اخبار

دقیقه ۲۱: در میان افرادی که دستگیر شدند، افراد شرور، افراد جنایتکار و سابقه‌دار، افراد وابسته به گروهک‌های معاند و ورشکسته، افرادی که به نوعی از سوی دست‌های مشکوک تطمیع شده بودند، همه اینها دیده می‌شوند که سر فرصت به مردم معرفی خواهند شد و بی‌تردید آنهایی که به آشوب و تخریب اموال عمومی و تعرض به نظام در این چند روز مشغول بودند، در دادگاه‌های صالحه ما محاکمه خواهند شد و به عنوان محارب و مفسد مورد مجازات قرا خواهند گرفت.

رادیوزمانه: سازمان عفو بین الملل اعلام کرده حکم اعدام رسول حلومی جوان ۲۲ساله‌ای که گفته‌ می‌شود پنج سال پیش در ۱۷سالگی با ضربات کشنده‌ای باعث مرگ جوان دیگری شده است، به شعبه اجرای احکام فرستاده شد.
اعدام

رسول حلومی در هنگام این نزاع دسته‌جمعی ۱۷ داشته است

به گزارش عفو بین‌الملل، اتهام قتل پس از اعترافات اشخاص دیگر حاضر در صحنه مشاجره به حلومی وارد شده و او نهایتاً در زیر فشار این اتهام را پذیرفته است.

محتوای این پرونده تردیدهای جدی‌ای درباره منفصانه بودن این حکم ایجاد کرده است.

بنابر اعلام این سازمان، حکم اعدام رسول حلومی پس از تقاضای قصاص خانواده مقتول به دایره اجرای احکام رفته است.

نزاع ادعایی در شهریور ۱۳۸۸ (سپتامبر ۲۰۰۹) به وقوع پیوسته و شعبه ۱۷دادگاه جنایی استان خوزستان در آبان ۱۳۸۹ (اکتبر ۲۰۱۰) حکم اعدام او را صادر کره است.

رسول حلومی ابتدا قرار بود در ۱۴ اردیبهشت اعدام شود اما خانواده مقتول پذیرفت که در ازای دریافت سند خانه و زمین کشاورزی خانواده حلومی و ۳۵۰میلیون تومان پول نقد، از تقاضای قصاص خود چشم پوشی کنند.

به نوشته سازمان عفو بین‌الملل این تقاضای مالی در مقابل جان جوان از دست داده رفته، از عهده خانواده حلومی خارج بوده و اکنون او زیر خطر فوری اعدام قرار دارد.

این درحالی‌ است که یک هفته پیش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گزارش داده بود که خانواده مقتول تا ۲۶ تیر ماه امسال برای پرداخت دیه مهلت تعیین کرده بود.

خودنویس: مقایسه خاطرات هاشمی رفسنجانی با رخداد‌های تاریخی می‌تواند بسیار آموزنده باشد؛ از جمله وقتی۶ اوت ۱۹۹۱ از مرگ بختیار مطلع شد…پیش از آنکه پلیس و پزشکی قانونی و نزدیکان بختیار مطلع بشوند.
اکبر هاشمی رفسنجانی به طور مرتب خاطرات روزگار پیشین را منتشر می‌کند. مقایسه بخشی از خاطرات رئیس جمهوری اسبق ایران، سوال‌هایی در باره قتل مخالفان سیاسی در خارج از کشور را به نظر اهل تحقیق می‌آورد.بنا به مدارک و منابع موجود، خبر قتل شاپور بختیار و دستیارش سروش کتیبه، دو روز بعد از ترورشان به اطلاع دستگاه‌های امنیتی و خبری می‌رسد. عبدالکریم لاهیجی در گزارش ماجراهای مربوط به قتل دکتر بختیار می‌نویسد:

«روز ۷ اوت نگهبان ها عوض می شوند. فردای آن روز گیو بختیار مراجعه می کند و می گوید که تلفن دائم بوق اشغال می زند. پس از ورود به منزل مشاهده شد که گوشی تلفن را روی زمین گذاشته‌اند. جنازه سروش کتیبه جلو سالن افتاده بود و جنازه شاپور بختیار روی کاناپه در انتهای سالن. پزشک قانونی علت مرگ را خفگی و ضربات کارد اعلام کرد. در گردن بختیار جای ۱۳ ضربه کارد بود. ضربه ها را با کارد آشپزخانه زده بودند. کتیبه ۵ زخم بزرگ در ناحیه جگر و قلب و ستون فقرات داشته و مقدار زیادی زخم های کوچک که با کارد نان بری ایجاد شده بودند. تکه شکسته کارد زیر جسد به دست آمد. حمله به قدری سریع بوده که قربانیان هیچ گونه دفاعی نکرده‌اند.

پیش از آغاز تحقیقات از پزشک قانونی، رئیس دادگاه از همسر و فرزندان شاپور بختیار خواست که جلسه دادگاه را تا ختم تحقیقات ترک کنند. شنیدن آن اظهارات نه تنها برای بازماندگان که برای ما وکلای دادگستری هم جانگذاز بود.»

هاشمی رفسنجانی در خاطراتش چنین آورده است:

سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۷۰
آقای علی فلاحیان ، وزیر اطلاعات آمد. درباره ضدانقلاب در خارج ، «گزارش اطلاعاتی» داد.
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۵۸

چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۷۰
آقای علی فلاحیان اطلاع داد که در فرانسه شاپور بختیار [آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی] و یکی از کارکنانش در محل اقامت خود در پاریس کشته شده است. تا شب خبری در این جهت در گزارش های جهانی «نیامد».
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۵۹

پنجشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۷۰
مدیران وزارت اطلاعات آمدند. آقای علی فلاحیان گزارش داد و من در صحبت مفصلی ، آنها را به مسایل اساسی «توجیه» نمودم. «بعدازظهر» خبر کشته شدن شاپور بختیار و دستیارش منتشر شد و بازتاب وسیعی یافت. خبر آزادی مک کارتنی، گروگان انگلیسی – در لبنان- بازتاب «وسیعتری» دارد.
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۶۱ و ۲۶۲

جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۷۰
در اخبار و گزارش ها ، مساله گروگان های لبنان و مرگ بختیار، با تفسیرهای گوناگون درباره آن ، در صدر است. به وزارت امورخارجه گفتم که برای کمک به آزادی دیگر گروگان غربی «فشار» بیاورند و توجهی به تهدیدها «نشود».
کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۰-صفحه ۲۶۲ و ۲۶۳

به عبارت بهتر، اکبر هاشمی رفسنجانی یکی دو روز پیش از مطلع شدن نزیکان شاپور بختیار و بعد از آن هم دستگاه‌های انتظامی و امنیتی فرانسه، از مرگ بختیار به واسطه زیر دستش، یعنی علی فلاحیان آگاه بوده است.

این در حالی است که جمهوری اسلامی هیچگاه مسوولیت قتل آخرین نخست‌وزیر شاه را بر عهده نگرفت. جمهوری اسلامی همچنین سال‌ها مدعی بود که ترور مخالفان در خارج از کشور از سوی «نظام» هدایت نشده است.

بی‌بی‌سی فارسی در مطلبی به این نکته اشاره کرده است، اما ماجرا چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد. سایت پارس نیوز هم اشاره‌ای به این عدم تطابق کرده است.

بعید است عماد هاشمی رفسنجانی به عنوان ویراستار این بخش از خاطرات هاشمی رفسنجانی تاریخ‌ها را اشتباه کرده باشد، اما به نظر می‌رسد که برای بررسی وقایعی از جمله «میکونوس» و انفجار «آمیا» در آرژانتین، نیاز به مطالعه خاطرات دست‌کاری نشده هاشمی رفسنجانی باشد، چه، لو رفتن این گاف، باعث توجه بیشتر نزدیکان هاشمی رفسنجانی و حذف احتمالی نکاتی شود که دانستن‌شان را حق همه نمی‌دانند.

ــــ
*با تشکر از کیانوش ایرانی

صدای آمریکا: مارکو روبیو و مارک کرک، دو سناتور جمهوری خواه کنگره آمریکا روز پنجشنبه در طرحی خواستار تحریم آيت الله خامنه ای، رهبر ایران و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران شدند.

سناتور مارک کرک گفت: «در حالی که تمرکز ما برچیدن برنامه خطرناک اتمی ایران است، ما نمی توانیم فراموش کنیم که ایران حامی دولتی تروریسم است و شهروندان خود را تحت آزار و اذیت قرار می دهد.»

او گفت: «زمان آن رسیده که مسوولان ایرانی را به خاطر نقض آشکار حقوق اساسی بشر مسوول دانست.» تارنمای رسمی این سناتور به نقل از کارشناسان می گوید که در ایران حدود ۸۰۰ زندانی سیاسی وجود دارد.

مارکو روبیو، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا است و از او به عنوان یک کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا یاد می شود.

در طرح ۲۹ صفحه ایمارکو روبیو و مارک کرک، علاوه بر تحریم رهبر و رئیس جمهوری ایران به خاطر «نقض حقوق بشر»، خواسته شده از گسترش دموکراسی و اطلاع رسانی در ایران حمایت شود.

در این طرح به گزارش های نهادهای بین المللی از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد استناد شده که گفته است از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، رویکرد ایران به مجازات اعدام تغییری نیافته و این کشور همچنان از اعدام برای طیف گسترده ای از جرائم استفاده می کند.

این طرح در بخش دیگری به گزارش ۲۰۱۴ «آزادی مطبوعات» سازمان غیردولتی «خانه آزادی» اشاره کرده که ایران را به خاطر نبود نشر مستقل اطلاعات و جلوگیری از فعالیت آزادانه مطبوعات، رسانه های دیداری – شنیداری و اینترنتی، بدون داشتن ترس از عواقب اطلاع رسانی، یک کشور «غیر آزاد» توصیف کرده است.

طرح دو سناتور همچنین به اظهارات چند ماه پیش (مارس ۲۰۱۴) بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد اشاره کرده که گفته است دولت جدید ایران، بهبود چندانی در ترویج و حفظ آزادی بیان و عقیده به وجود نیاورده است، در حالی که عمل به این موارد در کمپین انتخاباتی حسن روحانی مطرح شده بود.

این طرح همچنین می گوید به گفته «خانه آزادی» هیچ یک از انتخاباتی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران برگزار شده، آزاد و منصفانه نبوده است. این طرح با استناد به یک گزارش سال ۲۰۱۳ کمیته حمایت از روزنامه نگاران گفته ایران پس از ترکیه، بدترین زندانی کننده روزنامه نگاران در جهان بوده است و بین سال های ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) تا ۲۰۱۴ رتبه اول فرار روزنامه نگاران از کشور را به خود اختصاص داده است.

این طرح با استناد به گزارش سازمان های گوناگون حقوق بشری در مورد بالا بودن نرخ اعدام در ایران، عدم برخورداری بهاییان ایران از آزادی اجرای آداب دینی و آزار و اذیت آنها توسط حکومت، به شرایط رابرت لوینسون، شهروند ناپدید شده آمریکایی در ایران و همچنین امیر حکمتی، و کشیش سعید عابدینی، دو شهروند آمریکایی زندانی در ایران اشاره کرده است.

این دو سناتور علاوه بر تحریم آیت الله خامنه ای و حسن روحانی از رئیس جمهوری آمریکا خواسته اند که طی ۹۰ روز پس از تبدیل طرح به قانون فهرستی از اسامی افرادی را که به تشخیص او به نوعی از جانب حکومت ایران پس از تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ در نقض حقوق بشر در ایران دست داشته اند، به کمیته های مربوطه در کنگره تحویل دهد.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین موظف می شود طی ۹۰ روز پس از تبدیل طرح به قانون و هر ۱۸۰ روز پس از آن اسامی چندین مقام ارشد دیگر جمهوری اسلامی از جمله مسوولان مهم فعلی و قبلی شورای نگهبان، دفتر رهبری، دفتر ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، سازمان بسیج، سازمان انرژی اتمی، مجلس خبرگان، سازمان زندان ها، و چند سازمان دیگر که نامشان در طرح آمده را برای تحریم به کمیته های مربوطه در کنگره آمریکا تحویل دهد.

این طرح می گوید سیاست آمریکا حمایت از تلاش های مردم ایران برای استقرار آزادی های اساسی در ایران و پایه ریزی برای ظهور یک سیستم سیاسی آزاد و دموکراتیک است که به دنبال انتخاباتی آزاد مستقر شود و برای همسایگانش و آمریکا تهدیدی نباشد. در بخش دیگری از این طرح آمده است سیاست آمریکا همکاری با مردم ایران برای استقرار چنین ساختاری خواهد بود و اینکه مردم ایران بتوانند از طریق اینترنت و دیگر رسانه ها توانایی تولید و دسترسی به اطلاعات آزاد را باشند و تلاش های ایران برای اخلال در امواج شبکه های ماهواره ای را شکست دهند.

این طرح از رئیس جمهوری آمریکا می خواهد که در وزارت امورخارجه یک هماهنگ کننده ویژه در امور «حقوق بشر و دموکراسی در ایران» را تعیین کند که از جمله وظایف او هماهنگی تلاش ها برای ترویج حقوق بشر، آزادی سیاسی، دموکراسی و آزادی مذاهب در ایران خواهد بود.

این مقام جدید همچنین وظیفه خواهد داشت سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی را تشویق کند که قوی تر از گذشته در مورد نقض حقوق بشر در ایران تحقیق و گزارش تهیه کنند و کشورهای دیگر را تشویق کنند که به خاطر نقض حقوق بشر در ایران روابط سیاسی خود را با این کشور کاهش دهند و تحریم هایی را اعمال کنند.

طرح این دو سناتور می خواهد که بودجه ای که کمتر از ۳۲ میلیون دلار نباشد، برای اقدامات ترویج دموکراسی در ایران در نظر گرفته شود و مدیریت این منابع به «هماهنگ کننده ویژه در امور حقوق بشر و دموکراسی در ایران» سپرده شود. دو سناتور کنگره همچنین خواستار گسترش برنامه های «صدای آمریکا» و رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی برای ایران شده اند و تا ۱۰ میلیون دلار برای این هدف و همچنین دور زدن پارازیت های ارسالی روی امواج این رسانه ها در نظر گرفته اند.

خودنویس: علی‌اکبر ناطق‌نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی در جلد دوم کتاب خاطرات خود روایتی از تعطیلی روزنامه سلام و ماجرای کوی دانشگاه تهران ارائه داده است.
به گزارش خبرگزاری «تسنیم» ناطق‌نوری درباره ماجراهای ۱۸ تیر ۷۸ گفته است که به عقیده‌ی او نهضت آزادی پشت‌پرده‌ آن جریان بوده‌اند.

بر اساس این گزارش، ناطق گفته است: «اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم باید سران این‌ها را دستگیر کرده … حتی اگر لازم باشد آن‌ها را به سینه‌ دیوار بگذاریم.»

وی ماجرا را این‌گونه شرح داده که در عصر روز ۱۸ تیر جلسه‌ی محرمانه‌ای نزد علی خامنه‌ای برگزار می‌شود و او هم شرکت می‌کند: «رهبری از وزیر کشور سوال کردند (نزدیک غروب بود): «اوضاع چه‌خبر است؟» گفت: «حاج آقا، تظاهرات و ناآرامی‌ها را جمع کردند و بر همه‌چیز مسلط هستیم». من چون خودم از بعدازظهر قضایا را تعقیب می‌کردم، خیلی عصبانی بودم، بین حرف پریدم و با تندی گفتم: «آقا، ایشان گزارش بی‌ربطی می‌دهند، این‌طور نیست. همین الآن در میدان بخارایی، سپاه درگیری دارد. این‌ها را آقای صفوی بفرمایند. آقای رحیم صفوی گفت: «درست است» جالب‌تر از همه این که خود آقا فرمود: «تنها در میدان بخارایی نیست، شهر ری هم الآن آشوب است،» یعنی خود آقا از همه‌ ما بیش‌تر، خبر داشت.»

ناطق افزده است: «من همان‌جا گفتم: «آقا، بنده اعتقاد دارم نهضت آزادی و این نیروها پشت‌پرده‌ این جریان هستند و اگر ما بخواهیم این آشوب و شورش را بخوابانیم، به‌نظر من باید سران این‌ها را دستگیر کرده، عده‌ای را که در صحنه آشوب کردند هم به‌سرعت محاکمه کنیم. حتی اگر لازم باشد آن‌ها را به سینه‌ دیوار بگذاریم. اگر قصد براندازی نظام را دارند و با اسلام محارب هستند، با آن‌ها برخورد شود».

ناطق‌نوری که اکنون به‌عنوان شیخ معتدل معرفی می‌شود ادامه داده است: «بعضی از مسوولان خیلی جا خوردند و گفتند: این نوع حرف زدن جلوی آقا؟! اما من ریشه‌ اغتشاش را در نهضت آزادی می‌دانم، این‌ها دنبال براندازی هستند و در کشور بحران ایجاد می‌کنند و بالاخره باید با آن‌ها برخورد کرد، حکومت تعارف ندارد. در نهایت، با این ناآرامی‌ها خوب برخورد شد و بعضی‌ها را هم دستگیر کردند..»

رییس اسبق مجلس شورای اسلامی همچنین گفته است که مصطفی معین در آن زمان باید محاکمه می‌شد.

آقای معین در زمان ۱۸ تیر وزیر علوم بود که به جهت برخورد با دانشجویان استعفا داد.

وی در پایان هم گفته که با تایید رهبری در آن جلسه سپاه وارد ماجرا شد و قضیه را جمع کرد.

فرهاد نظری، سرکوبگر ۱۸ تیر: خانه‌نشین شده‌ام

در همین راستا فرهاد نظری٬ فرمانده پیشین پلیس تهران نیز با گلایه از دوستانش می‌گوید «خانه‌نشین» شده است.

آقای نظری گفته «خانه‌نشین شده و در کنار خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و چند کتاب هم در دست چاپ دارد.»

وی افزوده پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دوستانش با وی «نامهربان» و «کم لطف» بوده‌اند٬ دوستانی که به گفته نظری «حالا هر یک پُستی را اشغال و او را فراموش کرده‌اند.»

این فرمانده سابق پلیس دوستان خود را متهم کرده که قصد داشته‌اند وی را «حذف» کنند.

نظری اضافه کرده پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق «دستور» به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از «بی‌سیم» پلیس٬ به نیرو‌های حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود.

این مقام سابق پلیس افزوده ۱۷ و ۱۸ تیر در موقعیت مقابله با «براندازی» قرار داشته و بدلیل این‌که به خیلی‌ها «امتیاز» نداده، محاکمه شده است.

نظری اضافه کرده که ۱۸ تیر «یک‌ تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاد» و در حال حاضر مورد «بی‌مهری» دوستان خود قرار گرفته است.

نظری همچنین گفته است محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران سال ۱۳۷۸ محاکمه شود.

رادیوفردا: براساس حکم یک دادگاه تجدیدنظر در نیویورک ،ایران، باید یک میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار به خانواده‌هایِ آمریکایی هایی بپردازد که در جریان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در بیروت کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مبلغ قرار است از محل دارایی های ایران در سیتی‌بانکِ نیویورک به شاکیان پرونده پرداخت شود.

وکلای بانک مرکزی ایران با این حکم مخالفند و می گویند انتقال این وجه مغایر با تعهدات ایالات متحده و عهدنامه ای است که با ایران در سال 1955 امضا کرده است.

بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران آمریکایی به مرگ ۲۴۱ آمریکایی منجر شد که آمریکا معتقد است گروه حزب‌الله لبنان با پشتیبانی ایران آن را انجام داده است.

ایران این اتهام را نپذیرفته است.

خودنویس: حسن روحانی در سال ۷۸ دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد. او گفت: «این‌ها پست‌تر از آن هستند که برانداز نام بگیرند».

۱۸ تیر، توقیف سلام یا دزدیدن ریش تراش؟

دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به توقیف روزنامه سلام و تصویب قانون جدید مطبوعات در ۱۸ تیرماه سال ۱۳۷۸ تجمعی مسالمت آمیز برپا کردند. در واکنش به این اقدام دانشجویان، افراد موسوم به لباس شخصی به داخل کوی دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی حمله بردند. این افراد علاوه بر تخریب اموال دانشجویان، آن‌ها را مورد ضرب و شتم قرار دادند و صدها نفر را بازداشت کردند.

این درگیری و هجوم به خوابگاه‌های دانشجویی تا صبح ادامه داشت. نیروهای انتظامی و امنیتی تعداد بسیار زیادی از دانشجویان را دستگیر کردند و تحت بازجویی قرار دادند.

اقدام خشونت بار آنان علیه دانشجویان معترض منجر به بروز واکنش‌هایی از سوی دانشجویان و مردم تهران و شهرستان‌ها شد.

یک روز پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، روز شنبه ۱۹ تیر در دانشگاه تبریز درگیری‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد. از جمله کشته‌شدگان این واقعه عزت الله ابراهیم نژاد، فرشته علیزاده و تامی حامی‌فر بودند. اعتراضات تا چند روز بعد نیز ادامه داشت.

ماجرا به همین جا ختم نشد. دانشجویان نیروی انتظامی را عامل اصلی حمله به کوی دانشگاه و دانشجویان معترض دانستند و خواهان عزل فرمانده آن بودند. با وجود این‌که علی خامنه‌ای این اتفاقات را محکوم کرد اما هرگز حاضر به برکناری فرمانده پلیس شهر تهران نشد.

تبرئه!

یک سال پس از این واقعه، دادگاهی برپا شد تا عاملان حمله به کوی دانشگاه را محاکمه کنند. نتیجه این دادگاه اما تنها نمکی بود که بر زخم آسیب‌دیده‌گان این حادثه ریخته شد.

قوه قضاییه همه نیروهای پلیس از جمله سردار نظری و شبه نظامیان وابسته را تبرئه کرد. تنها محکوم این دادگاه سرباز اروجعلی ببرزاده بود. هم‌چنان روشن نیست که عاملین اصلی این اتفاق چه کسانی بودند و هنوز پاسخی به چرای دانشجویان درباره این حمله خشونت‌بار داده نشده است.

«این‌ها پست‌تر از آن هستند که  برانداز نام بگیرند»

شورای هماهنگی تبلیغات در روز ۲۳ تیر همان سال یک راهپیمایی با هدف حمایت از صحبت‌های علی خامنه‌ای و اعتراض متقابل علیه دانشجویان به منظور آرام کردن فضای ملتهب آن روزها ترتیب داد. در این راهپیمایی حسن روحانی نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی سخنرانی بسیار طولانی کرد.

روحانی در سخنانش دانشجویان معترض در واقعه ۱۸ تیر را اوباش و برانداز خطاب کرد و گفت: « اگر منع مسوولين نبود مردم ما، جوانان مسلمان، غيور و انقلابی ما با اين عناصر اوباش به شديدترين وجه برخورد می‌كردند و آن‌ها را به سزای اعمال‌شان می‌رساندند». او در بخش دیگری از این سخنرانی طولانی با تهدید مجدد دانشجویان اضافه کرد: « مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروی انتظامی، نیروی قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عناصر فرصت‌طلب و آشوب‌گر – اگر جرات ادامه حرکت مذبوحانه داشته باشند- چه خواهند کرد…»

وقتی حافظه تاریخی آقای حقوق‌دان ضعیف می‌شود

قریب به ۱۴ سال پس از حمله به کوی دانشگاه تهران، ابعاد مهمی از این واقعه هم‌چنان مغفول و مبهم باقی مانده است. با این‌که عاملین  این بی‌حرمتی در دادگاه‌های حکومتی تبرئه شدند اما هنوز پس از گذشت بیش از یک دهه، افراد دست اندرکار هم‌چنان سعی دارند تا اتهامات وارده را از خود دور کنند. حسن روحانی و محمدباقر قالیباف دو کاندیدای ریاست جمهوری دور یازدهم و از چهره‌های حاضر در واقعه حمله به کوی دانشگاه بودند. این دو در مناظره‌های انتخاباتی و جلسات عمومی و خصوصی خود در دانشگاه‌ها مجدداً پرونده ۱۸ تیر را گشودند تا با دستمایه قرار دادن این موضوع اهداف انتخاباتی و تبلیغی خود را پیش ببرند.

قالیباف در جلسه‌ای خصوصی با حضور بسیج دانشجویی دانشگاه شریف اعتراف‌های جدیدی کرد. او در این جلسه گفت: «حادثه سال ۷۸ که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نامه‌ای را که نوشته شد من نوشتم (نامه فرماندهان سپاه به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی). بنده و آقای سلیمانی. وقتی در کف خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بودم. عکس من الان روی موتور ۱۰۰۰ با چوب هست. با حسین خالقی. ایستادم کف خیابان که کف خیابان را جمع کنم. آن جایی که لازم باشد بیاییم کف خیابان و چوب بزنیم، جزو چوب‌زن‌ها هستیم. افتخار هم می‌کنیم. نگاه نکردم که من، سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و تو را چه به کف خیابان؟».

چندی بعد فایل صوتی این اظهارات او منتشر شد و واکنش‌های بسیاری را به‌همراه داشت. در بخشی از این فایل صوتی قالیباف می‌گوید در سالگرد ۱۸ تیر  سال ۸۲ حکم تیراندازی در کوی دانشگاه را از شورای امنیت ملی برای ناجا گرفته بود اما پس از انتشار این فایل صوتی و واکنش‌ها به آن، در سخنرانی بعدی خود این حرف را اصلاح کرد و گفت حکم تیر را آن‌ها به من دادند اما من نپذیرفتم.

مناظره‌های انتخاباتی که از صدا و سیما پخش شد نیز فرصتی فراهم کرد تا بحث واقعه ۱۸ تیر مجددا به میان آید. در سومین مناظره، محمدباقر قالیباف خطاب به روحانی گفت: «در سال ۸۲ که من فرمانده نیروی انتظامی بودم در جلسه‌ای به شما که دبیر شورای عالی امنیت ملی بودید، گفتم که اجازه بدهید دفتر تحکیم وحدت به مناسبت وقایع سال ۸۲ تجمعی در چارچوب قانون داشته باشد، اما شما گفتید که به دنبال دردسر نیستید و نیاز به مجوز نیست».

حسن روحانی در جواب گفت: «آقای قالیباف دلم نمی‌خواست بگویم. آن‌جا بحث این بود شما می‌گفتید دانشجویان بیایند ما برنامه گازانبری داریم و کار را تمام می‌کنیم. ما می‌گفتیم راه این نیست که مجوز بدهیم بعد گاز انبری آن‌ها را دستگیر کنیم، راه این است که از ابتدا به آن‌ها بگوییم یا مجوز نیست یا اگر هست بیایند کار خودشان را انجام دهند، تظاهرات کنند و مبدأ و انتها نیز معلوم باشد».

این ادعاهای روحانی درحالی‌است که او ۱۸ تیر سال ۷۸ دانشجویان معترض را متهم کرد که به اموال عمومی خسارت زده‌اند و خواستار محاکمه آنان به‌عنوان دشمنان حکومت شد.

دوسال پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲، سردار رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا و فرمانده سابق کل سپاه پاسداران در مصاحبه‌‌ای از بخش دیگر اتفاقات آن سال و نقش روحانی در سرکوب‌های ۱۸ تیر پرده برداشت.

او گفت: «در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که دبیر آن آقای دکتر حسن روحانی بود، یک برخورد لفظی بین ما پیش آمد و آقای روحانی به نفع سپاه رای داد و گفت: سپاه باید بیاید؛ برای دفع فتنه تهران».

با این حال حسن روحانی در مصاحبه‌ای که اردیبهشت ۹۲ انجام داد بدون هیچ اشاره‌ای به این موضوع، در دفاع از اقدامات صورت گرفته توسط شورای امنیت ملی در واقعه ۱۸ تیر گفت که اقدامات شورای عالی امنیت ملی را درست و عاقلانه می‌دانم. روحانی در ادامه با اشاره به دادگاهی شدن سردار نظری گفت: «برای اولین‌بار شورای‌عالی امنیت ملی یک مقام رده‌بالای امنیتی را به‌عنوان یکی از مقصران معرفی کرد و به دادگاه سپرد.» اما از تبرئه شدن این مقام رده بالای امنیتی در مصاحبه خود هیچ حرفی به میان نیاورد.

امروز ۱۵ سال از واقعه تلخ و دردناک ۱۸ تیر می‌گذرد و هنوز سوال‌ها و ابهامات بسیاری در خصوص آن موجود است. سعید زینالی یکی از دانشجویان دانشگاه تهران بود که در جریان این حادثه مقابل چشمان مادرش بازداشت شد. مادر سعید بعد از ۱۵ سال هنوز منتظر فرزندش است و هیچ خبری از او ندارد، جز یک تماس تلفنی کوتاه. او در مصاحبه‌ای گفت: «۱۵ سال است که در به در به این اداره و آن اداره سر زدم. هنوز یک ارگان مسوولیت بچه مرا به گردن نمی‌گیرد که بگوید چه اتفاقی افتاده است…. ما نمی‌خواهیم سعیدهای دیگری را هم از دست بدهیم».

راه دیگر: پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است، گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد. اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود را می شنود جواب من را بدهد فرزندم کجاست؟

اینها صدای لرزان و پردرد مادری است که پانزده سال بدنبال سرنوشت نامعلوم فرزندش می دود اما هیچیک از مقامات جمهوری اسلامی پاسخی به او نمی دهند.

سعید زینالی دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون خبری از وی به دست نیامده است.

اکرم نقابی مادر سعید زینالی در آستانه سالگرد هیجده تیر از آخرین پیگیر هایش به “راه دیگر” می گوید: “دو هفته پیش به دفتر علیرضا آوایی، رئیس کل دادگستری استان تهران مراجعه کردم اما متوجه شدم که بعد از حوادث بند ۳۵۰ آقای اسماعیلی جانشین ایشان شده اند. آقای اسماعیلی گفتند از قضیه اطلاعی ندارند. من سوال کردم پرونده ای که یکسال و نیم پیش آقای آوایی بوده را ایشان با خود برده اند یا گزارشی روی پرونده گذاشته اند که به کجا رسیده است. اینقدر ناراحت شدم همانجا گفتم که مثل اینکه ما پانزده سال قصه برای شما می گوییم هر کسی جابجا می شود دوباره پرونده را از صفر شروع می کنند پس تکلیف ما چیست؟ آقای اسماعیلی گفتند یک هفته فرصت بدهید تا پیگیری کنم و به شما زنگ بزنم؛ الان یک هفته بیشتر گذشته هنوز تماس نگرفتند. حالا دوباره هفته دیگر می روم ببینم بعد از پانزده سال جوابشان به من مادر چی هست؟”

وی ادامه می دهد: “در سال ۹۱ به من گفتند آخرین گزارش در مورد سعید از زندان اوین به دادستانی فرستادند. پرسیدم برای پیگیری به کجا باید مراجعه کنم گفتند به دفتر آقای آوایی مربوط به حقوق شهروندی بروم. آقای آوایی به من گفتند گزارشی که آقای دولت آبادی از اوین فرستاده اند به دستشان نرسیده و خود ایشان باید پیگیری کنند. خلاصه اینقدر رفتم و آمدم تا اینکه تنها جوابشان این بود که حاج آقا هنوز بررسی نکرده اند. سپاه ما را خواست و گفتند آقای آوایی کاره ای نیستند که ما به او جواب بدهیم ما فقط باید جواب رهبرمان را باید بدهیم. همانجا التماس کردم پس لطفا همان جواب رهبرتان را به من مادر بدهید. آخرین جوابی هم که آقای آوایی به من دادند این بود که ایشان فقط می توانند به پایین تر از خود دستور بدهند و به مقامات بالاتر نمی توانند دستور پیگیری دهند اما باز پیگیری می کنند منتهی متاسفانه آنهایی که مقامشان از او بالاتر است جواب نمی دهند.”

خانم نقابی اضافه می کند: “سپاه می گوید کار ما نیست کار اطلاعات است، اطلاعات می گوید ما نکردیم کار بسیج است…سپاه به من گفت شکایت شما از سپاه زیاد شده و دیگر نباید شکایت کنید و گفتند بسیج و اطلاعات و سپاه همه جزو یک خانواده هستند و اگر یکی از آنها اشتباه می کند نباید به پای دیگری نوشته شود. من هم گفتم همان هایی که می گویید اشتباه کردند را به من نشان دهید تا بپرسم پسر من کجاست اما هیچ جوابی نمی دهند. مسئله روشن است من به اطلاعات هم گفتم سال ۷۸ کدام دادستان حکم بازداشت ها را داده و کدام مامورین بازداشت می کردند هر دو اینها مشخص است اما باز هیچی نمی گویند. خواهش می کنم هر ارگانی پسر من را بازداشت کرده جواب من را بدهد. اگر او را کشته اند باید جواب من مادر را بدهد. خودم فکر می کنم یک بلایی به سر سعید آورده اند و حالا نمی خواهند به گردن بگیرند و اعتراف کنند که او را زیر شکنجه کشته اند تا آبروی نظام نرود.”

سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی و پنج روز پس از ۱۸ تیر ۷۸ بازداشت شد. در ۱۸ تیر ۷۸ پلیس و لباس شخصی ها، به دانشجویان کوی دانشگاه تهران که به تعطیلی روزنامه سلام معترض بودند حمله کردند.

نهادهای امنیتی پس از پیگیری‌های فراوان خانواده سعید زینالی حفاظت اطلاعات سپاه را عامل بازداشت وی اعلام کردند اما آن نهاد پاسخی ارائه نداد.

df6g54df44fبه گفته خانم نقابی پسرش چند ماه پس از بازداشت با او تماس تلفنی گرفته اما مقام‌های قوه قضائیه تا مدتی این را که او بازداشت شده بوده نمی‌پذیرفته‌اند، اما پس از پیگیری‌هایی سرانجام اعتراف کرده اند که او بازداشت بوده و تا سال ۸۱ در زندان اوین بوده است.

غیر از سعید زینالی چندین خانواده دیگر نیز پیگیر وضعیت فرزندانشان بوده‌اند که در ناآرامی‌های ۱۸ تیر ۷۸ مفقود شده بودند اما بدلیل تهدید و فشارهای امنیتی دست از پیگیری کشیدند.

مادر سعید زینالی در این زمینه می گوید: “از کلاس سعید هفت نفر دیگر هم بازداشت شدند، دو نفر از آنها دختر بودند که جنازه یکی از آنها را دادند و همان سالی که آقای موسوی خوئینی نماینده مجلس وکالت گرفتند تا پیگیری کنند تعداد خانواده ها خیلی زیاد بود اما الان هفت خانواده هستیم و نمی دانم چه با خانواده ها کردند که دست از پیگیری برداشتند. سراغ خیلی از آنها رفتم اما به من می گویند مگر تو که مدام پیگیری به جایی رسیدی؟ حتی در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد زمانی که بنزین گران شد خیلی ها ناپدید و دستگیر شدند اما متاسفانه خانواده هایشان می ترسند و می گویند شاید یک روزی بچه هایمان را آزاد کنند و بخاطر همین سکوت کرده اند و هنوز ملاقات ندارند.”

به گفته مادر سعید زینالی، روز ۲۳ تیر ۷۸ سه نفر وارد منزلشان در پونک شدند و گفتند سئوالاتی از سعید دارند و او را با خود بردند. بعد از سه ماه فقط یک تماس دو دقیقه ای گرفت و گفت حالش خوب است و پیگیر وضعیتش باشیم.

پیگیری های بی وقفه مادر سعید زینالی نهایتا به بازداشت وی در۸۸ و ۸۹ منجر شد و پس از مدتی با قرار وثیقه آزاد شد.

او می گوید: “سال ۸۸ دو بار بازداشت شدم اما آن موقع اذیت نکردند و با احترام آزاد کردند. اما دوباره ۸۹ ده نفر اطلاعاتی شب ریختند خانه امان و دخترم و خودم را بازداشت کردند و تمام خانه را به هم ریختند و گشتند و تمام عکس های سعید را از روی میز برداشتند و در بازجویی ها هم اصرار داشتند که دیگر عکس سعید نباید در خانه ام باشد و گفتند بعد از ۱۲ سال دنبال استخوان آمدی، اگر بچه های دیگه ات می خواهند زندگی کنند حرف سعید را نباید بزنی. خلاصه دو ماه در بند ۲۰۹ بودم و با چشم بسته بازجویی می شدم بطوریکه وقتی آزاد شدم توان راه رفتن نداشتم و سه روز بعد به بیمارستان منتقل شدم و در بیمارستان گفتند سه تا از رگهای کمرم اره شده و تحت عمل جراحی قرار گرفتم.”

وی در ادامه خاطرنشان می کند: “پانزده سال کم نیست مدام پیگیری می کنم، من هم که نمی روم خودشان یک روز زنگ می زنند و می گویند فلان روز بیا از سعید خبر بدهیم می رویم و بی نتیجه، یکروز می گویند درخواست ملاقات بنویس می نویسم می گویند منتظر باش خبرت می کنیم، بعد می گویند پیگیری می کنیم صبر کن بهت زنگ می زنیم…. چرا با ما اینطور بازی می کنند؟ بگویند سعیدم را کشته اند و تمام، دیگر چرا شکنجه می کنند؟ همین الان از مراسم فوت محسن قشقایی می آیم، این یک مادر که از بین رفت، مادر و همسر پیمان عارفی هم که در بازگشت از ملاقات فوت کردند؛ اینها می خواهند من هم بمیرم تا دیگر صدای سعید برای همیشه خاموش شود و کسی نباشد که پیگیری کند اما اگر من هم بمیرم آه من گریبانگیر خواهد شد.”

مادر سعید زینالی در پایان خطاب به مسئولین کشور می گوید: “خواسته من از مقامات قضایی و رهبری این است صدای دادخواهی یک مادر را بشنوند، پانزده سال گذشت من بعنوان یک مادر حق ندارم بدانم بر سر فرزندم چه آمده است؟ اگر کشته شده چرا جنازه اش را نمی دهند و من را می دوانند؟ اگر زنده است چرا ملاقات نمی دهند؟ من تا زنده هستم دست از پیگیری بر نمی دارم و صدای دادخواهی خودم را به همه دنیا می رسانم. پانزده سال گذشت، سعید بیست و سه ساله من الان شده سی و هشت ساله، فریاد دادخواهی من را بشنوید. الان سالگرد هیجده تیر است مثل اینکه در خانه من عزا است گریه می کنم و می گویم خدای من یک هیجده تیر دیگر رسید و هنوز از سعید من خبری نشد…(به علت گریه مدتی گفتگو قطع شد) اگر رهبر صدای یک مادر که دادخواهی می کند و بدنبال عدالت می دود می شنود جواب من را بدهد، سعید من را به من برگردانند پسر من یک دانشجو بود مگر چکار کرده بود….”

دیگربان: فرهاد نظری٬ فرمانده پیشین پلیس تهران می‌گوید «خانه‌نشین» شده و معتقد است محمد خاتمی باید برای وقایع کوی دانشگاه تهران (سال ۱۳۷۸) محاکمه شود.

آقای نظری در گفتگوی کوتاهی که روز چهارشنبه (۱۸ تیر) از وی در سایت «فرهنگ‌نیوز» منتشر شده٬ گفته «خانه‌نشین شده و در کنار خانواده‌اش روزگار می‌گذراند و چند کتاب هم در دست چاپ دارد.»

وی افزوده پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دوستانش با وی «نامهربان» و «کم لطف» بوده‌اند٬ دوستانی که به گفته نظری «حالا هر یک پُستی را اشغال و او را فراموش کرده‌اند.»

این فرمانده سابق پلیس دوستان خود را متهم کرده که قصد داشته‌اند وی را «حذف» کنند.

نظری اضافه کرده پلیس در حادثه کوی دانشگاه تهران طبق «دستور» به محل حادثه رفته و فردی با استفاده از «بی‌سیم» پلیس٬ به نیرو‌های حاضر در محل دستور استفاده از سلاح گرم را داده بود.

این مقام سابق پلیس افزوده ۱۷ و ۱۸ تیر در موقعیت مقابله با «براندازی» قرار داشته و بدلیل این‌که به خیلی‌ها «امتیاز» نداده، محاکمه شده است.

نظری اضافه کرده که ۱۸ تیر «یک‌ تنه مقابل یک دولت کودتاچی ایستاد» و در حال حاضر مورد «بی‌مهری» دوستان خود قرار گرفته است.

فرهاد نظری پس از وقایع سال ۱۳۷۸ دادگاهی و تبرئه شد و از آن زمان تاکنون در کمتر رسانه‌ای از وی خبری منتشر شده است.

رادیوفردا: جواد کریمی قدوسی، نماینده اصول‌گرای مجلس ایران، در مصاحبه‌ای که روز پنج‌شنبه، ۱۲ تیرماه، منتشر شد چنین اظهار نظر کرد که رهبر جمهوری اسلامی برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چهار شرط تعیین کرده است.

به گزارش پایگاه خبری «صبح توس» به نقل از آقای کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، یکی از چهار شرط آیت‌الله خامنه‌ای برای «توبه فتنه‌گران» پس گرفتن «تهمت‌هایی» است که به نظام جمهوری اسلامی زده‌اند.

حامیان و نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به اتفاقات پس از اعلام نتیجه انتخابات سال ۸۸ که ماه‌ها ناآرامی را در کشور در پی داشت به عنوان «فتنه» و از میرحسین موسوی و مهدی کروبی که این نتیجه را نپذیرفتند به عنوان «فتنه‌گر» یاد می‌کنند.

مهدی کروبی، ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از بهمن‌ماه سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر به سر می‌برند.

به گفته جواد کریمی قدوسی که عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز هست، آیت‌الله خامنه‌ای همچنین از رهبران جنبش سبز خواسته است که با «دشمن» مرزبندی کنند، خسارات را جبران کنند، و به «خاطر جرایمی که مرتکب شده‌اند آماده مجازات باشند».

این شرط آخر یادآور جواب اخیر رهبر جمهوری اسلامی به علی مطهری است که در جلسه‌ای به او گفته است که به آقایان موسوی و کروبی «ملاطفت» کرده، وگرنه مجازاتی سختی در انتظارشان بود.

علی مطهری روز یک‌شنبه، هشتم تیرماه، گفت در دیداری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشته، رهبر جمهوری اسلامی «جرم مهدی کروبی و میرحسین موسوی را بزرگ» توصیف کرده و گفته است که در صورت محاکمه این دو حکم سنگینی در انتظارشان خواهد بود.

شماری از مقام‌های سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی نیز پیش از این گفته‌اند که حکومت با حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به آنها لطف کرده است.

از جمله احمد جنتی، امام جمعه تهران، در آذرماه ۱۳۹۲ با اشاره به این که موسوی و کروبی هم‌چنان بر مواضع خود پافشاری می‌کنند گفت که «اگر رأفت اسلامی نبود، آنان باید اعدام می‌شدند».

محمدجواد کريمی قدوسی،‌ نماينده مشهد در مجلس،‌ از مخالفان سرسخت دولت حسن روحانی و کسی است که روز ۲۵ خرداد گذشته در نطق ميان‌دستور خود در مجلس رئيس جمهور فعلی ايران را به جاسوسی برای بریتانیا متهم کرد، اتهامی که شکایت شورای امنیت ملی از او را به دنبال داشت.