اخبار

ملیون: بنابه گزارش رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» یکی از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ در اثر شکنجه های وحشیانه در سلولهای انفرادی جان خویش را فدای راه آزادی مردم ایران نمود.

روز چهارشنبه ۴ تیر ماه زندانی سیاسی حمزه ناروئی ۲۳ ساله که ۴ ماه در سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان بدون ملاقات و ارتباط با خانواده اش در شرایط قرون وسطایی زندانی بود در اثر شکنجه های وحشیانه جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران نمود.

در هفته قوه قضاییه گروهی از مسئولان قوه قضاییه از این بند بازدید می کنند. جان باخته راه آزادی حمزه ناروئی نسبت به شرایط و وضعیت غیر انسانی خویش اعتراض می کند و همین باعث می شود که فردی به نام سرگل زای معاون مرزیه« دادستان استان سیستان و بلوچستان »دستور تنبیه وی که همانا شکنجه این زندانی سیاسی می باشد را می دهد.این زندانی در زیر شکنجه های وحشیانه بازجویان وزارت اطلاعات به قتل رسانده می شود.

زندانی سیاسی حمزه ناروئی ۷ ماه پیش در شهر زاهدان به خاطر فعالیتهای سیاسی دستگیر شد. ۳ماه را در سلولهای انفرادی اداره اطلاعات زاهدان تحت بازجویی و شکنجه های غیر انسانی قرار داشت. سپس او را به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان منتقل کردند و ۴ ماه در سلولهای انفرادی بدون داشتن امکان ملاقات با خانواده اش و حتی تماس تلفنی زندانی بود. پیش از این برادر او علی ناروئی توسط مامورین وزارت اطلاعات به خاطر فعالیتهای سیاسی به قتل رسانده شده بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، به قتل رساندن این زندانی سیاسی در زیر شکنجه را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اعزام یک هیئت تحقیق برای بررسی این جنایت و گزارش آن به مراجع بین المللی است تا آمران و عاملان این جنایت دستگیر و به مجازت برسند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۱۱ تیر۹۳ برابر با ۰۲ ژولای

خودنویس: در انتخابات مجلس دوم گروهی از مردم زاهدان به دلیل رد صلاحیت یکی از نامزدهای انتخابات دست به اغتشاش می‌زنند که ناطق‌نوری به عنوان وزیر کشور وقت دستور سرکوب را صادر می‌کند.
علی اکبر ناطق‌نوری، رییس دفتر بازرسی رهبری در بخشی از خاطراتش در دهه‌ی ۶۰ و در هنگامی که وی وزیر کشور دولت علی خامنه‌ای بود از «خواباندن شورش مردم زاهدان» با دستور قتل ۵۰۰ نفر نوشته است.

به گزارش وب‌سایت «نماینده» در خاطرات ناطق‌نوری آمده است: «در انتخابات مجلس دوم، آقای سیدمحمدعلی زابلی از سیستان را شورای نگهبان رد صلاحیت کرده بود. ایشان روحانی بود و خیلی هم قیافه‌ی علمایی داشت. برخی از سیستانی‌ها هم شورش کرده دفتر امام جمعه – آقای «عبادی» – را آتش زدند و سپس به طرف استان‌داری حرکت کرده بودند که آنجا را تصرف کنند. آقای سید«احمد نصری» که استان‌دار آنجا بود، تلفن زد و گفت: «حاج آقا، دارند به طرف استان‌داری می‌آیند ما چه کار کنیم؟» گفتم: «کوتاه نیایید، برخورد کنید.»

وی افزوده است: «جمعه ظهر بود به آقای آخوندی که برای تشکیل شورای تامین ویژه به ارومیه رفته بود، گفتم مستقیما از همان‌جا به زاهدان برود. اتفاقا در آن جمعه آقای شمخانی هم حضور داشتند، لذا این دو نفر به اتفاق، به زاهدان پرواز کردند و جمعه بعد از ظهر کنترل اوضاع را در اختیار گرفتند و آقای فلاحیان نیز روز بعد به آنها پیوست سپس آقای فلاحیان و آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا صبح، آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود.»
ناطق نوشته است: «آقای آخوندی زنگ زد و گفت: آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم: به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه‌ی ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید. آقای آخوندی گفت: این کار هزینه بالایی دارد، گفتم: «همین که دستور می‌دهم عمل کنید.»

وی در پایان هم گفته است: «آنها آقای زابلی را زندان انداختند و با اغتشاش‌گران نیز برخورد کرده، سه نفر را کشتند. آقای حسینی، نماینده‌ی سیستان در مجلس، جوسازی علیه استاندار به راه انداخت و اظهار کرد: «استاندار آدم‌کش»، لذا به مجلس رفتم و در جلسه‌ی غیر‌علنی ماجرای زاهدان را برای نمایندگان تشریح کردم و گفتم این منطقه حساس است و بسیاری از منافقین و فرصت‌طلبان می‌خواستند از این ماجرا سوء‌استفاده کنند و گفتم استاندار آدم‌کش نیست، من دستور دادم تا پانصد نفر را بکشند، اما برای پانصد و یکمین نفر باید مجددا دستور بگیرند. من شاه سلطان حسین نیستم که کوتاه بیایم.»

گفتنی است انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد. رییس مجلس دوم، اکبر هاشمی رفسنجانی و نائب رئیسان محمد یزدی، مهدی کروبی و محمدمهدی ربانی املشی بودند.

در این دوره نماینده منتخب اکثریت مردم لنگرود آقای میر علی نقی سید خاوری لنگرودی به جرم تذکر به دولت به دلیل کم کاری و اهمال به مرگ محکوم شد. علی اکبر ناطق‌نوری نیز در آن زمان وزیر کشور جمهوری اسلامی بود.

سحام: عمادالدین باقی٬ روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ، در نامه ای سرگشاده به “وجدان های بیدار” به چهار دغدغه اساسی در خصوص قوانین جاری و ساز و کار اجرایی در امور رسیدگی به احکام زندانیان و متهمان دربند اشاره می کند و می نویسد: “هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ، ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی ، چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سر برآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل دردها ، به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته ها و ماه های اخیر به طرق گوناگون ، درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.”

به گزارش سحام٬ این فعال حقوق بشر درباره چرایی مخاطب قرار دادن وجدان های بیدار می نویسد: “چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور ، کاری از دستش برنمی آید ، جز این که به حکمِ آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم ، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان ، وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقیِ جوابِ سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود. پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.”

عمادالدین باقی در بخش نخست ، به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اشاره می کند که در صورت اجرایی شدن آن٬‌ بسیاری از متهمان دربند آزاد خواهند شد: “در حالی که بیش از یک سال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟’

این زندانی سیاسی سابق در سه بخش دیگر٬ به موضوعات “مسئله اعدام در قانون مجازات اسلامی جدید ٬ اعاده دادرسی در پرونده های محاربه و نیز برهم زدن اصل تفکیک زندانیان از یکدیگر” می پردازد.

به گزارش سحام متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:

به وجدان های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود ، چه چهار معضل مطروحه ، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید ، جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره اش” من سرهنگ نیستم، حقوقدانم” و جایگاه خود در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکان داران سایر قوا و منصب ها نیز در این سالیان نشان داده اند به نامه ها و عریضه های شهروندان و دردمندان وقعی نمی نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی نمایند ، اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی شود ، پس می ماند وجدان های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند ، فردا تاوانش را خواهند داد.
هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ ها ناگهان پدید نیامده اند و در مجموعه ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته اند که کسی تصور نمی کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد.
از میان خیل دردها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته های و ماه های اخیر به طرق گوناگون درباره اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می شود و اگر بازهم گوش ها از پنبه پوش باشد ، اما “اتمام حجت” پایدار است.

– یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند
هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن ، با هیچ چیز جبران نمی شود ، چون عمر از دست رفته را نمی توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل ۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سید محمد خامنه ای اعتراضاً می گوید: “اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته اند ، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می گرفت … و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می نامند. چند روز کسی را نگه می داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده این طور استفاده می کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم ، بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می شود ، ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه این جا آورده اند و اگر خیلی مقرراتی باشند ، یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی ، با دلیل واهی گرفته اند (تفهیم اتهام کنند) ، ولی باید زود رسیدگی بشود … این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی کند ، بلکه حقوِق گذشته آنها را هم از دست شان می گیرد و خیلی هم خطرناک است”(جلسه سی ام ۳ مهر ۱۳۵۸) ، پس از بحث های موافق و مخالف ، قید«در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد ، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل ، بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت ، پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود». این اصل نشان می دهد حتی یک ساعت اضافه نگه داشتن افراد در حبس ، خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از این که چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می شوند صرفنظر کنیم، از این که دادستان انتظامی قضات ، در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می گوید اعلام انفصال متخلفان ، موجب تطهیر دستگاه قضایی می شود ، که همگی نشان می دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقدها بر احکام صادره بگذریم ، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است ، باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می شدند. در ماده ۴۷ ق.م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد ، باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود. اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ، دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از ۳ جرم باشد ، مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی ، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می نماید ، در هر یک از موارد فوق ، فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید ، مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد ، به جای تعیین چند مجازات ، به اجرای یکی از مجازات های این جرائم که شدیدتر از بقیه است اکتفا می شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات های ۵ و ۳ و ۲ سال باشد ، فقط حکم ۵ سال اجرا می شود. و چون قانون فعلی مساعد تر به حال محکوم می باشد ، به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ ، قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادر کننده حکم ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند ، محکوم نیز می تواند از دادگاه صادر کننده ، حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز ، هر گاه محکوم دارای محکومیت های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می باشد ، با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م . ا . پرونده ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم ، حکم واحد صادر نماید.
با این همه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می گذرد ، چرا تا کنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می برند؟ چه کسی ضامن است؟

– دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید ، چند ماده به نفع متهمان و محکومان بوده و به خاطر کاهش آمار اعدامیان ، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع تر آنها داده شود ، عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می یابند.
۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در ۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد ، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم ، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد ، هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید ، در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی ، “محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست ، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد.” حتی این ماده تصریح دارد که “هر گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد ، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود ، محارب محسوب نمی شود.” در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق ، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده ، همکاری می کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند ، محارب محسوب می شدند ، حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.” در گذشته بر همین مبنا ، عده ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ، ولی طبق قانون جدید باید در حکم شان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.
۳- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می گرفت ، در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می کرد ، محکوم به قصاص می شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنان چه نفس دفاع صدق کند ، ولی از مراتب آن تجاوز شود ، قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود. طبق این قانون ، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می یابد.
۴- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص ، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال ، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد ، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند ، مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید ، با وجود اینکه محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم ، تخفیف مجازات را تقاضا نماید ، قاضی اجرای احکام “موظف است” قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

– سوم: پخش کردن زندانیان در مکان های مختلف:
خبرهای واصله درباره انحلال بند ۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بندها و زندان های مختلف ، حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.
۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت ، پیشینه کیفری ، شخصیت ، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه بندی ، حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفه آموزی و اشتغال نگهداری می شوند ، در ماده۶۹ نیز پیشینه ، سن ، جنس ، تابعیت ، نوع جرم ، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی ، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین ، توزیع زندانیان بند ۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی ، برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.
۲- حبس و تبعید ، دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون ، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است ، افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان های دور از محل سکونت خود می گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حد مقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این ره گذر ، آسیب های فراوانی به خانواده ها وارد می شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می گیرد و محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند ، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس ، می توان در احکام اعدام و زندان عده ای از زندانیان وابسته به اقلیت های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی ، مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه ها را عمیق تر می نماید و ضایعات جبران ناپذیری را به بار می آورد.

و سلام بر آنان که سخن ها را می شنوند و اگر از زبان مخالف شان و یا به زیان شان باشد ، نیز حرف صواب را بر می گزینند.

عمادالدین باقی

دویچه‌وله: سازمان دیده‌بان حقوق بشر از دستگاه قضایی ایران خواست که اجرای حکم اعدام زنی را که در ۱۷ سالگی همسرش را کشته، متوقف کند. وکیل این زن نیز از رئیس قوه قضائیه خواست که به پرونده این “مجرم کودک” رسیدگی مجدد شود.

در اطلاعیه‌ای که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روز پنج‌شنبه (۲۹ خرداد /۱۹ ژوئن) با عنوان “عروس نوجوان در انتظار اعدام” منتشر کرده، از دستگاه قضایی ایران خواسته شده که حکم اعدام راضیه ابراهیمی، زن ۲۱ ساله‌ای که در ۱۷ سالگی همسرش را به قتل رسانده، متوقف شود.

در این اطلاعیه آمده است که راضیه ابراهیمی در سن ۱۴ سالگی ازدواج کرده و اکنون مادر یک کودک ۶ ساله است. دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که مسئولین قضایی ایران اعلام کرده‌اند که راضیه ابراهیمی در خطر قریب‌الوقوع اعدام است و این در حالی است که قوانین بین‌المللی اعدام مجرمان کودک را به شدت منع کرده است. در قوانین بین‌المللی افرادی که در زمان ارتکاب جرمی که به آن متهم هستند زیر ۱۸ سال داشته‌اند، “مجرم کودک” محسوب می‌شوند.

راضیه ابراهیمی که در اخبار رسانه‌های ایران گاه به نام “مریم” به او اشاره شده، چهار سال پیش با شلیک گلوله به سر همسرش که در خواب بود او را کشت و جسد‌ش را در حیاط منزل به خاک سپرد. طبق گزارش‌ها این قتل در شهری در خوزستان اتفاق افتاده است.

به گزارش رسانه‌های ایران راضیه بعد از قتل شوهرش توسط مادر و پدرش به پلیس تحویل داده شد. او که هم اکنون در زندانی واقع در جنوب غربی اهواز به سر می‌برد، پس از دستگیری جرم خود را پذیرفت و اظهار پشیمانی کرد.

دیده‌بان حقوق بشر با استناد به گفته راضیه ابراهیمی می‌نویسد که “او پس از سال‌ها تحقیر فیزیکی و کلامی توسط همسرش سرانجام تحمل از کف داد”. به گزارش روزنامه “انتخاب”، راضیه در جلسه محاکمه جزئیات قتل را چنین توضیح داده بود: «با ابراهیم خیلی درگیر می‌شدم. او من را تحقیر می‌کرد، روز حادثه هم بعد از میهمانی با هم بحث کردیم و شوهرم با رفتارش مرا تحقیر کرد. من هم آنقدر عصبانی بودم که شوهرم را به ضرب گلوله به قتل رساندم.»

یک دادگاه کیفری راضیه ابراهیمی را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد. با وجود آنکه راضیه به هنگام ارتکاب جنایت زیر ۱۸ سال داشت، دستگاه قضایی ایران درخواست او را برای اعاده دادرسی نپذیرفت.

طبق قوانین کیفری ایران، در پرونده‌های قتل، اولیای دم حق قصاص نفس را دارند. آنها همچنین می‌توانند به جای قصاص دیه را بپذیرند و قاتل را ببخشند. خانواده همسر مقتول راضیه درخواست وی برای بخشش را نپذیرفتند و خواستار قصاص شدند.

یک منبع مطلع به دیده‌بان حقوق بشر گفته است که مسئولین زندان پیشتر یک بار برای اجرای حکم اعدام راضیه ابراهیمی اقدام کرده‌ بودند، اما هنگامی که آگاهی یافتند که او در زمان ارتکاب جرم ۱۷ ساله بوده، او را دوباره به سلولش بازگرداندند.

این منبع مطلع همچنین گفته است که درخواست حسن آقاخانی، وکیل راضیه ابراهیمی، از دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی پذیرفته نشده است.

به گفته جو استورک، معاون بخش خاورمیانه دیده‌بان حقوق بشر، اگر یک قاضی ایرانی برای یک مجرم کودک همچون راضیه ابراهیمی حکم اعدام صادر کند، آشکارا وظیفه و مسئولیت حقوقی خود برای برقراری عدالت را نقض کرده است. او از مقامات قضایی ایران خواست که “حکم اعدام این عروس کودک را که مدعی است متحمل کتک و تحقیر بوده، لغو کنند”.
[سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام مجرمان کودک در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد]

سازمان‌های حقوق بشر سالهاست به اعدام “مجرمان کودک” در ایران اعتراض می‌کنند؛ تصویر دلارا دارابی که در ۱۷سالگی قتلی را به گردن گرفت و در ۲۳ سالگی با وجود اعتراض‌های داخلی و بین‌المللی اعدام شد

نامه وکیل راضیه به رئیس قوه قضائيه

حسن آقاخانی، وکیل مدافع راضیه، روز سه‌شنبه (۲۷ خرداد / ۱۷ ژوئن) در نامه‌ای سرگشاده از رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده موکلش بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که بر رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال تاکید کرده است، کمک خواست.

ماده ۹۱ قانون جدید مجازات اسلامی می‌گوید اگر قاضی تشخیص دهد که یک پسر دارای ۱۵ سال یا بیشتر، یا دختر دارای ۹ سال یا بیشتر در زمان ارتکاب جرم از ماهیت و پیامدهای جرم خود آگاه بوده، می‌تواند برای این مجرم کودک حکم اعدام صادر کند. طبق این قانون دادگاه می‌تواند برای تشخیص بلوغ عقلی متهم، به نظر پزشک قانونی “یا دیگر وسایلی که مناسب می‌داند” هم اتکا کند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز در اطلاعیه خود به اصلاحات جدید قانون مجازات جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که اعدام کودکان متهم به قتل و جرائم دیگری چون زنا و لواط را منع نکرده است.

حسن آقاخانی در نامه خود خطاب به رئیس قوه قضائيه نخست ماجرای ازدواج راضیه در کودکی را شرح می‌دهد و از جمله می‌نویسد: «راضیه ابراهیمی هنوز ۱۴ سالگی خود را به اتمام نرسانده ‌بود که از سوی پسر همسایه خواستگاری ‌شد و این دخترک نوجوان به خانه بخت رفت. هنوز عروسک‌هایش بازیچه تنهایی‌اش بودند که چرخه روزگار او را پای سفره ‌عقد نشاند و او را به خانه بخت فرستاد. هنوز مدت زیادی از ازدواج راضیه نگذشته‌ بود که متوجه شد زندگی زناشویی برای او و همسر جوانش زرد آغاز شده است.»

آقاخانی در ادامه نامه خود می‌نویسد که راضیه و همسرش به امید گرم شدن رابطه‌شان دارای فرزندی می‌شوند، اما پس از مدتی اختلافات آنان شدت می‌گیرد و همسر وی با جدایی موافقت نمی‌کند. به گفته آقاخانی، ” در نهایت انزجار و نفرت در راضیه به درجه‌ای رسید که بر اثر جهالت و نادانی اقدام به قتل همسر خود کرد. راضیه بدون اینکه به عواقب شوم کار خود بیندیشد اقدام به قتل ابراهیم ‌کرد”.

وکیل راضیه ابراهیمی به رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و با درخواست رسیدگی مجدد به پرونده از رئیس قوه قضائيه می‌پرسد: «اگر قضات در رسیدگی مجدد متوجه شوند که راضیه در زمان ارتکاب قتل از رشد و کمال عقلانی برخوردار نبوده آیا با قصاص او حرمت خون یک انسان رعایت می‌شود؟»
[ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد]

ازدواج با کودکان در بسیاری مناطق خاورمیانه رواج دارد؛ عکس دو زوج را در یمن نشان می‌دهد

اعدام کودکان مجرم در ایران

طبق آمار سازمان دیده‌بان حقوق بشر، ایران از سال ۲۰۰۹ تا کنون دست کم ۱۰ کودک مجرم را اعدام کرده و بدین ترتیب از آن زمان بیشترین شمار اعدام مجرمان کودک را به خود اختصاص داده است.

به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، با وجود فشارهای داخلی و بین‌المللی بر ایران برای متوقف کردن اعدام مجرمان کودک، خبرهایی مبنی بر اعدام دست‌کم ۳ مجرم کودک از آغاز سال ۲۰۱۴ تا کنون به دست این سازمان رسیده است.

دیده‌بان حقوق بشر می‌نویسد که ایران یکی از ۴ کشور در طول ۵ سال اخیر است که در آن مجرمان کودک را اعدام کرده‌اند. سه کشور دیگر عربستان سعودی، ‌یمن و سودان هستند. این در حالی است که ایران کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده که در آن اعدام مجرمان کودک منع شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در اطلاعیه خود اشاره می‌کند به اینکه در سال ۲۰۱۲ از دولت ایران خواسته است که قانون مجازات برای مجرمان کودک را اصلاح کند.

«ازدواج کودکان ناقض حقوق آنان است»

دیده‌بان حقوق بشر در بخش دیگری از اطلاعیه خود به موضوع ازدواج کودکان پرداخته و از جمله نوشته است که قوانین مدنی ایران ازدواج دختران از ۱۳ سالگی و پسران از ۱۵ سالگی را جایز می‌دانند و حتی ازدواج دختر و پسر در سنین پایین‌تر را در صورت رضایت ولی خود مجاز دانسته‌اند.
[تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه]

تظاهرات علیه ازدواج کودکان در نیجریه

این سازمان تاکید می‌کند که استانداردهای حقوق بشر بین‌الملل اما سن ۱۸ سال را برای ازدواج توصیه می‌کنند، زیرا “ازدواج کودکان بسیاری از حقوق بشر آنها را از جمله حق آموزش و پرورش٬ رهایی از خشونت٬ حقوق مربوط به تولید مثل٬ دسترسی به مراقبت‌های لازم از دستگاه تولید مثل و سلامت جنسی٬ حق اشتغال٬ آزادی جابجایی و نیز حق ازدواج به دور از اجبار و مبتنی بر توافق را از آنها سلب می‌کند”.

در ادامه این اطلاعیه درباره مضرات ازدواج کودکان آمده است: «اظهارات زنان و کودکانی با تجربه ازدواج زودرس که سازمان دیده‌بان حقوق بشر در چندین کشور با آنها مصاحبه کرده است تاثیر عمیقا ویرانگر جسمی و روانی چنین ازدواج‌هایی را بر سلامت و بهزیستی آنان و توانایی‌شان برای زندگی عاری از خشونت نشان می‌دهد.»

در پایان اطلاعیه سازمان دیده‌بان حقوق بشر جو استورک، معاون بخش خاورمیانه این سازمان، در تأکید بر لزوم حمایت از حقوق کودکان می‌گوید: «دستگاه قضائی ایران باید تعهد خود را به محافظت کودکان که آسیب پذیرترین اعضای جمعیت ایران هستند با توقف و پایان دادن به مجازات اعدام برای مجرمین کودک به اثبات رساند.»

روز: خانواده های ۴ زندانی سنی که روز شنبه از زندان رجایی شهر به مکان نامعلومی منتقل شده بودند در مقابل زندان قزل حصار تحصن کرده اند. آنها که پیش از این در مصاحبه با “روز” از احتمال اجرای حکم اعدام این ۴ زندانی سخن گفته بودند، حالا خبر از ادامه اعتصاب غذای این زندانیان می دهند و می گویند طی چند روز گذشته ۴ بار فرزندانشان را پای چوبه دار برده و بازگردانده اند.

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی، زندانیان سیاسی اهل سنت هستند که به محاربه و اقدام علیه امنیت ملی متهم و به اعدام محکوم شده اند. آنها در حالی به ترور دو روحانی اهل سنت متهم شده اند که هنگام ترور، از چند ماه قبل در زندان اطلاعات سنندج زندانی بودند. حکم اعدام این ۴ نفر به گفته خانواده ها شان به همین دلیل از سوی دیوان عالی کشور نقض اما در نهایت به اتهام محاربه از طریق هواداری گروههای سلفی، تایید و به شعبه اجرای احکام ارسال شد.

حبیب الله احمدی، پدر حامد احمدی در مصاحبه با “روز” می گوید که این ۴ زندانی اهل سنت در حال حاضر در زندان قزل حصار زندانی هستند اما مسئولان قول داده اند آنها را به زندان رجایی شهر برگردانند: همان روز که گفتند جابجا کرده اند و ما نگران بودیم که حکم را اجرا کنند، به ما گفتندآنها را به زندان اوین برده اند. ما رفتیم جلو زندان اوین اما کارکنان زندان به ما گفتند که شما را الکی اینجا فرستاده اند. آنها را به اینجا نیاورده اند. ما برگشتیم زندان رجایی شهر و تا صبح مقابل رجایی شهر بودیم ولی هیچ جوابی به ما ندادند، فقط گفتند اینجا نیستند یا برده اند اوین یا قزل حصار. رفتیم جلو قزل حصار، گفتند آنجا نیستند. برگشتیم رجایی شهر، در نهایت گفتند برده اند قزل حصار. رفتیم قزل حصار، شیفت نگهبان ها عوض شده بود گفتند آورده اند اینجا. ما هم تحصن کردیم و گفتیم تا وضعیت بچه های ما مشخص نشود اینجا تحصن می کنیم. بعد مسئولان قزل حصار گفتند که قرار بود دیشب اعدام شوند ولی دستور آمد که اعدام نشوند و متوقف شد. تا پای چوبه دار هم برده بودند بچه ها را.

او می افزاید: ما تحصن مان ادامه داشته تا امروز که نکند در بی خبری مااعدام کنند. امروز نصیری پور، قاضی اجرای احکام اوین به ما گفت که آنها را منتقل می کنند به رجایی شهر. بعد از ما خواست تحصن مان را پایان دهیم. برگشتیم جلو قزل حصار ولی خانواده ها گفتند ماموران آمده اند گفته اند حق ندارید اینجا بنشینید.

پدر حامد احمدی از ادامه اعتصاب غذای فرزندش و سه هم پرونده ای دیگر او سخن می گوید: امروز بچه ها تماس گرفتند، همچنان در اعتصاب غذا هستند. در خواست شان این است که حکم شان نقض شود و دادگاه علنی برگزار کنند. دفعه قبل هم که در همین زندان قزل حصار بودند دست به اعتصاب غذا زدند. ۷۵ روز اعتصاب بودند تا منتقل شان کردند به رجایی شهر و اعتصاب را شکستند. الان هم می گویند تا حکم شان نقض نشود اعتصاب را ادامه خواهند داد.

به گفته او طی روزهای گذشته این ۴ زندانی اهل سنت را۴ بار پای چوبه دار برده و برگردانده اند: بچه ها گفتند که ۴ بار آنها را برده اند پای چوبه دار و برگردانده اند. وضعیت شان هم اصلا خوب نیست امروز که زنگ زدند صدای شان خیلی گرفته بود و ضعیف. اصلا صدای شان در نمی آمد. به ما هم می گفتند جلوی زندان بنشینید، نروید، شما بروید ما را اعدام می کنند. خیلی نگران بودند. ما هم نگران بچه ها هستیم، وضعیت روحی شان هم خوب نیست ۴ بار تا پای مرگ برده و برگردانده اند، این شکنجه روحی خیلی بدی است که قابل تصور هم نیست.

حبیب الله احمدی می افزاید: پیش خدابخشی، معاون دادستان هم رفتیم گفت فعلا قصد اجرای حکم را نداریم. اما خب ما نگران هستیم و نمی دانیم چه باید بکنیم. فعلا هم منتظریم ببینیم منتقل می کنند به رجایی شهر یا نه. ما را سر کار گذاشته اند یا واقعا منتقل می کنند. این چند روز هم جلوی زندان خوابیدیم و خیلی سخت گذشت با دلهره و استرس و نگرانی که نکند الان بگویند اعدام کردند و.. الان هم واقعا نمی دانیم چه می خواهند بکنند. تعدادی از خانواده ها به خانه برگشته اند و ما منتظریم ببینیم چه زمانی به رجایی شهر منتقل می کنند.

او سپس خبرمی دهد که بعد از ۵ سال فرزندش و هم پرونده ای های او توانسته اند برگه وکالت نامه امضا و وکیل اختیار کنند: در تمام این مدت از داشتن وکیل محروم بوده اند، در دادگاه هم اجازه دفاع از خود نداشتند و قاضی در ده دقیقه حکم اعدام را صادر کرده بود اما امروز وکالتنامه برای آنها فرستاده شد و ما از این جهت خیلی خوشحال ایم و امیدواریم با نقض حکم و اعاده دادرسی موافقت شود و یک دادگاه علنی برگزار کنند تا پرونده بچه های ما مجددا رسیدگی شود.

پیش از این خواهر حامد احمدی به “روز” گفته بود که: نه در پرونده اعترافی دارند نه چیزی. اهل سنت هستند تبلیغ عقیده خودشان را می کردند هیچ فعالیت سیاسی نداشتند و ندارند. نه سابقه ای داشتند نه چیزی. حتی در عموم شهر سنندج اینها را به عنوان ادم های خیلی خوبی می شناختند. فقط عقیده شان را تبلیغ می کردند و تنها فعالیت شان همین بود. هر چیزی که گفته اند دروغ محض است. حتی اعتراف دروغ هم نتوانستند از اینها بگیرند. در دادگاه ۱۰ دقیقه ای هم حتی اجازه دفاع نداشتند حتی وکیل هم نداشتند. هیچ وقت هیچ وکیلی نداشتند.

طی روزهای گذشته احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری در نامه ای خطاب به صادیق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدیدنظر در حکم اعدام این ۴ زندانی اهل سنت شده و نوشته است که “ریاست‌ها و مسئولیت‌ها دائمی نیست بلکه گذراست و آنچه ماندنی است اثرات خیر و شر اعمال است که جاودان و ابدی است. بنابر این مقدمه واضح و بدیهی، اینجانب از باب خیرخواهی به شما توصیه می‌کنم احتیاط کنید. احتیاط در صدور و احتیاط در اجرای احکام شدید قضایی و در رأس همه آنها حکم اعدام”.

او در این نامه که سایت کلمه منتشر کرده افزوده: “آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه شعله‌ور شده است و سوژه اصلی محرکان این جنگ برخورد دولت شیعی عراق با اهل سنت و احساس بی‌توجهی به حقوق آنان می‌باشد. به یقین اجرای حکم اعدام چهار نفر از زندانیان اهل سنت کردستان می‌تواند فتنه جنگ شیعه و سنی را عمیق‌تر نماید و ضایعات جبران‌ناپذیری را برای اسلام و مسلمین و دیگر مردم منطقه به بار آورد.”

احمد منتظری اضافه کرده: “امیدوارم شما هم این احکام اعدام را برای تجدیدنظر به دادگاهی عالی در حوزه علمیه قم و یا شعبه دیگری از دیوان عالی کشور که به اعتدال نزدیک باشد بسپارید تا به این احتیاط مؤکد اسلام عمل کرده باشید”.

تابناک: رییس جمهوری در پیامی به بشار اسد، برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، متن پیام دکتر حسن روحانی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای بشار الاسد

رئیس جمهور منتخب جمهوری عربی سوریه

السلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم مقاوم کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. اینجانب ضمن ابراز خرسندی از این رخداد مهم که گامی امید بخش در مسیر مردم سالاری است، پیروزی ملت سوریه و جنابعالی را صمیمانه تبریک می گویم.

نتایج این انتخابات نشان دهنده اعتماد مردم سوریه و عزم آنها برای حرکت به سوی ثبات، امنیت و وفاق ملی است. رجاء واثق دارد که با درایت جنابعالی ، سوریه راه خود را در مسیر صلح و آرامش و وحدت ملی طی کرده و از بحرانی که بر او تحمیل شده به سلامت خواهد گذشت وبا مشارکت هرچه بیشتر مردم، مسیر انسجام ملت و سازندگی اقتصاد سوریه با وحدت و قوت پیموده خواهد شد.

سلامتی و موفقیت جنابعالی و امنیت، توسعه و پیشرفت روزافزون دولت و ملت دوست و برادر سوریه را از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران

روز: دور جدیدی از حملات قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی آغاز شده است .

یورش بیرحمانه به بند 350 ، احضار و بازداشت فعالان مدنی و خبرنگاران،اعدام غلامرضا خسروی یکی از زندانیان سیاسی که در میان اعتراضات گسترده ی فعالان حقوق بشر در داخل و صحنه ی بین المللی به وقوع پیوست،همگی نمونه های عینی این یورش قضایی است .

فضای توام با رعب و وحشتی که از چند روز پیش بر این زندانی و خانواده اش حاکم شده بود،حکایت از آن دارد که این اعدام جز یک قدرت نمایی محض درقبال اعتراضات مردمی به حمله به بند زندانیان سیاسی نبوده است .

به ویژه آنکه همه ی اخبار حاکی از آن است که غلامرضا خسروی یکی از معترضین موثر در ضرب و شتم زندانیان سیاسی در تاریخ 28 فروردین بوده است.

هرچند سکوت محض دولت، دست خشونت گرایان را در نمایش عریان یک جنایت قضایی باز گذاشته و باعث شده است تا نه تنها به شکایت زندانیان رسیدگی نشود بلکه با جابجایی رییس زندان ها و انتقال وی به پست قضایی ، امکان چنین کشتار هایی را که به قصد تسویه حساب های شخصی انجام می شود ،باز بگذارند . معهذا ضمن تاکید بر خاتمه دادن به فشارهای قضایی علیه فعالان و رسیدگی به ضرب و شتم بیرحمانه ی زندانیان سیاسی که به مثابه ی گروگان های شخصی به حساب می آیند ،خواسته ی خود را مبنی بر لغو کامل کلیه ی احکام اعدام و به ویژه اعدام های سیاسی اعلام می دارم تا زمینه ی چنین انتقام جویی های شخصی فراهم نشود .

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است که غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهام «محاربه از طريق تلاش موثر برای پيشبرد» اهداف سازمان مجاهدين خلق بامداد روز يکشنبه يازدهم خردادماه اعدام شده است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران می گويد، پس از ابلاغ حکم صادره برای غلامرضا خسروی، تقاضای اعمال ماده ۱۸ اصلاحی نيز صورت گرفت که با رد اين تقاضا، حکم به موقع اجرا گذارده شد.

اين در حالی است که روز شنبه عفو بين الملل از مقام های ايران خواسته بود تا اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی را متوقف کنند.

عفو بين الملل تصريح کرده است، غلامرضا خسروی برخلاف قوانين بين المللی و همچنين قوانين جمهوری اسلامی از حق دادگاهی «عادلانه» برخوردار نبوده است.

عفو بین الملل می گوید، براساس قوانین جمهوری اسلامی کسانی که دست به مبارزه مسلحانه علیه حکومت بزنند مشمول «محاربه» هستند و بر این اساس صدور حکم اعدام برای غلامرضا خسروی نقض قوانین جمهوری اسلامی است.

پیشتر گزارش هايی در خصوص اجرای حکم اعدام غلامرضا خسروی منتشر شده بود. اما روز شنبه خانواده غلامرضا خسروی از اصفهان برای ملاقاتی «فوری و غيرمنتظره» به زندان رجايی شهر فراخوانده شدند.

در همين زمينه يک منبع مطلع در خصوص ملاقات اعضای خانواده غلامرضا خسروی با وی به راديو فردا گفته بود: خانواده غلامرضا خسروی بعداز ظهر روز شنبه با وی ملاقات کردند. در جريان اين ملاقات صورتجلسه ای تنظيم شد مبنی بر اين که اعضای خانواده با او ملاقات کرده اند .

به گفته اين منبع مطلع، غلامرضا خسروی در اين ملاقات گفته بود که اجرای حکم اعدام را ابلاغ کرده اند و به خانواده وی هم گفته اند بامداد يکشنبه وی اعدام می شود.

غلامرضا خسروی سوادجانی سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه‌ تلويزيونی سازمان مجاهدين خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی سال و سه سال حبس تعليقی محکوم شد.

گزارش ها حاکی است که غلامرضا خسروی سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ باری دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی پيرعباسی محاکمه شد. و دادگاه انقلاب وی را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد.

به گفته خانواده غلامرضا خسروی وی هیچگاه اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را نپذیرفته بود.

سحام: غلامرضا خسروی زندانی سیاسی محکوم به اعدام صبح امروز از بند ۳۵۰ خارج شده و به اجرای احکام زندان اوین منتقل شده است.
بنا به گزارش های رسیده به سحام٬ این زندانی سیاسی در ساعت هشت و نیم صبح از بند فراخوانده شده و تا لحظه انتشار این خبر به بند ۳۵۰ بازنگشته است.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی به سحام گفته که پرونده آقای خسروی به اجرای احکام ارسال گردیده.
این زندانی سیاسی از چهارسال پیش زیر حکم اعدام قرار دارد.

همچنین یک منبع به سایت هرانا گفته است: «علوی سربازجوی وزارت اطلاعات پس از حادثه پنج‌شنبه سیاه بند ۳۵۰ غلامرضا خسروی را تهدید کرد که حکم اعدامش را اجرا خواهد کرد.»

آقای خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که سال ۸۶ در کرمان بازداشت و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود اما در حین سپری کردن این محکومیت، در یک فرایند غیرقانونی پرونده‌اش مجدداً به جریان افتاد و به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی هیچگاه اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق را نپذیرفته است.

خودنویس: یکی از اعضای گروهی که متهم است عباس یزدان‌پناه یزدی، بازرگان ایرانی و شاهد اصلی پرونده «کرسنت» رادر امارات ربوده محاکمه شد.

به نوشته‌ی «تدبیر» رسانه اماراتی «نشنال» با اشاره به محاکمه یکی از بازداشت شدگانی که در ربودن عباس یزدان‌پناه یزدی نقش داشته نوشته است: «یکی از اعضای محاکمه شده از محضر دادگاه درخواست کرد تا بخشوده شود و از اعمال خود ابراز ندامت کرد. محاکمه‌ی این فرد روز گذشته (چهارشنبه) انجام شده است. اتهام وارد شده بر این متهم ارتکاب جرایم آدم ربایی و سرقت پول بازرگان ایرانی بوده است.»

«نشنال» افزوده است که فرد محاکمه شده «ر.الف» ۳۲ ساله بوده است و علاوه بر او متهمینی دیگری با نام‌های مستعار «ک. ج» ۵۲ ساله، «ن.ک» ۵۵ ساله و «ه الف»، «ب. س» و «الف م» نیز محاکمه خواهند شد.

این در ادامه افزوده است که «ماهر سلامه»، قاضی این پرونده اظهار داشته که نتایج تحقیقات نشان می‌دهد «ر.الف» یکی از متهمان پرونده، راننده خودرویی بوده که بازرگان ایرانی با آن ربوده شده است.

این قاضی همچنین افزوده است که چهار کارت اعتباری آقای یزدی از جمله کارت‌های بیمه، یک کارت گواهی‌نامه انگلیسی و یک کارت گواهی‌نامه او در دبی ربوده شده‌اند.

دادستان‌های پرونده گفته‌اند که متهمین از اتومبیل‌های اجاره‌ای برای ربودن یزدی استفاده کرده بودند. هم‌چنین وسایلی از جمله دستکش، طناب و سرنگ‌های پرشده با مواد خواب‌آوری که برای ربودن بازرگان ایرانی مورد استفاده قرار گرفته نیز کشف شده‌اند.

قاضی پرونده جلسه‌ی بعدی دادگاه را نیز به تاریخ ۱۵ ژوئن موکول کرده است.

گفتنی است پیشتر نیز در امارات یک ورزش‌کار به عنوان چهارمین متهم نقش داشته در ربایش یزدان‌پناه در تایلند بازداشت شده بود.

خبرگزاری رویترز با انتشار این خبر نوشته بود: «یک ایرانی مظنون به ارتباط در ربایش بازرگان ایرانی در تایلند بازداشت شده و دولت آن کشور او را به امارات متحده عربی مسترد کرده است… وی علی رحمت اسدی و یکی از بازیکنان تیم پینت‌بال «داتیس» است که برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا به همراه این تیم راهی تایلند شده بود.»

عباس یزدان‌پناه دوست نزدیک و شریک و مباشر مهدی هاشمی بود که در سال ۱۹۹۸ تابعیت بریتانیا را کسب کرده و در سا‌ل‌های اخیر در دوبی اقامت داشت. وی در ۲۵ ژوئن سال ۲۰۱۳ میلادی پس از این که از طریق ویدئوکنفرانس از دفتر کار خود در دبی مدارکی به دادگاه ارائه داد ناپدید شد.

نام آقای یزدان‌پناه در پرونده‌ی «کرسنت» مطرح است. قرارداد گازی کرسنت در سال ۱۳۸۰ و در زمانی که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در دولت سیدمحمد خاتمی بود، میان شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید اما سه سال بعد در دولت محمود احمدی‌نژاد، توسط محمدرضا رحیمی در یک کنفرانس خبری، یکی از «بزرگترین مصادیق فساد اقتصادی» به دلیل پرداخت رشوه و دلالی برای عقد قرارداد خوانده شد.