اخبار

خودنویس: احمدرضا رادان که از سال ۸۷ جانشین احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران بود، از این سمت برکنار شد.

اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، طی حکمی، حسین اشتری را به عنوان جانشین خود منصوب کرده است.

اشتری پیشتر ریاست پلیس اطلاعات و امنیت کشور را بر عهده داشت.

قرار است مراسم تودیع رادان و معارفه اشتری روز چهارشنبه برگزار شود.

با این حال، خبرگزاری مهر نوشته که رادان همچنان در نیروی انتظامی باقی خواهد ماند.

اما این خبرگزاری اضافه کرده که علاوه بر رادان، رؤسای برخی از پلیس‌های تخصصی به زودی تغییر می‌کنند.

همچنین برخی از فرماندهان انتظامی استان‌های بزرگ ایران تغییر یا جابه‌جا می‌شوند.

علتی برای برکناری سردار رادان از مسوولیتش عنوان نشده، اما وی یکی از متهمان شکنجه بازداشت شدگان سال ۸۸ در بازداشت‌گاه کهریزک بود که منجر به کشته شدن چندین نفر شد.

رادان این اتهام را رد کرده اما فرماندهی و اجرای طرحی موسوم به «ارتقای امنیت اجتماعی» از سوی رادان انتقادهای بسیاری را در پی داشت.

در این طرح، افرادی که «اراذل و اوباش» خوانده می‌شدند، بازداشت شدند و از مکان‌هایی چون کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و خانه‌های افراد مجرد نیز بازرسی می‌شد.

رادان همچنین از سوی آمریکا در فهرست تحریم‌شدگان قرار گرفته است.

رادیوفردا: واژگونی یک بلوک بتونی در تبریز موجب کشته‌شدن دختری ۱۷ ساله و جراحت شدید پدرش شد.

حسین اکبری، شهردار منطقه ۳ تبریز به خبرگزاری ایسنا گفته از ماه‌ها پیش با مشاهده تخلف ساختمانی یکی از شهروندان در این منطقه یک بلوک بتونی در مقابل این ملک قرار داده شده بود اما مالک متخلف، خود اقدام به فک پلمب کرده است.

به گفته شهردار منطقه ۳ تبریز، جابه‌جایی این بلوک بتونی توسط مالک، موجب سقوط آن و کشته‌شدن دختر ۱۷ ساله شده است.
حسین اکبری همچنین گفته حکم پلمب این ملک با بلوک بتونی توسط نمایندگان دادگستری، استانداری و شورای اسلامی شهر تبریز صادر شده بود.

خودنویس: کنار هم قرار دادن دو خاطره و ادعایی که هراتی مطرح کرده است قطعات پازل طرح قتل آیت‌الله منتظری را پر می‌کند… روشن شدن این موضوع کمک می‌کند تا دامنه خشونت در نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بهتر مشخص شود.

۵ سال پیش، عبدالحسین هراتی در مالزی به نقل از عمادالدین باقی مدعی شده بود که آیت‌الله خمینی قصد کشتن آیت‌الله منتظری و صد نفر از یارانش را داشته است. این موضوع را بسیاری فراموش کرده بودند تا وقتی که هراتی به ریاست اداره اسناد و مدارک دانشگاه آزاد منصوب شد. طه هاشمی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد بعد از بالا گرفتن اعتراضات وی را برکنار کرد. او مدعی بود که اداره حراست و وزارت اطلاعات صلاحیت هراتی را تایید کرده‌اند. وزارت اطلاعات علی رغم سوال علنی جمعی از نیرو‌های بسیجی در این خصوص سکوت کرده است.

معترضان که به طیف افراطی اصول‌گرایان تعلق داشتند سوابق فعالیت‌های هراتی در گذشته و به‌خصوص نامه‌اش به حجت السلام کروبی در جریان تحرک جنبش سبز را پیش کشیدند و دادن پست مدیریتی به وی را عملی خطا و در راستای عدول از آرمان‌های انقلاب و نظام به‌شمار آوردند. هراتی از فعالان انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج از کشور در پیش از انقلاب و هواداران دکتر علی شریعتی است که بعد از انقلاب به جرگه حامیان و نزدیکان هاشمی رفسنجانی می‌پیوندد. وی در عین حال روابط خوبی با نهضت آزادی، میناچی و آیت‌الله منتظری داشته است.

رصد کردن سوابق او شخصیتی معما گونه را ترسیم می‌نماید که آرمان‌گرایی شریعتی را با مصلحت سنجی و مشی غیر اصولی و نوسانی رفسنجانی پیوند زده است. اما وجه معما گونه شخصیتی وی در جایی بیشتر می‌شود که او بعد از خروج از ایران و اقامت در استرالیا مطالب تندی بر علیه آیت‌الله خمینی در وب سایت ایران امروز منتشر می‌کند و در جریان جنبش سبز به موسوی و کروبی ایراد می‌گیرد که چرا دم از پیروی از مشی آیت‌الله خمینی می‌زنند.

اما بعد از انتخابات به ایران رفته و مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. حساسیت‌ها نسبت به وی نیز تا زمانی که مسوولیت در دانشگاه آزاد نگرفته بود، بروز نیافته بود. حتی مخالفان بعد از برکناری وی از دانشگاه آزاد ساکت شدند و واکنشی نسبت به فعالیت او در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان ندادند.

اما صرف‌نظر از چگونگی اتفاقی که برای وی رخ داد و کنکاش در شخصیتش، او یک سخنرانی در مالزی در سال ۱۳۸۸ به مناسبت فوت آیت‌الله منتظری انجام داده است که فرازی از آن موضوعی مهم در فهم مسائل مربوط به عزل آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری است.

او در سخنرانی یاد شده به نقل از عمادالدین باقی مدعی شده است آیت‌الله خمینی قصد کشتن آیت‌الله منتظری و صد نفر از یارانش را داشته است. او منتفی شدن این ماجرا را ناشی از دخالت علی اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داند که بعد از اطلاع از قصد آیت‌الله خمینی پیش او رفته و با گریه می‌کوشد او را منصرف سازد و همچنین با آیت‌الله منتظری ملاقات کرده و به او می‌گوید اگر به خودش رحم نمی‌کند به صد نفر نزدیکانش رحم کند و با نوشتن نامه‌ای خشم آیت‌الله خمینی را فرو بنشاند. منظور وی نامه ۷/۱ است که آیت‌الله منتظری نوشت و از عدم تمایل خود به جانشینی آیت‌الله خمینی سخن گفت.

تا زمانی که عماد الدین باقی این سخن را تایید نکرده باشد، قطعیت این انتساب محرز نمی‌شود. اگر چه بخشس از این ادعا با واقعیت تطبیق نمی‌کند اما کلیت آن قابل تامل است. در خاطرات آیت‌الله منتظری و رفسنجانی گمانه‌هایی وجود دارد که می‌توان از انها نتیجه گرفت که اراده برای کشتن آیت‌الله منتظری و هوادارانش جدی بوده است. البته این مساله در حد یک فرضیه است و صحت قطعی آن با توجه به مدارک و اطلاعات موجود مشخص نیست.

ادعای با واسطه هراتی یک ایراد دارد. رفسنجانی در نوروز ۱۳۶۸ و هنگام عزل آیت‌الله منتظری با وی دیدار نداشت. کسی که رفت و با آیت‌الله منتظری در خصوص نگارش نامه توابانه مذاکره کرد حجت السلام عبدالله نوری بود. شاید هاشمی با واسطه پیغامی را مطرح کرده باشد. اما احتمال آن کم است چون آیت‌الله منتظری در خاطراتش به این مساله اشاره نمی‌کند. رفسنجانی تا فوت آیت‌الله منتظری با او دیدار نکرد.

اما آیت‌الله منتظری در جریان گفتگو با عبدالله نوری از وجود توطئه‌ای برای برخورد امنیتی و صدور حکم اعدام برای وی سخن می‌گوید. البته ایشان موضوع را بر اساس شنیده‌ها مطرح می‌کند که صحت وسقم آن را نمی‌داند. اما موضوع ان قدر از دید وی مهم است که در خاطراتش ذکر کرده است.

آیت‌الله منتظری نقل به مضمون ماجرا را چنین توضیح می‌دهد که «عبدالله نوری پیش‌نویس نامه‌ای را به من داد تا ان را بخوانم و امضا کنم. در آن نامه مضامینی توبه آمیز نوشته و از جمله قید شده بود اما من از اینکه دفترم پایگاه منافقین شده بود از شما معذرت می‌خواهم و…» آیت‌الله منتظری اعتراض کرده و می‌گوید «دفتر من هیچگاه پایگاه کسی و از جمله سازمان مجاهدین خلق نبوده است.» نوری در پاسخ می‌گوید حتما چیزی بوده که می‌گویند. آیت‌الله منتظری عصبانی شده و می‌گوید «هر کس… می‌خورد می‌گوید دفتر من این گونه بوده است.» در نهایت آیت‌الله منتظری از پذیرفتن نامه نوشته شده توسط نوری استنکاف ورزیده و نامه خودش که در ۷/۱/۱۳۶۸ در جراید منتشر شد را می‌نویسد. اما ایشان می‌گوید بعد ‌ها از کانال‌هایی شنیده که نامه نوری دامی بوده تا وی به ارتباط با سازمان مجاهدین اعتراف کرده و به این اتهام دادگاهی شود.

البته عبدالله نوری این ادعا و توطئه بودن پیشنهادش را قویا تکذیب می‌کند و می‌گوید از سر دل‌سوزی برای کم کردن آسیب‌هایی که متوجه آیت‌الله منتظری بوده است نامه توابانه را پیشنهاد کرده است.

در خاطرات رفسنجانی هم آمده که بعد از شنیدن تصمیم آیت‌الله خمینی به خواندن «نامه موهن» ۶/۱/۱۳۶۸ از صدا و سیما در اعتراض می‌گوید آقا این نامه خوانده شود عده‌ای می‌ریزند و آیت‌الله منتظری را می‌کشند.

کنار هم قرار دادن این دو خاطره و ادعایی که هراتی مطرح کرده است قطعات پازل طرح قتل آیت‌الله منتظری را پر می‌کند. از آنجایی‌که آیت‌الله منتظری تاکید کرده بود که کتاب خاطرات منتشر شده وی شامل همه خاطرات نیست و ناگفته‌هایی هنوز وجود دارد لذا ممکن است شواهد بیشتری دال بر تایید فرضیه یاد شده در خاطرات کامل او مشاهده شود.

از سوی دیگر اگر واقعا طرح قتل آیت‌الله منتظری وجود داشته است رفسنجانی شاید مصلحت ندیده اصل ماجرا را در خاطراتش بازگو کند لذا به صورت کد وار قید کرده که عده‌ای ممکن است او را بکشند. در صورتی که در سال ۱۳۶۸ و با توجه به جایگاه آیت‌الله منتظری بدون چراغ سیز حکومت امکان تعرض به آیت‌الله منتظری وجود نداشت.

این فرضیه با توجه به کینه شخص ری شهری نسبت به آیت‌الله منتظری قوت بیشتری می‌یابد. وزارت اطلاعات برای برخورد امنیتی سنگین با آیت‌الله منتظری و هوادارانش آمادگی داشت.

البته مواردی هم وجود دارد که صحت فرضیه فوق را مورد تردید قرار می‌دهد. به عنوان مثال در جریان پرونده مهدی هاشمی تمامی نیرو‌های نزدیک به وی اعدام نشدند و برادر وی نیز تبعید شد و آیت‌الله خمینی خواست وزارت اطلاعات برای برخورد قضائی و امنیتی با هادی هاشمی را نپذیرفت.

اما از سوی دیگر سابقه آیت‌الله خمینی نشان می‌دهد او در استفاده از خشونت حد و قیدی قائل بود. رحیمیان از اعضاء دفتر وی تعریف کرده است که او حکم قتل نوه‌اش سید حسین خمینی را در صورت مقاومت در برابر نیرو‌های کمیته و انتظامی را داده بود. همچنین از محمد مهدی ربانی املشی عضو سابق و متوفی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان کل کشور در سال‌های اولیه دهه شصت و عضو حزب جمهوری اسلامی نیز نقل شده است که آیت‌الله خمینی، احمد پسرش را تهدید کرده بود که اگر با اعضاء سازمان مجاهدین خلق حشر و نشر داشته باشد با او برخورد سنگین خواهد کرد.

ممکن است برنامه کشتن احتمالی آیت‌الله منتظری در حالت رسمی و قضائی نبوده و قرار بوده عده‌ای به نام مردم خشمگین و امت حزب الله این کار را انجام می‌دادند.

روشن شدن این موضوع کمک می‌کند تا شدت و دامنه خشونت در نگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و منشا خشونت در جمهوری اسلامی بهتر مشخص گردد.

هراتی [2]
منتظری [3]
خمینی [4]
رفسنجانی [5]
قتل [6]
ریشهری [7]

دیگربان: محمدرضا زائری٬ مدیرمسئول نشریه «خیمه» با انتقاد از کم‌کاری قوه قضائیه در برخورد با سعید مرتضوی٬ گفته «خطر امثال مرتضوی برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست.»

آقای زائری روز شنبه (۲۷ اردیبهشت) در گفتگو با سایت «تابناک» از «فساد» و «انحراف» سعید مرتضوی سخن به میان آورده و اظهار کرده «بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.»

وی افزوده «مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.»

به گفته این روحانی «هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد {مرتضوی} در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است.»

زائری ادامه داده که «گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد {مرتضوی} وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده «امروز مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند.»

از سعید مرتضوی٬ دادستان سابق تهران به عنوان یکی از «فاسد‌ترین» مقام‌های قضایی در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تلاش‌ها برای محاکمه وی تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

علیرضا زاکانی٬ احمد توکلی و الیاس نادران سه نماینده محافظه‌کار مجلس با وجود در اختیار داشتن صد‌ها سند علیه مرتضوی و تلاش‌های گسترده تاکنون نتوانسته‌اند وی را به پای میز محاکمه بکشانند.

متن اصلی خبر از تابناک:
حجت‌الاسلام زائری در گفت‌وگو با «تابناک»:
خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست
سنت الهی‌ این است که «ترك السرق ایجابا للعفه» یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب و روان شود و رواج ‌یابد، طبیعی‌ است که در خیابان فساد فحشا دیده می‌شود، پدیده دختران خیابانی به وجود می‌آید، سن فحشا و مفاسد پایین می‌آید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی …
کد خبر: ۴۰۰۹۴۸
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ – ۱۴:۱۷ – 17 May 2014
آسیبی که آقای مرتضوی و همدستانش به آبروی جمهوری اسلامی‌ به همبستگی ملی و به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده‌اند، حتی اگر موارد آشکار و پنهان دیگری پیرامون آن نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستبه گزارش «تابناک»، هشتم اسفندماه 91، وقتی نخستین نشست دادگاه کهریزک بناگاه بدون اعلام دلیلی غیرعلنی اعلام شد، حجت‌الاسلام زائری که همراه یکی از اولیای دم به دادگاه آمده بود، پیرو این تصمیم فرجام خوبی برای دادگاه پیش‌بینی نکرد و گفت: «افرادی هستند که اگر تأمین جانی داشته باشند، سخنان مهمی درباره مرتضوی و همدستانش به زبان خواهند آورد، اما عزم جدی برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد‌». به فاصله یک سال و چند ماه از آن روز، فرصتی دست داد تا با وی در این باره به گفت‌وگو بنشینیم و برخی زوایای مغفول پیرامون متهم آن روز را مرور کنیم.

پنج سال پس از وقوع جنایت کهریزک و یک سال و چند ماه پس از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تشکیل شده به این منظور، آرای عجیب اعلام شده برای متهمان پرونده در ایستگاه تجدید نظر مانده و قطعیت نیافته تا از کسی که معتقد بود، عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بپرسیم چه شد آن روز آن پیش بینی را کرد و اکنون نظرش درباره آرای صادره و فرجام پرونده چیست؟

حجت‌الاسلام دکتر محمدرضا زائری با تأکید بر اینکه هم اکنون هم تنها مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند، می‌گوید: هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که [پیرامون این فرد] وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است. مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.

وی می‌افزاید: بارها و بارها به سراغم آمدند تا اسنادی در اختیارم قرار دهند که چه بسا رسانه‌های خارجی حاضرند برای در اختیار گرفتنشان هزینه هم بکنند؛ اما چون حوزه فعالیت من سیاسی نیست، نخواستم، چون تنها مسئولیتم زیاد می‌شود و نمی‌توانم کاری انجام دهم. البته فکر می‌کنم وظیفه من هم نیست، چون بالاخره مسئولیتی هست که مسئولانی برای آن تعیین شده که ایشان اگر احتمال وجود این سر‌نخ‌ها را بدهند، شرعا، اخلاقا و عرفا وظیفه دارند پیگیری کنند. پرونده‌هایی مطرح است که کاملا آشکارند و مسئولیت آقای مرتضوی و همدستانش در آنها محرز است؛ اینجاست که مسئولان باید ورود کرده و بررسی کنند.

البته در فاصله آغاز ‌نشست‌های دادگاه کهریزک تا به امروز، مرتضوی با عملکرد خود در دولت و در مقام رئیس تأمین اجتماعی، پرونده‌های دیگری هم برای خود گشوده تا نشان دهد، اتهامات کهریزک و تشکیل پرونده‌ای با ۳۵۰۰ برگ در آن باره، ذره‌ای برایش نگرانی ‌نداشته است.

زائری در این باره می‌گوید: افزون بر این‌ها، گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند و باید به آن‌ها پرداخته شود، ولی از همه مهم‌تر، آسیبی که آقای مرتضوی و هم‌دستانش به آبروی جمهوری اسلامی، به همبستگی ملی، به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده، حتی اگر این موارد آشکار و پنهان هم نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

زائری که از دوران اداره نشریه «خانه»، پیه محاکمه ‌توسط مرتضوی، دادستان وقت به تنش خورده، بر این باور است که بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.
او در این باره می‌گوید: این شنیده نیست که خللی بر آن وارد باشد، بلکه خود‌ شاهد آن بوده‌ام. ایشان در دادگاه به من می‌گفت، یک کاغذ بنویس «من را گول زدند تا مشکل پرونده‌ات را حل کنم‌»! این عین عبارت ایشان بود. این مدل پرونده‌سازی خودش خیانت است به جمهوری اسلامی که شما اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی را تا این حد تنزل بدهید که من به دروغ بنویسم عوامل ایشان با من مرتبط بوده‌اند و فریبم داده‌اند و…؛ البته مثل روز برایم روشن بود که اگر به ذلت این دروغ گفتن هم بیفتم، ایشان به عهد خود هرگز وفا نخواهند کرد.

وی می‌افزاید: تا دلتان بخواهد تخلفات قانونی و غیرقانونی از آن دوران وجود دارد. آن زمان پرونده ما گم شده بود و هر چه پیگیری می‌کردیم یافت نمی‌شد تا اینکه یکی از مسئولان که اسم نمی‌برم، خبر داد که پرونده ما و چند پرونده مهم دیگر را ـ که نام برد ـ آقای مرتضوی به منزل برده و در گاو صندوق شخصی نگهداری می‌کند. پرسیدم شما که می‌دانید چرا کاری نمی‌کنید و پاسخ داد، «همه می‌دانند این کار غیرقانونی است اما کاری از دستمان بر نمی‌آید!» جالب است بدانید آن پرونده هنوز هم بسته نشده است، چون مدل کاری مرتضوی آن بود که استخوان ‌لای زخم نگه می‌داشت.

جالب اینکه همه این برخورد‌ها با زائری در حالی رخ داده که نخستین برخورد وی با دادستان وقت رخ می‌داده؛ یعنی در اولین برخورد از او خواسته شده کاغذی به دروغ بنویسد تا پرونده‌اش بسته شود و ایادی استکبار محکوم شوند!

اما تأثیر این قبیل رسیدگی‌ها، تأثیر فرجام نیافتن امثال پرونده کهریزک پس از پنج سال و موارد مشابه در جامعه چه خواهد بود؟ آیا نمی‌توان بخشی از مشکلاتی را که اخلاق عمومی به آن مبتلا شده، برگرفته از این مسائل دانست؟

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیستزائری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: به نظر من، مسئولیت قوه قضائیه مسئولیت بزرگ و سنگینی است. به‌‌ همان میزان که اگر درست عمل کند، می‌تواند به تنهایی جامعه را اصلاح کرده، نجات دهد و مشکلات را در دراز مدت حل کند. اگر خدای ناکرده در ادای مسئولیت خود سستی کند، می‌تواند همه چیز را نابود کند؛ درست مثل مسئولیتی که منِ روحانی دارم و هم می‌توانم دین مردم را نجات داده و به بهشت برسانمشان و هم می‌توان به جهنم رهنمون کنم!

وی می‌افزاید: همه مفاسد اجتماعی از اعتیاد به مواد مخدر تا فساد و فحشا، تا سقط جنین غیر قانونی که روزانه هفتصد مورد در کشورمان رخ می‌دهد، تا وضعیت حجاب در جامعه که آقایان فکر می‌کنند با تذکر اخلاقی یا برخورد انتظامی قابل حل است و…، همه‌شان با عملکرد درست قوه قضائیه ‌حل‌شدنی است؛ این حرف عین روایات و احادیث و اعتقادی است که با آیه و حدیث به آن رسیده‌ام. به اعتقاد من ریشه همه مفاسد در ‌برخورد نامناسب قضایی با فساد، در سستی و مماشات‌ است و به‌‌ همان نسبت، عملکرد مناسب دستگاه قضا در برخورد با این مشکلات و مفاسد، می‌تواند جامعه را اصلاح کند.

وی می‌افزاید: اگر امیر‌المؤمنین (ع) آن قاطعیت‌ها را در مبارزه با فساد داشت، دلیلش آن بود که می‌دانست با جلوگیری از آن فساد‌ها، جامعه سالم خواهد بود. این تعبیر خطبه فاطمیه (س)، تعبیر بسیار تکان دهنده‌ای ا‌ست که می‌گوید سنت الهی‌ این است که «ترک السرق ایجابا للعفه»؛ یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب ‌و روان شود و رواج بیابد، دیدن فساد فحشا ‌در خیابان‌ طبیعی ا‌ست؛ اینکه پدیده دختران خیابانی به وجود آید، سن فحشا و مفاسد پایین بیاید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، بر این باورم که ‌خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی خطری است که با هیچ چیز دیگر ‌مقایسه نمی‌شود، ولی ‌متأسفانه برخی دوستان ما متوجه این آسیب‌ها نیستند.

رادیوفردا: هیئت داوران جایزه حقوق بشری گوانگ‌جو٬ «مادران خاوران» ایران را برنده امسال این جایزه اعلام کردند. «مادران خاوران» گروهی متشکل از مادرانی است که فرزندانشان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ کشته شده‌اند.

در بیانیه‌ای که از سوی «بنیاد یادبود ۱۸ مه» -بنیاد اهدا کننده این جایزه حقوق بشری کره جنوبی- منتشر شده٬ آمده است که هیئت داوران، «مادران خاوران» را به همراه عادل‌ الرحمان خان٬ از فعالان حقوق بشری در بنگلادش٬ به عنوان برندگان آن در سال ۲۰۱۴ اعلام کرده‌اند.

این کمیته اعلام کرده است که «مادران خاوران» که فرزندانشان در جریان اعدام‌های سیاسی دهه ۶۰ کشته شده‌اند٬ در ۲۶ سال گذشته تلاش کرده‌اند تا با شناسایی بانیان اصلی نقض حقوق بشر در ایران٬ مقام‌های مسئول را به پاسخگویی وادارند.

به دنبال اعدام‌های سیاسی دهه شصت که اوج آن در سال ۱۳۶۷ بود٬ شماری از مادران اعدام‌شدگان گروه «مادران خاوران» را تشکیل دادند.

این افراد از آن زمان خواهان مجازات عاملان دخیل در بازداشت٬ شکنجه٬ اعدام و دفن گروهی و مخفیانه فعالان سیاسی دهه شصت بوده‌اند.

از تعداد دقیق اعدام‌شدگان دهه ۶۰ آمار دقیقی در دست نیست٬ اما تخمین‌هایی در مورد اعدام هزاران تن زده می‌شود. بسیاری از این افراد در گورستان خاوران٬ در جنوب تهران و به صورت گروهی به خاک سپرده شده‌اند و ماموران از نصب سنگ مزار و همچنین برگزاری مراسم یادبود برای این افراد جلوگیری می‌کنند.

بنیاد «یادبود ۱۸ مه» سال ۱۹۹۴ به یاد کشته‌شدگان اعتراض‌های ۱۸ تا ۲۷ ماه مه سال ۱۹۸۰ در شهر گوانگ‌جوی کره جنوبی تاسیس شد. در جریان این اعتراض‌ها که علیه دیکتاتوری ژنرال چون دو هوان رهبر نظامی وقت کره جنوبی برپا شد٬ ۱۶۵ تن کشته شدند.

این بنیاد از سال ۲۰۰۰ به صورت سالانه جایزه حقوق بشری‌ خود را به فعالان حوزه حقوق بشر در سطح جهان اهدا می‌کند.

معمولا مراسم اهدای این جایزه ۱۸ ماه مه برگزار می‌شود. این‌بار نیز وب‌سایت عدالت برای ایران ۲۴ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که مراسم اهدای این جایزه ۲۸ اردیبهشت‌ماه (برابر با ۱۸ مه ۲۰۱۴) با حضور تعدادی از اعضای گروه «مادران خاوران» در گوانگ‌جو برگزار خواهد شد.

آن سان سوچی٬ رهبر آزادی‌خواهان میانمار٬ از جمله برندگان این جایزه است.

زندانی سیاسی دهه ۶۰ برنده جایزه حقوق بشری از ژنو

در عین حال سازمان غیرانتفاعی «دیده‌بان سازمان ملل» نیز ۲۴ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد که جایزه سالانه حقوق بشری خود را هفته آینده به مارینا نعمت٬ نویسنده ایرانی و از زندانیان سیاسی دهه شصت در ایران اهدا خواهد کرد.

هیلِل نویِر٬ مدیر این سازمان اعلام کرده است که این جایزه به دلیل شجاعت خانم نعمت در بازگو کردن «آزار و اذیت‌های مداوم» جمهوری اسلامی از جمله «زندان٬ شکنجه٬ تجاوز و اعدام» به او داده خواهد شد.

مارینا نعمت در دهه شصت شمسی و در ۱۶ سالگی به اتهام‌های سیاسی٬ بازداشت‌ می‌شود و پس از شکنجه و بازجویی در آستانه اعدام قرار می‌گیرد.

خانم نعمت اما سپس به اجبار بازجویش٬ به عقد او در آمده و از اعدام نجات پیدا می‌کند. او در نهایت موفق می‌شود در سال ۱۹۹۱ به کانادا مهاجرت کند و خاطرات خود از زندان اوین را در کتابی به نام «زندانی تهران» منتشر کند.

از خانم نعمت کتاب دیگری نیز با عنوان «پس از تهران؛ حیات بازپس گرفته شده» منتشر شده است.

مارینا نعمت سال ۲۰۰۷ جایزه «کرامت انسانی» پارلمان اروپا را از آن خود کرد.

جایزه حقوق بشری «دیده‌بان سازمان ملل» قرار است اول خرداد‌ماه در ژنو به خانم نعمت اهدا شود.

سازمان «دیده‌بان سازمان ملل» سال ۱۹۹۳ با هدف نظارت بر عملکرد سازمان ملل متحد و میزان تعهدش به قواعد و منشور حقوق بشر تدوین شده‌اش٬ از سوی موریس ابرم٬ نماینده دائم پیشین ایالات متحده در سازمان ملل٬ در ژنو سوئیس تاسیس شد.

گری کاسپاروف٬ قهرمان پیشین شطرنج و از مخالفان دولت روسیه از جمله برندگان جایزه حقوق بشری این سازمان است.

بی‌بی‌سی:یک دادگاه آرژانتینی توافق دولت آن کشور با ایران در مورد انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس را لغو کرده است.

قضات دادگاه فدرال در رای خود گفته‌اند که توافقنامه ایران و آرژانتین برای تشکیل هیات مستقل حقیقت‌یاب جهت بررسی بمب‌گذاری در مرکز انجمن همکاری اسرائیلیان آرژانتین – آمیا – با قانون اساسی این کشور مغایرت دارد و در نتیجه، قابل اجرا نیست.

در بمب‌گذاری سال ١٩٩٤ در ساختمان فرهنگی متعلق به یهودیان در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، بیش از ٨٥ نفر کشته و بیش از سیصد نفر دیگر زخمی شدند. برخی منابع حزب‌الله لبنان را متهم کردند که به دستور دولت ایران، این بمب‌گذاری را انجام داده است.

آلبرتو نیسمان، دادستان مسئول پیگیری پرونده انفجار آمیا گفته است که توافق دولت آرژانتین با ایران برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مانع از انجام بررسی جنایی در مورد این واقعه می‌شود و به منزله مداخله قوه مجریه در امور قضایی و در نتیجه، خلاف قانون اساسی است.

در حاشیه نشست سران اتحادیه آفریقا که در ژانویه سال ٢٠١٣ در آدیس آبابا، پایتخت اتیوپی، تشکیل شد، وزیران خارجه ایران و آرژانتین که به عنوان ناظر در این اجلاس شرکت داشتند بر سر تشکیل هیات مستقل تحقیق به توافق رسیدند. براساس این توافقنامه، قرار شده یک هیات متشکل از پنج قاضی غیر ایرانی و غیر آرژانتینی برای بررسی بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آرژانتین تشکیل شود.

توافقنامه تشکیل هیات حقیقت‌یاب در دیدار وزیران خارجه دو کشور امضا شد

مقامات آرژانتینی گفتند که همکاری دولت ایران با هیات مستقل تحقیق باعث کشف سریع‌تر واقعیات ماجرای انفجار سال ١٩٩٤ می شود اما مخالفان این توافقنامه گفتند که دعوت از دولت ایران به همکاری در تحقیقات قضایی به معنی آن است که جمهوری اسلامی دیگر در فهرست مظنونان بمب‌گذاری قرار ندارد.

هکتور تیمرمان، وزیر خارجه آرژانتین در واکنش به رای دادگاه فدرال گفته است که از دادگاه قانون اساسی خواستار تجدید نظر در این رای شده و این اقدام خود را به آگاهی دولت ایران رسانده است.

آقای تیرمان با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در مورد ماهیت قانونی توافقنامه با ایران در حوزه اختیارات دادگاه قانون اساسی است، گفت که در صورت تایید رای دادگاه فدرال، “تلاش برای کشف حقیقت و در نهایت، تکمیل پرونده انفجار و طرح آن در دادگاه متوقف خواهد شد.”

توافقنامه سال ٢٠١٣ با انتقاد اسرائیل، برخی سازمان های یهودی آرژانتین و گروهی از مقامات سیاسی و قضایی این کشور مواجه شد که دولت را به تلاش برای پنهان کردن نقش جمهوری اسلامی در بمب‌گذاری سال ١٩٩٤ متهم کردند. به گفته آنان، این توافقنامه به ایران امکان می‌دهد تا در جریان تحقیقات در مورد بمب‌گذاری آمیا مداخله کند و مانع از دستیابی به حقیقت شود.

دولت آرژانتین برای شناسایی و مجازات عاملان انفجار تحت فشار بوده است

رئیس آمیا ضمن ابراز رضایت از رای اخیر دادگاه فدرال، در عین حال گفته است “تا زمانی که مرتکبین این بمب‌گذاری محاکمه و مجازات نشوند، جایی برای شادمانی نیست.”

دو سال پیش از انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس، گروه حزب‌الله لبنان مسئولیت انفجار در سفارت اسرائیل در آرژانتین را پذیرفت. در آن انفجار، بیست و نه نفر کشته شدند. با وجود ارتباط نزدیک جمهوری اسلامی و حزب‌الله، دولت ایران هر گونه ارتباط با این انفجار را تکذیب کرد.

از زمان انفجار آمیا، تحقیقات نهادهای دولتی و قضایی آرژانتین برای کشف عاملان آن به شکل‌های مختلف ادامه داشته است. گاه برخی مقامات آرژانتینی نسبت به ارتباط ایران با این انفجار ابراز اطمینان کرده و در مواردی، چنین ارتباطی را نامحتمل دانسته‌اند. در روند رسیدگی به این ماجرا، اتهاماتی مانند فساد مالی و “زد و بند” دیپلماتیک نیز مطرح شده است.

در سال ٢٠٠٦، مراجع قضایی آرژانتین خواستار استرداد و محاکمه هشت تن از مقامات ایران از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان، رئیس جمهوری و وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، از فرماندهان سپاه پاسداران و محسن ربانی، وابسته فرهنگی سابق جمهوری اسلامی در آرژانتین شدند و در سال ٢٠٠٧، توانستند موافقت اینترپل – پلیس بین‌الملل – را برای صدور حکم جلب بین‌المللی آنان کسب کنند.

دیگربان: محمد اسکندری٬ فرمانده سپاه «ملایر» گفته که سپاه پاسداران ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان مجهز را برای جنگ با مخالفان بشار اسد در داخل خاک سوریه آماده کرده است.

به گزارش سایت رسمی سپاه «همدان»٬ آقای اسکندری این مطلب را روز پنجشنبه (۲۵ اردیبهشت) در شورای اداری شهر «ملایر» اعلام کرده است.

وی گفته «سوریه در حال حاضر به سلاح و ادوات جنگی احتیاج ندارد و فرماندهان سپاه در این کشور ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان مجهز آماده کرده‌اند و از نظر نظامی آمادگی کامل برای جنگ با دشمن را دارند.»

حسین همدانی یکی از فرمانده سپاه پاسداران نیز هفته گذشته از ۷۰ هزار جوان «علوی»٬ «سنی» و «شیعی» نام برده بود که در قالب ۴۲ تیپ و ۱۳۸ گردان در سوریه مشغول جنگ هستند.

همدانی همچنین از تشکیل «ستاد پشتیبانی از مردم سوریه» در استان‌های ایران خبر داده بود.

فرمانده سپاه «ملایر» هم در این زمینه گفته این ستاد در شهر ملایر «کمک‎های نقدی و غیرنقدی مردم ملایر را جمع آوری کرده و برای انتقال به کشور سوریه به استان ارسال می‌کند.»

اسکندری اضافه کرده «۱۴ استان سوریه معین استان‎های ایران تعیین شده‌اند و استان هِما در سوریه معین استان همدان است.»

وی اظهار کرده «جنگ امروز در سوریه در واقع جنگ ایران با آمریکاست و مهم‌ترین کار مردم ایران برای حمایت از مردم سوریه جمع آوری و انتقال کمک‎های نقدی و مواد غذایی و بهداشتی به این کشور است.»

مظاهر مجیدی٬ جانشین فرمانده سپاه استان همدان هم امروز به خبرگزاری فارس گفته «خط مقدم ایران، سوریه و لبنان است و این برای ما تکلیف شرعی است که از آن‌ها حمایت کنیم.»

مجیدی افزوده «باید از مردم سوریه حمایت کنیم چرا که سوریه اولین کشوری بود که زمان جنگ از ما حمایت کرد و اگر امروز ما از آنان دفاع نکنیم خاکریز دشمن در مرز ما قرار می‌گیرد.»

ایلنا: زمانی که صحبت از جراحان به میان می آید این تصور می شود که آنها ثروتمند هستند و پول زیادی دارند در حالی که این واقعیت نیست و درست عکس آن است.

رئیس جامع جراحان ایران گفت: استفاده از اعضای محکومین به اعدام برای پیوند به بیماران جز بدنامی چیزی ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ایرج فاضل در نشست خبری که صبح امروز (دوشنبه برگزار شد) گفت: زمانی که صحبت از جراحان به میان می آید این تصور می شود که آنها ثروتمند هستند و پول زیادی دارند در حالی که این واقعیت نیست و درست عکس آن است.

وی با اشاره به این که اکثریت جراحان در سراسر کشور در بدترین شرایط کار می کنند افزود: با وجود تورم شش سال است که یک ریال به تعرفه آنها اضافه نشده است.

فاضل تصریح کرد: روز اول سال دیه را تعیین می کننداما هیچ کس به فکر این مسائل نیست.

رئیس جامع جراحان ایران با اشاره به این که جراحان زیر خط فقر زندگی می کنند افزود: صحبت من درباره چند جراح موفق که معروفیتی پیدا کرده اند نیست.

وی خاطر نشان کرد: نباید کسانی که این قدر زحمت می کشند زیر خط فقر باشند.

فاضل با تاکید بر این که تعرفه ها باید عادلانه باشند افزود: از نظر اجتماعی یک جریان شومی در مملکت است که می خواهد تیشه به ریشه بزند و به این موضوع که جامعه پزشکی در افکار مردم قابل احترام بوده اند خدشه وارد کنند.

وی خاطر نشان کرد مسئله آن است که هر روز یک سر و صدای جدیدی راه می اندازند که یک تعداد جراح مافیا هستند و بیان چنین موضوعاتی به این بر می گردد که یا نمی فهمند مافیا یعنی چه و یا این که مغلطه می کنند.

رئیس جامعه جراحان ایران با طرح این پرسش که آیا مشکل ممکلت این تعداد هستند یا مشکل جای دیگر است افزود: این کفایت را ندارند که بیمه ها را درست کنند و هر روز یک سر و صدایی راه می‌افتد.

فاضل با بیان اینکه به نظر می رسد که این جریان سازمان یافته ای باشد گفت: یک عده دانسته و عده ای از دوستان ابله در این وضعین سهیم هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به رایگان بودن بیمارستانهای آموزشی تمام سالهای قبل از انقلاب و 12 سال بعد از آن اشاره کرد و افزود این بیمارستانها به کلی رایگان بود و این ده درصد را هم مردم نمی پرداختند و این بیمارستانها هم رونق داشت و به خاطر عمل جراحی هم هیچ کس بیچاره نمی شد.

وی خاطر نشان کرد: نغمه شوم خود گردانی بیمارستانها وقتی سر داده شد هم مردم را بیچاره کرد هم بیمارستانها را از پا انداخت.

فاضل با تاکید بر این که مردم نباید هیچ پولی در بیمارستان بپردازند افزود: باید به همان دوران برگردیم تا بیمارستانها رونق بگیرند.

فاضل ادامه داد خیلی از تخت های این بیمارستانها خالی است زیرا مردم باید هزینه های هنگفتی بپردازند.

رئیس جامعه جراحان ایران در بخشی دیگر از سخنان خود به خرید و فروش اعضای بدن اشاره کرد و افزود: هیچ جای دنیا این موضوع را نمی پذیرند وبه عنوان جامعه پزشکی نگران فروش کلیه هستیم.

وی با بیان اینکه عده‌ای به اسم توریست درمانی کارهای غیر قانونی دراین زمینه صورت می گیرد افزود: در بحث خرید و فروش کلیه باید متعهد به قوانین بین المللی بوده تا هزینه ای در این زمینه نپردازیم.

فاضل به اشاره به این که پیوند کلیه از دهنده زنده غیر فانی ممنوع است افزود: اما برخی از افراد در خارج از کشور به دلیل این که پیوند کلیه در کشورشان از دهنده زنده غیر فانی ممنوع است به مملکت ما می آید و این کار برای آنها به اسم توریست انجام می شود.

رئیس جامعه جراحان ایران خاطر نشان کرد: این توریسم درمانی نیست و مایه افتخار ممکلت نمی باشد فیلیپین و هند این کار را می کردند و سالها قبل این کار را متوقف کردند.

فاضل در ادامه به استقاده از اعضای محکومین به اعدام اشاره کرد و گفت: وحشتناک تر از توریسم درمانیاستفاده از اعضای محکومین به اعدام است. که نغمه شومی در این زمینه به راه افتاده است.

وی در پاسخ به این سوال حتی اگر فرد محکوم به اعدام برای استفاده از اعضای او رضایت بدهند باز هم نباید این کار انجام گیرد؟ گفت: فردی که می خواهد بمیرد رضایت او ارزشی ندارد و هیچ جای دنیا این را نمی پذیرند و انجام آن فقط یک پرونده بزرگ حقوق بشری را برای کشور ایجاد می ‌کند.

وی تصریح کرد در چین این کار انجام می شد اما به منظور برگزاری مسابقات المپیک از این کشور خواستند که این کار نباید انجام شود و چین هم این کار را متوقف کرد.

وی با اشاره به این که این موضوع را دوست نادان یا دشمن دانا مطرح می کند افزود: استفاده از اعضای محکومین به اعدام جز بدنامی برای ممکلت و برای جامعه پزشکی تاثیر دیگری ندارد و این مطلقا به نفع ممکلت نیست.

رادیوفردا: دادستانی دبی روز پنجشنبه اعلام کرد که شش ایرانی را در ارتباط با ربوده شدن عباس یزدی٬ تاجر ایرانی٬ متهم شناخته است. عباس یزدی تابستان سال ۱۳۹۲ در امارات ربوده شد و همچنان مفقود است.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ دولت امارات روز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد سه ایرانی‌ که اوایل سال جاری میلادی به ظن دست داشتن در عملیات ربودن عباس یزدی بازداشت شده‌ بودند٬ اعتراف کرده‌اند که به عباس یزدی حمله کرده٬ به او دارو تزریق کرده‌اند و از طریق دریا او را از امارات خارج کرده‌اند.

در این بیانیه‌ به نقل از عصام الحمیدان٬ دادستان کل دبی آمده است که در کنار این سه ایرانی بازداشت شده٬ سه ایرانی دیگر نیز فراری هستند و هر شش نفر متهم به آدم‌‌ربایی٬ دزدی٬ حمله به آقای یزدی و به خطر انداختن جان او هستند.

عباس یزدان‌پناه یزدی شهروند ایرانی- بریتانیایی که از حدود ۱۱ سال پیش ساکن دبی شده بود٬ اوایل تیرماه ۱۳۹۲ و زمانی که ۴۴ سال داشت در دبی ناپدید شد.

هنور درباره سرنوشت عباس یزدی اطلاعات دقیقی در دست نیست. زمانی گزارش‌هایی در خصوص پیدا شدن جسد وی در بندر فجیره امارات منتشر شده بود که بعدها این اظهارات از سوی مقام‌های دولت امارات تکذیب شد.

مقام‌های قضایی در امارات دی‌ماه ۱۳۹۲ اعلام کردند که سه تن را به ظن دست داشتن در عملیات ربودن عباس یزدی بازداشت کرده‌اند.

پس از آن یک مقام رسمی در امارات فروردین‌ماه امسال اظهار داشت که مظنون چهارم نیز در تایلند دستگیر و به امارات تحویل داده شده است. با این‌حال دادستان کل دبی روز پنجشنبه در خصوص مظنون چهارم هیچ اظهار نظری نکرد.

رابطه عباس یزدی با پروژه‌های نفتی و مهدی هاشمی

مطرح شدن نام عباس یزدی در دو پرونده نفتی و نزدیکی او با مهدی هاشمی، به گمانه‌زنی‌ها در مورد دلیل ناپدید شدن وی در دبی دامن زده است.

طبق گزارش‌ها، عباس یزدی یک روز پس از آن که در ارتباط با پرونده نفتی کرسنت، به صورت ویدیویی در دادگاه لاهه شواهدی را ارائه کرد ناپدید شد. این روزنامه البته تاکید دارد که این توالی زمانی نمی‌تواند دلیل بر مرتبط بودن این ناپدید شدن با این پرونده باشد.

پرونده کرسنت که سال‌هاست از سوی دادگاه لاهه در دست بررسی است، مربوط به قرارداد نفتی میان کرسنت امارات و شرکت نفت ایران است که در پایان دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به امضای طرفین رسید و ایران را متعهد به صادرات گاز به امارات کرد.

سال ۲۰۰۵ میلادی مجلس شورای اسلامی این قرارداد را خسارت‌بار دانست و از ادامه آن جلوگیری کرد، امری که شکایت کرسنت را به همراه داشت و حال این پرونده در لاهه در دست بررسی است.

در عین حال نام عباس یزدی در پرونده «استات‌اویل» نیز مطرح است، پرونده‌ای که در آن آمریکا اتهاماتی را به مهدی هاشمی، پسر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، زده است.

موضوع استات‌اویل به ۱۱ سال پیش باز می‌گردد که آن زمان ایالات متحده آمریکا شرکت استات‌اویل، بزرگ‌ترین شرکت نفتی نروژ، را متهم کرد که با دادن رشوه به شرکت ایرانی «هورتون» و استفاده از نفوذ این شرکت، سعی داشته قراردادهایی را با وزارت نفت ایران منعقد کند. عباس یزدی مدیر شرکت «هورتون» بود.

همچنین طبق گزارش‌ها٬ دوستان و همسر عباس یزدی گفته‌اند که آقای یزدی از دوستان کودکی و نزدیک مهدی هاشمی بوده است.

آتنا٬ همسر عباس یزدی معتقد است که نیروهای اطلاعاتی ایران آقای یزدی را دزدیده‌اند.

ایران این اتهام‌ را رد کرده و گفته است که پیگیر مفقود شدن «شاهد پرونده گازی کرسنت» است.

دیگربان: محمدجواد لاریجانی٬ رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه می‌گوید «سرعت» دستاوردهای انقلاب اسلامی از انقلاب فرانسه و نهضت رنساس «بالاتر» بوده٬ اعتدالی که «نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی» است و قصاص را «حکمی بسیار نورانی» می‌دانیم.

آقای لاریجانی این اظهارات را روز شنبه (ششم اردیبهشت ماه) در گفتگو با خبرگزاری تسنیم بیان کرده است.

وی گفته در حال حاضر حقوق بشر به «میدانی برای باج‌گیری و تهاجم غرب به نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است و اتفاقا ما قصاص را یک حکم بسیار نورانی می‌دانیم.»

مهم‌ترین گزاره‌های این گفتگو:

● سرعت دستاوردهای انقلاب اسلامی به مراتب از سرعت انقلاب فرانسه و نهضت رنساس بالا‌تر است.

● در داخل متأسفانه ما نحله‌های انحرافی داریم، چه در قسمت جریان اصولگرا و چه در اصلاحات.

● سیکل بعدی نفاق خروج برعلیه نظام است که شما این چرخه را در فتنه ۸۸ دیدید که بر علیه نظام اسلامی شمشیر کشیدند، البته شمشیرشان شکست. این محصول نفاق سیاسی بود.

● متأسفانه دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد همین حرف با لعاب دیگری مطرح شد که من اسم آن را انحراف «غُلات» گذاشتم، یعنی علاقه به امام زمان مقدم بر علاقه به شرع شد.

● جریان اصلاحات کاملاً یک جریان قدرت‌گراست، به خاطر اینکه پیام تئوریک اصلاحات این است که باید حکومت سکولار باشد.

● چرخ‌های سانتریفیوژ ما مسئول کندی چرخ‌های اقتصادی نیست.

● کسانی که به تفکر سکولار را در ایران دامن می‌زنند، ژست دموکراسی دارند، اتفاقا برای آن هیچ ارزشی قائل نیستند.

● در جریان ۸۸ دیدیم که برای رسیدن به قدرت حاضرند که کودتا کنند و یک دیکتاتوری سکولار بیاورند.

● امروز می‌بینیم که چیزی که غربی‌ها به ما نشان می‌دهند زهر مار است، هیچ شیرینی‌ای ندارد، تحقیر آمیز است.

● آمریکایی‌ها نیاز دارند برای اینکه با ما مصالحه کنند ولی ما اصلا نیاز داریم. ما مطالبه داریم، بین مطالبه و نیاز تفاوت است، ما حق خود را می‌خواهیم. آن‌ها نیاز دارند و در منطقه شکست خورده‌اند.

● اعتدالی که نه سیخ بسوزد و نه کباب، فرصت‌طلبی است. نمی‌شود با کمی از حق و کمی از باطل٬ سالاد درست کرد.

● ما باید بدانیم که در فتنه گروهی برای بدست گرفتن قدرت علیه نظام خروج کردند و این مصداق بغی است که بزرگ‌ترین خیانت‌هاست.