اخبار

رادیوفردا: مشاور رییس جمهوری منتخب ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در روزهای آخر کار خود «مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه است» و در حال بستن «قراردادهای میلیاردی» است که «برای دولت بعد زحمت درست می‌کند».

اکبر ترکان که نماینده ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم است این مطلب را روز سه‌شنبه هشتم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ‌وجه اخلاقی نیست.»

اکبر ترکان افزود: «چه عجله و اصراری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت فعلی قراردادهای میلیاردی بسته شود؟ این‌ها برای دولت بعد زحمت درست می‌کند.»

نماینده حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی به دولت یازدهم همچنین تاکید کرد: «تمام تعهداتی که بدین ترتیب برای دولت بعدی ایجاد می‌شود، در ابتدای کار دولت یازدهم به دقت بررسی می‌شود و هرکدام از آنها که به مصلحت و بر اساس قانون و ضوابط و متناسب با زمان اقدام نباشد، کان لم یکن خواهد شد.»

به گفته آقای ترکان، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ طی نامه‌ای از دولت محمد خاتمی خواسته بود تا از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی‌ها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز کند تا دولت جدید مستقر شود.

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم آقای احمدی‌نژاد و دولت دهم به درخواستی که خودشان هشت سال قبل داشتند متعهد باشند و خواسته بیشتری نداریم.»

اکبر ترکان روز جمعه، چهارم مرداد نیز گفته بود: «گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رییس سازمان نصب می‌کنند، رییس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»

«احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی حل کند»

در ارتباط با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی، جواد زمانی، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، نیز روز چهارشنبه با «عجولانه» نامیدن این اقدامات، از دولت انتقاد کرد.

جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که «احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی دولت حل کند.»

وی مصوبات، استخدام‌ها و قراردادهای دولت دهم در روزهای آخر را «دارای ابهام» توصیف کرد و گفت: «رفتارهای روزهای آخر احمدی‌نژاد موید صفتی است که طی این هشت سال به طور مکرر برای وی به کار برده شد یعنی “بی قانونی”.»

این نماینده مجلس افزود: «اگر احمدی‌نژاد به راستی دغدغه اشتغال و استخدام مردم را داشت می‌توانست در هشت سال گذشته این اقدامات را انجام دهد.»

جواد زمانی ادامه داد: «رفتارهای دولت دهم در روزهای پایانی به هیچ عنوان منطقی، قانونی و درست نیست و این گفته اکبر ترکان مبنی بر این که دولت یازدهم اقدامات غیر قانونی دولت دهم را در روزهای پایانی “کم لم یکن” تلقی می‌کند، به طور کامل صحیح و به جا است.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با اقدامات غیر قانونی و بی منطق در روزهای آخر کاری خود، دولت روحانی را مشغول کند یا به باور خود دولت یازدهم را از ابتدای کار فلج کند.»

وی افزود: «به احتمال زیاد احمدی‌نژاد با خود فکر می‌کند که دولت یازدهم چهار سال زمان در اختیار دارد و در این روزهای آخر من تا اندازه‌ای سنگ بر سر راه این دولت بیاندازم که چهار سال زمان دولت یازدهم به برداشتن این سنگ‌ها بگذرد.»

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد با خود تصور می‌کند که اگر این کار انجام شد همه می‌گویند احمدی نژاد این کار را انجام داد و اگر جلوی این کار را گرفتند باز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که احمدی‌نژاد خواست تا مردم را سر کار ببرد اما دیگران از جمله مجلس جلوی وی را گرفتند و این تئوری در داستان مهرآفرین به روشنی قابل درک است.»

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه ششم مرداد، در آخرین گفت‌وگوی زنده خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد انتقادها نسبت به دولتش را رد کرد و اظهار داشت که «تا الان نتوانسته‌اند عملکرد دولت که خلاف قانون بوده باشد را اثبات کنند.»

وی در این گفت‌وگو گفت: «آنها که دولت را متهم می‌کنند، می‌خواهند فعالیت‌های خود را بپوشانند.»

دیگربان: امیر جعفرپور٬ معاون توسعه حمل‌ و نقل ستاد مدیریت سوخت اعلام کرده که چین پول نفت ایران را بلوکه کرده و حاضر به پرداخت نقدی آن نیست.

آقای جعفر‌پور این مطلب را در گفتگویی که روز یک‌شنبه (ششم امرداد) از وی در خبرگزاری «تسنیم» منتشر شده٬ بیان کرده است.

وی این مطلب را در دفاع از واگذاری ساخت ۳۱۵ واگن مترو به شرکتی چینی بیان کرده و گفته این واگذاری «به دلیل طلب‌های ناشی از فروش نفت ایران به چینی‌ها» بوده است.

این مقام مسئول افزوده است: «واقعیت این است که پول خیلی زیادی از فروش نفت به چینی‌ها داشتیم و چینی‌ها واگذاری این پول به صورت نقدی را ممکن نمی‌دانند.»

جعفرپور ادامه داده چینی‌ها «پرداخت این پول را به خرید تجهیزات حتی به قیمت‌های بیش از قیمت‌های منطقه‌ای منوط کرده بودند» که همین مسئله علت خرید ۳۱۵ واگن بوده است.

وی افزوده مقام‌های چین حتی در ازای پول نفت ایران «پیشنهاد ساخت پنج هزار کیلومتر شبکه ریلی درون‌شهری را داشتند که چون قیمت‌ها نسبتا بالا بود با آن موافقت نشد.»

بخش عطیمی از پول نفت ایران در بانک‌های چینی بلوکه شده است٬ اما مقام‌های جمهوری اسلامی حاضر به تائید این موضوع نیستند.

سال گذشته برخی رسانه‌های داخلی٬ گزارش‌هایی از استفاده چین از میلیارد‌ها دلار پول نفت ایران منتشر کرده و نوشته بودند که چین به جای پول نقد٬ اجناس بنجل به ایران می‌فروشد.

بی‌بی‌سی: مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران گفته است که در ۲۵ روز گذشته به هیچ کالایی ارز اختصاص نیافته و این امر به زودی در مورد دارو، کالاهای اساسی و خوراک دام و طیور مشکلاتی ایجاد خواهد کرد.

آقای حریری این مشکل را ناشی از اختلاف میان وزارت تجارت و بانک مرکزی دانسته و به شدت از عدم هماهنگی بخش های مختلف دولت انتقاد کرده است.

محمدرضا نادری، معاون گمرک ایران هم از بخشنامه صادر شده توسط بانک مرکزی در مورد موکول شدن ترخیص کالاها به پرداخت مابه التفاوت ارز توسط وارد کنندگان، انتقاد کرده است.

به گفته آقای نادری، “بر اساس تصمیم بانک مرکزی، حتی کالاهای وارداتی که چند سال قبل هم ثبت سفارش و گشایش اعتبار شده اند، مشمول دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله ای هستند.”

معاون گمرک ایران این تصمیم را “بسیار عجیب” توصیف کرده و هشدار داده است که این اقدام فشار زیادی به واردکنندگان و تولید کنندگان دارو و کالاهای اساسی وارد خواهد کرد.

گمرک ایران پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت بانک ها، نیمی از کالاهای بلوکه شده در انبارهای خود را ترخیص کند تا واردکنندگان بتوانند با فروش آنها در بازار، نقدینگی لازم برای پرداخت مابه التفاوت را تأمین کنند.

گزارش گمرک ایران امروز آمار صادرات و واردات چهار ماهه نخست سال را منتشر کرده که نشان می دهد واردات در این مدت نسبت به چهار ماهه اول سال گذشته، بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، برنج، خوراک دام و طیور، دانه ذرت دامی، گندم، آهن و فولاد اقلام عمده وارداتی به ایران بوده است.

این اقلام وارداتی عمدتا از امارات متحده عربی، چین، هند، کره جنوبی و ترکیه به ایران صادر شده است.

تشدید تحریم ها اقتصادی علیه ایران در یک سال گذشته مشکلات زیادی در فروش نفت و انتقال پول حاصل از آن برای این کشور ایجاد کرده است.

این مشکلات به ویژه در تأمین دارو و کالاهای اساسی خبرساز و نگرانی آفرین بوده است.

اوایل تابستان سال گذشته تأخیر در واردات خوراک طیور باعث جهش ناگهانی قیمت مرغ و بروز نارضایتی های گسترده در ایران شد.

خُسن آقا: آفرین بر رای دهندگان که موفق شدند مجددا رژیم را از سقوط حتمی نجات دهند به این می گویند هوش و ذکاوت!!
رادیوفردا: روزنامه واشينگتن پست گزارش داده است که کنگره آمريکا ارسال طرح جدید تحريم های ايران به کاخ سفيد را به تعويق انداخته است.

روزنامه واشينگتن پست روز جمعه ۲۸ تيرماه نوشته است: معمولا کنگره هر تابستان لايحه ای برای تشديد تحريم ها عليه ايران، به کاخ سفيد ارسال می کرد،‌صرفنظر از اين که کاخ سفيد با چنين تحريم هايی موافق يا مخالف باشد.

این گزارش اضافه کرده است: اما امسال، اعضای کنگره سنت شکنی کرده و طبق گزارش فصلنامه کنگره اين لايحه تحريم ها به تعويق افتاده و حتی اگر در سال جاری ميلادی چنين لايحه ای آماده شود، زودتر از اکتبر به کاخ سفيد فرستاده نمی‌شود.

طبق این گزارش اين تلاش ها با نامه ۱۳۰ عضو مجلس نمايندگان آمريکا به باراک اوباما، رييس جمهوری اين کشور، برای مذاکره با دولت حسن روحانی برای حل اختلاف بين دو کشور همزمان شده است.

در نامه ای که توسط ديويد پرايس، نماينده دمکرات از کارولينای شمالی و چارلز دنت، نماينده جمهوريخواه از پنسيلوانيا تهيه شده و ۱۳۰ عضو مجلس نمايندگان آمريکا آن را امضا کرده اند، از باراک اوباما خواسته شده است که با توجه به انتخاب حسن روحانی به عنوان رييس جمهوری ايران، برای حل اختلافات موجود بين دوکشور با وی وارد مذاکره شود.

در بخشی از اين نامه آمده است: «اين نخستين باری نيست که ايران يک رئيس جمهوری را بر بستر ميانه روی و اصلاح انتخاب می کند، تاريخ به ما نشان داده که در قبال چشم انداز تحولی معنادار در اين کشور بايد هوشيارانه برخورد کرد.»

در ادامه اين نامه تصريح شده است: «با در نظر گرفتن وزن واقعی [تحولات اخير ايران] برای ايالات متحده آمريکا، اسرائيل و جامعه جهانی، اشتباه خواهد بود اگر انتخاب دکتر روحانی را به مجالی برای آزمودن فرصت حقيقی پيشرفت به سوی توافقی سنجش پذير و قابل اجرا تبديل نکنيم، فرصتی که [در نهايت] منجر به پيشگيری از دستيابی ايران به جنگ افزار هسته ای شود.»

اگرچه نامه ياد شده موضع مشخصی درباره مسأله تحريم ها يا استفاده احتمالی از نيروی نظامی توسط ايالات متحده و هم پيمانانش ندارد، نويسندگان در بخشی از اين نامه تنها به هشداری ضمنی بسنده می کنند: «بايد هوشيار بود که با اقداماتی تحريک آميز امکان چنين پيشرفتی را از بين نبريم و زمينه تضعيف احتمالی رئيس جمهوری منتخب جديد ايران را در برابر محافظه کاران ايجاد نکنيم.»

هفته گذشته يک مقام ارشد دولت آمريکا تأييد کرد که ايالات متحده و کشورهای عضو ۱+۵ در پاييز امسال گفت و گوهای خود بر سر پرونده هسته ايران را ادامه خواهند داد و اين بار تيم جديد مذاکره کننده از سوی ايران با نمايندگان کشورهای فوق به مذاکره خواهد نشست.

در همين زمينه، دیوید پرایس به رادیو فردا گفته است:«تحولی که ما به دنبال آن هستیم، رویکرد جدی ایران در گفت‌وگوها است که به توافقی میان ایران و جامعه جهانی برای توقف [تلاش] برای ساخت جنگ‌افزار هسته‌ای منجر شود و البته از همین رهگذار و به واسطه عادی‌سازی روابط ایران با دیگر کشورهای جهان، دستاوردهای بزرگی عاید این کشور خواهد شد.»

آقای پرایس اضافه کرده است:«هدف از نگارش نامه فراحزبی ما به رئیس جمهوری ایالات متحده هم تشویق ایشان و دیگر مذاکره‌کنندگان به آزمودن شرایط ناشی از تحولات اخیر بود که ببینیم چه امکاناتی برای پیشبرد نوعی دیپلماسی موفقیت‌آمیز ایجاد شده است.»

بی‌بی‌سی: بانک جهانی می‌گوید ایران بیش از ۷۹ میلیون دلار بدهی خود را در شش ماه گذشته به این سازمان پرداخت نکرده است.

به گفته بانک جهانی این میزان مجموع اقساطی است که ایران موظف بوده در شش ماه گذشته بابت وام‌هایی دریافتی از بانک بازسازی و توسعه بین المللی به این سازمان پرداخت کند.

بر اساس محاسبه بانک جهانی تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی بدهی ایران به این سازمان بین المللی بیش از ۶۹۷ میلیون دلار است.

بانک جهانی می‌گوید از آنجا که ایران هیچ کدام از اقساط خود را در شش ماه گذشته پرداخت نکرده این کشور را در وضعیت «بدحسابی» قرار داده و وام‌های ایران را «ناکارآمد» معرفی کرده‌اند.

به جز ایران، زیمبابوه تنها کشور «بدحساب» در جمع مشتریان بانک جهانی است و نزدیک ۱۳ سال است که قسط وام‌هایش را به این سازمان نپرداخته است.

بدحساب معرفی شدن یک کشور توسط بانک جهانی، دریافت وام‌های بیشتر از این سازمان را غیرممکن می‌کند و تاثیر مستقیم بر اعتبار مالی کشور در معاملات مالی با وام دهندگان دیگر دارد. اگرچه بانک جهانی می‌گوید هشت سال است که هیچ درخواست وام تازه‌ای را از سوی ایران تایید نکرده است و خود را متعهد به رعایت قوانین تحریم ایران می‌داند.

در سال ۲۰۱۲ میلادی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ایران برای اولین‌بار در دو دهه اخیر وارد دوره رکود شده است.

هفته گذشته حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ایران گفت برای اولین بار پس از جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی کشور برای دو سال متوالی‌ منفی بوده است.

ایران با مشکلات مدیریت اقتصادی در داخل و تحریم‌های بین المللی روبروست.

بر اساس گزارش‌های رسمی صادرات نفت ایران در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در یک سال اخیر که تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شده‌اند، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا نیز به کمترین میزان در طول تاریخ تنزل پیدا کرده است.

دیگربان: قاسم احمدی‌٬ عضو کمیسیون آموزش مجلس از سیر صعودی پدیده فرار مغز‌ها از ایران خبر داد و گفت بسیاری از دارندگان رتبه‌های یک تا ۱۰ کنکور در ۱۵ سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند.

آقای احمدی روز سه‌شنبه (۲۵ تیر) به سایت «خانه ملت» گفته است: «باعث تاسف است که سیستم آموزشی به راحتی دانش‌آموز یا دانشجویی را که حدود دو دهه برای آن سرمایه‌گذاری کرده، از دست می‌دهد.»

وی افزوده که بنیاد ملی نخبگان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری تاکنون نتوانستند از پدیده مهاجرت نخبگان جلوگیری کنند.

به گفته این نماینده مجلس «پدیده فرار مغز‌ها و مهاجرت نخبگان از مدت‌ها پیش به عنوان یک آسیب جدی در حوزه آموزش عالی مطرح بود که امروز گریبان جامعه علمی کشور را گرفته است.»

قاسم احمدی اضافه کرده که سیر صعودی فرار مغز‌ها «در سایه غفلت‌ دستگاه‌های مربوطه» ادامه دارد و آن‌ها نتوانسته‌اند «با ارضاء نیازهای نخبگان و مخترعان از مهاجرت آن‌ها جلوگیری کنند.»

بنابر اعلام چند سال پیش صندوق بین المللی پول٬ ایران از میان ۹۱ کشور جهان رتبه اول را در زمینه آمار مهاجرت نخبگان دارد.

براساس گزارش این صندوق سالانه حدود۱۵۰ هزار تحصیل‌کرده به امید زندگی و یافتن موقعیت‌های شغلی بهتر از ایران خارج می‌شوند.

بر اساس این گزارش خروج این تعداد تحصیل‌کرده از ایران، به معنی خروج سالانه میلیارد‌ها دلار ارز از این کشور است.

رادیوفردا: اکبر ترکان، مشاور حسن روحانی، رییس جمهور منتخب(منتصب)، می‌گوید که «وضعیت اقتصادی کشور خراب‌تر از تصور قبلی ماست». وی چالش اصلی دولت روحانی را که از مردادماه سر کار می‌آید «تامین کالاهای اساسی» خوانده است.

اکبر ترکان، معاون سابق وزیر نفت ایران که هم‌اینک وظیفه ارتباط حسن روحانی با دولت احمدی‌نژاد در دوره انتقالی را بر عهده دارد این مطلب را در مصاحبه‌ای که روز یک‌شنبه ۲۳ تیر در هفته‌نامه خبری «آسمان» منتشر شد بیان کرد.

وی در این مصاحبه گفته که دولت محمود احمدی‌نژاد به‌جای تامین پول یارانه خانواده‌ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از «جاهای غیرقانونی» تامین کرده و هم‌اینک پولی برای دولت روحانی برای پرداخت یارانه‌ها باقی نمانده است.

اکبر ترکان در این مصاحبه افزوده است: «در اولین قدم باید بگویم که بودجه سال جاری کشور بودجه‌ای غیر واقعی است، نه درآمدهایش واقعی است و نه مطابق شرایط روز بسته شده است. بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی داده شده است که به نظر من ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهایش محقق نمی‌شود.»

وی گفته است: «این تصویر اول از بودجه است. در همین بودجه قرار است یارانه‌های خانوارها به ترتیب سابق داده شود. برای این منظور باید قیمت حامل‌های انرژی طبق تصمیم مجلس ۳۸ درصد اضافه شود. تا الان این تصمیم اجرا نشده است. عدم اجرایش به این معناست که پولی برای پرداخت یارانه‌ها نداریم.»

اکبر ترکان در پاسخ به این پرسش که «دولت تا الان چطور یارانه خانوارها پرداخت کرده است؟» گفت که دولت «از جاهای غیرقانونی درآمدهای موجود ۵۰ درصد پول یارانه‌ها را تامین می‌کند.»

مشاور حسن روحانی افزوده است: «۵۰ درصد دیگر را از محل‌های دیگر برداشته‌اند. قیمت‌ها را هم اصلاح نکرده‌اند که منبعی برای تامین یارانه نقدی ماه‌های آینده باشد.»

آقای ترکان در ادامه گفت: «بنابراین اولین چالش آقای دکتر روحانی به محض آغاز به کار این است. برای آنکه بتوانند یارانه خانواده‌ها را بدهند. باید قیمت‌ها را بالا ببرند.»

وی با انتقاد از عملکرد دولت کنونی گفت: «به نظر شما این خوب است؟ یعنی کسی به محض نشستن پشت میز باید این را کار را انجام دهد. آن وقت مردم می‌گوید فلانی نیامده دارد قیمت‌ها را گران می‌کند.»

اکبر ترکان، چالش بعدی دولت یازدهم را «تامین کالاهای اساسی کشور» دانسته است که به گفته وی، «طبق برنامه انجام نشده است.»

پیشتر، حسن روحانی در دیدار با مراجع تقلید در قم گفته بود که تیم وی در حال برنامه‌ریزی برای واردات شش میلیون تن گندم از خارج است.

مسئله نوع بودجه‌بندی دولت احمدی‌نژاد و رویکرد این دولت به مقوله یارانه‌ها از مسائل مورد مناقشه این دولت با مجلس نهم نیز بوده است.

احمد توکلی، عضو کمیسیون بودجه مجلس، روز ۲۶ فروردین، در نشست بررسی کلیات بودجه سال ۹۲ کل کشور گفت: بررسی جداول بودجه نشان می‌دهد که کسری بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت که از سوی دولت احمدی‌نژاد اعلام شده درست نیست و رقم واقعی کسری بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان است.

حسن روحانی، رييس جمهوری منتخب ايران، روز ۱۳ تيرماه، با مراجع تقليد در قم ديدار کرده و با انتقاد از وضع اقتصادی کشور گفته بود که «هيچ زمانی به سختی امروز نبوده است. اکثر کارخانه‌ها تعطيل و نيمه‌تعطيل هستند و وضعيت کشاورزی نابسامان است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که محمود احمدی‌نژاد که پیش از این وضعیت اقتصادی کشور را «بسیار خوب» توصیف کرده‌است روز ۱۲ تیرماه در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی سرمایه صندوق توسعه ملی را «بالای ۵۰ میلیارد دلار»، یعنی حداقل ۱۰ میلیارد دلار بیش از آن چه رئیس بانک مرکزی می‌گوید، اعلام کرد.

روز: جلوگیری از فعالیت یک شرکت توزیع کننده کرم های پوستی، موجب افشای یک فعالیت اقتصادی غیرقانونی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده؛فعالیتی که تحت نام “حلزون” انجام شده است.

این ماجرا پس از آن روی داد که معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از غیرقانونی بودن فعالیت یک برند تجاری با نام “حلزون” خبر داد؛ برندی که با پخش آگهی های تلویزیونی متعدد، طی یک سال و نیم گذشته شهرت زیادی بین سازمان های تولید کننده آگهی تجاری پیدا کرده است.
بلافاصله پس از اعلام خبر غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، که ادعا می کرد کالاهای خود را از طریق سفارش تلفنی به در منزل متقاضیان ارسال می کند، رسانه های داخلی از پشت پرده فعالیت این شرکت و آگهی های تلویزیونی آن خبر دادند و در این میان مشخص شد که اصولا شرکتی به نام “حلزون” در ایران ثبت نشده و ماجرای کرم های جوان کننده پوست تنها در حد آگهی های تلویزیونی بوده و این شرکت صوری، نقشی پوششی برای زد و بندهای درونی مدیران بخش بازرگانی صدا و سیما داشته است.

خبرگزاری ایسنا،دو روز پیش به نقل از محمدرضا فاضلی معاون سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعلام کرد: “مجوز تولید کرم های حلزون لغو شده است و ما در حال بررسی مستندات تولید فرآورده کرم حلزون هستیم. علت لغو مجوز کارخانه تولید‌کننده کرم‌های حلزون در پایان هفته‌ای که گذشت، عدم در اختیار داشتن مستندات کافی برای تولید بوده است.کرم حلزون محصولی بود که قبل از انجام تبلیغات و صدور مجوز تولید در داخل کشور در شبکه‌های ماهواره‌ای هم تبلیغ می‌شد و مردم از آن استفاده می‌کردند. تغییری در این محصول پس از تولید در داخل اتفاق نیفتاده است، منتهی اینکه بررسی کرده باشیم آیا حاوی مواد موثری است یا خیر، این گونه نیست و تاییدیه مصرف را نباید از ما بخواهید”.

حبیب انصارین، عضو هیات مدیره انجمن متخصصان پوست نیز در باره این شرکت صوری گفته است: “دکانی باز شده بود و همه تبلیغات مربوط به کرم حلزون دروغ و خلاف بود. کرم های حلزون هیچ تاثیری روی سلامت و درمان عارضه‌های پوستی ندارند”.

با اعلام غیر قانونی بودن فعالیت این شرکت، نگاه ها به سمت صدا و سیما معطوف شد و این سئوال پیش آمد که چگونه صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون تحقیق درباره این “دکان”، اقدام به پخش آگهی های آن، آنهم به مدت یک سال و نیم کرده است.

بدین ترتیب بود که سایت تابناک درباره “پشت پرده” شرکت فروشنده کرم های حلزون نوشت: “شنبه هشتم تیرماه جاری، بازرسان اداره کل نظارت بر مواد آرایشی وزارت بهداشت به سمت کارخانه «پالیز طب شرق» در کرج، جایی که «کرم حلزون و نیو تودی» به سفارش شرکت «سپیده ماهان» تولید می‌شد، حرکت کردند و پس از سپری شدن زمانی کوتاه، نتیجه بازرسی نشان داد که هیچ‌گونه سندی مبنی بر وجود مواد اولیه «عصاره حلزون» و همچنین ماده «الانتویین» در انبار و یا خط تولید کارخانه وجود ندارد. اداره بهداشتی-آرایشی دانشگاه علوم پزشکی کرج (البرز) محل دیگری بود که بازرسی شد و البته آنجا هم مدارکی برای اثبات ساخت و آزمایشات کنترلی چنین فرمولی یافت نشد تا معلوم شد که ظاهرا کارشناسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی البرز چشمان خود را بر همه چیز بسته و نظارتی روی صدور پروانه و فرایند تولید نداشته‌اند تا به این ترتیب راه برای تقلب و فروشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال برای چند نوکیسه هموار شود. با آشکار شدن این حقایق، کمیته فنی و قانونی آرایشی بهداشتی وزارت بهداشت که گزارش بازرسان را دریافت کرده بود، بلافاصله پروانه محصولات شرکت سپیده ماهان را باطل کرد و متعاقب آن، حق صدور پروانه ها را از دانشگاه علوم پزشکی البرز سلب نمود و در اقدام تکمیلی، سازمان غذا و دارو هم طی نامه‌ای به تاریخ دوازدهم تیر ماه (چهارشنبه گذشته) به رئیس سازمان صداوسیما، خواستار توقف تبلیغ محصولات شرکت سپیده ماهان شد”.

تابناک می افزاید: “گزارش های دریافتی حکایت از آن دارند که در پشت پرده ماجرا، آقای «م.ی» و خانم «ر.پ» دو نفری بودند که در اولین تجربه کاری خود، در نهم شهریورماه سال ۸۲، یک شرکت «مسئولیت محدود» را به نام شرکت خدماتی و بازرگانی سپیده ماهان و با سرمایه اولیه دو میلیون تومان ثبت کردند. شرکتی که حتی توانایی خرید محلی برای خود نداشت و مجبور بود تا سال ۹۰ چندین نوبت در محدوده خیابان آزادی تغییر آدرس دهد؛ چه برسد به اینکه دارای کارخانه و تولید صنعتی باشد.ماجرای برملا شده زمانی ابعاد حقیقی تر خود را نشان خواهد داد که بدانیم این شرکت در سال ۹۰ اقدام به ثبت اسامی تجارتی زیر نموده است.نیوتودی، حلزون، تن تاک، آدلی، مدارا، ترنتو، اینام، پنیلو و پلیل؛ اسامی متعدد و چه بسا خوش آب و رنگی که برای محصولاتی همچون: انواع کرم‌ها، صابون، شامپو و انواع محصولات بهداشتی و آرایشی، لاغری، کاهش وزن، کرم حلزون، روغن شتر مرغ(!)، محصولات آشپزخانه، بدنسازی و… تقاضای ثبت داده شده‌اند. راز این ثبت اسامی هم چیزی نیست جز اینکه قرار بوده تمامی این محصولات به مرور (احتمالا طی مدتی کوتاه و به صورت پی در پی) روانه بازار شوند؛ به این صورت که پس از پی بردن مردم به بی‌تاثیر بودن یا بی ارزش بودن یکی از این محصولات تقلبی، مدتی بعد محصولی مشابه اما این بار با نام و شمایلی دیگر به بازار عرضه شده و کلاهبرداری ادامه بیابد”.

این گزارش می افزاید: “وقتی یک شرکت مسئولیت محدود که سالها در پستویی در حال دست و پا زدن برای تامین دو میلیون تومان حقوق موسسین و مدیران خود بوده، بدون هیچ سابقه‌ای در تولید و برند سازی تجارتی-آن هم در زمینه تخصصی حوزه سلامت،- ناگهان با چنین اعداد و ارقامی وارد فعالیت می‌شود، این شک را تقویت می‌کند که جریانی در پشت این حرکت قرار داشته و امثال مدیران این شرکت‌ها، تنها بازیگرانی بیش نیستند”.

تابناک در ادامه درباره نقش صدا و سیما در این ماجرا می نویسد: “تعرفه پخش آگهی در صداوسیما برای محصولات ساخت ایران خیلی ارزانتر از محصولات وارداتی تعیین شده است و در کمال تعجب، در حالی که شرکت سپیده ماهان فقط پروانه ساخت کرم حلزون را در دست داشته و بقیه محصولاتش، وارداتی است، از تعرفه در نظر گرفته شده برای محصولات داخلی بهره برده است؛ موضوعی عجیب که با آرم «ساخت ایران» در بالای تبلیغات تلویزیونی محصولات این شرکت، خودنمایی می‌کرد اما کشفیات اخیر بر صحت آن خط بطلان کشید. این در حالی است که سازمان غذا و دارو در نامه خود اعلام نموده که تجهیزات تبلیغ شده این شرکت نه مجوز تولید داخل دارند و نه مجوز واردات! گزاره‌ای به معنای نابود کردن تولید کننده داخلی در سال هایی که کمک به اقتصاد، محور اصلی شعار نظام بوده است. به عبارت بهتر، می‌توان این گونه ادعا کرد که طی این مدت، شرکت سپیده ماهان میلیاردها تومان از پول صداوسیما (بیت‌المال) را نیز در جیب خود گذاشته و با زدوبند با چند کارمند واحد بازرگانی این سازمان، مدارک جعلی دال بر «تولید داخل» را در پرونده جا داده‌اند؛ البته این ضرر جدای از خسارت معنوی وارد شده بر اعتبار رسانه ملی نزد افکار عمومی است که پرداختن به آن در این مقال نمی‌گنجد”.

یک مدیرعامل شرکت تبلیغاتی که برای صدا و سیما نیز آگهی تلویزیونی می فروشد، درباره این پولشویی به روزآنلاین می گوید: “ارزانترین تعرفه آگهی صدا و سیما که مربوط به شبکه ۴ می شود، برای هر ۱۵ ثانیه پخش ۱۵ میلیون تومان است. البته این رقم با همین میزان زمان، ۲۰ میلیون و در شبکه سوم که بیشتر از بقیه شبکه ها آگهی کرم های حلزون را پخش کرده ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون برای هر ۳۰ ثانیه است”.

او می افزاید: “صدا و سیما اداره بزرگی برای نظارت و سانسور تبلیغات شرکت ها دارد تا حدی که آنها می نشینند و حتی اگر یک لغت خارجی در متن یا تصاویر آگهی وجود داشته باشد، از پخش آنها جلوگیری می کنند که به آن اصطلاحا «کد» می گویند. یعنی ناظران صدا و سیما باید برای هرآگهی کد پخش بدهند و اگر این کد گرفته نشود، آگهی پخش نخواهد شد تا مشکل اش رفع شود. اگر هم محصول خارجی باشد، میزان تعرفه ها سه برابر در هر نوبت پخش است. این نظارت تا حدی است که مثلا شما نمی توانید در آگهی خود که مثلا درباره یک صابون است، فردی را در یک خودروی خارجی نشان دهید. چون در آنصورت باید سه برابر پول تعرفه را بابت پخش آن تصویر پرداخت کنید. حالا حساب کنید که روزی دستکم ۲۰ بار پخش آگهی های ۴۰ ثانیه ای شرکت سپیده ماهان درباره کرم حلزون آنهم به مدت یکسال و نیم، به چه رقم نجومی ای می رسد”.

وی در ادامه می گوید:” اگر صدا و سیما با این شرکت زد و بند نداشته باشد محال است اجازه پخش به آگهی های آن داده باشد.چون برای پخش آگهی، شرکت درخواست کننده باید انواع و اقسام مدارک شناسایی، مجوزها، محل دقیق سکونت خود و اقوام خود و.. را به بازرسان صدا و سیما بدهد، تادر صورت لزوم بتوانند از وی طلب های خود را وصول کنند. بنابراین احتمال سهل انگاری یا غفلت در این زمینه صفر است وقطعا صدا و سیما از وضعیت شرکت سپیده ماهان مطلع بوده است”.

هنوز اطلاع دقیقی از رقم این معامله غیرقانونی در صدا و سیما منتشر نشده، اما در صورت انتشار آن شاید مشخص شود که رسانه ملی نیز از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی عقب نیافتاده است.

خودنویس: نقش کلیدی رفسنجانی در وضع تحریم‌های فلج کننده بر علیه ایران را نمی توان انکار کرد و ایشان مسؤول مستقیم تمام ضررهای جانی، مالی و روحی و روانی هستند که بر ملت ایران رفته است. شبکه مافیایی رفسنجانی از هم اکنون دست به کار شده‌اند تا به محض به روی کار آمدن روحانی لابی‌های خود را در خارج از کشور فعال کنند تا تحریم‌ها برچیده شوند. باید دید که آیا دولت آمریکا نیز گرفتار بازی مافیای رفسنجانی شده و تحریم‌ها را به نفع روحانی و رفسنجانی به تدریج از میان بر می‌دارد و یا…

مادربزرگ پدرم وقتی از «قحطی بزرگ» می‌گفت تصاویر هولناکی در ذهنم نقش می‌بست. انسان‌هایی که از فرط گرسنگی مدفوع خود را می‌خوردند. بیماری‌های واگیردار. اسهال خونی و… ابعاد آن «قحطی بزرگ» هنوز به طور دقیق منتشر نشده و نقش دولت‌مردان آن زمان در آن جنایت تاریخی هنوز به طور کامل مشخص نشده است.

ولی جنایت خانواده هاشمی رفسنجانی بر علیه مردم ایران و ایجاد تحریم‌های فلج کننده سریع مشخص گشت. مهدی هاشمی رفسنجانی از طرف پدر ماموریت داشت تا با ایجاد کانال در مراکز مهم تصمیم گیری در مورد تحریم‌های وضع شده علیه ایران، این مراکز را تشویق به تحریم‌های فلج کننده علیه دولت احمدی‌نژاد کند. سردبیر خودنویس یکی از چندین موردی بود که مهدی هاشمی رفسنجانی با آن تماس گرفت و خواهان تشویق دولت آمریکا به وضع تحریم های فلج کننده شد.

رفسنجانی موفق به وضع تحریم‌های فلج کننده علیه ایران شد. از طرف دیگر لابی‌های ریز و درشت و عوامل رفسنجانی در خارج از کشور شروع به هیاهو و ریختن اشک تمساح کردند که: بیایید و ببینید! دارو نایاب شده. مادربزرگ فلان کس در فلان شهر به خاطر عدم دستیابی به فلان دارو از دنیا رفت و … در حقیقت شبکه مافیایی رفسنجانی در داخل و خارج از کشور نقش خود را به درستی و با زیرکی هر چه تمام اجرا کردند و با تحت فشار قرار دادن مردم و فلج کردن اقتصاد خانواده‌ها باعث نارضایتی شدید مردم شدند و از طرف دیگر خودشان فریاد واتحریما سر دادند و بدین ترتیب انتقامی هولناک از احمدی‌نژاد گرفتند.

وقتی تاریخ مشروطه را ورق بزنیم به حکایت‌های تلخی می‌رسیم که قصه امروز ماست. ایجاد قحطی‌ها توسط مخالفان مشروطه و مردن انسان‌های بیچاره در اثر نبود مواد غذایی. این گرسنگی، کمبود دارو و … که مردم ایران امروز گرفتار آن هستند بی ارتباط با تلاش‌های رفسنجانی نبود. چرا که به زودی احتمال دارد با روی کار آمدن مهره هاشمی رفسنجانی تحریم‌ها به تدریج کاسته شده و عالیجناب سرخپوش به اهداف خود برسند. در اثر تحریم‌ها هر ضرری که به هر کسی خورد فدای یک تار موی پسر هاشمی رفسنجانی. پسر رفسنجانی ستار بهشتی نیست که صحیح و سالم وارد زندان شود و جنازه‌اش را به خانواده اش تحویل دهند. پسر رفسنجانی حتی اگر بیمار وارد بازداشتگاه شود، صحیح و سالم و قبراق از طرف دیگر بازداشتگاه خارج می‌شود.

از هر چه بگذریم نقش کلیدی رفسنجانی در وضع تحریم‌های فلج کننده بر علیه ایران را نمی‌توان انکار کرد و ایشان مسؤول مستقیم تمام ضررهای جانی، مالی و روحی و روانی هستند که بر ملت ایران رفته است. شبکه مافیایی رفسنجانی از هم اکنون دست به کار شده‌اند تا به محض به روی کار آمدن روحانی لابی‌های خود را در خارج از کشور فعال کنند تا تحریم‌ها برچیده شوند. باید دید که آیا دولت آمریکا نیز گرفتار بازی مافیای رفسنجانی شده و تحریم‌ها را به نفع روحانی و رفسنجانی به تدریج از میان بر می‌دارد و یا…

——–

مطالب بلاگستان و کلیه مطالب رسیده از اعضا، معرف دیدگاه شخصی نویسندگان است نه سایت خودنویس

عصرایران: دادستان عمومی و انقلاب تهران از آغاز تحقیقات قضایی درباره سوءاستفاده از کارت‌های باطل شده سوخت و ارجاع این پرونده به دادستانی تهران خبر داد و گفت: بازداشت سلطان پتروشیمی و تحقیقات از وی ادامه دارد.

به گزارش فارس، عباس جعفری دولت‌آبادی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پرونده آقای «ج» مدیرعامل سابق یکی از بانک‌ها هم پرونده به صدور کیفرخواست منجر شده و در نوبت رسیدگی در دادگاه است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران به کار خوب دستگاه قضایی در زمینه رسیدگی به پرونده اخلال‌گران بازار ارز اشاره کرد و گفت: متهمان پرونده در بازداشت به سر می‌برند و از بانک‌ها تحقیقات و استعلامات خوبی انجام شده است.

جعفری دولت‌آبادی درباره سلطان پتروشیمی و پرونده آن هم گفت: متهم اصلی این پرونده بازداشت شده است و تحقیقات درباره آن همچنان ادامه دارد.

جعفری دولت‌آبادی همچنین درباره پرونده‌ای که اخیراً به دادسرای تهران ارجاع شده مبنی بر سوء استفاده از برخی کارت‌های سوخت گفت: این پرونده کمتر از 10 روز است که به دادستانی تهران ارجاع شده و تحقیقات از مراجع بازرسی مرتبط آغاز شده است.

وی افزود: این پرونده به جریان افتاده اما هنوز تحقیقات اصلی آن آغاز نشده است.

*زوایای سوءاستفاده از کارت‌های سوخت باطل شده

اخیرا یک منبع آگاه در صنعت نفت در گفت‌وگو با فارس از کشف یک شبکه سوءاستفاده از کارت‌های سوخت خبر داده و گفته بود: این شبکه کارت‌های سوخت سوخته شده را از طریق یک عملیات فنی بازیابی کرده و با همدستی تعدادی از جایگاه‌های سوخت تهران به صورت غیر مجاز سوخت را از شبکه توزیع خارج می‌کردند.

بیژن حاج‌محمدرضا رئیس اتحادیه جایگاه‌داران بنزین در واکنش به این خبر تاکید کرد که مشکل از سامانه هوشمند سوخت است و تلویحا جایگاه‌داران را از این سوءاستفاده مبرا دانست.

شهرام رضایی معاون فنی سامانه هوشمند سوخت نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی فارس و در واکنش به کشف شبکه سوء استفاده از کارت‌های باطل شده هوشمند سوخت گفت: در مورد کارت‌های هوشمند سوخت کما‌فی‌سابق اصرار داریم که این کارت‌ها به هیچ عنوان قابل هک شدن نیست و تنها سوء استفاده در نحوه بکارگیری این کارت‌ها است و سوءاستفاده‌کنندگان از فاصله کوتاه ابطال فیزیکی و ابطال منطقی کارت‌های سوخت بهره می‌برده‌اند.

یک مقام مسئول در صنعت نفت نیز در گفت‌وگو با فارس با تاکید بر اینکه مشکل از سامانه هوشمند سوخت نیست، پرونده 13 جایگاه متخلف در کمیته رسیدگی به تخلفات توزیع فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مورد رسیدگی قرار گرفته و در مرحله اول همه 13 جایگاه مورد بررسی متخلف ارزیابی شده اند که فعلا پرونده 3 جایگاه که مدیر مشترک داشته از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دادگاه ارسال شده است.

*سلطانی با تابعیت دوگانه در بازار گسترده پتروشیمی ایران

به گزارش فارس، در اسفند ماه سال گذشته بود که فارس از بازداشت سلطان بازار پتروشیمی خبر داد. وی که به سلطان بازار تجارت محصولات پتروشیمی در داخل و خارج از ایران معروف است، شبکه گسترده‌ای از شرکای راهبردی را به منظور سوء استفاده اقتصادی در داخل ایران و خارج از کشور در حوزه تجارت محصولات پتروشیمی و به خصوص صادرات این محصولات برای خود ایجاد کرده است.

منابع مطلع معتقدند بخش عمده‌ای از بازار پتروشیمی در دهه اخیر در قبضه وی بوده است و اگر کسی بر خلاف نظر و رای وی در این بازار عمل می‌کرد به طرق گوناگون از دور رقابت بازار این محصولات حذف می‌شد.

بر اساس این گزارش گردش مالی بازار تجارت محصولات پتروشیمی ایرانی به چند ده هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود و گفته می‌شود ابعاد سوءاستفاده فرد یاد شده در این بازاربزرگ، بسیار گسترده است.

منابع آگاه خبر می‌دهند وی مانند برخی دیگر از مدیران ارشد اقتصادی از جمله محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق و متواری بانک ملی تابعیت دوگانه دارد و علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت یکی از جزایر تحت نفوذ انگلستان را نیز در اختیار دارد.