اخبار

دویچه‌وله: چهار زندانی سیاسی کرد در آستانه مرگ قرار دارند. حکم اعدام آن‌ها از سوی دیوان‌عالی کشور تایید و روز دوم اردیبهشت از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه به آن‌ها ابلاغ شده است.

تایید و ابلاغ حکم چهار زندانی سیاسی کرد به اسامی محمد عبداللهی، مصطفی سلیمی، علی و حبیب افشاری در دیوانعالی کشور، نگرانی سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق‌ بشر را برانگیخته است.

“سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان” خبر داده که حکم اعدام علی و حبیب (زرگار) افشاری روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت به صورت رسمی به این دو ابلاغ شده است. حکم محاربه این دو که قبلا از سوی دادگاه مهاباد صادر شده بود، پس از اعتراض و تجدیدنظر خواهی، دوباره از سوی شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور تایید شده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ۷۴۰ فعال سیاسی به اعدام‌ها در کردستان ایران

سازمان یاد شده در هفته گذشته هم از قطعی شدن حکم اعدام دو زندانی سیاسی کرد خبر داده بود که مصطفی سلیمی (ایلوبی) و محمد عبداللهی نام دارند.

این چهار نفر متهم به ارتباط و همکاری با احزاب کرد شده‌اند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌گوید مصطفی سلیمی (ایلوبی) از ۱۸ فروردین ۱۳۹۳ به مدت ده روز در اعتراض به تایید حکم اعدام خود، اعتصاب غذا کرده بود که پس از پایان آن از سلول انفرادی به بندعمومی زندان ارومیه منتقل شده است. به گفته این سازمان، حکم این زندانی چند روز قبل به مسئول زندان سقز اعلام شده و احتمال اجرای آن افزایش یافته است.

مصطفی سلیمی اهل روستای ایلو از توابع سقز است. او از سال ۸۰ تا ۸۳ با یکی از احزاب کردی همکاری داشته، اما سپس به نهاوند رفته و فعالیت دیگری نکرده است.

افراد نزدیک به این زندانی گفته‌اند که او از عفونت شدید هر دو کلیه، کمردرد، پادرد و مشکلات بینایی رنج می‌برد. او پدر یک فرزند است و مدتی نیز در زندان رجایی‌شهر کرج به سر برده است.

محمد عبداللهی ۳۵ ساله نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد در شهرستان مهاباد دستگیر شده است.

بیشتر بخوانید: یک فعال سیاسی کرد در زندان ارومیه اعدام شد

علی و حبیب افشاری (زرگار) دو برادر مهابادی به اتهام عضویت در یک حزب اپوزیسیون در آبان‌ماه ۸۹ دستگیر شده‌اند. آن‌ها به ترتیب ۳۴ ساله و ۲۶ ساله هستند.
شیرکو معارفی

شیرکو معارفی

این چهار زندانی سیاسی در حالی احکام تایید شده اعدام دریافت کرده‌اند که تنها یک هفته از اعدام سمکو خورشیدی، دیگر زندانی کرد می‌گذرد. او روز پنجشنبه ۲۸ فروردین درزندان دیزل‌آباد کرمانشاه اعدام شد.

پیش از او، شیرکو معارفی در ۱۳ آبان ۱۳۹۲ به اتهام عضویت در حزب کومله، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعدام شد.

کمی قبل از شیرکو معارفی، حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی در چهارم آبان ۱۳۹۲ در زندان‌های سلماس و ارومیه اعدام شده بودند. اتهام آن‌ها همکاری با “پژاک” بود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، فهرستی از زندانیان سیاسی کرد ارائه کرده که شامل ۱۶ زندانی کرد اعدام شده و ۲۰ زندانی در آستانه اعدام است.

این سازمان همچنین لیستی شامل نام ۳۹ زندانی اهل سنت کرد ارائه کرده که به دلایل عقیدتی محکوم به اعدام شده‌اند.

رادیوفردا: چند روز بعد از انتشار خبرهایی در مورد ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به طور غیر منتظره‌ای علی اصغر جهانگیر – رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.

در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.

غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.

آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.

اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.

گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.

علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.

اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛

زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:

۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲. شورای نگهبان

۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها

۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه

۶. سفرا

۷. دادستان و دیوان محاسبات

۸. دارندگان پایه قضایی

۹. استانداران

۱۰. فرمانداران

۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر

۱۲. مدیران کل استان‌ها

علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.

رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.

همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور

بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».

خودنویس: به دنبال انتشار گفتگوی قاضی پرونده ریحانه جباری با روزنامه قانون، محمد مصطفایی و مینا احدی به ادعاهای «قاضی تردست» پاسخ‌هایی سرگشاده داده‌اند.

روزنامه قانون، اخیرا با قاضی حسن تردست، رئیس شعبه دادگاهی که حکم اعدام را برای ریحانه جباری صادر کرده، گفتگو کرده است. قاضی تردست ضمن دفاع از رای خود، به وکلا و گروه‌های مدافع ریحانه جباری حمله می‌کند.

تردست رفتار یکی از وکلا را زیر سوال برده و مدعی است کارهای وکیل برای گرفتن پناهندگی در غرب بوده است: «اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.»

محمد مصطفایی که وکالت ریحانه جباری را بر عهده داشته در پاسخ به ادعاهای قاضی تردست می‌نویسد: «آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده‌اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت‌ها را غیر واقعی جلوه داده و مسوولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ‌ترین اشتباه شماها بود.»

این وکیل سابق پرونده می‌افزاید: «شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.»

متن کامل پاسخ مصطفایی که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

پاسخ و تاملی بر مصاحبه حسن تردست، قاضی پرونده ریحانه جباری

روز گذشته آقای حسن تردست که چند ماه پیش قاضی شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان بوده و حکم محکومیت ریحانه جباری در اصل توسط ایشان صادر شد مطالبی که در مصاحبه با روزنامه قانون بیان کردند که ضروری دانستم به دلیل اینکه در قسمت هایی مخاطب ایشان بنده بوده ام به این مصاحبه پاسخ دهم و درخواست می کنم نوشته فوق را منتشر فرمایید.

ترجیح می دهم که با آخرین پاسخ ایشان که موضوع پرونده بهنود شجاعی را مطرح کردند شروع کنم چرا که در این پرونده نیز وکیل بهنود شجاعی بنده بوده ام.

ایشان در پاسخ به این سوال که شما موافق تلاش برای جلب رضایت اولیای دم هستید؟ بیان داشتند:

توصیه می‌کنم این سیاهکاران سیاستکار سرنوشت این‌گونه محکومان را با تبلیغات رسانه‌ای و گزافه‌گویی‌هایی برای نمایاندن خود و چهره‌سازی مجازی به نتیجه تلخ اجرای قانون و گرفتن فرصت رضایت اولیای‌ دم دچار نکنند. از تجارب تلخ گذشته مانند پرونده مرحوم بهنود شجاعی که مداخلات علنی و رسانه‌ای کردن موضوع باعث انفعال اولیای دم شد و نامبرده را از امکان گرفتن رضایت اولیای دم محروم ساخت، عبرت گیرند.

هیچ گاه عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی را فراموش نمی کنم. با یقین و استدلال می گویم که آقای حسن تردست عامل اصلی اعدام بهنود شجاعی بوده اند. در رابطه با پرونده بهنود شجاعی دهها نفر از هنرمندان خواستار رضایت اولیای دم شدند و در نهایت با تلا های بسیار توانستند رضایت اولیای دم را جلب کنند. اولیای دم به صورت شفایی در حضور ستارگان سینمایی چون عزت الله انتظامی و پرویز پرستویی اعلام کردند که از قصاص بهنود شجاعی گذشت کرده اند. پس از چند روز سه نفر از هنرمندان برای اینکه دیه مقتول را جمع کنند، حساب بانکی افتتاح نموده و اعلام عمومی نمودند تا دیگران به بهنود کمک کنند. اما بازپرس شاملو همانی که کیفرخواست و قرارمجرمیت ریحانه را صادر کرد پرونده ای تحت عنوان کلاهبرداری علیه آقایان عزت الله انتظامی و پرستویی تشکیل داد و آنها را به دادسرا احضار و تهدید به جلب کرد. در آن زمان قاضی عصمت الله جباری همانی که شهلا جاهد را اعدام کرد، مسول اجرای احکام اعدام بود. لایحه ای نوشتم و تقدیم قاضی جباری کردم و ایشان با دیدن لایحه عصبانی شدند. تلفن را برداشتند با قاضی تردست صحبت کردند. همان روز پرونده بهنود شجاعی را زیر بغل گذاشتند و نزد آقای تردست رفتند. بنده خود را در آن روز به شعبه رساندم. قاضی تردست با چهار قاضی دیگر در حال استراحت و نوشیدن چای با قاضی اجرای احکام بودند. منتظر ماندم و دیدم که قاضی بیرون آمد و گفت فردا برای نتیجه دادگاه به اجرای احکام بیایم. فردای آن روز در اجرای احکام پرونده را برای مطالعه گرفتم و دیدم که قاضی تردست درخواست قانونی من را رد کرده است و گفته که این رضایت چون شفاهی است، درست نیست و بهنود را اعدامش کنید. در صورتی که ایشان می توانستند بهنود را از مرگ نجات دهند. چند نفر از فقها استفتا داده بودند که گذشت شفاهی در قصاص قابل قبول است و این گذشت قابل عدول نیست. بعد از چند روز بهنود شجاعی در کمال ناباوری اعدام شد. حال بهنود نیست اما خدا را شکر می کنم که قاضی تردست دیگر قضاوت نمی کنند. هر چند می دانم که ایشان امروز بر روی گنج بزرگی به نام دادگاه کیفری استان نشسته و از قبول وکالت امرار معاش خوبی می کنند. موضوع بهنود را گفتم تا بدانید روش قضات ما بر قضاوتشان چطور می تواندباشد.

و اما مطالبی در مورد اظهارات قاضی تردست:

ایشان در مورد حکمی که صادر شده است چنین گفتند:

چه چیزی ممکن است نظر بنده را در مورد پرونده‌ای که با کمال حوصله، تامل و تعمق و در یک دادرسی عادلانه با رعایت تشریفات کامل آیین دادرسی کیفری توسط پنج قاضی رسیدگی شده و از ناحیه چند مرجع عالی قضایی اعم از دیوانعالی کشور و مراجع نظارتی تأیید شده است، تغییر دهد؟!

ایشان درست گفته اند، قاضی تردست برای محکوم نمودن ریحانه به قصاص از هیچ تلاشی دریغ نکردند، همانطور که برای اعلام بهنود شجاعی موفق بوده اند و از هیچ تلاشی برای اعدام وی دریغ نورزیدند. ایشان با کمال حوصله، تامل و تعمق اما نه در یک دادرسی عالانه هر آنچه که به زیان ریحانه بود را جمع آوری و مورد ارزیابی قرار دادند ولی دلایلی که به نفع ریحانه بود را کنار گذاشتند و اهمیتی به اظهارات ریحانه نکردند. به خانواده اش تهمت زدند و وی و خانواده اش را فردی فاسد معرفی کردند، همانطور که در مصاحبه چنین کردند. اخلاق قضاوت حکم می کند که قاضی می بایست بی طرف باید. دلایل له و علیه متهم و شاکی را جمع آوری کند از انتقام جویی و رفتار سلیقه ای دوری گزیند. اما ایشان در این پرونده در جایی که به ضرر ریحانه بود تا توانستند سفسطه کردند اما در جایی که به نفع ریحانه بود سهل و راحت گذر کردند. به عنوان مثال در رابطه با کاندوم و شربت بی هوشی در حکمشان نوشتند که توقف مقتول جلوی داروخانه و خرید کاندوم و وارد شدن به منزل مجتمع مسکونی و کشف کاندوم روی میز پذیرایی که جلوی چشم متهمه بوده است و نیز وجود دو لیوان نوشیدنی و دو عدد ساندیس همگی حکایت از یک ارتباط روان و ساده بک زن و مرد است (بند بیست صفحه ۲۳ دادنامه ). و اینکه هیچ کوششی برای کشف حقیقت نکردند. حقیقت را در ریحانه جستجو کرده بودند در حالی که حقیقت نزد مقتول بود. نه شاملو و نه تردست هیچکدام به خود زحمت ندادند و نخواستند که پرینت تلفن و پیام های مقتول از مخابرات گرفته شود چرا که به دنبال حقیقت نبودند. اگر پرینت تلفن های مقتول اخذ می گردید، مطمنا قاتل اصلی نیز شناسایی می شد. ایشان می گویند شیخی وجود خارجی نداشته است در حالی که حتی شیخی در بازجویی ها هم شرکت داشته است اما از چنان قدرتی برخوردار بوده است که هیچ کدام از انها جرات مواجهه با وی را نداشته اند. از طرفی در پرونده برای شیخی پرونده مفتوح بوده است و بعد که تردست ایراد گرفتند، قرار منع تعقیب برای شیخی صادر شد.

آقای تردست می گویند:

صادقانه متذکر می‌شوم چون در این پرونده ادعا شده بود مقتول وابسته وزارت اطلاعات است و محتمل بود تحقیقات ابتدایی در دادسرا به‌ لحاظ اثرگذاری نهاد امنیتی از مسیر قانونی خارج و حقوق قانونی متهمه رعایت نشده باشد، لذا حقیر طبق رویه خدمتی (از ابتدای شروع خدمت قضایی از زمان دادیاری) بیش از حد معمول و متعارف به این پرونده حساسیت نشان دادم و در جلسات دادرسی مانند یک رسیدگی ابتدایی مانند بازپرس تحقیق سوال و جواب کردم.

پاسخ می دهم:

آقای تردست شما نمی بایست از ریحانه در این زمان پرسش و پاسخ می کردید، شما می بایست مامورین وزارت اطلاعات را که در جلسات بازپرسی حاضر شده بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست کسانی که ریحانه را به انفرادی انداخته بودند و از وی اقرار گرفته بودند را به محکمه می کشاندید. شما می بایست حقیقت را در مقتول می کشتید نه در ریحانه.

آقای تردست شما کاملا در اشتباه بودید. ریحانه جوان ۱۹ ساله خامی بود که نقش دختر شما را داشت و به شما برای اجرای عدالت پناه آورده بود اما شما با حوصله و تامل او را محکوم به اعدام کردید. قاتل و مسببین قتل را رها کردید و از ریحانه سوال و جواب کردید.

شما به عنوان یک قاضی عالی رتبه مکلف بودید که حقیقت را بیابید نه اینکه از ریحانه بازجویی کنید. بارها در جلسات دادگاه به شما گفتم که حقیقت در نزد ریحانه نیست. گوش نکردید و بر اساس حرف های بچگانه او که بسیاری از انها بر اثر شکنجه گرفته شده بود، وی را با حوصله به اعدام محکوم کردید.

شما در مصاحبه خود گفته اید:

بنده شخصا در تمامی احکام صادره قصاص، با آموزه‌های اسلامی آرزومندم که در مرحله اجرا با توجیه عاقلانه و عادلانه و با عاطفه اولیای دم نسبت به جلب رضایت ایشان اقدام و قصاص منتفی شود و در هر مورد که پرونده منجر به رضایت شده است، شاکر خداوند رحمان شده‌ام. لیکن با کمال تأسف طبق تجارب پرونده‌های مشابه، مداخله و جوسازی سیاسی یک عده حقوقدان سیاسی‌کار و خارج‌نشین و داخل کشور که به‌ فکر چهره‌سازی به قصد مخالفت سیاسی با نظام حکومتی این کشور و زیر سوال بردن مطلق دستگاه قضایی هستند، همیشه کسب رضایت از شکات سخت و ناممکن شده است. این افراد با سوءاستفاده از شبکه‌های گسترده اجتماعی و رسانه‌ای متوسل به دروغ و قلب واقعیت‌ شده و با زدن تهمت به مقتول موجب کدورت بیش از پیش اولیای دم شده و امکان جلب رضایت ایشان را از بین می‌برند.

پاسخ می دهم:

۱. دروغ می گویید. در پرونده بهنود شجاعی رضایت گرفته شد اما شما وی درخواست توقف حکم بنده را رد کردید و اعدام را ترجیح دادید. شما قلمتان برای محکوم کردن افراد بسیار تیز و توجیه کنند بود. شبها تا صبح بیداری می کشیدید تا اعدام فردی را توجیه کنید و با حوصله و تامل این کار را می کردید، شما صدها نفر را به این شیوه اعدام کرده اید.

۲. در جایی که رسانه های داخلی سانسور شده و توان رساندن صدای وکیل را به گوش وجدان عمومی نمی دادند بنده مجبور بوده ام که به رسانه های خارجی پناه ببرم. حال که این جملات را می نویسم مطمن هستم که رسانه های داخلی صحبت های من را منعکس نمی کنند در حالی که طبق قانون مطبوعات مکلف به انتشار پاسخ بنده هستند. بنده به هیچ عنوان نیازی به پناهندگی، پول و مال دنیا را نداشتم. سفرهای خارجی ام را می رفتم، خانه ام را داشتم و بهترین ماشین زیر پایم بود. از همه اینها به خصوص از همه عزیزانم که در راس آنها مادرم است گذشت کردم و خطر را به جان خریدم تا موکلین بی گناهم از مرگ نجات دهم و با همین روش ۵۰ نفر را از مرگ نجات دادم. به یقین می گویم اگر رسانه های داخلی و خارجی حتی همان ضد انقلاب هایی که شما می گویید نبودند هرگز امکان اینکه این افراد نجات یابند وجود نداشت.

در جای دیگری از مصاحبه خود چنین عنوان نموده اید:

در یکی از مراجعات خانواده مقتول به‌ دادگاه به ایشان عرض کردم که وکلای متهمه روش غلطی را در دفاع از وی به کار بردند و با طرح تجاوز به‌ عنف، در نتیجه نهایی، هم علیه موکله خود اقدام کرده هم موجب ناراحتی شما شدند ولی به‌ هر حال پدرتان با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است

آقای تردست شما به خوبی می دانستید که مرحوم سربندی رابطه غیر اخلاقی را با ریحانه ایجاد کرده است و در این مصاحبه نیز به اقرار کرده اید اما در هیچ جایی از دادنامتان چنین اقراری که امروز نموده اید وجود ندارد. شما در همین مصاحبه گفته اید که مرحوم سربندی با آن سن و دارای شان خانوادگی و اجتماعی در ایجاد رابطه غیراخلاقی با چنین دختری مرتکب گناه شده است. اما چشم خود را کاملا بستید.

در ادامه می گویید:

اگر خانم جباری بر خلاف تعلیمات وکلای سیاسی‌منش خود (که با خوراک این‌گونه پرونده‌ها زمینه پذیرش پناهندگی سیاسی برای خود فراهم کرده‌اند)، از خود صداقت نشان می‌داد و می‌گفت که در شرایط روحی و روانی سخت دچار اشتباه شده و از کرده خود اعلام پشیمانی و طلب بخشش می‌کرد، مانند خیلی از پرونده‌ها می‌توانست رضایت اولیای دم را که دارای تمکن مالی هستند، بگیرد.

آقای تردست، آنچه که وکلای وی عنوان کرده اند، از ذهن شخصیشان تراوش نکرده است و از خود چیزی اضافه نکرده اند، تمام موارد بیان شده، مطالبی بود که در پرونده وجود داشت و وزمانی که بنده وارد پرونده شدم با این واقعیات مواجه شدم آن وقت شما می خواهید صورت مساله را پاک کنید و واقعیت ها را غیر واقعی جلوه داده و مشولیتش را به عهده بنده بیاندازید؟ این برخلاف عدالت و وجدان است. بنده تمام تلاش خود را به کار بستم که هم بازپرس و هم شما بتوانید واقعیت را بیابید اما چنین نکردید و متمرکز شدید به اقرارهای ریحانه و این بزرگ ترین اشتباه شماها بود.

سالانه صدها نفر در ایران اعدام می شوند و صدایشان را هیچ کس نمی شوند. آقای تردست با انکه صدای اعدام شدگان شنیده نشده بود، اعدام شدند برای این عده چه دارید که بگویید؟ آنها که مصطفایی نداشتند که داد عدالتخواهی سر زند.

قسم می خورم بسیاری از پرونده های قضایی در ایران بر اساس دادرسی کیفری عالانه نیست. این را می توان اثبات کنم. شما می توانید به دادگاه تجدیدنظر مراجعه کنید و ببینید که چند درصد ارایی که توسط دادگاه بدوی صادر می شود در تجدیدنظر رد شده است. من با شما چندین پرونده داشته ام که شما حکم به اعدام دادید اما دیوانعالی کشور حکم شما را نقض کرده بود.

آیا پرونده نازنین فاتحی را به یاد دارید. یک نفر از قضات در این پرونده موافق اعدام بود و آن شما بودید و چهار نفر دیگر حکم به غیرعمد بودن قتل توسط نازنین فاتحی دادند.

در رابطه با این پرونده هم شاملو و هم آقای تردست اظهارنظر هایی کرده اند که نشان از عدم استحقاق ریحانه به اعدام داشته و از دلایل اعاده دادرسی محسوب می شود.

به این جملات آقای تردست در پاسخ به این سوال که یعنی ریحانه با قصد قبلی مرتکب قتل شده بود؟ توجه کنید:

خانم جباری با خودشیفتگی به دنبال اثبات خود به خانواده بحران‌زده‌اش بود و شاید با روحیه مردانه خود، فکر می‌کرد کنترل سرویس دادن‌هایش دست وی است و بازیچه‌شدن را تحمل نمی‌کرد و لذا وقتی مقتول به‌ طرف وی می‌آید تا او را طبق معمول این‌گونه روابط، لمس کند، وی امتناع کرده و در مقابل این جمله که «روسری‌ات را درآر و راحت باش. جایی نمی‌تونی بری»، به‌شدت عصبانی و وقتی مقتول برای نماز دوم به‌ طرف سجاده می‌رود، ریحانه بدون اعلام اعتراض و یا فریاد اینکه می‌خواهد منزل را ترک کند از کیف خود چاقوی ۲۵ سانتی تازه خریداری شده را درآورده و ناگهان از پشت به کتف او با شدت ضربه می‌زند که به‌ علت بلندی تیغه، چاقو از بین استخوان‌ها وارد فضای سینه شده و ناف اصلی ریه را می‌شکافد و حتی چاقو را هم با خود می‌برد و با جلد مقوایی زیر تختش پنهان می‌کند. آثار خون در سجاده و صندلی کنار آن مشهود و در پرونده مضبوط است.

باید به صراحت بگویم که هیچ آثار خونی بر سجاده نبوده است و در قسمت پذیرایی و میز آرایش آثار خون وجود داشت. اما جملات بالا نشان می دهد که قرار بر این بود که مقتول به ریحانه تجاوز کند اما چون ریحانه می خواست خود را کنترل کند اجازه چنین کاری را نمی داد. در اینجا شما به یک موضوع توجه نکرده اید و آن نقش نفر سوم بوده است.

بنده به یقین حتم دارم که قرار بر این بود که شیخی نیز با ریحانه ارتباط جنسی برقرار کند به همین دلیل در بیرون از منزل منتظر بود تا کار مقتول تمام شود و وی کارش را شروع کند. وقتی که مقتول با ضربه چاقو مجروح شد، در این زمان شیخی وارد خانه شد. او اوضاع را آشفته دید و برخی از اسناد و مدارکی که در منزل بود را برداشت و در اصل به سرقت برد به همین دلیل وقتی که مقتول از منزل خارج می شود فریاد می زند… دزد… دزد … و همسایه ها این کلمه را به کرات شنیده بودند… اما شما غافل بودید و تنها می خواستید با بازجویی کردن از ریحانه او را محکوم کنید. شما حتی توان این را نداشتید که صورتجلساتی که توسط وزارت اطلاعات تنظیم شده بود را از انها بگیرید یا اینکه پرینت تلفن وی را دریافت و بررسی کنید.

آقای شاملو هم چنین نکرد و بزرگترین دلیل این پرونده که مبنی بر بی گناهی ریحانه است را معدوم کرد. آقای شاملو حتی مصاحبه اش گفت که چون خانواده مقتول یقین ندارند که قاتل ریحانه است این حکم از نظر شرعی قابل اجرا نیست.

شما در پاسخ به این سوال یعنی ضربه ریحانه نوعا کشنده بود؟ گفته اید:

مشخصا ضربه وارده ریحانه به‌ علت نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی بلند آن، ضربه را نوعا کشنده می‌کند زیرا وارد ریه شده بود. ادعای ضربه ساده به کتف که از سوی آقای مصطفایی طرح شده خلاف نظریه صریح کالبدشکافی مرکز پزشکی قانونی است.

در حالی که چنین نیست. نوک تیز بودن کارد و تیغه فولادی به خودی خود وقتی به کتف وارد شود کشنده نیست. ضربه چاقو به میزان هشت سانت از بالا به پایین کتف مقتول وارد شده است. آن هم در سمت راست بدن وی نه در سمت چپش که احتمال مرگ سریع وجود داشته باشد. ضربه وارده کشنده نبود و خونریزی شدید طبق نظریه پزشکی قانونی علت تامه مرگ بوده است. اگر ریحانه قصد قتل داشت چندین ضربه چاقو وارد می کرد نه اینکه یک ضربه به کتف مقتول وارد کند.

به آنچه گفتم بسنده می کنم و تنها یک درخواست از خانواده محترم آقای سربندی دارم و آن اینکه اگر موضوع شروع به تجاوز مطرح شد نه برای از بین بردن حیثیت خانوادگی شما بوده است. این موارد حقیقت هایی بود که از بدو امر اعلام شد. شما خود به خوبی می دانید که ریحانه قربانی است حال این قربانی در ذهن خود چنین تصوراتی را داشته و در عمل نیز به این موارد گرایش پیدا کرده است. اما همه ما و شما می دانیدکه مستحق اعدام نیست. او را اعدام نکنید و جان او را نگیرید. مطمنم که با اعدام ریحانه هیچ دردی از شما درمان نخواهد شد اما روح مرحوم سربندی را شاد خواهید کرد.

ریحانه سالها پیش مرده است و کشتن ریحانه توسط شما هیچ فایده ای برای هیچ کس جز داغ دیگری برای خانواده اش ندارد.

ریحانه را به مادرش برگردانید….

محمد مصطفایی

وکیل پیشین ریحانه جباری

خودنویس: در حالی که مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا را به اتفاق آرا تصویب کرد، نشریه بریتانیایی «تلگراف» هم فاش کرد که ابوطالبی سال ۱۹۹۳ که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود در ماجرای قتل یکی از مخالفان ایران «نقشی کلیدی» داشته است.

نشریه بریتانیایی «تلگراف [2]» نوشته است، آقای ابوطالبی سال ۱۹۹۳ که به عنوان سفیر ایران در ایتالیا مشغول به فعالیت بود در ماجرای قتل یکی از مخالفان جمهوری اسلامی به نام محمدحسین نقدی «نقشی کلیدی» داشته است.

«تلگراف» در ادامه نوشته است: اسناد دادگاه از جمله رونوشت گفتگوهایی که پلیس ایتالیا در خلال تحقیقات خود درباره مرگ آقای نقدی انجام داده است، چنین اتهامی را اثبات می‌کند.

محمدحسین نقدی دیپلمات ایران در ایتالیا بود که دهه ۱۳۶۰ به عضویت سازمان مجاهدین خلق درمی‌آید و در نهایت نیز در شهر رم ترور می‌شود.

تلگراف می‌نویسد: «ابوالقاسم مصباحی، یکی از ماموران امنیتی سابق ایران، در جریان تحقیقات پلیس ادعا کرده که او به عنوان مامور قتل آقای نقدی از تهران عازم ایتالیا شده و در آنجا تحت نظارت حمید ابوطالبی بوده است.»

به نوشته‌ی این نشریه، آقای مصباحی همچنین مدعی شده است که سفیر وقت ایران در ایتالیا سابقه آشنایی با محمدحسین نقدی داشته و در ماموریت ترور او دخیل بوده است.

تلگراف در نهایت می‌نویسد که پلیس ایتالیا آن زمان نتوانست ثابت کند که مظنونین پرونده به منظور این اقدام تروریستی وارد ایتالیا شده‌اند و به همین خاطر پرونده را مفتوح باقی

رای قاطع مجلس نمایندگان آمریکا

در همین راستا مجلس نمایندگان آمریکا طرح مخالفت با ورود حمید ابوطالبی به خاک آمریکا به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل را با یک رای قاطع تصویب کرد.

این مصوبه روز ۲۱ فروردین‌ماه به اتفاق آراء در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

این طرح که چهار روز پیشتر از سوی سنای آمریکا نیز تصویب شده بود٬ اکنون از سوی کنگره برای تصویب نهایی تحویل دفتر ریاست جمهوری شده است.

براساس این مصوبه، افرادی که در کارهای تروریستی و گروگان‌گیری، جاسوسی یا تهدید امنیت ملی آمریکا دست داشته‌اند ورودشان به آمریکا ممنوع می‌شود.

گفتنی است تصویب این طرح در شرایطی است که روز گذشته محمدجواد ظریف٬ وزیر خارجه ایران با تاکید بر «مناسب بودن» انتخاب آقای ابوطالبی به عنوان سفیر ایران در سازمان ملل گفته بود که تهران اجازه نمی‌دهد «تندروها» دستور کار ایران در سازمان ملل را تعیین کنند.

آقای ظریف حمید ابوطالبی را «یکی از مجرب‌ترین و منطقی‌ترین دیپلمات‌های ایران» و گزینه‌ای «مناسب» برای این منصب نامیده و گفته بود: «سازوکارهای بین‌المللی برای پی‌گیری چنین موردی مشخص است و ما حسب مورد تصمیم می‌گیریم از چه روشی در این زمینه استفاده کنیم.»

در همین حال سازمان ملل در این خصوص سکوت کرده است. استفان دوجاریک روز چهارشنبه در نشستی خبری با پرسشی درباره مخالفت آمریکا با تصمیم ایران برای انتخاب حمید ابوطالبی به عنوان سفیر سازمان ملل مواجه شده و در پاسخ گفته است: «این سازمان ترجیح می‌دهد حل این موضوع را به مسئولان دو کشور واگذار کند.»

گفتنی است حمید ابوطالبی متهم به دست داشتن در گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران است که آبان ۱۳۵۸ رخ داد و منجر به قطع روابط سیاسی دو کشور شد.

مسیح علینژاد: اسماعیل کوثری نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با مسیح علی نژاد روزنامه نگار آزاد می گوید:‌ تنبیه چهار مرزبان گروگان گرفته شده به دلیل تخلف از وظایف شان نظر نظام نیست بلکه نظر شخصی من است، اگر برای حفظ جان این سربازان نبود ما گروه جیش العدل را با موشک از بین می بردیم.

زمانی که اظهار نظر آقای اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مبنی بر اینکه چهار مرزبان گروگان گرفته شده ایرانی باید به دلیل تخلف از وظایف، تنبیه شوند در رسانه ها منتشر شد، گفتگویی تلفنی با او انجام دادم که ایشان گفته بود قرار است این سخنان شان از روی سایت خانه ملت حذف شود، به آقای کوثری گفتم پس در صورت عدم حذف مصاحبه تان من نیز این مصاحبه تلفنی مان را در اینترنت منتشر خواهم کرد که ایشان موافقت کرد:

آقای کوثری در این گفتگوی تلفنی انتقادات تندی را نیز علیه علمای اهل سنت مطرح می کند و می گوید که آنها با گروه جیش العدل دست داشتند.

آقای کوثری! اظهار نظر شما در مورد اینکه چهار مرزبان آزاد شده که از گروگان آزاد شده اند حالا باید در ایران تنبیه شود انتقادات زیادی را به دنبال داشت مایلم در این مورد با شما گفتگو داشته باشم.

بله، من نظرِ نظام را نگفته بودم، بلکه نظر شخصی خودم را گفته بودم که الان هم از روی سایت خانه ملت برداشته شد.

پس در واقع در این مورد تجدید نظر کردید؟

نه نه، من نظر شخصی خودم این است که چون کوتاهی کردند…ولی به عنوان مصاحبه نگفته بودم.

بله به هر حال خیلی ها این بحث را مطرح کردند که این چهارنفر خودشان گروگان یک گروهی بودند که تروریستی شناخته می شود، و الان حتی اگر مقصر باشند ایران به محض بازگشت ایران بحث تنبیه را مطرح می کند.

ببینید بحث این است که سوال خبر نگار این بود که آیا این سربازان آزاده حساب می شوند من پاسخ دادم که به لحاظ قانونی اینها به هیچ وجه آزاده حساب نمی شوند چون حداقل باید شش ماه در اسارت داشته باشند. بعد هم گفتم اگر نظر من بود حتی محاکمه شان هم می کردم به دلیل اینکه کوتاهی کردند و وظیفه شان را خوب انجام ندادند.

معمولا وقتی در چنین مواقعی در کشورهای دیگر چنین اتفاقاتی رخ می دهد مسولان رده بالای این سربازان مورد سوال قرار می گیرند تا ببینند چه امکاناتی در اختیار مرزبانان بود که مورد تهدید قرار نگیرند. در این مورد چه نظری دارید؟

اتفاقا در این سه چهارسال ما تا آنجایی که بوده امکانات خوبی برای مرز دادیم اما اینها سستی و سهل انگاری این چند نفر بود.

شما می گویید تا اندازه ای که بوده امکانات داده می شود من سوالم این است که خب امکانات چه بوده به جز چادر چون در آن فیلمی که منتسب به جیش العدل است ما فقط چادر می بینیم، ممکن است خودتان توضیح دهید شما چه امکاناتی مورد نظرتان است؟

اینها بلاخره برجک دارند، پاسگاه دارند، اینها همه چیز ساخته شده که اگر یک تیمی در حد این چند نف توی چادر بودند اما این نمی شود که نگهبان برای خودشان نگذارند.

آقای کوثری سوال دیگرم این است که ظاهرا شما انتقاداتی دارید نسبت به نقش مولوی عبدالحمید و علمای اهل سنت دارید ممکن است خودتان بگویید انتقاد شما چه است؟

من می خواهم بگویم اگر ایشان این کار را کرده پس معلوم است که با آن گروهک دست دارد، چرا زودتر وارد نشدند، که به اصطلاح هر پنج نفر را آزاد بکنند.

ظاهرا خود دولت و مسولان دولتی از علمای اهل سنت خواستند که وارد شوند، حالا شما نقد می کنید به علمای اهل سنت سوالم این است که چرا مسولان دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی خودشان زودتر وارد نشدند؟

ما نیروهای مسلح و دستگاه های دولتی کار خودشان را کردند، دنبال هم کردند که بتوانند در یک فرصتی سربازان را سالم برگردانند ولی از نیروهای مردمی هم در گذشته استفاده می کردند الان هم استفاده کردند.

آقای کوثری شما الان می گویید خود مسولان جمهوری اسلامی در گذشته و الان از نیروهای مردمی کمک خواستند که وارد شوند از یک طرف می گویید چون نیروهای اهل سنت وارد شدند و سربازان وارد شدند پس معلوم است که اینها با جیش العدل دست داستند …

می گویم که داشتند دنبال می کردند، بلاخره این که نمی شود بگوییم همه چیز دست ما بوده، دست اشرار هم بوده. آنها مدام جابجا می شدند.

آقای کوثری از یک طرف من وقتی در مورد نقش نیروهای امنیتی و مسلح خود جمهوری اسلامی و می پرسم می گویید که اشرار یا گروه جیش العدل جابجا می شدند و نمی توانستیم پیدا کنیم وقتی در مورد نقش علما می پرسم می گویید چون آنها آزاد کردند پس خودشان با جیش العدل دست داشتند و دارید آنها متهم می کنید آنها سوالم این است که بلاخره تدبیر خود مسولان جمهوری اسلامی در این زمینه چه بود؟

نه من متهم نمی کنم، می گویم اگر اینها انقدر نفوذ دارند پس چرا جلوگیری نمی کنند و چرا بحث اختلاف شیعه و سنی را می کشند وسط، کار خوبی کردند اما اینکه بخواهیم این کار را به نام خودمان تمام بکنیم این یک بحث است.

درست است خود آقای عبدالحمید هم در مصاحبه هایی که انجام داد تاکید کرد این کار تلاش خود مسولان بود و توقع تشکر هم ندارم، سوالم از شما این است که اگر علمای اهل سنت وارد نمی شدند مسولان جمهوری اسلامی چطور می توانستند این چهار مرزبان را سلامت به خانه برگردانند؟

اگر این چهار نفر ( سرباز) نبودند ما عینا مثل دفعه قبل حتما این گروهگ را با موشک از بین می بریدم مثل دفعه قبل که آنها آمدند و چهارده نفر را شهید کردند.. ما برای حفظ جان اینها ( سربازان) ما این کار را نکردیم، صبر کردیم، تحمل کردیم تا از راه های مختلف وارد شویم و اینها را آزاد کنیم

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه گفته در ایران «به هیچ عنوان» اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد٬ جمهوری اسلامی به صرف بهایی‌بودن با کسی «برخورد» نمی‌کند و غرب بدنبال ترویج «بی‌بند و باری جنسی» در ایران است.

به گزارش خبرگزاری‌ها آقای لاریجانی این اظهارات را روز چهارشنبه (۲۰ فروردین ماه) در جلسه مسئولان عالی قضایی بیان کرده است.

وی گفته در ایران «محدودیت‌های مذهبی، قومی و جنسیتی» وجود ندارد و هیچ «تعرضی» به اهل سنت در کشور نمی‌شود.

لاریجانی بهاییت را «دین ساختگی غربی‌ها برای بهم ریختن کشورهای اسلامی» دانسته و اظهار کرده با این حال در جمهوری اسلامی «هیچ تعرضی به بهائیان به صرف بهایی بودن نشده است.»

وی درباره برخوردهای صورت گرفته با بهائیان نیز گفته با افرادی برخورد شده که «برای بیگانگان جاسوسی کرده‌اند یا برخلاف امنیت ملی اقدام کرده‌اند.»

ادعاهای وی در شرایطی بیان شده که گزارش‌های متعددی از برخورد با پیروان آئین بهائیت حتی در روستاهای دورافتاده ایران نیز گزارش شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش گفته در ایران «به هیچ وجه اعدام افراد زیر ۱۸ سال وجود ندارد و این ادعا از سوی پارلمان اروپا کاملاً دروغ است.»

رئیس قوه قضائیه در واکنش به پیش‌نویس قطعنامه پارلمان اروپا درباره ایران گفته «آنان به دنبال تعمیم بی‌بند و باری جنسی و حتی تحمیل و بی‌بند و باری در هم‌جنس گرایی هستند و این‌ها مسائلی است که با الگوی زندگی اسلامی و انسانی سازگار نیست.»

لاریجانی در ادامه از «مسئولان دیپلماسی کشور و خصوصاً وزارت خارجه» خواسته «پاسخ‌های محکمی» به موارد مطرح‌شده در این قطنامه بدهند.

وی به کشورهای اروپایی نیز هشدار داده که آن‌ها «با چنین رویکردی و قطعنامه‌هایی اجازه دایر کردن دفتر در تهران» را نخواند یافت.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره در واکنش به درخواست‌های جهانی برای رعایت حقوق اقلیت‌ها در کشور به انکار هر گونه نقض حقوق بشر در کشور پرداخته و انتقادکنندگان را ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.

خودنویس: در حالی‌که اعتراض به حکم اعدام ریحانه جباری و برگزاری راه‌پیمایی و تجمع در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و فعالان غير‌دولتی عليه اعدام در تهران تشکيل شد.

به گزارش کمپین «نجات ریحانه»، جلسه صلح و سازش در تهران با حضور هنرمندان و همکلاسی‌ها و استادان و فعالين سازمان‌های غير دولتی عليه اعدام در تهران تشکيل شد. هم‌چنین یک نماینده پارلمان کانادا و سخن‌گوی شورای حقوق در بشرسازمان ملل در دفاع از ریحانه جباری، خواستار لغو حکم اعدام او شدند. امضای طومار آنلاین برای آزادی ریحانه نیز کماکان ادامه دارد.

بر پایه گزارش امروز کمپین، شعله پاک‌روان، مادر ریحانه جباری در فیس‌بوک خود نوشت که بعد از دو سال ریحانه را دیده و در آغوش گرفته است. او درباره جلسه صلح و سازش با اولیای دم نوشت: «جلسه صلح و سازش با اولیای دم مرحوم سربندی برگزار شد. جلسه‌ای که با حضور دل‌سوزانه هنرمندان برجسته این آب و خاک، ستاره باران شد. استاد جمشید مشایخی، ایرج راد، رضا کیانیان، بهزاد فراهانی، رخشان بنی اعتماد، رویا تیموریان، بهاره رهنما، شهره سلطانی، هانیه توسلی، صادق توکلی، محمد ساربان، شارمین میمندی نژاد و جمعیت امام علی و بسیاری دل‌سوزان و فعالان عالم هنر. این مهربانان با بزرگواری از اولیای دم تقاضای بخشش کردند تا آغوشم برای همیشه از ریحانم خالی نماند.»

خانم پاک‌روان هم‌چنین به حضور «بزرگانی از سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف» و «قضات و وکلایی دل‌سوز همراه با جانبازان و سرداران و خانواده‌های عزیز از دست داده‌ای» اشاره می‌کند که بخشش را به جای قصاص انتخاب کرده بودند. یکی از آن‌ها مردی بوده که به اجرای احکام آمده بود تا تقاضای قصاص بدهد اما با شنیدن سخنان «بزرگان جلسه»، از قصاص گذشت و به برادر «مرحوم سربندی» پیشنهاد داد که او هم ریحانه را ببخشد.


خانم پاک‌روان می‌نویسد که برای اولین بار با مادر و همسر و دختر مرحوم روبه‌رو شده تا اولین گام برای دل‌جویی برداشته شود.

بر اساس گزارش کمپین، قرار است بزودی جلسه دوم صلح و سازش نيز برگزار شود. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل ریحانه جباری در مورد اين جلسه در گفتگو با دوويچه وله انجام اظهار اميدواری کرد که در جلسه بعدی خانواده مقتول رضايت دهند: «من فکر می‌کنم در یک جمع‌بندی کلی در جلسه بعدی که برگزار خواهد شد، نگاه اولیای دم و خواسته آن‌ها متفاوت با این جلسه باشد و من شخصا به صلح و سازش و مختومه‌شدن پرونده با مسالمت امیدوار شدم و از این بابت خوشحال هستم.»

فراخوان دهندگان کمپين نجات ريحانه جباری معتقدند، که تنها راه نجات ريحانه ادامه دادن به اعتراضات بين المللی است. مينا احدی گفت: «امضا ۱۱۰ هزار نفر در يک طومار اعتراضی از سراسر جهان عليه حکم اعدام ريحانه، و صدای اعتراض هزاران هزار نفر در ايران و در دنيا باعث شده سازمان ملل در جلسه بررسی نقض حقوق بشر، موضوع ريحانه را بررسی کند و يا پارلمان کانادا به اين امر پرداخته و اتحاديه اروپا به مقامات جمهوری اسلامي ايران رسما تذکر دهد و همه اين‌ها باعث شده، رژيم راه نجاتی از اين مخمصه بجويد. ما همواره اعلام کرده‌ايم حکم اعدام را يک حکومت داده و همان حکومت بايد اين حکم را پس بگيرد. اعتراضات تا لغو حکم اعدام و آزادی ريحانه ادامه خواهد يافت.»

اما فعالیت‌ها برای نجات ریحانه جباری در نقاط مختلف دنیا ادامه دارد.

در روز پنجشنبه ۱۰ آوریل، از ساعت ۱۸، نهاد مادران علیه اعدام، برگزار کننده مراسمی در پلازای ایرانیان در تورونتو است.

در ميدان اروپا پلاتس شهر کیل آلمان در روز ۱۰ آوريل، از ساعت ۲ بعد از ظهر تا ساعت ۴ فعالان کميته عليه اعدام تجمع مي‌کنند.

روز یک‌شنبه ۱۳ آوریل در ساعت ۱۱ بامداد، مخالفان اعدام ریحانه جباری مقابل دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی شیر واشینگتن دی‌سی جمع می‌شوند.

اعضای کمپین در روزهای اخیر درباره این کمپین و اقدام برای نجات ریحانه، گفتگوهای متعددی انجام داده است. گفتگوی راديو رو در رو با مينا احدی، مصاحبه «کانال یک » با شبنم اسداللهي [7] در مورد ريحانه و گفتگوی «کانال جدید» با افسانه نوروزی در راستای اطلاع‌ رسانی به ایرانیان از وضعیت ریحانه و فعالیت‌های کمپین بوده است.

در حال حاضر، فعالیت نازنین افشین جم، مینا احدی، شبنم اسداللهی و شادی پاوه در چارچوب کمپین برای رهایی و نجات ریحانه جباری ادامه دارد.

دویچه‌وله: روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین/ ۸ آوریل) دادگاه رسیدگی به اتهامات مامور پلیس فتا که متهم به قتل غیرعمد ستار بهشتی است برگزار می‌شود. گیتی پورفاضل، وکیل اولیای دم ستار اعلام کرده که موکلانش در این دادگاه شرکت نخواهند کرد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، گزارش داده است که دادگاه مامور پلیس فتا متهم به “قتل غیرعمد” ستار بهشتی، روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین/ ۸ آوریل) در دادگاه کارکنان دولت برگزار می‌شود.

گیتی پورفاضل، وکیل مدافع مادر و پدر ستار بهشتی، اعلام کرده است که موکلانش در دادگاه رسیدگی به اتهام “قتل شبه عمد” مامور پلیس فتا شرکت نخواهند کرد. وی البته اظهار داشته که دادگاه برای موکلانش احضاریه ارسال کرده و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی شده است، اما از آنجا که به گفته او، اولیای دم ستار بهشتی معتقد به قتل عمد در این پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند، در این دادگاه حاضر نخواهند شد.

به گزارش سایت کلمه، متهم این پرونده یکی از ماموران پلیس فتاست که به اتهام ضرب و جرح عمدی، شکنجه، توهین، لغو دستور، ایجاد جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و سهل‌انگاری در انجام وظیفه محاکمه خواهد شد.

در آذرماه گذشته دادگاه کیفری کارکنان دولت، اتهام قتل عمد مامور پلیس فتا را در مرگ ستار بهشتی نپذیرفته و آن را شبه عمد تشخیص داد. گیتی پورفاضل، وکیل خانواده ستار بهشتی، پس از اعلام این خبر در گفت‌وگو با دویچه‌وله گفت، با اعلام “شبه عمد” بودن قتل ستار، خانواده او از ادامه پی‌گیری پرونده انصراف داده‌اند.

او به دویچه‌وله گفت: «قتل عمد بوده، حتی گزارشی که از کالبدشکافی بدن ستار در تالار تشریح داده شده و من آن را به چندین دکتر متخصص ریه و مغز و کبد و کلیه نشان دادم، گفتند بله این ضربه‌ها باعث خونریزی شده و این جوان در اثر خونریزی فوت کرده است».
دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مادر ستار بهشتی

دیدار کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مادر ستار بهشتی

وکیل خانواده ستار بهشتی معتقد است، قصد و غرض مقامات قضایی از تغییر نوع قتل عمد به شبه عمد این است که بتوانند با پرداخت دیه این پرونده را ببندند. پورفاضل می‌گوید: «من به‌عنوان وکیل‌شان هیچ توصیه نکردم که این پرونده را پی‌گیری کنند. برای این‌که آن‌ها می‌خواستند با یک دیه مختصری سر و ته قضیه را هم بیاورند و خانواده هم به‌هیچ عنوان حاضر نیستند خون بچه‌شان را با پول تعویض کنند. ولی قضیه این پرونده در واقع همان رفتن زمستان و ماندن روسیاهی به ذغال خواهد بود».

انصراف مادر و پدر ستار از پیگیری قتل “شبه‌عمد” فرزندشان

پس از اعلام قتل شبه عمد ستار بهشتی از سوی دادگاه، گوهر عشقی مادر او و سردار بهشتی، پدرش، در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران از دادسرای جنایی انتقاد کردند که “علی‌رغم مستندات پرونده که قتل به صورت عمد بوده” تشخیص قتل شبه عمد دادند تا با پرداخت دیه “خون جوان ناکاممان پایمال شود.”

در این نامه تاکید شده بود که مستندات پرونده نشان می‌دهد تمام کارهایی که متهم انجام داده عمدی بوده و او نه از نگاه قانون، حق بازجویی و شکنجه برای گرفتن اقرار از ستار بهشتی را داشته و نه مجاز بوده او را از زندان اوین به بازداشتگاه پلیس فتا منتقل کند.

پدر و مادر ستار بهشتی خطاب به دادستان تهران نوشتند که فرزندشان مانند بسیاری دیگر جان خود را “در راه آزادی اندیشه و سرافرازی میهن خود” از دست داده و حاضر نیستند پرونده‌ای را پی‌گیری کنند که نتیجه‌ی آن چشم‌پوشی از خون او در برابر دریافت دیه باشد.

گوهر عشقی و سردار بهشتی نوشتند، قصد دارند به جای دریافت دیه، نگاه جهانیان را متوجه مسئولانی کنند که “خلاف اصول قانون اساسی رفتار و با کاوش ذهن و تفتیش عقاید و شکنجه برای گرفتن اقرار دست به آدمکشی می‌زنند و به آسانی هم از کیفر می‌گریزند.”

ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویس جوانی که در وبلاگ خود مطالبی انتقادی درباره حکومت جمهوری اسلامی می‌نوشت، نهم آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا بازداشت شد و چهار روز بعد، سیزدهم آبان ماه، در بازداشتگاه درگذشت.

دیگربان: علی مطهری با انتقاد از نادیده گرفتن نقش روحانیون اهل سنت در آزادی مرزبانان ایران گفته داماد مولوی عبد‌الحمید در راه بازگشت از محل مذاکره با «جیش‌العدل» جان خود را از دست داده است.

آقای مطهری روز سه‌شنبه (۱۹ فروردین) در جلسه علنی مجلس این مطلب را بیان کرده و افزوده «نباید نقش علمای اهل سنت» در آزادی مرزبان‌ها را «نفی» کرد.

وی به نقش مولوی عبد‌الحمید٬ امام جمعه اهل سنت زاهدان در این مسئله اشاره و اظهار کرده داماد این روحانی اهل سنت در راه آزادی مرزبان‌ها جان خود را از دست داده است.

اشاره علی مطهری به تصادف ۲۶ اسفند ماه خودروی مولوی احمد نارویی در جاده «چشمه زیارت» بخش مرکزی زاهدان است که منجر به مرگ وی شد.

مطهری گفته در آن زمان «عده‌ای شایعه کردند این کار دولت ایران بوده که البته خود وی {مولوی عبد‌الحمید} در نماز جمعه این مسئله را تکذیب می‌کند و می‌‎گوید این یک حادثه طبیعی بوده است.»

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود افزوده «ما نباید از طرفی شعار وحدت شیعه و سنی بدهیم و وقتی آن‌ها با نظام همکاری می‌کنند، علیه آن‌ها صحبت کنیم.»

این اظهارات مطهری در واکنش به انکار نقش روحانیون اهل سنت در آزادی چهار مرزبان ایرانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

محافظه‌کاران تندرو در روز‌های اخیر با حمله به مولوی عبد‌الحمید٬ وی را به طور تلویحی به داشتن ارتباط با گروه «جیش‌العدل» متهم کرده‌اند.

چهار تن از پنج مرزبان ربوده شده ایران دو روز پیش از طریق خاک افغانستان تحویل تعدادی از روحانیون اهل سنت و معتمدان محلی سیستان و بلوچستان شدند.

این معتمدان در مصاحبه‌های مختلفی که با رسانه‌ها داشته‌اند بار‌ها اعلام کرده‌اند پس از تحویل مرزبان‌ها نگران اقدامات «بدخواهان» در مسیر انتقال سربازان آزاده شده به زاهدان بوده‌اند.

آنها نامی از این «بدخواهان» نبرده‌اند٬ اما گفته‌اند برای رویارویی احتمالی با این افراد خود را مسلح کرده بودند.

کلمه: چکیده :هیچ کس اما از محاکمه فرماندهان مافوق این سربازان در سطح محلی و ملی سخن نمی گوید. آنها که با سوء تدبیر و ندادن امکانات و تبعیض در گسیل سربازان باعث تکرار چنین حوادثی می شوند مسئولان سپاه که به اعتراف وزیر کشور از سالها قبل امنیت مرزهای شرقی برعهده آنها بوده نباید محاکمه شوند اما این سربازان که بدون هیچ تجربه ای در مرزها مستقر شده اند باید محاکمه شوند…

کلمه- گروه خبر: هنوز بیست و چهار ساعت از ورود مرزبانان گروگان گرفته شده به خاک ایران نگذشته است که اسماعیل کوثری رئیس کمیته دفاعی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس حرف از تنبیه کردن آنان می زند.

نزدیک به دو ماه زندگی با ترس و وحشت در حالی که اسلحه ای شبانه روز بالای سرت است. مرگ رفیق و مافوق کافی نیست. برای همین نماینده مجلس معتقد است آنان باید تنبیه شوند. تنبیه برای این است که در زمان انجام وظیفه، دیگر این تخلفات تکرار نشود.

هیچ کس اما از محاکمه فرماندهان مافوق این سربازان در سطح محلی و ملی سخن نمی گوید. آنها که با سوء تدبیر و ندادن امکانات و تبعیض در گسیل سربازان باعث تکرار چنین حوادثی می شوند.

مسئولان سپاه که به اعتراف وزیر کشور از سالها قبل امنیت مرزهای شرقی برعهده آنها بوده نباید محاکمه شوند اما این سربازان که بدون هیچ تجربه ای در مرزها مستقر شده اند باید محاکمه شوند.

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره نحوه رفتار با ۴ مرزبان آزاد شده از دست گروهک تروریستی جیش العدل بر اساس قانون ایثارگری، گفت:‌ آنها مشمول قانون خدمات مربوط به آزادگان نمی‌شوند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داده که معتقدم باید با ۴مرزبان آزاده شده از دست گروهک ترویستی جیش العدل به‌علت تخلفات و کوتاهی در انجام وظیفه برخورد شود.

این نماینده مجلس اما عنوان نکرد آیا آن نفری که بنا بر گفته ها کشته شده است شهید است یا خیر.

بیست و چهار ساعت است که گروگان ها و خانواده هایشان و مردمی که نگران سلامت آنان بودند نفس تازه کرده اند. شادی همچنان ادامه دارد و سوال ها از نحوه چگونگی آزاد سازی زیاد است. اما آنچه مسلم است تلاش شبانه روزی علمای اهل سنت و معتمدان محلی است. قطعا معرفت مردم از مسوولان بیشتر است چرا که در اولین ساعت آزادی مرزبانان صفحه ای را در فیس بوک راه اندازی کردند برای تشکر از مولوی عبدالحمید. کسی که در بیشترین تلاش ها را برای آزادی کرده است. هرچند این تلاش با بی مهری مسوولان نظام همراه بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز خود با انتقاد از «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت زاهدان، از وی به دلیل کشته شدن یکی از مرزبانان ایرانی انتقاد کرده است.

در بخشی از این مطلب آمده است: «از شخص مولوی عبدالحمید این انتظار وجود دارد که با تلاش مستمر خود، استان سیستان و بلوچستان را از وجود اشرار و تروریست‌ها پاک کند تا این تهمت ناروا متوجه وی نباشد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذ خود بر اشرار، تلاش می‌کند توجه دولتمردان جمهوری اسلامی را برای گرفتن امتیازاتی به نفع خود جلب نماید. امام جمعه زاهدان، هنگامی حسن نیت کامل خود را می‌تواند به اثبات برساند که تمام توان خود را در جهت ریشه‌کن ساختن اشرار از استان سرفراز سیستان و بلوچستان بکار گیرد و کاری کند که این استان از لوث وجود آنان پاک شود».

گفتنی است روز گذشته مولوی عبدالحمید، که با میانجیگری نقش عمده ای در آزاد سازی سربازان ربوده شده توسط گروه جیش العدل ایفا نمود، مورد تحسین بسیاری از فعالین مدنی قرار گرفت.

در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی آمده است: «اولین نکته اینست که مولوی عبدالحمید چرا در همان روزهای اول بعد از ربوده شدن مرزبانان برای نجات آنها اقدام نکرد؟ کسی که قدرت اعمال نفوذ در گروهک تروریستی جیش العدل را دارد و در عمل نشان می‌دهد که مایل به حل مشکل است می‌تواند این اقدام را سریع‌تر و در روزهای اول انجام دهد و اجازه بروز عوارض منفی و ضایعات مترتب بر این اقدام تروریستی را ندهد».

اما از طرف دیگر معتمدان سنی و محلی گزارش دیگری از آنچه گذشته است را منتشر کرده اند.

امان الله نارویی مسئول انتظامات مسجد مکی اهل تسنن زاهدان در گفتگو با پیام نو جزییاتی از نحوه آزادی مرزبانان گروگان ایرانی را مطرح کرد. وی یکی از کسانی است که ۴ مرزبانان ایرانی را در نقطه مرزی از جیش العدل تحویل گرفته است. نارویی از سختی های گذراندن مرزبانان ایرانی از مناطق مرزی و خطر حمله اشرار می گوید.

نارویی درباره نحوه تشکیل هیات میانجی برای آزادی مرزبانان ایرانی در ۱۲ روز اخیر وبه صورت فشرده به پیام نومی گوید: هیاتی از سوی مولانا عبدالحمید و با هماهنگی استاندار آقای علی اوسط هاشمی تشکیل شد و برای مذاکره با جیش العدل رفتند. شنبه ۱۶ فروردین ساعت ۴ بعد از ظهر گروگان ها را در خاک افغانستان تحویل ما دادند. این مذاکرت در ۱۲ روز گذشته و در طول ایام نوروز در جریان بوده است.

وی درباره تیم مذاکره کننده با جیش االعدل هم توضیح می دهد:هیات سه نفر معتمدین که آقایان «علی نوایی» از معتمدین منطقه ایرانشهر، آقای «حاج امید شاه بخش» از طایفه شاه بخش و آقای «خدابخش دست کوهی» بودند. در عین حال جمعی از جوانان نیز برای تحویل گرفتن گروگانها و تامین امنیت آنها همراه این هیات شدند.

مسئول انتظامات مسجد مکی درباره محل تحویل گرفتن مرزبانان ایرانی ومسیر بازگشت به پیام نو می گوید: مرزبان گروگان گرفته شده در جنوب افغانستان و در حوالی مرز پاکستان بودند و در آنجا تحویل هیات معتمدین شدند و از طریق مرز پاکستان به ایران آورده شدند. در واقع آوردن مرزبان ها از سه کشور افغانستان، پاکستان و ایران انجام شد. هیات معتمدین پس از تحویل گرفتن مرزبانان و برای تامین امنیت جانی مرزبانان در برابر اشرار و افرد بدخواه در طول مسیر سخت و بعضا صعب العبور بازگشت، مجبور بودند مسیرهایی را انتخاب کنند که امن و مطمئن باشد و در ثانی مجبور به تهیه سلاح شدند. در واقع اعضای هیات و افراد تحویل گیرنده با پرداخت مبالغی شخصی اسلحه مثل آرپی جی و ماشین و موتور تهیه کردند و پس از تحویل گروگان ها در ایران اسلحه ها نیز به مقامات امنیتی ایرانی تحویل داده شد.

نارویی درباره سختی های مسیر بازگشت می گوید:هیات معتمدین گروگانها را با ۵ دستگاه خودروی شاسی بلند آوردند و در مسیر به علت صعب العبور بودن برخی راه ها دو تا از خودروها پنچر شد و مشکلات زیادی بوجود آمد و مجبور شدیم بخشی از مسیر نیز گروگان ها را با موتور و به صورت دو نفر دو نفر به مرز ایران برسانیم.

وی درباره فرایند تحویل گرفتن مرزبانان ایرانی به پیام نو می گوید: افرادی برای تحویل گرفتن امرزبانان از جیش العدل در جنوب افغانستان رفته بودند و ما در لب مرز این مرزبانان را تحویل گرفته و سپس به نیروی انتظامی و سردار حبیبی و معاونش آقای ملاشاهی و نیروهای استانداری سیستان و بلوچستان تحویل دادیم. در هنگام تحویل مرزبانان لباس های محلی بلوچی به تن داشتند که پس از تحویل به نیروهای انتظامی چنانکه در تصاویر دیده اید، لباس های فرم به تن کردند.

نارویی تاکید می کند که مرزبانان در خاک افغانستان تحویل نیروهای خودی شدند اما مذاکرات برای آزادی در خاک پاکستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه نزدیک به یک ماه هست که شیخ الاسلام مولوی عبدالحمید پیگیر فتح باب مذاکرات بوده است، می گوید: معتمدین و ریش سفیدان طوایف با محوریت عبدالحمید نقش به سزایی در آزادی مرزبانان داشته اند.

وی با اشاره به اینکه دیداری مستقیمی بین مولوی عبدالحمید با نمایندگان جیش العدل صورت نگرفته است، به پیام نومی گوید: شخص مولوی عبدالحمید در یک ماه جلسات متعددی با هیات سه نفره داشته است. ایشان یک جلد کلام لله مجید با امضا و دستخط خودشان برای افراد جیش العدل ارسال کردند و نوشتند که بترسید و مرزبانان را آزاد کنید.

وی با تاکید بر اینکه اعتماد آقای استاندار و معاونشان آقای میرشکار به مردم و معتمدین و علما باعث شد که هیات معتمدین بتواند با آرامش به مذاکره پرداخته و مراحل سخت آن را طی کنند، گفت: آزادی مرزبانان بدون دادن هیچ باجی انجام شد و در این مسیر نه مقامات افغانستان و نه پاکستان هیچ گونه نقشی نداشتند و مقامات ایرانی نیز تنها در جریان فرایند مذاکرات بودند و دخالت مستقیم نداشتند.اعتماد مسئولان به معتمدین محلی پشتوانه روانی بسیار خوبی برای به موفقیت رسیدن این در فرایند سخت آزادی مرزبانان شد.

وی همچین در مورد وضعیت تحویل جسد گروهبان شهید دانایی فر اظهار بی اطلاعی کرد و گفت که معتمدین و مولوی عبدالحمید همچنان پیگیر وضعیت وی نیز هستند

برسر گروهبان جمشید دانایی فر چه آمده است؟

انگار هیچ کس نمی خواهد دل به این خبر بدهد که نفر پنجم این گروگان ها شهید شده است. همه می خواهند امید همچنان زنده باشد. به خصوص آن که جنازه ای هم تحویل مقامات نشده است.

رحمانی فضلی وزیر کشوربا اشاره به اخبار مطرح شده درباره شهادت جمشید دانایی‌فر یکی از مرزبانان ایرانی گفت: رسما شهادت او را تائید نمی‌کنیم.

طبق اولین اظهارنظرهای سربازانی که بازگشته‌اند، جمشید دانایی‌فر پس از حدود ۲۷ روز از آنها جدا شده است.

در این باره تردیدهایی وجود دارد؛ بنابراین باید اول به سمت جمع‌آوری قرائن و نشانه‌هایی که ما را به این حقیقت و باور به شهادت رساندن ایشان سوق می‌دهد برویم و بعد از این قضیه اطمینان پیدا کنیم و بعد از اطمینان انتقال جنازه را مورد توجه قرار می‌دهیم. وقتی ما از سربازان آزاد شده در این باره سوال کردیم آنها به ما گفتند که آقای دانایی‌فر یک ماه است که از آنها جدا شده و این اولین اظهارنظری است که آنها اعلام کردند. آنها گفتند حدود ۲۷ روز با هم بودند و سپس از هم جدا شدند.

خبرنگاری گفت که “گروه جیش‌العدل این موضوع را مطرح کرده که اگر شما جنازه تعدادی از افراد اعدام شده را برگردانید ما هم جنازه دانایی‌فر را برمی‌گردانیم” و هاشمی نیز اظهار کرد: همان‌گونه که ما بدون هیچ پیش‌شرطی چهار گروگان را وارد کشور کردیم، می‌توانیم دامنه تعاملات مردمی را وسعت دهیم تا در این بخش هم حرکتی را شکل دهیم تا منتج به نتیجه شود.

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در گفت و گو با ایسنا گفته ما معتقدیم که ممکن است مرزبان دیگری که تحویل داده نشده نیز زنده باشد در این زمینه پیگیری‌های لازم را می‌کنیم.

امنیت مرزها دست کیست؟

آنچه همه مسوولان در سال های اخیر عنوان می کردند این بود که امنیت کشور به دست نیروهای سپاه است و در مرزها سپاه قدس مستقر است ولی معلوم نیست از کجا وقتی گروگان گیری اتفاق افتاد همه اتهام ها به دولت و نیروی انتظامی معطوف شد تا آنجا که برخی از نمایندگان کشور اعلام کردند که دولت باید پاسخگو باشد و به مجلس توضیح دهد و حتا برخی پا را فراتر گذاشته و ندای وامصیبتا سر دادند.

رحمانی فضلی امروز نکاتی را در گفت و گوی خود با رسانه ها عنوان کرده است.

متاسفانه به خاطر ناامنی‌هایی که در جوار شرقی ما وجود دارد و کنترل آن مناطق به دلیل مسائل داخلی‌شان در کشورهای همسایه وجود ندارد، خلاء امنیتی وجود دارد؛ تلاش ما این است بتوانیم آن منطقه را از نظر تجهیزات به گونه‌ای تجهیز کنیم که شاهد چنین مواردی نباشیم.

وزیر کشور تاکید کرد: نیروی انتظامی و سپاه آن قطعه‌ای که اتفاق افتاد یعنی ۳۰۰ کیلومتر را به ما قول دادند تا پایان شهریور ارتباط را انجام دهند و نیروی انتظامی برجک‌های مراقبت را می‌سازد و امیدواریم چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

رحمانی فضلی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مرزبانی آن منطقه از نیروی انتظامی به سپاه واگذار شده است، گفت: از سال‌ها قبل امنیت به عهده سپاه است و نیروی قدس سپاه در آنجا مستقر است. بخشی از منطقه بوده که واگذاری نهایی از نیروی انتظامی به سپاه صورت نگرفته که این اقدام انجام شده است. البته این به معنای عدم فعالیت مرزبانان در مرز نیست و اقدامات قانونی به شمار می‌رود. ولی کلیت امنیت منطقه در دست سپاه است