اخبار

رادیوفردا: رئیس پلیس امنیت اخلاقی پلیس ایران روز پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد، از دستگیری بیش از ۷۰۰ نفر در تابستان ۱۳۹۳ در قالب طرحی موسوم به طرح «سالم‌سازی دریا» خبر داد. او افراد بازداشتی را «هنجارشکن» خواند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، محمدمسعود زاهدیان با بیان این که ۷۲۲ فرد دستگیرشده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند «عفاف و حجاب، سرقت و شرارت را از جمله اتهامات» این افراد ذکر کرد.

طرح «سالم‌سازی دریا» هر ساله از ابتدای تابستان در سواحل شمالی و جنوبی ایران اجرا می‌شود. برخورد با مواردی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی «بدحجابی و هنجارشکنی» می‌خواند از جمله اهداف این طرح اعلام شده است.

بازداشت بیش از ۷۰۰ تن در حالی است که پیشتر اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در این باره گفته بود که امسال در طرح «سالم‌سازی دریا» تذکرات افزایش یافته، اما دستگیری و کار انتظامی کاهش داشته است.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی همچنین خبر داده است که از ابتدای طرح «سالم‌سازی دریا» ۴۴ نفر در سواحل گیلان و مازندران غرق شده و ۶۱۷ نفر از غرق شدن نجات پیدا کرده‌اند.

به گفته آقای زاهدیان، طرح «سالم‌سازی دریا» در قالب قرارگاهی متشکل از رده‌های مختلف نیروی انتطامی و سازمان‌های دیگر نظیر هلال احمر، فرمانداری، استانداری، بسیج و سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

حسن کرمی، رئیس یگان ویژه نیروی انتظامی، ۱۱ خرداد خبر داده بود که ۵ تا ۶ گردان یگان ویژه در طرح کنترل سواحل شمال کشور حضور دارند.

علی طاهری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز روز اول تیرماه خبر داده بود که این کمیسیون در قالب طرح «سالم‌سازی دریا» حضور روحانیون و ائمه جماعات در سواحل دریای خزر را پیگیری می‌کند.

به گفته آقای طاهری در این طرح روحانیون با حضور در سواحل، برگزاری نماز جماعت در ساحل دریای خزر را پیگیری خواهند کرد.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پررنگ گشت‌های امنیت اخلاقی در سطح شهر تهران تاکید کرده است که هیچ نوع تغییری در برنامه این گشت رخ نداده است.

هر ساله با فرارسیدن فصل تابستان نیروی انتظامی طرح‌هایی تحت عنوان «امنیت اخلاقی» را به منظور مبارزه با آن چه «بدحجابی» خوانده می‌شود اجرا می‌کند.

بی‌بی‌سی: رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که قضات “با یک واسطه” از سوی رهبر نصب می‌شوند

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری ایران، “اجرایی شدن خواست‌ها و موضوعات مورد تاکید” رهبر جمهوری اسلامی را “تکلیف و وظیفه اصلی مسئولان قضایی و قضات” دانست.

به کلیک گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، این مقام قضایی در توضیح دیدگاه خود افزود: “امر قضا در جمهوری اسلامی از شئون ولی فقیه و مناصبی است که در اختیار حاکم اسلامی است و قاضی مسند قضاوت با یک واسطه از سوی ایشان نصب می‌شود.”

رئیس قوه قضاییه توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران منصوب می شود و در ارتباط با عملکرد قضایی، این قوه تنها به شخص رهبر پاسخگوست.

آقای منتظری تاکید کرده است: “اگرچه وظایف قاضی را قانون تعیین کرده، منصوب بودن از سوی حاکم شرع و ولی فقیه موجب می‌شود که اولویت‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری در نظر قضات اهمیت ویژه‌ای بیابد.”

آیت الله خامنه ای اخیرا صادق لاریجانی را برای دومین دوره پنج ساله به ریاست دستگاه قضایی کلیک منصوب‌کرد.

خبرگزاری تازه تاسیس میزان آنلاین، وابسته به قوه قضاییه، دیروز خبری اختصاصی را منتشر کرد که حکایت داشت محمدجعفر منتظری به جای غلامحسین محسنی اژه ای به سمت دادستانی کل کشور منصوب می شود و آقای محسنی اژه ای نیز به جای ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه خواهد شد.

این خبرگزاری، ساعاتی بعد این خبر را کلیک حذف کرد و سپس، در توضیحی جداگانه آن را نادرست دانست.

کلمه: چکیده :موسوی ـ و نیز کروبی ـ زمانی در برابر احمدی‌نژاد ایستاد که لشکری از رهبر جمهوری اسلامی تا مصباح یزدی، از سپاه پاسداران تا صدا و سیما، و از شورای نگهبان تا مجلس، پشت و کنار رییس جمهور محبوب رهبری بود. انصاف می‌باید؛ آیا انتقاد تند روحانی از باند احمدی‌نژاد در زمانه‌ای که رییس قوه مجریه است و حالا دیگر حتی مصباح هم پشت وی را خالی کرده و صداوسیما حاضر نیست تریبونی به وی برای دفاع از عملکردش بدهد، و سپاه چند سال است جانب ولی فقیه را علیه احمدی‌نژاد گرفته، با نقد موسوی و کروبی از احمدی‌نژاد، هم‌سنگ است؟…

کلمه – مرتضی کاظمیان:

مقدمه:

محمد قوچانی در مطلب جدیدش (سرمقاله‌ی نشریه “صدا”)، مثل اغلب مکتوباتش، ادعاهای مهمی را مطرح کرده است. نقد بسیاری از ملاحظات او در دستور این قلم و در این یادداشت نیست. نگارنده کاری به تجلیل غریب قوچانی از روحانی ندارد. قوچانی مدعی می‌شود:

«حسن روحانی سوسیالیست‌های سابق را به لیبرال‌های جدید بدل خواهد کرد.»

«روحانی ـ همچون احمدی‌نژاد ـ ایران را به سوی سیاستی حرفه‌ای پیش خواهد برد و در عمل مقام ریاست‌جمهوری را از جایگاه صدرات عظمایی دور خواهد کرد…»

«رسیدن به چنین ترکیبی از «تحول‌خواهی» در بینش و «بی‌پروایی» در روش (روش روحانی) یک اتفاق نادر تاریخ سیاسی معاصر ایران است.» و …

اگر او به هر دلیل و علت، چنین ادعاهای عجیبی را فهرست می‌کند، خود باید ادله‌اش را فهرست کند، و زمان صحت مدعای وی را مشخص خواهد کرد. نگارنده را کاری با این ستایش‌ و تحلیل نیست؛ که حق قوچانی و قلم اوست. ضمن این‌که نویسنده‌ی این یادداشت مایل نیست پا در میدان بازی «روحانی یا موسوی» نهد.

اما قوچانی در مطلب خود، از نکات مهمی آگاهانه یا ناخودآگاه می‌گذرد؛ خواسته یا ناخواسته، واقعیت‌هایی را روایت نمی‌کند. واقعیت‌هایی که پیوند می‌خورد با موسوی ـ و کروبی ـ در حصر، و اجزاء مهمی از یک جنبش اجتماعی.

آنچه در زیر می‌آید وجهی دیگر از ماجراست که قوچانی نمی‌گوید، و نقدی مختصر است بر بخشی از داوری و ارزیابی قوچانی؛ آنجا که به‌نظر می‌رسد رفتار سیاسی دو نامزد معترض انتخابات ۸۸ تحریف، و توصیف دور از واقعی از کردار آنان ارائه شده است.

دو مرد سیاست؛ دو نامزد معترض ۸۸

۱٫ قوچانی در یادداشت خود از یک حادثه‌ی مهم عبور می‌کند: کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸٫ آنچه نتیجه‌ی انتخابات را با تقلب معنادار یک‌سره تغییر داد.

از نظر قوچانی، موسوی در انتخابات شکست خورده، و یک دلیل مهم، همان مناظره‌ی مشهور است و واکنش مظلومانه و غیرسیاستمدارانه‌ی موسوی.

قوچانی می‌نویسد:

«موسوی در مناظره از نظر روحی و تاکتیکی آماده برخورد با رئیس سابق دولت نبود… در عرصه‌ی رفتار سیاسی احمدی‌نژاد برنده بود: او موفق شد… از نظر جنگ روانی برنده بازی شود.»

این «عرصه‌ی رفتار سیاسی» را قوچانی کجا در ترازو گذاشته و سنجیده، جز نتیجه‌ی رسمی انتخابات؟

به‌عنوان یک شاهد کوچک؛ اگر احمدی‌نژاد در آن مناظره پیروز شده بود، چه نیازی به دادن وقت اضافه‌ی اختصاصی به وی در آخرین شب تبلیغات وجود داشت؟

۲٫ قوچانی از یاد می‌برد ـ یا نمی‌گوید ـ که موسوی ـ و نیز کروبی ـ زمانی در برابر احمدی‌نژاد ایستاد که لشکری از رهبر جمهوری اسلامی تا مصباح یزدی، از سپاه پاسداران تا صدا و سیما، و از شورای نگهبان تا مجلس، پشت و کنار رییس جمهور محبوب رهبری بود. کسی که به اذعان آیت‌الله خامنه‌ای در نمازجمعه‌ی مشهور پس از کودتای انتخاباتی، مواضع‌اش از هاشمی هم به وی نزدیک‌تر بود.

انصاف می‌باید؛ آیا انتقاد تند روحانی از باند احمدی‌نژاد در زمانه‌ای که رییس قوه مجریه است و حالا دیگر حتی مصباح هم پشت وی را خالی کرده و صداوسیما حاضر نیست تریبونی به وی برای دفاع از عملکردش بدهد، و سپاه چند سال است جانب ولی فقیه را علیه احمدی‌نژاد گرفته، با نقد موسوی و کروبی از احمدی‌نژاد، هم‌سنگ است؟ و صرف‌نظر از در ترازو نهادن دو موقعیت، آیا تاکیدهای مهم موسوی در مناظره، که آمده‌ برای ایستادن در برابر دروغ و فریب و تحریف حقیقت و تزویر و رمالی و بی‌ادبی، ناچیز است و غیرصریح و قاطع، و از یاد رفتنی؟

۳٫ قوچانی ادبیات و مواجهه‌ی موسوی را نقد می‌کند، اما فراموش می‌کند که مناظره‌ها در چه روندی برگزار شد. او نه تنها تمام آمار و ارقام و صراحت‌های کلام موسوی را نادیده می‌گیرد، بلکه از نحوه‌ی مواجهه‌ی کروبی و حتی رضایی با احمدی‌نژاد نیز درمی‌گذرد. چرا؟ برای ستایش از روحانی؟ بسیار خوب، می‌توان به تجلیل از روحانی و استحکام و صلابت و رفتار سیاسی‌اش نشست، اما چه دلیلی برای تحریف حقیقت و گزارش غیرواقع وجود دارد؟

مستقل از این، بد نیست قوچانی این تحلیل ـ و بلکه گزارش ـ مهم میرحسین موسوی را بازخوانی کند‌: «بعد از انتخابات دو ماه طول کشید که بنده اعتقاد پیدا کنم مناظره کذائی نه برای از میدان بردن بنده یا آقای کروبی بلکه برای تصفیه حساب کامل با همه نیروهای رقیب و یکدست کردن کشور بوده است. بنده یکی و فقط یکی از این هدف‌ها و سنگ‌های سر راه بودم. حضرات در نوار مشهور و اخیراً از قول یک روحانی بحث یک توطئه بیست ساله کرده‌اند بنده می‌خواهم با توجه به دروغ نهفته در این ادعا بگویم که «جریان حاکم در آستانه انتخابات» بیست سال برای یک‌دست کردن کشور طراحی و تلاش کرده بود و ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش باشد. مناظره در سایه این نگاه معنی دیگر پیدا می‌کند… اقتدارگرایان به‌دنبال حذف کردن همه‌ی فضای ملی از منتقدین و معترضین بودند؛ فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردم‌سالاری.»

تحلیلی که شواهد آن را پایانی نیست؛ ازجمله سخنان مهم فرمانده کل سپاه و نماینده ولی فقیه در سپاه که چندی پیش فیلم‌ آن‌ها منتشر شد.

۴٫ قوچانی به نکته‌ی درستی در مطلب خود اشاره می‌کند، ملاحظه‌ای که اتفاقا واجد شاهدی خلاف خود در موسوی ـ و کروبی ـ است. قوچانی می‌نویسد: «سیاستمدار اگر بتواند قدرت را مهار کند اخلاقی‌ترین کار را کرده است. سیاست همواره علم کسب، حفظ و گسترش قدرت بوده است اما در سده‌ی اخیر به علمِ «مهار قدرت» هم تأویل شده است و تنها قدرت است که قدرت را محدود می‌کند. وظیفه‌ی سیاستمدار این است که قدرت را با قدرت محدود کند.»

و این دقیقا کاری بود که موسوی و کروبی برایش کوشیدند و هزینه دادند. آنان تلاش کردند با استفاده از قدرت (نیروی اجتماعی)، قدرت مطلقه را مهار زنند و زنهار دهند. چنین بود که ولایت مطلقه فقیه در برابر چالشی قرار گرفت که به اعتراف خود و حامیانش، مهم‌ترین بحران قدرت مطلقه و عنان گسیخته بود.

۵٫ قوچانی در مطلب خود تعاریف متفاوتی از نسبت سیاست و اخلاق ارائه می‌کند. این تناقض، پوششی است برای صدور احکامی این‌چنینی: «رویای «صلح کل»، اسطوره‌ی «گاندی» و پندار نهضت‌های «مخملی» نقش بر آب است… سرنوشت تلخ نهضت‌های مخملی اوکراین و گرجستان و مصر و لیبی همه نشان می‌دهد که هنوز رفتار «سیاسی» بر پندارهای شبه‌‌ اخلاقی در دموکراسی‌سازی فضل تقدم دارد…ارزش‌های اخلاقی همان‌گونه که در عرصه‌ی عمومی صدق می‌کنند در عرصه سیاسی صادق نیستند.»

نگارنده به میدان نقد این ملاحظات ورود نمی‌کند؛ قوچانی حق دارد با جنبش‌های اجتماعی همدل نباشد و مثلا وضع تونس را نبیند. اما مشکل اینجاست که از نظر قوچانی، و چنان‌که در مضمون و تصریح مکتوب او هست، موسوی فردی مظلوم و نجیب است و سیاست میدان بازی پیچیده‌ای است که جای موسوی آنجا نیست. و حتما، جای کروبی نیز.

قوچانی اما نمی‌بیند ـ یا نمی‌گوید ـ که اتفاقا این موسوی و کروبی هستند که سیاست اجتماعی و عملی را مبتنی بر اخلاق و پرنسیپ‌ها رعایت و عملیاتی کرده‌اند. چنان‌که در میدان سیاست ایستادند، به میثاقی که با موکلان خود بستند، و حتی همپا و کنار همراهان خویش در جنبش سبز گام برداشتند، و از پرداخت بیشترین هزینه هم ابایی نکردند.

و معلوم نیست این حکم قوچانی که «ارزش‌های اخلاقی همان‌گونه که در عرصه‌ی عمومی صدق می‌کنند در عرصه سیاسی صادق نیستند»، چگونه با رفتار سیاسی موسوی و کروبی پیش و پس از کودتای انتخاباتی قابل جمع است.

۶٫ قوچانی موسوی ـ و کروبی ـ را متهم می‌کند به عدم رک‌گویی در مناظره‌ی ۸۸؛ و روحانی را در مقابل، کسی می‌داند که برخلاف ایشان، سیاست، حرفه‌ای اوست و «پیچیدگی» سیاست را فهم می‌کند. نگارنده مایل نیست پا به میدان بازی نادرست «موسوی یا روحانی» نهد. روحانی تا آنجا که سیاست‌ها و برنامه‌هایش منافع ملی را تأمین کند و به جامعه مدنی یاری رساند و دموکراتیزاسیون را تقویت نماید و رفاه ملت را ارتقاء دهد، در خور حمایت است.

قوچانی معتقد است: «روحانی به خوبی ضعف‌ها و قوت‌های حاکمیت را می‌شناسد، توان کشور و نظام را می‌داند و به اقتدار رئیس‌جمهور واقف است.» کاش چنین باشد؛ اما به نظر می‌رسد دست‌کم در وعده‌هایی چون این‌که «رییس جمهور باید قدرت ایجاد اجماع برای رفع حصر را داشته باشد»، یا بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، روحانی ارزیابی دقیق و واقع‌بینانه‌ای از قوت حاکمیت و اقتدار رییس جمهور در نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه نداشته است.

صرف‌نظر از این، قوچانی محق است به تجلیل و تبلیغ روحانی بپردازد؛ اما این‌که سیاستمدار دانا و صادق و نجیب و استواری چون موسوی ـ و نیز کروبی ـ را که افزون بر ۴۲ ماه است در حبس غیرقانونی بسر می‌برد، مورد نقد دور از واقعیت و مستند قرار دهیم، چندان منصفانه و علمی به نظر نمی‌رسد.

رادیوفردا: شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین با صدور حکمی، خلیل امامی و عباس علیپور دو تن از عکاسان قزوینی را به اتهام «توهین» به مدیرکل میراث فرهنگی این استان، به ۷۵ ضربه شلاق محکوم کرد.

یکی از این عکاسان روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد بدون ذکر نام خود به سایت «صدای قزوین» گفته است: «بر اساس حکم اولیه شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی قزوین، من به اتهام توهین، به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدم و عکاس دیگر نیز به همین اتهام به ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد».

سایت صدای قزوین دلیل صدور این حکم را شکایت محمدعلی حضرتی‌ها، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و مشاور فرهنگی استانداراستان قزوین، ذکر کرده است.

آقای حضرتی‌ها که پیش از این مشاور فرهنگی استاندار قزوین بود، ۱۳ مرداد امسال به سمت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین منصوب شد.

خلیل امامی و عباس علیپور، دو عکاس قزوینی پیش از این با انتشار مطالبی در رسانه‌های محلی نسبت به انتشار کتاب عکس‌های آقای حضرتی‌ها با سرمایه‌گذاری شهرداری قزوین، انتقاد کرده بودند.

بر اساس مطالبی که در وبلاگ «قزوین هنر» منتشر شده، خیلی امامی نوزدهم آبان پارسال، عکس‌های استفاده شده در کتاب «قزوین، سرزمین روزگاران» را دارای «کیفیت نازل بصری» دانسته بود.

در پاسخ به این نقد، یادداشتی با نام میرکمال مصطفوی در شماره ۴۸۳ هفته‌نامه تابان قزوین منتشر شد.

عباس علیپور، دیگر عکاس قزوینی، ۳۰ دی ماه در واکنش به این یادداشت نوشته بود که میرکمال مصطفوی نام مستعار محمدعلی حضرتی‌ها است.

وی در ادامه مطلب خود آقای حضرتی‌ها را به انتشار کتابی بی‌کیفیت با صرف هزینه‌‌های گزاف از بودجه‌های دولتی متهم کرده و افزوده بود: «آیا کیفیت کتاب مذکور، در شان این همه آثار فرهنگی و تاریخی قزوین بوده و مایه شرمساری نیست؟»

۲۳ فرودین امسال نیز علیرضا خدابخش، مدیر سایت صدای قزوین خبر داده بود که محمد علی حضرتی‌ها، مشاور فرهنگی استاندار قزوین به دلیل انتشار یادداشت‌های این دو عکاس از سایت یاد شده شکایت کرده است.

محمد علی حضرتی‌ها نیز با تایید این موضوع، گفته بود: «به دلیل توهین و افترایی که در یکی از یادداشت‌های انتشار یافته در سایت قزوین امروز صورت گرفته بود، از مدیریت این سایت شکایت کردم».

در ماه‌های گذشته نیز اخباری درباره برخورد مسئولین دولتی با خبرنگاران در شهرستان‌های ایران منتشر شده بود.

خبرگزاری ایلنا روز دوم مرداد گزارش داده بود که آراض ضیایی، رییس شورای شهر زنجان «در جواب انتقاد یکی از خبرنگاران، او را کتک زده است».

اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند که محمود شکرایه، کاریکاتوریست نشریه «نامه امیر» که در استان مرکزی منتشر می‌شود، به خاطر ترسیم کایکاتور احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک درمجلس هشتم، به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است.

این خبر بازتاب فراوانی پیدا کرد و شماری از سایت‌های خبری به همراه جمعی از کاریکاتوریست‌ها، با صدور بیانیه و کشیدن کاریکاتور، به حکم شلاق کاریکاتوریست‌ اراکی اعتراض کردند.

پس از این اعتراض‌ها بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ اعلام شد که احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک، شکایت خود را از آقای شکرایه پس گرفته است.

دیگربان: سایت محافظه‌کار «پارس نیوز» مدعی شده حسن روحانی دستور «برخورد» با جیسون رضائیان و همسرش به اتهام «جاسوسی» را صادر کرده است.

این سایت روز چهارشنبه (۲۲ امرداد) نوشته برخی اعضای دولت ابتدا مخالف بازداشت رضائیان و همسرش بودند٬ اما پس از ارائه «مستندات جاسوسی» آنها٬ روحانی هم خواستار برخورد «جدی‌تر» با این افراد شده است.

«پارس نیوز» در عین حال مدعی شده که جیسون رضائیان پس از آنکه «با اسناد و فیلم‌های نهادهای اطلاعاتی مواجه شده از ارتباط خود با نهادهای اطلاعاتی منطقه و غرب پرده برداشته است.»

رضائیان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست آمریکا به همراه همسرش یگانه صالحی خبرنگار نشریه‌ «نشنال» امارات و یک عکاس روز ۳۱ تیرماه در تهران دستگیر شدند.

عکاس همراه این تیم که اکنون آزاد شده آن‌طور که «پارس نیوز» مدعی شده عروس یکی از وزرای پیشین است.

«پارس نیوز» در ادامه گزارش خود نوشته رضائیان و صالحی در حال حاضر «در یکی از منازل امن تهران نگهداری می‌شوند و از استخر و غذای مورد علاقه خود استفاده می‌کنند.»

این سایت در بخش دیگری از گزارش خود آورده که رضائیان در همایش نخست «دلواپسان» که در تهران برگزار شده بود نیز حضور داشته است.

آن‌طور که این سایت محافظه‌کار ادعا کرده «جیسون رضائیان از تجار فرش است که علاوه بر پوشش‌های رسانه‌ای در پوشش‌های اقتصادی نیز فعالیت می‌کرده است.»

دولت حسن روحانی تاکنون به این گزارش سایت «پارس نیوز» واکنشی نشان نداده است.

۱۳امرداد ماه سازمان بسیج حقوقدانان از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواسته بود اگر خبرنگاران آمریکایی دستگیر شده در ایران «جاسوس» باشند به «اشد مجازات محکوم» شوند.

این سازمان در عین حال مدعی شده بود که «اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشینگتن‌ پست موجود است.»

رادیوفردا: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس که یک نهاد پژوهشی وابسته به مجلس شورای اسلامی است، در گزارشی خبر داد که در ایران «قاضی شنود» با تائید رهبر جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌شود و تنها به او و رئیس شورایعالی امنیت ملی پاسخگو است.

این مرکز تحقیقاتی وابسته به مجلس در تیر ماه ۱۳۹۳ در گزارشی که درباره طرح «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» ارائه کرده از سه مصوبه شورایعالی امنیت ملی درباره شنود طی سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۷ خبر داده‌است.

در بخش دیگری از گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به سخت‌گیری در انتخاب قاضی شنود تصریح شده که قاضی شنود تحت نظارت رهبر جمهوری اسلامی و با انتخاب وی «بر امور اطلاع می‌یابد.»

این گزارش همچنین خبر داده که شورایعالی امنیت ملی، قضاتی را برای مراکز استان‌ها تعیین کرده و حدود ۱۰۰ نفر از قضات در استان‌ها احکام شنود را صادر می‌کنند.

این گزارش یادآور شده که براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مرجعی با عنوان «قاضی کل دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» با پیشنهاد شورایعالی امنیت ملی و تائید رهبر جمهوری اسلامی و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسئولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد.

براساس این گزارش یک مجموعه تحت عنوان «دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده مسئولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.

براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

سعید حیدری طیب، نماینده کرمانشاه، در فروردین‌ماه ۱۳۹۳ از ارائه طرح «شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماینده مجلس خبر داده بود.

این طرح پس از مطالب مطرح شده درباره شنود دفتر علی مطهری، نماینده تهران، ارائه شد. آقای مطهری ۲۲ تیرماه ۱۳۹۲ از کار گذاشتن «دستگاه‌های مختلف استراق سمع و فیلم‌برداری» در دفتر کار «خارج از مجلس» خود خبر داده بود.

وی روز شنبه ۲۳ آذرماه ۱۳۹۲ در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دنبال تحقیقات درباره نصب دستگاه شنود و دوربین فیلم‌برداری در دفتر کارش در ۵ ماه پیش، یک معاون و یک مدیرکل وزارت اطلاعات در ارتباط با این پرونده از سمت خود برکنار شده‌اند.

براساس گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، شورایعالی امنیت ملی طرح مسئله شنود در مجلس شورای اسلامی را به مصلحت ندانسته‌است.

این گزارش یادآور شده که طبق مصوبه شورایعالی امنیت ملی «دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی» که برای انجام شنود تشکیل شده صرفاً به رهبر جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی امنیت ملی پاسخگو است.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش خود طرح موضوع شنود در مجلس را «به مصلحت ندانسته» و افزوده‌است که «اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند.»

مرکز تحقیقات اسلامی یکی از مراکز پژوهشی وابسته به مجلس است. این مرکز پس از تصویب در هیئت رئیسه مجلس، در مهرماه سال ۱۳۸۹ در قم تأسیس و از ابتدای سال ۱۳۹۰ فعالیت رسمی آن آغاز شد.

در طرح «شنود اسلامی» پیشنهاد شده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

مرکز تحقیقات مجلس اما در گزارش خود با ورود شورای تأمین استان به موضوع شنود به دلیل امکان «درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود» مخالفت کرده‌است.

دراین گزارش تاکید شده‌است: «به دلیل تغییر ساختار سیاسی کشور و مسئولین سیاسی نظام و تحولات ناشی از آن در بخش شورای تامین چنین کنترلی به مراتب مشکل‌تر خواهد شد که با درز اطلاعات مربوط به مسائل سری شنود، صدمات جبران‌ناپذیری بر جامعه و نظام وارد خواهد شد.»

در سال‌های گذشته و به خصوص پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ خبرهای بسیاری درباره شنود از شخصیت‌های سیاسی مطرح شده‌است.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، ۲۶ آذر ۱۳۹۲ گفته بود «لااقل صداقت در انتقال آن چه شنود می‌شود داشته باشند».

پس از این سخنان حمید رسایی، نماینده تهران، سؤالی را از وزیر اطلاعات مطرح کرد. آقای رسایی ۱۷ فروردین ۱۳۹۳ گفته بود که از توضیحات محمود علوی، وزیر اطلاعات، در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سخنان محمد خاتمی در خصوص شنود از وی، قانع نشده و این سؤال، در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.

گویانیوز: بعد از چند ماه طرح برخورد با شبکه های ماهواره ای یاد شده تحقق یافت و آنها جمع آوری شدند. البته پیش از آن مدیران این شبکه ها تحت فشار قرار گرفته بودند که ملاحظات و خطوط قرمز را رعایت نمایند و بخصوص در خصوص مرجعیت هیچکس جز خامنه ای تبلیغ ننمایند. در این ماجرا اگر چه نگرانی از شدت یافتن نزاع شیعه و سنی بخصوص در شرایط ملتهب منطقه در تصمیم گیری وزارت اطلاعات موثر است ، اما به نظر می رسد دلیل اصلی محدود کردن جریان شیرازی ها و بخصوص کنترل آیت الله سید صادق شیرازی است که حکومت دلخوشی از مواضع سیاسی و مذهبی وی ندارد.

نیروهای وزارت اطلاعات در عملیاتی گسترده شبکه های تلویزیونی وابسته به جریان آیت الله سید صادق شیرازی را در شهر های فم ، اصفهان ، مشهد و تهران را جمع آوری کرده و تعدادی از دست اندر کاران آنها را بازداشت کردند.

در این میان شبکه های امام حسین 1 و2و3، اباالفضل، القائم، الزهراء والمهدی از جمله مهمترین شبکه هایی هستند که پس از دستگیری مدیران ودست اندرکاران آنها، وسایل وتجهیزات ودارایی های متعلق به این شبکه ها از جمله وسایل ارتباطی، رایانه ها، هارد درایو ها و آرشیو برنامه های تولید این شبکه ها را توقیف وضبط نموده اند.

درهمیان رابطه، گزارش ها از شهر اصفهان حاکی است، که آقای مسعود بهنام از مدیران ودست اندرکاران شبکه تلویزیونی امام حسین درحالی که بدلیل بیماری تنفسی در حال بستری شدن بود، نیروهای لباس شخصی بدون ارائه هیچ گونه حکم قضایی، وی را ناگزیر به رها کردن نیمه کاره معالجات کردند و او را با آمبولانس بیمارستان به زندان دستگرد اصفهان منتقل نمودند.

همچنین آقای حامد تقی پور از برنامه سازان مذهبی ومالک استودیو رسانه ای افق در شهر مشهد در داخل حرم امام رضا بازداشت شد.

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرده، گفته است که «این دفا‌تر تولید به طور مخفیانه و غیرقانونی در راستای ایجاد اختلافات مذهبی و تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه شیعه» فعالیت می‌کردند که پس از شناسایی، با حکم قضایی تعطیل و عوامل آن‌ها بازداشت شدند.این وزارتخانه، مرکز پخش برنامه‌های شبکه‌های یاد شده را «انگلیس» و آمریکا» عنوان کرده و گفته که دفا‌تر تولید آن‌ها در ایران، در استان‌های قم، اصفهان، تهران و خراسان رضوی بوده است. البته وزارت اطلاعات در گزارش خود اسمی از نام شبکه ها نیاورده است.

بر اساس بیانیه وزارت اطلاعات، «اختلاف افکنی بین پیروان مذاهب اسلامی از طریق توهین و افترا به مقدسات آن‌ها، اهانت به علمای جهان اسلام، اعلام هفته برائت در مقابل هفته وحدت، تبلیغ و ترویج سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری، محور و رویکرد اصلی برنامه‌های تولیدی این دفا‌تر بوده است».

ریشه این برخورد امنیتی به ابراز نگرانی سید حسن نصرالله از فعالیت بخشی از رسانه های مذهبی در قم بر می گردد. محمد صادق صالحی منش استاندار قم روز نهم اردیبهشت اظهار داشت: «برادر عزیزم سید حسن نصرالله هفته گذشته هیاتی را فرستادند و من پذیرای ایشان بودم و از من خواستند که برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای که از قم تغذیه می‌شوند، کنترل شوند و گله‌مند بودند که چرا چنین زمینه‌ای در قم فراهم شده است تا برای ایشان مشکل ایجاد شود».

خبرگزاری شبه امنیتی فارس پیشتر طی گزارشی ایجاد حساسیت در این خصوص نمود. در بخشی از گزارش فارس چنین آمده بود : «۱۱ شبکه شیعی مختلف به زبان فارسی در حال فعالیت هستند و در کنار آن‌ها شبکه‌های مختلف عربی و انگلیسی نیز فعالیت می‌کنند که در این میان شبکه‌های عرب‌زبان آن‌ها بیشتر از دیگر شبکه‌هاست »

این خبرگزاری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای شیعی که موجب «نگرانی بسیاری از جمله سید حسن نصرالله» شده است را شامل شبکه‌های «امام حسین» به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی، «سلام»، «ابالفضل العباس»، «مدرسه جهانی امام صادق»، «بقیع»، «مرجعیت» و همچنین شبکه‌های الانوار ۱ و ۲ عنوان کرده که در قم، اصفهان، مشهد و تهران دفتر دارند.

فارس در گزارش یاد شده به شبکه اهل بیت وابسته به اللهیاری روحانی شیعه افراطی نیز اشاره کرده بود ولی ارتباطی بین اللهیاری و جریان شیرازی ها وجود ندارد و حتی برخورد های تندی با خود آیت الله سید صادق شیرازی کرده است.
رهبری نیز در یک سخنرانی عمومی به طور غیر مستقیم به شبکه های وابسته به آیت الله سید صادق شیرازی اشاره کرد و ضمن تخطئه آنها گفت : « غرب وسائل ارتباط جمعی در اختیار اینها می گذارد. کجا آمریکا ، کجا انگلستان، شیعه ای که صدایش از آمریکا و انگلستان پخش شود،به درد شیعه نمی خورد.

بدینترتیب بعد از چند ماه طرح برخورد با شبکه های ماهواره ای یاد شده تحقق یافت و آنها جمع آوری شدند. البته پیش از آن مدیران این شبکه ها تحت فشار قرار گرفته بودند که ملاحظات و خطوط قرمز را رعایت نمایند و بخصوص در خصوص مرجعیت هیچکس جز خامنه ای تبلیغ ننمایند.

در این ماجرا اگر چه نگرانی از شدت یافتن نزاع شیعه و سنی بخصوص در شرایط ملتهب منطقه در تصمیم گیری وزارت اطلاعات موثر است ، اما به نظر می رسد دلیل اصلی محدود کردن جریان شیرازی ها و بخصوص کنترل آیت الله سید صادق شیرازی است که حکومت دلخوشی از مواضع سیاسی و مذهبی وی ندارد.

همزمان با جمع آوری ماهواره ها مراکز فرهنگی وابسته به وی در شهر اصفهان چون موسسه فرهنگی دارالمهدی و القرآن الحکیم وابسته به حسینیه کربلایی های اصفهان نیز تعطیل شدند.

سکوت حکومت در برابر فعالیت های فرقه گرایانه مشابه چون شبکه ولایت که مناظره هایی در خصوص اختلافات شیعه وسنی برگزار می کند و عبارات توهین آمیزی را بر علیه شخصیت های سنی معاصر و گذشته بیان می دارد و یا شبکه قران که بعضا به مباحث تحریک کننده می پردازد ، ضمن اینکه معیار های تبعیض آمیز را آشکار می سازد ، روشن کننده انگیزه های سیاسی در پشت این برخورد ها نیز است. شبکه ولایت وابسته به آیت الله ناصر مکارم شیرازی است و روحانیت بلند پایه سنی در ایران چون مولوی عبدالحمید ناخشنودی شان را از برنامه های این شبکه بار ها اعلام کرده اند.

مصباح یزدی و حلقه نیرو های مدافع وی نیز در سالیان گذشته فعالیت های چشمگیری در خصوص سنی ستیزی داشتند. مصباح یزدی در یک سخنرانی گفته بود : « «باید کتاب‌های شیعه در بین اهل تسنن ترویج یابد تا کسانی که تعصب کمتری دارند، زود‌تر به دین حق دست پیدا کنند»

علی یونسی مشاور رئیس جمهور در امور اقلیت های دینی معتقد است نفوذ مخالفان وحدت شیعه و سنی در 8 سال گذشته افزایش یافته است.

سید صادق شیرازی از مراجع سنتی و مخالف ولایت فقیه است. او در جریان جنبش سبز نسبت به برخورد های خشن با معترضان انتقاد کرد و تقریبا در اتفاقاتی که در صحنه سیاسی ایران رخ داده جانب مخالفان را کرفته و در شکاف دولت- ملت ، حامی مردم بوده است.

این رویکرد وی موجب خشم و ناراحتی رهبری و نیرو های امنیتی بوده و شاگردان و نزدیکان وی کمابیش مورد اذیت و آزار حکومتی قرار گرفته اند.
او چند هفته پیش در سخنرانی که در جمع مقلدانش داشت اعلام کرد هیچ یک از فقهاء شاخص شیعه با ولایت مطلقه فقیه موافقت نکرده اند. این سخن وی نیز بر حکومت گران آمده است.

البته نمی توان منکر شد که در خصوص حمله به باور های اهل سنت و دامن زدن به اختلافات حداقل در حوزه نظر ، شبکه های وابسته به آیت الله شیرازی در داخل و خارج از کشور رویه افراطی داشته اند. عدم انتشار و تبلیغ مناسب مواضع صادق شیرازی در محکومیت تقابل های خشونت آمیز بین سنی و شیعه وی را آسیب پذیر ساخته است. البته شبکه های وابسته به او توهین به شخصیت های سنی نمی کنند و فقط برخود انتقادی تند دارند و بر طبل برجسته کردن اختلافات می دمند.
نیرو های جامعه مدنی و مذهبی منتقد نیز نگران دامن زدن به اختلافات فرقه ای و بخصوص توهین به باور های اهل سنت هستند.

اما برخورد امنیتی حکومت بیشتر بهره برداری سیاسی را روشن می سازد. اگر واقعا دلایلی که وزارت اطلاعات مطرح کرده است ، مورد نظر بود نیازی به دخالت مستقیم وزارت اطلاعات وبازداشت های گسترده نبود. کافی بود موضوع به دادگاه مطبوعات و یا شعبه مربوطه قضائی ارجاع می شد تا موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دست اندر کاران نیز حق دفاع از خود شان را می داشتند . نزدیکان به دفتر آیت الله شیرازی ادعا های وزارت اطلاعات را رد می کنند.

در این حالت برگزاری علنی دادگاه مناسب ترین شیوه برخورد بود تا واقعیت ها روشن شود. طبیعی است که دامن زدن به نزاع های فرقه ای و توهین به باور های مقدس جمعی از مردم ایران پذیرفتنی نیست. بنابراین اگر واقعا دغدغه حکومت نگرانی از تشدید اختلافات سنی و شیعه و ترویج عزاداری های خشن بود ، می توانست مستندات خود را از طریق برگزاری دادگاه علنی در اختیار افکار عمومی بگذارد. ولی چنین نکرده است. در حال حاضر برخورد های صورت گرفته و بخصوص انتقال یک بیمار از تخت بیمارستان به زندان ضمن اینکه حقوق شهروندی را نقض می کند ، از زاویه تعارض با آزادی بیان و رسانه نیز سزاوار محکومیت است.

بار دیگر حکومت شیوه غلط تعطیلی رسانه قبل از اثبات جرم در دادگاه را بکار گرفت و این بار در اقدامی کم سابقه رسانه های مذهبی هدف قرار گرفتند.
به احتمال زیاد منظور از عزاداری های خشن و خرافی،قمه زدن است. انتقاد از ترویج قمه زنی موجه و مشروع است. اما ممانعت اجباری از این اقدام در عرصه عمومی ضرورت دارد ولی در عرصه خصوصی دخالت موجه نیست. در بین مراجع تنها وابستگان به آیت الله صادق شیرازی نیستند که نگاه مثبتی به قمه زنی دارند . آیت الله وحید نیز بر بایستگی و ارزش این حرکت تاکید دارد.

همچنین عزاداری های خشن و خرافی فقط محدود به این شبکه ها نمی شود. مجموعه مداح هایی که سبک های جدید تهییجی غربی را بکار گرفته اند و در مراسم شان به اظهارات غلو آمیز و دروغ در باره ائمه اطهار می پردازند و از هیچ خرافه گویی نیز دریغ نمی کنند ، نه تنها مورد بازخواست وزارت اطلاعات قرار نمی گیرند بلکه به دلیل حمایت های پر رنگ آنها از رهبری ، تشویق نیز می شوند.

بنابراین وقتی با شبکه های فوق برخورد امنیتی گسترده ای صورت گرفته و اقدام مناسبی برای اقناع مدیران شبکه نسبت به پرهیز از اختلاف افکنی انجام نشده است و همچنین حکومت نسبت به رفتار های مشابه سکوت کرده و رفتار یکسانی بروز نداده است ، برخورد امنیتی با جریان شیرازی ها شائبه سیاسی بودن را در بر دارد.

چند روز قبل از این برخورد ، ائمه جمعه در استان سیستان بلوچستان خبر از تعطیلی قریب الوقوع شبکه های یاد شده داده اند. این خیر قرینه ای است که حکومت از این برخورد هدف جلب رضایت اهل سنت در ایران را نیز دارد تا هم جریانی که خارج از چارچوب مورد نظرش در حوزه های علمیه است را مهار نماید و هم جلوی جلوی دیدگاه هایی که خارج از محدوده در نظر گرفته شده رهبری ، به تقابل بین سنی – شیعه دامن می زنند را بگیرد.

این احتمال وجود دارد در ادامه سناریو سازی های وزارت اطلاعات در خصوص توطئه جنگ نرم و براندازی خاموش از سوی غرب ، بازداشت شدگان تحت فشار قرار بگیرند تا اعترافاتی در چارچوب ادعا های حکومت و وابستگی به غرب داشته باشند. تا بدینترتیب ادعای خامنه ای در خصوص نزاع شیعه و سنی به عنوان طرح غرب و بخصوص دستگاه های اطلاعاتی آمریکا باور پذیر جلوه داده شود. همچنین از منتقدین درون دینی حکومت نیز سلب مشروعیت گردد.

البته بعید است این سناریوی محتمل در افکار عمومی تاثیرگذار باشد اما رصد کردن رفتار حکومت نشان می دهد آنها هنوز به کارامدی این روش ها باور دارند.
در عین حال توجه باید کرد تشدید فعالیت جریان های سلفی افراطی و شیعه ستیزی نیز به طور طبیعی بستر فعالیت های ضد سنی در بین شیعیان را هموار می سازد.

سحام: ساعاتی پیش، ۱۲ زندانی در زندان شهرکرد به دلیل خفگی ناشی از آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

به گزارش سحام، طی روزهای گذشته زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به اوضاع اسفبار آن زندان دست به اعتصاب می زنند. این زندانیان در اعتراض به شرایط بد زندان شهرکرد – که در هفت کیلومتری این شهر در جاده اصلی به سمت اصفهان واقع شده است – اعتصاب کرده و رییس زندان به دلیل این اعتراض زندانیان، عده ای از آنان را تنبیه و مجازات می کند. امروز سایر زندانیان زندان شهرکرد در اعتراض به مجازات هم بندان زندانی خود و به نشانه اعتراض به این اقدام رییس زندان، البسه و تشک های زندان را جمع آوری و آتش زدند. پس از این حادثه، زندانبانان نسبت به قفل کردن درهای اصلی زندان اقدام کرده و اجازه هر گونه امداد رسانی را به داخل این زندان مسدود و سپس بند را ترک می کنند.

طبق اطلاعات رسیده به سحام، شدت حریق به اندازه ای زیاد بوده که شعله های آتش سریعا به نقاط دیگر بند سرایت می کند. در پی این حادثه، رییس زندان شهرکرد آتش نشانی این شهر را به داخل زندان فراخواند، اما اجازه تخریب دیوار زندان را برای امداد رسانی به واحدهای آتش نشانی شهرکرد نداد. طبق گزارش ها، رییس زندان در مقابل اعتراض عده ای از کارکنان به تصمیم وی مبنی بر عدم تخریب دیوار زندان، امکان فرار زندانیان را در پی تخریب دیوار زندان مطرح و از تخریب دیوار زندان جلوگیری کرد.

در پی این تصمیم، تعداد ۱۲ نفر از زندانیان در آتش سوخته و یا به دلیل خفگی جان خود را از دست دادند. طبق آخرین گزارش ها که لحظاتی پیش به سحام مخابره شده است، تعداد زیادی از زندانیان نیز جهت مداوا به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل شده اند.

اخبار رسیده حاکی از آن است که در پی این حادثه تلخ، هم اکنون (ساعت ۱۱ شب) شورای تامین استان تشکیل جلسه داده و دستوراتی محرمانه را به شهردار شهرکرد و مدیرعامل سازمان آتش نشانی این شهر مبنی بر عدم اطلاع رسانی عمومی، به صورت محرمانه ابلاغ کرده است.

بی‌بی‌سی: وزارت اطلاعات ایران ‘تفرقه‌افکنی’ را یکی از دلایل بازداشت کارکنان شبکه‌های مذهبی اعلام کرده است

وزارت اطلاعات ایران از بازداشت شماری از کارکنان شبکه‌های مذهبی ماهواره‌ای در استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و قم خبر داده است.

این وزارتخانه درکلیک اطلاعیه‌ای که امروز یکشنبه ۱۲ مرداد منتشر شده، اعلام کرد که دفتر تولید تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای که به گفته این نهاد امنیتی “به طور مخفیانه و غیرقانونی” فعالیت می‌کردند “با حکم قضایی” تعطیل شده و کارکنان آن‌ها دستگیر شده‌اند.

وزارت اطلاعات ایران دلیل بازداشت کارکنان این رسانه‌ها را “ایجاد اختلاف مذهبی، تشدید تفرقه در جهان اسلام و تخریب وجهه تشیع” اعلام کرده است.

به گفته وزارت اطلاعات ایران، مرکز پخش بعضی از این شبکه‌ها در بریتانیا و آمریکاست و “در راستای اهداف برخی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی” کار می‌کنند.

در اطلاعیه وزارت اطلاعات ایران از این شبکه‌ها نامی برده نشده، اما گفته شده از طریق این شبکه‌های ماهواره‌ای “به مقدسات پیروان مذاهب اسلامی و علمای جهان اسلام توهین” شده است.

اعلام “هفته برائت در مقابل هفته وحدت” و “تبلیغ سبک‌های غلط، خرافی و خشن عزاداری” از دلایل بستن این شبکه‌ها عنوان شده است.

پیش‌تر شماری از سایت‌های محافظه‌کار در ایران از این موضوع انتقاد کردند که یکی از شبکه‌های تلویزیونی “تندرو شیعه” در قم، در مقابل هفته‌ای که به مناسبت تولد پیامبر اسلام “هفته وحدت” نامیده می‌شود، هفته‌ای در ماه ربیع الاول را “هفته برائت از دشمنان پیامبر” اعلام کرده است.

بعضی از گروه‌های مذهبی هم با کلیک صدور اطلاعیه از مراجع شیعه خواستند با این حرکت مقابله کنند.

مهرماه سال ۱۳۹۰ هم آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در واکنش به بعضی اعتراض‌ها درباره “توهین به عایشه، همسر پیامبر” در برخی از شبکه‌های مذهبی، در یک کلیک سخنرانی از این موضوع انتقاد کرد و گفت: “[بعضی از کشورهای اسلامی] به یک گوینده به اصطلاح شیعی پول می‌دهند که در تلویزیون، به نام شیعه، ام‌المؤمنین عایشه را متهم کند، قذف کند و اهانت کند.”کلیک

حدود سه ماه پیش کلیک کلیک خبرگزاری فارس به نقل از استاندار قم گزارش داد که “حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان خواستار تعطیل چند شبکه تلویزیونی مذهبی شده است” که از ایران برنامه پخش می‌کنند.

رادیوفرانسه: درحالی که دو روز پیش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه‌ای به شهرداری تهران خواستار لغو بخشنامه اخیر شهرداری تهران برای جداسازی فضای فیزیکی فعالیت کارمندان زن و مرد شده بود، این وزارتخانه اعلام کرد که نامه‌اش به شهرداری تهران ربطی به «تفکیک جنسیتی» نداشته است.

روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار توضیحاتی نوشت: «نامه مذکور نفیاَ و اثباتاَ اشاره‌ای به تفکیک جنسییتی نداشته است.»

وزارت کار دولت حسن روحانی درباره انتقادهای بین‌المللی نسبت به عدم رعایت حقوق زنان در ایران تأکید کرده که «در جمهوری اسلامی ایران همه زنان آزادانه حق انتخاب مشاغل در چارچوب قوانین را داشته و جمهوری اسلامی پرچمدار عدالت جنسیتی بوده است.»

این توضیحات روابط عمومی وزارت کار، درحالی است که روز دوشنبه گذشته این وزارتخانه با ارسال نامه‌ای با امضای قائم‌مقام وزیر کار به شهرداری تهران اعلام کرده بود که بخشنامه اخیر این شهرداری خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی کار از جمله کنوانسیون عدم‌ تبعیض در اشتغال و حرفه است.

به تازگی شهرداری تهران بخشنامه‌ای را صادر کرده که بر اساس آن از مدیران ارشد و میانی این سازمان در خواست شده که تنها از مردان به در سمت‌هایی نظیر مسوول دفتر، اپراتور و منشی استفاده کنند.

پس از انتقادهایی که به این بخشنامه شد، محمدباقر قالیباف شهردار تهران از طرح جدا کردن زنان و مردان در شهرداری تهران دفاع کرد و گفت که «این موضوع رضایت کارکنان شهرداری را به‌دنبال داشته و تصمیمی بوده که بر مبنای «غیرت دینی» اتخاذ شده است.»

قالیباف اضافه کرد که «زنان نباید بیشترین ساعات روز را در کنار افراد نامحرم بگذرانند» چراکه این موضوع به گفته شهردار تهران موجب آسیب دیدن بنیان خانواده می‌شود.

احمد خاتمی، یکی از روحانیون تندرو نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز از این طرح حمایت کرده بود.

با فشار جناح اصولگرا اکنون به نظر می‌رسد که دولت از مخالفت خود با «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران صرف نظر کرده است.