اخبار

رادیوزمانه: کارگران ایرانی مناطق محروم، در گذشته، معمولاً برای یافتن کار به شهرهای بزرگ‌تر و مناطق توسعه یافته کشور مهاجرت می‌کردند، اما در چندسال اخیر این موج مهاجرت به کردستان عراق نیز رسیده است.

کارگران ایرانی در عراق

بیشتر این کارگران، همسایه مردم کردستان عراق هستند، زبانی مشترک با آنها دارند و از مناطق کردنشین ایران هستند. به طوری که عباسعلی صفری، یکی از فعالان کارگری به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است، ۷۰ درصد جامعه کردستان ایران را کارگرانی تشکیل می‌دهند که ۶۰ درصد آنان تمایل دارند که به کردستان عراق مهاجرت کنند.

مهاجرت اما پایان مشکلات کارگران ایرانی در کردستان عراق نیست. آنان در اقلیم کردستان با مشکلات تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. نداشتن «اقامت»، «اجازه کار» و «امنیت»، و همچنین «دستمزدی پایین‌تر از کارگران عراقی» از جمله مشکلات آنان در این اقلیم است.

اقتصاد و نیروی کار

درآمد عمده کردستان عراق تا پیش از سقوط حکومت صدام حسین در سال ٢٠٠٣، بر منابع گمرکی استوار بود، اما از سال ۲۰۰۳، ۱۷درصد از بودجه کل عراق نیز به درآمد این منطقه اضافه شد.

هر چند تا این لحظه به دلیل اختلاف بین حکومت مرکزی عراق و حکومت منطقه‌ای کردستان ۱۲ درصد از این بودجه به کردستان می‌رسد، با این حال گفته می‌شود میزان رشد اقتصاد در این منطقه افزایش چشمگیری داشته است. رشد اقتصاد در کنار امنیت پایدار کردستان در مقایسه با دیگر مناطق عراق موجب جذب سرمایه و نیروی انسانی به ویژه از کشورهای همسایه شده است.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

سفین دِزه‌ای، سخنگوی اقلیم کردستان عراق گفته است، حجم مبادلات اقتصادی کردستان با ایران به حدود پنج میلیارد دلار و حجم مناسبات تجاری با ترکیه به هشت میلیارد دلار افزایش یافته است.

چنین شرایطی کردستان عراق را به مکانی مناسب برای به اجرا درآوردن پروژه‌های عمرانی تبدیل کرده است. در چند سال گذشته شرکت‌‌های خرد و کلان و هزاران کارگر به کردستان عراق روی آورده‌اند. طبق آخرین آماری که وزارت کار اقلیم کردستان اعلام کرده، ۱۵ هزار کارگر خارجی در این منطقه مشغول به کار هستند.

ورود به بازار کار

به نظر می‌رسد آمار کارگران خارجی بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت کار اقلیم کردستان عراق باشد. شمار زیادی از آنان خارج از کانا‌ل‌های رسمی یا حتی به طور غیر قانونی وارد عراق شده‌اند. کارگرانی که در کردستان عراق حضور دارند عمدتاً از چند طریق به بازار کار این منطقه راه پیدا می‌کنند.

دسته‌ای از آنان به طور مستقیم توسط شرکت‌ها و با نظارت وزارت کار وارد می‌شوند. این دسته از امکان‌های قانونی برخوردار هستند، اما جذب نیروی کار خارجی از این راه شرایط خاص خود را می‌طلبد.

عباس اکرم، سخنگوی وزارت کار اقلیم کردستان به زمانه می‌گوید: «هر وقت احساس کنیم در یک زمینه خاص احتیاج به نیروی متخصص داریم و این نیرو در داخل وجود ندارد به کشورهای دیگر مراجعه می‌کنیم.»
عباس اکرم

عباس اکرم

بیشتر کارگران از کشورهایی مانند، ترکیه، ایران، سوریه، فیلپین، چین و بنگلادش به کردستان عراق روی‌ آورده‌اند. اینها اما تمام کارگران حاضر در کردستان عراق نیستند. شمار چشمگیری از آنان از طریق غیر رسمی وارد خاک عراق می‌شوند. یک منبع مسئول در وزارت کار به رسانه‌ها گفته است، از سال ۲۰۰۳ به این سو، شش هزار کارگر از کشورهای اتیوپی، هندوستان واندونزی به طور غیر رسمی وارد کردستان عراق شده‌اند. به گفته او، این دسته از کارگران با پرداخت پول به بعضی شرکت‌ها در قبال ضمانت و حمایت از آنان، به کردستان عراق آمده‌اند.

دسته‌ای دیگر از کارگران با حمایت شرکت‌های کوچک‌تر کارت کار و اقامت دریافت کرد‌ه‌اند و چندین سال است در آنجا مشغول کار هستند.

دسته‌ای دیگر، با گذرنامه ایرانی به مدت ۱۵ روز در کردستان عراق می‌مانند و مشغول به کار می‌شوند. پس از گذشت این مدت اغلب به خاک ایران بر می‌گردند و یک بار دیگر با پشت سر گذاشتن روند اداری وارد بازار کار در کردستان عراق می‌شوند.

فشار مضاعف

کارگران ایرانی در کردستان عراق به ویژه آن دسته که به صورت غیر رسمی وارد کردستان شده‌اند، دستمزدی کمتر از یک کارگر عراقی دریافت می‌کنند.

یک کارگر که نخواست نامش ذکر شود به زمانه گفت: «کارگران ایرانی و سوریه‌ای از دیگر کارگران کمتر حقوق می‌گیرند. مثلاً کارگران عراقی از ۳۵ هزار دینار کمتر در روز حقوق نمی‌گیرند، اما کارگران ایرانی ۲۰ هزار دینار دریافت می‌کنند.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.

این کارگر چهارسال است در کردستان عراق زندگی می‌کند و با حمایت شرکتی که برای آن کار می‌کند توانسته است اقامتی موقت که قابل تمدید است، دریافت کند.

محمود صالحی، فعال کارگری در شهر سقز که از وضیت کارگران در کردستان عراق مطلع است، به زمانه می‌گوید: «استثماری که در ایران می‌شود در کردستان عراق دو برابر است. زیرا به جای اینکه به دینار پول کارگران داده شود به تومان حقوق آنان پرداخت می‌شود.»

این فعال کارگری به رفتار تبعیض‌آمیز کارفرماها بین کارگران اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کارفرماهای کرد در کردستان عراق بین کارگران کرد و عرب تبعیض قایل می‌شوند. بیشتر سراغ کارگران کرد می‌روند تا عرب‌. البته هیچ امتیاز مثبتی برای کارگر کرد در پی ندارد. زیرا به همان اندازه یک کارگر عرب، کرد هم باید کار کند.»

محمود صالحی به عنوان نمونه ادامه می‌دهد:‌ «از نزدیک شاهد بودم، یک کارگر بر اثر کار طولانی تمام پشتش زخم شده بود، اما کارفرما اصرار داشت به کار ادامه دهد. او خواهان کار بیشتر از کارگر بود.»

عثمان زندانی، رئیس سندیکای کارگران ساختمانی در شهر سلیمانیه در پیوند با حقوق پایین کارگران ایرانی می‌گوید، طبق قوانین بین‌المللی یک کارگر خارجی باید به اندازه کارگر بومی دستمزد بگیرد، اما متاسفانه اینطور نیست و لازم است حکومت نظارت بیشتری داشته باشد.

این فعال کارگری می‌افزاید: «سندیکای کارگران در این زمینه موضعی جدی دارد. در سطح رسانه‌ها هم بارها این مسئله را اعلام کرده‌ایم. زیرا پرداخت دستمزد کم به کارگر خارجی، از طرفی باعث بیکار شدن کارگران بومی و از طرفی دیگر جفایی بر خود کارگران خارجی است.»

ایمنی کارگران

عثمان زندانی می‌گوید از ابتدای سال ۲۰۱۳، ۵۲ کارگر بومی و خارجی بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند؛ سیزده نفر در استان اربیل، ۱۴ نفر در استان سلیمانیه، دو نفر در منطقه سوران و دو نفر در استان دهوک.
محمود صالحی

محمود صالحی

او که خود ساکن شهر سلیمانیه است، می‌افزاید، دست کم از ۱۴ مورد استان سلمیانیه چهار مورد شهروندان ایرانی بودند که جان خود را از دست داده‌اند.

کارگر ایرانی مقیم سلیمانیه تجربیات خود را در مورد حوادث کار چنین بازگو می‌کند: «در طول چند سال گذشته، در شش- هفت مورد شاهد مرگ کارگران ایرانی بودم و کارفرماها در قبال مرگ آنان مسئولیتی قبول نکرده‌اند.»

عثمان زندانی در مورد واکنش سندیکای کارگران به حوادث کار می‌گوید،‌ متاسفانه کارگران خارجی به دلیل مشکل زبان و عدم آشنایی آنان با قوانین به ندرت به ما مراجعه می‌کنند. تاکنون بارها حوادث کار را پیگیری کردیم و پرونده چندین شرکت ازجمله یک شرکت ایرانی در دادگاه سلیمانیه است.

مسئول سندیکای کارگران ساختمانی به ماده ۱۰۸ قانون در مورد کار اشاره می‌کند و می‌گوید، طبق این ماده کارفرما در قبال جان کارگر مسئول است. او باید کارگر را از خطرات احتمالی محل کار، مطلع کند و وسایل ایمنی را در اخیتارش قرار دهد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

محمود صالحی در مورد این دسته از کارگران می‌گوید، در کردستان عراق هیچ قانونی نیست که شامل حمایت از حقوق کارگران شود. اگر در ایران قوانین جزئی وجود دارد، در عراق هیچ قانونی برای حمایت از طبقه کارگر وجود ندارد.

بیمه و بازنشستگی

کارگرانی که به طور رسمی و زیر نظر وزارت کار وارد شرکت‌ و کارگاه‌های کردستان عراق می‌شوند، از حق بیمه و بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

حمایت از کارگر زمانی صورت می‌گیرد که دارای قرارداد با کارفرما باشد. شمار زیادی از کارگران خارجی و ایرانی دارای کار ثابت و قرارداد کاری نیستند به همین خاطر نیز از آنان حمایت قانونی نمی‌شود.

سخنگوی وزارت کار در کردستان عراق می‌گوید،‌ تنها در قبال آن دسته از کارگران مسئولیت دارند که از طریق این وزارت به کردستان آمده‌اند.

طیف وسیعی از کارگران کردستان عراق، کارگران ساختمانی هستند و دارای کارفرمای ثابت نیستند. همچنین از طریق وزارت کار وارد بازار کار نشده‌اند.

عثمان زندانی می‌گوید: «قانون موجود در مورد کار در زمان حکومت بعث تنظیم شده است. اخیرا قوانین مربوط به کار تعدیل شده و حتی کارگران ساختمان نیز می‌توانند از حق بیمه برخوردار باشند، حتی اگر کارفرمای آنان هرچند وقت یک بار عوض ‌شود.» به گفته این فعال کارگری، این قانون سال ۲۰۱۲ تعدیل شده، اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

پناه‌سازان، کماکان بی‌سرپناه

کارگران مجرد در کردستان عراق و به ویژه در شهر سلیمانیه با مشکل مکان خواب و استراحت روبه‌رو می‌شوند. طبق بخش‌نامه‌ اداره آسایش (پلیس)، افراد مجرد حق اجاره منزل در مرکز این شهر را ندارند و باید در مناطق حاشیه‌ای شهر زندگی کنند. این مسئله در کنار اجاره بالای منزل مشکلات کارگران کم درآمد را چند برابر کرده است.

کارگر ایرانی در سلیمانیه می‌گوید، بیشتر کارگران در همان محیط غیربهداشتی محل کار و بدون امکانات رفاهی زندگی‌ می‌کنند. به گفته او گاه از سوی کارفرما یک سالن بزرگ برای همه کارگران در نظر گرفته می‌شود که از هیچگونه امکاناتی برخوردار نیست و با محیط باز فرق چندانی ندارد. زمستان گذشته رسانه‌های کردستان عراق از مرگ یک کارگر کرد ایرانی بر اثر سرما خبر دادند. به این ترتیب پناه‌سازان ایرانی در کردستان عراق هم بی‌پناه ‌می‌مانند.

رادیوفردا: قاضی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بازداشت یکی از وکلای این پرونده خبر داده است. منابع آگاه به رادیو فردا گفته‌اند که وکیل مزبور، «امیرعباس سهراب بیگ»، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرگزاری فارس، ناصر سراج روز ۱۵ تیر ماه بدون نام بردن از کسی، ضمن تایید بازداشت یکی از وکلای پرونده اختلاس بزرگ، درباره اظهاراتی مبنی بر این‌که این فرد «۱۰ میلیارد تومان» حق‌الوکاله گرفته است، گفت: «بازداشت این فرد به خاطر حق‌الوکاله نبوده است، مطلب دیگری در پرونده بوده است.»

وی افزود: در این پرونده وکلایی بودند که بیش از این مبلغ حق‌الوکاله گرفته‌اند.

نعمت احمدی، وکیل دادگستری در ایران، در گفت و گو با رادیو فردا گفت که وکیل مورد نظر آقای سراج، امیرعباس سهراب بیگ، معاون پیشین اجرایی رییس قوه قضاییه است که اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

امیرعباس سهراب‌بیگ،‌ پیشتر ریاست دادگستری استان‌های خوزستان و گیلان و مشاورت معاون حقوقی قوه قضاییه را نیز به عهده داشته است.

خبر بازداشت آقای سهراب بیگ در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی منتشر می شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۱ نیز گفته بود: «دو نفر که قبلا در دستگاه قضایی بودند ولی از دستگاه خارج شده و به شغل وکالت مشغول شده‌اند، در این پرونده بازداشت شده که یکی از آن‌ها قبلا در دادگستری خوزستان بوده است.»

این اظهارات آن زمان نیزبه گمانه‌زنی‌ها در مورد اشاره آقای اژه‌‌ای به امیرعباس سهراب‌بیگ دامن زد. هرچند اواسط سال ۱۳۹۰، به دنبال انتشار اخباری مبنی بر در دست گرفتن پرونده فساد بانکی از سوی آقای سهراب‌بیگ، وی بر عهده گرفتن وکالت این پرونده را رد کرد.

مهرماه همان سال وب‌سایت خبری تابناک، نزدیک به محسن رضایی در گفت‌و‌گویی با آقای سهراب‌بیگ از وی پرسید که گفته می‌شود وی وکیل این پرونده نیست ولی مشاوره حقوقی اصلی پرونده از سوی او اعمال می‌شود و ترکیب وکلایی که برای پرونده‌ انتخاب می‌شوند نیز از سوی وی تعیین می‌شود. آقای سهراب‌بیگ این خبر را تکذیب کرد و گفت وی در ابتدای تشکیل پرونده، تنها این پرونده را مطالعه کرده و پس از آن نیز اعلام کرده است که حاضر نیست وکالت آن را بپذیرد.

پرونده «اختلاس بزرگ بانکی» اواسط مرداد سال ۱۳۹۰ رسانه‌ای شد. در این پرونده گروه آریا به ریاست مه‌آفرید امیر خسروی اقدام به ایجاد ال‌سی‌های تقلبی به ارزش دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کرده بود. شماری از مقام‌‌های دولتی، نمایندگان مجلس و روسای بانک نیز در این پرونده متهم هستند.

در مرحله اول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی برای متهم ردیف اول تا چهارم حکم اعدام صادر شده که در دیوان عالی کشور نیز این حکم به تایید رسیده است.

دویچه‌وله: سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی که صبح روز هشتم تیر برای اجرای حکم شش سال زندان خود به اوین منتقل شده بود، پس از بازجویی در بند ۲۰۹ این زندان به خانه بازگشت. لیلاز از زمستان ۸۸ با وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیونی در مرخصی بود.

سعید لیلاز، سردبیر روزنامه توقیف شده “سرمایهِ” که روز شنبه هشتم تیرماه برای تحمل شش سال حبس خود به اوین منتقل شده بود، پس از بازجویی در بند ۲۰۹ این زندان، آزاد شد.

پیش از این سایت “کلمه” خبر داده بود که لیلاز برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود، به اوین فراخوانده شده است.

لیلاز که از افراد نزدیک به حزب کارگزاران سازندگی است، از جمله دستگیرشدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.

این استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی، در ۲۷ خرداد سال ۱۳۸۸ در خانه خود دستگیر شد و بیش از ۱۰۰ روز را در سلول‌های انفرادی اوین سپری کرد. لیلاز پس از آن و بعد از ۹ ماه زندان، در بهار ۱۳۸۹ و با وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمد.

دادگاه موسوم به “متهمان پرونده کودتای مخملی” به ریاست قاضی صلواتی، لیلاز را به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده” و “ارتباط با بیگانگان” به ۹ سال زندان محکوم کرد.

این حکم سنگین پس از چندی در دادگاه تجدیدنظر به شش سال حبس تقلیل یافت.
سعید لیلاز در دادگاه دسته‌جمعی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در تابستان ۱۳۸۸

سعید لیلاز در دوران مرخصی خود، هم‌چنان به تحلیل‌های اقتصادی و انجام مصاحبه می‌پرداخت. وی به ویژه در هفته‌های گذشته در خصوص انتخابات، پیروزی حسن روحانی و کاهش بهای ارز، اظهارنظرهای مختلفی در رسانه‌ها کرده بود.

لیلاز از جمله در آخرین نوشته خود پیرامون نتیجه انتخابات، از تکرار ماجراهای تاریخی در ایران یاد کرده و گفته بود که «مجاهدان روز شنبه در تشکیل کابینه روحانی جلو افتاده و مجاهدان روز جمعه را به حاشیه رانده‌اند.»

انقلاب مشروطه ایران روز جمعه به پیروزی رسید و “مجاهد روز شنبه” به کسانی گفته می‌شود که برای بهره‌مندی از میوه پیروزی، وارد صفوفی می‌شوند که تا دیروز در آن جای نداشتند.

لیلاز نوشته بود که «مجاهدان روز شنبه در صف اول جشن پیروزی جا خوش کرده‌اند، البته مجاهدان روز جمعه هیچ گله و انتظاری ندارند. همین که بار سنگین فشار دولت احمدی‌نژاد از مردم برداشته شود، برای آنها یک دنیا می‌ارزد.» او هشدار داده بود که باید مراقب باشیم که “انا شریک” گفتن مجاهدان روز شنبه، ذهن آقای روحانی را از وظایف اصلی و انتخاب‌های درست منحرف نکند.

لیلاز که طرفدار بازار و اقتصاد آزاد است، در خصوص دورنمای بحران ارزی ایران به سایت “فرارو” گفته بود: «به دلیل وفاقی که در داخل کشور شکل گرفته است، ظرف سه چهار ماه آینده گشایشی در وضعیت ارزی کشور ایجاد می‌شود و این شرایط موجب می‌شود که نسبت به تحقق دسترسی کشور به منابع ارزی خود در خارج و افزایش درآمد ارزی از محل صادرات نفتی در آینده نزدیک خوشبین باشیم.»

وی هم‌چنین در یادداشتی در روزنامه “شرق” نوشته بود که دولت یازدهم برای اصلاح پیامدهای منفی سیاست‌های دولت نهم و دهم، دستکم به دو سال وقت نیاز دارد.

عصرایران: معاون امور کانتینر و لجستیک تایدواتر خاورمیانه از قطع همکاری تمامی خطوط معتبر کشتیرانی دنیا و عدم ارایه سرویس مستقیم به بندرشهید رجایی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علیرضا چشم‌جهان ضمن اعلام این خبر افزود: با قطع تردد هر ۳۰ خطوط کشتیرانی و عدم همکاری آنها با بندرشهید رجایی، حمل محموله‌ها و کالاهای این بندر از طریق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و والفجر صورت میگیرد.

چشم‌جهان با بیان اینکه قطع همکاری چهار خطوط کشتیرانی باقیمانده زودهنگام بوده است، افزود: از قبل اعلام شده بود که تمامی خطوط از تاریخ اول جولای ۲۰۱۳ یعنی ۱۰ تیرماه امسال همکاری خود را با این بندر قطع خواهند کرد و این امر به منظور افزایش تحریم‌ها بر علیه کشورمان بوده است.

وی با تایید این که تمامی ۳۰ خط معتبر کشتیرانی جهان ارتباط خود را با بندرعباس قطع کرده‌اند، بیان کرد: از خطوط معتبر کشتیرانی که با بندر شهید رجایی همکاری داشتند، ۲۶ خط قطع ارتباط کرده بودند که طی روزهای اخیر و قبل از موعد مقرر چهار خط دیگر هم تصمیم به قطع این همکاری گرفتند.

معاون امور کانتینر و لجستیک شرکت تایدواتر عدم تعامل خطوط بین‌المللی با بندر شهیدرجایی را در جهت ایجاد تحریم‌های بیشتر بر علیه کشور دانست و عنوان کرد: این که بگویند علت عدم همکاری آنها اپراتور اول بندر شهید رجایی بوده که به صورت یک‌جانبه تحریم شده و در فهرست سیاه قرار گرفته صحت ندارد، زیرا هر نام دیگری نیز در بندر شهید رجایی وجود داشت باز هم این اتفاق صورت می گرفت.

وی با بیان اینکه اینگونه تصمیمات که منجر به قطع روابط شده، ارتباطی با مدیریت مدیران مجموعه بنادر کشور ندارند افزود: این تحریم‌ها در پی تحقق خواسته‌ی آنان که همان تبادل نفت به ازای غذا و دارو می‌باشد صورت گرفته و با این شیوه کار خود را دنبال می‌کنند.

چشم‌جهان خاطرنشان کرد: هرچند متولیان امر می‌توانستند با تصمیمات متدبرانه از سرعت ترک خطوط بین‌المللی از بندرعباس نقش به سزایی داشته باشند، اما این تدبیراندیشی از سوی آنان مشاهده نشد.

به گزارش ایسنا، تردد خطوط کشتیرانی خارجی به بندر شهید رجایی بطور کامل قطع شد و به دنبال تحریم‌های ظالمانه غرب تنها ۴ خط کشتیرانی خارجی باقیمانده بود که به بندر شهید رجایی بعنوان بزرگترین بندر تجاری ایران تردد داشتند و از ابتدای هفته جاری با تغییر مسیر از حضور در این بندر خودداری کردند.

پیش از این نیز ۲۶ خط کشتیرانی خارجی در این بندر تردد داشتند که به این ترتیب همکاری و تردد هر ۳۰ خط کشتیرانی خارجی با ایران قطع شده است.

رادیوفرانسه: رئیس کمیسیون مالی سنای فرانسه امروز، چهارشنبه تحریم های آمریکا علیه ایران را برای بخش خودرو سازی فرانسه فاجعه انگیز توصیف کرد. وی از دولت این کشور خواست تا به فوریت از رئیس جمهوری آمریکا بخواهد تا بخش صنعت خودرو سازی فرانسه را از شمول تحریم ها علیه ایران معاف کند.

“فیلیپ مارینی” رئیس کمیسیون مالی سنای فرانسه به متن تحریم های مصوب آمریکا که تحت شماره 13645 در سوم ژوئن گذشته بخش خودرو سازی ایران را هدف قرار داده است، اشاره کرد و گفت: “صنعت خودرو سازی فرانسه با توجه به اهمیت مناسباتی که با بخش صنعت خودرو سازی ایران دارد، بزرگترین قربانی این تحریم ها است.”

“فیلیپ مارینی” گفت: “دهها شرکت فرانسوی فعال در بخش خودروسازی به لحاظ این تحریم ها علیه ایران نمی توانند قطعات و سرویس های خود را عرضه کنند. وی افزود: “کاهش فعالیت در بخش خودروسازی ایران منجر به تعطیل شدن سایت های خودرو سازی در ایران خواهد شد که به وسیله شرکت ها و گروه های صنعتی فرانسوی کنترل میشوند.”
رئیس کمیسیون مالی سنای فرانسه با توجه به این موضوع اعلام کرد که تعطیل شدن سایت های متعلق به فرانسه در کوتاه مدت میتواند نتایج فاجعه انگیزی برای صنایع خودرو سازی فرانسه در برداشته باشند و این امر، بیکاری گسترده ای را در بخش خودرو سازی فرانسه به دنبال خواهد داشت.

او گفت که این موضوع یک اضطرار ملی است و از دولت سوسیالیست فرانسه خواست تا بدون فوت وقت در جهت رفع این تحریم ها و یا معاف کردن فوری فرانسه از شمول این تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران اقدام کند.

یاد آور میشویم که فروش خودروهای ساخت کارخانه پژو وسیتروئن در اروپا با مشکلاتی روبرو گردیده و میزان آن در سه ماهه نخست سال جاری به نسبت دوره مشابه در سال گذشته درحدود 15 درصد کاهش یافته است. در چنین شرایطی، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه ایران در بخش خودرو سازی، شرکت بزرگ خودرو سازی “پ اس آ PSA” فرانسه را که سازنده اصلی خودروهای پژو و سیتروئن میباشد با مشکلات عمده ای روبرو ساخته است. این تحریم ها، این شرکت فرانسوی را از فروش 400 هزار مجموعه قطعات خودرو به ایران محروم کرده است.

ایران دومین بازار عمده بین المللی شرکت فرانسوی “پ اس آ PSA” در جهان بوده است.

هاشمی نامه: نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به ماه قبل با 1.6 درصد افزایش به 32.6 درصد رسیده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم خرداد ماه با 1.6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل به 32.6 درصد رسید.

به گزارش فارس، مرکز آمار ایران شاخص قیمت کالاها و خدمات و تورم در خرداد سال 1392 با لحاظ سال پایه سال 1390 را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در خرداد ماه نسبت به ماه قبل با 1.6 درصد افزایش به 32.6 درصد رسیده است.

همچنین شاخص کل با در نظر گرفتن سال پایه 90 به رقم 161.4 رسیده که نسبت به ماه قبل 3 درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص تورم نقطه به نقطه در خرداد ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 41.2 درصد رسیده در حالی که این شاخص در اردیبهشت ماه معادل 38.2 درصد بوده است.

رادیوفرانسه: نوشتۀ رضا تقی زاده

بنا بر گزارشی که موسسه معتبر رسانه ای و اطلاعات مالی “بلومبرگ” انتشار داده، ادیب میاله، رییس بانک مرکزی رژیم اسد اعلام داشته ایران اعتباری معادل یک میلیارد دلار در اختیار سوریه قرار داده تا از این راه مانع از سقوط ارزش برابری پوند آن کشور در مقابل ارزهای خارجی بشود. روند کاهش ارزش برابری واحد پول سوریه در برابر ارزهای خارجی بعد از اعلام تصمیم آمریکا برای ارائه کمکهای نظامی به مخالفان اسد افزایش یافته است.

بنا بر گزارش سانا، خبر گزاری رسمی سوریه، بانک مرکزی آن کشور هر ماه به هریک از شهروندان سوری هزار یورو ( معادل 1333 دلار آمریکا) برای فروش عرضه میکند. این امتیازی است که مردم ایران عملا از آن محروم اند و تنها در صورت مبادرت به سفر خارجی با شرایط خاص و تنها یکبار در سال میتوانند از بانکهای دولتی ارز با قیمت ترجیحی دریافت کنند.

در آستانه تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی توسط حسن روحانی این تصمیم از دو جهت حائز اهمیت است. یکی بی اعتنایی دولت جمهوری اسلامی به کاهش نرخ برابری پول ملی ایران که طی 14 ماه گذشته به سیصد در صد رسیده و در نتیجه ریال تا هفتاد در صد ارزش خود را از دست داده است. و دیگر اینکه در شرایط دشوار اقتصاد داخلی ایران، حاکمیت جمهوری اسلامی و دولت مجاز و یا قادر به ادامه پرداخت هزینه های ایستادن در کنار سوریه و حفظ حکومت اسد در دمشق میباشد؟

ادیب میاله در ماه آوریل سال جاری نیز رسما از روسیه و ایران در خواست کمک مالی را مطرح ساخته بود. از زمان آغاز جنگ داخلی سوریه، کمکهای کشورهای عرب به دمشق قطع گردیده و تجارت خارجی سوریه نیز به دلیل مضیقه های مالی و وضعیت امنیت داخلی به حد اقل ممکن کاهش یافته است و در نتیجه ایران تنها منبع خارجی کمک برای گردش چرخهای دولت اسد محسوب میشود.

سابقه کمکهای خارجی جمهوری اسلامی

طی هشت سال گذشته که تسلط نظامیان در اداره دولت جمهوری اسلامی افزایش چشم گیر یافته، دیوان محاسبات و کمیسیون بودجه مجلس از ارقام کلان مفقود شده ارزی و ریالی در دخل و خرج های عمومی گزارش داده اند.
بی شک بخشی از ارقام نا مرعی در هزینه ها واعتبارات دولت میتواند به پرداخت کمکهای نقدی برای سازمانها و دولت های دوست جمهوری اسلامی تخصیص یافته باشد. پرداخت کمکهای نقدی ایران به حزب الله لبنان، حماس و دولت بشار اسد و پرداختهای مشابه به بعضی از دولتهای افریقایی مانند سومالی از این جمله اند.

در سال 2010 روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از کشف 700 هزار دلار پول نقد در کیف دستی “عمر داودزی” رییس دفتر حمید کرزای رییس جمهور افغانستان خبر داد. در گزارش یاد شده گفته شد که وجه نقد از طرف دولت ایران و به عنوان رشوه به رییس دفتر کرزای پرداخت شده و این پرداختها سالانه به میلیونها دلار میرسد.

بعد از آنکه سفیر جمهوری اسلامی در کابل این گزارش را “قویا” تکذیب کرد و آنرا “دروغ مضحک و توهین آمیز” خواند، روز پنجشنبه 4 نوامبر محمود بریمانی مدیرکل وزارت خارجه جمهوری اسلامی موضوع پرداخت نقدی به کارکنان دولت کرزای را تائید ولی مبلغ آنرا تنها 500 هزار دلار در سال اعلام داشت.

مسئولان دولتی افغانستان در گفتگو با نیویورک تایمز میزان پرداختهای نقدی ایران به یک ” صندوق مخفی” در افغانستان را میلیونها دلار اعلام کرده و مدعی شدند از این منبع برای خریدن پاره ای از نمایندگان مجلس، سران قبایل و حتی پرداخت به پاره ای از گروههای طالبان استفاده میشود.

بعد از تائید موضوع از سوی رامین میهمان پرست، سخن گوی وقت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، قدرت علیخانی، یکی از نمایندگان مجلس مبنای قانونی این کمکها را مورد پرسش قرار داد ولی پرسش او با واکنش تند علاء الدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت و امور خارجه روبرو شد. در شهریور سال 1390 و در جریان رسیدگی به یک اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی و اتهامات یک بازرگان متهم به فساد اقتصادی بنام مه آفرید امیر خسروی، آشکار شد که بروجردی شخصا صد ها میلیون تومان رشوه از وی دریافت کرده است.

سال گذشته و بعد از تیره شدن مناسبات جمهوری اسلامی با حماس بر سر حمایت از اسد در سوریه، ” غاضی حمد” معاون امور خارجه دولت حماس طی گفتگویی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف، ضمن تائید ” همکاری های نظامی” با جمهوری اسلامی و دریافت کمکهای مالی ایران از سال 2006 به بعد که حماس در نوار غزه به قدرت رسید، اعلام داشت که این کمکها اخیرا بشدت کاهش یافته است. غاضی حمد مدعی شد که کمکهای نقدی ایران به اسماعیل هنیه ماهانه بین 13 تا 15 میلیون پوند بوده است ( معادل سالانه تا 300 میلیون دلار)

کمکهای نقدی جمهوری اسلامی به حزب الله لبنان بسیار وسیعتر از کمک به حماس و گروههای سیاسی –نظامی دیگر است. حسن نصر الله دبیر کل حزب الله در اردیبهشت سال گذشته با اشاره به خرابی های گسترده ناشی از جنگ 33 روزه سال 2006 در لبنان اعتراف کرد که بدون کمکهای مالی ایرانبازسازی خرابی ها در جنوب لبنان مقدور نبود. این در حالی است که ویرانی های ناشی از زلزله آذربایجان هنوز ترمیم نشده است.

میزان کمک دولت احمدی نژاد به حزب الله لبنان در این مورد خاص 400 میلیون دلار اعلام شد و گفته شد که پرداخت این مبلغ از طریق بانک صادرات بیروت و سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت لبنان صورت گرفته است.

کمکهای ایران به سوریه

پرداخت اعتبار 1.3 میلیارد دلاری اخیر، تازه ترین رقم افشا شده از کمکهای سخاوتمندانهجمهوری اسلامی به سوریه و هزینه های حفظ رژیم اسد در دمشق است. بنا بر توافقهای صورت گرفته در سال 1388 اتباع ایران و سوریه مجاز هستند بدون اخذ روادید به کشور متقابل سفر و تا شش ماه در هر یک از دو کشور اقامت کنند. سال گذشته تعداد مسافرت های متقابل اتباع دو کشور به 450 نفر رسید.

میزان مبادلات تجاری دو کشور در سال 1389 تا 5 میلیارد دلار اعلام شد. طی سال یاد شده درآمدهای نفتی ایران در سطح بالایی قرار داشت. طی دو سال گذشته صادرات سوریه به ایران کاهش و صادرات ایران به سوریه ( بدون انتظار پرداخت وجه ) افزایش یافته است. صادرات ایران به سوریه را عموما شرکتهای دولتی صورت میدهند.

منجمله شرکت سایپا مبادرت به فروش 10.000 دستگاه خود روی پراید به سوریه نموده که از آنها در خطوط تاکسیرانی دمشق استفاده میشود. خود روهایسمندنیز بعد از ارسال تمام قطعات از ایران در سوریه مونتاژ میشود.

شرکت دولتی مینا با اعتبارات دولت ایران ساخت چند نیروگاه برق را در سوریه عهده دار است، منجمله نیروگاه تشرین با 2 توربین گازی 160 مگاواتی و یک واحد توربینبخار 160 مگاواتی در جنوب شرق دمشق. ایران همچنین کشیدن یک خط لوله انتقال گاز از مقصد عسلویه و از راه عراق به سوریه را با هزینه 10 میلیارد دلار متعهد شده است.

قرار داد این خط لوله در نوامبر سال 2012 به امضاء رسیده و ظاهرا قرار است در نیمه دوم سال جاری به نتیجه برسد. ایران همچنین حجم قابل ملاحظه ای از نفت مصرفی سوریه را تامین میکند. علاوه بر کمکهای اقتصادی، مالی و عمرانی، کمکهای نظامی جمهوری اسلامی به سوریه طی دو سال گذشته چند برابر شده است. عملا رژیم اسد جنگ داخلی کنونی را با استفاده از کمکهای نا محدود ایران ادامه میدهد.

لازم به یاد آوری است که بشار اسد رییس جمهور سوریه در اسفند سال 1387 ( شاید به عنوان قدرشناسی از کمکهای جمهوری اسلامی!) پشتیبانی خود را از دعاویامارات علیه سه جزیره ایرانی ابوموسی و تنب ها در خلیج فارس اعلام داشت.

با تشکیل دولت تازه جمهوری اسلامی، تجدید نظر در تعهدات دولت در قالب انجام ارزیابی تازه ای از خطوط اصلی مناسبات خارجی اقدامی است ضروری و عاجل. دولت حسن روحانی با تن دادن به چنین اقدامی، میتواند ضمن فراهم نمودن زمینه کوتاه ساختن نفوذ عوامل نظامی-امنیتی در روند سیاستگذاری ها، به کاهش تعهدات برون مرزی و صرفه جویی منابع ملی و شفافیت مورد ادعا در دولت خود یاری دهد.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از بازار ارز و طلا در تهران نشان می دهد که قیمت ارز و طلا به سرعت در حال کاهش است و در فاصله ۹ روز بعد از انتخابات، قیمت دلار حدود ۶۹۰ تومان و سکه نزدیک به ۲۷۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.

احمد صیف: به راستی مملکت حالبی داریم! جالب از این نظر که انگار هیچ چیز در این مملکت عزیز از هیچ رسم و قاعده ای تبعیت نمی کند. برخلاف ادعاهائی که می کنیم ظاهرا همه مان از هفتاد دولت و ملت آزادیم که هرچه دلمان می خواهد بگوئیم و کسی هم نباشد بگوید بالای چشمتان ابروست. برای مثال بنگرید به اقتصاد ایران، به غیر از دولت و حامیان اش انگار یک توافق همگانی وجود دارد که مدیریت اقتصاد ما کارآمد و موثر نیست. یک جا از افزایش تورم و بیکاری صحبت می شود و جای دیگر از قانون شکنی دولت- یک جا از گم شدن بیش از یک میلیارد دلار سخن می رود و جای دیگر، از وجود حساب تا دینار آخر- و هیچ کدام از این مدعیان نیز از گروه های متعدد « اپوزسیون» نیستند بلکه به یک معنا، جزئی از همین حاکمیت اند. رئیس جمهور مرکز پژوهشها و سازمان بازرسی را به خلاف کاری متهم می کند و آنها هم رسما رئیس جمهور را بدون این که سخن شان ابهامی داشته باشد دروغگو و لاف زن خطاب می کنند. اگرچه خیلی ها را هر روزه می گیرند و به بند می کشند ولی در میان این جماعت، اتفاق خاصی نمی افتد. پس از چندروز وقتی داغی یک خبر و یا ادعا فروکش می کند باز همان آش می شود و همان کاسه.
این روزها هم که تنور انتخابات ریاست جمهوری دارد گرم می شود و تاکنون هم چند نفری خود را نامزد کرده اند که احتمالا از همه بحث بر انگیزتر نامزدی آقای خاتمی است که در یک دوره 8 ساله در این مقام بود. هنوز هیچی نشده، کارخانه های پردازش توطئه به کار افتاده است. البته کارگاههای تولید تهدید هم بیکار ننشسته اند. کیهان، خاتمی را از سرنوشت بینظر بوتو می ترساند ووقتی که با اعتراض روبرو می شود، دست را پیش می گیرد که عقب نماند و توطئه امریکا برای ترور او را کشف کرده و بعد معترضین را به همراهی با امریکا متهم می کند. به نظر من « خوبی» کار درایران عزیز این است که تقریبا همگان، از مذهبی و غیر مذهبی باور به روز جزا را از دست داده اند. و الی چگونه می شود کسی به روزجزائی باور داشته باشد و آن گاه این گونه روشن و آشکار دروغ بگوید و برای دیگران پرونده سازی بکند! بگذریم.
درعین حال کم نیستند کسانی که بی صبرانه منتظر روزانتخابات هستند تا با رای دادن به آقای خاتمی به آقای احمدی نژاد نه بگویند. البته بگویم و بگذرم وقتی که نویسنده ای مطلبی در این خصوص نوشت، از خواندن کامنت هائی که نوشته اند، خیلی ترسیده ام، خیلی. و هم چنان برای من این پرسش پیش آمده است که به واقع ما در کجای این زمانه ایم! و اصلا حرف حسابمان چیست! به نظر نویسنده کار ندارم، از هفتاد دولت و ملت آزاد است در این باره و یا در باره هرچیزی هر نظری داشته باشد، ولی به واقع کامنت ها، ترس آورند. خوف دارم که اگر نویسنده « جرئت» کند و زبان به نقد بگشاید، لابد برای عبرت دیگران هم باشد، چنان پهن و درازش بکنند که دیگر از این « آش ها» نخورد! و این رفتار در 2009 میلادی سرشکستگی دارد. همین.
واما، اگرچه با دوری دراز مدت از ایران، برای خودم این حق را قائل نیستم که درباره انتخابات ایران نظری بدهم ولی حرف حسابم، اگر حرف حسابی داشته باشم این است که مشکلات ما درایران به واقع ساختاری اند و مادام که به این ساختار ها پرداخته نشود، انتخاب عمرو به جای زید، تغییر شگرفی در قضایا ایجاد نخواهد کرد. به خاطر دو تا کلمه اقتصادی که خوانده ام- اگرچه دوستانی به جد باور دارند که نخوانده ام که داشتن چنین نظری حق شان است و شکوه ای ندارم-می خواهم در این وجیزه چند کلمه ای در باره اقتصاد ایران بنویسم.
دوسه سالی پیشتر نویسنده محترمی در باره دوران آقای خاتمی نوشته بود که «« به يمن توسعه سياسي ملت ايران آگاه تر شد و دانست كه راه نجات كشور در مردمسالاري و ادامهء اصلاحات است و شناخت كه موانع اصلاحات كيست و چيست.»
اجازه بدهید از همین ابتدا بگویم، که با همه ادعاهای نویسنده، جامعه ایرانی ما چه درآن دوران و چه پس از آن، هم چنان جامعه ای مانده است کاملا بسته و به همین خاطر، مختصات خاص خویش را دارد. یکی از«ویژگی های» این نوع جوامع این است که معیارهایش مغشوش ودرهم اند. به نظر می آید که در این چنین جامعه ای، هیچ چیزحساب و کتاب ندارد. نه معیار خوبی روشن است و نه معیار بدی تعریف پذیرفته شده ای دارد.
می گویم و ازعهده می آیمش بیرون که برخلاف ظاهر، این عبارتی است کاملا بی معنا. هم توسعه سیاسی معنا دارد و هم اصلاحات، «مردم» سالاری البته واژه ای است که روستائیان روستای زرنگ آباد که نام دیگرش ایران است ازخود و برای دلخوشی خویش در آورده اند آنهم در مملکتی که مردمش نه آزاداند بدون مداخلات استصوابی شورای نگهبان آزادانه انتخاب کنند. نه می توانند بدون مزاحمت های وزارت « ارشاد» کتاب و مجله بخوانند. یا بدون مزاحمت های دائمی اهل بیت حراست و ناجا و هزار کوفت و زهر مار دیگر لباس بپوشند، یا به میهمانی بروند، یا روزنامه بخوانند! آن وقت در این شرایط، چه « سالاری»؟ پدرآمرزیده، آیا « مردم» را دست انداخته اید وقتی با این زمینه ها از « مردم سالاری» و یا حتی دموکراسی حرف می زنید! ولی هیچ کدام از این واژه ها در این عبارت بیانگر آن معنای پذیرفته شده ی خود نیستند. به واقع در این مملکت روزی نیست که کس یا کسانی را فقط به خاطر ابزار عقیده به زندان نیاندازند و احتمالا شکنجه نکنند و آن وقت این دوست محترم، برای ما، اندار فواید توسعه سیاسی در همین مملکت شعارمی دهد! این جا لابد، « توسعه» به این خاطر مطرح می شود که مثلا ده سال پیش، بیشتر می گرفتند و یا بدتر شکنجه می کردند! و چون دردوره مورد نظر کمتر شکنجه می کردند، پس این می شود، «پیشرفت»!! خوب، جامعه انسانی این گونه نیست و یا این گونه نباید باشد. یا مجسم کنید مقوله حجاب اجباری را که باعث شده است که بیرون انداختن چند تار مو، در این آباد شده حرکتی سیاسی بشود! حالا گیرم که زنها در دوره آقای خاتمی توانسته بودند، 5 تار موی اضافی خود را بیرون بیاندازند و دردوره آقای احمدی نژاد نتوانسته باشند. باری من که نمی دانم منظور نویسنده از « توسعه سیاسی» در این دوره با این مختصاتی که بر شمردم، به واقع چیست؟ از سوی دیگر، جز این است آیا که مجلس ششم، با مجلس هفتم وبعد با مجلس هشتم جایگزین شده است؟ بیش از 120 روزنامه و نشریه را درآن دوره و به همین تعداد – احتمالا بیشتر را در دوره آقای احمدی نژاد بسته اند. از نظر روزنامه نگاران زندانی در جهان به مقام قهرمانی رسیده و مدال « طلا» گرفته بودیم. و حتی در انتخابای ریاست جمهوری قبلی نیز 1008 نامزد از 1014 نفری که برای این مقام نامزد شده بودند « رد صلاحیت» شدند. با پمپاژ رهبری، دو تن دیگر به جمع 6 نفره اضافه شدند ولی کماکان 1006 نفر رد شده بودند. جالب و دردآور این که با همه ادعاها، در حالی که 50 درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و با این که بیش از 50 درصد دانشجویان دانشگاههای کشور، دختران هستند ولی شورای نگهبان هم چنان معتقد است که زنان « صلاحیت» ندارند تا برای این مقام نامزد بشوند و آقای خاتمی، هم مثل آقای مصباح یزدی، و همانند آقای احمدی نژاد با این دیدگاه مسئله ای ندارد. یا وقتی از « اصلاحات» سخن گفته می شود و هنوز هم، آیا نباید روشن شود که درچه حوزه هائی قرار است این اصلاحات صورت بگیرد یا صورت گرفته است؟ قوانین که هم چنان همانی بودند و هستند که در گذشته بود. هنوز دیه یک زن، از دیه بیضه چپ مرد کمتر است ( به قرار تازگی ها حرکت هائی دراین حوزه انجام گرفته است). هنوز شهادت دو زن با شهادت یک مرد برابر است. و هنوز….. من نمی دانم وقتی ادعای اصلاحات می کنید، این اصلاحات در چه حوزه های انجام گرفته یا قرار است انجام بگیرد؟ ساختار سیاسی که هم چنان قائم به همان، ساختار بدوی و غیر کارآمد گذشته است که قدرت نه از درون صندوق رای که از حاشیه زد وبندهای بیرون از صندوق منشاء می گیرد. راه نجات کشور در دموکراسی است، این حرف صددرصد درست است. ولی این به آقای خاتمی و یا دولت جمهوری اسلامی و یا آقای احمدی نژاد چه ربطی دارد؟ خلاصه کنم، توسعه سیاسی:
– در مملکتی که چند تن روحانی کهن سال، صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را برای هر نوع انتخابی، ریاست جمهوری، مجلس و حتی شورای نظام پزشکی بررسی می کنند.
– قوانین همان مجلس دست چین شده را از فیلتر می گذرانند.
– و رهبر نخبگان برگزیده اش به صورت « حکم حکومتی» کار مجلسی که تازه از هفت خوان شورای نگهبان گذشته را به دست انداز می اندازد.
– ودر همان انتخابات پیشین، با همان حکم حکومتی، به یک معنا، کار « شورای نگهبان» را هم مختل می کند.
درچنین وضعیتی، سخن گفتن از « توسعه سیاسی» به و اقع لطیفه ایست که هیچ خنده هم ندارد. و باز هم کم نیستند نویسندگان محترمی که درباره احزاب در ایران سخن می گویند، و حتی از « تقویت احزاب» حرف می زنند. وقتی صحبت از « تقویت احزاب» می کنیم، از کدام حزب داریم حرف می زنیم؟
و اما از دست آوردهای اقتصادی، درهمان نوشته پیش گفته که متاسفانه لینکش را گم کرده ام، نویسنده از خودکفائی گندم سخن می گوید، ولی به خواننده نمی گوید درآخرین سال ریاست جمهوری آقای خاتمی که طبیعت یاری کرده و محصول گندم بد نبود، ولی دولت برای خرید گندم مازاد روستائیان پول نداشت ( همشهری اول خرداد 1384). در خصوص خودکفائی در مصرف شکر، وقتی قرارشد که کارخانه شکر سلمان فارسی تا آخر اردبیهشت 84 افتتاح شود، وزیر بازرگانی ادعا کرد که « در آستانه خود کفائی در تولید شکر قرار گرفته ایم» ولی این را نگفت که حتی پس از افتتاح این کارخانه، فقط می توانیم 85تا90 درصد نیاز داخلی را برآورد کنیم. یعنی عملا از هر ده کیلو شکری که در مملکت مصرف می شود با این همه موفقیت هنوز یک کیلویش وارداتی است ( همشهری 20 اردیبهشت 1384). البته می دانیم که در دوره آقای احمدی نژاد واردات شکر به ایران به صورت مقوله ای نمی دانم گریه آور یا خنده دار درآمد و چندین برابر نیاز شکر وارد کرده بودند که به آن در جای دیگری پرداختم.
در خصوص تاسیس « صندوق ذخیره ارزی»، که بعضی ها آن را از دست آوردهای دوره آقای خاتمی می دانند، گفتن دارد که براساس گزارش های پراکنده ای که از ایران داریم، با وجود افزایش بسیار زیاد قیمت نفت تا چند ماه پیش- که از جمله موجب شده بود تا آقای کروبی وعده های خنده دار بدهد- ارزی در ته دیگ آن نمانده است. البته آقای رئیس جمهور بدون این که آماری بدهد، هم چنان ادعا می کند که صندوق پر است و جای هیچ نگرانی نیست و حتی در سخن رانی تلویزیونی تازه اش ادعا کرده است که حداقل برای 4 سال آینده و احتمالا 6 سال آینده جای نگرانی نیست. از صمیم قلب دعامی کنم راست بگوید. یکی دیگر از دست آوردهای دوره آقای خاتمی را تک نرخی کردن ارز می دانند که موجب « جلوگيري از رانت خواري شد و كار بزرگي براي كشور بود» که هیچ کدام نبود. از این نکته بگذریم حتی اگر این چنین شده باشد، تازه این شاهکار آقای عادلی به دوره ریاست آقای رفسنجانی بود که اگرچه این دست آوردها را نداشته است ولی باعث شد که حتی به گفته بانک مرکزی قدرت خرید ریال در طول برنامه سوم، بیش از 80% کاهش بیابد( همشهری 15 اردیبهشت 1384). هر آن کسی که اندکی اقتصاد بداند می داند در مملکتی که از جان آدم تا شیر مرغ را وارد می کند، این شیوه مسئولیت گریزانه کاستن از ارزش پول ملی، برای اکثریت مردم چه بلای عظیمی خواهد بود. پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و بانک مرکزی دردوره آقای خاتمی صحت ندارد. کاری که دولت آقای خاتمی کرد این که شماری از موسسات دولتی را به ازای این بدهی ها به بعضی موسسات واگذار کرد . کاری که حتی مورد انتقاد بانک جهانی هم قرار گرفت. درخصوص « پرداخت میلیاردها دلار بدهی کشور» توجه مدعیان را به این قطعه از روزنامه همشهری ( 15 اردیبهشت 1384). جلب می کنم:
« بانك تسويه حسابهاي بين المللي اعلام كرد: بدهيهاي خارجي ايران در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به حدود ۲۲ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار افزايش يافته است. البته خبر داریم که با وجود همه ادعاهای آقای احمدی نژاد، در ماه گذشته هم 600 میلیون دلار به این بدهی ها افزوده شد.
در اين گزارش كه در اوایل سال 84 منتشر شد، ذكر شده است: در حالي كه بدهيهاي خارجي ايران در سه ماهه اول سال ۲۰۰۴ ميلادي حدود ۱۷ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار بود، اين ميزان با افزايشي در حدود ۵ ميليارد دلار به 22.3 ميليارد دلار در پايان سال رسيد.
بدهيهاي خارجي كشور در سه ماهه دوم و سوم سال ۲۰۰۴ ميلادي به ترتيب 18.1 و 19.6 ميليارد دلار گزارش شده بود.
اين گزارش همچنين حاكي است كه كل بدهي خارجي كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در پايان سال ۲۰۰۴ ميلادي به ۲۳۰ ميليارد دلار افزايش يافت و اين در حالي است كه بدهي اين كشورها در ابتداي سال ۲۱۱ ميليارد دلار بوده است.
گزارش خبرنگار مهر حاكي است كه در بين كشورهاي خاورميانه امارات با بدهي 32.4 ميليارد دلار رتبه اول را دارد و بعد از آن ايران قرار گرفته است.»
خبر ناخوش دیگر این که، در طول 1384 هم 6.6 میلیارد دلار از این بدهی ها باید پرداخت شود ( همشهری، 31اردیبهشت 1384) که روشن نیست اگر بازار نفت کمرش بشکند، از چه منبعی باید تامین شود؟ همانند آقای احمدی نژاد و حامیان اش، مدافعان آقای خاتمی هم ادعا کرده بودند که « اقدامات اساسي در زمينهء صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي شده است و طي 3 سال اخير نيز كشورمان رشد قابل توجهي در زمينهء صادرات كالا و خدمات داشته است». من نمی دانم به واقع شاهد این مدعیان چیست؟ این قدر می دانیم که اگر دوره 1380-83 را با سه سال آخر ریاست جمهوری آفای رفسنجانی مقایسه کنیم متوجه می شویم که در این سه سال به زمان رفسنجانی ایران در کل 53 میلیارد دلار واردات و درازایش هم 14 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشت. یعنی بدون محاسبه دلارهای نفتی، کشور با 39 میلیارد دلار کسری روبرو بوده است. در سه ساله دوم، یعنی به زمان آقای خاتمی با ادعائی که می شود، کل واردات 106 میلیارد دلار و صادرات غیر نفتی ما نیز 23 میلیارد دلار بود . یعنی کسری تراز کشور با 113% افزایش به 83 میلیارد دلار رسید( منبع سایت بازتاب) در سال 83 به نسبت سال 1382، واردات به ایران 30 درصد افزایش یافت و از 30 میلیارد به 35 میلیارد دلار رسید در حالی که صادرات غیر نفتی ما، کمتر از 7 میلیارد دلار بود که به یک حساب سرانگشتی، کسری تراز غیر نفتی ما می شود 28 میلیارد دلار و اگر دلار را معادل 900 تومان بگیرید، یعنی برای 25.200.000.000.000 تومان کالا و خدماتی که در اقتصاد ایران به مصرف رسید، شغلی در کشور ایجاد نشد. در خصوص موفقیت های دیگر، بهتر است سر خواننده را به درد نیاوردم ولی به اشاره با چندنکته دیگر زحمت را کم بکنم. و من یکی تردید ندارم که اگرواردات و صادرات غیر نفتی چند سال گذشته را با یک دیگر جمع و تفریق کنیم، میزان کسری تراز پرداختهای ما بدون محاسبه دلارهای بادآورده نفتی، به دوره آقای احمدی نژاد هم رشد چشمگیری داشته است.
عملکرد بخش صادرات را به اختصار دیدیم و جالب است اگر بدانیم که تنها در سال 1383 به گفته وزیر بازرگانی، از همان صندوق ذخیره ارزی کذائی 8 میلیارد دلار در بخش صادرات سرمایه گذاری شده بود( همشهری 17 فروردین 1384) و این در حالی است که کل صادرات غیر نفتی ایران در آن سال، تنها 7 میلیارددلار بود! یعنی حتی سرمایه گذاری دولت هم نه فقط « ارز آوری» نداشت بلکه مثل مرحوم ملا نصرالدین برای هر دلار درآمد صادراتی، یک دلار و 15 سنت هزینه کرده بودند!!
در طول برنامه سوم، 1379-1383 براساس محاسبات دولت، برای ثابت نگاه داشتن میزان بیکاری لازم بود سالی 865000 فرصت شغلی در کشور ایجاد شود ولی میزان واقعی مشاغل ایجاد شده، سالی 580000 بود یعنی شما همین 4 سال را که در نظر بگیرید، 1140.000 نفر به بیکاران اضافه شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). و این تازه، با صرف 20 هزار میلیارد ریال صورت گرفته است.دکتر سپهری- رئیس موسسه کار وتامین اجتماعی، گفت که اگر چه در بهترین حالت سالی فقط 700000 شغل ایجاد می شود ولی حداقل سالی 800000 نفر به بازار کار وارد می شوند- یعنی سالی 100000 نفر به بیکاران اضافه می شود. تنها در سال 1383، برای ثابت ماندن میزان بیکاری، می بایست 904000 شغل ایجاد شود ولی در عمل، تنها 680000 فرصت شغلی تازه ایجاد شد یعنی میزان افزایش بیکاری در همین یک سال براساس آمارهای رسمی، 224000 نفر بود و تازه، در وضعیتی این اتفاق افتاد که از صندوق ذخیره ارزی 8 میلیارد دلار به بخش خصوصی امکانات داده شد ( همشهری 15 اردیبهشت 1384). با اخباری که از اینجا و آنجا می خوانیم، وضعیت کار وبیکاری در ایران در این سالها یعنی به دوره احمدی نژاد اگر بدتر نشده باشد، بهتر نشده است.
دیگر از وابستگی کشوری که بر اقیانوسی از نفت خوابیده ولی هم چنان به واردات بنزین وابسته است دیگر چیزی نمی گویم. نگاهی به دعواهای تازه درباره استفاده غیر قانونی از ارز برای واردات بنزین بیندازید تا عمق این مسئله برای شما روشن شود.
در مطبوعات داخلی كه در سایت های انترنتی در دسترس است می خوانیم كه سیاست پردازان بالاخره پرده ها را كنار زده و رسما اعلام كرده اند كه می خواهند با تفسیر اصل 44 قانون اساسی، یعنی با توسل به برنامة تعدیل ساختاری [خصوصی سازی واحدهای دولتی، كنترل زدائی، حذف یارانه ها و جلب و جذب سرمامه گذاری خارجی ورفرمهای دیگر] مشكلات و مصائب اقتصادی ایران حل نمایند. اگرچه این داستان تازه ای نیست و همان گونه که درموارد مکرر به آن پرداخته ام، به واقع دو باره آزمودن سیاست هائی است که پیشتر به دوره آقای رفسنجانی آن را آزموده بودیم، و بعد به دوره آقای خاتمی دنبال کردیم و حالا هم آمده ایم و لباس این سیاست اقتصادی را عوض کردیم و قرار است با آن شق القمر بکنیم. ولی، همان گونه که در جای دیگر نوشته ام به گمان من، اجرای این سیاست ها در کشوری چون ایران چیزی به غیر از زمینه سازی برای قتل عام اقتصادی نیست[1] با این همه، شماری از مدافعان این برنامة قتل عام اقتصادی در این روزنامه ها این مژده را می دهند كه بالاخره سر از مشكلات اقتصادی ایران در آورده و راه برون رفت را نیزیافته اند. گذشت زمان نشان خواهد داد که چرا این سیاست ها به جای حل مشکلات اقتصادی ایران بر آنها خواهد افزود. ولی برای قابل قبول کردن این مجموعه سیاست ها، زمینه سازی لازم است که به شماری از آنها اشاره می کنم.
حسین بیات در همشهری (82.2.25) ادعا می كند كه «اقتصاد دولتی سرچشمة مافیای قدرت است». اكبر تركان ( همشهری 82.2.24) هم بدون این كه منبعی به دست بدهد مدعی می شود كه «نتایج مطالعات علمی و كارشناسانه اقتصاددانان معتبر جهان نشان می دهد اقتصاد دولتی یكی از عوامل و زمینه های فساد اقتصادی است» و از آن گذشته « نمی توان در یك جامعه ثروت را بطورمساوی بین تمامی اقشار تقسیم كرد» و دلیل اش هم این است كه نه در قانون اساسی چنین چیزی آمده است و « نه در خط مشی های رهبری جامعه دیده می شود». از سوی دیگر می دانیم كه 36 شركت تحت پوشش وزارت نیرو آماده واگذاری به بخش خصوصی است ( همشهری 82.2.23) علاوه بر بانكها كه قرار است واگذار شوند ( همشهری 82.3.26) شركت پتروشیمی هم قرار است 51 درصد سهام خود را به شركت های ایرانی واگذار نماید(همان). در راستای اجرای این سیاست، هم چنین با خبر می شویم كه واردات همه كالاها به جز چای، برنج و شكر وخود رو قرار است آزاد شود (همشهری 82.3.18) البته روشن می شود كه اگرچه واردات خودرو بطور کامل آزاد نخواهد بود ولی فهرستی از خودروهائی كه ورود آنها آزاد خواهد شد بزودی اعلام خواهد شد. از قول وزیر صنایع و معادن می خوانیم كه «بدون حضور شركت های بین المللی بهره برداری از معادن ممكن نیست» (همشهری82.3.3.) یعنی علاوه بر پتروشیمی، معادن هم باید واگذار شوند. و این نکته را هم در یکی از شماره های همشهری خوانده بودیم كه كیش پایگاه مطمئنی برای بیمه های خصوصی است. این را نیز می دانیم كه برنامه خصوصی سازی سازمان آب هم تدوین شده است ( حیات نو اقتصادی، 20 آبان 82). این که در 6 سال گذشته، چه میزان خصوصی سازی کرده اند، خبر دقیق ندارم. ولی حداقل اینها مواردی بود که در روزنامه ها به آنها اشاره شده بود. به غیر از دولت کنونی و حامیانش هم، دیگران تصویر مطلوبی از وضعیت اقتصادی مابه دست نمی دهند.
اگر ادعاهای مدافعان این برنامه كه به عنوان تعدیل ساختاری در كشورهای پیرامونی پیاده می شود درست می بود، دیگر غمی نباید باشد. چون در ایران، هم خصوصی كردن گسترده را در پیش گرفته اند و هم كنترل زدائی از واردات و هم آن گونه كه در روزنامه ها خوانده ایم در كنار حذف بسیاری از یارانه ها، می خواهند بنزین و خیلی اقلام دیگر را نیز به قیمت تمام شده در اختیار مصرف كنندگان قرار بدهند. دروغ چرا، فکر می کردم تا حدودی می دانم که سیاست دولت چیست ولی وقتی خلاصه گفتار تازه آقای رئیس جمهور را در سایت ها خواندم، نمی دانم برنامه چیست؟ آیا قرار است یارانه ها حذف شوند و تا تنها شکل پرداخت اش فرق بکند. به داستان های جذابی كه در این سالها در مطبوعات درج شده دیگر نمی پردازم ولی با اندكی دقت، دامنه خرابكاری اقتصادی كه در پوشش این سیاست ها در حال شكل گیری است روشن می شود. در همشهری ( 82.3.12) می خوانیم كه « واردات گوشت 10 میلیون روستائی را آواره می كند». البته محس ایلچی در انتخاب(82.2.28) اخطار می کند كه اجرای برنامه تعدیل را به خاطر بالارفتن تورم یا بیكاری نباید متوقف كرد چون به قول او این « تب یا گفتمان حاكم بر اقتصاد جهانی» است وبعلاوه، با اجرای این سیاست ها، ایران می خواهد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. حالا در این میان، زندگی مردمی كه همه زندگی شان به مخاطره خواهد افتاد چه می شود مسئله ای نیست كه مورد توجه نویسندگان محترم ما قرار بگیرد.
بدون این که بخواهم به جزئیات بپردازم باید بگویم که در عین حال، بر همگان روشن است كه دو مشكل اساسی اقتصاد ایران، یكی گسترش نابرابری اقتصادی و فقر و دیگری، رشد بیكاری در جامعه است. و آن وقت، پرسش اساسی این است که اجرای این سیاست ها برای تخفیف این دو مشکل اساسی چه پی آمدهائی خواهد داشت.
و اما در باره مولفه های اصلی این دیدگاه چه می توان گفت؟
– خصوصی كردن گسترده
– كنترل زدائی گسترده بار آماده شدن یا آماده كردن شرایط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
– تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی
– حذف سوبسید و یا به قول نئولیبرال ها « شفاف كردن» قیمت ها
به دلایل گوناگون براین عقیده ام كه اجرای دوباره این سیاست ها درایران فاجعه آمیز خواهد بود و درآن چه كه می آید می كوشم به گوشه هائی از این مصائب بپردازم.
در برنامه خصوصی كردن بانكها ( شرق 11 آذر 82) قرار بر این شده است كه شعب زیان ده بانك ها تعطیل شوند ( همشهری 11 آذر 82).
خصوصی كردن و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی بر خلاف تبلیغاتی كه می شود عمدتا به صورت تقسیم غنایم بین خودی ها انجام می گیرد. آش به قدری شور شده است كه حتی بانك جهانی نیز به دولت ایران هشدار داده است كه ارزان فروشی این واحدها مسئله آفرین خواهد بود ( حیات نو 11 آذر 82). بعلاوه، عبرت آموز این كه به جای واگذاری این موسسات به اشخاص حقیقی و حقوقی، شركت های وابسته به دولت، نهادها و بنیاد ها عمده ترین خریداران این سهام هستند ( حیات نو 10 آذر 82).
از سوی دیگر دولت كه در گذر سالیان به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی بدهی بسیار زیادی پیدا كرده است به جای این بدهی ها، شركت های دولتی را به آنها واگذار می كند و این نكته ای است كه مورد انتقاد بانك جهانی هم قرار گرفته است (همان). برای نمونه، اگر چه بر طبل خصوصی سازی می كوبند ول سهام دولت در بیش از 150 شركت بابت تسویه دیون دولت با سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی كشوری و صندوق ذخیره فرهنگیان واگذار شده نه این كه به اشخاص حقیقی یا حقوقی فروخته شده باشد ( شرق 19 آبان 82)
پی آمد برنامه خصوصی كردن در ایران بر خلاف ادعاها دامن زدن به « فعالیت های غیر رقابتی انحصارهای شبه دولتی» ایران شده است و جالب این كه اگرچه به سرعت واگذاری شدت بخشیده اند ولی لایحة ضد تراست كه از سوی كمیسیون اقتصادی برای رقابت آمیز كردن فعالیت ها تدوین شده هم چنان در بایگانی دولت خاك می خورد و نه فقط برنامه ای برای اجرایش اعلام نشد بلكه لایحه را بدون پذیرش عودت داده اند ( حیات نو 11 آذر 82).
از سوی دیگر، قیمت گذاری این واحدها هم بسیار خودسرانه و فاقد منطق اقتصادی است. سیمان خاش با ظرفیت تولیدی 2000 تن را 129 میلیارد تومان قیمت گذاشته بودند ولی برای سیمان خوزستان كه ظرفیت تولیدی اش 3000 تن است تنها 127 میلیارد تومان قیمت گزارش شده است( همان).
از سوی دیگر اقدامات زیادی در راستای جلب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیش گرفته اند كه با همة تبلیغات و ادعاها نه فقط موفق نبوده است بلكه دلیلی ندارد موفق شود. حتی تصویب كرده اند كه برای جلب سرمایه خارجی « اعتبارات خاص» نیز اعطاء نمایند ( حیات نو 10 آذر 82). ولی تا به همین جا بر سر پروژه ای برای واگذاری موسسات وابسته به وزارت نیرو بین آن وزارت خانه و وزارت خانه اقتصاد اختلاف افتاده است ( شرق 9 آذر 82). وزارت نیرو خواستار پذیرش شركت های خارجی به هر قیمت است ولی وزارت اقتصاد كل برنامه را با منافع ایران هم خوان نمی داند. البته در عین حال می دانیم كه با همة امتیازات در ده سال گذشته ایران توانسته است در كل 3.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب كند ( آفتاب یزد 10 آبان 82) و این در حالی است كه بطور متوسط سالی 2.5 میلیارد دلار سرمایه از ایران فرار می كند ( آفتاب یزد 7 آبان 82). جالب توجه این كه به گفتة وزیر اقتصاد برای رسیدن به اهداف برنامة چهارم سالانه باید بین 12 تا 20 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود ( شرق 19 آبان 82).
البته مدافعان این سیاست اقتصادی هم چنان بر این گمان اند كه خصوصی كردن باعث كاهش نرخ تورم در ایران خواهد شد ( آفتاب یزد 15 آبان 82) و اگر چه بر آورد می شود كه تا 4 سال آینده بین 6 تا 8 میلیون بیكار خواهیم داشت ( آفتاب یزد 4 آذر 82) ولی راه تخفیف بیكاری هم به ادعای مدافعان این سیاست ها خصوصی كردن و سرمایه گذاری خارجی است. البته اگر خصوصی سازی برای منافع گروهی و قبیله ای انجام نگیرد و « با نیت خیر باشد». در عین حال این را هم می دانیم كه به گفتة رئیس سازمان بازرسی كل كشور « بیشترین مفاسد اقتصادی در كشور هنگام واگذاری امكانات دولتی به بخش خصوصی روی داده است» ( آفتاب یزد 5 آبان 82). و باز بد نیست توجه داشته باشیم كه حتی بانك جهانی هم عقیده دارد كه واژة خصوصی سازی در ایران بد تعریف شده است ( آفتاب یزد 6 آذر 82). البته این روایت بد تعریف شدن واژة خصوصی سازی منحصر به ایران نیست در دیگر کشورهای پیرامونی هم با همین پدیده روبرو بوده ایم.
و اما در خصوص بیكاری، در طول برنامه سوم برای این كه میزان بیكاری در ایران ثابت بماند باید هر سال حداقل 760 هزار فرصت شغلی ایجاد می شد و این میزان برای سالهای 1382 و 1383 به 904 هزار فرصت شغلی افزایش می یابد. یكی از نمایندگان محلس می گوید كه «در سال (حتی) بین 300 تا 500 هزار فرصت شغلی هم ایجاد نمی شود» (آفتاب یزد 4 آذر 1382) و از منبع دیگری می دانیم كه در طول سه سال اول برنامه سوم بطور متوسط سالی 497 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر اگر سه سال را ملاك قرار بدهیم در طول همین مدت نزدیك به 790 هزار نفر به تعداد بیكاران افزوده شده است. و اما این روایت میزان بیكاری نیز به نوبه بسیار خواندنی است. اگر چه رسما اعلام شد كه میزان بیكاری در 1381 معادل 14.3 درصد بوده است ( آ‏فتاب یزد 8 آبان 1382) ولی ده روز بعد رئیس بانك مركزی میزان بیكاری را 11 درصد اعلام نمودو معاون رئیس جمهور هم عقیده دارد كه میزان بیكاری در واقع 12.6 درص می باشد ( شرق 18 آبان 1382).
و اما از مشكلات اقتصادی دولت، از سوئی درآمدهای دولت تحقق نمی یابد و برای نمونه در 1382 كسری بودجه دولت معادل 40 هزار میلیارد ریال است (آفتاب یزد 6 آبان 1382) كه قرار شد نه با استقراض از بانك مركزی – چاپ پول- بلكه با كاستن از هزینه ها صرفه جوئی شود. قبل از آن به مقوله كسری بودجه بپردازم همین جا بگویم كه كسری هزینه ها حداقل دو پی آمد به دنبال خواهد داشت:
– افزودن بر میزان بیكاری. حتی در پیش نویس برنامه چهارم آمده بود كه قرار است تعداد كارمندان دولت به نصف تقلیل یابد و نزدیك به2 میلیون نفر از كارمندان دولت بیكار شوند ( شرق 8 آذر 82)
– افزودن بر قیمت فرآورده ها و خدمات دولتی كه بدون تردید باعث تشدید مارپیچ تورمی خواهد شد.
ناگفته روشن است كه تورم داخلی با بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت، رونق صادرات،‌در تناقض قرار خواهد گرفت.
و اما در باره كسری بودجه دولت، می دانیم كه 70 درصد بودجه دولت به طور مستقیم به درآمد نفت وابسته است ( شرق 4 آذر 1 382) و تازمانی كه این وابستگی ادامه پیدا كند و دولت در ایران وابستگی خود واقتصاد ایران را به دلارهای نفتی قطع نكند و برای خویش منبع درآمدهای غیر نفتی – مالیاتی پیدا نكند مخاطرات سیاسی و اقتصادی بسیار اجتناب ناپذیر خواهد بود.
درباره وابستگی کنونی بودجه به نفت اطلاعات یک دست نداریم، اگر ادعای آقای رئیس جمهور حجت باشد، این میزان کاهش یافته است ولی اگر ادعای دیگران درست باشد که در این چند سال گذشته، این وابستگی بیشتر شده است. و اما، یکی از سیاست های مخربی که به همت مرحوم نوربخش درایران مد شد فروش دلارهای نفتی برای رسیدن به درآمدهای ریالی بود. فقط برای اطلاع می گویم که میزان این درآمدها در 1376 اندکی بیش از 10428 میلیاردریال بود ولی 4 سال بعد در 1380، دولت ازطریق فروش دلار بیش از 52445 میلیاردریال درآمد ریالی کسب کرد[2].
وقتی چنین سیاست مخربی مورد پذیرش قرار می گیرد، از دو حال خارج نیست، یا باید دلارهای نفتی بیشتری در این بازار فروخت و یا باید ریال بی زبان را بی ارزش تر کرد و به نظر می رسد که سیاست پردازان ایرانی سیاست دومی را در پیش گرفته بودند و قرار شد برای سال 84، 16 میلیارد دلار به قیمت دلاری 8400 ریال به فروش برسد تا 134400 میلیارد ریال درآمد به دست آید.
– زیان سیاسی وابستگی دولت به دلارهای نفتی به جای تكیه بر درآمدهای مالیاتی، این است كه عدم پاسخگوئی دولت به مردم ادامه می یابد. به عبارت دیگر، دولتی كه از مردم مالیات نمی گیرد در مقابل همان مردم مسئولیتی هم نمی پذیرد و به خصوص خود را ملزم به پاسخگوئی نمی بنید. مردم هم وقتی مالیات نپردازند در باره شیوة عملكرد دولت به آن حدی كه باید سخت گیر نخواهند بود. این بلیه ایست كه در زمان شاه هم وجود داشت.
– خسران اقتصادی. از جمله این است كه دولت هر چند گاه یك بار برای افزایش درآمدهای ریالی خود- كه عمدتا با فروش دلارهای نفتی در بازار آزاد به دست می آید- موجبات كاهش بیشتر ارزش ریال را فراهم خواهد كردو این البته كاری است كه از اواسط دهه 60 به دفعات از سوی دولت – به ویژه درطول ریاست كلی نوربخش رئیس پیشین و متوفی بانك مركزی صورت گرفته است. ناگفته روشن است كه تورم ناشی از اجرای چنین سیاستی فشار بیشتری بر اقشار آسیب پذیر جامعه وارد می سازد. از آن گذشته، میزان ریالی تعهدات روزافزون خارجی را بیشتر خواهد كرد.
البته در حال حاضر، وضع ارز و بهای ریالی آن به جائی رسیده است كه احتمالا افزایش بیشتر بر آن بسیار مخاطره آمیز خواهد شد و احتمالا به همین خاطر است كه مدافعان این سیاست ها با كلی تبلیغ و بازاریابی حذف سوبسید انرژی را در دستور كار خویش قرار داده اند. و آن گونه كه از قرائن بر می آید قرار است قیمت بنزین 300 درصد افزایش یابد ( آفتاب یزد 8 آبان 1382) و اگر مجلس موافقت نماید قیمت بنزین لیتری 200 تومان خواهد شد ( آفتاب یزد 5 آبان 1382). البته خبر داریم که دولت آقای احمدی نژاد از قرار برروی بنزین لیتری 400 تومان توافق کرده است! علاوه بر كسری روزافزون بودجه دولت، تعهدات خارجی به مرز 30 میلیارد دلار رسید ( آفتاب یزد 6 آذر 1382) و به یقین رقم واقعی از این میزان بسیار بیشتر است.
شمه ای هم در بارة كنترل زدائی ها بگویم و این روایت دردآلود را تمام كنم..
معاون وزیر اقتصاد ادعا می كند كه « با پیوستن به بازار تجارت جهانی اقتصاد ایران به شكوفائی اعلا خواهد رسید» ( آفتاب یزد سوم آبان 82) ولی یك استاد اقتصاد دانشگاه معتقد است كه تشویق های صادراتی بدون افزایش توان تولید بی فایده است و ادامه داد « وقتی بیشتر حجم كالاها و محصولات مورد نیاز خود را وارد می كنیم وعملا چیزی در كشور تولید نمی شود چگونه توقع افزایش صادرات غیر نفتی داریم» ( همان).
ازاین مقوله كمبود و پائین بودن توان تولید كه بگذریم این را هم می دانیم كه براساس ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد، ایران در بین 102 كشور جهان از نظر رقابت پذیری جائی ندارد یعنی از این دیدگاه وضعیت ایران از موزامبیك، هندوراس، مادگاسگار، زیمبابوه، بنگلادش، مالی، آنگولا، چاد، هائیتی هم نامطلوب تر است ( آفتاب یزد 10 آبان 82). یعنی با این توان رقابتی، پی آمد بازكردن در های اقتصادی مملكت به روی واردات انهدام تتمه بینه اقتصادی و صنعتی مملكت است. البته این را نیز می دانیم كه ایران در پائین ترین سطح بهره وری نیروی انسانی در آسیا قرار دارد (شرق 11 آذر 82). در همین راستا، برای نمونه می دانیم كه در 7 ماه اول 1382 اگرچه 15 میلیارد و 206 میلیون دلار واردات داشتیم كه نسبت به 7 ماه مشابه در سال قبل 31 درصد افزایش نشان می دهد ولی صادرات كشاورزی ایران با 50.5 درصد افزایش در همین مدت فقط 666 میلیون دلار بوده است ( آفتاب یزد 15 آبان 82). به عبارت دیگر، مشكل اساسی اقتصاد ایران این است كه در برابر نزدیك به 30 میلیارد دلار واردات سالانه تنها 4 یا حداكثر 5 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی دارد یعنی 25 میلیارد دلار از هزینه های مردم در اقتصاد ایران اشتغال آفرینی ندارد. البته به غیر از اندك شمار دلالان و تجار بازاری كه در این دست معاملات شركت دارند. از سوی دیگر خبر داریم كه برآورد می شود كه در پایان برنامة چهارم میزان واردات 42.1 میلیارد دلار می شود و دربرابر آن با همة برآوردهای غیر واقع بینانه، میزان صادرات غیر نفتی تنها 13 میلیارددلار خواهد بود. یا به عبارت دیگر كسری واقعی تراز پرداخت های ایران سالی نزدیك به 30 میلیارد دلار می شود كه از كل واردات در ابتدای برنامة چهارم بیشتر است ( شرق 11 آبان 82). جالب توجه این كه در 8 ماه اول سال 82 واردات بیشتر از 17 میلیارد دلار و میزان صادرات غیر نفتی كمتر از 4 میلیارد دلار بوده است ( دنیای اقتصاد 12 آذر 82). یعنی در همین 8 ماه، برای 13 میلیارد دلار از مصرف در اقتصاد ایران در داخل شغلی ایجاد نشده است. البته خبر داریم که دردوره آقای احمدی نژاد میزان واردات به ایران رشد چشمگیری داشته است.
و اما از سیاست پردازی تجاری، از سوئی اعلام می شود كه « به منظور حمایت از صنایع داخلی تعرفه واردات پارچه و لوازم خانگی كاهش می یابد» ( آفتاب یزد 3 آذر 82). در حالی كه در همه جای دنیا وقتی می خواهند از صنایع داخلی حمایت كنند- نمونه سیاست دولت امریكا در افزودن بر تعرفه وارداتی فولاد- میزان تعرفه را افزایش می دهند. از سوی دیگر ورود پنبه به ایران را ممنوع كرده اند. و این سیاست پردازی در حالی است كه می دانیم پنبه مورد نیاز صنایع نساجی داخلی سالی 200 هزار تن است و میزان تولید داخلی نیز تنها 85 هزار تن است. در نتیجه، بهای پنبه خام از كیلوئی 8000 ریال به 12000 ریال افزایش یافت ( آفتاب یزد 26 آبان 82). اگر چه مدت زمان زیادی از اجرای این سیاست های « آزاد» سازی نمی گذرد ولی باخبرشده ایم كه در نتیجه كاهش تعرفه، از 15 واحد تولید تلویزیون در ایران 5 واحد تعطیل و 5 واحد دیگر نیمه فعال شده و تنها 5 واحد فعالیت دارند ( شرق 11 آذر 82). البته این برنامه های خرابکاری اقتصادی بسیار گسترده تر است.
برای « ایجاد بازار» در صنعت برق، نیروگاه زرگان به بنیاد مستضعفان واگذار شد ( آفتاب یزد 3 آذر 82). علاوه بر خصوصی كردن صنعت بیمه، شورای تشخیص مصلحت نظام سرگرم بررسی برنامة خصوصی سازی فولاد مباركه است چون براساس قانون اساسی صنایع فولاد را نمی توان به بخش خصوصی واگذار كرد ( آفتاب یزد 27 آبان 82).
با همة امتیازاتی كه به شركت های خارجی داده می شود شركت بریتیش پترولیوم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نشد و سخنگوی دولت كه در باره جذابیت فوق العاده ایران برای شركت ها سخن می گفت در پاسخ خبرنگاران گفت علت را از خود شركت بپرسید. براساس گزارش دیگری می دانیم كه شركت های ایتالیائی هم از ایران رفته اند (آفتاب یزد، 8 آبان 82 ).
البته با آن چه از تحولات سیاسی ایران می دانیم، عکس العمل شرکت های خارجی جز این نمی توانست باشد. حتی اگر دولت های اروپای غربی بخواهند با نادیده گرفتن تحولات سیاسی، در اقتصاد ایران فعال بشوند، بعید است که بتوانند شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در جامعه ای که از دید آنان ناامن است و ریسک سیاسی بالائی دارد وادار سازند. یعنی می خواهم براین نکته تاکید دوباره ای کرده باشم که مشکل ما، همان گونه که پیشتر گفته ام انتخاب عمرو به جای زید نیست. ساختار سیاست پردازی و ساختار تصمیم گیری های عمده و اساسی باید متحول شود و اگر این ادعای من راست باشد، به واقع تفاوتی نمی کند که در انتخابات بعدی، به آقای خاتمی رای می دهیم یا به همین آقای احمدی نژاد و یا به آقای کروبی و یا به دیگری…. این البته ادعائی است که درستی/نادرستی اش تنها با گذشت زمان روشن خواهد شد.

[1] بنگرید به مقدمه ای که بر کتاب جهانی کردن فقر وفلاکت و استعمار پسامدرن نوشته ام.
[2] Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Annual Review, 1380, table 47, p. 58

بی‌بی‌سی: حدود ٥٠ هزار شهروند ایرانی در کویت کار می‌کنند و اکثر آنها در مشاغل کارگری غیر ماهر یا نیمه ماهر مشغول هستند

گزارش شده است که چند فروشگاه زنجیره ای کویتی کالاهای ایرانی را تحریم کرده‌اند.

رسانه ها در کویت گزارش داده اند که این تحریم به دلیل حمایت ایران از دولت سوریه است.

هفت شرکت فروشنده مواد غذایی در بیانیه ای مشترک گفته اند که قدم بعدی اخراج نیروی کار ایرانی این شرکت‌ها و لغو مجوز اقامت آنها در کویت خواهد بود.

حدود ٥٠ هزار شهروند ایرانی در کویت کار می کنند و اکثر آنها در مشاغل کارگری غیر ماهر یا نیمه ماهر مشغول هستند.

این تحریم ابتکار شرکت فروشگاههای زنجیره ای بیان بوده و فروشگاههای زنجیره ای رقه، خیطان، عارضیه، صباح الناصر و هدیه هم به آن پیوسته اند.

اغلب صادرات مواد غذایی ایران به کویت شامل محصولات دریایی است.

این شرکت‌ها کنترل قسمت بزرگی از بازار خرده فروشی مواد غذایی در کویت را در اختیار خود دارند.

این تحریم در شرایطی انجام گرفته که هیئتی پارلمانی از کویت در حال خاتمه دیدار سه روزه از ایران است.

کویت کشوری عمدتا سنی مذهب است. دولت این کشور از شورشیان سوریه حمایت می کند و از کمک‌های دولت شیعه ایران به دولت سوریه ناخشنود است.

چند شیخ تندرو کویتی خواستار مسلح کردن و اعزام ١٢ هزار پیکارجو به سوریه برای پیوستن به شورشیان آن کشور شده اند.