اخبار

بی‌بی‌سی: محسن جلالی پژوهشگر در موسسۀ خشونت پرهیزی برای دموکراسی در بوستون

فرزانه مرادی به اتهام قتل همسرش به قصاص محکوم و صبح سه‌شنبه ۱۳ اسفندماه با حضور پدر مقتول اعدام شد.

فرزانه خود گفته بود “من چیز زیادی از زندگی نمی‌دانستم و بدون این که خودم نقشی در ازدواجم داشته باشم، زندگی مشترکم شروع شد”.

فرزانه در زمانی که اعدام شد باور به بی‌گناهی خویش داشت. آیا ممکن نیست که واقعا او بی‌گناه بوده؟

ببینیم داستانِ مرگ سقراط چه ربطی می‌تواند داشته باشد به اعدام فرزانه و صدها نفری که در ایران و یا دیگر نقاط دنیا محکوم به مرگ می‌شوند.

“سقراطِ حکیم” چنان که در فارسی شناخته شده، در چهارصد سال پیش از میلاد در دادگاهی در دموکراسی آتن در حضور هیأت منصفه‌ای متشکل از سی صد شهروند آتنی مجرم شناخته شد.

محکومیتِ سقراط به وسیله‌ هیأت منصفه تنها با اختلاف سی رأی به دست آمد. البته باید به این امر توجه داشت که سقراط مستقیما به مرگ محکوم نشد؛ او ابتدا گناهکار شناخته شد، و سپس به او دو انتخاب داده شد، تبعید (همراه با پرداخت جریمه) و یا مرگ با جام شوکران.

اما سقراط، علیرغمِ اصرارِ دوستان و شاگردانش، مرگ را برگزید. (البته باید پرسید چرا سقراط مرگ را برگزید و نه تبعید)

در کلاسی در رشته‌ علومِ سیاسیِ دانشگاه ماساچوست از دانشجویان خواسته شد که دفاعیه نوشته‌ افلاطون را بخوانند. دفاعیه در واقع روایت دادگاهی است که در آن سقراط را گناهکار شناخته شد؛ دفاعیه شرح اتهامات مطرح شده علیه سقراط و البته دفاعیات مفصل اوست.

باید به خاطر داشت که نویسنده‌ دفاعیه، افلاطون، شاگرد سقراط است و نوشته‌اش (و دیگر نوشته‌هایش) سراسر دفاع از سقراط است و علیه دموکراسی آتن.

استاد از دانشجویان خواست که پس از خواندنِ دفاعیه، یعنی دفاعیات سقراط، در نقش هیات منصفه قرار گرفته و رأی خود را به گناه یا بی‌گناهی سقراط اعلام کنند.

از صد و سیزده دانشجویِ حاضر در کلاس، ۷۶ نفر رأی به بی‌گناهیِ سقراط دادند، در برابر ۳۷ نفری که او را گناهکار شناختند.

پس از اتمام رأی‌گیری، استاد اتهام های سقراط و دفاعیات او را بررسی کرد.

او نشان داد که دموکراسیِ آتنی بیش از چهل سال به سقراط اجازه داد که به آن چه که رسالت خود می دانست مشغول باشد، پرسشگری کند و آن چه خود جستجوی حقیقت کلی و ثابت می‌نامید.

اما هنگامی که آثار مخربِ آموزه‌هایِ سقراطی در ویران کردنِ دموکراسیِ آتنی روشن شد، دولت-شهر آتن که وجود خود را به خاطر آثار مخرب آموزهای او در خطر می‌دید به محاکمه‌ اش اقدام کرد.

اگر چه در دفاعیه ذکر نشده، شاگردانِ سقراط در بسیاری موارد به آتن خیانت کرده و با اسپارت همکاری کرده بودند.

استاد با اشاره به پاسخ هایِ سقراط در دفاعیه، سستی بسیاری از آنها را نشان داد، همچنین تناقض موجود در برخی از آنها. او در نقش دادستان بسیار قانع‌کننده صحبت کرد.

و در پایان جلسه از دانشجویان دوباره خواست که در نقش هیأت منصفه رأی بدهند که آیا سقراط گناهکار است یا بی‌گناه. این بار سقراط توسط دانشجویان (که یک ساعت پیش او را بی‌گناه شناختند) به مرگ محکوم شد.

دانشجویان پس از کلاسِ درس، در جلسه‌ مباحثه‌ای که هدایت آن را برعهده گرفته بودم حضور پیدا کردند. در کلاس در ابتدا به جز یک نفر، هفده نفر دیگر معتقد به گناهکاریِ سقراط بودند.

این بار من اما تلاش کردم که از سقراط دفاع کرده و نظرات استاد را به چالش بکشم؛ در پایان، اگر چه دوباره سقراط گناهکار شناخته شد، اما این بار با اختلاف تنها یک رأی.

به این توجه کنید که نزدیک به دو هزار و پانصد سال پیش در دادگاهی قانونی، در حضور یک هیأت منصفه سقراط به مرگ محکوم شد، و از همان زمان این امر محل سخن بسیار بوده است، و در قرن بیست و یک هنوز ما نمی توانیم مطمئن باشیم که آیا این رأی عادلانه بوده یا نه.

حال تصور کنید در زمان کنونی و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی که هیأت منصفه را در آن معنایی نیست، مرگ و زندگی یک انسان را به دست کسی می دهند که در سیستم قضایی موجود قاضی شده و او به تنهایی تصمیم می گیرد که آیا کسی شایسته‌ ادامه‌ حیات است یا باید به زندگی‌اش خاتمه داد.

امری که وجودِ قانون اعدام را برای سیستمِ قضایی با این مشخصات را بسیار خطرناک می‌کند.

اما قضیه از این نیز فراتر است، یعنی چنان که این تجربه‌ در کلاس نشان داد، هیأت منصفه و تصمیم گروهیِ انسان‌ها نیز نمی‌تواند معیار قرار گیرد.

نظرِ انسان‌ها به راحتی تغییر می‌کند؛ یک دادستان قوی و یا یک وکیل زبردست می‌تواند نظرات را به جهتی که خود فکر می کند درست است سوق داده و کسی را به مرگ محکوم کند یا بالعکس.

سخن این نیست که افراد نباید محاکمه و محکوم شوند؛ و یا این که انسان‌هایی که مرتکب قتل، خیانتِ به کشور، جاسوسی، و جرم‌های سنگینِ دیگر شده اند نباید محکوم شوند.

سخن بر سرِ آن است که نباید قدرتِ مرگ و زندگی یک انسان را به دست انسان و یا انسان‌هایِ دیگر سپرد در حالی که احتمال اشتباه، سوء استفاده، و غرض‌ورزی در صدور حکم بسیار بالاست.

قدرت انسان‌ها (نظام قضایی) را بر مرگ و زندگیِ یک‌دیگر را نه تنها باید محدود کرد که فراتر از آن، باید از میان برداشت.

خطا در این گونه احکام برگشت‌ناپذیر است؛ دیگر فرزانه مرادی و افرادی زیادی به مانند او، در صورت اثبات بی‌گناهی (اگر پس از مرگشان اصلا تلاشی برای اثبات بی‌گناهیشان بشود)، زنده نخواهند شد.

قدرت قضاوت انسان‌ها بسیار محدود است، پس بهتر است که حق قضاوت بر مرگ و زندگی را از دست آنها بگیریم.

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی٬ رئیس موسسه «امام خمینی» از مالک اشتر نخعی٬ یکی از یاران امام اول شیعیان به عنوان فردی نام برده که «احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

آقای مصباح یزدی این خصوصیت «مالک اشتر» را یک ماه پس از آنکه علی خامنه‌ای در پیامی شفاهی از تشکل‌های دانشجویی «انقلابی» خواست «استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند٬ ذکر کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی ۲۳ بهمن ماه امسال برای نخستین‌بار از این دانشجویان که آن‌ها را «افسران جنگ نرم» می‌داند٬ خواسته بود در «عرصه جنگ نرم بصیرتی عمار گونه و استقامتی مالک اشتروار» داشته باشند.

آقای خامنه‌ای در سال ۱۳۸۸ از دانشجویان بسیجی و حامیان خود خواسته بود «عمار‌گونه» وارد میدان شده و از جمهوری اسلامی در برابر اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات و مسائل دیگر حمایت کنند.

وی با گذشت حدود چهار سال٬ این‌بار از حامیان خود به خصوص «دانشجویان بسیجی» خواسته مانند «مالک‌ اشتر» عمل کنند.

مصباح یزدی نیز یک ماه پس از این درخواست در تشریح شخصیت «مالک» گفته که وی «پیروی کامل از امیر مومنان داشت و و حتی عمار نمی‌توانست مانند مالک اشتر باشد.»

این روحانی محافظه‌کار در ادامه گفته که «شجاعت مالک اشتر چنان بود که حتی دشمنان نیز از مالک اشتر می‌ترسیدند و حتی احدی را در میدان جنگ زنده نمی‌گذاشت.»

مصباح یزدی همچنین اضافه کرده «ایمان، تواضع، اخلاص و اطاعت از رهبر از ویژگی‌های شخصیتی مالک اشتر محسوب می‌شود٬ بنابراین نباید فریب ادعاهای دشمنان را در زمینه پیشنهاد صلح خورد.»

دویچه‌وله: انتقاد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از گزارش بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ادامه دارد. روسای قوای مقننه و قضائیه ایران این گزارش را “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواندند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید که سازمان ملل “دچار پوچی” شده است. وی همچنین گزارش اخیر دبیر کل این سازمان در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران را مملو از “حرف‌های ناصواب و تهمت” خواند.

لاریجانی این سخنان را روز چهارشنبه ۲۱ اسفند (۱۳ مارس) در شیراز بیان کرد. وی افزود: «تصور نمی‌شد دبیرکل سازمان ملل گزارشی اینقدر سست ارائه دهد و اینگونه تصور می‌شود که این گزارش از موساد و سیا گرفته و قرائت شده است.»

بان کی‌‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که روز سه‌شنبه ۱۱ مارس (۲۰ اسفند) به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد‌، از نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کردکه رسانه‌های ایران اعم از چاپی و اینترنتی همچنان با محدودیت‌ و در مواردی با توقیف مواجه هستند و افراد به دلیل ابراز نظر یا بیان عقیده‌ای مخالف حکومت بازداشت و محاکمه می‌شوند.

توضیح لاریجانی‌ها در مورد افزایش اعدام‌ها

به گفته علی لاریجانی غرب با تاکید روی پروژه حقوق بشر می‌خواهد با “حیثیت ایران” بازی کند و “دعاوی بیهوده‌ای ازجمله اعدام‌ها” را مطرح می‌کند.

بان کی‌مون در گزارش‌اش با اشاره به آمار بالای اعدام‌ها در ماه‌های نخست سال جاری میلادی و همینطور گزارش ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد، می‌گوید: «سال گذشته در ایران ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر اعدام شده‌اند که ۵۷ مورد از این اعدام‌ها در ملاءعام صورت گرفته است.»

رئیس مجلس ایران می‌گوید که افزایش شمار اعدام به حمله ایالات متحده امریکا به افغانستان و “اشغال” این کشور ارتباط دارد که به گفته وی “موجب افزایش تولید و قاچاق موارد مخدر” و در پی آن افزایش اعدام‌ها در ایران شده است.
[دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند]

دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که تنها در نیمه نخست ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۱ تا ۲۵ دی ماه) بیش از ۴۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند

بان کی‌مون نیز در گزارش‌اش با انتقاد از مجازات اعدام برای مقابله با جرائم تصریح می‌کند که بیشتر اعدام‌ها مربوط به جرایم مواد مخدر بوده اما در میان اعدام شدگان٬ زندانیان سیاسی و اقلیت‌های قومی نیز بوده‌اند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران و برادر علی لاریجانی نیز در مورد افزایش شمار اعدام‌ها اظهارات مشابهی را مطرح کرده است.

وی روز چهارشنبه ۲۱ اسفند در جلسه مسئولان قضایی ایران مدعی شد که “بی‌عملی” کشورهای اروپایی نسبت به کشت مواد مخدر در افزایش تعداد اعدام‌ها موثر دانست.

وی همچنین با بیان اینکه اعدام زندانیان سیاسی در ایران “دروغ” است، افزود: «اگر حقیقت می‌گویید اسامی زندانیان سیاسی اعدام شده و یا افرادی از اقلیت‌های مذهبی که به صرف اقلیت مذهبی بودن اعدام شده اند را اعلام کنید.»

سکوت در مورد سرنوشت زندانیان سیاسی و رهبران مخالفان

بخش دیگری از گزارش بان کی‌مون که به وضعیت زندانیان سیاسی و حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اختصاص داشت، در اظهارات روسای قوای مقننه و قضائیه ایران بی پاسخ مانده است.

دبیرکل سازمان ملل با استقبال از آزادی حدود ۸۰ زندانی سیاسی، پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی افزود که در ایران همچنان “شمار زیادی زندانی سیاسی وجود دارد.”

وی به ویژه با نام بردن از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خاطر نشان کرد که این دو نفر بدون اعلام جرم یا محاکمه‌ در حصر قرار گرفته‌اند.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: «اگر کمی شرم در صحنه بین‌المللی بود سازمان ملل که باید مشکلات جهان را حل می‌کرد دچار این پوچی سیاسی نمی‌شد.»

لاریجانی با بیان اینکه دلیلی وجود ندارد که دموکراسی در ایران ما همراه با “فرهنگ بیهوده آنان” باشد، تصریح کرد: «شما یک دموکراسی با مشکلات خودش را ایجاد کرده‌اید و ما یک کشور اسلامی با نظام حقوقی هستیم، دلیلی ندارد چنین دموکراسی را ایجاد کنیم.»

ایران یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می‌شود. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی شرایط در ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال احمد شهید٬ گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور ایران که به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی اجازه ندارد به ایران سفر کند، قرار است بزودی گزارش جدیدی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه کند.

بی‌بی‌سی: جمعی از فعالان سیاسی و حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و فعالان دانشجویی در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در خصوص برخوردهای صورت گرفته با بهائیان در ایران خواستار رسیدگی او شده و اعلام کردند: “تقاضا داریم حداقل با در نظر داشتن میزان تاثیر مخرب چنین فجایعی بر روابط اجتماعی، در مقابل این رفتارهای غیر انسانی سکوت نکرده و با عاملین و آمرین آنها برخورد شایسته قانونی صورت گیرد.”

در بخشی از این نامه آمده است: “در چند ماه اخیر هموطنان بهایی ما، فشار مضاعفی را در قالب قتل و سوء قصد تجربه نموده‌اند.”

نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، نرگس محمدی (نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر)، محمد ملکی (فعال حقوق بشر و نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب)، محمد نوری‌زاد (فعال سیاسی)، امین احمدیان (فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم) از جمله امضا کنندگان این نامه هستند.

در ادامه این نامه آمده است: “ما امضاء کنندگان این نامه، خواستار بسط رویکرد حقوقی و قضائی بر اساس اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول هشتم و چهاردهم) هستیم. رویکردی که در آن نسبت به افراد غیر مسلمان وظیفه عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی را داریم و ضمن اظهار تاثر شدید از این گونه اعمال، خواستار رفع خشونتی هستیم، که با تنگ تر شدن تنگ نظری ها ممکن است دامنگیر سایر هم میهنانمان گردد.”

پیشتر نیز بیش از ۵۰۰ نفر از بهائیان در ایران، در نامه‌ای به روحانیون ارشد و مراجع تقلید شیعه با اشاره به برخوردهای اخیر صورت گرفته با بهائیان در مناطق مختلف ایران خواستار محکوم کردن این نوع رفتارها شدند.

در اواسط شهریورماه سال جاری عطاالله رضوانی از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

همچنین شامگاه دوشنبه ۱۴ بهمن، فرد نا‌شناسی که ماسک بر صورت زده بود، بعد از ورود به خانه یک خانواده بهایی در بیرجند، با ضربات چاقو قدرت‌الله مودی، طوبی سبزه‌جو و دختر آنان به نام اعظم مودی را به شدت زخمی کرد.

پس از این حادثه، جامعه جهانی بهایی در بیانیه‌ای از دولت حسن روحانی خواست به ماجرای سوء‌ قصد به جان این خانواده بهایی در بیرجند ایران رسیدگی کند.

به گفته جامعه جهانی بهایی، “در هشت سال گذشته، یعنی از سال ۲۰۰۵ تا کنون به جان ۵۰ بهایی سوقصد شده و ۹ نفر کشته شده‌اند بدون آن‌ که هیچ محکمه قضایی تشکیل یا قاتل شناسایی شود.”

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی‌شناسد و به گفته گروه های مخالف دولت، بهائیان را به دلیل عقاید دینی آنان مورد اذیت قرار می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی تبعیض علیه بهائیان را رد می کنند اما جامعه جهانی بهاییان می گوید که بعد از انقلاب، بهائیان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاه‌ها محروم بوده‌اند.

با این حال، تعدادی از محصلان بهایی با پنهان کردن دین خود به دانشگاه راه یافته اند.

به گفته جامعه جهانی بهائیان ‘ده‌ها بهایی’ در حال حاضر در ایران به دلیل عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

سازمان مدارای جهانی: به گزارش “کمپین حق زندگی”، روز گذشته ریحانه جباری که محکوم به اعدام با طناب دار برای اتهام قتل عمد است متوجه می‌شود که ریاست قوه قضاییه با اجرایحکم قصاص وی موافقت کرده است و با توجه به این‌که این پرونده در حال حاضر در اجرای احکام است امکان دارد که هر لحظه ریحانه جباری اعدام شود.

در سال‌های گذشته موضوع گذشت از اعدام و مدارا نسبت به مجرمین بازتاب بسیار شایسته و مناسبی در جامعه داشته است به گونه‌ای که اگر گذشت و رضایتی اعلام می شد مردم بسیار راضی‌تر از آن بودند که فردی اعدام شود چرا که جامعه به این سوی رفته است که انتقام و عدم رضایت مجرم نه تنها تسکین بخش نیست بلکه زیان‌های جبران ناپذیری هم دارد.

در حال حاضر نوبت به دختری به نام ریحانه جباری رسیده است. تاکنون افراد بسیاری به خانواده مقتول مراجعه نموده و از این خانواده خواسته‌اند که برای رضای خدا رضایت دهند اما هنوز موفق به اخذ رضایت نشده‌اند.

ریحانه جباری از سال ۱۳۸۶ به اتهام قتل مرحوم سربندی در زندان است وی اتهام قتل عمد را در ابتدا پذیرفته است ولی اعلام نموده بود که به دلیل دفاع از خودم مرتکب قتل شده است. اما گویا این پرونده زوایای پیچیده دیگری هم دارد که هنوز مشخص نیست. در سال‌های گذشته در خصوص این پرونده در سایت‌های مختلف مطالبی نوشته شده است که در یکی از این مطالب وکیل پیشین وی دلایل دفاع مشروع و شرایطی که ریجانه در آن قرار داشته است شرح داده می‌شود که در زیر عین متن منتشر شده به نظر گرامی‌تان می‌رسد. همچنین سازمان مدارای جهانی از مسولین قوه قضاییه درخواست می‌نماید تا تدابیری اتحاذ نمایند که این دختر جوان اعدام نشود. در صورتی که افرادی می‌توانند در این پرونده به این دختر جوان یاری نمایند و با خانواده مقتول ارتباط برقرار کنند درخواست می‌شود تا پیام خود را به ایمیل زیر بفرستند.

Info‪@universaltolerance‪.org

***

ریحانه جباری دختری است که چون در مقابل خواسته مردی که پیش‌تر کارمند وزارت اطلاعات بود مبنی بر برقراری ارتباط جنسی تن نداد. در مقابل عدم تمکین خود و دفاع از شرافت و ناموس خود با یک ضربه چاقو از پشت مرد را به قتل می‌رساند. این قتل کاملن ناخواسته بوده و ضربه‌ای که وارد گردید بر قسمت حساس بدن مقتول نبوده است. پس از این‌که شعبه 74 کیفری استان به ریاست قاضی تردست حکم به قصاص ریحانه را صادر کرد با اعتراض به دادنامه صادره شعبه 27 دیوان‌عالی کشور که بسیاری از پرونده‌های کیفری را تایید می‌نماید، ابرام و تایید شد. حال این دختر بی‌گناه در آستانه اعدام قرار دارد. دلایل اثبات دفاع مشروع و بی‌گناهی ریحانه و نیز شرح ماجرا در زیر به نظر گرامی‌تان می‌رسد.

الف – ادله اثبات دفاع مشروع

تمامی تحقیقات انجام شده در پرونده ریحانه با سوء نیت و اینکه مقتول از مامورین وزارت اطلاعات بود که از کار برکنار شده بود از جمله تحقیقات مقدماتی، بازجویی‌ها و… همه و همه، بر افعال ریحانه تمرکز دارد؛ این‌که ریحانه چه کرده، چه انگیزه‌ای داشته، با چه کسانی رابطه داشته و…. در نگاه اول این موضوع برای یک پرونده قتل بدیهی به‌نظر می‌رسد. اما وقتی می‌بینیم چگونه برخی واقعیات غیرقابل انکار کنار گذاشته می‌شوند، در مورد برخی از مسائل ضروری هیچ‌گونه تحقیقی به عمل نمی‌آید و برخی از شواهد به‌دست آمده که می‌توانسته به نفع ریحانه باشد نادیده گرفته می‌شوند، به این نتیجه می‌رسیم که این پرونده یک غایب بزرگ دارد: “مقتول”.

در واقع هر آنچه مربوط به مقتول بوده و منتهی به قتل شده، از جمله اعمال شخص مقتول ارتباطات وی، حتا اطلاعاتی که می‌توانسته از گوشی موبایل دوم مقتول به دست بیاید و در پرونده موثر باشد، همه و همه مسکوت باقی مانده‌اند.

الف: نحوه آشنایی ریحانه با مقتول

بنا به اظهارات ریحانه، پس از این‌که در یکی از روزهای اواخر فروردین 86، وی از مغازه “بستنی ناصر” بیرون می‌آمده، مقتول چندین بار با اتومبیل تویوتای کمری مشکی خود جلو پای وی ترمز می‌زند. تا این‌که ریحانه با اصرار سوار اتومبیل می‌شود. تا پیش از این عمل، هیچ‌گونه آشنایی بین ریحانه و مقتول وجود نداشته است و دلیل معارضی که اظهارات ریحانه در مورد نحوه آشنایی با مقتول را زیر سئوال ببرد نیز وجود ندارد. در واقع این مقتول بوده که برای آشنایی با دختر جوانی که همسن دختر خود بوده پیش‌قدم شده است، شماره تلفن خود را به او داده و از او شماره تلفن گرفته است. اگر به قول بازپرس محترم، در کیفرخواست “متهمه با برقراری دوستی با فرد اجنبی خود را در موقعیت خطر قرار داده است”، همین استدلال در مورد مقتول نیز صادق است زیر وی نیز با برقراری دوستی با دختری که می‌توانسته جای دخترش باشد، علاوه بر این‌که کاملا خلاف شئون شخصی و حرفه‌ای خود عمل کرده، مخاطرات فراوانی را نیز متوجه حیثیت فردی و زندگی خانوادگی خود ساخته است.

اگر ریحانه، دختر جوان و بی‌تجربه و جاه‌طلبی بوده که با دیدن ظواهر زندگی مقتول و وعده او نسبت به فراهم آوردن امکاناتی مانند چاپ‌خانه، اتومبیل گران‌قیمت، آپارتمان مسکونی و نیز ایجاد این ذهنیت که مقتول، فرد ذی‌نفوذی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ارتباط دارد و در جامعه‌ای که روابط بر ضوابط حکم‌فرماست، می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، می‌توانسته به سادگی اغفال شود، انگیزه مقتول از پیش‌قدم شدن در ارتباط با دختر جوانی که هیچ یک از ویژگی های مذکور را نداشته چه بوده است؟ این سئوالی است که بازپرس محترم هیچ‌گاه نخواسته‌اند به دنبال پاسخ آن باشند.

ب: شواهدی که قصد مقتول برای تجاوز را آشکار می‌کند

براساس شواهد و اسناد مضبوط در پرونده، کلیه اعمال مقتول در روز وقوع قتل، حاکی از قصد ایشان برای برقراری رابطه جنسی با ریحانه دارد؛ در ادامه این شواهد را مرور می‌کنیم:

1. شهادت آقای شاهرخ ش و سایر کارکنان شرکت تیراژه، و نیز پرینت اس ام اسی که از موبایل مقتول به موبایل ریحانه زده شده که “سلام من کوچه درفش هستم، پلاک 52؟” که نشانی شرکت تیراژه است نشان می‌دهد مقتول شخصن و با اتومبیل خود به دنبال ریحانه رفته و وی را از درب شرکت محل کار خود سوار، و به محل وقوع قتل برده است. این در حالی است که فاصله میان شرکتی که ریحانه در آن‌جا مشغول به کار بوده، واقع در خیابان مفتح و محل وقوع قتل، واقع در خیابان میرعماد بسیار کم بوده است. بنابراین، باز هم این مقتول است که به دنبال ریحانه آمده و او را سوار اتومبیل شخصی خود کرده است؟!..

2. در حالی که همه شواهد حاکی از آن است که از نظر ریحانه، ارتباط وی با مقتول یک رابطه کاملن کاری بوده است، از سوی دیگر، مقتول ریحانه را با خود به آپارتمان مسکونی عمه خود که در زمان وقوع قتل خالی از سکنه بوده است می برد. در این جاست که باید از بازپرس و معاون محترم دادستان پرسید اگر اقامه نماز از سوی مقتول در محل وقوع قتل، پای بندی وی به واجبات را اثبات می‌کند، چگونه شخصی چنین مقید به انجام واجبات، علی‌رغم همه آموزه‌های دینی، خود را در موقعیتی تنها با یک دختر نامحرم قرار می‌دهد؟ این در حالی است که لحن و ادبیات به کار رفته در اس ام اسی که دو ساعت قبل از قتل، از طرف ریحانه برای مقتول فرستاده می‌شود با این مضمون که “منتظر باشم آقای دکتر؟” کاملن نشان می‌دهد که برای ریحانه، این رابطه کاملن رسمی و کاری بوده است و نه حتی دوستانه. هم‌چنین ریحانه در بازسازی صحنه جرم کاملن بر موقعیت اتاق‌های آپارتمان یاد شده و وضعیت آن‌ها اشراف داشته که نشان می‌دهد قصد ریحانه واقعن کاری و در چارچوب تغییر دکوراسیون آن مکان از مسکونی به مطب بوده است. در همین زمینه، یادآوری می‌شود برخلاف اظهارات آقای شاهرخ – که به نظر می‌رسد در وضعیت خاص و برای خلاصی از اتهامات وارده عنوان شده است- بروشور شرکت تیراژه که در آن صریحن طراحی دکوراسیون داخلی، به عنوان یکی از خدمات این شرکت درج شده است، به عنوان مدرک جهت درج در پرونده تقدیم شده است.

3. مقتول در سر راه خود به آپارتمان یاد شده توقف می‌کند و از داروخانه واقع در خیابان مفتح مقداری وسایل می خرد که در دو کیسه نارنجی بوده است. بعدها در بازرسی صحنه جرم مشخص می‌شود که در میان وسایل خریداری شده، یک بسته کاندوم بوده که کاملن مشخص است چه استفاده‌ای داشته است. بازپرس محترم برخلاف همه اصول منطق، اخلاق و حقوق، چون نمی‌توانسته وجود یک بسته کاندوم در صحنه جرم را نادیده بگیرد، به فرضیه بافی و حدس و گمان متوسل می‌شود و می‌نویسد: “شاید خود متهمه کاندوم‌های مکشوفه در محل وقوع جرم را جهت انحراف ذهن مقامات رسیدگی کننده در محل قرار داده باشد.”! در حالی که به سادگی می‌توانست از داروخانه محل نسبت به اجناس خریداری شده توسط مقتول تحقیق به عمل بیاورد. اگر اقدامات ریحانه تا این حد برنامه ریزی شده بود، چرا فی‌المثل به گونه‌ای برنامه ریزی نکرد که آلت قتاله به سادگی توسط ماموران یافت نشود؟ شماره تلفن و پیام‌های خود را از روی موبایل مقتول حذف نکرد؟ و…

4. براساس گزارش پزشکی قانونی، در یکی از دو لیوان آبمیوه‌ای که روی میز محل وقوع قتل کشف شده است، داروی دیفنوکسیلات وجود داشته است. این دارو از ترکیبات مرفین و خواب آور است و بسته به میزان آن، عوارضی چون سرگیجه، بی‌حسی و خواب آلودگی دارد. افراد معتاد از آن برای رفع علائم ترک استفاده می‌کنند. بدیهی است که این دارو توسط مقتول به آبمیوه‌ای که قرار بوده ریحانه بخورد اضافه شده است و فراموش نکنیم که مقتول پزشک بوده و به خوبی عوارض داروها و کاربردهای آن‌ها را می‌شناخته است. بنابراین باید پرسید: قصد مقتول از این‌که ریحانه خواب آلوده، گیج و بی‌حس شود چه بوده است؟

5. بنا به‌اظهارات ریحانه، مقتول پس از ریختن آبمیوه، روی کاناپه‌ای که در آپارتمان بوده، ملافه‌ای پهن می‌کند. این اظهار که کاملن با عکس‌های صحنه قتل، مضبوط در پرونده تطابق دارد نیز نشانه‌ای از قصد قبلی مقتول برای برقراری ارتباط جنسی است. لابد این ملحفه نیز توسط ریحانه جهت به انحراف کشاندن ذهن مرجع قضایی، پهن شده است؟!

ج: شرایطی که ریحانه در آن قرار داشته است

1. شواهد حاکی از آن است که در زمان وقوع قتل، و پیش از آن، مقتول و ریحانه در آن آپارتمان تنها بوده‌اند. وجود تنها دو لیوان شربت این مساله را تایید می‌کند، ضمن اینکه هیچ دلیلی بر حضور یک نفر سوم در زمان وقوع قتل در صحنه جرم به دست نیامده است. در چنین شرایطی، ریحانه که از ابتدا با دیدن مسکونی بودن محل، دچار شک و تردید شده بود، با طرح درخواست برداشتن روسری از سوی مقتول، بیشتر نسبت به انگیزه واقعی وی دچار تردید می‌شود. بنابراین، وقتی که مقتول پس از پایان نماز دو رکعتی‌اش، در آپارتمان را می‌بندد و دست‌های‌اش را به حالت بغل کردن دور بدن ریحانه حلقه می‌کند، با توجه به جثه درشت و قوی هیکل بودن مقتول و گفتن جمله‌ای با این مضمون که هیچ راه فراری نداری و اینکه گویا به یک‌باره صورت و ظاهر مقتول برای ریحانه طور دیگری شده است، ریحانه به واقع احساس می‌کند که راه خلاصی برای‌اش وجود ندارد؛ یا باید به این رابطه ناخواسته تن در دهد و یا این‌که به هر شکلی شده از ناموس خود دفاع کند. در تبیین عدم تمایل ریحانه به برقراری رابطه با مقتول، تنها به یک نکته اشاره می‌کنم که در پرونده تایید شده است و آن این‌که اگر چنین تمایلی وجود داشت، ریحانه به درخواست مقتول مبنی بر درآوردن روسری پاسخ مثبت داده بود و روسری وی در اثر جهیدن خون در زمان وارد کردن ضربه خونی نمی‌شد. در حالی که گزارش پزشکی قانونی وجود لکه‌های خون مقتول را روی روسری ریحانه تایید می‌کند. شاید لازم باشد در این‌جا نسبت به این اصل بدیهی متذکر شویم که حتی اگر زنی با مرد دیگری به طور نامشروع، اما خودخواسته هم ارتباط داشته باشد دلیل نمی‌شود که هر مردی، با سوء استفاده از موقعیت شغلی و طبقاتی و نیز با دادن وعده‌های خلاف واقع و به بهانه انجام کار، او را به مکانی خلوت کشانده و حق برقراری رابطه جنسی را خلاف تمایل او داشته باشد. اعتقاد ریحانه به اطلاعاتی بودن مقتول نیز دلیل دیگری بود که ترس و وحشت در وجود ریحانه را چند برابر می‌کرد. در آن شرایط، ریحانه از چند ثانیه‌ای که مقتول به او پشت می‌کند و به طرف میز می‌رود استفاده کرده و تنها یک ضربه به کتف راست وی وارد می‌آورد به امید اینکه از وضعیت بحرانی که در آن داشته خلاص شود.

2. در خصوص وجود چاقو در کیف ریحانه که بازپرس محترم از آن به عنوان اماره‌ای مبنی بر قصد ارتکاب قتل یاد کرده‌اند، یک نکته در این بخش لازم به ذکر است و آن این‌که صرف‌نظر از اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که مقتول و شیخی چندین بار از او خواسته بودند یک وسیله دفاع تهیه کند و حتی در روز وقوع قتل، ریحانه در هنگامی Reyhanehکه با مقتول در اتومبیل بودند، به وی گفته که وسیله دفاعی را که گفته بودید، خریده‌ام، در حال حاضر شرایط جامعه به گونه‌ای است که اگر نگوییم همه، اکثریت زنانی که در بیرون از خانه فعالیت می‌کنند، ناگزیرند برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، از پیش تمهیداتی بیاندیشند. گذاشتن چاقو در کیف برای دفاع از خود در شرایط بحرانی، تمهید پیش‌گیرانه‌ای است که نه تنها ریحانه بلکه بسیاری از زنان دیگر نیز به آن دست می‌یازند و تقصیر عواقب ناخوشایند استفاده از آن را نه به پای زنان بلکه باید به پای قوای انتظامی و امنیتی جامعه نوشت که از فراهم آوردن شرایط امن برای حضور اجتماعی زنان عاجز بوده‌اند.

د: تطبیق موضوع با قوانین مربوط به دفاع مشروع

1. ماده 61 قانون مجازات اسلامی، دفاع در برابر “تجاوز فعلی” یا “خطر قریب الوقوع” را در صورت متناسب بودن با تجاوز و خطر، بیش از حد لازم نبودن و عدم امکان توسل به قوای دولتی، مشروع می‌داند. مرور شرایطی که در بالا مفصل ذکر شد نشان می‌دهد که یک، تجاوز، در حال فعلیت بوده است. فراهم آوردن شرایط، از جمله خانه خلوت، کاندوم، ملافه روی کاناپه، درخواست برای درآوردن روسری، بستن در، بغل کردن ریحانه و گفتن این‌که راه خلاصی نداری، همه نشان دهنده این است که در صورت عدم دفاع، تجاوز فعلیت می‌یافته است. از سوی دیگر وارد آوردن تنها یک ضربه، آن هم به کتف راست، نقطه‌ای که علی‌القاعده ( در صورتی که مقتول پس از ورود ضربه تا این حد فعالیت جسمی که باعث خون‌ریزی شدید شده است نمی‌نمود) منجر به قتل نمی‌شد نشان از این می‌دهد که عمل انجام شده بیش از حد لازم نبوده و کاملن با تجاوز و خطر تناسب داشته است. از سوی دیگر، شرایط به گونه‌ای نبوده که موکل بتواند قوای دولتی و انتظامی را فراخواند. همه این وقایع در مدتی بسیار کوتاه، حدود یک ربع اتفاق افتاده است. به شهادت پرینت اس ام اس‌ها، در ساعت 17 و 50 دقیقه، موکل هنوز در شرکت حضور داشته است. حدود ساعت 6، سوار ماشین مقتول می‌شود و با احتساب زمان خرید از داروخانه، حدود ساعت 6 و ربع، موکل و مقتول به آپارتمان می‌رسند. بنا به گزارش بازپرس کشیک، براساس زمان تماس همسایه‌ها با پلیس 110، قتل باید حدود ساعت 6 و 30 دقیقه اتفاق افتاده باشد. بنابراین در چنین زمان کوتاهی توسل به قوای دولتی اساسن ممکن نبوده است و حتی بر فرض محال هم که ریحانه می‌توانست به قوای دولتی متوسل شود، با توجه به ذهنیت وی نسبت به اطلاعاتی و ذی‌نفوذ بودن مقتول، که البته براساس نتیجه استعلام از وزارت اطلاعات، مضبوط در پرونده، چندان هم نادرست نبوده است، ریحانه نمی‌توانست امیدی به نتیجه بخش بودن درخواست کمک از نیروهای انتظامی نیز داشته باشد. با وجود تاکید بازپرس پرونده در بازجویی‌ها و هم‌چنین در کیفرخواست صادره مبنی بر این‌که ریحانه می‌توانسته فرار کند یا همسایگان را خبردار نماید، اولن همانطور که گفته شد جریان وقایع به حدی سریع پیش رفته که ریحانه امکان انجام هیچ یک از این کارها را نداشته است و به‌محض شروع هر یک از آن‌ها مثلن فریاد زدن، یا رفتن به سمت در و باز کردن قفل آن، با ممانعت مقتول مواجه می‌شده که با توجه به قدرت جسمانی زیاد و جثه قوی وی، ممکن بود حتی خطری جانی برای وی فراهم کند. کما اینکه پس از وقوع قتل و خروج مقتول از آپارتمان هم موکله نتوانسته به راحتی درب را باز کند و فرار کند؛ وجود آثار ضربه چاقوی خون آلود در بالای دستگیره درب آپارتمان حاکی از تلاش ریحانه برای بازکردن در است. ثانیا ماده قانونی مذکور هیچ ذکری از این‌که اگر کسی که در خطر وقوع تجاوز قرار گرفته بتواند فرار کند یا به همسایگان متوسل شود، دفاع وی مشروع نخواهد بود به عمل نیاورده و بازپرس محترم، برخلاف اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، با استدلالی خلاف قانون کیفرخواست خود را تنظیم کرده‌اند.

2. رد اظهارات ریحانه مبنی بر این‌که در مقام دفاع از ناموس خود ضربه را وارد نموده است در حالی صورت می‌گیرد که ریحانه از همان ابتدا و در تمامی جلسات بازجویی و بازپرسی، بر دفاع از ناموس به‌عنوان دلیل وارد آوردن ضربه تاکید کرده است. از سوی دیگر، اقرار ریحانه مبنی بر مباشرت در وارد آوردن ضربه یاد شده از طرف بازپرس محترم به عنوان مهم‌ترین دلیل وقوع جرم شناخته شده است. این در حالی است که از نظر حقوقی، “اقرار” غیر قابل تجزیه است و نمی‌توان بخشی از اقرار را معتبر دانست و بخشی دیگر از آن را رد کرد. ریحانه در تمامی مراحل تحقیقات اولیه گفته است : برای دفاع از خود مرتکب قتل شده‌ام. بنابراین، دفاع، جزیی از اقرار به قتل بوده است که متاسفانه معاون دادستان با تجزیه اقرار موکله، ارتکاب قتل را به عنوان دلیل پذیرفته و بخش مربوط به ماهیت آن را که همان دفاع مشروع بوده، نادیده گرفته است.

دلایل اثبات عمدی نبودن قتل ارتکابی توسط موکله

موضوعی که در کنار ادعای قانونی و به حق موکله مبنی بر دفاع مشروع، محل تامل است نحوه برخورد دادسرا در رابطه با تحقیقات انجام شده و تصمیم نهایی معاون دادستان می‌باشد. ریحانه در تمام مراحل دادرسی، واقعیت را – هر چند به مرور زمان و پراکنده – به افسر و بازپرس پرونده، بیان نموده است و می‌توان به راحتی از لابه لای اوراق پرونده انگیزه وی را هویدا نمود، ریحانه چه انگیزه‌ای می‌تواند در ارتکاب جرم داشته باشد جزء آن‌که از خود دفاع کرده باشد؟ در این پرونده، موضوعی که جای هیچ گونه ابهام و شبهه‌ای وجود ندارد؛ دفاع مشروع است. دفاعی که قانون‌گذار به هر کسی اعطاء نموده تا در مواجه با خطر از این ابزار قانونی استفاده کند. بنابراین در اینکه ریحانه از خود دفاع نموده تا مورد تعرض و تجاوز مقتول قرار نگیرد بنا به آن‌چه که مرقوم گردید جای هیچ‌گونه شک و تردیدی نیست و اما چرا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده در قرار مجرمیت صادره و در کیفرخواست تنظیمی، به بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی متوسل شده است؟ چه دلیل محکمه پسندی بر این ادعا وجود دارد که ریحانه با قصد و نیت قبلی مرتکب قتل به صورت عمد گردیده است؟ آیا به صرف تهیه چاقو می‌توان به نیت افرادی که مرتکب قتل می‌شوند پی‌برد؟

بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: « مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخصی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعن کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.» قتل در این مورد عمد است. همان‌گونه که مستحضرید ماده مذکور مصادیق قتل عمد را ذکر نموده ولی تعریفی از قتل عمد نکرده است. ولی می‌توان از کلمه قتل عمد این استنباط را نمود که اگر فردی عمدن و بدون مجوز قانونی و شرعی روح دیگری را از بدن خارج سازد مرتکب قتل عمد شده است در بندهای ب وج نیز نوع دیگری از مصادیق قتل عمد ذکر شده است. بند ب ماده 206 مواردی را که قاتل عمدن کاری را انجام دهد که نوعن کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد عمدی تلقی نموده و در بند ج مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعن کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن‌ها نوعن کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد را از مصادیق قتل عمد می‌داند.

ملاحظه می‌فرمایید که قاتل یا می‌بایست عمد و سوء نیت قبلی بر قتل داشته باشد یا عملی را عمدن انجام دهد که نوعن کشنده باشد حتی قصد قتل نداشته باشد یا نسبت به طرف نوعن کشنده باشد.

در مانحن فیه هیچ کدام از بندهای فوق‌الذکر را نمی‌توان به عمل ریحانه منتسب نمود ولی بازپرس رسیدگی کننده به پرونده برای آن‌که قتل عمد را به هر نحو ممکن به ریحانه منتسبت کند و دفاع مشروع را غیر قابل استماع تلقی نماید چاره را استفاده از بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی می داند؛ و کیفرخواست را به گونه ای تنظیم می‌نماید تا وانمود کند ریحانه قصد قبلی بر قتل عمد دارد چرا؟ چون نمی‌خواهد ادعای دفاع مشروع را از موکله بپذیرد و نمی‌تواند بند ب ماده 206 را مشمول حال ریحانه نماید چون عملی که وی انجام داده است هر چند برای دفاع از خود بوده، و عمدی در کار نداشته نوعن کشنده نیست. مقتول در شرایطی که ضربه چاقو به سمت راست بدنش اصابت کرده، مدت‌های طولانی در جنب و جوش بوده و آن‌چه باعث فوت وی می‌گردد خونریزی ناشی از ضربه چاقوست، نه عملی که نوعن کشنده نیست.

بازپرس شاملو به خوبی می‌دانسته که نمی‌تواند از این مقرر قانونی نیز استفاده کند بنابراین بند الف ماده 206 را انتخاب می‌نماید که در این زمینه در دفاع از حقوق ریحانه مراتب ذیل را به نظر قضات معظم می‌رسانم:

1- لازمه استناد به این بند قانونی، اثبات قصد قتل از سوی ریحانه است و در این صورت نوعن کشنده بودن و نبودن عمل ارتکابی تاثیری در عمدی بودن قتل نخواهد داشت؛ چنانچه ریحانه قصد قتل داشت بدیهی و ضروری بود تا با ضربات متعدد چاقو به مقتول، وی را از پای بیاندازد! در حالیکه ریحانه صرفن یک ضربه چاقو به بدن مقتول وارد آورده است و همه می‌دانیم که در پرونده‌های مربوط به قتل، اگر شخصی قصد قتل دیگری را داشته باشد، نتیجه مجرمانه که سلب حیات دیگری است را نیز خود در نظر خواهد داشت به همین جهت با ضربات مکرر چاقو شخص مورد نظر خود را از پای می‌اندازد؛ چنانکه ریحانه قصد قتل مرحوم را داشت ضربه چاقو را به نقطه حساس بدن مرحوم وارد می‌نمود. ریحانه به هیچ عنوان قصد قتل نداشته و به همین جهت صرفن خواسته بود تا مرحوم را زخمی کند تا ایشان از افکاری که در سر داشت دست بردارد و از تعرض به وی منصرف شود به همین جهت ضربه چاقو را به سمت راست بدن مقتول وارد می‌کند که با قلب فاصله دارد؛ مطمئنن اگر ریحانه قصد قتل داشت به راحتی می‌توانست همان ضربه را به قلب مقتول وارد کرده و بی آن‌که اجازه خروج مرحوم را به بیرون از آپارتمان دهد متواری گردد.

2- ما نمی‌توانیم خرید یک عدد چاقو را دلیل بر قصد قتل دیگری قلمداد کنیم اگر چنین باشد تمام قتل‌هایی که با چاقو انجام می‌پذیرد عمدی بوده و بند الف ماده 206 به آن صدق می‌کند در حالی که اکثر قریب به اتفاق قتل‌هایی که با چاقو و آن‌هم با یک ضربه به وقوع می‌پیوندد اگر در نقطه حساس بدن وارد گردد و متهم منکر عمدی بودن قتل باشد؛ بند ب ماده 206 مورد استناد قرار داده می‌شود. بنابراین ادعای معاون دادستان مبنی بر این‌که چون ریحانه از قبل چاقو تهیه نموده بنابراین قصد قتل را داشته است ادعایی بی‌اساس و غیر قابل توجیه است.

3- ریحانه هیچ‌گونه سابقه کیفری ندارد او جوانی است بی‌تجربه و به دنبال به‌دست آوردن زندگی مرفع با موقعییت شغلی مناسب بوده است تا این‌که دست تقدیر ریحانه را با مرحوم آشنا می‌کند. ریحانه در محل کار خود تنها یک‌صد و پنجاه هزار تومان حقوق دریافت می‌کرده و از صبح تا بعدازظهر مشغول به‌کار بوده است برخورد مقتول به عنوان شخصی موجه، پول‌دار، با تجربه و با شخصیتی جدای از دیگران، برای ریحنه جالب توجه بوده است به همین جهت به‌راحتی توسط متوفی اغفال می‌شود و در نهایت ریحانه را به آپارتمانی که خالی از سکنه بوده کشانده و با قصد تعرض به وی، مقدمات دفاع موکله را فراهم می‌کند حال اگر ریحانه قصد قتل داشت می‌توانست راهی را انتخاب یا نقشه‌ای طراحی کند که خود را به‌راحتی در اختیار قانون نگذارد. او لازم نبود چاقوی خونی و پوشش آن را، با خود به منزل ببرد چرا که می‌توانست به‌راحتی در یکی از جوی‌های خیابان انداخته و آثاری از خود به‌جای نگذارد. هیچ کس ریحانه را در آپارتمان با مرحوم ندیده است بنا براین می‌توانست از همان ابتدای امر منکر قتل عمد شود؟ ریحانه در همان ابتدای امر زمانی‌که با بازپرس شاملو تلفنی صحبت می‌نماید شروع به گریه و زاری می‌کند در حالی که اگر عمدی در عمل ارتکابی خود داشت مقدمات رهایی از مسئولیت کیفری را نیز مهیا می‌کرد.

4- علی‌الاصول کسی که قصد قتل یا عمد در انجام عمل مجرمانه قتل داشته باشد دارای انگیزه‌ای قوی در توجیه عمل ارتکابی خود است انگیزه‌ای همچون سرقت، کینه و دشمنی شدیدی که قابل تحمل نباشد و یا دفاع مشروع را می‌توان توجیه کننده عمل ارتکابی قتل به حساب آورد در این پرونده با آن‌که مرحوم از لحاظ مالی در حد بالایی قرار داشت به گونه‌ای که تنها در کت وی مبلغی بیش از چهار میلیون وجه نقد بوده است و دارای اسناد و مدارک مالکیت یا خودروی گران‌قیمت بوده، هیچ‌کدام به سرقت نرفته و از لحاظ دادسرای امور جنایی، انگیزه ارتکاب جرم در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است در صورتی‌که دفاع مشروع تنها انگیزه ریحانه در وارد آوردن یک ضربه چاقو به قسمت راست بدن مرحوم بوده است ولی چرا و با چه استدلالی این انگیزه مورد قبول واقع نمی‌شود خدا می‌داند و بس!

5- واقعن چرا معاون محترم دادستان اظهارات ریحانه را پیرامون دفاع مشروع غیر قابل استماع تصور می‌نماید و کیفرخواست را به گونه‌ای تنظیم می‌کند تا ریحانه نتواند آن طور که باید و شاید از خود دفاع کند. درست است که دادستان در جایگاه مدعی‌العموم قرار دارد ولی این اختیار نباید صرفن یک طرفه و بدون توجه به واقعات مسلم موجود در پرونده باشد. وقتی بازپرس پرونده پرینت اس ام اس تلفن همراه ریحانه را اخذ می‌کند به یک باره به سراغ اس ام اسی می‌رود که ریحانه به آقای آخوندی ارسال و در آن ذکری از ” امشب می‌کشم‌ا‌ش” به‌میان می‌آورد. و این تصور برای بازپرس ایجاد می‌گردد که منظور قتل مرحوم سربندی بوده است و پس از این‌که تحقیقات را در این خصوص تکمیل می‌کند متوجه بی‌ربط بودن اس ام اس یاد شده، به قتل می‌نماید. ریحانه که مدت‌های طولانی در انفرادی بسر می‌برده، علت فرستادن اس ام اس را درگیری با پدر خود عنوان کرده و منظور پدرش بوده است آقای آخوندی نیز از همین عبارت استفاده می‌کند. درحالی‌‌که هیچ‌گونه تبانی قبلی به دلیل محبوس بودن ریحانه در انفرادی وجود نداشته است. ولی با این وجود باز هم معاون محترم دادستان بر فرضیه خود باقی مانده و کیفرخواست تنظیمی را بدون دلیل محکمه پسندی تنظیم و از قضات دادگاه می‌خواهد که ریحانه را به قصاص نفس محکوم نمایند.

اینجانبان یقین داریم که در این بین دست‌هایی وجود دارد که اجازه پذیرش ادعای ریحانه را مبنی بر دفاع مشروع تا به‌حال نداده است. به چه دلیل ریحانه حدود 56 روز در انفرادی و تحت شکنجه روحی و روانی قرار می‌گیرد. متاسفانه بازپرس پرونده چون ناتوان از دستگیری دوست و یار مقتول بوده، حساسیت خود را بر روی موکله بار نموده است.

ریحانه خالصانه قتل را به گردن گرفت وانگیزه خود را دفاع مشروع اعلام نمود اگر واقعن قصد قتل داشت در مدت حبس در انفرادی، که تحمل این زجر و شکنجه بسیار دشوار و طاقت فرساست لب به سخن می‌گشود و چنان‌چه دوست و یار مرحوم به نام شیخی را می‌شناخت وی را معرفی می‌نمود. کدام انسان عاقلی خود را در منجلاب مرگ می‌اندازد تا شخصی که وی را اغفال کرده و هیچ شناختی از او ندارد را نجات دهد. ریحانه آقایان شیخی، زرقینی و مقتول را صرفن از روی اسم می‌شناخته و هیچ‌گونه آشنایی با آن‌ها و کارهای احتمالی خلاف قانون آن‌ها نداشته است و واقعن نمی‌دانسته که مرحوم در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و منفک شده است.

حال ریحانه با تصمیم قطعی رییس قوه قضاییه در آستانه اعدام قرار دارد.

کمپین حق زندگی Info‪@universaltolerance‪.org

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از صدور حکم اعدام برای سه متهم ترور دادستان سابق زابل خبر داده است. گروه جيش‌العدل، پيش از اين مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفته بود.

محمد مرزيه، دوشنبه ۱۹ اسفند، با بيان اين خبر به ايسنا گفته که «در حال حاضر پرونده مربوط به اين سه نفر به ديوان عالی کشور ارجاع شده است».

بر اساس قوانين ايران، احکام اعدام صادر شده توسط دادگاه‌ها بايد به تأييد ديوان عالی کشور برسند.

نخستين جلسه رسيدگی به اتهام‌های متهمان به ترور موسی نوری قلعه‌نو، دادستان سابق زابل، پنج اسفند ماه برگزار شد و نماينده مدعی‌العموم برای سه نفر که به گفته او «عضو اصلی تيم ترور» بودند، به اتهام «محاربه» تقاضای اعدام کرد.

رئيس کل دادگستری سيستان و بلوچستان، روز چهارشنبه ۱۵ آبان، گفت که دو نفر از داخل يک خودرو، اتوموبيل حامل دادستان شهر زابل را به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رساندند.

جيش‌العدل، گروهی که می‌گويد در حمايت از اهل سنت ايران که توسط حکومت شيعه مذهب جمهوری اسلامی مورد سرکوب قرار می‌گيرند، با انتشار بيانيه‌ای در همان روز، مسئوليت اين ترور را بر عهده گرفت.

اين گروه در آن هنگام اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور شد.

پيش از آن و به دنبال کشته شدن ۱۴ مرزبان ايرانی در مرز سراوان در روز سوم آبان، که جيش‌العدل باز هم مسئوليت آن را بر عهده گرفته بود، مقام‌های قضايی زاهدان تنها چند ساعت بعد در اقدامی که مقابله به مثل خوانده شد، ۱۶ زندانی که حکم اعدام آنها صادر شده اما از اجرای حکم آنها خودداری شده بود را اعدام کرده بودند.

جيش‌العدل اعلام کرده با مردم ايران دشمنی ندارد اما به خاطر سرکوب و کشتار اهل سنت ايران به ويژه در منطقه سيستان و بلوچستان، به حکومت مرکزی اعلام جهاد کرده است.

در درگيری‌های ميان اين گروه و نيروهای امنيتی ايران در سال‌های اخير، ده‌ها نفر از دو طرف عمدتاً از ميان نيروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنين مردم عادی کشته شده‌اند.

جيش‌العدل هم‌اکنون پنج سرباز مرزی ايران را نيز در گروگان خود دارد. اين گروه اعلام کرده که به تلافی کشتن يکی از نزديکان اين گروه در زندان، حکم اعدام يکی از اين سربازان را صادر کرده اما هنوز آن را اجرا نکرده است.

اما استاندار سيستان و بلوچستان گفته که فرد مزبور، به علت بيماری درگذشته و اعدام نشده است.

خودنویس: موسوی بجنوردی که در زمان آقای خمینی از مقامات ارشد قوه قضاییه بود، مدعی شده است که رهبر پیشین ایران در خصوص اعدام بسیار محتاط بود و اعدام‌های «مفسدین فی‌الارض» در آن زمان براساس فتوای آقای منتظری بود.

وب‌سایت «جماران [2]» که نزدیک به خانواده‌ی آقای خمینی است مصاحبه‌ای تفصیلی با محمد کاظم بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در زمان رهبر پیشین ایران کرده که در این گفتگو، آقای بجنوردی گفته «مذاق امام» با اعدام سازگار نبود.

موسوی بجنوردی گفته است: «اصلا امام حکم اعدام برای مفسد فی‌الارض را قبول نداشت.»

عضو سابق شورای‌عالی قضایی در این خصوص افزوده است: «چون اصرار برخی از بزرگان این بود که برخی که مستحق اعدام هستند، اعدام شوند؛ امام به فتوای آقای منتظری درباره‌ی اعدام مفسد فی‌الارض ارجاع می‌دادند؛ اما هیچ وقت یادم نمی‌آید که حکمی را که به عنوان مفسد فی‌الارض باشد، امضا کرده باشد.»

موسوی بجنوردی افزود: «از وی [خمینی] استفتاء کردم آیا قاچاقچیان مواد مخدر مستحق اعدام هستند یا خیر؟ فرمودند: چنان‌چه حمل اسلحه، شرارت و فساد کنند.»

وی گفت: «ما به صرف حمل مواد مخدر، فردی را اعدام نمی‌کردیم. کسانی اعدام می‌شدند که اسلحه داشتند و با ماموران درگیر می‌شدند، آن‌جا بود که جزو محاربون قرار می‌گرفتند. البته حمل مواد مخدر هم جرم است و کیفر دارد اما مجازات آن اعدام نیست. ببینید، اعدام در اسلام حساب دارد و این‌طور نیست که هر فردی را که دل‌مان خواست همین‌طور بگیریم و بکشیم. در واقع موارد اعدام در اسلام معین است.»

«امام» حکم شاه را حبس ابد داد

وی در بخش دیگری از سخنان خود هم با بیان این‌که: «امام حکم شاه را حبس ابد اعلام کرد» گفت: «امام در مصاحبه با یک روزنامه حکم شاه را حبس ابد اعلام کرد و گفته بود ما به چشم‌مان ندیدیم که شاه کسی را کشته باشد. ایشان آمر به قتل است؛ ببینید، مذاق امام این بود.»

این عضو سابق شورای عالی قضایی با اشاره به اعدام‌های اوایل انقلاب هم گفت: «نمی‌خواهم اسم بیاورم اما بدانید که از امام برای اعدام‌های اول انقلاب حکمی نداشتند، شورای‌عالی قضایی هم هنوز شکل نگرفته بود. آقای لاجوردی هم اصلا حرف گوش نمی‌کرد. خدمت امام گفتم، آقا من یک چیزهایی دیدم که دیگر مجوز شرعی برای ماندن در این پست نمی‌بینم. شرح ماجرا را به امام گفتم، امام هم فرمودند، چه افرادی بهتر از شماها. فردای آن روز هم خطاب به آقای لاجوردی گفتیم بیا خودت استعفا بده، ایشان هم همان موقع استعفا دادند.»

هیات عفو

موسوی بجنوردی در بخش دیگری از گفته‌های خود با اشاره به تشکیل «هیات عفو» در زمان خمینی گفت: «بنده و محمدی گیلانی، ابطحی کاشانی و قاضی خرم آبادی جزو هیئت عفو امام بودیم که اتفاقا بسیاری از افراد را هم عفو می‌کردیم.»

وی افزوده: «یادم هست در یک سالی به مناسبت ۲۲ بهمن، ۱۵ هزار نفر را آزاد کردیم که به ما گفتند، خب یک‌باره در زندان‌ها را باز کنید دیگر.»

بجنوردی در پایان سخنان خود هم گفته است که «شرایط امروز زندان‌های ایران شرعی نیست، از آن‌رو که طبقه‌بندی شده نیستند و سلول انفرادی هم از مصادیق شکنجه است، امام گفتند کار خوبی کردی زندان‌های انفرادی را جمع کردید.»

گفتنی است اظهارات این مقام سابق قضایی در حالی است که در دوران آقای خمینی اعدام‌های بسیاری از جمله اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ با حکم مستقیم رهبر پیشین ایران انجام گرفت.

صدای‌آمریکا: خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داد دادگاه مربوط به پرونده قتل ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ نویس معترضی که در حین بازداشت کشته شد، احضاریه ای برای اولیا دم فرستاده تا در جلسه دادرسی که ۱۹ فروردین ماه برگزار می شود شرکت کنند.

ایرنا روز دوشنبه به نقل از گیتی پورفاضل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی نوشت: «دادگاه برای اولیا دم ستار بهشتی احضاریه ای ارسال و خواستار حضور آنان در جلسه دادرسی این پرونده شده است.»

گیتی پورفاضل گفت اولیا دم ستار بهشتی به تشخیص «قتل شبه عمد» در این پرونده معترض هستند و پیشتر از پیگیری آن انصراف داده بودند.

او گفت: «اولیا دم ستار بهشتی معتقد به قتل عمد در این پرونده هستند و قتل شبه عمد را قبول ندارند.»

ستار بهشتی ۹ آبان ماه سال گذشته توسط پلیس فتا (فضای تولید و تبادل اطلاعات) نیروی انتظامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد و سه روز بعد در ۱۳ آبان ماه کشته شد.

به رغم اعتراض های خانواده ستار بهشتی، قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر «قتل شبه عمد» در این پرونده تاکید کرده و اتهام قتل عمد از سوی ضابط این قوه را رد کرده است.

نیروی انتظامی به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم واحدی به نام پلیس فتا تشکیل داده که ماموریت آن از جمله جستجو در اینترنت برای تعقیب منتقدان جمهوری اسلامی از طریق بررسی نوشته های آنان در وبلاگ ها و سایت ها است.

رادیوفردا: در چند روز گذشته يک فيلم ويدئويی کوتاه در شبکه های اجتماعی باز نشر شد که در آن يک جوان متهم به تجاوز در واپسين لحظه های پيش از اعدام علنی با طناب دار، آخرين خواسته خود را ديدار مادرش عنوان کرد، خواسته ای که با مخالفت ماموران اجرای حکم روبرو شد و جوان محکوم به اعدام، پس از درگيری فيزيکی با ماموران در حالی که فرياد می زد «مادر حلالم کن»، عاقبت به دار آويخته شد.

اين اعدام نيز همچون بسياری از موارد مشابه به صورت علنی و با حضور شهروندان در گوشه ای از ايران و در نزديکی های تهران يعنی مهرشهر کرج انجام شد. درست پيش چشم ناظران که مردم عادی بودند؛ زن و مرد و حتی کودک!

اما موضوع اجرای مجازات های قانونی سختگيرانه در ملاء عام همچون اعدام خيابانی يا تعزير محکومان، پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در برهه های زمانی مختلف، متاثر از شرايط سياسی- اجتماعی ايران، يکی از مهمترين مسايل چالش برانگير در دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده است.

در اين ميان افزايش اعدام‌ و ساير مجازات ها در ملاءعام در چند ماه اخير، واکنش‌های بسياری را از سوی سازمان ها ی جهانی مرتبط با حقوق بشر به دنبال داشته است.

اين حکم های قضائی در حالی اينچنين اجرا شد که پيش از اين بسياری از روانشناسان اجتماعی و جرم شناسان در باره ی اثر سوء احتمالی مجازات در خيابان و در ملاء عام سخن گفته بودند.

مهرداد درويش پور جامعه شناس مقيم سوئد، در گفت و گو با راديو فردا تماشای اعدام در ملاء عام را اوج ناهنجاری می داند، او معتقد است که اين نشانه خوبی برای عادی شدن خشونت در جامعه است و نه تنها موجب کاهش جرايم و بزهکاری نمی شود بلکه خشونت و کينه ورزی را بين مردم نهادينه و عادی می کند.

مدافعان اجرای علنی حکم های سختگيرانه در کشور حضور تماشاچی در محل اجرای حکم را برای عبرت عمومی و آگاهی از اجرای قصاص مفيد می‌دانند درحاليکه مخالفان از آثار نامطلوب روانی اين‌گونه صحنه‌ها بر ناظران به ويژه کودکان و همچنين تأثير منفی آنها بر وجهه بين‌المللی کشور سخن می‌گويند.

به گزارش خبرگزاری ها در دو هفته گذشته دست کم ۳۰ تن در ايران اعدام شدند که ۸ تن از اين افرداد حکم اعدامشان در ملاءعام بوده است.

قانون و شرع چه می گويد

قانون مجازات اسلامی، صدورحکم اعدام و مجازات‌های ديگری مانند تعزير را در نظر گرفته است و در مواردی نيز اجرای علنی آنها را نيز توصيه کرده. دادگاه‌های عادی و انقلاب در ايران برای قتل، جرايم جنسی، قاچاق مواد‌مخدر و برخی اتهام های سياسی که با عنوان جرايم امنيتی از آنها ياد می شود به صدور حکم های اعدام می پردازند که درصورت تاييد ديوانعالی کشور به اجرا درمی آيد.

پيش از انقلاب اسلامی اجرای حکم اعدام در ملاء عام صورت نمی‌گرفت. اما در قانون مجازات اسلامی، نوع و شکل مجازات در بخش حدود اسلامی آمده است.

در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی، به «مصلوب کردن» محارب و مفسد فی الارض اشاره شده است. در اين قانون زير عنوان مصلوب کردن، مسئله بردار کشيدن هم آورده شده و می گويد: «فرد مجازات شده نبايد بيش از ۳ روز بر صليب يا دار بماند و حداکثر بعد از ۳ روز بايد او را پايين آورد.»

جدای از اين آنچه که در قانون به آن تصريح شده، اگر فقيهی فتوا بدهد يا تأکيد بر اجرای علنی قانون داشته باشد، اجرای آن لازم است و مغايرتی با شرع ندارد.

برای همين بسياری از مدافعان اجرای اين گونه ی احکام، دليل اصلی را دستورات اسلام می دانند، اين در حاليست که در اسلام هيچ تصريحی و الزامی مبنی بر اينکه مجازات بايد در ملاء عام صورت بگيرد وجود ندارد.

بنابرابن اجرای علنی مجازات و حکم قانونی صراحتا ارتباطی با شريعت نداشته و بيشتر به تصميم حکومتی و نظر فقيهان برمی گردد.

خشونت در کالبد شهر

در ايران مجازات اعدام نه تنها قانونی و مرسوم است بلکه اين کشور از معدود کشورهای جهان است که مجازات های علنی را اجرا می کند.

نکته چالش بر انگيز از ديد منتقدان داخلی و خارجی مجازات های سختگيرانه در ملاء عام، بار روانی است که بر جامعه وارد می‌ شود، به تعبيری به ‌رغم ادعای دستگاه قضا و مدافعان اجرای حکم های سختگيرانه در ملاء عام که بر عبرت آموزی ديگران تاکيد دارند، منتقدان معتقدند که اين کار بروز ناهنجاری‌های ديگر را در جامعه تقويت می کند.

از سوی ديگر هر چند می توان به برخی تأثيرات اجرای حکم های سختگيرانه پيش چشم همگان ازجمله ترس و دلهره اشاره کرد، اما چون تا به حال هيچ فرد يا گروه مستقل و توانمندی در ايران ميزان تأثيرات منفی روحی و روانی چنين مواردی را ارزيابی نکرده است نمی‌توان به‌طور مشخص گفت چه چيزی در انتظار جامعه است.

ديدن صحنه هايی همچون مجازات مجرمان گاهی تاثير آنی نداشته و به مرور زمان سبب بروز برخی اختلالات می‌شود، نگاهی به ترکيب سنی و جمعيتی که در صحنه اجرای حکم جمع می ‌شوند، نشان می‌ دهد که تمام گروه‌های سنی در آنجا حضور دارند. بدون شک اين افراد با سطح احساسات متفاوت در محل حاضر می شوند، بنابراين ديدن چنين صحنه‌هايی تاثيرات گاه جبران ناپذيری در روحيه ی آنان دارد.

انديشمند معاصر فرانسوی ميشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبيه» می نويسد: «هر گاه که اقتدار حاکمان پذيرفته نبوده است، حاکميت تلاش می کرده با کمک اجرای مجازات در ملاء عام، اقتدارش را به رخ شهروندان بکشد و به نوعی غالب کند.»

از نگاه فوکو، «هدف از اعدام مجرم در ملاء عام، بيش از آنچه که برای ترساندن ديگر مجرمان باشد، گرفتن زهرچشم از شهروندان است. به همين دليل با گسترش مشروعيت سياسی در جهان غرب، افراد در سير تکامل، هنجارهای انسانی را می‌پذيرند و درونی می‌کنند به شکلی که ديگر از اعمال مجازات سختگيرانه آنهم پيش چشم عابران کاسته می‌شود و ديگر نيازی به آن نيست.»

مجازات و اجرای حکم در ملاء عام و در برابر چشمان کنجکاو عابران سالهاست که در کشورهای توسعه يافته ی جهان، برچيده شده و حتی عملی نا مطلوب توصيف می شود.

گویانیوز: زندانیان اوین، چه سیاسی و چه محکومان جرایم عادی او را به خوبی می شناسند، چهره او آخرین تصویری است که محکومان به اعدام طی قریب به سی سال گذشته در زندان اوین به چشم دیده اند. او در پناه دیوارهای بلند اوین در سحرگاه اعدام نیازی به پوشاندن چهره اش ندارد.

تصویری از “اسدالله لاجوردی” بر روی میز کارش دارد و خود را شاگرد کوچک آن “استاد” می داند. بارها در جمع زندانیان افسوس خود را چنین بیان کرده است: “حیف که حالا نمی شود آن جوری که باید با شماها برخورد کرد، حیف که دستمان بسته است”.

“جواد مومنی” معاون اجرایی زندان اوین که روسای بسیاری را بالای سر خود دیده اما سالهاست که در اوین مدیریت که نه، “فرمانروایی” می کند، خود را “لاجوردی دوم” می داند و می نامد. او ساعتها ببشتر از زمان موظف در خانه دوم که نه خانه اول اش یعنی زندان اوین بر سر “خدمت” می ماند تا در این قلمرو بی قانونی حکمرانی کند.

به دستور “مومنی” و با یک تلفن، زندانی به انفرادی منتقل می شود، مهم نیست که این تنبیه براساس آیین نامه زندان بر عهده “شورای طبقه بندی زندان” باشد، تنها اراده او کافی است. گاه بیرون کشیدن یک محکوم به اعدام در سحرگاه واپسین از سلول انفرادی به معضلی بزرگ برای نگهبانان بدل می شود، زجه ها، التماس ها و دست و پایی که به هر وسیله ای گره می خورد تا مگر از مرگ نجات یابد، در این مواقع اما تنها تجربه و قساوت یک نفر است که کارگشاست، “حاج جواد مومنی”.

زندان برای او فراتر از یک شغل و یا محل خدمت است. زندان برای او همه چیز است. آزار زندانیان سیاسی، وسیله ای برای ثبات و ارتقای حرفه ای اوست و استیصال و نا آگاهی زندانیان مالی و خانواده هابشان “محل درآمد” قابل توجه او و برخی از اعضای خانواده اش است.

دفتر کار جواد مومنی تنها محدود به ساختمان های زندان اوین نیست، او و فرزندش دفتر دیگری نیز در آنسوی دیوارهای اوین دارند. “م. مومنی” نام فرزند اوست که تا همین اواخر از موقعیت پدر در زندان سواستفاده کرده و به همراه همسرش “ح” (عروس جواد مومنی) در دفتری که دایر کرده بودند، با وعده مرخصی، عفو و آزادی مشروط به سراغ خانواده زندانیان عادی می رفتند و با این وعده ها که از طریق پدر، ضمانت می شد، اقدام به اخاذی و رشوه خواری می کردند. هرچند که طی ماه های گذشته این شبکه لو رفته و پرونده ای نزد یکی از شعب دادسرای امنیت شهید مقدس، برای این زوج به اتهام رشوه و اخاذی گشوده شده است، با این حال “جواد مومنی” با سوء استفاده از موقعیت خود اولا خود را از این اتهامات دور نگاه داشته و در وهله بعد مانع از رسیدگی به پرونده فرزندش می شود. فرزندی که در پرونده تخلفات مالی پیمانکار فروشگاه های زندان های استان تهران نیز دست داشته و از سوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز تحت تعقیب است.

جواد مومنی این روزها با توجه به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات و منتقل شدن نقش “پلیس بد” از واجا به قوه قضاییه، نقش تعیین کننده و حساسی را در هماهنگی با دادستانی تهران یرای محدودسازی و آزار زندانیان سیاسی به عهده گرفته است.