اخبار

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی «آزادی» را «بتی» ساخته آمریکا دانسته و گفته باید با «ایستادگی» و «مقاومت» این «بت» شکسته شود.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای مصباح یزدی روز پنجشنبه (۱۸ اردیبهشت) در همایش «امر به معروف و نهی از منکر» گفته در شرایط کنونی باید «بت آزادی» را شکست و «قدم در راه صحیح گذاشت.»

مصباح یزدی افزوده مبنای فرهنگ کنونی جهان «آزادی» به معنای «بی‌بند و باری» است و این مسئله بر روشنفکران و دولت‌مردان ایران نیز تاثیر گذاشته و آن‌ها «جرات» مخالفت با آن را ندارند.

این روحانی محافظه‌کار «تقیه» در اجرای احکام اسلامی و مقابله با «بت آزادی» در شرایط کنونی را «حرام» اعلام کرده و گفته «برای حفظ اسلام تا پای جان باید ایستادگی کرد.»

رئیس موسسه «امام خمینی» در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرده که دولت‌ها در ایران با پول و حمایت «اختلاس‌گران» کار‌ها را پیش می‌برند و «اگر این‌ها را ناراضی کنند رأی نمی‌آورند.»

وی همچنین اضافه کرده «نباید با بهانه حقوق شهروندی بگوییم بهایی، یهودی و مسلمان هیچ فرقی باهم ندارند چون احکام ذمه در اسلام برای چنین مواردی بیان شده است.»

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود درباره این جمله روح‌الله خمینی مبنی بر اینکه «میزان رای ملت است» نیز گفته «شاید روزی مردم رای دهند که امام عصر ظهور نکند.»

مصباح یزدی در ادامه نقد این گفته بنیانگذار جمهوری اسلامی هم این پرسش را مطرح کرده که «شاید مردم بر خلاف احکام الهی رای دادند. آیا به این رای باید توجه داشت؟»

خودنویس: فرهنگ ریا و خودسانسوری با درونمایه ترس، یکی از نهادینه‌ترین مسائلی است که به درون جامعه ما ریشه دوانده است، بالا‌تر از تمامی این‌ها، سیستم بازخوردی نظامی‌ست که این گونه خرده فرهنگ‌ها در آن به خوبی بازیابی می‌شوند.

سوار اتوبوس می‌شوی یا تاکسی، فرقی نمی‌کند، حتما یک پیرمردی پیدا می‌شود که مخت را بکار بگیرد، دوروبرش را دید می‌زند و بعد شروع می‌کند از اوضاع بعد مملکت صحبت کردن، بد و بیرا گفتن به آخوندهای گدایی که مملکت را به دست گرفتند…

مخت سوت می‌کشد، از یک طرف به حال این مردم بیچاره دلت می‌سوزد و از سوی دیگر از سکوت و عدم تحرکتشان خونت به جوش می‌آید و شاید به یاد سخن برنارد شاو بیفتی که می‌گوید: «آزادی یعنی مسئولیت، برای همین است که انسان‌ها از آزادی می‌ترسند.»

وقتی برای بچه محل‌هایت از سانسور صحبت می‌کنی، همه فکرشان سراغ احمد سی دی فروش می‌رود و با کمال هیجان از فیلم‌های بدون سانسور او حرف می‌زنند و تو می‌مانی و چند ورق کاغذی که به زور فیل‌تر شکن پرینت گرفته‌ای تا با عینک شکسته‌ات برای شبهای بدون آزادیت بخوانی. آری چنین مملکتی داریم، مملکتی که ترس و دروغ و ریا نوعی فرهنگ شده است و آزادی فقط در تماشای فیلم پورنو و یا صحنه‌های هالییوودی تعریف می‌شود. درد آن پیرمرد داخل اتوبوس و بچه‌های محل و توی به ظاهر روشنفکر، دردیست مشترک ولیکن تعبیرش خیلی فرق می‌کند، همه ما می‌ترسیم، همه ما برای خودمان دوربین‌های مخفی ایجاد کرده‌ایم، آری می‌پایندمان، حال ماورالطبیعی باشد و یا جسمانی جسمانی، فرقی نمی‌کند، ما محکوم به این خودسانسوری هستیم.

زمانی که در دفتر نشریه کار می‌کردم، هیچ وقت مقاله‌ای ننوشتم که به مزاجم خوش بیاید، بعد از اتمام مقاله، نگاه یک خواننده را می‌توانستم دنبال کنم، آخ من چه نوشته‌ام، آیا این نوشته من است؟!

مغز من ناخودآگاه تمامی خواست‌ها و دردهای درونی‌ام را سانسور می‌کرد و من می‌نوشتم، خوشا به حال ممیزی و ارشاد…. کارشان را راحت‌تر می‌کردیم، من برای خودم، نان برای پیرمرد داخل اتوبوس و پدر بیچاره برای حسن که شب‌ها گوش به زنگ بود مبادا بابا بیاید و تماشای فیلم‌مان خراب شود. آری ما اینگونه یاد گرفته‌ایم، از خودمان بودن فرار می‌کنیم، همچو فرخی و منوچهری، رسای دربار برایمان نان است و چاه اسکندر مامن نجواهای مشت مال شده‌مان.

فرهنگ ریا و خودسانسوری با درونمایه ترس، یکی از نهادینه‌ترین مسائلی است که به درون جامعه ما ریشه دوانده است، بالا‌تر از تمامی این‌ها، سیستم بازخوردی نظامی‌ست که این گونه خرده فرهنگ‌ها در آن به خوبی بازیابی می‌شوند. سیستمی که به مرور امر نظارتی را به بطن جامعه هدف منتقل می‌کند و رفته رفته بار این ننگ بر دوش خود فرد یا جامعه می‌فتد. فرد هم چکار کند نانش به این لامذهب وابسته است، ننویسد سیر نمی‌شود و بنویسد سیرش می‌کنند از هرچه نوشتن است.

نکته مغفول ماجرا اینجاست که اساسا مشکل سانسور فقط منوط به نظام کنونی جمهوری اسلامی نیست، در حکومت گذشته نیز همین سبک و سیاق به عنوان خوش‌خدمتی برای آن بالایی‌ها اجرا می‌شد. کتابهای زرد جلوی مصلی تبریز را پر می‌کردند، مشتریانش انقلابی‌ها و بعضا آخوندهایی بودند که به زور قصد ریفرش عقایدشان را داشتند، حالا هم جلوی مصلی تبریز پر است، کتاب‌هایی که عکس‌هایی نیمه عریانش نان‌آور دست‌های کتاب‌چین محل است و هرازگاهی چند دانشجو بدنبال کتابهای ممنوعه، ناامید از آنجا برمی‌گردند.

سانسور در اصل نان آور است، هم برای‌ دولت هم برای متملق و هم برای ملت. نبودنش بلای جان همه می‌شود. پیرمرد می‌تواند وسط خیابان داد بزند، حسن می‌تواند با پدرش راحت درد بی‌یاریش را نجواکند و من می‌توانم راحت بنویسم، اما دیگر چه کسی می‌تواند کتابهایی که با سوبسید دولتی چاپ شده‌اند را بخرد و بفروشد و بخواند، چه کسی رفته رفته عاشق بالایی بالایی می‌شود، و چه کسی…

هیچ!

بگذریم که درد سانسور بد دردیست، نگاره این سطور که هنوز به آن مبتلا است، هنوز هم که هنوز است وقتی برای شما می‌نویسم، صد‌ها کلمه را نشخوار می‌کنم تا مبادا به کسی بر بخورد، ملایم‌تر بنویسم و… هی، که هنوز مبتلای این دردیم، گویا کسی همانند میکروچیپ این لامذهب فرانسوی را به ما وصل کرده است، شاید راه خلاصی باشد و ما؟ نمی‌دانم!

شاید بتوان با نوشتن و فکر کردن و جسارت داشتن، بر این فرهنگ نامطلوب ملی و استبداد نشأت گرفته از آن غلبه کنیم، شاید نان بسیاری سنگ شود ولی نان آن پیرمرد سنگگ می‌شود، آن هم خشخاشی قلمی، نمی‌دانم چرا آن پیرمرد را نمی‌توانم فراموش کنم هنگامی که با ترس پشت صندلی اتوبوس نوشت: «مرگ بر استبداد» و من خندیدم! به خودم که سالهاست جرات نوشتنش را نداشتم.

طرح: کیانوش رمضانی

رادیوفردا: شاهدان عينی به راديو فردا گفته اند که حداقل ۲۵ تن از فعالان کارگری روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و پايانه آزادی تهران توسط ماموران امنيتی و لباس شخصی ها بازداشت شده اند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفتند که قرار بود مراسم روز جهانی کارگر در اين دو محل برگزار شود.

از جمله فعالان کارگر بازداشت شده ابراهيم مددی، عضو هيات مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه،‌ و پروين محمدی و شاپور احسانی راد،‌اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، هستند.

داوود رضوی، از فعالان سنديکايی در تهران، در گفت و گو با راديو فردا اعلام کرد که حسن سعيدی، مرتضی کمساری، وحيد فريدونی، محسن حسينی تبار، رضا نعمتی پور، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، علی پور کريمی، بهرام اکبری، عليرضا توسلی، کيومرث الفتی، اکبر نظری، محمد سالاری و عليرضا قاسمی از ديگر فعالان و رانندگانی هستند که در پايانه آزادی تهران بازداشت شده اند.

آقای رضوی اشاره می کند که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با توجه به محدوديت های حاکم در روز جهانی کارگر از سوی حکومت،‌ قصد داشت مراسم اين روز را با پخش شيرينی و گل و همچنين قرائت يک قطعنامه در يک جمع محدود برگزار کند.

او با انتقاد از دولت حسن روحانی به خاطر اينکه حتی تحمل جمعی کوچک و در حدود ۱۰۰ نفری را نداشته است،‌ اضافه کرد: ابراهيم مددی هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

در اين ميان، يک شاهد عينی به راديو فردا گفت که حداقل دو تن از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران به نام های پروين محمدی و شاپور احسانی راد روز پنجشنبه در مقابل وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی بازداشت شدند.

در همين ارتباط، اتحاديه آزاد کارگران ايران در بيانيه ای درسايت خود اشاره کرد که تعداد نامشخصی بازداشت شده اند.

اين شکل صنفی اشاره کرد که نيروهای ضد شورش پيش از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اطراف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حضور داشتند.

جعفر عظيم زاده و جميل محمدی، رييس و يک عضو هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، يک روز قبل از روز جهانی کارگر در منازل خود در تهران بازداشت شده اند.

پيشتر آقايان عظيم زاده، محمدی و احسانی راد و خانم محمدی همراه با دو عضو ديگر اين تشکل کارگری، فراخوانی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران صادر کرده بودند.

اين بازداشت ها در شرايطی صورت گرفته است که ماده ۲۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر می گويد:‌ هر انسانی محق به آزادی گردهمايی و تشکيل انجمن های مسالمت آميز است.
اصل ۲۷ قانون اساسی نيز تاکيد می کند تشکيل اجتماعات و راه‏پيمايی‏ ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.‏‏

در روزهای اخير گزارش هايی در مورد احضار فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران و هشدار به آنان در مورد مراسم بدون مجوز دولتی در روز جهانی کارگر انتشار يافته بود.

پيش از اين بر اساس برخی گزارش ها،‌ دستگاه های امنيتی و انتظامی برخی از فعالان کارگری را در تهران، سنندج، کامياران و منطقه پارس جنوبی در روزهای اخير احضار کرده و در مورد برگزاری مراسم بدون مجوز دولتی برای روز جهانی کارگر به آنان هشدار داده بودند.

مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا،‌ می گويد:«‌ دستگاه های امنيتی از جمله وزارت اطلاعات در شهرهای بزرگ و نيز کردستان ايران به طور مستقيم يا غير مستقيم با فعالان کارگر تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده است مراسمی را به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار نکنند و در جاهايی که ديده اند اين فشارها و تهديدها نتيجه ندارد،‌اقدام به بازداشت کرده اند.»

در همين ارتباط، چهار تشکل کارگری در بيانيه مشترکی به مناسبت روز جهانی کارگر ضمن طرح خواسته های صنفی برای کارگران خواستار به رسميت شناخته شدن و رعايت حقوق سنديکايی مانند تجمع، اعتصاب، راهپيمايی و پايان آنچه سرکوب فعالان حقوق کارگری توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی ناميدند، شدند.

اين بيانيه را نمايندگان سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سنديکای کارگران فلزکار مکانيک، هيات موسس سنديکای کارگران نقاش و تزيينات و اتحاديه نيروی کار پروژه‌ای امضا کرده‌اند.

کميته پيگيری ايجاد تشکل های آزاد کارگری،‌ انجمن برق و فلزکار کرمانشاه و کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری نيز در بيانيه ديگری از جمله خواستار برپايی حق اعتراض و اعتصاب، تجمع، تحصن و راهپيمايی و حق آزادی بيان شده اند.

محمود صالحی، کارگر در استان کردستان،‌پيش از اين در اين مورد به راديو فردا گفته بود«يکی از خواسته های طبقه کارگر برای اول ماه مه رگزاری آزادانه مراسم روز جهانی کارگر است.»

آقای صالحی با اشاره به قوانين ايران در مورد برگزاری آزادانه تجمع می افزايد:« روز جهانی کارگر، روز جهانی کارگر است. وز جهانی مسئولان نيست. ما حق داريم خودمان سازمان دهی کنيم،‌ به خيابان بياييم و راهپيمايی کنيم اما جلوی اين خواست کارگران گرفته می شود.»

مراسم روز جهانی کارگر در شرايطی برگزار شد که دولت حسن روحانی با درخواست خانه کارگر برای برگزاری راهپيمايی روز جهانی کارگر مخالفت کرده بود.

علی ربيعی، ‌وزير تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی،چند روز پيش اعلام کرد که‌ مراسم روز جهانی کارگر،‌۱۱ ارديبهشت،‌ در سالنی سر پوشيده برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ايلنا،‌ او دليل برگزار نشدن راهپيمايی روز جهانی کارگر را حضور حسن روحانی، رييس جمهوری ايران، برای سخنرانی در اين مراسم اعلام کرده بود.

خودنویس: کانون نویسندگان ایران طی بیانیه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار «خودنویس» قرار گرفته ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین این رفتار حاکمیت ایران را محکوم کرد.

متن کامل بیانیه که در اختیار خودنویس قرار گرفته به شرح زیر است:

روز پنج شنبه ۲٨ فروردین ۱٣۹٣، زندانیان بند ٣۵۰ در زندان اوین مورد ضرب وشتم شدید زندانبانان قرار گرفتند. به شهادت ۷۴ تن از زندانیان این بند، این ضرب وشتم توسط نیروهای لباس شخصیِ اطلاعات و حفاظت زندان انجام گرفته و در جریان آن شمار بسیاری از زندانیان سخت مجروح شده‌اند، به طوری که برخی از مجروحان را به بهداری زندان برده‌اند، اما به رغم نظر پزشکانِ آنجا مبنی بر ضرورت انتقال آنان به بیمارستانی در بیرونِ زندان از این کار جلوگیری شده است. ده‌ها تن از مضروبان را به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند و این زندانیان نیز در اعتراض به این یورش دست به اعتصاب غذا زده‌اند. بر اساس شهادت نامهٔ زندانیان، این ضرب و شتمِ بی‌سابقه در جریان بازرسیِ اتاق‌های بند نامبرده روی داده است، که زندانبانان اصرار داشته‌اند بازرسی بدون حضور زندانیان و حتا مسئولان اتاق‌ها یا نمایندگان زندانیان انجام گیرد.

به استناد بازرسی‌های پیشینِ این بند و بنا بر اظهارات زندانیان آزادشده، گفته می‌شود که این بازرسی از جمله به بهانهٔ یافتنِ وسایل ارتباطی انجام گرفته که استفاده از آن‌ها به نظر زندانبانان غیرقانونی است. این در حالی است که سال هاست تلفن عمومی بند ٣۵۰ قطع است و زندانیان این بند برای ارتباط با بیرون به ویژه تماس با خانواده‌هایشان هیچ وسیله‌ای در اختیار ندارند. اگر هدف زندانبانان درهم شکستن روحیهٔ زندانیان سیاسی از طریق ایجاد رعب و هراسِ برنامه ریزی شده نیست، و اگر مسئلهٔ آنان واقعاً این است که زندانیان از وسایل غیرقانونی برای ارتباط استفاده نکنند، راه جلوگیری از این کار نه ضرب وشتم زندانیان بلکه به رسمیت شناختن آزادی بیان آن‌ها و در اختیار گذاشتن وسیلهٔ قانونی و عمومی – بدون هیچ گونه محدودیت و شنود – برای ارتباط است.

زندانی، اعم از سیاسی و غیرسیاسی، به صرف زندانی شدن از هیچ یک از حقوق انسانی‌اش و از آن میان حق آزادی بیان محروم نمی‌شود. زندانیان می‌توانند نه تنها با خانواده‌های خود ارتباط داشته باشند، بلکه حق دارند دربارهٔ هر مسئله‌ای از جمله مسائل سیاسی اظهارنظر کنند و نظر خود را در رسانه‌ها منتشر کنند.

کانون نویسندگان ایران خواهان به رسمیت شناختن آزادی بیان برای تمام زندانیان است و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ٣۵۰ را محکوم می‌کند. ضرب و شتم و رعب آفرینی مشکل سرکوبگران را حل نمی‌کند، حتی اگر آن مشکل بر اثر اقدام «غیرقانونیِ» زندانیان مضروب به وجود آمده باشد.

کانون نویسندگان ایران

دویچه‌وله: وزارت کشور که متولی جدید رسیدگی به چگونگی رعایت حجاب زنان در ایران است گفت برنامه‌هایی برای اجرای “طرح حجاب و عفاف ” در فصل گرما در ایران دارد. گشت ارشاد در سال‌های گذشته پدیده همیشگی فصل‌های گرم بوده است.

با نزدیک شدن فصل گرما در ایران بار دیگر بحث استفاده از نیروهای انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت حجاب و کنترل آن مطرح شده است. به گزارش خبرگزاری مهر٬ روز یک‌شنبه (۲۷ آوریل/ ۷ مهر) سخنگوی وزارت کشور از برنامه‌های این وزارتخانه و نیروی انتظامی برای عملیاتی کردن طرح “عفاف و حجاب” در فصل گرما خبر داد و گفت: «قطعا مردم جامعه موازین شرعی و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد.»

مسئولیت طرح “حجاب و عفاف” از آبان ماه سال گذشته ،در دولت حسن روحانی به وزارت کشور واگذار شد. احمدی مقدم٬ فرمانده نیروی انتظامی ایران٬ آن زمان خبر داده بود که وزارت کشور با تشکیل شورای اجتماعی در وزارت کشور، طرح‌های حجاب و عفاف و امنیت اخلاقی را خود به عهده گرفته است.

اکنون حسینعلی امیری٬ سخنگوی وزارت کشور٬ درباره برنامه‌های وزارت کشور برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب با توجه به نزدیک بودن فصل گرما به خبرگزاری مهرگفت: «وزارت کشور با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر دارد که در زمان خود اجرایی خواهد کرد.»

طرح عفاف و حجاب اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوی “شورای عالی انقلاب فرهنگی” تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند با این‌همه اجرای این طرح عملا و با مانور فراوان تبلیغاتی در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد٬ رئیس‌جمهور پیشین جمهوری اسلامی٬ آغاز شد. روحانی در طول کارزار انتخاباتی خود درباره برخوردهای صورت گرفته با زنان در روند طرح‌های حجاب و عفاف سخن گفته بود و مخالفت خود را با آن اعلام کرده بود.

با این‌همه سخنگوی وزارت کشور با اعلام این‌که “از نظر وزارت کشور مردم جامعه ما مردم متدین و دین‌مدار هستند و هنجارهای جامعه را رعایت خواهند کرد” بیان کرد: «اما وزارت کشور برای عده قلیلی که ممکن است چارچوب‌ها و هنجارهای جامعه را رعایت نکنند برنامه‌ای در نظر خواهد داشت.»

“درخواست نظارت مجلس بر مساله حجاب”

بحث دخالت نیروی انتظامی برای واداشتن زنان به رعایت آن‌چه حجاب کامل‌تر خوانده می‌شود در حالی در ایران مطرح شد که فرشته روح‌افزا، معاون سیاست‌گذاری رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان٬ نیز روز گذشته از “مناسب” نبودن وضعیت حجاب در جامعه ایران سخن گفت.
هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

هر ساله در ایران با شروع فصل گرما سخت‌گیری نسبت به پوشش زنان افزایش می‌یابد

او در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به ” ضعف عملکرد مسئولان و نظارت مجلس بر بحث عفاف و حجاب “٬ بیان کرد که “باید بستر مناسب فرهنگی ایجاد شود تا مردم درک کنند و بدانند که حجاب به نفع خود آنان است”.

لاله افتخاری٬ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی٬نیز با انتقاد از جدی نبودن نظارت و عملکرد مسئولان گذشته در رابطه با بحث عفاف و حجاب گفت: « نود درصد از مسئولانی که در این رابطه به کمیسیون فرهنگی دعوت می‌شدند نسبت به رسالت خود ناآگاه بودند.»

وی با اشاره به آن‌چه “ضعیف” بودن بعد نظارتی مجلس در رابطه با عفاف و حجاب نامید خاطرنشان کرد که “مجلس باید جدی‌تر وارد عمل شود و مردم به خصوص بانوان نیز باید این موضوع را از نمایندگان خود مطالبه کند.”

قانون حجاب اجباری یکی از اولین قوانینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بحث قرار گرفت و حتی قبل از تبدیل شدن به قانون رسمی، به اجرا گذاشته شد. در تمام ۳۵ سال گذشته نیز اگرچه عنوانی حقوقی‌ برای کسانی که در ادبیات روزمره مقامات ایران “بدحجاب” خوانده می‌شوند گنجانده نشده اما مقررات محدودکننده نوع پوشش زنان و برخورد با زنانی که با پوشش مورد نظر جمهوری اسلامی فاصله دارند همواره وجود داشته است.

بی‌بی‌سی: روزنامه ابتکار، چاپ تهران، با حکم دادستانی تهران به خاطر “پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران” توقیف شده است.

محمدعلی وکیلی، مدیرمسئول روزنامه ابتکار، امروز شنبه ۶ اردیبهشت به خبرگزاری ایرنا گفت: “در مراجعه‌ای که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه داشتم، علت توقیف روزنامه ابتکار درج خبری تحت عنوان ‘برکناری رئیس سازمان زندان ها’ عنوان شده است.”

او گفته است که فردا برای دفاع از اتهامات وارده به دادسرا مراجعه خواهد کرد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، هفته گذشته غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان‌ زندان‌های ایران را تغییر داد و اصغر جهانگیر را جایگزین او کرد.

او همچنین آقای اسماعیلی را به ریاست کل دادگستری استان تهران منصوب کرد.

تغییر رئیس سازمان زندان‌ها کمتر از یک هفته پس از حمله ماموران به بند ۳۵۰ زندان اوین انجام گرفت و به همین دلیل این تصور پدید آمد که او به دلیل این حمله و پیامدهای آن از سمت خود برکنار شده است. اما مقام‌های قضایی تاکید کردند که تغییر سمت او در واقع “ترفیع” بوده است.

رئیس قوه قضاییه همزمان با تغییر رئیس سازمان زندان‌ها به دادستان تهران و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد “در مقابل هرگونه فضاسازی، نشر اکاذیب و اخلال در امنیت ملی بایستند تا همگان بدانند که نظام اسلامی ایران نظامی نیست که به بهانه‌های واهی در مقابل فتنه‌گران و اخلال گران و حامیان آنان، به انفعال بیفتد.”

رادیوزمانه: پس از دیدار پنج‌شنبه (۴ اردیبهشت) جمعی از فعالان مدنی با خانواده یاشار دارالشفاء، از زندانیان آسیب‌دیده بند ۳۵۰ اوین، برادر وی، کاوه نیز توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد. طبق اخبار رسیده به «رادیو زمانه»، این اقدام جمعه شب، ۵ اردیبهشت، پس از بازرسی خانه‎ خانواده دارالشفاء صورت گرفته است.

یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی که خواست نامش فاش نشود، گفت: «مأموران وزارت اطلاعات در ساعات دیر وقت شب به خانه خانواده دارالشفاء رفته‌اند. به مدت چهار ساعت خانه را تفتیش و برادر وی، کاوه را نیز بازداشت کرده‌اند.»

این منبع در گفت‌وگو با «زمانه» تأکید کرد که مأموران وزارت اطلاعات موبایل، کامپیوتر و نوشته‌ها را نیز با خود برده‌اند.

همچنین او افزود که در روزهای اخیر مأموران وزارت اطلاعات در تماس با خانواده زندانیان سیاسی بند۳۵۰ نسبت به تجمع شنبه (پنجم اردیبهشت) در مقابل دادستانی تهران هشدار داده‌ بودند.

بر مبنای گزارش‌ها، یاشار دارالشفاء در جریان بازرسی و ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ توسط مأموران امنیتی، مجروح و به سلول انفرادی انتقال پیدا کرد.
جزئیات دیدار با خانواده دارالشفاء

روز پنج‌شنبه، یک هفته پس از حمله ماموران امنیتی به زندانیان بند ۳۵۰ اوین، و ضرب و شتم زندانیان سیاسی، گروهی از فعالان مدنی در تهران به دیدار خانواده او رفتند.

در این دیدار مادر و برادر یاشار دارالشفاء در باره آخرین وضعیت زندانیان آسیب‌دیده در اوین توضیح داده‌اند. آن‌ها همچنان نگران وضعیت زندانیانی هستند که هنوز با خانواده خود ملاقات نداشته‌اند.

مادر یاشار دارالشفاء گفته است که در ملاقات کابینی کوتاهی که با فرزندش داشته، وضعیت جسمی او را مساعد نیافته است، طوری که «دو مأمور زیر بغل یاشار را گرفته بودند تا بتواند برای ملاقات بیاید».

وی همچنین توضیح داده است که ابتدا از جانب مسئولان زندان اعلام شده بود که زندانیان اجازه ملاقات ندارند. به گفته وی با برخی از خانواده‌ها تماس گرفته‌ و خبر داده‌اند که تا سه هفته اجازه دیدار فرزندان شان را ندارند، اما در نتیجه اعتراض خانواده‌ها در سالن ملاقات زندان اوین، سرانجام ماموران ناگزیر شده‌اند که اجازه ملاقات به تعدادی از خانواده‌ها را بدهند.

در دیدار فعالان مدنی با خانواده دارالشفاء از قول زندانیان نقل شده که ضرب و شتم آن‌‌ها «بسیار شدید» و جراحت برخی از زندانیان بسیار زیاد بوده است.

دیدار فعالان مدنی با خانواده دارالشفاء
در ادامه این دیدار، تعدادی از فعالان نیز نگرانی خود را نسبت به وضعیت زندانیان ابراز داشتند و اعلام کردند که تداوم این وضعیت موجب گسترش اعتراض ها خواهد شد.
«خواست محاکمه عاملان و آمران»

در دیدار با خانواده دارالشفاء همچنین گفته شده است: «فارغ از عقاید و مواضع متفاوت، باید تلاش شود تا حقوق اولیه زندانیان سیاسی و مدنی مورد توجه قرار گیرد و محاکمه آمران و عاملان هجوم سرکوبگرانه خواسته مشترک همه فعالان است.»

یاشار دارالشفاء همراه با عبدالفتاح سلطانی و سروش ثابت از ۲۰ زندانی‌ای بودند که طی نامه‌ای گزارش صدا سیما را از وقایع زندان اوین کذب خواندند. این زندانیان اعلام کرده بودند که در اعتصاب غذا به سر می‌‌برند.

در اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، یاشار دارالشفاء به اتهام «اجتماع و تبانی، اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رئیس‌جمهوری» بازداشت و به هفت سال حبس تعزیری محکوم شد.

این فعال طیف چپ از آبان‌ماه سال ۱۳۹۱، برای گذراندن پنج سال و شش ماه حبس تعزیری به بند ۳۵۰ اوین منتقل شده بود.

در روز پنج‌شنبه، ۲۸ فروردین‌ماه، در حمله مأموران امنیتی و بیش از ۱۰۰ نفر از سربازان گارد سازمان زندان‌ها به بند ۳۵۰ آن زندان، بیش از ۳۰ زندانی سیاسی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و گروهی از آن‌ها نیز به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

رادیوفردا: چند روز بعد از انتشار خبرهایی در مورد ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به طور غیر منتظره‌ای علی اصغر جهانگیر – رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه – را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.

در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.

غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.

آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.

اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.

گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.

علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.

اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛

زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:

۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

۲. شورای نگهبان

۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی

۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها

۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه

۶. سفرا

۷. دادستان و دیوان محاسبات

۸. دارندگان پایه قضایی

۹. استانداران

۱۰. فرمانداران

۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر

۱۲. مدیران کل استان‌ها

علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.

رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.

همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور

بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».

خودنویس: سردبیری روزنامه وال ستریت جورنال روز گذشته با تشریح حمله نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰، سابقه امنیتی روحانی و ارتباطش با حلقه مرکزی قدرت را یادآور شد و اعتماد غرب به روحانی را اشتباه خواند.

روزنامه وال ستریت جورنال در یادداشت سردبیری پنجشنبه خود، اعتماد غربی‌ها به روحانی در مذاکرات هسته‌ای را خطا خواند: «شاید رژیم و رئیس جمهورش که می‌توانند مخالفان سیاسی را به طور منظم سرکوب کنند، شاید بر سر میز مذاکرات هسته‌ای منطقی ظاهر شوند؛ ما روی منطقی بودن‌شان حساب نمی‌کنیم و غرب نیز نباید چنین کند.»

یادداشت روزنامه با تشریح واقعه ضرب و شتم مخالفان سیاسی زندانی در بند ۳۵۰ آغاز می‌شود و در ادامه، از نامه عماد بهاور که از حسن روحانی اظهار نا امیدی کرده نقل قول می‌کند. بهاور نامه خود به تشریح ضرب و شتم ماموران پرداخت و در پایان نوشت: «بدنم درد می کند. منظورم درد کبودی های مچ دست نیست که حاصل دستبند فلزی بود، و نه درد گوش چپ … درد از جای دیگری است. سالها زندان باعث شده بود که درد زخم های ۸۸ را فراموش کنیم. یادمان رفته بود درد و رنجی را که مادران و پدران عزادار تحمل کردند…. عملیات اقتدار ۲۸ فروردین در بند ۳۵۰ همه آن صحنه ها را به یادمان آورد و دردش را دوباره به جانمان انداخت.»

بهاور که مانند بسیاری از سبزها از آمدن روحانی استقبال کرده بود، نوشت: «روحانی که آمد گفتیم اگر از درد و رنج مردم کاسته و شرایط بهتر شود، ما نیز چشم بر آنچه بر سرمان رفته است می‌بندیم. برخی از مادران عزادار نیز گفتند که آماده بخشش‌اند. حادثه خون بار ۲۸ فروردین اما نشان داد که کینه‌های دل‌های سیاه‌شان از محبت و بخشش سبزها افزون است.»

وال ستریت جورنال در باره رابطه کشورهای غربی با روحانی می‌نویسد که دولت‌های غربی با روحانی مثل نسخه ایرانی دنگ شیائو پینگ به عنوان یک ناجی معتدل رفتار کرده‌اند: «این دولت‌ها فراموش کرده‌اند که روحانی جزئی از ساختار امنیتی رژیم بوده و در مهندسی سرکوب جنبش دانشجویی در ۱۳۷۸ نقش ویژه‌ای بازی کرده است. دولت روحانی توئیتر را برای مردم ممنوع کرده (به جز برای تعدادی از مسوولان) و رکوردهای جدیدی در تعداد اعدام رقم زده است و برخلاف دنگ شیائو پینگ که از سوی مائو حذف و پاک‌سازی شده بود، روحانی همیشه جزئی از حلقه درونی‌های رژیم بوده است.»

سلام: پس از حرکت نمادین بستن دستبند مشکی در اعتراض به ضرب و شتم زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در دانشگاه علم و صنعت ایران دانشجویان این دانشگاه سه شنبه 2 اردیبشت ماه با تجمع در پارک شهید کیانوش آسا بار دیگر اعتراض خود را نسبت به این حرکت غیر انسانی و غیر قانونی نشان دادند.

دانشجویان در این مراسم ضمن در دست داشتن شمع وعکس زندانیان آسیب دیده از مسئولین مربوطه از جمله وزارت دادگستری،قوه قضاییه،وزارت اطلاعات،مجلس شورای اسلامی و دکتر روحانی تقاضای رسیدگی به این فاجعه برای مشخص شدن آمران و عاملان و مجازات آن ها را کردند.

در ادامه دانشجویان توضیحاتی در مورد فاجعه روز پنجشنبه 28 فروردین ماه و وضیعت زندانیان آسیب دیده دادند سپس نامه ای خطاب به رئیس جمهور آقای دکتر روحانی برای پیگیری این مسئله خوانده شد که به امضای دانشجویان رسید.

در انتهای این مراسم دانشجویان ضمن اعلام همبستگی با زندادنیان سیاسی اعلام کردند تا پایان یافتن اعتصاب غذای زندانیان دستنبند های مشکی خود را در دست خواهند داشت و از دانشجویان دیگر دانشگاه های کشور خواستند که به این حرکت بپیوندند.

ساعاتی پس از این تجمع دانشجویان با شرکت در همایش بزرگ داشت و رونمایی از کتاب خاطرات شهید بزرگوارمحمد سعید یزدان پرست پلاکاردهایی با مضمون “ای شهیدان دفاع مقدس کجایید؟ اینجا برادر برادر می¬زند اسیر دربند میزند”،”هم وطنان در بندمان را آزاد کنید”و”چه کسی مسئول این فاجعه است؟” در سکوت و در حضور سردار قاسمی بار دیگر سکوت اعتراضی خود را به گوش مسئولین رساندند.این حرکت با کشیدن ناگهانی پلاکاردها توسط یکی از حاضران در جلسه صورت گرفت.