اخبار

دیگربان: محمدتقی مصباح یزدی٬ رئیس موسسه آموزشی «امام خمینی» بدون آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند وی را «دروغگو»٬ «بلا» و «قسی‌القلب» معرفی کرد.

به گزارش «رسا»٬ آقای مصباح یزدی شامگاه چهارشنبه (۱۶ بهمن) طی سخنانی در قم این مواضع تند را در واکنش به این گفته روحانی که منتقدان تفاهم‌نامه ژنو «بی‌سواد» هستند٬ اتخاذ کرده است.

حسن روحانی در هفته جاری در جمع گروهی از دانشگاهیان منتقدان تفاهم‌نامه «ژنو» را تعدادی «معدود» و «بی‌سواد» معرفی کرده که از جایی «خاص» حمایت می‌شوند.

این اظهارات رئیس جمهوری ایران با واکنش گروهی از محافظه‌کاران تندرو از جمله اعضای «جبهه پایداری» که زیر نظر مصباح یزدی اداره می‌شود مواجه شده است.

مصباح یزدی نیز هم در این رابطه گفته «این‌ها {روحانی و دولت یازدهم} می‌گویند انتقاد را دوست داریم اما دروغ می‌گویند، طاقت یک جمله را ندارند.»

وی در بخش دیگری از سخنان خود روحانی را فردی «قسی‌القلب» معرفی کرده و افزوده چنین افرادی «می‌گویند شما را چه کار به این کار‌ها؟ شما را چه به اقتصاد و سیاست؟ بی‌سواد‌ها.»

این عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرده که «علما» مردم را نصیحت می‌کنند که «این رفاهی که {دولتی‌ها} به شما وعده می‌دهند دروغ است و به آن نخواهید رسید.»

وی همچنین خطاب به مقام‌های دولت یازدهم گفته «عزت مردم را می‌فروشید، خون‌های هزاران شهید به باد می‌دهید تا چند دلاری که از پول‌های خودتان است را به شما بازگردانند؛ زهی خیال باطل.»

مصباح یزدی اضافه کرده «در طول تاریخ همواره روحانیون را به بی‌سوادی، کم فهمی و کج فهمی متهم می‌کردند… شاه هم می‌گفت این آخوند‌ها یک دم کنی روی سرشان گذاشته‌اند.»

رادیوفردا:پس از تاخیر در  پخش زنده مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی، رئیس جمهور، عزت‌الله  ضرغامی، در نامه‌ای به شورای نظارت بر سازمان وصدا و سیما خواستار تعیین تکلیف در مورد نحوه انتخاب مجری‌های مصاحبه با روسای سه قوه شد.

مصاحبه تلویزیونی حسن روحانی شامگاه چهارشنبه با تاخیر از شبکه یک پخش شد. پیشتر قرار بود این مصاحبه پس از اخبار ۲۱ از شبکه یک پخش شود اما به جای آن شبکه یک سرودهای انقلابی و  سریال پخش ‌می‌کرد.

همزمان ایرنا در خبری اعلام کرد عزت‌الله ضرغامی مانع پخش زنده گفت‌‌وگوی زنده تلویزیونی شده در حالی که عوامل و مجری‌ها تعیین شده بود.

در همین حال فارس در خبری نوشت روحانی در چینش مجری‌ها با صدا و سیما  اختلاف داشته و خواستار حضور سونیا پوریامین نیز در این برنامه بوده که با مخالفت  روبرو می‌شود.

روحانی هم در ابتدا و هم در انتهای مصاحبه به این تاخیر اشاره کرد و در پایان گفت‌وگوی خود گفت دلایل این تاخیر را نمی‌خواهد باز کند.

اکنون خبرگزاری فارس گزارش داده که عزت‌الله ضرغامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی عضو شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و معاون قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف در مورد انتخاب مجری‌ها شده است.

در این نامه آمده است: «با توجه به اهمیت تاخیری که در شروع مصاحبه زنده تلویزیونی رئیس جمهور محترم پیش آمد، خواهشمند است در مورد انتخاب مجری توسط روسای محترم قوا، و امتناع از پذیرش وظیفه قانونی و حرفه‌ای رسانه ملی اظهارنظر نمایید.

خودنویس: وزیر دادگستری ایران می‌گوید نظام در حال «سبک و سنگین» کردن موضوع محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا ، مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران ضمن اعلام این‌که نظام در حال سبک سنگین کردن محاکمه است گفت: «نظام هم‌چنین هوشمندانه تلاش می‌کند تا از فتنه جدیدی جلوگیری کند.»

وی افزوده: «اگر رهبران جنبش سبز بگویند که ما قانون‌مند هستیم و به آرامش کشور پای‌بندیم و اگر چنین چیزی را اعلام کنند می‌توانند مشمول عفو شوند.»

گفتنی است در آستانه چهارمین سال‌گرد حصر رهبران جنبش سبز مقام‌های حکومتی مهدی کروبی را از خانه امن وزارت اطلاعات به خانه شخصی‌اش منتقل کردند.

انتقالی که البته به معنای کاهش محدودیت‌ها نیست و تمام ضوابط امنیتی به محل جدید حصر منتقل شده است.

در این خصوص اما غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه قضاییه روز گذشته گفت که از مهدی کروبی رفع حصر نشده است.

وی افزود: «در سال ۸۸ فتنه عظیمی در کشور رخ داد و ظلم بزرگی به مردم و نظام شد و کسانی که مرتکب این مسائل شده‌اند باید تاوان خود را پس بدهند.»

اژه‌ای افزوده بود: «آقای کروبی به سیاست‌هایی که به دنبال نادیده گرفتن حق مردم در قبال حکومت گرفتند افتخار می‌کنند… علنی کردن تباهی‌ها و بدی‌ها ایراد نیست که به خاطر آن از آقای کروبی بخواهند عقب‌نشینی کند٬ بلکه زدودن این بدی‌ها و تباهی‌ها وظیفه حکومت است.»

در همین راستا فرزند مهدی کروبی نیز در واکنش به اظهارات سخن‌گوی قوه قضاییه در خصوص «لزوم توبه و تاوان پس‌ دادن افراد مرتبط با فتنه» ضمن تاکید بر این که پدرش خطایی مرتکب نشده است گفت: «آقای کروبی معتقد به خدایان زمینی نیست که نزد خدایان زمینی توبه کند. به دنبال تغییر محل حصر مهدی کروبی٬ غلامحسین محسنی اژه‌ای٬ سخن‌گوی قوه قضاییه گفت که از مهدی کروبی رفع حصر نشده است و این اتفاق چندین نوبت افتاده است.»

محمدتقی کروبی افزود: «پدر من بر باور و اعتقادش محکم ایستاده و حتی گفته است که آماده محاکمه در هر محکمه‌ای است و رای آن محکمه را هم می‌پذیرد٬ اما تنها شرطش علنی سخن گفتن با مردم است.»

وی گفته بود: «امروز نتیجه نادیده گرفتن حقوق مردم را می‌بینیم. ۷۰۰ میلیارد از درآمدهای کشور نابود شده. وضعیت اقتصادی٬ سیاسی و بین‌المللی کشور اسف‌بار است… این خروجی‌ای است که آقایان بر مردم تحمیل کردند؛ اگر خوب است٬ سرتان را بالا بگیرید و به آن افتخار کنید. اگر هم بد است٬ این شما هستید که باید از مردم ایران عذرخواهی بکنید.»

روز به روز شاهد فساد بیشتری هستیم

پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فساد گسترده در جمهوری اسلامی گفت که پرونده‌های مربوط به ویژه‌خواری از سال‌های گذشته وجود داشته است.

پورمحمدی گفت: «متاسفانه ما در دوره‌های گذشته شاهد تشدید فسادها بوده‌ایم و این موضوع مربوط به دوره اخیر نیست.»

وی یادآور شد: «من بارها تاکید کردم و به تخلفات بزرگ اشاره داشتم ولی کمتر توجه شد و بهای کافی به تذکرات ما داده نشد و ما روز به روز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و آخرین این پرونده‌ها مربوط به بابک زنجانی است که همه آن‌ها در دوره گذشته اتفاق افتاده است. پرونده‌هایی مانند نگین و مروارید غرب در گذشته اتفاق افتاده و قوه قضاییه برای این که به مالباختگان کمک کند در جهت جبران این آسیب‌هاست.»

گفتنی است روز گذشته نیز حسن روحانی رییس جمهوری ایران در دیدار با کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات گفت که فساد اقتصادی در ایران دامنه‌ای گسترده دارد. وی از نیروهای امنیتی خواست تا به طور جدی وارد مبارزه با فساد اقتصادی شوند و در خصوص بازگرداندن اموال و حقوق از دست‌رفته مردم از جانب عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.

در همین راستا محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم دیروز گفت: «در حدود هفت ماه در خصوص پرونده زمین خواری پی‌گیریها، بررسی‌های حضوری انجام دادیم که مشخص شد موضوع بسیار گسترده است و این زمین‌خواری‌ها با کمک مقامات دولتی بوده است.»

شایان ذکر است سازمان شفافیت بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود ایران را از میان ۱۷۷ کشور در رتبه ۱۴۴ جهان از نظر فساد اداری قرار داد که نشان‌دهنده ۱۱ پله سقوط در مقایسه با سال ۲۰۱۲ میلادی است.

دیگربان: حسن روحانی با انتقاد از فضای امنیتی دانشگاه‌ها و سکوت دانشگاهیان٬ منتقدان داخلی توافقنامه «‌ژنو» را گروهی «معدود» و «بی‌سواد» نامید که «از جایی خاص تغذیه می‌شوند.»

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای روحانی این مطلب را روز سه‌شنبه (۱۵ بهمن) در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و مدیران پارک‌های علم و فناوری بیان کرده است.

وی در این اجلاس از دانشجویان و استادان خواست سکوت خود را شکسته و درباره مسائل مهم جامعه ایران سحن بگویند.

روحانی از استادان دانشگاه پرسیده چرا درباره توافقنامه «ژنو» سکوت اختیار کرده‌اند و اظهار‌نظر نمی‌کنند.

رئیس جمهوری ایران خطاب به دانشگاهیان گفته به فکر ISI و امتیاز نباشند و این «شرک‌ها» را کنار بگذارند و با مردم «همراه» شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فضای امنیتی دانشگا‌ها و نهاد‌های آموزشی گفته که «باید اجازه داد فضای باز ایجاد شود.»

رئیس شورای عالی امنیت ملی بی‌آنکه به نام فرد یا جریانی اشاره کند افزوده «یک عده شده‌اند متولی و همه مردم از نظر آن‌ها شده‌اند مشکوک و همه مورد تردید و مورد شک هستند.»

روحانی خطاب به این افراد و جریان‌ها گفته «شما چکاره هستید که خود را متولی همه چیز می‌دانید؟ آیا تنها با یک شعار یا چهره، آدم متولی می‌شود؟ بگذارید محیط باز ایجاد شود.»

وی از منتقدان وزارت علوم نیز خواسته اجازه بدهند وزیر علوم کار خود را انجام دهد.

این سخنان رئیس جمهوری ایران یکی از صریح‌ترین و تند‌ترین مواضع وی پس از آغاز به کار دولت یازدهم به شمار می‌رود.

دولت حسن روحانی در شش ماه اخیر از سوی محافظه‌کاران تندرو با فشار‌ها و حملات قابل توجهی روبرو بود و در برابر این حملات واکنش صریحی از خود نشان نداده بود.

سحام نیوز:‌مهدی کروبی پس از ۳ سال حبس٬ سرانجام به حصر خانگی منتقل شد.
به گزارش سحام٬ طی دو سال گذشته خانواده کروبی بارها ضمن اعتراض به محل حبس ایشان٬ خواستار انتقال مهدی کروبی به منزلش در جماران شدند.

این زندانی دوران پیش و پس از انقلاب در حالی در بهمن ماه به منزلش در جماران منتقل می شود که طی ماه های اخیر به علت عدم دسترسی به نور مستقیم آفتاب و هوای تازه دچار آسیب های جسمی فراوان شده است.

محمدحسین کروبی٬‌فرزند ارشد مهدی کروبی با ذکر این خبر در صفحه فیس بوک خود آورده:”سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل شد.”

لازم به توضیح است از هفته قبل نهادهای امنیتی شروع به آماده سازی منزل مهدی کروبی و انجام اقدامات اولیه نموده بودند.
با انتقال آقای کروبی به این مکان٬ ماموران امنیتی نیز در طبقه اول این ساختمان مستقر خواهند شد.

تاکید می شود که حصر خانگی ایشان با همان ضوابط و شرایط طی شده طی سه سال گذشته ادامه خواهد یافت.

فرزند ارشد مهدی کروبی همچنین از اعلام آمادگی مهدی کروبی برای حضور در یک دادگاه هر چند نمایشی خبر داده و گفته: ”همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم و هر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل و شریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”

متن یادداشت فرزند مهدی کروبی در اینباره را بخوانید:

“سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل و مامورین امنیتی هم در طبقه اول ساختمان مستقر شدند و در واقع حصر خانگی ایشان بعد از سه سال با همان ضوابط و شرایطی که در این مدت طی شده بود٬ آغاز گردید.

این در حالیست که به خاطر شرایط بسیار بد محل حبس طی این مدت٬ پدرم چهار بار طی هشت ماه مورد عمل جراحی قرار گرفتند.
درآخرین ملاقاتم که با ایشان در بیمارستان داشتم٬ بر این نکته تاکید داشتند که “همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم وهر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل وشریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”
اکنون که پدرم پس از ۳ سال از حبس٬ به حبس و حصر خانگی منتقل شده است٬‌ امیدواریم در آستانه چهارمین سال حبس و حصر غیر قانونی تکلیف سران جنبش اعتراضی مردم مشخص گردد.”

رادیوفردا: ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضاييه پنجشنبه ۱۰ بهمن ماه از توقيف اموال بابک زنجانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشيه مراسم تحليف قضات در جمع خبرنگاران درباره آخرين وضعيت بابک زنجانی و فعاليت‌های اقتصادی او گفت که اين پرونده در دادسرای تهران در حال رسيدگی و متهم در مراحل بازجويی و بازپرسی قرار دارد.

وی تصريح کرد که «اموالی که شناسايی شده، توقيف گرديد و تحت نظر دادستان قرار دارد».

مقام‌های قوه قضاييه دليل بازداشت آقای زنجانی را که روز ۹ دی رخ داد، مرتبط با بدهی‌های او به وزارت نفت عنوان کرده‌اند که بالغ بر دو ميليارد يورو برآورد شده است. قبل از بازداشت وی، اخباری درباره پرداخت بدهی نفتی وی از طريق بانکی در تاجيکستان منتشر شد، اما با تکذيب مقام‌های ايران و تاجيکستان مواجه شد.

محمود علوی، وزير اطلاعات ، پنجم بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که «آن‌چه تاکنون بابک زنجانی درباره انتقال درآمدهای نفتی کشور گفته، واقعيت نداشته است».

آقای علوی گفت که «وزارت اطلاعات در چند وقت اخير پیگير بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود»، اما ادعاهای او تا اينجای کار «خلاف واقع» بوده است.

به گفته او، يک‌ بار آقای زنجانی اعلام کرد که «پول فروش نفت ايران در بانک تاجيکستان واريز کرده که با بررسی‌ها معلوم شد اين موضوع خلاف واقع بوده»، اما بعد از آن نيز مدعی شد که «حدود دو ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسيه واريز کرده است که اين موضوع هم خلاف واقع بود».

رئيسی معاون اول قوه قضایيه می‌گويد که بدهی او به وزارت نفت «بحث محوری است (و) ابعاد مختلفی در اين پرونده وجود دارد که يک بعد آن بحث بيت‌المال و حق قطعی و بدهی به وزارت نفت است».

وی افزود که در حال حاضر بحث بازگرداندن بدهی به وزارت نفت است البته «مباحث ديگری» نيز خواهد داشت. رئيسی اشاره ای به جزئيات «مباحث ديگر» نکرد.

همزمان با گفته‌های اين مقام ارشد قضايی، غلامحسين محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز پنجشنبه اعلام کرد که « متهم (زنجانی) ليست اموالش در داخل و خارج کشور را در اختيار ما قرار داده است و برای آن نيز قيمتی را تعيين کرده است».

به گزارش خبرگزاری مهر، اژه‌ای در ادامه گفت که «بر اساس اعلام اوليه اين ليست تکافوی ميزان بدهی را می‌کند و اميدواريم شاکی با گرفتن اموال موافقت کرده و بدهی پرداخت شود».

بابک زنجانی از تاجران نزديک به دولت محمود احمدی‌نژاد محسوب می‌شد که همانطور که مقام‌های ايرانی نیز به آن اذعان دارند، با دور زدن تحريم‌ها، نفت کشور را به فروش می‌رساند.

اما در عين حال اتهامات متعددی در رابطه با فساد مالی نيز متوجه اوست، به‌ طوری که تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی پيش از بازداشت او، خواستار محاکمه‌اش شده بودند.

نام بابک زنجانی در پولشويی ۸۷ ميليارد يورويی رضا ضراب، تاجر ايرانی‌تبار در ترکيه نيز مطرح شده است. به گزارش رسانه‌های ترکيه، ضراب که هم اکنون در بازداشت به سر می‌برد، در بازپرسی‌ها آقای زنجانی را «رئيس» خود معرفی کرده است.

هاشمی نامه: شرق – نه قرار است داستان «بابک زنجانی» به این زودی‏ ها تمام شود و نه «سعید مرتضوی». پای بازخوانی گزارش تفحص مجلس از تامین اجتماعی که در میان باشد، هر دو این نام ها به هم می رسند و برای روایت این دوگانه مرتبط، شاید هیچ کس به اندازه «حسین دهدشتی»، نماینده آبادان در مجلس نهم در جریان جزییات امر نباشد.

دهدشتی در این گفت وگو بالاخره به برخی ناگفته ها درباره فساد مالی در هلدینگ‏های تابعه سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد؛ فسادی که تا به امروز پنهان مانده بود و حالا در سخنان این عضو کمیسیون انرژی مطرح می شود. دهدشتی به دلیل اشراف به حوزه های نفت و گاز، بر تخلف مالی هلدینگ های پتروشیمی تامین اجتماعی تمرکز کرده و پرده از برخی تخلف ها و انتصابات فرمایشی برمی دارد؛ اینکه هلدینگ های پتروشیمی محصول تولیدی شان را باواسطه به خودشان می فروختند و پول های درشتی به جیب می زدند، اینکه انتصاب ها همه از پیش تعیین شده بود و حتی در انتصاب مسوولان حراست هم روال همیشگی و استعلام های معمول صورت نمی گرفت. انتصاب ها در شرکت ها و هلدینگ های تامین اجتماعی اغلب با دستور از بالا -دولت دهم- انجام می شد.

او به نتیجه بررسی پرونده مرتضوی در قوه قضاییه امیدوار است و می گوید: «سخنان نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.»آنطور که دهدشتی روایت می کند، هلدینگ های تامین اجتماعی حیاط خلوت برخی شخصیت های دولت دهم بودند و به ویژه با فرارسیدن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، نمایندگان مجلس نسبت به هرگونه سوءاستفاده از منابع مالی این شرکت ها احساس خطر می کنند.

روایت او در این گفت وگو به روزهایی بازمی گردد که کمیسیون انرژی مجلس نسبت به فروش نفت به «بابک زنجانی» واکنش نشان داد، درست چند روز مانده به اعلام تحریم شرکت های ایرانی و نگرانی مجلس از ورود شرکت زنجانی به فهرست تحریم‏ ها. او در این گفت وگو به صراحت از سهل انگاری وزارت نفت و برخی دستگاه های امنیتی در اخذ وثیقه های موردنظر و تایید بابک زنجانی می گوید و تاکید دارد «سیستم های امنیتی در تایید زنجانی دقت لازم را نداشته اند.»

درباره هلدینگ‏ها و برخی تخلف‏های مالی صورت گرفته تا به حال سکوت شده، اغلب نمایندگان عضو در کمیسیون تفحص تاکید دارند که شما نسبت به تخلف‏های صورت گرفته در هلدینگ‏ها اشراف کامل دارید. برخی در همین کمیته تفحص می گویند هر هلدینگ تامین اجتماعی یک تفحص جداگانه می خواهد.
خیلی از موارد تفحص‏ ها چون به درازا می‏ کشید، حاشیه ‏دار می شد و اصل ماجرا رها می شد. ما وقتی تفحص را شروع کردیم دو اصل داشتیم: یکی اینکه قبل از بودجه، اطلاعات را ارایه کنیم و دیگر اینکه با تعداد افراد کمی، کار را پیش ببریم. از یک نظر حق با شماست، هلدینگ ها نیاز به مطالعه همه جانبه دارد اما هدف ما تسریع در ارایه گزارش بود.

پول های زیادی در هلدینگ ها انباشته شده و این دارایی‏ ها، آینده بیمه شدگان تامین اجتماعی را تضمین می کند. اما وقتی زیرمجموعه شرکت ها و هلدینگ‏ های تامین اجتماعی را رصد می کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اصلا نظارتی وجود ندارد. ساختار درواقع زمینه انواع فساد را برای مدیران وقت به وجود آورده بود. افراد مساله دار هم وقتی در راس مجموعه قرار گرفتند به فساد مالی دامن زدند.

می شود گفت که با حضور مرتضوی تفحص از تامین اجتماعی جدی تر شد؟
حتما همین طور است، حضور مرتضوی، نگرانی ها را تشدید کرد. حضور شخصی چون او در راس سازمان، نگرانی نمایندگان را دوچندان کرده بود. به ویژه اینکه بحث انتخابات ریاست جمهوری بود و تجربه نشان داده که گاهی شرکت های تامین اجتماعی حیاط خلوت خوبی برای برخی طیف‏های سیاسی می شوند. آقای مرتضوی هم فردی بود که بی محابا در خیلی از زمینه ها ورود پیدا می کرد و از روحیه ایشان گذشته اصلا حضور مرتضوی در تامین اجتماعی مبنای قانونی نداشت.

مسایل مربوط به عزل ونصب‏ ها در هلدینگ ها چطور بود؟
عزل ونصب ها ضابطه مند نبود و اغلب نورچشمی ها در انتصابات حضور داشتند. واردکردن محصول تولیدشده در این شرکت ها به بازار، موضوع دیگری بود که به آن پرداختیم. گاهی تولید صورت گرفته انحصاری فروش می رفت؛ بدون اینکه در بورس ارایه شود یا مناقصه ای برگزار شده باشد. نام چند شخص و شرکت خاص مدام در میان خریداران تکرار شده بود. این موضوع به ویژه در پتروشیمی‏ها و فروش محصولات آن به چشم می‏خورد. این محصولات با رقمی غیرمنطقی خریداری می شد و چندبرابر ارزان‏تر از قیمت روز بازار، به افراد موردنظر به فروش می رسید.

خط و ربط سیاسی خاصی هم قابل مشاهده بود؟
به هرحال خیلی از مدیریت ها از مجموعه شرکت بودند، مدیران میانی شرکت، شرکت دیگری ایجاد کرده بودند و خرید محصول به این شکل از این دست به آن دست می شد. متاسفانه گروهی در خود شرکت تولیدکننده، خریدار تولیدات خود بودند.

می‏گویند که در هلدینگ ها برخی افراد خاص حضور دارند.
ببینید تا آن میزان نتوانستیم جزییات را رصد کنیم اما همه مسوولان و مدیران منتصب در شرکت های تابعه تامین اجتماعی حامی داشته اند.

خب چطور حامی ای؟
حامی شان افرادی در دولت بوده اند. حداقل اینکه خیلی جاها چشم هایشان را نسبت به فساد صورت گرفته در این شرکت ها می بستند. خب این هم نوعی حمایت است.

اما به هرشکل شبکه سازی‏هایی صورت گرفته و فکر می کنم شما بهتر واقف به این امر باشید، افرادی که شاید تا به اینجای کار اسمی از آنها به میان نیامده باشد؟
«تفحص» ابعاد گسترده ای داشت و گاهی هم به اسامی و شخصیت هایی برمی خوردیم ولی برای ما قابل اثبات نیست. برخی ردپاها و سرنخ ها پیدا شده و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. سازمان بازرسی و اطلاعات نیز وارد موضوع شده و امیدواریم که رسیدگی در ابعاد مختلف و همراه با پیگیری های تازه به جایی برسد.

مگر مسوولان گزینش نمی شوند، خب همین اواخر مجلس طرح تشدید گزینش را بررسی کرده، چرا آن موقع نسبت به چنین انتصاب های معناداری سکوت کرده بود؟
هروقت اصلاح صورت بگیرد، خوب است. حالا یک زمان غفلت شده، درست. متاسفانه سیستم مدیریتی کشور در آن روزگار طوری بود که حرف شنوی نداشت و حتی در سطح مشورت نیز پذیرای حرف دیگران نبود. خود مرتضوی شناخته شده بود، آدم معلقی بود و متاسفانه رییس دولت زیر بار نرفت و حتی تا سطح افتادن وزیر پیش آمد. باید در راس مدیریت کشور اراده به سلامت کار وجود داشته باشد و اینکه مدیران بر اساس ضابطه منصوب شوند نه لج ولجبازی های سیاسی. حتی یک انتصاب کوچک هم باید با حکم گزینش باشد اما خب در این انتصاب ها متاسفانه روال معمول طی نشده. مراحل گزینش و استعلام صورت نگرفته و گاهی اوقات حتی برای انتصاب مسوولان حراست هم استعلام صورت نمی گرفت.

گویا در تبدیل دلار به ریال محصولات تولیدی هلدینگ ها هم فساد مالی مشاهده شده؟
بله در این بخش متاسفانه تامین اجتماعی با یک بحران مواجه شده، این کار هم انحصاری بود و تبدیل دلار به ریال را به صرافی های خاصی می سپردند، با قیمت های متفاوت. جالب بود در یک روز و در یک ساعت تبدیل دلار به ریال در صرافی های مختلف با قیمت های مختلف انجام می شد. تخلف مالی در تبدیل دلار به ریال وقتی محصول زیاد بود گاهی به صدمیلیون و 200میلیون هم می رسید. آن هم تنها در یک روز و یک صرافی خاص. در واقع سود حاصل از تفاوت نرخ به جیب خواص می رفت. شاید سرجمع یک روز تخلف از مابه ازای تبدیل دلار به ریال به صدمیلیون هم می رسیده. جزییات این تخلف ها تحویل قوه قضاییه شده است.

در مورد هلدینگ های نفتی به طور خاص چه تخلف هایی گزارش شده؟
تحریم ‏ها قضیه را شدت بخشید و به بهانه تحریم‏ ها سوءاستفاده های کلانی در هلدینگ ها شد، به ویژه در بخش پتروشیمی که سودآوری زیادی داشت. هلدینگ ها مواد خام ارزان قیمت را با سوبسید دولتی می گرفتند و فروش کالای تولیدی هم به شکل انحصاری انجام می شد. مدیران هلدینگ‏ ها افراد خاصی بودند و رییس سازمان هم نگاه ویژه ای به آنها داشت.

مصداقی ‏تر اگر بخواهید درباره آدم ها سخن بگویید؟
خب حتی وقتی با خود مرتضوی هم حرف می زدیم به سفارشی بودن مدیران، به ویژه در نفت و گاز صحه می گذاشت. تقریبا می شود گفت که همه مدیرعاملان شرکت های نفت و گاز مرتبط با سازمان تامین اجتماعی سفارشی بودند.

سفارش از سوی چه نهاد و افرادی؟
یا سفارش مرتضوی یا افراد بالادست او در دولت. اما خب به لحاظ منابع مالی سرشار در هلدینگ ها و شرکت های تابعه تامین اجتماعی، اغلب انتصاب مدیران به طور مستقیم از سوی دولت انجام می شد.

حالا کار شما پایان یافته؟
بله وظیفه قانونی ما پایان یافته و حالا پرونده در اختیار قوه قضاییه است.

پای سعید مرتضوی در چند پرونده دیگر تفحص در همین مجلس گیر است، اما در برخی موارد هم ابهام هایی وجود دارد. فکر می کنید موضع قوه قضاییه نسبت به این پرونده چگونه است؟
یکی، دو جلسه با رییس قوه داشتیم، اراده در صحبت ها و اهدافشان دیده می شود. ولی خب بحث های قضایی زمانبر است. همین که خیلی دقیق و ریز است و هر وقت از ما کمک بخواهند، ما در خدمت قوه قضاییه خواهیم بود چراکه سرعت در رسیدگی به این پرونده برای نظام تعیین کننده است. به هرحال اظهارنظر نسنجیده و احساسی مرتضوی نشان از نگرانی او دارد.

شما حلقه رابط کمیسیون انرژی و تامین اجتماعی در موضوع «بابک زنجانی» هستید و فکر می کنم بهتر از خیلی ها به جزییات ظهور و بروز این جوان در اقتصاد ایران واقفید، بفرمایید که شبکه مافیایی پشت بابک زنجانی چه کسانی هستند که دوستانتان در کمیسیون انرژی بارها از آن سخن گفته اند؟
چون بحث تحریم شرکت های ایرانی مطرح شده بود بابک زنجانی برای تامین برخی قطعات واسطه شده بود، آن هم از سال 89 به بعد. گویا در قراردادهای نخست مابین او و وزارتخانه اعتماد سازی لازم انجام می شود.

یعنی می فرمایید زنجانی از جایی حمایت نشده بود؟ چطور وزارت نفت به یک فرد ناآشنا در صحنه اقتصادی کشور اعتماد کرده؟
اینکه از جایی حمایت می شده هنوز برای ما مسجل نیست اما به هر شکل در سیستم اقتصادی ایران به این سادگی ها اعتماد سازی نمی شود و بدون شک سفارش هایی در میان بوده. به هرحال ایشان کارش توسعه یافت تا اینکه به احداث بانک رسید.

با درنظرگرفتن توجیه تحریم‏ها و عدم امکان فروش نفت، ورود ایشان به وزارت نفت درست، اما فکر نمی کنید وزارت نفت هم دست ودلبازانه و بدون درنظرگرفتن واقعیت ها وارد معامله شده؟
اتفاقا کمیسیون انرژی هم در همین بخش نقد جدی دارد و از همان ابتدا مسایل را با وزارتخانه های موردنظر در میان گذاشته. بدون شک وزارت نفت باید تضمین ‏های لازم را می‏ گرفت.

یعنی تضمین های لازم از بابک زنجانی گرفته نشده؟
خیر، در یک سال اول که وثیقه چندان محکمی در اختیار وزارت نفت نبود تا اینکه کمیسیون انرژی بارها درباره این مساله هشدار داد.

اصلا سوال اصلی این است که مگر می شود وزارتخانه با یک «فرد» وارد قرارداد شود؟
در تعامل‏ های بین‏ المللی وزارت نفت با شرکت های معتبر قراردادهایی می ‏بندد، اما پیش از این منع داشتند که با اشخاص قرارداد بسته شود. اما همین ماجرای تحریم ها این استثنا را از پیش روی آنها برداشته و گویا مصوبه ای هم در وزارت نفت تصویب می شود که بر آن اساس، وزارتخانه بتواند علاوه بر شرکت ها با افراد هم قرارداد ببندد.

این مصوبه در زمان وزارت چه کسی تصویب شده؟
فکر می کنم در زمان سردار قاسمی بوده.

یعنی این مصوبه تنها به خاطر بابک زنجانی در وزارت نفت تصویب شد؟
خیر، حتما اسامی دیگری هم بوده، یعنی به دلیل وضعیت تحریم وزارت نفت خواسته تا با افراد، وارد عقد قرارداد شود.

شما می گویید وزارت نفت وثیقه های لازم را از زنجانی نگرفته بود، اما ضمانت چهار وزیر و رییس بانک مرکزی پای نامه تایید زنجانی است؟
متاسفانه وزارت نفت تضمین های لازم را از بابک زنجانی نگرفته و بانک مرکزی هم سیستم بانکی بابک زنجانی را تایید کرده و سه وزیر و رییس بانک مرکزی هم به نوعی رسما ایشان را تایید کرده اند. تا اینکه نخستین بازپرداخت قرارداد زنجانی و وزارت نفت همزمان می شود با تحریم شرکت زنجانی.

خب همین همزمانی تحریم و بازپرداخت نشدن پول سوال برانگیز نیست؟
بله، به هرحال کمیسیون هم این شایبه را مطرح کرد که چطور همان زمانی که ایشان می خواهد پول را بازپرداخت کند، درست همان موقع تحریم می شود. این مساله برای ما هم جای سوال بود و به همین خاطر هنوز تردیدهایی وجود دارد. امیدواریم قوه قضاییه به این مساله رسیدگی کند. متاسفانه وزارت نفت هم پیگیری های لازم را نداشته تا دست کم وثیقه مورد اطمینانی از زنجانی دریافت شود.

کمیسیون انرژی چه زمانی وارد کار شد و به این فرآیند شک کرد؟
آبان سال 90 وارد شدیم، یعنی چندروز قبل از تحریم ها کمیسیون انرژی وارد شد و حتی به وزرای نفت و اطلاعات نیز هشدارهای لازم داده شد. به وزرا گفتیم که کمیسیون انرژی، نگران فروش نفت به بابک زنجانی و بدهی های او است و اینکه هشدار دادیم، نکند که بانک بابک زنجانی وارد تحریم شود. به این ترتیب وزارت نفت قدری فعالانه تر وارد شد.

یعنی تا آن موقع کار خاصی نکرده بود؟
خیر، تا آن موقع وزارت نفت اسناد و مدارک و وثیقه مورد نظر را نگرفته بود به همین خاطر تذکر نمایندگان موجب شد تا وزارت نفت کمی جدی‏تر مساله را دنبال کند. ورود ما در کمیسیون انرژی و پرونده بابک زنجانی مصادف شد با تفحص از تامین اجتماعی. به همین دلیل در آنجا هم بررسی کردیم تا ببینیم ضمانت‏ ها و وثیقه ها سندیت دارد یا ندارد. طبیعی است که چک هایی گرفته اند، زمان بازپرداخت برسد سندیت این چک ها مشخص خواهد شد. به هر روی در حین بررسی سندیت وثیقه ها به اسناد و مدارکی برخورد کردیم که مشخص بود سیستم های امنیتی، دقت لازم را نداشته اند.

کمی در این باره توضیح می دهید، یعنی چه که سیستم های امنیتی دقت لازم را نداشته اند؟
اینکه در زمان تحریم، روال مسایل اقتصادی کشور عادی نبوده، قابل توجیه است اما انتظار ما از سیستم های امنیتی این است که آنها مسایل را رصد کنند و خیال سیستم را راحت کنند. سیستم امنیتی باید نظارت عالی داشته باشد. البته در همین زمینه با وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی، جلسه داشتیم و متاسفانه آنها مبهم گویی می کردند، در عین حال که احساس می شد نظارت کامل دارند اما برای مجلس و کمیسیون انرژی مسایل را باز نمی کردند که خیال ما را راحت کنند.

یعنی شایبه حمایت از زنجانی به ذهن متبادر می‏شد؟
بله، گاهی رسما می گویند همه چیز را رصد کردند اما در عمل ما از مکاتبه ها گله مند بودیم. اگر وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی این اطمینان را به کمیسیون انرژی می داد، که همه چیز تحت کنترل است از نظر ما قضایا تمام شده بود اما آنها مبهم گویی می کردند و تردیدهای ما مدام بیشتر می شد. به هرحال پرونده بسته نشده و هنوز ادامه دارد. با کمیسیون اصل 90 هم جلسه ها را ادامه می دهیم. آن موقع وزارت اطلاعات و وزارت نفت ترتیب اثر نمی دادند اما تا زمانی که مستندات کامل نشود از نظر ما پرونده بسته نیست.

امکان دارد اسامی برخی دیگر هم در میان حمایت کنندگان زنجانی بیاید؟
ممکن است باشد، ممکن است نباشد. باید ببینیم گزارش نهایی قوه قضاییه چه چیز را نشان می دهد. خوشبختانه قوه قضاییه متوجه شد که وثیقه ها مورد تایید نیست و او را رها نکرد و تمام مدت تحت نظر داشت.

فکر می کنید تفحص از تامین اجتماعی در مورد «سعید مرتضوی» به نتیجه خواهد رسید؟
باید همین طور باشد. هم خواسته مردم است و هم خواسته نمایندگان. اگر در این زمینه کوتاهی شود ما به عنوان نمایندگان ملت -چه گروه تفحص و چه دیگر نمایندگان- پیگیر موضوع خواهیم بود. ما در تدوین گزارش هیچ ملاحظه ای برای هیچ کس در نظر نگرفتیم. حتی کدهایی که مرتضوی می گوید نمایندگان مجلس هستند و کارت هدیه گرفته اند را هم در گزارش آوردیم. هرچند هنوز این ماجرا برای ما به اثبات نرسیده.

انتخاب: از روز اول و حتي پيش از انقلاب ، ما تندرو داشتيم . بعد از انقلاب تندروهاي زيادي از چپ و راست داشتيم . اين تندروها هميشه مزاحم بودند. البته منافعي هم داشتند . بالاخره نمي شود گفت كه همه كارهايشان مزاحمت است؛ ولي جريان عادي كشور را به هم مي ريختند . من فكر مي كنم كه تندروها بايد يك مقدار خودشان را تعديل كنند .بالاخره سليقه هاي اشخاص را نمي توانيم تحميل كنيم .هر كس سليقه اي دارد و حتماً براي خودشان ادله اي هم دارند

آیت الله هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجمین بخش از گفت و گو با پایگاه خبری «انتخاب» ، ابراز امیدواری می کند که جریان اعتدال بتواند در سالهای آتی ، در سراسر کشور قوی باشد.

○ انتخاب پرسید: در مورد انتخابات ايران؛ با توجه به انشقاقي كه در انتخابات گذشته بين اصولگرايان پيش آمد و شكافي كه اخيراً ايجاد شد ؛ آيا امكان تثبيت جريان اعتدال متشكل از اصلاح طلبان و اصولگرايان ميانه رو در آرايش سياسي را جدي ارزيابي مي كنيد يا خير؟

●بستگي به وضع آينده دولت دارد . اگر دولت آن گونه كه تا بحال انجام داده ، خوب از عهده كارهايش بر بيايد و بتواند همه اهدافي را كه در تبليغات و وعده ها آمده ؛ اجرايي كند ، فكر مي كنم اين جريان از لحاظ نيروهاي مردمي در سراسر كشور قوي باشد.

○ انتخاب: قبول دارید که تندروهاي دو جناح نمي خواهند جريان اعتدال شكل بگيرد. و این جریان در قالب یک گفتمان ملی، تبیین شود؟ در واقع دو جریان تندرو مایلند “اعتدال” را ذیل خود تعریف کرده و از آن به عنوان جاده صاف کن استفاده کنند.

● بالاخره از روز اول و حتي پيش از انقلاب ، ما تندرو داشتيم . بعد از انقلاب تندروهاي زيادي از چپ و راست داشتيم . اين تندروها هميشه مزاحم بودند. البته منافعي هم داشتند . بالاخره نمي شود گفت كه همه كارهايشان مزاحمت است؛ ولي جريان عادي كشور را به هم مي ريختند . من فكر مي كنم كه تندروها بايد يك مقدار خودشان را تعديل كنند .بالاخره سليقه هاي اشخاص را نمي توانيم تحميل كنيم .هر كس سليقه اي دارد و حتماً براي خودشان ادله اي هم دارند . اميدوارم كه كم كم حسن تعادل بين همه جناح ها باشد و در اين دعواها سر منافع ملي و منافع عمومي و مردم كلاه نرود.

○ انتخاب:‌ حضرتعالي بزرگان جريان اعتدال مثل آقاي ناطق را به حضور در انتخابات آتي مجلس توصيه مي كنيد ؟

● راجع به انتخابات آينده اصلاً فكر نكردم كه چگونه خواهد بود و چطور مي شود . از خودشان بپرسيد (با خنده)

آیت الله هاشمی رفسنجانی در ادامه مصاحبه با «انتخاب»، در مورد «ملاک حال فعلی افراد است» این جمله مشهور امام (ره) و برخی سوءاستفاده ها از آن، سخن می گوید.

○ انتخاب: این سال ها همواره بحثي در فضای سیاسی کشور، در مورد این سخن حضرت امام(ره) وجود دارد كه « ملاك حال فعلي افراد است » از اين سخن حضرت امام در سال هاي اخير از ناحيه چهره هايي كه نه تنها سابقه اي در انقلاب نداشتند بلكه با انديشه ها و سخنان حضرت امام (ره) مخالفت مي كردند؛ بارها و بارها براي مقابله و هتك شخصيت هاي اصيل و برجسته انقلاب استفاده شده . آنطور که از سابقون انقلاب شنیده ام، شأن نزول اين فرمايش حضرت امام چنين بود كه برخي از انقلابيون در استفاده از پاره اي افراد كه سابقه اي در انقلاب نداشتند ؛ مخالفت مي ورزديدند . حضرت امام از باب رافت اسلامي و ضرورت استفاده از همه كساني كه توانايي ارائه خدماتي به كشور داشتند ؛ چنين فرمودند. حضرتعالی به عنوان یکی از افرادی که در آن مقطع حساس، رابطه بسیار نزدیکی با حضرت امام (ره) داشتید، در این مورد توضیح دهید.

● بله، سوء‌استفاده كه مي‌شود.هم اين طرف و هم آن طرف ؛همة كلمات امام(ره) را به ميل خودشان تفسير مي‌كنند. سخنان امام(ره) موقعي بود كه يك دفعه‌ اين نگاه اوج گرفته بود كه همة نيروهايي را كه در زمان شاه ‌كار مي‌كردنديا با انقلاب همراهي نمي كردند ؛ از كار بركنار كنند و خيلي كارهاي تند ديگر. ايشان آن تذكر را در آنجا دادند و گفتند : اگر اينها آدم‌هاي قابل استفاده و مفيدي هستند و الان ديگر آن حالت را ندارند ؛ از آنها استفاده شود. البته گناهاني هست كه بخشيده نمي‌شود مثلاً دين كه به عهده‌شان هست و بايد اين را بپردازند، مال مردم يا دولت را كه خوردند بايد بپردازند. كارهايي هم هست كه مجازات‌هايي دارد. آنها بحث ديني است و اصول زيادي هم دارند.

○ انتخاب:‌ شان نزولش را هم شما بفرمایید

بله، اشاره درستی کردید. شأن نزول آن جمله اين بود كه در حذف نيروهاي كاردان سابق افراط نكنند كه اين يك مسأله بود. الان كه بحث مي‌كنند ؛ هر كسي به ميل خودش استفاده مي‌كند. مثلاً به سليقه فلان جريان فلان كس الان مسير خوبي ندارد و در گذشته هم افتخاراتي داشت. مي‌گويند افتخارات گذشته جدا، ولي الان خوب نيست. اين مي‌تواند در جايي درست باشد ؛يعني كسي قبلاً خيلي خدمات داشته و خوب بوده و خدوم بوده و الان نيست، بله اين مي‌تواند درست باشد. ولي با تحليل آنها؛ براي خودشان و با سليقه آنهاست و مي‌گويند هركس با ما نيست، الان حالش خوب نيست كه اگر اين باشد؛ حرف بي‌ربطي است. هر كسي با سليقه خودش و با تفكّر خودش و با قانون و ملاك‌هاي عمومي موجود؛ فكر و عمل مي كند. لذا نبايد اين گونه بحث كرد. البته كل مسأله درست است. يعني اگر بخواهيم در موردكسي قضاوت كنيم ؛ بايد وضع فعلي‌اش را در نظر بگيريم . افتخارات گذشته به جاي خود است و نمي‌خواهيم آنها را فراموش كنيم.به نظرم امام (ره) اولين بار در فرمان هشت ماده اي خود و براي رسيدگي به صلاحيت كارمندان و متصديان امور ؛ از اشكال تراشي هاي جاهلانه تندروها گله و تاكيد كده اند كه افراد مفيد و موثر با بهانه هاي واهي كنار گذاشته نشوند.

فكر مي كنم «غمض عين از بعضي از لغزش هاي زمان رژيم پهلوي» را آوردند و گفتند:«ميزان حال فعلي اشخاص است.»

بی‌بی‌سی: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران با رد انتقاداتی که از مذاکره‌کنندگان هسته‌ای ایران می‌شود، گفته است: “رهبری نظام هم قبل و هم بعد از مذاکرات، تیم دیپلماسی و کارهایشان را تایید کردند.”

آقای هاشمی رفسنجانی امروز یکشنبه ۶ بهمن (۲۶ ژانویه) گفت به رغم این که آیت‌الله خامنه‌ای مذاکرات را تایید کرده است، “گروهی که اتفاقا ادعای پیروی از ولایت دارند، هر روز برای مایوس کردن مردم تلاش می‌کنند.”

در روزهای اخیر و به دنبال پلمب برخی تجهیزات هسته‌ای ایران برای اجرای توافق ژنو، انتقادات بعضی چهره‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار از سیاست خارجی و هسته‌ای حسن روحانی بالا گرفته است. برخی از آنان می‌گویند که رهبر ایران از توافق ژنو ناراضی است.

از جمله محمود نبویان و جواد کریمی قدوسی، نمایندگان مجلس، گفته‌اند که آیت‌الله خامنه‌ای در جلسه ای خصوصی گفته است که از توافق ژنو “تثبیت حق غنی‌سازی هسته‌ای به دست نمی‌آید.”

دفتر رهبر ایران تاکنون این گفته‌ها را تایید یا تکذیب نکرده است.

آقای هاشمی رفسنجانی این گونه اظهارات را “اصرار بر القای شکست تیم دیپلماسی” و “مصداق نگاه سیاسی و جناحی به منافع ملی” خوانده است.

امروز حمید بعیدی‌نژاد، از مذاکره‌کنندگان ایرانی نیز با اشاره به توافق ژنو گفت: “واقعا جای تاسف دارد که بخواهیم به خاطر مقاصد سیاسی این امتیاز مهم برای کشور را نادیده بگیریم.”

او البته گفته بود که دیپلمات‌ها از اعتبار رهبر “خرج” نمی‌کنند و نمی‌گویند که همه جزئیات مذاکرات با نظر آیت‌الله خامنه‌ای بوده است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای پیش از این دیپلمات‌های ایرانی را “بچه‌های انقلاب” خوانده و کلیک هشدار داده بود که هیچکس نباید مذاکره‌کنندگان ایران را تضعیف کند، اما در عین حال نسبت به نتیجه مذاکره با غرب کلیک اظهار بدبینی کرده بود.

آقای خامنه‌ای به تازگی کلیک گفته است: “یکی از برکات مذاکرات این بود که دشمنی آمریکا با ایران و ایرانی و اسلام برای همه روشن شد.”

روز: اخبار مربوط به فساد دستگاه های حکومتی در ایران و ارتباط سیستماتیک آنها با رانت خواران، به سریال هر روزه رسانه های داخلی تبدیل شده است. هر روز خبر جدیدی درباره فساد مالی دستگاه های حکومتی، به ویژه دستگاه های نظامی و امنیتی منتشر می شود. جالب آنجاست که در تمامی آنها رد پای آشکار بابک زنجانی و نشانه پنهان مدیران احمدی نژاد دیده می شود.

به تازگی و با اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱، معلوم شده است که نیروی انتظامی حکومت ایران هم با بابک زنجانی در معاملات نفتنی همکاری داشته و هم اکنون ۱۸۵ میلیون دلار از درآمدهای نفتی را در اختیار دارد و به دولت تحویل نمی دهد.

بنابه نوشته رسانه های داخلی، “گزارش تفریغ بودجه سال ۹۱ حاکی از آن است که یک شرکت وابسته به نیروی انتظامی، بدهی اش را به وزارت نفت پرداخت نکرده و علت را قرار گرفتن شرکت وابسته به بابک زنجانی در لیست تحریم اعلام کرده است”.

خبرگزاری ایسنا خبر داده بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۱، از نزدیک دوازده میلیارد بدهی مشتریان نفتی، ۱.۸ میلیارد دلار مربوط به موارد زیر است: یک میلیون و ششصد هزار بشکه نفت خام به ارزش یکصد و هشتاد میلیون دلار و به با تضمین فرمانده نیروی انتظامی. آن شرکت نفت خام را فروخته اما از پرداخت بدهی خود به شرکت نفت خودداری کرده و علت آن عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی اعلام شده. مورد دیگر مربوط به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت ملی نفت است که سال ۹۱ نفتی به ارز ۱.۴ میلیارد دلار به شرکت ISO (International Safe Oil) فروخته. این شرکت در دی ماه سال قبل از جانب اتحادیه اروپا تحریم شده. این.شرکت متعلق به بابک زنجانی است.

نیروی انتظامی در حالی با همکاری بابک زنجانی در معاملات بین المللی نفت ایران مداخله کرده که به گفته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، بدهی های نفتی شخص زنجانی به وزارت نفت که وی بارها ادعای تسویه آنها را کرده بود، هنوز پرداخت نشده است.

جعفری دولت آبادی دیروز گفته است: “بدهی این شخص به دولت و در واقع به وزارت نفت پرداخت نشده و همچنین تحقیقات گسترده روی این موضوع در حال انجام است و طبیعتا بزرگترین تمرکز بازپرس پرونده و دادستانی روی این پرداخت‌هاست و در حال حاضر ما در حال بررسی اسناد دستگاه‌ها هستیم و تمامی تحقیقات در حال انجام است”.

محمود علوی، وزیر اطلاعات هم دیروز در یک نشست خبری درباره مطالبات نفتی دولت از افراد رانتخوار و به ویژه بابک زنجانی گفته است:” وزارت اطلاعات در چند وقت اخیر پیگیر بازگرداندن درآمدهای نفتی در دست بابک زنجانی بود، به طوری که در آن زمان زنجانی اعلام کرد که پول فروش نفت را در بانک تاجیکستان واریز کرده که بعد از بررسی معلوم شد این موضوع خلاف واقع بوده و سپس وی گفت که حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو از درآمدهای نفتی را به بانکی در روسیه واریز کرده است، که این موضوع هم خلاف واقع بود”.

همکاری نیروی انتظامی و بابک زنجانی در فروش نفت ایران در حالی صورت گرفته است که دو هفته قبل، یک نماینده مجلس از پیوستن این ناجا به وزارت اطلاعات در “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی” در خصوص پیگیری “پرونده های رانتخواری” خبر داده بود.

به نوشته فارس، عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته بود: “شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند در دستور کار ستاد قررار گرفته است. معاون اول رئیس‌جمهور در اجرای این دستور مذاکرات و بررسی‌های اجمالی را قبل از تشکیل ستاد داشته است. چون موضوع با اهمیت است در ستاد مطرح شد و هر یک از اعضای ستاد در قوای سه‌گانه اعلام آمادگی کردند که به این موضوع رسیدگی کنند. این موضوع در جلسات آتی ستاد برنامه‌ریزی می‌شود اما درکل رسیدگی به این موضوع قطعی است”.

او افزود:” قرار شد وزارت اطلاعات و ناجا با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای شناسایی ویژه‌خواران همکاری کنند. علاوه بر نمایندگان سه قوه، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز برای رسیدگی و پیگیری اعلام آمادگی کردند”.