اخبار

انتخاب: شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود وبابک زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد واز این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

در ششمین روز سپری شده از بازداشت بابک زنجانی، حسین شیرازی منش دستیار نخست وی عصر امروز یکشنبه در دفتر کار خود در تهران با حکم قضایی بازداشت شد.

به گزارش سرویس حقوقی «انتخاب»، در حالیکه برخی رسانه های جهت دار طی چند روز گذشته بارها بصورت کذب از آزادی بابک زنجانی خبرداده بودند، با دستگیری دستیار نخست بابک زنجانی، اراده دستگاه قضایی بر رسیدگی قاطع نمایان شد.

حسین شیرازی منش که طی سالهای اخیر بعنوان سخنگوی بابک زنجانی ظاهر شده بود در حالی بازداشت گردید که به نظر می رسد این پرونده ابعاد گسترده تری یافته است.

شیرازی منش که یک فعال اقتصادی در کیش بود و به کار کشاورزی در گلخانه می پرداخت. به گفته خود در سال 1390 در حال ورشکستگی بود که با بابک زنجانی آشنا می شود و زنجانی با پرداخت 43 میلیارد تومان دیون پروژه تجار کیش که تحت مدیریت شیرازی منش قرار داشت وی را از بحران مالی رهایی می بخشد و از این پس شیرازی منش بعنوان یکی از اعضای اصلی کارتل اقتصادی بابک زنجانی به فعالیت می پردازد.

شیرازی منش سال گذشته با پرداخت هفتگی چند میلیون تومان به شبکه جام، هرهفته بمدت سه ساعت آنتن این شبکه را اجاره کرده و خود بعنوان مهمان و یا مجری در برنامه های این شبکه به تبلیغ کارتل بابک زنجانی می پرداخت و با وجود افشاگری های رسانه های داخلی درباره فعالیتهای بابک زنجانی ، صداوسیما این برنامه را ادامه داد.

شیرازی منش در سال 1388 به اتفاق حسن میرکاظمی مشهور به رعیت بعنوان عضو هیات مدیره پروژه تجار کیش انتخاب شده بودند که بعد از بحران مالی این پروژه بابک زنجانی وارد شده و علاوه بر تملک پروژه کیش از این دونفر بعنوان دستیاران خود استفاده می کند.

خودنویس: به گفته یک منبع بابک زنجانی ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه، از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده. گفته می‌شود ارتباط او با قاسم سلیمانی عامل این انتقال بوده است.
یک منبع به خودنویس اطلاع داد با ورود مستقیم قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به پرونده میلیاردر ایرانی، پرونده بابک زنجانی ساعاتی پیش از دست بازجوی وزارت اطلاعات (ر.ع) خارج و از شعبه ۱۵ دادسرای ویژه کارمندان دولت تحویل شعبه دو دادسرای نظامی شد. یک منبع دیگر این خبر را تایید کرد. خودنویس در حال پیگیری این خبر است. منابع رسمی هنوز در این باره اظهار نظری نکرده‌اند.
بر اساس این خبر این میلیاردر ایرانی ساعت ۱۵:۳۰ امروز شنبه از بند ۲۰۹ زندان اوین تحویل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه شده است. این خبر مهم به منزله فوق محرمانه تلقی شدن پرونده بابک زنجانی و رابطه مستقیم او با نیروی قدس و شخص مستقیم سرلشگر قاسم سلیمانی است.
این خبر «به روز» خواهد شد.

دیگربان: روح‌الله قرهی گفته محمد خاتمی «پلید»٬ اصلاح‌طلبان «مفسد»٬ «فتنه‌گران مهدورالدم» و علی خامنه‌ای «منتخب خدا» است و معترضان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸ به پرچم امام سوم شیعیان «ادرار» کردند.

به گزارش رسا٬ آقای قرهی این مطالب را شامگاه (۱۳ دی) در همایش «أین عمار» که در تهران برگزار شده بود٬ بیان کرده است.

وی در این همایش گفته محمد خاتمی «جوکی» برای «مسخره» کردن ترک‌ها و انداحتن اختلاق میان فارس‌ها و ترک‌ها تعریف کرده که این مساله نشان از «پلیدی» وی دارد.

متولی مدرسه علمیه «امام مهدی» تهران٬ همچنین اصلاح‌طلبان را افراد «فاسدی» خوانده که در سال‌های ۷۸ تا ۸۸ در ایران «فساد» کردند و خداوند آن‌ها را «مفسد فی‌الارض» می‌داند.

وی افزوده که «همین خدا» علی خامنه‌ای را برای رهبری انتخاب کرده و مجلس خبرگان رهبری در این انتخاب نقشی نداشته است.

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سال ۸۸ پرداخته و گفته اگر «فتنه‌گران» در سال ۸۸ پیروز می‌شدند «حتی یک مسجد باقی نمی‌گذاشتند.»

وی اظهار کرده از حوادث آن سال «فیلم‌هایی دیدم که نمی‌توانم بیان کنم، گریه می‌کردم گفتم جمعش کنید، بی‌شرم‌ها، بی‌حیا‌ها، کثیف‌ها و بی‌همه چیز‌ها به پرچم اباعبدالله ادرار می‌کردند.»

قرهی هشدار داده «اگر فتنه‌گران از این به بعد فتنه کنند، رأفت اسلامی حد و اندازه دارد، گوششان را بدجوری می‌گیریم.»

دویچه‌وله: وزارت کشور با دعوت از نمایندگان ۶۲ حزب و تشکل سیاسی نخستین نشست هم‌اندیشی با آنها را برگزار کرد. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مهم‌ترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان به این نشست دعوت نشدند.

نخستین نشست مشترک دولت یازدهم با نمایندگان شماری از احزاب و تشکل‌های سیاسی روز شنبه (۱۴ دی ۹۲/ ۴ ژانویه) در تالار اجتماعات وزارت کشور برگزار شد.

کاظم میرولد، معاون سیاسی وزیر کشور می‌گوید این نشست با دعوت عبدالرضا رحمانی فضلی از نمایندگان “احزاب فعال” برگزار شده است.

تا کنون حدود ۲۳۰ تشکل سیاسی از وزارت کشور مجوز فعالیت گرفته‌اند که سه چهارم آنها تقریبا هیچ فعالیتی ندارند. اکثریت تشکل‌هایی که “فعال” محسوب می‌شوند نیز فعالیتی موسمی دارند که اغلب به زمان برگزاری انتخابات محدود می‌شود.

تشکل‌های موسمی و ناشناخته

در میان تشکل‌های دعوت شده به وزارت کشور برخی مانند “کانون فارغ‌التحصیلان شبه قاره هند” و “مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی” بیشتر نهادهای صنفی می‌توانند باشند و برخی چون “انجمن تولیدگرایان” و “حزب فرزندان ایران اسلامی” اگر فعالیتی هم داشته باشند در سطح جامعه ناشناس مانده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا ابوالقاسم رئوفیان دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین در این نشست جلوگیری از ادامه فعالیت احزاب موسمی و فصلی، و تعریف دقیق از جبهه‌ها را یک ضرورت خواند.

مطابق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی “احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.”

با این همه “قانون احزاب” ابهام‌ها و کاستی‌های فراوانی دارد و آزادی فعالیت سیاسی به شکل‌های مختلف نقض می‌شود. وزیر کشور وعده داده پیش‌نویس اصلاح شده این قانون به زودی در سایت وزارت کشور منتشر شود.

وعده تغییر فضای امنیتی

حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود بارها وجود احزاب و تشکل‌های قدرتمند سیاسی را شرط تحقق مردم‌سالاری عنوان کرد و وعده داد فضای امنیتی حاکم بر جامعه را تغییر دهد.

ایجاد فضای باز سیاسی و فراهم کردن زمینه‌ی فعالیت تشکل‌های جناح‌های مختلف از وعده‌هایی است که اصولگرایان تندرو به شدت با عملی شدن آن مقابله می‌کنند.

از نمونه‌های این وضعیت بلاتکلیفی مهمترین تشکل‌های اصلاح‌طلبان، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است که به این نشست دعوت نشده‌اند.

پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز سال ۸۸ بسیاری از رهبران این دو تشکل بازداشت شدند و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور مهرماه ۸۹ اعلام کرد این دو تشکل منحل شده‌اند.

با بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ۸۸ دفتر حزب اعتماد ملی که دبیرکل آن، مهدی کروبی از نامزدان معترض انتخابات بود نیز پلمپ شد.

فعالیت سیاسی، جرم امنیتی

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور فروردین ماه سال ۸۹ اعلام کرده بود که پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را توقیف کرده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در نشست دولت و احزاب شرکت نداشتند

جبهه مشارکت ایران اسلامی و مجاهدین انقلاب اسلامی ایران در نشست دولت و احزاب شرکت نداشتند

جبهه مشارکت اعلام انحلال این تشکل را غیرقانونی می‌داند. دادستان کل کشور آبان ماه سال جاری بار دیگر تاکید کرد که “این حزب تحت هیچ عنوان مجاز به هیچ‌گونه فعالیت حزبی و تشکیلاتی نیست.”

مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری در نشست مشترک دولت و احزاب درباره این دو تشکل گفت: «زمانی من از آقای اژه‌ای پرسیدم چرا مشارکت و مجاهدین را تعطیل کردید و اگر این‌ها جرائم سیاسی مرتکب شده‌اند باید در دادگاه علنی به جرم آنها پرداخت. که به من گفته شد این‌ها جرائم امنیتی مرتکب شده‌اند.»

او با اشاره به این که “ما نمی‌دانیم مرز بین این دو جرم چیست” وزیر کشور را مسئول پیگیری این مسئله خواند. مجلس شورای اسلامی طرحی برای تعریف جرم سیاسی در دست بررسی دارد که به اعتقاد رئیس دیوان عدالت اداری مطابق آن “هر منتقدی مجرم است.”

نفی امکان فعالیت احزاب

حزب اعتماد ملی که دبیرکلش از بیش از هزار روز پیش همراه با دیگر نامزد معترض انتخابات سال ۸۸، میرحسین موسوی و همسر او زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر می‌برد از جمله تشکل‌های اصلاح‌طلب است که به نشست وزارت کشور دعوت شده است.

رسول منتجب‌نیا، قائم مقام مهدی کروبی با بیان این که حزب در ایران نهادینه نشده گفت: «اگر فضای امنیتی به‌جای فضای سیاسی در کشور حاکم می‌شود و اگر تحمل جامعه در رابطه با دیدگاه‌های متفاوت و مختلف پایین است، همه و همه اینها در اثر این است که برخی مسئولان نسبت به وظیفه خود در مورد تحزب و فرهنگ‌سازی تحزب در جامعه عمل نکرده‌اند.»

محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی یک ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از دوباره فعال شدن این تشکل خبر داد و ابراز امیدواری کرد روحانی به وعده خود درباره تغییر فضای امنیتی در کشور عمل کند.

در نخستین نشست دولت و با نمایندگان “احزاب فعال” کسانی نیز شرکت داشته‌اند که اساسا فعالیت حزبی در ایران را ناممکن می‌دانند.

به گزارش ایسنا مجتبی شاکری، نماینده جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در نشست روز شنبه گفت: «در کشور ما نظام حزبی شکل نخواهد گرفت و احزاب نمی‌توانند در مصدر قرار بگیرند تا بتوانند تعیین تکلیف کنند. نباید مسأله‌ای را مطرح کنیم که بعداً نتوانیم از پس آن بر بیاییم.»

رادیوفردا: عباس جعفری دولت آبادی،‌دادستان تهران، در واکنش به اظهارات علی مطهری، نماينده مجلس در خصوص محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت دهم، گفته است که برای آقای رحيمی در ارتباط با پرونده بيمه ايران قرار صادر شده و وی با تامين «وثيقه مناسب» «آزاد» است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان تهران روز شنبه ۱۴ ديماه در بيانيه ای به اظهارات علی مطهری در خصوص «غير قانونی بودن اعلام جرم دادستان» عليه اين نماينده مجلس و مصونيت نمايندگان مجلس واکنش نشان داده است.

عباس جعفری دولت آبادی در بخشی از اين بيانيه اظهارات علی مطهری در خصوص پيگيری نشدن پرونده قضايی محمدرضا رحيمی در ارتباط با «بيمه ايران» را کذب دانسته است.

در بيانيه دادستان تهران آمده است:« ادعای وی[علی مطهری] مبنی بر اين‌ که «قوه قضاييه ما پس از گذشت بيش از چهار سال هنوز نتوانسته تکليف معاون اول رييس جمهور سابق را در پرونده‌ بيمه ايران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛زيرا از آقای رحيمی تحقيق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثيقه‌ مناسب و تأمين آن، آزاد می‌باشد.»

پرونده اختلاس بيمه ايران يکی از پرونده‌های جنجالی در سال‌های اخير بوده که در آن نام محمدرضا رحيمی، معاون اول دولت دهم، نيز به ميان آمده است.

پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که قوه قضاييه ايران در نتيجه اعتراضات دولت وقت نسبت به طرح نام آقای رحيمی در اين پرونده، از محاکمه او صرف‌نظر کرده است، چنان‌چه رئيس سازمان بازرسی کشور نيز سال گذشته اعلام کرده بود که رسيدگی به پرونده او به «دليل رعايت برخی مصالح» متوقف شده است.

در همین زمینه، پيشتر وکيل محمدرضا رحيمی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفته بود:«موکلم در پرونده اختلاس از بيمه ايران متهم نيست.»

اين درحالی است که به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بيمه ايران گفته است: « م. ر.ر.» مقام دولت دهم از موکل اش يک و نيم ميليارد تومان دريافت کرده که در همين رابطه پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل شده است.

واکنش به اظهارات مطهری

دادستان تهران در بيانيه خود تصريح کرده است، سخنان علی مطهری در طی نطق ميان دستور يکشنبه هشتم دی ماه « واجد چندين وصف مجرمانه» است.

عباس جعفری گفته است:«ظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود يک قوه قضاييه مستقل است، نه قوه‌ای که از اين نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی تأثير بپذيرد» متضمن «توهين» به قضات با عبارت «غير مستقل»؛ ايراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذير» بودن آنان و اين‌که قضات تابع دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی هستند و هم چنين «نشر اکاذيب» از بابت غيرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنيتی است.»

علی مطهری پیشتر در واکنش به اعلام جرم دادستان علیه خود گفته بود که بر اساس دو اصل قانون اساسی ایران «نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند».

آقای مطهری ضمن غیرقانونی خواندن اقدام قوه قضاییه ایران و پافشاری بر مواضع خود به رئیس قوه قضاییه توصیه کرده بود که «تحمل انتقاد را داشته باشد»

پيشتر در رسانه های خبری نهم دی‌ماه، از «اعلام جرم» دادستان عمومی و انقلاب تهران عليه علی مطهری به دليل «اظهارات اخير» او در مجلس خبر دادند.

از جمله خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ايرنا، به نقل از «يک منبع آگاه» نوشت که پرونده اعلام جرم دادستانی تهران عليه علی مطهری به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است.

علی مطهری در نطق خود در مجلس از رییس قوه قضاییه خواسته بود تا درخصوص «احکام سخت‌گيرانه زندانيان سياسی سال ۸۸ پاسخگو باشد و اين احکام بازبينی شود. »

این نماینده مجلس همچنین در سالگرد راهپيمايی ۹ دی که رهبر جمهوری اسلامی آن را «حماسه» توصيف کرده، اين تظاهرات را «بی‌مورد» خوانده و قوه قضائيه ايران را به تاثيرپذيری از «اين نهاد و آن دفتر و دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی» متهم کرده بود.

تابناک: در حالی که بابک زنجانی میلیاردر ایرانی در اقدامی به موقع توسط دادستانی تهران دستگیر و زندانی شد، اما هنوز در مورد تخلفات مالی سعید مرتضوی در تامین اجتماعی اقدامی صورت نگرفته و اخیرا نیز یک منبع آگاه اطلاع داده که وی برای گذراندن تعطیلات به مسافرت رفته است.

به گزارش ایرنا، پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری اظهار داشت : باید در این خصوص از مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه سئوال شود که چرا به رغم گذشت چند هفته از قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هنوز این گزارش به قوه قضاییه و دادسرای تهران ارسال نشده است.

این وکیل دادگستری گفت: جرایم علیه اموال عمومی و دولتی و مفاسد اقتصادی جرایمی هستند که باید در دادسرا خارج از نوبت و اوقات عادی رسیدگی قضایی شود زیرا موضوع اینگونه پرونده ها اموال عمومی جامعه و بیت المال است.

حاج محمود عطار اضافه کرد:به رغم گذشت چند هفته از قرائت این گزارش و اعمال جرم نمایندگان مردم علیه مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی و در راس آنها سعید مرتضوی، پرونده ای در این رابطه به دادسرای تهران واصل نشده و گزارش تحقیق و تفحص بلا اقدام مانده است.

وی گفت: عدم ارسال گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی به قوه قضاییه، این شائبه و ذهنیت را در اذهان عمومی جامعه پدید می آورد که گزارش یاد شده بدون اقدام مثبتی رها خواهد شد بنابر این باید مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برای جلوگیری از بدبینی مردم نسبت به این موضوع، سریعا رسیدگی به تخلفات تامین اجتماعی را آغاز کنند و به رسانه های گروهی پاسخگو باشند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: این پرسش نیز مطرح است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، نام بابک زنجانی در کنار سعید مرتضوی در راستای سوء استفاده های کلان اقتصادی برده شده است ولی فقط آقای زنجانی مورد تعقیب قضایی قرار گرفته و برای وی قرار تامینی بازداشت موقت از سوی شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت صادر شده است.

حاج محمود عطار توضیح داد: هر چند این اقدام به موقع دادسرای تهران در تعقیب قضایی زنجانی و صدور قرار تامینی برای وی جای تقدیر و ستایش دارد اما این ابهام کماکان بوجود می آید که چرا در خصوص اتهام سوء استفاده کلان مالی در سازمان تامین اجتماعی هنوز مرتضوی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته است؟

وی یادآور شد: نکته جالب توجه این است که پرونده اتهامات بابک زنجانی به شعبه 15 بازپرسی یعنی همان شعبه ای که اتهامات قبلی مرتضوی در آن مطرح و در حال رسیدگی است، ارجاع شده و این امیدواری می رود که بزودی شاهد باشیم بازپرس شعبه پانزدهم به جهت احاطه ای که بر اتهامات متعدد مرتضوی و زنجانی دارد، پس از دستگیری زنجانی، آقای مرتضوی را نیز بابت اتهامات مختلف از جمله اتهامات مندرج در گزارش تحقیق و تفحص مجلس تحت تعقیب قرار دهد.

حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای عصر روز دوشنبه هفته جاری از دستگیری و بازداشت بابک زنجانی به دلیل اتهامات مالی خبر داد.

دویچه‌وله: بانک ملی تاجیکستان گواهی مربوط به پرداخت ۲ میلیارد دلار بدهی زنجانی از طریق این بانک به وزارت نفت ایران را رد کرد. زنجانی رابطه دوستانه‌ای با رهبر تاجیکستان دارد و شرکت‌های متعددی در این کشور تاسیس کرده است.

بابک زنجانی در ارتباط با جرایم اقتصادی ‌در ۹ دی ۱۳۹۲ بازداشت شد. او از جمله متهم به عدم پرداخت ۲ میلیارد دلار پول نفت ایران به حساب دولت است.. نام زنجانی به‌ویژه پس از رسوایی فساد مالی در ترکیه بیشتر رسانه‌ای شد.

بنابه نوشته رسانه‌های ایرانی، زنجانی هفته گذشته سندی را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده که نشان می‌داد بدهی نفتی خود را از طریق بانک ملی تاجیکستان به حساب شرکت ملی نفت ایران واریز کرده است.

عبدالغفور کوربونف٬ سخنگوی بانک ملی تاجیکستان، مدارک زنجانی مبنی بر همکاری با بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند و همکاری این بانک با بابک زنجانی برای انتقال پول به ایران را رد کرد.

بابک زنجانی در طول ۱۰ سال گذشته به یکی از سرمایه‌گذارن مطرح در تاجیکستان تبدیل شد و شرکت‌هایی چون “کنت گروپ تاجیکستان، ایشن اکسپرس ایرلاین، ایشن اکسپرس ترمینال، کنت تامینات، کنت توریست و کنت ساختمان” را در این کشور تاسیس کرد.

پیش از دستگیری بابک زنجانی ابهاماتی نیز درباره مقدار بدهی نفتی و پرداخت آن به وزارت نفت وجود داشت. محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در ۲۳ آذر ۱۳۹۲ از پرداخت بدهی ۲ میلیارد و ۶۰میلیون یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده بود.

نام بابک زنجانی با بازداشت رضا ضراب، تاجر ایرانی در ترکیه گره خورده است.

فارس به نقل از رئیس کمیسیون اصل ۹۰ نوشت: «آقای زنجانی بدهی‌اش به وزارت نفت را به یکی از حساب‌های این وزارتخانه واریز کرد که این مسئله به تائید بانک مرکزی هم رسیده است.»

خبرگزاری ایرنا نیز در گزارش دیگری از قول مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارش داد: «این پول براساس گفته‌های مسئولان رده دوم و سوم بانک مرکزی به حساب این بانک بازگشته است اما با تماسی که روز پنج‌شنبه با رییس کل بانک مرکزی داشتم، وی اعلام کرد که هیچ پولی از طرف بابک زنجانی به حساب این بانک واریز نشده است.»

“حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشد”

بانک مرکزی ایران ۸ دی ۱۳۹۲ رسما اعلام کرد هیچ وجهی بابت بدهی زنجانی به این بانک واریز نشده و سند ارائه شده از سوی وی در خصوص بدهی نفتی‌اش “جعلی” است. بدنبال آن برخی از رسانه‌های کشور از “تبانی بابک ‌زنجانی و رئیس‌جمهور تاجیکستان” نوشتند
.
خبرگزاری تسنیم و ایرنا از قول امیرعباس سلطانی، عضو “کمیته تحقیق و تفحص از پرونده بابک زنجانی” در ۹ دی ۱۳۹۲ خبر دادند: «با پیگیری‌های مجلس مشخص شد حتی یک ریال هم به حساب دولت ایران واریز نشده و گواهی صادره نیز با پرداخت یک میلیون دلار از سوی آقای بابک زنجانی صادر شده که حالا اسم این پول را می‌خواهند رشوه بگذارند یا هر چیز دیگر، اما این گواهی جعلی است.» این نماینده مجلس می‌گوید زنجانی، مسئولان و ملت ایران را به تمسخر گرفته است و همه را بازی می‌دهد.

زنجانی در تاجیکستان چه می‌کرد؟

کارشناس تاجیک در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید، زنجانی در جریان دور زدن تحریم‌ها با تاجیکستان وارد همکاری شده بود. به گفته میرزانبی خالق‌زاد، تحلیل‌گر سیاسی مقیم دوشنبه، رسانه‌های تاجیکستان به دقت موضوع بابک زنجانی را دنبال می‌کنند.
[در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌های ایرانی در دوشنبه افزایش یافته است.]

در سال‌های اخیر تعداد فروشگاه‌های ایرانی در دوشنبه افزایش یافته است.

وی اضافه می‌کند: «این موضوع در کشور ما بسیار پر سر و صدا و جدی شده است. نام زنجانی زمانی در تاجیکستان بر سر زبان‌ها افتاد که ترمینال شهر دوشنبه بازسازی شد و زنجانی فردی بود که در آن مراسم دوشادوش رئیس جمهور رحمان و حتی در لحظه قیچی زدن نیز حضور داشت. در سایت‌های اینترنتی نوارهای ویدیوئی رحمان و زنجانی می‌چرخند.»

بابک زنجانی بنا به گفته این کارشناس ارتباط خوبی با رحمان داشته است. میرزانبی تاکید می‌کند در ۳ سال اخیر همکاری با بابک زنجانی در تاجیکستان رشد کرد و مقامات تاجیک و افکار عمومی این کشور درباره سرمایه‌گذاری‌های بابک زنجانی نظر بسیار مثبتی دارند.

فعالیت زنجانی با موافقت رهبران ایران

فرهاد میلاد روزنامه‌نگار مقیم دوشنبه که در خصوص فعالیت‌های بابک زنجانی در کشورش تحقیق می‌کند به دویچه‌وله می‌گوید دلایل غیر قابل انکاری وجود دارند که میان رحمان و زنجانی رابطه خوبی وجود داشت.

به نظر فرهاد میلاد، فعالیت‌های زنجانی در تاجیکستان به نفع جمهوری اسلامی ایران بوده است. وی در این رابطه چنین توضیح می‌دهد: «زنجانی موفق شد با دور زدن تحریم‌ها در تاجیکستان شرکت‌های زیادی تاسیس کند. فعالیت‌های زنجانی به اقتصاد ضعیف تاجیکستان بسیار کمک کرد و مردم تاجیک و مقامات این کشور هنوز هم نسبت به این تاجر ایرانی نظر بسیار مثبتی دارند.»

فرهاد میلاد بر این باور است: «دولت ایران در فعالیت‌های زنجانی دست دارد و قبلا تحت نظر احمدی نژاد عمل می‌کرد. امروز گروه‌هایی در ایران می‌خواهند تجارتی که به بابک زنجانی تعلق دارد تحت نظارت کسی باشد که به دولت جدید روحانی نزدیک است.»

هشدار آمریکائی‌ها به تاجیکستان

پس از آنکه نام بابک زنجانی در لیست افراد تحریمی آمریکا قرار گرفت، این کشور بابک زنجانی را تحریم کرد و تمام شرکت‌های وابسته به وی نیز تحریم شدند. به رغم این تحریم‌ها، شرکت‌های متعلق به زنجانی در تاجیکستان به فعالیت خود ادامه دادند.

فرهاد میلاد در این زمینه می‌گوید: «در ماه مه ۲۰۱۳ مقامات آمریکائی به تاجیکستان درباره همکاری‌های بانکی این کشور با ایران هشدار داده بودند. بانک ملی تاجیکستان دیگر بانک‌های کشور را فراخواند که با کنت اینوستمنت بانک که به بابک زنجانی تعلق دارد همکاری نکنند.»

فرهاد میلاد اضافه می‌کند که در آئین‌نامه این بانک تحریم شده، رسما ۱۰۰ میلیون دلار سرمایه وجود دارد و به رغم هشدار آمریکائی‌ها شرکت‌های زنجانی به صورت قانونی در تاجیکستان فعالیت دارند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: «در تاجیکستان فکر نمی‌کنند که پول و سرمایه زنجانی از طریق قاچاق اسلحه و یا تجارت مواد مخدر جمع‌آوری شده بلکه ایران مجبور شده به دلیل دور زدن تحریم‌ها این پول را خارج کند. از سوی دیگر فعالیت‌ها زنجانی باعث اشتغال‌زائی هزاران نفر در تاجیک شده و آقای زنجانی هیچ بدی در حق مردم تاجیک نکرده است.»

هر دو کارشناس تاجیک که با دویچه‌وله صحبت کردند متفق‌القولند مقامات تاجیک نگاه مثبتی به فعالیت‌های آقای زنجانی دارند و حالا هم برای هرگونه اظهارنظر، منتظر می‌مانند تا وضعیت حقوقی وی مشخص شود.

کلمه: چکیده :آقای روحانی، جنابعالی را همچنان می خواهیم امین رای خود بدانیم. به تدبیر شما امید ببندیم که این جامعه واحد را با همه تکثر رنگین کمانی اش، جدای از هم نخواهیم و نبینیم. حتما به ما حق می دهید که این سوال در ذهنمان شکل بگیرد که آیا مواضعی که اخیرا از جانب شما و برخی مقامات دولت صادر می شود در دوران تبلیغات انتخاباتی جایی داشت یا نه. مسلما نه. اجازه ندهید احساس کنیم که بعد از انتخابات گازانبری با ما برخورد شده است. ما هنوز جزو امیدواران به شما هستیم و ظن بد به شما نداریم. اما باور کنید که جناح راست تدبیرتان کمی شور شده است….

این یادداشت قرار نبود نوشته شود. اگر خبر سخنان آقای رئیس جمهور در هیات دولت درباره ۹ دی و عنوان روز بصیرت برای این روز منتشر نمی شد، واقعا دلیل خاصی برای پرداختن به موضوعی وجود نداشت که با همه تبلیغات سنگین پیرامون آن ، نهایتا ۲۰۰ – ۳۰۰ نفر برای بزرگداشت آن دور هم جمع می شوند.

حالا که تبیین موضع در اینباره ناگزیر شده است، در ابتدا ارزیابی اجمالی از ۹ دی داشته باشیم تا ببینیم حماسه بود یا نه. بعد هم میزان بصیرت آن را ارزیابی می کنیم.

۹ دی روزی است که ضمن مانور قدرت برای ساکت کردن اعتراضات خیابانی، یکی از اهداف دیگر آن، مقابله با شعار “یاحسین میرحسین” مردم بود که سناریوی آن در ستاد کودتا و به مدیریت طائب از مدتی پیشتر نوشته شده بود. همان طور که همین تیم امنیتی، سناریوی پخش فیلم آتش زدن عکس امام در ۱۶ آذر را در مقابله با شعار “نخست وزیر امام” کلید زد.

اما کسانی که در سناریوی ۹ دی قرار گرفتند و در راه پیمائی حکومتی آن شرکت کردند، چه کسانی بودند؟

واقعیت آن است و حتما جناب آقای روحانی بهتر از ما می دانند که نحوه مشارکت شرکت کنندگان در مراسمی که درباره آن همه گونه ابزار تبلیغات حکومتی به کار گرفته شد، آنرا مشهور به تجمع اتوبوسی – بخشنامه ای کرد. اما این توصیف برای آن کفایت نمی کند، بلکه با صراحت می توان آن را تجمع دروغ و فریب نامید. چرا؟ به این دلایل که عرض خواهد شد. ارزیابی تک تک این ادعاها را نیز به وجدان خود مخاطبان واگذار می کنیم.

اجتماع حکومتی ۹ دی در واکنش به عاشورای خونین ۶ دی برگزار شد. آقای روحانی و دیگر بزرگانی که دستی بر واقعیت اخبار دارند احتیاج به اثبات این نکته ندارند که اکثریت معترضان ۶ دی، مردمی خداجو بودند که پیراهن مشکی عزای حسین (ع) بر تن داشتند و سینه زنان در عین آرامش به راه پیمایی پرداختند که با رفتار تند و کم سابقه نیروهای حکومتی به خشونت کشیده شد. این توهین به ملت ایران و عزای سیدالشهداست که آن جمعیت وسیع در تهران را به عنوان توهین کننده به عاشورا بنامیم. هیچ زمانی چنین جمعیتی که در روز عاشورا در پی توهین به امام حسین باشد در هیچ کجای کشور پیدا نمی شود. این چه حماقتی است که آن جمعیت بزرگ و به بیانی دیگر، جمعیت بزرگ حامی جنبش سبز را به عنوان یک جنبش وسیع اجتماعی متهم به اهانت به عاشورا شوند؟

به قول میرحسین موسوی مسلما حرمت شکنی اگر در روز عاشورا صورت گرفته باشد مورد تایید ما نیست، اما بدترین نوع حرمت شکنی کشتن بندگان بیگناه و عزادار در روز عاشورا است. فرض کنیم دو سه نفر آدم غیر سبز و سلطنت طلب و رجوی چی و نفوذی ستاد کودتا در آن همایش عظیم خود را در میان جمعیت میلیونی قرار دادند. اصل قرار دادن آنها و تعمیم دادنشان به سیل جمعیت مردمی و تبلیغ مکرر روی آنها مانند آن است که به فرض در جبهه ها چند جاسوس یا مزدور که قطعا حضور داشته اند را نشان دهیم و منافقانه بگوییم (با عرض معذرت از رزمندگان عزیز) جبهه های جنگ، محل حضور جاسوس ها بود!

بسیاری از سبزها حتی حاضر نیستند که اکثریت شرکت کنندگان در اجتماع ۹ دی را از خود جدا بدانند و مردم را دسته دسته کنند. ما معتقدیم که بسیاری از شرکت کنندگان در آن تجمع تحت تاثیر تبلیغ دروغ رسانه های بی تقوای حکومت بودند و بر آنها حرجی نیست. حتی اگر آنها مخالف سبزها بودند، همان طور که حتما برخی از شرکت کنندگان در آن تجمع مخالف سبزها بودند، حاضر نیستیم آنها را نه وابسته به خارج بدانیم و نه هر اتهام دیگری که واقعا در قبالشان صادق نیست.آیا از رئیس جمهوری که قرار بود به این شکل تقسیم بندی های دروغین بین مردم خاتمه دهد پذیرفتنی است که در چنین دامی بیفتد؟

آقای روحانی، خود بهتر می دانید که آن روز کذایی هرچه بود روز بصیرت نبود. روز بخشنامه بود و از ادارات و مدارس به راه پیمایی بردن. روز بازنمایی دروغ حکومتی بود. از شهرستان ها نیرو جمع کردن و اتوبوس اتوبوس به تهران آوردن که اسمش دفاع از عاشورا نیست، آن هم در برابر یک دروغ بزرگ.

حالا کارتان گیر بود و باید چیزی می گفتید و گفتید، دیگر بحث از عاشورا چیست؟ شما پیش از رئیس جمهور بودن، شخصیتی ملبس به لباس روحانیت بوده اید. انتظار از شما چه در مقام رئیس جمهور و چه به خصوص یک روحانی این نیست که شما هم در این حد وارد این بازی نخ نما شوید.

آقای روحانی، جنابعالی را همچنان می خواهیم امین رای خود بدانیم. به تدبیر شما امید ببندیم که این جامعه واحد را با همه تکثر رنگین کمانی اش، جدای از هم نخواهیم و نبینیم. حتما به ما حق می دهید که این سوال در ذهنمان شکل بگیرد که آیا مواضعی که اخیرا از جانب شما و برخی مقامات دولت صادر می شود در دوران تبلیغات انتخاباتی جایی داشت یا نه. مسلما نه. اجازه ندهید احساس کنیم که بعد از انتخابات گازانبری با ما برخورد شده است. ما هنوز جزو امیدواران به شما هستیم و ظن بد به شما نداریم. اما باور کنید که جناح راست تدبیرتان کمی شور شده است.

دیوچه‌وله: ۱۸ نماینده مجلس به رئیس سازمان صدا و سیما که از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شده، به دلیل “توهین به نمایندگان” تذکر داده‌‌اند. یک نماینده اصولگرا نیز از عزت‌الله ضرغامی خواسته هر چه سریع‌تر استعفا دهد.

روز دوشنبه (۹ دی/ ۳۰ دسامبر) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی تذکر کتبی ۱۸ نماینده خطاب به رئیس سازمان صدا و سیما خوانده شد که در آن نسبت به لحن توهین‌آمیز مجری برنامه خبری ۲۰:۳۰ و رعایت نشدن شأن مجلس در این برنامه اعتراض شده است.

نادر قاضی‌پور، یکی از امضاءکنندگان تذکر به عزت‌الله ضرغامی می‌گوید در گزارشی از سفر اخیر هیئت پارلمانی اروپا به ایران که شامگاه یک‌شنبه پخش شد مجری برنامه گفته “قدم اروپائیان به روی چشم نمایندگان”، و این توهین‌آمیز است زیرا مجموعه مجلس از این هیئت دعوت نکرده است.

«سطحی‌نگری‌های رسانه ضرغامی»

نماینده ارومیه به سایت “بولتن‌نیوز” گفت، اگر رئیس یک هئیت دوستی پارلمانی و یا برخی نمایندگان از نمایندگان اتحادیه اروپا برای سفر به ایران دعوت کردند، این ربطی به مجلس ندارد چرا که دعوت از آنها مصوبه مجلس نیست که ما بخواهیم آن را به کل مجلس نسبت دهیم.

یک هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا که دو هفته پیش به تهران سفر کرده بود در نخستین روز با نسرین ستوده و جعفر پناهی، دو فعال حقوق بشر ایرانی و برندگان جایزه ساخاروف سال ۲۰۱۲ ملاقات کرد.

این ملاقات که هیئت اروپایی پس از بازگشت آن را مهم‌ترین هدف سفر خود اعلام کرد به جنجال گسترده‌ای در ایران دامن زد و نهادهای مختلف را به خاطر عدم پذیرش مسئولیت دیدار نمایندگان اروپایی با دو چهره معترض ایرانی به جان هم انداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجلس، مصطفی افضلی‌فرد می‌گوید “سطحی‌نگری‌های رسانه ضرغامی” به دیپلماسی کشور ضربه می‌زند و اگر این سطحی نگری‌ها رفع نشود، ضرغامی را به مجلس فرا می‌خوانیم.

«کنترل از دست ضرغامی خارج شده»

بنابر این گزارش افضلی‌فرد گفت: «رسانه ملی در عوض تخریب سفر هیات‌های پارلمانی دیگر کشورها به ایران و تضعیف جایگاه مجلس و نمایندگان، از تکرار بی‌حرمتی‌هایی جلوگیری کند که باعث ضربه زدن به روابط دوجانبه ایران و سایر کشورها می‌شود و پارامترهایی را تقویت کند که ارتقاء منافع ملی را در پی دارد.»

سخنگوی کمیسیون اصل نود لحن برنامه تلویزیونی یاد شده را “وهن‌آلود” و “خلاف شأن و جایگاه خطیر نمایندگان” خوانده و می‌گوید: «یک مجلس تضعیف شده، یک نماینده تحقیر شده از سوی هر کسی که باشد نمی‌تواند مقتدرانه از مواضع کشور و ملت دفاع کند.»

محمد باقری‌بنابی، از امضاءکنندگان تذکر و عضو فراکسیون رهروان ولایت، برنامه‌های توهین‌آمیز صدا و سیما علیه برخی نمایندگان را “نشان‌دهنده خیانت این سازمان به مجلس شورای اسلامی” خوانده است.

پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس از قول باقری‌بنابی نوشت، از آنجا که کنترل و مدیریت برنامه‌های تولیدی صدا و سیما ار دست رئیس این سازمان خارج شده، ضرغامی باید “هرچه سریع‌تر” از سمت خود استعفا دهد.

ضرغامی عامل گرایش به ماهواره

عضو فراکسیون رهروان با اشاره به برنامه‌های خبری هشتم دی‌ماه گفت، که در این برنامه در قالب گفتگو با مردم و با اشاره به سابقه خانوادگی یکی از نمایندگان به او توهین شده است.

گفته می‌شود منظور از این نماینده، علی مطهری است که انتقادهایش درباره بازداشت خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در نشست علنی صبح هشتم دی‌ماه مجلس جنجالی به پا کرده است.

باقری‌بنابی همچنین ابراز اطمینان می‌کند که حامیان و نزدیکان محمود احمدی‌نژاد که “جریان انحرافی” خوانده می‌شوند به ساختار صدا و سیما نفوذ کرده‌اند: «به‌طور حتم این جریان بعد از پایان قدرت احمدی‌نژاد و پایان دولت دهم، در ساختار این سازمان نفوذ کرده است.»

او ابراز تاسف می‌کند که “اکثریت مردم عملکرد صدا و سیما را قبول ندارند” و سوء مدیریت ضرغامی موجب گرایش بیش از پیش مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای شده است.

رخنه “جریان خاص” در صدا و سیما

مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی “عزل و نصب و قبول استعفای” رئیس سازمان صدا و سیما از وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است. بر اساس اصل ۱۷۵، شورایی متشکل از دو نماینده از هر سه قوه نظارت بر این سازمان را بر عهده دارند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود از نمایندگان ناظر مجلس در شورای سیاستگذاری صدا و سیما خواست تا موضوع توهین به نمایندگان را با جدیت پیگیری کنند.

افضلی‌فرد تاکید کرد که اگر با تذکر نمایندگان رویه در پیش گرفته در صدا و سیما تغییر نکند، قطعا عزت‌الله ضرغامی به مجلس احضار می‌شود.
نماینده اردبیل می‌گوید گرچه در حال حاضر قادر به تایید تبدیل شدن صدا و سیما به “اردوگاه یک جریان خاص سیاسی” نیست اما این مسئله را قابل بررسی می‌داند.

در دوران پایانی دولت دهم، صدا و سیما برنامه‌ی اغراق‌آمیزی در ستایش و تقدیر از احمدی‌نژاد تدارک دید که به گمان برخی از نمایندگان مجلس “حاتم‌بخشی” ۸۵ هکتار زمین‌های نمایشگاه بین‌المللی تهران توسط دولت قبلی به تلافی آن بوده است. این واگذاری در دولت یازدهم منتفی شد.

رادیوفردا: خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، اخبار مربوط به آزادی احتمالی بابک زنجانی، تاجر نزدیک به دولت پیشین، با قید وثیقه را تکذیب کرد.

این خبرگزاری روز سه‌شنبه، ۱۰ دی، به نقل از یک منبع آگاه به شرط عدم انتشار نام او نوشت که آقای زنجانی همچنان در زندان اوین خواهد ماند و آزادی او با ارائه وثیقه ممکن نیست.

گزارش ایرنا اطلاعی از وضعیت نگهداری آقای زنجانی در زندان اوین نمی‌دهد و تنها تاکید می‌کند که تلاش خبرنگار این رسانه برای پی بردن به شماره بند او در زندان اوین نیز بی‌نتیجه مانده است.

اتهامات بابک زنجانی به‌ طور مصداقی هنوز مشخص نیست و مقامات قوه قضاییه ایران برای توصیف ماهیت اتهامات او صرفا از عبارت «جرایم اقتصادی» عنوان کرده‌اند.

با این حال برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی احتمال می‌دهند که اتهام او «جعل اسناد» و عدم پرداخت پول نفت کشور باشد که به واسطه او و از راه دور زدن تحریم‌های تهران فروخته شده است.

پیش از این وزیر نفت دولت حسن روحانی گفته بود که بابک زنجانی بیش از دو میلیارد یورو پول نفت کشور را بازنگردانده است.

نام بابک زنجانی در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد که دلیل آن نیز تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران عنوان شده است.

او از خود به عنوان «بسیجی جبهه اقتصادی» نام می‌برد، اما به تازگی ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مسئولان قوای مجریه، قضاییه و مقننه کشور آقای زنجانی را به فساد و رانت‌خواری متهم کرده و خوستار محاکمه او شده‌اند، چنان‌چه در پرونده فساد در سازمان تامین اجتماعی نیز نام او به میان آمده است.

نمایندگان مجلس در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی عنوان کرده‌اند که بابک زنجانی در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، شستا، با ارزشی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان خریداری کرده که آن هم با چک تضمینی بوده است.