اخبار

دیگربان: حسن روحانی از کسانی که علیه شعار «نه غزه٬ نه لبنان» موضع‌گیری کرده و به آن پاسخ داده‌اند٬ قدردانی کرد.

پیام قدردانی آقای روحانی را حسام‌الدین آشنا٬ مشاور فرهنگی وی شامگاه چهارشنبه (اول امرداد) در جریان یک سخنرانی در سالن «مهر» حوزه هنری ابلاغ کرده است.

آشنا در این جلسه گفته «من در اینجا پیام قدردانی و تشکر رئیس جمهور از تمام کسانی که علیه شعار نه غزه نه لبنان پاسخ دادند را اعلام می‌کنم.»

شعار «نه غزه٬ نه لبنان٬ جانم فدای ایران» برای نخستین بار از سوی گروهی از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در خیابان‌ها سر داده شد.

با آغاز دوره تازه بحران در غزه٬ محافظه‌کاران تندرو حملات به اصلاح‌طلبان و معترضان به نتیجه انتخابات سال ۸۸ به خاطر سر دادن چنین شعاری را از سر گرفته‌اند.

هادی خامنه‌ای٬ عضو جامعه روحانیون مبارز هم گفته اصلاح‌طلبان هرگز چنین شعاری سر نداده بودند.

این شعار در آن زمان به منظور اعتراض به هزینه‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها و نیز تشبیه وضعیت ایران به غزه و سرکوب اعتراض‌های خیابانی سر داده شده بود.

سال ۱۳۸۸ نیرو‌های نظامی و امنیتی معترضان به نتیجه انتخابات را به شدت سرکوب کردند که منجر به مرگ ده‌ها نفر شد.

رادیوفردا: معاون اول رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه، «سیاست‌های کلی جمعیت» حاوی دستوراتی به وزارتخانه‌ها برای افزایش جمعیت را ابلاغ کرد. افزایش نرخ باروری و «مدیریت» مهاجرت از جمله این دستورات است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، ضمن ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» که پیش از این توسط رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده، از هفت دستگاه اجرایی شامل پنج وزارتخانه خواست برنامه‌ها و اقدامات خود را «به صورت دقیق و با زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی» برای اجرایی کردن این سیاست‌ها ارائه کنند.

آیت‌الله علی خامنه‌ای در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» که حاوی دستوراتی برای افزایش جمعیت است را به روسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور ایران همچنین از هفت دستگاه اجرایی شامل دو معاونت ریاست جمهوری خواست که حداكثر ظرف دو ماه برنامه تدوین‌شده خود را برای استفاده در برنامه ششم توسعه ارائه کنند.

در همین حال صبح چهارشنبه نیز ۱۴۷ نماینده مجلس ایران از دولت خواسته بودند در تدوین لوایح بودجه ۹۴ و برنامه ششم توسعه آن چه که آنان «دغدغه‌های رهبر جمهوری اسلامی» خوانده‌اند لحاظ شود.

معاون اول رئیس جمهور ایران در ابلاغیه خود از وزارت ارشاد خواست تا به «ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی- ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی» اقدام کند.

فرهنگ‌سازی برای نگهداری سالمندان در خانواده از جمله دیگر وظایف این وزارتخانه تعریف شده است.

وزارت بهداشت نیز بر اساس «سیاست‌های کلی جمعیت» موظف به افزایش نرخ باروری و پوشش بیمه‌ای درمان ناباروری در مردان و زنان است.

در همین راستا مجلس ایران روز سه‌شنبه، ۳۱ تیرماه، کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور» را تصویب کرد.

تعیین مجازات حبس در این طرح برای پیشگیری دائمی از بارداری واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. برخی از نمایندگان مجلس اما خبر داده‌اند که این بخش از طرح در بررسی نهایی در کمیسیون بهداشت مجلس حذف شده است.

«سیاست‌های کلی جمعیت» وزارت کشور ایران را به ایجاد مراكز جدید جمعیتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبكه‌های زیربنایی موظف کرده است.

این وزارتخانه همچنین موظف است مهاجرت به داخل و خارج ایران را با سیاست‌های كلی جمعیت هماهنگ کند.

اصلاح و تكمیل آموزش‌های عمومی درباره فرزندپروری نیز از جمله وظایف وزارت آموزش و پرورش است.

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، نیز روز هشتم خرداد سال جاری ضمن ابلاغ «سیاست‌های کلی جمعیت» به وزیران کشور، بهداشت و کار از آنان خواسته بود در جهت اجرای این سیاست‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم، تهیه لوایح مورد نیاز و اقدامات اجرایی را به انجام برسانند.

بر اساس«سیاست‌های کلی جمعیت» وزارت کار موظف به توانمندسازی جمعیت در سن کار و معاونت اجرایی رئیس جمهور موظف به «تشویق ایرانیان خارج از كشور برای حضور و سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان» است.

این ابلاغیه همچنین از معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور خواسته است تا به رفع موانع ازدواج و ترویج افزایش فرزند و کاهش سن ازدواج اقدام کند.

در دولت محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، نیز مشوق‌هایی برای افزایش جمعیت ارائه شده بود.

با این حال علی لاریجانی، رئیس مجلس، روز ۲۳ تیرماه گفته بود که «بعضی از مشوق‌هایی که برای افزایش جمعیت در نظر گرفته می‌شود ‌در اراده افراد تاثیری ندارد».

موضوع افزایش جمعیت ایران پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی توسط تعدادی از نمایندگان مجلس و دولت ایران پیگیری می‌شود.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در چند سال اخیر بار‌ها بر افزایش جمعیت ایران تاکید کرده است.

رادیوفرانسه: علی‌اکبر ناطق نوری- رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران، از «تملق، چاپلوسی و باندبازی» به عنوان «موریانه»‌هایی نام برد که به جان جمهوری اسلامی افتاده است.

ناطق نوری که شب گذشته در مراسم سالگرد قتل امام اول شیعیان سخنرانی می‌کرد، بدون ذکر نام محمود احمدی‌نژاد و اطرافیانش افزود: «ما یک مرتبه می‌گوییم چندین میلیارد را عده‌ای خوردند و بردند و عده‌ای را نیز در این زمینه دستگیر می‌کنیم، اما مردم هنگامی که دقت می‌کنند می‌بینند هیچ خبری از این مبلغ و افراد دیگر شنیده نمی‌شود.»

ناطق نوری ادامه داد: «یا اعلام نکنید یا اگر چنانچه اینجور مسائل را اعلام می‌کنید، به آن رسیدگی کنید و مردم را نیز در جریان رسیدگی خود قرار دهید و نگذارید که مردم در ابهام و شک باقی بمانند.»

محمود احمدی‌نژاد و برخی از مقام‌های دولت پیشین ایران نظیر محمدرضا رحیمی به فساد مالی گسترده متهم شده‌اند اما هنوز دادگاه درباره پرونده فساد آنها تصمیمی نگرفته است.

این درحالی است که احمدی‌نژاد در جریان مناظره‌های انتخاباتی سال 88، برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری را به فساد متهم کرد.

پس از این مناظره‌ها، مصطفی ناطق نوری، پسر علی اکبر ناطق نوری که احمدی‌نژاد ثروتمند شدن او را نمونه‌ای از «بی قانونی» خوانده بود، نسبت به اظهارات رئیس جمهور وقت ایران واکنش نشان داد.

خود ناطق نوری نیز با صدور اطلاعیه‌ای احمدی‌نژاد را به «اقدام قضایی» تهدید کرد.

بی‌بی‌سی: دولت ایران ادعا می کند که نظام جمهوری اسلامی ایران بدنبال استفادۀ نظامی از انرژی هسته ای نیست و دلیل اثبات آن هم فتوائی است که توسط رهبر ایران صادر شده است و در آن استفاده از سلاح های کشتار جمعی منع شده است.

اخیراً جواد ظریف، وزیر خارجۀ ایران گفته است که به منظور اطمینان بخشی به دول دیگر درباره برنامۀ اتمی ایران، این فتوا بصورت قانون در خواهد آمد. از سوی دیگر وزیر خارجۀ امریکا نیز گفته است که این فتوا مهم است ولی باید قانونی شود. قبلاً هم سخنگوی وزارت خارجۀ ایران گفته بود که جمهوری اسلامی قصد دارد این فتوا را بصورت یک سند سازمان ملل متحد ثبت کند.

اما مسألۀ اصلی این است که فتوای منبع سلاح های هسته ای رهبر ایران کجاست و چه می گوید. در واقع، هیچ کس تاکنون نگفته است که این فتوا را دیده است. هر فتوا دارای تشریفات فقهی خاص خود است. فتوا از لحاظ فرم و محتوا مقرراتی دارد. فرم فتوا این است که معمولاً سؤالی از مرجع تقلید پرسیده می شود و آن مرجع جوابی میدهد که مستند به منابع حقوق اسلامی است.

با توجه به اینکه فتوای منع سلاح های هسته ای رهبر ایران در هیچ جا درج نشده است، روشن نیست که فرم و محتوای آن چیست. چه کسی (فرد حقیقی یا حقوقی) چه سؤالی پرسیده است و چه پاسخی و با استفاده از کدام فرمول های قواعد فقهی اسلامی بدان سؤالات داده شده است؟ مثلاً آیا واژۀ حرام در آن هست و یا شرایط و قیودی برای این منع، مطرح شده است. طبق تعاریف معمول از فتوا (به شرح مندرج در منابع مشهوری که موجود است)، فتوا یک دستور عمومی مذهبی است، در موضوع خاص که مستند به منابع چهارگانۀ قرآن، سنت، اجماع (علمای مذهبی) و تفسیر معقول موضوع توسط مرجع است.

گفته می شود که فتوای منع سلاح های هسته ای رهبر ایران زمانی در حدود ۲۰۰۵ میلادی صادر شده است. در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۱۳، علی لاریجانی رئیس مجلس در ایران گفته است که رهبر ایران استفاده از سلاح های هسته ای را حرام دانسته است و دولت ایران مایل است که آن را در سازمان ملل به عنوان سند به ثبت برساند. بنابراین، روشن است که حداقل تا تاریخ فوق این فتوا بصورت سند سازمان ملل در نیامده است. در عین حال هیچ سابقه ای از ثبت چنین فتوائی در سازمان ملل متحد در هیچ تاریخی نیست.

وقتی یک فتوا توسط مراجع تقلید صادر می شود، این دستور مذهبی از روش های متعددی به اطلاع عموم می رسد. در حال حاضر که علمای مذهبی از امکانات گسترده خصوصی و عمومی برخوردار هستند، فتاوی آنها در تارنماهای متعددی منجمله تارنماهای رسمی این مراجع درج می شود. دستورهای مذهبی و فتاوی رهبر ایران دربارۀ تقریباً همه چیز بطور مشروح و منظم در تارنماهای شخصی و رسمی ایشان ظاهر می شود و صدها منبع دیگر هم آنها را تکرار می کنند.

این دستورات برحسب کلمات، زبان ها و اصطلاحات مندرج در آنها تنظیم و منتشر می شوند. ولی، چنین فتوای مهمی (فتوای منع سلاح های هسته ای) که مورد استناد مقامات مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد، در هیچ منبعی از منابع فوق وجود خارجی ندارد. متن آن در هیچ تارنمائی نیست و در هیچ مجموعه ای از میان مجموعه های متعددی که توسط سازمان ها و افراد مختلف مننتشر می شود (نظیر سازمان حفظ و انتشار آثار و عقاید رهبر) و به هیچ زبانی وجود ندارد.

عدم دسترسی به این فتوا باعث می شود که نمی توان آن را بررسی کرد تا فهمید مبنای منع سلاح های کشتار جمعی در آن در چیست. چه سطحی از کشتار جمعی شامل این دستور می شود؟ در زمان جنگ ایران و عراق که ایرانی ها و عراقی ها بطور گسترده ای کشته می شدند، (بخصوص در سایۀ استراتژی جنگی ایران در مورد حملات “امواج انسانی”) هیچ مرجعی منجمله آیت الله خمینی، دستوری برای منع کشتار نداد و آن همه تخریب و کشتار را غیر اسلامی ندانست.

آیت الله خمینی حتی پروژۀ اتمی عراق را که معلوم بود برای استفاده های نظامی تنظیم شده (این پروژه زمانی متوقف شد که اسرائیل تأسیسات اتمی عراق را به شدت بمباران کرد) غیر اسلامی اعلام نکرد.

برخی منابع سعی کرده اند که بگویند پیام آیت الله خامنه ای به کنفرانس خلع سلاح در ایران در ۴ آوریل ۲۰۱۰ که در آن به محکوم کردن استفاده از سلاح های کشتار جمعی اشاره شده است، و این اقدام را “نقض حقوق بشردوستانه و نمونۀ بارز جنایات جنگی” دانسته است، همان فتوای منع سلاح های هسته ای است. اما این مطلب قابل پذیرش نیست چون این پیام، فتوا محسوب نمی شود.

فتوای منع سلاح های هسته ای رهبر ایران همچنان در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

دیگربان: رضا اکرمی٬ رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست‌ جمهوری گفته «عده‌ای با آرایش نامناسب و لباس‌های نامناسب، ولنگاری و ناامنی روحی و روانی در جامعه به راه می‌اندازند و این خطر و هشدار است.»

آقای اکرمی روز چهارشنبه (۲۵ تیر) در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» این مطلب را بیان کرده است.

وی افزوده «ما نمایه‌های آن را در پوشش برخی خانواده‌ها شاهدیم که این برای جامعه ما زیان‌آور بوده و امینیت جامعه را مخدوش می‌کند.»

اکرمی اضافه کرده «هیچ کس نباید در هیچ حالتی برای جامعه حوا‌س‌پرتی و بی‌انضباطی بوجود آورد و کسی که ناهنجاری می‌کند تنها به خود زیان وارد نمی‌کند بلکه به بقیه افراد هم زیان وارد می‌کند.»

این روحانی محافظه‌کار همچنین با انتقاد از آرایش زنان جوان در ایران گفته آرایش در غرب برای زنان مسن و میانسال است نه جوانی که زیبایی و نشاط دارد بیاید و پول کلانی را برای آرایش خرج کند.»

رضا اکرمی عضو جامعه روحانیت مبارز است و در شش ماه اخیر بار‌ها و برخلاف نظر برخی مقام‌های دولتی مواضع تندی علیه وضعیت پوشش زنان در ایران اتخاذ کرده است.

وی چهارم تیر ماه گفته بود «وضعیت حجاب در جامعه هر روز بد‌تر می‌شود و کار به جایی رسیده که زنان باحجاب ما گاهی در این جمع‌ها احساس خجالت می‌کنند.»

دیگربان: محمدتقی مصباح‌ یزدی در دور تازه حملات خود علیه حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی به طور تلویحی آن‌ها را به «کافران» تشبیه کرده است.

مصباح‌ یزدی شامگاه دوشنبه (۲۳ تیر) در قم بار دیگر به روحانی و هاشمی رفسنجانی تاخته و گفته «کافران» اسلام را «طفیلی و خیالی می‌دانند و می‌گویند بخوریم، بسازیم و پیشرفت کنیم.»

وی افزوده «برخی بالا‌ترین وظایف خود را محدود به لذایذ دنیا دانسته و وظیفه خود می‌دانند هرچه مردم می‌خواهند فراهم کنند آن هم نه در چارچوب دین، بلکه هرچه بخواهند.»

مصباح یزدی اضافه کرده اگر کسی هم «صحبت از آخرت کند این‌ها می‌گویند شما بیکارید که فکر آخرت مردم هستید ما کار داریم و باید تحریم‌ها را برداریم.»

حسن روحانی چندی پیش در واکنش به انتقاد‌های مصباح یزدی و حامیانش٬ آن‌ها را عده‌ای «بیکار» خوانده بود که مانع فعالیت‌های دولت هستند.

دولت روحانی تلاش‌های گسترده‌ای برای رفع تحریم‌های بین‌المللی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم آغاز کرده٬ اما محافظه‌کاران می‌گویند نگران امتیاز‌هایی هستند که دولت برای تحقق این اهداف می‌خواهد پرداخت کند.

مصباح یزدی نیز با انتقاد از این سیاست‌های دولت روحانی گفته «حالا دیدیم که چقدر هم تحریم‌ها برداشته شد، کار ایجاد شد، گرانی‌ها برطرف شد.»

این روحانی محافظه‌کار در بخش دیگری از سخنان خود با حمله به هاشمی رفسنجانی گفته «آدمی که پایش لب گور است و به قدری دارد که اگر خودش و هفت پشتش بخورند تمام نمی‌شود؛ حرف‌هایی نا‌مربوط می‌زند و آبروی خود و اطرافیانش را می‌برد.»

وی افزوده «محبت خدا در دل چنین شخصی جای نمی‌گیرد چرا که این دو محبت با یکدیگر تناسبی ندارد مثل نور و ظلمت است؛ خداوند اگر پیش‌تر عنایت و توجهی به این فرد کرده باشد، از دلش می‌کند.»

کیهان: 1-فراخوان غیرمنتظره وزرای خارجه کشورهای 5+1 برای حضور مستقیم در مذاکرات که از سوی خانم کاترین اشتون صورت پذیرفت و برخی از اخبار و گزارش‌های پیرامونی دیگر حکایت از آن دارند که «وین 6» آنگونه که حریف پیش‌بینی می‌کرد، پیش‌ نمی‌رود و محاسبات قبلی آنان با اختلال جدی روبرو شده است. چرا؟! چه اتفاق غیرمنتظره‌ای روی داده که خانم اشتون برای تصمیم‌سازی در برابر آن ناچار به دعوت فوری وزرای خارجه 5+1 شده است؟!
مطابق دستور کار قبلی قرار بود وزیران خارجه 5+1 به عنوان عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیرنده در آخرین روز یا روزهای مذاکرات و بعد از آن که متن توافق جامع آماده شد، برای امضاء و تائید نهایی به تیم‌های مذاکره‌کننده خود در وین ملحق شوند. اما، فراخوان اشتون از اتفاق جدیدی خبر می‌داد که حضور فوری وزرای خارجه 5+1 را ضروری ساخته بود و خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های مذاکره‌کننده اعلام کرد؛ حضور وزرای خارجه 5+1 در وین به منظور امضای توافق جامع نیست، بلکه آنان برای عبور از بن‌بست غیرمنتظره‌ای که در جریان مذاکرات پدید آمده است به وین فراخوانده شده‌اند. کدام بن‌بست آنان را سراسیمه به وین کشانده است؟!
گفتنی است وزیران خارجه چین و روسیه به وین نرفتند. اولی برای عدم حضور خود به دوری مسافت! و جدول کاری از قبل برنامه‌ریزی شده اشاره کرد و لاوروف ضرورت همراهی با پوتین در سفر آمریکای لاتین را پیش کشید! ولی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که چین و روسیه با 4 کشور آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان درباره متن توافق نهایی اختلاف‌نظر دارند و محدودیت‌های اعمال شده را با توجه به شفافیت‌های خواسته شده از ایران، «متوازن» ارزیابی نمی‌کنند. ضمن آن که حدس می‌زنند در چالش هسته‌ای یازده ساله کشورمان، فصل جدیدی در حال ورق خوردن است.
2- و اما، همه شواهد حاکی از آنند، آنچه سیستم محاسباتی حریف را درهم ریخته و وزیران خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را با عجله به «وین» کشانده تا به قول دیپلمات‌های غربی، برای عبور از بن‌بست پدید آمده، چاره‌جویی کنند، اعلام صریح خط‌ قرمز نظام در مذاکرات هسته‌ای است که روز دوشنبه هفته قبل از سوی رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران و مسئولان نظام با ایشان مطرح شد.
حضرت آقا با نگاهی دقیق و فنی و کارشناسانه تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران به یکصد و نود هزار «سو» اورانیوم غنی شده نیاز دارد و با رونمایی از ترفند حریف گفتند «طرف مقابل به مرگ گرفته که به تب راضی بشوید».
در توضیح نقش تعیین‌کننده اخطار و هشدار رهبر معظم انقلاب و جایگاه آن در جغرافیای مذاکرات، اشاره به نکاتی ضروری است. بخوانید؛
3- یکی از اصلی‌ترین محورهای مورد چالش در مذاکرات هسته‌ای، میزان نیاز ایران به اورانیوم غنی‌شده برای تأمین سوخت رآکتورهای اتمی کشور است. آمریکا و متحدانش با پیش کشیدن واژه به اصطلاح حقوقی ولی در واقع من درآوردی «نقطه‌گریز ‌BREAK OUT» ادعا می‌کنند برنامه هسته‌ای ایران باید در محدوده‌ای باشد که اگر تصمیم به تولید سلاح هسته‌ای گرفت، فاصله زمانی این تصمیم تا تولید سلاح حداقل بین 12 تا 18 ماه باشد و مدعی‌اند این فاصله به منظور آن است که در صورت تصمیم ایران به تولید سلاح فرصت کافی برای متوقف کردن آن وجود داشته باشد و با استناد به این قانون من‌درآوردی، از ایران خواسته‌اند اولا؛ تعداد سانتریفیوژهای فعال از 4هزار دستگاه بیشتر نباشد که نتیجه نهایی آن پایان دادن به فعالیت هسته‌ای است – همان که حضرت آقا با عنوان به مرگ گرفته‌اند از آن یاد می‌کنند – و ثانیا؛ مواد هسته‌ای ذخیره شده از 2 هزارکیلو تجاوز نکند و از سوی دیگر – متأسفانه – تیم هسته‌ای ما را به نقطه‌ای رسانده‌اند که خواستار فعالیت 8 هزار سانتریفیوژ باشد و این در حالی است که برخورداری از 8 هزار سانتریفیوژ هم در حوزه و میدان غنی‌سازی آزمایشگاهی – پایلوت – قابل تعریف است و نه غنی‌سازی صنعتی که خواست و حق قانونی ایران است. بنابراین چنانچه با تعداد 8هزار سانتریفیوژ هم موافقت می‌کردند – یعنی همان که آقا با‌عنوان راضی شدن به تب از آن یاد کرده‌اند – باز هم ایران را در عمل از غنی‌سازی صنعتی محروم کرده بودند.
رهبر معظم انقلاب با تاکید بر این که نیاز ایران به اورانیوم غنی‌شده را خودمان تعیین می‌کنیم و میزان نیاز ما 190/000 سو اورانیوم غنی شده است، این ترفند باج‌خواهانه حریف را نه فقط خنثی کردند بلکه به باد دادند. چرا که بر فرض استفاده ما از سانتریفیوژهای نوع IR1 که ظرفیت غنی‌سازی آن 1/2 تا 1/8 «سو» است، برای تأمین 190 هزار سو، حداقل به تعداد 158/000 سانتریفیوژ نیاز داریم.
از سوی دیگر میزان ذخیره اورانیوم غنی‌ شده مورد نیاز کشورمان نیز مطابق خط قرمزی که رهبر معظم انقلاب ترسیم فرموده‌اند، 190/000 سو در سال است و نه دو هزار کیلوگرم مورد ادعای حریف.
4- نکته ظریف و کاملا فنی و کارشناسانه در بیانات رهبر معظم انقلاب این که، ایشان به جای تاکید روی تعداد سانتریفیوژهای مورد نیاز جمهوری اسلامی ایران، روی فرآورده‌ نهایی سانتریفیوژها تاکید کرده‌اند. به بیان دیگر، آنچه مهم است تعداد سانتریفیوژها نیست بلکه خروجی نهایی آنها یعنی میزان اورانیوم غنی شده‌ای است که به دست می‌آید.
توضیح آن که «سو»- -( SEPERATIVE WORK UNIT (SWU ضریب جداسازی – یا سرعت جداسازی – اورانیوم 235 از اورانیوم 238 در یک سانتریفیوژ است که بر حسب کیلوگرم در سال محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، یک سانتریفیوژ نسل اول موسوم به IR1 یا P1 می‌تواند در طول یک سال 1/2 کیلوگرم اورانیوم 235 را از اورانیوم 238 جدا کند. بیشترین سانتریفیوژهای فعال ما از نوع P1 با ظرفیت اسمی 1/8 و ظرفیت عملی 1/2 «سو» می‌باشد و البته بیش از هزار سانتریفیوژ فعال از نوع (P2) نیز در اختیار داریم که ضریب جداکنندگی آن (سو) بیشتر از نوع اول است.
حال می‌توان تصور کرد که اگر حضرت آقا به جای خروجی نهایی سانتریفیوژها (190/000 سو)، نیاز کشورمان را با تکیه بر تعداد سانتریفیوژها بیان می‌فرمودند، هیچ تضمینی برای تأمین سوخت مورد نیاز رآکتورهای اتمی ایران اسلامی وجود نداشت.
همین جا گفتنی است که برخی از مسئولان محترم، با اشاره به سانتریفیوژهای پیشرفته IR8 که ظرفیت جداکنندگی آنها 24 سو می‌باشد، اعلام کرده بودند که با برخورداری از 8 هزار سانتریفیوژ IR8 می‌توان نیاز سالانه کشور به میزان 192هزار‌سو را تأمین کرد (8000×24=192000). این محاسبه اگرچه در عرصه تئوری و نظری قابل قبول است ولی با عمل فاصله‌ای پر نشدنی دارد، چرا که، اولا؛ در حال حاضر تعداد بسیار محدودی از سانتریفیوژهای نوع IR8 در اختیار داریم و در حال تحقیق و بررسی برای تولید انبوه آن هستیم، ثانیا؛ در مبحث مربوط به تحقیق و توسعه « R&D » در توافقنامه ژنو و مذاکرات پس از آن، حریف تأکید کرده است که تحقیق و توسعه الزاما بایستی در حد تحقیقات جاری ادامه یابد و در تعریف تحقیقات جاری – CURRENT- به گزارش نوامبر 2013 مدیرکل آژانس استناد می‌کند که در آن تنها سانتریفیوژهای نوع P1 آمده است! نتیجه این که اگر قرار بود نیاز کشورمان به اورانیوم غنی شده براساس تعداد سانتریفیوژها محاسبه و اعلام شود- که متأسفانه شده بود – نه فقط از غنی‌سازی صنعتی دور شده بودیم بلکه غنی‌سازی اورانیوم در مقیاس آزمایشگاهی – پایلوت – را هم آنگونه که باید، به دست نمی‌آوردیم.
5- تأکید رهبر معظم انقلاب بر نیاز کشور به 190 هزار سو، ترسیم رسمی خط قرمز نظام در یکی از اصلی‌ترین محورهای مناقشه و چالش مذاکرات هسته‌ای است. این خط قرمز، از آن جهت سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده است که از سوی بالاترین و عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است و بدیهی است که به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود و حریف نمی‌تواند و دلیلی هم ندارد که آن را یک «تاکتیک» تلقی کند. از این روی می‌توان و باید گفت که حضرت آقا با ترسیم این خط قرمز غیرقابل عبور، تمامی محاسبات چند ماهه اخیر – بخوانید یازده‌ساله – حریف را مختل کرده‌اند. گفتنی آن که رهبر معظم انقلاب در بیانات روز دوشنبه خود گفته بودند، حریف با لطایف‌الحیل و دست زدن به ترفندهای شیطانی می‌کوشد سیستم محاسباتی ما را مختل کند و مسئولان ما را با ارائه آدرس غلط به نتیجه غلط برساند ولی رهبر فرزانه انقلاب با صداقت و صراحت و از موضع اقتدار، محاسبات حریف را مختل کرده‌اند.
6- اکنون آمریکا و متحدانش بر سر یک دوراهی یا به تعبیر گویاتر در مقابل یک بن‌بست قرار گرفته‌اند و به قول دیپلمات‌ها در مصاحبه با رویترز فراخوان فوری وزرای خارجه 5+1 برای عبور از این بن‌بست صورت پذیرفته است و نه برای امضای توافق ‌نهایی! اما، دوراهی پیش‌ پای حریف؛ این که می‌دانند خط قرمز ترسیم و اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب یک «تاکتیک» و یا یک برگ روی میز برای چانه‌زنی نیست. بنابراین حریف باید از میان دوراهی که پیش روی دارد، یکی را برگزیند؛ یا به خواسته اعلام شده از سوی حضرت آقا تن بدهد و یا این که با ادامه اصرار بر باج‌خواهی و زیاد‌ه‌طلبی‌های غیر قانونی خود، آرزوی دستیابی به یک توافق با مختصات مورد نظر خویش را فراموش کند. راه سومی وجود ندارد.
7- حریف به خوبی می‌داند که وقتی شخصیت برجسته‌ای در جایگاه‌ عالی‌رتبه‌ترین مقام جمهوری اسلامی ایران، خط قرمز نظام را در مذاکرات ترسیم می‌کند نگران «عدم توافق» نیز نخواهد بود و این در حالی است که «توافق» نیاز آمریکا و متحدانش است که قصد داشتند با لطایف‌الحیل این «نیاز» خود را در قالب «امتیاز» به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کنند.
گفتنی است که تا چند روز قبل مقامات آمریکایی از جمله جان ‌کری و وندی ‌شرمن با تکبر و غرور این ترجیع‌بند را تکرار می‌کردند که ایران در مقابل یک تصمیم سخت قرار گرفته است! و اکنون اعتراف می‌کنند که باید برای اتخاذ یک تصمیم سخت آماده شوند. تصمیمی که هر دو سوی آن برای آنان سخت و تاکنون دور از انتظار بوده است؛ چشم‌پوشی از توافق نهایی که برای خود یک «امتیاز بزرگ» تلقی می‌کردند و یا دست کشیدن از زیاده‌خواهی که نتیجه آن اعتراف به پیروزی ناشی از مقاومت است و این دومی برای حریف کابوسی وحشتناک خواهد بود.
حسین شریعتمداری

رادیوفردا: با تصویب جدید مجلس شورای اسلامی، از این پس هر کس بخواهد در ایران رسماً حزبی تاسیس کند یا عضو احزاب قانونی شود، باید به «ولایت مطلقه فقیه» التزام عملی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، براساس تصمیم روز دوشنبه ۲۳ تیر مجلس، «التزام عملی به ولایت فقیه» و عدم سوء‌پیشینه کیفری شرط عضویت در احزاب است.

نمایندگان مجلس ایران در جریان بررسی طرح چگونگی فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت در آن را تعیین کردند.

در خبرهای مجلس شورای اسلامی اما، جزئیاتی درباره نحوه تشخیص «التزام عملی به ولایت فقیه» درج نشده‌است.

در نشست علنی روز دوشنبه و در ادامه بررسی طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی شرایط متقاضیان تاسیس حزب و عضویت بدین گونه تعیین شد: «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن و نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر.»

این بند از طرح نحوه فعالیت احزاب با ۱۶۰ رای موافق و ۱۰ رای مخالف به تصویب رسید.

همچنین نمایندگان مجلس با پیشنهادی مبنی بر حذف نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر سایر اعضای حزب موافقت نکردند.

بند مربوط به التزام عملی به ولایت فقیه در آیین‌نامه اجرایی تاسیس احزاب بندی جدید است و تاکنون در کنار برخی شروط دیگر تنها التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این آیین‌نامه ذکر شده‌بود.

یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا، درباره طرح نحوه فعالیت احزاب در مجلس گفت: «جهت‌گیری مجلس در ارایه طرح و تعجیل در طرح زودهنگام در صحن علنی مجلس و مجموعه بندهایی که در این طرح آمده است به نوعی بیانگر حرکت انقباضی مجلس در راستای فعالیت سیاسی مردم و محدود کردن آن است.»

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در ادامه به بندهایی از این طرح اشاره کرد و گفت: «مواردی مانند انگشت‌نگاری و ارایه گواهی نداشتن سوءپیشینه اعضای احزاب همچنین تصمیم گیری کمیسیون ماده ۱۰ احزاب درباره انحلال احزاب و التزام عملی به ولایت فقیه با توجه به اینکه احصا آن کار آسانی نیست رویکرد تحدیدی دارد.»

حق فعالیت احزاب منوط به دریافت پروانه فعالیت نهایی شد

در همین حال در ادامه بررسی ماده ۳ این طرح، مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که حق فعالیت احزاب هم‌چنین منوط به دریافت پروانه فعالیت نهایی می‌شود.

در تبصره یک این ماده، نمایندگان، هیئت موسس را موظف کردند در ۶ ماه از تاریخ صدور مجوز اولیه نسبت به تشکیل مجمع عمومی موسس برای تصویب مرام‌نامه و اساسنامه اقدام کنند، در غیر این صورت مجوز اولیه تاسیس باطل می‌شود.

نمایندگان در تبصره ۳ این ماده مصوب کردند تا زمانی که احزاب پروانه فعالیت نهایی را دریافت نکرده باشند، حق فعالیت حزبی ندارند.

پس از انقلاب ۱۳۵۷ جز دوره کوتاه دو ساله که فعالیت اغلب احزاب در ایران به جز هواداران نظام پادشاهی آزاد بود، همواره احزاب منتقد و مخالف ارکان نظام جمهوری اسلامی به ویژه منتقد به ولایت فقیه در تنگنا به سر برده و اغلب آنان از فعالیت آزاد در ایران منع شدند و اعضای آنان با تعقیب قضایی به زندان افتادند.

این در شرایطی است که از میانه‌های دهه ۷۰ و به دنبال روی کار آمدن دولت محمد خاتمی فعالیت احزاب در چارچوب قانون اساسی ایران تا حدودی آزادتر شد، اما همچنان برخی نهادها از جمله قوه قضائیه یا سپاه پاسداران از فعالیت آزادانه حزب‌های منتقد درون نظام جمهوری اسلامی نیز جلوگیری می‌کردند.

تا اینکه پس از اعتراض‌های گسترده سال ۸۸ در واکنش به نتیجه انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری آن سال، برخی از حزب‌های منتقد درون نظام همچون جبهه مشارکت ایران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز از فعالیت منع شدند.

دیگربان: علی خامنه‌ای در دیداری غیرمنتظره با حسن روحانی و اعضای هیات دولت توصیه‌های معناداری به آن‌ها کرده و درباره «خطا‌های فرهنگی» هشدارهایی داده است.

این دیدار عصر روز دوشنبه (۲۳ تیر) و با حضور برخی اعضای دفتر آقای خامنه‌ای و روحانی به همراه معاونین و وزرای کابینه برگزار شده است.

آقای خامنه‌ای در این دیدار درباره «مراقبت از بیت‌المال»٬ پرهیز از «اقدام شتابزده به هنگام عصبانیت، تندی اخلاق، تیزی زبان و نخوت و غرور» توصیه‌هایی کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در شرایطی این توصیه‌ها را کرده که در ۱۱ ماه گذشته محافظه‌کاران تندرو بار‌ها از «تند‌خویی» روحانی انتقاد کرده و وی را فردی «تجملی» و بی‌اعتنا به «بیت‌المال» معرفی کرده‌اند.

علی خامنه‌ای در بخش دیگری از این دیدار خطاب به اعضای هیات دولت گفته «خطا‌ها و اشتباهات فرهنگی به راحتی قابل جبران نیست.»

رهبر جمهوری اسلامی به صراحت افزوده «ضروری است در عرصه فرهنگی سیاست‌های نظام به درستی درک و اِعمال شود.»

خامنه‌ای اضافه کرده «هرگونه تغییر مسیر فرهنگ از چارچوب نظام اسلامی، موجب برهم خوردن انتظام فکری و هویت واقعی جامعه خواهد شد.»

این دیدار از آنجایی معنادار و غیرمنتظره است که علی خامنه‌ای به طور معمول سالی یک بار و آن‌هم در «هفته دولت» با اعضای کابینه دیدار می‌کرد.

دیدار رهبر جمهوری اسلامی با حسن روحانی و اعضای هیات دولت در شرایطی صورت گرفته که هفته گذشته مسئولان نظام به طور معمول با وی دیدار کرده بودند.

این دیدار هم‌زمان با افزایش هشدار‌های نظامیان و روحانیون به دولت حسن روحانی درباره عواقب سیاست‌های فرهنگی دولت یازدهم انجام شده است.

مجتبی واحدی: معمولا ً تلاش می کنم مقالاتی که “به دستور” مقامات جمهوری اسلامی یا ” به منظور” چهره سازی غیرواقعی از آنان نوشته می شود را بخوانم. یادداشت اخیر محمد قوچانی با عنوان ” یک کارت دعوت برای دو جناح ” حداقل یکی از این دو ویژگی ها را داراست. قوچانی قطعا” یکی از یاران نزدیک روحانی در یک سال و چند ماه گذشته بوده و سلسله مقالات او در این مدت ، با هدف قهرمان سازی از روحانی نگاشته شده است. علاقه قوچانی به روحانی در حدی است که حتی وزیر خارجه دولت یازدهم را در جایگاهی بالاتر از مصدق قرار می دهد . در مورد مأموریت قوچانی ، سخن بسیار است که مجالی دیگر می طلبد. اما آخرین مقاله او در متن خود با تناقضی مواجه است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود.

قوچانی در مقاله ” یک کارت دعوت برای دو جناح ” ادعا می کند که دیدارهای روحانی با اعضای دوجناح سیاسی کشور ناشی از تلاش او برای نهادینه کردن نظام حزبی در کشور و جایگزینی اشخاص با برنامه ها وگفتمان هاست. اینکه اصولاً در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ، رئیس جمهور تا چه حد اختیار وتوان دارد تا بتواند بر خلاف نظر رهبر ، نظام حزبی را نهادینه کند نیازمند بحث زیادی نیست .از سوی دیگر به نظر می رسد قوچانی علیرغم اطلاع از واقعیت دیدارهای روحانی ، گزارشی غیر واقعی از ضیافت های اخیر ارائه می نماید. او با آب و تاب فراوان از ضیافت رئیس دولت برای دو جناح کشور سخن گفته و این دیدار را نشانه عزم روحانی برای نهادینه کردن تحزب در کشوردانسته است . گویی ادامه فعالیت این دو جناح ،جای خالی هزاران نخبه ممنوع الفعالیت و دهها گفتمان مورد کینه حاکمیت در کشور را پر می کند . البته غفلت بزرگتری نیز در مقاله قوچانی وجود دارد که قطعاً به مذاق حاکمیت خوش خواهد آمد. این نویسنده نزدیک به روحانی ، با چشم بستن عمدی بر غیاب اصلی ترین چهره های اصلاح طلب در ضیافت رئیس دولت ، پاستوریزه سازی فضای سیاسی کشور به نفع امیال رهبر را به رسمیت شناخته است تا نشان دهد برای نسل جدید اصلاح طلبان ، سهم داشتن از قدرت مهم تر است تا حفظ گفتمان اصلی اصلاح طلبی وبهره گیری از توان و تجربه اصلاح طلبان واقعی . این ترجیح در حالی است که مدعای اصلی در مقاله ” یک کارت دعوت برای دوجناح ” تلاش روحانی برای الگو برداری از تجربه موفق در عرصه جهانی و جلوگیری از حذف عناصر مجرب و کار آزموده است.

غفلت دیگر در مقاله قوچانی ، نادیده انگاشتن واقعیت ها در جناح محافظه کار است. میهمانان محافظه کار روحانی ، عمدتاً کسانی بوده اند که نقش آنان در حاکمیت روز به روز در حال کاهش است . در مقابل ، کسانی که یاران جدید رهبر و اهرم فشار او بر هر منتقد یا دولتمرد نا هماهنگ به حساب می آیند در ضیافت روحانی حضور نداشته اند در حالی که سهم اصلی قدرت در جناح محافظه کار در اختیار آنهاست . اگر چه از حق نباید گذشت که پایبندی میهمانان محافظه کار روحانی به مبانی سیاسی و عقیدتی خود بسیار قوی تر از اغلب افرادی است که به نمایندگی از اصلاح طلبان به دیدار روحانی رفتنه بودند.

اصلی ترین مدعای قوچانی در مقاله اخیر آنست که روحانی با نهادینه کردن تحزب به دنبال بهره برداری از تجربیات همه عناصری است که نظم موجود در کشور را قبول دارند. البته در شرایطی که حتی بسیاری از اصلاح طلبان حکومتی اجازه حضور در ضیافت روحانی را نمی یابند و درخواست ها برای ممنوع البیان کردن خاتمی ، در حال افزایش است این سخن قوچانی اگر تمسخر تحزب نباشد یک طنز است که” شاید سال آینده هر دوجناح کشور به جای کارت دعوت برای حضور در دو ضیافت جداگانه ، یک کارت آن هم برای حضور در جشن تکوین نظام حزبی تثبیت شده ای دریافت کنند که رقابت سیاسی را برای همیشه تثبیت می کند “.

اما در مقاله یک صد خطی قوچانی ، دو سطر وجود دارد که همه ادعای او را رد می کند. قوچانی تلاش می کند اقدامات روحانی را در راستای بهره برداری از تجربه دموکراسی های جا افتاده جهان وجدی بودن او برای رسیدن به این هدف جلوه دهد. او همچنین به دنبال القای توانمندی روحانی برای رسیدن به این هدف است . قوچانی در این زمینه می نویسد :” هیچ دموکراسی به رهبران سابق خود توهین نمی کند و خود را ازتجربه آنان محروم نمی کند.” او سپس برای آنکه روحانی را تابع این اصل و مقید به رعایت آن نشان دهد می نویسد : ” روحانی از توهین به شخصیت های ملی مانند هاشمی رفسنجانی ، خاتمی و ناطق، ابراز تأسف کرد وآنان را سرمایه اجتماعی ملت و انقلاب خواند که استوانه های ثبات جامعه اند” . نکته جالب در این میان اظهار تأسف قوچانی از عدم انتشار این بخش از سخنان روحانی در رسانه هاست. قوچانی به خوبی می داند اظهارات رئیس دولت توسط دفتر او تنظیم و در اختیار رسانه ها قرار می گیرد. سانسور این بخش از سخنان روحانی توسط دفتر رئیس جمهور یا به دلیل عدم اعتقاد واقعی روحانی به این حرف هاست و نشان می دهد دعوت از جناح های سیاسی ، به تعبیر قوچانی تنها برای دلبری از آنها و کسب حمایت است یا آنکه نشان می دهد روحانی تاب ایستادگی در برابر اراذل واوباش حکومتی و گماشتگان رهبر را ندارد و حاضر نیست هزینه ابراز تأسف از اهانت به مقامات سابق کشور را بپردازد.

در یک کلام ، محمد قوچانی مقاله یک صد خطی نوشته تا اراده روحانی برای نهادینه کردن دموکراسی از طریق نهادینه سازی تحزب و قدرت او برای رسیدن به این هدف را ثابت کند اما اظهار تأسف قوچانی از سانسور سخنان روحانی – که توسط دفتر رئیس جمهور انجام شده – بخشی از دم خروس در برابر این قسم حضرت عباس را به نمایش می گذارد.