اخبار

بی‌بی‌سی: کاوه قریشی: خشونت های گسترده دهه شصت برای بسیاری از کردها یادآور اعدام مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا پایان این دهه است.

اوج این اعدام‌ها به تابستان سال ۱۳۶۷ بر می‌گردد که به حکم آیت‌الله خمینی و به بهانه انجام عملیات “فروغ جاویدان” صورت گرفت. اما این اعدام‌ها تنها شامل اعضای سازمان مجاهدین نشد و شمار زیادی از اعضای گروه‌های چپ و دیگر مخالفین جمهوری اسلامی نیز به صف اعدامی‌ها پیوستند. اعدام‌های کردستان که سالها پیش از این تاریخ آغاز شده بود، سالها بعد از آن و خصوصا در سال ۶۸ نیز ادامه داشت.

اعدام‌های خرداد ۶۷ در سطح سراسری بیشتر شامل مجازات فعالانی می‌شد که بر اساس نظر بازرسان از فعالیتهای سیاسی خود پشیمان نشده بودند. برخی از آنهایی که توبه کردند زیر شکنجه مجبور به اعتراف شدند و در موارد محدودی از اعدام رهیدند. در کردستان این پروسه بیشتر نه در سال ۶۷ که یک سال بعد از آن اجرا شد، با این تفاوت که اکثر اعتراف کنندگان، که عمدتا عضو دو حزب مخالف کومله و دمکرات بودند نیز اعدام شدند.
لعنت آباد؛ خاوران کردستان

پیکر اعدام شدگان دهه شصت عمدتا در قبرستانهایی با نام “لعنت آباد” در شهرهایی مانند بیجار، قروه و کرمانشاه به خاک سپرده شدند؛ جایی شبیه گورستان “خاوران” در تهران. قبرستا‌ن‌هایی که کم و بیش در تمام شهرهای عمده کردنشین دیده می‌شوند.

برخی از قربانیان در کنار برخی از قبرستانهای عمومی که محل اجرای احکام آنها نیز بوده است به خاک سپرده شده‌اند.

در فیلم‌هایی که احزاب اپوزسیون ازاین دست گورستا‌‌ن‌ها منتشر کرده‌اند، تصاویری از قبرهای بی‌ نام ونشان اعدام شدگان دیده می‌شود که تنها با چند تکه سنگ از یکدیگر جدا شده‌اند.

در مواردی، مشخصاتی محدود به اسامی کامل یا اختصاری از افراد اعدام شده بر روی سنگ‌ها دیده می‌شود که برخی از آنها شکسته شده‌اند. قبرهایی هم در میان آن‌ها به مرور زمان با سنگ‌های زینتی و مشخصات بیشتر آراسته شده که به نظر می‌رسد در سالهای بعد توسط خانواده‌ها انجام شده است.
مرداد ۵۸، بستر اعدام‌های دهه ۶۰
فرمان آیت الله خمینی

بسم اللّه‏ الرحمن الرحیم

به رئیس کل ستاد ارتش، و رئیس کل ژاندارمری اسلامی، رئیس پاسداران کل انقلاب اکیداً دستور می‌‏دهم که به نیروهای اعزامی به منطقه کردستان دستور دهند که اشرار و مهاجمین را که در حال فرار هستند تعقیب نمایند، و آنان را دستگیر نموده و با فوریت به محاکم صالحه تسلیم کنند؛ و تمام مرزهای منطقه را با فوریت ببندند که اشرار به خارج نگریزند. و اکیداً دستور می‏‌دهم که سران اشرار را با کمال قدرت دستگیر نموده و تسلیم نمایند. اهمال در این امر، تخلف از وظیفه و مورد مؤاخذه شدید خواهد شد.

والسلام
۲۴ شهر رمضان ۹۹ / ۲۷ مرداد ۵۸
روح ‏اللّه‏ الموسوی الخمینی

اوج اعدام‌های کردستان بعد از ۲۷ مرداد سال ۵۸ صورت گرفت؛ زمانی که آیت‌الله خمینی دستور مشهور خود را برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر کرد.

نیروهای مسلح پس از این دستور با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند.

بعد از درگیری‌های کردستان به دستور آیت‌الله خمینی پای صادق خلخالی، رئیس دادگاه تازه تاسیس انقلاب به کردستان باز شد. کارول پرونهابر، نویسنده ونزوئلایی در کتاب “اشتیاق و مرگ رحمان کرد در رویای کردستان” که در مورد عبدالرحمان قاسملو، رهبر ترور شده حزب دمکرات است، از ماکز کروایتز، خبرنگار فرانسوی که آن زمان در منطقه بوده نقل کرده است: “ارتش و سپاه پاسداران کنترل شهرهای کردستان را به دست گرفتند، خلخالی به دنبال آنها در حرکت بود، دادگاه‌های کوتاهی برگزار می‎کرد و دستو می‎داد اعدام‎ به سرعت اجرا شوند.”

“او مردان و پسرها را طی چند روز و گاهی حتی چند ساعت بعد از دستگیری‎شان، بدون برگزاری محاکمات عادلانه و گویا به جرم فعالیت‎های ضد انقلابی، به اعدام محکوم می‎کرد.”

مرکز اسناد حقوق بشر ایران نیز در گزارش “خاطرات تسخیر کننده؛ اعدام توسط جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸” مفصل به این موضوع اشاره کرده است.

آقای خلخالی خود در یکی از بحث برانگیزترین اظهاراتش گفته است: “من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سرسپردگان رژیم شاه را اعدام کردم وصدها نفر از عوامل غائله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم.”

یکی از مشهورترین اعدام‌های خلخالی اعدام ۹ نفر در مریوان در رابطه با “کوچ اعتراضی” بود. ورود ارتش به شهر مریوان در مرداد ماه ۵۹ با خروج اعتراضی مردم این شهر برای جلوگیری از وقوع جنگ روبرو شد. بر اساس گزارشهای موثق تقریبا تمام ساکنان مریوان به مدت دو هفته به اردوگاهی در خارج از این شهر پناه بردند. بعدها در این رابطه ۹ نفر از جمله دو برادر عضو یک خانواده تیرباران شدند.

خلخالی که پیشتر در پاوه بود و بعد به مریوان رسید سپس به سنندج، سقز و دیگر شهرها رفت و افراد بسیاری را به جوخه‌های اعدام سپرد؛ احکامی که غالبا در مکان‌های عمومی و با طرح پرسش‌هایی سرپایی بدون امکان دفاع صادر می‌شد و در موارد زیادی همانجا هم به اجرا در می‌آمد.

اخبار برخی از این اعدام‌ها در نشریات سراسری منتشر می‌شد. روزنامه‌هایی مانند آیندگان، اطلاعات و کیهان در آن روزها شماری از اعدام‌ها را اعلام کردند.

زمینه اعدام‌های دهه شصت در کردستان به نخستین ماه‌ها و سالهای انقلاب سال ۵۷ برمی‌گردد. علاوه بر اسناد احزاب و گروه‌‌های کرد و اخبار رسانه‌ها، در روزهای ملتهب پس از انقلاب تصاویر تکان دهنده‌ای نیز از اولین اعدام‌های سیاسی کردستان به جا مانده که ابعاد آن را جهانی کرد.

در یکی از مشهورترین این عکس‌ها، ناصر سلیمی سمت راست با دست شکسته و چشمان بسته در قاب ایستاده است. در کنار او برادران ناهید هستند، گلوله خورده، معلق مانده میان زمین و هوا. مجله فرانسوی پاری ماچ، در شماره دوم، ۲۱ سپتامبر سال ۱۹۷۹ عنوان “کردها، زیر گلوله‌های الله” را برای این عکس برگزید. اعدام در پنجم شهریور ۱۳۵۸در محوطه فرودگاه سنندج صورت گرفته بود. اعدام شده‌گان بیشتر از اعضای احزاب چپ گرای کردستان بودند.

در میان آنها افرادی هم هستند که هیچ گونه وابستگی حزبی و سیاسی نداشته‌اند.

این عکس متعلق به عکاس ایرانی، جهانگیر رزمی است؛ عکسی که از آن به عنوان “افشاگرانه‌ترین عکس از اوایل انقلاب ایران” یاد شده است. رزمی، عکاس روزنامه اطلاعات در سال ۵۸، بعدها با این عکس مشهور شد و به خاطر ثبت این لحظه و خلق آن تصویر تکان دهنده، جایزه پولیتزر را از آن خود کرد.
‘آمارها با ابعاد فاجعه قابل مقایسه نیست’

ابعاد آنچه در سه سال اول بعد از انقلاب در کردستان اتفاق افتاد، بسیار فراتر از آمار و ارقامی است که نشریات سراسری و حتی مطبوعات خود احزاب کرد منتشر کرده‌اند.

از آغاز دهه شصت و زمانی که نظام جمهوری اسلامی به تمامی تثبیت شد، دور دیگری از اعدام‌ها در کردستان آغاز شد. موج دستگیری فعالان سیاسی و مدنی در این دوره به اتهامات مختلف که عمدتا مرتبط با عضویت و هواداری احزاب کرد است، در طول حیات جمهوری اسلامی کم نظیر بود.

بیشتر دستگیر شدگان این دوره، این بار، با محاکمه در یک نهاد قضایی به طناب دار و جوخه‌های اعدام سپرده شدند. تعداد زیادی از آنها نیز بر اثر شکنجه و اعمال خشونت در زندانها جان خود را از دست دادند. نهادهای مدافع حقوق بشر به ما می‌گویند که سیر محاکمه‌ها در این دوره بدون رسیدگی عادلانه صورت گرفته است.

همزمان با اعدام‌های گروهی در تابستان سال ۶۷، شمار دیگری از زندانیان در زندانهای کردستان با مجازات مرگ روبرو شدند که از تعداد دقیق آنها نیز مانند موارد قبلی اطلاعی در دست نیست.

اخیرا بنیاد عبدالرحمان برومند، که از جمله اعدام‌های سیاسی در ایران را مستند می‌کند، تلاش‌هایی را برای مستندسازی جداگانه اعدام و کشتارهای فراقضایی در کردستان آغاز کرده، اما از آنجا که همچنان در دست بررسی و تحقیق هستند، نتایج آن هنوز منتشر نشده است.

رویا برومند، مدیر این بنیاد به من گفت تا به امروز ما برای سالهای ۱۹۸۰ـ ۱۹۹۰توانسته‌ایم ۲۴۰ مورد از اعدام‌های سیاسی را ثبت کنیم. او می‌گوید سرگذشت افرادی که اعدام شده‌اند از منابع منتشر شده و در مصاحبه و تماس با بازماندگان و فعالان کرد در حال تدوین است، ولی بدون کمک خانواده و دوستان و همبندی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات به کندی پیش می‌رود و مقدار اطلاعاتی که ما تا به حال جمع آوری کرده‌ایم با ابعاد “فاجعه کردستان” قابل مقایسه نیست.

در مواردی که افراد وابسته با تشکل‌های سیاسی بودند، امکان ثبت اسامی آنها در آرشیو احزاب بیشتر است اما نهادهای حقوق بشری می‌گویند که تعداد زیادی از این اعدام‌ها مربوط به افرادی می‌شود که فعالیت سیاسی یا نظامی خاصی نداشتند و به نظر می‌آید که چندان هم مرتبط با احزاب نبوده‌اند.

رویا برومند می‌گوید به غیر از وقایع شناخته شده‌ همچون کشتار قارنا، موارد دیگری نیز به بیناد برومند گزارش شده است. برای مثال دەها نفر از ساکنین یک محله در مهاباد دستگیر و به صورت تنبیهی و احتمالا در رابطه با یک درگیری که در آن شرکت نداشته‌اند اعدام شده‌اند، که به گفته او نشانه بارزی است از اینکه تعداد اعدام شهروندان عادی به هیچ‌وجه پایین نیست.

گرچه به صورت عمومی دسترسی به اطلاعات دقیق و جزئیات مربوط به مجازات مرگ، خصوصا در رابطه با زندانیان سیاسی آسان نیست، اما این دشواری در کردستان به علت فضای امنیتی آن دو‌چندان است.
اعدام‌های فرا سیاسی و فرا حزبی

بر اساس مستنداتی که در آرشیو احزاب مخالف کرد وجود دارد، در سا‌‌‌‌‌‌لهای بعد از دهه شصت نیز اعدام‌های سیاسی ادامه داشت،‌ اما شمار آنها با آنچه در آن دهه رخ داد قابل مقایسه نیست.

دلیل اصلی اعدام‌های سالهای آغازین انقلاب و پس از آن دهه شصت در کردستان که از اساس با اعدامهای سراسری در دهه شصت تفاوت داشت، وجود یک جنبش سیاسی فراگیر بود که بیشتر در فرم تحزب و فعالیت‌های تشکیلاتی، سیاسی و نظامی نمود داشت،‌ اما وسعت سرکوب سیاسی و نظامی مطالبات بخش‌های زیادی مردم در کردستان، نشان می‌دهد که ابعاد آن فراتر از احزاب بوده است.

پیشینه چندین دهه مبارزه متفاوت کردها از اعتراضات سراسری در زمان حکومت پهلوی، وجود احزاب قدرتمند و دارای نفوذ اجتماعی، فراگیری مطالبات کردها و منطقه‌ای بودن مساله کرد، شاید از جمله دیگر دلایلی است که باعث توسل نظام تازه استقرار یافته جمهوری اسلامی به سیاست اعدام در سالهای آغازین انقلاب و دهه پس از آن شد.
دین، روحانیون و مجازات مرگ

نظام جمهوری اسلامی که یک نظام ایدئولوژیک مذهبی و مبتنی بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری است در تمام این سا‌لها از جهت دیگری نیز نسبت به کردها احساس خطر می‌کرد. تعداد زیادی از کردهای ایران مسلمان و اهل سنت بودند و گرچه گرایش عمومی به مذهب در این منطقه نسبت به سایر نقاط ایران کمتر بود، اما همین میزان کافی بود که حکومت به لحاظ مذهبی از جانب کردها احساس خطری دو چندان کند.

یکی از تلاش‌هایی که حکومت برای مشروعیت بخشی به سیاست اعدام در کردستان پیش گرفت تلاش برای احاله مسئلە کردستان بە مسئلە مذهبی بود. بر این اساس سپاه پاسدران نیز در همان دوره سازمان “پیشمرگان مسلمان کرد” را تاسیس کرد.

این درحالیست که شواهد نشان می‌دهد گفتمان کردها در آن دور رنگ و بویی دینی یا مذهبی نداشته است. روحانیون کردستان آن زمان بە نمایندگی شیخ عزالدین حسینی بخشی از قیام کردستان در هر دو دوره نظام شاهنشاهی و نظام مذهبی بعدی بودند. این طیف حامل گفتمانی سکولاریستی و معتقد به جدایی دین از دولت بودند. گرچه نباید نادیده گرفت که گروه مکتب قرآن به رهبری احمد مفتی‌زاده، که گروهی اسلامی و معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بود ابتدا موافق اما بعدها به بخشی از مخالفین نظام تبدیل شدند.

بر اساس پاره ای مستندات، تعدادی از روحانیون پیرو شیخ عزالدین حسینی در آن دوره در حال جمع آوری امضا برای طوماری دستگیر شدند که علیه مجازات مرگ زندانیان سیاسی تدوین شده بود. تعدادی از همین روحانیون نیز در همان سالها از آیت الله خلخالی حکم اعدام گرفتند. این در حالی بود که رهبران مذهبی نظام در صدد یافتن مستمسک‌های دینی برای توجیه احکام اعدام بودند.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در روز ۲۱ مرداد ۱۳۵۸ تنها یک هفته قبل از صدور دستور مداخله تمام عیار نظامی در کردستان، به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک “دشمن مشترک” اخطار داد و گفت: “اینها از اسلام می‎ترسند. اینها از قوانین اسلام می‎ترسند. اینها می‎خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمی توانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‎ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی توانیم مسامحه کنیم.”

تنها چند روز پس از این اظهار نظر نیروی‌های دولتی وارد کردستان شدند و جنگ کردستان آغاز شد. این هشدار را هم می‌توان تلاش دیگری برای توجیه سرکوب با توسل به “مصالح مسلمین” دانست.

مسامحه ناپذیری آیت‌الله خمینی در طول حیات او، موجب اتخاذ و تثبیت سیاستی شد که کردها، که تا کنون نیز از مطالبات خود کوتاه نیامده‌اند، از سیاست اعدام و سرکوب مصون نمانند.

دویچه‌وله: خروج کامل اعضای مجاهدین خلق از کمپ اشرف با استقبال شدید جمهوری اسلامی روبرو شده است. گرچه دولت عراق صاحب این “پیروزی” عنوان می‌شود، ولی پوشش خبری آن از ارتباط تنگاتنگ میان تهران و بغداد در این زمینه حکایت دارد.

تخلیه قطعی کمپ اشرف در روز چهارشنبه (۱۱ سپتامبر/ ۲۰شهریور) با استقبال و شعف مقامات جمهوری اسلامی ایران روبرو شده است. محمود علوی، وزیر اطلاعات این رویداد را ناشی از “اراده ملت مظلوم عراق” دانسته که به گفته وی “ابتدا ماشین جنگی عاریتی آنان [مجاهدین] را از کار انداخت و عناصر موثر آنان را به کیفر جنایتشان رساند و سپس بساطشان را از خاک و سرزمین خود جمع کرد و به زباله‌دان تاریخ افکند.”

کمپ اشرف از سال ۱۳۶۵ به دنبال نزدیکی مجاهدین با دولت وقت عراق در اختیار آنها قرار داده شد

اشاره علوی به “کیفر جنایات” ظاهرا معطوف به حمله خونینی است که یک هفته پیش به کمپ اشرف شد و در جریان آن ۵۲ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق اغلب با دست‌های بسته و به شکلی اعدام‌گونه کشته شدند. ۷ نفر دیگر نیز در این حمله مفقود شدند. سازمان ملل این حمله را اقدامی جنایتکارانه توصیف کرده است. ایران مدعی است که عاملان این حمله وابستگان به “قربانیان انتفاضه شعبانیه” بوده‌اند.

انتفاضه شعبانیه اصطلاحی است که به قیام شیعیان عراق در جریان شکست ارتش صدام در حمله به کویت در سال ۱۹۹۱ اطلاق می‌‌شود. دولت صدام حسین توانست این قیام و قیام کردها در شمال را سرکوب کند.

حمله خونین هفته پیش به کمپ اشرف نیز با استقبال گسترده در میان مقام‌های نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شد. سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و محمدرضا نقدی، رئیس بسیج آن را مهم‌تر از عملیات مرصاد توصیف کردند. در جریان عملیات مرصاد در تابستان ۱۳۶۷ که مجاهدین به قصد تصرف تهران با ادوات جنگی از عراق وارد خاک ایران شدند، شمار زیادی از اعضای خود را از دست دادند و حمله‌اشان نیز ناکام ماند.

پیچیدگی حمله اخیر به کمپ اشرف و نحوه پوشش خبری دقیق حمله در ایران به گونه‌ای بود که بسیاری از صاحبنظران آن را بدون هماهنگی و همراهی جمهوری اسلامی بعید ارزیابی کرده‌اند. پس از این حمله در باره سرنوشت مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق و حضور یا عدم حضور وی در میان ۷ مجاهد مفقودشده، گمانه‌هایی اشاعه پیدا کرد که تا کنون تایید نشده‌اند.

دعوت تردید‌آمیز به بازگشت

علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد علاءالدین بروجردی: اسناد کمپ اشرف باید به ایران انتقال یابد

وزیر اطلاعات ایران در ادامه اظهارات خود در باره بسته‌شدن کمپ اشرف از ساکنان قبلی آن خواست که به “آغوش ملت مسلمان” برگردند، و اگر “دست‌شان به خون انسانی آلوده نشده است، از گذشت و بزرگواری ملت ایران برخوردارمی‌شوند”. برخی ناظران با توجه به اعدام وسیع مجاهدین در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ و مناسبات خصمانه‌ای که میان جمهوری اسلامی و این سازمان برقرار بوده بعید می‌دانند که وعده وزیر اطلاعات جدی گرفته شود.

در همین حال، محمد جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ‌ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با تاکید بر این که “پاکسازی پادگان اشرف و تخلیه گروهک تروریستی منافقین از این پادگان مخوف، در واقع به دست مردم عراق صورت گرفته” این رویداد را “پیروزی بزرگی برای کشورهای منطقه” دانسته است.

کریمی ابراز امیدواری کرده است که “کشورهای اروپایی و به خصوص فرانسه” مجاهدین خلق را از خاک خود اخراج کنند و “آنها را در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهند” زیرا حضور مجاهدین “به ضرر کل جهان خواهد بود”.

اسناد و مدارکی که رد و بدل می‌شوند

علاءالدین بروجرودی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز خواسته است که “مسئولان ذیربط جمهوری اسلامی ایران برای بررسی مجموعه اسناد و مدارک و وضعیت این پادگان با هماهنگی دولت عراق تیمی را اعزام کنند تا ضمن بررسی عمق جنایت آنها در اختیار افکار عمومی جهانیان قرار بدهند”.

پیش از این مقام‌های عراقی فیلم‌ها و اسنادی از فعالیت‌ها و مناسبات مجاهدین خلق با دولت صدام حسین را در اختیار ایران قرار دادند که با تفسیر و تحلیل‌‌های رایج در باره مجاهدین در جمهوری اسلامی در چندین ساعت متوالی در تلویزیون سراسری ایران پخش شد.

سایت مجلس ایران در انتهای خبر مربوط به اظهارات بروجردی نوشته است: «گفتنی است؛ اسناد و مدارک پادگان اشرف از فردا در اختیار دولت عراق قرار می‌گیرد. این اسناد همچنین به تدریج در اختیار رسانه‌‌های گروهی ایران و جهان قرار می‌گیرد. در این اسناد مدارک مستندی از همکاری گروهک رجوی و صدام، خیانت‌‌های این گروهک به ملت عراق، آثار جنایات این گروهک تروریستی در عراق وجود دارد.»

این خبر نشانه دیگری از ارتباط تنگاتنگ دولت‌های ایران و عراق در ریز مسائل و حوادث مربوط کمپ اشرف تلقی می‌شود.

رادیوفردا: زندان، شکنجه و اعدام تنها محدود به زندانی نمی‌شود؛ بلکه به همراه خود تمام میدان ارتباطی زندانی را دربرمی‌گیرد. خانواده زندانیان از لحظه دستگیری عزیزان‌شان، در بند این ساختار غیرقانونی گرفتار می‌شوند و از همان لحظه است که آنها، همانند زندانی‌ها، حقوق شهروندی‌شان را از دست می‌دهند.

دستگیری رضا عصمتی در نیمه شب شهریور ۱۳۶۰، نمونه‌ای از این روند غیرقانونی است:

ساعت دو و نیم بعد از نیمه شب، زنگ در خانه به صدا درمی‌آید. رضا عصمتی در خانه را باز می‌کند. دو دست از بیرون به او می‌چسبند. قصد کشیدن او به خارج از خانه را دارند. من که شاهد این صحنه هستم، فریاد می‌زنم که چه می‌خواهید؟!

آن دو دست، رضا عصمتی را رها می‌کنند. دو مرد وارد ورودی آپارتمان می‌شوند. یکی بلند قد و لاغر است، با موهای فرفری و چهره‌ای تیره؛ دیگری کوتاه قدتر با موهای جو گندمی و یک مسلسل ژ-۳ در دست. در یک چشم به هم زدن، وسط هال هستند. به من می‌گویند که لباس‌هایش را بیاورم. آن شب آنها رضا عصمتی را با خود می‌برند؛ بدون هیچ‌گونه توضیح و یا ارائه هیچ مدرکی قانونی و از همین لحظه است که رابطه یک طرفه ما با «دادستانی انقلاب» و مصائب آن آغاز می‌شود.

«دادستانی انقلاب»، اولین محلی بود که ما می‌توانستیم برای گرفتن خبری به آن مراجعه کنیم. هر روز صبح‌، تعداد زیادی از افراد خانواده‌هایی که در آن روزهای دهشت، اعضای‌شان توسط مأموران رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شده بودند، در آن محل جمع می‌شدند. اما ساعت‌ها و ساعت‌ها انتظار، روزها و روزها و ماه ها در پی هم در بی‌خبری کامل از وضعیت زندانی‌ها می‌گذشت.

اولین و تنها خبری در عرض شش ماه از رضا عصمتی به دست آوردیم، در ماه آبان یعنی دو ماه نیم بعد از دستگیری او بود. اولین ملاقات با او شش ماه و نیم بعد، یعنی در بهمن همان سال انجام شد. ملاقاتی که برای تدارک مقدماتش ۱۰ ساعت جلوی «دادستانی انقلاب» در اوین جمع می‌شدیم، تا فقط ۱۰ دقیقه او را از پشت شیشه ببینیم.

در مقابل «دادستانی انقلاب» اوین، در شهریور و مهر و آبان و دی، هر روزه ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر جمع می‌شدند و در میان این عده، افرادی نیز بودند که از اعدام زندانی‌شان ازطریق رسانه‌های دولتی خبردار می‌شدند که در آن دوران، روزانه اسامی اعدام‌شدگان را به اطلاع عموم می‌رساندند. یا از طریق تلفن به آن خبر داده می‌شد.

اگر خانواده‌ای تلفن نداشت، با مراجعه به خانه آن‌ها خبر را می‌رساندند. آنها نیز به این اوین مراجعه می‌کردند تا از محل دفن عزیز اعدامی‌شان اطلاع یابند و وصیت نامه او را دریافت کنند. من بارها و بارها شاهد صحنه‌های بسیار غم‌‌انگیزی بودم. پدرانی را دیدم که زیر بار این غم خم شده بودند. مادرانی که داغ فرزند چنان از خود بی‌خودشان کرده بود که شیون می‌کردند و جوان‌هایی که غرورشان اجازه نمی‌داد در مقابل جلادان اشک بریزند.

هرگونه رویارویی با زندان‌بانان، همراه بود با توهین، تحقیر و فحش و ناسزا و حتی بازداشت اعضای خانواده‌ای که این بی‌داد را بر نمی‌تافتند و دست به اعتراض می‌زدند.

محوطه «دادستانی انقلاب» و بخش ملاقات زندان اوین مملو بود از پسران بسیار جوانی که کمتر از ۱۸ سال از عمرشان می‌گذشت. آنها مجهز به مسلسل و اسلحه بودند. این نوجوانان با تنفر وخشونت بی‌اندازه‌ای با ما رفتار می‌کردند.

واژه «شما» برای آنها واژه‌ای غریبه بود. همه ما برای آنها «تو» بودیم و این «تو»ها یعنی، پدران و مادران و همسران و …. با آن «کثافت‌های نجس» – منظورشان زندانیان بودند- رابطه خونی داشتند؛ پس آنها هم «نجس» بودند. این جوانان تنفرشان را با فحش و بد و بی‌راه و گاه با هل دادن و تحقیر کردن و اهانت‌های دیگر به ما نشان می‌دادند. برای آنها بی‌حرمتی به ما، باز کردن در بهشت به روی خودشان بود.

روزی در مینی‌بوسی نشسته بودیم تا بعد از ملاقات از زندان اوین به محل «دادستانی انقلاب» اوین برگردانده شویم. بعضی از مادران از دیدن چهره‌های زرد و نحیف فرزندان‌شان غمگین بودند و زیر چادرهای‌شان آرام گریه می‌کردند، راننده مینی‌بوس که یکی از چهره‌های سرشناس اوین بود، شروع کرد به بد و بی‌راه دادن به ما که: «کثافت‌ها برای این سگ‌های کثیف گریه می‌کنید»؟!

از آن پس زندگی ما روال عادی خود را از دست داد. «‌کسی که می‌خندید، خبر دهشتناک جنگ را نشنیده بود» (برتولت برشت)، ما در ترس و نگرانی دائمی به سر می‌بردیم: بی‌خوابی‌های بی‌وقفه و خواب‌های همراه با کابوس مرگ؛ چنین می‌گذشت زندگی ما. ما می‌دانستیم آن دسته از زندانیانی که تا بدانجا از کشتارها جان به در برده‌اند و دوران محکومیت را پشت سر می‌گذرانند، هیچ‌گونه حقی نسبت به زندگی خود ندارند.

می‌دانستیم که هیچ قانونی برای دفاع از حق آنها وجود ندارد. و آنچه را که پیش‌بینی می‌کردیم، در تابستان سیاه ۶۷ به وقوع پیوست. در خرداد ۶۷ ملاقات‌ها قطع شد؛ ملاقات‌ها که تنها نقطه امید خانواده‌ها بودند؛ ملاقات‌ها که تنها هر دو هفته یک بار به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه انجام می‌شدند؛ ملاقات‌ها که تنها پل ارتباط بودند میان زندانی و خانواده و نیز میان زندانی و دنیای خارج. با قطع ملاقات‌ها و بسته شدن درهای زندان‌ها درسراسر ایران، بی‌خبری کامل از وضعیت زندانیان برقرار شد.

سکوتی به شدت مرگ‌بار. شایعات پخش شده در شهر خبر از فاجعه‌ای عظیم می‌داد. سایه مرگ از زندان‌های ایران تا خانه‌های ما کشانده شده بود. ما هر روز از نگرانی و از وحشت دریافت آن خبر دهشتناک چندین بار می‌مردیم و زنده می‌شدیم.

در دی ماه سال ۶۷ است که خانواده‌ها در کمیته‌های مختلف و در قرارهای جداگانه، از اعدام زندانی‌شان اطلاع پیدا می‌کنند. وسایل رضا عصمتی نیز در یکی از این قرارها، پیچیده در بقچه‌ای به خانواده‌اش تحویل داده می‌شود. اجرای هرگونه مراسم عزاداری از سوی خانواده‌ها را ممنوع می‌کنند.

امروز ۲۵ سال از این «فاجعه سیاه» می‌گذرد. ایستادگی بخشی از خانواده‌های این زنده‌یادان، به خصوص مادران خاوران باعث شد که سیاست سکوت رژیم در مقابل این جنایت شکست بخورد و گورستان خاوران و دیگر گورستان‌های ایران که تن‌های عزیز این مبارزان را در بر دارند، به میعادگاهی برای جلوگیری از فراموشی و سندی برای دادخواهی تبدیل شود.

«پاکسازی» خاوران رشت** و پاک کردن خاک پاک گلزار خاوران، نشان از قدرت این مبارزان خفته در گورهای دسته‌جمعی دارد. این اقدام، در عین حال، جبونی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارد و نیز ترس آمران و عاملان این جنایت‌ها از مکافاتی که در انتظارشان است.

———————————————————————————————
* میهن روستا، همسر رضا عصمتی، است. همسرش در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۶۰ دستگیر شد و بعد از دستگیری، به زندان اوین منتقل شد. رضا عصمتی حدود دو سال بعد به زندان گوهر انتقال یافت. در آغاز سال ۱۳۶۶ او بار دیگر به زندان اوین منتقل شد و و در تابستان ۱۳۶۷ در همان زندان اعدام شد. پسر رضا عصمتی و میهن روستا، هفت ساله بود که خبر اعدام پدر را شنید.

** گورستان تازه‌آباد که به «خاوران رشت» معروف است، محل دفن شماری از اعدام‌شدگان تابستان ۶۷ در شهر رشت است. در نیمه شهریور ماه امسال برخی منابع خبری مستقل گزارش کردند که محل دفن دسته‌جمعی این اعدام‌شدگان به کلی «پاکسازی» شده و اکنون اثری از آن وجود ندارد. مشابه این اقدام در فاصله ۲۰ تا ۲۷ دی ماه ۸۷، با ویرانی بخشی از گورستان خاوارن با بولدوزر، زیر و رو کردن محل دفن دسته‌جمعی و کاشتن درخت در محل صورت گرفت.
*** نظرات طرح شده در این نوشته، الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.

بی‌بی‌سی: منابع خبری از تخلیه اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق از اردوگاه اشرف خبر داده‌اند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس از قول مقامات عراقی نوشته است که ۴۲ عضو باقی‌‌مانده سازمان در اردوگاه اشرف، این مجموعه را ترک کردند.

دولت عراق که پس از سقوط صدام حسین روابط نزدیکی با ایران داشته است، در این سال‌های گذشته تلاش زیادی کرد تا این اردوگاه را تخلیه کند.

اعضای شورای ملی مقاومت ایران که سازمان مجاهدین خلق جزئی از آن است، این خبر را تایید کرده‌اند.

محمد محدثین، از اعضای عالی‌رتبه این شورا، گفته است مریم رجوی، رئیس شورا، از اعضای باقی‌مانده سازمان مجاهدین خلق خواست اردوگاه اشرف را ترک کنند.

محمد بختیار، روزنامه‌‌نگار در بغداد، در گفت‌‌وگو با بی‌‌بی‌‌سی فارسی ضمن تایید این خبر گفت که این اعضای باقی‌‌مانده، طبق توافق با دولت عراق این اردوگاه را ترک کردند.

در روزهای گذشته دولت عراق از باقی‌مانده اعضای مجاهدین خلق که در اردوگاه اشرف مستقر بودند، خواسته بود این مکان را ترک کرده و به اردوگاه لیبرتی بروند.

در حمله ده روز پیش افراد ناشناس در اول سپتامبر، دهم شهریورماه به اردوگاه اشرف، دست‌کم ۵۰ نفر کشته شدند.

به گفته آقای بختیاری حمله ده روز پیش باعث افزایش فشارها بر سازمان مذکور شد تا باقی مانده اعضایش را از کمپ اشرف خارج کند.

به گفته محمد بختیار، از اموالی که سازمان مجاهدین خلق ادعای مالکیت بر آنها داشته، صورت‌‌برداری شده و پس از انتقال این اموال به قسمتی از اردوگاه، اعضای باقی‌‌مانده آنجا را به مقصد اردوگاه لیبرتی (حریه) ترک کردند.

پیش از این سه هزار نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق به اردوگاه لیبرتی منتقل شده بودند.

محمد بختیار به بی‌‌بی‌‌سی فارسی گفت تخلیه اردوگاه اشرف در پی “فشارهای سازمان ملل متحد و سفارت آمریکا”، ساعت ده شام‌گاه چهارشنبه به وقت محلی با حضور شماری از نیروهای تیپ دو پیاده ارتش عراق صورت گرفت.

محمد بختیار می‌‌گوید سازمان مجاهدین خلق، ارزش بسیار زیادی برای اموال مورد ادعایی‌اش اعلام کرده بوده و تاکنون دولت عراق را به کارشکنی در فروش این اموال متهم می‌‌کرده است.

ژنرال جمیل شمّری، رئیس پلیس استان دیاله، گفته است که ساکنان بازمانده در اشرف، ابتدا از ترک این اردوگاه سر باز می‌زدند ولی نهایتا با مداخله فرستادگان سازمان ملل متحد، راضی به ترک این محل شدند.

به گفته او، اعضای سازمان مجاهدین خلق پیش از ترک اردوگاه توسط نیروهای عراقی بازرسی بدنی شدند.

اردوگاه اشرف حدود ۲۷ سال پیش در سال ۱۳۶۵ خورشیدی توسط صدام حسین در اختیار سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت.
حمله به اشرف و واکنش‌ها

حمله اخیر به این مجموعه واکنش های گسترده‌‌ای بر انگیخت. نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق و کمیساریای عالی حقوق بشر با انتشار بیانیه‌‌ای این حمله را محکوم کردند.

در این بیانیه گفته شده بود که نمایندگان هیات در بازدید از اردوگاه اشرف، ۵۲ جنازه را که در یک سردخانه موقت در اردوگاه نگهداری می‌شود، مشاهده کردند. در آن زمان گفته شد که حدود یکصد نفر در اردوگاه اشرف حضور داشتند.

مقامات اتحادیه اروپا و آمریکا نیز حمله به ساکنان اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار رسیدگی به این واقعه شدند اما در مورد عامل حمله، اظهار نظری نکرده‌اند.

از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار بیانیه‌ای از کشته‌‌شدن این اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، ابراز خوشحالی کرده است.

سپاه در بیانیه خود شمار افراده کشته‌‌شده را ۷۰ تن عنوان کرده و گفت که آنان به دست فرزندان مجاهدان عراقی کشته شده‌اند.

پس از این واکنش‌‌ها علی موسی، سخنگوی نوری مالکی، نخست‌‌وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: “عراق حق دارد تا از آنها (اعضای مجاهدین خلق) بخواهد این محل را ترک کنند.”

به گفته سخنگوی نخست وزیر “این یک دستور است، آنها باید این محل را تخلیه کنند.”

نمایندگی سازمان ملل در عراق هم با انتشار بیانیه‌‌ای گفته است ما معتقدیم که دولت عراق با توسل به‌‌زور و بدون هر گونه تاخیری درصدد عملی‌‌شدن این خواسته است.
بازمانده از جنگ هشت ساله

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق بیش از سه هزار نفر از ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند

اردوگاه اشرف در زمان جنگ ایران و عراق در نزدیکی بغداد ایجاد شد تا اعضای سازمان مجاهدین خلق که از ایران گریخته بودند، در آن مستقر شوند.

اعضای این سازمان از امکانات تسلیحانی برخوردار بودند و بلافاصله پس از اعلام آتش بس در جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷ شماری از آنان به داخل خاک ایران اعزام شدند اما نیروهای جمهوری اسلامی ایران توانستند پیشروی آنها را متوقف و آنها را وادار به عقب‌نشینی به داخل خاک عراق کنند.

پس از حمله ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی و سقوط حکومت صدام حسین، رهبر سابق آن کشور، نظامیان آمریکایی اعضای سازمان مجاهدین را “نفرات مسلح غیرمتخاصم” تعریف کرده و پس از خلع سلاح آنان، حفظ امنیت ساکنان اردوگاه اشرف را برعهده گرفتند.

با خروج نیروهای آمریکایی از عراق، امنیت این اردوگاه به دولت عراق سپرده شد که احتمالا تحت فشار دولت ایران، خواستار خروج آنان از اردوگاه و حتی از عراق شد.

براساس توافق بین سازمان ملل و دولت عراق در دسامبر سال ۲۰۱۱، بیش از سه هزار تن از ساکنان اردوگاه اشرف به محل دیگری موسوم به اردوگاه لیبرتی منتقل شدند و در حال حاضر، کمیساریای آوارگان سازمان ملل به وضعیت پناهندگی آنان رسیدگی می‌کند.

سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک گروه اسلامگرای مخالف نظام سلطنتی ایران پایه گذاری شد و در سال های قبل از انقلاب، به عملیات مسلحانه علیه حکومت وقت مبادرت می‌کرد و از حامیان مهم انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ بود.

این سازمان تا چندی پیش در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشت.

بی‌بی‌سی: عبدالحمید معصومی از روحانیان منتقد حکومت در ایران، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که عوامل قتل شهروند بهایی در جنوب کشور را شناسایی و مجازات کنند.

عطاءالله رضوانی، از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران، شنبه دوم شهریور به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

وبسایت عبدالحمید معصومی تهرانی این هفته خبر داد که با گروهی از فعالان بهایی در دفتر خود دیدار کرده است.

این روحانی منتقد که طبق گزارش‌ها در سال‌های گذشته به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و دوره‌هایی را نیز در بازداشت و حبس گذارنده، گفته است اگر با عوامل قتل شهروند بهایی عطاءالله رضوانی برخورد نشود، “باعث جری‌شدن آمرین و عاملین دیگری نیز می‌شود”.

آقای معصومی تهرانی در این دیدار گفته است: “ما می‌بايست بياموزيم كه ايران متعلق به يك قشر يا قوم و دين و مذهبی خاص نيست، متعلق به همه ايرانيان است؛ و نمی توان و نبايد افراد را به جهت تعلقات دينی و مذهبی و قومیشان از حقوق اوليه انسانی و اجتماعی محروم و محدود كرد.”

این روحانی شیعه ابراز امیدواری کرده است “روزی در اين كشور زن، مرد، شيعه، سنی، زرتشتی، مسيحی، يهودی، بهایی و حتی خداناباوران از حقوقی يكسان و كرامتی هم‌سطح برخودار باشند”.

هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل آقای رضوانی در بندرعباس را بر عهده نگرفته است.

نوید اقدسی، پسرخاله آقای رضوانی در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفته است که ماموران آگاهی برای بررسی پرونده در چند مورد با کوروش رضوانی پسر مقتول صحبت کرده‌اند.

به گفته او، حدس و گمان بهائیان بندر عباس و خانواده مقتول و حتی دوستان غیربهایی آقای رضوانی این است که احتمال آن وجود دارد قتل به مسائل اعتقادی ارتباط داشته باشد.

عطالله رضوانی، عضو سابق “هیات خادمین جامعه بهایی” بندرعباس است.

یکی از اعضای خانواده آقای رضوانی که نخواست از او نام برده شود به بی‌بی‌سی گفت که او بارها از طرف مسئولان اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود.

به گفته خانواده آقای رضوانی، پیش از این نیز دو تن از بهاییان سرشناس بندرعباس با قمه مجروح شده بودند.

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و به گفته گروه‌های حامی حقوق بشر، آنها را به خاطر عقایدشان مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

به گفته جامعه بین‌المللی بهائیان، در حال حاضر ده‌ها بهایی در ایران به خاطر عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

عبدالحمید معصومی تهرانی در دیدار با فعالان بهایی گفته است: “هر حاكميتی هم موظف است كه از حقوق فردی و اجتماعی همه شهروندان بدون هيچ گونه استثناء قايل‌شدنی بصورت بی‌طرفانه دفاع كند و با هر كسی كه به هر بهانه و عقيده‌ای حقوق شهروندی انسانی را مورد تعرض و تجاوز قرار میدهد برخورد نمايد”.

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته است «بدنه و اصل» افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ «برانداز و مخالف نظام» نبودند.

آقای احمدی‌مقدم این اظهارات را در گفتگو با نشریه «مثلث» مطرح کرده است.

اظهارات وی در حالی مطرح شده که هنوز بعد از چهار سال٬ محافظه‌کاران تندرو در مواجهه با رقبای سیاسی خود آن‌ها را به «اردوکشی» مقابل نظام در سال ۸۸ به قصد براندازی متهم می‌کنند.

احمدی‌مقدم گفته است: «بدنه و اصل افراد بازداشت‌شده مخالف نظام نبودند، بلکه کسانی بودند که دعوایشان با احمدی‌نژاد بود. یعنی دنبال براندازی نظام نبودند، حالا چارچوب‌های قانونی را نیز رعایت نمی‌کردند.»

وی بازداشت‌شدگانی که به کهریزک اعزام شدند را نیز «مخالفان احمدی‌نژاد» و «نه نظام» معرفی کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در پی خشونت ماموران جان باختند و سعید مرتضوی٬ متهم ردیف اول این پرونده هنوز به مجازات نرسیده است.

احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این گفتگو به زیر گرفتن معترضان از سوی خودروهای نیروی انتظامی نیز اعتراف کرده و گفته است: «آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود.»

وی ادعا کرده که «وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.»

شهرام فرج‌زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سال ۸۸ در اثر عبور خودروی نیروی انتظامی از روی آن‌ها کشته شدند.

فرمانده نیروی انتظامی در حالی پس از چهار سال به کشتن شهروندان از سوی نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که پیش از این این خانم لیلا توسلی، از شاهدان عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ بعد از شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از معترضان از سوی خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود.

احمدی‌مقدم در ادامه مدعی شده که «اگر در سال ۸۸ ولایت فقیه نبود شاید به سرنوشت مصر دچار می‌شدیم که وضعیت غیرقابل‌ ترمیم می‌شد.»

وی در عین حال از اینکه برخی مقام‌های سیاسی به «نظامی و نظامی‌گری» در ایران حمله می‌کنند انتقاد کرده است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی «فقط اصلاح‌طلبان به نظامی و نظامی‌گری حمله نمی‌کنند. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد هم سر کار بود و خیلی از نظامی‌ها را به کار می‌گرفت، خیلی از مبلغین ایشان به نظامی‌ها حمله می‌کردند، مثلا وقتی می‌خواستند به آقای قالیباف حمله کنند، پادگانی بودن، سابقه نظامی و سردار بودن او را تمسخر می‌کردند.»

ماموران پلیس در جریان اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸ با خشونت با معترضان برخورد می‌کردند و در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند.

نیروهای نظامی پیش از این مسئولیت این خشونت‌ها را بر عهده نگرفته بودند و تلاش می‌کردند مخالفان نظام را مقصر جلوه دهند.

کلمه: چکیده :شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است. …

کلمه- گروه خبر: سردار احمدی مقدم که پیش از این ادعا کرده بود هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس وجود ندارد، این بار اعتراف کرده که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده و ناجااز خانواده او دلجویی کرده است.

شهرام (عباس) فرج زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سه شهروندی بودند که ماشین نیروی انتظامی از روی آنان عبور کرد و کشته شدند اما تا امروز کسی مسئولیت این قتل را برعهده نگرفته

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر بود، که به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان معترض توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

این در حالی است که طی چهار سال گذشته مسئولان بارها روایت های نادرستی از فاجعه ای که برای کشور آفریدند و حتی کسی حاضر به قبول مسئولیت نشد. اینک نیز فرمانده ناجا مقصر این جنایت را سربازی می داند که با دیدن جمعیت خواسته است دنده عقب برود.

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است.

سردار احمدی مقدم که بعد از عاشورای تهران با خط و نشان کشیدن برای مردم آنان را تهدید به اعمال خشونت بیشتر کرده بود، این بار با اما کاملا تغییر لحن داده و گفته است: خود من اعلام کردم این حادثه درباره هر کسی رخ داده بیاید بگوید اما کسی را پیدا نکردیم، اخیرا کسی را پیدا کردیم با شواهد و قرائن. بچه‌ها این احتمال قوی را دادند که آنچه این خانم ادعا می‌کند درست است. پزشکی قانونی او را به‌عنوان متوفی در تصادفات و ناشناس اعلام کرده بود

وی مدعی است که میدان ‌ولیعصر با قضیه عاشورا متفاوت است، عاشورا چیز دیگری بود؛ آنچه روی سایت‌ها رفت در میدان ولیعصر(عج) در ابتدای خیابان بلوار کشاورز بود. یک وانت نیروی انتظامی ‌از روی یک نفر عبور کرد.

فرمانده ناجا در گفت و گو با مثلث گفته است: حقیقت ماجرا این است که ما خیلی در پزشکی قانونی و بیمارستان‌های اطراف گشتیم کسی را در این‌باره پیدا نکردیم. آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود. واقعا هم هرچه گشتیم کسی را پیدا نکردیم. چند‌ماه قبل اواخر سال ۹۱ بود که اطلاع دادند یک خانواده‌ای پیدا شده که ادعا دارد شوهرش در جریانات سال ۸۸ به چنین شکلی کشته شده. اتفاقا دوستان رفتند و رسیدگی کردند و دیدند این همان فرد است،خانواده آن بنده خدا هم نمی‌دانستند که این همان اتفاق است. فکر می‌کردند آن فرد در جایی تصادف کرده و مردم او را به بیمارستان بردند که فوت می‌کند. بعد پزشکی قانونی به خانواده او برای شناسایی اطلاع می‌دهد تا مشخص شود متوفی متعلق به خانواده آنهاست یا خیر؟ خانواده متوفی می‌روند او را شناسایی می‌کنند. وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.

این در حالی است که بعد از عاشورای تهران فرمانده ناجا گفت: “هیچ تصویری مبنی بر رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی معترضین در روز عاشورا وجود ندارد” و به خبرنگاران گفت که دروغ نگویند و آنها را تهدید کرد که دیگر حق ندارند سئوال‌های دروغ بپرسند.

همچنین ناجا در اطلاعیه خود این فیلم را جعلی دانسته و اعلام کرده که صحت آن را مورد بررسی قرار می دهد، این در حالی بود که فیلم برخورد ماشین نیروی انتظامی با یکی از معترضین و عبور یکی دیگر از ماشین ها از روی فرد مصدوم، در سطح بسیار گسترده در فضای اینترنت و رسانه های خارجی منتشر شده بود.

خودنویس: یکی از نکات پنهان مانده دهه ۶۰، ماجرای «حج خونین» ۱۳۶۶ است. آیت‌الله منتظری در نامه‌ای به خمینی می‌نویسد: «تندی بچه‌ها و بی‌برنامگی اجمالا هجوم از طرف بچه‌های نپخته ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد.»

«حج خونین» سال ۱۳۶۶، برای بسیاری از مخاطبین سیمای جمهوری اسلامی تنها یک پیام داشت. جنایت یک طرفه رژیم سعودی و کشتار حجاجی که در راه‌پیمایی صلح آمیز «برائت از مشرکین» شرکت کرده بودند.

اما مخاطبان رسانه‌های غیر ایرانی چیزهایی دیگری خوانده و شنیده بودند: «درگیری نیروهای انتظامی عربستان با حجاج ایرانی در نزدیکی مسجد الحرام».

آیت‌الله منتظری اما بعد از واقعه، در نامه‌ای به آیت‌الله خمینی به نقش «بچه‌ها» و «هجوم ناپخته» آنان اشاره می‌کند. مراد از بچه‌ها، نمی‌تواند حجاج غیر دولتی باشد.

یک کارمند سابق مجلس به خودنویس می‌گوید که تعدادی از کارمندان دولت، از جمله اعضای وزارت اطلاعات جزو کشته‌ شدگانی بوده‌اند که در هجوم اولیه نقش داشته‌اند.

آیت‌الله منتظری می‌نویسد: «بسیاری از افراد مورد اطمینان كه خود ناظر جریان و در خط مقدم راهپیمایی بوده‌اند می‎گویند همهٔ گناه گردن سعودی‌ها نیست و ممكن بود راهپیمایی آبرومندانه انجام شود و به این‌جا هم منجر نشود، ولی در اثر تندی بچه‌ها و بی برنامگی اجمالاً هجوم و حمله از طرف بچه‌های نپختهٔ ما شروع شد و سوژه به دست دشمن داد، هر چند دشمن مجهز و مهیا بود و دنبال بهانه می‎گشت تا ما را سركوب كند. دشمن در سال قبل از آن در موضوع جاسازی و قرار دادن مواد منفجره در ساكهای حجاج با ما عاقلانه برخورد كرد و تا اندازه‌ای اغماض كرد و ما موضوع را رسيدگی نكردیم بلكه مغرور شدیم و در سال بعد چنین مصیبت بزرگی برای عالم اسلام رخ داد.»

برخی از مطلعین، از نقش موسوی خوئینی‌ها و نیز محسن میردامادی در تحریک نیروهای نظام جمهوری اسلامی در ماجرا سخن می‌گویند.

منبع خودنویس می‌گوید که «روح آقای کروبی از این اقدام آقایان خبردار نبود». با این حال، برخی در سال ۱۳۶۶، مسوولیت را متوجه مهدی کروبی کرده بودند.

عدم بررسی مساله از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و انداختن همه تقصیرات به گردن رژیم عربستان، و همچنین واکنش‌های اولیه مقام‌های نظام به مساله باعث شد که حتی دستگاه فرهنگی جمهوری اسلامی، اقدام به برگزاری کنفرانسی در دفاع از صیانت «حرمین شریفین» کند.

این در حالی است که آیت‌الله خمینی در نامه‌ای رسمی، از مقام‌های درگیر حج، از جمله کروبی و خاتمی خواستار «رعایت آداب شرعی و اخلاقی در مراسم حج» شده بود.

خبرگزاری هرانا: عطاء الله رضوانی شهروند بهایی ساکن بندرعباس به ضرب گلوله به قتل رسید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند بهایی ساکن بندرعباس که پیش‌تر بار‌ها از طرف نهادهای امنیتی و دفتر امام جمعه شهر مورد تهدید قرار گرفته بود، شب گذشته شنبه ۲ شهریور ماه در حالی به قتل رسید که هیچ‌گونه سرقتی از اموال وی صورت نگرفته بود.

یک منبع مطلع در بندرعباس که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: “در شهرما پیش‌تر نیز یک شهروند بهایی بنام (ایرج مهدی‌نژاد) را مسلمانان افراطی با ضربات کارد به قتل رسانده بودند. دوتن هم به نامهای (میعاد افشار و ایرج می‌دانی) پیش‌تر در پی حمله افراد تندرو بشدت مجروح شده بودند.”

وی در ادامه در مورد فعالیتهای عطاء الله رضوانی گفت: “وی در فعالیت‌های خیریه متعددی شرکت کرده است و با تشکیل یک هیات سه نفره موسوم به خادمان جامعه بهایی، فعالیت‌های مدنی خود را ساماندهی می‌کرد.”

این منبع در مورد نحوه قتل این شهروند بهایی اظهار داشت: “تا جایی که اطلاع دارم، ایشان را ربوده و سپس از پشت سر گلوله‌ای به سر وی شلیک کرده‌اند.”

یک منبع دیگر که نخواست نامش فاش شود در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: “عطاء الله رضوانی شب شنبه مهمان دکتر ایرج میدانی بود. پلیس به خانواده وی گفته، هنگام بازگشت قاتلان در ماشین وی کمین کرده بودند و احتمالا وی را با اجبار و زور اسلحه به جاده راه آهن برده و در آنجا تیری از پشت به سر وی شلیک می‌کنند. ماشینهای گذری جسد را پیدا کرده و به نیروی انتظامی اطلاع می‌دهند. در حالی که هیچ سرقتی از داخل ماشین وی صورت نگرفته بود.”

گفتنی است، عطاء الله رضوانی دانشجوی اخراجی مهندسی مکانیک بود که در پی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۹ از تحصیل محروم شد.

گزارش فوق در ساعت 22:32:22 اصلاح شده است.

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.