اخبار

دیگربان: یک کار‌شناس دادگستری و مدرس دوره‌های آموزشی پلیس با انتشار گزارش بی‌سابقه‌ای بخشی از واقعیت‌‌های تکان دهنده در بازداشتگاه‌های پلیس و دادگاه‌ها در ایران را تشریح کرد.

گزارش این کار‌شناس که هویتش مشخص نیست٬ روز چهارشنبه (۲۴ مهر) پس از هشت ماه و با سانسور بخش‌های قابل توجهی از آن در سایت محافظه‌کار «الف» منتشر شده است.

این کار‌شناس در گزارش خود آورده که بهمن ماه سال ۱۳۹۱ در پی شکایتی از فردی به همراه وی به یکی از بازداشتگاه‌های پلیس در مشهد منتقل شده و در آنجا غل و رنجیر شده است.

در گزارش این کار‌شناس رسمی دادگستری٬ فضایی از بازداشتگاه‌ها و برخورد‌های نیرو‌های پلیس و مقام‌های قضایی با متهمان ارائه شده که پیش‌تر گزارش‌هایی درباره این وضعیت منتشر شده بود.

آن‌طور که این کار‌شناس گزارش کرده وضعیت بازداشتگاه‌های پلیس نامناسب و برخورد‌های ماموران با متهمان تحقیر آمیز بوده٬ به‌طوری که ۱۵ نفر از آن‌ها را با یک «ون» به دادگاه برده‌اند.

این کار‌شناس نوشته «به نظرم تعداد ۱۵ گوسفند را هم نتوان داخل ون جا داد چه رسد به ۱۵ انسانی که هنوز اتهام آن‌ها ثابت نشده بود.»

وی افزوده به همراه سه نفر دیگر در غل و رنجیر و در انظار عموم به دادگاه فرستاده شده که این شیوه جابجایی را «نه تنها خلاف حقوق انسانی که خلاف حقوق حیوانات» می‌داند.

این فرد از مقام‌های قضایی پرسیده است:‌«آیا انتقال بازداشت شدگان به شکل توصیف شده و عکس و فیلم گرفتن ملت از این صحنه‏‌ها باعث هتک حرمت افراد و خلاف قانون و شریعت و عقل نیست؟»

در این گزارش همچنین به وضعیت نابسامان دادگاه‌ها در جمهوری اسلامی اشاره شده و آمده که «دستگاه‌های اداری چه استعداد بی‏ نظیری برای مخالف سازی موافقین و معاند سازی منتقدین دارند.»

این کار‌شناس اضافه کرده در بازداشتگاه فرزند «شهیدی» را دیده که ماموران پلیس «با ضربات باتوم و شوکر تمام بدنش را رنگین کرده بودند.»

این مدرس دوره‌های آموزشی اضافه کرده پس از آزادی با وثیقه‌ای پنج میلیون تومانی٬ در افکار وی درباره پلیس و قوه قضائیه «انقلابی» رخ داد که ذهنش قادر به تجزیه و تحلیل آن نیست.

وی در پایان گزارش خود به مردم ایران توصیه کرده که «ذهنتان را از فیلم‌های پلیسی وطنی که می‌بینید، بطور کلی پاک کنید. فیلم‌هایی که در آن حقوق متهمین در حد بالا‌ترین استاندارهای جهانی و حتی فرا‌تر از آن رعایت می‌شود و پلیس از ابزار و ادوات عجیب و غریب علمی جهت کشف جرم بهره می‌‏برد و همه جا مجهز به دوربین‌های مدار بسته است.»

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضاییه ایران گزارش‌ها درباره آزادی قریب‌الوقوع رهبران جنبش سبز را تکذیب کرد و خاطرنشان ساخت که در عیدهای مذهبی پیش روی زندانیان سیاسی عفو نخواهند شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه، ۲۲ مهر به خبرنگاران گفت که گمانه‌زنی‌ها درباره آزادی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد درست نیست و «هیچ اتفاق خاصی نیز در این زمینه رخ نداده است».

به گفته او، در اعیاد غدیر و قربان تعدادی از زندانیان عفو خواهند شد، اما این عفو شامل هیچ کدام از «متهمان امنیتی و فتنه» نمی‌شود، بلکه تنها زندانیان عمومی از آن بهره خواهند برد.

این در حالی است که آقای اژه‌ای اوایل مهر ماه و پس از آزادی گروهی از زندانیان سیاسی گفته بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با «عفو» ۸۰ تن از محکومان امنیتی موافق کرده است، اما اکنون توضیح می‌دهد که همه این ۸۰ نفر آزاد نخواهند شد، بلکه این عفو یا درباره احکام شلاق آنان بوده و یا باعث تخفیف در مجازات زندان آنان شده است.

در عین حال بحث بر سر رفع حصر رهبران جنبش سبز نیز از زمان آزادی‌های اخیر شماری از زندانیان سیاسی قوت گرفت و حتی اخبار تاییدنشده‌ای منتشر شد که زمان آزادی آنها را یکی از اعیاد مذهبی غدیر یا قربان عنوان می‌کرد که سخنگوی قوه قضاییه ایران آن را هم نادرست می‌خواند.

او همچنین به فعالان جنبش سبز و کسانی هم که در پی ناآرامی‌های سال ۱۳۸۸ ایران را ترک کردند، هشدار می‌دهد در صورت بازگشت به ایران «تحت تعقیب قرار می‌گیرند».

وی دراین‌باره اظهار داشت: «در جریان [اعتراضات] ۱۳۸۸ ظلم بزرگی به مردم و کشور وارد شد. افرادی در ورود این ظلم نقش داشتند که برخی به خارج از کشور رفتند و اگر بیایند حتما تحت تعقیب قرار می‌گیرند و اگر کسانی که اینجا هستند توبه و جبران خسارت نکنند طبعا هیچ اتفاق خاصی نخواهد افتاد.»

آقای اژه‌ای پیش از این نیز نسبت به بازگشت فعالان سیاسی که در پی رویدادهای ۱۳۸۸ کشور را ترک کرده بودند، هشدار داده بود، اما با این وجود تاکنون برخی از این فعالان اعلام کرده‌اند که به ایران بازمی‌گردند، از جمله ابراهیم نبوی، طنزپرداز و از چهره‌های اصلاح‌طلب.

تکذیب انتقال پرونده حصر به شورای امنیت

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خود با خبرنگاران سخنان وزیر دادگستری درباره ارجاع پرونده حصر رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی را نیز رد کرد.

به گفته او، «هیچ اتفاق جدیدی در این رابطه نیفتاده و پرونده هم به جایی احاله نشده است.»

این در حالی است که مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران اواسط مهر ماه تاکید کرده بود که این پرونده در شورای عالی امنیت بررسی است.

همچنین دیگر سخنان آقای پورمحمدی درباره لزوم «عفو» زندانیان نیز که با گزارش او درباره پرونده رهبران جنبش سبز همراه بود، احتمال آزادی آنها را قوت می‌بخشید، اگرچه تاکنون هیچ دادگاهی به اتهامات میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رسیدگی نکرده و آنها بدون حکم قضایی در حصر خانگی به‌سرمی‌برند.

«درباره خاتمی هیچ اتفاقی نیفتاده است»

اما بخش دیگر سخنان آقای محسنی اژه‌ای به موضوع رفع ممنوع‌الخروجی محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، اختصاص داشت که او این بحث را منتفی دانست.

روز یکشنبه، روزنامه‌های اصلاح‌طلب داخل کشور به نقل از وبسایت خبری سفیر نوشتند، «مشکلاتی که بر سر راه سفرهای خارجی محمد خاتمی قرار داشت، حل شده و او دیگر ممنوع‌الخروج نیست».

این گزارش همزمان بود با انتشار مصاحبه روزنامه فرانسوی لوموند با علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران که در آن آقای لاریجانی موضوع ممنوع‌الخروجی آقای خاتمی را به دولت پیشین ایران نسبت می‌دهد و می‌گوید: «دولت احمدی‌نژاد در برخی موارد عادات بدی داشت که این هم یکی از آنها بود و فکر می‌کنم که به آسانی قابل حل باشد.»

اما اکنون سخنگوی قوه قضاییه ایران می‌گوید که هیچ اتفاق تازه‌ای درباره آقای خاتمی رخ نداده است.

به گفته او، محمد خاتمی از کسانی بوده که «در جریان فتنه ۸۸ ظلم کرده و در این اواخر هم اتفاق خاصی در مورد وی نیفتاده است و موضوع مطرح شده در مرحله قبلی است.»

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از رویدادهای سال ۱۳۸۸ تاکنون مانع خروج محمد خاتمی از کشور شده‌اند. از آقای خاتمی به عنوان یکی دیگر از رهبران جنبش سبز نام برده می‌شود که رویکرد حکومت ایران در قبال معترضان و سرکوب آنها را مورد انتقاد قرار داد.

خبرگزاری هرانا – سهیل بابادی، زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، بیش از ۱۷ ماه است که در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

سهیل بابادی یکم خرداد ماه سال ۹۱ توسط اطلاعات سپاه به دلیل نوشتن قطعهٔ طنزی در صفحهٔ فیس بوک “کمپین یادآوری امام نقی به شیعیان” بازداشت شد.

در زیر متن کامل نامه وی که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌آید:

من سهیل بابادی هستم و در زندان اوین در کشور ایران به جرم نوشتن پست‌های طنز آمیز و داشتن عقایدی متفاوت با دیدگاه‌های رسمی‌حکومت یک‌ سال است که در زندان بسر می‌برم.

من در ماه می‌‌۲۰۱۱ میلادی در یک صفحه فیس‌بوک بنام “کمپین یاد آوری امام نقی‌ به شیعیان” ۱۰ مطلب کوتاه طنز نوشتم که هیچ کلمه توهین آمیزی هم در آنها بکار نرفته بود، به همین اتهام در ماه ژوئن ۲۰۱۲ توسط سازمان اطلاعات سپاه بدون ارائه حکم و کارت شناسایی دستگیر شدم و به زندان “۲- الف” که بازداشتگاه اختصاصی سپاه است منتقل گردیدم.

بعد از دستگیری به مدت ۲۴ ساعت بدون تفهیم اتهام کتک خوردم و بازجویی شدم و سپس توسط شخصی بنام “قناعت کار” (دادیار شعبه‌سوم دادسرای امنیت) تفهیم اتهام شدم. اتهامات من توهین به پیامبر، توهین به مقدسات مسلمانان، اجتماع و تبانی، توهین به رهبر، تبلیغ علیه نظام، عضویت در گروه‌های بر انداز و اقدام علیه امنیت ملی بود که تمام این اتهامات به دلیل نوشتن همان 10 جوک در صفحه فیس‌بوک ذکر شده بود.

در دوران بازداشت با دستبند و چشم بند پنج بار توسط بازجو و دو نفر دیگر به اتاقی بیرون از ساختمان بازداشتگاه منتقل شدم و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتم تا اقرار کنم از دولت عربستان پول گرفته‌ام تا به امام دهم شیعیان توهین کنم.

بازجویی‌های من با چشم بند در کنج اتاق بازجویی بود و بازجو از من می‌خواست تا به اتهاماتم اقرار کنم و در صورت عدم اقرار به شدت مرا مضروب میکرد. تجسس بازجو در زندگی ‌شخصی من و سعی برای چسباندن رابطه جنسی به دوستان خانوادگی گرفته تا خواهر همسرم و حتی یکی‌از دوستانم بنام مصطفی و اتهام همجنس گرایی از روش‌های دائمی بازجو برای فشار روانی به من بود که به خاطر عدم موفقیت در کسب اقرار، مرا به سلول انفرادی منتقل کردند و کلا ۲۲۵ روز از بازداشت موقت خود را در سلول انفرادی گذراندم.

بازجو همچنان تلاش بسیاری کرد تا قبول کنم از کشور ایران به صورت غیر قانونی خارج شده و به اسرائیل رفته‌ام، با دولت عربستان رابطه دارم و همکار بی‌بی‌سی هستم.

اتهام همکاری با بی‌بی‌سی تنها به دلیل وجود نام نیما اکبرپور و سیما علینژاد دو مجری شبکه فارسی‌ بی‌بی‌سی در لیست دوستان من در فیس‌بوک بود. از زمان دستگیری تا ۲۰ روز حق تماس با خانواده‌ام و اطلاع اینکه کجا هستم و به چه جرمی دستگیر شده‌ام را نداشتم.

بعد از ۲۰ روز به من تلفن دادند تا به همسرم اطلاع دهم که در بازداشت به سر می‌برم، اما اینکه توسط چه کسی و چرا و در کجا زندانی هستم را نباید می‌گفتم.

بعد از این تلفن بارها عوامل اطلاعات سپاه با همسرم و پدرم تماس گرفتند و تهدید کردند در صورت پیگیری کارم مرا اعدام خواهند کرد و آنها را هم دستگیر می کنند.

همین فشار‌ها باعث شد همسرم طفل ۴ ماهه را که باردار بود سقط کند. بازجو هم پس از شنیدن این خبر در حین مکالمات تلفنی ما ( تلفن همسرم توسط اطلاعات سپاه شنود میشود) نزد من آمده و با ابراز خوشحالی گفت حتما این بچه حرامزاده بوده که به این سرنوشت دچار شده.

این رفتارها در طول بازداشت من ادامه داشت و دارد و ضرب و شتم، فحاشی و توهین، تهدید به دستگیری اعضای خانواده و حتی تجاوز به آنها ابزار آنها برای اعتراف گیری از من و سایر زندانیان است.

جدا از شرایط نگهداری، حتی از داشتن کتابی که مرا با حقوقم آشنا کند محروم بودم و حقوق شهروندی من زیر پا گذاشته می شد، حتی زمانی‌که در لایحه‌ای به بازداشت موقت خود اعتراض کردم، بازپرس شعبه ‌سوم (اسدی که جانشین قناعت کار شده بود) علناً گفت چون برای اعتراض لایحه نوشته‌ای و ادای وکلا را در می‌آوری، معلوم میشود که هنوز عبرت نگرفته‌ای و باید چند سال در زندان بمانی‌، در حال حاضر هم در بازداشت به سر می‌برم و دادستان با آزادی من تا زمان دادگاه بدون هیچ دلیلی‌مخالفت می‌کند.

خلاصه اقداماتی که خلاف قانون بوده و به آنها اعتراض دارم اینهاست:

۱- ارجاع یک پرونده عقیدتی ‌به یک سازمان امنیتی

۲- شکنجه جسمی ‌و روحی و فشار روانی‌ مافوق طاقت یک انسان

۳- ضرب و شتم که منجر به نقص عضو در ناحیه کمرم شده

۴- ت ۲۲۵روز حبس انفرادی در بند امنیتی سپاه بدون داشتن هم صحبت و حتی داشتن مداد و کاغذ

۵- توقیف فیلم‌ها و عکس‌های خانوادگی و از بین بردن آن‌ها (بخصوص فیلم عروسی‌)

۶- بازداشت یکساله قبل از تشکیل دادگاه و حتی ارائه دلایل که مجازات بدون حکم قانونی تلقی‌ می‌شود

۷- ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب به جای دادگاه عمومی‌

۸- بازجویی با چشم بند و در مواردی خارج از اتهامات تفهیم شده و تجسس در زندگی ‌شخصی ‌من و اتهامات خلاف اخلاق

۹- فشار روانی‌و تهدید مکرّر خانواده‌ام به دستگیری و سر به نیست کردن

چیزهایی ‌که گفتم تنها برای من اتفاق نیفتاده، بلکه شرایط اغلب کسانی ‌که در بند ۲- الف سپاه نگهداری میشوند به همین ترتیب است. اکنون که از رسیدگی عادلانه به پرونده‌ام نا امید شده‌ام دست کمک به نهاد‌های حافظ حقوق بشر در ایران و جهان دراز کرده‌ام و بر اساس مواد ۳ ( حق آزادی و امنیت )، ۵ ( منع شکنجه )، ۶ و ۷ ( برابری در برابر قانون و حفظ حقوق انسانی‌)، ماده ۱۹ ( حق آزادی بیان ) اعلامیه جهانی‌حقوق بشر و مواد ۷ و ۹ و ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد، خواستار کمک برای احیای حقوق خود به عنوان یک انسان هستم.

هر کس این نوشته را میخواند لطفا آنرا با دیگران در اینترنت به اشتراک بگذارد تا افراد بیشتری از شرایط بازداشت‌های امنیتی و فضای بازجویی و رفتار حکومت با مردم ایران مطلع شوند. به یاد داشته باشیم بهره‌مند شدن از حقوق قانونی و شهروندی تابع ایمان فرد به دین اسلام نیست و هر کس حق دارد از این حقوق بهره‌مند شود، امیدوارم فشار افراد آزادیخواه موجب شود دولت ایران از روند تضییع حقوق شهروندان دست بردارد.

رادیوفردا: گزارش ها حاکی است محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی که قرار بود در جشنواره فیلم نورنبرگ شرکت کند، به دلیل اجازه نداشتن برای خروج از کشور نتوانسته در این جشنواره حاضر شود.

جشنواره نورنبرگ در بیانیه ای که روز چهارشنبه دهم مهرماه منتشر شد گفته است: «گذرنامه آقای رسول اف در اختیار مقامات امنیتی است و او نتوانسته در این مراسم حاضر شود.» قرار بوده آقای رسول اف روز شانزدهم مهرماه در این جشنواره، جایزه افتخاری آن را دریافت کند.

همچنین سایت خبری «اسکرین دیلی» در گزارشی با اشاره به این خبر نوشت: «آقای رسول اف گویا دو هفته پیش به ایران بازگشته و گذرنامه اش از سوی نیروهای امنیتی ضبط شده بود و دیگر برای خروج به او بازگردانده نشده است.»

یک سخنگوی این فستیوال فیلم حقوق بشر گفته است: «ما نمی دانیم مشکل کجاست و مسائل مورد نظر و یافته های خود را در بیانیه ای که منتشر کردیم، بیان کرده ایم.»

«آندریا کوهن» مدیر جشنواره فیلم حقوق بشر نورنبرگ گفته است: «ما نگران آقای رسول اف هستیم و به نظر ما این کاملا غیرقابل قبول است که او اجازه خروج از کشور نداشته باشد.»
وی افزود: «این کار نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و آزادی بیان است و ما درخواست داریم خیلی فوری گذرنامه او بازگردانده شده و اجازه مسافرت خارج از کشور به او داده شود.»

این گزارش می گوید آقای رسول اف قرار بوده پس از دریافت جایزه افتخاری، فیلم آخرش «دست نوشته ها نمی سوزند»به نمایش گذاشته شود و پیش از آن هم قرار بوده در مراسم نمایش این فیلم در فستیوال فیلم هامبورگ حضور داشته باشد. همچنین قرار بوده آقای رسول اف در فستیوال فیلم استکهلم حضور پیدا کند.

محمد رسول اف با فیلم «دست نوشته ها نمی سوزند» در جشنواره فیلم کن و بخش «نوعی نگاه» حضور پیدا کرده بود. وی در سال ۲۰۱۱، با فیلم « به امید دیدار»در قسمت نوعی نگاه کن برنده شد، اما به دلیل محکومیت، اجازه حضور در مراسم کن را پیدا نکرد.

شامگاه پنجشنبه ۲۸ شهريورماه، محمد رسول اف، پس از بازگشت به ايران، از سوی نيروهای امنيتی احضار و گذرنامه، مدارک هويتی و لپ تاپ شخصی او توقيف شد.

آقای رسول اف در سال ۱۳۸۹ به اتهام «اقدام عليه امنيت کشور» به ۶ سال حبس تعزيری و ۲۰ سال محروميت از فيلمسازی محکوم شد. او پس از تقليل حکم زندان به يک سال، با فيلم «دست نوشته ها نمی سوزند» که صحنه هايی از آن به طور مخفيانه در ايران فيلمبرداری شده به جشنواره کن رفت.

خودنویس: با روی کار آمدن حسن روحانی، برخوردها با پوشش زنان توسط گشت‌های موسوم به «ارشاد» بیشتر شده، اما وی در این زمینه تاکنون اقدام درخوری نکرده و تنها روز گذشته دستوری صوری را خطاب به وزیر کشور صادر کرد.

بیش از سی سال است که جمهوری اسلامی با داشتن همه ابزارها تلاش می‌کند پوشش مطلوب خود را بر بانوان تحمیل کند، ولی هیچگاه در این راه موفق نبوده است. این موضوع همیشه به عنوان یکی از وعده‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شد، اما پس از به قدرت رسیدن روسای جمهوری، این مساله هم به محاق می‌رفته است.

دو نمونه از این تبلیغات در گفته‌های روسای دولت جدید و قبل را همگان به خاطر دارند. یکی احمدی‌نژاد بود که زمانی ادعا کرد مشکل مملکت موی جوانان نیست، و دیگری هم، حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داد که نخواهد گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از دختران در خیابان بازخواست کند. با این حال، هر دو که به قدرت رسیدند، نتوانستند مانع سیاست‌های سختگیرانه انتظامی و برخوردهای خشن نیروهای تندرو در مقابل پوشش زنان شوند.

احمدی‌نژاد که گفته شد خود نیز در سخت‌گیری‌های بیشتر بر بانوان دست دارد و علیرغم گزافه‌گویی‌های ظاهری و وعده‌های توخالی به بانوان، در پشت پرده دستوراتی برای کنترل پوشش زنان می‌دهد؛ و حسن روحانی هم که تاکنون علی‌رغم وعده‌ی انتخاباتی‌اش گام درخوری برنداشته است. تنها با شدت یافتن برخوردهای خشن پلیس با پوشش زنان، وی دیروز وزیر کشور را مامور بررسی عملکرد گشت ارشاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر روحانی، همچنین به پلیس تذکر داد که در اجرای قانون حجاب و عفاف، «کرامت انسانی شهروندان» را رعایت کند.

اظهارات رییس جمهوری در حالی بیان شده که دور تازه فعالیت‌های گشت ارشاد در روزهای گذشته، اعتراضات شهروندان و فعالان مدنی را برانگیخته است. در آخرین نمونه، نرگس محمدی، روزنامه‌نگار، نایب رییس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رییس هیات اجرایی شورای صلح ایران در مراسمی با حمله ماموران گشت ارشاد و برخورد خشن آنان مواجه شد که به پوشش سبز رنگ او ایراد گرفتند. وی پس از این تعرض ماموران پلیس، در نامه ای به وزیر کشور از رحمانی فضلی خواست، مانع از جسارت ماموران پلیس به زنان شود.

نکته‌ی دیگر اینکه دستور حسن روحانی از آن رو صوری به نظر می‌آید که پلیس ایران زیر نظر رییس جمهور نیست و اگرچه در مقاطعی خامنه‌ای جانشینی خود در نیروی انتظامی را به وزیر کشور محول می‌کند، اما این جانشینی همواره ظاهری بوده است. به عبارت دیگر در تمام مقاطع جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی و امنیتی مستقیما از رهبری و دفتر او دستور گرفته و می‌گیرند.

در همین خصوص اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم روز سه‌شنبه ۱۱ تیرماه گفت که با آمدن دولت جدید تغییری در روند طرح امنیت اخلاقی ایجاد نمی‌شود. او شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را تصمیم‌گیرنده در مورد این طرح دانسته و گفت: «این شورا و نهادها تصمیم‌گیرنده هستند و تصمیم‌گیری‌های ملی، مقطعی نیست اما طبیعی است که رییس‌جمهور سلیقه بهتری داشته باشد و ما از این نگاه استقبال می‌کنیم.»

ماجرای نعیمه و نعیما!

چندی قبل نعیمه اشراقی، نوه آیت‌الله خمینی، به مناسبت آن چه «کسب مقام اول در مسابقه OCE ایالت انتاریو کانادا» توسط دخترش اعلام کرده، عکس وی را به صورت دستکاری شده و با حجاب بیشتر در فیس‌بوک منتشر کرد. به دنبال انتشار این عکس و سپس انتشار تصویر واقعی نتیجه امام (نعیما طاهری)، نعیمه اشراقی نخست مجبور شد، عکس فتوشاپی را حذف کند؛ و سپس با آسمان ریسمان بافتن از جمله اینکه دخترش در کلاس‌های تفسیر قرآن شرکت می‌کند و .. به توجیه این موضوع بپردازد.

به هر حال این موضوع جنجال‌ها و واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. اما آیا شهروندان ایرانی که این روزها مورد برخوردهای سخت‌گیرانه‌ی «گشت ارشاد» قرار می‌گیرند هم از این موضوع با خبر هستند؟ به‌طور کلی در خصوص برخوردهای پلیس با پوشش زنان بعد از روی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» و نیز ماجرای نوه و نتیجه آیت‌الله خمینی که مرتبط با همین موضوع اس، نظر برخی از شهروندان را پرسیده‌ام:

زهرا لواسانی، کارمند ایران ایر است، او می‌گوید: «ما فکر می‌کردیم بعد انتخاب آقای روحانی دیگه گشت ارشاد تو خیابون نبینیم ولی تازه الان شدید تر هم شده. یه سری بیمار جنسی عضو گشت ارشاد هستند اگر واقعا ارشاده باید اول از خودشون شروع کنند..»

از وی می‌پرسم آیا ماجرای نوه‌ی آیت‌الله خمینی را شنیده است؟ پاسخش مثبت است، اما به دفاع از نعیما طاهری برمی‌خیزد و تقصیر را به گردن مادر وی می‌اندازد. زهرا می‌گوید کاملا می‌توانم ذهن نتیجه‌ی آقای خمینی را بخوانم که چه زجری می‌کشد در کشوری مدرن نمی‌تواند هماهنگ با مردم لباس بپوشد.

یکی دیگر از شهروندان هم در خصوص برخوردهای این روزهای گشت ارشاد می‌گوید: من به روحانی رای دادم فقط برای اینکه جلیلی رای نیاورد. انتظار نداشتم که او بیاید حجاب آزاد شود. اما راستش تصور این را هم نداشتم با شروع کار او برخوردها شدیدتر شود.

وی در خصوص ماجرای نعیما طاهری هم می‌گوید: همین که خانم اشراقی علاقه دارد از فیس بوک استفاده کند و مانند دیگر شهروندان به اصطلاح پز دخترش را بدهد، جدای از جنجالی که پیرامون حجاب و فتوشاپ کاری‌اش درست شد نشان می‌دهد که تمام خانواده‌های سران جمهوری اسلامی هم مانند مردم فکر می‌کنند و دوست دارند از شبکه های اجتماعی استفاده کنند. اما آنها وابستگی‌هایی دارند که مجبور هستند با ملاحظه‌تر از مردم حرکت کنند. وی در ادامه می‌گوید که در میان خانواده‌های سران جمهوری اسلامی کم نیستند کسانی که در دل ابزارهای مدرن فرورفته‌اند.

یک شهروند دیگر هم به خودنویس می‌گوید: «هر کی خربزه می خوره پای لرزش هم میشینه، کسی که به آخوند رای می‌دهد، باید منتظر گشت ارشاد هم باشه.. انتظار داشتن مردم با اومدن یک آخوند حجاب آزاد بشه!؟ مردم ما خیلی رویایی هستن..»

فرد دیگری هم با بیان اینکه اگر گشت ارشاد و برخوردهای پلیس حتی می‌توانست تمامی بدحجابی‌های ظاهری را هم متوقف کند بازهم مضر بود به انتقاد از این شیوه می‌پردازد و می‌گوید «امروزه دیگر حتی شهروندان عادی هم فهمیده‌اند دعوا سرلحاف ملا و نه حجاب زنان است و این مساله فقط بهانه‌ای برای کنترل است که هر از چندی تشدید می‌شود..»

او ادامه می‌دهد که حتی نزدیک ترین افراد به خمینی هم دیگر تمایل به رعایت الگوی مورد پسند حکومت را ندارند و فقط فشار زور است که همین «نصفه شال را سر خانوم‌ها کرده است.»

این شهروند ماجرای نعیما را بهترین مثال برای حرف خودش می‌داند و می‌گوید اگر تیپ نتیجه‌ی امام یا حتی مادرش و یا حتی زنان مقامات ایران را که در مراسم‌های مختلف شرکت می‌کنند را ببینید با این همه قشری گری که در آن وجود دارد همچون بارانی که سیل به راه می‌اندازد و سپس قحطی به بار می‌آورد بیش از آن که فایده داشته باشد ضرر داشت.

و شهروند دیگری با انتقاد از حسن روحانی که با رای ۱۸ میلیونی در برابر «برخورد وحشی پلیس با زنان» سکوت کرده می‌گوید: «می‌دانم پلیس زیر نظر او نیست،‌اما حداقل حرف که می‌تواند بزند. لااقل اگر قدرت ندارد هر روز بیاید محکوم کند این برخوردهای قرون وسطایی را..»

وی می‌گوید خطابم به همه‌ی مسوولین جمهوری اسلامی است، آیا آنها دوست دارند دختران‌شان توسط گشت ارشاد به اصطلاح مورد ارشاد قرار بگیرد؟ آیا فکر می‌کنید دختری که توسط این پلیس‌های مریض دستگیر می‌شوند و تعهد می‌دهند و بعد آزاد می‌شوند مثل اول هستند؟ نه تجربه‌ی بدی است. انصافا تجربه‌ی بدی است..»

روز: فرشته قاضی: خانواده مریم شفیع پور در مصاحبه با “روز” با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی او اعلام کردند که این فعال دانشجویی از بند ۲۰۹ زندان اوین به بیمارستان منتقل شده و هیچ خبری از وضعیت سلامتی او ندارند.

به گفته خواهر مریم شفیع پور در تنها ملاقاتی که این فعال دانشجویی با پدرش داشته وضعیت جسمانی مساعدی نداشته، دست راست او کاملا بی حس بوده و از درد دندان هم رنج می برده تا دیروز که در مراجعه آنها به دادسرای اوین، به آنها اطلاع داده اند از بند امنیتی زندان اوین به بیمارستان منتقل شده.

مریم شفیع پور، فعال دانشجویی و دانشجوی محروم از تحصیل،۵ مرداد ماه بازداشت شد. خانواده او تاکنون سکوت اختیار کرده و از مراجع قضایی پی گیر وضعیت او بودند. اکنون اما خواهر خانم شفیع پور درباره وضعیت او به “روز” میگوید: “دیروز به ما گفتند مریم به بیمارستان منتقل شده اما نگفتند کدام بیمارستان. خودمان از بیمارستان ها پی گیر شدیم و متوجه شدیم که دو روز پیش او را به بیمارستان شهدای تجریش برده بودند. بیش از این هم هیچ خبری نداریم. نمیدانیم آیا هنوز بیمارستان است یا او را به زندان برگردانده اند و در چه وضعیتی است. این مساله بیش از هر چیز نگران مان کرده که مریم در چه وضعیتی است و چه شرایطی دارد که از بند امنیتی مستقیم به بیمارستان برده شده؟”

خانم شفیع پور توضیح میدهد: “یکبار ماموران آمدند خانه ما و همه جا را تفتیش کردند. به مریم گفتند دو روز بعد به دادسرای اوین برود. او هم رفت ولی گفتند فعلا پرونده آماده نیست برو خبر میدهیم. دو هفته بعد از آن مریم را به دادسرای اوین خواستند و وقتی رفت بازداشت اش کردند. از او هیچ خبری نداشتیم تا دو هفته قبل که تماس تلفنی گرفت. یک هفته پیش هم گفتند برای ملاقات برویم.اما فقط پدرم را برای ملاقات راه دادند و ملاقات هم به صورت کابینی بود. مریم حالش خوب نبوده و به پدرم گفته بود دست راست اش بی حس شده و درد فک و دندان درد شدید هم دارد. او قبل از بازداشت در حال مداوای دندان بود و وقتی بازداشت شد نیمه کاره ماند و آنجا درد آزارش میدهد. از این مسائل خیلی نگران شدیم، برای همین پنج شنبه برای ملاقات مراجعه کردیم اما اجازه ملاقات ندادند. شنبه به دادسرای اوین مراجعه کردیم، دادیار گفت که مشکلی نیست و قرار بازداشت تبدیل و مریم آزاد می شود. گفت بازپرس نیست و او باید باشد که انجام شود. یکشنبه رفتیم گفتند دوشنبه بیایید برای ملاقات. دیروز هم که رفتیم گفتند مریم به بیمارستان منتقل شده و هیچ توضیح دیگری هم ندادند”.

این در حالیست که وکیل مریم شفیع پور تاکنون امکان پی گیری نیافته و وکالت نامه او را نپذیرفته اند. خواهر او می گوید: “ما هنوز نتوانسته ایم به صورت رسمی وکیلی برای مریم بگیریم چون اجازه ورود وکیل به دادسرای اوین را ندادند”.

او می افزاید: “مریم در چارچوب قانون فعالیت میکرد و هیچ فعالیتی خارج ازاین چارچوب نداشت. ما هم تاکنون در چارچوب قانون و نظام سعی کردیم پی گیری کنیم، اما متاسفانه عدم پاسخگویی مسئولان درباره وضعیت مریم و از طرفی وضعیت سلامتی او باعث شد به ناچار از طریق رسانه ها مساله را مطرح کنیم. ما حتی نمی دانیم اتهام مریم چیست،کسی هم جوابی به ما نمیدهد. براساس قانون وقتی کسی را بازداشت موقت میکنند همان ابتدا اتهام را به او تفهیم میکنند ولی مریم در ملاقات با پدرم گفته بود که نمیداند اتهامش چیست”.

مریم شفیع پور دانشجوی دانشگاه بین المللی قزوین بود. خواهرش میگوید: “در سال آخر دانشگاه به دلیل فعالیت های دانشجویی در داخل دانشگاه، اعم از اعتراض به وضعیت غذا یا اعتراض به رئیس دانشگاه، توسط رئیس دانشگاه برای مریم پرونده امنیتی درست شد و این پرونده به دادگاه انقلاب قزوین فرستاده شد که به دلیل نبود ادله کافی، حکم یکسال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال برای مریم صادر کردند. مریم ترم ۸ بود و دو ترم تعلیقی داشت اما وقتی آن دو ترم تمام شد و برای ثبت نام مراجعه کرد رئیس وقت دانشگاه حتی اجازه ورود به دانشگاه را به وی نداد و او را از تحصیل محروم کرد. این در حالی بود که فعالیت های مریم صرفا صنفی و در چارچوب داخل دانشگاه بود. پس از آن هم او هیچ فعالیت سیاسی نداشت و بیشتر فعالیت هایش اجتماعی بود، مریم هنرمند است و نقاشی میکند روحیه خاصی دارد و دوست دارد در فعالیت های اجتماعی حضور داشته باشد و به همه کمک کند. هیچ کجای قانون هم نوشته نشده که کمک به خانواده ها جرم است. ولی متاسفانه با این تنگ نظری ها مواجه هستیم و نمیدانیم چرا و اصلا نمی فهمیم چرا باید چنین برخوردها و رفتارهایی صورت بگیرد”.

خواهر مریم شفیع پور می افزاید: “ما خیلی انتظار داشتیم در فضای جدید کشور، که فضای امیدوار کننده ای شده زودتر وضعیت مریم هم تعیین تکلیف شود، اگر جرمی کرده بگویند اتهام و جرم چیست و براساس قانون قرار بازداشت را تبدیل کنند تا مریم آزاد شود. در این وضعیت بی خبری و نگرانی واقعا آزاردهنده است. حالا که فضا تغییر کرده، مردم امیدوارند ما هم امیدواریم با تغییر رویکردها و پایان برخوردهای تنگ نظرانه، این چنین برخوردهایی پایان یابد و نه فقط مریم که همه کسانی که صرفا به خاطراعتقادشان در زندان به سر می برند آزاد شوند”.

خانم شفیع پور می گوید: “لازم میدانم بار دیگر تاکید کنم که ما برای پی گیری وضعیت و پرونده مریم تاکنون بارها به مراجع رسمی داخل کشور نامه نوشته و بارها مراجعه کرده و خواستار روشن شدن و رسیدگی به وضعیت او شده ایم اما هیچ نتیجه ای نگرفته ایم. مریم هیچ فعالیت سیاسی و هیچ فعالیت خارج از قانون نداشت و ما ترجیح میدادیم در داخل کشور و در چارچوب قانون و از مراجع قضایی دنبال کنیم ولی عدم پاسخگویی، بی خبری از وضعیت مریم و وضعیت جسمانی نگران کننده او که از بند امنیتی ۲۰۹ به بیمارستان می کشد باعث شد سکوت مان را بشکنیم. ما از دولت تدبیر و امید که حداقل وعده اش را داده و ما هم به این وعده ها رای داده ایم انتظار داریم رسیدگی کنند و مطابق قانون و دور از سلیقه های شخصی مساله را حل کنند. ما واقعا از مسئولان انتظار داریم رسیدگی کنند و متاسف هستیم که نگرانی هایمان از وضعیت عزیزمان را هم بخواهیم عنوان کنیم اما در داخل جایی برای ابراز این نگرانی ها نداشته باشیم و با رسانه های دیگر مصاحبه کنیم. ما فقط میخواهیم در وهله اول بگویند مریم کجا و در چه شرایطی و حال او چطور است و در وهله دوم وضعیت پرونده او را روشن کنند و با تبدیل قرار بگذارندآزاد شود. در واقع مطابق قانون رفتار کنند، ما چیزی فراتر از این نمیخواهیم”.

پیش از این تعدادی از فعالان دانشجویی، مدنی و سیاسی با انتشار بیانیه ای نسبت به بازداشت مریم شفیع پور اعتراض کرده و خواستار آزادی هر چه سریعتر همه دانشجویان زندانی وخانم شفیع پور شده بودند.

سحام نیوز: فرزند مهدی کروبی با تایید خبر دیدار آقای هاشمی رفسنجانی با آیت الله خامنه ای در خصوص مشکلات کشور از جمله آزادی رهبران جنبش اعتراضی مردم، گفته است که شنیده شده رهبری با ارجاع این موضوع به شورای عالی امنیت ملی موافقت نموده است.
به گزارش سحام، دکتر محمدتقی کروبی، در یادداشتی که در فیس بوک خود منتشر کرده، آورده است:
“چند هفته پیش در محافل سیاسی خبری از دیدار آقای هاشمی با رهبری بیان شد که در آن موضوع پایان دادن به وضعیت حصر و حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز مورد توجه رئیس مجمع تشخیص مصلحت قرار گرفته بود. در همین راستا شنیده شد که رهبری موافقت خود را با ارجاع این پرونده به شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند تا این شورا با دبیر جدید به موضوع حبس غیر قانونی ورود ماهوی داشته باشد. انتخاب آقای شمخانی بعنوان فردی لایق و توانمند که در دوران جنگ سابقه ارزشمندی داشته و همواره در کنار مردم و کشور بوده هم جای تقدیر و تشکر دارد و هم امیدی برای رفع حصر رهبران دربند. به امید آزادی همه زندانیان سیاسی وعقیدتی.”

پیشتر خبرهایی در خصوص دیدار هاشمی رفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی با موضوع رفع حصر و آزادی آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد منتشر شده بود.

امروز با حکم حسن روحانی، شمخانی به عنوان دبیرشورای عالی امنیت ملی کشور جانشین سعید جلیلی شد.
لازم به توضیح است که شمخانی از جمله افرادی است که طی چهارسال اخیر، حاضر نشد تحت فشار افراد تمامیت خواه از مسیر مردم و راهی را که مهدی کروبی و میرحسین موسوی آن را رهبری می کردند، تبری بجوید.

اکنون نزدیک به ۹۵۰ روز از حصر و حبس اقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد سپری شده است.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته است «بدنه و اصل» افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ «برانداز و مخالف نظام» نبودند.

آقای احمدی‌مقدم این اظهارات را در گفتگو با نشریه «مثلث» مطرح کرده است.

اظهارات وی در حالی مطرح شده که هنوز بعد از چهار سال٬ محافظه‌کاران تندرو در مواجهه با رقبای سیاسی خود آن‌ها را به «اردوکشی» مقابل نظام در سال ۸۸ به قصد براندازی متهم می‌کنند.

احمدی‌مقدم گفته است: «بدنه و اصل افراد بازداشت‌شده مخالف نظام نبودند، بلکه کسانی بودند که دعوایشان با احمدی‌نژاد بود. یعنی دنبال براندازی نظام نبودند، حالا چارچوب‌های قانونی را نیز رعایت نمی‌کردند.»

وی بازداشت‌شدگانی که به کهریزک اعزام شدند را نیز «مخالفان احمدی‌نژاد» و «نه نظام» معرفی کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در پی خشونت ماموران جان باختند و سعید مرتضوی٬ متهم ردیف اول این پرونده هنوز به مجازات نرسیده است.

احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این گفتگو به زیر گرفتن معترضان از سوی خودروهای نیروی انتظامی نیز اعتراف کرده و گفته است: «آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود.»

وی ادعا کرده که «وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.»

شهرام فرج‌زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سال ۸۸ در اثر عبور خودروی نیروی انتظامی از روی آن‌ها کشته شدند.

فرمانده نیروی انتظامی در حالی پس از چهار سال به کشتن شهروندان از سوی نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که پیش از این این خانم لیلا توسلی، از شاهدان عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ بعد از شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از معترضان از سوی خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود.

احمدی‌مقدم در ادامه مدعی شده که «اگر در سال ۸۸ ولایت فقیه نبود شاید به سرنوشت مصر دچار می‌شدیم که وضعیت غیرقابل‌ ترمیم می‌شد.»

وی در عین حال از اینکه برخی مقام‌های سیاسی به «نظامی و نظامی‌گری» در ایران حمله می‌کنند انتقاد کرده است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی «فقط اصلاح‌طلبان به نظامی و نظامی‌گری حمله نمی‌کنند. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد هم سر کار بود و خیلی از نظامی‌ها را به کار می‌گرفت، خیلی از مبلغین ایشان به نظامی‌ها حمله می‌کردند، مثلا وقتی می‌خواستند به آقای قالیباف حمله کنند، پادگانی بودن، سابقه نظامی و سردار بودن او را تمسخر می‌کردند.»

ماموران پلیس در جریان اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸ با خشونت با معترضان برخورد می‌کردند و در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند.

نیروهای نظامی پیش از این مسئولیت این خشونت‌ها را بر عهده نگرفته بودند و تلاش می‌کردند مخالفان نظام را مقصر جلوه دهند.

دویچه‌وله: جانشین اجرائی “ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر” می‌گوید، برای مقابله با بدحجابی “طرح تذکر لسانی” در ۲۰۰ شهر ایران به ‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود. در قالب این طرح، “تذکردهندگان” پشتیبانی قانونی می‌شوند.

در ماه‌های گذشته، در تهران و چند شهر دیگر ایران، برخی روحانیون و افرادی که کوشیده‌اند به زنانی که به تعبیر آن‌ها “بدحجاب” بوده‌اند تذکر بدهند، با مقاومت شدید آن‌ها مواجه شده‌اند. تذکردهندگان همچنین اعتراض رهگذران را برانگیخته و در مواردی مورد حمله قرار گرفته و بعضا زخمی شده‌اند.

اکنون، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، که “بدحجابی” را از موارد “فساد اجتماعی” می‌شناسد، تصمیم گرفته است با اجرای طرح تازه‌ای با عنوان “طرح تذکر لسانی با رویکرد اجتماعی‌محور” به مقابله با زنانی بپردازد که به گفته مسئولان این ستاد “پوشش و رفتاری خارج از شئون اسلامی” دارند.

پشتیبانی قانونی از تذکردهندگان

محمدرضا مقدسی جانشین اجرائی “ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر” در این مورد به خبرگزاری‌فارس گفته است:«امسال بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته قرار شده است طرح جدید تذکر شفاهی با رویکرد اجتماعی‌محور در ۲۰۰ شهر ایران اسلامی به اجرا گذاشته شود. این طرح صورت اجرائی به خود می‌گیرد تا فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر به خوبی در جامعه ترویج و نهادینه شود.»

ظاهرا طرح تذکر شفاهی به “بدحجابان” به این دلیل در دستور کار قرار گرفته که تاکنون، اقدامات ناهیان از منکر و آمران به معروف نه تنها در مبارزه با بدحجابی موثر نبوده‌، بلکه اعتراض‌هائی را برانگیخته است. اما در طرح تازه، باز هم پشتیبانی از کسانی که به مردم “تذکر لسانی” می‌دهند تقویت می‌شود.

فشار سی و چهار ساله بر زنان ایران برای تحمیل حجاب، تلاشی که در همه اشکال خود بی‌ثمر مانده است فشار سی و چهار ساله بر زنان ایران برای تحمیل حجاب، تلاشی که در همه اشکال خود بی‌ثمر مانده است

مقدسی به خبرگزاری فارس گفته است:«همه مولفه‌ها برای حمایت از تذکردهندگان به افرادی که خارج از شئون اسلامی در جامعه رفتار و عمل می‌کنند مهیا شده و آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند در کشور با فراغ بال به وظیفه دینی و انسانی خود عمل کنند.»

نامی که برای “ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر” انتخاب شده، خود نشان‌دهنده آن است که مسئولان مربوطه به شکست این برنامه‌ها اذعان دارند، زیرا معمولا چیزی احیا می‌شود که دیگر زنده نیست و کارآئی ندارد.

مبارزه با بدحجابی کارمندان دولت روحانی

همزمان با اظهارات جانشین ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، ناصر مکارم شیرازی روحانی سرشناس و محافظه‌کار در جریان سفر تازه خود به مشهد در جمع زائران این شهر از دولت روحانی خواست که مبارزه با بدحجابی را از ادارات دولتی آغاز کند.

مکارم شیرازی، اینترنت و ماهواره و “رسانه‌های فاسد در گوشه‌وکنار دنیا” را متهم کرد که با پخش “امواج شیطانی” در میان جوانان آن‌ها را به بی‌بندوباری در مسائل اخلاقی به ‌ویژه بدحجابی دعوت می‌کنند تا آن افراد به ویژه پسران را آلوده کنند.

آقای مکارم شیرازی با اشاره تلویحی به مقاومت‌ها در سطوح مختلف در برابر مبلغان حجاب اسلامی گفت:«خداوند از آن‌هائی که در این چند سال اخیر نسبت به مسئله حجاب بی‌اعتنائی کردند و هرگاه شخصی قصد داشت بر ضد بی‌حجابی قیام کند مانع شدند، نگذرد و آن‌ها را نیامرزد.»

مکارم شیرازی روحانی محافظه‌کار حوزه علمیه قم: مبارزه با بدحجابی باید از کارمندان دولت آغاز شود مکارم شیرازی روحانی محافظه‌کار حوزه علمیه قم: مبارزه با بدحجابی باید از کارمندان دولت آغاز شود

روحانی محافظه‌کار حوزه علمیه قم همچنین از طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها در ایران پشتیبانی کرد و به نقل از یک مقام دانشگاهی گفت:«اجرای این طرح پرونده‌های مربوط به مزاحمت برای بانوان را به صفر رساند و از طرف دیگر باعث افزایش سطح علمی و معدل دانشجویان شد.»

سه‌دهه تلاش ناموفق برای تحمیل حجاب اسلامی

تلاش برای واداشتن زنان ایران به رعایت حجاب اسلامی در ۳ دهه ‌گذشته یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حکومت اسلامی ایران بوده، اما با مقاومت زنان، در این زمینه توفیقی حاصل نشده است.

روز ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ چندماه پس از آغاز به‌کار محمود احمدی‌نژاد، طرح “راه‌کارهای اجرائی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب” به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.

پس از تصویب این‌طرح، مقابله با زنانی که به گفته مسئولان حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند تشدید شد. این برخوردها که بعضا خشونت نیروهای انتظامی در برابر زنان را به‌همراه داشت، به‌تدریج نیروهای انتظامی را با موجی از انتقادها روبرو کرد. تا آنجا که اسماعیل احمدی‌ مقدم رئیس نیروهای انتظامی در ماه‌های پایانی ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد در جمع “انصار حزب‌الله” گفت:«اگر نیروی انتظامی در برابر این انتقادها سرسختانه مقاومت نکند، بی‌حجابی در ایران رسمی خواهد شد.»

فرمانده نیروهای انتظامی در همان‌جا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت:«فمینیسم در برنامه‌های مذهبی رسانه ملی موج می‌زند.»

احمدی‌مقدم یک هفته قبل از بیان این سخنان در اظهاراتی کاملا متفاوت گفته بود که «گشت ارشاد برای ما هم مطلوب نیست و از دستگاه‌هائی که ما را از این نوع برخورد با مردم معاف کنند، تشکر هم می‌کنیم.»

یکی از مهم‌ترین وظایف گشت ارشاد دستگیری زنانی بود که به قول مسئولان این نهاد “شئونات اسلامی” را در گزینش لباس و آرایش خود رعایت نمی‌کردند.