اخبار

دیگربان: الهام حیدری٬ همسر حسن تهرانی مقدم٬ رئیس سازمان جهاد خودکفایی سپاه گفته شش ماه پیش از کشته شدن همسرش «احساس» می‌کرده گروهی می‌خواهند وی را از جایگاهی که دارند «پائین» بکشند.

خانم حیدری این مطلب را پس از گذشت حدود دو سال از مرگ همسرش در انفجار مهیب پادگان ملارد سپاه پاسداران در گفتگو با روزنامه «کیهان» بیان کرده است.

حیدری گفته تهرانی مقدم در ماه‌ها و روز‌های پایان عمر خود حالت‌های «عجیب» داشت که این موضوع برای وی نیز «غیر عادی» بود.

وی در توضیح «احساس» خود افزوده «حس» نمی‌کرده که قرار است همسرش «شهید» شود٬ بلکه «حس می‌کردم خطری دنبال ایشان هست و یک عده می‌خواهند او را از جایگاهش پایین بیاورند.»

همسر تهرانی مقدم در ادامه این گفتگو بی‌آنکه به نام فرد یا جریان خاصی در سپاه اشاره کند٬ اظهار کرده است گروهی «می‌گفتند کاری که حسن تهرانی مقدم می‌کند بودجه مملکت را به هدر می‌دهد.»

الهام حیدری اضافه کرده در این مدت حرف‌هایی می‌شنیده که حس می‌کرده گروهی می‌خواهند «عزت» همسرش را «زیر سئوال» ببرند.

وی افزوده است: «دیگران به ایشان {تهرانی‌مقدم} می‌گفتند شما علم و تخصص ندارید و نمی‌توانید پیشرفت کنید.»

حسن تهرانی مقدم که از وی با عنوان پدر برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی یاد می‌شود ۲۱ آبان سال ۹۱ بر اثر انفجار در زاغه مهمات سپاه به همراه دست‌کم ۳۶ کادر دیگر این نیرو جان باخت.

با وجود گذشت حدود دو سال از زمان وقوع این حادثه٬ مقام‌های سپاه هنوز علت انفجار را اعلام نکرده‌اند.

رادیوفرانسه: برخی گزارشها از تحرک تازه مجلس برای توقف برنامه های وزارت علوم از جمله جلوگیری از بازگشت دانشجویان ستاره دار خبر می دهند.
گفت‌وگو با صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در تهران

بحث بازگشت دانشجویان موسوم به دانشجویان ستاره دار به دانشگاهها بار دیگر به یکی از چالشهای دولت یازدهم تبدیل شده است.

گوش کنید (06:13)
پس از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی، سرپرست وزرات علوم به تعدادی از دانشجویان ستاره دار اجازه ادامه تحصیل داده بود و این فرصت برای وی فراهم شد تا در میان جامعه دانشگاهی کشور حتی در میان اصولگرایان به محبوبیتی دست یابد.

اما در روزهای اخیر برخی گزارشها از تحرک تازه مجلس برای توقف برنامه های وزارت علوم از جمله جلوگیری از بازگشت دانشجویان ستاره دار خبر می دهند و گویا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در صدد است تا بار دیگر ستاره ها را به دانشجویانی که به گفته آنان مشکل «امنیتی حاد» دارند، باز گرداند.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در گزارش صد روزه از عملکرد دولت یازدهم چند بار بطور خلاصه اما غیر مستقیم به محدودیت های دولت در گشایش فضای سیاسی کشور اشاره داشت. برخی صاحبنظران معتقدند گشایش فضای سیاسی و امنیتی در دانشگاهها نیز از جمله مصادیق بارز گشایش فضای سیاسی در کشور است اما گویا رئیس جمهوری با محدودیتهائی در این حوزه روبرو است.

این درحالیست که انتظار می رفت تا با آغاز به کار دولت یازدهم شاهد گشایش در فضای امنیتی کشور، چه در سطح جامعه و چه در عرصه دانشگاهی باشیم.

دویچه‌وله: دادستان کل ایران می‌گوید که دومین احضاریه برای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور پیشین ایران،ارسال شده است. به گفته محسنی‌اژه‌ای، محمود احمدی‌نژاد به اولین احضاریه خود واکنشی نشان نداده و در دادگاه حاضر نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل ایران، روز دوشنبه ۱۱ آذر (دوم دسامبر) در نشست خبری هفتگی خود در مورد پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت که برخی موارد اتهامی رئیس‌جمهور پیشین ایران مربوط به شکایت‌های صورت گرفته در سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ است.

به گفته محسنی اژه‌ای پرونده جرایم عادی رئیس جمهور پیشین از سوی دادگستری مستقیم به دادگاه رفته است.

وی در مورد احضار محمود احمدی‌نژاد و عدم حضور وی در دادگاه گفت: «این فرد چون حاضر نشده و وکیل هم نیامده برای بار دوم احضار شده است که تاریخ دومین جلسه ۱۶ دیماه سال جاری است.»

دادستان کل ایران افزود: «اگر دادگاه تشخیص دهد و بازهم این فرد حاضر نشود محاکمه غیابی و حتی با تشخیص دادگاه در صورت لزوم حضور متهم حکم جلب صادر می‌شود.»

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده شکایت مجلس از رئیس سابق جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) برگزار شد. در پی عدم حضور احمدی‌نژاد، این دادگاه به دستور قاضی به وقت دیگری موکول شد.

شاکیان و اتهامات محمود احمدی‌نژاد

این دادگاه به منظور رسیدگی به پرونده ۹ شکایت از رئیس‌ جمهوری سابق برگزار شده است. یکی از شاکی‌های خصوصی این پرونده ، فاضل لاریجانی، برادر روسای قوه‌های مقننه و قضاییه است که نام وی در جریان استیضاح وزیر کار دولت احمدی‌نژاد در مجلس مطرح شد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور

احمدی‌نژاد در این جلسه با پخش فیلمی فاضل لاریجانی را به سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی خود متهم کرده بود.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم خواستار پاسخگویی محمود احمدی‌نژاد در مورد تأخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان، عدم ارائه اساس‌نامه شرکت ملی نفت و عدم تخصیص بودجه ارزی متروی تهران است.

شکایت دیگر مربوط به آخرین سفر احمدی‌نژاد با ۱۲۵ همراه به نیویورک است. یکی از نمایندگان در این مورد به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت کرد و این پرونده نیز به قوه قضائیه ارسال شد.

احمدی‌نژاد متهم است که در این سفر شماری از بستگان و اعضای خانواده‌ی خود و دیگر مسئولان را به نیویورک برده و اموال عمومی را حیف و میل کرده است.

پرونده دانشگاه ایرانیان نیز از دیگر موارد اتهامی رئیس دولت‌های نهم و دهم اعلام شده است. در واپسین ساعت‌های عمر دولت دهم و در روز تحلیف حسن روحانی (۱۳ مرداد۹۲ خورشیدی)، ۱۶ میلیارد تومان از حساب ریاست جمهوری به حساب بانکی دانشگاه ایرانیان که به نام محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی افتتاح شده بود، واریز شد.

با رسانه‌ای شدن این خبر و پیگیری‌های اکبر ترکان، مشاور ارشد روحانی، حمید بقایی اعلام کرد که این پول “قرض” بوده و آن را داوطلبانه برگردانده‌اند.

رادیوفردا: ماشاءالله شمس‌الواعظین سردبیر روزنامه نشاط، اعلام کرد در پی تصمیم قوه قضاییه، تحریریه نشاط پیش از انتشار این روزنامه فعالیت خود را متوقف کرد.

به گزارش ایسنا، ماشاءالله شمس‌الواعظین روز دوشنبه ۱۱ آذر، پس از حدود چهار ماه فعالیت تحریریه نشاط و پیش از رسیدن به مرحله انتشار با اعضای تحریریه خداحافظی کرد.

شمس‌الواعظین، دلیل این اقدام را تصمیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار این روزنامه اعلام کرده است.

سردبیر نشاط گفت: «با اعلام رسمی شروع فعالیت برای انتشار روزنامه‌ نشاط، دادیار دادسرای رسانه در نامه‌ای به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادنامه‌ای استناد کرد که قبلا به‌دلیل ورود ریاست قوه‌قضاییه در شکل اعمال ماده‌ ۱۸ صادر شده بود و انتشار روزنامه‌ نشاط را همچنان با مشکل حقوقی مواجه می‌کرد.»

در حالی که علی جنتی، وزارت ارشاره انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط را بلامانع اعلام کرده بودند، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه وارد عمل شده و خواستار «اعمال ماده ۱۸» شد.

هنگامی که دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور آراء قطعی صادر ‌می‌کنند رئیس قوه قضاییه بنا به تشخیص خود می‌تواند این آرا را «خلاف بیّن شرع» اعلام کند و خواستار نقض آن شود.

اکنون بنا به گفته مسئولان دو روزنامه هم‌مهین و نشاط در حالی که مطابق با احکام دادگاه این روزنامه‌ها می‌توانستند پس از توقیف دوباره منتشر شوند، رئیس قوه قضاییه از این ماده برای جلوگیری از انتشار آنها عمل کرده است.

ماشاءالله شمس‌الواعین در ادامه به ایسنا گفت: «متاسفانه با خبر شدیم که روزنامه‌ نشاط تا روشن شدن تکلیف پرونده‌ قضایی‌اش غیرقابل انتشار است.»

وی افزود: «اگرچه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بلامانع بودن انتشار این روزنامه سخن به میان آورده بودند انتظار بدیهی گردانندگان روزنامه این بود که در فضای امید و تدبیر و وعده‌های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری، روزنامه‌نگاران حرفه‌‌ای و پرسابقه‌کشور از حق طبیعی‌شان برای اشتغال در حرفه‌ مورد علاقه‌خود بهره‌مند شوند؛ اما با کمال تأسف موضوع انتشار روزنامه فقط دو روز پس از انتشار “منشور حقوق شهروندی” توسط رئیس‌جمهور که در آن بر ضرورت آزادی بیان و مطبوعات تأکید شده است در ابهام عمیقی فرو رفت.»

شمس‌الواعظین تاکید کرد که گردانندگان این روزنامه آماده انتشار روزنامه بودند، اما به خاطر وضعیت‌ کنونی و هزینه‌های بالا «فعالیت خود را به طور موقت به حالت تعلیق درآوردند».

وی در عین حال ابراز امیدواری کرد که این روزنامه بتواند هرچه زودتر انتشار خود را از سر بگیرد.

ماه گذشته علی جنتی، وزیر ارشاد، درباره مخالفت قوه قضاییه با انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط تصریح کرده بود: «من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضاییه چنین برخوردی انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند.»

نشاط سال ۱۳۷۷ منتشر شد و پس از چندی توقیف و مدیرمسئول آن لطیف صفری روانه زندان شد.

در سال ۱۳۸۹ دادگاهی در تهران پس از ۱۱ سال رای به رفع توقیف این روزنامه داد.

در همین زمینه علی مطهری نماینده مجلس و عضو هیات نظارت بر مطبوعات با انتقاد از ورود مستقیم قوه قضاییه برای جلوگیری از انتشار مطبوعات گفت: «به نظر من دخالت بعضی از قوا در این موضوع بجا نیست چرا كه مرجع اصلی رسیدگی به این امور، هیات نظارت بر مطبوعات است. به اعتقاد من این موضوع باید حل شود كه بعضی از قوا بدون اطلاع هیات نظارت تصمیماتی می‌گیرند چرا كه این مساله در كار مطبوعات اخلال ایجاد كرده است.»

علی مطهری تصریح کرد: «اين گونه اقدامات مربوط به شرايط اضطراری است، فرض كنيد كه ما درشرايط جنگی باشيم كه قوه قضاييه بخواهد به طور مستقيم ورود پيدا كند اما حالا كه در شرايط عادی هستيم.»

پیش از این محمد قوچانی، سردبیر روزنامه هم‌میهن نیز گفته بود که رئیس قوه قضاییه با اعمال ماده ۱۸خواستار توقف انتشار این روزنامه شده است.

روزنامه هم میهن ماه گذشته پس از انتشار پیش‌شماره با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که با توجه به مشکلات حقوقی پیش آمده، انتشار آن تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد شد.

رادیوفردا: اسماعيل احمدی‌مقدم، فرمانده کل نيروی انتظامی ايران، از استفاده برخی مسئولان دولتی از شبکه اجتماعی فیس‌بوک انتقاد کرده و اين کار را «عبور آرام آرام از خط قرمز» توصيف کرده است.

آقای احمدی‌مقدم روز دوشنبه ۱۱ آذر گفته است: «اين روش که برخی مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهايی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است، چيز خوبی نيست و همه بايد در اين زمينه رعايت کنند.»

هم‌اکنون تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی مانند محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، بيژن زنگنه، وزير نفت و اسحاق جهانگيری، معاون اول ریيس جمهوری در فيسبوک فعال هستند.

تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی مانند محمدرضا باهنر، نايب ریيس مجلس نيز عضو فيس‌بوک هستند. حتی دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم در فيس‌بوک و هم در توييتر فعال است.

تاکيد فرمانده کل نيروی انتظامی بر ممنوعيت استفاده از فيس‌بوک برای شهروندان در حالی بيان شده که ریيس مرکز آمار و انفورماتيک قوه قضائيه، ممنوعيت عضويت در فيس‌بوک را رد کرده است.

به گزارش همشهری آنلاين، حميد شهرياری گفته است: «ما با شبکه فيس‌بوک مخالف نيستيم بلکه با فسادی که در اين شبکه انجام می‌گيرد و اقداماتی که عليه امنيت ملی در آن شکل می‌گيرد مخالفيم.»

آقای شهرياری افزوده که «عضويت در فيس‌بوک جرم نيست» اما «کاری که در اين شبکه اجتماعی انجام می‌گيرد جرم است.»

اما فرمانده نيروی انتظامی کل کشور گفته که «نگاه ما به بحث اينترنت و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، نگاهی مبتنی بر فرصت‌محوری است» ولی «برخی مسئولان بايد به خاطر داشته باشند که با زير پا گذاشتن قوانين راه را بر تخطی از قوانين هموار نسازند.»

با وجود اين اظهارات، اسماعيل احمدی‌مقدم نيز تاکيد کرده که «حضور در فضای مجازی جرم نيست، اما ابزار و نحوه استفاده از آن ممکن است به گونه‌ای باشد که منجر به عمل مجرمانه شود.»

فرمانده نيروی انتظامی در توضيح اين مسئله گفته است: «همان طور که خريد اينترنتی عملی مجرمانه نيست، اما ممکن است از طريق همين سامانه، برداشت غيرمجاز اينترنتی صورت گيرد که اين يک جرم است و پليس با آن برخورد می‌کند.»

شبکه‌های اجتماعی فيس‌بوک و توئيتر که ميليون‌ها ايرانی عضو آنها هستند، از سوی دستگاه های امنیتی و مخابراتی ایران فيلتر هستند اما بر سر رفع يا ادامه فيلترينگ آنها در ميان مسئولان حکومتی و چهره‌های بانفوذ اختلاف نظر وجود دارد.

علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، از حاميان رفع فيلتر فيس‌بوک است و گفته که به عقيده او، «عضويت در اين شبکه اجتماعی جرم نيست و کسانی که عضو آن هستند ارتباطات سالم و درستی دارند.»

اما فاطمه رهبر، از نمايندگان اصولگرای مجلس، با انتقاد از تلاش‌ دولت حسن روحانی برای رفع فيلتر فيس‌بوک گفته که اين مسئله در مجلس پيگيری می‌شود.

آيت‌الله ناصر مکارم شيرازی، از مراجع تقليد شيعه نيز از علی جنتی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی به علت «اصرار به رفع فيلتر فيس‌بوک» انتقاد کرده و پرسيده است که اين اصرار «چه معنايی دارد؟»

دولت ایران، به گفته نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اطلاعات، از بزرگترین دشمنان اینترنت در جهان است.

دیگربان: عزت‌الله ضرغامی٬ رئیس سازمان صدا و سیما با دفاع از عملکرد سه مجری گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی گفت که منتقدان از «هدف‌گذاری خاص» این گفتگو بی‌اطلاع هستند.

به گزارش «باشگاه خبرنگاران جوان» آقای ضرغامی این مطلب را در دیداری که با محمدرضا شهیدی‌فر، محمود احمدی‌افزادی و ندا سپانلو داشته٬ بیان کرده ست.

این سه نفر مجری برنامه هفته گذشته «گزارش ۱۰۰ روزه آقای رئیس‌ جمهور» بودند که عملکرد آن‌ها با انتقاد‌های گسترده‌ای مواجه شده بود.

بسیاری از منتقدان٬ عملکرد این سه مجری در این گفتگوی تلویزیونی را «چاپلوسانه» و «تمجید‌آمیز» ارزیابی کرده و به این عملکرد صدا و سیما اعتراض کرده بودند.

آقای ضرغامی هم چند روز پس از انجام این گفتگو خطاب به این مجری‌ها گفته است: «انتقادهای زیادی که از جناح‌های مختلف به شما وارد شد، بدون اطلاع از پشت صحنه و هدف‌گذاری خاص برای این گفتگو است.»

رئیس سازمان صدا و سیما هیچ اشاره‌ای به جزئیات این «هدف‌گذاری خاص» نکرده است.

وی با این وجود به شهیدی‌فر٬ احمدی‌افزادی و سپانلو گفته که «این انتقاد‌ها از ارزش و جایگاه شما در رسانه ملی نمی‌کاهد.»

سایت «آینده‌آنلاین» هم به نقل از سردبیر روزنامه «جام‌جم» نوشته نهاد ریاست جمهوری به سازمان صدا و سیما اعلام کرده بود که این برنامه یک «نشست دورهمی» است.

سردبیر روزنامه «جام‌جم» همچنین نوشته که از نهاد ریاست جمهوری به این مجری‌ها گفته شده بود که «قرار نیست مصاحبه و چالش و.. باشد. دورهمی است برای ارائه گزارش رئیس جمهور…»

آن‌طور که این سردبیر نوشته محمود احمدی‌افزادی در دقیقه ۹۰ از سوی نهاد ریاست جمهوری به این گفتگو اضافه شده و صدا و سیما در جریان این موضوع نبوده است.

وی همچنین افزوده که تصویربرداری این گفتگو نیز بر عهده صدا و سیما نبوده و نهاد ریاست جمهوری مسئولیت آن را بر عهده داشته است.

عصرایران: از رئیس جمهور انتظار می رود صحت و سقم این موضوع را بررسی کند؛ اگر آنچه ذکر شده دروغی دیگر از جریان غوغاسالار باشد اعلام و افشا شود ولی اگر حتی دریک مورد،مشاهده شد که هزینه ای خارج از عرف صورت گرفته،ضمن جلوگیری از آن،با فرد یا افراد خاطی برخورد شود زیرا حیف و میل بیت المال،از همین جاهای کوچک شروع می شود.
عصرایران – برخی رسانه های اصولگرا ، خبر از بازسازی و تغییر دکوراسیون دفتر رئیس جمهور و برخی وزرا می دهند و مدعی اند که این تغییرات ، میلیاردها تومان هزینه داشته است. از صحت و سقم این خبر ، اطلاعی در دست نیست و همان طور که ممکن است راست باشد ، این امکان هم وجود دارد که یک فضاسازی دیگر این جریان علیه دولت جدید باشد.

از این رو ، به دولتمردان هشدار می دهیم ، اگر این خبر کذب است ، سریعاً آن را اعلام کنند ولی اگر واقعیت دارد ، باید به مردم توضیح دهند که چه نیازی به بازسازی و تغییر دکوراسیون وجود دارد؟
مگر دفتر رئیس جمهور یا دفاتر وزرا ، در وضعیت کنونی خود ، مناسب نیستند؟
البته اگر می گفتند در یکی دو دفتر ، بازسازی هایی صورت گرفته ، می شد تصور کرد که از بین آن همه دفتر مقامات عالیرتبه دولتی ، یکی دو مورد واقعاً نیاز به نوسازی داشته است اما وقتی می گویند این موضوع در دفاتر متعددی در حال انجام است ، باید هوشیار بود که مبادا حیف و میل اموال عمومی در دولت تدبیر و امید ، به امری رایج و سهل الوصول بدل شود.

از رئیس جمهور انتظار می رود صحت و سقم این موضوع را بررسی کند ؛ اگر آنچه ذکر شده، دروغی دیگر از جریان غوغاسالار باشد اعلام و افشا شود ولی اگر حتی دریک مورد ، مشاهده شد که هزینه ای خارج از عرف صورت گرفته ، ضمن جلوگیری از آن ، با فرد یا افراد خاطی برخورد شود زیرا حیف و میل بیت المال ، از همین جاهای کوچک شروع می شود و بعد به رقم های درشت در سطح ملی می رسد.
منتظر پاسخگویی سریع و صریح سخنگوی دولت هستیم.

دیگربان: فواد ایزدی٬ یکی از کار‌شناسان محافظه‌کار روابط بین‌الملل تفاهم‌نامه ژنو را «ترکمنچای هسته‌ای» خوانده و خطاب به تیم مذاکره کنند هسته‌ای گفته که نباید چنین قراردادی را امضاء می‌کردند.

آقای ایزدی روز یک‌شنبه (۱۰ آذر) به سایت «دانا» گفته ایران در این تفاهم‌نام «حق» غنی‌سازی خود را مشروط به موافقت غرب کرده است.

وی افزوده که ایران براساس این تفاهم‌نامه «حق» غنی‌سازی ندارد و این «حق» در صورت موافقت غرب به جمهوری اسلامی داده خواهد شد.

ایزدی همچنین اظهار کرده در تفاهم‌نامه «ژنو» تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی لغو نشده و آمریکا قصد دارد برای لغو این تحریم‌ها امتیاز‌هایی از ایران بگیرد.

وی افزوده «قیمت» مشروط کردن «حق» غنی‌سازی هشت میلیارد دلار بود و آمریکا برای لغو سایر تحریم‌ها خواسته‌های داخلی و خارجی دیگری درباره حزب‌الله لبنان و نامزد‌های انتخاباتی مطرح خواهد کرد.

این کار‌شناس امور بین‌الملل با اعلام اینکه تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران برای توافق با غرب «عجله» کرد٬ اظهار کرده است: «باید از طرف مقابل بیشتر امتیاز گرفته می‌شد.»

ایزدی در بخش دیگری از این گفتگو به اظهارات محمدجواد ظریف٬ وزیر امور خارجه در «کاغذ پاره» دانستن تحریم‌ها و رفع خطر جنگ علیه ایران نیز واکنش نشان داده است.

وی گفته «آقای ظریف می‌گوید تحریم‌های آمریکا کاغذ پاره است را واقعاً نمی‌توانم توجیه کنم؟ شاید می‌داند که تحریم‌های آمریکا را نمی‌تواند لغو کند.»

ایزدی همچنین افزوده «هزینه جنگ با ایران بسیار بالاست و حتی دولت اوباما وارد جنگ با سوریه نشد٬ چطور امروز آقای ظریف می‌گوید که به این توافق نامه از آتش افروزی در منطقه جلوگیری کرده است؟»

ایران و غرب پس از ۱۰ سال کشمکش و گفتگو بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در ژنو تفاهم‌نامه‌ای شش ماهه امضاء کردند که با اعتراض گروه‌های تندرو مواجه شده است.

محافظه‌کاران تندرو در ایران این تفاهم‌نامه را «جام زهر» و «ترکمنچای هسته‌ای» می‌دانند٬ اما به خاطر حمایت علی خامنه‌ای از این سند دامنه انتقاد‌ها و حملات آن‌ها محدود شده است.

دیگربان: هفته‌نامه محافظه‌کار «۹ دی» تفاهم‌نامه هسته‌ای ژنو را «باخت» جمهوری اسلامی در برابر غرب ارزیابی و آن را به نوشیدن «جام زهر» از سوی مقام‌های بلند‌پایه نظام تشبیه کرد.

این هفته‌نامه در تازه‌ترین شماره خود٬ تیتر جنجالی «جام زهر» را برای مطالبی که در نقد و بررسی مفاد تفاهم‌نامه ژنو نوشته٬ انتخاب کرده است.

حمید رسایی٬ مدیر مسئول نشریه «۹ دی» در سرمقاله شماره جدید این هفته‌نامه نوشته تفاهم‌نامه ژنو «عبور از خط قرمز» و «باخت» جمهوری اسلامی در برابر غرب بوده است.

رسایی نوشته جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه در ازای پرداخت امتیاز‌ها و تعهدات سنگین٬ «سراب» لغو تحریم‌ها را به دست آورده است.

این هفته‌نامه در یکی دیگر از مطالب خود با عنوان «نه تحریمی برداشته شد نه غنی‌سازی تثبیت شد» نوشته در تفاهم‌نامه ژنو به «حق» غنی‌سازی ایران هیچ اشاره‌ای نشده است.

در این مطلب همچنین آمده که جمهوری اسلامی در این تفاهم‌نامه تمام امتیاز‌های لازم را داده و برای دور بعدی مذاکرات دیگر «امتیازی» برای واگذاری وجود ندارد.

«۹ دی» در مطلب دیگری «تعجیل» محمدجواد ظریف٬ وزیر امور خارجه را عامل امضای تفاهم‌نامه ژنو دانسته و نوشته که دولت حسن روحانی به‌دنبال «بهره‌برداری داخلی» از این تفاهم‌نامه است.

عنوان یکی دیگر از مطالب این هفته‌نامه «آنچه از ما بُردند و بازی را بُردند» است که به بررسی امتیاز‌های واگذار شده جمهوری اسلامی به غرب در تفاهم‌نامه «ژنو» پرداخته است.

محافظه‌کاران تندرو٬ حامیان محمود احمدی‌نژاد و محمدتقی مصباح یزدی پیش‌تر از این تفاهم‌نامه با عنوان قرارداد «ترکمنچای ۳» یاد کرده بودند.

بی‌بی‌سی: به گفته اسماعیل کوثری، اکبر هاشمی رفسنجانی بازداشت دخترش را اقدامی برای “تحت فشار” قرار دادن خود دانسته بود

اسماعیل کوثری از فرماندهان سابق سپاه و نماینده مجلس ایران می‌گوید که در جریان اعترضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که “مردم” می‌خواستند فائزه هاشمی را در هنگام حضورش در محل یکی از اعتراضات خیابانی بکشند.

آقای کوثری اظهار داشته که در جریان دیداری با آقای رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، به او گفته که “اگر بچه‌های سپاه نبودند مردم فائزه را در خیابان آزادی می‌کشتند”.

این نماینده مجلس ایران در کلیک مصاحبه ای تفصیلی با خبرگزاری فارس که امروز سه شنبه ۵ آذر (۲۶ نوامبر) منتشر شد، به نقل دیدگاه های خود و جزئیاتی از گفتگوهای مسئولان حکومتی ایران در دوران بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم پرداخته که برخی از آنها، برای اولین بار بیان شده است.

وی در ادامه نقل قول خود از جریانات دیدار با اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۸۸ گفته که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت دخترش را اقدامی برای “تحت فشار” قرار دادن خود دانسته بود.

فائزه هاشمی در دوره بعد از انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش، از حامیان معترضان به نتایج انتخابات بود و در معرض برخوردهایی از جمله بازداشت کوتاه مدت، محاکمه و زندان شش ماهه قرار گرفت.

‘رهبر از احمدی نژاد پرسید: مجتهد هستید؟’

اسماعیل کوثری در بخشی دیگر از مصاحبه خود با فارس به نقل خبری راجع به دیدار محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای در فروردین ماه ۱۳۹۰ پرداخته که پس از برکناری حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات صورت گرفته است.

به گفته آقای کوثری در جریان آن دیدار، آقای احمدی نژاد دلیل برکناری آقای مصلحی را اجرا نکردن خواست های رئیس جمهور دانسته و در پاسخ، رهبر ایران گفته: “اشکالی ندارد و این از اختیارات‌ شماست، اما یک نفر را به جای ایشان معرفی می‌کردید و بعد هم مشکل حل می‌شد”.

این نماینده مجلس افزوده است: “آقای احمدی‌نژاد در پاسخ گفته بود من خودم سه ماه هستم، مقام معظم رهبری هم به ایشان گفته بود، شما مجتهد هستید؟… رهبری فرمودند حالا که مجتهد نیستید و کسی را هم معرفی نکردید، آقای مصلحی باید بماند.”

طبق قوانین ایران، وزیر اطلاعات باید حتما دارای درجه “اجتهاد” باشد که مرحله ای بالا از تحصیلات دینی در مذهب شیعه است.

در پی تلاش ناموفق محمود احمدی نژاد برای برکناری وزیر اطلاعات خود در اواخر فروردین ۱۳۹۰، وی به مدت ۱۱ روز از حضور بر سر کار خودداری کرد که به ماجرای “قهر ۱۱ روزه” مشهور شد.

اسماعیل کوثری در اشاره ای دیگر به وقایع آن زمان گفته که شب روز یازدهم خانه نشینی محمود احمدی نژاد، ۱۰ نماینده مجلس به دیدن او رفته و صحبت هایی کرده اند که به حضور روز بعد رئیس جمهور وقت بر سر کار انجامیده است.

آقای کوثری توضیح بیشتری راجع به صحبت های ردوبدل شده میان نمایندگان و آقای احمدی نژاد نداده است.

روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، همزمان با پایان خانه نشینی رئیس دولت دهم، موسی غضنفر‌آبادی یکی از نمایندگان مجلس خبر داده بود که شب قبل از آن، در دیدار عده ای نمایندگان با آقای احمدی نژاد راجع به “احتمال طرح عدم کفایت رئیس جمهوری در مجلس” صحبت شده است.

‘اسناد فرماندهان سپاه در مورد تقلب’

در ادامه مصاحبه اسماعیل کوثری، خبرگزاری فارس نظر او را در باره این گفته علی مطهری نماینده تهران پرسیده که “فرمانده‌هان سپاه اسنادی دارند مبنی بر اینکه در انتخابات تقلب شده است”.

آقای کوثری وجود چنین اسنادی را تکذیب کرده و گفته اگر چنین اظهاراتی بیان شده و مسئولان سپاه پاسداران از آن مطلع می شدند، نسبت به آن واکنش نشان می دادند.

ظاهرا اشاره خبرنگار فارس، به مصاحبه سه هفته پیش علی مطهری با این خبرگزاری بوده که در جریان آن گفته بود: “ما الان افرادی داریم که می‌گویند حاضر هستیم حرف بزنیم و اسناد کافی هم در اختیار داریم. از جمله حرفهای برخی فرماندهان سپاه که برنامه این بود که قطعاً آقای احمدی‌نژاد انتخاب شود و می‌گویند در هر دادگاهی ثابت می‌کنیم که تقلب شده است.”

در کلیک متن منتشر شده در خبرگزاری فارس از اظهارات سه هفته پیش علی مطهری، این جمله که “فرمانده‌هان سپاه اسنادی دارند مبنی بر اینکه در انتخابات تقلب شده است” به چشم نمی خورد.