اخبار

بی‌بی‌سی: سخنگوی شورای نگهبان گفته است اصل ۵۹ قانون اساسی برای “همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است”

سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی ایران به سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در باره امکان برگزاری همه‌پرسی برای خروج از بن‌بست سیاسی در کشور واکنش نشان داده است.

حسن روحانی در سخنرانی مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن گفته بود جناح‌های سیاسی برای حل اختلاف‌هایشان به همه‌پرسی مراجعه کنند و هرچه مردم گفتند عمل کنند.

رئیس‌جمهور ایران همه‎پرسی را راه خروج از بن‌بست سیاسی دانست

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در تلگرام خود گفته است آقای روحانی “پیشنهادی را مطرح فرمودند که به نظر می‌رسد کارشناسی نشده باشد.”

آقای روحانی در سخنان خود گفته بود: “قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد.”

آقای کدخدایی گفته است اصل ۵۹ قانون اساسی برای “همه آشنایان به حقوق اساسی معلوم است و نیاز به بحث بیشتر ندارد.”

او گفته است این اصل مربوط به اختیارات مجلس است و “شاید آقای رئیس‌جمهوری با اصل دیگری آن را اشتباه کرده‌اند.”

پیشنهاد برپایی همه‌پرسی با واکنش منفی اصولگرایان مواجه شده است.

حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان پیشنهاد آقای روحانی را “اهانت آشکار” به مردم خوانده است.

سخنگوی شورای نگهبان در تلگرام خود نوشته است قانون اساسی ایران، “ظرفیت‌های متنوعی” در حوزه‌های مختلفی دارد که “ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد.”

سخنگوی شورای نگهبان به آن بخش از اظهارات حسن روحانی در باره قطار انقلاب هم که در آن گفته بود “جمهوری اسلامی ایران باید دوباره همه را به قطار انقلاب دعوت کند” پاسخ داده و گفته است “آنهایی که پیاده شدند به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رای نموده و اعلام می‌کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند.”

آقای کدخدایی گفته است “آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند.”

رادیوفرانسه: حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی که به مناسبت چهلمین سالگرد بازگشت آیت الله خمینی به ایران در مقبرۀ او در بهشت زهرای تهران ایراد کرد، گفت : محال است که نظام گذشتۀ پادشاهی در ایران احیا شود. او تأکید کرد : مادام که مردم ایران عاشق فرهنگ اسلامی هستند “هیچ قدرتی نمی تواند مسیر ملت را عوض کند.”

رئیس جمهوری اسلامی ایران در جای دیگری از سخنانش مسئولان کشور را به شنیدن صدای مردم و مطالبات و خواسته های آنان فراخواند و گفت : “هیچکس نمی تواند ملت بزرگ ایران را از اظهار نظر و انتقاد و حتا اعتراض بازدارد”

حسن روحانی سپس در هشداری خطاب به رهبران حکومت اسلامی ایران تصریح کرد که اگر آنان نارضایتی های مردم را نادیده بگیرند سرانجامی همانند سرنوشت شاه در انتظار آنان خواهد بود. او گفت : علت سقوط شاه این بود که وی سلطنت خود را مادالعمر و ابدی می دانست، صدای نقد و نصحیت مردم، مصلحان و ناصحان و فرهیختگان کشور را ناشنیده می گرفت تا اینکه عاقبت ناچار شد تنها یک صدا و آنهم صدای انقلاب را بشنود.

روحانی در پایان گفت : “هرگز نخواهیم گذاشت که استبداد به ایران بازگردد و بیش از همیشه برای تحقق خواست مردم آماده هستیم.” وی همچنین پیش بینی کرد که در تظاهرات ٢٢ بهمن ماه امسال مردم وفاداری شان را نسبت به رهبر و نظام اسلامی ایران نشان بدهند.

بی‌بی‌سی: تصاویری از جلسه انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری که به تازگی منتشر شده

یکی از وبسایت‌های زیرمجموعه دفتر رهبر ایران متنی با عنوان “پاسخ به چند سوال درباره انتخاب آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب در سال ۶۸” منتشر کرده که در آن با شرح تحولات آن دوره و بیان اینکه “کار گره خورده بود”، از انتخاب آیت‌الله علی خامنه‌ای به رهبری موقت دفاع کرده است.

ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، همین متن را ابتدا به عنوان “توضیحات مجلس خبرگان رهبری” و سپس به عنوان “توضیح پایگاه تلگرامی مجلس خبرگان” منتشر کرده است. انتشار این متن در ایرنا توجه رسانه‌های دیگر را جلب کرد، اما این متن نخست در یکی از وبسایت‌های زیرمجموعه دفتر رهبر ایران (نوجوان) منتشر شده است.

این توضیحات پس از آن داده می‌شود که ویدیویی از جلسه انتخاب رهبر منتشر شده که آقای خامنه‌ای در آن می‌گوید صلاحیت رهبری را ندارد، همچنین بنا بر این ویدئو برخی از اعضای وقت مجلس خبرگان معتقد بوده‌اند که آقای خامنه‌ای در مسایل دینی صاحب نظر نیست.

در متنی که در سایت نوجوان آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده، آمده است با توجه به آن که رای اکثریت به رهبری فردی (در مقابل رهبری شورایی) بوده و در عین حال هیچ یک از مراجع تقلید وقت برای رهبری رای نیاورده بودند، “کار گره خورده بود” و قانون اساسی راهی برای بیرون رفتن از این بن‌بست پیش‌بینی نکرده بود.

این متن همچنین به تعیین شورای بازنگری قانون اساسی از طرف آیت‌الله روح‌الله خمینی اشاره می‌کند که یکی از کارهایش حذف شرط مرجعیت برای رهبر بود.

همچنین به نامه‌ای از آیت‌الله خمینی به علی مشکینی، رئیس وقت مجلس خبرگان، اشاره شده است که در آن آقای خمینی به آقای مشکینی می‌گوید به جای شرط مرجعیت رهبر، کافی است که خبرگان به “مجتهد عادلی” به عنوان رهبر رای بدهند.

به نظر می‌رسد این متن می‌گوید در آن مقطع، نظر آقای خمینی برای حذف شرط مرجعیت از قانون اساسی کافی بوده، بعدا هم این شرط در همه‌پرسی قانون اساسی حذف شد.

بی‌بی‌سی: “موقت بودن” انتخاب رهبر در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط “مرجعیت” برای رهبر بوده، ولی ویدیوی اخیر نشان می دهد در آن جلسه، در مورد “مجتهد” بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشتهویدیویی که به‌تازگی از جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خبرگان برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی منتشر شده، دارای نکات جدیدی است که برای اولین بار در سطح افکار عمومی مطرح شده اند.

شاید بتوان نکته اصلی این ویدیو را، تاکید حاضران در نشست خبرگان بر موقت بودن انتخاب آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت به سِمت رهبری و همزمان، اصرار بر مخفی ماندن این مساله از افکار عمومی دانست.

موقت بودن رهبری، البته به معنای ادامه مسئولیت تا زمان رفراندوم قانون اساسی و حذف شرط “مرجعیت” برای رهبر بوده. ولی به نظر می‌رسد که در جلسه ۱۴ خرداد خبرگان، در مورد “مجتهد” بودن آقای خامنه ای هم، که طبق قانون اساسی جدید برای رهبر شدن لازم بود، تردید جدی وجود داشته است.

در سال های بعد از انتخاب آیت الله خامنه ای به جانشینی، روایت های رسمی بسیاری در مورد ماوقع ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ منتشر شده که به وضوح، حقایق مختلفی را در مورد آن روز پنهان کرده اند.

بیشتر بخوانید:

• پرونده یک ‘تصفیه’: معتمدان آیت الله خمینی چه سرنوشتی یافتند؟
• ‘رهبر گفت امام در خواب به من اعتراض کرد که چرا اسم هاشمی را نبردی؟’
• جلسات خصوصی هاشمی رفسنجانی و رهبر در دوره احمدی نژاد
• خاطرات ‘کاملا سری’ هاشمی رفسنجانی کجاست؟

به عنوان نمونه در خرداد ۱۳۸۹، تلویزیون ایران برنامه ای خبرساز را در ارتباط با انتخاب آیت الله خامنه ای به رهبری منتشر کرده که حاوی صحنه هایی از ویدیویی که اخیرا افشا شده نیز بوده است.

ویژگی مهم مستند تلویزیون این بوده که در آن، صحنه هایی که به تردید خبرگان در مورد اجتهاد رئیس جمهور وقت ارتباط داشته و همچنین، تمامی اشارات به “موقت” بودن انتخاب وی، حذف شده است. تا حدی که مثلا این جمله مهم اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه رای گیری برای رهبری آقای خامنه ای، که در ویدیوی اخیر مشخص است، به کلی تحریف شده است: “آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم – البته این موقت است، دائمی نیست – موافق هستند قیام بفرمایند” (همین جمله، در فیلم تلویزیون به این صورت مقطع نمایش داده شده: “موافق هستند قیام بفرمایند”).

یکی دیگر از تصاویر قابل توجه در ویدیویی که جدیدا منتشر شده، به لحظه رای گیری برای رهبری -موقت- آیت الله خامنه ای مربوط می شود: مشخص است که در زمان رای گیری، محمد مومن، که همچون سایر اعضای هیات رئیسه خبرگان در بالا و رو به سایر اعضای مجلس نشسته، به رهبری آقای خامنه ای رای نمی دهد.

این در حالی است که آقای مومن قبل از افشای ویدیوی اخیر، مدعی شده بود که اساسا رای گیری برای انتخاب رهبر، به طور کاملا مخفی برگزار شده است. در نقل قولی که شماره ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سایت خبرآنلاین منتشر کرده، وی با تاکید بر اینکه در مورد جلسه “۱۴ خبرگان ۱۳۶۸” مجلس خبرگان صحبت می کند، گفته است: “رای‌گیری به صورت قیام و قعود نبود، بلکه رای مخفی بود و باید در گلدان‌ها ریخته می‌شد.”

محمد مومن در اظهارات دیگری در پاییز ۱۳۸۵ در شماره ۴۱ مجله “حکومت اسلامی” -که از سوی دبیرخانه مجلس خبرگان منتشر می‌شود- گفته که قبل از رای گیری خبرگان به آقای خامنه ای پیشنهاد داده رهبر شود که منطقا، با رای ندادنش به او سازگار نیست.

نقل چنین روایت هایی از جلسه ۱۴ خرداد، که احتمالا در صورت عدم انتشار ویدیوی اخیر میزان صحت آنها مشخص نمی شد، از سوی فقیهی صورت گرفته که از زمان تاسیس شورای نگهبان عضو آن است و مسئولیت گرفتن امتحان فقهی از کسانی را دارد که می‌خواهند کاندیدای عضویت در خبرگان شوند.

در فیلم صداو سیما در مورد انتخاب آقای خامنه ای به رهبری، این جمله هاشمی رفسنجانی در آستانه رای گیری خبرگان: “آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم – البته این موقت است، دائمی نیست – موافق هستند قیام بفرمایند” به این صورت تقطیع شده: “موافق هستند قیام بفرمایند”

تردید در “اجتهاد”

تلاش مجلس خبرگان برای تعیین جانشین آیت الله خمینی، در شرایطی صورت گرفت که وی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، شش هفته پیش از درگذشت خود، طی حکمی دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را داده و تاکید کرده بود باید در عرض دو ماه این بازنگری به پایان برسد. وی در متن این دستور، خواستار بازنگری در ۸ زمینه شده بود که یکی از آنها “رهبری” – بدون توضیح بیشتر- بود.

در آغاز جلسه ۱۴ خرداد مجلس خبرگان، نامه دیگری از آیت الله خمینی به تاریخ ۹ اردیبهشت خوانده شد که ظاهرا، به علی مشکینی رئیس وقت مجلس خبرگان نوشته شده بود. آقای خمینی در این نامه آورده بود که از ابتدا موافق شرط مرجعیت برای رهبری نبوده ولی به خاطر اصرار بقیه به وجود این شرط در قانون اساسی موجود تن داده و کماکان اعتقاد دارد که مرجع بودن برای رهبری لازم نیست.

در ویدیوی اخیر، قبل از رای گیری در مورد شورایی یا فردی بودن رهبری آینده، اکبر هاشمی رفسنجانی نایب رئیس وقت خبرگان تاکید می کند نتیجه رای گیری هر چه باشد، صرفا تا زمان برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی معتبر خواهد بود. او می‌افزاید: “در جامعه مطرح نمی شود ولی بدانیم [رهبری آینده] چه شورایی بشود، چه فردی بشود، محدود به آن زمان است.”

هاشمی رفسنجانی در مرحله بعد، در آستانه رای گیری بر سر شخص علی خامنه ای به عنوان جانشین رهبری هم اعلام می کند: “آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه ای تا رفراندوم – البته این موقت است، دائمی نیست – موافق هستند قیام بفرمایند”؛ و سپس به کسانی که گویی می خواهند از موقت بودن انتخاب و عدم اعلام عمومی آن مطمئن شوند می گوید: “موقت گفتم … اعلام نمی شود.”

دلیل موقت بودن این انتخاب، از متن گفتگوهای جلسه مشخص است. خود آقای خامنه ای در ویدیو می گوید: “واقعا باید خون گریست به جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در آن [برای رهبری] مطرح بشود… به لحاظ فنی اشکال پیدا می کند این قضیه. من نه از لحاظ قانون اساسی، و نه از لحظ شرعی برای بسیاری از آقایان، حرفم حجت حرف رهبر را ندارد. این چه رهبری خواهد بود؟”

او می افزاید: “قانون اساسی می گوید مرجع [باشد رهبر]. از لحاظ شرعی هم حجیّت قول رهبر در صورتی است که کسی که می خواهد به حرف او [رهبر] عمل کند، او را فقیه و صاحب نظر در امور دین بداند. خوب، الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمده اند و صحبت کرده اند، تصریح کرده اند که من صاحب نظر نیستم.”

مطابق ویدیویی که جدیدا منتشر شده، محمد مومن عضو هیات رئیسه خبرگان، به رهبری آقای خامنه ای رای نمی دهد. این در حالی است که آقای مومن قبل از افشای ویدیوی اخیر، مدعی شده بود که اساسا رای گیری برای انتخاب رهبر، به طور مخفی برگزار شده است. این عضو شورای نگهبان، مسئولیت گرفتن امتحان فقهی از کسانی را دارد که می‌خواهند کاندیدای عضویت در خبرگان شوند

ما هنوز به صحبت های افراد مورد اشاره آقای خامنه ای که در نشست خبرگان گفته اند او را در مسائل فقهی “صاحب نظر” نمی دانند دسترسی نداریم. با این وجود، حتی کسانی که از رهبر شدن وی دفاع می کنند، نمی گویند که علی خامنه ای را صاحب نظر در مسائل فقهی می دانند و بر دلایل دیگری چون جایگاه حقوقی او به عنوان رهبر تاکید دارند. نقطه عطف اظهارات چنین مدافعانی، این صداست که در فیلم به وضوح شنیده می شود: “موقت است آقای خامنه ای. موقت است! اشکالی ندارد!”

حتی اکبر هاشمی رفسنجانی، که در جلسه بیشترین نقش را در جا انداختن رهبری رئیس جمهور وقت دارد، در دفاع از “صاحب نظر” بودن -و البته نه “مجتهد” بودن- او در مسائل فقهی می گوید: “من واقعاً آقای خامنه ای را صاحب نظر می دانم. صاحب نظر جدی در مسائل فقهی. اما نه اینکه ایشان رفته مسائل را استباط کرده.”

هاشمی رفسنجانی ادامه می دهد: “یعنی الان اگر یک مساله اجتماعی‌ای برای کشور مطرح بشود و ایشان بخواهد نظر فقهی پیدا بکند، با همان روش سنتی… با یک مقدار کار کردن، یا یک مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع را – چون وقت ممکن است نداشته باشند – کمک کنند برای پیدا کردن مصادر، ایشان می تواند به نظر [فقهی] برسد.” با این تاکید بعدی که: “حالا ما رأی می‌گیریم، دیگر بحث هم نمی‌کنیم.”

این واقعیت، البته قابل انکار نیست که تمام ابهام های مطرح شده در مجلس خبرگان در مورد جایگاه آقای خامنه ای، در زمانی عنوان شده که هنوز قانون اساسی تغییر نکرده و شاید برخی اعضای خبرگان هنوز نمی دانسته اند در آینده، دقیقا چه سطحی از فقاهت برای رهبری لازم خواهد بود.

ولی باید توجه داشت که همه پرسی تغییر قانون اساسی، در ۶ مرداد به انجام رسید و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای تمدید دوران رهبری آقای خامنه ای، در ۱۵ مرداد ۱۳۶۸، یعنی تنها دو ماه پس از انتخاب موقت وی به این سمت تشکیل شد.

طبق قانون اساسی جدید (فعلی)، رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط دیگر، دارای “صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه” باشد.

این در حالی است نمی توان تصور کرد آقای خامنه ای در دو ماه منتهی به جلسه ۱۵ مرداد، حتی با فرض اختصاص تمام این مدت به تکمیل تحصیلات مذهبی، به حد مورد تصریح قانون اساسی جدید رسیده باشد.

یعنی، از جایگاه فردی که “صاحب نظر” بودن او در مسائل فقهی در معرض تردید جدی بوده، به جایگاه کسی رسیده باشد که دارای “صلاحیت علمی لازم” برای صدور فتوا در “ابواب مختلف فقه” است.

مورد احمد آذری قمی

در بخشی از نوار منتشر شده از جلسه ۱۴ خرداد، آقای خامنه ای خطاب به احمد آذری قمی از فقهای معروف مجلس خبرگان می گوید: “همین آقای آذری که اسم من را اولین بار آوردند در این جلسه، بنده اگر حکم [فقهی] بکنم ایشان قبول خواهند کرد؟” و صدای پاسخی می آید که تصریح دارد: “ما که نمی خواهیم از شما تقلید بکنیم.”

برای درک جایگاه احمد آذری قمی در آن مقطع، کافی است یادآوری شود که محمد امامی کاشانی، یکی دیگر از خبرگانی که آیت الله خامنه ای را به رهبری انتخاب کردند، آذری قمی را فقیهی معرفی کرده که از جانب آقای خامنه‌ای، به عنوان یکی از گزینه‌های رهبری مطرح بوده – آقای امامی کاشانی این موضوع را در شهریور۱۳۹۲ و در برنامه تلویزیونی “شناسنامه” عنوان کرده است.

در سخنان رئیس جمهور وقت در ویدیویی که اخیرا منتشر شده، مشخص است که احمد آذری قمی، اولین کسی بوده که در جلسه ۱۴ خرداد، نام آقای خامنه ای را به عنوان جانشین رهبر بر زبان رانده. این در حالی است که آقای آذری قمی بعدها، در آبان ۱۳۷۶، تاکید کرد از بابت “اشتباه خود و به اشتباه ‌انداختن دیگر خبرگان” در مورد اجتهاد آقای خامنه ای “از خدا و ملت ایران پوزش می طلبد”.

در صفحه ۱۵۱ کتاب “فراز و فرود آذری قمی” نوشته محسن کدیور اسلام‌شناس، متن اظهارات آقای آذری قمی در سال ۱۳۷۶ نقل شده که دربخشی از آن آمده: “ولایت‌فقیه طبق اصل ۱۰۹ [قانون اساسی جدید]… احاطۀ فقهی بر جمیع مسائل مستحدثه و غیرمستحدثه نظام مقدس اسلامی و قدرت استنباط سریع و مستحکم را می‌طلبد که بدون تردید ایشان [آقای خامنه‌ای] فاقد آن، حتی بر حسب اقرار خود ایشان نزد حقیر می‌باشد.”

در قسمتی از ویدیوی اخیر، واضح است که حتی علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان، در مورد واجد شرایط بودن هر شخص واحدی و از جمله رئیس جمهور وقت برای رهبری تردید دارد. آنجا که می گوید: “آقایانی که می خواهند رای به [رهبری] فردی بدهند این را هم در نظر بگیرند که اگر تصویب شد آیا آن فرد را پیدا می کنند یا نه.”

در همین ویدیو، اکبر هاشمی رفسنجانی، تذکر علی مشکینی را به صراحت رد می کند: ” آنهایی که رای می دهند قاعدتا این‌جوری هستند دیگر.”

آقای رفسنجانی در ادامه، در آستانه رای گیری دوم جلسه خردادماه برای انتخاب رهبر، ابایی از اعلام این جمله پای بلندگو ندارد که “ما هم پیشنهادمان آقای خامنه ای است”. وی سپس در پاسخ به شبهه یکی از حاضران که خواستار تعویق رای گیری است اعلام می کند: “نه، الان رأی می گیریم تمام می شود دیگر.”

پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، زهرا مصطفوی دختر آیت‌الله خمینی، طی نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که پدرش علاوه بر آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی را هم مناسب جانشینی خود ‌دانسته است

نقل قول های سرنوشت ساز جلسه خبرگان

بخش هایی از ویدیویی که اخیرا از جلسه خرداد ۱۳۶۸ خبرگان منتشر شده به لحاظ خبری تازگی ندارند، اما احتمالا برای بینندگانی که از قبل در جریان روایت های مرتبط با این جلسه نبوده اند قابل توجه هستند.

شاید بتوان این بخش های ویدیو را -بدون مقایسه موضوعی- با فایل صوتی آیت الله منتظری که در مرداد ۱۳۹۵ منتشر شد مقایسه کرد، که محتوای بیشتر نکات آن در مورد اعدام های ۱۳۶۷، پیشتر در کتاب خاطرات آقای منتظری آمده بود، اما انتشار فایل صوتی، همین نکات را در ابعادی فراتر از گذشته در معرض توجه افکار عمومی قرار داد.

از میان چنین بخش هایی از ویدیوی اخیر، می توان به آنها اشاره کرد که نشان می دهند مبنای انتخاب آسان آقای خامنه ای به رهبری، نقل قول هایی بوده که اکبر هاشمی رفسنجانی از آیت الله خمینی انجام داده است.

آقای رفسنجانی در همین ارتباط، در بخشی از ویدیو می گوید: “ما یک جلسه با روسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام داشتیم و همان موقعی بود که از مساله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمان با امام این بود که شما اگر آقای منتظری را کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل می شویم… امام [رهبری] شورایی را خیلی تمایل نداشتند هیچ وقت . [در مورد] فرد هم می گفتیم ما فردی را نداریم الان که مطرح کنیم در جامعه. چون ما فرضمان بر مرجعیت و همان مسائل بود. امام فرمودند چرا نداریم؟ آقای خامنه ای.”

نایب رئیس وقت خبرگان می افزاید: “یک بار دیگر من خصوصی خدمت امام رفتم باز روی همین مساله… خیلی با ایشان وَر رفتم روی این مساله. باز ایشان به من توی همان جلسه فرمودند که شما وقتی مثل آقای خامنه ای را دارید، چرا تردید دارید؟ چرا مشکل دارید؟”

هاشمی رفسنجانی در نهایت، از نقل قول سومی صحبت می کند که زمان آن، به گفته او به یک روز قبل از نشست خبرگان بر می‌گشته: “احمد آقا دیروز به ما گفت توی جمع چند نفری مان؛ گفت وقتی آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشان با آقای کیم ایل سونگ [رهبر کرده شمالی] داشت نمایش داده می شد، منظره خوبی بود آنجا… ایشان [آقای خمینی] فرمودند که ایشان [آقای خامنه ای] واقعاً شایسته رهبری هستند. البته این را از احمد آقا نقل می کنم با واسطه، این را که عرض می کنم آقای اردبیلی و من و آقای احمدآقا و آقای نخست وزیر توی جلسه بودیم؛ با هم شنیدیم.”

یک نکته قابل تامل در ویدیوی اخیر این است که اکبر هاشمی رفسنجانی، پیش از نخستین نقل قول شفاهی خود از آیت الله خمینی در مورد رهبری آقای خامنه ای می گوید: “البته امام توی این صحبتشان، این سندی که امروز خواندیم [وصیتنامه] گفته بودند چیزهایی را قبول کنید از من که یا نوشته باشم، یا توی رادیو گفته باشم. این [که می خواهم بگویم] آن نیست که تو رادیو ایشان گفته اند… منتهی ما شاهد ۴-۵ تا داریم اینجا.”

در بخشی از ویدیو، اکبر هاشمی رفسنجانی در دفاع از اجتهاد آقای خامنه‌ای می‌گوید: “الان اگر یک مساله اجتماعی‌ای برای کشور مطرح بشود و ایشان بخواهد نظر فقهی پیدا بکند، با همان روش سنتی… با یک مقدار کار کردن، یا یک مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع را – چون وقت ممکن است نداشته باشند – کمک کنند برای پیدا کردن مصادر، ایشان می تواند به نظر [فقهی] برسد.” با این تاکید بعدی که: “حالا ما رأی می‌گیریم، دیگر بحث هم نمی‌کنیم”

این قسمت از صحبت های نایب رئیس وقت خبرگان، به بخش پایانی وصیتنامه آیت الله خمینی اشاره دارد که از قضا، ساعاتی پیش از سخنان آقای رفسنجانی، برای نخستین بار در مجلس خبرگان خوانده شده بود و تصریح داشت: “اکنون که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی واقعیت به من داده می شود وممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط وامضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.”

قابل توجه است که سال ها بعد، پس از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، زهرا مصطفوی دختر آیت‌الله خمینی، طی نامه‌ای سرگشاده به آیت الله خامنه‌ای تاکید کرد که پدرش علاوه بر آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی را هم مناسب جانشینی خود ‌دانسته است.

خانم مصطفوی، که خواستار دخالت آیت الله خامنه ای در موضوع رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی شده بود، در نامه اول خرداد ۱۳۹۲ خود بدون توضیح بیشتر نوشت: “همان روزی که تأیید امام بر رهبری حضرتعالی را از زبان ایشان شنیدم و همواره آن نظریه را در مواقع لازم بیان کرده ام، تأیید صلاحیت برادر آقای هاشمی را هم شنیدم، زیرا امام بعد از نام جنابعالی نام ایشان را هم ذکر کردند.”

اینکه زهرا مصطفوی، که همواره از مدافعان رهبری آقای خامنه ای بود، چنین شهادتی را ۲۴ سال بعد از جلسه معروف مجلس خبرگان بر زبان می راند، به طور طبیعی این شک را تقویت می کند که شاید مساله جایگزینی پس از آیت الله خمینی، ناگفته های دیگری هم داشته که به هر علت بیان نشده است.

این شک، به ویژه در شرایطی تقویت می شود که در جلسه ۱۴ خبرگان ۱۳۶۸، ادعاهایی خبری برای تسهیل رهبری آقای خامنه ای مطرح شده که میزان صحت آنها، در معرض تردید قرار دارد.

به عنوان نمونه، اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ خود نوشته است: “خبر آماده باش نیروهای عراقی در منطقه عین خوش که در اثنای جلسه توسط دکتر [حسن] روحانی رسید و من به جلسه اطاع دادم، تاثیر زیادی در آمادگی خبرگان برای ختم کار داشت. موفقیت بزرگی است.”

هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با جعفر شیرعلی نیا مولف کتاب “روایتی از زندگی و زمانه آیت الله سیدعلی خامنه ای” که در سال ۱۳۹۴ منتشر شده نیز، دلایلی را برای “تمام شدن سریع کار خبرگان و رأی آوردن” آقای خامنه ای ذکر کرده که نخستین‌شان این است: “اوضاع خطرناک بود و خبرهایی هم از جبهه رسیده بود که نیروهای صدام حرکت کرده اند و به جلو می آیند. همه نگران بودیم که خلاء وجود رهبری، آن هم پس از رحلت امام مشکل آفرین شود.”

با خواندن این جملات در مورد “آماده باش نیروهای عراقی” یا “حرکت نیروهای آنها” به سمت ایران، ذهن خواننده احتمالا به سمت حملات ارتش عراق به ایران در اواخر جنگ هشت ساله می رود. این در حالی است که اجلاس خبرگان رهبری، در خرداد ۱۳۶۸ برگزار شده و نه خرداد ۱۳۶۷ که عراق در حال حمله به ایران در آستانه قبول قطعنامه ۵۹۸ از سوی آیت الله خمینی بود (ایران این قطعنامه را در ۲۷ تیر پذیرفت که یک ماه بعد، در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ منجر به ترک مخاصمه طرفین شد).

محسن کدیور، در تحقیقی به نام “اجلاس خرداد ۶۸ خبرگان رهبری در ترازوی نقد” که ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ منتشر شده، یادآوری می کند در در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ که ایران و عراق در وضعیت ترک مخاصمه قرار داشتند، نیروهای نظامی ناظر سازمان ملل متحد (یونیماگ) برای نظارت بر آتش بس در مرزهای دو کشور مستقر بودند و “هیچ نقض آتش بس جدی و قابل ذکری توسط یونیماگ ثبت نشده بود”. وی می‌افزاید که به علاوه، در مستندات منتشر شده از سوی “مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس” وابسته به سپاه و مورخان ایرانی جنگ هشت ساله هم، اثری از وجود بحران در جبهه های جنگ در هنگام برگزاری اجلاس خبرگان به چشم نمی خورد.

در ویدیو مشخص است اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از نقل قول‌های شفاهی خود از آیت الله خمینی در مورد آقای خامنه‌ای یادآوری می کند که رهبر سابق در وصیت نامه خود تاکید کرده نقل قول های منتسب به او را قبول نکنند مگر به دستخط او بوده یا در صداوسیما پخش شده باشد

تثبیت رهبری در شرایط خاص

تصمیم نشست ۱۴ خردا مجلس خبرگان، در نهایت در جلسه ۱۵ مرداد ماه همین مجلس، به دائمی شدن رهبری آیت الله خامنه ای انجامید.

نشست دوم خبرگان، که ۹ روز بعد از رفراندوم بازنگری قانون اساسی بود، در شرایطی برگزار شد که خبر موقت بودن انتخاب قبلی خبرگان به افکار عمومی راه نیافته بود. واقعیتی که از همان ابتدا این گمان را تقویت می کرد که قرار نیست در نشست بعدی مجلس خبرگان، اتفاقی جز دائمی شدن تصمیم قبلی خبرگان به وقوع بپیوندد.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در کتاب خاطرات سال ۱۳۶۸ خود، از تلاش “عناصری” خبر می دهد که انتخاب آقای خامنه ای را “موقت معرفی می کنند”؛ گویی این کار را نوعی توطئه می دانسته است. در روزنویس ۱۶ خرداد هاشمی رفسنجانی آمده است: “آقای [عبدالمجید] معادی‌خواه آمد و از وجود عناصری گفت که با رهبری آقای خامنه‌ای مخالفت می‌کنند و بنا دارند که آن را موقت معرفی کنند تا در این فرصت با تماس با اعضای مجلس خبرگان شاید بتوانند بعد کاری بکنند.”

به هر ترتیب، در جلسه ۱۵ مرداد، ۶۴ نفر از مجموع ۸۲ عضو خبرگان حاضر و تعدادی غیرطبیعی یعنی ۱۸ نفر غایب بودند. از میان حاضرین، ۶۰ نفر آنها به رهبری دائم آقای خامنه ای رای مثبت و ۴ نفر رای منفی دادند.

محسن کدیور در تحقیقی تحت عنوان “شروع رهبری دینی با تدلیس” در ۱۷ اسفند ۱۳۹۴، سرنوشت عبدالمجید شرع‌پسند نماینده کرج در مجلس در فضای میان دو نشست مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۸ را یادآوری کرده که نشان دهنده هزینه های مخالفت با رهبری آقای خامنه ای در آن مقطع است.

آقای شرع پسند در ۱۱ تیر ۱۳۶۸ و در اعتراض به موضوعات مختلف و از جمله نحوه رهبر شدن رئیس جمهور وقت، که آن را مغایر قانون می دانست، از مجلس شورای اسلامی استعفا داد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود، استعفانامه عبدالمجید شرع پسند را دارای “مضامین ضدانقلابی” توصیف کرده و از تجمع مردم کرج برای “اظهار انزجار” از نماینده خود، “فعال شدن حاجی بخشی [که بعدها به چهره معروف انصار حزب الله تبدیل شد] در همین خصوص” و تهدید آقای شرع پسند از طرف نمایندگان مجلس به “کتک زدن” خبر داده است.

قابل انکار نیست که پس از درگذشت آیت الله خمینی، آقای خامنه ای از مقبولیت نسبی در میان مسئولان برخوردار بوده و با توجه به حمایت تعیین کننده اکبر هاشمی رفسنجانی و همراهانش، هیچ عاملی نمی توانسته جلوی انتخاب او به جانشینی رهبر سابق را بگیرد.

با وجود این، کماکان به نظر می رسد که در دو ماه سرنوشت ساز میان درگذشت آیت الله خمینی و انتخاب نهایی جانشین وی، هزینه مخالفت با رهبری آیت الله خامنه ای نیز، قابل چشم پوشی نبوده است.

ایسنا: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اغتشاشات اخیر نتیجه جلسات دشمنان نظام بود که می خواستند از طریق پروژه‌ای به نام «پروژه استراتژی همگرایی نتیجه بخش» به زعم خود کار نظام را تا بهمن تمام کنند.

به گزارش ایسنا، محسن رضایی در نشست خبری پس از پایان جلسه این هفته مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در جلسه امروز به بررسی موضوع حوادث اخیر به ایران پرداختیم، اظهار کرد: درباره این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با حوادث اخیر چه مسئولیتی دارد صحبت شد. دبیرخانه شورای امنیت ملی گزارش خوبی برای اعضای جلسه قرائت کرد. قرار شد در کمیسیون امنیت و اقتصادی مجمع پیرامون نارضایتی‌ها و سواستفاده‌ایی که دشمنان از این مبحث می‌کنند، بحث شود و گزارشش به مجمع ارائه شود.

وی ادامه داد: روسای سه قوه مسئولیت دارند تا چه در بعد مسائل اقتصادی و چه در رابطه با موضوع دخالت و سوء استفاه خارجی‌ها چاره اندیشی کنند. نکته مهم این است که اولین بار نیست که دشمنان خارجی از تظاهرات مردم سوء استفاده می‌کنند.

رضایی با اشاره تقابل آمریکایی‌ها با نظام جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: تاسیس و ادامه حیات جمهوری اسلامی برای آمریکا گران تمام شده است. همواره به دنبال این هستند که به واسطه‌ای در داخل مرزها یا از طریق صدام و داعش‌ها در خارج مرزها علیه نظام توطئه کنند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران ثمره صد سال تلاش مردم است. ثمره درسهایی است که مردم از وقایعی همچون ملی شدن صنعت نفت، مشروطه و ۱۵ خرداد گرفته‌اند. مردم به این نتیجه رسیدند که استقلال و آزادی می‌خواهند. صد سال مبارزه پشت شعار استقلال آزادی و جمهوری اسلامی ایران است. صد سال نجابت و تجربه مردم باعث شد تا در ۲۲ بهمن به این نتیجه برسند که شعارشان استقلال و آزادی است.

رضایی سپس اضافه کرد: آنهایی که از نظام جمهوری اسلامی ایران و انقلاب سیلی خورده‌اند، ۴۰ سال است که ناراحتیشان را با کارشکنی‌ها نشان می‌دهند. آن‌ها از سلطنت‌طلبان هستند تا منافقین، از صدامی‌ها، آمریکایی‌ها هستند تا عربستانی‌ها؛ طی این ۴۰ سال دور هم جمع شدند و توطئه کردند. در عراق صدام حسین، عربستان و آمریکا می‌نشستند و با اطلاعاتی که از منافقین و سلطنت طلبان می‌گرفتند به ایران حمله می‌کردند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: سال ۵۹ در عراق جلسه‌ای بود و اویسی از سران نظام شاه هم در آن حضور داشت. برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران دو راه حل داشتند یکی کودتا و دیگر جنگ. آن‌ها گفتند که غیرت ما اجازه نمی‌دهد که شما وارد خاک ما شوید. بگذارید ما کودتا کنیم اگر شکست خورد شما کودتا کنید. کودتا کردند و در همان اول شکست خوردند. چند ماه بعد جنگ صدام علیه ایران آغاز شد.

وی در تبیین توطئه دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: بعد از جنگ هم آرام ننشستند. بعد از دو دهه توطئه‌ها را شروع کردند. خود آمریکایی‌ها ما را تحریم کردند. مسئولین ما با حداکثر بردباری با آن‌ها مذاکره کردند و برجام با چند شرط که مقام معظم رهبری زیر آن نوشتند، در چارچوب نظام قبول شد؛ اما همان را هم زیر پا گذاشتند و الان آقای ترامپ به دنبال از بین بردن آن است.

رضایی در ارتباط با بررسی‌های انجام شده درباره علت وقوع حوادث اخیر ایران اظهار کرد: چند ماه پیش در اربیل جلسه‌ای توسط رئیس میز ایران در سی‌آی‌ای و رئیس دفتر پسر صدام و برادر زن صدام با نماینده‌ای از عربستانی‌ها و نماینده منافقین تشکیل شد. آن‌ها تاریخ عملیات را اواخر آذرماه در نظر گرفتند که با استفاده از فضای مجازی کارشان را شروع کنند و تا بهمن به زعم خود کار نظام را تمام کنند. اسم پروژه را استراتژی همگرایی نتیجه بخش گذاشتند.

وی ادامه داد: این هماهنگی‌ها انجام شد وفکر می‌کردند در مرحله اول شهرهای ایران را از کنترل نظام خارج می‌کنند. بعد از آن می‌خواستند اسلحه وارد کشور کنند که با به جای گذاشتن کشته‌ها بتوانند تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کنند. از آن طرف هم منافقین وارد کشور شوند و با کمک خواستن از کشورهای اروپایی و دیگر کشورها، امنیت کشور ما را به هم بزنند.

رضایی خاطر نشان کرد: البته حادثه از دو سه سال پیش شروع شده بود. از زمانی که مسئول امنیتی عراق در جلسات منافقین در پاریس شرکت کرده بود و زمانی که سلطنت طلبان نیز به آن‌ها ملحق شدند. تعبیر آن‌ها این بود که مردم از نظام خسته شده‌اند و می‌خواهند براندازی کنند. آن‌ها می‌خواستند با سوار بر موجی که محوریتش با سلطنت طلبان، منافقین و آمریکایی‌ها بود جمهوری اسلامی ایران را از بین ببرند یا حداقل با تحریم‌ها ایران را در فشار اقتصادی بیشتر قرار دهند.

وی با اشاره به اجماع میان همه جناح‌های سیاسی کشور در مقابله با اغتشاشات اخیر اظهار کرد: در اولین قدم یک اجماع خوب سیاسی در کشور فراهم شد و امید آن‌ها ناامید شد. فکر می‌کردند اصلاح‌طلب و اصولگرا به هم حمله می‌کنند و سه قوه هر کدام به یک سو می‌روند. الحمدالله وحدت در همه سطوح میان مسئولین ایجاد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همین راستا افزود: نکته بعدی این بود که فکر می‌کردند اگر به مردم بگویند نترسید و بانک‌ها را آتش بزنید و خسارت وارد کنید مردم بیشتر به خیابان‌ها می‌آیند اما خود مردمی که اعتراض داشتند به دنبال این هستند که حق و حقوق خود را از راه‌های قانونی دنبال کنند. بنابراین به آن‌ها نپیوستند.

وی با بیان اینکه میان سلطنت طلبان و منافقان اختلاف ایجاد شده است، گفت: عامل بعدی شکست پروژه دشمنان ایجاد اختلاف بین سلطنت طلبان و منافقین بود. از روز دوم به بعد منافقان دیدند که شعار برای سلطنت طلبان به نسبت آن‌ها افزایش یافته. بنابراین سعی کردند ازطریق فضای مجازی و ایجاد خشونت بیشتر راهپیمایی ۹ دی را مورد هدف قرار دهند. این موضوع هم نگرفت و مسئولان امنیتی و اطلاعاتی کشور ما سرکرده‌های آن‌ها را دستگیر کردند که به زودی توضیحات لازم را به مردم می‌دهند و دستگیر شده‌ها را برای توضیح وضعیت به تلویزیون می‌آورند.

در بخش دیگری از این نشست خبری رضایی یادآور شد که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه امروز بر ضرورت استمرار وحدت میان مسئولان تاکید کرده‌اند.

وی ادامه داد: باید به مشکلات مردم به صورت واقعی رسیدگی شود. مردم صف خود را از ضد انقلاب‌ها جدا کرده‌اند. مسئولین هم باید به مشکلات آن‌ها رسیدگی کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با نقش رسانه‌ها در بازتاب حوادث اخیر و خواست مردمی نیز گفت: صداوسیما و سایر رسانه‌ها بازوی پرتوان ملت هستند و باید درصحنه حضور فعال داشته باشند. باید اطلاعات را در اختیار مردم قراردهند. در این جنگ رسانه‌ای باید از همه ابزارها برای ایجاد امنیت ملت ایران استفاده کنیم.

وی افزود: باید به مردم اطلاع رسانی شود که آمریکایی‌ها فکر می‌کنند بعید است جمهوری اسلامی ایران ساقط شود پس هدف نهایی آن‌ها این است که با افزایش کشته‌های ایرانی و ایجاد تحریم‌های جدید ایران را تحت فشار قرار دهند.

رضایی در واکنش به جلسه روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل اظهار کرد: دولت محترم باید شکایت بسیار جدی به همراه اسناد و مدارک خسارت‌ها و تخریب‌هایی که علیه ایران انجام شده را علیه آمریکا و کشورهایی که در این امر دخالت کردند به سازمان ملل ارائه کند.

وی خاطر نشان کرد: از این به بعد رفتار ما با آمریکایی‌ها تغییر خواهد کرد. اجازه نمی‌دهیم که آمریکایی‌ها در کشور ما دخالت کنند. ما به آمریکایی‌ها ثابت می‌کنیم که باید به این دخالت‌ها پایان دهند. ۴۰ سال است که جلوی پیشرفت کشور ما را گرفته‌اند و با دشمنانمان از صدام حسین تا سلطنت طلبان و منافقان هم پیمان شدند. اگر پای عقب نکشند، مطمئن باشند که عواقب بعدی منتظر آن‌ها است. آمریکایی‌ها می‌دانند ما این توانایی را داریم که با آن‌ها مقابله کنیم لذا زودتر آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خسارتهای مردم ما را بپردازند.

در ادامه این نشست خبری رضایی خطاب به مسئولین کشور گفت: اساس انقلاب، دولت و مجلس ما مردم هستند. مدت‌ها است که بین مردم و مسئولین فاصله زیاد می‌شود. این درحالی است که مسئولین کشور را خود مردم انتخاب کرده‌اند. اینکه در اتاق‌های دربسته برای مردم دلسوزی کنند، کافی نیست. باید با مردم، کارشناسان، دانشگاهی‌ها، صنعتی‌ها و کشاورزان صحبت کنند.

وی افزود: قوای سه گانه باید در بین مردم حضور بیشتری داشته باشند. رئیس‌جمهور و رئیس مجلس مسئولانه بودجه را در تلویزیون برای مردم تحلیل کنند و رسانه‌ها از کارشناسان بخواهند در مورد موضوعاتی این چنینی صحبت کنند.

رضایی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر چگونگی مقابله با آمریکا گفت: وقتی با مسئولان مربوطه به این نتیجه برسیم که کاری برای بازدارندگی دخالت آمریکا باید انجام دهیم، حتما انجام خواهیم داد. روی روش‌هایش باید فکر کنیم. بحث من این است که آمریکایی‌ها دست از دخالت بکشند. نباید به دخالتشان ادامه دهند. در انتخابات گذشته آمریکایی‌ها گفتند که روسیه از طریق فضای مجازی دخالتهایی کرده است و حتی داماد ترامپ را برای این موضوع از کاخ سفید بیرون کردند. حالا آن‌ها ۴۰ سال است که با اسلحه فضای مجازی و پول مقابل مردم ایران ایستاده‌اند. توصیه ما به آن‌ها این است که از این کار دست بکشند.

وی همچنین یادآور شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر بودجه سا ل۹۷ نظارت جدی خواهد کرد و هر زمان که مغایرتی وجود داشته باشد آن را برای اصلاح به شورای نگهبان اعلام می‌کند.

رضایی در پایان در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری درباره اظهارنظر یکی از فرماندهان سپاه مبنی بر دخالت محمود احمدی‌نژاد در اغتشاشات اخیر کشور اظهار کرد: خود مسئولین امنیتی و اطلاعاتی کشور بعد از اینکه گزارش‌ها را دریافت کردند باید به مردم گزارش دهند. من در این رابطه اطلاعات جدیدی ندارم.

بی‌بی‌سی: محمود احمدی‌نژاد: در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده استمحمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران در اوج تنش با قوه قضاییه، متنی مفصل با عنوان ارزیابی تحلیلی از وضعیت دستگاه قضایی منتشر کرده و در آن ده‌ها ایراد رفتاری و ساختاری به عملکرد این قوه گرفته است.

اشکالات و انتقادات آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه در این متن، بیش از آن که به ارزیابی یک رئیس جمهور “انقلابی و اصولگرا” شبیه باشد، یادآور گزارش‌ سازمان‌های حقوق بشری از دادگاه‌ها و زندان‌ها در ایران است که همواره با واکنش شدید و انکار و تکذیب حکومت ایران روبرو شده است.

آقای احمدی‌نژاد در متنی که روز دوشنبه چهارم دی در سایت دولت بهار منتشر کرد، پرداختن به اشکالات قوه قضاییه را “تلاش ارزشمند در جهت مهم‌ترین اصلاح در سیستم حاکمه و موثرترین اقدام در تأمین حقوق مردم” خواند و نوشت: “در طول ۴ دهه، توجهات اصلاحی و نگاه نقادانه ابتدا بر قوه مجریه و با فاصله بسیار زیاد بر قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی متمرکز بوده است، اما قوه قضاییه به دلایل گوناگون تقریباً از نقد مصون بوده است.”

رئیس جمهور پیشین ایران در این متن به اشکالات اساسی، هم در ساختار و تشکیلات و هم در رفتار مقامات قضایی اشاره کرده و نوشته است: “نارضایتی از عملکرد مقامات قضایی در حدی است که اگر از مردم نظرخواهی شود شاید درصد اندکی از مردم نسبت به عملکرد آن قوه رضایت داشته باشند.”

آقای احمدی‌نژاد در ماه‌ها و هفته‌های اخیر و هم‌زمان با محاکمه و محکومیت تعدادی از یاران سیاسی‌اش از جمله حمید بقایی، شمشیر انتقاد از قوه قضاییه را از رو بسته و با تهدید به افشاگری و تعیین ضرب‌الاجل و غاصب خواندن صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، خواهان پاسخ‌گویی او و مسئولان این قوه شده بود.

آقای احمدی‌نژاد که به ویژه دوره دوم ریاست جمهوری او با سرکوب شدید معترضان همراه بود و شدیدترین انتقادهای حقوق بشری علیه ایران را به دنبال داشت، تلاش کرده در متن تازه که به گفته او “نقد دلسوزانه از موضع دلسوزی و اصلاح گری” است، با رویکردی تحلیلی و حقوقی عملکرد قوه قضاییه را نقد کند.

او در بخش اشکالات رفتاری ۱۹ مورد و در بخش دوم یعنی اشکالات ساختاری ۱۰ ایراد دیگر را مطرح کرده و در نهایت ۱۵ پیشنهاد اصلاحی برای حل شدن این مشکلات داده است.

اشکالات رفتاری

آقای احمدی‌نژاد از “دستگیری اولیه و رسیدگی بعدی” افراد انتقاد کرده و نوشته است که افزایش تعداد زندانیان تحت قرار بازداشت موقت نسبت به زندانیان محکوم به مجازات حبس “در هر سال سه برابر” نشانه این اشکال است.

او اعلام عمومی مجرمیت پیش از رسیدگی قضایی را رویه‌ای خلاف قانون اساسی دانسته و همین طور “اعلام علنی اتهامات و رسیدگی غیرعلنی” را زمینه‌ساز هتک حیثیت افراد خوانده و پرسیده با این رویه “چگونه می توان از اجرای عدالت در دادگاه رسیدگی کننده مطمئن شد؟”

برگزاری دادگاه‌های گروهی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و پخش تصاویر آن از تلویزیون ایران هم‌زمان با دوره دوم ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد از جمله مواردی بود که بیشترین انتقادها را به دلیل هتک حرمت و حیثیت متهمان و مغایرت آن با قانون اساسی به دنبال داشت.

استفاده از ابزار قضایی در معادلات سیاسی و “برخورد با مخالفین سیاسی مقامات قضایی” در کنار “القاء معصومیت و مصونیت مسئولین قضایی و ممنوعیت انتقاد و اعتراض” از جمله دیگر اشکالات رفتاری است که آقای احمدی‌نژاد به قوه قضاییه وارد کرده است.

او نوشته: “احساس قدرت بدون کنترل و نظارت در حدی است که یکی از مقامات قضایی را وا می دارد تا ادعا کند که اختیاراتش فقط یک بند انگشت با خداوند فاصله دارد.”

اشاره آقای احمدی‌نژاد به اظهارات دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی است که سه ماه پیش در همایشی گفته بود: “یکی از دوستانم چندی پیش به من گفت چرا شما به تمام موضوعات ورود می‌کنید، در این‌جا باید تاکید کنم اختیارات دادستان از اختیارات خداوند متعال به اندازه بند انگشت کم‌تر است.”

محدود کردن وکلای مدافع، اتهام بدون مدرک و تهدید و تهمت از جمله اشکالات دیگری است که در متن آقای احمدی‌نژاد به آن اشاره شده و سال‌هاست که عینا در گزارش‌های سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری درباره وضعیت محاکم در ایران به آن اشاره می‌شود.

اشکالات ساختاری

رئیس جمهور پیشین ایران در این بخش از ارزیابی خود ساختار قوه قضاییه ایران را از اساس زیر سوال برده و خواهان اصلاح آن شده است.

آقای احمدی‌نژاد به مصوبه شورای انقلاب اشاره کرده که دادسراها، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی را تحت امر رئیس قوه قضاییه قرار داده و استدلال کرده است که این مصوبه “بر اساس ضرورت‌های ابتدای انقلاب و بدون بررسی‌های حقوقی لازم” تصویب شده است.

او باز هم انتقاد قبلی خود را تکرار کرده که “در اغلب کشورهای دنیا این امور تحت مدیریت وزیر دادگستری بوده و نظارت دولت و رییس دولت را در پی داشته است”.

مقام‌های قوه قضاییه پیش از این با اشاره به مصوبه شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی رسیده بود، این انتقاد آقای احمدی‌نژاد را رد کرده بودند.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران هدف اصلی حملات و انتقادات محمود احمدی‌نژاد است. رئیس قوه قضاییه در ایران تنها رئیس قوه‌ای است که با حکم مستقیم رهبر تعیین می‌شودانتقاد دیگر رئیس جمهور سابق ایران این است که “در زمانی که طرف دعوا یکی از مقامات قضایی است ،شاکی و دادستان و قاضی و مجری یکی هستند و این به لحاظ حقوقی غیر قابل قبول است.”

او در بندی دیگر از “نظارت ضابطین بر قضات و وکلا” انتقاد کرده و نوشته “امروزه برخی از ضابطین قضایی به دلایل سیاسی و غیر سیاسی تصمیم به مجازات افراد می‌گیرند و آن را از طریق دستگاه قضایی عملیاتی می‌کنند.”

آقای احمدی‌نژاد همچنین صدور مجوز برای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی “بر خلاف قانون، برای برپایی بازداشتگاه و اداره آن با سلایق مختلف” را از جمله اشکالات مهم ساختاری در قوه قضاییه عنوان کرده است.

ایجاد حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه به عنوان “یک تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات برای قوه قضاییه” هم مورد انتقاد آقای احمدی‌نژاد واقع شده است.

رئیس جمهور پیشین ایران در آخرین بند مربوط به اشکالات ساختاری از “عدم استفاده از قانون جرم سیاسی” انتقاد کرده و نوشته است: “به دلیل عدم تمایل به استفاده از قانون تصویبی ولو مجمل و عدم تشکیل دادگاه های مربوطه، افراد سیاسی تحت عناوین اتهامی مختلف مثل تبلیغ علیه نظام، نقض امنیت ملی، توهین به نظام و مقامات و یا اتهامات مالی و اخلاقی تحت تعقیب قرار می گیرند.”

آقای احمدی‌نژاد بعد از برشمردن اشکالات، پیشنهادهایی را برای اصلاح آنها مطرح کرده که از جمله می‌توان به تفکیک دادسراها و الحاق آن به وزارت دادگستری، تشکیل شورای عالی قضایی، انحلال حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و تعیین مرجع مستقل برای شکایت از مقامات ارشد قضایی اشاره کرد.

او در پایان متنی که منتشر کرده، خواهان بررسی حقوقی و کارشناسانه اشکالات و پیشنهادات از سوی صاحبنظران شده و نوشته است: “اگر پاسخ قانع کننده‌ای وجود دارد، منتشر شود و در غیر این صورت اشکالات وارده مورد پذیرش و اصلاح قرار گیرد.”

آقای احمدی‌نژاد چندی پیش در یک سخنرانی انتقادی از قوه قضائیه گفته بود: “برخی ایراد می‌گیرند که چرا قبلا با این شدت و حدت موضع نمی‌گرفتید و برخی از این حرف‌ها را نمی‌زدید. البته در برخی موارد حق با آن هاست. صرف‌نظر از شرایط حاکم که شرایط هم خیلی وقت‌ها محدودیت هایی را ایجاد می‌کند برای انسان، صرف‌نظر از این، خب ما برخی از مسائل را نمی‌دانستیم.”

رادیوفردا: ماه‌هاست که رییس‌جمهور پیشین ایران محمود احمدی‌نژاد، و همراهانش، از جمله حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، وارد مرحله تازه‌ای از درگیری خود با قوه قضائیه ایران و مشخصا برادران لاریجانی، که ریاست دو قوه قضائیه و مقننه را برعهده دارند، شده‌اند؛ اعتراضاتی که از اواخر سال ۱۳۹۱ و پخش یک فایل صوتی درباره «رانت خواری» فاضل لاریجانی، در مجلس شروع شد.

ادبیات و نحوه عمل بازیگران این تنش، فصل جدیدی را در فضای سیاسی ایران گشوده است. برخی اقدامات همراهان محمود احمدی‌نژاد ریشه در تاریخ سیاسی ایران دارد؛ از جمله اقدام به بست نشینی در اماکن مذهبی.

حمید بقایی که پیشتر معاون اول محمود احمدی‌نژاد بوده و حال به گفته خود او، به تحمل ۶۳ سال زندان محکوم شده است، روز سه‌شنبه اعلام کرد در اعتراض به آنچه از جمله اقدامات غیرقانونی و زورگویانه نامید و در برابر «رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه»، اقدام به بست نشینی در آرامگاه عبدالعظیم می‌کند. از جمله اتهامات آقای بقایی، «پرداخت پاداش به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، و «تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» اعلام شده است.

دیگر بازیگر این عرصه، اسفندیار رحیم مشایی، مشاور محمود احمدی نژاد و رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، است که خود او نیز در دادگاه پرونده دارد. او در ویدیویی تازه از ظلم سخن گفته اما دامنه انتقادش فراتر از قوه قضائیه رفته و از جمله گفته است: « امروز در جمهوری اسلامی ایران هم با ظلم و ستم آشکار، ادعای دروغ مواجهیم» و به گفته او، «باید گریه کرد به حال مردمانی که پیرو خاتم پیامبرانند و آزاد نیستند».

این نوع انتقاد اسفندیار رحیم مشایی را که بعضا شامل کل ساختار نظام جمهوری اسلامی می شود، مهدی مهدوی آزاد، در آلمان در راستای خط فکری آقای مشایی ارزیابی می‌کند.

او به رادیو فردا می‌گوید: «در گفتمان اسفندیار رحیم مشایی، اساسا ارادت خاصی به رهبر جمهوری اسلامی هم وجود ندارد».

آقای مهدی آزاد یکی از« هراس‌های جدی حاکمیت در پشت پرده» را این می‌داند که «جریان احمدی نژاد به دلیل افزایش فشارها ناگهان تغییر جهت بدهد و به صورت علنی ، گفتمان اسفندیار رحیم مشایی را دنبال کند، بنابراین در این زاویه ما می‌بینیم که حاکمیت بسیار دست به عصا حرکت می کند».

خود محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران که حال از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، روز دوشنبه فصل تازه‌ای از انتقادها علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را گشوده است.

او پس از بیان انتقادهایی در چند ویدیو و «غاصب» و «فاقد مشروعیت» خواندن صادق لاریجانی، متنی را منتشر کرد که می‌گوید با استفاده از نظر حقوقدانان و صاحب نظران این عرصه منتشر شده و مورد به مورد، به کم و کاستی‌های دستگاهی پرداخته است که رئیس آن را رهبر جمهوری اسلامی بر می‌گزیند.

محمود احمدی‌نژاد بعد از آنکه در این متن به اصولی چون اصل دادرسی عادلانه، ممنوعیت هتک حرمت، منع بازداشت، رسیدگی قضایی در اسرع وقت و دسترسی به وکیل مستقل، آزادی عقیده و ممنوعیت تفتیش عقاید اشاره کرده، مشکلات ساختاری قوه قضاییه را برشمرده است و سپس راهکارهایی ارائه داده است.

مهدی مهدوی آزاد از جمله تحلیلگرانیست که اعتقاد دارد موارد مطرح شده در این متن ، همان حرفهایی است که بسیاری دیگر از منتقدان هم پیشتر مطرح کرده بودند و می‌افزاید: « اگر شما سابقه سیاه محمود احمدی نژاد در زمینه حقوق شهروندی، و سابقه سیاسی بد او را کنار بگذارید، واقعیت این است که حرف‌هایی که می‌زند از صدر تا ذیل، حرف دل میلیون‌ها شهروند ناراضی، منتقد و حتی حرف دل فعالان اصلاح‌طلب و مخالف حکومت است و حتی بخش بزرگی از اصولگرایان هم ته دلشان با انتقادات احمدی نژاد موافقند».

از همین رو هم آقای مهدوی آزاد بر این باور است که شاید این راهبرد موفق تری از سایر لایه‌های مبارزاتی محمود احمدی نژاد و همراهانش باشد.

این تحلیلگر سیاسی می‌گوید:« اهمیت کلیدی این متن این است که از ادبیات سیاسی و تهاجمی معمول احمدی نژاد فاصلح گرفته و وارد یک گفتمان حقوقی و منطقی شده، این رویکرد این فرصت را فراهم می کند که احمدی‌نژاد بتواند بخش بزرگتری از کارشناسان و نیروهای سیاسی ِ حتی مخالف خود را دورش جمع کند و حمایت بیشتری را حتی در جبهه اصولگرا به دست بیاورد . بنابراین اگر این رویکرد ادامه پیدا کند، تهدید به مراتب بزرگتر از رویکرد قبلی اش علیه قوه قضائیه است».

محمود احمدی‌نژاد و صادق لاریجانی هر دو با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای، مقام کنونی خود را در اختیار دارند؛ کسی که از آغاز این مجادله در ماه‌های اخیر، هنوز درباره آن اظهار نظر نکرده و گروهی از تحلیلگران این عرصه از جمله محمد جواد اکبرین در فرانسه معتقدند هزینه ورود آیت الله خامنه ای به این عرصه، از سکوت درباره آن بسیار بیشتر است.

آقای اکبرین به رادیو فردا می‌گوید: «دو طرف دعوا منصوب آیت الله خامنه ای هستند و هر دو مورد حمایت او هستند. حساسیت جامعه روی آنها زیاد است، و به ویژه یکی از این دو طرف، کسی است که در دهه گذشته تمام کشور هزینه سنگینی به لحاظ امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای حمایت رهبری از او پرداخته است».

در این میان، آخرین نماز جمعه‌ای که در تهران برگزار شد، فرصتی برای اظهار نظر محمد امامی کاشانی در این زمینه را فراهم کرد.

امام جمعه تهران که عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، روز اول دی ماه گفت قوای جمهوری اسلامی و «کسانی که در رأس نظام هستند نباید تضعیف شود و تأکید کرد که «نباید مشکلات را به سطح جامعه کشاند، بلکه باید چند نفر را به عنوان ریش‌سفید مشخص کرد تا بتوانند حرف‌ها را با طرف مقابل بررسی و حل کنند.
وبسایت دولت بهار/ ب.ک.