اخبار

رادیوفردا: وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۲۴ فروردین اداره کل زندان‌های استان تهران و سهراب سلیمانی، رییس سابق این سازمان، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید این تحریم‌ها به خاطر مشارکت این اداره و رییس سابق آن در نقض حقوق بشر در ایران اعمال شده است.

شان اسپایر، سخنگوی کاخ سفید، نیز در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود با اشاره به این تحریم‌ها گفت، سهراب سلیمانی، برادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران، است.

تحریم‌ سهراب سلیمانی در حالی است که وی خرداد سال ۱۳۹۵ از مدیریت اداره کل زندان‌های استان تهران کنار گذاشته شده و به عنوان سرپرست معاونت امنیتی و انتظامی این سازمان منصوب شد. سهراب سلیمانی نزدیک به ۱۵ سال ریاست این اداره را به عهده داشت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا‌ می‌گوید در ۲۸ فروردین سال ۱۳۹۳ که نیروهای امنیتی و مسوولان ارشد زندان اوین به بند ۳۵۰ این زندان یورش بردند، سهراب سلیمانی مسئولیت مستقیم داشته است. در اثر این حمله بیش از ۳۰ زندانی زخمی شدند و تعدادی نیز به انفرادی منتقل شدند.

شان اسپایسر همچنین گفت تحریم‌ها علیه این افراد و نهادها در زمانی است که افراد خارجی زیادی در ایران زندانی هستند. وی در این زمینه به باقر و سیامک نمازی دو شهروند ایرانی-‌ آمریکایی اشاره کرد.

باقر و سیامک نمازی، شهروندان ایرانی -آمریکایی، از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود تاکید کرده که واشینگتن خارج از چارچوب برجام، در موارد نقض حقوق‌ بشر، موشک‌های بالستیک، تروریسم و بی‌ثباتی منطقه به تحریم‌های خود علیه ایران ادامه خواهد داد.

آمد نیوز: همزمان با ضربه فرزندان روح الله به سایت مفسد آمدنیوز ،تعدادی از سرپلهای داخلی این سایت و برخی از مسئولان آن شناسایی شدند.

بنابر این گزارش همزمان با ضربه به این سایت مشخص شد روح الله زم مسئول اصلی این سایت می باشد و برخی از رابطین داخلی آن نیز كه بعضا در برخی مجموعه ها مشغول به فعالیت هستند كاملا شناسایی شدند.

این گزارش می افزاید سرپلهای داخلی آمدنیوز به برخی از مشاوران و مدیران دولتی وصل بوده اند و بعضا دسترسی به برخی بولتنها و اخبار محرمانه نیز دسترسی داشته اند .
همچنین روح الله زم بعنوان مسئول سایت نقش اصلی را در این سایت ایفا می كند.به جاست حجت الاسلام زم كه این روزها دارای مسئولیت دولتی نیز می باشد در مورد فرزند خود و دسترسی وی به برخی اطلاعات محرمانه كه در اختیار حجت الاسلام زم می باشد پاسخگو باشد .
اطلاعات تكمیلی در این زمینه به زودی منتشر می شود.

عصرایران: هر هفته حدود ۱۶ تا۲۰ هزار کانال و به طور متوسط روزانه ۲۵۰۰ کانال تلگرامی فیلتر می‌شود، اما مسئولان معتقدند این کافی نیست و باید شبکه ملی اطلاعات به وجود آید.

به گزارش مهر، نزدیک به ۸۰ درصد پهنای باند کشور خرج تلگرام و حدود ۲۰ درصد هم خرج اینستاگرام و بقیه شبکه های اجتماعی می شود و مقدار کمی از این پهنای باند هم صرف امور دیگر می شود. این در حالی است که طبق آمارهای پلیس فتا حدود ۴۳درصد از جرایم فضای سایبری در ایران در فضای تلگرام انجام می شود. شبکه مجازی که بسیاری از کاربران در آن از هویت اصلی خود استفاده نمی کنند و هر کاربر می تواند چندین کانال با موضوعات مختلفی تشکیل بدهد.

اگر چه سرور تلگرام در خارج از کشور است اما رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال می‌گوید: حدود نیمی از کانال‌های تلگرامی با بیش از ۵۰۰۰ عضو، پیرو مصوبه شورایعالی فضای مجازی در این خصوص احراز هویت شده اند.

سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم پیش از این در گفتگو با مهر، درباره تازه‌ترین آمار مربوط به ثبت کانال‌های تلگرامی در سامانه «سرآمد» گفت: تعداد کانال‌های ثبت شده از مرز ۵۵۰۰ مورد گذشته است که این کانال‌ها مجموعاً بیش از نیم میلیون دنبال کننده دارند.

این ثبت کانال ها و به اصطلاح مجوز گرفتن ها در حالی انجام می شود که رئیس پلیس فتا معتقد است: جرایم در فضای مجازی ۶۳ درصد افزایش داشته و با توجه به افزایش روز افزون کاربران، همچنان با نقص روبرو هستیم. همه کشورها نوعا معترض این فضا هستند و از بی قانونی آن گلایه دارند.

هادیان فر درباره پرونده تلگرام، معتقد است: مدیران هزاران کانال به وزارت ارشاد مراجعه کرده اند و ثبت شده اند این کانال ها بالای ۵ هزار نفر عضو دارند. پیش بینی ما این است که ۱۱ هزار کانال وجود دارد و باید همه مدیران این کانالها مراجعه کنند.

بخشنامه دولتی ممنوعیت استفاده از تلگرام مغفول ماند

بسیاری از کانال های تلگرامی در حال حاضر با محتوای غیر اخلاقی و به بهانه آموزش و سبک زندگی، اقدام به ترویج امور غیراخلاقی می کنند. علاوه بر این توهین به مقدسات و عبور از خط قرمزهای نظام هم یکی دیگر از محورهای فعالیت برخی کانالهای تلگرامی است. به همین دلیل فیلترینگ این کانالها در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد به طوری که حجت السلام محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور در این رابطه می گوید: دولت ۲ سال پیش بخشنامه ای را به دستگاه های مختلف ابلاغ کرده و در آن استفاده از پیام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه این بخشنامه مغفول مانده است.

وی معتقد است: وقتی سرور تلگرام در خارج از کشور است و هیچ نظارتی بر ان نداریم چرا باید اطلاعات خودمان را در آن قرار دهیم. بر اساس مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در هر هفته ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرام را فیلتر می کنیم اما این کافی نیست و باید شبکه ملی اطلاعات بوجود آید.

نظارت های انتخاباتی در راه است

با توجه به نزدیک شدن به دو انتخابات پیش رو در یک ماه آینده، دادستان کل از تشدید نظارت ها و رصدهای انتخاباتی در فضای مجازی خبر داده و می گوید: در حال رصد فضای مجازی هستیم و اگر افرادی بخواهند با استفاده از فضای مجازی افراد را تخریب کنند با آنها برخورد قضایی خواهیم کرد

دادستان کل کشور بر لزوم نظارت جدی بر فعالیت‌های انتخاباتی در فضای مجازی نیز تأکید کرد و افزود: ما به همه گروه‌ها و جریان‌های رسمی سیاسی کشور که در چارچوب قانون حرکت می‌کنند احترام می‌گذاریم با این حال به معاونت مربوطه در دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور تأکید می‌کنم که فضای مجازی را لحظه به لحظه رصد کنند و اگر تخلفی دیدند بلافاصله برخورد مناسب و قانونی انجام دهند. همه کسانی که قصد ورود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی دارند و همه افرادی که در این زمینه فعالیت خواهند کرد اعلام می‌کنیم که در فضای مجازی به سمت تخریب و توهین به دیگران و به سمت تخلفات و جرایم نروند و اگر چنین کردند بعد گلایه نکنند که چرا فلان سایت فیلتر و یا بسته شد.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالیانه خود می‌گوید با وجود کاهش موارد اعدام در ایران در سال ۲۰۱۶ در مقایسه با سال پیش از آن، همچنان، بدون احتساب چین، ۵۵ درصد کل اعدام‌های جهان در ایران انجام شده‌است.

این سازمان فرادولتی ناظر بر حقوق بشر، ۲۲ فروردین ماه، می‌گوید مجموعا ۵۶۷ مورد اعدام با حکم دادگاه، در سال ۲۰۱۶ میلادی در ایران ثبت شده‌است. با در نظر گرفتن موارد رسمی در سال ۲۰۱۵ که ۹۷۷ مورد بود، شمار اعدام‌ها ۴۲ درصد کاهش داشته‌است.

همچنان اما، چنانچه کشور چین با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت را در آمار در نظر نگیریم، شمار اعدام‌ها با حکم قضایی در ایران، ۵۵ درصد کل موارد ثبت‌شده در جهان است.

سازمان عفو بین‌الملل در عین حال تاکید کرده به دلیل کاهش شمار اعدام‌ها در ایران و نیز پاکستان، آمار سال گذشته که خود آماری کم‌سابقه بود، کاهش پیدا کرده‌است. عفو بین‌الملل اما افزوده‌است، مجموع اعدام‌ها همچنان بیشتر از میانگین مواردی‌ست که در دهه گذشته میلادی ثبت شده‌است.

شیارا سن‌جورجیو، از مشاوران سازمان عفو بین‌الملل، به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، می‌گوید همچنان نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد «پنهان کردن» آمار واقعی اعدام‌ها از طرف دولت‌ها وجود دارد. به‌ویژه که آمار این سازمان فرادولتی «احتمالا هزاران مورد اعدام در چین را در بر نمی‌گیرد؛ جایی که اطلاعات مربوط به احکام اعدام از اسناد محرمانه دولتی‌ست».

اعدام‌ها در چین همچنان بیشتر از مجموع تمام موارد دیگری‌ست که در کشورهای دیگر ثبت شده‌است.

ایران؛ «اعدام دست‌کم دو متهم در سن نوجوانی و هشت زن»

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید دست‌کم ۳۳ مورد از اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در ملا عام انجام شده است. دست‌کم دو متهم که در نوجوانی مرتکب جرم شده‌اند، و اعدام آن‌ها بر خلاف میثاق‌ها و تعهدات بین‌المللی است، و هشت شهروند زن، نیز در میان اعدام‌شدگان سال گذشته میلادی هستند.

آن‌چه سازمان عفو بین‌المللی بر آن تاکید می‌کند این است که شمار بسیاری از احکام صادرشده‌ی اعدام در ایران، برای جرایمی صادر شده که از منظر «معیارهای بین‌المللی» به‌عنوان «جرایم خیلی جدی» به شمار نمی‌روند. «عفو بین‌الملل» می‌گوید بسیاری از احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر یا اتهام‌های «مبهم» از جمله «محاربه» صادر شده‌است.

سازمان ملل متحد، بارها خواستار توقف اجرای احکام اعدام به‌عنوان مجازات برای قاچاق مواد مخدر، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر جهان، شده‌است. از منظر این نهاد جهانی، حکم اعدام تاثیری بر جرایم مربوط به مواد مخدر ندارد و جلوگیری از وقوع این جرایم، اساسا روش‌های دیگری را می‌طلبد.

مقام‌های قضائی ایران خود گفته‌اند «۹۰ درصد» موارد اعدام در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر باز می‌گردد. محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران، چندی پیش اظهار داشت که پس از تقریبا چهل سال اعدام برای مواد مخدر، «نتیجه مطلوب از آن به دست نیامده‌است». تلاش‌هایی نیز در مجلس شورای اسلامی برای تغییر قوانین در این زمینه صورت گرفته‌است.

با این همه مقام‌های ایران همچنان سخنان ضد و نقیضی در مورد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر بیان می‌کنند. برای نمونه خود دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، که می‌گوید «ما در ایران بر اساس مسئولیت خودمان عمل می‌کنیم و آنها به جای این که از ما تقدیر کنند ما را تقبیح می‌کنند».

سازمان عفو بین‌الملل همچنین تاکید کرده است که خیلی از اعدام‌شدگان، «زیر شکنجه» به «جرایم» نسبت‌داده‌شده «اعتراف کرده‌اند» و مواردی وجود دارد که فرد به جرایمی که اساسا پس از بازداشت او رخ داده‌اند، اعتراف کرده‌است.

این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی ایران به صدور احکام اعدام بر پایه اعترافات زیر شکنجه متهم می‌شوند. مقام‌های ایرانی بارها «وقوع شکنجه» را رد کرده و در مواردی نیز این اتهام را در راستای «تخریب چهره نظام» توصیف کرده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل در سال گذشته گفته بود قوانین جدید ایران، با وجود آنکه اقرار تحت شکنجه را غیرقانونی توصیف می‌کنند، اما در آن‌ها به جزئیاتی پرداخته نشده و «شکنجه، به عنوان یک جنایت»، شرح و بسطی پیدا نکرده است.

اعدام در دیگر نقاط جهان

گزارش سالیانه سازمان عفو بین‌الملل در مورد اعدام در کشورهای جهان می‌گوید پاکستان در سال ۲۰۱۶ مجموعا ۸۷ مورد اعدام انجام داده که در مقایسه با سال ۲۰۱۵ -یعنی ۳۲۶ مورد اعدام- کاهشی بسیار چشم‌گیر را نشان می‌دهد. هرچند این کشور همچنان یکی از صدرنشین‌های فهرست احکام اعدام است.

عربستان سعودی پس از ایران و چین در رتبه سوم قرار دارد با دست‌کم ۱۵۴ مورد اعدام. عراق، پاکستان، مصر و ایالات متحده آمریکا نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

به گفته سازمان عفو بین‌الملل، ایالات متحده تنها کشور قاره آمریکا است که در آن اعدام انجام شده، هرچند سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده شمار اعدام‌ها در این کشور به طور پیاپی رو به کاهش است و ۲۰ مورد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۶، کم‌ترین موارد از این دست طی ۲۵ سال گذشته است.

اعدام‌های ثبت‌شده در افغانستان در سال ۲۰۱۶ شش مورد بوده‌است که به گفته «عفو بین‌الملل» در مورد جرایم مربوط به «تروریسم» صادر شده‌اند. با این همه این سازمان فرادولتی در مورد «اعتراف‌های اجباری» و بیانیه‌های دولتی در این مورد که آن‌ها برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی در آینده، حکم اعدام صادر می‌کنند، ابراز نگرانی کرده‌است. به گفته خانم سن‌جورجیو، هیچ شاهد و مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد حکم اعدام، از تمایل «تروریست‌ها» برای انجام حملات خود کاسته‌است.

دویچه‌وله: نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گسترش افسردگی میان ایرانیان را نگران‌کننده خوانده و علت آن را ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان می‌کند. پیشتر معاون وزارت بهداشت گفته بود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ایرانی افسرده هستند.

علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در مراسمی که روز گذشته (یک‌شنبه ۲۰ فروردین/ ۹ آوریل) به مناسبت روز جهانی بهداشت برگزار شد با اشاره به گسترش افسردگی در ایران تاکید کرد که لازم است درباره این بیماری بیشتر گفت‌وگو شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با توجه به این سخنان گفته است: «این بیماری در همه کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد اما ریشه افسردگی در کشور ما به عواملی همچون بیکاری، مشکلات معیشت و شرایط اقتصادی مربوط است.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس (خانه ملت)، محمدحسین قربانی، نماینده آستانه اشرفیه می‌گوید حل این معضل به تنهایی از عهده وزارت بهداشت بر نمی‌آید و لازم است همه دستگاه‌ها در این زمینه همکاری کنند.

بیشتر بخوانید:«۲۳/۶ درصد ایرانی‌ ها دچار اختلال روانی‌ از جمله افسردگی‌اند»

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: «در بودجه ۹۶ و برنامه ششم توسعه تلاش شد تا با واگذاری اختیاراتی به وزارت بهداشت تعدادی از تخت‌های بیمارستانی برای بیماران اعصاب و روان اختصاص یابد؛ از سویی دیگر منابعی نیز برای پیشگیری و درمان با کمک و حمایت‌های بیمه‌ای از سوی مجلس پیش‌بینی شده که باید مورد توجه متولیان قرار گیرد.»

«درباره افسردگی صحبت کنیم»

آن گونه که خبرگزاری دولتی ایرنا از معاون وزیر بهداشت نقل کرده، در دنیا ۳۰۰ میلیون نفر و در ایران ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دچار افسردگی هستند.

“سازمان بهداشت جهانی” شعار امسال روز جهانی بهداشت (۷ آوریل) را “بیایید درباره افسردگی صحبت کنیم” تعیین کرده و علی اکبر ستاری خواستار جدی گرفتن این شعار شده است.

بیشتر بخوانید:خطیب نماز جمعه مردم را به عزاداری در ایام نوروز فراخواند

مطابق تازه‌ترین بررسی‌های وزارت بهداشت که نتایج آن ۱۹ فروردین منتشر شد، ۲۳/۶ درصد ایرانیان دچار اختلال‌های روانی هستند و در مجموع ۱۲/۷ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ سال در ایران از افسردگی رنج می‌برند.

بر اساس این آمار زنان ایرانی بیش از مردان دچار افسردگی می‌شوند و شیوع این ناهنجاری عصبی در میان زنان ۱۶/۵ درصد و در بین مردان ۱۰/۷ درصد است.

بیشتر بخوانید: اختلالات روانی در میان ایرانی‌ها و آمار خوشبینانه وزیر بهداشت

احمد حاجبی، مدیرکل سلامت روانی و اجتماعی وزارت بهداشت با بیان این آمار به ایرنا گفته است: «بسیاری از افراد انتظار دارند، فقط وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت برای کنترل افسردگی اقدام کند در حالی که وزارت بهداشت در بسیاری از عوامل بروز افسردگی مانند مسائل اقتصادی و اجتماعی نقشی ندارد و از اساس متولی این امور نیست.»

نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز بسیاری از اختلال‌های روانی مانند افسردگی را ناشی از ناهنجاری‌های اجتماعی عنوان کرده و تصریح می‌کند این مشکلات هزینه‌های سنگینی به جامعه تحمیل کرده است.