اخبار

رادیوفرانسه: با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی‌های تبلیغی اعضای دولت و حضور آنها در همایش‌های انتخاباتی افزایش یافته است. محمود علوی وزیر اطلاعات، با شرکت در یک همایش انتخاباتی در اصفهان، تأکید کرد که کار وزارت اطلاعات باید مطابق با اخلاق باشد. او مداخله در حریم خصوصی مردم را از نظر دین اسلام “معصیت” دانست.

روز سه شنبه ٢۴ اسفند/١۴ اسفند، حجت الاسلام محمود علوی، وزیر اطلاعات در همایشی به اسم “انتخابات ٩۶” که در اصفهان برگزار شد بر مسئلۀ امنیت تأکید کرد و گفت: “تامین امنیت همراه با سرور و نشاط باعث شکوفایی جامعه به ویژه علم، فناوری، فرهنگ و هنر می‌شود”.
او گفت “هرنوع حرکتی که به امنیت روانی جامعه آسیب برساند، ممنوع است”.
به گفتۀ وی کار اطلاعاتی باید “اخلاق‌محور” باشد و نباید مردم را بترساند. به گفتۀ علوی “ایجاد رعب فقط باید در مقابل دشمن باشد…  داعش باید از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بترسد نه شهروندان داخلی”.

وزیر اطلاعات همچنین بر لزوم احترام به “حریم خصوصی” تأکید کرد و گفت: “با معصیت نمی توان امنیت برقرارکرد. اسلام اجازۀ ورود به حریم خصوصی مردم را نمی‌‌دهد و این کار معصیت است و معصیت ما را به جایی نخواهد رساند”.
به گفتۀ علوی “نیت‌ خوانی” ممنوع است و نباید با آبروی مردم بازی شود.
وزیر اطلاعات تذکر داد که در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری، “حضور و مشارکت مردم” عامل تعیین‌کننده‌ای است و افزود: “وزارت اطلاعات با اقدام‌های قانونی و اخلاق‌محور تلاش خواهد کرد تا از ایجاد فضای تخریبی در انتخابات جلوگیری شود”.

عصرایران: متهم با بکارگیری 6 تبعه افغان، زیرزمین ساختمان را محل ساخت و تهیه مشروبات الکلی قرار داده بود…
شورای معاونین دادستانی تهران با موضوع ارجاع گزارش و پرونده با حضور معاونان دادستان، سرپرستان نواحی دادسرای تهران و دادیاران ارجاع نواحی دادسرا به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

به گزارش عصرایران به نقل از سایت اینترنتی دادستانی تهران، عباس جعفری دولت آبادی ضمن تشکر از سرپرستان دادسراها و معاونین بابت تلاش‌ها و اقدامات مفید در سال جاری، چند اقدام مهم دادستانی تهران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … را مورد توجه قرار داد.

برگزاری 16 جلسه برای کاهش جمعیت کیفری

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به جلسات هفتگی شورای معاونان دادستانی در موضوعات مختلف به ویژه زندان‌ها، اجرای احکام، دفاع از کیفرخواست و اظهارنظر نسبت به قرارها، اظهار کرد: در سال 1395 دادستانی تهران 16 جلسه شورای معاونان را به موضوع زندان اختصاص داد و اجرای مصوبات این جلسات موجب کاهش 9 درصدی جمعیت کیفری زندان‌های استان تهران گردید که با عنایت به روند رو به رشد پرونده‌های وارده در سال‌های اخیر و تعداد زندانیان استان تهران، این میزان کاهش شایان توجه است.

وی در خصوص چند پرونده مهم در حوزه فرهنگی که طی سال جاری در دادسرای تهران مفتوح و منتهی به صدور کیفرخواست گردید، اطلاع رسانی نمود. پرونده نخست مربوط به متهمانی بود که در قالب فرقه‌های نوظهور، تشویق به فساد و فحشا می‌نمودند.

جعفری در توضیح این پرونده اظهار کرد: متهمان متشکل از یک زن و یک مرد، با راه اندازی یک فرقه و جذب افراد، در زمینه جاذبه‌های انحرافی جنسی فعالیت می‌کردند و این پرونده به اتهام افساد فی‌الارض به صدور حکم اعدام منتهی شده و هم اکنون در مرحله رسیدگی به اعتراض در دیوان عالی کشور است.

کشف چهار هزار لیتر مشروب الکلی دست‌ساز

دومین پرونده‌ای که در حوزه فرهنگی مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، پرونده اتهامی زن و مردی بود که اقدامات مجرمانه خود را در راستای تهیه مشروبات الکلی، تشویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس میهمانی مختلط و… قرار داده بودند.

جعفری دولت آبادی با اعلام صدور کیفرخواست در پرونده مذکور از سوی سرپرست دادسرای شهید مقدس، در توضیح افزود: متهم مرد این پرونده که دارای تابعیت مضاعف ایرانی – آمریکایی بوده و مالک ساختمان چند هزار متری در شمال غرب تهران است، با بکارگیری شش تبعه افغان، زیرزمین ساختمان را محل ساخت و تهیه مشروبات الکلی قرار داده بود و قریب به 4 هزار لیتر مشروب الکلی از محل مذکور کشف گردید.

نکته دیگری که در این پرونده مورد اشاره دادستان تهران قرار گرفت، اقدامات متهمان در جذب و تطمیع برخی افراد به تهیه تابلوهای متضمن تصاویر مبتذل و مستهجن و به دنبال آن، برگزاری گالری و فروش اینگونه تابلوها بود.

صدور کیفرخواست در پرونده قاچاق زنان و دختران

جعفری دولت آبادی به پرونده دیگری با موضوع قاچاق زنان و دختران اشاره کرد که در ناحیه 31 دادسرای تهران برای رسیدگی به جرایم اینترنتی، منتهی به صدور کیفرخواست شده و محاکمه متهمان آن در دادگاه انقلاب اسلامی تهران در حال انجام است. وی افزود: موضوع این پرونده‌ها مصادیقی از ولنگاری فرهنگی است که توجه بیشتر مسؤولین به مقوله فرهنگ را می‌طلبد.

نقشه دشمن برای نفوذ فرهنگی

دادستان تهران با تشکر از اقدامات قضات دادسرا در مقابله با ولنگاری فرهنگی و با تاکید بر این که پرونده‌های پیش گفته، صرفاً سه نمونه از اقدامات مهم دادستانی در این عرصه است، چنین اقدامات مجرمانه‌ای را در راستای نقشه دشمن دائر بر نفوذ فرهنگی ارزیابی نمود و اظهار داشت: دشمن امیدوار است با نفوذ در حوزه فرهنگ و تخریب ارزش‌های اخلاقی و دینی، روحیه استکبارستیزی را در جوانان تضعیف نماید و این واقعیتی است که رویکرد آندلس سازی کماکان در دستور کار دشمن قرار دارد.

محاکمه شش سارق مسلح

دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به جرایم اجتماعی، اقدامات دادسرای تهران در جهت کاهش آمار جرم سرقت به عنوان مهم‌ترین جرم در حوزه امنیت عمومی را قابل توجه خواند و با اشاره به برخی اظهار نظرها مبنی بر این که احساس امنیت نسبت به جرم سرقت کاهش نیافته است؛ صرف نظر از صحت یا سقم این ادعا، اظهار داشت: آمارهای پلیس و دادسرای تهران حاکی از کاهش شمار جرم سرقت در شهر تهران است.

وی در خصوص چند پرونده مهم با موضوع سرقت مسلحانه اطلاع رسانی نمود که از جمله محاکمه شش سارق مسلح از مغازه‌ها بود که دادسرای تهران با صدور کیفرخواست، به اتهام محاربه برای آن‌ها درخواست مجازات کرده است. وی به پرونده اتهامی م – س که واجد سوابق متعدد سرقت در تهران و دیگر شهرها بود، اشاره نمود و با اعلام این که حکم محکومیت نامبرده به اعدام صادر و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیه به دیوان عالی ارسال شده است، به نتیجه رسیدن این گونه پرونده را اقدام مهم دادستانی تهران در انطباق عمل سرقت بر عنوان محاربه دانست که در دادگاه نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.

برنامه‌های دادستانی تهران در سال آتی

دادستان تهران از معاونان خود خواست در سال آتی بر سه هدف و برنامه شامل ایجاد اطمینان خاطر برای مردم، افزایش اعتماد عمومی به نظام و تأمین امنیت برای کشور متمرکز شوند و در توضیح محور اول گفت: باید به مردم اطمینان خاطر داد که وقتی از منزل خود خارج می‌شوند، پلیس در حفظ و حراست از اموال مردم فعال و موفق است یا وقتی فرزندشان از منزل بیرون می‌رود، محیط جامعه ایمن است و توجه کنیم مسوولان نظام به ویژه در بخش‌های حاکمیتی مانند پلیس و دستگاه قضایی در ایجاد این اطمینان خاطر نقش و وظیفه مهمی بر عهده دارند.

دکتر جعفری دولت آبادی دومین هدف سال آتی را افزایش اعتماد مردم به نظام اسلامی اعلام نمود و مقابله با انتشار مطالب کذب و بی‌پایه به منظور تضعیف روحیه انقلابی مردم و هر اقدام مجرمانه دیگری در این راستا را ضروری خواند و افزود: یکی از کارکردهای دستگاه‌های حاکمیتی، کارآمدی است و کارکرد مهم دیگر این دستگاه‌ها، جلب اعتماد عموم است و لذا هدف دوم دادستانی در سال 1396، اقدام در جهت افزایش اعتماد مردم به نظام است.

تأمین امنیت برای مردم، سومین برنامه‌ای بود که دادستان تهران برای معاونین خود ترسیم نمود و در توضیح افزود: ایران از امن‌ترین کشورها در منطقه است و مقایسه وضعیت داخلی با ناامنی‌های موجود در کشورهای همسایه، موید آن است و به عنوان مثال، وقایع اخیر در کشور ترکیه مثال زدنی است؛ وقایعی که موجب شده هتل‌های این کشور خالی شود؛ این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رغم وجود توطئه‌ها در منطقه و تحرکات در مرزهای غربی و شرقی، در امنیت کامل به سر می‌برد و تهدیدها و توطئه‌ها نتوانسته عزم و اراده مردم را سست کند.

دکتر جعفری دولت آبادی نقش و عملکرد مراجع قضایی را در تامین امنیت کشور موثر خواند و در آستانه تحول طبیعت، انتخابات پیش رو در سال آتی را مورد توجه قرار داد و با ارزیابی انتخابات به عنوان یک اتفاق مهم سیاسی و متضمن نشاط اجتماعی تاکید بر ضرورت برگزاری پرشور انتخابات، افزود: نقش دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی از معاونین دادسرا خواست با قطبی معاون دادستان در امور انتخابات همکاری لازم را به عمل آورده و در ارسال پاسخ استعلامات پیرامون سوابق کیفری نامزدها تسریع شود.

برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادسرای تهران

دادستان تهران از ابلاغ دستورالعمل کشیک و برقراری کشیک فوق‌العاده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح اظهار داشت: پیشنهاد این دادستانی دائر بر برقراری کشیک فوق‌العاده معاونین دادستان در ساعات 24 شب تا 6 بامداد مورد موافقت رییس محترم قوه قضاییه قرار گرفته و حضور منظم سرپرستان در سطح شهر و گشت‌های شبانه آنان در سال جاری، نتایج مفیدی در پی داشته است.

عملکرد دادستانی تهران در سال 1395

دادستان تهران در ارائه شمای کلی از عملکرد دادسرای تهران طی سال‌های 1395 و 1394، اظهار داشت: در ابتدای سال 1394 مانده پرونده‌ها 258 هزار فقره بوده و 102 هزار پرونده ورودی و 103 هزار خروجی، عملکرد مثبت دادسرای تهران در این سال را نشان می‌دهد. در سال 1395 نیز روند کاهش موجودی ادامه یافته است.

وی مثبت بودن عملکرد دادسرای تهران طی دو سال اخیر به رغم افزایش پرونده‌های ورودی را ناشی از تلاش بی وقفه معاونان و قضات دادسرا دانست که با توجه به کاهش شمار قضات دادسرا، قابل توجه است.

دادستان تهران یکی از مهم‌ترین پرونده‌های دادسرا در سال جاری و در حوزه اقتصادی را پرونده مربوط به متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام کرد که متهمان این پرونده موفق به دریافت هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات بر خلاف مقررات شده‌اند.

دکتر جعفری دولت آبادی به پرونده متهمان ارزی نیز اشاره کرد و با اعلام این که تا کنون 12 نفر در این پرونده بازداشت شده‌اند که یکی از آن‌ها با کشورهای منطقه مرتبط است، اظهار داشت: این گونه پرونده‌ها، موید تاثیرگذاری دادستان‌ها در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و حوادث مهم مانند ریزش ساختمان پلاسکو است.

دادستان تهران سپس به موضوع جلسه یعنی ارجاع شکواییه‌ها و گزارش‌ها به شعب تحقیق دادسرا پرداخت و در تبیین اهمیت امر ارجاع، دو موضوع شامل آمار و نوع ورودی‌ها را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: شیوه عمل نواحی دادسرا در برابر ورودی‌ها مانند این که آیا هر شکواییه‌ای را ارجاع می‌دهند و یا آن که پالایش و رفع نقص می‌نمایند، مهم است؛ چرا که مدیریت پرونده‌های وارده‌، در مرحله ارجاع صورت می گیرد و از نتایج مفید آن، کنترل ورودی‌ها و پیشگیری از افزایش حجم کار قضات است.

دکتر جعفری دولت آبادی بررسی شیوه‌های ارجاع و کنترل را ضروری خواند و با اذعان بر نقش پیشگیرانه مقام ارجاع در کنترل وارده‌ها، تاکید نمود که از ارجاع پرونده‌هایی که در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری قرار دارد، به شعب تحقیق دادسرا خودداری شود. وی هم‌چنین خواستار توجه بیشتر معاونان به دستورالعمل دادستانی تهران در مورد تقسیم کار پرونده‌ها در نواحی دادسرا شد.

رادیوفردا: کارن وفاداری فارغ‌التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک است. آفرین نیساری نیز فارغ‌التحصیل رشته معماری است.

کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، شهروند زرتشتی که به همراه همسرش آفرین نیساری در ایران زندانی است، اعلام کرده که این زوج «پس از تقریباً هشت ماه بازداشت» از سوی قاضی صلواتی به «اتهامات جدیدی که در جلسات بازجویی مطرح نشده بود» و «اتهاماتی که قبلا از سوی بازپرس پرونده به دلیل فقدان مدارک حذف شده بود» متهم شده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، جمعه ۲۰ اسفند به نقل از خانم وفاداری نوشته که اتهاماتی که به برادر و همسر برادرش وارد شده، می‌تواند «۲۱ سال زندان به همراه داشته باشد و علاوه بر آن می‌تواند به جریمه نقدی، مصادره خانه و دیگر اموال آنها از جمله اتوموبیل‌هاشان منجر شود».

کاته وفاداری در آذر ماه سال جاری، نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت و اعلام کرد که برادر و همسر برادرش در مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

خانم وفاداری در نامه جدیدش هم نوشته که قاضی صلواتی، وکیل این زوج بازداشتی را نپذیرفته و به برادرش گفته که باید وکیلش را تغییر دهد.

طبق نوشته کاته وفاداری، برادر و همسر برادرش در ماه‌های اول بازداشت به اتهام داشتن الکل در منزل و معاشرت با دیپلمات‌های خارجی مقیم ایران، به «جاسوسی و همکاری با دشمنان دولت» متهم شدند و حتی خانه‌شان به «مرکز فساد» متهم شده بود اما در جلسه‌ای تازه با قاضی صلواتی با اتهامات دیگری مانند «تلاش برای براندازی نظام»، «انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هم متهم شده‌اند.

بر اساس نوشته خانم وفاداری، این زوج بعد از پنج ماه سلول انفرادی سپاه پاسداران، به بند عمومی منتقل شدند و در حال حاضر منتظر برگزاری دادگاه خود به ریاست قاضی صلواتی هستند.

پیشتر، روبرتو توسکانو، سفیر پیشین ایتالیا در ایران نیز در نامه‌ای سرگشاده، دستگیری و بازداشت آقای وفاداری و خانم نیساری را محکوم کرده است.

آقای توسکانو در آن نامه که برای انتشار در اختیار کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران قرار داده بود، به کنایه نوشته بود: «به دلیل اینکه من شاهد و شریک چنین «فسادی» بوده‌ام، فکر می‌کنم وظیفه دارم که چیزی بگویم. کارن وفاداری و آفرین نیساری در میان اصیل‌ترین، ارزشمندترین و محترم‌ترین افرادی هستند که طی پنج سالی که به عنوان سفیر ایتالیا در تهران خدمت کردم شناختم و منزلی که من بیش از یک بار به آن سرزدم قطعا یک لانه فسق و فجور نبود».

کارن وفاداری، شهروند زرتشتی ایرانی، فارغ‌التحصیل رشته مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه نیویورک است. آفرین نیساری نیز فارغ‌التحصیل رشته معماری از ایران است.

این زوج سه فرزند دارند که هر سه در آمریکا زندگی می‌کنند. آنها همچنین مدیریت یک گالری هنری به نام «آن» در تهران را به عهده داشتند. این گالری به همراه خانه و اتومبیل‌هایشان پس از بازداشت توسط مأموران پلمب شد.

آمدنیوز: شبکه‌ی جهانی «در تی وی» طی گفت‌وگویی با شاکیان پرونده «سعید طوسی» قاری متجاوز قرآنی کشور، پرده از وقایع تازه‌ای در این پرونده برداشته است.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، در ابتدای این ویدیو، «وحید بهشتی» مکالمه خود با «سعید طوسی» قاری قرآن متجاوز را پخش و عنوان نمود که «آقای طوسی به دلایلی از جمله قطع شدن صدا از انجام گفت‌وگو با ‘در تی وی’ استنکاف کرده است.»

پس از آن یکی از شکات پرونده تجاوز «سعید طوسی» قاری متجاوز قرآن از «بی‌عدالتی‌ها و اجحاف‌ها» در خصوص رسیدگی به این پرونده سخن گفت و اظهار داشت: «دلیل اصلی رسانه‌ای شدن پرونده سعید طوسی، اتهامات او نبوده بلکه اعمال نفوذهای وی برای جلوگیری از اجرا شدن عدالت بوده است.»

این شاکی پرونده «سعید طوسی» که دارای مقام رتبه اول اذان کشوری است، پس از بیان خلاصه‌ای از سیر قضایی پرونده اظهار داشت: برخی اظهار می‌کنند اسناد منتشر شده سعید طوسی چرا در «آمدنیوز» منتشر شده، در حالی‌که باید گفت شما توقع داشتید این اسناد در «انصاف نیوز» منتشر شود؟

وی گفت: «ما خصومتی با حکومت نداریم، ما فقط به دنبال حق خود هستیم، آقای طوسی طی دو فقره توبه‌نامه به صراحت اقرار کرده با نوجوانان قرآنی کشور رابطه جنسی داشته است، شهود متعددی برای این پرونده وجود دارد، اظهارات عاری از صداقت و متناقض متهم و پیامک‌های مختلف نیز در پرونده هست.»

رتبه اول اذان کشور گفت: مقامات قضایی می‌خواهند بگویند با رسانه‌ای شدن پرونده، تأثیری در روند رسیدگی به وجود نیامده و یک قاضی این پرونده به دلیل اصرار بر مجرمیت سعید طوسی از شعبه ۵۶ دادگاه منتقل شده و عملا بعد از پنج سال نیز هنوز پرونده رسیدگی نشده، این نشان‌دهنده بیماری دستگاه قضایی ماست.»

وی اظهار کرد: «از طرفی نمی‌توانند سعید طوسی را تبرئه کنند، چون دلایل قوی در پرونده وجود دارد. از طرفی هم نمی‌توانند او را مجازات کنند چون گفته صد نفر را با خود به پایین می‌کشم.»

مشروح این گفت‌وگو را در لینک زیر مشاهده نمایید.

دانشجو آنلاین: «حامد منتظری، پسر احمد منتظری، در پی تعلیق حکم پدرش، اعلام کرد که وزارت اطلاعات از او خواسته فایل‌های صوتی مربوط به آیت الله منتظری را تحویل این وزارتخانه بدهد اما این درخواست با مخالفت احمد منتظری مواجه شده است. حامد منتظری با تأکید بر اینکه آزادی پدرش احمد منتظری بدون تعهد بوده به کمپین بین المللی گفته است: وزارت اطلاعات اصرار داشته فایل‌های دیگر را بیاورید تحویل بدهید و منتشر نکنید، ایشان هم گفته همانطور که به آقای شبیری زنجانی هم گفته‌ام فایل‌های دیگر را تا زمانی که لازم نباشد منتشر نمی‌کنیم و فایل‌ها پیش خانواده محفوظ است و تحویل کسی نمی‌دهیم.”»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

دیگربان: محمدرضا باهنر٬ دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین می‌گوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدین صورت حل شده که «باید» در حصر بمانند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات علی مطهری مبنی بر اینکه امکان رفع حصر وجود دارد٬ گفته «فارسی می‌گویم از خود آقای مطهری سؤال کنید.»

باهنر درباره آینده وضعیت حصر رهبران جنبش سبز نیز افزوده «الان این مسئله حل شده است. باید در حصر باشند.»

این فعال سیاسی محافظه‌کار ادامه داده «برای سال ۸۸ برای آنها {موسوی و کروبی} بحث محاکمه نداریم، تصمیم‌گیری در این است و این طوری پیش می‌رود.»

وی درباره منع محمود احمدی‌نژاد از سوی علی خامنه‌ای برای شرکت در رقابت‌‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نیز گفته «اینکه آقای احمدی‌نژاد به خاطر عدم تکرار سال ۸۸ منع شده است این مسئله جزمی نیست…{در صورت حضور احمدی‌نژاد} رقابت خشنی می‌شد.»

باهنر اضافه کرده «اگر قرار باشد زمانی محاکمه یا دادگاهی {برای موسوی٬ کروبی و احمدی‌نژاد} صورت بگیرد٬ الان به نفع هیچ طرفی نیست. بنده معتقد هستم همان سران فتنه که الان در حصر هستند این بار با ملاطفت نظام هستند و اگر قرار باشد زمانی محاکمه صورت بگیرد حرف‌های ناگفتنی و حرف‌هایی که می‌شود گفت خیلی زیاد است.»

از علی خامنه‌ای به عنوان اصلی‌ترین مخالف رفع حصر میرحسین موسوی٬ مهدی کروبی و زهرا رهنورد نام برده می‌شود.

حسن روحانی نیز به رغم وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر رفع حصر این سه نفر٬ تاکنون موفق به تحقق این وعده نشده است.

فراسوی خبر… یکشنبه ۱۵ اسفند تیغ کشهای حُسین همدانی در استخدام باقر قالیباف؟ منصور امان آیا اراذل و اوباش “تیغ کش و قمه زن”ی که آقای خامنه ای علیه مردُم مُعترض در سالهای ۸۸ و ۸۹ بسیج کرد و به خیابان فرستاد، پاداش خود را از طریق استخدام در شهرداری تهران گرفته اند؟ اطلاعات فاش شده در جریان یک نزاع باندی در دستگاه قُدرت رژیم ولایت فقیه، این گمانه را تقویت می کند. درگیری “نُجومی” دو باند اصلی حُکومت که ابتدا با افشای “حُقوقهای نجومی” پایوران و مُدیران دستگاه بوروکراسی آغاز گردید و سپس با پرده دری مُتقابل از غارت نُجومی “املاک” در شهرداری تهران پاسُخ گرفت، اینک به ابعاد تازه ای گُسترش یافته است. اُرگان دولتی “بازرسی کل کشور” از استخدام انبوه هزاران نفر توسُط شهرداری در فاصله سالهای ۹۱ و ۹۲ خبر داده و پرداخت ۱۵ میلیارد تومان به آنان زیر عُنوان “حُقوق” فقط در سال ۹۲ را تایید کرده است. این اُرگان در مورد تعداد افراد استخدام شده، رقم شگفت آور ۴۲۰۰ نفر را ذکر کرده و می افزاید که سطح تحصیلات بسیاری از آنان زیر دیپلم می باشد. منابع استناد کننده به گُزارش یاد شده، از انتشار متن کامل آن خودداری کرده و تنها به گونه محدود و پراکنده، پاره ای از اطلاعات مُندرج را فاش ساخته اند. با این حال، حُفره ای که با انتشار این خبر ایجاد گردیده، با گذشت هر روز فراخ تر شده و زوایای بیشتری از این رُسوایی آشکار می گردد. در همین طبقه بندی می توان افشاگری آقای رحمت الله حافظی، یک عُضو “اصلاح طلب” شورای شهر تهران، را جای داد که پیرامون هُویت استخدام شدگان، در کنار “اقوام افراد لشکری و کشوری”، از “مداحان” و وابستگان آنها نام برده است. از آنجا که بدیهی است پُستهای اهدایی به آقازاده ها و نورچشمیها در جایگاه های مُدیرتی قرار دارد که به دلیل همین ویژگی، گُنجایش استخدامی آن محدود است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که اینان درصد ناچیزی از مجموع ۴۲۰۰ نفر مورد اشاره را تشکیل می دهند. از این رو، باقیماندگان که اکثریت غالب نیز هستند، بی گمان به طیفی تعلُق دارند که “مداحان” مورد اشاره آقای حافظی نیز در زُمره آن به حساب می آیند. آنچه که این ارزیابی را تایید می کند، وجود انبوه اراذلی است که در لباس ماموران رسمی شهرداری در سطح شهر تهران مشغول باجگیری از کسبه، دستفروشها، حاشیه نشینها، کارتن خوابها، کودکان کار و زُباله جمع کنها هستند؛ کسانی که باجگیری و انجام ماموریتهای کثیف در ردیف مزایای شُغلی شان قرار دارد، با چُماق و شوکر به مغازه ها حمله می برند، دستفروشها را با پنجه بوکس به قتل می رسانند، با خودرو دولتی کارتُن خوابها را زیر می گیرند، سقف را بر سر زاغه نشینها خراب می کنند و جُز آن. تخصُص ویژه این افراد و حوزه ای که در آن به کار گرفته می شوند، شباهتهای حیرت انگیزی با هُویت اجتماعی و نوع ماموریت کسانی دارد که پاسدار حُسین همدانی، سرکرده نیروی ضد شورش سپاه پاسداران، در یک گُفتُگو که تنها پس از مرگش مُنتشر گردید، افشا کرده است. حتی رقمی که آقای همدانی از تعداد لُمپنهای اجیر شده داده، بسیار نزدیک به شُمار افرادی است که به گفته سازمان بازرسی، شهرداری تهران به استخدام درآورده. آقای همدانی اعتراف کرده بود که حُکومت برای سرکوب خیزشهای ۸۸، “پنج هزار نفر از اشرار و اراذل” را استخدام و به گُفته وی، “پای کار” آورده است. وی فخر فروخته بود “افرادی که با تیغ و قمه سروکار دارند” را به این منظور در “سه گُردان” سازماندهی کرده است. از دیگر شاهکارهایی که این سر- اوباش بدان اشاره کرده بود، بسیج “۳۰ هیات” و “بچه های لباس مشکی” برای یورش به مُعترضان در عاشورای ۸۸ (ششم دی) است. اراذل و اوباش، نیروی ذخیره همه حُکومتهایی هستند که نه فقط بازی را در برابر جامعه خود باخته اند، بلکه در تقلا برای بقا به انحطاط رسیده اند. استعداد رژیم جمهوری اسلامی در تولید انبوه این طیف انگل، فقط با شهوت اش برای انداختن آن به جان جامعه مُقایسه پذیر است. از این زاویه، اگر بسیج اوباش در دوران پاسدار همدانی یک ضرورت میدانی بود، در دوران پاسدار باقر قالیباف می تواند اقدامی عاقبت اندیشانه باشد.

رادیوفردا: تیم ملی اسکی ایران بدون علیرضا مقدید از مسابقات جهانی فنلاند بازگشت. مقامات فدراسیون اسکی درباره وضعیت او ابراز بی اطلاعی می‌کنند.

علیرضا مقدید به عنوان یکی از ملی‌پوشان ایران، در رقابت‌های قهرمانی جهان حضور یافت اما هنگام بازگشت، سایر اعضای تیم ملی را همراهی نکرد.

او سپس در شبکه اینستاگرام، پیام‌های ارسالی رئیس فدراسیون اسکی را منتشر کرد که حاوی واکنشی تند نسبت به عکس‌های یادگاری آقای مقدید در فنلاند بود.

رئیس فدراسیون اسکی، خود نیز در مصاحبه‌های مختلف، صحت پیام‌های ارسالی را تأیید کرد.

سیدعبدی افتخاری گفت: «مقدید تصاویر ناهنجاری در اینستاگرامش قرار داده بود که خواستم حذف کند. قول داد این کار را انجام دهد اما متأسفانه انجام نداد.»

آقای افتخاری به سایت میزان گفت: «امیدوارم مقدید سر عقل بیاید و به هتل برگردد. باید منتظر بمانیم تا بازگشت یا عدم بازگشت او مشخص شود و پس از آن نسبت به این اتفاق، موضع خودمان را اعلام خواهیم کرد.»

تصاویر «ناهنجار» مورد نظر رئیس فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران کدام عکس‌ها هستند؟

نگاهی به صفحه مجازی علیرضا مقدید نشان می‌دهد او بعد از سفر تیم ملی به فنلاند، دو عکس مشترک در فضای عمومی و با پوشش رسمی مسابقات، در کنار پنج نفر از اعضای تیم ملی اسکی زنان آمریکا منتشر کرده است.

جسی دیگینز قهرمان جهان در تیمی اسپرینت سال ۲۰۱۳، برنده مدال نقره جهان در ماده ده کیلومتر آزاد ۲۰۱۵، با یک نقره و یک برنز از همین مسابقات جهانی فنلاند.

سادی بیورنسن دارنده مدال برنز تیمی اسپرینت در این مسابقات. لیز استفن از دیگر اعضای ملی‌پوش آمریکایی حاضر در عکس است که در المپیک زمستانی سوچی نیز حضور داشت.

صفحه‌ای که تا قبل از مصاحبه رئیس فدراسیون اسکی، حدود ۳۰۰ نفر تعقیب‌کننده داشت و حالا بیش از ۷۰۰ نفر. حتی همین تعداد هم بیانگر صفحه‌ای است کاملاً خصوصی.

نظیر عکس‌های فوق، بارها در رشته‌های مختلف ورزشی برای تیم‌های ملی ایران و ورزشکاران در رده‌های مختلف سنی دیده شده است.

تاکنون پیش نیامده بود که یک رئیس فدراسیون، شخصاً خواستار حذف عکس از صفحات شخصی ورزشکاران شود.

آقای افتخاری در مصاحبه دیگری به خبرگزاری ایسنا گفته: «جوانی کرد. اگر هم برگردد نه قرار است او را زندانی کنیم و نه اعدام. فنلاند در بیش از ۹۰ درصد موارد مهاجران را رد می‌کند و مقدید هم قهرمان صاحب نامی نیست. به نظرم حتماً به ایران برمی‌گردد.»

محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش نیز تصمیم مقدید در ترک اردوی تیم ملی ایران را نکوهش کرده و خواستار «رفتار عاقلانه» از سوی او شده.

داورزنی در حاشیه مجمع فدراسیون وزنه‌برداری به خبرنگاران گفت: «فدراسیون و دستگاه دیپلماسی قضیه را دنبال می‌کنند تا او برگردد. امیدوارم تصمیم عاقلانه‌ای بگیرد. این حرکت برای خود، خانواده‌اش و برای کشور نامناسب است.»

بهرام ساوه‌شمشکی دبیر فدراسیون اسکی از وضعیت مقدید ابراز بی‌اطلاعی کرده و به سایت تسنیم گفته است: «کاروان ما از ژاپن به تهران رسید. خبر جدیدی از مقدید نداریم.»

با گذشت یک هفته از اعلام خبر، مقدید نه تنها عکس‌های مورد نظر را از اینستاگرام خود پاک نکرد، بلکه در آخرین پستی که منتشر کرده، خطاب به رئیس فدراسیون اسکی نوشته است: «مانند کوه یخ سنگدل و بی روح و کشنده استعدادها هستید.»

دویچه وله: حمله پلیس به مهمانی‌های خصوصی و پارتی‌های شبانه ابعاد گسترده‌ای یافته است. تازه‌ترین موارد بازداشت ۳۴ دختر و پسر در یک پارتی شبانه در خوزستان و دستگیری برگزارگنندکان یک مهمانی “خاص” زنانه در تهران بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خوزستان روز یکشنبه (۱۵ اسفند/ ۵ مارس) از دستگیری ۱۴ دختر و ۲۰ پسر در یک پارتی شبانه در این استان خبر داد. او گفت، از این افراد ۴۸ بطری مشروبات الکلی کشف و ضبط شده و محل برگزاری مهمانی هم پلمب شده است.

این مقام قضایی گفته است، با ورود پلیس به محل برگزاری مهمانی، دختران و پسران حاضر در آنجا “به صورت نیمه‌عریان و با پوشش زننده که همگی در حال پایکوبی و شرب خمر بودند” مشاهده شده‌اند. پس از دستگیری همه‌ی شرکت‌کنندگان، ۱۳ دختر و ۱۶ پسر با صدور قرار وثیقه به زندان معرفی شده و بقیه با قید وثیقه آزاد شده‌اند.

حمله به “مهمانی خاص زنانه” در تهران

یک روز قبل از حمله به پارتی شبانه در خوزستان، فرمانده انتظامی غرب استان تهران نیز از حمله پلیس به یک جشن “خاص” زنانه خبر داد. محسن خانچرلی گفت، عده‌ای ضمن تبلیغ در فضای مجازی و دعوت از “زنان معلوم‌الحال” اقدام به برپایی جشنی در یکی از باغ‌تالارهای غرب تهران زیر عنوان “دورهمی” کرده و از هر یک از حاضران هم مبالغ زیادی به عنوان ورودیه دریافت کرده بوده‌اند.

فرمانده انتظامی غرب تهران البته منظور خود از جشن “خاص” و زنان “معلوم‌الحال” را توضیح نداد، اما معمولا این واژه‌ها در ادبیات مقام‌های رسمی ایران در رابطه با گرایشات جنسی اشخاص به کار می‌رود.

برگزارکنندگان مهمانی یاد شده در حمله پلیس دستگیر شده‌اند، برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده و پس از تأیید “غیرقانونی” بودن مجلس توسط مأموران پلیس زن، محل برگزاری مهمانی نیز پلمب شده است.

محسن خانچرلی در این رابطه گفته است: «متاسفانه توجیه برگزارکنندگان این مهمانی این بود که چون مجلس زنانه است مجازند هر کاری را در آن انجام دهند، در حالی که بر اساس شرع و قانون، برگزاری مهمانی‌ها و مجالسی که به عفاف جامعه خدشه وارد کنند غیرقانونی است.»

“مهمانی غیرمعمول” چند بازیگر

فرمانده انتظامی غرب تهران ضمن تأکید بر برخورد شدید پلیس با مجالس “ترویج فساد”، همچنین از دخالت چندی پیش پلیس در “مهمانی غیرمعمول” چند بازیگر که اقدام به برگزاری مراسمی “غیرمتعارف” کرده بودند خبر داد.

سردار خانچرلی روز ۴ مرداد ماه سال جاری از بازداشت “۱۵۰ دختر و پسر جوان” در یک مهمانی در باغی در محدوده اسلام‌شهر خبر داده بود. او هم‌زمان، با اشاره به اینکه این تعداد به بهانه شرکت در “جشن تولد” در “یک مهمانی مختلط و خارج از شئون” شرکت کرده بوده‌اند، گفته بود که آنها قصد داشته‌اند کلیپی در این مهمانی بسازند و برای شبکه‌های ماهواره‌ای بفرستند.

فرمانده انتظامی غرب تهران مدعی شده بود، باغی که مهمانی در آن برگزار شده بوده، در مجاورت یک استودیوی ساخت و ضبط آهنگ‌های غیرمجاز بوده و افراد حاضر در مهمانی قرار بوده با کمک این استودیو کلیپ بسازند. این مقام انتظامی گفته بود که این استودیو نیز پلمب شده و با عوامل آن “برخورد” شده است. این فرمانده نیروی انتظامی در عین حال تأکید کرده بود که پلیس نظارت کاملی بر باغ‌ها و باغ‌تالارهای غرب تهران دارد.

موج گسترده

حمله پلیس به مجالس و مهمانی‌های خصوصی در سال جاری ابعادی گسترده یافته و در برخی موارد حتی به اجرای حکم شلاق انجامیده است. در یکی از تازه‌ترین حمله‌های “پلیس امنیت اخلاقی” به یک “پارتی” که خبر آن روز ۱۳ اسفند منتشر شد، ۳۰ نفر در اهواز بازداشت شده بودند.

روز ۱۲ اسفند نیز مقام‌های “امر به معروف” استان فارس از بازداشت ۱۴ دختر و پسر در شهرستان سپیدان خبر داده بودند. اعلام شده بود که در این مهمانی شبانه ۱۲ تا ۱۳ لیتر مشروب الکلی کشف و ضبط شده است.
در همین زمینه:
بازداشت ۴۰ دختر و پسر در یک مهمانی “غیرمجاز” در ارومیه
دستگیری ۴۰ نفر در دو مهمانی و ۶ نفر به اتهام مدلینگ در ایران
دستگیری ۴۰ جوان در یک پارتی شبانه در استان گلستان
بازداشت ۱۵۰ دختر و پسر در یک میهمانی شبانه در تهران

روز ۷ اسفند نیز خبر بازداشت ۴۴ مرد و زن در یک مهمانی در مشهد منتشر شد. حسن حیدری، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، برگزارکننده‌ی این مهمانی را “سرکرده یکی از گروه‌های اراذل و اوباش” خوانده بود که “به بهانه تولد خود” گروهی زن و مرد را در مجلسی جمع کرده بوده است. پلیس در اینجا نیز از مصرف مشروبات الکلی توسط حاضران در مهمانی و توقیف ۱۹ خودرو خبر داده بود.

ارومیه موردی دیگر است. فرمانده انتظامی ارومیه روز ۴ دی ماه اعلام کرده بود که ۴۰ دختر و پسر در یک مهمانی شبانه در این شهر بازداشت شده‌اند. حسین صمدپور گفته بود: «ماموران انتظامی مبارزه با مفاسد اجتماعی این شهرستان با هماهنگی مقام قضایی و دریافت مجوز، وارد منزل مورد نظر شده و ۴۰ نفر پسر و دختر مجرد را به دلیل برگزاری میهمانی مختلط غیر مجاز دستگیر کردند.» به گفته‌ی فرمانده نیروی انتظامی ارومیه، دستگیرشدگان پس از تکمیل پرونده به مقام قضایی معرفی شده‌اند.

اواخر آذرماه نیز رسانه‌های ایران از دستگیری ۱۸ نفر (۱۱ دختر و ۷ پسر) در یک مهمانی مختلط در استان خراسان رضوی خبر داده بودند. جواد محمودی، رئیس حوزه قضایی بخش گلبهار در این استان، گفته بود که در این مهمانی مقادیری مشروبات الکلی و “نوشیدنی مشکوک” کشف شده است.

در همین زمان ۵۴ دختر و پسر جوان در یک مهمانی شبانه در آبادان دستگیر شدند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، نیز روز ۲۴ آذرماه، ضمن اعلام خبر بازداشت ۱۲۰ زن و مرد “در وضعیت نامناسب” در یک کافی شاپ در مرکز پایتخت، بازداشت‌شدگان را به “فساد” متهم کرده بود. او گفته بود که بازداشت‌شدگان “با صدور قرار تأمین به زندان معرفی شده‌اند”.

در آبان ماه هم ۲۳ دختر و پسر در یک مهمانی مختلط در یکی از باغ‌های دزفول بازداشت شده بودند.

مجازات شلاق

روز ۶ خرداد نیز پایگاه اینترنتی قوه قضاییه ایران از بازداشت ۳۵ دختر و پسر “نیمه‌برهنه” در یک پارتی شبانه در باغی در اطراف قزوین خبر داده بود. وبسایت “میزان” به نقل از اسماعیل صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، نوشته بود که این افراد “بدون داشتن هیچ‌گونه رابطه‌ای به بهانه شرکت در جشن فارغ‌التحصیلی در حال رقص و پایکوبی بودند” که دستگیر و مجازات شدند.

“بازجویی، تحقیقات، تشکیل جلسه دادگاه، صدور رأی و اجرای حکم” در مدت کمتر از ۲۴ ساعت به پایان رسیده و هر یک از بازداشت‌شدگان فردای روز دستگیری ۹۹ ضربه شلاق خورده بودند.

به فاصله‌ی کوتاهی پس از شلاق خوردن این دانشجویان، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان، بربل کوفلر روز ۳۰ مه ۲۰۱۶/ ۱۰ خرداد ۱۳۹۵) رفتار مقام‌های قضایی ایران با جوانان ایران را “غیرانسانی و ظالمانه” خواند و از آن انتقاد کرد.

خانم کوفلر گفته بود، به دلیل شتاب قوه قضاییه در محاکمه و مجازات این ۳۵ جوان، تردید جدی وجود دارد که قانون و حقوق اساسی این جوانان در این محاکمه رعایت شده باشد.

حریم خصوصی یا آسیب اجتماعی؟

دخالت پلیس ایران تنها محدود به “پارتی‌های شبانه” نیست، بلکه اخیرا به مراسم عروسی، جشن‌های تولد و مجالس خانوادگی هم کشیده شده است.

حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز اول اردبیهشت ماه سال جاری ضمن تأکید بر اینکه «حق نداریم در زندگی خصوصی و عمومی مردم دخالت کنیم» گفته بود: «آزادی مردم با آیین‌نامه و سلیقه افراد و برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند محدود شود و آزادی مردم به غیر از قانون با هیچ چیز دیگری محدود نمی‌شود و حتی دولت و قوه قضاییه هم نمی‌توانند مردم را محدود کنند و فقط قانون می‌تواند چارچوب‌هایی در این زمینه داشته باشد.»

اما به نظر می‌رسد که برای نهادهای انتظامی و امنیتی ایران بیشتر تأکید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بر مبارزه با “آسیب‌های اجتماعی” راهنمای حمله به مجالس خصوصی باشد تا توصیه رئیس جمهور بر رعایت حریم خصوصی اشخاص.

رفتار نیروی انتظامی ایران بارها با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو بوده است. از جمله سازمان عفو بین‌الملل هفته‌ی گذشته از بازداشت شهروندان ایرانی به دلیل شرکت در مهمانی و صدور حکم شلاق برای برخی از آنان انتقاد کرده بود.

خط صلح: سعید مدنی قهفرخی پژوهشگر ارشد مسائل اجتماعی و روزنامه نگار، صاحب تالیفات متعدد و ارزشمندی در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی به‌ ویژه اعتیاد، فقر، و روسپی‌گری است. کتاب‌های “جامعه شناسی روسپیگری”، “اعتیاد در ایران”، “ضرورت مبارزه با پدیده‌ی فقر و نابرابری در ایران” و “خشونت علیه کودکان در ایران” تنها بخش کوچکی از آثار این جامعه شناس ایرانی است.

آقای مدنی که از اسفند ماه سال گذشته و پس از آزادی از زندان اوین، به بندرعباس تبعید شده است، در گفتگو با خط صلح ضمن تاکید بر این‌که “تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها، به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است”، می‌گوید: “این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاست‌های نادرست در زمینه‌ی مسکن از یک سو و عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری از سوی دیگر، نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده که به صورت بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است”.

وی هم‌چنین معتقد است “تا زمانی که بنیادگرایی بازار پشت سیاست‌های اقتصادی است، باید هر روز منتظر بروز و نمود فجایع اجتماعی بیش‌تری از جمله کارتن خوابی باشیم”.

جناب دکتر مدنی، اساساً پدیده‌ی کارتن خوابی در کشور ما، از چه زمانی به طور عمده بروز پیدا کرده است و شیوع روزمره‌ی آن بیش از هر چیز نشانه‌ی چیست؟

آن‌چه امروز از آن با عناوینی مثل حاشیه نشینی، بی خانمانی، کارتن خوابی یا گور خوابی گفت و گو می‌کنیم، متعلق است به شروع شبه مدرنیسم پهلوی دوم در ایران و آغاز موج‌های مهاجرت از روستا به شهر. منظورم این نیست که تا قبل از این دوره افرادی وجود نداشته‌اند که شب سرپناه نداشته باشند یا حتی وجود افرادی که در خرابه‌ها یا گورستان‌ها شب را به صبح می‌آورده‌اند، رد نمی‌کنم؛ بلکه می‌خواهم تاکید کنم ماهیت آن‌چه از قبل وجود داشته و نشانه‌هایی از فقر در جامعه‌ی ایران بوده با آن‌چه در عصر مدرن ایران می‌بینیم، متفاوت‌اند. اسکان غیر رسمی یکی از چهره‌های بارز فقر شهری است که در درون یا مجاور شهرها (به ویژه شهرهای بزرگ) به شکلی خودرو، فاقد مجوز ساختمان و برنامه ریزی رسمی شهرسازی، با تجمعی از اقشار کم درآمد و سطح نازلی از کمیت و کیفیت زندگی شکل می‌گیرد و با عناوینی هم‌چون حاشیه نشینی، اسکان غیر رسمی، سکونت‌گاه‌های خودرو و نابسامان نامیده می‌شود. با توجه به نارسا بودن اصطلاح حاشیه نشینی و آلونک نشینی برای کلیه‌ی اشکال این پدیده، اصطلاح اسکان غیر رسمی، با تعبیری گسترده‌تر به جای حاشیه نشینی و آلونک نشینی بکار می‌رود. از این رو اصطلاح اسکان غیر رسمی شامل حاشیه نشینی و اشکال متعدد است.

در سال‌های دهه‌ی پایانی محمدرضا پهلوی، به دلیل شتاب گرفتن رشد نامتوازن و در نتیجه‌ی افزایش شکاف نابرابری شاهد گسترش حلبی آباد‌ها، حاشیه نشین‌ها و مناطق اسکان غیر رسمی هستیم. در سال ۱۳۵۱ پژوهشی در موسسه‌ی مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران صورت گرفت و مشخص شد که ۹۱ درصد از سرپرستان خانواده‌های حاشیه‌ نشین در تهران روستایی بوده‌اند، ۷۲ درصد آنان قبلاً دهقان محسوب می‌شدند و ۵۹ درصد خرده مالک بوده‌‌اند. یافته‌های پژوهشی مشابه در سال ۱۳۴۵ نشان داد که ۶۲ درصد از حاشیه ‌نشینان تهران کارگر ساده، ۱۲ درصد کارگر نیمه ماهر ۱۴ درصد کارگر ماهر بوده‌‌‌اند. این موارد تا حدودی نشانگر ابعاد حاشیه ‌نشینی در ایران پیش از انقلاب بود، در آن سال‌ها به دلیل اصلاحات ارضی و هم‌چنین عدم کارایی اقتصاد کشاورزی روستاها، موج مهاجرت‌های گسترده‌ای به شهرهای بزرگ رخ داد که به نمود یافتن زیست حاشیه‌ای منجر شد.

اما این روند در ایران پس از انقلاب نیز با گستردگی بیش‌تری ادامه یافت. موج مهاجرت و در کنار آن رشد بی‌وقفه‌ی جمعیت نیز به مثابه علتی ثانویه که باعث رقابت شدید برای تسلط بر امکانات شهری گردید، موجب شد تا حاشیه ‌نشینی، در قامت یک معضل ملی رخ بنمایاند. افراد ساکن در این مناطق عمدتاً مهاجرین بی چیز روستایی بودند که به دنبال اسکان خود و خانواده‌هایشان با حداقل هزینه بودند و به این ترتیب مسئله‌ی مکان‌های مسکونی غیر متعارف، گسترده و گسترده‌تر شد. رژیم پهلوی برای مقابله با این وضعیت برخورد فیزیکی با عاملیت شهرداری‌ها را در دستور کار قرار داد که نتیجه‌ی آن تنش‌ها و درگیری‌های مداوم در حاشیه‌ی شهرها بود. در دهه‌ی ۱۳۵۰، این درگیری‌ها امری معمول شده بود. همین وضعیت موجب شد تا پس از انقلاب مطالبه‌ی مسکن و حل بحران یکی از جدی‌ترین مطالبات مردم به ویژه در شهرهای بزرگ باشد. تسخیر هتل‌ها و مصادره‌ی گروهی برخی مکان‌های عمومی پس از انقلاب نمودی از پیگیری این مطالبه بود. اصل سی و یکم قانون اساسی هم پاسخ نظام پس از انقلاب به بحران بود که مطابق آن “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند -به خصوص روستانشینان و کارگران-، زمینه‌ی اجرای این اصل را فراهم کند”. خوب چنین نشد، و این اصل -مثل بسیاری از اصول قانون اساسی که از حقوق ملت شمرده می‌شد-، زیر آوار درگیری‌های سیاسی و جنگ و ناکارآمدی و فساد خفه شد. در جریان جنگ یک بار دیگر خیزش مهاجرین جنگی برای تصاحب سرپناه در شهرهایی نظیر تهران، اصفهان، شیراز و بندر عباس، این زخم کهنه را باز کرد که تقریباً تا حد ممکن مدیریت شد. از اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ و با اجرای سیاست تعدیل، اگرچه رونقی در ساخت و ساز مسکن ایجاد شد و رشد بخش مسکن قابل توجه بود، اما دستاوردی جز گران‌تر شدن مسکن برای طبقات فرودست و متوسط نداشت. در عین حال رشد بالای جمعیت نوید آغاز موج جدید جمعیتی طالب مسکن را می‌داد. به این ترتیب و در چنین شرایطی مناطق اسکان غیر رسمی که سکونت ارزان را برای فقرا ممکن می‌ساخت، محور سیاست فقرا برای داشتن سرپناه شد. بنا بر برخی برآوردها تعداد ساکنان این مناطق دست کم ۱۳ تا ۱۵ میلیون نفر بوده است. بی خانمان‌ها، کارتن خواب‌ها و گورخواب‌ها، اغلب آن دسته از فقرای شهری هستند که حتی امکان اسکان در مناطق غیر رسمی را هم ندارند؛ زیرا متناسب با افزایش قیمت‌ها در بازار رسمی مسکن، قیمت‌ها در مناطق غیر رسمی نیز افزایش پیدا می‌کند و گروهی توانایی مالی اسکان در این مناطق را هم ندارند. این روند روبه افزایش است؛ به این معنی که سیاست‌های نادرست در زمینه‌ی مسکن از یک سو و عمیق‌تر شدن شکاف نابرابری از سوی دیگر، نسل جدیدی از سکونت را فراهم کرده که به صورت بی خانمانی و امثال آن نمود پیدا کرده است.

اشاره دارم به نسل جدید برای آن‌که تاکید کنم، این مشکل دامنه‌ای روبه گسترش دارد و در محدوده‌ی یک شهر یا یک محله نخواهد ماند و به علاوه علل و عوامل پدیدآیی و ترکیب جمعیتی آن هم متفاوت و خاص خودش است.

استاندار تهران مدعی شده ما در تهران بی ‌خانمان نداریم و این‌ها معتاد متجاهر هستند. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا شما هم از آن دسته صاحب نظرانی هستید که معتقدند مسئله‌ی کارتن خوابی صرفاً از مواد مخدر و اعتیاد ریشه می‌گیرد و در واقع این افراد تماماً قربانیان اعتیاد هستند یا دلایل دیگری برای رجوع افراد به این شیوه زندگی غیر از اعتیاد و نتایج آن قائلید؟

همان طور که اشاره کردم، تقلیل جمعیت بی خانمان‌ها، به معتادان یا اسکیزوفرنی‌ها خطای تحلیلی و نظری بزرگی است که بارها در مورد انواع آسیب‌های اجتماعی تکرار شده است. نفی وجود بی خانمان‌ها نیز سنت غلط گذشته در برخورد با آسیب‌ها است؛ انگار فرق نمی‌کند کدام دولت باشد که مسئولان وظیفه‌ی خودشان را نفی وجود پدیده می‌دانند تا صورت مسئله را پاک کنند. اگر جای استاندار بودم از پزشک قانونی می‌خواستم تا آمار روزانه‌ی بی خانمان‌هایی که در شب‌های سرد زمستان در خیابان‌های تهران یخ می‌زنند و می‌میرند را برایم بفرستند تا بفهمم در زیر پوست شهر چه خبر است.

آیا اساساً می‌توان آماری درباره‌ی بی ‌خانمان‌ها در کشور ارائه داد؟

در تهران و طبق آمار اداره‌ی کل آسیب‌های اجتماعی شهرداری، از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۶، تعداد ۴۵۱۶ نفر بی خانمان و ۳۴۸۰ نفر متکدی ساماندهی و شناسایی شده‌اند که این تعداد هم شامل افراد بی خانمان و متکدی و هم شامل افراد معتاد خیابانی می‌شود(اداره‌ی کل آسیب‌های اجتماعی، ۱۳۸۶). هم‌چنین در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۸۷، تعداد ۴۸۱۱ نفر به عنوان بی خانمان در مرکز اسلامشهر پذیرش شده‌اند که ۸۱ درصد آنان مرد، ۱۶٫۸ درصد زن، ۰٫۹ درصد دختر بچه و ۱٫۱ درصد پسربچه‌ی زیر ۱۰ سال بوده‌اند. با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که ۲۱٫۵ درصد پذیرش شدگان متکدی و ۷۸٫۵ درصد بی خانمان بوده‌اند. مقایسه‌ی تعداد افراد بازداشت شده در دو دوره‌ی مورد اشاره و هم‌چنین آمار جمع آوری بی خانمان‌ها و متکدیان در سال‌های بعد نشان می‌دهد بی خانمانی به سرعت رو به افزایش است. متاسفانه در سطح کشور آمار رسمی یا حتی غیر رسمی وجود ندارد. برخی برآوردها اشاره دارند که ۲۰ تا ۳۰ درصد جمعیت کلان شهرها در مناطق اسکان غیر رسمی زندگی می‌کنند. به همین نسبت می‌توان جمعیت بی خانمان‌ها را بالا و روبه افزایش برآورد کرد.

با توجه به گسترش و روند رو به رشد کارتن خوابی در کلان شهرها آیا می‌توان گفت این پدیده در حال تبدیل به نوعی سبک زندگی است؟ در این رابطه مثلاً در کشور هندوستان افراد پرشماری هستند که اساساً کنار خیابان به دنیا می‌آیند، آن‌جا بزرگ می‌شوند، ازدواج می‌کنند و نهایتاً همان کنار خیابان هم می‌میرند.

همان طور که توضیح دادم باید این پدیده را نسل جدیدی از اسکان قلمداد کرد. جمعیت بی خانمان‌ها در قعر نابرابری و فقر به سر می‌برند و حتی امکان سکونت در مناطق غیر رسمی را ندارند. بر این اساس در هر گوشه‌ی شهر، زیر هر پل یا در هر ساختمان نیمه مخروبه یا هر پارکی که تا مدتی از هجوم ماموران شهرداری در امان باشد می‌توان آن‌ها را یافت. بنابراین سبک زندگی و ترکیب جمعیتی خاص خودشان را دارند. تفاوت ما با هندی‌ها در این است که آن‌ها سال‌هاست روند کاهش بی خانمان‌ها را آغاز کرده‌اند و ما سال‌هاست روند افزایش بی خانمانی را دنبال کرده‌ایم.

نظر شما در مورد پدیده‌ی گورخوابی که اخیراً هم در رسانه‌ها طرح شده، چیست؟ آیا گورخوابی را یک مرحله فراتر از کارتن خوابی و نشانه‌ای از بی تفاوتی اجتماعی یا بی مسئولیتی نهادهای مربوطه می‌دانید؟

گور خوابی روش هوشیارانه‌ای برای بقا است و فقط نمود متفاوتی از بحران مسکن است. در گذشته هم موارد گور خوابی گزارش شده است، اما در جامعه‌ای که دولت و نظام‌اش تمایل دارند درون خانه‌های شهروندان را نیز مدیریت کنند و با مهندسی اجتماعی به دنبال ساختن انسان‌های تراز نوین هستند، در جامعه‌ای که ده‌ها نهاد و سازمان رسمی با استفاده از بودجه و منابع عمومی مدعی‌اند مسائل و مشکلات مردم را حل می‌کنند، در جامعه‌ای که نهاد قدرتمندی مثل مذهب نوید رستگاری دنیوی و اخروی می‌دهد، بدیهی است که وجود گور خوابی چنین وجدان عمومی را برآشفته می‌کند و اعصاب همه را خط خطی.

کدام نهادها در ایران متولی رسیدگی به وضعیت این قبیل افراد و سازماندهی یا رسیدگی به افراد بی خانمان هستند؟

فهرست سازمان‌ها و دستگاه‌های متولی طولانی است. بنیاد مسکن، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، وزارت مسکن و شهر سازی، شهرداری، وزارت تعاون وغیره. اما یکی از مشکلات همین نهادها هستند. آن‌ها بودجه‌ی قابل توجهی را به بهانه‌ی حل مسائل و مشکلات می‌بلعند و در هر بزنگاه مسئولیت را متوجه دیگری می‌کنند. شاید فوری‌ترین گام برای حل بخشی از مشکل همین تعیین تکلیف مدیریت مشکلاتی شبیه این است.

مطلعین از وضعیت گورخواب‌ها دو روش را عمدتاً اتخاذ کردند؛ دسته‌ای که آن‌ها را راندند و معتقد بودند ریشه‌ی مشکل در خود این افراد است و باید به آنان سخت گرفت، دسته‌ی دوم اما با بردن غذا و کمک‌های مالی و غیره سعی کردند به این افراد کمک کنند. به نظر شما بهترین شیوه برای یاری رساندن مردم به این قبیل افراد آسیب دیده جامعه چیست؟ آیا مشی خیریه‌وار می‌تواند راه حل مناسبی باشد؟

گروه اول اساساً با بی خانمانی و هر مشکل اجتماعی دیگری برخورد سیاسی می‌کنند؛ یعنی به طریقی در پی رفع اتهام و مسئولیت از دولت و دیگر نهادهای مستقر هستند و البته از نظر ایدئولوژیک هم مدافع بنیادگرایی بازار اند. در پاسخ به آن‌ها می‌گوییم حتی اگر پیش فرض‌شان درست باشد -یعنی افراد بی خانمان و گورخواب‌ها بیمار هستند-، باز هم مسئولیت نظام و دولت درمان آن‌ها و تحت حمایت قرار دادنشان است؛ نه این‌که به امید خدا رها کردنشان.

اما کار گروه دوم، یعنی کسانی را که سعی می‌کنند گاهی با دادن غذا یا لباس، کمی از مشکلات و رنج‌های بی خانمان‌ها یا دیگر افراد آسیب دیده بکاهند، من نفی نمی‌کنم، آن‌ها به خوبی می‌دانند که مشکل با این روش حل نمی‌شود و تنها برای کاهش رنج بی خانمان‌ها و خودشان مداخله‌ی فوری و کوتاه مدت می‌کنند؛ به این امید که دولت و نهادهای مسئول رگی بجنبانند و کاری کنند. من چندان امیدی به اصلاح سیاست‌های دولت ندارم. آقایان دائم بنا دارند سیاست‌های رشد محور و اقتصاد محور را ادامه دهند و برایشان اجتماع و مسائل اجتماعی، فقط رسوبات اقتصاد بازار است که اگر شرایط به آن‌ها اجازه دهد، مدعی می‌شوند بی خانمانی و فقر و نابرابری و فساد و اعتیاد و خودکشی و تن فروشی و طلاق و غیره، همه هزینه‌های توسعه هستند و اجتناب ناپذیر. من نمی‌دانم چرا جامعه‌ی ایران پر شده از هزینه‌های توسعه بدون آن‌که از خود توسعه خبری باشد. آقایان مدعی‌اند اقتصاد علم محض است و آن‌ها هم مسلح به این علم‌اند و هیچ ایدئولوژی یا دیدگاهی پشت برنامه‌های اقتصادی‌شان نیست. می‌گویند “اصلاً ما در ایران ایدئولوژی اقتصادی نمی‌توانیم داشته باشیم. تقسیم‌بندی‌ که ما این‌جا -در ایران- داریم، در دنیا وجود ندارد. موقعیت ما هنوز خیلی مقدماتی‌تر از این حرف‌هاست. اگر در ایران یک اقتصاددانی بگوید دولت مسئول قیمت‌گذاری ترشی و مربا و آب‌لیمو و این‌ها نیست، می‌شود لیبرال و نئولیبرال. اصلاً چنین چیزی در دنیا نداریم. به این معنی، همه‌ی اقتصاددانان جهان، لیبرال‌ و نئولیبرال‌اند”. آیا این‌که سیاست‌های اقتصادی باید در کنار سیاست‌های اجتماعی تنظیم شود و ما در پی توسعه‌ی متوازن باشیم، ربطی به مربا و آبلیمو و امثال آن دارد؟ چرا آدرس غلط می‌دهند؟ آیا اتاق بازرگانی موضع بی طرفی نسبت به سیاست‌های عرضه و تقاضا و توزیع دارد؟ آیا انتقاد از اصرار بر رشد بی کیفیت حاصل از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و بی توجهی به عدم اشتغال‌زایی آن در سایر بخش‌ها به دلیل مقدماتی بودن موقعیت اقتصاد ایران است؟ تا زمانی که بنیادگرایی بازار پشت سیاست‌های اقتصادی است، باید هر روز منتظر بروز و نمود فجایع اجتماعی بیش‌تری از جمله کارتن خوابی باشیم.

با تشکر از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.