اخبار

مولوی عبدالحمید: شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید ضمن اظهار نگرانی در خصوص شایعه‌ منتشرشده در برخی رسانه‌ها مبنی بر “دستور محرمانه” رئیس قوه قضائیه جهت “تسریع” اعدام محکومین اهل ‌سنت در پرونده‌های مواد مخدر، به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، مولانا عبدالحمید در این نامه با اشاره به انتشار این شایعه‌ در بعضی رسانه‌ها، خواستار «تدبیر حکیمانه و پدرانه» رهبر معظم انقلاب در این خصوص شدند.
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در نامه‌‌ی مذکور، به «دغدغه و نگرانی اهل سنت» در این مورد اشاره کردند. ایشان اعدام‌های اخیر چند شهروند اهل سنت در شهرهای مختلف کشور در خصوص پرونده مواد مخدر را از دلایل «تقویت احتمال صحت» دستور محرمانه رئیس قوه قضائیه دانستند.
مولانا عبدالحمید در عین‌حال به رهبر معظم انقلاب نوشتند: «رهبر فرزانه انقلاب! قطع نظر از صحت و سقم این نامه، شایعه مذکور در میان اهل سنت دغدغه و نگرانی ایجاد کرده است. لذا رسیدگی به این قضیه نیاز به تدبیر حکیمانه و پدرانه حضرتعالی دارد.»

بی بی سی: جنبش‌های هویت‌طلب و قوم‌گرای ایران در آستانه زایش نوعی از “ناسیونالیسم تهاجمی” قرار دارند. این نوع از ناسیونالیسم، هم هویت و ماهیت و هم بقای خود را در نفی “دیگری” می‌داند و بنابراین از همان گام اول به دنبال ساختن دشمنی عینی است تا زمینه اتحاد ملی‌قومی فراهم شود. در چنین نگرشی، عدم تحمل چنان رشد می‌کند که تفاوت افکار و گوناگونی روش‌های مبارزه در میان ملت خود را نیز تحمل نخواهد کرد و هر تفاوتی، به تقابل تعبیر شده و موجب ارتداد خواهد شد. کافی است به ادبیات این جریان‌ها توجه شود تا گستردگی حیرت‌انگیز دیگری‌سازی و دشمن‌تراشی آشکار شود. این نوع از ناسیونالیسم برای بقای خود به نفی هرگونه نقد درونی پرداخته و از برخاستن صدای متفاوت نگران است. یک نشانه از این زایش ترسناک، آنجاست که جنبش‌های هویت‌طلب در یک توافق نانوشته، از نقد آشکار اقوام و ملت‌های هم‌زبان خودداری می‌کنند و اخبار سرکوب‌های گسترده در میان آن ملت‌ها واکنشی برنمی‌انگیزد و مسکوت می‌ماند.

در روزهای گذشته دادگاه مربوط به حادثه “نارداران” در باکو تشکیل شد و تعدادی از متهمان مذهبی در این دادگاه، احکام زندان طولانی مدت (از ۲۰سال تا ۱۰ سال) دریافت کردند. در همین دادگاه، معاون حزب جبهه خلق آذربایجان-از احزاب سکولار اپوزیسیون- نیز به ده سال زندان محکوم شد. البته تنها مخالفان مذهبی و یا احزاب متشکل اپوزیسیون نیستند که در آذربایجان سرکوب می‌شوند. چندی پیش دو دانشجوی جوان، که بر روی مجسمه حیدر علی‌اف شعار نوشته بودند، در دادگاهی مشابه به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. آنها در روز تولد حیدر علی‌اف (پدر رییس جمهور کنونی آذربایجان) بر روی مجسمه او نوشته بودند: “روز بردگی مبارک باد”.

در ترکیه نیز تصفیه‌های گسترده ماه‌های گذشته به دستگیری، بیکاری و اخراج صدها تن از کارمندان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و قضات و برخی فرماندهان و اعضای ارتش و همچنین دستگیری نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران انجامید. در کنار آن، سرکوب در مناطق کردنشین ادامه داشت و رجب طیب اردوغان نیز به دنبال تغییر قانون اساسی و قبضه کامل قدرت رفت.

بجز آذربایجان، در ترکیه نیز تصفیه‌های گسترده ماه‌های گذشته به دستگیری، بیکاری و اخراج صدها تن از کارمندان دولت، معلمان، استادان دانشگاه و قضات و برخی فرماندهان و اعضای ارتش و همچنین دستگیری نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران انجامید. در کنار آن، سرکوب در مناطق کردنشین ادامه داشت و رجب طیب اردوغان نیز به دنبال تغییر قانون اساسی و قبضه کامل قدرت رفت. در مقابل این حوادث، اعتراض یا نقدی جدی در میان جنبش هویت‌طلب ترک‌های ایران شنیده نشد و می‌توان گفت که گاه حمایت ضمنی هم وجود داشت.

در سوی دیگر، مشابه این سرکوب‌ها در اقلیم کردستان نیز جریان دارد. تنها در یک نمونه، سازمان دیده‌بان حقوق بشر در روزهای اخیر گزارش داد که در حدود ۱۸۳ کودک بازداشتی در کردستان عراق توسط سازمان اطلاعاتی این اقلیم شکنجه شده‌اند. به گفته این سازمان، سن کودکان مزبور بین ۱۱ تا ۱۷ سال بوده و ماموران سازمان امنیتی اقلیم آنها را “با سیگار سوزانده، با مشت و لگد ضرب و شتم کرده، با کابل و لوله‌های پلاستیکی مضروب کرده و به ایشان شک الکتریکی وارد کرده‌اند.” سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر چندی پیش نیز فاش کرد که “گروه‌های مسلح وابسته به حزب کارگران کردستان در عراق، از میان پسران و دختران نوجوان نیرو گرفته‌اند و در دو مورد، گروه‌های مسلح آن کودکانی را که تلاش کردند از آنها جدا شوند را ربوده یا بطور جدی مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند.” گزارش‌های مربوط به ویران کردن خانه اعراب توسط نیروهای کرد نیز از دیگر اخباری است که در ماه‌های اخیر منتشر شد. این اخبار نیز در میان جنبش هویت‌طلب کرد مسکوت ماند و نقد یا اعتراضی جدی برنیانگیخت.

در مجموع به نظر می‌رسد که فعالان مدنی و هویت‌طلب یا قومگرای ایران، نقض گسترده حقوق بشر در مناطق همزبان خود را نادیده می‌گیرند و حتی گاه به توجیه آن نیز می‌پردازند. به این ترتیب، مهمترین شاخصه نیروهای هویت‌طلب را باید استانداردهای دوگانه آنها در مواجهه با امر سیاسی دانست.

برخی فعالان ترک، از یک طرف سرکوب نیروهای مذهبی در آذربایجان را حمایت می‌کنند، و از سوی دیگر شیوه حکمرانی نیروهای مذهبی در ترکیه را ستایش می‌کنند. یا در حالی که از حق تعیین سرنوشت ملت آذربایجان در ایران دفاع می‌کنند، درباره سرنوشت ملت کرد در ترکیه سخنی نمی‌گویند. نیروهای هویت‌طلب کرد نیز در حالی که از خشونت دولتی بی‌پایان در مناطق کردنشین ترکیه سخن می‌گویند، اقدامات مسلحانه چریکهای کرد در شهرهای این کشور و علیه مردم بیگناه را مسکوت گذاشته‌اند. یا در حالی که از سرکوب امنیتی کردستان در ایران خشمگین هستند، درباره سرکوب گسترده مردم عرب در اقلیم کردستان حرفی نمی‌زنند.

گویا که اولویت جنبش‌های قومی ایران، نه دموکراسی و حقوق برابر همه انسان‌ها، بلکه کوشش برای زایش نوعی از ناسیونالیسم تهاجمی شده است. این برخورد گزینشی با سرکوب و خشونت، و اعمال استانداردهای دوگانه در مواجهه با آن، علاوه بر آنکه موجب بی‌اعتمادی به نیروهای تحول‌خواه منطقه شده، تصویر آینده این منطقه را نیز تاریک کرده است. قبیله‌گرایی‌های مذهبی یا قومی، موجب شده است که زشتی استبداد و سرکوب، نه در واقعیت آن، بلکه تنها در چهره حاکم مستبد و سرکوب‌گر خلاصه شود. ظاهرا هدف نهایی این کشمکش‌ها و مبارزات نیز آن است که مستبدی را کنار زده و مستبد دیگری را جایگزین کنند: از قبیله شما نباشد، بلکه از قبیله ما باشد.

ارومیه؛ قدرت گرفتن هویت طلبان تُرک یا تشدید شکاف‌های مذهبی؟

اقلیم کردستان؛ از دولت مستقل تا اعتراضات خیابانی

جنبش روشنایی و نگاه قوم مدارانه

اردوغان در بن بست؟ از صلح با پ‌ک‌ک تا جنگ با حزب دموکراتیک خلق‌ها

خاورمیانه و موقعیت خطرناک اقلیت‌ها

هویت طلبی؛ مطالبات هویتی، فدرالیسم سیاسی یا جدایی طلبی؟

اما جنبش‌های مدنی و هویت‌طلب در میان اقلیت‌ها، اگر بخواهند که کوشش‌های آنان، منجر به زایش استبدادی جدید نشود، و هیولای هولناک جدیدی سر برنیاورد، چاره‌ای ندارند جز آنکه “انسان” و حقوق او را بر هر مفهوم ذهنی دیگری اولویت دهند. خطر اصلی آنجا است که تلاش برای خروج از بیراهه اسلام سیاسی، منجر به حرکت در کج‌راهه ناسیونالیسم تهاجمی شود. این نقد البته می‌تواند شامل کلیت جنبش‌های سیاسی در ایران نیز باشد. مدعای این نوشته آن نیست که تهاجمی بودن ناسیونالیسم برای جریان‌های هویت‌طلب نادرست و برای دیگران بی‌اشکال است. بی‌تردید این پدیده در هر سوی که باشد نتایجی خطرناک دارد. همان اندازه که ناسیونالیسم تهاجمی ایرانشهرگرایانه باید نقد شود، ناسیونالیسم تهاجمی اقوام و ملت‌ها نیز قابل نقد است. خطری که این نوع از ناسیونالیسم می‌تواند در آینده به دنبال آورد، آنقدر بزرگ هست که ما را مجاب کند تا از همین امروز به نقد آن بپردازیم.

علت استانداردهای دوگانه جریان‌های هویت‌طلب ایران نیز به ماهیت ایدئولوژی ناسیونالیسم تهاجمی بازمی‌گردد. مشابه این وضعیت را در بخشی از اپوزیسیون فراگیرتر سیاسی نیز می‌توان مشاهده کرد. زایش ناسیونالیسم تهاجمی و اولویت یافتن ایده ذهنی ملیت، موجب خواهد شد که پایمالی هر حقی در برابر آن نادیده گرفته شود. چنانچه در نیروهایی مذهبی نیز اولویت ایده ذهنی دین به همین نتیجه منجر شد. مساله کنونی ایران، سرکوب گسترده مذهبی است، و مشکلات تاریخی ناسیونالیسم تهاجمی دیده نمی‌شود. اما نباید فراموش کرد که برساختن هر امر ذهنی که بالاتر از واقعیت انضمامی انسان قرار گیرد، در نهایت به پایمالی حق او منجر می‌شود.

مساله آذربایجان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و کردستان و ترکیه، مساله ما هم هست و نمی‌توان سرکوب و استبداد و ستمگری در آن سرزمین‌ها را به بهانه‌های واهی نادیده گرفت.

فعالان مدنی یا هویت‌طلب، با حفظ مواضع خود و همزمان با پیگیری حقوق اقلیت‌ها، می‌توانند و “باید” که از ناسیونالیسم تهاجمی دوری کنند. در چنین صورتی است که حاکم مستبد و سرکوبگر، اگر هم‌زبان هم باشد، محکوم خواهد بود و قربانیان اگر از رقیبان و دشمنان هم باشند، همدردی ما را برمی‌انگیزند. و در چنین صورتی است که صدور احکام ظالمانه زندان‌های طولانی، حتی برای مخالفان نیز ناروا تلقی شده و انفجار بمب در میان بیگناهان و یا صدور حکم اعدام برای مخالفان سیاسی در هر حالتی محکوم می‌شود. به این ترتیب، هم اعتماد به این جریان‌ها، افزایش یافته و صدای آنها شنیده می‌شود و هم تصویر آینده از احتمال قدرت‌گرفتن آنان و متحدانشان، تصویری هولناک‌تر از امروز نخواهد بود.

بحران در منطقه ما، همچون بحران در ایران، نقطه مرکزی مشترکی دارد که استبداد است. در اینجا، گسترش جنبش‌های افراطی مذهبی و یا جنبش‌های ناسیونالیستی تهاجمی که همچون دور باطلی از یکی به دیگری در حال چرخش بوده، زمینه‌ای جز استبداد ندارند. وضعیت خونبار حاکم در منطقه، که در این سال‌ها بصورت فزاینده‌ای گسترش یافت، ضرورت دانستن و آموختن و چاره‌جویی مشترک ملت‌ها برای بحران استبداد را آشکار می‌کند. بن‌بستی که دیکتاتوری برساخته، زمینه همان آتشی است که اکنون در منطقه زبانه می‌کشد و از آنجا که این فاجعه، تمامی منطقه را در برگرفته، نتایج آن دامن همه ما را خواهد گرفت و چاره‌ای جز توجه به مسائل مشترک و آموختن از یکدیگر نداریم.

از این جهت است که مساله آذربایجان و تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان و کردستان و ترکیه، مساله ما هم هست و نمی‌توان سرکوب و استبداد و ستمگری در آن سرزمین‌ها را به بهانه‌های واهی نادیده گرفت. هم داستان تجربه استبداد دینی باید در منطقه برملا شود تا “توهم بهشت آینده مذهبی” که در برخی از این کشورها وجود دارد، کم‌رنگ شود و هم تجربه حکومت‌های شبه‌سکولار مبتنی بر ناسیونالیسم تهاجمی یادآوری شود، تا از یک چاه به چاهی دیگر سقوط نکنیم.

برای گشودن راهی جدید، می‌توان هم از بیراهه اسلام سیاسی و هم از کج‌راهه ناسیونالیسم تهاجمی دوری کرد، تا راه اعمال قدرت برای “مردم” فراهم شود. اولویت دادن به هر نوع ایدئولوژی که بر مبنای تبعیض و برتری‌جویی بنا شود، بحران ما را عمیق‌تر کرده و راه آینده را پیچیده‌تر خواهد کرد. از این جهت است که باید در عمل نشان داد، اولویت ما پیش از دین و بیش از قومیت و ملیت و خاک، همانا “انسان” است. حرمت به “عینیت انسان”، می‌تواند ورای مرزهای قراردادی و فراتر از ایده ذهنی دین یا ملت قرار گیرد

بی‌بی‌سی: نرگس توسلیان دکترای حقوق

روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن بیش از سی نماینده مجلس ایران از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس و محمدرضا عارف، رئیس‌ فراکسیون امید طرح دوفوریتی “تأمین امنیت برگزاری مراسم رسمی، عرفی و معمولی” را امضا کردند. علاوه بر محمدرضا عارف، بسیاری از امضا‌‌ کنندگان طرح از اعضا فراکسیون امید و اصلاح‌طلب هستند. طرح مذکور با ارجاع به سخنان رهبر ایران در مذمت افرادی که با سخنان خود مجلسی را بر هم می‌زنند، در سه ماده تنظیم شده است.

ماده یک طرح که پرمناقشه‌ترین ماده طرح مذکور است، عنوان می‌کند “هر کسی با هر اقدامی اعم از طرح سوال و یا غیر آن در مراسم سخنرانی اعم از مراسم رسمی که عرفا بدون مجوز تشکیل می‌شود، موجبات توقف یا جلب توجه به خود و یا تشنج شود، به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌‌گردد. نیروی انتظامی موظف است فوری فرد یا افراد را بازداشت و تا تحویل به مقامات قضایی نگهداری کنند.” به عبارتی، مطابق این ماده اگر فردی در یک مراسم سخنرانی یا جلسه پرسش و پاسخ، سؤالی بپرسد که به نوعی موجب جلب توجه شود، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده دو طرح، مسئولان را در هر مقامی موظف به تامین امنیت جلسات و جلوگیری از هر اقدامی کرده که موجب اخلال یا توقیف و تعطیلی جلسات شود، با ضمانت اجرای انفصال موقت یا دایم از خدمات دولتی. این ماده قوه قضائیه را به رسیدگی بدون تشریفات در ظرف مدت کمتر از یک ماه موظف می‌کند.

ماده سه طرح، شش ماه تا دو سال حبس برای هر مقام و مسئولی در نظر گرفته که مانع برگزاری مراسم شود.

عارف: به دنبال برخورد با ‘افراد خودسر’ در مراسم رسمی هستیم
انتقاد رئیس شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان از برهم خوردن پی‌درپی سخنرانی‌ها
رهبر ایران: با به هم زدن جلسات سخنرانی موافق نیستم

دفاع موافقان؛ برخورد با خودسرها

ارایه‌کنندگان طرح، هدف از پیشنهاد خود را تامین امنیت سخنرانی‌ها و برخورد با عوامل خودسر عنوان کرده‌اند به ویژه هنگامی که هیچ نهادی قبول مسئولیت نمی‌کند. به عنوان مثال، الیاس حضرتی، از نمایندگان عضو فراکسیون امید گفته “هرچند قوانین لازم و وافی برای برخورد با خودسرها وجود دارد، اما اغلب با خودسرها برخورد نمی‌شود و خودسرها از رو نمی‌روند و همه‌جا از جمله کنسرت، تئاتر و سخنرانی مقام‌های مسئول هستند.” او می‌گوید “مجلسی‌ها با علم به اینکه براساس برخی قوانین موجود هم می‌توان خودسرها را تنبیه کرد، طرح دوفوریتی آورده‌اند تا مجازات برهم‌زنندگان مراسم‌های رسمی بیش‌ از‌ پیش واضح و آشکار شود.”

عبدالکریم حسین‌زاده، نایب‌رئیس فراکسیون امید مجلس نیز که از امضاکنندگان طرح مذکور است، در توجیه این طرح می‌گوید “طرح دوفوریتی برخورد با برهم‌زنندگان مراسم می‌تواند قیدی تاکیدی و پایانی بر آشوب‌‌هایی باشد که اقلیتی در کشور مرتکب شده و بسیاری افراد و نهادها را دلخور می‌کند.” وی در این خصوص به برهم‌زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، حمله به علی مطهری در شیراز، جلوگیری از سخنرانی او در مشهد، بازگرداندن الهه کولایی از فرودگاه شیراز و جلوگیری از سخنرانی حجت‌الاسلام مازنی، در استان گلستان اشاره می‌کند.
انتقاد مخالفان؛ نقض آزادی بیان

ارائه طرح – به ویژه از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس- مورد انتقادات فراوانی قرار گرفته است. عمده انتقادها درباره نقض آزادی بیان و آزادی‌های شخصی افراد است و نکته جالب این‌‍که طرح مذکور مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌های اصول‌گرا نیز قرار گرفته است. به عنوان مثال، روزنامه کیهان با انتقاد از طرح مذکور برداشت از سخنان رهبری برای توجیه طرح را اشتباه دانسته و هدف طرح را فرار از پاسخ‌گویی اصلاح‌طلبان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرده است. سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم طرح مذکور را تعجب‌آور و امضا و انتشار آن را دون شان نمایندگان مجلس عنوان کرده است.

سایت مشرق نیز طرح مذکور را باعث خودسانسوری و عدم پویایی جلسات و سخنرانی‌ها دانسته تا حدی که حتی ممکن است باعث مجرم شناختن کسی به طور ناخواسته شود: “ممکن است فردی با یک عطسه و خنده جلسه‌ای را مخدوش کند که این موضوع نیز با توجه به تعریف این طرح، جرم محسوب شده و ممکن است فرد خاطی را با مشکل روبرو کند که بیشتر به یک طنز شبیه است.”

طرح مذکور در حالت فعلی می‌تواند در تعارض با بعضی از اصول قانون اساسی ایران باشد. از جمله اصل ۹ قانون اساسی که می‌گوید هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏ سلب‏ کند. اصل ۲۳ قانون اساسی نیز به صراحت عنوان کرده است که هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

علاوه بر آن دولت ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی – سیاسی پیوسته و ملزم به اجرای مفاد آن است. از جمله ماده ۹ میثاق که عنوان می‌کند هر کس‌ حق‌ آزادی‌ و امنیت‌ شخصی‌ دارد و یا ماده ۱۹ میثاق که می‌گوید “هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد و هر کس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد.”

عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران معتقد است برای تامین امنیت اجتماعات نیازی به تادیب سوال‌کننده نیست بلکه با قرار دادن نیروهای امنیتی و حفظ امنیت تجمعات می توان هم حق سوال پرسیدن را – که جزو حقوق اساسی ملت است – حفظ کرد و هم نظم و امنیت اجتماعات را.

او می‌گوید «علاوه بر آن هیچ تضمینی وجود ندارد که با تصویب لایحه مذکور، نیروهای خودسر مجامع را بر هم نزنند. با جرم‌انگاری مذکور نه تنها امنیت اجتماعات تامین نمی شود بلکه حتی اصل پرسش‌گری و حقوق ملت هم مورد سوال قرار می‌گیرد.»

محمد سیف‌زاده، حقوقدان ساکن تهران نیز استدلال ارایه‌کنندگان طرح را قبول نداشته و می‌گوید اگر کسی در یک جلسه ایجاد هیاهو یا اخلال کند، مطابق قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات است. “در این خصوص باید نحوه محافظت از تجمعات را قانونمند کرد.”

آقای سیف‌زاده با اشاره به نقش دادستان و وظیفه‌اش در حفظ حقوق ملت، می‌گوید “اگر کسی در صدد تضییع حقوق مردم برآید، دادستان مسئول پیگیری آن است. نمایندگان برای مقابله با عناصر خودسر به جای تصویب لایحه باید قوه قضائیه را مکلف به پاسخگویی کنند.”

پایش: یک روزنامه از بازداشت 8 دختر در دربی روز یکشنبه پایتخت خبر داد.
روزنامه «تماشاگران امروز» نوشت: بعد از دربی روز یکشنبه، عکس‌ها و تصاویری از دو دختر در شبکه‌های مجازی منتشر شد که می‌گفتند به استادیوم رفته‌اند. یکی از این دخترها در توییتر به نظر می‌آید متولد ۶۸ باشد. خودش را عاشق فوتبال و طرفدار پرسپولیس و منچستریونایتد انگلیس معرفی کرده است.
طبق توییت‌های پی‌درپی‌اش معلوم است که از ۹ صبح یکشنبه به همراه پدرش در استادیوم بوده و از لحظات پرشدن سکو‌ها عکس گرفته است. از خوشحالی گذشتن از گیت نوشته و اینکه چقدر استرس دارد. در این میان تلاشش را هم کرده که مسائل امنیتی را رعایت کند و در جواب کسانی که باور نکرده‌اند او به استادیوم رفته باشد و از او تقاضای عکس در آنجا کرده‌اند، گفته که تا اتمام بازی نمی‌خواهد این کار را بکند. پروفایل توییترش عمومی است و هر کسی می‌تواند نوشته‌ها و عکس‌هایش را ببیند. البته بعد از بازی هم عکسی منتشر نکرد و بیشتر از کاربرانی گله داشت که او را به منابع قانونی نشان داده‌اند یا با جا زدن خودشان به عنوان خبرنگار، از تصاویرش سوءاستفاده کرده‌اند.
بازی دربی موجی از ورود دختران به ورزشگاه را به همراه داشته‌ است؛ آنها که طبق قوانین فعلی حق ورود به ورزشگاه را ندارند. غیر از چند نفری که مدعی شدند به استادیوم رفته بودند، گروهی در روز دربی قصد ورود به استادیوم را داشته‌اند، که در زمان بازرسی‌های قبل از گیت، بازداشت شدند.
هشت دختر روز یکشنبه، در جریان بازی، بازداشت‌ و به مسئولان مربوطه تحویل داده شده‌اند.

بی بی سی: موضع وزارت امور خارجه آمریکا، بی تردید مورد استناد نهادهایی قدرتمند در ایران قرار خواهد گرفت که مدافعان رفع حصر را، به خاطر “همسویی با خواست ایالات متحده” زیر فشار قرار خواهند داد
در ششمین سالگرد حصر خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ در ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی آنها و همه زندانیانی شده که “غیرعادلانه” در بند هستند. مارک تونر گفته ادامه حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، مخالف تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر و حقوق سیاسی افراد است.
بعید است افراد زیادی در داخل و خارج آمریکا این تصور را داشته باشند که وزارت امور خارجه این کشور، “یکی از” بازیگرانی تلقی شود که، ولو در کنار مجموعه ای از بازیگران دیگر، در رفع حصر احتمالی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد تاثیرگذار باشد.
موضع گیری امروز دولت آمریکا اما، پیش از هرچیز یادآور تجربیاتی متعدد و مشابه در گذشته است. به عنوان نمونه، مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، زمانی که مقام های ارشد دولتی ایالات متحده، از جمله شخص باراک اوباما، به بیان مواضع “حمایت”‌گونه از جنبش سبز پرداختند؛ و سپس این مواضع، مکررا علیه معترضان به انتخابات مورد استناد آیت الله خامنه ای و متحدان او قرار گرفت.
موضع گیری امروز دولت آمریکا، یادآور مقطع انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ است. زمانی که مقام های ارشد دولتی ایالات متحده، از جمله شخص باراک اوباما، به بیان مواضع ‘حمایت’گونه از جنبش سبز پرداختند؛ و سپس این مواضع، مکررا علیه معترضان به انتخابات مورد استناد آیت الله خامنه ای و متحدان او قرار گرفت. تنها اندکی بعد معلوم شد رئیس جمهور وقت آمریکا، یک ماه مانده به همان انتخابات و در شرایطی که تردیدها در مورد شرایط برگزاری انتخابات در حال اوج گیری بود، به آیت الله خامنه ای نامه ای محرمانه نوشته است. مدتی بعد، این هم فاش شد که رئیس دولت ایالات متحده، دومین نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی برای پیشنهاد همکاری دوجانبه را، در شهریور ۱۳۸۸ نوشته است. یعنی، درست در میانه اعتراضات خیابانی جمعیتی که نتایج انتخابات خرداد ماه را غیرمعتبر می‌دانستند
تنها اندکی بعد معلوم شد رئیس جمهور وقت آمریکا، یک ماه مانده به همان انتخابات و در شرایطی که تردیدها در مورد شرایط برگزاری انتخابات در حال اوج گیری بوده، به آیت الله خامنه ای نامه ای محرمانه نوشته است. مدتی بعد، این هم فاش شد که رئیس دولت ایالات متحده، دومین نامه محرمانه به رهبر جمهوری اسلامی برای پیشنهاد همکاری دوجانبه را، در شهریور ۱۳۸۸ نوشته است. یعنی، درست در میانه اعتراضات خیابانی جمعیتی که نتایج انتخابات خرداد ماه را غیرمعتبر می دانستند.
دولت دونالد ترامپ، البته تاکید دارد که به‌کلی با دولت قبلی آمریکا متفاوت است. با وجود این، به سختی می توان تصور کرد که مشکل این دولت با حکومت ایران نیز، اساسا از “جنس” موضوعاتی در حد وضعیت زندانیان و محصوران باشد. به عنوان نمونه قاعدتا دولت آقای ترامپ، با وجود فشار قابل تصور این دولت بر ایران بر سر موضوعاتی چون رفتار جمهوری اسلامی با متحدان منطقه ای واشنگتن، هرگز وضعیت محصوران و زندانیان ایرانی را به عنوان یکی از چندین انتظار جدی خود از تهران هم روی میز نخواهد گذاشت.
از سوی دیگر اعلام موضع اخیر وزارت امور خارجه آمریکا، به طور طبیعی موقعیت حامیان رفع حصر در ایران را تضعیف خواهد کرد. اظهارات سخنگوی این وزارتخانه، بی تردید مورد استناد نهادهایی قدرتمند قرار می گیرد که مدافعان رفع حصر را، به خاطر “همسویی با خواست آمریکا” زیر فشار قرار خواهند داد.
مشکل بتوان فرض کرد که دولت ایالات متحده، نسبت به چنین تاثیراتی به کلی بی اطلاع باشد و در عین حال، بعید است که این نوع تاثیرات، اساسا جایی در محاسبات دستگاه سیاست خارجی آقای ترامپ در مورد ایران داشته باشند.
تمام اینها در شرایطی است که در مدت کوتاهی که از روی کار آمدن دولت جدید آمریکا گذشته، این دولت بیش از هر چیز بر سر اتهام بی اعتنایی به حقوق بشر خبرساز شده است. اغلب مدافعان این دولت در ایالات متحده نیز، دونالد ترامپ را قهرمان دفاع از “منافع ملی” خود و اولویت دادن به این منافع در مقایسه با ملاحظات دیگر می دانند و نه منادی دفاع از حقوق کسانی که – به ویژه در کشورهای دیگر- در معرض خطر یا فشارهای امنیتی هستند.
حتی جنجالی ترین سیاست دولت آقای ترامپ در مورد ایران تا این لحظه – سختگیری های مهاجرتی و مسافرتی- عمدتا حقوق فردی “شهروندان” این کشور را هدف گرفته و از قضا برای دارندگان پاسپورت‌های دیپلماتیک، یعنی مسئولان جمهوری اسلامی، استثنا قائل شده ست.
نهایت آنکه حتی اگر این تلقی وجود داشته باشد که وزارت امور خارجه آمریکا، نه لزوما از جهت تاثیرگذاری عملی، که برای تاکید بر “پرنسیپ‌های حقوق بشری” در مورد موضوع حصر موضع گیری کرده، بعید است که دولت آقای ترامپ، بتواند به راحتی این موضع گیری را به افکار عمومی ایران و آمریکا “بفروشد”.
مهم‌ترین خریداران موضع اخیر واشنگتن، به لحاظ منطقی همان کسانی خواهند بود که، به دلایل گوناگون، مصمم به ادامه حصر رهبران جنبش سبز در ایران هستند.

بی‌بی‌سی: گزارشها از ایران حاکی است که در پی کشته شدن یک مرد جوان در شهر شادگان به دست نیروی انتظامی، وضعیت شهر امنیتی شده است.

براساس گزارش فعالان عرب، جمعه شب گذشته نیروی انتظامی پس از تعقیب و گریز دو موتور سوار در محدود بازار خرمای شادگان اقدام به تیراندازی می‌کند و حسن ابوغبیش که “در حال خرید در بازار بوده” در جریان تیراندازی کشته و دو راکب موتورسوار مجروح می‌شوند. کشته شدن این مرد موجب اعتراض شهروندان شادگان می‌شود.

افضل میرزایی فر، رئیس دادگستری شادگان در این باره گفت: “در پی گزارشات مردمی به پلیس مبنی برخرید و فروش مواد مخدر در کوی مذکور، بر اثر درگیری ماموران با عوامل خرید و فروش موادمخدر، شخص ثالثی کشته شد.”

به گزارش ایلنا، رئیس دادگستری شادگان گفته دستگاه قضایی پیگیری لازم را تا “احقاق حق فرد بیگناه با سرعت و قاطعیت ادامه ‌می‌دهد” و در عین حال گفته با اخلالگران امنیت عمومی و افرادی که در فضای مجازی اخبار خلاف واقع منتشر می‌کنند، برخورد می‌کند.

این در حالی است که کریم دحیمی، فعال حقوق بشر به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “اعتراضات مردم به قتل این جوان به جایی رسید که معترضان کلانتری شادگان را آتش زدند.”

به گفته این فعال حقوق بشر ماموران امنیتی به خانواده فرد مقتول گفته‌اند که “اجازه برگزاری مراسم ندارند و تنها درشرایطی جنازه را تحویل می‌دهند که او را در قم دفن کنند.”

آقای دحیمی همچنین گفت: “شب گذشته درگیری‌های پراکنده ادامه داشته است و وضعیت شهر امنیتی شده و نیروهای یگان ویژه در سطح شهر تردد می‌کنند.”

شادگان در فاصله ۹۷ کیلومتری اهواز واقع است و بیش از ۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.

دویچه‌وله: نماینده ایرانشهر و سرباز در مجلس از وجود هزاران شهروند بدون شناسنامه در سیستان و بلوچستان خبر داد. او می‌گوید اغلب این افراد پدر غیرایرانی دارند و حاشیه‌نشین شهرهای بزرگ هستند.

نماینده ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسلامی می‌گوید، محرومیت هزاران شهروند بلوچ از داشتن شناسنامه و برگه شناسایی رسمی را باید به فهرست کمبودهایی که مردم این استان با آن دست بگریبان هستند افزود.

استان سیستان و بلوچستان در شرق و جنوب شرقی ایران قرار دارد و حدود ۱۱ درصد از مساحت کل کشور را در بر می‌گیرد. این منطقه که حدود ۱۱۰۰ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و پاکستان دارد از محروم‌ترین استان‌های ایران محسوب می‌شود.

محمدنعیم امینی‌فرد در یادداشتی که دوشنبه، ۲۵ بهمن در روزنامه “وقایع اتفاقیه” منتشر شد می‌نویسد، بسیاری از بلوچ‌های ایرانی به طایفه‌ها و قبیله‌هایی تعلق دارند که در سالیان دور در دو طرف مرز رفت‌و آمد می‌کردند و تا زمانی که مانعی برای این تردد وجود نداشت نیازی به داشتن برگه‌های شناسایی احساس نمی‌کردند.

او در ادامه نوشته است: «این مسئله، به همین شکل ادامه پیدا کرد و از طرفی، [مطابق] قوانین ما هم تا سال ۱۳۶۳، عملا امکان اینکه بتوانیم اسناد سجلی را بر‌اساس مستندات محلی به آنها ارائه دهیم، وجود داشت اما از سال ۶۳، قوانین در این‌باره سخت‌تر شد.»

حاشیه‌نشینان بی‌شناسنامه

به گفته‌ی این نماینده مجلس سخت‌تر شدن قوانین، منجر به آن شد که حدود صد هزار نفر در سیستان و بلوچستان موفق به گرفتن شناسنامه نشدند و مسئله دیگری که در این سال‌ها اتفاق افتاد، ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی است.

بر اساس قوانین کنونی ایران فرزندان زنان ایرانی که با شهروندان خارجی (در این مورد شهروندان پاکستان و افغانستان) ازدواج کرده‌اند تا رسیدن به سن ۱۸ سالگی از داشتن شناسنامه محروم هستند.

بیشتر بخوانید: حذف نام بلوچستان از کتاب‌های درسی و سربرگ ادارات

نماینده ایرانشهر و سرباز نوشته است: «تا زمانی که این افراد در روستاهای سیستان‌و ‌بلوچستان حضور داشتند، عملا مشکلات تا این حد نمود نداشت اما الان با گسترده‌شدن حاشیه‌نشینی که در شهرهای زاهدان، ایرانشهر و چابهار شیوع پیدا کرده، این افراد نیاز به اسناد هویتی دارند که بتوانند از خدمات درمانی و رفاهی برخوردار شده و این مسئله بر مشکلات افرادی که شناسنامه ندارند، می‌افزاید.»

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، روز ۴ مهرماه در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد، در حال حاضر دست‌کم ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در سراسر ایران وجود دارد که بیش از یک میلیون نفر آنها در استان خراسان رضوی (شمال سیستان و بلوچستان) به سر می‌برند.

به گفته‌ی وزیر کشور حدود ۱۱ میلیون نفر در حاشیه‌ شهرهای بزرگ ایران سکونت دارند

بیکاری، فقر و کمبود امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی از علت‌های اصلی مهاجرت از روستاها به حاشیه شهرهای بزرگ محسوب می‌شود. در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان مشکلات زیست محیطی و کمبود آب نیز به انگیزه‌های مهاجرت اضافه شده‌اند.

یک میلیون کودک بلاتکلیف

امینی‌فرد می‌گوید: «حدود چهار ماه پیش، یک فوریت طرحی در مجلس تهیه و تأیید شد که بتوانیم حداقل برای افراد زنانی که فرزندانشان از پدر غیرایرانی هستند، شرایط کسب جواز هویتی را تسهیل کنیم.»

او خاطرنشان می‌کند که یکی دیگر از معضلات افراد بی‌شناسنامه هزینه آزمایش‌های ژنتیک (دی‌ان‌ای) برای احراز هویت است که بسیاری از خانواده‌ها امکان تامین آن را ندارند.

بیشتر بخوانید: تائید و تکذیب خشکیدگی کامل تالاب هامون

طرح یک فوریتی “اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی” چهارم شهریور ماه امسال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

رضا شیران خراسانی، نماینده مشهد و کلات و طراح این طرح همان زمان به خبرگزاری تسنیم گفته بود که جمعیت فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با مردان غیرایرانی بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر برآورد شده و با وجود سکونت این جمعیت در ایران، “حقوق و تکالیف آنها” تعریف نشده است.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی

ششمین سالگرد حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در حالی فرا رسیده که در فضای رسانه ای ایران، گمانه زنی هایی در مورد آینده محصوران منتشر شده است.

طیفی از این گمانه زنی ها، در قالب انتشار اخبار رسمی و غیررسمی بوده است. به عنوان نمونه، خانواده آقای کروبی تایید کرده اند که علی مطهری نایب رئیس مجلس در حال رایزنی برای حل موضع حصر است و توانسته “مسئولان را برای دیداری با محصوران راضی کند”.

اما گذشته از خبرهای تایید شده، اظهاراتی هم در مورد دورنمای پایان حصر مطرح شده که در سطح افکار عمومی بازتاب گسترده داشته است. به عنوان نمونه محمدرضا عارف رئیس فراکسیون امید از امیدواری خود به پایان زندان خانگی رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ خبر داده و غلامعلی جعفرزاده نایب رئیس فراکسیون اعتدال، حتی از امکان رفع حصر “بعد از انتخابات” سخن گفته است.

شاید این اظهارات خوش بینانه، متکی به اطلاعاتی پشت پرده باشند که هنوز رسانه ای نشده اند. اما این امکان هم وجود دارد که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشند و طرح آنها، ناشی از نزدیک شدن به زمان انتخابات باشد. انتخاباتی که در آستانه آن، دولت یازدهم و مدافعان آن در مورد تلاش های خود برای رفع حصر مورد پرسش افکار عمومی قرار خواهند گرفت.

بیشتر بخوانید: اگر حصر موسوی و کروبی تبعات جانی داشته باشد

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از ‘محور شرارت’ لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد. در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود

از سوی دیگر، طیفی دیگر از گمانه زنی های اخیر، در پی طرح پیشنهاد “آشتی ملی” از سوی محمد خاتمی بوده که در آن، رفع حصر به عنوان یکی از پیش‌نیازهای افزایش انسجام داخلی در مقابل تهدیدهای دولت جدید ایالات متحده مورد تاکید قرار گرفته است. مدافعان ایده آشتی ملی بر این باورند که با توجه به افزایش تهدیدهای خارجی، آقای خامنه ای ممکن است برای مقابله با اقدامات احتمالی دولت آمریکا تمایل بیشتری به افزایش انسجام داخلی -و تعیین تکلیف موضعات اختلاف برانگیزی همچون حصر – داشته باشد.

این احتمال، البته به لحاظ منطقی منتفی نیست، با وجود این، بازخوانی تصمیم گیری های آیت الله خامنه ای در موقعیت های مشابه نشان می دهد که حتی در زمان اوج تهدیدهای خارجی نیز ممکن است راه حل های مدنظر او، گزینه هایی غیر از کاهش سخت گیری داخلی باشند.

یکی از تامل برانگیزترین نمونه های این رویکرد، نوع تصمیم گیری های رهبر در یکی از تهدیدآمیزترین شرایط امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی برهه زمانی بعد از سرنگونی حکومت های طالبان و صدام حسین در شرق و غرب ایران بوده است.

دومین حکومت همسایه ایران در شرایطی ساقط شد که کشور، آماده برگزاری انتخابات مجلس هفتم می شد. آن هم در شرایطی که در هر دو بخش اصلاح طلب و محافظه کار حکومت، این تردید وجود داشت که شاید ایران، که از سوی دولت دولت جورج بوش عضوی از “محور شرارت” لقب گرفته بود، سومین هدف حمله ایالات متحده در دوره بعد از ۱۱ سپتامبر باشد.

در چنین فضایی، این تحلیل در میان طیفی از اصلاح طلبان شکل گرفت که آیت الله خامنه ای، برای بالابردن انسجام داخلی و بالابردن مشارکت انتخاباتی، به اقداماتی از قبیل کنار گذاشتن اصلاح طلبان از قوه مقننه تمایل نخواهد داشت.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، درست برعکس بود: شورای نگهبان، به ردصلاحیت بی سابقه نمایندگان وقت مجلس پرداخت و تحصن گسترده این نمایندگان و اعلام مخالفت شدید دولت اصلاحات نیز، نتوانست تاثیری در رویکرد این شورا ایجاد کند. در آن زمان، متعاقب رایزنی های گسترده دولت هشتم با رهبر بر سر موضوع انتخابات، آقای خامنه ای حاضر به انعطاف در موضع صلاحیت ها نشد و حتی در مقابل اصرار دولت به تعویق رای گیری تاکید کرد تا وقتی زنده باشد اجازه عقب افتادن انتخابات را نخواهد داد.

شاید با توجه به تجربیاتی از این دست باشد که روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، اخیرا نوشته کسانی که به دنبال طرح “آشتی ملی” هستند می خواهند با وارد کردن فشار بر “راس نظام”، رفع حصر را پیش شرط “مشارکت حداکثری” در انتخابات معرفی کنند و نظام نباید در چنین شرایطی کوتاه بیاید.

بیشتر بخوانید: ‘طوفان توییتری’ در ششمین سالگرد حصر رهبران جنبش سبز

تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است. بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند

آیا الگوی رفتاری آیت الله خامنه ای در مقطع انتخابات مجلس هفتم، در مواقع دیگر و از جمله در ارتباط با محصوران نیز تکرار خواهد شد؟ نه لزوما. آقای خامنه ای نشان داده که در مقاطع مختلف، ممکن است بر مبنای ملاحظات جدید به شیوه هایی جدید رفتار کند. روش متفاوت برگزاری دو انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ در ایران، نمونه ای متاخر از ثابت نبودن الگوی رفتار سیاسی – امنیتی رهبر جمهوری اسلامی با توجه به مقتضیات زمان است.

در عین حال، تجربه انتخابات مجلس هفتم، نمونه قابل تاملی است که نشان می دهد اولویت اصلی آیت الله خامنه ای در شرایط اوج گیری تهدیدهای خارجی، احتمال دارد نه افزایش همکاری داخلی، که مهار سختگیرانه تر نیروهایی باشد که نسبت به مواضع سیاسی آنها نگران است.

بازخوانی مواضع آیت الله خامنه ای و منصوبان او در سال های اخیر، نشان می دهد که آنان محصوران و نفوذ اجتماعی آنها را بسیار جدی می گیرند و بر همین مبنا، نگران جنس موضع گیری های آنها در صورت خروج از حصر هستند.

تا زمانی که این نگرانی به نحوی مرتفع نشود، بعید است که به دلایل دیگر – مثلا فضای بین المللی – تحول معنی داری در وضعیت حصر رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸ ایجاد شود.

عصرایران: بزخی از نمایندگان پارلمان سوئد از احزاب راست و چپ میانه نیز به حجاب وزرای زن سوئدی در ایران انتقاد کرده اند. آنها گفته اند وزرای زن نباید به قانون حجاب اجباری در ایران تمکین می کردند.
یک نهاد حقوق بشری در سوییس با صدور بیانیه ای از حجاب به سر کردن وزرای زن سوئدی در هیات همراه نخست وزیر سوئد در تهران، انتقاد کرده است.

به گزارش عصر ایران سازمان غیر دولتی ” دیده بان ملل متحد ” که خود را گروهی غیر انتفاعی در امر ترویج حقوق بشر می داند ومقر آن در شهر ژنو سوییس است، با صدور بیانیه ای به حجاب گذاشتن وزرای زن کابینه کشوری که خود را نخستین کابینه “فمنیست ” جهان معرفی کرده، اعتراض کرده است.

در این بیانیه تاکید شده نخستین کابینه فمنیست جهان با گذاشتن حجاب اجباری در تهران ، بر سر ارزش های بنیادی خود معامله کرده و نیز به حقوق بشر زنان ایرانی خیانت کرده است!

در این بیانیه با ظالمانه و ناعادلانه خواندن قانون حجاب اجباری در ایران، تمکین وزرای زن سوئدی به این قانون را مغایر با تعهد نخستین کابینه فمنیست جهان در ترویج حقوق زنان دانسته است.

“دیده بان ملل متحد” تمکین وزرای زن سوئدی به قانون حجاب اجباری را مغایر با ” سیاست خارجی فمنیستی ” و کسب برابری حقوقی بین زنان و مردان که هدف دولت سوئد اعلام شده، دانسته است.

همچنین در روزهای گذشته نمایندگان احزاب راست و چپ میانه در پارلمان سوئد به حجاب گذاشتن وزرای زن سوئدی در جریان سفر به ایران انتقاد کرده و این کار آنها را گردن نهادن به یک “آپارتاید جنسیتی” دانسته اند.

این نخستین بار نیست که حجاب میهمانان سیاسی خارجی در ایران سوژه و مایه انتقاد از آنها در داخل کشورهایشان می شود. پیشتر انتقادهای مشابهی از حجاب جولی بیشاپ وزیر امور خارجه استرالیا در جریان سفر سال گذشته او به ایران ، شده بود.

گفتنی است در هیات همراه نخست سوئد در سفر به ایران، هفت وزیر زن او را همراهی می کردند. حضور پرتعداد وزرای زن سوئدی در سفر به ایران حتی توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران را نیز به خود جلب کرده است.

ایران وایر: سه روز مانده به بازگشت همسرش به خانه، کابوس شروع می شود. او در سوئد منتظر بود همسرش از راه برسد، برایش از تحقیقات و سفرش به ایران و دیدار خانواده‌ها تعریف کند و حسرت بخورد که چرا نتوانسته است مثل همیشه همراه او باشد اما ناگهان حسرت دیگری شروع می شود. «ویدا مهران نیا»، همسر «احمدرضا جلالی» آن روزها را این طور روایت می‌کند: «10 ماه پیش بود که احمدرضا به ایران رفت. هر شش، هفت ماه یک بار برای برگزاری دوره‌های کوتاه مدت به دعوت مراکز دانشگاهی و… می رفت و اغلب من هم او را همراهی می‌کردم اما این بار نتوانستم.»

احمدرضا جلالی، متخصص پزشکی بحران است. در دانشگاهی در بروکسل تدریس می‌کند و برای دانشگاه «پیر منتو» ایتالیا و دانشگاهی در سوئد کارهای پژوهشی انجام می‌دهد. پروژه او در دانشگاه پیر منتو، درباره بهبود عملکرد مراکز درمانی در سوانح طبیعی مثل زلزله و سیل و… در کشورهای توسعه نیافته است. او در آخرین سفرش به ایران، پنجم اردیبهشت ماه سال گذشته، درست سه روز پیش از بازگشت به سوئد ناپدید می‌شود. یک هفته بعد با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و به آن‌ها اطلاع می‌دهد بازداشت شده است: «در حین رانندگی و در خیابان بازداشت می‌شود. بعد سوییچ ماشین را تحویل خانواده‌اش داده بودند.»

خانواده احمدرضا ابتدا از اطلاع رسانی خودداری می‌کنند: «به خانواده‌اش گفته بودند اگر موضوع را رسانه‌ای کنید، به ضرر احمدرضا است. ما هم می‌ترسیدیم. از آن طرف، به خاطر کارهای دانشگاهی‌ خود، با دانشگاه‌های زیادی در تماس بود و مرتب مکاتبه داشت اما در این مدت نمی‌توانست به ایمیل‌ها جواب بدهد. آن ها با من تماس و سراغش را می‌گرفتند. تنها راهی که به ذهنم رسید، این بود که دروغ بگویم و بگویم احمدرضا در ایران تصاف شدیدی کرده است و در کما به سر می‌برد.»

اما یک ماه پیش تصمیم می‌گیرد موضوع دستگیری همسرش را رسانه‌ای ‌کند اگرچه هنوز ماجرا را از پسر پنج ساله‌اش پنهان کرده است: «یک دختر 14 ساله داریم که موضوع را می‌داند اما پسر پنج ساله‌ام نمی‌داند چه شده و فقط به خاطر دلتنگی برای پدرش بی تابی می‌کند.»

احمدرضا جلالی هفت ماه را در بند 209 زندان «اوین» گذرانده و از این مدت، سه ماه را در سلول انفرادی بوده است: «بعد از هفت ماه که به بند هفت منتقل شد، مرتب تماس می‌گرفت و صحبت می‌کرد. گفته بودند پرونده‌ات مشکلی ندارد، می‌فرستیم دادگاه و حل می‌شود اما روز ششم دی ماه تماس گرفت و گفت بازپرس پرونده گفته به اشد مجازات متهم شده‌ای و قرار است تو را به زندان کرج بفرستیم تا با اعدامی‌های آن جا بروی بالای دار.»

این اولین بار نبوده که احمدرضا جلالی به اعدام تهدید شده است: «بازجوها و بازپرس ها مدام این تهدید را می‌کردند اما آن روز بازپرس پرونده روی این موضوع چند بار تاکید کرده بود. در حالی که احمدرضا فقط کار علمی انجام می‌دهد. او و همکارانش روی پروژه‌ای درباره برخورد با حوادث غیرمترقبه در سطح دانشگاه‌های اروپا کار می‌کردند اما به او اتهام “همکاری با دول متخاصم” زده‌اند.»

احمدرضا از همان روز، یعنی ششم دی ماه اعتصاب غذایش را آغاز کرده است: «هنوز هم در اعتصاب غذا است اما در طول اعتصاب هم چند باری به او سر زده‌ و گفته‌اند حکم تو همان اعدام است و تغییر نمی‌کند.»

روز دوازدهم بهمن او را به شعبه 15 دادگاه انقلاب برده‌اند: «به خانواده‌اش گفته است که او را پیش قاضی “صلواتی” برده‌اند. قاضی صلواتی کیفرخواستش را خوانده و گفته حکم تو اعدام است و همین کیفر خواست هم در دادگاه خوانده می‌شود.»

در حال حاضر توصیه نامه‌های زیادی از سازمان‌های حقوق بشری مثل «سازمان عفو بین الملل» و دانشگاه‌های مختلف برای حمایت از احمدرضا منتشر شده است؛ از دانشگاه بروکسل تا دانشگاه های سوئد و ایتالیا از او حمایت کرده‌اند. همکاران او نیز در نامه‌ای به «فدریکوموگرینی»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته‌اند در تماس با مقامات جمهوری اسلامی، خواستار آزادی این پزشک و پژوهش گر ایرانی شود. گفته می‌شود در پروژه‌ای که جلالی درباره مدیریت بحران مراکز درمانی کار می‌کرده، یک همکار اسراییلی داشته و ممکن است این موضوع یکی از دلایل اتهام همکاری او با دولت متخاصم باشد اما ویدا مهران نیا می‌گوید: «من خبر ندارم؛ یعنی احمدرضا هیچ‌وقت حتی به ما نگفته بود که همکار اسراییلی دارد. ما هیچ چیز از پرونده او نمی‌دانیم؛ مثلا ما می‌خواهیم بدانیم چرا به او گفته‌‌اند اعدام می‌شوی؟ چرا کیفرخواست و حکم را قبل از برگزاری دادگاه برای احمدرضا خوانده‌اند؟»

آن‌ها نتونسته‌اند جواب سوال هایشان را بگیرند. «محمود علیزاده طباطبایی» را به عنوان وکیل انتخاب کرده‌اند اما همسرش می‌گوید: «روی پرونده‌اش عدم دسترسی زده‌اند و وکیل‌ هم نتوانسته است پرونده را بخواند. او اجازه صحبت کردن با من را هم ندارد.»

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تایید می‌کند هنوز نتوانسته وکالتش را روی پرونده احمدرضا بگذارد: «خانواده احمدرضا به من مراجعه کردند و ما به دادسرا رفتیم اما دادگاه وکالت من را نپذیرفت.»

او این اتفاق را در گرفتن وکالت پرونده های «محمدباقر نمازی» و«سیامک نمازی»، پدر و پسر ایرانی – امریکایی که به اتهام «همکاری با دولت متخاصم امریکا»، هر کدام به 10 سال زندان محکوم شده اند هم تجربه کرده بود: «می‌گویند طبق تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله بازپرسی فقط وکلایی را می پذیریم که مورد تایید رییس قوه قضاییه باشند و من جزو آن وکلا نبودم. در نتیجه، وکالت من را در تحقیقات مقدماتی نپذیرفتند.»

قوه قضاییه هنوز لیست وکلای مورد تاییدش را ارایه نکرده است: «اغلب وکلایی که من می‌شناسم، وقتی مراجعه می‌کنند، می‌گویند شما در لیست نیستید. معدود وکلایی را در مرحله دادسرا و بازپرسی می‌پذیرند و وقتی پرونده را هم به دادگاه می‌فرستند، می‌گویند همان وکیلی که در دادسرا بوده، می‌تواند وکالت کند و معمولا وکیل دیگری نمی‌پذیرند.»

علیزاده طباطبایی معتقد است قوه قضاییه بالاخره باید این تبصره را ابطال کند چون خودش را دچار مشکل کرده است.
او در مورد صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی از سوی قاضی صلواتی می گوید: «خانواده ایشان به من مراجعه کرده اند و من به آن‌ها مشورت می دهم اما هیچ کس در جریان پرونده نیست. تحقیقات مقدماتی تازه تمام شده است و پرونده را فرستاده اند دادگاه اما کسی پرونده را کامل نخوانده است که در جریان باشد. چیزهایی هم که گفته می‌شود، حتما خودش در صحبت تلفنی با خانواده‌اش گفته است و من در جریان نیستم.»