اخبار

تقاطع: مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت حسن روحانی، به خاطر سابقه‌اش در معاونت وزارت اطلاعات علی فلاحیان و نقشش در اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در تابستان ۶۷، مورد انتقاد نهادها و فعالان حقوق بشری قرار گرفته است. موضوعی که در جلسه‌ی بررسی صلاحیت او اشاره‌ای به آن از سوی مجلسی‌ها نشد.

با این وجود مخالفان وزارت او در مجلس که به طیف تندروی “جبهه‌ی پایداری” تعلق داشتند، موضوع فساد مالی او را در دورانی که وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد بود، به رخش کشیدند. از جمله احمد بخشایش اردستانی، در اظهاراتی از اسنادی سخن گفت که نشان می‌دهد پورمحمدی در آن دوران، به معاونت عمرانی خود در وزارت کشور دستور می‌دهد که از ستاد سوخت، مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان در اختیار او قرار دهد و او نیز این مبلغ را «به شخصی به نام “مسعود م” که جدیدا به رحمت ایزدی پیوسته» می‌دهد.

این عضو مجلس هم‌چنین از شخصی به اسم “کاووس ی” نام برد که او هم با دستور پورمحمدی، ده میلیارد تومان از معاونت عمرانی وزارت کشور گرفته و با همان پول به یکی از برج‌سازان شناخته‌شده‌ در شهرک غرب تهران تبدیل شده است.

بخشایش گفت که در ارتباط با همین مساله، «پرونده‌ای در دادسرای کارکنان دولت به شکایت وزارت اطلاعات تشکیل می‌شود و قاضی آن نیز از قضات شریفی است که هم‌اکنون نماینده‌ی مجلس است. وی (پورمحمدی) اعمال نفوذ می‌کند و پرونده به جای دیگری منتقل می‌شود و هم‌اکنون در قوه قضاییه است».

اما سخنان این عضو مجلس، هرچند که نکات تازه‌ای داشت اما پیش از این نیز در رسانه‌های نزدیک به دولت قبلی منتشر شده بود.

در شهریور ماه ۹۱، روزنامه‌ی دولتی ایران، با معرفی “مسعود م” به عنوان مشاور فوت‌شده‌ی مصطفی پورمحمدی نوشت که رد پای وی در پرونده‌ای مربوط به ورود ماشین‌آلات راه‌سازی و برف‌روب برای ستاد مدیریت بحران نیز دیده می‌شود که در آن «پورمحمدی به وی اختیار و نمایندگی می‌دهد از شرکت “الف” در دبی امارات متحده عربی، ماشین‌آلات مذکور را وارد نماید».

این روزنامه نوشته بود که اتهام دیگری نیز در خصوص مفقود شدن مبلغ ۱۰/۵ میلیارد تومان در زمان حضور پورمحمدی در راس وزارت کشور از طریق یکی از نزدیکانش به بهانه‌ی واردات اتوبوس از چین نیز مطرح شده که «نه اتوبوسی از چین وارد شده و نه این پول به بیت‌المال بازگشته است».

بر اساس این گزارش، مبلغ فوق، «با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم به نام “کاووس. ی. س” که گفته می‌شود اخراجی یکی از وزارت‌خانه‌های حساس کشور بوده و با آقای پورمحمدی در ارتباط می‌باشد، پرداخت شد».

در همین ارتباط، مهدی دواتگری، رییس کمیته‌ی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از «ستاد تبصره ۱۳ و مدیریت حمل و نقل سوخت» در یک نشست خبری در روز سه‌شنبه (۳۱ اردیبهشت-۲۱ می) بر انجام تحقیقات این کمیته در خصوص مفقود شدن ۱۰/۵ میلیارد تومان بودجه‌ی مربوط به واردات اتوبوس از کشور چین در سال ۱۳۸۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری نیمه‌دولتی مهر، آقای دواتگری، در جمع خبرنگاران گفت: «در سال ۸۵ برای واردات ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از چین به یک فرد دلال ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پول داده شده و امروز نه تنها یک اتوبوس وارد کشور نشده بلکه مبلغ مذکور نیز معلوم نیست به کجا رفته است.»

وی با پیش‌بینی اینکه «این مبلغ بیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان باشد»، افزود: «پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.»

مسعود م، مشاور فوت‌شده مصطفی پورمحمدی کیست؟

Masood-Movahedian

نخستین بار، این مهرگان امیرخسروی، برادر مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده‌ی فساد مالی ۳ هزار میلیارد تومانی بود که در ۳۱ خرداد ماه ۹۱ در نامه‌ای سرگشاده به مصطفی پورمحمدی، رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور، به نام مشاور فوت‌شده‌ی پورمحمدی اشاره کرد.

آقای امیرخسروی که در کانادا به سر می‌برد، در نامه‌ی خود، از پورمحمدی خواسته بود تا ارتباط خود و معاونانش را با شخص «مسعود موحدیان» بگوید و اعلام کند که مبلغ حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان دریافتی از سوی موحدیان بین چه کسانی توزیع شده است.

به گفته‌ی مهرگان امیرخسروی، مسعود موحدیان، تنها دو روز پس از مطرح شدن نامش در دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی شرکت امیرمنصور آریا، در اثر سکته قلبى فوت کرده است.

اما یک منبع آگاه در گفتگو با تقاطع، با اشاره این‌که مسعود موحدیان عطار از جمله فرماندهان و جانبازان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود، مرگ وی را مشکوک توصیف کرد و گفت که او در زمان مرگ در بازداشت نیروهای امنیتی بوده و جنازه‌‌اش را به شرط سکوت، روز ۱۶ خرداد ۹۱ به خانواده‌اش تحویل داده‌اند.

به گفته‌ی این منبع، خانواده‌ی مسعود موحدیان که از وی با عنوان شهید یاد می‌کنند، ناگفته‌های بسیاری دارند که به خاطر امنیت‌شان نمی‌توانند آن‌ها را رسانه‌ای کنند.

مسعود موحدیان عطار، معاون حسین خرازی در لشکر ۱۴ «امام حسین» بود و در کنار او فرماندهی عملیات‌های مهمی را در جریان جنگ هشت ساله بر عهده داشت.

خودنویس: دو روز پس از جلسه رأی‌گیری مجلس برای وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی، علی مطهری، یکی از نمایندگان این مجلس از نقش وزارت اطلاعات در رأی عدم اعتماد نمایندگان به برخی از وزرای پیشنهادی سخن گفته است.

علی مطهری، نماینده تهران که به نوشته روزنامه شرق در چهار روز رای‌اعتماد به کابینه اغلب گام‏های مثبتی در رای‌آوری وزرای پیشنهادی حسن روحانی برداشته، در گفت‌وگو با این روزنامه فرآیند رأی‌اعتماد به کابینه را شرح داده است.

وی درباره «‌افتادن محمدعلی نجفی» گفته است: «کمتر کسی فکرش را می‌کرد، ایشان رای‌اعتماد نیاورند، به‌هرحال مخالفان تلاش برای افتادن وزیر آموزش را ادامه دادند و سرانجام موفق شدند.»

مطهری درباره چگونگی رأی عدم اعتماد مجلس به نجفی اضافه کرد: «فرض کنید ایشان با نامگذاری «۹ دی» مخالفت کردند، نظر شخصی ایشان به‌عنوان عضو شورای شهر بوده. یا اینکه مطرح کردند ایشان به دیدار خانواده‌های آسیب‌دیدگان سال ۸۸ رفته است، خب نفس این کار اتفاقا قابل تحسین و یک عمل انسانی بوده. اگر امثال اینها از برخی دلجویی نمی‌کردند، این خانواده‌ها جذب گروه‌های سلطنت‌طلب و منافقان می‌شدند، اما برخی در مجلس تبلیغ می‌کردند که این دیدارها از طرف موسوی و کروبی بوده و اینکه آنها خانواده‌ها را تحریک می‌کردند.»

وی تأکید کرده که: «البته این مسایل جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات امکان‌پذیر نیست و واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند.»

مطهری گفت: «اینکه نماینده‌ها، برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند، غیرقانونی بوده و برای همه سوال‌برانگیز است.»

وی درباره محتوای این «برگه بازجویی» که برای خود مطهری آمده بود، گفت: «آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و اینکه در جاهایی خشونت به خرج داده شده. این متن مکتوب که البته متنی محرمانه در اختیار افراد خاص و نهادهای امنیتی است، برای همان وزیر تبدیل به یک جرم بزرگ می‌شود، بر مبنای همین برگه بازجویی، برخی نماینده‌ها اعلام کردند نباید به این افراد رای داد.»

مطهری درباره ‌»هدایت نماینده‌ها از سوی برخی افراد در نهادهای امنیتی» نیز گفت: «یکی از نماینده‌ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند.»

این نماینده مجلس درباره رأی نیاوردن میلی‌منفرد و سلطانی‌فر نیز گفته که «فراکسیون رهروان هم به افتادن این دو وزیر کمک کرد.»

‌مطهری درباره پخش شبنامه‌ها در مجلس نیز گفت: «پخش این نامه‌ها خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس است و هیات‌رییسه باید با آن برخورد می‌کرد.»

وی اضافه کرد: «اصولگرایان مصمم بودند که شش وزیر را حذف کنند، در مورد آخوندی و زنگنه هم خیلی اصرار داشتند و آخر موفق نشدند.»

مطهری درباره تأکید نمایندگان بر نقش داشتن در «فتنه» نیز گفت: «کارآمدی و صلاحیت و توان مدیریتی وزیر پیشنهادی مغفول ماند و بیشتر به این پرداخته می‌شد که این فرد نقشی در فتنه داشته یا نداشته. یعنی تفتیش عقاید می‌کردند و اعتراف‏گیری داشتند و می‌خواستند افراد را وادار به توبه کنند.»

کلمه: چکیده :در جلسات این ستاد که در ساختمان شماره 50 خیابان کشور دوست و در نزدیکی بیت رهبری قرار داشته است افرادی نظیر حسن طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه، سردار نقدی، رضا سراج از سربازجویان اطلاعات سپاه، غلامعلی حدادعادل، … و تعداد دیگری از نیروهای امنیتی و سیاسی حضور پیدا می کنند. …

“آقای روحانی شما بعد از رد صلاحیت از طریق خانواده شهدا و ایثارگران و اصولگرایان و از طریق ما، با فرستادن وساطت پیش رهبری مدیونید. آقای روحانی حتی یک مراحله ای شدن انتخابات را مدیون مقام معظم رهبری هستید. مساعدت مقام معظم رهبری وآیت الله جنتی بود. ”

این جملات بعضا ساده اما واضح درباره امکان تقلب در انتخابات، برای آن هایی که در جریان ستاد انتخابات خیابان کشوردوست پلاک ۵۰ بودند پرمعنا بود. جملاتی که در روز اول بررسی کابینه حسن روحانی از سوی حکیمی، اصولگرایی که خود را رئیس ستاد مردمی حسن روحانی معرفی می‌کرد، بیان شد و از پشت میکروفن مجلس و از طریق صدا و سیما تمام مردم در جریان آن قرارگرفتند.

این نماینده به صراحت خطاب به رئیس‌جمهور می‌گوید که قراربود انتخابات ۲۴ خرداد دومرحله‌ای شود اما حسن روحانی منتفی شدن این واقعه و یک‌مرحله‌ای شدن انتخابات را مدیون رهبری است.

حرفی که پیش‌ از این زمزمه‌هایش از سوی برخی نمایندگان مجلس و اعضای ستاد انتخابات وزارت کشور مطرح شده بود اما به این صراحت از سوی یک چهره رسمی و به صورت علنی در این سطح بیان نشده بود که گروهی در روز جمعه و شنبه بعد از انتخابات قصد تقلبی دیگر و کودتایی اینبار در ۲۴ خرداد ۹۲ را داشتند.

تقلبی که اگر شکل می‌گرفت به قول آقای حکیمی انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شد و تنها “رهبری ” مانع این کار شده است.
اما چگونه کودتای ۲۴ خرداد ناکام ماند؟

بر اساس منابع خبری‌ کلمه در ستاد انتخاباتی وزارت کشور و هم‌چنین مجلس شورای اسلامی، عصر روز جمعه ۲۴ خرداد که مشاهدات ماموران امنیتی از سرازیر شدن مردم به حوزه های رای گیری برای رای دان به روحانی حکایت داشته است، جلسه ستادی که ماموریتش در انتخابات قبل و اخیر مهندسی انتخابات بوده است برای جلوگیری کردن از شکست در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل می گردد.

در جلسات این ستاد که در ساختمان شماره ۵۰ خیابان کشور دوست و در نزدیکی بیت رهبری قرار داشته است افرادی نظیر حسن طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه، سردار نقدی، رضا سراج از سربازجویان اطلاعات سپاه، غلامعلی حدادعادل، … و تعداد دیگری از نیروهای امنیتی و سیاسی حضور پیدا می کنند.

اولین تصمیم این جلسه پایان یافتن انتخابات در اولین زمان ممکن بوده است از این رو به ستاد انتخابات کشور اعلام می شود که زمان رای گیری بعد از ساعت ۹ شب تمدید نگردد.

رییس مجلس که از این موضوع آگاه می شود به ستاد انتخابات کشور رفته وبه وزیر کشور اعلام می کند در صورتی‌که با بسته شدن شعبات رای وازدحام شدید مردم مانند ۴ سال پیش درگیری و اعتراض در سطح کشور ایجاد شود مسئول آن شخص وزیر کشور خواهد بود و رای گیری حداقل باید تا ساعت ۲۳ ادامه یابد . لاریجانی به مدت دو ساعت در ستاد وزارت کشور باقی می ماند تا از ادامه رای گیری مطمئن شود.

اما از نیمه شب شنبه که شمارش آرا به پایان رسیده و پیروزی قاطع روحانی مشخص می گردد، ستاد کودتا با مانع شدن در جریان اعلام آرا تلاش دوم خود را آغاز می کند.

هدف این تلاش کشاندن انتخابات به دور دوم می باشد که در فاصله یک‌هفته ای میان دور اول ودوم سناریوی انتخابات ۱۳۸۸ تکرار شود، جریان ابطال آرای صحیح که بیش از حد متعارف در انتخابات گذشته بوده است، کلید می خورد.

در این شرایط ع- ج از مقامات ارشد نظامی با عنوان کردن این‌که در صورت دست‌کاری در نتایج انتخابات اعتراض گسترده ای رخ خواهد داد ودر دورم دوم انتخابات، دو قطبی شده و تحریمی ها نیز به حامیان روحانی اضافه خواهند شد، سرانجام پس از ساعتها کشمکش مسئولان را مجاب می کند که پیروزی روحانی را در دور اول انتخابات اعلام کنند.

بامدادخبر: حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی، در جریان آخرین دفاع خود از کابینه‌ی پیشنهادی‌اش، با اشاره به اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از این اعتراض‌ها به لفظ «اردوکشی خیابانی» نام برد. اردوکشی خیابانی اصطلاحی است که رهبر جمهوری اسلامی، نخستین بار، در نماز جمعه معروف روز ۲۹ خرداد ۸۸ در خصوص راهپیمایی‌های خیابانی حامیان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به کار برد.

به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی، در پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده از سوی گروهی از اعضای مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش تعدادی از وزیران پیشنهادی‌اش در اعتراض‌های پس از انتخابات ۸۸ گفت: «در چند سال گذشته حوادث تلخی رخ داد. براساس این حوادث تلخ، عده‌ای اردوکشی خیابانی کردند و عده‌ای دیگر کهریزک درست کردند. همه می‌دانیم کار ناپسندی صورت گرفت اما مهم این است که تلاش کنیم آتش‌ها با تدبیر خاموش شود.»

او هم‌چنین با بیان اینکه به دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، اعتماد و اطمینان دارد، افزود: «در این جریان، عده‌ای احضار، عده‌ای متهم و عده‌ای هم محکوم شدند که تعداد آنان مشخص است. اما بعد از چهار سال باز هم باید از کوچه‌های باریک دنبال اختلافاتی بگردیم که منافع آن برای کشور نامشخص است. خود می‌گوید من نبودم ولی دیگری اصرار دارد که بگوید تو بوده‌ای. دستگاه قضایی و امنیتی می‌گوید نبوده است آن یکی می‌گوید باید ثابت کنی که نبودی.»

روحانی با تاکید بر این‌که «یک بار مسأله پیگیری و تمام شد» اظهار داشت: «همه باید تلاش کنیم جلوی تکرار تخلفات را بگیریم و نگذاریم دیگر تکرار شود. همه باید توجه داشته باشیم آنچه که فتنه‌ها را خاموش و جلوگیری می‌کند همین حماسه حضور مردم در انتخابات است، بازگشت اعتماد همه مردم به صندوق آرا و اصلاح امور در عقلانیت و اعتدال و بالاخره جایگزینی فضای اعتماد و نشاط به جای تردید.»

گفتنی است با وجود این اظهارات، محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی‌فر، سه وزیر پیشنهادی اصلاح‌طلب حسن روحانی برای وزارت‌خانه‌های “آموزش و پرورش”، “علوم، تحقیقات و فناوری”، و “ورزش و جوانان” موفق به کسب رای اعتماد از سوی مجلس شورای اسلامی نشدند و وی باید به زودی، گزینه‌های جایگزین خود را برای این سه وزارت‌خانه معرفی کند.

دیگربان: جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد از نمایندگان مجلس خواسته شده در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم درباره وقایع سال ۸۸ سخن نگویند.

آقای کریمی قدوسی روز پنجشنبه (۲۴ امرداد) در سخنان خود بی‌آنکه به نام فرد یا جریان خاصی اشاره کند٬ خطاب به آن‌ها گفته «چرا نمایندگان را تهدید می‌کنید که به شما دیگر رای نمی‌دهیم؟»

وی با انتقاد از معترضان به خاطر عذرخواهی نکردن از وقایع سال ۸۸ این پرسش را مطرح کرده که چرا برخی وزرای پیشنهادی نیز نگفته‌اند تقلب در این دوره از انتخابات «تهمت» بوده است.

این نماینده مجلس اضافه کرده است: «چرا در این چند روز این افراد {برخی وزرای پیشنهادی} یک کدامشان نگفت آن‌ها {تقلب در انتخابات} تهمت بود و تقلب نبود؟ حالا می‌گویید چیزی نگوییم؟»

در جریان نخستین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم٬ نمایندگان مجلس در سخنرانی‌های خود هزار و ۶۸۵ بار از واژه «فتنه» استفاده کردند.

حجم استفاده از این واژه و مسائل مربوط به وقایع سال ۸۸ در روز‌های دوم٬ سوم و چهارم در سخنرانی‌های نمایندگان مجلس به طور ملموسی کاهش داشته است.

از دستور علی خامنه‌ای به نمایندگان مجلس برای اشاره نکردن به این حوادث در سخنرانی‌ها خود به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل این کاهش نام برده می‌شود.

تابناک: دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توزیع شب نامه علیه رئیس جمهور و اسنادی علیه وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تلاش موافقان و مخالفان وزرا در ارایه مدارک و مستندات در خصوص ادعاهایشان در مخالفت و موافقان با وزرای پیشنهادی امروز پررنگ تر از همیشه شده است.

کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در این خصوص از انتشار شب نامه ای در صحن علنی مجلس علیه روحانی و وزرایش در 10 صفحه خبر داد.

وی گفت: در این بولتن روحانی و وزرایش را در قالب فتنه گران گنجانده اند.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، نیز از ارایه و پخش اسناد و مدارک در صحن علنی مجلس در خصوص وزرا خبر داد.

پیک ایران: م.م (آینده) ayandeh.3000@yahoo.com
مردم درایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی ؛ زندانیانی به شمار می روند که زنجیرهای آشکار و نهان بسیاری، آنان را دربند نموده است. این قید وبندها درمورد زنان بسیار بیشتراست و آنان در وضعیت سخت تری به سر می برند. ساز و کار جامعه نیز شرایط نابرابری را به زنان تحمیل می کند. به نوشته یک پژوهشگر (خانم شهلا اعزازی):” دراکثر جوامع (ازجمله ایران )، سازمان های گوناگون از مدرسه گرفته تا امکان شغلی، به نوعی سازمان یافته اند که با جهان بینی نابرابری جنسیتی بیشتر ازبرابری جنسی سنخیت دارند”1
متاسفانه قوانین ایران که می باید بیانگر تساوی حقوق زن و مرد و پشتوانه فعالیت های اجرایی مربوطه باشد، خود، عدم برابری زنان و مردان رامنعکس می کند. دراین خصوص، خانم “مهرانگیز کار” نوشته : “قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن را موجودی وابسته و غیر مستقل می شناسد و او را تحت حمایت مرد و دولت قرارداده است. قانون اساسی درنگرش کلی خود تابع دیدگاه سنتی است و در تبیین حقوق زن با ابهام گام برداشته است. درنتیجه قوانین موضوعه که ملهم ازقانون اساسی است، نمی تواند برابری حقوق زن ومرد را بازتاب دهد.”2
عملکرد حکومت جمهوری اسلامی، جامعه را از نظر امنیت، اقتصاد، فرهنگ و… دچار آسیب های فراوان و شدیدی نموده است. یکی ازعوارض اوضاع نابسامان حاکم، که دامنگیر جامعه به ویژه زنان شده، پدیده شوم روسپی گری است.
پدیده روسپی گری درجمهوری اسلامی : جامعه شناسان علت روسپی گری را فقر وگرسنگی، تربیت نادرست خانوادگی، بیکاری، شرایط اقتصادی، مهاجرت، بی سوادی، اعتیاد، طلاق وتنش های خانوادگی و انحراف والدین می دانند. روان شناسان نیز علت فحشا را تنها محدود به مسایل اجتماعی نمی دانند وعلل روانی رادراقدام به آن دخیل می شمارند.3
حکومت جمهوری اسلامی نقش بسیارمهم و غیر قابل انکاری در بروز عوامل روسپی گری (همچون فقر، گرسنگی، بیکاری و….) درکشور، داشته و دارد. جلوگیری از پیدایش عوامل به وچود آورنده روسپی گری، از وظایف بدیهی هر دولت و حکومتی است. خانم “سهیلا صادقی” استاد دانشگاه تهران و از اعضای کارگروه “فرار از خانه” دفتر امور اجتماعی وزارت کشور دراین خصوص گفته است “: امروز خانواده ها درگیرمسایلی هستند که این مسایل را خودشان برای خود نیافریده اند. برای مثال بیکاری پدرخانواده و پایین بودن سطح سواد را درجامعه ای که نرخ بیکاری یک درصد است می توان یک مشکل شخصی دانست اما وقتی نرخ بیکاری درکشور به 12 تا 14 درصد می رسد، این دیگر یک مشکل شخصی نیست. بنابراین بسیاری از مسایلی که درخانواده وجود دارد، به بی کفایتی خانواده برنمی گردد….”4
فقـــــر وفحشــــــــــا: فقر می تواند زمینه ساز بسیاری از انحرافات اجتماعی باشد. دربستر فقر، شرایط مناسب بروز انحرافات اجتماعی فراهم است. اندیشمندان اجتماعی متذکر شده اند که باید کوشش هایمان را در راه اصلاح روش های نادرست وغیرعادلانه توزیع درآمدها و غلبه بر نوسانات اقتصادی متمرکز سازیم. نه فقط بدین جهت که توزیع نادرست است، بلکه به این علت که این نحوه توزیع، منشا فساد، بزهکاری و انحرافات اجتماعی درتمام دنیا است. ازدید این اندیشمندان، جرم و فساد اخلاقی، نتیجه فقر است که زاییده سرمايه داري امپریالیستي است. یعنی نظامی که، “تملک وسایل تولید توسط اقليتي سرمايه دار” و”توزیع نابرابر ثروت” از ویژگی های آن است. 5
گسترش وکاهش سن فحشا : دکتر “امان الله قرایی مقدم ” جامعه شناس و استاد دانشگاه در مورد فحشا در ایران چنین گفته است : “پدیده فحشا درایران درحال گسترش است. مطالعات نشان می دهد که سن فحشا به 10 سال کاهش یافته و دختران جوان که به تازگی وارد این کار شده اند، بیشترین تعداد آن ها را تشکیل می دهند. مهمترین عامل بروز فحشاء، فقر وناتوانی زنان درتامین مایحتاج اولیه زندگی شان است … وجود زنان خیابانی معلول یک عامل نیست … یک نهاد درکشور وجود ندارد به صورت اصولی به بررسی مشکلات زنان خیابانی بپردازد. درحالی که پدیده زنان خیابانی یکی از آسیب های مهم اجتماعی است، اما آمار رسمی برای آن وجود ندارد … به دلیل نبود آمار دقیق بیشتر طرح های ارایه شده ازسوی سازمان بهزیستی نیز درباره سامان دهی زنان خیابانی به دلیل عدم پذیرش جامعه ومسئولان، باشکست روبرو شده است … برای جلوگیری ازگسترش فحشا باید شغل تولید کنیم. هیچ زنی راضی نیست تن به خود فروشی دهد، مگر این که مجبور باشد.”6
اما، درعین این که با بدترشدن شرایط اقتصادی جامعه، افراد بیشتری، ناخواسته درمعرض آسیب های اجتماعی و از جمله فحشا قرار می گیرند، تمایل غالب درحکومت (که خود به وجود آورنده شرایط ناگوار مزبور است) برخورد قلدرمابانه وسرکوب وحشیانه زنان تن فروش است. ازجمله،”احمدی مقدم “فرمانده نیروی انتظامی رژیم، پیشتر درانتقاد از عملکرد برخی نشریات درنقد طرح امنیت اجتماعی گفته بود :”روزنامه هایی که دردفاع از بدحجاب ها قلم فرسایی کرده ومقاله نوشتند، باید خجالت بکشند. آن ها می گفتند باید با مجرم طبق قانون برخورد شود …آن ها که فکر می کردند می توانند شکافی ایجاد کنند، خودشان متضرر شدند، همان ها که زنان خیابانی را دخترکان معصوم عنوان کردند.”7
عملکرد حکومت درامورتربیتی : دخترانی که ازناچاری به تن فروشی روی آورده و می آورند، در زمان حکومت جمهوری اسلامی به دنیا آمده و رشد کرده اند. جدای ازعامل اصلی و مهم “فقر”، چرا با این که دستگاه های تبلیغاتی رژیم بیش از سی سال است – با موادی که خود تهیه کرده اند – اقدام به بمباران بی امان ذهن کودکان کرده و می کنند، بخشی ازآن ها (که تعدادشان کم هم نیست ) به انحراف کشیده شده و می شوند؟ حاصل فعالیت حکومتی که ادعای اصلاح بشریت را دارد چیست ؟
خانم ” سهیلا صادقی” می گوید : “دراین سی سال، هنجارهای متضادی به نوجوانان و جوانان ارایه شده و همین تعارض درهنجارها و تضعیف هنجارهای اجتماعی، از عوامل بروز پدیده فرار [ازخانه ] است، به طوری که پس از انقلاب یک سری هنجارها را ازبین بردیم اما به جای آن هنجاری ایجاد نکردیم. ازطرفی جوانان را به سوی یک سری اهدافی دعوت می کنیم اما هنوز ابزار مناسب ومشروع آن را دزجامعه به درستی توزیع نکرده ایم.”8
نظام آموزش وپرورش که می بایستی فرزندان کشور را تربیت کند، در رژیم جمهوری اسلامی دچارمسایل و مشکلات متعدد، متنوع و بنیادی است و عملکرد این سیستم، به نتیجه مطلوب نمی انجامد. به نوشته یکی از دست اندرکاران علوم تربیتی کشور :”مشاهده نظام اجتماعی ما، علی الخصوص آموزش وپرورش ما، سوالات زیادی را به ذهن متبادر می کند. از قبیل این که :
وجود حقیقتی به نام فقر تردیدی جدی درذهن نسبت به آموزش و پرورش ایجاد می کند (ما درکشوری غنی ودارای منابع فراوان زندگی می کنیم چرا فقر؟)
چرا آموزش وپرورش نتوانسته است به عنوان نردبان تحرک اجتماعی باشد؟
چرا نیازهای به حق افراد جامعه بدرستي یرطرف نمی شود؟
….

باتوجه به درهم تنیدگی نهادهای مختلف اجتماعی و وابستگی هر یک ازاجزاء به کل، اگر مشکل و مسئله ای در جامعه وجود داشته باشد، باید آن را درکل اجتماع جستجو کرد. اگر مشکل و مسئله ای در آموزش و پرورش باشد، باید آن را درپیوند با اقتصاد، سیاست و مذهب جستجو کرد و بالعکس، ریشه ی مشکلات اقتصادی، سیاسی و مذهبی را باید در آموزش وپرورش جستجو کرد. (البته وقتی صحبت از آموزش و پرورش به صورت یک نهاد اجتماعی می شود، منظور کل نظام آموزشی چه به صورت رسمی و چه به صورت غیر رسمی است.
حکومت جمهوری اسلامی همواره از ارزش هایی که دربین برخی اقشار جامعه رایج بوده، استفاده ابزاری نموده و در برنامه ها و مواد آموزشی و تربیتی دانش آموزان نیز سیاست های خود را لحاظ و تعقیب نموده است. کتبی که بنا بوده به مسایل به اصطلاح معنوی بپردازند، آکنده از مهملاتی است که برای شستشوی مغزی کودکان تدوین شده است. نتیجه این امر، دلزدگی فراگیران از آموزش های اجباری مزبور است. حکومت سال ها پیش اقدام به تاسیس معاونتی با عنوان پرورشی و امور تربیتی در آموزش و پرورش نمود که بعدها حذف و مجددا درسال های اخیر برقرار شده است. اما این معاونت چه فعالیت هایی انجام داده و می دهد؟ یکی ازکارشناسان مسایل آموزشی می گوید : “معاونت پرورشی و تربیت بدنی ازپشتوانه علمی و تربیتی لازم برخوردار نیست … با نگاه کلی به معاونت پرورشی و تربیت بدنی از زمان احیا تا کنون، به راحتی می توان بی برنامگی را در این معاونت دید… ایجاد گروه های سرود و تواشیح، برگزاری مسابقات قرآن و برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی دانش آموزان، شرکت در راهپیمایی ها و مراسم مذهبی، ارایه بیانیه و… برنامه هایی است که در دوره قبلی امور تربیتی هم وجود داشت وهم اکنون بدون هیچ خلاقیت ونوآوری در زمان احیا دنبال می شود….” 9 علاوه برتمام مشکلات مزبور، مشاهده دوگانگی در گفتار و رفتار مسئولین، سبب بی اعتقادی کامل کودکان به تمامی بنیان های ارزشی وروی گردانی وگریز آنان از به اصطلاح تعالیم مربوطه شده است.
وضعیت سلامت روان درجامعه: اختلالات وبیماری های روانی که درتمام جوامع کمابیش وجود دارد، درایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، شیوع بسیار زیادی دارد ومتاسفانه با روندی تند درحال گسترش است. آمارها وگزارش های وزارت بهداشت رژیم حاکی از آن است که 15 تا 20 میلیون نفر ایرانی (داخل کشور )، دچار درجاتی ازبیماری های روانی هستند. دکتر ” احمد حاجبی ” رییس اداره سلامت روان وزارت بهداشت (درسال 1388) گفت : ” 21 درصد از افراد جامعه دچار اختلالات روانی هستند…. ” 10 در برآوردی دیگر، دبیر انجمن روانپزشکان ایران (درسال 1389 ) اظهارداشت :” طبق آمارهای موجود حدود 20 تا 23 درصد مردم مبتلا به یکی ازانواع اختلالات روانی هستند…”11 البته ممکن است درصورتی که آماردقیقی از مبتلایان به بیماری های روانی فراهم گردد، متاسفانه افزایشی درآمارهای اعلام شده مشاهده گردد. به گفته دکتر “علیرضا زالی ” متخصص مغز واعصاب : “… هم اکنون آمار واقعی از تعداد مبتلایان به بیماری های روانی وکسانی که به درجاتی از این بیماری مبتلا هستند درکشور وجود ندارد. به علت این که برخورد با مبتلایان روانی به انزوای آن ها می انجامد، افراد ازترس انگ اجتماعی ناشی از بیماری های روانی، بیماری خود رااعلام نمی کنند….” 12
نسبت به وضعیت بیماران روانی توجه چندانی صورت نمی گیرد و اغلب آنها به حال خود رها شده اند. هنوز بیشتر بیماران روانی مزمن شناسایی نشده اند و اغلب بیماران شناسایی شده نیز تحت پوشش هیچ گونه خدمات دولتی قرار ندارند. دکتر “ره نژاد ” سرپرست ستاد سامان دهی بیماران روانی مزمن کشور (درسال 1387) گفت :” تاکنون 90 هزار بیمار روانی مزمن درسراسر کشور شناسایی شده اند. تنها 40 درصد معادل 35 هزار نفر از این افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند … براساس برآوردهای انجام شده، پیش بینی می شود تعداد واقعی بیماران روانی مزمن در کشور حدود 200 هزارنفر باشد.” 13
در خصوص عد م اهمیت بیماری وبیماران روانی نزد حکومت، رییس ستاد سازمان دهی بیماران روانی ومزمن سازمان بهزیستی (درسال 1388) چنین گفت :”متاسفانه درسیاست گذاری های اعمال شده به مقوله سلامت روان اهمیت زیادی داده نمی شود … بار بیماری های روانی از 11 درصد درسال 77، به 16 درصد درسال 82 رسیده است.” 14
دکتر “علیرضا زالی” نظام بهداشتی کشور و از جمله بخش سلامت روان را نیازمند بازنگری می داند : “بعدازسه دهه، نظام بهداشتی کشور نیازمند بازنگری است که دراین بازنگری باید بخش های سلامت روان نیز مورد توجه قرارگیرد.” 12 این در حالی است که وزارت بهداشت رژیم در اندیشه پایین آوردن جایگاه روان پزشکی در تشکیلات اداری است. دبیر انجمن روان پزشکان ایران در اعتراض به این امر گفته است:”… شاهد تنزل جایگاه روان پزشکی در وزارت بهداشت هستیم. انجمن روان پزشکان ایران از ابتدا مخالف این بود که دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت به حوزه مشاوره تنزل یابد … وزیر بهداشت باتوجه به مشکلاتی که هم اکنون درحوزه بهداشت روان وجود دارد مانند کافی نبودن تخت های روان پزشکی ومدد کار و اعتبارات کم، باید توجه خود را افزایش دهد نه این که این حیطه را کوچکتر کند….”11
یکی دیگر از مسایل ومشکلات این حوزه، بیمه بیماران روانی است. دکتر “سید احمد جلیلی” رییس انجمن روان پزشکان ایران در این مورد چنین گفته است : “سازمان های بیمه گر برای بیماران روانی تاکنون بیمه خاصی را درنظر نگرفته اند و تعرفه های موجود با تعرفه های واقعی دراین بخش فاصله زیادی دارد.”15
درکشوری که حکومت شرایط اسفناک ورنج آوری را به جامعه تحمیل نموده – که به برخی مسایل اشاره ای گذرا شد- زندگی های بسیاری با شرایط دردناکی خاتمه یافته و می یابند. افراد جانباخته، در صورت ارتکاب جرایمی که بدان متهم شدند در سرزمینی با قوانینی انسانی و زمینی؛ مجازات های اسلامی و ضد انسانی حکومت جمهوری اسلامی را متحمل نمی شدند. “عـاطـفه سـهالـه” مشهور به “عــاطـــفه رجــــبی” از جمله قربانیانی بود که اسیر شهوت رانی، توطئه چینی، پرونده سازی و درنده خویی مقامات و دست اندرکاران حکومت اسلامی گردید. این نوشتار را از آن رو آورده ام که به یاد آریم درکشورمان چه بسیار انسان هایی که از “حــــق” زیستن محروم شدند. آن چه پیش رو دارید، گزارشی کوتاه از یادداشت های بسیار است. همچنان که سرنوشت عاطفه، مشتی از خروار.
عـــاطفـــــه کـــــه بــــــــــــود؟ خانم ” آسیه امینی ” (فعال حقوق زنان ) در نوشته ای کوتاه وگویا، تصویری از عاطفه به دست می دهد :” آخرین روز شهریور 1366، بی بی راعی… فرزندی به زمین می گذارد که نامش را عاطفه می گذارند … عاطفه 5 ساله بود که پدر و مادرش از هم جدا شدند. بی بی راعی ازدواج کرد و چند ماه بعد در تصادف مرد. خانواده عاطفه، قبل از سال 70 و قبل از جدایی پدر و مادر، از مازندران به مشهد رفتند و آن جا زندگی کردند. یک خواهر دارد که فاطمه است ویک برادر که محمد علی. جواد هم خیلی سال پیش توی رودخانه غرق شد. عاطفه وخواهرش، وقتی پدرشان لباس های کهنه را [برای فروش] به مازندران می برد، مشهد پیش زنی افغانی که همسایه شان بود می ماندند. (البته بعدا محمد علی، برادر بزرگ عاطفه خبر از دو مرکز بهزیستی در مشهد می دهد که عاطفه مدتی درآن ها به سر برده بود.) بعد آمدند نکا پیش پدر بزرگ ومادر بزرگ [به همین دلیل عاطفه به نام خانوادگی پدر بزرگش که “رجبی” بود شهرت یافت ] که تنها نباشند… فقیر بودند، خیلی فقیر. کسی هم حریف عاطفه نبود. همه می گفتند عقل حسابی ندارد … اما درعین حال مهربان بود. پدر بزرگ و مادر بزرگش را او جمع می کرد….” 16
ســـرانجـــام عــــــاطفـــه : “روز یک شنبه، 25 مرداد 1383، یک دختر نوجوان 16 ساله به نام آتفه* رجبی … به جرم انجام اعمال منافی عفت درشهرستان نکا دراستان مازندران، درخیابان 30 متری واقع درخیابان راه آهن اعدام شد. این حکم بنا به درخواست شخص رییس دادگستری نکا و تایید دیوان عالی کشور و موافقت رییس قوه قضاییه انجام گرفت. این اعدام درحالی صورت گرفت که سن این دختر نوجوان در شناسنامه 16 سال می باشد اما دادگستری شهرستان نکا سن وی را به دروغ 22 سال اعلام کرد. این دختر نوجوان 3 ماه پیش در هنگام حضور در دادگاه به رییس دادگاه نکا، حاجی رضایی، که رییس دادگستری نکا نیز می باشد، به خاطر خشم فراوان چند ناسزا گفت وگفته می شود وی دردادگاه به عنوان اعتراض بخشی از لباس هایش را نیز درآورد. این حرکت دختر نوجوان خشم ريیس دادگستری را برانگیخت وشخصا “پرونده وی را پی گیری کرد و در مدتی کمتر از سه ماه، تایید حکم اعدام آتفه را از دیوان عالی کشور گرفت. خشم و کینه حاجی رضایی ريیس دادگاه آن چنان شدید بود که خود طناب را برگردن این دختر 16 ساله انداخت و جرثقیل بااشاره دست وی طناب را بالا کشید … درهمین حال، جسد این دختر همان روز به خاک سپرده شد اما در همان شب توسط افراد ناشناسی جسد از داخل قبر بیرون آورده و ربوده شد….” 17
دلایل پنهان اعدام عاطفه : سایت “پیک ایران ” طی خبری، از واقعیاتی دیگر که منجر به اعدام عاطفه شد، پرده برداشت : “… تعدادی از پرسنل نیروی انتظامی با توجه به دانستن شرایط زندگی وی [عاطفه ] از این دختر 16 ساله به صورت مکرر سوء استفاده جنسی می نموده اند … دو افسر نیروی انتظامی دایره مفاسد اجتماعی شهرستان نکا به نام های سروان مولایی وسروان ذبیهی از اصلی ترین کسانی بوده اند که به این اعمال خلاف اخلاق مبادرت می نموده اند … درهمین حال امضای این 2 افسر نیروی انتظامی نیز زیر برگه شهادت بر علیه عاطفه به عنوان شاهد فاسد بودن عاطفه وجود دارد وآن ها در اقدامی دیگر (قبل از اعدام ) در خیابان راه آهن از تعدادی از عوامل خود و مردم بی خبر استشهاد نامه محلی مبنی بر این که این دختر عامل فساد در این منطقه است تهیه نمودند. دریک اقدام دیگر، شایعه این که عاطفه به ویروس HIV و به بیماری ایدز مبتلا است. به راه انداخته بودند. درحالی که درنکا، یک درمانگاه استاندارد برای تشخیص مسئله [ایدز] وجود ندارد. جسد عاطفه در همان شب [دفن] بعد از نبش قبر توسط عوامل دادگاه بدون اطلاع خانواده وی به پزشکی قانونی درتهران منتقل شد وزمانی خبر آن تایید شد که عمه عاطفه به خاطر این مسئله شکایت کرد. اما هنوز خبری از دفن مجدد جسد و محل دفن آن اعلام نشده است. در پی شکایت عمه عاطفه، پدر وی نیز طی ارسال شکایت نامه ای به دیوان عالی کشور بر علیه رییس دادگاه نکاء، حاجی رضایی و نحوه رسیدگی به پرونده دخترش و ظلمی که بر وی روا داشته ، شکایت کرده است. وی همچنین نامه دیگری نیز به یکی از سازمان های مدافع حقوق بشر ارسال نموده و از آن سازمان خواستار پی گیری پرونده دخترش و طلب کمک شده است … نکته جالب توجه این است که درحالی که مطبوعات وابسته به حاکمیت (روزنامه های اعتماد و ایران ) در گزارش های خود با استناد به گفته های رییس دادگاه سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده اند ولی تاکنون حتی یک بار صفحه اول شناسنامه وی را منتشر نکرده اند. اما پدر عاطفه در هنگام ارسال شکایت نامه و نامه اعتراضی، فتوکپی صفحه اول شناسنامه دخترش را که گواهی بر 16 ساله بودن وی می دهد را نیز به ضمیمه آن ارسال نموده است وبر عدم دسترسی دخترش به وکیل نیز تاکید نموده است….” 18
عمه عاطفه برای رسیدگی به پرونده برادرزاده اعدام شده اش دادخواهی کرد وگفت :”… قاضی… سن عاطفه را 22 سال اعلام کرده بود، درحالی که وی براساس شناسنامه متولد 30 شهریور سال 1366 است. قاضی دادگاه، زنا کاران متاهل ع .ا .د (50 ساله ) و ع. ذ (45 ساله) را که بارها از اختلال حواس عاطفه سوء استفاده جنسی کرده بودند، فقط به چند ضربه شلاق محکوم کرد. درآخرین ملاقات با عاطفه، وی در زندان به من گفت : عمه جان آن سه نفر درآخرین مرحله سه شبانه روز به من تجاوز کردند. قاضی روز اعدام عاطفه را به اقوام وی اطلاع نداده بود و من از کانالی غیررسمی [مطلع شدم و] در روز اعدام سررسیدم. عاطفه با صدای بلند به قاضی گفت : اگر این بار مرا عفو کنی تا آخر عمر به نامحرم نگاه نمی کنم. اما قاضی خودش طناب دار را کشید … کجای دنیا و کدام دین یک دختر صغیر و معلول ذهنی را به اعدام محکوم می کند و متجاوزین حیوان صفت تنها به چند ضربه شلاق قابل خریداری محکوم می شوند…” 19
خانم آسیه امینی درمقاله ای نوشت : “صفرعلی سهاله، پدر عاطفه… از تنظیم شکایتی علیه حکم اعدام عاطفه خبر می دهد … در رونوشت وفات عاطفه که درسازمان ثبت احوال کشور با شماره (9348635/ ف ) ثبت شده، سال تولد وی 1366 عنوان شده است … پدر عاطفه برایم از زندگی خانوادگی اش و دربدری های عاطفه می گوید و بالاخره این که در سه ماهی که دخترم در زندان بود من فقط ده دقیقه اورا دیدم. البته صفرعلی کهنه فروشی دوره گرد است وحتا در شب اعدام عاطفه از اعدام دخترش با خبر نشده تا با او وداع کند یا درصحنه اعدام دخترش حضور یابد : شب اعدام عاطفه در خیابان زرندی [ اهمیتی ندارد، اما به نظرم درانتقال نام مکان اشتباهی پیش آمده ونام مکان نه خیابان، بلکه روستای ” زرندین ” باید باشد. دو روستای ” بالا زرندین ” و ” پایین زرندین ” به ترتیب در فاصله 8 کیلومتری و3 کیلو متری شهر نکا واقع شده اند] کارگری می کردم … صفرعلی همچنین درباره شایعه دستکاری شدن قبر عاطفه بعد از دفن می گوید : ما رسم داریم تا برای مرده مراسم سوم وهفتم نگرفته ایم، سرخاکش نمی رویم. برای عاطفه هم وقتی بعداز سوم سرخاک رفتیم، دیدیم قبر به هم ریخته است وآن را کنده اند. به پلیس خبر دادیم. گفتند : ما بررسی می کنیم … برمیزی که مقابل من است کارنامه های زمان تحصیل عاطفه را چیده ام. از معدل 16/17 شروع می شود، به 67/14 و3/12 و6/11 و… می رسد و درهمه آن ها نمره انظباط عاطفه کمتر از 17 نبوده است ….” 20
درمقاله دیگری از خانم آسیه امینی – که قسمتی از آن قبلا” نقل شد – به احکام ومجازات های پیشین عاطفه نیز اشاره شده است : “.عده دیگری از اهالی نکا درنامه دیگری با 43 امضا درتاریخ 2 خرداد 1383 نوشته اند : اینجانبان از اهالی خیابان را ه آهن نکا (نواب صفوی )… اطلاع کافی داریم که عاطفه سهاله دختر صفر علی، از عقل کم دارد ودارای بیماری روان می باشد. مراتب جهت جلوگیری از پیگرد قانونی به اطلاع می رسد. همچنین شهادت نامه دیگری به امضای 44 تن از اهالی نکا رسیده است که درتاریخ 25 مرداد 1383 (بعد از اعدام عاطفه ) اخذ شده ودرآن ساکنان نارنج باغ و بستگان وآشنایان عاطفه، به داشتن جنون ادواری واختلال مشاعر وی شهادت داده اند … احکام پیشین عاطفه که طبق آن ها به حد جلد (یک صد ضربه تازیانه ) محکوم شده در تاریخ های 27/10/1380 ( در 14 سالگی )، 25/12/1380 (دو ماه بعد از حد اول ) و 20 /6/1381 ( در 15 سالگی و6 ماه بعد از دومین حکم ) به اجرا درآمده اند. همین متن را مرور کنیم : دختر 14 ساله ای در فاصله کمتر از یک سال، سه بار و هر بار صد تازیانه شلاق می خورد به جرم فساد و زنای غیرمحصنه. پرسش هایی ذهنم را خراش می دهد: چند تازیانه جامعه ای را که یک دختر 14 ساله را به فحشا می کشاند، مجازات کرده است ؟ چه شرایطی برای تغییر وضعیت خانوادگی واجتماعی عاطفه ایچاد شده است ؟ آیا قانون برای دخترکی به نام عاطفه، 14 ساله، فقط هنگام مجازات معنا یافته است ؟….” 16
در پی اعدام عاطفه، فرماندار نکا[ شخصی به نام ابراهیم قربانی ] و شهردار نکا [ به نام عباسعلی صادقیان ] و ارگان هایی مانند سپاه و بسیج و … در شهر نکا اقدام به نصب پارچه نوشته هایی کردند و در آن ها اعدام عاطفه را به رییس دادگاه تبریک گفتند و آن را اقدامی الهی دانستند.21
واکنش به اعدام عاطفه در خارج کشور: در پی اعدام عاطفه ؛ افراد، نهادها و سازمان های متعددی نسبت به این امر واکنش نشان دادند. شرایط ظالمانه حاکم بر زندگی عاطفه، روند دستگیری، محاکمه و اعدام او، اعتراضات و انتقادات بجایی را سبب گردید. خبر رسانی و بازگویی واقعه، اعلامیه و بیانیه، نوشته های ادبی ونیز تحلیل های حقوقی، محورهایی بودند که درآن ها به موضوع عاطفه پرداخته شد.
“سازمان عفو بین الملل” با انتشار بیانیه ای در تاریخ 23 اوت 2004، نسبت به اعدام عاطفه، واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه آمده بود :”سازمان عفو بین الملل خشم خود را از اعدام گزارش شده دختری که اعتقاد براین است که 16 سال سن داشته، در نکا دراستان مازندران در شمال ایران، درتاریخ 15 اوت، برای ” اعمال منافی عفت “، اعلام میدارد. گزارش ها بیانگر آن است که عاطفه رجبی در ملاء عام در خیابانی در شهرستان نکا به دار آویخته شد. سازمان عفو بین الملل نگران است که بنا به گزارش، این اعدام با وجود آن انجام شد که عاطفه رجبی نه به لحاظ روانی سالم بوده ونه در مراحل دادرسی، امکان دسترسی به وکیل را داشته است….”22
پس از آن، یک وبلاگ فارسی به نام ” دیلماج ” کار ارزشمندی انجام داد و بیانیه سازمان عفو بین الملل در مورد عاطفه را، به پارسی ترجمه کرد وآن را باعنوان “گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد صدور حکم اعدام عاطفه رجبی”، منتشر نمود. 23 همچنین گزارش مورخ 8/9/2004 سازمان عفو بین الملل که درآن، به اعدام عاطفه نیز اشاره شده بود توسط تلویزیون “آریانا ” افغانستان منعکس شد. 24
سایت “همبستگی ملی” به نقل مطلبی از روزنامه ” آفتن پستن ” نروژ پرداخت :”.هفته گذشته عاطفه رجبی دختر 16 ساله ایرانی در ملاء عام در شهر نکا به دار آویخته شد. محمود امیری مقدم پزشک ایرانی وفعال حقوق بشر… می گوید: ” این اعدام وحشتناک نشانگر این مطلب است که رژیم ایران تلاش دارد تا حلقه فشار را بر ملتی که نارضایتی در بین آنان دائماً درحال گسترش بیشتر است تنگ تر کند… او [عاطفه ] در واقع به عنوان یک قربانی که رژیم برای ترساندن ملت از وی استفاده کرده، به حساب می آید … در سطح جوامع بین المللی در واقع سکوت حاکم بوده است. به عنوان یک فعال حقوق بشر معتقدم که جای بسی نگرانی است که جامعه اروپا ویک سری کشورهای دیگر، اتفاقات این چنینی را که با فاصله زمانی کوتاهی از یکدیگر اتفاق می افتد، نادیده گرفته واز آن چشم پوشی می کند.” 25
“مرگ و دوشیزگی در ایران” عنوان مقاله ای به قلم آقای ” الیستر پالمر ” (alasdair palmer) بود که در روزنامه “دیلی تلگراف” درباره اعدام عاطفه چاپ شد. آقای پالمر در گفتگویی با “شهران طبری” از رادیو” فردا “، درمورد اعدام عاطفه و بازتاب آن
گفت :” من از خبر اعدام و نحوه صدور حکم این دختر بچه معصوم که رفتارش مانند هر نوجوان 16 ساله دیگری در دنیا است، حیرت زده و درعین حال منزجر شدم … آن چه باعث حیرت من شده این است که چنین حکمی حتی مطابق شریعت اسلام هم غیر قانونی است… این نوع رفتار ها واحکام در قرن 21 با تلاش هایی که تمام جوامع بشری برای رعایت حقوق بشر به خرج داده اند، کاملا” غیر قابل قبول ومغایر ضوابط انسانی شمرده می شود … آن چه بیش از آن برایم حیرت آور بود، البته نباید بگویم بیش از آن، آن چه تعجب من را برانگیخت، این است که هیچ کس در انگلستان و اصلا” در تمام جهان این موضوع را منعکس نکرده … نشریات غربی در این باره تقریبا” سکوت اختیار کرده اند … این موضوعی است که اگر فی المثل در یک کشور غربی یا جای دیگر اتفاق می افتاد، خشم عمومی را بر می انگیخت و درباره اش تا مدت ها جنجال وبحث وگفتگو می شد.
شهران طبری : از الیستر می پرسم فکر می کنید پس چرا جهان در مورد ایران سکوت اختیار کرده ؟ الیستر پالمر : من راستش درست نمی دانم چرا، فقط می توانم حدس بزنم … به نظرم دو نظر افراطی در مورد اسلام که مغایر هم هستند، دست به دست هم داده بر رفتار مطبوعات ورسانه ها تاثیر گذاشتند. این دونظر یکی نظر افراطی ضداسلام و دیگری نظر افراطی طرفدار اسلام در بریتانیا است. طرفداران افراطی اسلام فکر می کنند از شریعت اسلام نباید انتقاد شود، چرا که نگرانند مبادا به مسلمانان برنخورد. اما مخالفان اسلام معتقدند همه مسلمانات یک عده بربر و عقب افتاده هستند که قابل اصلاح نیستند و نباید محلشان گذاشت. نتیجه این می شود که این دو نظر افراطی به توافق می رسند ودرباره یک چنین بی عدالتی در مورد دختر 16 ساله ایرانی سکوت اختیار می کنند.” 26

همچنین خانم “زهرا ارزنی” در گفتگویی با رادیو “دویچه وله” در مورد عدم رعایت ضوابط وقوانین (مصوب خود حکومت) گفت :”اگر این دختر 16 ساله بوده، مرجع رسیدگی به جرمش باید دادگاه اطفال می بود. به علاوه دیوانگان طبق تصریح قانون، مسئولیت کیفری ندارند … باتوجه به قانون تشکیل دادگاه عمومی وانقلاب که سال 81 هم اصلاح شد، دادگاه شهرستان نکا صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است. برای این که طبق ماده 20 این قانون مشخص شده است که جرایمی که مجازات آن ها درحد اعدام است حتما” باید در دادگاه استان و با حضور 5 قاضی رسیدگی شود … ازطرف دیگر اگر این خانم جرمی را در حد مجازا ت اعدام انجام داده، حتما” می بایست وکیلی اختیار می کرد … این اصل رویه قضایی است که مجازات های در حد حبس ابد یا اعدام، حتما” با حضور وکیل باید درخواست شوند.”27
علاوه بر آن تعداد دیگری از بنگاه های خبری ورسانه ها نیز موضوع اعدام عاطفه را پوشش دادند. از جمله، ” صدای آمریکا ” (voa) در برنامه ” شباهنگ “در تاریخ 7/9/2004، در گفتگویی با خانم “لیلی پورزند” به ماجرای اعدام عاطفه و برخی مسایل حقوقی وارد بر آن پرداخت. 28
“بی بی سی ” در 14 دسامبر 2004، درخبری تحت عنوان “اعتراض عفو بین الملل به حکم اعدام زن جوانی در ایران “(که درمورد صدور حکم اعدام برای دختر 19 ساله ای در شهر اراک بود ) به اعدام عاطفه نیز اشاره کرد و گفت : به گزارش روزنامه ایندیپندنت چاپ لندن، در ماه گذشته دختر شانزده ساله ای به نام عاطفه در ایران اعدام شد. 29 بی بی سی همچنین اقدام به تهیه یک فیلم مستند در خصوص عاطفه نمود. خانم ” Monica Garnsey ” تهیه کننده و کارگردان فیلم به اتفاق گروهی در پوشش توریست، برای تحقیق و تولید مخفیانه فیلم، در نوامبر سال 2005 به ایران سفر کردند. فیلم در 27 جولای 2006 از BBC2 پخش شد. فیلم مستندی در باره عاطفه، در شبکه جهانی وب در دسترس است. 30
درعین حال، خانم ” Garnsey” طی مقاله ای با عنوان ” اعدام یک نوجوان ” در روزنامه “گاردین” به تاریخ 27 جولای 2006، به یادآوری موضوع عاطفه وشرح مختصری در مورد سفر به ایران برای تهیه یک فیلم مستند در آن مورد پرداخت. 31 بی بی سی، مرتبه ای دیگر در 27 ژوییه 2006، دربخش خبری گزارشی با عنوان ” اجرای حکم اعدام یک دختر نوجوان ” در باره عاطفه پخش کرد. 32
همچنین شبکه تلویزیونی ” و- د- ار ” ( WDR.DE) آلمان در 26/2/2007 33 وشبکه تلویزیونی “DR2″ دانمارک” در 18 دسامبر 2007 34، نسبت به پخش فیلمی درخصوص عاطفه اقدام کردند.
برخی سازمان ها واحزاب سیاسی ازجمله ” سازمان مجاهدین خلق” و “حزب کمونیست ایران (مارکسیست – لنینیست – مائوئیست ) نیز رسما نسبت به اعدام عاطفه واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند. نشریه ” مجاهد” در سرمقاله شماره 682 خود نوشت :”… آخوندهای دم کلفت حکومتی بارها راجع به مضار مجازات زندان ( به معنی نگهداری نان خور اضافه ) ودر موردفواید اعدام در ملاء عام ( به معنی ترساندن وکنترل عامه مردم ) داد سخن داده اند. روز یک شنبه 25 مرداد 83 … آخوندها دختر نوجوانی به نام عاطفه را درشانزدهمین بهار زندگیش در برابر دیدگان مبهوت وگریان مردم شهر نکا اعدام کردند …خود کامگی در کاربرد خشونت برای کنترل اوضاع، که قاضی القضات رژیم با وقاحت آن را مفیدتر از زندان و از علایم توسعه قضایی در بربریت آخوندی می داند، مصداق بارزی از “خشونت عامدانه علیه شهروندان ” است که برحسب برخی از تعاریف مشهور ” بلادرنگ تروریسم نامیده می شود” هدف این خشونت وتروریسم، ارعاب وکنترل شهروندان وحفظ نظام نامشروع وغاصب است….” 35 خانم ” مریم رجوی ” از رهبران سازمان مجاهدین خلق نیز، طی پیامی اعدام عاطفه را محکوم نمود. اوازجامعه بین المللی، سازمان ها وشخصیت های مدافع حقوق بشر وفعالان زن وانجمن های مدافع حقوق زنان خواست که این جنایت وحشیانه را محکوم کنند.36
نشریه ” حقیقت ” ارگان ” حزب کمونیست ایران ( م. ل. م )”در مورد اعدام عاطفه نوشت :” حاجی رضایی، قاضی دادگستری جمهوری اسلامی، شخصا” طناب دار را به گردن عاطفه ی 16 ساله انداخت. قبل از اعدام، قاضی و2 تن از ماموران انتظامی اش به نام های ذبیحی و مولائی سه شبانه روز به وی تجاوز گروهی کردند. قاضی شخصا” اورا شکنجه داد… درچارچوب قانون اسلامی کارش بی نقص وعیب بود. زیرا درایران اسلامی طبق قانون می توان دختر را از 9 سالگی به بعد کشت، فروخت وبه او تجاوز شرعی کرد … عاطفه دختر معصوم مردم فقیر وزحمتکش ما زیر دست و پای جانیان جمهوری اسلامی جان باخت … موجودیت جمهوری اسلامی به سرکوب زنان وابسته است … همین قضات قوه قضاییه وپاسداران و نیروهای انتظامی قوه مجریه که دختری را به جرم ” اعمال منافی عفت ” اعدام می کنند، خودشان شبکه های سودآور فحشا وصادرات زن به شیخ نشین ها را اداره می کنند … سران رژیم جمهوری اسلامی بدین طریق می خواهند یک بار دیگر به زنان بفهمانند که :” دراین نظام شما برده اید وبرده خواهید ماند “!… “37
برخی از جمعیت ها و انجمن ها نیز، اعدام عاطفه را محکوم کردند. نامه جمعیت ایرانی حقوق بشر در شمال کالیفرنیا به کمیساریای عالی حقوق بشر درسازمان ملل متحد به تاریخ 7/6/1383 (28 اوت 2004 ) تحت عنوان “اعتراض به سرکوب حقوق بشر درایران” 38، اطلاعیه انجمن زنان دموکرات ایران ( بلژیک ) به تاریخ 24/6/1383(14 سپتامبر 2004) تحت عنوان ” سنگینی چوبه های دار از برکت نقض حقوق بشر ” 39، بیانیه کمیسیون زنان اتحاد جمهوری خواهان ایران به تاریخ 10/6/1383 (31اوت 2004) تحت عنوان ” اعدام عاطفه رجبی را محکوم می کنیم” 40، بیانیه انجمن دانشجویی دفاع از حقوق بشر درایران به تاریخ 4/6/1383 (25 اوت 2004) تحت عنوان ” نگذارید عاطفه ها را به دار آویزند” 41از جمله این موارد است.
برابر اطلاعات و مدارک موجود، متاسفانه برخی شخصیت ها، احزاب وگروه های سیاسی وانجمن های ایرانی مخالف حکومت که بعضا” درطول سال ها، درباب وضعیت نامساعد زنان درا یران گفته و نوشته بودند، از موضوع اعدام عاطفه گذشتند و واکنشی نسبت به آن نشان ندادند. شاید خوش نمی داشتند اعدام دختری را محکوم کنند که به فساد اخلاق متهم شده بود. هرچند که این دختر، نوجوان و مبتلا به بیماری روانی باشد. عدم واکنش مناسب و بهنگام همه فعالان سیاسی واجتماعی به بیداد و جنایات رخ داده، رژیم را به تداوم حملات خود تشویق وآن را گستاخ تر می سازد. از جمله تجاوز جنسی به زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی، از ابتدای عمر حکومت کثیف جمهوری اسلامی وجود داشته و دارد. اما جز برخی افراد وگروه ها وسازمان ها، بسیاری در طول سالیان متمادی از پرداختن به این موضوع ومحکوم نمودن آن طفره رفتند. ولی طی فجایع وجنایاتی که در سال 1388 توسط رژیم بر علیه مردم شریف کشور انجام شد و دامنه چنین تعرضاتی به تمامی بخش ها و اقشار جامعه گسترش یافت، حتی آن ها که مهر سکوت به لب داشتند نیز به سخن آمدند. بخشی از جامعه وحتی برخی از افراد فعال در عرصه حقوق بشر کشور نیز، همه آن چه را که در مورد جنایات حکومت گفته می شد، باور نداشتند، تا خود گرفتار آمدند. به قول خانم”مهر انگیز کار” که در بیان گرفتاری های پس از شرکت در کنفرانس برلین، چنین نوشت :” همان روز اول که جسم وروح درگیر تحقیقات ویژه شد، با تمام پوست وگوشت واستخوان، شیوه ها مزورانه بازجویی را شناختم. به موکلینی اندیشیدم که سال ها برایم قصه هایی از بخش های ویژه قضایی گفته بودند. از زندان توحید، از شکنجه، از امضاء ذیل اقاریر و اظهارات دیکته شده، اقرار به ارتکاب زنا و…، آن ها بسیار گفته بودند. اما من همه را باور نکرده بودم. حال خود در تار عنکبوت ویژه فرو افتاده بودم و….” 42
خانم ” سهیلا شریفی ” در مقاله ای با عنوان ” آتفه رجبی را نباید فراموش کرد ” که درماه اوت سال 2004 منتشر شد، به درستی این نکته را مطرح و برآن تاکید نموده بود :” یکشنبه گذشته، 25 مردادماه، شهرستان شمالی نکا شاهد یکی از دردناکترین و غیر انسانی ترین جنایات مقامات قضایی جمهوری اسلامی بود. دراین روز یک دختر جوان 16 ساله به نام آتفه رجبی… به دار آویخته شد…هیچ کلمه ای قادر نیست عمق جنایتی را که این چنین ظالمانه زندگی کوتاه و پر آرزوی یک دختر جوان را قصابی کرد، تشریح کند… آتفه رجبی را نباید فراموش کرد. قتل اورا باید بهانه ای کرد برای متشکل شدن واعتراض به رژیم جنایتکار اسلامی. دراعتراض به اعدام او، باید دور هم جمع شد و متحدانه علیه جمهوری اسلامی وتمام قوانین ضد بشری آن مبارزه کرد…” 43
کشورهای غربی نیز همچون همیشه، با پرهیز از برخوردی قاطع، حفظ روابط با جمهوری اسلامی وتامین منافع خود را ترجیح دادند. حداکثر کاری که انجام شد : مدت ها بعد، پارلمان اروپا اقدام به صدور قطعنامه ای نمود و درآن چند مورد نقض حقوق بشر در ایران مانند بازداشت روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و فعالان اینترنتی و صدور احکام قضایی سنگین علیه متهمان زیر هجده سال را با هم محکوم کرد. در قطعنامه مزبور به اعدام افراد زیر هجده سال مانند عاطفه نیز اشاره شد. 44
عاطفه در رسانه های داخل کشور : خانم ” شیرین عبادی ” حقوقدان، برنده جایزه نوبل در صلح و رییس کانون مدافعان حقوق بشر، درمورد صدور حکم اعدام برای عاطفه و افراد زیر 18 سال، تقصیری را متوجه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ندانست و گفت :” مساله ای که درجوامع بین المللی همواره مورد بحث است و دولت ایران نیز متهم به آن می شود، صدور حکم اعدام برای افراد کمتر از 18 سال است که دراین زمینه اعتراضی به قوه قضاییه وارد نیست، زیرا قوه قضاییه جز اجرای قانون کار دیگری نمی تواند بکند وحق ندارد انجام دهد.”45
دراین جا ذکر نکاتی در مورد بیانات خانم عبادی، ضروری به نظر می رسد. تهیه ” لوایح قضایی” و “پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان” از وظایف و مسئولیت های قوه قضاییه است. 46 عاطفه در مرداد ماه 1383 اعدام شد و پس از اعتراضاتی که علیه این اعدام به راه افتاد، لایحه پیشنهادی قوه قضاییه تحت عنوان “لایحه رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان” درتاریخ 11/9/1383 در جلسه هیات وزیران تصویب شد و در تاریخ 18/11/1383 از سوی رییس جمهور وقت ( محمد خاتمی ) به مجلس شورای اسلامی ارسال شد تا مراحل قانونی خود را طی کند. 47 چگونه قوه قضاییه مقصر نیست، وقتی که براساس وظیفه قانونی خود عمل نکرده و لایحه ای که ضرورت آن کاملا” حس می شد را تهیه و برای طی مراحل قانونی، ارسال ننموده است ؟ تهیه و ارایه این لایحه در زمان یاد شده، آن هم باشتاب و عجله، و در شرایطی که ایرادات و ابهامات و تناقضات در آن به چشم می خورد، تنها یک اقدام سیاسی جهت پاسخ گویی به موج اعتراضات علیه حکومت به علت اعدام عاطفه ودیگر کودکان بوده است. درعین حال، درخصوص “پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان” که از وظایف و مسئولیت های رییس قوه قضاییه است، باید سوال کرد که در چند مورد از مواردی همچون صدور حکم اعدام عاطفه و نوجوانان دیگر (بدون وارد آمدن فشارهای فعالین و سازمان ها و افکار عمومی جامعه جهانی ) از ” پیشنهاد عفو یا تخفیف” استفاده شده است؟ در ضمن، با خواندن این نوشتار متوجه می شوید که تخلفات متعد د و متنوعی در پرونده عاطفه روی داد که مسئولیت آنها تمام و کمال بر عهده دستگاه قضایی بوده است. در مورد لایحه مزبور نیز پس از حدود 2 سال، در سال 1385 و در دوره هفتم شورای اسلامی، کلیات آن تصویب شد ولی ادامه کار بر روی این لایحه مسکوت ماند. درعین حال به قول خانم ” مریم زهدی ” : “وکلای دادگستری وحقوقدان معتقدند تا زمانی که قضات و دادگاه ها این اختیار را دارند که فردی را که در زمان ارتکاب جرم بالغ تشخیص داده شده، محکوم کنند، حتی این تغییرات قانونی هم نمی تواند کارساز باشد.” 48
خانم ” شادی صدر” طی مقاله ای با عنوان “ملاحظاتی درباره یک حکم” که در روزنامه ” شرق ” منتشر شد، نوشت :”… در بخش پایانی رای دادگاه که درمدتی بسیار کوتاه توسط دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت وبه سرعت نیز اجرا شد آمده است. در این پرونده عاطفه 22 ساله که مجرد می باشد دارای چندین فقره سابقه کیفری ( به حد جلد ) وبا توجه به اقرار خود متهم برای بار چهارم به انجام زنای محصنه دستگیر گردیده و با توجه به محتویات پرونده و اقرار اربعه، جرم وی محرز و محکوم به اعدام می شود…” هرچند در این بخش رای نیامده که عنوان مجرمانه عاطفه که برای آن به اعدام محکوم شده چه می باشد، اما یک هفته نامه… ادعا دارد جرم اعدام شده، ارتباط نامشروع با مردان بوده است واین که متهمه صریحا” اقرار به دائر کردن خانه فساد وکشاندن مردان به آن کرده است… همان طور که در رای دادگاه آمده است، اعدام شده مجرد بوده و طبق قانون مجازات اسلامی، زنای فرد بدون همسر (غیر محصنه ) صد ضربه تازیانه حد خواهد داشت (ماده 88). البته ماده 90 همین قانون می گوید :” هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند وبعد از هربار حد بر اوجاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود “، که ظاهراً تنها دستاویز قاضی پرونده برای اعدام زنی مجرد، همین ماده می تواند باشد زیرا درحکم خود تصریح کرده است که متهمه چندین فقره سابقه کیفری محکومیت به حد جلد داشته است. اما چند نکته به ظاهر کوچک قطعیت و درستی این استناد را مورد تردید قرار می دهد. اول این که حتی اگر اعدام شده چندین بار به خاطر رابطه نامشروع شلاق خورده باشد، باز هم عمل او زنای محصنه، آن طور که قاضی در حکم آورده محسوب نمی شود. دوم این که قاضی باید درحکم خود تصریح می کرد که براساس چه مدارک و اسنادی به این نتیجه رسیده که اعدام شده حداقل سه بار قبلاً به دلیل زنا، و نه دلایل دیگر، صد ضربه شلاق حدی (ونه شلاق تعزیری ) خورده است و بار چهارم به استناد ماده پیش گفته و چهار بار اقرار اعدام شده اورا به مرگ محکوم می کرد. به کار بردن لفظ “چندین بار” از دقت و منطق حکم می کاهد. همین طور به کار بردن لفظ “زنای محصنه”، در حالی که در چند جمله جلوتر تصریح شده که اعدام شده مجرد بوده است، تحلیلگر را گیج و سر درگم می کند که اگر مجرد بوده است که نمی توانسته مرتکب زنای محصنه شود واگر زنای محصنه کرده که طبق قوانین ایران باید سنگسار می شده ونه اعدام!…” 49
مدتی بعد، خانم شادی صدر که وکالت پدر عاطفه را درشکایت او علیه خاطیان به عهده گرفته بود، اعلام کرد :”با بررسی مدارک موجود… مثل شناسنامه پدر ومدارک تحصیلی خود ” عاطفه ” به این نتیجه رسیدم که ادعای آن ها درست بوده و عاطفه 16 سال داشته است… طبق استشهاد واظهارات اهالی محل، عاطفه دچار جنون ادواری و اختلال حواس نیز بوده است.” صدر گفت تنها 105 روز از صدور حکم بدوی تا اعدام طول کشیده است و خانواده عاطفه، خواهان روشن شدن حقیقت ماجرا، اخذ دیه و شکایت از قاضی بدوی صادر کننده حکم هستند. 50 بنابر شنیده از دوستی فرهیخته، پس از آن که خانم شادی صدر وکالت پدر عاطفه را بر عهده گرفت، ایشان طی تماس هایی، از خانم صدر می خواهد که با تحویل مدارکی از پرونده عاطفه نسبت به افشاگری بیشتری از پرونده مزبور اقدام نماید که این تقاضا مورد موافقت خانم صدر قرار نمی گیرد.
روزنامه دولتی “ایران “، در پی به راه افتادن موجی از اعتراضات علیه اعدام عاطفه، اقدام به چاپ مقاله ای تحت عنوان ” جزئیات اعدام دختر 22 ساله درنکا ” در تاریخ 8/6/1383 نمود. در این مقاله سعی شده با تحریف حقایق، حکومت از اتهامات وارده تبرئه گردد :”دختر 22 ساله در ملاء عام اعدام شد. او در دادگاه شهرستان نکاء به پنج بار زنای غیر محصنه اعتراف کرده بود. این دختر … با شکایت همسایه ها وپدر بزرگش دستگیر شده بود. 5 اردیبهشت ماه سال جاری عده ای از اهالی خیابان راه آهن و نارنج باغ در نامه ای به نیروی انتظامی اعلام کردند دختر نوجوانی از مدتی قبل در این منطقه اقدام به فساد و فحشاء کرده وبا عده ای روابط غیر اخلاقی دارد. کارهای او باعث آبروریزی شده است و ما هم جدیدا” متوجه شده ایم که او سر راه مدارس دخترانه قرار می گیرد وپس از فریب دادن آن ها، آنان را باخود در کارهای فساد همراه می کند. ماموران پس از دریافت این گزارش با دستور قضایی به تحقیق پرداختند ومتوجه شدند اهالی منطقه در دفاع از دختران خود ومبارزه با عاطفه – دختر22 ساله – قصددارند تا خانه وی را به آتش بکشند. درحالی که تحقیقات در این مورد انجام می شد پیرمردی 90 ساله با مراجعه به دادگستری از نوه اش شکایت کرد وگفت : من یک پیرمرد هستم و دیگر از دست نوه ام خسته شده ام. پدرش او را به من سپرده است ولی من و همسرم به علت کهولت سن و بیماری قادر به کنترل او نیستیم و او از چند سال پیش با افراد فاسد و خلافکار ارتباط پیدا کرده است … با این شکایت عاطفه در خانه اش دستگیر شد… دختر جوان دیگری نیز به همراه وی در خانه اش دستگیر و هر دو در شعبه اول دادگاه عمومی نکا به ریاست قاضی رضایی حاضر می شوند… دو مرد که بنا به گفته عاطفه با او رابطه داشته اند دستگیر وتحت بازجویی قرارگرفتند. عاطفه – دختر دستگیر شده – در تمام مراحل بازجویی نزد قاضی رضایی و درجلسات محاکمه که درحضور وکیل تسخیری اش برگزار می شد به پنج بار زنای غیرمحصنه اقرار کرد. قاضی دادگاه با توجه به محکومیت های سابق این دختر – 4 بار – به 100 ضربه تازیانه و اقرار های دیگر وی در آخرین جلسه محاکمه، او را براساس مواد قانون مدنی وهمچنین علم قاضی – مواد 105 و 120 قانون مجازات اسلامی – به اعدام وسایر متهمان پرونده را نیز پس از محاکمه به شلاق محکوم کرد. با اعتراض عاطفه و وکیلش به حکم صادره پرونده به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارجاع شد که قضات این شعبه حکم صادر شده را تایید کردند … صبح روز یکشنبه 25 مرداد در سی متری نارنج باغ عاطفه خود را درمیان جمعیت زیادی دید … دلش می خواست خوب باشد ولی هیچ وقت نتوانسته بود، وصیت کرد تمام اموال و پول هایش را به دو دختر بی سرپرست بدهند. مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زیاد طول نکشید….” 51
در نوشته بالا که شبیه متونی است که دستگاههای امنیتی برای چاپ به نشریات می سپارند، نکاتی وجود دارد که مرور می کنیم :1- عنوان کردن سن 22 سالگی برای عاطفه، که این امر از تیتر نوشته آغاز و در متن نیز تکرار می گردد. 2- دستگیری عاطفه بر اساس طرح شکایت از سوی همسایه ها و پدر بزرگ او (ونه جزیی از سناریوی قاضی و افسران فاسد نیروی انتظامی ) 3- عاطفه به فریب دختران مدرسه وکشاندن آن ها به فساد اقدام می نمود (یعنی مشکل فردی به یک مشکل بزرگ اجتماعی تبدیل شده بود که می بایست هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی نمود) 4- با دستور قضایی، ماموران پس از دریافت گزارش به تحقیق پرداختند (یعنی شتابی که گفته می شود بر پرونده حاکم بوده، نادرست است و تحقیق محلی نیز انچام شده بود) 5- ماموران متوجه شدند اهالی قصد دارند محل سکونت عاطفه را به آتش بکشند ( یعنی عاطفه از دید مردم محل سزاوار مرگ بود و حتی اگر قاضی چنین حکمی صادر نمی کرد، مردم خود عاطفه را می کشتند) 6 – ارتباط عاطفه از چند سال پیش با افراد فاسد وخلافکار (فراهم کردن زمینه برای پذیرش حکم، که عاطفه دیگر قابل اصلاح نبود) 7- جلسات محاکمه در حضور وکیل تسخیری اش برگزار می شد (در پاسخ به نداشتن وکیل ) 8- اقرار عاطفه به پنج بار زنای عیر محصنه (نشان دادن پذیرش جرم توسط متهم، بدون این که به شرایطی که تحت آن اقرار کرده اشاره شود ) 9- صدور حکم بر اساس مواد قانونی وهمچنین علم قاضی (تلاش برای نشان دادن انطباق حکم صادره با مواد قانونی ) 10- اعتراض عاطفه و وکیلش به حکم صادره ( تاکید بر آن که عاطفه در تمام مراحل دادرسی وکیل داشته است ) 11- دلش می خواسته خوب باشد ولی هیچ وقت نتوانسته بود (ظاهرا” همدردی با عاطفه ولی در واقع تخریب هرچه بیشتر وی، که تمام افعال صادره از عاطفه، زشت و نا پسند بوده است ) 12- وصیت کرد تمام اموال و پول هایش را… ( به کار بردن کلمه ” تمام ” به ذهن خواننده این سوال را القا می کند که با داشتن یک خانواده فقیر، عاطفه چه اقدامات واعمال گسترده خلافی انجام داده که صاحب اموال ودارایی آن چنانی شده است. در صورتی که ” تمام اموال “او، دو سه تکه وسایل خانه کار کرده و استفاده شده بود ) 13- مراسم اجرای حکم اعدام عاطفه زیاد طول نکشید ( وارونه جلوه دادن واقعیت که جسد بی جان عاطفه به مدت 45 دقیقه بر دار بود ).
شایان ذکر است، آقای ” محمد جونیان ” که به عنوان خبرنگار روزنامه ایران در ساری، مبادرت به انتشار گزارش مزبور نمود، به پاس پادویی اش برای حکومت، بعدها، به عنوان “مسئول کمیته خبری دفتر نماینده ولی فقیه در استان مازندران” تعیین شد. او همچنین، عضو ” شورای نظارت [سانسور ] بر نمایش “اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان مازندران وعضو کمیته موسس” انجمن نمایش سازمان بسیج هنرمندان استان مازندران ” نیز می باشد.
سرانجام پرونده عاطفه : قاضی رضایی و افسران و سایر متخلفان و متجاوزان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و بازجویی شدند و به تجاوز و شکنجه عاطفه اعتراف کردند. قاضی رضایی گفت که برای جلوگیری از افشای نام خود و همدستانش در جرایمی که نسبت به عاطفه مرتکب شده بودند حکم اعدام وی را صادر و اجرا نمود. 52 البته اقدام مزبور حالت نمایشی داشت و بنا به آن چه در رسانه ها منتشر شد، مدتی بعد از دستگیری افراد مزبور، به جز 2 نفر، بقیه آنان آزاد شدند.53 متاسفانه ازیک مقطع زمانی، دیگر خبری از موضوع عاطفه در رسانه ها نیست. و مشخص نیست چرا در مورد این پرونده خانواده عاطفه و وکیل مربوطه سکوت اختیار کردند. معلوم نگردید که بر جسد ربوده شده عاطفه چه رفت و این عمل چه هدفی را تعقیب می کرد. آیا شایعه انجام آن توسط نیروهای اطلاعاتی با هدف آتو گرفتن از دادگستری و نیروی انتظامی واقعیت داشت و یا اقدام پیشگیرانه رژیم در جلوگیری از برملاشدن آزار و شکنجه عاطفه (با احتمال بررسی جسد) بود؟ آیا شایعه پرداخت دیه به مبلغ 10 میلیون تومان توسط دولت به پدر عاطفه که در رسانه ها منتشر شد 21، صورت واقعیت به خود گرفت یا خیر. انتظار می رفت کسانی که در پرونده عاطفه دخیل بودند، در پی خروج از کشور، برخی ابهامات از جمله سرانجام پرونده را برای سایرین روشن سازند.
نکاتی درخصوص سن قانونی ( سن مسئولیت ): اگر چه در”قــرآن” آمده که :”… و ما درقرآن هیچ چیزی را از قلم نیانداخته ایم…” 54 اما در کتاب مزبور هیچ مطلب و اشاره ای در خصوص سن مسئولیت و سن بلوغ وجود ندارد. آن چه در مورد حدود مسئولیت کیفری کودکان در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 لحاظ شد، از یک نظر فقهی مشهور به فقهای امامیه نشات گرفته است. که سن مسئولیت کیفری را برای پسران 15 سال کامل وبرای دختران 9 سال کامل می دانند. عمده ترین دلیل مشهور در سن مسئولیت کیفری، یک “روایت ” (!!!) است. روایت ” حمزه بن عمران ” که می گوید :”از امام محمد باقر پرسیدم چه موقع بر پسر همه حدود الهی واجب می گردد و به سود و زیان او حکم شده، مواخذه می شود؟ امام فرمود : وقتی که از یتیمی و کودکی خارج شده، صاحب ادراک وشعور شود. گفتم : آیا برای آن حدی هست که با آن شناخته شود؟ امام فرمود : وقتی که محتلم شود و به سن پانزده سالگی برسد یا شعور پیدا کند یا موی بر زهار آن بروید، حدود الهی بر او اقامه و جاری می شود و به سود و زیانش حکم می شود. گفتم چه موقع همه حدود الهی بر دختر واجب می شود و پاداش و کیفر می بیند؟ امام فرمود : دختر مانند پسر نیست، زیرا دختر وقتی که شوهر کند و دخول با او صورت گیرد و نه سال داشته باشد، یتیمی او از بین می رود … و حدود به طور کامل به نفع و ضرر او جاری می شود…” 55
همان طور که ملاحظه می شود، به موضوعی بسیار مهم انسانی، با افکاری حیوانی متاثر از اذهانی بسته ومحدود به اقلیم، سنن و زمانی خاص نگریسته شده است.و بر پایه چنین خزعبلاتی، مشتی تبهکار قوانینی وضع کرده اند که حقوق بدیهی انسان ها در آن نادیده گرفته شده است. در این خصوص، آقای ” عبدالرضا اصغری ” در نوشته ای تحت عنوان ” سن مسئولیت کیفری در اسلام ” – که بخشی از آن در بند پیشین نقل شد – نکته جالبی می نویسد: “… در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است….”55
حقوق کودکان در ایران : حقوق کودکان در ایران توسط حکومت به رسمیت شناخته نمی شود. خانم ” مریم زهدی ” می گوید : ” ایران در سال 1994 [1373] به جمع امضاء کنندگان کنوانسیون حقوق کودک پیوست، اما برخی قوانین موجود هنوز با این کنوانسیون مغایرت دارد ودست اندرکاران برای رسیدگی به موارد نقض حقوق کودکان اقدامی صورت نداده اند.” 48 خانم ” نسرین ستوده ” وکیل و حقوق دان نیز در گفنگو با رادیو ” دویچه وله ” ( درسال 2009) گفت : بسیاری از اصول کنوانسیون حقوق کودک در ایران رعایت نمی شود … مهمترین این اصول، کودک دانستن تمامی افراد زیر 18 سال است … اولین قانونی که باید درمورد کودکان اصلاح شود، قانون مربوط به سن مسئولیت کیفری کودکان است که متاسفانه آن ها را درمعرض مجازات های سنگین از جمله اعدام قرار می دهد. کودک باید در قانون ایران به موجب کنوانسیون بین اللملی تعریف شود. افراد تا هجده سالگی کودک هستند ونباید دختران از 9 سالگی وپسران از 15 سالگی در معرض مجازات اعدام قرارگیرند.”56
در سال 2005، کمیته تخصصی کودکان سازمان ملل متحد جلسه ای با حضور نمایندگان آن سازمان و مقامات ایرانی در مور اجرای تعهدات ایران درقبال کنوانسیون رعایت حقوق خردسالان برگزار کرد. خانم ” الهه هیکس” که در جلسه حضور داشت، گفت :”… هیات ایرانی نتوانست پاسخی به درخواست مقامات کمیته مبنی بر ارایه تعریفی از کودک در قوانین ایران بدهد … در قوانین ایران نقص حقوق کودکان نهادینه است واگر مثلا” یک دختر 9 ساله ویک مرد 40 ساله مرتکب جرمی بشوند، هر دو به یک صورت مجازات می شوند.” 57
در همین خصوص، خانم “نسرین ستوده” گفته بود :”… باید در بررسی جرم کودکان پیشینه ووضعیت خانوادگی آنان مد نظر قرارگیرد. رییس دادگاه اطفال سوئیس که در همایش سن مسئولیت کیفری در ایران شرکت کرده بود، عنوان داشت :” من حتم دارم که درنوجوانی جرایمی را مرتکب شده ام که اگر امروز در ایران مرتکب می شدم، تمام عمر را در زندان می ماندم. ” در ایران هر فردی در سن 18 سالگی کلیه حقوق خود را دارا می شود ولی در سنی همانند 9 سال، فرد [ضمن این که ] هیچ حق و فعالیت اجتماعی ندارد ولی تکلیف سنگین مسئولیت کیفری به دوشش گذاشته می شود.” 58
قانون مجازات اسلامی درموارد متعددی وازجمله در خصوص سن قانونی دارای نقص واشکال است. آقای ” اصغری ” به اختصار به 3 موارد از ایرادات و اشکالات اشاره کرده است: “1- عدم تطابق سن تعیین شده با واقعیات عینی و اجتماعی، خصوصا” در دختران که معیار آن، توانایی انجام نکاح است. 2- عدم تمایز بین کودکان غیرممیز و ممیز از نظر مسئولیت. 3- عدم توجه به رشد کیفری در مسئولیت کیفری کودکان.” 55
دکتر ” علی مظاهری” رییس پژوهشکده خانواده در دانشگاه بهشتی نیز در موضوع سن قانونی در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان گفته بود :” محدودیت هایی از قبیل تناقض وابهام در تعریف طفل ونوجوان، عدم برخورد تخصصی با موضوع مشاوران دادگاه های اطفال ونوجوانان ( در ماده 7 ) وتکرار این مسئله در موضوع تشخیص کمال رشد وعقل ( در تبصره ماده ی 25 این لایحه) وجود دارد….” 59
عدم سلامت روانی عاطفه : عاطفه به دارا بودن اختلال روانی شهرت داشت. حتی در قانون مجازات اسلامی، درخصوص حد زنا ( ماده 64) آمده است :” زنا درصورتی موجب حد می شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل ومختار بوده وبه حکم وموضوع آن نیز آگاه باشد.” 60 شرایطی که در مورد عاطفه صدق نمی کرد. آقای ” اردوان عزیزی حبیب آباد ” در خصوص محاکمه متهمین دچار اختلالات و بیماری های روانی نوشته است :”… عقل حکم می کند در مواجهه با افرادی که به طور اساسی دارای ناهنجاری روانی با منشاء ذهنی هستند و قدرت تصمیم گیری صحیح را ندارند، به این اختلالات توجه شده و چنین نکاتی در تصمیم گیری قضایی دخالت داده شود. در کشورهایی که قواعد حقوقی آنان منشاء بشری وطبیعی دارد، کشف نواقص واجمال قوانین و نقاط ضعف و رفع موارد نقص آسان تر است ؛ اما در مقابل، ایجاد تغییر در قوانین کشورهایی که منشاء فوق بشری و مذهبی دارند، مشکل بوده و تا زمان اجتهاد مناسب در خصوص آن، به اطاله می انجامد…” 61
قتل عاطفه و توجه افکار عمومی به اعدام کودکان : باری جمهوری اسلامی، عاطفه نوجوان وبیمار را همچون بسیاری دیگر از فرزندان این آب وخاک به دار آویخت. صد افسوس بر او و هر آن که قربانی حکومت اسلامی شد و می شود. عاطفه نیز حق زندگی داشت وحتی با شبه قوانین دست وپا شکسته اسلامی دنیای قدیم نیز، سزاوار سرنوشتی که بر او رفت، نبود. مرگ عاطفه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد و ضمن آن که توجهات را به یکی از بی شمار جنایات حکومت – که در آن زمان برای گریز از سقوط خود را در ردای اصلاح طلبی پیچیده بود – جلب نمود، موضوع اعدام کودکان و نوجوانان در ایران را نیز در مجامع مختلف در سطح بین المللی مطرح کرد.
اعدام در ایران : متاسفانه اعدام در ایران همچنان ادامه دارد. زندانیان سیاسی، کودکان ونوجوانان، زنان، اقلیت های دینی و قومی ؛ از جمله اعدام شدگان توسط جمهوری اسلامی هستند. ” فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” در اردیبهشت 1388، یک گزارش جامع 60 صفحه ای در باره مجازات اعدام در جمهوری اسلامی درایران منتشر کرد. بنا به این گزارش، بیش از 20 عنوان کیفری در جمهوری اسلامی وجود دارد که مجازات آن ها اعدام است. و برخی از این عناوین دارای چندین عنوان فرعی هستند. اغلب این “جرایم ” قطعاً جزو “مهم ترین جنایت ها ” به شمار نمی آیند. بعضی دیگر اصلاً نباید”جرم”محسوب شوند. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به ناهماهنگی با روند رو به رشد الغای مجازات اعدام در جهان ادامه داده است. در حالی که در سال 2008 (دی1386- دی 1387)، 346 نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند، این تعداد در سال 2009(دی 1387- دی 1388) به 388 نفر افزایش پیدا کرد. جمهوری اسلامی با اعدام حداقل پنج مجرم نوجوان در همان سال به مقام اول جهان رسید.62 البته آمار اعدام های پنهانی از جمله در زندانها را نیز باید در نظر داشت. با سقوط جمهوری اسلامی، شاید تعداد واقعی اعدام شدگان آشکار شود.
عاطفه در شعر و ادبيات: در فروردین سال 1386، ترجمه پارسی کتابی به نام “اغوا” از “ژان بودریار” در پاریس منتشر شد.” امین قضایی ” که کتاب را اززبان اصلی برگردانده بود، در دیباچه کتاب نوشت :” 15 اوت، 25 مرداد ماه سال 1383، جمهوری اسلامی عاطفه رجبی، دختــری 16 سالــه را به جــرم اغـــــوا اعدام کرد.
این کتـــاب به او تقــدیــم مــی شـــود.” 63
قطعاتی نیز در مورد مرگ عاطفه نوشته و سروده شد. یکی از آن ها نوشته ای به زبان تبری (مازندرانی ) از ” بمون پتوری ” (ح. ص) است. برگردان این نوشته به پارسی چنین است :”

بریده بریده از دادنامه عاطفه

آی… مردم دنیا بدانید
همچنان می کشند
می گویید سنگسارنمی کنند ؟!
بنگرید…
تندیس نیست
عروسک هم نیست، آدمیزاد است!
بر سیاه بخت، سیاه پوشاندند
45 دقیقه دختر مردم را آن گونه داشتند
آن چه از عدل اسلامی می گفتند، همین بود و هست ؟!
فرو افتند …
سرنگون شوند؟
آری، آری، آمن
به هر واژه ای که مردم به زبان آرند : آمن، آمین،…
بیش باد

دیدید؟
دلتان لرزید ؟
کدام چشم است که نچکد؟!
دین پروران، مدرن شدند
ازچرثقیل، دار می سازند
جان دختر وپسر را هم می گیرند.
از 15- 8- 2004 / 25- 5-1383 تاکنون
در نکا وبیرون، همهمه بسیار است…
این قدر هوش بود که فریاد برآورد
به اندازه خویش، حرف همسالانش را گفت
گریبان کلان تران را گرفت
نداری، ناچاری و تن فروشی را پنهان نداشت.
تن کبودش را نشان داد.
کشورداران را نفرین نمود.
به خواستشان تن نداد وگرنه چه کسی می گوید سزاوار مرگ بود؟!
عاطفه رجبی نمی میرد
نامه وسرنوشت تلخش را درکارنامه جمهوری اسلامی نوشته اند! 64

قطعه شعری نیز دراین جا آورده می شود که “آن ها اجازه دارند” سروده خانم ” زری اصفهانی ” می باشد :

“آن ها اجازه دارنـــد”

آن ها اجازه دارند
وقتی که کودکان خردسال را
اعدام می کنند!
هربار قبل از اعدام
اندام های ترد ونازک شان را
در زیر ضربه های وحشی شلاق له کنند

آن ها اجازه دارند
وقتی که قاضی جنون زده ای
دختر جوانی را
تنها به جرم سخن گفتن
با دست های خود
بردار می کشد
ومی گوید
باید که کشته شود
زیرا که حق اعتراض ندارد!

آن ها اجازه دارند
هرکس که در برابر شان ایستاده را
بردارها کشند وطعمه اعدام ها کنند!

آن ها اجازه دارند
حتی لباس مردم مارا هم
خود انتخاب کنند
ودختران کوچک را
در بازارها بفروشند

آن ها اجازه دارند
تاکاخ داشته باشند
وسفره های رنگین
وقتی که کودکان ما
حیران میان کوچه ها وخیابان ها
یک سرپناه نیز ندارند

آن ها اجازه دارند
تا درسیاهچال ها
زندانیان دست بسته معصوم را
صدها، هزار ها به جوخه های مرگ سپارند

اما اجازه مــــا چیســـت ؟
خاموشی وسکوت؟
دیدن وبگذشتن ؟
یا بر مزار شهیدان گریستن ؟

فریاد می زنم :
“هان ای تمام مردم دنیا
سهم من از تمام قوانین تان
وزآن کتاب های کهنه تاریخ تان
چه بود؟
سهم من از حقوق بشر چیست؟
…. ” 65

منــــــــــــــــــابــــــع

اعزازی، شهلا :” خشونت خانوادگی (زنان کتک خورده ). تهران : نشر سالی، 1380.
2 – WWW.mehrangizkar.com/archives/000117.php
3 – سایت روان شناسی مثبت نگر
www.rashinataey.blogfa.com/post-190.aspx
-4 www.badernews.persianblog.ir/post/3730
– 5 چراغی، اسماعیل :” فقرونابه هنجاری های اجتماعی ” – سایت حوزه
www.hawzah.net/hawzah/magazines/magArt.aspx?magazinNumberId=395&id=22095
– 6 خبرگزاری فردا نیوز:” پنهان کاری وگسترش معضل زنان روسپی ” – 10/12/1388
www.fardanews.com/fa/pages/?cid=104548
– 7 آذر، شکوفه :” سیاست های ضد ونقیض درباره زنان خیابانی “.
روزنامه سرمایه www.sarmayeh.net/shownews.php?58446
-8عزیزی شمامی، مصطفی :” مسائل آموزش وپرورش ایران ”
www.Umztarbiat.ir/post-35.aspx
– 9 طباطبایی، فهیمه سادات :” معاونت پرورشی احیا نشده به اغما رفت
“-7/12/1388 www.edunews.ir/?view&sid=24161
-10فردا نیوز:” 20 میلیون ایرانی درگیر اختلالات روانی هستند” – 12/10/1388
www.fardanews.com/fa/pages/?cid=99500
– 11 خبرآنلاین – جامعه – سلامت :” تنها 10 درصد بیماران روانی برای درمان مراجعه می کنند ” – 29/1/1389
www.khabaronline.ir/news-62795.aspx
– 12 خبرگزاری جمهوری اسلامی :” بیماری های روانی جزو ده علت اول مرگ در ایران است.” – 4/9/1388
www.irna.ir/view/fullstory/tools/?newsid=809444
– 13سایت خبر آنلاین – جامعه – آسیب ها – مرور اخبار اجتماعی :
” بیش از 100 هزار بیمار روانی هنوز شناسایی نشده اند ” – 1/11/1387
www.khabaronline.ir/news-2504.aspx
– 14 روزنامه مردم سالاری :” افزایش تعداد بیماران روانی در ایران “. شماره 2192(19/7/1388)
-15 www.forum.iranproud.com:81/drsd-jm-yt-ayran-bh-bymary- roany-t83324
16 – امینی،آسیه :” عاطفه فقط 16 سال داشت ” – سایت زنان
www.zana.co.ir/social/000405.html
-17www.peykeiran.com/net_iran/irnewsbody.aspx?id=17882
-18www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18212
-19www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20040930014244.htm
20 – امینی، آسیه : ” عاطفه 16 ساله اعدام شد ” – سایت زنان ایران
www.womeniniran.org/archives/fsr/001053x.php
21 – www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=18044
-22www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/036/2004

-23www.diilemaj.blogspot.com/2004/09/blog-post.html

24www.web.e-ariana/ariana.nsf/7eca40d3d348841987256b
-79007d1cb8/7415149f4b29b8b287
25- سایت همبستگی ملی :” رسانه های نروژ : حکومت ایران برای ایجاد وحشت دست به اعدام کودکان می زند
” – 29/8/2004 www.hambastegimeli.com
26-
www.radiofarda.com/iran_article/2004/8/
d01a2469_9a9e_4095_8158_503c9df38a6d.html
27- ارزانی، زهرا :” تخلف بی چون وچرای دادگاه شهرستان نکا در صدور واجرای حکم اعدام عاطفه رجبی
” (مصاحبه بارادیو دویچه وله ) – 25/8/2004
28-www.voanews.com/persian/archive/2004-09/a-2004-09-07-32-1.cfm
-29www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2004/12/041214_aa_leylam.shtml
30-
1-www.youtube.com/watch?v=5jpQvqsow4U&feature=channel
2-www.youtube.com/watch?v=gtFRTAlaVFQfeature=channel
3-www.youtube.com/watch?v=UyMNisnlz_w&feature=channel
4- www.youtube.com/wach?v=rojozr2LlLo&feature.channel
5- www.youtube.com/watch?v=_pyJHunirio&feature=channel
6- www.youtube.com/watch?v=6J2jqkINNxo&feature=channel
31- .www.guardian.co.uk/media/2006/jul/27/iran.broadcasting
32- www.news.bbc.co.Uk/2/hi/5217424.stm
33- www.WDR.de/tv/diestory/070226.phtml
34- www.heirbound.blogfa.com/cat-67.aspx
35- نشریه مجاهد:” حکومت ترور واعدام ” عاطفه ” “- شماره 682(3/6/1383)
36- سایت سرفرازان – پیام ها : ” پیام رییس جمهور برگزیده مقاومت در باره اعدام وحشیانه عاطفه :
این جنایت ها خشم مردم را بیشتر و مقاومت را فروزانتر می کند ” -2004 www.sarfarazan.com
37- نشریه حقیقت :” زیرچهره زیبای عاطفه بنویسید : این است سند جنایت جمهوری اسلامی !”
– شماره 18 ( آبان 1383)
www.sarbedaran.org/archives/etelaiye/atefeh18ff.htm
38- سایت اخبار روز :” اعتراض به سرکوب حقوق بشر درایران
” www.akhbare-rooz(iranian political Bulletin)
39- www.iran-chabar.de/Archive/zanan.htm
40- www.zanan.iran-emrooz.de/more.php?id=p7398-0-23-0
41- www.asre-nou.net/1383/shahrivar/5/m-bayanie.html
42- کار، مهرانگیز:” گردنبند مقدس “. استهکلم : نشر باران، 2002.
43- شریفی،سهیلا:” آتفه رجبی را نباید فراموش کرد ” – سایت روزنه
www.rowzane.com/000-magalat/2408/40821sohaila.html

44 – رادیو فردا: ” پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
” – 8/8/1383 (29 اکتبر 2004)www.radiofarda.com
45 – خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- سرویس فقه وحقوق- حقوق سیاسی:
” شیرین عبادی :
درصدورحکم اعدام برای افراد زیر 18 سال به قوه قضاییه اعتراضی وارد نیست…مشکل در قوانین است ” – 13/6/1383
www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-426466
46- سایت اداره کل دادگستری استان چهارمحال وبختیاری :” وظایف ومسئولیت های قوه قضاییه ”
www.dadgostary-chb.ir/tabid/66/Default.aspx
47- سایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران – لوایح ارسالی به مجلس :
” لایحه رسیدگی به جرائم اطفال ونوجوانان ”
www.dadiran.ir/portals/o/Residegijarayemeatfal.pdf
48- زهدی، مریم :” طرح های حمایت از کودکان، همچنان پشت درهای مجلس ایران
” – بی بی سی www.bbc.co.Uk/persian/iran/story/2005/02/050205-la-mz-childrights.shtml.
49- صدر، شادی :” ملاحظاتی درباره یک حکم “. روزنامه شرق.سال دوم، شماره 273(3/6/1383).
50- خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)- سرویس فقه وحقوق – حقوق اجتماعی –
20/6/1383 www.isna.ir/ISNA/Newsview.aspx?ID=News-429133
51- جونیان، محمد :” جزئیات اعدام دختر 22 ساله در نکا ” – روزنامه ایران – سال دهم – شماره 2897(8/6/1383)
52- www.roshangari.com/as/ds.cgi?art=20041002153408.html
53- www.peykeiran.com/net/iran/irnewsbody.aspx?id=19085
54- قرآن : سوره انعام، آیه 38
55- اصغری، عبدالرضا :” سن مسئولیت کیفری در اسلام ” – سایت وکالت ( به نقل از سایت حوزه )
www.vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=405685
56- شجاعی، میترا :” اولین قانونی که باید اصلاح شود، سن مسولیت کیفری است ”
(گفتگو با نسرین ستوده )- رادیو دویچه وله – 19/11/2009
wold.de/dw/article/0,,4909057,00.html www.dw-
57- ابراهیمی، مهرنوش :” توضیحات ایران درکمیته تخصصی کودکان سازمان ملل” (گفتگو با الهه هیکس )- بی بی سی
www.bbc.co.UK/persian/iran/story/2005/01/050121_v-iran-Un-children-hix.shtml
58- ریحانی، ندا:” گفتگو با کارشناسان درباره نحوه مجازات نوجوانان بزهکارد رپی بازتاب اخبار مربوط به صدور حکم
اعدام واحکام قضایی سخت در مورد نوجوانان ” – خبرنامه گویا – جمعه 3/7/1383 (به نقل از خبرگزاری سینا)
59- روزنامه مردم سالاری :” درباره سن قانونی دچار چند گانگی شده ایم “- شماره 1775(28/1/1387). صفحه حقوق
60- سایت قوانین:” قانون مجازات اسلامی ”
www.ghavanin.ir/detail.aspx?id=1232
61- عزیزی حبیب آباد، اردوان :” قتل و ناهنجاری های روانی ” (بخش نخست ) – نشریه ماوی
www.maavanews.ir/tabid/36/ctl/Edit/mid/374/code/8858/default.aspx
62 – www.fidh.org/7670
63- بودریار، ژان:” اغوا”. ترجمه امین قضایی. پاریس : نشر شعر پاریس، فروردین 1386
64- www.tabarestan.info/neveshteh/3BT_Atefe2004.pdf
65-www.iranianartistsinexile.org/atefe/atefeindex.htm
* یاد آوری : در تمامی نوشتار، متون داخل گیومه، آن چنان که باید، بدون دخل و تصرف آورده شده است. از جمله تبدیل “عاطفه” به” آتفه “در متن اصلی صورت پذیرفته است. توضیح داخل کروشه ها از نگارنده می باشد.

دویچه‌وله: بعدازظهر چهارشنبه رسیدگی به صلاحیت مصطفی پورمحمدی برای تصدی وزارت دادگستری دولت یازدهم ادامه یافت. نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی از شیوه مدیریت پورمحمدی انتقاد و به یک پرونده مالی اشاره کرد.

احمد بخشایش، نماینده اردستان در مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان یکی از مخالفان مصطفی پورمحمدی وی را “فرد ناآرامی” خواند که از دولت محمود احمدی‌نژاد به سازمان بازرسی کل کشور رفت. به زعم این نماینده، تضمینی وجود ندارد که وزیر پیشنهادی دادگستری در آینده با دولت حسن روحانی به خوبی همکاری کند.

او همچنین با ذکر یک مثال، نسبت به “بی‌طرفی” پورمحمدی در سمت ریاست بازرسی کل کشور ابراز تردید کرد.

احمد بخشایش در بخش دیگری از سخنان خود گفت که مصطفی پورمحمدی در مقام وزیر کشور دولت نهم ۲۰ میلیارد تومان به تعاونی این وزارتخانه داده و این مبلغ هنوز برگردانده نشده است. بخشایش ادامه داد که برای رسیدگی به این موضوع پرونده‌ای نیز تشکیل شده و پورمحمدی باید در مورد آن در صحن علنی مجلس توضیح دهد.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در شهریورماه ۱۳۹۱ پورمحمدی را به “خارج‌کردن ۲۱ میلیارد تومان از وزارت کشور” متهم کرده بود.

این نماینده مخالف در بخشی از سخنان خود به برنامه کاری پورمحمدی اشاره کرد. به زعم بخشایش، محتوی این برنامه “چیز دندانگیری” نیست و “توضیح واضحات” است.

او همچنین به جزئیات “قراردادی” اشاره کرد که در زمان وزارت پورمحمدی در دولت نهم، به ادعای وی، بین وزارت کشور و شرکت خصوصی چینی منعقد شده است. بخشایش انعقاد قرارداد بین دولت یک کشور و یک شرکت خصوصی و همچنین قوانین حاکم بر این “قرارداد” را مورد انتقاد قرار داد.

کوچک‌زاده: پورمحمدی برای کابینه اعتدال مناسب نیست

مهدی کوچک‌زاده “بی‌عدالتی” را “ریشه افراط” توصیف کرد و با طرح این ادعا که “در کارنامه فعالیت پورمحمدی در وزارت کشور و سازمان بازرسی، نقطه‌ای به عنوان مقابله با بی‌عدالتی دیده نمی‌شود”، او را برای تصدی پست وزارت دادگستری در کابینه “اعتدال” نامناسب دانست. کوچک‌زاده که پیش از ظهر چهارشنبه (۱۴ اوت/ ۲۳ مرداد) به‌عنوان آخرین سخنران قبل از وقت استراحت سخن می‌گفت، به “جزئیات و مصادیقی” که مؤید ادعایش باشند اشاره‌ای نکرد.

مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای مجلس مهدی کوچک‌زاده، نماینده اصولگرای مجلس

مصطفی پورمحمدی در زمان وزارت علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دولت رفسنجانی، قائم‌مقام فلاحیان بود. او همچنین یکی از اعضای هیئت سه‌نفره‌ای شناخته می‌شود که مسئول پیگیری امور مربوط به زندانیان سیاسی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی شد. عملکرد پورمحمدی در این مورد به شدت مورد انتقاد نهادهای دفاع از حقوق بشر است. پس از معرفی او به‌عنوان وزیر دادگستری دولت روحانی، سه نهاد شناخته‌شده حقوق بشری به این گزینش اعتراض کردند. مصطفی پورمحمدی نخستین وزیر کشور محمود احمدی‌نژاد (دولت نهم) بود و پس از آن به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد.

کوچک‌زاده در صحن علنی مجلس از عملکرد پورمحمدی در وزارت اطلاعات انتقاد کرد: «آقای پورمحمدی، شما زمانی قائم‌مقام وزارت اطلاعات بوده‌اید که گسترده‌ترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه در این دوره انجام شده است».

کوچک‌زاده در ادامه به نقل از علی ربیعی، وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارت کار به “برخی از مسائلی که قبیح و ضد ارزش بودند” اشاره می‌کند که “آرام آرام حالت قبح و ضد ارزشی خود را از دست داد”. این نماینده مخالف در نهایت از “طبقه جدید و مرفه و ثروت‌های بادآورده” و “اشرافی‌گری مدیران” سخن به میان آورد که مدعی است در زمان قائم‌مقامی پورمحمدی در وزارت اطلاعات شکل گرفت و از پورمحمدی پرسید که در آن زمان “در راستای جلوگیری از این رفتارهای نابودکننده عدالت و زمینه‌ساز افراط” چه اقداماتی انجام داده است.

ربیعی: ایجاد شغل تنها راه نجات کشور است

در سومین روز جلسه رای اعتماد مجلس که بامداد چهارشنبه (۲۳ مرداد / ۱۴ اوت) آغاز شد، صلاحیت علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کابینه حسن روحانی بررسی شد. پیش از سخنرانی ربیعی و همچنین موافقان و مخالفان وی علی لاریجانی، رئیس مجلس اظهار داشت که جلسه روز چهارشنبه در ساعت ۱۸ پایان می‌یابد.
علی ربیعی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی علی ربیعی در جلسه رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی

علی ربیعی سابقه وزارت ندارد اما از جمله در معاونت وزارت اطلاعات و همچنین به عنوان رئیس دبیرخانه شورای امنیت ملی فعالیت داشته است.

وی در آغاز سخنان خود یادآور شد که “از زمان شهید رجایی سه بار از قبول مسئولیت وزارت کار سرباز زده است”. او افزود: «اما این بار با نگاه استراتژیک دیدم که هر کس هر کاری از دستش بر می‌اید انجام می‌دهد.»

ربیعی تنها راه نجات کشور از بحران را فقط و فقط در ایجاد شغل دانست. وی از “ورشکستگی تمام صندوق‌های بازنشستگی سخن گفت و تصریح کرد: «این خطر قرمز نظام است که من معتقدم بخشی از این مشکلات ناشی از سوءمدیریت است.»

وزیر پیشنهادی کابینه جدید همچنین بر صلاحیت خود برای این مقام تأکید ورزید و گفت: «این وزارتخانه یک مدیر استراتژیست می‌خواهد و من یک مدیر استراتژیست هستم که می‌تواند این سه حوزه را با هم پیوند دهد.»

غلامرضا تاج گردون، از نمایندگان موافق علی ربیعی در این ارتباط گفت: «آقای ربیعی به دلیل نگاه استراتژیکی که دارد، بهترین گزینه برای این وزارتخانه است.» از دید وی ربیعی به دلیل شناختش “گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و می‌تواند آنها را از بین ببرد.»

محمد رضا پور ابراهیمی به عنوان نماینده مخالف سخن گفت و تصریح کرد: «ما این وزارتخانه را در اختیار فردی قرار می‌دهیم که در حوزه وزارت کار سابق فعالیت داشته، اما وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه‌ای اقتصادی است و باید در اختیار فردی اقتصاددان قرار گیرد.»

وی خاطرنشان ساخت که “این وزارتخانه به اندازه سه وزارتخانه فعالیت اقتصادی دارد و آقای ربیعی تحصیلات و سوابق اجرای آقای ربیعی با این وزارتخانه ندارد”.

محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دومین کسی بود که صلاحیت وی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وی افزون بر پیشینه فعالیت در وزارت راه و ترابری و وزارت جهاد کشاورزی، مدیر اجرایی سد کرخه و استاندار سیستان و بلوچستان بوده است.

نخست مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی به سخنرانی پرداختند. شکرخدا موسوی، عضو کمیسیون کشاورزی و علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر از نمایندگان مخالف بودند که انتقادات و نظرات خود را مطرح کردند.
محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی

موسوی در مخالفت با گزینه پیشنهادی حسن روحانی برای ریاست وزارت جهاد کشاورزی گفت: «آقای حجتی باید توضیح بدهد چه برنامه‌ای برای تحقق خودکفایی در عرصه کشاورزی دارد.»

وی با اشاره به وجود “۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور که تنها ۴ میلیون هکتار آن زیر کشت رفته”، از وزیر پیشنهادی خواست که “برنامه‌های خود برای استفاده از این تنوع آب و هوایی” را توضیح دهد.

موسوی در بخشی از سخنان خود به استعفای معاونان محمود حجتی در زمان تحصن مجلس ششم اشاره کرد و گفت: «آقای حجتی در زمان وزارتش مدیدران حزب‌اللهی را حذف کرد و افراد سیاسی را به جای آنها گذاشت.»

وی افزود که “نباید اجازه داد فرصت‌ها از دست برود و افراد سیاسی به جای افراد متخصص در پست‌ها قرار گیرند”. موسوی در سخنان خود همچنین گفت: «آقای حجتی حرف جدیدی برای وزارت کشاورزی ندارد.»

علی‌نعمت چهاردولی، نماینده ملایر نیز به عنوان نماینده مخالف وزیر پیشنهادی کشاورزی ضمن انتقاد از برنامه‌های ارائه شده از سوی حجتی تغییر مدام سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را عامل نوسان شدید هزینه‌های تولید دانست.

وی گفت: «باید سازوکار مناسب انجام شود تا تناسبی میان ساختار اداری با کشاورزی در استان‌ها وجود داشته باشد.» نماینده ملایر افزود: «اگر نگاهی به برنامه‌های ارائه‌شده بیاندازید، متوجه می‌شوید که به چند دلیل در شرایط فعلی کشور این برنامه‌ها حلال مشکلات نخواهد بود.»

رحمت‌الله نورزی که در کمیسیون کشاورزی مجلس عضویت دارد، از جمله نمایندگانی بود که در موافقیت با وزیر پیشنهادی سخنرانی کرد.

وی متذکر شد که محمود جنتی “اهل مشورت، کارآ، صالح و باتجربه” است. نوروزی تصریح کرد که وزیر پیشنهادی “در برنامه‌هایش افزایش ضربی خودکفایی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منبع تولید و فناوری‌های نوین و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید را قرار داده است”.

احمد جباری، نماینده مردم لنگروند نیز در تأیید صلاحیت وزیر پیشنهادی به تحصیلات محمود حجتی در رشته مهندسی عمران اشاره کرده و گفت: «بیش از پنجاه درصد فعالیت‌های کشاورزی مرتبط با امورات عمرانی است. کشاورزی و اقتصاد با عمران عجین شده‌اند. سوابق آقای حجتی توان بالای مدیریتی و اشراف کافی به این وزارتخانه را نشان می‌دهد.»

دیگربان: عماد افروغ٬ نماینده سابق مجلس می‌گوید نماینده‌ای که تا دیروز مخالف دولت بوده و «به‌ ناگاه با ادبیاتِ خاصی» موافق دولت می‌شود، به خاطر «نان و نوا» این اقدام را انجام می‌دهد.

آقای افروغ روز سه‌شنبه (۲۲ امرداد) در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» افزوده که اقدام این دسته از نمایندگان مجلس «پدیده ناموجهی است که عامل ضرر زننده به عقلانیت سیاسی است.»

وی افزوده است: «متأسفانه در اعوان شکل‌گیری دولت‌ها معمولاً شاهدیم که مخالفان دولت، موافق دولت می‌شوند و در اواخر عمر دولت‌ها موافق‌ها، مخالف می‌شوند٬ زیرا بالاخره نان و نوایی در این موافقت‌های اولیه و مخالفت‌های ثانویه نهفته است.»

افروغ با بیان این که «من خیلی کم رعایت اعتدال را در سخنان نمایندگان دیدم»٬ افراد و گروه‌ها در داخل و خارج از مجلس که در زمینه رای اعتماد به وزرا کار می‌کنند را به سه دسته تقسیم کرده است.

وی دسته اول را «تفریطیون» نامیده که «در مجلس فقط تعریف و تمجید می‌کنند و شعر می‌گویند و فقط یک ادبیات کاملاً هیجانی تأییدآمیز دارند.»

این استاد دانشگاه دسته دوم را «افراطیون» معرفی کرده که «بیشتر به طرح مسائل حاشیه‌ای٬ جنبی و سلیقه‌ای می‌پردازند.»

افروغ در تشریح دسته دیگر نیز گفته است: «این دسته اعتدالیونند. اعتدالیون چه در قالب مخالفت و چه موافقت، بیشتر به جوهر برنامه وزرای پیشنهادی می‌پردازند.»

در پیوند با اظهارات افروغ در دو روز گذشته در مجلس انتقادهایی در این زمینه از سوی خود نمایندگان مجلس مطرح شده است.

قاضی‌پور٬ نماینده ارومیه نمایندگان را متهم کرده از این رو با وزیر بهداشت مخالفت نمی‌کنند که وی فردی «پولدار» است.

محمدعلی بزرگواری٬ نماینده کهگیلویه و بهمئی نیز گفته افرادی که تا دیروز دست محمود احمدی‌نژاد را می‌بوسیدند٬ امروز حرف‌های دیگری می‌زنند.

یونس اسدی٬ نماینده مشکین شهر نیز در پاسخ به وی گفته «غرور و تکبر اجازه نداد این آخوند بزرگوار درست صحبت کند. خود ایشان هم می‌داند که چقدر دستمال‌کش دولت بوده است. حالا به من می‌گوید چابلوس.»