اخبار

رادیوفردا: مشاور رییس جمهوری منتخب ایران، دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرد که در روزهای آخر کار خود «مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه است» و در حال بستن «قراردادهای میلیاردی» است که «برای دولت بعد زحمت درست می‌کند».

اکبر ترکان که نماینده ویژه حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی از دولت دهم به یازدهم است این مطلب را روز سه‌شنبه هشتم مرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرد.

وی در این گفت‌وگو اظهار داشت: «اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیروها به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ‌وجه اخلاقی نیست.»

اکبر ترکان افزود: «چه عجله و اصراری وجود دارد که در روزهای پایانی دولت فعلی قراردادهای میلیاردی بسته شود؟ این‌ها برای دولت بعد زحمت درست می‌کند.»

نماینده حسن روحانی برای پیگیری امور انتقالی به دولت یازدهم همچنین تاکید کرد: «تمام تعهداتی که بدین ترتیب برای دولت بعدی ایجاد می‌شود، در ابتدای کار دولت یازدهم به دقت بررسی می‌شود و هرکدام از آنها که به مصلحت و بر اساس قانون و ضوابط و متناسب با زمان اقدام نباشد، کان لم یکن خواهد شد.»

به گفته آقای ترکان، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ طی نامه‌ای از دولت محمد خاتمی خواسته بود تا از نقل و انتقال، استخدام و مامور کردن پرسنل، خرید و فروش دارایی‌ها، بستن قراردادهای جدید و موضوعات تعهدآور در دولت هشتم پرهیز کند تا دولت جدید مستقر شود.

وی اضافه کرد: «ما می‌خواهیم آقای احمدی‌نژاد و دولت دهم به درخواستی که خودشان هشت سال قبل داشتند متعهد باشند و خواسته بیشتری نداریم.»

اکبر ترکان روز جمعه، چهارم مرداد نیز گفته بود: «گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رییس سازمان نصب می‌کنند، رییس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود.»

«احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی حل کند»

در ارتباط با اقدامات دولت احمدی‌نژاد در روزهای پایانی، جواد زمانی، عضو هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون، نیز روز چهارشنبه با «عجولانه» نامیدن این اقدامات، از دولت انتقاد کرد.

جواد زمانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفت که «احمدی‌نژاد می‌خواهد تمام مشکلات عالم اسلام را در چند روز پایانی دولت حل کند.»

وی مصوبات، استخدام‌ها و قراردادهای دولت دهم در روزهای آخر را «دارای ابهام» توصیف کرد و گفت: «رفتارهای روزهای آخر احمدی‌نژاد موید صفتی است که طی این هشت سال به طور مکرر برای وی به کار برده شد یعنی “بی قانونی”.»

این نماینده مجلس افزود: «اگر احمدی‌نژاد به راستی دغدغه اشتغال و استخدام مردم را داشت می‌توانست در هشت سال گذشته این اقدامات را انجام دهد.»

جواد زمانی ادامه داد: «رفتارهای دولت دهم در روزهای پایانی به هیچ عنوان منطقی، قانونی و درست نیست و این گفته اکبر ترکان مبنی بر این که دولت یازدهم اقدامات غیر قانونی دولت دهم را در روزهای پایانی “کم لم یکن” تلقی می‌کند، به طور کامل صحیح و به جا است.»

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی‌نژاد را متهم کرد که «با اقدامات غیر قانونی و بی منطق در روزهای آخر کاری خود، دولت روحانی را مشغول کند یا به باور خود دولت یازدهم را از ابتدای کار فلج کند.»

وی افزود: «به احتمال زیاد احمدی‌نژاد با خود فکر می‌کند که دولت یازدهم چهار سال زمان در اختیار دارد و در این روزهای آخر من تا اندازه‌ای سنگ بر سر راه این دولت بیاندازم که چهار سال زمان دولت یازدهم به برداشتن این سنگ‌ها بگذرد.»

وی ادامه داد: «احمدی‌نژاد با خود تصور می‌کند که اگر این کار انجام شد همه می‌گویند احمدی نژاد این کار را انجام داد و اگر جلوی این کار را گرفتند باز در اذهان عمومی شکل می‌گیرد که احمدی‌نژاد خواست تا مردم را سر کار ببرد اما دیگران از جمله مجلس جلوی وی را گرفتند و این تئوری در داستان مهرآفرین به روشنی قابل درک است.»

محمود احمدی‌نژاد روز یک‌شنبه ششم مرداد، در آخرین گفت‌وگوی زنده خود که از تلویزیون دولتی ایران پخش شد انتقادها نسبت به دولتش را رد کرد و اظهار داشت که «تا الان نتوانسته‌اند عملکرد دولت که خلاف قانون بوده باشد را اثبات کنند.»

وی در این گفت‌وگو گفت: «آنها که دولت را متهم می‌کنند، می‌خواهند فعالیت‌های خود را بپوشانند.»

خودنویس: انتخاب حقوق‌دان‌های جدید شورای نگهبان، فعالیتش در عقیم‌سازی جمهوریت و جلوگیری از تحقق کامل اراده ملت در عرصه حکمرانی را وارد مرحله تازه‌ای ساخته است. عباسعلی کدخدائی هم از شورا رفت…

وی از سال ۱۳۸۴ سخنگویی شورای نگهبان را بر عهده داشت. او از معتمدین ونزدیکان شیخ احمد جنتی است و همچنین روابط نزدیکی با بیت رهبری و اصول گرایان افراطی دارد. بر مبنای برخی گمانه زنی‌ها مدیریت سیاسی شورای نگهبان، هماهنگ سازی ناظران و نیرو‌های تحت خدمت شورای نگهبان و اجرای خواسته‌های رهبری در مهندسی انتخابات توسط او صورت می‌گرفته است.

در اصل جنتی ریاست و نظارت عالیه را بر عهده دارد ولی اجرای تدابیر خاص و هدایت تصمیمات شورای نگهبان در چارچوب خواست حاکمیت توسط عباسعلی کدخدایی در ۸ سال گذشته انجام شده است. او نقش محوری در ابلاغ و رسانه‌ای کردن عملکرد شورای نگهبان و دفاع از تصمیمات در انتخابات‌های سال ۸۸ و ۹۲ ایفا کرد.

او آنگونه که خود مدعی است از حسن روحانی و علی لاریجانی خواسته بود که از هاشمی رفسنجانی بخواهند که برای حفظ شان خود و مصلحت نظام از کاندیداتوری انصراف بدهد. صادق لاریجانی وی را به همراه ۵ حقوق‌دان دیگر به مجلس معرفی کرد اما بر خلاف توقعات وی نتوانست جزو سه نفر اول بشود. محسن اسماعیلی که ملایم ترین دیدگاه در بین اعضاء شورای نگهبان را دارد توانست با کسب ۹۱ درصد رای نمایندگان حاضر در مجلس رتبه اول را بدست آورد. بعد از وی سام سوادکوهی و نجات‌الله ابراهیمیان به ترتیب با کسب ۵۷ درصد و ۵۰ درصد نفرات بعدی شدند. این دو از چهره‌هایی هستند که در طول سه دهه گذشته در دستگاه قضایی فعالیت کرده و مدارج حقوقی را طی نموده‌اند.

کدخدایی ۱ یک رای کمتر از ابراهیمیان بدست آورد. تا بعد از ۱۲ سال از جمع اعضاء حقوق دان شورای نگهبان خارج گردد. او در ۸ سال گذشته همزمان نقش‌های معاونت اجرایی و سخنگویی شورای نگهبان را نیز بر عهده داشت.

انتخاب مجلس معنادار بود و تا حدی با پیروزی روحانی هم‌سویی داشت. جایگاه کدخدایی در بین حقوق‌دان‌های شورای نگهبان مشابه سعید جلیلی در بین کاندیدا‌های ریاست جمهوری بود. همچنین رای بالا به اسماعیلی که نزدیک‌ترین فاصله با منتقدین شورای نگهبان را دارد نیز پیام روشنی داشت که اکثریت مجلس خواهان تغییر رویه شورای نگهبان است. البته تغییر مورد نظر محدود به رعایت مولفه‌های پایه‌ای جمهوری اسلامی و حفظ بازی خودی‌ها است. اما با عملکرد جاری شورای نگهبان زاویه دارد.

معاونت اجرایی و امور انتخابات توسط دبیر شورای نگهبان انتخاب می‌شود. با توجه به نظر مثبت جنتی، می‌توان پیشبینی کرد کدخدایی پست معاونتش در شورای نگهبان را حفظ نماید. اما تصمیم شورای نگهبان مبنی بر مسکوت گذاشتن انتخاب سخنگو وصرفا انتخاب دبیر و قائم مقام دبیر، امر غیر متعارفی بود که حتی مورد توجه خبرگزاری فارس نیز قرار گرفت. به نظر می‌رسد اختلافات در داخل شورای نگهبان رو به افزایش است و این امر باعث شده تا کدخدایی نتواند توسط اکثریت اعضاء شورا به سخنگویی برگزیده شود. همچنین برایند نظرات بگونه ای بوده که فعلا سخنگو نیز انتخاب نشده است و ممکن است شورای نگهبان دیگر سخنگویی تعیین ننماید.

اختلاف در شورای نگهبان امر جدیدی نیست اما این اختلاف تاثیری بر برونداد شورای نگهبان تا کنون نداشته است. الیته تصمیم گیری‌های اصلی شورای نگهبان معمولا توسط اراده‌های مسلط قدرت و در بیرون از شورا گرفته می‌شود. در انتخابات سال ۱۳۸۸ شایع بود که دو عضو شورا تمایل به ابطال انتخابات داشته‌اند. در این دوره نیز مساله رد صلاحیت رفسنجانی در شورای نگهبان مساله ساز شده بود و حذف رفسنجانی از زقابت‌ها تنها با نظر مثبت سه فقیه و ۵ حقوق دادن صورت گرفت. آیت الله هاشمی شاهرودی غایب بود. آیت الله مومن مخالفت کرد و سرانجام با پافشاری شیخ محمد یزدی و احمد جنتی و رای مثبت مدرس یزدی و اکثریت حقوق‌دان‌ها، صلاحیت رفسنجانی احراز نشد.

اما این رویداد بسادگی انجام نشد. رفسنجانی مدعی است ابتدا شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید کرده است. اما با حضور وزیر اطلاعات فضا عوض می‌شود. اگر چه با مخالفت برخی از اعضاء، حیدر مصلحی در هنگام تصمیم‌گیری جلسه شورای نگهبان را ترک می‌کند. کدخدایی این مساله را رد می‌کند اما در عین حال اصل حضور حیدر مصلحی را می‌پذیرد که به عنوان رئیس یکی از منابع استعلام شورای نگهبان اطلاعاتی را در خصوص کاندیدی دیگر مطرح کرده است. حضور وزیر اطلاعات و یا رایزنی‌های وی برای لیست نهایی افراد تاییدصلاحیت شده مسبوق به سابقه است. اما این مذاکرات پیش از جلسات نهایی شورای نگهبان صورت می‌گرفت.

حال به نظر می‌رسد بعد از این واقعه اختلافات در شورای نگهبان بیشتر از قبل شده است اگر چه هنوز جدی نیست. عدم انتخاب کدخدائی به عنوان سخنگو یکی از جلوه‌های این اختلاف است. از بیرون نیز اصول گرایان منتقد وضع موجود و مخالفان یکه تازی ولی فقیه و اصول گرایان افراطی از بیرون فشار می‌ آورند تا شورای نگهبان تغییراتی را انجام دهد. طرح پیشنهاد علنی شدن مذاکرات شورای نگهبان در این راستا است.

تا پیش از انتخابات یزدی و جنتی بخش تند رو و شاهرودی و مومن بخش میانه‌روی فقهای شورای نگهبان را نمایندگی می‌کردند. مدرس یزدی در وسط آنها قرار داشت. مهدی شب زنده‌دار که به عنوان عضو جدید شورای نگهبان جایگزین آیت الله رضوانی شد، مشی‌ای مشابه مدرس یزدی دارد. او فقط در حوزه علمیه فعالیت می‌کرده و با شورای فقهی شورای نگهبان همکاری می‌کرده است. در مجموع مدرس یزدی و شب زنده‌دار به شاهرودی و مومن نزدیک‌تر هستند. اما شیخ محمد یزدی نیز بعد از انتخابات تغییر موضع محدودی پیدا کرده و از گفتمان سوم تیر دور گشته و به اصول‌گریان سنتی نزدیک‌تر شده است. بنابراین موازنه قوای کنونی شورای نگهبان نشانگر افزایش فاصله این شورا با اصول‌گرایان تند رو است.

البته این مساله تا جایی است که تصمیم گیری‌ها بر عهده شورای نگهبان باشد و گرنه اگر قرار بر دخالت رهبری و اراده‌های مسلط بیرون از شورا باشد، شکاف داخلی تعیین کننده نیست. در روز‌های آینده مشخص می‌شود که عملکرد شورای نگهبان نیز در فصل جدید سیاسی ایران تغییر می‌کند یا اینکه اختلافات از محدوده کنترل شده و نا چیز عبور نمی نماید.

خودنویس: به دنبال انتشار مستنداتی از نخستین ادعاهای «دکترا» داشتن حسن روحانی در سال ۱۳۵۸، این مدارک سر از ویکی‌پیدیا در آورد، اما گروهی سریعا این مدارک را حذف کرد. مقاومت افشاگران اما، بیشتر از سانسور‌چیان بود.

روزنامه جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال ۱۳۵۸، به مدیر مسوولی سید علی خامنه‌ای، در مدتی کوتاه، حسن فریدون را به دکتر حسن روحانی تبدیل [2] کرد.

حسن فریدون روحانی، شاگرد پیشین آیت الله بهشتی دبیرکل حزب جمهوری اسلامی [3] بود، و آیت‌الله بهشتی نیز مافوق سید علی خامنه‌ای به حساب می‌آمد.

آیت‌الله بهشتی از مشوقان حسن فریدون برای ادامه تحصیل در خارج از کشور بوده و می‌دانسته که پس از بازگشت روحانی در زمستان ۱۳۵۷، تحصیلات کارشناسی ارشد او رها شده است.

حسن روحانی در صفحه ۵۴۳ کتاب خود در باره مکالمه‌اش با آیت‌الله بهشتی در باره تحصیلات تکمیلی‌اش می‌نویسد: «…بعد از بحث پیرامون مسائل مختلف انقلاب از من سوال کرد که قصد دارم برای ادامه تحصیل برگردم و یا در اینجا بمانم؟ خدمت ایشان گفتم که اوضاع کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوانم به دنبال ادامه تحصیل باشم. گفتم: تصمیم من این است که پس از عادی شدن اوضاع کشور برای ادامه تحصیل برگردم. خود دکتر بهشتی هم گفت: حالا که برگشته‌ای، بهتر این است که بمانی، چون اینجا کارهای زیادی داریم. ایشان اظهار تمایل کرد که من در حزب جمهوری اسلامی فعالیت کنم…».

با این حال، معلوم نیست دگرگونی درجه علمی حسن فریدون از سوی آیت الله بهشتی به علی خامنه‌ای یا سردبیران روزنامه تحمیل شده، یا اینکه افزودن عنوان جعلی دکترا، کار خود حسن فریدون بوده است؟

اما کسانی که تاریخ را در سایت مرجع ویکی‌پیدیا جستجو می‌کنند، ممکن است به بسیاری از این نکات در این سایت دست نیابند. به نظر می‌رسد کسانی که اطلاعات ویژه‌ای را به نفع رئیس جمهوری منتخب ندانند، نقش رسانه‌های جمهوری اسلامی و یا برخی سایت‌های خبری خارج از کشور که پنهان کننده سوابق حسن روحانی هستند را بازی کنند.

به عنوان مثال، چندی پیش پس از انتشار گزارشی در باره استفاده از عنوان دکترا توسط ایشان و روزنامه جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۸، این مساله به ویکی‌پیدیا راه یافت:

اما این بخش خیلی زود حذف شد:

اضافه و حذف برخی نکات به اسم نبود منبع لازم، کار را به آنجا کشاند که نهایتا «سند شماره ۶۵» کتاب خاطرات آقای روحانی جایی در ویکی‌پیدیا پیدا کند: «سند شماره ۶۵: دکترای جامعه شناسی حقوقی حسن روحانی در سال ۱۳۵۸ حاوی اسکن اسناد». خودنویس. بازبینی شده در ۷ مرداد ۱۳۹۲.»

قفل شدن این بخش از ماخذ مربوط به حسن روحانی احتمالا به خاطر تلاش زیاد طرفداران روحانی برای حذف سند شماره ۶۵ بوده است.

به نظر می‌رسد با توجه به افزایش اطلاعات در مورد حسن روحانی، و با توجه به تلاش‌ بسیار زیاد گروهی از طرفداران که دائما در ویکی‌پیدیا مراقب افزایش اطلاعات مستند اما ناخوشایند در باره رئیس جمهوری منتخب بوده‌اند، میزان قفل‌های بخش ماخذ تدریجا افزایش یابد تا مانعی بر سر عملکرد سانسورگران «بنفش» باشد.

خودنویس در ادامه تحقیقات خود در باره جعل عنوان، به زودی به بررسی جعل عنوان «مرجعیت» سید علی خامنه‌ای خواهد پرداخت.

افزوده شدن «سند شماره ۶۵» به بیوگرافی حسن روحانی در ویکی‌پیدیا

دیگربان: امیر محبیان٬ تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار می‌گوید «خصلت‌های روحی و روانی» محمود احمدی‌نژاد به گونه‌ای است که «اگر همه راه‌های او بسته می‌شد به حالت انفجاری عمل می‌کرد»٬ اما «نظام این وضعیت» را برای وی به وجود نیاورد.

آقای محبیان این اظهارات را در گفتگو با شماره روز یکشنبه (ششم مرداد ماه) روزنامه «اعتماد» بیان کرده است.

سخنان وی در واکنش به دریافت مجوز تاسیس دانشگاه از سوی رئیس دولت دهم بیان شده است.

محبیان گفته که نظام «مسیر آینده ایشان را به طور کامل نبست و الان می‌توانم بگویم که مسیر آینده آقای احمدی‌نژاد کاملا بن‌بست نیست و این چیزی است که خودش هم متوجه شده است.»

این تحلیلگر سیاسی ادامه داده است: «نوع تقدیرهایی که از آقای دکتر احمدی‌نژاد در پایان دوره‌اش صورت گرفت تا حدودی توانست فضای سیاسی آینده آقای احمدی‌نژاد را روشن‌تر کند.»

احمدی‌نژاد در دولت دهم با این که به صورت علنی مقابل علی خامنه‌ای و سپاه ایستاد و بارها کنایه‌هایی به آنها زد٬ هرگز به صورت جدی از سوی نظام با وی برخورد نشد.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند روحیه خاص وی و نیز داشتن اسنادی از مسئولان مختلف نظام و نیز مرتبط با تقلب در انتخابات سال ۸۸ مانعی جدی در برخورد با وی بوده است.

علی خامنه‌ای هم از مسئولان کشور خواسته بود وی را تا پایان دوره دولت دهم تحمل کنند.

محبیان همچنین اظهار کرده که «من فکر می‌کنم نظام تصمیم دارد این انتقال دولت از آقای دکتر احمدی‌نژاد به آقای دکتر روحانی یک شکل معقول و آرام و دموکراتیک داشته باشد.»

وی در این گفتگو همچنین خبر داده که احمدی‌نژاد «علاوه بر اینکه موفق شده مجوز تاسیس دانشگاه را اخذ کند برای چند نشریه هم توسط ایشان مجوز گرفته شده است.»

محبیان پیش‌بینی‌ کرده است: «احمدی‌نژاد به دنبال آن است که تیم مرتبط با خود را در این نقاط جایگزین و به این وسیله شکلی از حزب یا حلقه‌ای از هواداران خود را سامان دهد… به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد این اقدام را در راستای تداوم و ادامه حیات سیاسی خودشان انجام می‌دهند.»

وی با بیان تلاش احمدی‌نژاد برای «کادرسازی» احتمال داده است: «بعد از این ساختمانی نظیر مرکز پژوهش‌ها یا نهاد جهانی‌سازی یا چنین چیزهایی را برای استقرار نیروهای خود مشخص کند.»

بی‌بی‌سی: آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با گروهی از دانشجویان با اشاره به وقایع انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش گفته “در جلسات خصوصی می گویند تقلبی رخ نداده بود، پس به چه علت کشور را دچار آن ضایعات کردید و به لبه پرتگاه بردید؟”

رهبر ایران امروز یکشنبه ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه) گفته که “بارها و بارها این سوال را نه در مجامع عمومی بلکه به شکلی که قابل پاسخ دادن باشد مطرح کرده ایم پس چرا جواب نمی دهند، چرا عذرخواهی نمی کنند؟”

آقای خامنه ای با اشاره به “اوضاع پرآشوب و خونین برخی کشورهای منطقه” گفته که “می دانید اگر در فتنه ۸۸ خدا کمک نمی کرد و گروههای مردمی به جان هم می افتادند کشور به چه روز و روزگاری می افتاد؟”

فتنه اصطلاحی است که مسئولان حکومتی ایران برای اشاره به اعتراضات به نتایج انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار می برند و هواداران آیت الله خامنه ای خواهان برخورد شدید با “سران فتنه” هستند.

به گفته رهبر ایران،”مسئله اصلی و عمده، قانون شکنی و رفتار غیر نجیبانه جماعتی است که در مقابل جریان قانون ایستادند و به ایران عزیز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند.”

آقای خامنه ای گفته که “چرا و به چه دلیل مدعیان تقلب در انتخابات ۸۸ برای مواجهه با مسئله، به خیابانها اردوکشی کردند؟”

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ۸۸ بعد از دعوت مردم به تظاهرات خیابانی در حمایت از قیام های ضد استبدادی مردم مصر و تونس در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تحت بازداشت خانگی قرار گرفتند.

همزمان علی مطهری، نماینده مجلس ایران امروز در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضائیه این کشور خواسته است که بدون توجه به فشار “مقامات امنیتی”، آن دسته از زندانیان سیاسی که تنها انتقاد کرده‌اند را آزاد و تکلیف حبس خانگی رهبران مخالفان را روشن کند.

آقای مطهری گفت که “اکنون که با انتخابات اخیر آشتی ملی در جامعه تحقق یافته است، بجاست که آثار بحران سال ۸۸ محو گردد. زندانیان سیاسی که اکثر آنها جرمی جز انتقاد ندارند آزاد شوند و تکلیف آقایان موسوی و کروبی نیز روشن شود. اگر این دو نفر باید عذرخواهی و توبه کنند، آیا نیازی به عذرخواهی و توبه آقای احمدی نژاد که هیزم فتنه را با مناظره و رفتارهای بعدی خود فراهم آورد نیست؟”

به گفته آقای مطهری “حداقل این است که به آنها اجازه دفاع از خود داده شود. به هر حال مجازات و محروم شدن از حقوق اجتماعی بدون حکم دادگاه شرعا و عقلا پذیرفته نیست.”

مقامات ایران می گویند که این وضعیت به دستور آیت الله خامنه ای، رهبر ایران بر آنها تحمیل شده است.

بی‌بی‌سی: اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده پلیس ایران، گفته که آیت‌الله علی‌ خامنه‌ای، رهبر ایران، با کناره‌گیری او از فرماندهی پلیس به دلیل کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک مخالفت کرده بود.

آقای احمدی‌مقدم، که عصر امروز در برنامه شناسنامه، در شبکه ۳ تلویزیون دولتی ایران، حاضر بود، گفت در تابستان ۸۸ در نامه‌ای خطاب به رهبر ایران “نوشتم که مطمئن باشید بنده هرگز از جنابعالی دلگیر نخواهم شد. من که نباید می‌گفتم، من گفتم مرا برکنار کنید و ایشان نپذیرفتند.”

فرمانده پلیس ایران گفته این نامه از جمله اسنادی بوده که به احمد توکلی، نماینده مجلس، نشان داده تا او را در جریان امور مرتبط با بازداشتگاه کهریزک بگذارد.

آقای احمدی‌مقدم در نامه خود به رهبر ایران نوشته بوده: “دوستان ما طوری از موضوع کهریزک متاثر شده‌اند که اصلا دارند اصل داستان را فراموش می‌کنند. یعنی کسانی که فتنه را به راه انداخته‌اند تبدیل به مطالبه‌گر شده‌اند و ما بدهکار شده‌ایم.”

پس از تظاهرات معترضان در ۱۸ تیر ۸۸ شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند و دست کم ۳ نفر در این بازداشتگاه کشته شدند. انتشار خبر کشته شدن بازداشت‌شدگان در کهریزک جنجال‌برانگیز شد و حتی رهبر ایران را به واکنش واداشت.

کمی بعدتر هم رامین پوراندرجانی، پزشک این بازداشتگاه به شکل مشکوکی درگذشت.

آقای احمدی‌مقدم گفت در همان مقطع با خانواده قربانیان کهریزک دیدار کرده است. او گفته رهبر ایران در این باره اظهارنظر کرده که “کار خوبی کردی، اما ای کاش زودتر این کار را انجام می‌دادی.”

او گفت در اعتراضات ۸۸ سعی می‌کرده به ترتیبی عمل کند که “فراجناحی” باشد. آقای احمدی‌مقدم گفت: “در روزهایی که در خیابان ها تظاهرات بود، وقتی جلسه‌ای داشتیم هیچ وقت نمی‌رفتم مسیر را دور بزنم و راه را دور کنم بلکه از میان جمعیت مسیرمان را طی می کردیم و همه هم دست تکان می‌دانند.”

دیگربان: مرکز روابط عمومی و رسانه دفتر محمود احمدی‌نژاد با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد تیم احمدی‌نژاد «نقشی» در نصب دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفتر علی مطهری نداشته است.

این اطلاعیه روز پنجشنبه (سوم امرداد) در واکنش به انتشار خبری مبنی بر دست داشتن «حلقه انحرافی» در نصب دستگاه شنود در دفتر علی مطهری صادر شده است.

این اطلاعیه با «تکذیب قاطع این دست جعلیات، نسبت به نهادینه شدن روند افسار گسیخته اتهام افکنی و انتشار فزاینده اخبار دروغ بی‌هیچ نگرانی از رسیدگی‌های قانونی» به همه هشدار داده است.

دفتر ریاست جمهوری همچنین از قوه قضائیه خواسته «ضمن ورود هوشمندانه به اینگونه ماجراهای کذب و سخیف، عوامل این داستان پرداز‌ی‌های وهم آلود را معرفی و مجازات نماید.»

هفته‌نامه «پنجره» وابسته به «جمعیت ایثارگران» و علیرضا زاکانی٬ نماینده مجلس نخستین نشریه‌ای بود که از احتمال دست داشتن تیم احمدی‌نژاد در نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری خبر داد.

این هفته‌نامه نوشته بود: «احتمال دخیل بودن احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی در صورتی قابل طرح است که شنود را به عنوان یک گروکشی در راستای شنود از برادر لاریجانی تحلیل کنیم.»

علی مطهری روز شنبه (۲۲ تیر) در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و فیلمبرداری در دفترش خبر داد و وزارت اطلاعات را مسئول این اقدام «غیر قانونی» معرفی کرد.

حیدر مصلحی٬ وزیر اطلاعات نیز چند روز بعد بی‌آنکه کشف دستگاه شنود را تکذیب کند٬ گفت: «این ماجرایی مهم و از جنبه‌های مختلف سؤال‌برانگیز است.»

۲۸ اردیبهشت امسال نیز محمد مطهری برادر علی مطهری گفت از «شرم‌آور‌ترین نشانه‌های سقوط اخلاقی در عالم سیاست ما {جمهوری اسلامی} پخش اخباری است که جز از طریق شنود حاصل نمی‌شود» و در دوران شاه هم چنین اتفاقی نمی‌افتاد.

وی افزوده بود اخبار شنود شده «به برخی روزنامه‌ها و سایت‌ها راه می‌یابد…. و کسی به خاطر ندارد که حتی در زمان طاغوت در روزنامه‌ها چنین مطالبی چاپ شده باشد که دیروز در فلان جلسه مطهری به منتظری چنین گفت و بهشتی به هاشمی چنان.»

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران می‌گوید که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ دوباره همچون «افعی که جانشان گرما خورده و به جنبش افتاده‌اند» سر بر آورده‌اند.

به نظر می‌رسد سخنان آملی لاریجانی در واکنش به فعالیت‌های اخیر اصلاح‌طلبان ایراد می‌شود که پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، شدت یافته است. وی در سخنان خود صریحا از دوران «اصلاحات» یاد کرده است.

حسن روحانی که با شعار «اعتدال» پا به عرصه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری اخیر ایران گذاشت، از حمایت اصلاح‌طلبان برخوردار شد. برخی گمانه زنی‌ها هم از احتمال حضور برخی از چهره‌های اصلاح طلب در دولت روحانی حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آملی لاریجانی که چهارشنبه ۲ مرداد در جلسه مسئولان عالی قضایی سخن می‌گفت، اظهار داشته است: «در این مدت اخیر کسانی که اهل فتنه سال ۸۸ و در جریان اصلاحات قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست بودند و راه امام را بر نمی‌تافتند دوباره سر برآورده‌اند و گویی افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتاده‌اند اما اشتباه می‌کنند چرا که امت تفکرات این گروه را برنمی‌تابد و تعرّب بعد از هجرت در ایران اسلامی ما جایی ندارد.»

«فتنه» اصطلاحی است که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان، در توصیف اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به کار می‌برند. بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان که می‌گفتند در این انتخابات «تقلب گسترده و سازماندهی شده» روی داده است، دست به اعتراض زدند.

آملی لاریجانی در ادامه گفته است: «برخی گروه‌ها در سال‌های گذشته در عین زیرکی هم مدعی انقلاب بودند و هم تمام تلاششان را برای جدا کردن انقلاب از مسیر و جهت اصلی و دوری از ولایت فقیه به عنوان آموزه اصلی حضرت امام به کار بستند.»

او افزوده است که این گروه‌ها «دخالت قرآن و سنت را در همه شئون بشری نمی‌پذیرفتند.»

رئیس دستگاه قضایی ایران ادامه داده است: «تمام کسانی که به تفکر سکولار اعتقاد دارند و می‌خواهند دموکراسی غربی را جانشین فهم قرآنی قرار دهند باید بدانند که حضرت امام شاخص انقلاب است و به اندازه کافی بینات و محکمات ایشان و سخنانشان در دسترس است و اینگونه افراد و گروه‌ها راه به جایی نخواهند برد و وضع سیاسی کشور به گونه‌ای نیست که مجال فعالیت‌های مدیریتی برای آنها باشد.»

در روزهای اخیر، برخی شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا، پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را «پیروزی گفتمان اصولگرایی» توصیف کرده‌اند. روزنامه کیهان که آن را نماینده رهبر جمهوری اسلامی مدیریت می‌کند، از آن جمله رسانه‌ها است.

محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران که از حامیان حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بود، اخیرا در سحنانی، خواستار رفع حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شد.

خاتمی در این باره گفته است: «در صورت بروز این اتفاق مبارک بسیاری از کدورت‌هایی که در گذشته بوده از بین برود و یا کمتر شود و دل‌ها به هم پیوند بیشتری بخورد به سوی آینده نگاه کنیم. البته هیچ وقت گذشته را نمی‌شود فراموش کرد ولی فاجعه این است که در گذشته بمانیم.»

موسوی و کروبی دو نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، حدود ۳۰ ماه است که در حصر خانگی به سر می‌برند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی هم به همراه همسرش در حصر است.

دیگربان: غلامعلی حداد عادل نزدیک‌ترین نماینده مجلس به علی خامنه‌ای از علی لاریجانی به خاطر رای نیاوردن عباسعلی کدخدایی در مجلس برای ادامه حضور در شورای نگهبان «گلایه» کرده است.

هادی حسینی یکی از نمایندگان مجلس این مطلب را به نقل از حداد عادل در گفتگو با خبرگزاری «تسنیم» بیان کرده است.

حسینی گفته آقای حداد عادل در جلسه فراکسیون اصول‌گرایان مجلس که روز سه‌شنبه (اول امرداد) برگزار شد٬ اعلام کرد به خاطر رای ندادن مجلس به کدخدایی٬ نزد لاریجانی «گله» کرده است.

آن‌طور که این نماینده مجلس گفته٬ آقای لاریجانی هم در واکنش به این انتقاد حداد عادل چنین اظهار کرده که «هیچ توافقی برای انتخاب نشدن کدخدایی میان فراکسیون رهروان ولایت نبوده است.»

عباسعلی کدخدایی هفته گذشته از سوی صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس معرفی شده بود که با مخالفت نمایندگان از ادامه حضور در این شورا بازماند.

حذف این عضو شورای نگهبان بازتاب‌های قابل توجهی در میان محافظه‌کاران داشته به طوری که گروهی از نمایندگان محافظه‌کار از این مسئله اظهار تاسف کرده‌اند.

یک هفته پس از حذف کدخدایی٬ گزارش‌هایی از نقش فراکسیون رهروان ولایت (که زیر نظر علی لاریجانی اداره می‌شود) در این تصمیم مجلس منتشر شده است.

آقای حسینی گفته گروهی از اعضای فراکسیون اصول‌گرایان (که زیر نظر غلامعلی حداد عادل اداره می‌شود) معتقدند فراکسیون «رهروان ولایت» در اقدامی سازمان یافته مانع از ادامه حضور کدخدایی از شورای نگهبان شده‌اند.

وی با رد این موضوع گفته که کدخدایی به خاطر «دفاع بدی» که از وی در مجلس شد و همچنین به خاطر نداشتن رابطه خوب با نمایندگان از ادامه حضور در شورای نگهبان بازمانده است.

دیگربان: علی لاریجانی و فراکسیون «رهروان ولایت» پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ تسویه حساب با سپاه پاسداران٬ شورای نگهبان٬ محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه پایداری» را آغاز کرده‌اند.

فراکسیون «رهروان ولایت» که زیر نظر علی لاریجانی در مجلس اداره می‌شود در نخستین گام خود مانع از ادامه حضور عباسعلی کدخدایی در شورای نگهبان شد که این اقدام فراکسیون یادشده با انتقاد و «گلایه» فراکسیون «اصول‌گرایان» و غلامعلی حداد عادل مواجه شده است.

اعضای این فراکسیون در شرایطی رای به حذف کدخدایی از شورای نگهبان دادند که وی در سال‌های اخیر برخورد‌های نامناسبی با گروهی از آنها داشت.

فراکسیون «رهروان ولایت» که به واسطه علی لاریجانی رابطه دوستانه‌ای نیز با اکبر هاشمی رفسنجانی دارد٬ با حذف کدخدایی واکنش معناداری به رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی از سوی این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ نشان داد.

این فراکسیون و علی لاریجانی در دومین گام خود تلاش‌ها برای قرائت گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس درباره وقایع ۲۲ بهمن سال گذشته قم را نیز آغاز کرده‌اند.

در این گزارش موسسه «امام خمینی»٬ گروه «پرتو» وابسته به محمدتقی مصباح یزدی و سپاه پاسداران به عنوان سه عامل اصلی این وقایع معرفی شده‌اند.

نمایندگان عضو فراکسیون «اصول‌گرایان» نیز که رابطه نزدیکی با مصباح یزدی و سپاه دارند هم نسبت قرائت علنی این گزارش هشدار داده‌اند.

در صورت انتشار علنی این گزارش٬ دومین گام لاریجانی و گروهی از نمایندگان مجلس در تسویه حساب با سپاه٬ مصباح یزدی و «جبهه پایداری» با موفقیت برداشته خواهد شد.