اخبار

بی‌بی‌سی: محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، می‌گوید حسن روحانی در صورتی موفق خواهد بود که “با رهبری هماهنگ باشد و رهبری هم به او کمک کند”.

آقای خاتمی روز چهارشنبه، ۲۹ خرداد – ۱۹ ژوئن، در دیدار با اعضای هیات رئیسه انجمن اسلامی دانشگاه‌های تهران و علوم پزشکی تهران، درباره “شتاب‌زدگی” و “ایجاد توقعات بی‌جا” از دولت آینده به ریاست آقای روحانی هشدار داد.

او همچنین خواهان به رسمیت شناخته شدن “حق سخن‌گفتن مخالفان” شد.

آقای خاتمی گفت: “دولت نمی‌تواند معجزه کند. فردا تورم و بیکاری ویران کننده از بین نخواهد رفت و روابط خارجی اصلاح نخواهد شد. نباید این توقعات را داشته باشیم.”

او در عین حال خواستار آن شد که “رویکردها تغییر کند و اندک‌اندک پیش برویم.”

حسن روحانی در انتخابات ۲۴ خرداد در ایران با کسب بیش از ۱۸ میلیون رای به عنوان هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

او که در این انتخابات از حمایت اصلاح‌طلبان از جمله محمد خاتمی برخوردار بود، در نخستین نشست خبری خود پس از انتخابات گفت به وعده‌هایش در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی و روابط با کشورهای جهان پایبند است.

محمد خاتمی در جلسه چهارشنبه با تمجید از شعارها و وعده‌های حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی، آنها را “بسیار خوب”، “پخته” و “تامین‌کننده خواسته‌های اصلاح‌طلبان” خواند.

او همچنین از تداوم حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانی‌شدن مخالفان انتقاد کرد.

محمد خاتمی گفت: “باید پاسخ مطالبات اعتدال‌گرایانه مردم مانند رفع حصر موسوی، رهنورد و کروبی داده شود. اگر به این مطالبات پاسخ مناسب داده نشود جامعه دچار یأس می شود.”

این سه نفر از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸ در ایران، از ۲۸ ماه پیش در حصر خانگی بوده‌اند.

در روزهای گذشته گروه های از شهروندانی که برای شادی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همچنین راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل به خیابان ها آمده بودند، شعارهایی در حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی سر دادند و خواستار آزادی آنان از حضر خانگی شدند.

در فضای مجازی نیز گروهی از کاربران ایرانی چنین خواسته‌ای را مطرح کرده‌اند.

رئیس جمهوری سابق ایران از حسن روحانی خواست روی اجرای قانون اساسی در ایران ایستادگی کند.

حسن روحانی در میانه مردادماه دولت ایران را از محمود احمدی‌نژاد تحویل می‌گیرد و پس از آن باید با معرفی وزرای پیشنهادی‌اش به مجلس شورای اسلامی، برای آنان رای اعتماد بگیرد.

منتقدان دولت آقای احمدی‌نژاد، از جمله اصلاح‌طلبان، می‌گویند آقای روحانی باید برای رفع مشکلات پدیدآمده در هشت سال مدیریت او در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تلاش کند.

محمد خاتمی گفته است: “آقای روحانی باید تلاش کند این قطار را روی ریل خودش برگرداند و جبران ۸ سال را کند و سرعت بیشتری هم بدهد”.

خُسن آقا: این خاندان دست از سر ملت ایران بر نمی دارند!
رادیوفرانسه: بهروز صمد بیگی درباره احتمال کسب کرسی شهردار تهران توسط محسن هاشمی اعتقاد دارد که فراکسیون اصلاح طلب محسن هاشمی را برای این پست انتخاب کرده است. با این حال بعقیده او موفقیت این پروژه بستگی به موقعیت قالیباف دارد.
گفتگو با بهروز صمد بیگی، روزنامه نگار حوزه اجتماعی
گوش کنید (08:50)

در حالیکه هنوز نتایج کامل انتخابات شورا ها منتشر نشده است و مسئولان تاریخ انتشار آنرا مرتب عقب می اندازند، شب گذشته سرانجام نتایج حساس ترین بخش انتخابات شهر و روستا که متعلق به پایتخت است منتشر شد.
نتیجه این خبر از پیروزی 31 کاندیدا خبر می دهد که بعنوان اعضای شورای شهر تهران انتخاب شده اند.
جالب آنکه اصولگرایان درست بر عکس انتخابات ریاست جمهوری که در آن بشدت مورد بی مهری رای دهندگان قرار گرفتند و شکست سختی را تجربه کردند، در انتخابات شورای شهر تهران اکثریت کرسی های پارلمان شهر را بخود اختصاص دادند و در مجموع هژده نماینده به شورا فرستادند. این در حالی است که اصلاح طلبان توانستند سیزده نماینده وارد شورا کنند. گر چه این ناهماهنگی در تناسب قوا را می توان با رد صلاحیت وسیع اصلاح طلبان توسط نمایندگان مشترک دولت و مجلس توضیح داد.
در گفتگوئی با بهروز صمد بیگی روزنامه نگار حوزه اجتماعی ، وی توضیح می دهد که در انتخابات اخیر ، اگر به فهرست نمایندگان انتخاب شده نگاهی بیندازیم می توان تشخیص داد که این انتخابات چندان هم سیاسی نبوده است و مردم افراد را بدلیل توانائی هایشان انتخاب کرده اند.
صمد بیگی یاد آوری می کند که در دور اول انتخابات شورای شهر تهران کاملاً یک ترکیب سیاسی برنده شد که گرایش اصلاح طلبی داشت. در دور دوم و سوم این اصولگرایان بودند که پیروز شدند و اصلاح طلبان در اقلیت قرار گرفتند.
بعقیده بهروز صمد بیگی در این دوره ( دوره چهارم ) تعادل بوجود آمده و وزن نیرو های رقیب به هم نزدیک شده است. در نتیجه گرایش های سیاسی متنوع در شورا دیده می شود.
صمد بیگی می گوید این هژده اصولگرائی که انتخاب شده اند یک گرایش واحد ندارند و برخی از آنها با یکدیگر همسو نیستند. بعقیده او اگر بخواهیم با دقت بررسی کنیم قوا ی دو رقیب تقریباً مساوی است.
صمد بیگی توضیح می دهد که هم اکنون از لیست “خدمتگزاران آبادانی و پیشرفت ” سیزده عضو ، از لیست اصلاح طلبان هم سیزده عضو و از لیست ائتلاف بزرگ اصولگرایان یازده عضو به شورا راه پیدا کرده اند ، که در نتیجه می توان آنرا یک مجمع متوازن توصیف کرد.
صمد بیگی درباره اصلاح طلبان توضیح می دهد که بسیاری از شخصیت های سرشناس آنها رد صلاحیت شدند و این اتفاق آنان را مجبور کرد که نیرو های جایگزین خود را وارد عرصه انتخابات کنند. او می گوید با این همه ، اصلاح طلبان تعداد قابل توجهی را به شورا فرستادند.
صمد بیگی درباره احتمال کسب کرسی شهردار تهران توسط محسن هاشمی اعتقاد دارد که فراکسیون اصلاح طلب محسن هاشمی را برای این پست انتخاب کرده است. با این حال بعقیده او موفقیت این پروژه بستگی به موقعیت قالیباف دارد. این که آیا او خود مایل است شهرداری را ترک کند؟ آیا ممکن است وارد کابینه دولت جدید شود؟ آیا مسئولان کشور ، از او مانند دفعه قبل حمایت خواهند کرد؟

فرارو: عضو جامعه روحانیت مبارز درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حضور پرشور مردم پای صندوق های رای گفت: برگزاری پرشور انتخابات ریاست جمهوری که به یک جشن ملی تبدیل شد قطعا به ابتکار مقام معظم رهبری بود.

جعفر شجونی با بیان این مطلب در گفتگو با فرارو گفت: مقام معظم رهبری با ابتکار خود به منظور ایجاد یک نوع حماسه بر پایه نامی که برای امسال تعیین کردند یعنی حماسه سیاسی – حماسه اقتصادی، این اطمینان را ایجاد کردند که آرای مردم حق الناس است و از این حق دفاع می شود و فرمودند که اگر اسلامی هستید بیاید و اگر فقط ایرانی هم هستید بیاید و در انتخابات شرکت کنید.

وی افزود: همین اطمینان هم سبب شد که هم در داخل ایران آن کسی که وابسته و دل بسته به اسلام و انقلاب بود همچون گذشته پای صندوق های رای حاضر شود و هم در خارج از کشور و در لس آنجلس که اعتقادی هم به اسلام ندارد بدون حجاب پای صندوق رای بیاید و به خاطر ایران و در انتخابات شرکت کند.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: درباره نتایج انتخابات و اینکه چرا اصولگریان در این دوره نتوانستند پیروز انتخابات شوند گفت: مردم به اصولگرا هم رای دادند و اتفاقا اصولگراها هم می توانستند پیروز انتخابات شوند اما خود اصولگراها نتوانستند از آرای مردم استفاده کنند.

شجونی گفت: وقتی که 4 تا نامزد اصولگرا تا انتها در رقابت انتخاباتی حضور پیدا می کنند خود را در حد اندازه رییس جمهوری می بینند و همچون آقای حدادعادل از رقابت انتخابات کنار نمی روند معلوم است که اصولگریان نمی توانند برنده شوند.

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: اگر همه نامزدها به نفع یک نفر کنار می رفتند و آرای آنها جمع می شد یقینا نامزد واحد اصولگریان می توانست در این انتخابات پیروز شود که متاسفانه چون آقایان شیفته خدمت بودند حاظر نشدند به نفع دیگران کنار بروند.

وی در پاسخ به این سوال که چطور با وجود آنکه مجموع آرای سایر نامزدها از جمع آرای حسن روحانی هم پایین تر است، در صورت ائتلاف نامزد اصولگریان می توانست پیروز شود گفت: فکر نکنید همه آرای روحانی متعلق به اصلاح طبان است. اصلاح طلبان خودشان هم گفتند که روحانی اصلاح طلب نیست، خود او هم تاکید کرد که اصلاح طلب نیست.

شجونی افزود: بنابراین بخش زیادی از آرای روحانی هم متعلق به اصولگرایانی است که از دست 4 نامزد دیگر اصولگرا ناراحت بودند و این ناراحتی را با رای دادن به روحانی نشان دادند.

وی ادامه داد: همچنین عده زیادی از مردم هم چون از دست غیر روحانی ها خسته شده بودند و ناراضی از عملکردشان بودند ترجیح دادند که این دور از انتخابات بازهم یک رییس جمهور روحانی انتخاب کنند. من خودم شاهد بودم که مردم می گفتند که خدا رو شکر که یک آخوند در این دوره از انتخابات حاضر شده است که بتوانند رایشان را به او بدهند. بنابراین برای مردم اصولگرا و اصلاح طلب فرقی نمی کرد مردم از دست غیر روحانی خسته شده بودند و ترجیح دادند که اداره کشور را بازهم به یک آخوند بسپارند.

عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر اینکه باید نتایج این دوره از انتخابات را دقیق بررسی کرد گفت: این که گفته شود که مردم به اصولگراها نه گفتند صحیح نیست ممکن است که در این بین عده ای از دست اصولگراها ناراحت بوده باشند و به روحانی رای دادند اما این به معنای رویگردانی از اصولگریان نیست.

وی افزود: در این انتخابات عده ای هم که به روحانی رای دادند ممکن است طرفدار اصلاحات یا جنبش موسوی و کروبی بوده باشند که اتفاقا بعد از اعلام نهایی نتایج انتخابات به خیابان ها ریختند و شروع کردند به رقصیدن و قر دادن در ملاعام و شعارهای انحرافی هم دادند که مثلا موسوی و کروبی آزاد باید گردند که رای این افراد هم به موسوی برای دهن کجی به نظام بود.

شجونی با تاکید بر اینکه کسب رای حسن روحانی را که نباید پیروزی اصلاح طلبان و یا پیروزی جنبش موسوی و کروبی هم دانست گفت: عده اندکی بعد اعلام پیروزی روحانی ریختند تو خیابان ها و شروع کردند به قر دادن و شعارهای احمقانه سر دادند که موسوی و کروبی آزاد باید گردندد، این هایی که این کارها را کردند بی سوادند و باید در کلاس اکابر بنشینند تا با واقعیت ها آشنا شوند.

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: آنهایی که بعد از اعلام پیروزی روحانی رفتند تو خیابان جزو ملت ایران نبودند و شعارهای هم که سر دادند شعارهای ملت ایران نبود. آنها یک عده اولات بودند. مثلا یک پسر شهیدی با من صحبت می کرد می گفت خوب شد روحانی برنده شد چرا که امکان شادی پیدا کردیم و من خودم با هفت، هشت دختر دوست شدم. می خواهم بگویم که این افرادی که اینگونه به روحانی رای دادند و اینگونه شادی کردند ناآگاهند و بی سواد و از واقعیت های موجود آگاهی ندارد.

وی ادامه داد: واقعیت این است که موسوی و کروبی خائن به نظام و انقلاب هستند و باید جزای خیانتشان را پس دهند اما نظام به آنها لطف کرده که و آنها را محاکمه نکرده است که نخواهند سزای عملشان را پس بدهند. بنابراین با وجود تمام خیانت های که این دو نفر کردند که گوشه ای از آن ضرر 7 میلیارد تومانی به شهرداری تهران بود را مگر می شود به راحتی فراموش کرد و بعد از 4 سال به خاطر پیروزی روحانی به آنها گفت نازی، نازی، گل پیازید.

شجونی درباره اینکه اگر حمایت خاتمی یا هاشمی نبود آیا روحانی می توانست پیروز انتخابات شود گفت: خاتمی عددی نیست در این کشور، او خائن است، خواص بی بصیرت است، هاشمی هم همینطور. این دو نفر هیچ نقشی در پیروزی روحانی نداشته اند البته یکی از ایرادهای که روحانی دارد هم همین است که به این دو نفر خائن بها می دهد.

دیگربان: مجتبی ذوالنور٬ مشاور نماینده علی خامنه‌ای در سپاه گفته «اگر نظام بنای تقلب داشت٬ ۲۶۰ هزار رای حسن روحانی را نمی‌خواند» و انتخابات به مرحله دوم کشیده می‌شد.

آقای ذوالنور این مطلب را روز سه‌شنبه (۲۸ خرداد) در گفتگو با خبرگزاری فارس بیان کرده و گفته است: «اگر نظام بنای تقلب داشت در هر صندوق دو تا چهار رای روحانی را نمی‌خواند»

در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اگر حسن روحانی ۲۶۰ هزار رای کمتر کسب می‌کرد٬ انتخابات به دور دوم کشیده می‌شد و وی باید با محمدباقر قالیباف در این دوره به رقابت می‌پرداخت.

این روحانی محافظه‌کار افزوده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری «پاسخ خوبی برای کسانی بود که معتقد بودند رای مردم در این دوره از انتخابات خوانده نخواهد شد.»

وی همچنین ادعا کرده است: «نتیجه انتخابات سال ۹۲ دروغ تقلب ۱۱ میلیونی {انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸} را که به ناحق مطرح می‌شد را آشکار کرد.»

بسیاری از محافظه‌کاران پس از حضور مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و پیروزی حسن روحانی در این دوره از انتخابات ادعا می‌کنند که این انتخابات «ادعای تقلب» در انتخابات سال ۸۸ را «باطل» کرده است.

در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد با برگزاری انتخاباتی مهندسی شده توانست برای چهار سال دیگر در قدرت باقی بماند.
Printer-friendly version

راه دیگر: با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و احتمال کاندیداتوری مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کشور، زمزمه هایی درباره تلاش او برای برخورد با چند پرونده فساد اقتصادی منتشر شد. اما در نهایت و با تغییر نظر پورمحمدی درباره کاندیداتوری، وعده های او برای مبارزه با فساد اقتصادی هم مسکوت ماند تا بار دیگر این شائبه که مسوولان جمهوری اسلامی از شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی تنها به قصد امتیازگیری های سیاسی استفاده می کنند، قوت بگیرد.

یکی از این پرونده ها که پیش از این مورد توجه سازمان بازرسی قرار گرفته بود اما رسیدگی به آن مسکوت مانده است، پرونده فساد گسترده اقتصادی در شرکت همراه اول است.

مخابرات پس از خصوصی سازی همچنان مرکز حساسی است. این واقعیت علاوه بر آنکه ناشی از حساسیت های سیاسی و امنیتی حوزه ارتباطات است، به میزان درآمد و منابع مالی سرسام آور آن نیز مربوط می شود.

به همین دلیل، مخابرات پس از خصوصی سازی نیز به ارگان های حکومتی واگذار شد و عملا از ورود بخش خصوصی به آن ممانعت به عمل آمد.

سهام مخابرات در حال حاضر متعلق به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای امام است. ستادی که گفته می شود مسوولیت اصلی اداره اموال متعلق به دفتر و نهاد رهبری را برعهده دارد.

بر اساس گزارش های موجود، سازمان بازرسی کشور از یک سال و نیم پیش، درباره عملکرد مدیرعامل همراه اول پرونده ای ایجاد کرده و به سهام داران اصلی مخابرات نیز گزارش هایی ارائه کرده است.

وحید صدوقی، مدیرعامل کنونی همراه اول که متهم ردیف اول این پرونده است، در زمان دولتی بودن مخابرات نیز عهده دار همین مسوولیت بوده و با وجود خصوصی سازی این شرکت همچنان عهده دار مدیریت این مجموعه باقی مانده است. این در حالی است که نه تخصص وی و نه مدرک تحصیلی او ارتباطی با این مسوولیت ندارد و گفته می شود گرایش مرحوم وفا غفاریان، رئیس سابق هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران و مدیرعامل اسبق صنایع الکترونیک به ادامه همکاری با مدیران صنایع الکترونیک دلیل اولیه انتصاب صدوقی بوده است.

بر اساس گزارش ها، حساسیت سازمان بازرسی کشور بر عملکرد صدوقی پس از مهره چینی های خاص و حذف برخی مدیران با سابقه مخابرات آغاز شد و پس از افشای زد و بندهای مالی او در زمینه “سود سهام مخابرات” و “حق دلالی آگهی های تلویزیونی” به تشکیل این پرونده انجامید.

این پرونده دارای هشت بند اصلی است که عبارتند از:

۱- اختصاص بیش از پنجاه میلیارد تومان در سال به تبلیغات تلویزیونی با واسطه گری فرزند صدوقی.

بر اساس گزارش بازرسان سازمان بازرسی، این تبلیغات به واسطه یک تیم سه نفره متشکل از جواد صدوقی، فرزند مدیرعامل، مسعود ردایی از دوستان مدیرعامل و مهرداد توکلی مسوول دفتر مدیرعامل به صدا و سیما ارائه شده که در نتیجه آن میلیاردها تومان حق واسطه گری به این تیم سه نفره اختصاص یافته است.

۲- استفاده صدوقی از حمیدرضا نیکوفر با جعل عنوان دکترا برای او به منظور استفاده از اطلاعات او درباره مخابرات و همچنین تسلطش به زبان انگلیسی

۳- جعل عنوان دکترا توسط ربیعی و انتصاب او توسط صدوقی به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری همراه اول (نوردنا)

۴- فعالیت مشترک صدوقی، ربیعی به منظور استفاده از رانت اطلاعات و خرید و فروش سهام مخابرات که توسط کارگزاری بورس متعلق به یکی از برادران ربیعی در اصفهان انجام می شود.

۵- استفاده صدوقی از جعفر رحیمی به عنوان مدیر تدارکات که با وجود سوء سابقه او در یک پرونده فساد مالی صورت گرفته است. جعفر رحیمی پیش از این در شرکت “گسترش الکترونیک و صنایع قطعات” متهم به سوء استفاده مالی و ایجاد ضرر و زیان بوده است.

۶- ایجاد فضای رعب و وحشت میان رقبای اقتصادی همراه اول و بعضا حذف آنان با سوء استفاده از شنود غیرقانونی مکالمات و ردیابی پیام ها

۷- انجام مصاحبه با رسانه ها توسط صدوقی به منظور تاثیرگذاری در افزایش و یا کاهش قیمت سهام همراه اول در بورس همزمان با خرید و فروش سهام شخصی

۸- سوء استفاده از برخی رسانه ها با استفاده از ابزار آگهی و هدایای کنترل شده خبرنگاران به منظور جلوگیری از افشای مشکلات این شرکت و یا درج آمار و ارقام غیر واقعی

این درحالی است که با وجود بازرسی های مکرر سازمان بازرسی از همراه اول و تکمیل پرونده وحید صدوقی، و همچنین اطلاع شخص مصطفی پورمحمدی از جزییات این پرونده، تا کنون برای رسیدگی به آن اقدامی صورت نگرفته و شعارهای رییس سازمان بازرسی درباره برخورد با پرونده های مشابه نیز پس از منتفی شدن حضور او در انتخابات به دست فراموشی سپرده شده است.

رادیوفردا: علی لاریجانی و اعضای کمیسیون اصل نود مجلس ایران یک روز پس از انتشار خبر احضاریه محمود احمدی‌نژاد به دادگاه، واکنش نشان داده و انتشار آن را «شیطنت‌آمیز» نامیده‌اند.

محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران سه‌شنبه ۲۸ خرداد به خبرگزاری مهر گفت شکایت از رئیس‌جمهوری ایران به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل نود است و رئیس مجلس، شخصا از کسی شکایت نکرده است.

اشاره این مقام مجلس ایران به خبری‌ست که روز گذشته در مورد احضار محمود احمدی‌نژاد به دادگاه منتشر شد.

علی لاریجانی نیز در واکنش به این خبر در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، انتشار آن را در شرایط کنونی «شیطنت‌آمیز دانست» و گفت «او یا رئیس کمیسیون اصل نود از احمدی‌نژاد شکایت شخصی نداشته‌اند بلکه شکایات مربوط به تخلفات قانونی دولت و با تصویب مجلس بوده است».

مهدی کوچک‌زاده یکی از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس نیز در جلسه بامداد ۲۸ خرداد با اشاره به «تبریک نمایندگان» به حسن روحانی گفت « بنده به عنوان عضو کمیسیون اصل ۹۰ و آقای پورمختار به عنوان رئیس این کمیسیون از طرح این شکایت اطلاعی نداشتیم. فکر می‌کنم این شیطنت رسانه‌ها [است] و به هیچ وجه شایسته نبود از رسانه ها این مطلب بیان شود».

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و در پی آن خبرگزاری‌های دیگر در ایران روز دوشنبه اعلام کردند به‌دنبال شکایت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، و فردی به نام یعقوب خلیل‌نژاد، رئیس‌ دولت دهم به دادگاه احضار شده است.

در خبرهای منتشر شده موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نیست.

آقای اسفنانی نیز، هرچند گفته «شکایت های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل نود مجلس هشتم است» اما در این گفت‌وگو ماهیت این سه شکایت روشن نیست.

روز گذشته محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ایران، در گفت‌وگویی دیگر با خبرگزاری مهر گفته بود موارد شکایت از رئیس جمهوری در کمیسیون اصل نود زیاد بوده و نمی‌داند احضار او به دادگاه به خاطر کدام‌یک است.

موضوعات شکایت مجلس نیز در گفت‌وگوی خبرگزاری مهر با رئیس کمیسیون اصل نود به موارد مختلفی باز می‌گردد، علاوه بر اینکه آقای پورمختار دیروز مستقیما آن را تائید یا تکذیب نکرده بود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفته بود شکایت‌ها از رئیس‌جمهوری در این کمیسیون از جمله «رای عدم تشکیل به موقع وزارت ورزش و جوانان ، تخلف در وزارت نفت، عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه موضوع نامه (۱۵۷) و نیز (۱۵۸) قانون برنامه چهارم و فاصله گرفتن بیشتر از هدف سند چشم‌انداز، تخلفات مکرر و عدیده در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات کشور، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس شورای اسلامی، شکایت از شیوه ادغام وزارتخانه‌ها» بوده است.

کمیسیون اصل نود مجلس ایران وظیفه رسیدگی به شکایت‌ها در مورد کار مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه را برعهده دارد و بنا بر قانون هر کسی می‌تواند شکایت خود را کتبا و از طریق مجلس به آن ارائه کند.

شکایت مستقیم نمایندگان مجلس علیه دولت به قوه قضائیه نیز پیشتر رخ داده بود؛ بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس، ۲۳ اردیبهشت در نامه‌ای به قوه قضائیه همراهی محمود احمدی‌نژاد با اسفندیار رحیم‌مشایی به هنگام ثبت نام برای نامزدی ریاست جمهوری را «تخلف» خوانده و خواستار رسیدگی قانونی به این مسئله شده بودند.

هنوز از محمود احمدی‌نژاد واکنشی به این احضاریه در خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر نشده است.

عمر دولت دهم تا نیمه مرداد به پایان می‌رسد. تاریخ احضار آقای احمدی‌نژاد به دادگاه نزدیک به چهار ماه پس از پایان دولت اوست.

فرارو: رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی گفت: زمستان فتنه۸۸ گذشت و روسیاهی آن به زغال ماند و این بار ملت با پاسخ به فتنه‌گران از امانت‌داری نظام دفاع کرد.

به گزارش تسنیم، غلام‌علی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود در سخنانی، گفت: خداوند متعال را شکر می‌کنم که چنین توفیقی نصیب ملت ایران کرد که پیروز میدان انتخابات شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این زمینه باید به حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی به‌دلیل اینکه توانست اعتماد ملت را با موفقیت جلب کند تبریک می‌گویم.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: انتخابات ایران نشان داد که ملت ایران ملتی بافرهنگ و بافضیلت است و همچنین دارای هوشمندی و بصیرت اجتماعی و سیاسی است. امنیت انتخابات نشان داد که دموکراسی در کشور وجود دارد و این انتخابات معرف مردم‌سالاری دینی است که سرمایه‌ای است که امام(ره) برای ما به یادگار گذاشته است.

حدادعادل افزود: مشارکت چشم‌گیر مردم پای صندوق‌های رأی نشان داد که مردم به نظام اسلامی اعتقاد دارند، همان‌طور که رهبر انقلاب نیز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 88 فرمودند: “جمهوری اسلامی اهل تقلب نیست” و مردم ثابت کردند که به این موضوع اعتقاد دارند.

وی در همین زمینه تأکید کرد: این انتخابات با همان شورای نگهبان و همان دولتی که در سال 88 انتخابات را برگزار کرد، برگزار شد. تعداد آرایی که سبب شد تا انتخابات به دور دوم کشیده نشود، حدود 350 هزار رأی از مجموع بیش از 36 میلیون رأی بود که نباید فراموش کنیم این همان نظامی است که 4 سال قبل اختلاف 11 میلیون رأی میان نفر اول و دوم را اعلام کرد و مظلومانه به تقلب متهم و شیرینی انتخابات به کام ملت تلخ شد که ملت در این دوره از انتخابات ثابت کرد که آزادی در جمهوری اسلامی وجود دارد و از آن دفاع کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: زمستان فتنه 88 گذشت و روسیاهی آن به زغال ماند و این بار ملت با پاسخ به فتنه‌گران و با تکرار آن شیرینی از امانت‌داری نظام دفاع کرد. امیدواریم آقای روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور منتخب ملت ایران در خدمت به مردم بزرگوار ایران موفق باشد و به شعارهای انتخاباتی خود در مستقل بودن و عقلانیت جامه عمل بپوشاند و با گسترش امنیت و‌ آرامش به حل مشکلات و به‌ویژه مشکلات اقتصادی که مهمترین مشکلات کشور است رسیدگی کند.

حداد عادل تصریح کرد: ملت از رئیس‌جمهور آینده انتظار دارد که پاسدار استقلال کشور و انقلاب اسلامی و پیرو ولایت فقیه باشد ملت انتظار دارد که رئیس جمهور آینده از همه ظرفیت‌های دیپلماسی در مذاکره با بیگانگان و سلطه‌گران حافظ منافع و مصالح ملی کشور باشد.

وی در همین زمینه تأکید کرد: ما نمایندگان مجلس و از جمله نمایندگان فراکسیون اصولگرایان مجلس آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و تعامل بین مجلس و دولت آینده اعلام می‌کنیم و امیدواریم که آقای روحانی که سابقه 5 دوره نمایندگی مجلس را در کارنامه سیاسی خود دارند سازوکار مناسبی برای تعامل به‌وجود آورد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی خود در مشهد مقدس رئیس جمهور آینده را به حفظ توانایی‌ها و مزیت‌های دولت گذشته و پرهیز از مشکلات خواندند که با نگاهی به گذشته ما رئیس جمهور منتخب را به مقابله با اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی و وادادگی فرهنگی دعوت می‌کنیم.

حداد عادل در همین زمینه افزود: ما رئیس جمهور آینده را دعوت می کنیم به اینکه مراقب باشد در دولت آینده به مخالفان حکومت دینی و معاندان و نظریه‌پردازان مخالف نظام اسلامی میدان عمل داده نشود. ما از رئیس جمهور آینده انتظار داریم که بر طبل اختلاف و تضاد و ستیزه نکوبد و در پی تحکیم وحدت قوای سه‌گانه و همین طور تأمین وحدت میان گروه‌ها و قشرهای مختلف مردم باشد.
وی با بیان اینکه از رئیس‌جمهور آینده انتظار می‌رود تا به مبارزه با مفاسد اقتصادی بکوشد، گفت: از رئیس‌جمهور آینده انتظار داریم تا در انتخاب افراد در کابینه‌اش، خود را محدود به جریان خاصی نکند و افرادی را به مجلس معرفی کند که به مبارزه با مفاسد اقتصادی اعتقاد داشته باشد.

رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس امیدوارند که در دولت آقای روحانی امید به جامعه و تدبیر در رفتار دولت حکم‌فرما شود و با شروع کار دولت جدید فصل جدیدی در انقلاب پدید آید. اطمینان داشته باشید که در این مسیر ما با شما همراه، همدل و همکار خواهیم بود.

بی‌بی‌سی: شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم را به دادگاه احضار کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت علی لاریجانی رئیس قوه مقننه و محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از جمله شاکیانی هستند که آقای احمدی نژاد بر مبنای شکایت آنها به دادگاه احضار شده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته که موضوع اتهامات مطرح علیه رئیس جمهور در احضاریه مشخص نشده و یادآوری کرده که “طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند”.

این سایت افزوده است: “ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست.”

تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور، ۵ آذر ۱۳۹۲ تعیین شده که حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و ۴ماه پس از پایان دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است.

به نوشته پایگاه اطلاع رسانی دولت، “پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است”.

دویچه‌وله: ۴۷ زندانی سیاسی در پیامی پیروزی حسن روحانی را در انتخابات ۲۴ خرداد به او و مردم ایران تبریک گفتند. این زندانیان از روحانی انتظار دارند “به فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه” پایان دهد.

ده‌ها فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پس از انتخابات سال ۸۸ به زندان افتاده‌اند با فرستادن پیامی “پیروزی شگفت‌انگیز” حسن روحانی در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را به او و مردم تبریک گفته‌اند.

در نامه زندانیان سیاسی که متن آن دوشنبه، ۲۷ خرداد در سایت خبری کلمه منتشر شد از روحانی به عنوان “نامزد مورد حمایت آقایان خاتمی و هاشمی و تحول خواهان و تمامی احزاب، گروه‌ها و افرادی که در چنین روزی در کنار ملت ایران منادی دفاع از انتخابات آزاد و سالم بودند” یاد شده است.

حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در سرمقاله روز دوشنبه روزنامه کیهان تاثیر حمایت اصلاح‌طلبان در پیروزی روحانی را منکر شده و تهدید می‌کند که “اعلام حمایت آنان از نامزدی آقای روحانی نمی‌تواند مانع مجازات آنها باشد.”

“رای مردم نفی مطلق‌گرایی بود”

امضاءکنندگان این پیام زندانیان زندان‌های اوین و رجایی‌شهر هستند. محسن میردامادی، ابوالفضل قدیانی، علیرضا بهشتی شیرازی، مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، محسن امین زاده، علیرضا رجایی، و فیض‌الله عرب‌سرخی از جمله افرادی هستند که نامشان پای این پیام به چشم می‌خورد.

زندانیان سیاسی می‌نویسند: «این انتخاب شگفتی‌ساز رای مجدد ملت ایران به احیای جمهوریت نظام و حق حاکمیت مطلق رای و اراده ملت بود که به‌ویژه در سال‌های اخیر در زیر گرد و غبار اندک‌سالاری، مطلق‌گرایی، جزم اندیشی و قیم‌مآبی رو به اضمحلال می‌رفت.»

حسین شریعتمداری نوشت: «با انتخاب آقای روحانی، سه جریان جبهه اصلاحات، اطرافیان آقای هاشمی رفسنجانی و اصحاب فتنه تلاش گسترده و از قبل پیش‌بینی شده‌ای را برای مصادره آرای ایشان به نفع خود آغاز کردند. این تلاش با استناد به حمایت آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی از آقای روحانی صورت گرفته و ادامه دارد.»

“نتیجه‌ی ۴ سال صبوری و تحمل رنج‌ها”

“فتنه” عنوانی است که حامیان علی خامنه‌ای به جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده‌ی انتخابات سال ۸۸ می‌دهند. امضاءکنندگان پیام یاد شده از همراهان و فعالان این جنبش هستند.

زندانیان سیاسی در پیام تبریک خود تاکید می‌کنند: «مردم پس از پشت سر گذاردن دهه‌ها حوادث تلخ و شیرین در حیات سیاسی و اجتماعی خود و اندوخته‌ای غنی از تجربه، و پس از یک دوره هشت ساله عقل‌گریزی (دست اندکاران اداره امور) بار دیگر به حاکمیت عقلانیت و اعتدال و نفی افراطی‌گری و ماجراجویی رای دادند.»

در بخش دیگری از پیام زندانیان آمده است: «در این سال‌ها هزینه‌های سنگینی پرداخت شد. حصر رهبران معزز جنبش سبز (آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد)، شهادت‌ها و حبس‌ها و آوارگی‌ها و مهاجرت‌ها نمونه‌های بارز ستم‌ها و اجحاف‌هایی هست که روا داشته شد. ولی امروز چهارسال صبوری و بردباری و تحمل رنج‌ها و سختی‌های طاقت فرسای مردم به بار نشسته و ثمر داده است و آینده‌ای بهتر را نیز نوید می‌دهد.»

تکرار اتهام وطن فروشی به اصلاح‌طلبان

شریعتمداری در سرمقاله ۲۷ خرداد کیهان، همانند ۴ سال پیش، اتهام‌های سنگینی را به اصلاح‌طلبان وارد می‌کند: «اصحاب فتنه و برخی از مدعیان اصلاحات- تاکید می‌شود که برخی و نه همه آنها- بعد از وطن‌فروشی در فتنه آمریکایی- اسرائیلی ۸۸ که با ادعای تقلب در انتخابات کلید خورده بود، در پی آن بودند که از یکسو پشیمانی خود از جنایاتی که مرتکب شده بودند را نشان بدهند و از سوی دیگر برای این شرمندگی و رسوایی پوششی دست و پا کنند.»

ظاهرا با توجه به همین تهدیدها و اتهام‌هاست که نویسندگان نامه به حسن روحانی خواستار “توقف ظلم‌ها و ستم‌هایی که به دلیل کثرت، بدل به رویه‌ای برای بخش‌هایی از حاکمیت شده است” هستند.

زندانیان سیاسی با تاکید بر این که در مورد حل مشکلات اقتصادی نمی‌توان از روحانی انتظار معجزه داشت می‌افزایند “ولی آنچه قطعا از رییس جمهور و دولت جدید انتظار می‌رود بازگرداندن چرخ اداره امور بر مدار عقلانیت و انصاف، محقق ساختن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی، پایان دادن به فضای امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه، باز کردن راه‌های مسدود شده‌ی فعالیت نیرو‌ها و نهادهای اجتماعی و مدنی” است.
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی

اعتراف اصولگرایان، انکار کیهان

نماینده رهبر جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که “نه فقط آقای روحانی وامدار مدعیان اصلاحات نیست، بلکه آنها به آقای دکتر روحانی بدهکار هستند، اگرچه پُز طلبکارانه گرفته‌اند.”

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که حسن روحانی در نخستین بیانیه‌ی خود پس از انتخابات که در تلویزیون نیز منتشر شد گفت: «بی شک نقش امیدآفرین آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی و دیگر چهره‌های درخشان نظام در این خیزش و خروش شایسته قدرشناسی است.»

شریعتمداری می‌گوید “مدعیان اصلاحات و اصحاب فتنه” اصرار دارند پیروزی روحانی را “نشانه تضعیف اصولگرایی و تفکر بسیجی در این مرز و بوم قلمداد” کنند، در حالی که به زعم او “اقتدار نظام و جایگاه برجسته کنونی آن در منطقه و جهان مدیون فداکاری بسیجیان و حزب‌الله پاکباخته است.”

برخلاف آنچه شریعتمداری وانمود می‌کند روز گذشته بسیاری از سایت‌های خبری اصولگرایان، از جمله تابناک و الف نتیجه‌ی انتخابات را به معنای نه گفتن شهروندان به عملکرد این جناح تفسیر کرده‌اند.

سایت الف که به احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس تعلق دارد ۲۶ خرداد نوشت: «بد سلیقگی در برخورد با جریان معترض و امنیتی كردن فضای رسانه‌ای و محدود كردن تشكل‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه‌ها و بستن رسانه‌های مخالف و شرط گذاشتن برای توبه كنندگان فتنه و غیره و غیره و سكوت قاطبه اصولگرائی باعث شد مردم به گزینه دیگری فكر كنند.»

بی‌بی‌سی: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، نخستین انتخابات ریاست جمهوری است که پس از انتخابات مناقشه برانگیز، جنجالی و پر حرف و حدیث سال ۸۸ برگزار خواهد شد.

نتیجه انتخابات چهار سال پیش و آرای کاندیداها اگرچه تا همین امروز توسط دو نامزد از چهار نامزد حاضر در آن رقابت مورد پذیرش قرار نگرفته اما هیچ ناظری رکورد بی سابقه شرکت ۸۵ درصدی واجدان شرایط رأی دادن در آن انتخابات را به طور جدی به چالش نگرفته است.

این آمار بعدا به یکی از دلایل اصلی افرادی تبدیل شد که به تقلب در انتخابات اعتقاد داشتند. اینکه شرکت گسترده مردم در رأی گیری، منطقا نشان دهنده خواست آنها برای تغییر وضع موجود است نه حفظ آن.

اما حدود یک سال پیش از آن و با آغاز بحث های جدی درباره انتخابات بود که تعدادی از ناظران و به خصوص اصلاح طلبان، حضور پرتعداد مردم در رأی گیری را رقم زننده سرنوشت انتخابات و باطل کننده اراده احتمالی دولت برای تقلب در میزان آراء توصیف کردند.

بر این اساس بود که تئوری “هر چه تعداد بیشتری از رأی دهندگان در انتخابات شرکت کنند، امکان تقلب دولت / حکومت در فرآیند برگزاری و نتایج انتخابات کاهش می یابد”، از تبلیغات دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ وارد گفتمان سیاسی ایران شد.

جناح اصلاح طلب بانی و مروج اصلی این تئوری بود. بر مبنای ایده تئوریسین ها و فعالان اصلاح طلب، اکثر مردم ایران یا اصلاح طلب هستند یا به اصلاح طلبان گرایش دارند.

بنابراین هرچه تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، کاندیدای اصلاح طلب یا مورد حمایت این جناح، آرای بیشتری را به خود اختصاص می دهد و کار دولت / حکومت برای تقلب سازمان یافته در انتخابات یا دستکاری در میزان آراء دشوارتر می شود؛ آنقدر که از خیر این کار بگذرد و به شر انتخابات رضایت دهد.

این تئوری از این نگرانی شکل گرفته بود که دولت مجری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ بر خلاف ادعاهای خود نه تنها تعهدی عملی و اخلاقی به برگزاری سالم و شفاف انتخابات ندارد، بلکه اگر لازم بداند و درباره بقای خود احساس خطر کند، حاضر است تقلبی وسیع و کودتاگونه در نتایج را اجرایی کند و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات نیز نه تنها در برابر چنین روندی سکوت می کند بلکه مشوق و حامی آن نیز خواهد بود.

تشکیل کمیته مشترک صیانت از آراء توسط ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز ابزار اجرایی مخالفان آن هنگام احمدی نژاد برای کاهش این نگرانی در کنار دعوت از مردم برای حضور هرچه بیشتر پای صندوق های رأی بود.

اما این تئوری لااقل از نظر منطقی با یک چالش جدی مواجه بود آنجا که دقیقا مقدمه ای مشابه آن ولی با نتیجه گیری متفاوت توسط رهبر جمهوری اسلامی و حامیان او نیز مورد استفاده قرار می گرفت.

در واقع آیت الله خامنه ای و نزدیکان او هم در تمام انتخابات های گذشته همواره بر حضور پرشور، گسترده و وسیع مردم در رأی گیری تأکید کرده اند اما درست بر خلاف اصلاح طلبان، چنین حضوری را باعث انتخاب فرد / افرادی متعهد، انقلابی، وفادار به آرمان های امام و انقلاب و شهدا و دیگر تعابیر اینچنینی که در نهایت به معنی وابستگی آنها به اردوگاه اصولگرایی مورد حمایت رهبری است توصیف کرده اند.

به عبارت دیگر، میان اصلاح طلبان و رهبران این جریان از یک سو و اصولگرایان وفادار به رهبر جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خامنه ای {اگر این جبهه بندی را قبول داشته باشیم}، دستکم در حرف، هیچ اختلاف نظری درباره لزوم حضور پرتعداد مردم در انتخابات وجود ندارد اما این دو جبهه هر کدام نتایج دلخواه خود را از چنین حضوری متصور بوده اند.

در چنین وضعیتی که نه اصولگرایان و حکومت و نه اصلاح طلبان و جنبش سبز، امکان و توان اثبات موضع خود به دیگری را ندارند، این نتیجه رسمی انتخابات است که برنده نهایی را تعیین می کند.

این نتیجه نهایی را نه مردم یا اصلاح طلبان که همان دولت / حکومتی اعلام می کند که خودش یک طرف زمین مسابقه است.

اما از آن سو، کاهش میزان مشارکت در انتخابات نیز الزاما به معنی کاهش درصد مشارکت در انتخابات نخواهد بود.

منظور این است که در شرایطی که تمام ابزار اجرایی، نظارتی و تبلیغاتی انتخابات به طور کامل در اختیار دولت / حکومت قرار دارد، اگر درصدی از مردم در انتخابات شرکت نکنند، دولت می تواند اینگونه وانمود کند که آن درصد در انتخابات شرکت کرده اند.

مثلا اگر ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات حاضر بشوند و رأی خود را هم به صندوق بیندازند، دولت / حکومت می تواند این آمار را ۷۰ درصد اعلام کند و منتقدان و مخالفان نیز هیچ امکانی برای رد مستند این آمار در اختیار ندارند.

برای مثال می توان به انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که توسط اکثر اصلاح طلبان و جنبش سبز تحریم شده بود اما تعداد شرکت کنندگان در آن ۶۵ درصد واجدان شرایط رأی دادن اعلام شد و مخالفان این آمار به جز بیان حرف های کلی و غیرمستند درباره غیر واقعی بودن این رقم، چیز دیگری در چنته نداشتند.

در واقع نه ایده تحریم انتخابات در سال ۱۳۸۴ مانع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شد و نه مشارکت بی سابقه مردم در انتخابات مانع ابقای او در این سمت در سال ۱۳۸۸ شد. نتیجه هر دوی این انتخابات ها به نام مردم و به کام حکومت بود.

روی دیگر این گذاره اینچنین معنی می دهد که فعلا تا تحولی اساسی، نتیجه انتخابات زمانی مطلوب اکثریت واقعی و حقیقی مردم و رأی دهندگان خواهد بود که این نتیجه در وهله اول مطلوب دولت / حکومت باشد.

*محمدرضا یزدانپناه، روزنامه نگار مقیم پاریس این مقاله را برای ناظران نوشته است.