اخبار

بی‌بی‌سی: یک مقام دیوان‌ عالی ایران از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داده است.

هفته پیش گفته شده بود که این دادگاه حکم اعدام آقای زنجانی را لغو کرده است.

غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی ایران گفته است که قضات دیوان‌عالی حکم اعدام آقای زنجانی را تائید کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: بابک زنجانی کیست؟

آقای انصاری گفته است حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این پرونده نقض شده است.

قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال گذشته آقایان زنجانی، شمس و هروی را به عنوان “مفسد فی الارض” به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.

اتهام اصلی آقای زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت ایران را فروخته اما پول آن را به دولت برنگردانده است.

دادگاه آقای زنجانی چند بار به او مهلت داد تا این پول برگرداند اما وکیلان او وجود تحریم‌ها را مانع از این کار دانستند.
‘تلافی’

آقای زنجانی پیش از این چند بار از مقام‌های نفتی و قضایی انتقاد کرده است.

بابک زنجانی شهریور امسال گفت او قربانی “تلافی فاضل لاریجانی” شده است.

در سال ۱۳۹۱ محمود احمدی‌نژاد علیه برادران افشاگری کرد واز جلسه فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت صندوق تامین اجتماعی، فایل صوتی و ویدیویی منتشر شد.

فاضل لاریجانی در این جلسه از سعید مرتضوی می‌خواست که واسطه همکاری او با بابک زنجانی شود. فاضل لاریجانی برادر روسای مجلس و قوه قضاییه ایران است.
مشهورترین پرونده‌های اقتصادی

فاضل خداداد (۱۳۷۴): بازرگان متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی، اعدام شد
شهرام جزایری (۱۳۸۵): بازرگان متهم به پرداخت رشوه، محکوم به ۱۱ سال زندان
گمرگ مهرآباد (۱۳۸۶): محاکمه چهار نفر به اتهام ارتشا و اعدام یک نفر
بیمه ایران (۱۳۹۰): سندسازی و سواستفاده چند مدیر دولتی، محمدرضا رحیمی به زندان محکوم شد
اختلاس سههزار میلیاردی (۱۳۹۰): محکومیت چهارنفر و اعدام متهم اصلی در سال ۹۳
بابک زنجانی (۱۳۹۲): متهم به فروش نفت و نپرداختن پول آن به دولت. متهم اصلی به اعدام محکوم شد
فیش‌های نجومی (۱۳۹۵): حقوق‌های بالای مدیران ارشد، چند نفر برکنار شدند. قوه قضاییه می‌گوید پیگیری می‌کند
املاک نجومی (۱۳۹۵): واگذاری غیرقانونی املاک مرغوب به نزدیکان شهردار تهران. پرونده باز است

دیگربان: مینو اصلانی٬ مسئول بسیج جامعه زنان٬ از قوه قضائیه خواست با تلاش‌ها برای برقراری «تساوی جنسیتی» در ایران برخورد کند.

خانم اصلانی این تلاش‌ها را «برخلاف منافع و مصالح زنان» ارزیابی کرده و از اینکه دولت به سازمان ملل برای برقراری تساوی جنسیتی در ۱۵ سال آینده٬ «تعهد» داده٬ انتقاد کرده است.

وی مدعی شده که برخی جریان‌ها٬ خشونت علیه زنان در ایران را «بزرگنمایی» می‌کنند و به مسیری می‌روند که غرب رفت و «به تنهایی زنان منجر شد.»

اصلانی دنباله‌روی از غرب را «مخالف ماهیت انسانی» دانسته و افزوده که پیروان این جریان٬ قصد «مخدوش کردن هویت» زن ایرانی را دارند.

مسئول بسیج جامعه زنان ضمن مخالفت با تقسیم مساوی مشاغل بین زنان و مردان٬ هدف کمپین جهانی «دنیا را نارنجی کن» در راستای رفع خشونت علیه زنان را بدین صورت معرفی کرده که آنها می‌گویند «زنان نباید محبت و عشق خود را نثار خانواده کنند.»

دویچه‌وله: خواهر یک شهروند زرتشتی در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از بازداشت برادرش و همسر او توسط اطلاعات سپاه پرده برداشت. ظاهرا این دو نفر مرداد ماه امسال بازداشت شده‌اند.

کاته وفاداری، در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای که نسخه‌ای از آن جمعه ۱۲ آذرماه توسط کمپین حقوق بشر در ایران منتشر شد خواستار آزادی دو نفر از بستگانش شده که بیش از ۴ ماه است در بازداشت به سر می‌برند.

او در این نامه نوشته که برادرش، کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری، دو شهروند زرتشتی دوملیتی، اوایل مرداد ماه امسال توسط سازمان اطلاعات سپاه دستگیر و به زندان اوین منتقل شده‌اند.

مطابق یافته‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، خانواده وفاداری پس از بازداشت این دو، با امید به اینکه بازداشت آنها سوء‌تفاهم است و این زوج به زودی آزاد خواهند شد از اطلاع‌رسانی درباره این ماجرا خودداری کردند.

بیشتر بخوانید:بازداشت یک ایرانی دو تابعیتی دیگر به اتهام جاسوسی برای انگلیس

شکستن سکوت

بر اساس این گزارش با عملی نشدن وعده‌ی آزادی بازداشت شدگان که تابعیت ایرانی آمریکایی دارند و پس از تماس‌های تلفنی افراد ناشناسی که به ضمن باج‌خواهی به تهدید دیگر اعضای خانواده پرداختند، کاته وفاداری که در شهر واشنگتن زندگی می‌کند تصمیم گرفت درباره بازداشت بستگانش اطلاع‌رسانی کند و برای آزادی آنها به خامنه‌ای متوسل شود.

خبر بازداشت این دو شهروند زرتشتی تا کنون به طور رسمی و شفاف از سوی مسئولان قضائی و مقامات امنیتی منتشر نشده بود.

خبرگزاری مهر دهم مرداد ماه به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خبر از بازداشت دو شهروند دوملیتی و کشف خانه‌ای داد که به گفته‌ی او “برای برگزاری مجلس مختلط و برای فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط” مهیا شده بود.

دادستان تهران با بیان این که از خانه دو فرد بازداشت شده چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده گفته بود: «امروز دشمنان انقلاب در مورد فساد و فحشا سازمان‌یافته عمل می‌کنند.»

بیشتر بخوانید:صدور کیفرخواست برای شهروندان دوتابعیتی بازداشت‌شده در ایران

لزوم احترام به آداب دیگران

کارن وفاداری و همسرش در دوران اقامت در تهران و پیش از بازداشت، گالری هنری «آن» را اداره می‌کردند. به گفته‌ی کاته وفاداری ماموران پس از هجوم به این گالری و تخریب و توقیف آثار هنری، این محل را مهر و موم کرده‌اند.

گالری “آن” (Aun Gallery) دارای یک وب‌سایت است که در حال حاضر تنها صفحه نخست آن قابل مشاهده و بخش‌های دیگرش فعال نیست.

کاته وفاداری در انتقاد به صحبت‌های دادستان تهران در نامه به خامنه‌ای نوشت: «برای اقلیت مذهبی همانند زرتشتی تفاوتی میان مشروبات الکلی و مثلا سکنجبین نمی‌باشد. هر دو از محصولات مورد استفاده در خانه و زندگی است. زرتشتی در سوگواری شراب می‌نوشد و یا در ایام دیگر و اعیاد متعدد آیین ما حضور و صرف مشروب در آنها امری عادی است. بازداشت به دلیل صرفا داشتن مشروبات الکی در منزل، نقض مقررات جامعه چند آیین و مذهبی، و اصول عرف بوده، و احترام به آداب و سنن همگان امری ضروری است.»

بیشتر بخوانید: احمد شهید خواستار آزادی سه زندانی دوتابعیتی در ایران شد

پاسخ به اتهام‌های دادستان

خواهر کارن وفاداری در بخش دیگری از نامه‌ی خود و در واکنش به اظهارات دادستان درباره میهمانی‌های مختلط با حضور خارجیان به خامنه‌ای یادآور شده: «ترکیب میهمانان هر کسی به کار و کسب و زندگی او بستگی دارد. ایراد به ترکیب میهمانان کارن و آفرین به عنوان اتهامات از سوی دادستانی محترم بی‌اساس است. زندگی و کار و کسب معمولی افراد باید در امان باشد.»

مطابق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.

کاته وفاداری همچنین نوشته است: «برای ما، به سبب آیین و عرف، میهمانی‌هایمان می‌تواند مختلط باشد،  و صد البته، مهمانی‌های “خالص”، خالی از امتزاج مرد و زن که از سوی ادیان و سنت‌های دیگر همانند شیعه، انجام می‌شود، برای ما محترم است.»

او خاطر نشان کرده که بازجوها برادر و همسر او را تهدید کرده‌اند که “ما از تمام وجود و زندگی و کار شما فیلم و نوار داریم” و این اقدام تجاوز به حریم خصوصی شهروندان است.

او تاکید کرده که متهم کردن افراد به فساد “به سبب آیین متفاوت و سبک زندگی عرفی” تهمتی بیش نیست و اتهام‌هایی که دادستان تهران مطرح کرده “کاملا بی‌اساس و خلاف قانون” است.

در ماه‌های گذشته چند ایرانی دو تابعیتی دیگر نیز بازداشت شده‌اند که اتهام اغلب آنها همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای بیگانه عنوان می‌شود.

ایران وایر: «عالیه مطلب زاده»، عکاس و فعال حقوق زنان روز شنبه دستگیر و به زندان اوین منتقل شده است. یک ماه پیش و پس از بازگشت از یک سفر آموزشی درباره حقوق زنان، منزل شخصی‌ او توسط ماموران وزارت اطلاعات مورد تفتیش قرار ‌گرفت. در این مدت چندبار بازجویی ‌شد و برای پس گرفتن وسایلی که از منزلش برده شده، بارها به اداره اطلاعات فراخوانده شده است.

روز شنبه هم با او تماس می‌گیرند تا برای پس گرفتن بخش دیگری از وسایلش به بخش مراجعات مردمی وزارت اطلاعات مراجعه کند. عالیه ساعت دو بعدازظهر به آن جا می‌رود اما ساعت شش عصر در یک تماس کوتاه تلفنی به همسرش خبر می‌دهد که بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.

ایران‎وایر از «صدرا عبدالهی»، همسر این فعال حقوق زنان درباره وضعیت عالیه مطلب زاده پرسیده است:

سه روز از بازداشت خانم مطلب زاده می‌گذرد، پی گیری‌های شما به کجا رسیده است؟

یک روز که تعطیل رسمی بود اما روز یک شنبه، یعنی یک روز پس از دستگیری عالیه، من خودم به بخش ملاقات شوندگان زندان اوین مراجعه کردم و گفتم عالیه مطلب‌زاده را دیروز این جا آورده‌اند و می‌خواهم او را ملاقات کنم. آقای متصدی جست و جو کرد و بعد تلفنی با جایی تماس گرفت و پرسید زندانیِ امنیتی است؟ گفتم این طور به نظر می‌آید. گفت در لیست ثبت نشده و شما برای اطلاعات باید به دادسرای “شهید مقدس” که جنب زندان اوین قرار دارد، مراجعه کنید. آن‌جا مشخص شد پرونده ایشان در شعبه دوم بازپرسی قرار دارد. بازپرس پرونده گفت عالیه در اختیار وزارت اطلاعات و در بند 209 است و گفتند 10 روز دیگر شما می‌توانید بیاید چون 10 روز دیگر پرونده به دست من می‌رسد و آن وقت می‌توانم بگویم که موضوع چیست و اظهار نظر کنم.

یعنی اتهام ایشان را عنوان نکردند؟

اتفاقا من هم پرسیدم پس اتهام ایشان چیست که بازداشت شده چون ما وقتی می‌خواهیم وکیل بگیریم، باید به وکیل بگوییم به چه اتهامی در بازداشت است اما متاسفانه بازپرس گفت نمی‌دانم و ‌وقتی پرونده این جا رسید، مشخص می‌شود. چندین بار تاکید کردم چون قرار نبوده بازداشت شود، وسیله‌ای همراه نداشته است؛ نه وسیله شخصی دارد و نه لباس گرم و… . اما گفتند آن‌جا هر چه لازم باشد، در اختیارش قرار می‌دهند. البته من مستقیم با بازپرس پرونده صحبت نمی‌کردم و با واسطه ای که با تلفن با بازپرس صحبت می‌کرد، جواب می‌گرفتم.

گفتید به همسرتان گفته بودند برای تحویل وسایلی که از خانه برده بودند، به وزارت اطلاعات مراجعه کند و آن وقت دستگیر می‌شود. چه زمانی وسایل ایشان را برده بودند و به چه دلیلی؟

ساعت 10 شب بیست و هفتم مهرماه چهار مامور مرد و یک مامور زن وزارت اطلاعات به خانه ما آمده بودند. عالیه در منزل تنها بوده. آن‌ها دلیلی عنوان نکرده و فقط با یک حکم عمومی وارد خانه ما شده بودند. همه‌ هاردهای موجود در خانه و مربوط به کل اعضای خانواده، چهار لپ تاپ موجود، کیس‌های کامپیوتری، دوربین‌های عکاسی و فیلم برداری، موبایل‌ها و هر چه سخت افزار و نرم افزار بوده را به اضافه تمام اسناد هویتی ما، از گواهی نامه گرفته تا قراردادهای کاری، پاسپورت و حتی کارت‌های بانک را با خود برده بودند. تا ساعت دو شب آن جا بودند؛ یعنی ما وقتی به خانه رسیدیم، دیدیم پنج مامور داخل خانه هستند و چند نفری هم بیرون ساختمان.

از همسرتان بازجویی هم شده بود؟

دور اول، اول آبان ماه امسال، یک جلسه بازجویی طولانی حدود شش، هفت ساعت داشتند و بعد از آن در دو مقطع او را خواسته بودند. یک بار یکی از دوربین‌های عکاسی را تحویل داده بودند و یک بار دیگر هم رفت و بخشی از لوازم‌های مربوط به کار من و بخشی از اوراق‌های شناسایی مثل پاسپورت و… را پس گرفت. البته عنوان کرده بودند که ممنوع‌الخروج هستی و وسایل شخصی که مربوط به خود عالیه بود را پس نداده بودند.

در این بازجویی‌ها بیش تر درباره چه چیزهایی صحبت شده بود؟ دلیلی برای ورود به خانه و بازجویی‌ها ذکر کرده بودند؟

بیش تر درباره سفر آخری که عالیه به خارج از ایران داشته، صحبت کرده بودند. همسرم یک سفر به گرجستان داشت که در آن جا کارگاه و کلاس‌های آکادمیک با موضوع توانمندسازی زنان برگزار شده بود. از همه جای دنیا برای شرکت در این کارگاه رفته بودند و عالیه هم به واسطه سال‌ها فعالیت در حوزه زنان، در این کلاس شرکت کرده بود. در واقع، یک روز بعد از بازگشت او از سفر، به منزل ما آمدند و وسایل را بردند.

درباره این برخورد اعتراضی هم کرده بودید؟

بعد از روز اول بازجویی، عالیه یک نامه اعتراضی به وزیر اطلاعات نوشت و به روند غیرقانونی انجام کار توسط ماموران وزارت اطلاعات اعتراض کرد؛ مثلا به نحوه ورود به منزل که بدون هیچ حکم مشخص در ارتباط با شخص عالیه مطلب زاده و طبق یک احکام عمومی انجام شده بود و… . این نامه توسط دفتر ریاست جمهوری به دست وزیر رسیده بود و ایشان هم به سازمان بازرسی وزارت اطلاعات دستور رسیدگی داده بود که تحویل بخشی از این وسایل بعد از این دستور اتفاق افتاد. دوستان وزارت اطلاعات از نوشتن این نامه ناراحت بودند و به صورت تهدیدآمیز گفته بودند حالا که این طور شده، روال را به سمت «قانونی شدن» می‌بریم و جلسه آخر با بی اخلاقی، عالیه را دستگیر کردند. هرچند بحث‌شان هیچ وقت اخلاق نبوده اما با این خدعه که بیا وسایلت را ببر، عالیه را بازداشت کردند. در حالی که می‌توانستند بگویند حکم بازداشت تو آمده و باید بیایی و قطعا عالیه می‌رفت و قرار نبود فرار کند. اما آن‌ها با خدعه و نیرنگ او را بازداشت کردند.

ایران وایر: وقتی قرار به تخریب طرف مقابل باشد، اصولگرایان علاقه عجیبی به واردکردن اتهامات اخلاقی و جنسی به مخالفان خود دارند. از اینستاگرام حسین الله کرم، رئیس شورای هماهنگی انصار حزب‌الله: «گفته می‌شود آ.چ که به جرم جاسوسی در بازداشت به سر می‌برد در اعترافات جدید خود نام چهار وزیر دیگر روحانی را به زبان آورده و مدعی ارتباط غیراخلاقی با وزرای دولت شده است.» توضیحات الله‌کرم از خانم «آ.چ» به‌وضوح به آفرین چیت‌ساز اشاره دارد که سال گذشته همراه چند روزنامه‌نگار دیگر تحت عنوان پروژه نفوذ بازداشت شد. آفرین چیت‌ساز هنرمند سینمایی و مدتی هم یادداشت نویس روزنامه ایران بود که به جرم ارتباط با دولت‌های بیگانه در حال گذراندن دو سال حبس است. البته دلواپسان پیش‌ازاین هم به آفرین چیت‌ساز اتهامات غیراخلاقی زده بودند. محمدحسین رستمی، مدیر پایگاه مقاومت سایبری عماریون، با انتشار تصاویری در فیسبوک ادعا کرد که آفرین چیت‌ساز همسر دوم محمدجواد ظریف است. بلافاصله معلوم شد که چهره آفرین چیت‌ساز با فتوشاپ جایگزین صورت همسر ظریف شده بود و محمدحسین رستمی از جواد ظریف عذرخواهی کرد. اما حسین الله کرم این بار به‌وضوح مدعی شده که دلیل استعفای علی جنتی، وزیر سابق ارشاد، ارتباط غیراخلاقی با آفرین چیت‌ساز بوده است. حسین الله کرم: «انشالله این موضوع (رابطه نامشروع با آ.چ با علی جنتی) درباره وزرای دیگر صحت نداشته باشد.» محمد مقیمی، وکیل آفرین چیت‌ساز: «مسلماً هم خانم چیت‌ساز و هم خانواده ایشان ناراحت هستند و تصمیم دارند شکایت کنند. این نسبت‌های ناروا و توهین به وزرا و حتی رئیس‌جمهور هم وجود دارد. یعنی دولت و وزرا هم می‌توانند شکایت کنند. به‌عنوان وکیل ایشان می‌گویم، اصلاً اعترافات غیراخلاقی در پرونده ایشان وجود ندارد. اتهام ایشان همکاری با دولت متخاصم بوده که یک اتهام امنیتی است.» اما علاقه ویژه اصولگرایان به تراشیدن اتهامات عجیب جنسی و اخلاقی برای مخالفان خود، ریشه در کجا دارد؟

اخبار روز: پرویز دستمالچی

• آقای موسوی نزد دری نجف آبادی (وزیر) میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارش می دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعلا کار کانون (نویسندگان) را انجام بدهید؛ موسوی تاکید کرد هر چه سریعتر شروع کنید. موسوی در همان تاریخ به منزل آقای حقانی (مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی) می رود برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می گوید: من بگویم کافی است یا دری هم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی است – از اظهارات مهرداد عالیخانی …

در ایران (فعلا) امکان تشکیل یک دادگاه بی طرف برای رسیدگی به قتلهای زنجیره ای وجود ندارد، اما یک دادگاه بی طرف در آلمان پس از یک بررسی بسیار طولانی (حدودا) چهار ساله، و پس از بررسی سدها سند و مدرک و گوش کردن به اظهارات حدود ۱۸۰ شاهد، در باره نقش ج.ا.ا. و رهبرانش در قتل افراد اپوزیسیون ایران در بیرون (از جمله) چنین گفته است:
“… قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در شهر وین، و همچنین قتلی که در این دادگاه(برلین) مورد بررسی قرار گرفت، از نتایج و پیامدهای عملی سیاستهای ج.ا.ا. است. رابطه میان قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار می باشد… اسناد و مدارک غیرقابل انکار ارائه شده به این دادگاه، شکل و نوع اتخاذ تصمیم راس رهبری سیاسی ایران، و همچنین ساختار و مسئولیتهای این تصمیم گیریها را، که با هدف نابودی مخالفان رژیم در خارج از کشور انجام می گیرند، به گونه ای بسیار روشن و آشکار نشان می دهند… اتخاذ تصمیم در باره نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام “شورای امور ویژه” است که نهادی غیرقانونی می باشد و به دستور رهبر مذهبی نظام تشکیل شده است… اعضای این شورا عبارتند از رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت، وزیر امور خارجه، روسای نیروهای نظامی و انتظامی … و همچنین رهبر مذهبی نظام… دلیل و انگیزه ترور برلین صرفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است… این قتل صرفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است…”(از متن حکم دادگاه برلین).

قتل محمد مختاری
اظهارات مهرداد عالیخانی(۱)، بازجویی مورخ ۴/۲/۱۳۷۹
“… در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۷ آقای موسوی نزد دری نجف آبادی (وزیر) میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارش می دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعلا کار کانون (نویسندگان) را انجام بدهید (یعنی این موضوع در اولویت قتل ها قرار گیرد) موسوی تاکید کرد هر چه سریعتر شروع کنید. موسوی در همان تاریخ به منزل آقای حقانی (مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی) می رود.- توضیح: اینکه پیگیری کار اطلاعاتی روی عناصر فرهنگی از جمله کانون (نویسندگان) در حوزه فعالیتهای معاونت اطلاعات مردمی قرار داشت- آقای موسوی برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می گوید: من بگویم کافی است یا دری(وزیر) هم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی است و قرار می شود همکاری حقانی با ما آغاز شود. حقانی گفته بود می تواند از منزل امن، خودرو و نیرو در اختیار ما قرار دهدعملا نیز چنین کرد.
۷ جلد پرونده از مهمترین سوژه های فعال کانون(نویسندگان) گلشیری، منصور کوشان، علی اشرف درویشیان، سپانلو، مختاری، پوینده و چهل تن را به واسطه اصغر سیاحی (سیاح) به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پرونده ها را زیر میز تلفن خود قرار می دهد . اما بعدا آنها را عودت می دهد و می گوید: نیاز به ارسال پرونده نیست. هرکسی عضو جمع مشورتی باشد مشمول طرح حذف می گردد. از هر کدام بخواهید شروع کنید.
قرار شد از مهمترین ها شروع شود. شماره تلفن مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست آمده بود. قرار شد تا روز پنجشنبه ۱۲/ ۹/۷۷ روی آدرس سوژه استقرار پیدا کند(کنیم). خبر به آقای موسوی دادم و با عزیزپور قرار گذاشتم. اعتراض کرد گفت: این کار را سعی کن با زیر مجموعه آقای حقانی و در ارتباط با روشن انجام دهی.
قراری برای ۸ صبح مورخه ۱۲/۹/ ۷۷ در خیابان آفریقا- مقابل پمپ بنزین (بین خیابان اسفندیار و خیابان شهید سعید ناصری یا علوی) جهت عزیزپور و نیروهای عمل کننده او همچنین رضا روشن، آموزگار و خسرو گذاشته شده بود. خسرو داخل یکی از کوچه ها شد (احتمالاً خیابان اسفندیار) و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل مختاری حرکت کردیم. در سر کوچه (شهید سعید ناصری یا علوی) و مستقر شدیم. عزیزپور دو ماشین نیرو با خودش آورده بود.
حدود ساعت ۱۷ مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. در این ساعت ناظری و روشن جهت اقامه نماز محل را ترک کرده بودند. لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد. خودش و روشن را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود ۲۰ دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی و رضا رسیدند. از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه ای پارک کند، کرد . رضا و علی پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست و به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش (در سمت راست خیابان) علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی در سمت چپ، مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست.
ناظری در همان ساعت حوالی ۱۳ مورخه ۱۲/۹/ ۷۷ با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد ( چون ناظری مسئولیت حراست بهشت زهرا بود) استفاده شود.
روشن، ناظری و سایر دست اندرکاران طرح الغدیر (اعدام منافقین) قبل از شروع عملیات پائیز ۷۷، از این محل مستمرا استفاده می کردند. قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان شهید همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا به مقصد برسیم. به جهت طولانی بودن مسیر من با مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم بعد از اینکه به محل رسیدیم روشن خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. ( از زمان سوار شدن خواسته بودیم سرش پائین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم) داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفه ای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد مقادیری پارچه سفید برداشت. چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت به روی شکم خواباند و حدود ۴ یا ۵ دقیقه طناب را تنگ کرد و آنرا کشید در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدینوسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند.
این دو از روی ناخن ها تشخیص دادند که کار تمام شده سپس ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب آن مقابل درب این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو قرار دادیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی می شد. اطراف آن مسیر خلوتی بود. ساعت حدود ۲۰ ماشین را نگه داشته، جنازه را بیرون گذاشتیم. پس از پائین گذاشتن جسد موسوی زنگ زد نتیجه کار را می خواست. گفتم: دقایقی است خلاص شده و راهی منزل هستیم. موسوی گفت: بیا امشب همدیگر را ببینیم. من در شهرک آپادانا هستم. قرار شد ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه او را در محل مذکور دیده و مشروح گزارش دادم.
افراد
۱- صادق، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، رابط آقای موسوی و تیم عملیات.
۲- علی ناظری، پرسنل معاونت اطلاعات مردمی، اداره کل پشتیبانی عملیاتی، مسئول اداره عملیات
۳- رضا روشن- کارشناس اداره کل التقاط در معاونت امنیت- مباشر قتل محمد مختاری
۴- خسرو براتی، همکار غیر وزارتی (منبع) راننده اتومبیل مورد استفاده

قتل محمد جعفر پوینده
اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۷۹
برگ ۱۱۳۷ پرونده قتل های حکومتی
س- خطاب به مهرداد عالیخانی : نحوه به قتل رساندن محمد جعفر پوینده و نقش خود و بقیه افراد…
ج- بعد از حادثه مختاری و روز بعد از آن تعطیلات آقای موسوی سوال کرد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم اگر بشود پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون است و به هر قیمت شده می خواهد کانون علنا فعالیت خویش را بدون اخذ مجوز از وزارت کشور از سر بگیرد و در بین جمع مشورتی، کار سر و سامان دادن به افراد و امور مربوطه را به خوبی انجام می دهد. شماره تلفن خانه و کار او را در اختیار داریم. می دهم تا شما استعلام کنید. شماره تلفن پوینده را از پرونده اطلاعاتی اش استخراج و به هنگامیکه موسوی در خارج از محل کار بود از طریق تلفن همراه به وی داد. نهایتاً موسوی نتیجه را به آموزگار اعلام کرده بود. و از طریق او در اختیار من قرار گرفت . همچنین دو شماره تلفن مربوط به شیرین عبادی به موسوی داده شد که آنها را نیز از طریق آقای رسولی استعلام کرده و نتیجه را به ما منعکس ساخت.
از روز دوشنبه ۱۶/۹ ساعت حدود ۱۹ من، خسرو، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم. (پاسخ یکی از استعلام های شماره تلفن های پوینده در خیابان قائم مقام بود.) که به نظر می آمد محل کارش باشد. آن روز از ساعت ۱۹ روی آدرس مستقر شده بودیم. نهایتاً در تاریخ و ساعت مذکور خروج سوژه از آن آدرس رویت نشد. صبح روز سه شنبه۹/۱۷ یک تماس تلفنی با آن محل گرفته شد که معلوم شد او دیگر آنجا شاغل نیست ، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت او میگردد و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر گردیم. بعد از ظهر سه شنبه ۱۷/۹ ، روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. یک دستگاه اتومبیل دوو یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار “داریوش” که در جریان قتل ها قرار داشت از روز دوشنبه ۱۶/۹ در اختیار ما قرار داده بود تا در عملیات از آن استفاده کنیم. مربوط به یکی از بدهکاران به داریوش بود. وسیله فاقد مدرک بود مدارک جعلی درست کرده بودیم. خسرو براتی با مقداری تغییرات ظاهری در بیرون ماشین را آماده کرده بود به در خواست من این اتومبیل را صبح چهارشنبه ۱۸/۹ با خود به حوالی منزل پوینده می آورد خسرو براتی بعد از تاریخ ۲۳/۸ بنا به درخواست حقیر دو جفت پلاک جعلی اتومبیل تهیه کرده بود. او برای هر جفت پلاک با پرداخت ۵ هزار تومان به یک پلاک ساز در حوالی ۱۷ شهریور جنوبی این پلاک ها را تحویل گرفته بود. حدود ساعت ۷ صبح چهارشنبه ۱۸/۹ با هماهنگی قبلی خسرو، روشن و نیز من و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانیکه من، روشن و خسرو قدری از اطراف درب منزل پوینده دور شدیم تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او در ساعت حدود ۱۰ صبح می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو متوجه ناپدید شدن اصغر می شود سریع نزد من آمد و موضوع را گفت. قرار شد روشن با موتور سریع حدود آن محل را بگردد تا شاید اصغر و سوژه را پیدا کند که نتیجه نگرفت و برگشت. تلفن ایرج آموزگار نزد روشن قرار داشت منتظر تماس اصغر ماندیم که خبر داد پوینده کجاست.
پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود، از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر می رود و از آنجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت می کند و وارد خردمند جنوبی می گردد. یک موسسه فرهنگی در دست چپ خیابان قرار داشت. پوینده هفته ای یک روز (چهارشنبه ها) به این محل می آمد. پس از کسب اطلاع از موقعیت پوینده و اصغر و خسرو با دوو و من و روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر ملحق شدیم. ناظری نزد ما آمد و حدود ساعت ۱۰:۴۵ همراه ما شد. تا ساعت ۱۶ محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم . سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به نبش خیابان خردمند انقلاب آمد. می خواست بر اساس قرار قبلی پیش ناشر خود برود. پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابان انقلاب (غرب به شرق) پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان دوو بود. من و اصغر را همراه خود تا نبش انقلاب خردمند آورد. از آنجا به بعد من و اصغر پیاده به دنبال سوژه بودیم. ناظری پشت فرمان پژوی عملیات (معاونت اطلاعات مردمی) بود و با رضا روشن همراه شده بود. روشن، من و اصغر پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم ناظری و خسرو با ماشین. ناظری پژو را پارک کرد، یک برگ حکم سفید جعلی ممهور به مهر دادستانی انقلاب اسلامی سابق همراه خود برده بودم آن را روی ماشین پژو گذاشته و به اسم محمد جعفر پوینده پر نمودم. خسرو با پیدا کردن بریدگی بر خلاف مقرارت راهنمایی دور زد و دست راست خیابان قرار گرفت و آهسته در پی سوژه قرار گرفته بود. الباقی افراد پیاده دنبال پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو سریعاً دور زد و در کنار دست روشن و علی ناظری (که برای دستگیری اقدام کرده بودند) قرار گرفت، دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار دوو می کنند و پس از حرکت مرا کمی جلوتر سوار کردند، قرار شد اصغر پژوی عملیات (معاونت اطلاعات مردمی) را سوار و به دنبال دوو بیاید در واقع خسرو راننده دوو، من در صندلی جلو، پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب، قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم حدود ۱۶:۳۰ سوژه سوار ماشین شده بود.
از شرق به غرب ، به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. وارد خیابان وحدت اسلامی شدیم، به طرف راه آهن و اتوبان حرکت کردیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رساندیم. همان محلی که قبلاً مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم، رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منتظر تاریک شدن می گردیدیم. نیم ساعت پس از اذان مغرب رضا روشن و ناظری به همان شکل قبلی (قتل مختاری) کار را تمام کردند. این بار نیز روشن طناب را به گردن فرد تنگ کرد و کشید و سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار، ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی او اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای دار آویختن افراد آماده داشتند. ناظری طناب بلندتری به گردن جسد پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اصغر به روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان قرار گیرد که اینکار انجام شد. اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب دوو. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو حرکت می کرد. حدود صد متر دست راست پل جسد را سریعاً من ، خسرو و روشن پایین گذاشتیم. طوری که هر کسی رد شود ببیند. پس از جدا شدن از افراد یاد شده به موسوی زنگ زدم و خبر دادم کار پویینده تمام است. گفت سریع نزد من به درب منزل بیا. حدود ۲۰:۳۰ رفتم و شرح کامل دادم. به پیدا شدن جسد مختاری اشاره کردم. گفتم در بین راه منبع (داریوش) به تلفن دستی من زنگ زد، خبر داد. تحلیل دوستان او (جمع مشورتی کانون) این است که این نوع عمل کردن پیامی از سوی ضاربین دارد. می خواهیم…. علنی بزنیم. مساله جدی است. وحشت کرده اند.
به موسوی گفتم دیگر امکان هیچ حرکتی نیست. با شرایط موجود هیچ سوژه ای سوار ماشین نخواهد شد. مدتی کار را تعطیل کنیم. پذیرفت و از هم جدا شدیم.
خلاصه عملیات: افراد شرکت کننده در صحنه
۱- صادق، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، رابط موسوی با تیم عملیات.
۲- رضا روشن، پرسنل معاونت امنیت، اداره التقاط ، کارشناس، مباشر جعفر پوینده.
۳- علی ناظری، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، کاردان عملیاتی(کارشناس)
۴- خسرو براتی، همکار اداره چپ نو، غیر وزارتی، راننده عملیات

۱- صادق (یعنی خود نویسنده این متن: مهرداد عالیخانی) در این عملیات تحت مسئولیت موسوی قرار داشته و اقدامات زیر را انجام داده :
• شماره تلفن ها را استخراج کرده و به آموزگار داده تا به موسوی برساند.
• سامان دادن نیروها در صحنه عملیات
• از یک دستگاه دوو در عملیات استفاده شد او از طریق یکی از منابع اداره چپ نو موقتاً تهیه کرده – تهیه سند – کارت ماشین به درخواست وی
• نتیجه استعلام آدرس بواسطه صادق به پرسنل عمل کننده داده شده
• یک برگ حکم جعلی قضایی تحت عنوان دستگیری تهیه در اختیار ناظری و روشن قرار داده
• پیاده کردن سوژه از اتومبیل در بهشت زهرا – در انتقال جسد به صندوق عقب ماشین- پایین گذاشتن جسد در جاده فرعی شرکت داشته
• بلند کردن جسد و حلق آویز نمودن و پایین آوردن او برای اطمینان از مرگ وی پیشنهاد بردن جسد به حوالی شهریار.
• خبر موضوع ابتدا تلفنی و سپس حضوراً (پس از ۲ ساعت) به موسوی

۲- رضا روشن بنا به دستور موسوی در این عملیات شرکت کرده و در صحنه حادثه تحت مسئولیت صادق قرار داشته
• ساعاتی مراقب سوژه قبل از ربایش بوده. بعد از ظهر ۱۷/ ۹ – صبح ۱۸/۹
• کمک به علی ناظری در جهت سوار کردن سوژه به اتومبیل با پوشش جلب
• پیاده کردن سوژه از اتومبیل و هدایت او به داخل ساختمان برای انجام قتل
• تنگ کردن طناب به دور گردن پوینده به منظور خفه کردن او
• کمک به حلق آویز کردن جسد برای اطمینان از مرگ وی
• کمک به سایرین در انتقال جسد به عقب اتومبیل

۳- علی ناظری، شرکت او در این قتل به دستور آقای حقانی بوده، در صحنه تحت هدایت صادق بوده
با کمک روشن سوژه را سوار ماشین کرده
• محل بهشت زهرا توسط او در اختیار عملیات گذاشته شده
• دست و چشم سوژه را به کمک روشن بسته
• هنگامی که روشن حلقه طناب را به دور گردن پوینده تنگ کرده بود دهان سوژه را با پارچه سفید گرفته
• حلق آویز کردن
• از محل بهشت زهرا تا جاده شهریار پشت ماشین بوده

۴- اصغر سیاح، نامبرده بنا به درخواست صادق در عملیات شرکت کرده و در صحنه تحت مسئولیت وی قرار داشته و اقدامات ذیل را انجام داده:
• ساعاتی در تاریخ ۸/۹ از منزل سوژه مراقبت کرده – محل کار پوینده را شناسایی کرده
• وقتی ناظری و روشن پوینده را دستگیر می کنند ، اصغر اتومبیل ناظری را حرکت و به دنبال سایر نیروها می آید
• کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد
• کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل

۵- خسرو براتی، بنا به درخواست صادق در این عملیات شرکت کرده بود
• ساعاتی مراقبت از منزل و محل کار سوژه- قبل از ربایش ( ۱۷ ،۱۸)
• رانندگی از محل ربایش سوژه تا بهشت زهرا
• کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد
• کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل
• کمک به پایین گذاشتن جسد از اتومبیل…”.

تامگرایی و خشونت قیامی است علیه خرد و آزادی. زمانی که دین و کتاب مقدس توجیه گر تبعیض، قتل و جنایت شود، قیام علیه”مقدسات” و “مقدسان” شروع خواهد شد.
(ادامه دارد: بخش سوم، اعترافات مهرداد عالیخانی در باره قتلهای زنجیره ای، پس از قتل پوینده)

منابع و زیر نویسها:
۱- مرز پرگهر افشا می کند: اعترافات مهرداد عالیخانی. برگزیده پرونده قتلهای حکومتی، بخش پنجم، اظهارات مهرداد عالیخانی در زمینه نقش خود و دیگران در قتلهای حکومتی (زنجیره ای) پاییز ۱۳۷۷ خورشیدی.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

دویچه‌وله: شش اندیشمند دینی در بیانیه‌ای اعتراضشان را نسبت به حکم ۲۱ سال زندان احمد منتظری ابراز کرده‌اند. آنها همچنین اعدام‌های سال ۶۷ را از سیاه‌ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

«اعدام های زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سیاه ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی است.» این اولین جمله بیانیه‌‌ای است که شش تن از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم ۲۱ سال حبس احمد منتظری صادر کرده‌اند.

نویسندگان این بیانیه انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدارش با اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده درباره اعدام‌های سال ۶۷ را “تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدام‌ها” دانسته و نوشته‌اند: «کسانی که معتقدند آن اعدام‌ها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده‌اند، نه تنها نمی‌بایست از بازگویی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می‌کردند.»

صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی یکی از امضاکنندگان این بیانیه است. او در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی آن‌ها مدعی هستند که تمام اقدامات‌شان دارای دلایل شرعی و قانونی بوده، واقعا این پرسش برای همه مطرح می‌شود که چرا واهمه دارند، چرا این قدر از افشا شدن این واقعیت‌ها می‌ترسند. خب بیآیند افکار عمومی را مجاب بکنند. بیآیند بگویند چه تعداد افراد را اعدام کرده‌اند. بیآیند بگویند براساس کدام موازین قانونی و شرعی این کارها را انجام داده‌اند و ابهامات را مرتفع بکنند.»

بیشتر بخوانید: حکم احمد منتظری؛ “دفاع شخصی مافیای قدرت و ثروت”

خانم وسمقی این بیانیه را تنها اعتراض نمی‌داند بلکه آن را نوعی “اعلام موضع” نسبت به کشتارهای صورت گرفته می‌داند. او در پاسخ به این پرسش که چرا این “اعلام موضع” همان زمان و یا کمی بعدتر انجام نگرفت، می‌گوید: «این اعدامها پنهانی صورت گرفته. در آن زمان رسانه‌های گسترده وجود نداشت و کیفیت و تعداد این‌ها اعلام نشد. ما هنوزهم نمی‌دانیم چه تعداد افراد اعدام شده‌اند. یک دلیل مهم‌اش این است. اما باید افکارعمومی را دو بخش کرد؛ به نظر من اکثریت مردم بی اطلاع بودند. اما آنهایی که اطلاع داشتند و سکوت کردند، آنها خیلی‌هاشان الان هستند. باید ازشان سئوال کرد که چرا سکوت کردید. یا قبول داشتند این عملکرد را و یا دلایل دیگری برای سکوت داشتند که خودشان باید عنوان کنند. شاید هم یک بخش بزرگی از آن ترس بود، شاید هم ابهام بوده. ببینید، خیلی‌ها شاید فکر می‌کردند که واقعا اگر اعدام‌هایی دارد صورت می‌گیرد، براساس موازین شرعی و قانونی ست. چون به نام اسلام این کارها انجام شده است.»

“دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست”

در بیانیه‌ای که علاوه بر خانم وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان و محمد برقعی نیز آن را امضا کرده‌اند، حکم صادرشده برای احمد منتظری از سوی دادگاه ویژه روحانیت حکمی ناسازگار با “موازین حقوق بشر، اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری” ذکر شده است.

بشنوید: گفت‌وگو با صدیقه وسمقی

نویسندگان این بیانیه همچنین قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال برده‌اند. صدیقه وسمقی درباره دادگاه ویژه روحانیت و غیرقانونی بودن آن می‌گوید: «قانون اساسی تصویب شده و در این قانون اساسی مرجع همه تظلمات و شکایات دادگستری دانسته شده که براین اساس دادگاه‌های عمومی که در دادگستری تشکیل می‌شوند مرجع شکایات هستند. به همین جهت دادگاه‌هایی که یک زمانی تشکیل شده، مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت دیگر موضوعیت ندارد. همان طور که باز در قانون اساسی ذکر شده، همه باید از روند یکسان در دادرسی برخوردار باشند و همه حقوق برابر داشته باشند.»

برخورداری از حق آگاهی و دادخواهی

صدیقه وسمقی رسیدگی به مسئله اعدام‌های سال ۶۷ را یک مسئله ملی می‌داند که فراتر از منافع یک گروه خاص است. او می‌گوید باید همه تلاش‌ها صورت بگیرد تا اینگونه فجایع دوباره تکرار نشوند.

بیشتر بخوانید: اعدام‌های ۶۷؛ یک فایل صوتی، چندین صدا و یک نام ماندگار

او همچنین بر حق آگاهی مردم از چند و چون این اعدام‌ها و نیز حق دادخواهی خانواده‌های بازماندگان تاکید کرده و می‌گوید: «این حق مردم بوده که در آن زمان آگاه می‌شدند که دارد چه بر سر فرزندانشان می‌آید. امروز هم حق مردم است و همیشه این حق باقی خواهد ماند برای اینکه ملت ایران آگاه بشوند که چه اتفاقی افتاده، مسئولیت این اتفاق‌ها با چه کسانی بوده و چه دلایل و توجیهاتی داشتند. برای خانواده‌های قربانیان هم این حق همیشه محفوظ است که دادخواهی بکنند. برای کسانی هم که مرتکب این فجایع شدند همیشه این مسئولیت وجود دارد که بیایند و توضیح بدهند و ضمنا از کرده خودشان هم دفاع بکنند اگر دفاعی دارند.»

در پایان بیانیه شش نواندیش دینی، ضمن حمایت قاطع از احمد منتظری از دادگاه تجدیدنظر خواسته شده تا حکم او را نقض و این “خطای بزرگ” را جبران کند. نویسندگان بیانیه نوشته‌اند: «اصرار بر اجرای این حکم نتیجه‌ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدام‌های خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.»
فایل صوتی گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت موسوم به “هیأت مرگ”

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری، حکم دادگاه ویژه روحانیت علیه خود را حکمی ظالمانه خوانده و ابراز امیدواری کرده است که دادگاه تجدیدنظر آن را نقض کند و حکم به برائت او دهد.

او به بی‌بی‌سی فارسی گفت: “فایل صوتی مربوط به جلسه ۲۸ سال پیشِ مرحوم پدرم سری نبود. طبق قانون، ارگان تهیه کننده یک سند مشخص می کند که آن سند سری است یا نه و دفتر آیت‌الله منتظری مهر محرمانه یا سری روی فایل این جلسه نزده بود”.

آقای منتظری همچنین تأکید کرد که تمام مطالب این نوار و بیش از آن سال‌ها پیش در کتاب خاطرات آیت الله منتظری منتشر شده بود و انتشار فایل صوتی مذکور، هیچ سری را آشکار نکرده است.

اواسط تابستان امسال سایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کرد که آیت الله منتظری در آن اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

دیروز یکشنبه ۷ آذر اعلام شد که دادگاه ویژه روحانیت در قم احمد منتظری را به دلیل انتشار این فایل صوتی به ۲۱ سال زندان و خلع لباس محکوم کرده است.

دادگاه آقای منتظری را به جرم اقدام علیه امنیت ملی به ۱۰ سال، به جرم انتشار اسناد سری به ۱۰ سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم کرده، اما گفته که چون او از خانواده شهید است، تنها ۶ سال از این مدت قابل اجراست. دادگاه همچنین حکم خلع لباس او را به دلیل تعلق به خانواده شهید به مدت سه سال تعلیق کرده است.
‘خلاف قانون’

اما آقای منتظری می گوید که استنباط سه عنوان مجرمانه از یک عمل خلاف قانون است. او می گوید که حتی تخفیف در مجازات به دلیل انتساب محکوم به خانواده شهید خلاف قانون است: “فرض کنید کسی تخلفی کرده که باید ۲۱ سال زندان برود، به چه مجوزی چون برادر شهید بوده باید ۱۵ سال از محکومیتش کاسته شود؟ این کار بی‌قانونی در بی‌قانونی است.”

احمد منتظری می گوید که با توجه به جو دادگاه و گفت و گوهایی که در جلسه چهار ساعته محاکمه میان او و قاضی جریان داشته، تصور می کرده که قاضی از توضیحات او قانع شده است و می گوید: “کاملا مشخص است که این حکم از جای دیگری نوشته شده و نمی تواند کار آن قاضی باشد”.

او معتقد است که قصد صادر کنندگان حکم این است که او را تحت فشار بگذارند تا سایر اسنادی که در اختیار دارد را به آنها تحویل دهد.

آقای منتظری می گوید: “در جلسات بازجویی هم گفتم که ما اسناد سری و مربوط به نظام در دفترمان نداریم وگرنه آنها را به مسئولان نظام تحویل می دادیم. آنچه باقی مانده میراث مرحوم آیت الله منتظری است که جلساتشان نوعا ضبط می شد که شامل گفت و گوهای علمی و سیاسی و گفت و گو با مسئولان وقت نظام بوده است و چیزی که سری باشد و بخواهد افشاء شود نداریم.”

او گفت که تحویل دادن این میراث به مقامات امنیتی را “خیانت” می داند چون “معلوم نیست چه استفاده ای از آنها خواهند کرد.”

آقای منتظری اظهار امیدواری کرد که پیشنهاد علی مطهری، نایب رئیس مجلس برای تشکیل یک کمیته حقیقت یاب در مورد اعدام های سال ۶۷ عملی شود تا روشن شود تعداد اعدام شدگان چقدر بوده و آیا در برخورد با زندانیان سیاسی “زیاده روی” شده است یا نه.

به گفته او، اگر معلوم شد کسی بی جهت اعدام شده، نظام باید دیه او را از بیت المال به خانواده اش بدهد و “حق او را جبران کند”.

آمدنیوز: حامیان سعید طوسی، قاری متجاوز قرآن که بعد از گذشت پنج سال هنوز پرونده‌ی او مراحل قضایی را طی می‌کند، در بیانیه‌ای که در تلگرام منتشر کرده‌اند، در پاسخ به بیانیه‌ای که به قول نویسندگان این بیانیه، «منتسب به حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله» است، از احتمال بالای صدور رای حکم تبرئه برای آقای طوسی خبر داده‌اند!

متن کامل این بیانیه در پی می آید:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم و به نستعین

بیانیه‌ای که با انتساب حاج حسین‌ الله‌کرم و شوراى هماهنگى حزب‌الله درباره‌ی اتهامات وارده به استاد حاج سعید طوسی منتشر شد با قصور واضحی که در انعکاس و جانبداری از حق دارد، موجب شگفتی بسیار و تأثر عمیق شد؛ لذا به فرموده‌ی امام صادق علیه‌السلام که کَلامٌ فى حَقٍّ خَیرٌ مِن سُکوتٍ عَلى باطِلٍ، سکوت را جایز ندانسته و توجه به چند نکته را ضروری می‌دانیم:

۱- در قسمتی از بیانیه به نحوی اطلاع رسانی از پرونده‌ی قضایی شده است که گویا مورد مطالعه و تفحص کامل قرار گرفته؛ گذشته از آنکه گروهها و افراد مختلف چگونه می توانند پرونده قضایی را بدون داشتن سمتی در آن؛ مورد مطالعه و اظهارنظر قرار دهند چند نکته قابل تذکر است:

الف. اگر پرونده توسط صادرکننده‌ی بیانیه مورد مطالعه قرار گرفته است باید بهتر بدانند که هیچ مدرک اثبات کننده جرمی که محکمه پسند باشد در آن وجود ندارد و صرف اتهام یک جانبه مساوی با مجرم دانستن او نیست.

ب. اطلاع رسانی در مورد پرونده منافی عفت طبق قانون و شرع مقدس ممنوع است و افشاگری رسانه‌ای معاندان، سبب اباحه و لغو آن قانون نمی‌شود.

ج. همانطور که در بیانیه‌ی مذکور آمده در دو اتهام اول حکم برائت صادر شده و در مورد اخیر به مراتب اثبات چنین اتهامی در مورد خصوص ایشان مشکل تر و بسیار بعید است چرا که دلیل شکات همان مواردی است که حکم به تبرئه داده شده و شهود بسیاری شهادت نیز می دهند که او نه تنها مروج فساد نبوده بلکه چه بسیار مؤثر در ترویج قرآن و جذب اقشار مختلف حتی غیر مسلمانان به قرآن و اسلام بوده است لذا حکم برائت در این مورد نیز قویا محتمل است؛ گر چه حکم دستگاه قضا در این خصوص فصل الخطاب است.

۲- در بخش دیگری از بیانیه دعوی عجیبی مبنی براینکه حکم دادگاه هر چه باشد باید توسط مدعی‌العموم محاکمه‌ی دیگری در خصوص وهن به قرآن علیه آن قاری و حامیان قرآن ترتیب داده شود!

در این فقره باید گفت فیصله در دادگاه دو صورت دارد یا تبرئه است و یا محکومیت؛ در صورت محکومیت حکم مطابق با جرمی است که در دادگاه ثابت شده است حتی اگر واقعاً مرتکب نشده باشد. اگر عمل مجرمانه‌ای که توسط شهود و قسم، در دادگاه به اثبات رسیده واقعاً هم اتفاق افتاده؛ وی علاوه بر اجرای حکم، وظیفه‌ی توبه ی عندالله هم دارد و اگر واقعاً مرتکب نشده است لازم است حکم دادگاه را تمکین و سندسازی و خدعه‌ی خصم خود را به خدا واگذار کند. اما صورت دیگر که تبرئه از اتهامات است حق اعاده‌ی حیثیت را به دنبال دارد.

البته جرم وهن به مقدسات و ربط دادن اعمال منافی عفت به دستگاه‌های معتبر نظام همچون بیت رهبری و نیز متهم ساختن جوامع قرآنی و شورای عالی قرآن و تهمت به دستگاه قضا و نیز تشوش اذهان عمومی نسبت به قرآن و ارکان نظام، باید توسط مدعی‌العموم مورد تعقیب و اشد مجازات قرار گیرد، اما متهم این جرم‌های سنگین چه در صورت محکومیت استاد طوسی و چه در صورت تبرئه‌ی ایشان، آن کسانی هستند که ناجوانمردانه و با اغراض معلوم، قبل از صدور حکم به افشاگری در رسانه های معاند نظام پرداخته و تهمت‌هایی بیش از آنچه در دادگاه طرح کرده بودند را عنوان کردند. عجیب است که شما بدون آن که عمل قبیح ایشان را محکوم کنید خواستار محاکمه حامیان قرآنی یک قاری قرآن شده اید که بر اساس إن بعض الظن إثم، گمان بد در مورد برادر دینی‌شان نبرده‌اند! بجای محاکمه‌ی ظالم محاکمه ی مظلوم را خواستارید؛

براستی که نیکو گفته‌اند: گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری!

ضمن آنکه احتمال توطئه‌ی شاکیان برای خبرسازی علیه مسئولین و معتمدین نظام قویاً مطرح است، خصوصاً آنکه پناهندگی بستگان شاکی در کشورهای غربی و دست اندرکاری ایشان در رسانه‌های معاند نظام بر قوت این احتمال می‌افزاید؛ مصاحبه همزمان ایشان با چندین رسانه‌ی معاند حتی پس از موضع گیری ریاست قوه قضائیه، مُهر تأییدی بر این ادعاست.

۳- در بخشی از بیانیه آمده است تأثیر بر افکار عمومی و خلوت شدن جلسات قرآن شده است در این خصوص باید گفت: مردم شریف و با بصیرت ایران خصوصاً جامعه قرآنی ما آموخته‌اند اخباری را که آمریکا و ایادی‌اش منتشر می‌کنند نپذیرند چون کم از ایشان دروغ نشنیده‌اند. آن اندک متأثر از یاوه گویی اهریمنان چندان ثأثیری در کثرت جمعیت جلسات قرآن نداشته‌اند.

ما قرآنیان نیز با رصد محافل قرآنی چنین ادعایی را که گزارشات مغرضانه تلکس های خبری بر آن اصرار می ورزد که متدینین از حضور فرزندانشان در کلاس های قرآن جلوگیری می کنند نیز قویا تکذیب کرده و آن را در راستای فعالیت های مغرضانه ژورنالیست های ضدشیعه می دانیم. این توطئه گرچه با هدف ضربه به قرآن اتفاق افتاد اما شواهد نشان می‌دهد که جلب توجه عمومی به مظلومیت قرآن را در پی‌داشته است. عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

۴- در بخش دیگری از بیانیه‌ی شگفت‌آور خواستار محاکمه‌ی حامیان و مسئولین شورای عالی قرآن شده‌اید. سوال این است که منظور شما از حمایتی که آن را جرم تلقی کرده‌اید چیست؟

اگر منظور این است که فعالان قرآنی یا مسئولین شورای عالی قرآن در روند رسیدگی به پرونده دخالت کرده‌اند که این اتهام زنی دو جانبه هم به ایشان و هم به دستگاه قضایی است که واگویی همان ادعاهای صدای آمریکا و امثال آن است که سال‌ها می‌گویند و شما هرگز نپذیرفته‌اید و خوب می‌دانید که حقیقت ندارد مسأله‌ی اطاله‌ی دادرسی را هم شاهد بر دخالت در روند رسیدگی قلمداد شده و توسط شخصی از تریبون مجلس بر آن صحه گذاشته شد امری معهود در رسیدگی به همه پرونده‌های قضایی است که علل آن بارها از تریبون دستگاه قضا گفته شده است.

ب. در حالی که اطاله‌ی دادرسی بیش از آنکه به ضرر شکات باشد به ضرر متهم است خود دلیل بر عدم نفوذ و دخالت در پرونده است ضمن آنکه باید گفت در خصوص این پرونده در شرایطی که رسیدگی به پرونده یک طلاق یا چک گاهی دو سال یا بیشتر طول می‌کشد با سرعت قابل تحسینی رسیدگی شده چون پرونده در طول یک سال و نیم رسیده و مختومه شده و پس از یکسال با لجاجت شاکی مجدداً طرح دعوا شده است.

و اگر منظورتان این است که چون از ماجرا مطلع شدند چرا طردش نکرده و منزوی قرارش نداده‌اند باید گفت که این نظر را برخی در مجلس شورای اسلامی هم گفتند که چون توقعی بیش از آن از نظر اطلاع از اخلاق اسلامی نمی‌رفت ما نیز پاسخ ندادیم اما همسویی با ایشان در این نظریه که از چون شمایی بعید است باعث می شود که پاسخ گوییم: جناب آقای حاج حسین الله کرم در این قضیه تأمل کنید؛ اسلام، قرآن و اهل بیت چه می گویند، کجا گفته اند تا کسی متهم شد و تا قبل از رسیدگی و صدور حکم باید بایکُد و طَرد شود، اگر این طور باشد هر شخصیت مفیدی در این جامعه را می‌شود با طرح یک دعوای ساختگی در محکمه خانه نشین کرد!

به نظر ما شورای عالی قرآن در خصوص عدم پذیرش اتهامات به یک قاری قرآن و تلاش در جهت حفظ آبروی او، کمال وظیفه‌ی خود رادر حمایت از وجهه‌ی یک چهره‌ی بین المللی قرآن را انجام داده است. مگر نه اینکه نظیر این اتهامات به برخی اهالی فرهنگ و هنر وارد می‌شود، اصحاب آن یکصدا به حمایت از آن بر می خیزند. چگونه است که با این همه امر ضع فعل اخیک علی احسنه، باز نوبت به قرآن هم که می‌رسد مظلوم است.

۶- صدور این بیانیه که به عنوان عکس‌العملی بر خبرهای منتشره از رسانه‌های معلوم‌الحال مطرح می شود، از سوی جبهه‌ی خودی و اشخاصی چون حاج حسین؛ شیر بیشه‌ی پیکار با دشمن بعثی در هشت سال دفاع مقدس آیا نتیجه‌ای جز این دارد که هر روز یکی از عناصر نظام اسلامی را هدف قرار دهند و اتهامات تنفرانگیز و عوام فریب در مورد او مطرح کنند بعد هم بگویند یا دادگاه محکوم اش کند یا می‌رویم با آمریکا و اسرائیل مصاحبه می‌کنیم!؛ بعد همه حتی خواص و همسنگران داخلی، تحت تاثیر قرار بگیرند و در حمایت از رفتار غیر اخلاقی و غیر قانونی بیانیه بدهند!

۷- از حاج حسین حفظه الله و همه‌ی برادران حزب اللهی صمیمانه می خواهیم که با ژرف اندیشی، فضای اسلامی و اخلاقی را در جامعه حاکم کنند و به جای موضعگیری‌هایی که شادی دشمنان نظام و هلهله‌ی کفار را در پی دارد با نقد و بررسی تخصصی مسأله در مجامع علمی به راهکارهای کاهش آسیب پذیری فضای عمومی جامعه در هجوم رسانه‌ای دشمن و مصون سازی اقشار مردم در مقابل توطئه‌های این‌چنین را فراهم آورند.

و حزب الله هم الغالبون
والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

بی‌بی‌سی: احمد منتظری بعد از انتشار فایل صوتی پدرش درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به دادگاه احضار شد

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری به دلیل انتشار یک فایل صوتی از پدرش، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، انتشار اسناد سری و تبلیغ علیه نظام به ۲۱ سال حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده است.

به نوشته سایت رسمی آیت‌الله منتظری، بر اساس حکم دادگاه ویژه روحانیت شش سال از زمان این حبس اجرا خواهد شد.

در این حکم آقای منتظری دلیل این کاهش زمان حبس “ارزش و حرمت خون برادر شهیدش” و “سن و سال و وضعیت خاص وى و فقد سابقه محکومیت کیفرى” عنوان شده است.

همچنین به دلیل آن که “مجموع اقدامات متهم خلاف شأن روحانیت تشخیص داده شده” او به خلع لباس روحانیت هم محکوم شده ولی “با توجه به “انتساب به خانواده شهید” خلع لباس او به مدت ٣ سال تعلیق شده است.

این حکم در دادگاه ویژه روحانیت قابل تجدیدنظر است.

اواسط تابستان امسال سایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

+بیشتر بخوانید: انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در مورد اعدام‌های سال

این فایل صوتی یک روز پس از انتشار به درخواست وزارت اطلاعات ایران از سایت آیت‌الله منتظری حذف شد.

چند روز بعد احمد منتظری به دلیل انتشار این فایل صوتی به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد.

او پس از پنج جلسه بازجویی به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد اما گفت که این اتهام را قبول ندارد.

+بیشتر بخوانید: احمد منتظری به ‘اقدام علیه امنیت ملی’ متهم شد