اخبار

رادیوفردا: این عکس توسط فعالان حقوق بشر منتشر شده و گفته می شود، اجساد قربانیان اعدام های دستجمعی سال ۱۳۶۷ در خاوران تهران را نشان می دهد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری از این نهاد‌ها خواسته اند که قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

به گزارش «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»دربخشی از این نامه آمده است: «در سال ۱۳۶۷، به فرمان شخص آیت الله خمینی، انبوهی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. بنا به گزارش عفو بین الملل، دست کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان در فاصله دوماه در آن سال «ناپدید» شدند. محکومیت بسیاری از اعدام شدگان به سرآمده بود و باید از زندان آزاد می شدند. جنازه اعدام شدگان در جاهایی بدون نشان به گور سپرده شد و خانواده‌های آنها هرگز از گور عزیزان‌شان آگاهی نیافتند.»

امضا کنندگان این نامه تصریح کرده اند: « قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت میدانیم. ما از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.»

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل ، سهراب بهداد، استاد اقتصاد در آمریکا، علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در آمریکا، هادی قائمی فعال حقوق بشر ، مهرانگیز کار، وکیل حقوق بشر، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز، ناصرپاکدامن نویسنده، نیره توحیدی فعال مدنی و استاد دانشگاه، و محسن یلفانی، نویسنده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند .

امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به این که «کانادا یگانه کشور جهان است که رسما ایران را به دلیل کشتار ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است» تاکید کرده اند: «تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.»
انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از روند اعدام‌های ۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی
فایل صوتی: لینک مستقیم

در حالی این نامه منتشر شده است که اواخر مراداماه سال جاری وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از نشست او با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷منتشر کرد. در این جلسه افرادی مانند حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشته اند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایت کار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی واکنش‌های گسترده‌ای در ایران داشت و علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، از «مسئولان» خواست درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.

فعالان سیاسی و حقوق بشر می گویند، در جریان اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷چند هزار هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ که دوران محکومیت خود را می گذارند، اعدام شده اند.

رادیوزمانه: در پی اعدام ۱۲ زندانی در ندامتگاه مرکزی کرج و درز گزارش‌های خبری و تصویری آن، نیروهای امنیتی در روزهای گذشته به بند ۵ این زندان یورش برده و ضمن کتک زدن زندانیان و تهدید آن‌ها، دست‌کم ۶ تن از آن‌ها را برای بازجویی به انفرادی منتقل کردند.

به گزارش هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمله گسترده مأموران امنیتی با همراهی گارد زندان به بند ۵ ندامتگاه مرکزی کرج روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور رخ داد.

در این حمله ضمن انتقال دست‌کم ۶ زندانی برای بازجویی‌های بیشتر به سلول‌های انفرادی، زندانیان این بند که به‌طور عمده از محکومان به اعدام هستند به تسریع در اجرای حکم در صورت عدم همکاری تهدید شدند.

بامداد ششم شهریورماه حکم اعدام ۱۲ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه کرج اجرا شد.

به‌دنبال این اعدام‌ها گزارش‌های متعددی چه به‌شکل نوشتاری و چه فیلم، با ذکر هویت ۹ تن از آن‌ها از سوی هرانا منتشر شد و بازتاب گسترده‌ای یافت.

احمد شهید، گزارشگر وقت سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران نیز خواستار توقف این اعدام‌ها شده بود.

دویچه‌وله: مدیرعامل خبرگزاری برنا می‌گوید که به علت انتشار سخنان یک عضو شورای شهر تهران در جلسه علنی این شورا در مورد واگذاری‌های “غیرقانونی” املاک شهرداری تهران، این خبرگزاری و چند وب‌سایت دیگر فیلتر شده‌اند.

محمد مبین، مدیرعامل خبرگزاری دولتی «برنا» روز دوشنبه (۱۵ شهریور / ۵ سپتامبر) به خبرگزاری کار ایران گفت که فیلتر شدن وب‌سایت این خبرگزاری با دستور مقامات قضایی صورت گرفته است.

او پس از حضور در دادگاه «فرهنگ و رسانه» گفت انتشار و بازتاب صحبت‌های غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران در نشست علنی این شورا درباره خبر واگذاری املاک عمومی پایتخت به برخی از مسئولان شهرداری و بعضی از اعضای شورای شهر تهران علت مسدود شدن وب‌سایت برنا عنوان شد.

مبین اظهار تعجب کرد که چرا انتشار صحبت‌های یک عضو شورای شهر که در صحن علنی این شورا مطرح شده، غیرقانونی است و منجر به فیلتر شدن رسانه‌ها می‌شود.

بیشتر بخوانید: موج و برنا و چند سایت دیگر فیلتر شدند

خبرگزاری برنا وابسته به وزارت ورزش و جوانان است که به گفته مدیرعامل ان ۲۰۰ خبرنگار و کارمند در سراسر ایران دارد که همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

محمد مبین همچنین گفت: «بنابر پیگیری‌‌های انجام شده از طریق اعضای کارگروه تعیین مصادیق جرائم رایانه‌ای، متوجه شدیم این کارگروه نقشی در این اتفاق نداشته و آقایان جنتی و واعظی (وزیر فرهنگ و وزیر ارتباطات) در این باره اظهار بی‌اطلاعی کردند.»

به گفته مدیرعامل برنا، رفع فیلتر صرفاً با دستور مقام‌های قضایی میسر خواهد بود، مسئولان سایت‌های فیلترشده باید تا زمان برگزاری دادگاه منتظر بمانند.

دستور برخورد قضایی با رسانه‌های افشاگر

علاوه بر خبرگزاری برنا، وب‌سایت‌های «پویش» و «۹ صبح» نیز به دلایل مشابه مسدود شده‌اند. پیش از این نیز سایت «معماری نیوز» نیز که برای اولین بار خبر “تخفیف‌های نجومی” در واگذاری برخی املاک را منتشر کرده بود، فیلتر شد.

سایت “معماری نیوز” با استناد به گزارش سازمان بازرسی ایران مدعی شد شهرداری تهران یک میلیون و صد هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان به ارزش چند هزار میلیارد تومان را با تخیف‌های ویژه و قیمت غیرواقعی و بسیار پایین به برخی افراد واگذار کرده است.

نام برخی از اعضای شورای شهر تهران، نمایندگان مجلس و خبرنگاران صدا وسیما هم در لیست منتشر شده توسط سازمان بازرسی دیده می‌شود.

بیشتر بخوانید: واگذاری املاک در شهرداری؛ از افشاء تا انکار

پس از این گزارش، سازمان بازرسی روز ۱۳ شهریور اعلام کرد آنچه در سایت‌ها و جراید به عنوان گزارش سازمان معرفی شده، نامه ‌‌دوصفحه‌ای اخذ دفاع هیات بازرسی خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخگویی به واگذاری املاک بوده و این نامه “گزارش نهایی” سازمان محسوب نمی‌شود.

هم‌زمان با اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور، دادستان کل نیز از سوی رئیس قوه قضاییه مامور رسیدگی به مطالب منتشره علیه شهردار و برخی اعضای شورای شهر تهران شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای از محمدجعفر منتظری، دادستان کل خواست که بنا به درخواست مهدی چمران، با مدیران رسانه‌ها و سایت‌های متخلف “برخورد قانونی” صورت گیرد.

پیش از این محمدباقر قالیباف، شهردار تهران این واگذاری‌ها را در چارچوب تامین مسکن مدیران شهرداری دانسته و گفته بود که تحت تاثیر دروغ‌ها و جوسازی‌ها قرار نخواهد گرفت.

در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران گفت که به معاون عمرانی خود دستور داده تا پرونده “تخفیف‌های نجومی” را از شهرداری بگیرد و “اگر اشکالی وجود داشت قانونا اقدام کند.”

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت‌الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه گفته است که در پی انتشار فایل صوتی مربوط به اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در دادگاه ویژه روحانیت تفهیم اتهام شده است.

او در یادداشت کوتاهی که بر روی کانال تلگرام “آیت‌الله منتظری” منتشر شده نوشته که اتهام او “اقدام علیه امنیت ملی”عنوان شده است.

آقای منتظری می‌گوید در پاسخ به اتهامهای مطرح شده گفته: “اتهام وارده را قبول ندارم و چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد.”

او گفته که فعلا با قرار کفالت ۷۰ میلون تومانی آزاد شده و قرار است دو روز دیگر در این دادگاه حضور یابد.

آقای منتظری از زمان انتشار این فایل صوتی تا جلسه تفیهم اتهام پنج بار بازجویی شده است.

حدود یک ماه پیش وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن شنیده می‌شود آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” در تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان “جنایتکار” نام برده می‌شود.

در پی انتشار این فایل با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که مفاد این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

انتشار فایل صوتی آقای منتظری واکنش بسیاری را برانگیخت؛ از حسن خمینی، نوه آیت‌الله خمینی و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته تا بیانیه رسمی مجلس خبرگان رهبری که تصمیم آیت‌الله خمینی را “درست” و “دوراندیشانه” خواند.

در مرداد و شهریور سال ١٣۶۷ چند هزار نفر از زندانیان سیاسی عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا، در حالی که دوران محکومیت حبس‌شان را می‌گذراندند، بار دیگر آنهایی که “همچنان بر سر موضع خود” بودند، محاکمه و به اعدام محکوم شدند.

«سحام: در هشتم تیرماه امسال در گزارشی از تصویر و نام «جلاد مطبوعات» پرده برداشت و نوشت: «امیر قطبی از سال ۸۸ همزمان با راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان سرپرست این دادسرا منصوب شد. او نزدیک‌ترین فرد به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات می‌کند. تصمیمات مهم و خارج از روند قانونی، رسیدگی به پرونده‌های سفارشی و نیز آنچه به اصطلاح «کارچاق کنی» گفته می‌شود، با دستور دادستان تهران زیر نظر وی به انجام می رسد.»

قطبی در ابتدا به عنوان عامل اصلی نهادهای امنیتی وارد دستگاه قضایی شد و به سمت سرپرستی دادسرای فرهنگ و رسانه منصوب شد. پرونده‌سازی برای مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران، عکاسان و دیگر فعالان رسانه با هدف توقیف روزنامه‌ها، اصلی‌ترین دلیل حضور وی در این پست مهم قضایی است.

«سحام» مطلع شده که دو روز پس از این گزارش٬ امیر قطبی با همکاری یکی از اعضای قرارگاه ثارالله٬ چهار سیم کارت تلفن همراه تهیه و پیامک تهدید آمیزی را به روزنامه‌نگاران ارسال نموده است.

عصر روز دهم تیرماه٬ روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب٬ یک پیامک با این محتوای تهدید آمیز دریافت کردند: «هرگونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های امن و سایر وسایل ارتباطی عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضائی است. ضروری است ارتباطات خود را قطع نمایید. این پیامک به‌منزله آخرین هشدار امنیتی است.»

با توجه به رابطه نزدیک امیر قطبی و دادستانی و نیز مشارکت قرارگاه ثارالله در این ماجرا٬ پرونده‌ای که قرار بود توسط پلیس فتا و نهادهای مسئول پیگیری شود٬ مسکوت مانده است.

آفتاب یزد: گروه سیاسی: تشت رسوایی برخی از دلواپسان مجلس دهمی بسیار زودتر از تصورها از بام بهارستان فرو افتاد و روز گذشته مشخص شد که 35 امضای خورده‌شده بر نامه‌ای که این جماعت اقلیت با تلاش فراوان برای سلب صلاحیت علی مطهری از نائب‌رئیسی مجلس به رشته تحریر درآورده بودند، نیز ساختگی بوده است. این در حالی است که بسیاری از آن افرادی هم که واقعا پای این مرقومه را امضا کرده بودند روز گذشته از تصمیم خود
منصرف شدند.
به طوری که دیروزعبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهرکه امضاء او در نامه اعتراضی دلواپسان مجلس دهمی دیده می‌شود دراین‌باره اظهار داشت: با مطهری رفاقت دارم، امضا جعلی است و حتما پیگیری قانونی می‌کنم این نامه را اصلا ندیده ام.
از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که اظهارات اخیر علی مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و شکایتی از وی ندارند.علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در این باره گفت: پیش‌از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از امضا کنندگان آن نامه در نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه علی مطهری
نداشته و ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: امضا کنندگان این نامه عنوان کردند که تنها در شرایط فعلی طرح این مسائل را به مصلحت نمی‌دیدند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.
رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه و هیات‌رئیسه مجلس نشده، خاطر نشان کرد: این نامه تحت‌عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده
شده است.

ارونیوز: بدون کانون وکلا و قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم
محمد سیف زاده، وکیل و حقوقدان سرشناس ایرانی که بیش از ۵ سال در ایران زندانی بوده در گفت و گو با یورونیوز از برخوردهای امنیتی با وکلا و قانونگریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران می‌گوید. او سیاسی بودن دستگاه قضایی ایران و عدم استقلال کانون وکلا را از آسیب های جدی می داند و معتقد است که کانون وکلا در جریان بازداشت و زندانی شدن وکلا در ایران کارنامه خوبی از خود بر جای نگذاشته است.

محمد سیف زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر است و در سالهای گذشته وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی و فعالان عرصه‌های مختلف مدنی را به صورت رایگان پذیرفته است. او اما بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸ دو بار بازداشت و زندانی شد. آقای سیف زاده در جریا ن بازداشت در آبان ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود که «من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند.»

حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، فروردین ماه ۱۳۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند که در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد. این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور برای اقدام علیه امنیت ملی متهم و‌‌ همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ماه ۱۳۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد و به دلیل نوشتن نامه ای از زندان به سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران و همچنین امضای چند بیانیه به ۶ سال زندان دیگر محکوم شد. او در نهایت ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۴ پس از گذراندن ۵ سال زندان و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در حالی آزاد شد که به ۱۰ سال محرومیت از وکالت محروم شده است.

کانون مدافعان حقوق بشر را مصادره کردند

طی سالهای گذشته اکثر وکلایی که در حوزه حقوق بشر در ایران فعالیت داشتند زندانی شده یا ناچار به خروج از ایران شدند. عبدالفتاح سلطانی، وکیل سرشناس و حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر همچنان زندانی است و محمد سیف زاده می گوید که او علیرغم وضعیت جسمانی نامساعد از مرخصی و درمان محروم است.

آقای سلطانی از سوی دادگاه انقلاب به ۱۰ سال زندان محکوم شده و بیش از ۶ سال است که در زندان به سر می برد. اما او تنها عضو کانون مدافعان حقوق بشر نیست که مورد برخورد امنیتی و قضایی قرار گرفت. اقای سیف زاده درباره وضعیت کانون مدافعان حقوق بشر و دیگر اعضای این کانون می گوید: «فکر و ایده کانون مدافعان حقوق بشر در آن سال‌های ابتدایی که آقای خاتمی آمده بود مربوط به من بود که خدمت همکار ارجمندم سرکار خانم عبادی رسیدم، با ایشان در میان گذاشتم و ایشان فورا پذیرفتند و بعد هم با سایر دوستان انجام شد به هرحال موسس اصلی من هستم که اسامی عزیزان را به کمیسیون ماده ۱۰ معرفی کردم. اول از لحاظ قانونی و طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و هم طبق قانون احزاب و هم برابر با درخواستی که ما به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده بودیم تمام مراحل قانونی را کانون مدافعان طی کرد و حتی مصوب شد که به ما پروانه بدهند اما اقای موسوی لاری (وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی) رفت و پروانه هم که نوشته شده بود باید صادر شود، صادر نشد یعنی بدون اینکه پروانه را به ما بدهند ایشان رفت و وزیر بعدی که آمد تا ۳ سال مدارا کرد و بعد از اینکه اقای بانکی مون، دبیر کل سازمان ملل در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد نقض حقوق بشر می داد ۴ بار به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرد برخورد با کانون شدت گرفت. می دانید که تنها ان‌جی‌او فعال حقوق بشری در ایران که عضو فدراسیون جهانی است کانون مدافعان حقوق بشر ایران است.»

آقای سیف زاده توضیح می دهد: «علیرغم اینکه تمام مسولیت‌ها را من به عنوان مسول کمیته دفاع، مسئول کمیته نظارت و مسئول کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پذیرفته بودم اما متاسفانه عزیزان دیگر هم مصون نماندند و سرکار خانم عبادی، جناب آقای سلطانی، خانم نرگس محمدی، خانم نسرین ستوده، آقای دادخواه هیچ کدام در امان نماندند و به زندان افتادند. حالا هم خانم محمدی و آقای سلطانی همچنان زندانی هستند. اما کانون مدافعان به حیاتش ادامه داد و گزارش های ماهیانه خود را درباره نقض حقوق بشر دارد. [این نهاد] به رسالت دیگرش که تبیین مسائل عمومی و تعلیم و تبیین اعلامیه جهانی حقوق بشر است [در قالب] سایت کانون مدافعان به وظیفه خود عمل می کند. علیرغم اینکه درِ کانون بسته شد و حتی ملک ما را هم به ثمن بخس فروختند.»

به گقته آقای سیف زاده، ساختمان کانون مدافعان حقوق بشر را شیرین عبادی با پول جایزه صلح نوبل خریده بود اما «بعد از اینکه آنجا را مهر و موم کردند، برخلاف قانون فروختند. من به عنوان مسئول کمیته دفاع باید بگویم که ۲۱ وکیل با من همکاری می کردند. ۶ هزار پرونده در سراسر ایران وجود داشت که به وسیله این ۲۱ وکیل تحت نظر من وکالت و پیگیری می شد، تمام مالیات ها را هم ما داده بودیم. با این وجود، مالیات سنگینی بریدند و خلاف قانون که دفتر را هم ببرند که دفتر کانون مدافعان را هم بردند.»

وکلا به رسالت حقوق و قانونی خود عمل نمی کنند

محمد سیف زاده درباره علت برخورد های امنیتی با وکلا در ایران می گوید: «شاید جمله درست این باشد که حکومت چه مشکلی با تعداد محدود و معدودی از وکلا – که به اصطلاح حقوق بشری هستند- دارد. ولله از ده‌ها هزار وکیل دیدیم که تنها ۲۱ وکیل با ما همکاری می کردند. نهایتا هم من و آقای سلطانی و چند نفر دیگر به زندان افتادیم یک تعدادی هم از ایران خارج شدند و خانم عبادی هم که صدمه بسیار شدیدی خورد. سرکار خانم ستوده هم که با ما همکاری می کردند با کمیته دفاع. بنابراین وقتی می بینیم ده‌ها هزار وکیل دارند زندگی می کنند ما انتقاد را اول از خودمان شروع کنیم . وکلا این شرایط را پذیرفته اند؛ نه تنها پذیرفته اند بلکه به عنوان یک حقوقدان که وظیفه و رسالت شان تبیین مسائل حقوقی و قانون و تعلیم قانونگرایی در مملکت است به رسالت خودشان آشنا نیستند یا خودشان را اشنا نمی کنند یا به تعهدشان عمل نمی کنند. ما چند نفر تحت فشار قرار می گیریم و هر حکومتی هم باشد با یک تعداد اندک که حرف از قانون می زنند برخورد خواهد کرد.»

بدون قوه قضائیه مستقل راه به جایی نمی بریم

او سپس به قانون‌گریزی مردم و مسولان حکومتی در ایران اشاره می کند و می گوید: «سوال مهم تر این است که با اینکه قانونگرایی و داشتن مجلس و قوه قضائیه که از اهداف انقلاب مشروطه بوده چرا از ۱۱۱ سال پیش به اینور محقق نمی شود. یعنی مردم ما قانون‌گریزند، همه حکومت های مان جز دولت مصدق و دولت بازرگان همه قانون‌گریز بودند. در حالیکه می دانیم هیچ حکومتی از قانون‌گریزی مردم یا نقض قانون سود نمی برد چرا این اتفاقات می افتد؟ این یک آسیب جدی است که باید بررسی شود. مردم از نقض قوانین پی در پی سود می برند اما چرا حکومت‌ها به قانون وفادار نیستند و حتی قوانین مصوب خودشان را اجرا نمی کنند؟ آسیب ها بالاتر ازاین است. تا زمانی که ما یک قوه قضائیه کاملا مستقل از حکومت و کانون وکلای دادگستری مستقل – که استقلالش یادگار مرحوم دکتر مصدق است- نداشته باشیم راه به جایی نخواهیم برد. همیشه [در حال] انتخاب بین بد و بدتر خواهیم بود و کشورهایی هم که در جاده تجدد گام گذاشته و به رفاه و آسایش و صلح رسیده اند، ابتدا یک دادگستری خوب و مستقل با قضاتی مستقل تشکیل داده اند. دادگستری که در مقابل شاه و گدا یکسان تصمیم بگیرد و مجلسی که برآمده از مردم باشد. ما هنوز به این اهداف نرسیده ایم. ما هنوز به این مرحله نرسیده ایم و به قول مرحوم دکتر شریعتی در حال گذار از قرون وسطی هستیم.»

کانون وکلا کارنامه خوبی به جا نگذاشت

محمد سیف زاده در پاسخ به این سوال که نقش کانون وکلا در این زمینه چقدر است و در جریان بازداشت های وکلا عملکرد این کانون چگونه بوده؟ می گوید: “هیات مدیره کانون وکلا باید از لحاظ قانونی برآمده و ناشی از رای مردم باشد اما وقتی که قانون می گذرانند که هیات مدیره باید از قسمت های مختلف حکومت مورد تایید قرار بگیرد بنابراین معمولا نمایندگان واقعی مردم در کانون های وکلا به قدرت نمی رسند آنطور که مورد نظر مرحوم دکتر محمد مصدق بوده است. این است که اگر توجه کنیم مثلا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، هم شأن و هم مقام دادستان کل کشور است؛ آیا واقعا در این سالها در آن شان و مقام رفتار کرده اند؟ رئیس اتحادیه سراسری کانون درحد رئیس قوه قضائیه است از لحاظ قانونی. اما چگونه رفتار می شود؟ این است که به نظرم می آید وقتی که چند نفر از وکلا، [تعداد] انگشت شماری از وکلا گرفتار این قضایا می شوند و حکومت با اینها درگیر می شود، هرکدام از آنها سعی می کنند گلیم خودشان را از آب بیرون بکشند. بهانه هم می آورند که ما می خواهیم مواظب باشیم که به اصطلاح کار سیاسی در کانون انجام نشود که این از اساس حرف بی ربطی است. حقوق سیاسی از جمله حقوق آحاد ملت ایران از جمله کانون وکلا است. با این بهانه وکلایی که دگراندیش و دنبال حقوق بشر بودند نه تنها با ضربه قوه قضائیه و دستگاههای امنیتی از پا درآمدند و نه تنها اینها در کانون های وکلای دادگستری یاری نکردند بلکه بعضا کارنامه خوبی هم متاسفانه نداشتند برای مقابله با این بحرانی که اعضای کانون وکلای دادگستری دستگیر می شدند.»

تاثیر روحانیون در قانون گریزی

محمد سیف زاده ورود روحانیون به دادگستری را در قانون‌گریزی تاثیرگذار می داند و می گوید: «ما در زمان های مختلف وضعیت دادگستری را دیده ایم اما یک اتفاقی بعد از انقلاب افتاد که در روند قانون‌گریزی سهم بسزایی داشت که آمدن روحانیون به دادگستری بود. اگر حقوقدان هایی حضور داشتند که به علم حقوق آشنایی داشتند ولی از ان به بعد در دادگستری کسانی قرار می‌گرفتند که از علم حقوق اطلاعی نداشتند خب بنا است چه اتفاقی بیفتد پس؟ آقای بهشتی که آمد دادگستری، جلسه ای با هم داشتیم به جهت آشنایی که با هم داشتیم من از ایشان خواهش کردم که شما برگردید و دادگستری را رها کنید. شما یک فرد سیاسی هستید و به عنوان دبیر کل حزب جمهوری اسلامی نباید دادگستری درگیر سیاست شود. گفت درست می گویید من اینکار را نخواهم کرد. اما بعد از او، جلوی میز همه آقایان نوشتند وقتی سیاست از دری وارد می شود عدالت از دری دیگر می گریزد. این را دیگر خودشان نوشتند ولی چی شد؟ دادگستری آلوده شد به سیاست، کار به جایی رسید که رئیس سابق قوه قضائیه وقتی آمد دادگستری، گفت دادگستری را ویرانه تحویل من دادند. از این تندتر؟»

او می افزاید: «بعضی از اینها با قانون آشنا نیستند چون حقوق نخوانده اند. من دیده ام هنوز زندان نیفتاده بودم یک روز در یکی از شعبات دادگاه انقلاب، صحبت راهپیمایی بود که جرم نیست و مجوز نمی خواهد و … از من پرسیدند شما گزارش مجلس خبرگان اول را دارید؟ گفتم بله و کپی گرفتم برای شان بردم. اینها حتی نمی دانستند. نمی دانم چه باید بگویم آخر. چند نفرشان گفتند جرم نخواهیم گرفت راهپیمایی را ولی چند نفرشان گفتند خواهیم گرفت. قانون روشن است اینطور نیست که هر طور دلشان می خواهد تفسیر کنند قانون را. تفسیر علم است راه و حدود دارد؛ مشخصات دارد. هر حرفی به دهن آمد که [قانون] نیست.

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، برای پنجمین بار بر سر انتشار فایل صوتی این مرجع تقلید در ارتباط با اعدام های سال ۱۳۶۷ مورد بازجویی قرار گرفت.

کانال تلگرام آیت الله منتظری، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ضمن خبر دادن از حضور احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم، اعلام کرده که مسئولان قضایی از وی خواسته اند صبح یکشنبه برای بازجویی مجدد به دادگاه مراجعه کند.

در این کانال همچنین آمده است: “گرچه شفاف بودن گفتگوها می تواند براى همگان مفید باشد، ولى چون از طرف مقامات مسؤول تاکید بر محرمانه بودن آن است، از توضیح بیشتر خوددارى مى گردد.”

احمد منتظری دیروز برای چهارمین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده بود. وی این بازجویی ها را “بدون فشار و محترمانه” توصیف کرده ولی گفته بود نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.

سه هفته پیش، وبسایت رسمی و کانال تلگرام آیت الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن، آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.

در پی این اقدام، فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، دو هفته پیش تایید کرد که برای احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی پرونده قضایی تشکیل شده است.

رادیوفردا: رسانه‌های کانادایی روز سه‌شنبه ۹ شهریور گزارش دادند که هما هودفر، استاد ایرانی- کانادایی زندانی در ایران، به دلیل ناراحتی جسمی در بیمارستان بستری شده است.

به گزارش روزنامه کانادایی «تورنتو استار»، خانواده خانم هودفر در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این استاد دانشگاه از بیماری «ضعف شدید عضلانی» رنج می‌برد، نسبت به وضعیت سلامت او ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است که نگهداری خانم هودفر در سلول انفرادی به مدت سه ماه، باعث «تضعیف وضعیت جسمی» او شده است تا جایی که او هم اکنون به سختی می‌تواند حرف بزند یا راه برود.

به گزارش شبکه خبری «سی.بی.سی» نیوز کانادا، آماندا قهرمانی، خواهرزاده هما هودفر نیز با بیان اینکه خانم هودفر هیچ اقدامی خلاف قوانین ایران انجام نداده، گفته است که مقام‌های قضایی به او اجازه تماس با وکیل مدافع و بستگانش را نمی‌دهند.

وی افزود: «روشن است که مقام‌های قضایی ایران به حقوق هما هودفر برای برخورداری از دادرسی تحت قوانین ایران احترام نمی‌گذارند».

آماندا قهرمانی در ادامه گفت مقام‌های قضایی ایران از آنان خواسته‌اند که در این‌باره با رسانه‌ها گفت‌وگو نکنند تا پرونده هما هودفر روند قضایی خود را طی کند.

خانواده هما هودفر می‌گویند او برای اعتراف به «اتهامات ساختگی» تحت‌ فشار است.

هما هودفر، استاد ۶۵ ساله رشته «مردم‌شناسی» در دانشگاه کنکوردیا مونترال کانادا که برای «سفری تحقیقاتی» به ایران رفته بود، توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اوایل تیرماه گذشته، درباره آخرین وضعیت پرونده هما هودفر گفت که وی «در حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی ورود داشته و پرونده‌اش در دادسرای تهران در حال رسیدگی است».

خانواده هما هودفر روز هفتم تیرماه در بیانیه‌ای، اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دادستان تهران و برخی رسانه‌ها علیه او را رد کردند.

خانواده خانم هودفر در بیانیه دیگری که ۱۹ خرداد ماه منتشر کرده بودند، اعلام کردند که در ١٩ اسفند ١٣٩٤ و دو روز قبل از خروج وی از ایران، نيروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به خانه هما هودفر يورش برده و كليه وسایل شخصی‌اش از جمله لپ‌تاپ، مدارک شناسایی، اوراق تحقيق، گوشی تلفن، پاسپورت‌ها و برخی از كتاب‌های شخصی این استاد دانشگاه را توقيف کردند.

به گفته خانواده وی، این استاد دانشگاه پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد اما جلسات بازجویی از او ادامه داشت تا اینکه روز دوشنبه ۱۷ خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت بازداشت شد و تا کنون در زندان اوین به سر می‌برد.

دولت کانادا تأکید کرده است که برای آزادی هما هودفر، همه اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

سازمان عفو بین‌الملل روز ۲۰ خرداد با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط هما هودفر شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر اعلام کرد که بازداشت هما هودفر با «فعالیت‌های مسالمت‌آمیز» او مرتبط است.

بیش از یکصد و هفتاد استاد شناخته شده علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف اروپا و آمریکا نیز خردادماه گذشته با اشاره به بازداشت هما هودفر، خواستار آزادی فوری و اجازه بازگشت او به کانادا شدند.

ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد و می‌گوید این افراد را بر اساس تابعیت ایرانی آنان بازداشت و محاکمه می‌کند.

بی‌بی‌سی: گفته می شود علیرضا مددپور در خانه ای که ماموران به آن یورش بردند نظافتچی بود

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، روز دوشنبه اعدام ۱۲ نفر به اتهامات جرایم مرتبط با مواد مخدر، از جمله علیرضا مددپور که محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید، را محکوم کرده است.

روز شنبه گزارش شده بود که “دست‌کم ۱۲ زندانی” جرایم مواد مخدر در ندامتگاه کرج اعدام شده‌اند. آن اعدام ها علیرغم درخواست آقای شهید انجام شد.

آقای شهید دوشنبه گفت که اعدام این افراد ناقض قوانین بین المللی است و افزود مقام های ایرانی خود اذعان می کنند که اینگونه اعدام ها در کاستن از جرایم مرتبط با مواد مخدر موثر نبوده است.

دفتر آقای شهید در بیانیه ای به پرونده علیرضا مددپور که یکی از این اعدام شدگان بود اشاره کرد و نوشت که او پس از آن دستگیر و محاکمه شد که کمتر از یک کیلوگرم متامفتامین (مرسوم به شیشه) در یورش ماموران به خانه ای که او در آن نظافتچی بود پیدا شد.

او سال ۱۳۹۰ دستگیر شده بود.

براساس این بیانیه آقای مددپور هرگز با وکیل تسخیری که دولت تعیین کرده بود ملاقات نکرد و محاکمه او ۲۰ دقیقه طول کشید. درخواست آقای مددپور برای عفو و محاکمه مجدد رد شد.

فعالان می گویند که خانواده علیرضا مددپور بارها برای دادخواهی به مراجع قضایی مراجعه کرده‌اند اما به علت “فقر” و “نداشتن نفوذ” در دستگاه قضایی “نادیده” گرفته شدند.

آقای شهید با ذکر آمارهای مرکز اسناد حقوق بشر ایران گفت که سال گذشته ۹۶۶ نفر در ایران اعدام شدند که بیش از نیمی از آنها در ارتباط با جرایم مواد مخدر بود.

+ بیشتر بخوانید: احمد شهید خواستار توقف اعدام ۱۲ نفر شد

روز شنبه همزمان با این اعدام‌ها، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه ایران گفته بود که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر “تاکنون تاثیری نداشته است”.

محمدباقر الفت گفت ارتکاب این جرایم در حال افزایش است و به نظر او مجازات‌های طولانی مدت همراه با کار سخت در کاهش این جرایم تاثیر بیشتری دارد.

ایران، بالاترین میزان سرانه اعدام (تعداد اعدام به نسبت جمعیت) را در جهان دارد. ایران به این دلیل به طور مداوم با انتقاد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر مواجه بوده است.