اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'امنیتی'

Aug 14 2019

خواست استعفای خامنه‌ای علیرغم بازداشت‌ها ادامه پیدا می‌کند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,سیاسی

دویچه‌وله: عده‌ای از کسانی که از خامنه‌ای خواسته‌اند از قدرت کناره گیری کند، بازداشت شده‌اند. برخی بر این باورند که وضع آنقدر وخیم است که علیرغم سرکوب، گروه‌های تازه‌ای به این خواست می‌پیوندند و این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد.

روز یکشنبه ۲۰ مرداد عده‌ای در مقابل دادگستری مشهد بازداشت شدند. آنها در اعتراض به حکم ۱۳ سال زندان برای کمال جعفری یزدی مقابل دادگستری مشهد تجمع کرده بودند. او فعال سیاسی و یکی از ۱۴ امضا کننده نامه‌ای است که در خردادماه امسال به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شد و در آن از او خواسته شد از مقام خود استعفا دهد.

از جمله بازداشت شدگان محمدنوری‌زاد، فاطمه سپهری، عبدالرسول مرتضوی، غلامحسین بروجردی، حوریه فرج‌زاده، مرتضی قاسمی، محمد‌حسین سپهری، هاشم خواستار ، پوران ناظمی و جواد لعل محمدی هستند.

خبرگزاری تسنیم درباره این گروه نوشت که آنها «از افراد ضدانقلاب» بودند که «با هدف ایجاد اغتشاش در مشهد دور هم جمع شده بودند». تسنیم به این گروه اتهام زده است که آنها «از مرتبطان گروه‌های ضدانقلاب خارج از کشور هستند» و «ماموریت داشتند تا با‌‌ایجاد ‌ایجاد ناامنی‌، ‌اغتشاش‌های متناوب را در شهر ادامه دهند.»

مشابه این اتهامات را حسین شرافتی راد مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری خراسان نیز به باشگاه خبرنگاران جوان تکرار کرده بود.

تکرار گروه‌های “۱۴ نفره”

دو ماه بعد از نامه‌ای که ۱۴ کنشگر مدنی به آیت‌الله خامنه‌ای نوشتند، ۱۴ نفر از فعالان زن در بیانیه‌ای این خواست را تکرار کردند که: خامنه‌ای استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند. هر دو گروه ۱۴ نفره عامل بدبختی مردم و عقب‌ماندگی ایران را چهل سال حکومت جمهوری اسلامی می‌دانند و معتقدند باید از این نظام عبور کرد. البته این بار موضوع به ۱۴ نفر محدود نشد. روز دوشنبه ۲۱ مرداد نیز نرگس منصوری یکی دیگر ازامضا کنندگان بیانیه کنشگران زن بازداشت شد.

آیا این بازداشت‌ها جلوی حرکت اعتراضی تازه نفسی که آغاز شده است را خواهد گرفت؟ محمد محبی، تحلیلگر مسایل سیاسی از تهران که از نزدیک حوادث روزهای اخیر را دنبال کرده به دویچه‌وله می‌گوید:

«به نظر می‌رسد اتفاقی در بستر جامعه دارد می‌افتد و طیف جدیدی از سیاسیون در حال ظهور هستند. خیلی‌ها که در دو دهه گذشته در دعوای دو جناح حکومت به نفع جناح اصطلاح‌طلب وارد کارزار می‌شدند، حالا به این نتیجه رسیده‌اند که باید طرحی نو دربیاندازند.»

به نظر او افرادی که این نامه‌ها را امضا کرد‌ه‌اند احتمالا هنگام گذاشتن امضای خود پای چنین خواستی، روی هزینه‌ای سنگین آن حساب کرده‌اند. اما آن عللی که باعث نوشتن چنین نامه‌ها یا بیانیه‌هایی شده، سرجایش باقی است و به همین دلیل خواست مطرح شده در این نامه‌ها نیز از سوی گروه‌های دیگری دنبال خواهد شد. او می‌گوید:

«جامعه ایران در حال تجربه کردن فقری است که نامش را واقعا فجیع می‌توان گذاشت و روز به روز هم در حال فجیع‌تر شدن است. ولی حکومتی که قادر نیست شرایط اقتصادی را سر و سامان دهد، حاضر نیست حداقل در عرصه اجتماعی امتیازی به جامعه بدهد و دست به اقدامات تخریبی بیشتری هم می‌زند. یعنی شاهدیم که بیشترین فاصله بین نهاد دولت و قاطبه ملت دارد ایجاد می‌شود و جامعه هم دارد مرحله ترس و محافظه‌کاری را پشت سر می‌گذارد. چون می‌بیند چیزی برای از دست دادن ندارد.»

محمد محبی شخصا با دو نفر از کسانی که این نامه را امضا کرده بودند صحبت کرده است و می‌گوید: «از آنها پرسیدم واقعا نترسیدید؟ چون حتی یک انتقاده ساده از رهبر هزینه سنگینی دارد. پاسخ آنها این بود که ترس از چه؟ ما همین حالا هم در زندان هستیم.»

آنچه در حال حاضر به چشم می‌خورد حمایت نسبتا گسترده از خواستی که آنها مطرح کرده‌اند در شبکه‌های اجتماعی است. امضا کنندگان نامه ۱۴ نفره و بیانیه ۱۴ نفره به این امید هستند که حرکت‌شان با حمایت بخش‌های وسیع‌تری در جامعه روبرو شود. به نظر محمد محبی این امید واقعی است. او در این نامه‌ها “یک نوع خودآگاهی شهروندی” می‌بیند که «ظرفیت تبدیل شدن به یک جریان» را دارد و می‌تواند آغازگر جنبشی «شبیه دی‌ماه ۹۶ شود، منتهی تکامل‌یافته‌تر و تاثیرگذارتر.»

او می‌گوید: «اگر عده کسانی که به نوشتن این نامه‌ها می‌پیوندند اضافه شود و به تدریج گروه‌های دیگری از مردم به آن بپیوندند، برخورد با امضا کنندگان آنها برای حکومت هزینه‌ساز می‌شود.»

اسامی گمنامی که می‌توانند الگویی برای جامعه باشند

محمد محبی به بازداشت‌های اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: «دستگیری‌ها متاسفانه شروع شده ولی طیف‌هایی که این نامه‌ها را امضا کرده‌اند متعلق به یک گروه خاص نیستند. وقتی اسامی را نگاه کنید اسامی گمنامی هستند که از کف جامعه آمده و در متن مطرح شده‌اند. اینها می‌توانند الگو باشند. خواست‌های آنها علیرغم این دستگیری‌ها پتانسیل گسترش را دارد و این نام‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.»

به نظر او ترس از دستگیری از بین رفته و «برخورد چکشی حکومت» شاید فقط روند را کمی کندتر یا برخی را مردد کند «اما افرادی که این نامه‌‌ها را امضا خواهند کرد در جامعه زیادند. اینها آن شجاعت را دارند که حرکت را ادامه دهند و هیچکدام‌ آنها آن محدودیت‌هایی که فعالان سیاسی کلیشه‌ای داشتند را در ذهن‌شان ندارند. به همین دلیل هم با شناختی که از فضای سیاسی کف جامعه ایران دارم، این نامه‌ها تکرار خواهند شد.»

No responses yet

Aug 13 2019

“حسن عباسی” بازداشت شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,درگیری جناحی,سپاه,سیاسی

تسنیم: “حسن عباسی” تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی بازداشت شد.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ حسن عباسی، تحلیل‌گر ارشد مسائل سیاسی و اجتماعی بازداشت شد.

حسن عباسی طی یک سخنرانی، مطالبی درباره برخی ارتباطات با “آمدنیوز” مطرح کرده بود که نهایتاً با شکایت وزیر اطلاعات احضار و بازداشت شد.

اخبار تکمیلی متعاقاً ارسال می‌شود.

No responses yet

Aug 13 2019

سه نقض عجیب و بی‌سابقه حقوق شهروندان ایران در ماه‌های اخیر

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر، صریح و حتی در قیاس با چهل ساله گذشته، کم سابقه شده است.

حسن روحانی، رییس جمهور اسلامی ایران که مسئول اجرای قانون اساسی نه تنها در این باره هشداری به نهادی متخلف و قانون‌شکن نمی‌دهد که خود فردی است که به طور هفتگی در حال نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. ماجرا چیست؟ مصادیق تازه نقض قانون اساسی کدام هاست؟

۱. قانونگذاری غیرقانونی خارج از مجلس

پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌‌ای برجام، آیت الله علی خامنه‌‌ای خواستار تشکیل جلساتی با حضور روسای جمهوری، مجلس و قوه قضاییه برای حل و فصل مسائل اقتصادی ناشی از بازگشت تحریم‌های آمریکا شد و اعلام کرد که اختیارات خود برای تایید مصوبات این جلسه را به خود سران سه قوه واگذار کرده است. این گروه «جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» نام گرفته و طی آن رییس جمهور ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات اقتصادی می‌گیرند و راسا آن را به اجرا می‌گذارند.

«جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» با حضور اعضایی از دولت جمهوری اسلامی ایران (رییس جمهور، معاون اول، رییس دفتر رییس جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون امور اقتصادی رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر خارجه، وزیر نفت و رییس کل بانک مرکزی) با حضور نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی (رییس مجلس، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و رییس کمیسیون اقتصادی) و با شرکت نفراتی از قوه قضاییه (رئیس، معاون اول و دادستان کل کشور) تشکیل می‌شود. تصمیمات این گروه راسا اجرا می‌شود حتی اگر در تعارض با قوانین جاری از جمله قانون بودجه سالانه کل کشور باشد.

دست کم سه نماینده مجلس مصوبات این شورا را « فراتر از اختیارات خود» خوانده اند. «مهرداد لاهوتی» نماینده لنگرود گفته «بهتر است درب مجلس را ببندیم و بودجه آن را به شورای هماهنگی سران قوا بدهید» و «مصطفی کواکبیان» هم گفته در این جلسه «تصمیماتی اخذ می‌شود که نمایندگان مردم از آن اطلاعی ندارند.»

به غیر از این که تصمیمات این جلسه از جمله نحوه خرج کردن بودجه عمومی کشور در مواردی نقض قوانین جاری است، تلفیق اختیارات قانونگذاری و اجرای آن میان قوا، خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل تفکیک قواست.

۲. ابلاغ یک پیش‌نویس به جای قانون واقعی

ماه‌هاست است که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده متهمان امنیتی فقط می‌توانند از وکلای مورد تأیید رییس قوه قضائیه استفاده کنند و چنانچه در زمان تحقیقات (بازجویی) وکیل حضور نداشته باشد هم اسناد آماده شده علیه متهم معتبر است. این محدودیت نوعی تبعیض است و نبود وکیل در مرحله تحقیقات قضایی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مبنای اعمال چنین تصمیمی، ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که به تازگی فقط در کمیسیون قضایی اصلاح شده اما باقی مراحل قانونگذاری را دور زده و به کلی نادیده گرفته است.

اما حالا مشخص شده که نه تنها محتوای این ماده خلاف قانون اساسی است که اصلاح این ماده به شکل بی‌سابقه‌‌ای خلاف قانون اساسی و رویه‌های جمهوری اسلامی ایران بوده است. به گفته «علی مطهری» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ماده در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد اما بدون آنکه به صحن علنی مجلس بیاید و در صورت تصویب احتمالی برای تایید به شورای نگهبان فرستاده شود، مستقیما به عنوان مصوبه داخلی کمیسیون به عنوان قانون ابلاغ شده که البته نمی‌توان آن را قانون نامگذاری کرد.

این پیش نویس به صورت غیرقانونی به جای قانون واقعی از سوی «علی لاریجانی» رییس مجلس شورای اسلامی برای اجرا از سوی قوه قضاییه که آن زمان تحت ریاست برادرش «صادق لاریجانی» بوده، ابلاغ شده است.

در محروم کردن متهمان پرونده‌های امنیتی از داشتن وکیل مورد اعتماد خودشان، و قانونی بودن اسناد علیه متهم بدون حضور وکیل، چندین عمل غیرقانونی انجام شده است. تبعیض علیه شهروندان ایرانی، محروم کردن افراد از حقوق اولیه و مصرح در قانون اساسی، ابلاغ یک اصلاحیه به عنوان قانون و دور زدن مسیر قانونی تصویب از سوی رییس مجلس و به اجرا گذاشتن اصلاحیه‌‌ای به جای قانون که نه مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد و نه تایید شورای نگهبان را. اقدام غیرقانونی دیگر، سکوت رییس جمهور اسلامی ایران به عنوان مجری قانون اساسی در برابر نقض فاحش حقوق اتباع ایرانی و تخلفات برادران لاریجانی در مجلس و قوه قضاییه است.

۳. اعدام و زندان بدون فرصت تجدیدنظرخواهی

شعبه‌هایی از دادگاه انقلاب اسلامی در تهران که به پرونده‌های اقتصادی و سوء استفاده مالی در ایران، رسیدگی می‌کند از نیمه تابستان سال گذشته مطابق موافقت آیت الله «علی خامنه‌‌ای» با درخواست «صادق لاریجانی»، امکان تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه اولیه را فعلا به مدت دو سال، به طور کامل حذف کرده است که نه تنها قانونگذاری بدون دخالت مجلس است که مفاد آن ناقض قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی در دادگاه‌های قوه قضاییه است.

در این شیوه غیرمعمول و غیرقانونی، فقط برای متهمان به اعدام امکان اعتراض نه در دادگاه تجدیدنظر بلکه صرفا در دیوان عالی کشور آن هم فقط ظرف ده روز باقی گذاشته شده است. تاکنون سه نفر با این شیوه از دادرسی، اعدام شده‌اند.

دیوان عالی کشور بخش لاینفک روند حقوقی در اجرای احکام اعدام است. این نهاد از نظر محتوایی پرونده‌ها را بررسی نمی‌کند بلکه فقط شیوه دادرسی و رعایت مقررات مربوط به آن را مرور می‌کند. در صورتی که دیوان عالی اشکالی در نحوه برگزار دادگاه مشاهده نکند، حکم اعدام اجرایی است و فقط با دستور رییس قوه قضاییه یا رهبر جمهوری اسلامی ایران قابل متوقف شدن است.

به غیر از صدور احکام اعدام بدون حق تجدیدنظرخواهی، ده‌ها نفر از متهمان پرونده‌های اقتصادی و مالی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده اند. برخی از این متهمان در زمان برگزاری دادگاه بیرون از بازداشت و و برخی در بازداشت بوده‌‌اند اما به محض اعلام حکم دادگاه مبنی بر بازداشت، بدون امکان تجدیدنظرخواهی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی بیست روز برای آن فرصت است، روانه زندان شدند و اصولا امکانی هم برای تجدینظرخواهی در آینده و در زمان بازداشت نخواهند داشت.

شمار قابل توجهی از محکومان به زندان افراد منتفذی مثل اقوام نزدیک مقام‌های امنیتی و دولتی هستند که اعمال نفوذ و خارج کردن آنها از زندان با چنین وضعیتی از دادرسی دور از ذهن نیست.

در این صورت اقدامات غیرقانونی و ناشی از رانت و نفوذ، برای کم کردن آثار اقدامات غیرحقوقی چنین دادگاه‌هایی، ضریب حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی را که بسیار ضعیف و محدود است، کمتر خواهد کرد.

No responses yet

Aug 12 2019

«درخواست استعفای خامنه‌ای» نشانه‌ یک صورت‌بندی تازه است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: که در حد فاصل بهمن ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸، سه درخواست برای همه‌پرسی، تغییر قانون اساسی و استفعای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است که دارای ویژگی‌های مشخص و مشترکی هستند.

انگیزه اصلی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختار سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ۱۵ فعال سیاسی که بهمن ۱۳۹۶ نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کردند،‌ نوشتند: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است». همین تاکید در دو نامه ۱۴ فعال سیاسی که تیرماه ۱۳۹۸ مطرح شد و نامه ۱۴ فعال زن که مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، به چشم می‌خورد.

طرح و علنی‌ کردن این سه نامه که بی‌اعتنا به فشارها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی بوده است، می‌تواند تعبیر به فرو ریختن دیوار ترس در نزد گروهی از فعالان سیاسی و مدنی شود ولی این تنها تعبیر این نامه‌ها نیست.

در این سه درخواست، دستور کار و پیشنهاد مشخص وجود داشت. ۱۵ فعال سیاسی، خواستار یک «دمکراسی سکولار پارلمانی» بودند و برای رسیدن به این حکومت، «گذار مسالمت‌آمیز» را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند. در نامه ۱۴ فعال سیاسی، «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در نامه ۱۴ فعال زن، «گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید» و استعفای آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است. «نه به جمهوری اسلامی» و تاکید بر نقش اصلی رهبر جمهوری اسلامی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت، رویکرد اصلی این سه نامه بوده است.

در واقع، اگرچه امضاءکنندگان از نظر سیاسی هوادار طیف‌های مختلف سیاسی هستند ولی درباره خواسته‌های اصلی خودشان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.

در فهرست امضاءکنندگان هر سه نامه، بخش مهم درخواست‌کنندگان در ایران زندگی می‌کنند. در فهرست اول، ۸ نفر از ۱۵ نفر و در فهرست دوم و سوم، هر ۱۴نفر در داخل کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از زنان و مردان امضا‌ءکننده این بیانیه‌ها، شهرت کافی ندارند و در راس یک گروه سیاسی یا رسانه نایستاده و جزو فعالان گمنام محسوب می‌شوند ولی این‌طور هم نیست که یک دفعه سر و کله‌شان در سیاست پیدا شده باشد.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.
اغلب آنها سال‌هاست که فعالیت حقوق بشری دارند، پیگیر وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند و در محافل فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت داشته‌اند ولی بسیاری‌شان به طور معمول چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته یا حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند.

در همین حال، پس از طرح هر کدام از این درخواست‌ها، فشارهای امنیتی بر امضا‌ءکنندگان افزایش یافته و برخی از افراد بازداشت و تهدید شده‌اند ولی رویکرد امضا‌کنندگان این نامه‌ها جالب توجه بوده است. آنها نه تنها از درخواست خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه درباره برخوردها و بازداشت‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی کرده و سعی کرده‌اند توجه رسانه‌ها را به این موضوع جلب کنند. در همین حال، با گذشت زمان، تاکید و حضور آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و مستمرتر شده است و زبان شجاع‌تری در بیان خواسته‌هایشان دارند.

نکته دیگر اینکه نقش زنان در این سه درخواست کاملا تعیین‌کننده و رو به رشد بوده است. در نامه‌ اول سه زن، در نامه دوم ۲ زن و در نامه سوم ۱۴ زن حضور داشتند. زنان فعال در این حوزه مانند گوهر عشقی، نسرین ستوده و نرگس محمدی، از جمله‌ زنان پیشگام در پیگیری حقوق مدنی سال‌های اخیر بوده‌اند که اتهام‌های معمول حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگی به دول خارجی و دست‌نشانده بودن و نفوذی بودن به آنها نمی‌چسبد.

در نهایت اینکه سابقه فعالیت‌های اخیر این گروه از فعالان نشان می‌دهد که بر خلاف برخی رهبران سیاسی مشهور، تمایل یا برنامه‌ای برای معامله با حکومت ندارند و سازش‌ناپذیری با وضع موجود یا پیشنهادات احتمالی را به عنوان یک دستورکار مشخص برای خود تعریف کرده‌اند.

مجموع این گزاره‌ها اما آیا تازگی دارند و می‌توانند معنای مشخصی داشته باشند؟ جواب هم بله است و هم نه!

جواب «نه» است از این نظر که در چهل سال گذشته، چنین نامه‌هایی به اندازه جمهوری اسلامی عمر دارند و تاکنون درخواست‌های متعددی برای تغییر جمهوری اسلامی مطرح شده و نه تنها به نتیجه نرسیده که اغلب پیگیری هم نشده‌اند.

شیوه حکومت در مواجهه با این نامه‌ها هم متفاوت بوده، از سرکوب کامل، فلج‌کردن افراد در زندگی شخصی و سیاسی و زندان و تهدید تا بی‌توجهی و بی‌اعتبارسازی افراد امضا‌ءکننده. علاوه بر برخورد حذفی حکومت که به شدت به تشکیل نهاد یا شبکه حساس است، شیوه معمول این بوده که بخش‌های سازمان‌یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم اعتنای چندانی به بیانیه‌ها نداشته است، یا آنها می‌خواهند امضا‌ءکنندگان را در خود هضم کنند یا امضا‌ءکنندگان تمایلی ندارند که به این گروه‌ها چسبانده شوند. به همین جهت مثل یک موج می‌آیند و می‌روند.

یک حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران، ضمن آگاهی از هزینه‌های مخالفت با نظام سیاسی، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه برای گذار از نظام هستند.

اما جواب از این منظر «بله» است، چون با وجود سرکوب گسترده‌ و مستمری که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این طیف از مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی چون وابسته‌بودن، مزدور بودن و … که از جانب مدافعان داخل‌ و خارج‌نشین حکومت به برخی از این چهره‌ها نسبت داده شده است، حضور رسانه‌ای و دامنه فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که ریسک برخورد و هزینه‌دادن را به شدت افزایش می‌دهد، تاثیری در اراده و برنامه‌شان نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستیم که ضمن آگاهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه هستند.

این شبکه که از سوی اقشاری چون معلمان، قربانیان حقوق بشر، کارگران و … سازماندهی شده و در قالب نامه‌های ۱۴ امضایی شهرت یافته‌اند، تا تبدیل‌شدن به یک نماد یا جنبش یا نهاد راه طولانی دارند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور رسانه‌ای و بهره‌گیری از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و همچنین درک و پذیرفته‌شدن از سوی سایر لایه‌های مخالف حکومت هستند.

با وجود این مشکلات، حضور و وجودشان در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مطالبه‌گری و تغییر‌خواهی با بهانه‌هایی چون «احتمال جنگ و لزوم وحدت» و «شرایط حساس» کشور و منطقه، به حاشیه رانده شده، می‌تواند یک نشانه مهم در درک تحولات جامعه ایران باشد.

به عبارت دقیق‌تر، آنها اجازه نداده‌اند که مطالبات و خواسته‌‌های اصلی‌شان تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرد یا به ابزار معامله و چانه‌زنی با حکومت تبدیلش کنند.

این نمونه تحولات که از دی‌ماه ۱۳۹۶ جلوه‌های متعددی از خود بروز داده، می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک صورت‌بندی تازه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد.

No responses yet

Aug 12 2019

حسن میرکاظمی؛ تاجر بسیجی که مفسد اقتصادی شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,دزدی‌های رژیم,سیاسی


رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران هفته گذشته گزارش‌ها درباره بازداشت حسن میرکاظمی معروف به حسن رعیت را تأیید کرد. خبر بازداشت او نخستین بار ۱۵مرداد در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

بنابر روایت‌ یک عضو حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت، میرکاظمی در «باغ شخصی‌اش به همراه ۱۷ قلاده ببر» بازداشت شده است. باغ وحشی در جاده کرج که به «بهشت گمشده» مشهور است و یک پاتوق پر رفت و آمد محسوب می‌شود.

پاتوق حسن میرکاظمی که سال ۱۳۹۱ از سوی سایت بازتاب به عنوان «تاجر بسیجی» معرفی شد، محدود به همین باغ نبوده و او یک باشگاه ورزشی هم داشته و با رفقای نزدیک در آنجا دور هم جمع می‌شدند.

تصویر اول؛ رفقای مداح

«هیئت ثارالله مسجد امام الهادی» محله شمس‌آباد که بیست سالی عمر دارد، از پرمشتری‌ترین هیئت‌های عزاداری تهران است. بسیاری از کسانی که در سال‌های گذشته در ایام محرم به این هیئت رفته‌اند، حتماً یک مرد میانسال مو جوگندمی را دیده‌اند که شال سبز بر گردن یا پیچیده دور سر نزدیک به مداحان نشسته و بر سر و سینه می‌زند. او سید حسن میرکاظمی است، از اعضای قدیمی پایگاه بسیج الهادی همان منطقه و اسپانسر مراسم‌های مذهبی هیئت ثارالله.

حسن میرکاظمی در کنار محمود کریمی؛ داستان هفت‌تیرکشی آنها در یک ماجرای تصادف اتومبیل جنجالی شد.

حسن میرکاظمی در کنار محمود کریمی؛ داستان هفت‌تیرکشی آنها در یک ماجرای تصادف اتومبیل جنجالی شد.

هیئت ثارالله و حسن میرکاظمی ده سالی است که میزبان دو مداح مشهور تهران در ایام محرم است؛ محمود کریمی و محمدرضا طاهری. این روزها همزمان با خبر بازداشت میرکاظمی، فیلمی از حضور این دو مداح در یک باشگاه ورزشی به همراه حسن میرکاظمی منتشر شده است.

محمود کریمی، دوستی بیشتری با میرکاظمی دارد و حاشیه‌های قدیمی‌تری هم دارند. مشهورترین حاشیه آنها به نیمه‌شب ۵ دی‌ماه ۱۳۹۲ باز می‌گردد که وقتی در اتوبان بابایی تهران با خودرویشان در حال حرکت بودند، با یک خودروی ۲۰۶ تصادف کردند و پس از درگیری با صاحبان خودرو، اقدام به هفت‌تیر کشی کردند و ۵ تیر به ماشین پژو شلیک کردند. آن زمان وب‌سایت آینده در گزارشی نوشت که احتمالا هفت‌تیر متعلق به حسن میرکاظمی بوده ولی مسئولیتش را متوجه محمود کریمی کردند تا ماجرا راحت‌تر جمع و جور شود.

داستان هفت‌تیر کشی محمود کریمی و حسن میرکاظمی، دو تصویر مشابه دیگر هم دارد. تصویر اول مربوط به کشاکش روزهای سرکوب پس از انتخابات است که حسن میرکاظمی هفت‌تیر به کمر دارد و سوار بر موتور در خیابان‌های تهران جولان می‌دهد. بابک زنجانی گفته است او در آن دوران پلیس بوده و برای دفاع از کشور انجام وظیفه می‌کرده و «برای جان مردم روی موتور این‌ور آن‌ور می‌دوید» ولی سایت بازتاب نوشته که میرکاظمی «هیچ مسئولیت انتظامی نداشته و به صورت خودسرانه و بدون مجوز از اسلحه در برابر معترضان استفاده کرده است».

تصویر دیگر را نیز سایت بازتاب اسفند ۱۳۹۱ منتشر کرد. زنجانی و میرکاظمی در جریان سفر تاجیکستان به ترکیه، سوار بر جت شخصی بابک زنجانی بودند و اسلحه همراه داشتند. این تصویرها اما هیچگاه منجر به توضیح مقام‌های مسئول درباره مسئولیت و مجوزهای حسن میرکاظمی نشد.

محمدرضا طاهری (نفر اول از سمت چپ)، مداح مشهور و شریک حسن میرکاظمی.

محمدرضا طاهری (نفر اول از سمت چپ)، مداح مشهور و شریک حسن میرکاظمی.

اما محمدرضا طاهری هم سال‌هاست که یک شرکت تاسیس کرده با اسم «لوح مهراندیش خام»، به شماره ثبت ۳۲۰۶۲۷. کار شرکت از سال ۱۳۸۷ شروع شد و در زمینه صادرات و واردات و «تولید و ساخت انواع لوح فشرده خام» محوز فعالیت داشت. شرکت «لوح مهراندیش خام» که قبلا دفترش در مرکز تهران، حوالی میدان انقلاب بود، سه سالی است که که دفترش را منتقل کرده شمال شهر، میدان آرژانتین. دو عضو جدید هم به هیات مدیره شرکت اضافه شده‌‌اند: سید حسن میرکاظمی، به عنوان رئيس هیات مدیره و سید مسعود میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدی‌نژاد و رئيس کمیته طرح و برنامه ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی به عنوان مدیرعامل شرکت.

تصویر دوم؛ بدهکار میلیون دلاری

شرکت دنیای فلز سال ۱۳۴۰ در کیلومتر ۱۹جاده مخصوص کرج، در زمینی به مساحت ۶۵هزار متر مربع توسط خانواده وکیلی تاسیس شد. این شرکت که قبل از انقلاب ۵۷ از واحدهای موفق در تولید لوله و پروفیل بود، پس از انقلاب مانند بسیاری دیگر از واحدهای تولیدی به تملک حکومت درآمد. این شرکت مصادره‌شده حدفاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ تحت عنوان خصوصی‌سازی به خانواده میرکاظمی واگذار شد. روح‌الله و حسن میرکاظمی، دو چهره اصلی شرکت در عرض چند سال کار شرکت را توسعه دادند،‌ ۴ شرکت جدید راه‌اندازی کردند و به بازار صادرات وارد شدند.

حسن میرکاظمی برای توسعه شرکت دنیای فلز و شرکت‌های وابسته‌اش سراغ بانک کشاورزی رفت. بانک کشاورزی ۱۵ آذر ۱۳۸۷ اعلام کرد که شرکت‌های میرکاظمی ۱۷۵میلیارد تومان به این بانک بدهکارند و شش ماه است که هیچ وجهی برای جبران بدهی‌ نپرداخته‌‌اند. ۱۷۵ میلیارد تومان به قیمت دلار آن زمان، حدود ۱۸۵میلیون دلار می‌شد. بانک کشاورزی همچنین گزارش داده بود که ۴۰درصد این مبلغ بدون وثیقه بوده و صرفاً با ضمانت میرکاظمی پرداخت شده است. این عبارت به خوبی قدرت نفوذ میرکاظمی را نشان می‌داد. برادران میرکاظمی مدیریت این شرکت را سال ۹۶ به چند نفر دیگر واگذار کردند و چند شرکت تازه در حوزه فولاد راه‌اندازی کردند تا موقعیت‌شان را به عنوان یکی از غول‌های موثر بازار فلزات ایران حفظ کنند و گزارشی هم درباره سرنوشت بدهی‌ها منتشر نشده است.

علاوه بر این، بهار امسال گروهی با عنوان عدالت‌خواهان در استان گلستان خبر دادند که میرکاظمی، ۳۷میلیون یورو از بانک مرکزی صادرات استان گلستان وام گرفته که کالا وارد کند ولی ارز را از کشور خارج کرده و کالا هم وارد نکرده است. این پرونده هم قدیمی است و گفته می‌شود سازمان بازرسی کل کشور چند سال قبل به آن وارد شده ولی تاکنون پولی برگشت داده نشده است.

به گفته زاکانی در این پرونده که میزان بدهی و سودش به ۱۵۰۰میلیارد تومان رسیده، با دخالت اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر رئيس قوه قضاییه رأی به سود میرکاظمی صادر شده و بانک صادرات به پولش نرسیده است.

میرکاظمی در آن سال‌ها که بانک کشاورزی دنبال طلبش بود، در آسیای میانه و غرب ایران در حال تردد بود. بازار صادراتی شرکت‌های آنها کشورهایی چون افغانستان، ارمنستان و عراق را در بر می‌گرفت و حسن میرکاظمی، مسئول صادرات و سفر به این کشورها بود. او در کشاکش این سفرها، با بابک زنجانی آشنا شد که آن سال‌ها در آسیای میانه و کردستان عراق مشغول به کار بود.

تصویر سوم؛ شریک بابک زنجانی

حسن میرکاظمی در هواپیمای شخصی بابک زنجانی

حسن میرکاظمی در هواپیمای شخصی بابک زنجانی

​بابک زنجانی، کلاهبردار مشهور که اکنون به جرم «فساد فی‌الارض» عدم پرداخت ۳میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران به اعدام محکوم شده و در زندان است، از سال ۱۳۹۰ به طور جدی سرو کله‌اش در اقتصاد ایران پیدا شد. آنگونه که امیرعباس سلطانی‌فر، نماینده مجلس نهم روایت کرده، مسعود میرکاظمی «ر ورود بابک زنجانی به بخش نفت، نقش پررنگی داشت». میرکاظمی بعدها با بابک زنجانی اختلاف پیدا کرد و شروع به مصاحبه‌ و افشاگری علیه او کرد. نفر دومی که برای بابک ‌زنجانی ایفای نقش کرد، حسن میرکاظمی بود که به نوشته وب‌سایت بازتاب، «رابط بابک زنجانی با یک محفل امنیتی بود». او در مهم‌ترین کمکش به بابک زنجانی، او را به سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی معرفی کرد. سعید مرتضوی آقای میرکاظمی را نیروی ارزشی بسیار مورد اعتماد معرفی کرده است.

آشنایی زنجانی و مرتضوی زمینه‌ساز یک معامله ۴میلیارد یورویی بین زنجانی و مرتضوی شد و قرار بود زنجانی ۱۳۷ شرکت تامین اجتماعی را صاحب شود که با افشاگری رسانه‌ای این معامله ناکام ماند.

نقطه اوج افشاگری، انتشار یک فیلم ۳۰دقیقه‌ای در فروردین سال ۱۳۹۲ بود که نشان می‌داد جلسه‌ای با حضور مرتضوی، بابک زنجانی و حسن میرکاظمی برگزار شده و در آن از رشوه خواهی ۳۰میلیارد تومانی فاضل لاریجانی، برادر صادق لاریجانی، رئيس سابق قوه قضاییه سخن به میان آمد. این ماجراها حتی به بازداشت موقت سعید مرتضوی منجر شد، حمید باقری درمنی هم در آن جلسه بود و بعدها به جرم فساد تحت تعقیب قرار گرفت و دی‌ماه ۱۳۹۷ اعدام شد ولی حسن میرکاظمی سالم جان به در برد.

بابک زنجانی البته این ارتباطات را مفت به چنگ نیاورده بود. او در کیش شرکت سورینت را داشت و با حسین شیرازی‌منش آشنا شد که همراه با حسن میرکاظمی پروژه تجاری-توریستی «تجار کیش» را پیش می‌بردند. این دو در آن دوران بحران مالی داشتند، بابک زنجانی به آنها ۴۳میلیارد تومان پرداخت کرد تا بدهی‌هایشان را بپردازند. او کل پروژه را تملک کرد، یک هتل هم از حسن میرکاظمی خرید و شیرازی‌منش و میرکاظمی، دست چپ و راستش شدند. حسین شیرازی‌منش، ۱۵دی ۱۳۹۲ بازداشت شد و همان زمان، ابراهیم رئیسی که معاون اول قوه قضاییه بود گفت شاید دستیار دیگر زنجانی یعنی میرکاظمی بازداشت شود ولی چنین نشد و او به فعالیت‌های اقتصادی‌اش ادامه داد.

تصویر چهارم؛‌ مفسد گرفتار

حالا پس از بیست سال حاشیه، حسن میرکاظمی که پشت بسیاری ایستاده بود، پشتش خالی شده و راهی زندان شده است. اینطور که در نامه علیرضا زاکانی به ابراهیم رئيسی آمده، او «ارتباط وثیق» با اکبر طبری داشته و با اعمال نفوذ طبری پرونده بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی او به بانک صادرات گلستان به نفع میرکاظمی مختومه شده است.

از حلقه مافیایی که میرکاظمی عضوش بود، فعلاً سعید مرتضوی، اکبر طبری و بابک زنجانی در زندان هستند، پرونده حسین شیرازی منش مشخص نیست به کجا رسیده، حمید باقری درمنی اعدام شده، فاضل لاریجانی معلوم نیست کجاست و شایعاتی درباره خروجش از کشور منتشر شده است. البته یک مهره دیگر هم وجود دارد. در فیلم‌هایی که از جلسات این حلقه فاسد منتشر شد، بارها به نام یزدی، معاون وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد اشاره شد که به رصد و هدایت ماجرا مشغول بوده است.

در این ساختار مافیایی حسن میرکاظمی را نهایت بتوان رابط چهره‌هایی چون یزدی دانست، مهره ارشد امنیتی نه مشخص است اکنون چه مسئولیتی دارد و به بهانه‌های امنیتی درباره‌اش سخنی گفته نمی‌شود؛ مافیای فساد در ایران کماکان مصونیت دارد.

No responses yet

Aug 11 2019

ایرنا: نیروی هوایی ارتش در مازندران به سوی ضابطان قضایی و مردم تیراندازی کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,سیاسی

رادیوفردا: رسانه‌های ایران روز شنبه ۱۹ مرداد گزارش دادند در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در منطقه محمودآباد استان مازندران دست‌کم دو نفر کشته، چهار تن زخمی و شماری نیز بازداشت شده‌اند.

خبرگزاری فارس به نقل از منابع محلی گزارش کرده است که درگیری‌ها بر سر مالکیت شهرک قصر دریا صورت گرفت.

خبرگزاری ایرنا نیز گزارش داده است که مأموران این پایگاه هوایی به سوی مردم و مأمورانی که قصد اجرای حکم قطعی دستگاه قضایی مازنداران را داشتند تیراندازی کرده‌اند.

به نوشته ایرنا، دادگاه حکم داده بود که بخشی از اراضی پایگاه هوایی ارتش در حاشیه روستای بیشه‌کلا در بخش سرخرود شهرستان محمودآباد باید «به نفع ساکنان منطقه» آزاد شود.

احمد حسین‌زادگان، استاندار مازندران، در گفت‌وگو با ایرنا ضمن ابراز همدردی با خانواده کشته‌شدگان گفته است که با عاملان این حادثه بشدت برخورد خواهد شد.

استاندار مازندران همچنین از تشکیل نشست فوق‌العاده شورای تأمین استان خبر داده است.

رسانه‌های ایران گزارش دادند در جریان درگیری در پادگان نیروی هوایی ارتش در محمودآباد مازندران دست‌کم دو نفر کشته، چهار تن زخمی و شماری نیز بازداشت شده‌اند. بر اساس گزارش‌ها مأموران این پایگاه به سوی مردم و مأمورانی که قصد اجرای حکم قطعی دستگاه قضایی را داشتند، تیراندازی کرده‌اند. pic.twitter.com/YPnrIXZ8SZ

— RadioFarda|راديو فردا (@RadioFarda_) August 10, 2019

به گزارش خبرگزاری فارس، کشته شدگان درگیری روز شنبه «دو مرد میانسال به نام‌های احمدپور و منجمیان» بوده‌اند.

به نوشته فارس، در پرونده شش‌هزار متر مربع که در تصرف پادگان نیروی هوایی ارتش است، دادگاه تجدیدنظر سرانجام به نفع شاکیان حکم داد و «پادگان را محکوم و خلع ید کرد».

با این حال خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه، دلیل درگیری‌ها در این پادگان را «هجوم غیرقانونی و خودسرانه» گزارش کرده و نوشته است که حمله‌کنندگان «با قصد خلع سلاح عوامل انتظامی پادگان نیروی هوایی بیشه‌کلاه محمودآباد» به باند فرودگاه وارد شده بودند.

حسین حسین‌نژاد، معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران، به خبرگزاری فارس گفته است پس از وقوع درگیری، شورای تأمین استان جلسه‌ای تشکیل داد «و عوامل و خاطیان این حادثه دستگیر شدند».

حسن ابوترابی، رئیس اداره روابط عمومی ارتش ایران، نیز از برگزاری جلسه‌ای ویژه با حضور یکی از فرماندهان ارتش برای بررسی این درگیری خبر داده است.

No responses yet

Aug 09 2019

۴۰ سال رسوایی سیستم اطلاعاتی ایران (بخش اول) ؛ ازاتهام به امیرانتظام تا ترور صیادشیرازی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

ایران وایر: شکست سکوت «مازیار ابراهیمی»، یکی از متهمان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، پرده از یک رسوایی دیگر سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی برداشت.

ابراهیمی به تازگی فاش کرده که بسیاری از متهمان این پرونده در سال ۱۳۹۱ تحت شکنجه، مجبور به قبول مسوولیت ترور دانشمندان هسته‌ای شده‌ بودند، در حالی که روح آن‎ها هم از این ترور‌ها بی‌خبر بوده است.

افشاگری ابراهیمی، شوک تازه‌ای به افکار عمومی در ایران وارد کرده است و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم‌چون «محمود صادقی» و سایت محافظه‌کار «الف» خواستار شکافته شدن ابعاد دیگر این رسوایی شده‌اند.

رسوایی پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای، نخستین رسوایی سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی نیست و بی‌تردید نیز آخرین آن‎ها هم نخواهد بود. عمر ۴۰ ساله سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی مملو از پرونده‌هایی است که با ابهام، رسوایی، دروغ، شکنجه و اختلاف‌های بنیادین گره خورده است.

تمام این رسوایی، در چهار دوره حیات سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی به وجود آمده که سهم دوره چهارم، یعنی دوره «حسن روحانی»، بیش‎تر از سایر دوره‌ها است.

دوره اول: دهه ۶۰؛ انفجار، سردرگمی و کم‌تجربگی

انقلاب سال ۱۳۵۷ که پیروز شد، نخستین نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی هم شکل گرفتند. ابتدا دفتر اطلاعات نخست‌وزیری، سپس اطلاعات سپاه و در نهایت وزارت اطلاعات تاسیس شد.

در دهه ۶۰ تا پایان جنگ ایران و عراق، دست‌کم شش نهاد اطلاعاتی و امنیتی راه‌اندازی شدند که حوزه فعالیت بسیاری از آن‏ها مشترک و طبیعی بود این نهاد‌ها بر سر بسیاری از پرونده‌ها با یک‏دیگر به اختلاف بخورند.

۱– پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران

جنجالی‌ترین پرونده‌های دهه ۶۰ را باید اسناد سفارت امریکا در تهران، انفجار‌های دفتر نخست وزیری و «حزب جمهوری اسلامی» دانست. این سه پرونده با وجود گذشت حدود ۴۰ سال، هم‏چنان ابهام‌های فراوانی دارند و طی این مدت به دست‌آویز نیرو‌های سیاسی و امنیتی برای حذف رقبای خود تبدیل شده‏اند.

«عباس امیرانتظام» را باید یکی از بزرگ‌ترین قربانیان پرونده اسناد سفارت امریکا در تهران معرفی کرد که به خاطر اتهام «جاسوسی»، سال‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی بود و سپس آزاد شد. بعد‌ها روایت‌های مختلفی منتشر شدند که او برخلاف نظر اطلاعات سپاه، جاسوس امریکا نبوده است.

امیرانتظام از اعضای «جبهه ملی ایران»، معاون نخست‌وزیر و سخن‌گوی دولت موقت پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بود که تیر سال ۱۳۹۷، در سن ۸۶ سالگی درگذشت. او در سال ۱۳۵۸ به اتهام همکاری با «سازمان مرکزی اطلاعات امریکا»(سیا) بازداشت، محاکمه و به اعدام محکوم شد اما سپس حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل یافت.
هم او و هم نزدیکان و هوادارانش، از جمله «مهدی بازرگان»، نخست‌وزیر دولت موقت بارها اتهام جاسوسی را مردود دانسته و انگیزه سیاسی را مبنای طرح این اتهام علیه وی اعلام کرده بودند.

۲– پرونده انفجار دفتر نخست‌وزیری
هشتم شهریور سال ۱۳۶۰، وقوع انفجاری در دفتر نخست‌وزیری منجر به مرگ  «محمدعلی رجایی»، رییس‌جمهوری و «محمدجواد باهنر»، نخست‌وزیر وقت شد.

آن‎ها برای شرکت در جلسه شورای امنیت کشور گردهم آمده بودند. از میان کسانی که جان سالم بدر بردند، می‌توان به «خسرو تهرانی»، مسوول اطلاعات نخست‌وزیری در آن زمان اشاره کرد.

در آغاز، چنین تصور شد «مسعود کشمیری» که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز در این انفجار کشته شده است اما بعد‌ها اعلام شد کشمیری از مرتبطان با «سازمان مجاهدین خلق» و عامل اصلی انفجار بوده و به خارج از کشور گریخته است.

در جریان تحقیقاتدر مورد این انفجار، گروهی از مقام‌های امنیتی، از جمله «حسن کامران»، «محسن سازگارا» و خسرو تهرانی به ظن سهل‎انگاری یا خیانت، در این ارتباط دستگیر و زندانی شدند که در این میان حسن کامران نزدیک دو سال را در زندان گذراند.

در این رابطه نفر۶۰از مقام‌های طراز اول اجرایی کشور در نامه‌ای به «روح‌الله خمینی»، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شفاعت دستگیرشدگان را کردند و بر درست‎کاری آن‎ها گواهی دادند که در نهایت منجر به آزادی آن‎ها شد.

مسعود کشمیری هم‎چنان زنده‌ است. برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین معتقدند او از این سازمان بریده است. یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود کشمیری و «محمدرضا کلاهی صمدی»، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و متهم انفجار هفتم تیر ۱۳۶۰ در ساختمان حزب جمهوری اسلامی، دی ۱۳۹۲ در آلمان دیده شده‌اند.

۳– پرونده انفجار حزب جمهوری اسلامی

بمب‎گذاری در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران که هفتم تیر ۱۳۶۰ منجر رخ داد، منجر به کشته‌ شدن ۷۵ نفر از اعضای این حزب شد. «محمد حسینی بهشتی»، رییس وقت دیوان عالی کشور و دبیر کل حزب، از جمله کشته شدگان این بمب‌گذاری بود.

محمدرضا کلاهی صمدی‌زاده، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، به عنوان عامل این انفجار معرفی شد. او که به عنوان کاردان فنی تجربی تجهیزات صوتی در حزب کار می‌کرد، متهم شد بمب را همراه خود به مقر حزب برده است. او بدون این که در دادگاهی در ایران محاکمه شود، توانست از مرز خارج شود و به فرانسه بگریزد و در اوایل دهه ۱۹۸۰، به عنوان پناهنده با نام مستعار «علی معتمد» به هلند رفت. عاقبت هم   ۲۴ آذر ۱۳۹۴، در سن ۵۶ سالگی، در شهر «آلمیره» هلند، در خیابان از نزدیک هدف گلوله دو مرد ناشناس قرار گرفت و در بیمارستان جان سپرد.
این پرونده هم‌چون پرونده انفجار دفتر نخست وزیری، بعد‌ها در معادلات سیاسی ایران نقشی برجسته پیدا کرد و برخی از افراد هم‌چون «بهزاد نبوی»، متهم به نقش داشتن در این انفجار شدند که هیچ‌گاه این ادعاها ثابت نشد.

از آن زمان تاکنون هم‎چنان گروهی از محافظه‌کاران می‌گویند افرادی مانند بهزاد نبوی، «محسن آرمین» و برخی دیگر از سران چپ در این انفجار‌ها دست داشته‌اند و باید پرونده اتهامی آن‏ها بار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.

سایر پرونده‌های امنیتی و اطلاعاتی دهه ۶۰، مربوط به برخورد سیستم‌های اطلاعاتی با سران «حزب توده»، اعضای سازمان مجاهدین خلق، جاسوس‌های جنگی و برخی دیگر از پرونده‌های امنیتی است که مجموع سیستم‌های اطلاعاتی اختلاف‌های کم‌تری در مورد آن‌ها دارند.

دهه ۶۰ را باید یکی از آرام‌ترین و کم‌اختلاف‌ترین دوره سیستم‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی دانست که این آرامش تنها تا ابتدای دهه ۷۰ دوام آورد.

۴- کشتار‌های سال ۱۳۶۷

به فرمان روح‌الله خمینی، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی انجام اعدام‌ها را انکار نمی‌کنند بلکه اغلب از آن دفاع کرده‌ و آن اعدام‌ها را برای حفظ نظام، لازم و ضروری شمرده‌اند.

«حسینعلی منتظری»، بلندپایه‌ترین مخالف اعدام‌ها در آن زمان بود و اعتراض‌هایش به قیمت برکناری‌ او از جانشینی روح‌الله خمینی و به حبس خانگی طولانی مدت وی انجامید.

در این اعدام‌ها، چهار نفر در آن زمان به نام‌های «حسین‌علی نیری» حاکم شرع، «مرتضی اشراقی» دادستان تهران، «ابراهیم رئیسی» معاون دادستان تهران و «مصطفی پورمحمدی»، نمایندهٔ وزارت اطلاعات در «کمیسیون مرگ» نقش اصلی را ایفا می‌کردند.

از این کشتار‌ها به عنوان گسترده‌ترین قتل‌عام فعالان سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که در پرونده سیستم قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ثبت شده است.

دوره دوم- دهه ۷۰؛ قتل روشن‎فکران

سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی به همان اندازه که در دهه ۶۰ مشغول مبارزه با جاسوسی و اقدامات سازمان مجاهدین خلق در ایران بود، در دهه ۷۰ تمرکز خود را معطوف به کشتار روشن‌فکران در داخل و خارج ایران کرد.

دهه ۷۰ در این تقسیم‌بندی، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ را در بر می‌گیرد که «اکبر هاشمی رفسنجانی» رییس جمهوری بود و «علی فلاحیان» به مدت هشت سال وزارت اطلاعات را اداره می‌کرد.

در این دوران، تعداد قابل توجهی از روشن‌فکران و فعالان سیاسی در داخل و خارج ایران کشته شدند و هرگز مشخص نشد که این کشتار‌ها را وزارت اطلاعات انجام داد یا سپاه پاسداران.

۵– انفجار آرامگاه امام هشتم شیعیان

انفجار سال ۱۳۷۳ آرامگاه امام هشتم شیعیان، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های امنیتی در ایران است. این انفجار در ۳۰ خرداد ۱۳۷۳، مقارن با روز عاشورا در حرم «امام رضا» رخ داد که منجر به کشته شدن ۲۶ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر شد.

دولت ایران در همان زمان سازمان مجاهدین خلق را عامل این حادثه دانست و دو زن را به همین اتهام و هم‌چنین قتل کشیش‌های مسیحی به نام‎های «مهدی دیباج» و «هایک هوسپیان مهر» بازداشت کرد. این زنان سپس با تخفیف در مجازات، از اعدام رهایی یافتند.

«علیرضا رحمانی» و «مهدی نحوی»، از دیگر دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده بودند که در این میان، مهدی نحوی سرنوشت غم‌انگیزی پیدا کرد. اوایل مرداد همان سال، خبر دستگیری او در تهرانپارس منتشر شد. مهدی نحوی که گلوله خورده بود، به بیمارستان برده شد و قبل از مرگ، به بمب‌گذاری در مشهد اعتراف کرد.

«عمادالدین باقی»، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر بعد‌ها فاش کرد که ماجرای دستگیری مهدی نحوی ساختگی بود و این وزارت اطلاعات بوده که اقدام به بمب‌گذاری در حرم امام رضا کرده است.

۶– ماجرای اتوبوس ارمنستان

ماجرای اتوبوس ارمنستان یکی از موارد مطرح در قتل‌های زنجیره‌ای ایران است. در این عملیات ناموفق که ۱۶ مرداد ۱۳۷۵ رخ داد، دستگاه اطلاعاتی ایران قصد داشت تعداد زیادی از چهره‌های فرهنگی کشور را یک‌جا به قتل برساند.

حدود سه سال بعد، یعنی در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در دولت «محمد خاتمی»، فاش شد که «خسرو براتی»، راننده اتوبوس و مأمور انجام این برنامه بوده و «مصطفی کاظمی» فردی بوده که مسافران را مورد بازجویی قرار داده است.

نام این دو نفر در سال ۱۳۷۷ جزو عاملان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح و منجر به محاکمه آن‎ها شد.

۷– بازداشت شهردار تهران

تشکیلات حفاظت اطلاعات ناجا در سال ۱۳۷۰ تنها پس از گذشت دو سال از پایان جنگ، در کنار وزارت اطلاعات راه‌اندازی شد. هدف از تشکیل این نهاد در ابتدا بیش‎تر معطوف به کنترل‌های درون‌سازمانی و شناسایی و برخورد با جرایم سازمان‌یافته اجتماعی و اقتصادی در ایران بود. اما پس از سال‌ها، دامنه این اختیارات افزایش یافت.

دهه ۷۰ را باید دهه دستِ‌بالا داشتن حفاظت اطلاعات ناجا در برخی از مهم‎ترین پرونده‌های سیاسی و امنیتی در ایران دانست.

نخستین قدرت‌نمایی حفاظت اطلاعات در سال ۱۳۷۷ رخ داد؛ زمانی که «محمدرضا نقدی» فرمانده حفاظت اطلاعات ناجا بود و اقدام به بازداشت «غلامحسین کرباسچی» و گروهی دیگر از شهرداران مناطق تهران کرد که در آن زمان با جنجال‌های فراوانی همراه شد.

محمدرضا نقدی پس از برگزاری جلسه محاکمه کرباسچی، چند ماه بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به هشت ماه حبس قطعی محکوم شد. اگرچه هیچ‏گاه خبری از زندانی شدن ای در رسانه‌ها منتشر نشد.

دستگیری کرباسچی توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در آن زمان منجر به این شد که وزارت کشور به طور رسمی بازداشت شهردار تهران را محکوم کند و هیات دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مطبوعات به این امر اعتراض کنند.

کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک به دو سال حبس، با دخالت اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان آزاد شد.

۸– قتل‌های زنجیره‌ای

قتل‌های زنجیره‌ای به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی گفته می‌شود که به یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌ها در کارنامه سیستم امنیتی تبدیل شد.

برخی گزارش‌ها حکایت از آن دارند که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۷۷، ده‌ها روشن‏فکر، نویسنده یا فعال مدنی را به طرق مختلف کشته بود.

در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷، «داریوش فروهر»، «پروانه اسکندری» و سه نویسندهٔ مخالف نظام در عرض دو ماه به قتل رسیدند. این قتل‎ها به یکی از بزرگ‌ترین جنجال‌های اطلاعاتی در تاریخ ایران تبدیل شدند.

این پرونده در حال حاضر هم یکی از مبهم‌ترین و مهم‎ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که بخشی از نیرو‌های وزارت اطلاعات در آن نقش مستقیم و بخشی دیگر نقش آمر را داشته‌اند.

عاملان این قتل‌ها را شناسایی، بازداشت و محاکمه کرده‌اند اما آمران، مشاوران و آگاهان در وزارت اطلاعات و نهاد‌های بالاتر هنوز شناسایی و محاکمه نشده‌اند.

این پرونده در عین حال به جدال میان دو جریان محافظه‌کار و اصلاح‌طلب در ایران نیز تبدیل شده است و هر یک دیگری را متهم اصلی آن می‌داند.

گروهی معتقدند که این قتل‌ها از سوی نیرو‌های چپ وزارت اطلاعات رخ داده‎اند و گروه دیگر از نیرو‌های موسوم به راست وزارت اطلاعات به عنوان عاملان اصلی این قتل‌ها نام می‌برند.

۹– پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران

وقایع ۱۸ تیر یا حمله به کوی «دانشگاه تهران» به مجموعه ناآرامی‌ها و درگیری‌ها بین روزهای جمعه ۱۸ تا چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۷۸ میان دانشجویان، نیروهای انتظامی و افراد موسوم به «لباس شخصی‌ها» اطلاق می‌شود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی و امنیتی در تاریخ جمهوری اسلامی است.

نام حفاظت اطلاعات ناجا و «قرارگاه ثار‌الله» تهران با این واقعه عجین است و گزارش‌های متعددی در دست است که نقش این دو نهاد در سرکوب اعتراض‌های دانشجویی را تایید می‌کنند.

این پرونده یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های اطلاعاتی است که در زمان خود، وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی با پلیس و سپاه بر سر نحوه برخورد با معترضان اختلاف داشت.

این اختلاف‌ تا جایی پیش رفت که ۲۴ نفر از فرماندهان بلندپایه سپاه در نامه‌ای به محمد خاتمی، او را تهدید کردند که اگر در سرکوب اعتراضات قوی‌تر عمل نکند، خود دست به کار می‌شوند.

از مقطع کوی دانشگاه تهران بود که به تدریج نقش حفاظت اطلاعات ناجا در برخورد‌های امنیتی و سیاسی کاهش پیدا کرد و یک سال بعد، یعنی در سال ۱۳۷۹ و اوایل دهه ۸۰، نقش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پر رنگ‌تر شد.

۱۰– ترور علی صیاد شیرازی

«علی صیاد شیرازی» فرماندهِ سابق نیروی زمینی ارتش جمهوری بود که ۲۱ فروردین سال ۱۳۷۸، درسن ۵۵ سالگی در تهران و مقابلِ درِ منزلش به دست اعضای سازمان مجاهدین خلق ترور شد.

۷۰ روز بعد از این ترور بود که «علی یونسی»، وزیر اطلاعات خبر از شناسایی و بازداشت عاملان این ترور داد.

یونسی حتی از «اعترافات مهم قاتلان شهید صیاد» گفت. البته سرنوشت و اسامی این قاتلان دستگیر شده، پس از گذشت ۲۰ سال هنوز مشخص نشده است.

فرزند صیاد شیرازی ۱۱ سال پس از مصاحبه یونسی، ۱۹ فروردین ۱۳۸۹ به طور تلویحی گفت که عاملان ترور پدرش دستگیر نشده‌اند.

این پرونده نیز جزو یکی دیگر از رسوایی‌ها و دروغ‌هایی است که سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی تحویل افکار عمومی داد، در حالی که عاملان این ترور هرگز بازداشت نشدند.

No responses yet

Aug 06 2019

سازمان دیده‌بان شفافیت فاش کرد: ناگفته هایی هولناک از مافیای دارو

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

خراسان: گروه اجتماعی-چندی است صحبت فساد و آلودگی جریان های دارویی در کشور، از مباحث داغ حوزه بهداشت و درمان به شمار می آید. وزیر جدید بهداشت در هفته های نخست حضورش در این وزارتخانه، در اظهاراتی شفاف از فساد در این حوزه خبر داد و به سازمان غذا و دارو تشر زد که: «باید این شبکه پوسیده و مزخرف جمع شود.» حالا در تازه ترین سوت زنی در حوزه دارو، محسن جلواتی قائم مقام مدیرعامل دیده‌بان شفافیت در نشستی خبری که مهر آن را منتشرکرده، ناگفته هایی هولناک از مافیای دارو در کشور را فاش کرد. مهم ترین بخش های سخنان وی را باهم مرور می کنیم:
زنجیره مافیا
* حدود دو سال قبل اولین شکایت را از تخلفات، متخلفان و به طور کلی سودجویان در سازمان غذا و دارو به دستگاه قضا بردیم و از رئیس اسبق این سازمان شکایت کردیم و این شکایت به اطلاع مردم نیز رسید. در ماه های گذشته افراد مختلفی در سازمان غذا و دارو توسط نهادهای نظارتی بازداشت شدند که این افراد جزوی از زنجیره مافیای دارو بودند که هم اکنون این پرونده ها در حال رسیدگی و طی مراحل قضایی است. هم اکنون نیز در شعبه ۱۵ دادگاه کارکنان دولت این پرونده ها باز است.
*مهم ترین عامل زمینه ساز برای تخلف در سازمان غذا و دارو، سامانه تی‌تک است. علت فسادآمیز بودن سامانه تی‌تک نیز امکان دستکاری در آن و وارد کردن اطلاعات دلخواه است به طوری که حتی کسانی که به آن ها ارز تعلق نمی گیرد، با واردات داروهای ممنوعه موفق به دریافت ارز شده اند. این در حالی است که در برخی گزارش ها، در خصوص داروهایی که حتی به طور کامل در داخل تولید می‌شوند اعلام شده که تولید داخل نداریم و برای واردات آن ها ارز مصرف شده است و این موضوع موجب تعطیلی تولیدکنندگان داخلی می شود.
* دو محموله دارویی در گمرک فرودگاه در حال ترخیص بود که براساس گزارش حسابرس مستقل فرودگاه، یک شرکت لوازم خانگی با دریافت ارز اقدام به واردات این دارو کرده بود که با رسیدن گزارش آن به ما، اقدامات لازم برای ممانعت از ترخیص آن انجام شد. این در حالی است که مدیر کل فرودگاه این موضوع را انکار می کند. نماینده حسابرس نیز که این موضوع را تأیید کرده بود در همان روز برکنار شد. اما هم اکنون مجدد به کار خود بازگشته است با وجودی که نوع داروی وارداتی ممنوعه بوده و اجازه ترخیص نداشته است. نماینده سازمان غذا و دارو که نمی دانیم وجود خارجی دارد یا خیر اعلام کرد که این دارو تولید داخل ندارد و به شرکت وارد کننده ارز داده است. اکنون نیز از میزان یک میلیون داروی وارداتی، تنها به ۱۷۵ هزار مورد آن اعتراف کرده اند.
* گروه دیگری اقدام به واردات داروهای مکملی کرده اند که تاریخ انقضای آن ها در حال اتمام بود. برای واردات این دارو، یک میلیون و ۱۳۰ هزار دلار نیز مصرف شده است. درخصوص کارپول های دندان پزشکی نیز، شرکت های وارد کننده 4.3 میلیارد تومان عوارض گمرکی را نداده و یک چهارم آن ها هم مالیات خود را پرداخت نکرده اند.
* یکی دیگر از مصادیق فساد در حوزه دارو کشف محموله ای بود که باید ۱۰ هزار آمپول وارد می شد که تنها دو هزار آمپول وارد شده بود و در میانه محموله برای پرکردن حجم، یخ خشک کار شده بود.
* همه شرکت هایی که در بورس آمریکا سهام دارند باید همواره گزارش های خود را به وزارت خزانه داری آمریکا ارائه دهند. طبق این گزارش، یک شرکت اروپایی ۹۰۰ هزار میلیون دلار به یکی از شرکت های ایرانی دارو فروخته بود این در حالی است که طرف داخلی اعلام کرد ۴۰ میلیون دلار دارو خریده است.
* تا مهر 97 برای به خطر انداختن جان مردم و مجبور کردن کشور به وارد کردن دارو، مواد اولیه وارد کشور نمی شد تا با کاهش مواد اولیه دارویی نظام به خطر افتد. کل نیاز دارویی کشور در مواد اولیه ۷۰۰ میلیون دلار است اما در سال 97، 1.4 میلیارد دلار مواد اولیه وارد کشور شده که این رقم دو برابر نیاز کشور است.
* در حوزه قیمت‌گذاری برای برخی داروها تا ۱۰ برابر قیمت را بیشتر محاسبه کردند. در حالی که سرمایه‌گذار داخلی از این موضوع متضرر شده است. این موضوع به این دلیل رخ می‌دهد که برخی از افراد و مسئولان سازمان غذا و دارو ذی نفع بوده و در شرکت‌های دارویی فعالیت می‌کنند.
فساد مالی نه،فساد جانی
* دارویی در کشور تولید شد که در مرحله آزمایش بود اما به بازار توزیع شد. این در حالی است که این موضوع برخلاف قانون است اما لابی باند فساد و دارو، این کار را عملی کرد. در نهایت آزمایش ها نشان داد که این دارو موجب مرگ افراد می شود. مراجع مرتبط اعلام کردند که باید این دارو از بازار جمع شود اما شرکت تولید کننده اعلام کرد که به دلیل کمبود داروی سراسری این شرکت در بازار، اقدام به جمع آوری دارو نخواهد کرد. این موضوع فساد مالی نیست بلکه یک فساد جانی است.
* یکی از شرکت های فاسد در این حوزه تمامی مخالفان خود را متهم به واردات دارو از رژیم صهیونیستی می کرد در حالی که خود از این رژیم مواد اولیه وارد کشور کرده بود که با نامه فراکسیون دارویی مجلس و وارد شدن پدافند غیرعامل، اعلام کردند که این محموله به صورت اشتباهی وارد کشور شده است.

No responses yet

Aug 06 2019

یک روایت مستند از دو اعدام و اعترافات نمایشی

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


دویچه‌وله: بهمن احمدی‌امویی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی سابق، از اعتراف‌گیری اجباری و چگونگی اعدام دو تن از اعضای انجمن پادشاهی در سال ۸۸ پرده برداشته است. او می‌گوید به آنها قول داده بودند که پس از اعتراف نمایشی آزاد می‌شوند.

هشتم بهمن ۱۳۸۸، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو متهم به عضویت در “انجمن پادشاهی ایران” با حکم دادگاه انقلاب اعدام شدند. رحمانی‌پور ۱۹ سال داشت و علی‌زمانی ۳۷ ساله بود. آنها را در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری محاکمه کردند؛ در حالی که دستگیری هر دو پیش از این اعتراضات بود.

بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که خودش در بگیر و ببندهای  سال ۸۸ دستگیر شد و پنج سال و چهار ماه در زندان به سر برد، جزییات دادگاه متهمان “انجمن پادشاهی” را در یک رشته توئیت شرح داده است.

امویی می‌نویسد در زندان که بودیم، روایت‌های جالبی از افراد نزدیک به انجمن پادشاهی می‌شنیدیم: «این انجمن تماما زیر نظر وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد فعال بود و خودشان نمی دانستند، علنی جشن تولد برای هیتلر گرفتند با حضور مهمانانی از آلمان در فراهنگسرای ارسباران. در جلسات‌شان قرآن آتش می زدند و شعرهای حماسی در قتل عرب‌ها و فضیلت ایرانی‌ها می‌خواندند و فیلم گرفتند.»

امویی می‌گوید چند نفر از این افراد در سال ۸۵ به کردستان عراق رفتند و برنامه رادیویی داشتند اما سال ۸۶ با همکاری وزارت اطلاعات به ایران برگشتند؛ چند روز بازداشت بودند و بعد رها شدند: «اردیبهشت ۸۸ و یک ماه مانده به کودتا، به سراغ این ها رفتند و دوباره بازجویی اما این بار باید اعتراف می‌کردند که همین الان از عراق آمده‌اند و هدف آنها بی‌ثباتی سیاسی کشور در پی حوادث پس از انتخابات است. قول هم گرفتند بعد از این اعتراف آزاد می شوند.»

#اعتراف_گیری اجباری سابقه ای بس طولانی در جمهوری اسلامی دارد. یکی از گروه هایی که در خرداد 88 از اعتراف های آنها برای سرکوب جنبش سبز استفاده شده، انجمن پادشاهی و افراد نزدیک به این گروه بودند. در زندان روایت های جالبی از این ها شنیدیم- 1

— Bahman Amouee (@BahmanAmouee) August 4, 2019

این روزنامه‌نگار شهادت می‌دهد که آنها با حضور ماموران اطلاعاتی و افرادی از قوه قضاییه، چند بار طرز حرف زدن در دادگاه را تمرین کردند: «پس از اعتراف در دادگاه با خوشحالی از محل دادگاه انقلاب تا زندان اوین زدن و رقصیدن که به زودی خلاص می شویم. یکی‌شان به حدی امیدوار بود که از خانواده‌اش کتاب‌های کنکور را درخواست کرد و شب و روز می‌خواند به این امید که بازجو به او گفته آزاد می‌شوی و می‌توانی در کنکور هم شرکت کنی. اما یک روز دو نفرشان را اعدام کردند. یکی هم همان جوان ۱۹ ساله، برای مابقی هم حکم‌های ابد و ۱۰ ساله و ۱۵ ساله دادند.»
محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور

آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در فروردین ۸۸ دستگیر شده بودند. وقتی اعترافات آنها از دادگاه‌های ۸۸ پخش شد، یکی از کسانی که با علی‌زمانی هم سلول بود در سایت “نوروز” نوشت: «محمدرضا هیچ خبری از بیرون نداشت و از ما در باره وقایع پس از انتخابات سوال می‌کرد.»

نسرین ستوده، وکیل آرش رحمانی‌پور نیز پس از اعدام این دو نفر به دویچه‌وله گفته بود: «علاوه بر همه فشارهایی که علیه آقای رحمانی‌پور در جریان بود، ایشان به من گفتند که ماموران مداوماً از او می‌خواسته‌اند اگر به کارهای ناکرده اعتراف کنی، ما اعدام‌ات را تبدیل به ۱۰ سال حبس می‌کنیم که هرگز این اتفاق نیفتاد.»

خانم ستوده گفته بود که پرونده رحمانی‌پور و علی‌زمانی در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد بود و به وکلا اعلام شده بود که پرونده‌ها قرار است برای رفع نقص به دادگاه انقلاب پس فرستاده شوند.

اعدام این دو نفر در زمانی که اعتراض‌های ۸۸ هنوز ادامه داشت، ارعاب مخالفان و اخطار به معترضان و منتقدان تلقی شد. احمد جنتی که آن زمان امام جمعه موقت تهران بود، در خطبه‌های نماز جمعه با دفاع از اعدام این دو به صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضاییه گفت: «دو نفر را اعدام کردید. دست شما درد نکند.»

No responses yet

Aug 06 2019

۱۴ فعال حوزه زنان در ایران خواستار «استعفای علی خامنه‌ای» شدند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفردا: تصویر برگرفته از کانال تلگرامی این چهارده کنشگر مدنی

۱۴ تن از کنشگران حوزه زنان در ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.

این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که ۱۴ فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند، در بیانیه خود نوشته‌اند: در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم».

آنها همچنین تأکید کرده‌اند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد» و «هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید».

این ۱۴ فعال حوزه زنان در بیانیه خود گفته‌اند مصمم هستند «با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت»، مبارزه خود را با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» ادامه دهند.

شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

از چهارده نفری که بیانیه قبلی مربوط به «استفعای خامنه‌ای» را امضا کرده بودند تاکنون دست‌کم دو تن از آنان بازداشت شده و چند نفر دیگر از آنان پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .