اخبار

انتخاب: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران برای جلب او در مقابل درب منزل خبر داد.

به گزارش انتخاب؛ محمود صادقی، با اشاره به تلاش ماموران برای جلب او از مقابل درب منزل، گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به این‌که این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.

محمود صادقی روز گذشته با اشاره به شکایت دادستان تهران به‌دلیل اظهارنظرهای او درباره یاشار سلطانی و همچنین شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و پرونده بورسیه‌ها، بر لزوم طی شدن روند قانونی شکایت از نمایندگان مجلس تاکید کرده بود.

رادیوفردا: رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور می‌گوید که اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی «نقش قابل توجهی» داشته‌است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، این مطلب را در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران که روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، در خبرگزاری ایسنا بازنشر شده اعلام کرد.

وی اضافه کرد: «در واگذاری فولاد و پروژه تهاتر دو طبقه کردن جاده چالوس به نور، جلسه‌ای در هتل استقلال به دستور مستقیم آقای مشایی بود. آقای مشایی نامه داده بودند و نقش قابل توجهی داشتند.»

آقای پورمحمدی تأکید کرد: «البته ایشان گفته بود من فقط توصیه کردم و مسئولان باید طبق وظیفه خود عمل می‌کردند ولی همگان می‌دانند که توصیه مقامات عالی اثربخش است؛ به ویژه اگر مکتوب هم باشد.»

پیش از این نام اسفندیار رحیم مشایی در دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و هم‌چنین پدیده شاندیز مطرح شده و نامه آقای مشایی برای واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان بدون برگزاری تشریفات قانونی مزایده به گروه امیر منصور آریا نیز در وب‌سایت‌های خبری منتشر شده بود.

رسانه‌های ایران از عنایت‌الله ریاحی، یکی از متهمان این اختلاس، به عنوان خواهرزاده آقای مشایی نام برده‌اند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، نیز در آبان‌ماه سال ۹۰ تأیید کرده بود که وی از بستگان آقای مشایی است.

رئیس سابق سازمان بازرسی در سخنان خود همچنین تأکید کرد که «بیشتر پرونده‌های کلان و تخلف‌های میلیاردی طی دو سال آخر دولت دهم» اتفاق افتاده‌است.

مقامات دولت حسن روحانی از جمله اسحاق جهانگیری، معاون اول، و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تاکنون اتهامات زیادی دربارهٔ تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی‌نژاد مطرح کرده‌اند.

در همین حال عادل حیدری، وکیل آقای احمدی‌نژاد، از طرح شکایت علیه اسحاق جهانگیری خبر داده و دفتر آقای جهانگیری نیز اعلام کرده که از این شکایت «استقبال» می‌کند.

پورمحمدی: علیه احمدی‌نژاد اعلام جرم کرده بودیم

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران، در بخش دیگری از سخنان خود خبر داد که سازمان بازرسی کل کشور در زمان ریاست او، علیه محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت ایران، وزیر کشور و «سایر مقامات»، به دلیل پروژه مونوریل قم «اعلام جرم» کرده‌است.

آقای پورمحمدی، در مصاحبه خود با روزنامه ایران گفت که آقای احمدی‌نژاد «صریحاً در این پرونده دستور داده» و این دستور «فراتر از یک توصیه اداری» بوده‌است.

به گفته آقای پورمحمدی این پروژه «از اصل خلاف قانون» بوده و اجرای آن قوانین «بسیار زیادی» را «نقض» کرده‌است.

وی با تأکید بر این‌که این پرونده به «فرجام» نرسید، افزود: «در آن زمان قوه قضائیه مایل نبود هر روز با دولت درگیر باشد و پرونده پیگیری جدی نشد. این‌قدر پرونده‌ها زیاد شده بود که مصلحت نبود هر روز این درگیری‌ها ادامه پیدا کند.»

آقای احمدی‌نژاد در زمان تصدی شهرداری تهران نیز، با روی آوردن به پروژه احداث مونوریل در تهران، قطار شهری پایتخت را برای حل معضل ترافیکی این کلان‌شهر ناکافی می‌دانست.

با این حال در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، پروژه منوریل که موضوع پایان‌نامه دانشگاهی محمود احمدی‌نژاد بود، مسکوت ماند و شهرداری بار دیگر بر توسعه قطار شهری متمرکز شد.

در همین حال سازمان بازرسی کل کشور و برخی از اعضای شورای شهر قم به پروژه مونوریل در این شهر اعتراض کرده بودند اما در نهایت اجرای این پروژه با اصرار دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و براساس گزارش‌ها تاکنون ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌است.

تصمیم وکیل احمدی‌نژاد برای شکایت از اشرفی اصفهانی

وکیل آقای احمدی‌نژاد، روز چهارشنبه نیز گفت که از محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، نیز به دلیل گفته‌های او دربارهٔ حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، شکایت خواهد کرد.

آقای اشرفی اصفهانی پیش از این به استناد «سخنان یکی از مسئولان امنیتی کشور» گفته بود که حمید بقایی اموالی را از کشور «خارج کرده» و در «ده کشور خارجی سرمایه‌گذاری کرده‌است.»

حمید بقایی روز دوشنبه ۱۸ خرداد، بازداشت شد و علی‌اصغر حسینی، یکی از وکلای مدافع آقای بقایی، اتهام موکلش را «اختلاس» عنوان کرد.

خودنویس: یک نماینده مجلس با اشاره به فساد اقتصادی در دوران احمدی‌نژاد گفته است که رقم برخی از فسادهای مالی در سازمان‌های دولتی «به قدری بزرگ و شوک برانگیز هستند که ما اکراه داریم از این‌که در سطح ملی ‌علنی مطرح شود.»

به گزارش «تابناک [2]» این نماینده مجلس با بیان این‌که در دولت احمدی‌نژاد «فساد‌های» رخ داده به صورت «عمدی» بوده، گفت اگر این فسادها را اعلام کنیم نظام ضربه می‌خورد.

غلامعلی جعفر‌زاده افزوده است: «ابعاد فساد در دوران احمدی‌نژاد بسیار بالا بوده و نمایندگان از افشای آن ترس دارند.»

از دولت احمدی‌نژاد به‌عنوان یکی از فاسدترین دولت‌ها در جمهوری اسلامی یاد می‌شود. البته کارشناسان و تحلیل‌گران معتقدند حجم فساد در دوران احمدی‌نژاد، در تمام دوران تاریخ جمهوری اسلامی وجود داشته و فقط در دوران احمدی‌نژاد، فسادها از «پشت پرده» بیرون آمد.

دولت احمدی‌نژاد مورد حمایت مستقیم علی خامنه‌ای بود و رهبر جمهوری اسلامی همواره از دولت پیشین دفاعی قاطع می‌کرد.

مجلس: نزدیکان بابک زنجانی را شناسایی کرده‌ایم

در رویدادی دیگر مرتبط با فساد هم مجلس ایران گفته است نزدیکان بابک زنجانی شناسایی شده‌اند و اگر آن‌ها پول‌های وی را به کشور بازنگردانند به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

بابک زنجانی ۲.۵ میلیارد یورو به وزارت نفت بدهکار است و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری نیز پیش از این گفته بود که وی با بازجوها همکاری خوبی ندارد و «همه را سرکار می‌گذارد.»

به‌گزارش وب‌سایت تدبیر، محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران گفت افراد نزدیک به بابک زنجانی، تاجر میلیاردر ایرانی، شناسایی شده‌اند و آن‌ها می‌توانند بدهی زنجانی به وزارت نفت را پرداخت کنند و تمام زمینه‌ها برای زنجانی برای این‌که بتواند پول وزارت نفت را پرداخت کند آماده است.

آقای پورمختار افزود: «این افرادی را که ما شناسایی کردیم با سازوکار خود می‌توانند پول‌های بلوکه شده زنجانی را در کشورهای خارجی آزاد و بدهی وزارت نفت را پرداخت کنند.»

محمدعلی پورمختار تاکید کرد: «این اولتیماتوم مجلس به نزدیکان شناسایی شده بابک زنجانی جدی است و خودشان هم از این جدیت آگاه هستند.»

در همین حال عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت که زنجانی به بازجوها می‌گوید «آزادم کنید تا برایتان پول بیاورم.»

امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پی‌گیری پرونده بابک زنجانی در مجلس ایران هم دو روز پیش گفته بود که حکم بابک زنجانی کمتر از حکم مه‌‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد دلاری نیست.

مه‌‌آفرید امیرخسروی بامداد روز شنبه سوم خردادماه به‌طور ناگهانی در حالی که موکل و خانواده وی بی‌خبر بودند، اعدام شد. گفته می‌شود اعدام آقای خسروی برای جلوگیری از فاش شدن نام بسیاری از مقامات دیگر بوده است.

پیشتر بسیاری از محافظه‌کاران و نیز برخی از نمایندگان مجلس گفته بودند که بابک زنجانی «نوک کوه یخی» است و وی را یک «شبکه مافیایی قوی» پشتیبانی می‌کنند.

از سپاه پاسداران به‌عنوان اصلی‌ترین حامی بابک زنجانی یاد می‌شود.

بابک زنجانی از پنج ماه پیش به اتهام بدهی به وزارت نفت و بانک مرکزی، جعل اسناد بانکی و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان در بازداشت به سر می‌برد. وی در دی‌ماه ۱۳۹۲ توسط دادستان کل کشور بازداشت شد.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران٬ اردیبهشت‌ماه سال جاری گفت پرونده قضایی تخلفات بابک زنجانی بزرگ‌ترین پرونده اقتصادی در تاریخ انقلاب اسلامی است وسه برابر پرونده فساد سه هزار میلیاردی حجم دارد.

دیگربان: عباس سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از نحوه برخورد قوای قضائیه و مجریه با منتقدان٬ اعدام مه‌آفرید خسروی را نشان دهنده «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

به گزارش خبرگزاری «تسنیم»٬ آقای سلیمی‌نمین روز دوشنبه (پنجم خرداد) از همکاری نانوشته قوه قضائیه و مجریه «در ناهموار کردن فضای نقد سالم» سخن گفته است.

وی از رویکرد دولت یازدهم در حمله به منتقدان خود و سیاست قوه قضائیه در حمایت از دولت در برابر «منتقدان سالم» اظهار تاسف و از نحوه محاکمه منتقدان انتقاد کرده است.

سلیمی‌نمین با انتقاد شدید از عملکرد قوه قضائیه در برابر منتقدان گفته «متاسفانه هیات منصفه در محاکم مطبوعاتی جایگاهی ندارد و ریاست این قوه نیز به موضوع استفاده از هیئت منصفه اعتقاد ندارد.»

وی افزوده «امروز شاهد هستیم که یک منتقد و نویسنده در دادگاه‌ محاکمه می‌شود که نه هیات منصفه دارد و نه مطبوعاتی است و قاضی دادگاه نیز نسبت به موضوع محاکمه در جهل کامل بسر می‌برد.»

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران از اینکه قوه قضائیه منتقدان را «مزاحم» تلقی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند اظهار تاسف کرده است.

سلیمی‌نمین در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعدام مه‌آفرید خسروی اشاره کرده و این اعدام را نشانه «استیصال» قوه قضائیه در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دانسته است.

وی گفته «قوه قضائیه باید به این موضوع پاسخ دهد که آیا جرم کسانی که از دولت پول می‌گرفتند تا حافظ منافع ملت باشند و به این وظیفه‌شان خیانت کردند سنگین‌تر است یا جرم مه‌آفرید؟»

سلیمی‌نمین همچنین این پرسش را مطرح کرده که «آیا رشوه دهنده در این پرونده باید زود‌تر اعدام می‌شد یا رشوه‌گیرنده‌ای که از دولت حقوق می‌گرفت تا حافظ منافع ملت باشد.»

کلمه: چکیده :کمتر از 72 ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟…

کلمه – گروه اقتصادی: کمتر از ۷۲ ساعت پس از آنکه وکیل مه آفرید امیرخسروی نامه‌نگاری وی به رهبری را رسانه‌ای کرد، دادستانی خبر داد که او اعدام شده است، آن هم بدون اطلاع وکیل یا خانواده‌اش، و بدون اعلام قبلی و طی روال قانونی. قوه قضاییه با اعدام ناگهانی او می‌خواست راه دسترسی به کدام متهمان بالادستی را سد کند؟ او در نامه‌اش به رهبری چه گفته بود؟ و در آخرین جلسات دادگاه چه گفت که پس از آن، پرونده و دادگاه و هرگونه خبررسانی در این باره به دیوار «کش ندهید» برخورد کرد؟

به گزارش کلمه، اختلاس سه هزار میلیاردی که به اذعان سخنگویان حاکمیت، آبروی نظام را برد و بخشی از فسادهای پشت پرده جمهوری اسلامی را برملا کرد، چند ماه پس از افشای ابعاد آن، با فرمانی از سوی فرمانده کل قوا روبه‌رو شد که: “کش ندهید”. اما برای حفظ ظواهر، دادگاه های این پرونده برگزار و ظاهرا تشریفات قانونی برای جمع کردن پرونده آن طی شد، تا امروز که خبر اعدام اصلی ترین متهم معرفی‌شده در تیتر اول رسانه‌ها قرار گرفت: اعدام، به محض اعلام نامه‌نگاری وی به رهبری و در اولین روز کاری بعد از آن.

چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت غلامعلی ریاحی وکیل متهم ردیف اول این پرونده در گفت‌و‌گو با ایسنا اعلام کرد که سه شنبه ۳۰ اردیبهشت با مه‌آفرید امیر خسروی ملاقات داشته و خبردار شده که او نامه‌ای خطاب به رهبری نوشته است. ریاحی گفت که «درخواست موکلم این است که محتوای نامه با کسب اجازه از سوی قوه قضاییه به اطلاع مسئولان و مردم برسد.»

جمعه دوم خرداد، در روز تعطیل، همسر مه‌آفرید امیرخسروی با وی ملاقات کرد. او امروز در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار اعلام کرد سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می گفت. همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می گفت تا تمام بدهی هایم را ندهم، حکم اجرا نمی شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»

اما بامداد روز بعد از این ملاقات، و در حالی که نه فقط وکیل و خانواده، بلکه حتی خود متهم هم از اجرای حکم بی‌خبر بود، ناگهان خبر رسید که متهم اعدام شد. آن هم یک روز پس از آنکه به فرمان‌دهنده‌ی کش ندادن اختلاس نامه نوشته بود، و احتمالا به جرم نابخشودنی اینکه می‌خواست اختلاس را کش دهد!

متهم ردیف اول در حالی به ناگهان اعدام شد که رفتار دستگاه قضایی نه فقط با متهمان پشت پرده‌ی بالادست، بلکه حتی با متهم ردیف دوم نیز متفاوت بوده و به گفته‌ی وکیل، درخواست اعاده‌ی دادرسی وی در دیوان عالی کشور پذیرفته شده و حکم اعدامش اجرا نمی‌شود، چه رسد به اجرایی اینچنین عجولانه و ناگهانی و بدون تشریفات قانونی.

بعید است تا سالها بعد هم مشخص شود که او در نامه‌اش به آیت‌الله خامنه‌ای چه نوشته که اینگونه بی‌مقدمه مستحق مرگ شده است. اما دست‌کم می‌توان به بازخوانی آنچه او در آخرین دادگاه گفته بود، پرداخت و از لحنش و لابه‌لای سخنانش، تصویری ولو مبهم از رازگوهای مگوی پشت پرده‌ی این یک نمونه از فسادهای رسوخ کرده در جمهوری اسلامی را درک کرد؛ فسادهایی که برای فرزندان راستین انقلاب، کارد را به استخوان رسانده بود و مهمترین انگیزه‌ی قیام حق‌طلبانه‌ی آنها در سال ۸۸ بود.

* * *

دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در حالی از روز شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ آغاز شد که متهمان اصلی همچون جهرمی و خاوری در آن غایب بودند. خاوری که خود را بسیجی ولایت می دانست و چفیه به گردن می انداخت، از کشور گریخت و جهرمی نه تنها با وجود اسناد آشکار مشارکت وی در این فساد مالی هنوز بدون هیچ پیگردی در خیابان‌ها می‌گردد، بلکه یک بار با پررویی گفت که این اختلاس نباید علنی می‌شد!

این دادگاه همچنان در هفته های بعد برگزار شد و چهاردهمین و آخرین جلسه در زو هجدهم تیر ۱۳۹۱ در حالی برگزار شد که مدیران ارشد و دانه‌درشت‌ها همچنان در حاشیه امن بودند و ماندند. دادگاه اختلاس اما با همه لاپوشانی‌ها، و از همه مهمترین دستور صریح و علنی رهبری مبنی بر اینکه اختلاس را کش ندهند، ابعادی از آلودگی سیستماتیک اقتصاد کشور را در دوره حاکمیت یکدست اصولگرایان برملا کرد تا فراموش‌نشدنی است.

نبود متهمان اصلی در دادگاه رسیدگی به اختلاس، حتی صدای متهمان پرونده را هم در آورده بود. به طوری که یکی از متهمان، که خود را بسیجی معرفی می کرد، در یکی از جلسات به قاضی سراج گفت: «کاش به جای سیاهی‌لشگرها در دادگاه، مدیران حضور داشتند.» این فرد که خود را جانباز جنگ و «سر ستون» برخورد با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ معرفی می‌کرد، مدعی شد که در جریان کوی دانشگاه مانند «فرزند آقا» عمل کرده است.

در دادگاه این پرونده که بزرگ ترین اختلاس تاریخ کشور توصیف می‌شد، مشخص شد که دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی به نحوی در عملیات اختلاس مشارکت داشته‌اند و اسامی تعدادی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی نیز در این پرونده برده شد. علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله افرادی بودند که در این پرونده اختلاس نام آنها برده شده، اما هیچ یک محاکمه نشدند.

همچنین در جلسات دادگاه اختلاس نام چندین تن از مدیران دولتی به میان آمد: وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری از جمله مدیران ارشدی بودند که گفته شد در این اختلاس نقش داشته اند، اما آنها نیز هیچ یک محاکمه نشدند.

احمدی نژاد هم که اسناد رشوه دادن مه آفرید به چندین مدیر دولت وی برملا شده بود، علنا تهدید کرد که در صورت ادامه‌ی پیگیری‌ها، به «سکوت وحدت‌بخش» خود ادامه نخواهد داد. وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد نیز متهم ردیف اول این پرونده یعنی مه آفرید امیر‌خسروی را قهرمان صنعت کشور خواند و گفت که وی تاکنون ده هزار شغل در کشور ایجاد کرده است و باید او را به عنوان قهرمان معرفی کرد!

در نهایت نماینده دادستان جمهوری اسلامی در ششمین جلسه دادگاه به صراحت گفت: «یک شبکه مافیایی شامل مدیران بانکی، نمایندگان مجلس، بازنشستگان قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و سازمان خصوصی سازی» در این اختلاس مشارکت داشته‌اند.»

* * *

مه آفرید امیر خسروی که امروز به عنوان متهم اصلی اختلاس سه هزار میلیاردی اعدام شد، مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا بود. این گروه به عنوان یک هولدینگ در صنایع مختلف غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و… فعالیت داشت.

از جمله شرکت‌های زیرمجموعه این گروه سرمایه‌گذاری می‌توان به ستاره درخشان درفک، آب معدنی داماش گیلان، پخش امیرمنصور ایرانیان، تجارت گستران منصور، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، داماش ترابر ایرانیان، سبک‌سازان لوشان، ستارگان امیر منصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، ماشین‌سازی لرستان، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الکترونیک قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن، مروارید درخشان آریا و … اشاره کرد.

او و برادرانش از اداره‌ی یک گاوداری در سال ۱۳۸۴ شروع کردند و در عرض چهار سال ابتدایی دولت احمدی نژاد، دهها کارخانه و میلیاردها سرمایه را به تملک خود درآوردند. در جریان رسیدگی به این پرونده، در یک جلسه غیرعلنی مجلس فاش شد که خسروی ۲۳۰ هکتار زمین در کیش و صدها هکتار زمین در اطراف کاشانک به قیمت متری ۱۶ ریال گرفته است!

او بالاخره امروز صبح اعدام شد و بسیاری از ناگفته‌ها را با خود به دیار باقی برد. اما جدا از نامه‌ای که به رهبری نوشت و ظاهرا همان نامه هم طناب دار را به گردنش انداخت، حرف‌هایی را هم در یکی از آخرین جلسات دادگاه اختلاس بزرگ مطرح کرد که احتمالا نباید می‌گفت. تنها گزارش نسبتا کامل از سخنان امیرخسروی در دوازدهمین جلسه دادگاه، در خبرگزاری مهر باقی مانده است. نمونه هایی از این سخنان را در زیر می خوانید:

– آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم اما چرا حالا شهامت این موضوع را ندارد که این مسئله را بیان کند. چرا معاون وزیر باید با وجود اسنادی که بر علیه‌اش وجود دارد در مقابل دستگیری مصون باشد.

– بانک آریا برای مقابله با تحریم‌ها ایجاد شد. همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند. من هشدار می دهم تا جلسه بعدی آقایانی که به من گفتند در جهت منافع کشور وارد این کار شوم یا خودشان اعتراف کنند یا همه را با سند به دادگاه می گویم.

– چرا وزارت اطلاعات افرادی را برای پست‌های مهم کشور تایید می‌کند که مانند خاوری دو ملیتی هستند. آقای خاوری واضح به من گفت برای آنکه سقف اعتباراتش را بالا ببرم به من پول بده. خاوری را چه کسی فراری داد؟ به من هشدار می‌دهند دیدار با آقای م. ر در خانه‌اش و پارک لویزان اولین هشدار است.

– برادر مدیرعامل سابق بانک صادرات در کار گوشت بود و در یک جلسه رفتار بسیار بدی با من کرد گوشتی که قرار بود به میزان ۱۰۰ هزار تن وارد کشور کنم و با قیمت ۸ هزار تومان به وزارت بازرگانی بفروشم را جلویش را گرفتند.

– ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم. من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد. من در خصوص باج خواهی به آیت الله شاهرودی نیز توضیح دادم.

– برخی از پول‌هایی که به مسئولان داده می‌شد اجباری و برای راه افتادن کارهایشان بود گفت: اگر پول نمی‌دادیم سهمیه ما کم می‌شد. ۹ میلیاردی که به آقای خ – الف معاون سابق وزیر صنایع داده شد برای آن بود که سهمیه شمش فولاد مارا کم نکنند. متاسفانه معاونین صنایع آدم‌های سالمی نبودند و برای انجام دادن کارهایشان پول طلب می‌کردند من نیز تحت فشار بودم باید کارها راه می‌افتاد.

– روز جمعه ۱۴ مرداد ماه سال ۹۰ قرار بازداشت من صادر شد به من گفتند از کشور فرار کن. ولی من ماندم چون از خودم مطمئن بودم. می خواستند ما فرار کنیم بگویند خسروی در رفت.
– آقای “الف” معاون وزیر در امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از وزیر ۳۰۰ میلیارد برای من معرفی نامه گرفت تا بیاید سهامدار بانک آریا بشود. بعدش آقای “ح” نماینده اهواز آمد دفتر من پیشنهاد داد تا فلان لوله سازی را بخریم. بروید یقه معاون استاندار خوزستان آقای “پ” را بگیرید که دنبال فروش لوله سازی به ما بودند. به ما فشار می آوردند که تیم استقلال اهواز را بخریم. نماینده خرمشهر آقای “م” آمد و گفت بیایید فولاد خرمشهر را بخرید که کلی بدهی داشت. حالا همه ساکت شدند.- من گروه ملی را با رانت نخریدم به خدا آقایان زور کردند تا بخرم. مگر مخم ترکیده بود این شرکت را بخرم.

– یک روز بانک مرکزی نامه ای به بانک ملی می زند که گروه آریا تمام بدهی هایش را تسویه کند. سوال اینجاست چرا این نامه به سایر بانکها زده نشد. دلیلش این بود که رابط وزارت اطلاعات با بانک ملی و نماینده سازمان بازرسی در بانک مرکزی از طریق آقای “س” از من ۱۰ میلیارد تومان پول می خواستند تا مجوز بانک آریا را به من بدهند.

– رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس باید به این سؤال پاسخ دهد که من بارها به او گفته بودم که از من باج‌خواهی می‌شود یا خیر من حتی به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بارها گفته بودم که عده‌ای از من باج خواهی می‌کنند.

– من به هر مسئولی در کشور گفتم بابا از من رشوه می خواهند تا کارهایم انجام شود تنها سرشان را تکان دادند.

– کسانی که الان مثل موش پنهان شده‌اند باید الان جواب بدهند. یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.

– خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.

– آقای الف ـ پ نماینده بازرسی در بانک مرکزی چرا از طریق آقای «ح ـ س» درخواست ۱۰ میلیارد تومان پول از من کرده بود.

– آقای «م» رئیس اعتبارات بانک صنعت و معدن جلوی اعتبارات ما را گرفت و دنبال گرفتن پول از ما بود آمدند و وثیقه ما را ۱۰ برابر کردند زیرا به آنها رشوه نداده بودیم.

– من چگونه دفاع کنم وقتی کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی‌نامه داده‌اند تا بروم از برزیل گوشت وارد کنم اما به خاطر جنگی که با یکدیگر داشتند و نتوانستند یک میلیارد ریال را هماهنگ کنند امروز من باید جوابگوی آنها باشم.

– یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.

– من حتی به وزارت اطلاعات هم دیگر اعتماد ندارم زیرا از کجا معلوم همان کسی که از من بازجویی می‌کند نرود اطلاعات را در اختیار کس دیگری قرار دهد مگر نبود آقای «الف» که با آقای خاوری نسبت داشت و تمام کارهای او را انجام می‌داد و رابطه او در وزارت اطلاعات بود.

-آقای “الف” معاون وزیر اقتصاد می دانست ما ۴ ماه دیگر زمین می خوریم و این برای من جای سوال است چون تمامی کارها روی روال بود. هرچند امروز این آقا در حاشیه هستند و در حاشیه هم می مانند و کسی جرات ندارد سراغش برود. (در اینجا قاضی گفت: مطمئن باش سراغ همه می رویم.)

– آقای قاضی در خود قوه قضائیه هم مشکل وجود دارد…
قاضی گفت: بگو اعتراف کن.
خسروی گفت: جلسه بعدی.
قاضی گفت: جلسه بعدی وجود ندارد. در این میان وکیل فریاد زد:
بگو مه آفرید، اعتراف کن، ولی مه آفرید سکوت کرد…

بعد آقای ” گ” بلند شد و فریاد زد و گفت تو رو به روح بابات بگو، لامصب بگو.

بی‌بی‌سی: بنابر اعلام دادستانی تهران، مه‌آفرید امیرخسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که پیش تر در دادگاه به جرم افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بود، صبح روز شنبه سوم خرداد در زندان اوین به دار آویخته شده است.

آقای خسروی شهریور ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شده بود و در جریان رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی از او به عنوان متهم ردیف اول یاد می شد.

این پرونده به گفته مقام های قضایی، بزرگ ترین اختلاس تاریخ ایران است.

ماجرای موسوم به “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت ارتباط دارد که گفته می‌شود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها را پرداخته باشد.

او سپس این اسناد اعتباری (ال‌سی ها) را با قیمتی پائین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است.

بنابر اعلام بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده بوده است.