اخبار

دویچه‌وله: یک اقتصاددان می‌گوید اگر تصمیم حاکمیت ایران برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی سپاه و ارتش واقعا عملی شود می‌تواند نقطه عطفی در اقتصاد کشور شده و به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

وزیر دفاع ایران دو روز پیش از تصمیم حاکمیت جمهوری اسلامی برای کاهش نقش و حضور نظامی‌ها در اقتصاد ایران خبر داد. امیر حاتمی روز شنبه، ۳۰ دی به روزنامه دولتی “ایران” گفت مسئولیت این کار از طرف آیت‌الله خامنه‌ای به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است. به گفته او ستاد کل این موضوع را دنبال می‌کند تا کل نیروهای مسلح کشور از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر دلیل، خارج شوند.

بیشتر بخوانید: چالش‌های اقتصادی دولت دوم حسن روحانی

سرتیپ حاتمی در گفت‌وگوی خود با روزنامه ایران، همچنین به این توصیه حسن روحانی اشاره کرد که واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح باید “تا پایان سال”(۱۳۹۶) عملی شود. او گفت: «این مسأله جهت‌گیری اصولی همه ماست و همه تلاش خود را می‌کنیم، اما میزان موفقیت ما به شرایط و وضعیت بازار و امکان واگذاری بستگی دارد.»

وبسایت خبری “فرارو” در این باره نوشته است، انتشار گفته‌های وزیر دفاع، واکنش‌ها و تحلیل‌های مختلفی را در پی داشته است. به نوشته فرارو «حالا سوال مهم این است که آیا قرار است واقعا نفوذ نظامی‌ها به خصوص سپاه پاسداران در اقتصاد کاهش یابد؟»

پایان کشاکش بر سر نحوه اجرای اصل ۴۴؟

موضوع واگذاری بنگاه‌های اقتصادی تحت تصدی دولت و حکومت، از جمله نظامیان، داستانی طولانی دارد. نخستین بار در سال ۱۳۸۴ بود که  آیت‌الله خامنه‌ای اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

هدف اصلی این ابلاغیه آن بود که از تصدی‌گری دولت و حکومت در فعالیت‌های اقتصادی کاسته شود و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی افزایش یابد، تا از این طریق رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی بالا رفته، فساد کمتر شود، و بهره‌وری و رشد اقتصادی افزایش یابد.

اما آنچه در عمل اتقاق افتاد خصوصی‌سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد نبود. بلکه کارخانه‌ها، شرکت‌ها و موسسات اقتصادی واگذار شده یا “خصوصی‌شده” در اختیار نهادهای نظامی و شبه‌نظامی و دیگر نهادهای وابسته به حکومت قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: سابقه و دامنه فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران

خود حسن روحانی در آغاز کار دولت دوم خود درباره نحوه اجرای اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.»

آیا دوازده سال پس از آغاز اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، کشاکش در درون حاکمیت جمهوری اسلامی درباره نحوه اجرای اصل ۴۴  به پایان رسیده است؟ آیا  بحران و تنگناهای اقتصادی موجب شده که این کشاکش به سود نجات اقتصاد ایران از دست دولت با تفنگ و بی‌تفنگ پایان یابد؟

علاوه بر گفته‌های وزیر دفاع، حسن روحانی نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی هفتم آذرماه خود بر  توافق و تصمیم حاکمیت در این باره صحه گذاشت.

روحانی گفت: «یکی از هدف‌های ما در دولت دوازدهم این است که بنگاه‌های اقتصادی به مردم واگذار شود و فکر می‌کنم که غیر از دولت، بقیه آنهایی که بخش‌های عمومی و غیردولتی هستند، یا نیروهای مسلح، آنها هم باید واگذار کنند. در این زمینه در این دولت با مقام معظم رهبری هم صحبت کردم و ایشان کاملاً موافقند که همه اینها به مردم واگذار شود. بنابراین این باعث رونق اقتصادی شده و در اقتصاد تحول ایجاد می‌کند.»

بیشتر بخوانید: دفاع از فعالیت‌های اقتصادی سپاه به نام “صیانت از انقلاب”

“ایجاد شفافیت” نخستین دستاورد

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای واگذاری بنگاه‌های اقتصادی ارتش و سپاه را به فال نیک می‌گیرد و معتقد است این تصمیم نقطه عطفی در اقتصاد کشور است چرا که می‌تواند به فعالیت بخش خصوصی و ایجاد فضای عادلانه و رقابتی کسب و کار کمک کند.

راغفر به وبسایت “فرارو” گفته است: «این تصمیم این نگرش را به وجود می‌آورد که اگر بنگاه‌ها با موفقیت‌های خوبی رو به رو شوند می‌توانند بدون مداخله نهادهای دیگر ظرفیت‌ها خود را بسط و ارتقا دهند. چرا که در بسیاری از موارد وقتی بنگاه‌ها موفق بودند، با درخواست مشارکت بنگاه‌های درون قدرت رو به رو شدند که برای تداوم حرکت بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بنگاه‌ها جدید شکننده بود.»

بیشتر بخوانید: رفسنجانی: قبول ندارم که سپاه به رقیبی در مالکیت تبدیل شود

به اعتقاد این اقتصاددان، در ایران “موفقیت بخش خصوصی در شرایطی که نهادهای قدرت در اقتصاد حضور دارند خیلی امکان‌پذیر نیست. اما تصمیم جدید می‌تواند ورق را برگرداند و بنگاه‌ها اقتصادی امیدوار باشند که بتوانند از ظرفیت‌ها خود استفاده کنند”.

این استاد دانشگاه بزرگترین دستاورد واگذاری بنگاه‌ها اقتصادی ارتش و سپاه را “ایجاد شفافیت” می‌داند. به اعتقاد او، حضور نهادهای قدرت در اقتصاد کشور امکان شفاف‌سازی را منتفی می‌کند.  راغفر ادامه می‌دهد: «شفاف‌سازی مقدمه جلوگیری و مبارزه با فساد است. یکی از دلایل رشد فساد در اقتصاد کشور نیز عدم شفافیتی است که در اقتصاد کشور وجود دارد.»

دویچه‌وله: به گفته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی به ایران وارد می‌شود. تنها یک باند قاچاق در عرض دو سال، یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر قاچاق را از گمرک رد کرده است.

پاسخ‌ها به ادعای مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش، امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که روزانه سه هزار و ۳۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی وارد ایران می‌شود.

او در ادامه به دستگیری اعضای یک باند که درعرض دو سال “یک هزار و ۱۲۴ کانتینر قاچاق به کشور وارد کردند” اشاره کرد و گفت: « این مورد هم یکی دیگر از مصادیقی است که به وضوح نشان می‌دهد کالاهای قاچاق از مبادی رسمی به کشور وارد می‌شوند و حجم بسیار بالایی هم دارند.»

بیشتر بخوانید: افزایش فروش لباس‌های بنجل و دست دو به عنوان برند در ایران

خجسته وزیر اقتصاد را متهم کرد که «ایشان هیچ اطلاعی از واقعیت‌های موجود ندارند.»

کرباسیان اواخر آبان‌ در حاشیه دیدار با دبیرکل سازمان جهانی گمرک گفته بود که از مبادی رسمی جمهوری اسلامی کالای قاچاق وارد نمی‌شود.

واکنش‌های “دندان‌شکن”

در پی اظهارات وزیر اقتصاد رسانه‌های وابسته به اصولگرایان، از جمله خبرگزاری فارس، گزارش‌هایی مبنی بر اینکه حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاقی در ایران از گمرک این کشور خارج می‌شود منتشر کردند.

فارس به اظهارات فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران استناد کرد که چند هفته پیش از اظهارات وزیر اقتصاد، ارزش کالاهای قاچاقی که در سال گذشته از گمرک خارج‌شده‌اند را حدود ۹۰۰ میلیون دلار تخمین زده بود.

این خبرگزاری همچنین از سخنان خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا یاد کرد که در مردادماه سال جاری ضمن تایید ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی گفته بود: «کمی بیشتر از ۳۰ درصد از کالای قاچاق در سال ۹۵ از مبادی اصلی بوده که حدود ۴ میلیارد دلار است.»

فرود عسگری در پاسخ به این پرسش که چرا یک سری از کالاهای آمریکایی که ورود آنها به ایران ممنوع است در بازار یافت می‌شوند؟  تاکید کرده بود: «کالاهایی که ورود آنها ممنوع شده ازجانب سازمان توسعه تجارت ثبت سفارش نمی‌شود و حتی به خودروهایی که با برندهای “بی ام و” یا مشابه در آمریکا ساخته شده اجازه ترخیص از گمرک داده نمی‌شود و احتمالاً اگر چنین مواردی مشاهده می‌کنید باید از جاهای دیگر پی‌گیر باشید.»

خبرگزاری فارس علاوه بر این به اظهارات چند نماینده مجلس در مخالفت با ادعای وزیر اقتصاد اشاره کرده و همچنین از دستگیری ۲۳ تن از اعضای یک باند قاچاق توسط وزارت اطلاعات و قوه قضاییه خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: کشف هزاران لپ‌تاپ و موبایل قاچاق در سه شهر ایران

دستگیرشدگان متهمند که بین سال‌های ۹۴ تا اوایل ۹۶، “یک‌هزار و ۱۲۸ کانتینر کالای قاچاق شامل لوازم اداری، خانگی، ورزشی، ساختمانی و هتل‌داری” از گمرک خارج نموده‌اند.

قاچاق پوشاک از ترکیه

چندی پیش گلنار نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صنایع نساجی، پوشاک و چرم با تصریح بر اینکه “قاچاق بلای جان صنعت پوشاک کشور شده”، گفته بود که بر اساس گزارش ستاد مرکزی مبارزه با کالا و ارز کشور سالانه ۵/ ۲ تا ۷/ ۲ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به ایران وارد می‌شود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پیش‌تر مجید افتخاری، عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک ضمن اشاره به اینکه بازار پوشاک ایران در اختیار ترکیه است تاکید کرده بود که “رقم واقعی” پوشاک قاچاق در ایران ۵ میلیارد دلار است.

رادیوفرانسه: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت دولت یازدهم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته است که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند. او بانک ها، نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و مهمتر از همه قاچاق کالا را از موانع تولید و اشتغال در ایران دانست و گفت : اگر چه بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روند قاچاق کالا در کشور رو به کاهش است، اما، مقدار آن همچنان زیاد است. محمدرضا نعمت زاده تصریح کرد که فقط از طریق لنج ها در آبهای جنوبی کشور سالانه بین ٣ تا ٤ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود.

وزیر صنعت خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود : قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود. وزیر صنعت توضیحی در مورد چگونگی مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و رسمی کشور نداد، هر چند پیشنهاد او تلویحاً سپاه پاسداران را مسئول عمدۀ قاچاق کالا در ایران معرفی می کند. زیرا، کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است و سپاه پاسداران از جمله صاحبان اصلی ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است که همگی زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.

بیش از۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال مالیات نمی پردازند و با اتکاء به رانت قدرت کلیه طرح های ملی و عمرانی را به طور انحصاری تصاحب می کنند.

آمدنیوز: پنج تن از اصولگرایان طی نامه‌ای، سخنان رهبری مبنی بر منع واردات را، به فتوای «تحریم تنباکوی میرزای شیرازی» تشبیه کردند!

به‌گزارش «آمدنیوز»، در حالی‌که اسکله‌های غیرقانونی و غیرمجاز کشور در دست سپاه پاسداران و بنیادهای تحت نظر رهبری است و از این اسکله‌ها برای کالای قاچاق انبوه به کشور استفاده می‌شود، پنج‌ تن از اصولگرایان تندرو، طی نامه‌ای به حسن روحانی و علی لاریجانی، سخنان رهبری درباره حرمت واردات کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود را «یک الزام شرعی» نامیدند.

«علیرضا زاکانی»، «پرویز داوودی»، «حسین صمصامی»، «عطاءالله رفیعی» و «یاسر جبرائیلی» در بخشی از نامه‌ی خود خطاب به روسای دو قوه مجریه و مقننه با اشاره به صدور فتوای تحریم تنباکو توسط «میرزای شیرازی» آن را فتوای اقتصادی، حکم شرعی بی‌سابقه‌ای دانستند که برای صیانت از اقتصاد کشور اسلامی صادر شد.

آنها در این نامه مدعی شده‌اند: «همان‌گونه در زمان صدور فتوای آیت‌الله شیرازی، مردم و حتی زنان حرم‌سرا غیرتمندانه به اجرای آن مبادرت ورزیدند، امروز بر همه امت اسلام اجرای این حکم آیت‌الله خامنه‌ای واجب است.»

با وجودی‌که می‌توان این نامه واکنشی به سخنرانی نوروزی آیت‌الله خامنه‌ای در اعتراض به واردات بی‌رویه کالاهای خارجی دانست، نویسندگان در متن نامه خود ننوشته‌اند مقصودشان از فتوای رهبری مشخصا چیست و مهم‌تر از همه اساسا نمی‌توان جز سخنرانی سه‌سال پیش رهبری در آذربایجان هیچ گفتار یا نوشتاری در سایت رهبر جمهوری اسلامی ایران یافت که در آن با ادبیات فتاوای دینی و سیاسی به تحریم یا تحدید مصرف کالاهای خارجی تاکید شده باشد.

از این حیث تنها گفتار موجود با محتوای فتواگونه رهبری را دیدار سه‌سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای با مردم آذربایجان است که در آن رهبر جمهوری‌اسلامی ایران برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و منابع داخلی را یکی از راه‌های برون رفت از مشکلات اقتصادی برشمرده و تأکید کرده بود: «مردم و همه کسانی که علاقمند به ایران و آینده آن هستند و همچنین دستگاه‌های دولتی، باید کالاهای خارجی را که مشابه داخلی آن وجود دارد، استفاده نکنند.»

فارغ از اینکه مشخص نیست چرا این نامه و فتوا خواندن اعتراض رهبری به واردات کالاهای خارجی مصداق متنی تاریخ‌مند ندارد و آخرین سخنان رهبری با ادبیاتی نزدیک به فتاوای شرعی درباره کالاهای خارجی مربوط به سه سال پیش است، این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای نیز در حالی بیان شده که بخش اعظم واردات کشور به صورت قاچاق، از طریق اسکله‌های غیرقانونی تحت اختیار نهادهای تحت امر و زیرنظر رهبری صورت می‌گیرد.

در بررسی تاریخچه پرداختن رسانه‌های رسمی به موضوع واردات کالاهای خارجی، نخستین‌بار خبرگزاری‌ ایسنا، در گزارشی که در سال ۱۳۹۰ با عنوان «اسکله‌های دردسرساز» منتشر کرد، نام ۸۰ اسکله غیرمجاز در استان‌های هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران فاش شده که استان هرمزگان با داشتن ۴۰ اسکله غیرمجاز، بیشترین سهم این آمار را دارد. سپاه پاسداران از این اسکله‌ها به عنوان مکانی برای «صادرات و واردات غیر مجاز» و تولید «پول‌های کثیف» استفاده می‌کند.

البته نخستین‌بار بحث «اسکله‌های غیرقانونی»، در اواخر دهه ۷۰ در مجلس جمهوری اسلامی و توسط «مهدی کروبی» مطرح شد. رئیس مجلس ششم، با «نامرئی» خواندن این اسکله‌ها، با اشاره به نقش سپاه پاسداران در انتخابات گفته بود: «ما پول از اسکله‌های نامرئی نداشتیم، پول قاچاق نداشتیم، در کار بازرگانی شکر نبودیم، اما طرف‌داران من جان خود را فدا کردند. ما ماه‌ها رنج کشیدیم و در دو یا سه جبهه جنگیدیم تا انتخاباتی شرافتمندانه داشته باشیم.» در همان زمان «محمدعلی مشفق»، مشاور کروبی، انگشت خود را به سوی «شصت اسکله‌ی نامرئی بدون کنترل گمرکی» برد و گفت: «۶۰ درصد محصولات وارداتی کشور از این اسکله‌های نامرئی وارد می‌شوند.»

پس از آن محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی مشهور خود گفت: رقم قاچاق کالا «یه‌قرون، دوزار نیست». آقای احمدی‌نژاد با اشاره به ۲ هزار میلیارد تومان هزینه مصرف سیگار در ایران گفته بود: «این رقم، همه قاچاقچی‌های درجه يک دنيا را به طمع می‌اندازد، چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان.» اشاره احمدی‌نژاد از بیان عبارت «برادران قاچاقچی» به سرداران سپاه پاسدhران باز می‌گشت.

چندی قبل نیز حسن روحانی رئیس دولت تدبیر و امید در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۳۹۶ با بیان این‌که مبارزه با قاچاق باید از مرز آغاز شود، گفت: هر کالایی توسط بخش دولتی، بخش عمومی، خصوصی و نظامی وارد کشور می‌شود، گمرک ما باید نظارت داشته باشد، ما باید بر همه نظارت داشته باشیم، ما باید با دستگاه‌های مدرن نظارت کنیم و ببینیم که در داخل کانتینرها چه هست و چه کالاهایی وارد کشور می‌شود و چه کالاهایی از کشور خارج می‌شود. نظارت کالاها در مرز کمک می‌کند که کشور ما از خطرات به دور باشد و تولید نیز رونق بیابد.»

به نظر می‌رسد با توجه به اعتراض سه مقام پیشین و کنونی ارشد کشور، این پنج‌ اصولگرا باید به موضوع «اسکله‌های غیرقانونی» و «نامرئی» سپاه پاسداران و نهادهای نظامی بیشتر توجه می‌کردند؛ اسکله‌هایی که در دست نهاد نظامی متبوع آنان است و به محلی برای نابودی تولیدات کارخانجات کشور تبدیل شده است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت روحانی، روز ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: «در هشت ماه سال ۹۵ میزان کشفیات قاچاق کالا ۱۱۷ درصد رشد داشته است.»

همه این داده‌های اطلاعاتی درباره قاچاق کالا توسط نهادهای تحت‌امر و زیرنظر رهبری و اشاره‌های گاه مستقیم برخی مسئولان به این نهادها، هنوز کسی از آیت‌الله خامنه‌ای نخواسته تا به جای توصیه‌های شعاری، پوپولستی و فرمان‌های بیهوده از بالا، به نهادهای تحت امر خود دستور دهد تا واردات کالاهای قاچاق را – که حجم آن در سال دست‌کم ۲۲ میلیارد دلار است – متوقف کنند تا شاید از این راه نهادهایی که به‌غیر از رهبری به کسی پاسخ‌گو نیستند نیز برای تحقق فرمان اقتصاد مقاومتی رهبری اقدام عملی کنند.

سحام: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بیشترین قاچاق که در ایران سوددهی دارد، قاچاق سوخت است، گفت: اسکله هایی در کشورمان وجود دارد که کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد.

سعید لیلاز در گفت‌وگو خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان این که از بین بردن مزیت و سود قاچاق فقط با سیاست‌گذاری در حوزه‌های کلان ممکن است، اظهار داشت: این اقدام در بخش سوخت انجام شد. با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش توسط وزارت راه و شهرسازی، از بخشی از قاچاق سوخت جلوگیری شد.

وی گفت: در حال حاضر طبق گزارش‌های رسمی با اجرای طرح عرضه سوخت بر اساس پیمایش، از مصرف چیزی حدود ۹ میلیون لیتر در روز صرفه جویی شد. که این رقم مصرف سوخت در بسیاری کشورها است.

لیلاز تاکید کرد: البته در برخی از موارد و در خصوص برخی از کالاها مافیا داریم. اما یک مشکل کشورمان در بحث قاچاق، موضوع فقر عمومی است. خود این فقر عمومی منجر می‌شود که دستمزد ماموران گمرک و نگهبان‌ها کم باشد و این افراد در معرض فساد قرار بگیرند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یک مشکل دیگر درباره قاچاق فقر مرزنشینان کشورمان است، گفت: ایران کشوری با چند هزار کیلومتر مرز آبی و زمینی است که کنترل این مرز با سیاست‌گذاری کلان و تقویت مرزبانی‌ها باید باشد.

وی با تاکید بر این که ایران خوشبختانه کشور وسیعی است اما بدبختانه بیشتر همسایگان کشورمان فقیر هستند که این خود به قاچاق پذیری ساختار اقتصادی ایران کمک می‌کند، گفت: ایران یک بازار جذاب برای واردات کالای قاچاق از افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و جنوب خلیج فارس است.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر در ایران اسکله‌هایی داریم کسی اجازه بازرسی از آن را ندارد. یا محموله‌هایی که بر اساس برخی تبصره‌های قانونی کسی اجازه ورود به آن را ندارد.

لیلاز ادامه داد: اینکه چرا اراده‌ای برای کنترل قاچاق از تمامی مرزهای کشورمان وجود ندارد به ماهیت حاکمیت دوگانه‌ای که در ایران وجود دارد، بر می‌گردد و به وفاق در داخل حکومت نیاز دارد و با توصیه و دستورالعمل نمی توان جلوی واردات قاچاق را گرفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معتقدم بخشی از قاچاق سوخت را توانستیم با همین سیاست‌های کلان کنترل کنیم، افزود: به نظر نمی رسد که مصرف سوخت روزی ۹۰ میلیون لیتر باشد. یا اینکه روزی ۷۲۰ میلیون متر مکعب گاز منازل و کارخانه ها مصرف کنند. این در حالی است که این میزان سوخت هیچ اثری در تولید ثروت در ایران ندارند و معقدم هنوز هم مقداری زیادی از این سوخت قاچاق می شود.

وی گفت: به نظر می رسد، بسیاری از هزینه‌هایی که در خارج از ایران انجام می دهیم از طریق قاچاق سوخت به خارج است.

لیلاز ادامه داد: البته باید توجه داشته باشیم که مسئله قاچاق منحصر به ایران نیست و در تمام دنیا وجود دارد، برای مثال در جنگ تحمیلی، دولت آمریکا چون نمی‌توانست به ضد انقلابیون نیکاراگوئه که علیه دولت‌شان می‌جنگیدند، کمک کند به یک دلال اجازه داد به ایران به سه برابر قیمت اسلحه قاچاق بفروشد. بنا بر این پدیده قاچاق در همه جای دنیا وجود دارد. اما باید قبول کنیم که حجم آن در ایران بیشتر است و اساس آن بر روی سوخت است. به همین دلیل است که فشار بر روی عدم افزایش قیمت گازوییل نسبت به سایر کالا‌ها بیشتر است.

دیگربان: هر ارگانی برای خودش بانک تاسیس کرده است٬ به راحتی در سیستم بانکی ایران پولشویی انجام می‌شود

مسعود پزشکیان٬ نایب رئیس مجلس می‌گوید اقتصاد ایران «فلج» شده٬ بدلیل شفاف نبودن سیستم بانکی جمهوری اسلامی٬ به راحتی «پول‌شویی» در کشور انجام می‌شود٬ برای کار و معامله با دنیا باید قواعد بین‌المللی را بپذیریم و سپاه و نیروی انتظامی هم می‌توانند با بانک‌هایی که خودشان به راه‌ انداخته‌اند٬ کار کنند.

آقای پزشکیان افزوده «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پول‌شویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پول‌شویی خودمان را حل کنیم.»

به گفته وی «ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»

این نمانیده مجلس٬ اضافه کرده «باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.»

وی بی‌اعتنایی به این موضوع و بهانه‌ آوردن در باره آن را «سیاسی‌کاری» نامیده و گفته «باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»

نایب رئیس مجلس با انتقاد از وجود این همه بانک در ایران افزوده «چرا ما ۳۰ یا ۴۰ بانک در کشور داریم، چرا یک یا دو بانک نداریم، این همه بانک در این کشور چه می‌کنند؟»

به گفته پزشکیان «امروز هر ارگانی در کشور برای خودش بانکی را تأسیس کرده است، الآن سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، {آنها می‌توانند} با بانک‌های خودشان کار کنند و خودشان پول‌های خودشان را راه بیندازند، مشکلی پیش می‌آید؟»

وی همچنین اظهار کرده که اگر جمهوری اسلامی می‌خواهد با دنیا کار و معامله کند٬ «یا باید قواعد بین‌المللی دنیا را بپذیریم یا اینکه رابطه‌ای با کشورهای جهان نداشته باشیم.»

رادیوفردا: دادستان کل کشور از ورود روزانه سه هزار و ۸۵۰ کامیون از طریق بندرعباس به ایران «بدون بازرسی و نظارت» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر منتظری روز دوشنبه (اول شهریور) در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر این مطلب را بیان کرده است.

آقای منتظری «جابجایی مواد مخدر از مرزهای خاکی به آبی» را از جمله مشکلات مرزهای ایران اعلام کرده و گفته این وضعیت ناشی از «عدم کنترل کامل» مرزهاست.

وی براساس شنیده‌های خود گفته روزانه «چهارهزار کامیون و کانتینر از بندرعباس به داخل کشور وارد می‌شوند که تنها ۱۵۰ عدد از آن‌ها کنترل و بازبینی می‌شوند.»

منتظری احتمال داده محتوای سه هزار و ۸۵۰ کانتینری که در بندرعباس «بازرسی» نمی‌شود، کالای «مجاز، غیرمجاز و یا مواد مخدر» باشد.

وی خطاب به دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر هم گفته که «آیا مقرون‌به‌صرفه نیست که ما دستگاه‌های لازم را به منظور کنترل مبادی مرزها و بنادر مهم به هر قیمتی خریداری کرده و در آنجا نصب کنیم؟»

پیش‌تر حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم در این زمینه اعلام کرده بود که «روزانه چهار هزار کانتینر از طریق بندر شهید رجایی وارد و خارج می‌شود که این بندر با یک دستگاه ایکس‌ری، تنها قادر به چک کردن ۲۰۰ کانتینر است.»

آن‌طور که این مقام مسئول گفته روزانه سه هزار و ۸۰۰ کانتیر «بدون کمترین امکانات بازرسی از طریق بندر رجایی وارد و خارج می‌شود.»

حقیقی گفته «با حساب سرانگشتی می‌توان گفت سالانه ۱۰ هزار کانتینر با ضریب خطای بالا تنها از پایانه شهید رجایی جابجا می‌شود و این تنها شرایط حاکم در بندر شهید رجایی است.»

قاچاق کالا در ایران به یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی و نمادهای «فساد» در این کشور تبدیل شده که علی خامنه‌ای در واکنش به ادامه این وضعیت خواستار به «آتش» کشیده شدن کالاهای قاچاق شده است.

این در حالی است که برخی از رسانه‌ها و مقام‌های مسئول از دست داشتن افراد «متنفذ» در قاچاق به خصوص واردات تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» در ایران سخن به میان آورده‌اند.

دی ماه سال ۱۳۹۴ عبدالرضا مصری، سخنگوی وقت هیئت رئیسه مجلس از ورود تانکرهای «مشروب» و «اسلحه» به ایران از سوی افراد «متنفذ» خبر داده و گفته بود که این تانکرها بدون «هیچ نظارتی» از عراق وارد ایران می‌شود.

از برخی نهادهای نظامی، امنیتی و حکومتی به عنوان مهم‌ترین عاملان قاچاق کالا و ارز در جمهوری اسلامی نام برده می‌شود که تاکنون هیچ مرجع رسمی حاضر به اعلام نام این نهادها نشده است.

براساس اعلام آبان‌ماه سال ۱۳۹۴ علیرضا جمشیدی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، ارزش سالیانه حجم کالاهای قاچاق در اقتصاد ایران «۲۰ میلیارد دلار» است.

بر اساس محاسبه آقای جمشیدی به ازای ورود هر یک میلیارد دلار کالای خارجی قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود.

رادیوفرانسه: مجید فراهانی، دبیر کل “حزب ندای ایرانیان”، قاچاق و بنیادها و تلویحاً سپاه پاسداران و رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان صاحبان اصلی بنیادهای بزرگ کشور مسبب بحران اقتصادی و عدم تحقق آنچه آیت الله خامنه ای “اقتصاد مقاومتی” نامیده، معرفی کرد.

مجید فراهانی در توضیح این نظر قاچاق کالا و رانت خواری را دو مانع اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و گفت : اگر اقتصاد مقاومتی به معنای تأسیس اقتصاد بدون نفت و ادارۀ کشور به یاری مالیات ها است، هم اکنون بیش از ۴۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بنیادها و نهادهایی است که یک ریال هم مالیات نمی دهند و با اتکاء به رانت قدرت تمام طرح های ملی و عمرانی را در رقابتی نابرابر و غیرمنصفانه تصاحب می کنند.
مجید فراهانی سوءاستفاده از رانت قدرت و رانت های اقتصادی را مهمترین عامل جلوگیری از پیدایش و رشد بخش خصوصی و اقتصاد حقیقتاً آزاد در کشور دانست.
دبیرکل “حزب ندای ایرانیان” عامل دیگر شکست “اقتصاد مقاومتی” و مستقل از نفت و همچنین بهبود وضعیت کسب و کار و تولید در کشور را قاچاق کالا دانست و گفت : اصلی ترین موضوعی که به تولید ملی ضربه می زند قاچاق کالا است به طوری که امروز انواع لوازم خانگی و کالاهای مصرفی بیشتر و ارزانتر از کالاهای داخلی در بازار کشور پیدا می شود.
مجید فراهانی در ادامه توضیح داد که ورود گستردۀ کالاهای قاچاق به کشور صرفاً نتیجۀ وجود اسلکه های غیرقانونی است که کمترین نظارتی بر آنها نیست و تقویت تولید داخلی جز از “طریق کور کردن این اسکله های غیرقانونی” میسر نیست.
در ایران کلیه مبادی ورودی کشور اعم از فرودگاه ها و مرزهای آبی و زمینی در کنترل نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران ایران است. سپاه پاسداران همچنین دارندۀ ثروتمندترین بنیادها و نهادهای انحصاری از جمله قرارگاه خاتم الانبیا است و کلیه بنیادهای کشور نیز زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، عمل می کنند.
دبیر کل “حزب ندای ایرانیان” در پایان گفته است که دو عامل ایجاد تنش و برانگیختن تحریم ها (به ویژه در دورۀ هشت سالۀ دولت های محمود احمدی نژاد) و رانت خواری در داخل باعث شده اند که بیش از ۵۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی کنند و بیکاری و رکود اقتصادی تعطیلی کارخانه ها را باعث شده و کشور را به ورطۀ سقوط اقتصادی سوق دهند.
در اظهاراتی جداگانه، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امروز سه شنبه دهم فروردین ماه گفت : در حال حاضر به غیر از شهرک های صنعتی حدود ۳۶ هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود ۷ هزار واحد تولیدی طی سال های گذشته به حال نیمه فعال یا غیرفعال درآمده اند و در نتیجۀ این امر ۱۳۰ هزار نفر به صف بیکاران اضافه شده اند.
وی بار دیگر وضعیت مالی کشور و دولت را دشوار توصیف کرد و گفت که دولت حسن روحانی در حال حاضر کشور را نه با ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی، بلکه تنها با ۲۰ میلیارد دلار درآمد نفتی اداره می کند.
گفتنی است که علی خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی ایران، در پیام نوروزی اش خواستار تحقق واقعی “اقتصاد مقاومتی” شد که در تلقی او به منزلۀ واگذاری بیشتر طرح های اقتصادی کشور به سپاه پاسداران و نیروهای مسلح به ویژه بعد از “برجام” است. در پاسخ به این سخن حسن روحانی گفت که اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد مستقل از نفت بدون تعامل با دنیا میسر نیست، در حالی که معاون رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری، در سخنانی جداگانه کل نظام از جمله قوای سه گانۀ کشور را مسئول اجرای واقعی شعار “اقتصاد مقاومتی” رهبر دانست.

مهر: استاندار تهران اعلام کرد: ۱۲ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق در تهران کشف نمی شود و این موجب تاسف است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین هاشمی در مراسم تجلیل از دست اندرکاران مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۹۴ گفت: سوال این است که چرا بعد از این همه سال مشکل قاچاق کالا و ارز با این همه شهید و جانباز برطرف نمی شود؟ به اعتقاد من این یک تحقیق می خواهد. برای من عجیب است که گفته شده ۲۵ میلیارد دلار کشفیات قاچاق شده و کالای قاچاق حالا به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسیده در حالی که آمار درستی در این خصوص نداریم. بر چه اساسی این آمار در آمده است؟

وی افزود: ۳۸ تن میوه قاچاق در تهران امحا شده و این آمار کمی نیست. اگر اصل ۴۴ به درستی اجرا می شد و آزادسازی اقتصادی رخ می داد مشکلی به نام قاچاق کالا نداشتیم. وقتی مجلس بودم نامه هایی می آمد که فلان مجموعه صنعتی دارد از بین می رود لطفا این کالا را آزادسازی کنید! حالا ما این کالاها را آزاد کردیم و همان زمان قاچاق کالا افت پیدا کرد. الان در مس مشکل داریم؟ آلومینیوم یا غیره …. چون مشکل برطرف شد.

استاندار تهران گفت: تا حالا شنیدید در اروپا و غرب این میزان قاچاق وارد کشورشان شود؟ این همه مقام معظم رهبری توصیه کردند و حالا تنها ۱۵ درصد کشفیات داریم یعنی ۸۵ درصد کالاهای کشور از دست ما خارج می شود یعنی چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان آن هم فقط در تهران که اندازه صادرات است. این یعنی صد درصد اشتغال ما دارد از بین می رود. به اعتقاد من باید قیمت ها را آزاد کنیم تا وارد شود.

هاشمی اظهار داشت: تشکر می کنم از مدیرانی که موجب شدند ورود کالابه تهران دیگر با کامیون صورت نگیرد و امروز قاچاق با وانت و موتور وارد می شود یعنی اینکه کمی تهران برای قاچاقچیان ناامن شده است. با این حال این وضعیت پدر تولید و صنعت را در می آورد. برای همین مردم در انتخابات رای دادند تا مشکل اشتغال برطرف شود و مهمترین رفع این مشکل نجات تولید و جلوگیری از قاچاق است.

استاندار تهران گفت: مگر می شود این همه یخچال و تلویزیون و میوه را به راحتی وارد کشور کرد. مگر اینها در جیب جا می گیرد. باید سرمنشا اینها مشخص شود و این کار اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی و نهادهای اطلاعاتی است. تعارف هم نکنید. موضوع باید پیگیری و آشکار شود.

دیگربان: حسن روحانی یک هفته پس از هشدار وزیر کشور درباره ورود پول‌های قاچاق به عرصه سیاست و انتخابات٬ دستور مقابله با اسکله‌های غیر‌مجاز را صادر کرد.

آقای روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند.

در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاه‌های «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.

از سپاه پاسداران به عنوان دارنده بزرگ‌ترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران نام برده می‌شود که از آن‌ها برای واردات کالای قاچاق استفاده می‌شود.

محمود احمدی‌نژاد نیز حدود سه سال پیش در کنایه‌ای کم سابقه فرماندهان سپاه پاسداران را «برادران قاچاقچی» نامیده بود.