اخبار

بی‌بی‌سی: نمایندگان مجلس ایران طرحی را با عنوان “مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا” د رمنطقه تصویب کرده‌اند که دولت را به اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای تقویت توان دفاعی و اطلاعاتی ایران و حمایت از سپاه پاسداران موظف می‌کند.

بر اساس این طرح که کلیات آن امروز یکشنبه ۲۲ مرداد بدون رای مخالف و جزییات آن با تنها یک رای مخالف تصویب شد، هزار میلیارد تومان دیگر از بودجه دولت هم برای “مبارزه با تروریسم در منطقه” در اختیار نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار می‌گیرد.

نیروی قدس به فرماندهی سرلشگر قاسم سلیمانی شاخه برون مرزی سپاه پاسداران است که در حال حاضر در کشورهای عراق و سوریه حضور نظامی دارد.

بر اساس طرحی که مجلس ایران به تلافی مصوبه اخیر کنگره آمریکا علیه ایران تصویب کرده، از دوهزار میلیارد تومانی که به تقویت بنیه دفاعی و اطلاعاتی اختصاص داده شده، نیمی از آن به گسترش فعالیت‌های موشکی و نیمی دیگر به وزارتخانه‌های اطلاعات، خارجه و دفاع اختصاص می‌‌یابد.
چند بند از جزئیات طرح مجلس

قوه قضاییه موظف به ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به شکایات زیان‌دیدگان تحریم آمریکا است
وزارت خارجه موظف است با همکاری وزارت اطلاعات ظرف دو ماه فهرست ایرانیان را در زندان‌های آمریکا تهیه کند
وزارت دارایی و امور خارجه موظف هستند از شرکت‌های زیان‌دیده تحریم آمریکا حمایت کنند
اشخاصی که افشاکننده “فساد” دولت آمریکا و “تقلب در انتخابات ریاست جمهوری” و افشای سایر سیاست‌های غلط آمریکا بوده‌اند، مشمول تحریم‌های ایران علیه مقام‌های آمریکایی نمی‌شوند
وزارت اطلاعات و نیروی قدس سپاه باید به منظور رصد آمریکا با کشورهای مستقل و نیروهای مقاومت در منطقه مشورت و تبادل اطلاعات کنند

عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، گفته است که دولت به خاطر این طرح “قاطع و هوشمندانه” تشکر می‌کند و از آن حمایت خواهد کرد.

ده روز پیش، مصوبه کنگره آمریکا با عنوان طرح “مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایران” با امضای دونالد ترامپ، رئیس جمهور به قانون تبدیل شد.

بر اساس این قانون آقای ترامپ می‌تواند ظرف ۹۰ روز، سپاه پاسداران، مقامات، نمایندگان و اشخاص وابسته‌ به آن در خارج از ایران را بر مبنای اتهام فعالیت‌های تروریستی تحریم کند.

پیشتر ایران این مصوبه را مخالف روح توافق هسته‌ای خوانده و وعده داده بود با اقدامی متناسب تلافی کند.

در ماده اول مصوبه امروز مجلس ایران، آمریکا به اعمال سیاست‌های خصمانه علیه جمهوری اسلامی و به خطر انداختن امنیت منطقه متهم شده است.

مصطفی کواکبیان، نماینده، در جریان بررسی این طرح در تذکری به رئیس مجلس گفت که باید منبع تامین منابع مالی تخصیص این بودجه به سپاه قدس در متن مصوبه مشخص شود اما علی لاریجانی به او پاسخ داد که “معاذیر” و محدودیت‌هایی برای اعلام منابع مالی این بودجه وجود دارد.

آقای لاریجانی گفت به منابع مالی هزار میلیارد تومان بودجه اضافه سپاه قدس “فکر شده” و مشکلی وجود ندارد و در این زمینه با شورای نگهبان هم صحبت خواهد شد.

بر اساس مصوبه امروز مجلس ایران که باید به تایید شورای نگهبان برسد، مقام‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا که در تامین مالی، اطلاعاتی و نظامی”گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه از جمله داعش و جبهه النصره نقش موثر داشته‌اند” از سوی ایران تحریم می‌شوند.

این تحریم به معنای صادر نشدن ویزا برای سفر آمریکایی‌ها به ایران و مسدود شدن دارایی‌ها از سوی قوه قضاییه است.

در این مصوبه به طور مشخص از افراد، شرکت‌ها یا سازمان‌هایی که مشمول این تحریم می‌شوند، نام برده نشده است.

آرمان: احمد توكلي، تخلف جديدي از دولت احمدي‌نژاد را فاش كرد كه به ماجراي «قرض ۱۵۰ هزار ميلياردي از صندوق توسعه‌ملي» برمي‌گردد كه ۱۰۵ هزار ميليارد آن بازگشت داده نشد. اين نماينده‌اصولگراي تهران در مجلس در نشست علني صبح ديروز پارلمان طي سخناني به عنوان موافق كليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، اظهار داشت: زماني در دولت قبل ۱۵۰ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي تهيه دارو قرض گرفته شد، اما صرفا ۴۵ هزار ميليارد تومان آن را پس دادند…و بقيه را صرف خريد ساختمان و قرض دادن به برخي نهادهاي دولتي كردند و مقداري را نيز صرف امور رفاهي كاركنان كرد. وي ادامه داد: از اين رو در بودجه ۹۵ جلوي دست اندازي‌ها به صندوق ذخيره ارزي را گرفتيم. وي در ابتداي سخنانش نيز گفت: اگر قواعد علمي در بودجه‌ريزي كشور رعايت نشود نتيجه آن رشد بي‌انضباطي مالي و كمك به ركود و تورم خواهد بود. احمد توكلي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه كميسيون تلفيق وقت كافي و خوبي براي بررسي جداول و رديف‌هاي لايحه بودجه ۹۵ صرف كرد، گفت: يك سوم وقت كميسيون تلفيق صرف تدوين جداول بودجه ۹۵ شد، بودجه برنامه مالي يكساله دولت است و بايد با انضباط بالايي تدوين شود. وي اضافه كرد: سياست‌گذاري مالي بايد طبق قانون و بر اساس قواعد علمي باشد كه اگر غير از اين شود، نتيجه آن اتلاف منابع، فساد و تهديد ثبات كشور، كاهش سرمايه‌گذاري و افزايش ركود و تورم است. نماينده تهران در مجلس خاطرنشان كرد: پرهيز از قانون‌نويسي در كميسيون تلفيق از نكات مثبت اين كميسيون بود، در اين كميسيون توانستيم فرصت كافي براي بررسي جداول و ارقام را داشته باشيم. همچنين از سياست‌گذاري پولي در بودجه پرهيز شد، چرا كه اين امر به عهده شوراي پول و اعتبار است كه البته بايد هماهنگ با سياست‌گذاري‌هاي مالي در دولت و مجلس باشد. توكلي تصريح كرد: در لايحه بودجه ۹۵ به دولت اجازه داده شده ۵۰ ميليارد دلار تامين مالي از خارج از كشور داشته باشد كه بتواند از محل آن ۱۵۰ هزار ميليارد تومان تامين اعتبار داخلي كند. احمد توكلي ادامه داد: به نظرم حرف آقاي رئيس‌جمهور درباره سركشي به حساب‌هاي بانكي افراد درست نبود، ‌آقاي رئيس‌جمهور اين كار را دخالت در حريم خصوصي مردم عنوان كرده بود، درست است كه حساب‌هاي بانكي افراد حريم خصوصي آنان است اما برخي افراد مانند دادستان، قاضي و مامور محاسبه مالي نامحرم نيستند و محرم هستند. وي تصريح كرد: اجلاس جهاني براي شفافيت اطلاعات براي مبارزه با مفاسد مالي شكل گرفته كه ۱۱۰ كشور عضو آن هستند، به اين معنا كه اطلاعات بانكي بين كشورها رد و بدل مي‌شود تا فرار مالياتي نداشته باشند، لذا اگر بانك مركزي سركشي به حساب‌ها داشته باشد، هم افراد مستحق شناسايي مي‌شوند و هم دريافت ماليات افزايش پيدا مي‌كند، اين اقدام موجب جلوگيري از فرار مالياتي و هدر رفتن پول بيت المال مي‌شود.

بی‌بی‌سی: حجم بودجه پیشنهادی دولت ۹۵۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل آن ۱۲ و نیم درصد افزایش داشته است.

کلیات بودجه باید پیش از فروردین امسال تصویب می‌شد اما به دلیل تاخیر در ارائه بودجه کامل سال ۱۳۹۵، مجلس بودجه دو دوازدهمی را برای دو ماه اول سال تصویب کرده بود.

بودجه کل: ۹۵۲ هزار میلیارد تومان
بودجه عمومی دولت: ۳۰۷ هزار میلیارد تومان.
بودجه شرکت‌های دولتی: ۶۸۲ هزار میلیارد تومان

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۵ را بررسی کرده و گفته است نزدیک سه چهارم بودجه امسال مشابه پارسال است و فقط یک چهارم آن تازه نوشته شده است.

به گزارش این مرکز، با این‌که بودجه امسال به نسبت گذشته دارای اشکال‌های کم‌تری است اما باز برای مهار تورم به اصلاح نیاز دارد.
+ چرا بودجه با تاخیر به مجلس رفت؟
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه ۱۳۹۵

نیاوردن بودجه مناطق آزاد تجاری صنعتی در بودجه شرکت‌های دولتی مغایر اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی از ۳۲ به ۲۰ درصد خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم است. [سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته در دیدار اخیر مسئولان با رهبر ایران مجوز کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد از رهبری گرفته شده است.]
دادن مجوز به صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در بانک ها مغایر برنامه پنجم توسعه و عنوان اساسانامه این صندوق است.
۷۴ درصد بودجه ۱۳۹۵ مشابه سال ۱۳۹۴ است.
برای مهار تورم باید برای مجموع بدهی‌های دولت و اوراقی که بانک مرکزی می‌خرد، سقف در نظر گرفته شود.

نتیجه‌گیری کلی از نظر حقوقی: با اینکه لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نسبت به بودجه سال‌های گذشته مختصرتر و دارای اشکال‌های کمتری است اما همچنان به دلیل داشتن احکام غیربودجه‌ای و عدم تمرکز دریافت‌های دولت در خزانه و ….نیاز به اصلاح دارد.
Image copyright Fars

یکی از تنگناهای دولت ایران در بودجه سال آینده دسترسی به درآمدهای نفتی است و دیگری طرح‌های نیمه تمام اقتصادی.

دولت قیمت نفت را در بودجه بشکه‌ای ۴۰ دلار و بر اساس فروش روزانه ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه پیش‌بینی کرده است که چون در حال حاضر قیمت نفت پایین‌تر از این میزان است به اعتقاد بعضی کارشناسان این موضوع دولت را با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.

قیمت دلار هم ۲۹۹۷ تومان در نظر گرفته شده است.

امروز یکشنبه ۲۲ فروردین، مهدی موسوی‌نژاد نماینده منتقد دولت گفته است در بودجه وابستگی به نفت افزایش داشته که این خلاف اقتصاد مقاومتی است.

۱۳۵ نماینده مجلس به کلیات بودجه رای موافق، ۳۷ نفر رای مخالف و ۶ نفر رای ممتنع دادند.

بررسی جزئیات بودجه از عصر امروز در مجلس آغاز شده است. جزئیات بودجه سال ۱۳۹۵ باید تا پیش از پایان اردیبهشت ماه تصویب شود.
مجلس چه تغییراتی در لایحه پیشنهادی بودجه دولت داده است؟

به گفته محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، این کمیسیون در لایحه پیشنهادی دولت تغییراتی داده است که بعضی از آنها چنین است:

۲۵ هزار میلیارد تومان به سقف منابع دولت اضافه شد و از ۲۶۷ هزار میلیاد تومان به ۲۹۲ هزار میلیارد تومان رسید.
۵ هزار میلیارد تومان دیگر به بودجه دفاعی افزوده شد.
۳۰ درصد جمعیت با درآمد بالا از دریافت یارانه محروم شدند.

Image copyright Fars
Image caption ۱۳۵ نماینده مجلس امروز به کلیات بودجه رای موافق دادند
نمایندگان موافق چه می‌گویند؟

علی سبحانی‌فر: حمایت جدی از سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای مبالغ بالا از صندوق توسعه ملی به اقتصاد دانش‌بنیان و حذف سه دهک بالای درآمدی در هدفمندی یارانه‌ها از نکات مثبت بودجه است.

اسماعیل جلیلی: در لایحه بودجه در بحث تملک و دارایی‌ها، صندوق توسعه ملی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به اقتصاد مقاومتی توجه شده است.

ناصر موسوی لارگانی: بارزترین نکته بودجه شفافیت است و ردیف بودجه محرمانه‌ای وجود ندارد. و کاهش سهم درآمدهای نفتی در بودجه به ۳۰ درصد اقدامی مثبت است.

محمدحسین قربانی: افزایش بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی به ۲۰۰ میلیون دلار و اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار به آبیاری تحت فشار از مزیت‌های بودجه است.
نمایندگان مخالف چه می‌گویند؟

محمدحسین میرمحمدی: بودجه ۹۵ تکرار فرضیات بودجه ۹۴ است بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود. دولت کاهش بودجه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی را در نظر نگرفته و فقط بر اساس درآمدهای مالیاتی بودجه خود را بسته است.

نادر قاضی‌پور: در بحث اقتصاد مقاومتی بودجه باید حامی تولیدکنندگان و صنعتگران و کشاورزان باشد که توجهی به این موضوع نشده است. و این بودجه تورم‌زا است.

محسن علیمردانی: هزینه بالای ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های رهبر نیست. افزایش درآمدها هم متناسب با افزایش هزینه‌ها نیست.

عبدالرحمان رستمیان: سهم نفت باید به سمت سرمایه‌گذاری و پروژه‌های توسعه هدایت شود.

رادیوفردا: در حالی که کميسيون تلفيق بودجه در جلسه صبح يکشنبه، کمک دولت به ۵۱ موسسه غير دولتی و حقوقی را از لايحه بودجه سال آينده حذف کرده بود، در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی، ارائه مجدد کمک مالی دولت به اين موسسه‌ها را تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی لاريجانی، ریيس مجلس شورای اسلامی هنگام رای‌گيری برای بازگرداندن جدول شماره ۱۷ که مربوط به کمک به این موسسات است، گفت: «اين برای اسلام است، در رای‌گيری آن شرکت کنيد.»

يکی از موسسه‌هايی که با حذف جدول شماره ۱۷ بودجه، کمک مالی چند ميليارد تومانی دولت به آنها حذف می‌شد، بنياد حکمت اسلامی صدرا بود که ریيس آن محمد خامنه‌ای، برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی است. موسسه ديگر، بنياد بين‌المللی غدير بود که ابوالقاسم خزعلی، عضو مجلس خبرگان رهبری رياست آن را بر عهده دارد.

«مرکز اسناد انقلاب اسلامی به رياست روح‌الله حسينيان، سازمان تبليغات اسلامی، بنياد دعبل خزاعی، سازمان تبليغات اسلامی، ستاد احيای امر به معروف و نهی از منکر، بعثه مقام معظم رهبری در حج و زيارت، جشنواره عمار، هيئت رزمندگان اسلام و دانشگاه امام صادق» از موسساتی هستند که مشمول کمک نقدی حدود ۱۲۰ ميليارد تومانی و کمک غير نقدی حدود ۷۰ ميليارد تومانی دولت خواهند شد.

اين کمک‌ها البته به جز بودجه سالانه اين موسسات و ديگر ارقام احتمالی‌ است که آنها از نهادهای ديگر دريافت خواهند کرد.

غلامعلی جعفرزاده ايمن‌آبادی، عضو کميسيون تلفيق مجلس، صبح يکشنبه ۲۰ بهمن، اعلام کرد که جدول شماره ۱۷ لايحه بودجه که درباره «کمک مالی به موسسات فرهنگی بود»، حذف شده است.

او افزود که «مقرر شد اين موسسات تحت نظر سازمان مربوطه قرار گيرند.»

احمد بخشايش، عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، روز هشتم بهمن، خواستار حذف جدول شماره ۱۷ شده و گفته بود: «بنياد سعدی، بنياد حکمت اسلامی صدرا و موسسه اسراء، برای چه پول می‌گيرند و اسامی پرطمطراقی مثل مهدويت و شرکت‌های مختلف برای چه پول می‌گيرند؟»

به گفته آقای بخشايش، کمک دولت به اين موسسات «پول بيت‌المال است که هدر می‌رود».

اما در جلسه بعد از ظهر يکشنبه ۲۰ بهمن، نصرالله پژمانفر، عضو کميسيون فرهنگی که پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت درباره جدول شماره ۱۷ را داده بود، گفت که «اين مجموعه‌ها با کمترين هزينه مهم‌ترين خواسته‌های نظام را تامين می‌کنند.»

آقای پژمانفر تاکيد کرد: «دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل فرهنگی ايجاب می‌کند که از اين مسائل حمايت کنيم.»

ریيس مجلس ایران هم گفته که «دولت به مسئله فرهنگی کم توجهی کرده» و افزود: «همين مقدار مختصری که دولت داده نيز در کميسيون تلفيق حذف کرديم در حالی که اعتبارات بخش فرهنگ کم است و بايد بيش از اينها کمک می‌کرديم.»

بی‌بی‌سی: نمایندگان مجلس با اکثریت قابل توجه آرا کلیات بودجه سال آینده را تصویب کردند

مجلس ایران کلیات اولین لایحه دولت حسن روحانی را تصویب کرده است.

صبح روز چهارشنبه، ٩ بهمن (٢٩ ژانویه)، بررسی لایحه بودجه سال ١٣٩٣ ایران با گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس آغاز شد و چند تن از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخنرانی کردند. در ادامه جلسه در بعد از ظهر چهارشنبه، کلیات این لایحه با ١٣٠ رای موافق، ٥٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع از مجموع ٢٠٧ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در آغاز مذاکرات روز چهارشنبه، غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون تلفیق، با قرائت گزارش این کمیسیون، گفت که دولت لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس ارسال کرد و افزود که همه ارقام بودجه به شکل شفاف ارایه شده است. وی به نقل از دیوان محاسبات گفت که لایحه بودجه سال آینده شمسی “کاملا قابل نظارت است و هیچ اشکالی وجود ندارد.”

سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد پیش بینی‌های لایحه بودجه گفت که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ١٣٩٠ معادل ٣ درصد بود که در سال بعد به منفی ٥.٨ (پنج و هشت دهم) درصد تنزل کرد و در سال گذشته، منفی ٠.٨ (هشت دهم) درصد بود. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد ایران در سال آینده ٣ درصد رشد کند.

آقای کاتب گفت که نرخ تورم در سال ٩٠ شمسی، ٢١ درصد بود که در سال‌های ٩١ و ٩٢ به ٣٠ و ٣٦ درصد افزایش یافت اما انتظار می‌رود که این نرخ تا پایان سال به ٣٠ تا ٣٢ درصد برسد. به گفته وی، پیش‌بینی لایحه بودجه این است که نرخ تورم سال آینده، بین ٢١ تا ٢٥ درصد باشد. براساس لایحه بودجه، نرخ بیکاری در سال آینده ١٢.٤ (دوازده و چهار دهم) درصد پیش‌بینی شده که بالاتر از نرخ بیکاری مورد نظر برنامه توسعه، یعنی ١٠.٤ (ده و چهاردهم) درصد است.

در لایحه بودجه سال آینده، بهای نفت صادراتی هر بشکه ١٠٠ دلار و میزان صادرات نفت خام یک میلیون بشکه و صادرات میعانات گازی ٢٩٧ هزار بشکه در روز تعیین شده است.

کاتب از اصلاحات لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون مجلس خبر داده است

غلامرضا کاتب اعلام کرد که کمیسیون تلفیق در اصلاحاتی که در لایحه بودجه به عمل آورده، مانند سال های قبل، ٢ درصد از عواید نفتی را براساس قانون برنامه پنجم توسعه به مناطق نفت خیز اختصاص داده است. در لایحه ارسالی دولت به مجلس، اختصاص این مبلغ پیش بینی نشده بود که انتقاد شدید نمایندگان خوزستان را همراه با گزارش‌هایی از تصمیم آنان به استعفا در پی آورد.

در مورد تغییراتی که کمیسیون بودجه در لایحه ارسالی داده است نیز آقای کاتب گفت که این کمیسیون “برای رونق اقتصادی و افزایش تولید، بیست بند به لایحه بودجه افزوده است.” وی گفت که بودجه عمومی دولت برای سال جاری، ٧٢٧ هزار میلیارد تومان بود که در لایحه پیشنهادی دولت ٧٨٢ هزار میلیارد تعیین شده بود که کمیسیون تلفیق این رقم را به ٨٠٥ هزار میلیارد افزایش داد.
مخالفان لایحه

در پی گزارش سخنگوی کمیسیون تحقیق، تعدادی از نمایندگان در موافقت و مخالفت با این لایحه سخن گفتند.

به گزارش خانه ملت – سایت خبررسانی مجلس – رضا عبداللهی، عضو کمیسیون تلفیق و رئیس قبلی این کمیسیون، در یک تذکر آئین نامه‌ای گفت که کمیسیون تلفیق هنوز بررسی لایحه بودجه را تمام نکرده و از رئیس مجلس خواست از طرح لایحه در حال حاضر جلوگیری کند. این اعتراض از سوی علی لاریجانی، رئیس مجلس، رد شد.

رسایی: لایحه بودجه تحت تاثیر توافقنامه ژنو تدوین شده است

در ادامه این جلسه، حمید رسایی به عنوان مخالف لایحه، ضمن قدردانی از دولت به خاطر ارسال به موقع لایحه بودجه به مجلس، گفت که این لایحه به طور کامل تحویل مجلس نشد و تبصره مربوط به هدفمندی یارانه‌ها چند روز قبل به مجلس رسید و در نتیجه، کمیسیون‌های تخصصی فرصت بررسی آن را نداشتند.

آقای رسایی در ادامه انتقاد از لایحه بودجه سال ١٩٩٣ گفت که در این لایحه، شرکت ملی نفت یک شرکت سهامی اعلام شده بی آنکه دولت مبنای قانونی این تغییر را مشخص کرده باشد و افزود که در لایحه بودجه، منابع و مصارف کل دولت از منابع و مصارف این شرکت دولتی کمتر است. وی بودجه پیشنهادی دولت را تاثیر گرفته از توافقنامه ژنو و انتظار لغو تحریم‌ها دانست.

همچنین، مصطفی افضلی، سخنگوی کمیسیون اصل نود در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال آینده گفت که این سند سیاست ویژه‌ای برای مهار تورم و مقابله با بیکاری ندارد. وی افزایش شدید نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دولتی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را عامل تورم شدید کنونی دانست.

کمال علی پور خنکداری، نماینده دیگر مجلس نیز به عنوان مخالف لایحه بودجه گفت که “متاسفانه دولت‌ها در ادوار مختلف سعی کرده‌اند که تمام مسایل و مشکلات را به عملکرد دولت‌های قبلی منتسب کنند” و از “اختصاص بودجه میلیاردی به نهادهای زیر مجموعه ریاست جمهوری” انتقاد کرد. این نماینده مجلس نیز گفت که تبصره مربوط به اعتبار ٦٣ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها فقط دو روز پیش به مجلس رسید که به معنی آن است که سی درصد کل هزینه های بودجه همراه با لایحه اصلی تحویل مجلس نشد و مورد بررسی کامل کمیسیون‌های مربوطه قرار نگرفت.

منتقد دیگر لایحه بودجه، شکرخدا موسوی ، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی بود که گفت پیش بینی درآمدهای بودجه سال آینده بیش از اندازه خوشبینانه است و تحقق نیافتن آنها کسری بودجه عظیمی را به کشور تحمیل و فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.

در مورد پیش بینی درآمدهای بودجه، مهرداد لاهیجی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز یادآور شد که بودجه سال آینده، افزایشی حدود ٨٥ درصد را در درآمدهای دولت پیش بینی کرده و تحقق هدف دولت برای افزایش مالیات‌ها، باعث تشدید رکود می‌شود.

احمد توکلی، نماینده دیگر مجلس نیز در مورد آثار رکود-تورمی اجرای این بودجه هشدار داد و از نمایندگان خواست به آن رای منفی بدهند.
نمایندگان حامی لایحه

در مقابل، منصور آرامی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در موافقت با لایحه بودجه سال آینده، آن را سندی “بسیار شفاف و واقع بینانه” دانست و در پاسخ به کسانی که گفته‌اند کمیسیون‌های مجلس فرصت بررسی تبصره هدفمندی یارانه‌ها را نداشته است، گفت که مجلس برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، دست دولت را باز گذاشته است.
انصاری

انصاری: تغییرات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس اندک بود

وی سخنان آقای رسایی در مورد انتظار دولت در مورد افزایش درآمد نفتی به خاطر توافقنامه ژنو را رد کرد و گفت که “در بودجه سال آینده، افزایش درآمد نسبت به سال ٩٢ وجود ندارد و قیمت یک بشکه نفت هم مانند سال گذشته، حدود ١٠٠ دلار دیده شده است.”

رمضانعلی شجاعی کیاسری، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در موافقت با کلیات لایحه بودجه گفت که نظارت بر شرکت‌های دولتی “که به صورت لجام گسیخته نسبت به پرداخت پاداش‌های آنچنانی اقدام می‌کردند، در لایحه بودجه ٩٣ افزایش یافته است.” آقای کیاسری افزود که در لایحه سال آینده، نسبت به گذشته انضباط بیشتری وجود دارد.

شاهین محمدصادقی، عضو هیات رئیسه مجلس، از دیگر سخنرانان موافق لایحه بودجه بود که گفت کمیسیون تلفیق توانست بسیاری از موارد مبهم در لایحه پیشنهادی دولت را مرتفع کند و از نمایندگان خواست به کلیات لایحه ارسالی از کمیسیون رای موافق دهند.

اسماعیلی جلیلی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم لایحه مطرح شده در صحن علنی را به دلیل اصلاحات انجام گرفته در کمیسیون تلفیق، قابل قبول خواند و گفت که بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی که باعث نگرانی نمایندگان شده بود در کمیسیون تلفیق، تعدیل و اصلاح شد.

خبرگزاری خانه ملت اظهارات دیگر نمایندگان موافق لایحه بودجه را نیز منعکس کرده که عموما، لایحه ارائه شده به صحن علنی را دارای شفافیت و واقع‌بینانه و اهداف آن را قابل دستیابی توصیف کرده‌اند.

در مورد لایحه بودجه سال ١٣٩٣، مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهوی هم گفته است که تغییرات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق اندک بوده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – آقای انصاری با تشکر از مجلس، گفت که با تاکید رئیس جمهوری، لایحه بودجه به موقع به مجلس ارائه شد و “مجلس هم پاسخ این اقدام خوب دولت را داد.”

در دولت گذشته، لایحه بودجه معمولا با تاخیر قابل توجه به مجلس ارسال می‌شد و به همین دلیل، در بعضی سال‌ها مجلس ناگزیر بود بودجه‌های چند دوازدهمی را تصویب کند. در آن زمان، منتقدان دولت، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری وقت را متهم می‌کردند که با تاخیر در ارسال لایحه بودجه، در نظر دارد مانع از اصلاحات مورد نظر نمایندگان شود.

دیگربان: دولت حسن روحانی بودجه نهاد‌های نظامی٬ امنیتی و انتظامی سپاه٬ ارتش٬ وزارت اطلاعات و پلیس در سال ۱۳۹۳ را داد.

خبرگزاری مهر روز دوشنبه (۱۸ آذر) گزارش کرده که در لایحه پیشنهادی دولت بودجه سپاه ۴۴ هزار و ۵۶۶ میلیارد و ۶۸۶ میلیون ریال پیش‌بینی شده است.

بودجه سپاه براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۸۹۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون ریال بود.

براساس این گزارش بودجه وزارت اطلاعات نیز در لایحه پیشنهادی ۱۳ هزار و ۶۷۴ میلیارد و ۲۷۰ میلیون ریال تعیین شده است.

بودجه این وزارتخانه در سال ۹۲ رقمی معادل ۱۱ هزار و ۳۸۱ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال بود.

خبرگزاری مهر همچنین از افزایش بودجه ارتش به میزان ۵۱ هزار و ۸۵ میلیارد و ۵۸۴ میلیون ریال در بودجه پیشنهادی سال ۹۳ خبر داده است.

این پیشنهاد در شرایطی در بودجه سال آینده ارائه شده که ارتش امسال ۳۴ هزار و ۴۴۶ میلیارد و ۱۶۴ میلیون ریال بودجه داشت.

نیروی انتظامی نیز براساس لایحه پیشنهادی دولت بودجه‌ای معادل ۴۵ هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال در سال ۹۳ در صورت تائید نهایی مجلس خواهد داشت.

این نهاد انتظامی سال ۹۲ رقمی معادل ۳۶ هزار و ۹۲۰ میلیارد و ۸۶۴ میلیون ریال در اختیار داشت.

براساس این گزارش بودجه وزارت امور خارجه نیز در این لایحه ۶۰ درصد افزایش یافته است.

دیگربان: عزت‌الله یوسفیان‌ملا٬ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران شکست خورده و مقام‌های دولتی باید اجرای آن را متوقف کنند.

آقای یوسفیان‌ملا به سایت محافظه‌کار «دانا» گفته که «به خدا قسم طرح هدفمندی شکست خورده»٬ اما دولت و مجلس «این موضوع را قبول ندارند.»

وی تاکید کرده «این طرح شکست خورده و شکست خوردن هم شاخ و دم ندارد» و «در حال حاضر هم نمایندگان مجلس و هم مسئولان دولتی به فکر نیستند.»

به گفته این نماینده «مجلس می‌خواهد بگوید من باعث حذف یارانه‌ها نشدم و دولت هم نمی‌خواهد این کار را انجام دهد.»

یوسفیان‌ملا در عین حال افزوده است: «اگر موضوع انتخابات آینده مجلس نبود به خدا قسم تا کنون مسئله حل و یارانه‌ها حذف می‌شد.»

به اعتقاد این نماینده مجلس «دولت و مجلس به فکر انتخابات آینده هستند و در واقع منافع شخصی نمایندگان و مسئولان دولت» وابسته به ادامه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است.

براساس اعلام کار‌شناسان دولت هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کمبود بودجه دارد و در صورت ادامه این وضعیت نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که در دولت دهم آغاز شد منجر به افزایش تورم و قیمت کالا و خدمات در ایران شده است.

دیگربان: محمدرضا باهنر با انتقاد از عملکرد دو ماهه دولت یازدهم اعلام کرد این دولت هر ماه ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌ها کمبود دارد و در صورت ادامه این وضعیت نرخ تورم به ۴۸ درصد خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری‌ها٬ آقای باهنر روز پنجشنبه (۱۸ مهر) طی سخنانی در اجلاس سراسری «جبهه پیروان خط امام و رهبری» از سیاست‌های داخلی حسن روحانی انتقاد کرده است.

وی در این سخنرانی به برکناری گسترده استانداران دولت محمود احمدی‌نژاد در دولت یازدهم و ارائه آمار‌های «اغراق آمیز» از سوی این دولت در زمینه اقتصادی اعتراض کرده است.

باهنر در عین حال آماری از شاخص‌های کنونی اقتصاد اعلام کرده و گفته که «امروز شاخص رشد اقتصادی منهای ۴. ۵ درصد است که در طول انقلاب حتی در اوج جنگ هم ما با چنین شاخصی روبرو نبوده‌ایم.»

نایب رئیس مجلس همچنین نرخ بیکاری کنونی در ایران را ۱۵ تا ۱۶ درصد اعلام کرده و آن را شاخصی «تکان دهنده» خوانده است.

وی همچنین نرخ تورم کنونی در ایران براساس گزارش بانک مرکزی را ۴۴ درصد اعلام کرده و افزوده که جمهوری اسلامی در این وضعیت «با فشار‌ها و تحریم‌های خارجی» نیز روبرو است.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود ۶۰۰ میلیارد تومانی دولت در هر ماه برای پرداخت یارانه‌ها اشاره کرده و افزوده دولت برای تامین آن «هر ماه کلاه بر می‌دارد و از این بنگاه و آن بنگاه پول می‌گیرد که این نیز موجب ضعف بنگاه‌ها و در ‌‌نهایت ضربه زدن به تولید اقتصادی کشور خواهد شد.»

باهنر هشدار داده چنانچه دولت یارانه دو دهک جامعه را حذف نکند «تا پایان سال تورم ۴۴ درصدی به ۴۸ درصد» خواهد رسید.