اخبار

ایسنا: /همدان مدت‌هاست نبود ثبات در بازار و افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس مختلف، نفس مردم را در ‏همه شهرها و مناطق کشور گرفته، این موضوع در ملایر به وضوح قابل مشاهده است، کافی است ‏مایحتاج روزانه تان ته بکشد و برای تأمین دوباره آن راهی بازار شوید، یا یک قطعه و وسیله ‏اساسی در منزلتان به تعمیرات نیاز داشته باشد، آنوقت باید یک جفت کفش آهنین به پا کنید و چند ‏هفته تمام فروشگاه‌ها، دکان‌ها و مغازه‌های شهر را زیر پا بگذارید برای یافتن آن قلم جنس منتها با ‏قیمت مناسب!‏

به گزارش ایسنا؛ تفاوت فاحش قیمت ارزاق، ابزار و یراق، حبوبات، میوه و پوشاک و اقلام ضروری دیگر از این مغازه تا آن مغازه معضلی است که مدت هاست با آن دست به گریبان هستیم.
قبل و بعد از رسیدن به محل کار فرصت مناسبی است تا پیاده طی طریق کنم و از کنار مغازه ها و فروشگاه های مختلف بگذرم؛ کنجکاوانه قیمت اجناس گوناگون را از چشم نمی گذرانم، تفاوت قیمت میوه و تره بار و حبوبات بسیار زیاد است؛ عدس در یک مغازه بین ۳۱ تا ۳۸ هزار تومان برحست درشتی و ریزی قیمت زده شده، همان عدس در مغازه دیگر تا ۴۵ هزار تومان قیمت خورده است!
در راسته مرغ فروشی‌ها واقع در خیابان شهید وفایی، دل مرغ را یک مغازه ۱۵ هزار تومان عرضه می‌کند و کمی پایین‌تر مغازه‌ای همان را ۱۲ هزار تومان می‌فروشد!
از کنار مغازه‌های ابزار و یراق حوالی میدان امام می‌گذرم، چرخ دستی خرید را ۲۰۰ هزار تومان قیمت زده‌اند، دنبال قیمت مناسب‌تر هستم و مطمئنم باید چند روزی بگردم تا قیمت مناسب را پیدا کنم، با کلی پرس و جو یک فروشگاه ابزار و یراق واقع در ابتدای میدان عارف را معرفی می‌کنند؛ سری به آنجا می‌زنم، فرد منصفی است و همان جنس را ۱۴۰ هزار تومان می‌فروشد.
من می مانم و یک علامت سوال بزرگ که چرا یک قلم جنس با کیفیت یکسان باید ۶۰ هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد؟!
این در حالیست که بسیاری از کاسبان و فروشندگان غیر منصف، اجناسی را که اکنون می‌فروشند قبلا در انبار داشته‌اند و با قیمت خیلی پایین سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند و حالا به قیمت گزاف عرضه می‌کنند.
به بازارهای میوه و تره بار در خیابان صفرخانیان، ابتدای عارف و حوالی میدان امامزاده عبدالله سری می‌زنم، تفاوت قیمت میوه‌ها و عدم نظارت مسئولین و متولیان امر جای تأمل دارد؛ در این بازارها گوجه فرنگی بین شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت خورده، لوبیای سبز از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۶ هزار تومان با یک کیفیت عرضه می‌شود، بلال با یک کیفیت از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، خیار درختی با یک کیفیت در مغازه‌های مختلف بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت دارد!
کیفیت اجناس در قیمت گذاری متفاوت است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر با تأیید این تفاوت قیمت در برخی کالاها و اقلام ضروری، گفت: هر برندی قیمت خاص خودش را دارد، به عنون مثال حبوبات بسته بندی شده با اوزان و سایزهای مختلف در فروشگاه ها، قیمت متقاوتی دارند.
کامران زنگنه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فروشندگان موظف هستند درصد خاصی را به عنوان سود روی کاهای خود بکشند، افزود: این رقم در خرده فروشی و عمده فروشی متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه محل خرید، تُجار، کشاورزان و شرکت‌هایی که کاسبان اجناس خود را از آنها می‌خرند نیز مختلف است، ادامه داد: همین امر باعث شده اجناس با قیمت متفاوت در بازار عرضه شود.
زنگنه با تأکید بر اینکه قطعا با متخلفان و گران فروش‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، افزود: بازرسی از اصناف با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مرتب انجام می‌شود.
پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در سال جاری
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر نیز با تأیید وجود تقاوت قیمت یک جنس در مغازه‌های مختلف، گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه اقتصاد و خرید و فروش این است که ما با دلار مبادلات خود را انجام می‌دهیم.
داود جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش ارزش پول ملی را ریشه اصلی مشکلات دانست و اظهارکرد: کاهش ارزش پول ملی سبب شده ما طی سال‌های اخیر در بازار ثبات قیمت نداشته باشیم و کاسبان و بازاریان نیز به نحوی تحت فشار هستند.
وی با بیان اینکه کسبه مشکل اصلی گران فروشی نیستند، ادامه داد: قیمت اجناس روزانه در بازار دچار تغییر و تحول است و تاجران و شرکت‌های بزرگ مواد اولیه و اجناس خود را با قیمت روز به کاسبان می‌فروشند، از سوی دیگر مغازه داران نیز مجبورند متناسب با تحولات و افزایش قیمت روز، کالای خود را عرضه کند چراکه گران تر از دیروز آن را خریداری کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه روزانه بازرسی‌هایی توسط کارشناسان واحد بازرسی و نظارت بر اصناف این اداره با همکاری سایر ارگان‌های مرتبط صورت می‌پذیرد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۱۶۴ مورد بازرسی از اصناف داشتیم.
جعفری از پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در جریان این بازرسی ها خبر داد و گفت: تعداد شکایات رسیدگی شده ۵۱۳ فقره و تعداد پرونده های تشکیل و معرفی شده به تعزیرات حکومتی ۱۷۹ مورد بوده و در شش ماه نخست سال جاری ۵۰۷ فقره اخطار برای افراد فاقد پروانه کسب صادر شده است.
قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ملایر با بیان اینکه قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد، گفت: طی سال‌های اخیر گرانی متوقف نشده و در بسیاری از اقلام نسبت به سال گذشته افزایش قیمت فاحشی داشته‌ایم.
میثم زندیه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرر و زیان واحدهای صنفی و اصناف در دوران شیوع کرونا، اظهارکرد: قیمت کالاها حتی در فروشگاه‌های زنجیره ای نیز متفاوت است، البته ما بازرسی‌های روزانه خود را انجام می‌دهیم.
وی به افزایش ۷۰ درصدی قیمت لاستیک و متغیربودن قیمت مرغ اشاره و خاطرنشان کرد: باید مسئولین ارشد کشور نظارت دقیق داشته و با ارائه راهکار اساسی مشکلات اقتصادی موجود را برطرف کنند.
برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد
در راستای تکمیل گزارشم به خانم جا افتاده حدوداً شصت ساله بر می‌خورم، داخل بازار مشغول قیمت کردن پوشاک است؛ وی از نبود ثبات در بازار و تفاوت قیمت‌ها گلایه کرد و گفت: فروشندگان هر چقدر تیغشان ببُرد، قیمت‌گذاری کرده‌اند.
این شهروند ملایری با اشاره به اینکه برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد، افزود: یک شلوار را در یک مغازه ۱۲۵ هزار تومان قیمت کرده‌ام در حالی که همان جنس جای دیگر ۱۱۴ هزار تومان قیمت خورده بود.

وی با تأکید بر اینکه همه ما باید نسبت به هم منصفانه رفتار کنیم و عدالت داشته باشیم، اظهارکرد: غالب مردم که قشر متوسط و ضعیف هستند زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده اند، کاسبان نیز باید رعایت حال مردم را بکنند، از سوی گر کم کاری مسئولین کاملا مشهود است.
این شهروند ملایری خواستار نظارت بیشتر فرمانداری، اتاق اصناف و مسئولین اتحادیه‌ها شد و افزود: وقتی ما به خودمان رحم نمی‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم کسی به ما رحم کند.

یورونیوز: آنلیز بورجس،‌ خبرنگار بخش بین‌الملل یورونیوز ماه گذشته راهی ایران شد تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور نظر مردم را دربارهٔ اوضاع فعلی ایران جویا شود و حاصل کار را با مخاطبان بین‌المللی خود در میان بگذارد.

هرچند با ویزایی که برای او صادر شد او توانست فقط ۴ روز مانده به انتخابات وارد ایران شود، اما او کوشید تا در این وقت کم درکی هرچند مختصر از وضعیت و انتظارات مردم عادی ایران امروز کسب کند. خبرنگار بخش بین‌الملل یورونیوز در این سفر یک هفته‌ای علاوه بر گفتگو با چند تن از مردم عادی با محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهوری پیشین ایران نیز گفتگو کرد.
ویرانی اقتصادی، سوء مدیریت و تحریم

بورجس در گزارش خود آورده است که سوء مدیریت و تحریم‌های چندساله اقتصاد ایران را از هم گسیخته و میلیون‌ها تن گرفتار فقر و بیکاری شده‌اند. وی به این نکته اشاره می‌کند که دولت ایران تحریم‌ها را مسئول سقوط اقتصادی این کشور برمی‌شمارد، درحالی‌که اکثر مردم این کشور ناکارآمدی دولتمردان را عامل مشکلات خود می‌دانند.

او می‌نویسد ویرانی اقتصادی سبب شده که ایران در سال جاری منتظر تورمی ۳۹ درصدی و فرورفتن ۴ میلیون شهروند دیگر به زیر خط فقر باشد. اکثریت ایرانی‌هایی که او ملاقاتشان کرده، گفته‌اند به سیاستمداران اعتماد ندارند چون آنها به‌دنبال حفظ منافع شخصی خودشان هستند.

کاهش اعتماد مردمی و قوّت گرفتن محافظه‌کاران

خبرنگار بخش بین‌الملل یورونیوز که شاهد حضور یکجانبه محافظه‌کاران در صحنه انتخابات بوده یکی از دلایل قوّت گرفتن محافظه‌کاران را کشته‌شدن قاسم سلیمانی، سردار سپاه قدس به‌دست آمریکایی‌ها می‌بیند. او معتقد است که این رویداد، تندروهای مذهبی را به‌سوی محافظه‌کاری هرچه بیشتر در عرصه سیاست سوق داده، چراکه اعتماد بسیاری از افراد اجتماع را به غرب و به‌ویژه به آمریکا از بین برده است.

بورجس به مخاطبان اروپایی خود یادآوری می‌کند که از میان حدود ۵۰۰ نامزد اولیه انتخابات ریاست جمهوری تنها ۷ نفر تأیید صلاحیت شده بودند که اکثرا محافظه‌کار بودند. او با اشاره به پایین‌بودن بی‌سابقهٔ سطح مشارکت در انتخابات ایران، نتیجه می‌گیرد که ایرانی‌ها امید چندانی به آینده ندارند.

خبرنگار بخش بین‌اللمل یورونیوز، پس از اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی و درست پیش از آن‌که تهران را به مقصد پاریس ترک کند، از ابراهیم رئیسی می‌پرسد که وی چه پیامی برای کشورهای غربی دارد و آقای رئیسی در پاسخ می‌گوید که اولویت او «مسائل داخلی ایران» است.

او از پاسخ ابراهیم رئیسی نتیجه می‌گیرد که «گویی رئیس جمهوری آينده ایران راهنمای عملکرد عوامگرایان غربی را حفظ کرده» که مضمون پیامش «اول ایران» است. خبرنگار بخش بین‌المللی یورونیوز در پایان چنین نتیجه می‌گیرد که: «رئیس جمهوری بعدی ایران، با توجه به اقتصادی شدیدا آسیب‌دیده، وظیفه‌ای بسیار دشوار پیش رو دارد، اما احتمالا سخت‌ترین کار برای ابراهیم رئیسی جلب اعتماد ایرانی‌ها خواهد بود.»

رادیوفرانسه: در حالی که كمتر از یك هفته به شروع سال ۱۴۰۰ مانده، قیمت مصوب میوه و آجیل شب عید توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شد، اما روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت امسال نیز مانند اسفند سال ۹۸ رونق آنچنانی در بازار و شور و شوقی در بین مردم برای خرید عید وجود ندارد و كاسب‌های بازار می‌گویند «جیب مردم خالی است.»

بر اساس این گزارش، برخی از کاسب‌ها گفته‌اند مردم «می‌آیند و قیمت می‌گیرند و سری تكان داده می‌روند». مردم ناراضی هستند و می‌گویند: «قدرت خرید وجود ندارد… پول نیست…»

روزنامه اعتماد ادامه داد: افزایش قیمت‌ها، تضعیف قدرت خرید و البته ناهماهنگی در دستورالعمل‌های تنظیم بازاری برای به ثبات رساندن قیمت‌ها علاوه بر سردرگمی خریدار و فروشنده به بی‌ثابتی بازار نیز دامن زده است. آن هم در زمانی كه ایرانی‌ها دومین سال نو خود را زیر سایه شیوع كرونا می‌گذرانند و با محدودیت‌های سفر و گردش و تفریح روبه‌رو هستند.

با استناد به قیمت‌های جمع‌آوری شده از بازار، قیمت هر كیلو آجیل مخلوط ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان است. این در حالی است كه در اسفند ۹۸ قیمت هر كیلو آجیل مخلوط ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان گزارش شده بود.

اعتماد نوشت: افزایش ۱۱۲ درصدی قیمت‌ها در بازار طی یك‌سال قطعا می‌تواند هر بازاری را از رونق بیندازد. اما افزایش قیمت‌ها محدود به آجیل و میوه شب عید نمی‌شود و تمام كالاها را در بر می‌گیرد. با استناد به گزارش‌های مركز آمار، از فروردین تا بهمن سال جاری سبد مصرفی یك خانواده افزایش ۶۴ درصدی در قیمت‌ها داشته است.

علی نوری، سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان آجیل و خشكبار اصفهان، گرانی شدید در چند سال اخیر را موجب خارج شدن آجیل از اولویت‌های خرید مردم به ‌خصوص در شب عید عنوان كرد.

او گفت آجیل از سبد غذایی مردم حذف شده به‌طوری كه اكنون آجیل فراوان در بازار موجود است اما مشتری ندارد.

اما قیمت‌ها تنها برای آجیل و میوه شب عید افزایش پیدا نكرده و در سایر كالاهای خوراكی نیز به چشم می‌خورد. با استناد به گزارش مركز آمار از قیمت خواركی‌ها، هزینه یك خانواده برای خرید سبد «ده كیلو برنج ایرانی، یك كیلو گوشت گاو، یك كیلو گوشت گوسفند، یك كیلو مرغ، ‌تخم‌مرغ، كره، شیر، پنیر، ماست، ماكارونی، روغن مایع، رب گوجه‌فرنگی، قند، شكر و چای» بدون در نظر گرفتن حبوبات در فروردین حدود ۵۸۶ هزار تومان بود كه در بهمن ماه به ۹۶۳ هزار تومان رسید.

رادیوفردا: گزارش جدید بانک مرکزی نشان از اوج‌گیری نقدینگی و بدهی‌های دولتی در ۹ ماه اول سال ۹۹ دارد.

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در آذر ماه امسال نقدینگی در کشور به ۳ هزار و ۱۳۰ تریلیون تومان رسیده که نسبت به آذر ماه ۹۸ بیش از ۳۸ درصد رشد داشته و نسبت به آذر ماه ۹۷ نیز ۷۷ درصد افزایش یافته است.

نقدینگی به دو بخش پول و شبه پول تقسیم می‌شود و نقدینگی پولی یکی از مهم‌ترین عوامل تورم است.

نقدینگی پولی در کشور در آذر ماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال حدود ۷۰ درصد رشد داشته و نسبت به آذرماه ۹۷ نیز بیش از ۲.۵ برابر شده است.

نقدینگی شبه پول نیز عبارت از سپرده‌های مدت‌دار در بانک‌هاست که در آذر ماه امسال نسبت به دور مشابه پارسال یک سوم رشد داشته است.

ایران یکی از بالاترین نرخ تورم‌ها را در جهان دارد. بنابر گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه آذر ماه امسال به ۳۰.۵ درصد رسیده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تورم سال جاری خورشیدی ایران ۳۰.۵ درصد باشد و بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، زیمبابوه، سودان، لبنان و سورینام است.

این نهاد بین‌المللی پیش‌‎بینی کرده سال آینده خورشیدی نیز نرخ تورم در ایران ۳۰ درصد باشد و بالاترین رقم در جهان بعد از کشورهای ونزوئلا، سورینام، یمن و سودان خواهد بود.

نرخ تورم سالانه عبارت است از میزان افزایش قیمت سبدی از کالاها و خدمات در یک دوره ۱۲ ماهه نسبت به دور مشابه سال قبل آن.

گزارش بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به بانک‌های کشور در آذر ماه امسال به ۵۲۶ تریلیون تومان رسیده که نسبت به آذر ماه پارسال نزدیک ۳۶ درصد و نسبت به آذر ماه ۹۷ بیش از ۷۴ درصد رشد داشته است.

این گزارش به کل بدهی دولت اشاره نکرده، اما صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که کل بدهی‌های دولت ایران، اعم از بدهی به بانک‌ها و دیگر بخش‌ها، در سال جاری به ۲۶۰ میلیارد دلار برسد که برابر بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی است.

این نهاد بین‌المللی می‌گوید بدهی دولت ایران طی دو سال گذشته بیش از دو برابر شده است. دولت ایران همچنین بیش از ۹ میلیارد دلار بدهی خارجی دارد.
با استفاده از گزارش‌های بانک مرکزی و صندوق بین‌المللی پول؛ ف.ق/س.ن

رادیوفرانسه: دولت ایران می کوشد پیش از گران شدن قیمت ها دارو و غذای مورد نیاز کشور را وارد کند اما با مانع تحریم ها روبرو است.
دولت ایران می کوشد پیش از گران شدن قیمت ها دارو و غذای مورد نیاز کشور را وارد کند اما با مانع تحریم ها روبرو است. ایرنا

رویترز در گزارشی نوشت که حکومت ایران که با تنگناهای تحریم ها و همه گیری ویروس کرونا روبرو است می کوشد پیش از وقوع بحران عرضه و افزایش قیمت ها، دارو و مواد غذایی مورد نیاز کشور را خریداری و وارد کند، اما، بانک ها و حکومت های خارجی از همکاری با ایران خودداری می ورزند، هر چند خرید دارو و مواد غذایی مشمول تحریم های آمریکا علیه ایران نمی شود.

رویترز افزوده است که پس از یک سال و نیم تلاش، دولت سوئیس عاقبت توانست در فوریه گذشته با موافقت آمریکا کانال ویژه ای را تحت عنوان “توافق تجاری بشردوستانۀ سوئیس” برای صدور دارو و غذا به ایران راه اندازی کند. اما، بانک مرکزی ایران تاکنون نتوانسته میلیاردها دلار دارایی نفتی مسدود شدۀ این کشور را به حساب توافق تجاری بشردوستانه سوئیس منتقل کند.

رویترز به نقل از پنج منبع آگاه افزوده است که این پول ها حاصل صادرات نفت ایران پس از امضای برجام در فاصلۀ سال های ٢٠١٦ و ٢٠١٨ است و عمدتاً در بانک های کشورهای آسیایی خریدار نفت ایران به ویژه کره جنوبی و ژاپن مسدود شده اند. برای نمونه، هفت میلیارد دلار از دارایی های حاصل از فروش نفت ایران در بانک های کره جنوبی مسدود شده و کلیه تلاش های تهران برای دستیابی به این منابع تاکنون بی نتیجه مانده اند.

رویترز افزوده است که این موارد پیچیدگی تحریم های آمریکا را نشان می دهد که در نتیجۀ آنها بانک ها و کشورها حاضر به همکاری مالی با ایران حتی برای خرید دارو و غذا نیستند، هر چند صدور این اقلام به ایران رسماً مشمول تحریم های آمریکا نمی شود.

رویترز به نقل از منابعی که نخواسته اند نام شان فاش شود نوشته است که کره جنوبی و ژاپن حاضر نیستند بدون اجازۀ صریح آمریکا دارایی های مسدود شدۀ ایران را از طریق بانک مرکزی این کشور به حساب “توافق تجاری بشردوستانۀ سوئیس” منتقل کنند.

وزارت امور خارجۀ کره جنوبی به رویترز گفته است که دولت آمریکا با انتقال پول نقد به دولت ایران تحت هر شکلی مخالف است.

در این حال، سخنگوی وزارت اقتصاد دولت سوئیس امروز پنجشنبه سی ام ژوئیه بار دیگر اعلام کرد که یک محمولۀ داروی مقابله با عوارض درمان سرطان از طریق کانال ارسال کالاهای بشردوستانه به ایران به این کشور ارسال شده است. این محموله در اوایل سال جاری و با موافقت آمریکا به ایران فرستاده شده است. با این حال، سخنگوی وزارت اقتصاد سوئیس دربارۀ تاریخ دقیق ارسال این محموله و حجم و ارزش آن توضیحی ارایه نداده است.

در ایران حسن روحانی می گوید که بر خلاف انتظار دولت آمریکا، تحریم های این کشور اقتصاد ایران را به زانو درنیاورده، بلکه بالعکس مثلاً تولید فولاد ایران دو برابر شده است، هر چند آمار رسمی تصریح می کند که صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهۀ نخست سال جاری ٤٤ درصد کاهش یافته است. با این حال، برخی اقتصاددانان از جمله حسین راغفر هشدار داده اند که از این پس سهمیه بندی مایحتاج عمومی گریزناپذیر است و باید این سازوکار را تا دیر نشده به اجرا گذاشت.

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نخستین واکنش به اعتراضات سراسری نسبت به افزایش بهای بنزین، تصمیم سران سه قوه را “کارشناسانه” خواند و تاکید کرد که این طرح باید اجرا شود. او از مسئولان خواستار حفظ امنیت شد.

اعتراض سراسری علیه گرانی بنزین وارد سومین روز شده است. طبق خبرهای غیر رسمی بیش از ۱۴ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. شمار کشته‌شدگان اعتراضات گسترده و سراسری به سه برابر شدن بنزین در ایران تنها در روز شنبه ۲۵ آبان (در دومین روز اعتراضات) بیش از ۱۴ نفر بوده است. چهار نفر در بهبهان، یک نفر در سیرجان و شماری دیگر نیز در خرمشهر، کرج، مریوان کشته شدند. امکان تایید مستقل این خبرها هنوز وجود ندارد.

در سومین روز اعتراضات به گرانی بنزین علی خامنه‌ای صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) در درس خارج از فقه خود اعلام کرد: «در این کار سر رشته ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.» او اضافه کرد: «یقینا برخی از مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می‌شوند و یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است.»

رهبر جمهوری اسلامی از “مسئولان حفظ امنیت” خواست تا “به وظایف خود عمل کنند.”

گستردگی اعتراض به سه برابر شدن بنزین به چهار گوشه ایران رسید و در بیش از ۴۰ شهر ایران مردم را به خیابان‌ها کشانده است. در اصفهان، شیراز و البرز مدارس تعطیل شدند.

جاده‌های ورودی و خروجی تهران در شامگاه شنبه و در آغاز سومین روز اعتراض‌ها بسته شده و هزار خودروها عملا در جاده‌ها متوقف مانده‌اند.
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهروندان خواست که از انجام ترددهای غیرضروری در سطح تهران خودداری کنند.

مهماندار علت توقف خوردوها را “تداوم بارش برف” اعلام کرده است. اما توقف و بسته شدن خودروها علاوه بر پایتخت در اکثر خیابان‌های کلان‌شهرهای ایران چون اصفهان، تبریز و شیراز در شامگاه شنبه ادامه داشته است و در این شهرها از بارش برف گزارشی منتشر نشده است.

اعتراضات مسالمت آمیز به سه برابر شدن بهای بنزین با کشته شدن معترضین ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. رویکرد حاکمیت به اعتراض‌ها در دومین روز خشن‌تر شد.

در برخی از شهرهای ایران با آتش زدن در خیابان‌ها اعتراضات ادامه پیدا کرد

واکنش حاکمیت به معترضین

در بسیاری از شهرها معترضان بعد از برخوردهای خشن و تند مامورین انتظامی و لباس شخصی‌ها دست به آتش زدن دکه‌های پلیس و کلانتری‌ها زدند. از جمله در کرج پایگاه بسیج و یک بانک به آتش کشیده شد. معترضان در شیراز دو ایستگاه پمپ بنزین و دو دستگاه خودرو پلیس را به آتش کشیدند.

تلویزیون دولتی تظاهرکنندگان را “آشوبگران” توصیف کرد و “رسانه های متخاصم” را به بزرگنمایی اعتراضات با استفاده از “اخبار و ویدئوهای ساختگی در شبکه های اجتماعی” متهم کرده است. مقامات تهدید کردند که پلیس با آنها برخورد شدیدی خواهد کرد.

محمد جعفر منتطری دادستان کل کشور معترضان را اخلال‌گر خواند و سه برابر شدن قیمت بنزین را “اصلاح قیمت” دانست و اعلام کرد که گرانی بنزین بر اساس قانون صورت گرفته است.

اما بسیاری از رسانه‌های داخل از جمله “آفتاب نیوز” و حتی خبرگزاری‌ها دولتی و غیردولتی از جمله ایسنا و ایلنا توانستند گوشه‌ای از اعتراض‌ها را پوشش دهند.

بسته شدن خیابان‌ها بعد از سه برابر شدن بهای بنزین

شیوه‌های جدید برای سرکوب

شرکت نت‌بلاکس با ارسال پیامی اعلام کرده که شبکه‌های تلفن همراه در ایران از جمله “ام‌سی ‌آی” و “رایتل” و “ایرانسل” بدنبال اوج‌گیری اعتراضات، ارتباط اینترنت را قطع کرده‌اند.

Alert: #Iran's largest mobile network operators including MCI, Rightel and IranCell have fallen offline as of 6:00 pm (14:30 UTC) amid worsening internet shutdowns as protests intensify #IranProtests

https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/NC8JVN8v9E

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019

حاکمیت برای مهار و کنترل کامل اینترنت و قطع کردن ارتباط معترضان در داخل و خارج از سازو کارهای ویژه‌ای در قطع اینترنت و اخلال در شبکه موبایل بکار برده است. کاربران در تماسی که با دویچه وله گرفتند گفتند اینترنت “گاهی قطع و گاهی وصل” می‌شود. برخی از کاربران تائید کردند که شبکه اینترنت و موبایل فقط در مناطقی که اعتراض‌ها رخ می‌دهد مقطعی قطع کرده‌اند. ارگان‌های دولتی برای ارعاب معترضان پیامک‌هایی هم به شهروندان فرستادند که در آن درباره عواقب پیگرد قانونی هشدارداده شده است.

کارشناسان امور سایبری گفته‌اند که قطع و یا کنترل کامل اینترنت از طرف دولت مثل اعتراضات سال ۹۶ دیگر امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان اینترنتی همچنین هشدار می‌دهند که برای ارسال خبرهای مرتبط با اعتراض‌ها از فیلترشکن‌های امن استفاده کنند. این کاشناسان توصیه کردند که به هیچ وجه از سرورهای سرویس دهنده در داخل کشور استفاده نکنند.

اعتراض مردم با بستن جاده‌ها

شعارهای معترضان

اعتراض‌ها که با سه برابر شدن بنزین آغاز شده بود اکنون بیشتر متوجه کل نظام شده است و تظاهرکنندگان سران حاکمیت را نشان گرفتند. معترضان در شماری از ویدئوهایی در دومین روز اعتراضات علیه حکومت ایران شعار می دهند. در برخی از نقاط کشور شعار “مرگ بر خامنه‌ای” و “روحانی حیا کن، ممکلت را رها کن” داده‌اند.

شعارهایی چون “اهوازی با غیرت، ماشینوتو خاموش کن” که بازتاب درخواست معترضان بود بعدا به توقف ماشین‌ها در خیابان‌ها و جاده‌های ایران انجامید و “جنبش راه‌بندان” به در بسیاری از شهرهای ایران نیز تکرار شده است. بعد از این شعار اعتراض‌های مسالمت آمیز با راهبندان و خاموش کردن ماشین‌ها ادامه داشت.

شعارهایی که در اعتراض‌های گسترده ۸۸ و سال ۹۶ در ایران داده شده نیز دوباره تکرار شده است. “ایرانی می‌میرد، ذلت نیمی‌پذیرد!” و “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” از جمله شعارهایی بوده است که در دو سال پیش نیز در اعتراض‌هایی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران داده شده بودند.

وزیر کشور: اعتراضات در بستر قانونی امکان پذیر است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مصاحبه با بخش خبری ساعت ۲۱ تلوییون دولتی ایران اعلام کرد که “هر اعتراضی در بستر قانونی امکان‌پذیر است”.

وزیر کشور افزود: «با توجه به اینکه دومین روز اجرای این طرح (گرانی بنزین) بوده، نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداری‌ها خویشتن‌داری و موضوع را هدایت کردند تا به نحو احسن اگر تجمعی وجود دارد، پایان پذیرد.

برخی از نمایندگان گفتند که اطلاعی از تصمیم گرانی افزایش بهای بنزین نداشتند. مجلس ایران برای بررسی موضوع افزایش بهای بنزین و اعتراضات مردم نشست فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کند.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجل در توییتی نوشته است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین تصمیم نادرستی بوده است و “حق اجتماع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخت”.

ایسنا: قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) خط فقر ماهانه معاش هر نفر در استان تهران و در شهریور ماه امسال را ۴۵۴ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش ایسنا، حسین صمصامی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل کمیته امداد استان تهران با بیان این که از لحاظ گستردگی فعالیت اقتصادی و جمعیتی ۲۳ درصد از تولید ناخالص ملی مربوط به استان تهران است افزود: بعد از استان تهران، استان خوزستان با ۱۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی به دلیل تولید نفت در رتبه دوم قرار دارد.

وی با بیان این که استان تهران ۱۶.۳ درصد از جمعیت کشور را نیز در خود جای داده است اظهار کرد: براساس اعلام بانک مرکزی ۶۲.۵ درصد از تسیهلات بانکی در استان تهران توزیع شده و ۵۴ درصد از کل سپرده‌های بانکی نیز مربوط به این استان است. به عبارتی دیگر بیش از ۱۹۵۰ میلیارد تومان نقدینگی کشور در استان تهران متمرکز شده است.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان این که خط فقر در استان تهران در شهریور ماه امسال ۴۵۴ هزار تومان در ماه برای یک نفر بوده است تصریح کرد: این در حالی است که خط فقر برای تامین معاش یک نفر در ماه در آذر ماه سال گذشته ۳۴۹ هزار تومان و در اسفند ماه سال گذشته نیز ۴۴۶ هزار تومان بوده است.
تنها ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی‌اند

به گفته صمصامی، همه افراد زیر خط فقر تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و تنها بین ۲۰ تا ۲۴ درصد از آنها تحت پوشش قرار دارند و مابقی تحت پوشش هیچ نهادی نیستند؛ این به آن معناست که وظیفه و رسالت کمیته امداد سنگین‌تر شده است.

وی با بیان این که خدمت رسانی و شناسایی محرومان در اولویت کمیته امداد قرار دارد توضیح داد: اگر برنامه ۵ ساله ششم توسعه محقق شود با اجرای این برنامه‌ها توسط کمیته امداد در حوزه فقر تحول اساسی اتفاق خواهد افتاد. تحول اساسی دیگر نیز در حوزه فناوری اطلاعات است چرا که دیگر دوران پر کردن فرم‌های کاغذی و … به سر آمده و جوابگو نیست.

قائم مقام رئیس کمیته امداد در ادامه افزود: در حال حاضر حدود ۴ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد هستند. براساس برآورده‌های ما در صورتی که قصد داشته باشیم تمام افراد زیر خط فقر را در حد تامین خوراک تحت پوشش بگیریم ۱۱ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت چرا که گفته می‌شود ۱۶ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. با این وجود راه حل کمیته امداد در برنامه پنجم به کارگیری “نظام جامع خیر و احسان ” است تا به این ترتیب افراد خیر به سمت کمیته امداد هدایت شوند و به رفع فقر کمک کنند امیدواریم تا یک سال آینده این اتفاق محقق شود.

صمصامی در ادامه تاکید کرد: کمیته امداد دقیق‌ترین و به روزترین اطلاعات فقر کشور را تولید می‌کند به طوری که مشخص است در ۱۸۰۰ نقطه کشور خط فقر به چه میزان است و چه تغییراتی خواهد کرد.

انتهای پیام

عصرایران: باید با مردم صادق بود و مشکلات را صادقانه با آنها در میان گذاشت. نمی توان از یک سو گفت تحریم ها اثری ندارد و حتی برکت هم هست ولی در همان حال معیشت مردم در تنگنا باشد. مردم اگر ببینند که مسؤولان با آنها رو راست هستند ، راحت تر با وضعیت آتی کنار خواهند آمد خاصه این که احساس کنند بلند مدت نیست و مثلا با پایان دوره ترامپ اوضاع عادی می شود.

عصر ايران – سال 1398، احتمالاً یکی از سال‌های سخت در حیات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. به دلایل زیر:

1 – با خروج آمریکا از برجام‌، ایران به دوران قبل از برجام برگشته است اما با یک تفاوت بزرگ: این بار نه اوبامای نسبتاً متسامح که ترامپ سخت‌گیر رییس جمهوری آمریکاست.

اگر اوباما نیز ایران را تحریم کرده بوده ولی منافذی برای تنفس باز گذارده بود ولی ترامپ عزم خود را جزم کرده است تا سخت ترین تحریم ها را علیه ایران اعمال و اقتصاد ملی‌مان را فلج کند.

2 – فروش نفت ایران امسال سیر نزولی خود را آغاز کرد و هنوز برخی کشورها از معافیت های موقت آمریکا برای خرید ایران استفاده می کنند. این معافیت‌ها به زودی به پایان خواهد رسید و احتمال کاهش بیشتر فروش نفت ایران بیش از پیش است.

اگر نفت ما را نخرند، ما نمی توانیم چاه های نفت مان را ببندیم و آنها را برای دوران بعد از تحریم نگه داریم. ویژگی طبیعی چاه نفت این است که بعد از حفاری، نفت به طور مستمر از آن بیرون می آید و امکان ذخیره اش نیست. بنابر این باید نفت آن به طور مداوم استخراج شود.

وقتی نفت استخراج شده را نخرند باید آنها را انبار کرد. انبارها که پر شد باید سراغ مخازن کشتی‌های نفتکش رفت و از آنها به عنوان انبار استفاده کرد. اما بعد از پر شدن نفت‌کش‌ها چه؟

در چنان وضعیتی چاره ای جز فروش نفت در بازارهای غیر رسمی -که خارج از رصد آمریکایی ها باشد- نیست اما به قیمتی بسیار پایین تر از بهای روز و با درصد بالای احتمالات فساد مالی، مانند آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ می‌داد!

نتیجه این پروسه، چیزی جز کاهش فاحش درآمدهای نفتی ایران و غیر شفاف شدن آن نیست.

3 – در دوران برجام زمینه های اقتصادی بسیار مناسبی برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران و نیز صادرات ایران به خارج ایجاد شده بود. تتمه آن مزایا رو به پایان است و احتمالاً برای سال آینده چیز خاصی باقی نخواهد ماند.

4 – افزایش حقوق و دستمزدها در سال آینده، کارآفرینان و مدیران کارگاه‌ها و کارخانه‌های فعال و نیمه فعال کنونی را تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد و احتمالاً آنها ناگزیر خواهند بود برای تنطیم دخل و خرج و ادامۀ حیات واحدهای اقتصادی ، بخشی از نیروهای کار را اخراج کنند. نیروهای اخراج شده عمدتاً کار جدیدی نخواهند یافت چون بقیۀ واحدهای اقتصادی نیز کما بیش وضعیت مشابهی دارند.

انبوه بیکاران کنونی به علاوه لشکر بیکاران جدید با مطالبات اقتصادی اولیه، می توانند مشکلات اجتماعی و سیاسی و امنیتی ایجاد کنند. اتفاقاً یکی از موضوعاتی که جریان های اپوزیسیون خارج نشین و دولت های مخالف جمهوری اسلامی روی آن حساب ویژه ای باز کرده اند، تزاید بیکاران و استفاده سیاسی از مطالبات اقتصادی آنهاست. عدم افزایش دستمزدها نیز باعث فقیرتر شدن کارگران می شود و تبعات مشابه خواهد داشت.

5 – عدم تدبیر یا فقدان امکانات لازم برای مهار بحران های جاری باعث انباشت آنها بر روی هم شده است و در سال آینده نیز ممکن است مشکلات عدیده ای ایجاد شود؛ مانند بحران کم آبی و بی آب در نواحی مرکزی ایران، عدم اصلاح بنیادین نظام بانکی و پولی و صندوق های بازنشستگی و … .

6 – کشورهایی مانند آمریکا، عربستان، امارات و … در دشمنی آشکار با ایران، از یک سو در صدد بسیج کشورهای جهان برای منزوی کردن ایران هستند (و یکی از اهداف سفر اخیر بن سلمان به پاکستان، هند و چین نیز می تواند همین موضوع باشد) و از دیگر سو با اقداماتی مانند تقویت گروه های تروریستی و تولید برنامه های هدفمند ماهواره ای در صدد اثر گذاری در داخل اند.

چه باید کرد؟

الف) به نظر می رسد مهم ترین رویکرد مسؤولان باید این باشد که با درک درست اوضاع، مقوله وحدت ملی را جدی بگیرند. وحدت ملی یعنی “وحدت همه با یکدیگر” نه این که گروهی بگوید “شما بیایید با ما وحدت کنید”.

تا گروه هایی خود را مالک نظام و میهن و انقلاب و اسلام بدانند و بقیه را درجه 2 محسوب کنند و از موضع بالا سخن بگویند، وحدت ملی که لازمه عبور عزتمندانه از بحران است، شکل نخواهد گرفت.

ب) نهادهای قدرت باید منعطف تر از همیشه عمل کنند و افزایش آزادی های سیاسی و اجتماعی باید بتواند تا حدی جبران کننده نقائص اقتصادی باشد.

ج) در سطح بین‌المللی باید کوشید اجماع مد نظر آمریکا و اسرائیل و عربستان علیه ایران شکل نگیرد. نباید بهانه به دست آنها داد. مثلاً با تصویب “پالرمو” کار بر جریان ضد ایرانی سخت می شود.

د) باید با مردم صادق بود و مشکلات را صادقانه با آنها در میان گذاشت. نمی توان از یک سو گفت تحریم ها اثری ندارد و حتی برکت هم هست ولی در همان حال معیشت مردم در تنگنا باشد. مردم اگر ببینند که مسؤولان با آنها رو راست هستند ، راحت تر با وضعیت آتی کنار خواهند آمد خاصه این که احساس کنند بلند مدت نیست و مثلا با پایان دوره ترامپ اوضاع عادی می شود. همان گونه که در دوران دفاع مقدس عمل کردند و حتی با نثار جان‌شان نیز در کنار نظام ماندند. مردم باید با تمام وجود و با تمام احساس و با تمام منطق و واقعیت های موجود، همچنان نظام را متعلق به خود بدانند.
با این رویکردهای راهبردی، قطعاً سال سخت 98 نیز با با عزت و اقتدار طی خواهد شد. علاقه‌مندان به نظام این پیشنهادها را جدی بگیرند.

ایلنا: یک اقتصاددان گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر (اقتصاددان) معتقد است که افزایش دستمزد سال ۹۸ نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و در کنار آن نیاز به «یارانه دستمزد» داریم که توسط دولت پرداخت شود. این اقتصاددان تورم و رکودی عمیق‌تر و تعدیل‌های گسترده در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای خاصی لحاظ کند، اظهار داشت: در بند الف ماده ۴۱قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی باید محاسبه شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر ماده ۴۱قانون کار رعایت شود، باید افزایش دستمزدها بیش از ۵۰ درصد باشد. اما مساله اینجاست که در اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های غلط دولت و مجلس که به افزایش شدید قیمت ارز منتهی شد، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است.

راغفر با اشاره به اینکه طی این سیاست‌های نادرست دولتی تولیدکنندگان نیز بسیار متضرر شدند، گفت: از این رو افزایش قیمت ۵۰ درصدی دستمزد عملاً غیرممکن است.

وی افزود: اگر منطقی کارشناسی بر سیاست‌های دولت حاکم بود، باید این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کرد. چون دولت مسئول شکل‌گیری تورم و افزایش قیمت‌ها بوده است. دولت موظف بود که سیاست‌های مالیاتی درستی تدوین کند تا بتواند از منابع مالیاتی تولید و دستمزد کارگران را حفظ کند.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: فقط امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. یعنی عده‌ای ارز دولتی با قیمت پایین دریافت کرده و با قیمت بالاتر آن را فروخته‌ و درآمدهای بسیار بزرگی به جیب زده‌اند. در عین حال از این افراد یک ریال مالیات اخذ نشده است.

راغفر با با اشاره به اینکه این امر نشان‌دهنده کاستی نظام دولتی ما است، گفت: دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت تا آنان بتوانند مبلغ بیشتری به نیروی کار بپردازند اما این کار انجام نشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این مساله از قاعده مذاکرات مزدی خارج است، خاطرنشان کرد: نه دولت ظرفیت‌های لازم برای اتخاذ سیاست‌های عقلانی را دارد که بتواند این کار را ساماندهی کند و نه کارفرما توان پرداخت مزد بیشتر را دارد. بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، حافظ منافع رانت‌خواران است به همین دلیل انتظار تصحیح امکان‌پذیر نیست.

وی تاکید کرد: ادامه وضع موجود به تورم و رکودی عمیق‌تر در سال آینده منجر خواهد شد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از این هزینه به دوش نیروی کار خواهد افتاد و این چیزی است که متأسفانه نظام تصمیم‌گیری شامل دولت و مجلس در ایران آن را به وجود آورده است.

او ادامه داد: به هر حال باید دولت و مجلس به دلیل تورمی که عامل آن بوده‌اند، مسئولیت جبران آن را تقبل کنند. این کار فقط از طریق دولت و مجلس امکان‌پذیر است. اما به نظر من؛ اراده آن در چشم‌انداز موجود دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری عملاً نمی‌توانند کاری انجام دهند، اذعان کرد: پایین بودن دستمزد نیروی کار، آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی به بار خواهد آورد. کارایی تولید و نیروی کار به شدت نزول خواهد کرد؛ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ادامه این روند با بحران رو به رو می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا تعداد زیادی از کارگران به خاطر تعمیق رکود بیکار شوند؛ به همین دلیل تعدیل‌های گسترده در سال آینده قابل پیش‌بینی است.

راغفر در ادامه با اشاره به آمار و ارقامی که در مورد درآمد سرانه محاسبه کرده‌، گفت: این آمار به زودی منتشر خواهد شد. این آمار نشان می‌دهد که سطح «دستمزد سرانه» به شدت کاهش پیدا کرده و ایران در حد کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در طبقه‌بندی درآمد سرانه در بین کشورهای متوسط جهان بودیم که با افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید خانوده‌ها و درآمدها در رتبه بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دنیا به لحاظ درآمد سرانه قرار گرفتیم. علت اصلی این افت، کاهش درآمد سرانه به دلار است. در چنین شرایطی یکی از مشکلات سوءتغذیه و تغذیه ناکافی است که نه تنها خانواده‌های کارگری بلکه سایر خانواده‌ها در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خریدشان با آن مواجه خواهند شد.

رادیوفرانسه: نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد.

در آستانۀ چهلمین سالگرد تأسیس حکومت مذهبی روحانیون در ایران، نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد و حتا سخنرانی اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران در جمع نظامیان این کشور نتوانست حسّ وضعیت فاجعه بار کشور را پنهان کند.

نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو نوشته است که تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روسیه است، هر چند خود مقامات روسیه تصریح می کنند که تهران متحد مسکو نیست. به نوشتۀ له‌زه‌کو سیاست ها و اقدام های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه، یمن و لبنان منشاء نگرانی است، در حالی که برای ۸۱ میلیون ایرانی نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورشان نگران‌کننده‌تر از گذشته است. له‌زه‌کو اضافه کرده است که دو سوم جمعیت امروز ایران بعد از تأسیس حکومت اسلامی به دنیا آمده‌اند و از دو سال پیش به این سو اعتصاب ها و اعتراض های پراکندۀ خیابانی که طی آن مردم برای نخستین بار صریحاً خواستار پایان یافتن حکومت اسلامی هستند، به ثابت زندگی روزمرۀ مردم ایران بدل شده است.

به نوشتۀ له‌زه‌کو رویگردانی عمومی از ایدئولوژی حکومت اسلامی در ایران عمیق و گسترده است و فرار مغزها و اعتراض روزمرۀ زنان علیه حجاب اجباری از بارزترین مصادیق این رویگردانی است. به نوشتۀ له‌زه‌کو شکست رژیم اسلامی ایران چهل سال پس از تأسیس آن خود را بیش از هر جا در شکست اقتصادی نمودار می کند. له‌زه‌کو می نویسد : درست است که درآمد متوسط ایرانیان از سال ١٣۵۷ دوبرابر شده است، اما در مابقی جهان این درآمد به قیمت دلار ثابت شش برابر افزایش یافته و فقط طی سی سال حکومت شاه درآمد متوسط ایرانیان سه برابر افزایش یافته بود.

له‌زه‌کو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با سه کشور مشابه دیگر مقایسه کرده که در آستانۀ انقلاب اسلامی در ایران در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته بودند. نشریۀ اقتصادی فرانسوی نوشته است : نتایج تحقیقات نشان می دهد که این کشورها در چهار دهۀ اخیر به صنایع و پیشرفت های فنی متنوع دست یافته اند، در حالی که نیمی از تولید ناخالص ملی ایران بر درآمدهای نفتی متکی است. چهل سال پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران، اقتصاد این کشور دو و نیم برابر کوچکتر از اقتصاد ترکیه شده است که در آستانۀ انقلاب ۱٣۵۷ بیست و شش درصد کوچکتر از اقتصاد ایران بود. در آستانۀ تأسیس حکومت اسلامی ایران درآمد سرانۀ ایران ۵٠ درصد بیش از درآمد سرانۀ کره جنوبی بود، امروز اما، درآمد سرانۀ ایران شش برابر کمتر از درآمد سرانۀ کره جنوبی است.

روزنامۀ لیبراسیون نیز در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران با اقتصاددان فرانسوی تیئری کوویل مصاحبه کرده که گفته است خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران به منزلۀ شوک اقتصادی بسیار خشونت باری برای این کشور بوده است. تیئری کوویل گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به منفی ٤ درصد سقوط کرده، در حالی که پس از امضای توافق اتمی و تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران رشد اقتصادی این کشور ناگهان به ١٣٫۴ درصد رسید و حتا تا سال ۲٠١٧ به ٦ درصد بالغ شد. به گفتۀ تیئری کوویل دونالد ترامپ اقتصاد ایران را خفه کرده است. نفت ۸٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و بیش از ٤۰ درصد درآمدهای مالیاتی این کشور را تشکیل می دهد و بازگشت تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام بانکی ایران بودجۀ سالانۀ این کشور را از ۲٠ درصد منابع خود محروم ساخته است.

به گفتۀ اقتصاددان فرانسوی در نتیجۀ این تحریم ها ایران دیگر قادر به واردات کالا نیست و تقریباً هیچ شرکت ایرانی نمی تواند بدون واردات به ویژه واردات مواد اولیه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهد. به همین دلیل صنعت خودروسازی ایران که بعد از صنعت نفت بیشترین نیروی کار صنعتی کشور را تشکیل می دهد از رمق افتاده است. از اینها گذشته، به گفتۀ تیئری کوویل چگونه می توان اقتصاد کشوری را به تحّرک واداشت در حالی که کلیه بانک های آن در قرنطینه و تحریم هستند.

لوموند دیگر روزنامۀ معتبر فرانسوی در مطلبی که به قلم فرستاده اش به شهر قم منتشر کرده، نوشته است که تحریم های آمریکا اقتصاد بیمار ایران را بی ثبات کرده است. کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال ناگهان بخش بزرگی از طبقۀ متوسط ایران را نیز در فقر فرو برده است. گزارشگر لوموند همچنین نوشته است که با تعمیق بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور، روحانیان میانه رو نیز می کوشند بیش از پیش از حکومتی که منشاء مشروعیت آن به شمار رفته اند، فاصله بگیرند و با دخالت های قدرت در امور خاص خود مخالفت کنند.