اخبار

ارونیوز: در این گزارش ویدئویی، مجموعه‌ای از مهم‌ترین مطالب منتشرشده در رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی طی ۲۴ ساعت منتهی به نیمروز چهارشنبه ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (دهم دیماه ۱۴۰۴) گردآوری شده است. نسخه‌ کامل‌تر را می‌توانید در متن تفصیلی زیر دنبال کنید.

در این بازه زمانی، ایران به یکی از محورهای اصلی پوشش خبری خبرگزاری‌ها و رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شده است. بخش قابل‌توجهی از این توجه، به اعتراضات اجتماعی در داخل کشور و واکنش دولت مسعود پزشکیان اختصاص دارد.

هم‌زمان، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای رسمی، نسبت به «بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی» در ایران ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار آزادی تمامی افرادی شد که به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین خود از جمله «آزادی بیان و تجمع» بازداشت شده‌اند.

در عرصه تحولات بین‌المللی و امنیتی نیز تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بار دیگر برجسته شده است. اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال اقدام نظامی در صورت بازسازی برنامه‌های هسته‌ای یا موشکی ایران، با واکنش تند مقام‌های ایرانی مواجه شد و رئیس‌جمهوری ایران نسبت به هرگونه «تجاوز» هشدار داد.

در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه یک روز پس از دیدار ترامپ و بنیامین نتانیاهو تاکید کرد که ایران آماده مذاکره‌ای مبتنی بر احترام متقابل است.

هم‌زمان، ایالات متحده از اعمال تحریم‌های جدید علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران خبر داد. در واکنش به تشدید لحن‌ها، روسیه نیز با ابراز نگرانی نسبت به افزایش تنش‌ها، خواستار خویشتنداری طرف‌ها شد.

علاوه بر این، اقدامات متقابل ایران در خصوص «تروریستی» اعلام کردن نیروی دریایی سلطنتی کانادا، در رسانه‌های خارجی از جمله کانادا مورد توجه قرار گرفت.

در ادامه، چهار تحلیل و گزارش منتخب در رسانه‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد.
تایمز اسرائیل: ناآرامی‌ها در ایران و تاثیر آن بر توازن منطقه‌ای خاورمیانه

اعتراضات اخیر در ایران نشان‌دهنده یک ضعف داخلی عمیق در جمهوری اسلامی است؛ ضعفی که تحلیلگر تایمز اسرائیل می‌گوید بر انتخاب‌های استراتژیک تهران و توازن منطقه‌ای اثرگذار است، اما به معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام حاکمیتی آن نیست.

گیل توبول، تحلیلگر مسايل ژئوپلیتیک در مقاله‌ خود نوشت که تعطیلی بازارها، که به لحاظ تاریخی و سنتی نماد وفاداری به نظام بوده، اکنون یک سیگنال سیاسی بسیار قوی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد نارضایتی به قلب اقتصادی کشور رسیده است؛ اما حاکمیت روحانیون در چندین نوبت ثابت کرده که «گرچه از نظر ایدئولوژیک سخت‌گیر است، اما در تصمیمات راهبردی خود منطقی و حساب‌شده عمل می‌کند و در نتیجه اولویت اصلی آن همچنان تضمین بقا و ثبات نظام است و نه اقدام شتاب‌زده و بی‌پروای نظامی».

برای ایران، جنگ مستقیم با اسرائیل امروز یک ریسک وجودی خواهد بود؛ چراکه موجب تشدید بحران اقتصادی، آسیب‌پذیری جغرافیایی ایران در برابر حملات و احتمال تبدیل اعتراضات اجتماعی به مخالفت سیاسی گسترده خواهد شد.

این تحلیلگر بر این نکته تاکید می‌کند که برای خاورمیانه، ضعف داخلی ایران به معنای پایان یا فروپاشی حاکمیت آن نیست، بلکه باعث تغییر رفتار تهران در منطقه می‌شود. ایران تحت فشار تلاش می‌کند همچنان نقش یک بازیگر مرکزی را حفظ کند، اما از عبور از خطوط قرمز که می‌تواند واکنش‌های غیرقابل کنترل ایجاد کند، اجتناب می‌کند.

به نوشته کارشناسان، این وضعیت باعث شده که تهران به جای اقدامات مستقیم، از استراتژی‌های غیرمستقیم مانند اعمال فشار نامتقارن، فعال‌سازی شبکه‌های متحد، ارسال سیگنال‌های نظامی سنجیده یا نمایش‌های نمادین قدرت استفاده کند. چنین رویکردی به ایران امکان می‌دهد موضع مقاومت خود را با حداقل هزینه سیاسی حفظ کند. کشاندن ایران به یک جنگ مستقیم می‌تواند به تهران مشروعیت داخلی‌ بدهد که در شرایط کنونی از آن برخوردار نیست.

آقای توبول معتقد است که این وضعیت باعث نگرانی بازیگران منطقه‌ای شده است. اسرائیل با احتیاط ایران را رصد می‌کند، چراکه حاکمیت ضعیف شده در ایران ممکن است غیرقابل پیش‌بینی شود، اما لزوما درگیری مستقیم نمی‌طلبد. این تحلیل تأکید می‌کند که کشاندن ایران به یک جنگ مستقیم می‌تواند به تهران مشروعیت داخلی‌ بدهد که در شرایط کنونی از آن برخوردار نیست.

بر همین اساس، راهبرد اسرائیل بر تقویت بازدارندگی، افزایش فشارهای حساب‌شده و مهار شبکه‌ها و بازوهای منطقه‌ای ایران استوار است و هم‌زمان تلاش می‌کند از تشدید تنش‌هایی که ممکن است یک بحران داخلی در ایران را به یک مسئله ملی و فراگیر تبدیل کند، جلوگیری کند.

به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید

کشورهای خلیج فارس هم با عدم قطعیت مواجه‌ هستند؛ زیرا ایران تحت فشار می‌تواند ضعف خود را با اقدامات غیرمستقیم، به ویژه در حوزه‌های دریایی و انرژی جبران کند.

از نگاه واشنگتن، نگرانی اصلی فروپاشی ناگهانی و بی‌سامان ایران است که می‌تواند صحنه داخلی را متلاطم و سایت‌های حساس از جمله برنامه هسته‌ای را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین مدیریت شکنندگی ایران اولویت دارد و هدف فشار اقتصادی و دیپلماتیک، تضعیف نظام بدون سوق دادن آن به اقدامات نظامی خطرناک است. 

از نگاه واشنگتن، نگرانی اصلی فروپاشی ناگهانی و بی‌سامان ایران است که می‌تواند صحنه داخلی را متلاطم و سایت‌های حساس از جمله برنامه هسته‌ای را در معرض خطر قرار دهد. بنابراین مدیریت شکنندگی ایران اولویت دارد و هدف فشار اقتصادی و دیپلماتیک، تضعیف نظام بدون سوق دادن آن به اقدامات نظامی خطرناک است.

در نهایت، این تحلیل اینگونه جمع‌بندی می‌کند که شکنندگی داخلی ایران به معنای فروپاشی یا جنگ فوری نیست، بلکه نشان‌دهنده منطقه‌ای است که تهران با حداقل ریسک موجود، حداکثر نفوذ نامتقارن خود را حفظ می‌کند. این سناریو، سناریوی صلح نیست بلکه تنش مستمر به عنوان مدرن‌ترین شکل بی‌ثباتی را نمایش می‌دهد.
نیوزمکس: ترامپ برای اینکه به عنوان «رئیس جمهور صلح» شناخته شود باید برای «تغییر رژیم» در ایران تلاش کند

الن درشویتس، وکیل مشهور آمریکایی معتقد است که اگر آقای ترامپ بخواهد به عنوان «رئیس‌جمهور صلح» شناخته شود، باید از تغییر نظام در ایران حمایت کند.

آقای درشویتس در مصاحبه‌ای با شبکه نیوزمکس، ایران را «بزرگ‌ترین مانع برای صلح و ثبات بلندمدت در خاورمیانه» معرفی کرد و گفت که اقدام قاطع علیه تهران، از جمله «دادن چراغ سبز به اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران»، می‌تواند در نهایت موجب کاهش تنش‌ها شود، نه تشدید آن.

وی تاکید کرد که سقوط رهبری ایران می‌تواند راه را برای توافق‌های منطقه‌ای گسترده، از جمله عادی‌سازی روابط با عربستان و سایر کشورهای عربی هموار کند.

او افزود که آمریکا لازم نیست مستقیما عملیات نظامی انجام دهد و نتانیاهو فقط چراغ سبز آمریکا را نیاز دارد.
وای‌نت‌نیوز اسرائیل: چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود

وب‌سایت اسرائیلی «وای‌نت‌نیوز» در یادداشتی تحلیلی مدعی شد که اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، عملا به‌منزله چراغ سبزی است که تل‌آویو مدت‌ها برای اقدام علیه ایران در انتظار آن بوده است.

به‌نوشته این رسانه، حتی پیش از آن‌که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل اطلاعات جدید جمع‌آوری‌شده درباره فعالیت‌های هسته‌ای و به‌ویژه بازسازی برنامه موشک‌های بالستیک ایران را به تیم امنیتی آمریکا ارائه دهد، آقای ترامپ با مواضع صریح خود، حمایتش از اقدام اسرائیل را بیان کرد.

وای‌نت‌نیوز می‌نویسد رئیس‌جمهور آمریکا حتی به‌صورت علنی، با یک عملیات برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل برای تضعیف توانمندی‌های ایران موافقت کرده است.

وانت‌نیوز در ادامه به واکنش علی شمخانی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی اشاره می‌کند که در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده است «در دکترین دفاعی ایران، برخی پاسخ‌ها پیش از آن‌که تهدید به مرحله اجرا برسد، تعیین‌تکلیف می‌شوند». نویسنده این یادداشت، این موضع‌گیری را نشانه‌ای از آمادگی ایران برای واکنش پیش‌دستانه ارزیابی می‌کند.

این رسانه همچنین یادآور می‌شود که اسرائیل اوایل ماه جاری سطح آماده‌باش خود را بخاطربرگزاری یک رزمایش موشکی در ایران افزایش داده است.

به‌ادعای وای‌نت‌نیوز، نگرانی اصلی تل‌آویو این است که چنین رزمایش‌هایی می‌تواند به‌سرعت از حالت تمرین به حمله واقعی تبدیل شود؛ سناریویی که گفته می‌شود پیش از جنگ ۱۲روزه ماه ژوئن نیز در محاسبات ایران مطرح بوده است.

به‌تحلیل نویسنده، پرسش کلیدی در شرایط کنونی این است که «چه کسی شلیک اول را انجام می‌دهد. آیا اسرائیل دست به حمله پیش‌دستانه علیه پرتابگرهای موشکی خواهد زد یا ایران شلیک آغازین را بر عهده خواهد گرفت؟ واکنش اولیه در این میدان می‌تواند سرنوشت دور بعدی نبردها را رقم بزند.» 

به‌تحلیل نویسنده، پرسش کلیدی در شرایط کنونی این است که «چه کسی شلیک اول را انجام می‌دهد. آیا اسرائیل دست به حمله پیش‌دستانه علیه پرتابگرهای موشکی خواهد زد یا ایران شلیک آغازین را بر عهده خواهد گرفت؟ واکنش اولیه در این میدان می‌تواند سرنوشت دور بعدی نبردها را رقم بزند».

در بخش دیگری از این گزارش، وای‌نت‌نیوز به اعتراضات اخیر در تهران اشاره کرده و می‌نویسد که این تحولات به‌معنای فروپاشی قریب‌الوقوع نظام نیست. از نگاه این رسانه اسرائیلی، تغییر واقعی قدرت در ایران تنها در صورتی محتمل است که از درون ساختار نظامی [ارتش] رخ دهد؛ ساختاری که به‌گفته نویسنده، نسبت به بدنه سیاسی ـ اقتصادی حاکم، حرفه‌ای‌تر و کمتر ایدئولوژیک است.

یورونیوز فارسی را در ایکس دنبال کنید

در مقابل، سپاه پاسداران به‌دلیل پیوندهای عمیق ایدئولوژیک و منافع اقتصادی گسترده، همچنان وفادارترین ستون بقای نظام به‌شمار می‌رود و به همین دلیل، اعتراضات خیابانی به‌تنهایی توان سرنگونی حکومت را ندارد.
رونامه کانادایی لو دووار: چرا ایران نیروی دریایی کانادا را تروریستی اعلام کرد؟

روزنامه کانادایی «لو دووار» ضمن پرداختن به اقدام ایران برای معرفی نیروی دریایی کانادا به‌عنوان یک سازمان «تروریستی»، این تصمیم تهران را بیش از هر چیز «نمادین» توصیف و احتمال درگیری یا تنش مستقیم با کانادا را بسیار پایین ارزیابی کرد، چراکه دو کشور عملا از سال ۲۰۱۲ میلادی روابط دیپلماتیک ندارند.

ایران این اقدام را «عملی متقابل» در واکنش به تصمیم کانادا در سال ۲۰۲۴ برای ثبت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای «تروریستی» عنوان کرده است.

به تحلیل این رسانه، اقدام ایران بیشتر یک نمایش قدرت داخلی است تا اینکه تهدیدی واقعی برای کانادا باشد. این رسانه با پرداختن به اینکه چرا ایران این اقدام را با تاخیر ۱۸ ماهه پس از تصمیم کانادا انجام داده است، به نقل از حمید عنایت، تحلیلگر سیاسی و متخصص مسائل ایران می‌نویسد که «ایران در شرایطی به سر می‌برد که شدیدا تضعیف شده است و نیاز دارد قدرت و تسلط خود را به نیروهای داخلی خودش ثابت کند».

لو دووار اشاره می‌کند که واکنش ایران مشابه رفتار گذشته این کشور در برابر اقدام آمریکا در سال ۲۰۱۹ است، زمانی که واشنگتن سپاه پاسداران را در فهرست «تروریستی» قرار داد و ایران در پاسخ تمام نیروهای آمریکایی در منطقه را «تروریست» اعلام کرد.

اگرچه استرالیا نیز اخیرا سپاه پاسداران را در فهرست «نهادهای حامی تروریسم» قرار داده، ایران هنوز واکنشی رسمی نسبت به این اقدام نشان نداده است.

این روزنامه یادآور می‌شود که قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های «تروریستی» موضوعی بود که برای سال‌ها و به‌ویژه پس از سرنگونی پرواز اوکراینی در ژانویه ۲۰۲۰ در ایران، از سوی اعضای اپوزیسیون در اتاوا و جامعه ایرانیان مقیم کانادا پیگیری می‌شد.
رفتن به

بی‌بی‌سی: خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی در ایران درباره سیاسی شدن اعتراض‌ها هشدار می‌دهند. برخی از این خبرگزاری‌ها گزارش‌های میدانی از اعتراضات منتشر کرده‌اند.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، اعتراضات کسبه و مغازه‌داران را در خیابان‌های لاله‌زار و پاساژهایی مانند علاالدین و چارسو را تایید کرد و نوشت تلاطم‌های اخیر قیمت ارز و کاهش قدرت خرید مردم مغازه‌داران را از «کاسبی متعارف» محروم کرده است.

در گزارش تسنیم آمده: «برخی از این کاسبان که اجاره‌بهای سنگینی نیز برای مغازه‌های خود پرداخت می‌کنند، به‌دلیل افت جدی فروش، از پرداخت این اجاره‌بها نیز ناتوان شده‌اند.»

خبرگزاری تسنیم این مطلب را با تیتر «سازمان‌های امنیتی خارجی و رسانه‌های ضدایرانی در کمین حق اعتراض» منتشر کرد و در آن از معترضان خواست «با دقت نظر مسئولانه نسبت به صحنه‌، از ربایش این رفتار خود توسط نفوذی‌ها و تبدیل آن به مسئله امنیتی و انتظامی جلوگیری کنند.»

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، هم در مطلبی نوشت که این تجمعات «می‌تواند بستر جدیدی برای فعالیت هسته‌های اغتشاش شود.»

فارس به نقل از «شاهدان عینی» نوشت که «در میان جمعیت حدود ۲۰۰ نفری، هسته‌های ۵ تا ۱۰ نفری با شعارهایی فراتر از خواسته‌های صنفی حاضر شدند.»

در گزارش فارس آمده است که شعارهایی از جمله «رضا شاه روحت شاد» شنیده شده است.

با این حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های نشان می‌دهد که اعتراضات فقط محدود به تهران نیست و جمعیت معترضان در نقاط مختلف پایتخت بیش از آن چیزی است که خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت گزارش‌ کرده‌اند.

فارس همچنین به نقل از «یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات» نوشت: «الگوی حضور هسته‌های کوچک در تجمعات صنفی برای جهت‌دهی رادیکال، دقیقاً مطابق سناریوی امنیت‌زدایی دشمن است. هدف، تبدیل نقد اقتصادی به بی‌ثباتی سیاسی است.»

بی‌بی‌سی: از امروز شنبه ۲۲ آذر طرح بنزین سه نرخی در ایران به اجرا درآمد. براساس این طرح نرخ بنزین در کارت‌های اضطراری جایگاه‌های سوخت از سه هزار تومان به پنج هزار تومان افزایش یافت.

فریدون یاسمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تهران اعلام کرد که از امروز بنزین در سه نرخ ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران گفت که براساس طرح جدید سهمیه خودروهای دولتی به‌ جز آمبولانس‌ها، خودروهای وارداتی و خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد، حذف می‌شود.

تغییر در مدیریت مصرف سوخت و کاهش وابستگی به واردات از جمله دلایل دولت برای اجرای این طرح عنوان شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، درحال حاضر سالانه رقمی در حدود شش میلیارد دلار به واردات بنزین اختصاص یافته است که ۱/۵ برابر کل یارانه نقدی سالانه در آن کشور است.

خانم مهاجرانی هم هفته گذشته با اشاره به روند افزایشی واردات بنزین گفته بود: « در سال‌های ۹۸ و ۹۹ بالغ بر ۶ میلیارد دلار فرآورده صادر می‌کردیم، اما اکنون بیش از ۴ میلیارد دلار بنزین وارد می‌کنیم و این عدد همچنان رو به افزایش است. بدیهی است که دولت باید در این زمینه اقدامی انجام بدهد.»

سخنگوی دولت ایران همچنین گفته بود که «۸۰ درصد از مردم با همان ۱۶۰ لیتر، یعنی ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر سه هزار تومان، نیازشان کاملا برآورده می‌شود.»

بنا بر مصوبه هیئت دولت، طرح افزایش قیمت بنزین قرار بود از نیمه دوم آذر اجرا شود.

بی‌بی‌سی: محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، موضوع افزایش قیمت بنزین را نمونه بارز مواردی مثل نان و ارز دانست که به گفته او طی ادوار مختلف از یک دولت به دولت دیگر ایران منتقل شده است و «کسی جرات تصمیم‌گیری» در باره این موارد را ندارد.

او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین به بخشی از مشکلات اصلی اقتصادی ایران از جمله بحران ارزی و مشکلات معیشتی شهروندان ایرانی پرداخته است.

آقای زنگنه می‌گوید که «ما دچار بحرانی شده‌ایم که می‌خواهیم همه آدم خوبه باشیم. یعنی گاهی مصالح مردم و آنچه به نفع کشور است را ذبح می‌کنیم تا خودمان در افکار عمومی، آدم خوبه باشیم و تصویر مثبتی از خودمان ارائه کنیم.»

به گفته این نماینده مجلس، «نمی‌گویم بنزین باید گران شود چون الان چنین ایده‌ای ندارم اما می‌گویم باید درباره بنزین مثل سایر کالاها تصمیم‌گیری شود که هر سال کالاها دو تا پنج درصد افزایش قیمت پیدا می‌کند نه اینکه یک‌ شبه نرخ بنزین را بدون اطلاع جامعه دو برابر کنیم.»

افزایش قیمت بنزین از جمله مواردی بوده که متولیان سیاست‌های اقتصادی در ایران سال‌هاست از آن سخن گفته‌اند اما به دلیل بار تورمی آن و اجتناب از تکرار حوادثی مانند آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد، اجرایی نشده است.

اخیرا بعضی رسانه‌ها از مصوبه‌ای برای افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی از پاییز امسال خبر دادند که سخنگوی دولت ایران ضمن تکذیب آن گفت: «دولت هیچ قصدی برای تغییر قیمت بنزین سهمیه‌ای، چه ۱۵۰۰ تومان و چه ۳ هزار تومان، ندارد.»

با این حال بعضی سیاستمداران ایرانی همواره تاکید به «ارزان بودن» قیمت سوخت خودرو دارند.

در سال ۹۸ اعلام ناگهانی افزایش قیمت بنزین در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی اعتراضات گسترده‌ای را در ایران رقم زد.

قیمت ارز و وضعیت معیشتی

آقای زنگنه همچنین با اشاره به بازارهای متفاوت ارز و نبود انسجام در تصمیم‌گیری در تک نرخی کردن آن می‌گوید که در این مورد هم «هیچ‌کسی جرات تصمیم‌گیری ندارد.»

به گفته او «اکنون ۱۰ قیمت و ۱۰ بازار برای ارز تعریف شده است.»

در قانون بودجه امسال، مجلس ایران تصمیم داشت نرخ ارز ترجیحی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان برساند و منابع حاصل از آن را (۱۰ هزار تومان) به حساب دهک‌های پایین واریز کند اما این اتفاق نیفتاد.

موضوع تک نرخی شدن قیمت ارز هم برای دهه‌هاست که در ایران ادامه داشته است و با وجود تلاش دولت‌های مختلف، این طرح عملی نشده است.

آقای زنگنه نتیجه وجود چند بازار ارزی را «به نفع رانت‌خواران» دانسته است.

قیمت دلار در شهریور ماه امسال و همزمان با نگرانی از فعال شدن مکانیسم ماشه به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ قیمت امروز دلار (پنجشنبه ۱۵ آبان) بالای ۱۰۷ هزار تومان است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخشی دیگری از سخنان خود به وضعیت معیشتی مردم و ارز اختصاص داده شده برای واردات کالاهای اساسی هم اشاره کرده است.

او می‌گوید: «مردم در کشور خودمان گوشت را کیلویی یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان می‌خرند، در حالی که در کشورهای اطراف ایران قیمت گوشت با ارز ۱۱۰ هزار تومانی حتی با احتساب هزینه ترانزیت و حمل‌و نقل هم از قیمت گوشت ایران ارزان‌تر است.»

نرخ تورم سالانه در مهر ماه امسال، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران به ۳۸/۹ درصد رسید که البته بعضی تحلیلگران مستقل این رقم را بالاتر می‌دانند.

در مهر ماه امسال، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» صدرنشین جدول تورم بود.

در پی گران شدن گوشت قرمز در ایران، وزیر جهاد کشاورزی علت گرانی این کالا را حذف ارز ترجیحی و واردات با قیمت ارز توافقی دانسته است.

هفته پیش ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شد که مشاهدات یک شهروند از «فروشگاه رفاه در خیابان پیروزی» را نشان می‌داد.

در این ویدیو کارکنان فروشگاه در حال جمع‌آوری بسته‌های گوشت از یخچال محل عرضه بودند.

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

رادیوفردا: رکوردشکنی نرخ دلار در هفته‌های گذشته چشم‌انداز اقتصادی ایران را مبهم‌تر کرده و امکان چاره‌اندیشی برای آیندهٔ «معیشت و رفاه» مردم را نیز دشوارتر کرده است.

دولت به‌تازگی برای پیشگیری از تبعات سقوط ارزش ریال خواستار حذف چهار صفر از واحد پول ملی شده و هم‌زمان با بحران‌های بزرگی مانند کسری برق و گاز مواجه است.

در روزهای گذشته نرخ دلار به بالاترین رکورد در تاریخ اقتصاد ایران رسیده و روز پنجشنبه ششم دی‌ماه در بازار آزاد از نرخ ۸۰ هزار تومان برای هر یک دلار هم گذشت.

از آن‌جایی که افزایش نرخ دلار به‌شکل مستقیم بر معیشت افراد و فضای کسب‌وکار فعالان اقتصادی اثرگذار است، وضعیت مبهم فعلی برای مردم ایران نگران‌کننده شده است.

دوشنبهٔ گذشته ۲۶ آذرماه تصاویری از تجمع کسبهٔ تهران منتشر شد که شعار می‌دادند «دلار صد هزار تومانی نمی‌خواهیم». در شبکه‌های اجتماعی نیز سرنخ‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد نرخ «صد هزار تومان» برای مصرف‌کنندگان به یک «مرز روانی» تبدیل شده و با نزدیک‌تر شدن قیمت به این مرز، نگرانی‌ها افزایش یافته است.

ضربهٔ جنگ به ریال

رشد قیمت دلار در هفته‌های گذشته دلایل متعددی دارد. روند سقوط ارزش ریال پس از تحولات خاورمیانه و افزایش ریسک‌های ناشی از احتمال درگیری نظامی ایران تشدید شده است.

با شکل‌گیری چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل و تحولات پس از آن، مانند مرگ حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف شده است؛ ضعفی که هم باعث شکل‌گیری چشم‌انداز منفی برای مسیرهای صادراتی ایران شده و هم وضعیت سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی ایران در کشورهای منطقه را با ابهام مواجه کرده است.

پس از اوج‌گیری درگیری‌ها در فروردین‌ ۱۴۰۳ و تهدیدهای مقام‌های ایران علیه اسرائیل، گفته می‌شد که دولت با «ارزپاشی و بازارسازی» از جهش قابل‌توجه ارزش دلار پیشگیری کرده است؛ اما چندی بعد روند افزایشی نرخ دلار دوباره شروع شد.

هم‌زمان با این تحولات، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید احتمال افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران و حتی تشدید تنش‌های نظامی بین ایران و ایالات متحدهٔ آمریکا را تقویت کرده است؛ به‌ویژه پس از اینکه رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده پس از پیروزی در انتخابات ماه نوامبر در یک اظهارنظر احتمال حملهٔ نظامی به مراکز هسته‌ای و نظامی ایران را رد نکرد.

نقش عملکرد اقتصادی بر نرخ دلار

هرچند نمی‌توان اثرگذاری عوامل سیاسی و ریسک‌های آینده را در رشد نرخ دلار انکار کرد، عملکرد ضعیف اقتصادی دولت و حکومت نقش پررنگ‌تری در کاهش ارزش پول ملی داشته است.

یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول «تورم ناشی از رشد نقدینگی» است. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه امسال از مرز تاریخی «۹ هزار هزار میلیارد تومان» عبور کرده و در تنها یک ماه بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.

این شاخص در بازهٔ یک‌سالهٔ منتهی به پایان نیم‌سال نخست ۱۴۰۳، بیش از ۲۷.۸ درصد رشد داشته که نشان می‌دهد وضعیت تورم همچنان نگران‌کننده است.

آمارهای دیگر هم می‌تواند دلایل کاهش ارزش پول را توضیح دهد؛ مثلاً تراز تجاری ایران در هشت‌ماههٔ سال ۱۴۰۳، بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت کوره و خدمات فنی و مهندسی، حدود هفت میلیارد دلار کسری داشته است.

صادرات نفت ایران نیز در ماه گذشته به‌دلیل درگیری‌های نظامی تحت‌تأثیر قرار گرفته است. وب‌سایت «اویل پرایس» اواخر مهرماه اعلام کرد که تصاویر ماهواره‌ای و شرکت ردیابی نفت‌کش «تانکرترکرز» خبر می‌دهند که ایران در اقدامی احتیاطی، چندین نفت‌کش را از جزیرهٔ خارک در خلیج فارس خارج کرده؛ که این خود صادرات نفت را کاهش داده است.

علاوه بر این، وضعیت رشد اقتصادی هم روند کاهشی ارزش پول ایران را تأیید می‌کند.

گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و به پایین‌ترین سطح در سه سال گذشته رسیده است.

براساس این آمار، رشد اقتصادی در مقایسه با بازهٔ زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ از ۵.۳ درصد به ۲.۷ درصد رسیده است. برخی رسانه‌های اقتصادی در ایران این آمار را «نشانه‌ای از کاهش صادرات نفت» ارزیابی کرده‌اند.

کاهش صادرات نفت، منفی‌تر شدن تراز تجاری و کاهش رشد اقتصادی، علاوه بر این‌که کسری بودجهٔ دولت را تشدید می‌کنند، به‌عنوان عواملی برای تضعیف ارزش ریال نیز عمل کرده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت در چهار ماه ابتدایی امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که این رقم در پایان سال به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

سیگنال‌های بودجه به دلار

پس از انتشار جزئیات بودجهٔ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مشخص شد که دولت قصد دارد با «کاهش سبد ارز ترجیحی»، کالاهای کمتری را مشمول دریافت یارانه قرار دهد.

بر این اساس، ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که انتظارات تورمی را در مورد کالاهای اساسی تقویت کرده و بر کاهش ارزش ریال اثرگذار بوده است.

تأکید مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بر «افزایش قیمت بنزین» نیز بر روند شکل‌گیری انتظارات تورمی تأثیرگذار بوده است. او اول آبان‌ماه در جلسهٔ ارائهٔ بودجه به مجلس تأکید کرد که «یکی از چالش‌های موجود، اصلاح یارانهٔ انرژی است».

از آن‌جایی که معامله‌گران ارزی در شرایط تورمی قیمت‌های بالاتری را برای فروش دلار پیشنهاد می‌دهند، سیگنال‌های تورم‌زایی در بودجه نیز به رشد قیمت دلار کمک کرده است.

درآمد دولت چقدر به نرخ دلار وابسته است؟

هم‌زمان، تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی، «دولت پزشکیان و عملکرد بانک مرکزی» را مقصر اصلی وضعیت فعلی می‌دانند. از جمله، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به‌تازگی «اقدامات هماهنگ دولت و مجلس با ابزار بانک مرکزی» را عامل افزایش نرخ دلار دانسته است.

حسین صمصامی مدعی شده است که دولت برای «جبران دستمزدها» نرخ دلار را افزایش داده است. برخی منتقدان دولت نیز معتقدند که نرخ ارز با هدف «جبران کسری بودجه» افزایش یافته است.

روزنامهٔ کیهان، که به طیف اصولگرایان تندرو نزدیک است، روز چهارم دی‌ماه در مطلبی با عنوان «گرای گرانی از وزارت اقتصاد آقای پزشکیان؛ مراقب باشید» این ادعای هشدارآمیز را مطرح کرد که دولت به‌دنبال «شوک‌درمانی و دادن گرای گرانی» است.

در مقابل، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، «کسری بودجهٔ سنگین» را دلیل اصلی تداوم تورم و جهش نرخ ارز عنوان کرده است.

هرچند دولت با افزایش نرخ ارز معادلِ ریالی بیشتری از صادرات دریافت می‌کند و درآمد بیشتری خواهد داشت، اما بیش از آن‌که «نرخ ارز بازار آزاد» بر درآمد دولت اثرگذار باشد، «نرخ ارز در بازارهای رسمی» تعیین‌کننده است، چراکه بیشترین حجم مبادلات در اقتصاد ایران با نرخ‌های رسمی مانند ارز ترجیحی و نیمایی انجام می‌شود.

هم‌زمان با افزایش نرخ ارز آزاد، نرخ ارز رسمی ایران نیز به‌شکل بی‌سابقه‌ای رشد داشته است.

بانک مرکزی روز ۲۲ آذرماه به‌یکباره اعلام کرد که از ۲۴ آذرماه «ارز نیمایی» را از جریان مبادلات حذف کرده و «ارز توافقی» را جایگزین آن کرده است.

دلار نیمایی همان دلاری است که فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات از آن استفاده می‌کنند، بنابراین هرگونه تغییر نرخ در آن بر قیمت کالاها اثرگذار است.

درحالی‌که نرخ دلار نیمایی در آخرین مبادلات تا پیش از گشایش سامانهٔ توافقی حدود ۵۴ هزار تومان قیمت داشت، نرخ ارز توافقی پس از بازگشایی از ۶۳ هزار و ۸۴۲ تومان عبور کرده است. بر همین اساس، می‌توان انتظار داشت درآمدهای دولت از محل فروش ارزِ صادرات رشد داشته باشد.

رادیوفردا: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد باتوجه به تثبیت نرخِ بیش از ۳۰.۱ درصدی فقر در ایران، یک‌سومِ شهروندان کشور قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند.

بر اساس این گزارش، نرخ فقر در ایران در سال ۱۴۰۲ به رقم ۳۰.۱ درصد جمعیت ایران رسیده و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان در سطح فعلی باقی می‌ماند.

نرخ فقر در ایران از سال ۱۳۹۷ افزایش چشمگیری داشته و از سال ۱۳۹۸ به ۳۱ درصد رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در پنج سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال ۱۴۰۱ آن هم با اختلاف ۰.۳ واحد درصدی، کمتر از ۳۰ درصد بوده است.

کارشناسان می‌گویند به‌دلیل ثبات نسبی نرخ فقر در ایران طی چند سال، می‌توان گفت نرخ ۳۰ درصدی فقر در کشور تثبیت شده است.

تثبیت شدن نرخ فقر به این معنا است که درصد جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ثابت باقی می‌ماند و تغییری در شرایط زندگی آن‌ها دست‌کم در کوتاه‌مدت رخ نخواهد داد.

بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های انتشاریافتهٔ مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف فقر (شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر) نیز در ایران نیز به عدد ۰.۲۸ رسیده است.

این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شانس خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است. در واقع هرچقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت.

این آمار نشان می‌دهد با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی‌ترین پادزهر‌های رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ رشد ۴.۵ درصدی را تجربه کرده است.

نگاهی به شاخص‌های فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از ۰.۲۸ در سال ۱۴۰۱ به رقم ۰.۲۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۱ فقرا به طور متوسط حدود ۷۲ درصد خط فقر درآمد داشته‌اند اما در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۷۳ درصد رسیده است.

در واقع با معیار خط فقر سال ۱۴۰۲ فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته‌اند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است.

علل گسترش ریشه‌های فقر در ایران

کارشناسان معتقدند مهم‌ترین ریشه‌های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا و مزمن است.

آمارها حاکی است در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم‌های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد.

دلیل اصلی افزایش نرخ فقر در ایران، علیرغم رشد اقتصادی، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است.

به زبان دیگر، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ در ایران، فراگیر نبوده و دهک‌های پایین‌درآمدی از این رشد بهره‌مند نشده‌اند.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت معادل ۴.۵ درصد و بدون احتساب نفت ۳.۶ درصد بوده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دربارهٔ افزایش نرخ فقر در ایران، سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینهٔ عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی بر روی دوش بودجه تبدیل شده است.

این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرده که سیاستگذار باید از بی‌عملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه‌حل‌های متناسب اتخاذ کرد.

بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرده بود که حدود ۴۲۰ هزار نفر از مردم ایران، زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۹۷، بین ۲۳ تا ۴۰ درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به‌سر می‌برند.

صدای آمریکا: در پی پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ ارز تسعیر درآمدهای نفتی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۵ هزار تومان در بودجه سال آینده، یک کارشناس اقتصادی از تشدید تورم و رکود اقتصادی در سال ۱۴۰۳ در صورت اجرای این پیشنهاد خبر داد.

احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در گفتگو با صدای آمریکا تاکید کرد که تاثیرات سوء این اقدام حاکمیت ایران، خانواده‌ها را با مشکلات معیشتی مواجه خواهد کرد و موجب می‌شود که بنگاه‌های اقتصادی دچار بحران فروش و نقدینگی شوند.

خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۷ آذر گزارش داده بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده است که برای افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف و با دلار ۳۵ هزار تومانی جایگزین شود.

بنا بر این گزارش، نرخ تامین ارز کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳ نیز با پیروی از این الگو افزایش خواهد یافت.

شورای بازنشستگان ایران در این مورد نوشت که دورخیز برای افزایش ۲۰ درصدی ارز کالاهای اساسی کلید زده شده است.

احمد علوی به صدای آمریکا گفت که «در عرف اقتصادی بین‌المللی، دولت‌ها برای حل مشکل کسری بودجه معمولا به کاهش هزینه‌ها به وسیله سیاست‌های انضباطی روی می‌آورند که حاکمیت ایران قادر به انجام این راهکار نیست.»

آقای علوی، جمهوری اسلامی را «حاکمیتی رانتی» توصیف کرد که برای تامین مالی طرفدارانش از جمله نیروهای سرکوب، گروه‌های وابسته و رسانه‌های حکومتی از کاهش هزینه‌هایش ناتوان است.

در هفته‌های گذشته هم اظهارات مقام‌های حکومتی درباره قیمت بنزین، به زمینه‌چینی برای افزایش نرخ سوخت در سال آینده تعبیر شده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس، ارزان بودن بنزین ۳ هزار تومانی را از عوامل آلودگی هوا خوانده، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، یارانه بنزین را به دوردورهای شبانه آقازاده‌ها نسبت داده و احمد وحیدی، وزیرکشور، هم قیمت یک لیتر بنزین را از یک لیتر آب ارزان‌تر دانسته است.

این در شرایطی است که به باور برخی از کارشناسان، هر گونه دست کاری در قیمت بنزین منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و برهم خوردن مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران خواهد شد.

افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان ۹۸ موجب بروز اعتراضات گسترده ای در ایران شد که در جریان آن صدها تن از معترضان به وسیله ماموران حکومت کشته، مجروح و بازداشت شدند.

خبرگزاری رویترز در آن زمان در گزارشی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن از معترضان خبر داد و به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که علی خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات «هر کاری لازم است» انجام دهند.

رادیوفردا: چهار سال پیاپی تورم بالاتر از ۴۰ درصد و پنج دهه تورم دو رقمی؛ این تصویری است که پیش روی سال ۱۴۰۲ است. تصویری که در نمای بزرگ‌تر می‌رود که به اَبَرتورم تبدیل شود.

در سالی که مطابق با نام‌گذاری‌های رایج که هر سال از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، «مهار تورم» در اولویت قرار گرفته، تورم نقطه به نقطه، بالاترین سطح (اسفند ۱۴۰۱) یعنی رقم ۶۳.۹ درصدی را ثبت کرده است.

تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها، شاخصی است که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. شاخصی تأثیرگذار که تمام افراد یک جامعه به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند و افزایش آن به معنی نااطمینانی از وضعیت آینده است.

ابراهیم رئیسی با وعده مقابله با تورم به روی کار آمد، اما حالا دو سال بعد از ریاست جمهوری او، تورم به معضل لاینحل تبدیل شده، تا جایی که رکوردزنی قیمت‌ها در دو سال گذشته رئیسی را برآن داشت تا برای پاسخ به فشار افکارعمومی در اولین سال ریاست جمهوری‌اش، تصمیم به تغییر رئیس کل بانک مرکزی بگیرد.

هرچند رؤسای بانک‌های مرکزی در دو دهه گذشته به دلیل دخالت دولت‌ها عملاً اختیار و استقلال کافی برای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه نداشته‌اند، با این حال تصور رؤسای جمهور این بود که رئیس بانک مرکزی است که می‌تواند تورم را مهار کند. نتیجه آنکه، تغییر مکرر رؤسای بانک‌های مرکزی در یک دهه گذشته، سیاست‌گذاری در بانک مرکزی را لرزان ساخت و از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این سو انجامید و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
آب رفتن تقاضا

آمارهایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم ماهیانه و نقطه به نقطه منتشر می‌کنند، بیانگر آن است که بعد از خروج امریکا از برنامۀ جامع اقدام مشترک (برجام) نرخ تورم، روند صعودی پیدا کرده است.

طی چهار سال متوالی اقتصاد ایران شاهد تورم بالاتر از ۳۵ درصد بوده است. روایت‌های آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که تهدید خطرِ اَبَرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.

شرایط اَبَرتورمی، چرخه‌ای است که با افزایش سریع، بیش از حد و خارج از کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شروع شده و در پی آن هر نوع رفتاری از سوی سیاستگذار با افزایش قیمت‌ها پاسخ داده می‌شود.

کسری ساختاری بودجه، جهش اسمی نرخ ارز، نوسان قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و رشد حجم پول و شبه‌پول همگی عواملی هستند که باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شوند.

براساس گزارش‌های مرکز آمار، در حال حاضر تورم سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد از خانوارهای پردرآمد بیشتر است. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها، درآمد حقیقی خانوارهای آسیب‌پذیر را بیشتر تحت تأثیر قرار داده، به این به معنی که کاهش توان خانوار برابر با کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات برای این قشر شده است.

آیا ایران اَبَرتورم را تجربه می‌کند؟

اقتصاددانان می‌گویند تورم در ایران تبدیل به «تورم مزمن» شده است.در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو قابل پیش‌بینی، حفظ شرایط موجود است که نتیجه آن تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.

در این سناریو، پیش‌بینی این است که سطح تورم معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته حرکت کند. ترکیه، پرو، اسرائیل، برزیل، بلاروس و آنگولا کشورهایی هستند که شرایطی مشابه را تجربه کرده‌اند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری خواهد بود که یا باید اصلاحات اقتصادی انجام شود یا منتظر فروپاشی ریال و اقتصاد بود.

البته سناریوی دیگری هم مطرح می‌شود که در ماه‌های گذشته احتمال وقوع آن تقویت شده است. اگر در ماه‌های آتی تغییر روندی صورت نگیرد، تمامی شواهد حاکی از آن است که ایران با سرعت در حال حرکت به سمت «اَبَرتورم» است. زیرا الگوی تورم از سال ۱۳۹۷ به این سو، تغییر شکل داده و رژیم تورمی ایران از نرخ تورم نسبتاً بالا به نرخ تورم فزاینده تغییر وضعیت داده است، به طوری که میانگین تورم در این دوره ۳۴ درصد گزارش می‌شود. این در حالی است که تورم ۱۱ ماه از سال ۱۴۰۱ فراتر از ۴۷ درصد بوده است.

در کشورهای سودان (۲۰۲۰)، لبنان (۲۰۲۱)، ونزوئلا (۲۰۱۵)، زیمبابوه (۲۰۱۹)، کنگو (۱۹۹۱)، بلاروس (۱۹۹۳) و سایر کشورهایی که اَبَرتورم را تجربه کرده‌اند، چرخۀ اَبَرتورم چرخه‌ای فزاینده بود که ظرف یک یا دو سال، با ثبت تورم‌هایِ بلندمدت زیر ۲۰ درصد، ناگهان به بالای ۱۰۰ درصد رسیده است.

وبلاگ حسن منصور: تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم، بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند بیماری خون است در بدن؛ همان‌گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آن‌ها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تأمین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم‌ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم‌ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن‌هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان‌گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. ازاین‌رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این‌که نسخه علمی‌ دارد صرفاً یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دست‌یازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند.

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلام‌گرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به‌طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده‌شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷، با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با واردکردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز.

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به‌طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیداکرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این‌که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و ازاین‌رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلاً معدل درآمدهای ماهانه یک‌میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. ازاین‌رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع‌شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملاً نامتعادل؛ یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به‌دست‌آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌دهد. ازاین‌رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع درآمد در جامعه موردسنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده‌ترین آن‌ها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای حکایت می‌کند. این دو ضریب به هم‌پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌شود و ازاین‌رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها موردنظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند.

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آن‌ها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و… بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به‌جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به‌صورت «نرمال» – یعنی مطابق منحنی گاوس – انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌کند و باقی جامعه در میانه آن‌ها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار – یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور – «زیرخط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیرخط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌گیرند که شمار آنان اصلاً با ۴۴ میلیون قیاس پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیاناً «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک‌تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی‌اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چند صد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد؛ و واقعیت گور خواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم نادیده می‌ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:
دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور ۴۵.۶٪

سهم ۲۰ درصد دوم جامعه از درآمد ملی کشور ۲۱.۹٪

سهم ۲۰ درصد سوم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۵.۳٪

سهم ۲۰ درصد چهارم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۰.۹٪

سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور ۶.۳ ٪

که می‌گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌شود. ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد که «پس از تولید» عملی می‌شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج‌سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این‌گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌یابند.

به‌موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیداکرده‌اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را درصورتی‌که مشمول قانون کار باشد – یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد- ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ در ماه و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد درحالی‌که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» به دست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌گوید، «هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوءاستفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوءاستفاده است که با دست‌یازی به تورم، اقلیت بی‌صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروت‌های افسانه‌ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.