اخبار

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته برخی مسئولان امنیتی هنوز هم معتقدند برای «ترساندن» بقیه باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

آقای مطهری گفته «در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم، سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید، پیش آمد.»

منظور وی قتل تعدادی از روشفنکران و نویسندگان در دوره محمد خاتمی از سوی برخی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت دارد.

مطهری گفته توجیه عاملان این قتل‌ها «این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند، سراغ این کار رفتیم.»

وی افزوده «هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از نوع برخورد با منتقدان به ویژه پس از حوادث سال ٨٨ انتقاد کرده و از دانشجویان خواسته تا آن‌ها هم بر سر مواضع خود مقاومت کنند.

وی افزوده «من معتقدم دولت از فرصت‌های به وجود آمده، بهتر می‌توانست استفاده کند و کارهای زیادی انجام دهد اما متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»

رادیوزمانه پرستو فروهر :

عکس، حیاط خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر را نشان می‌دهد در شب یکم آذر سال ۱۳۷۷. سیاه و سفید است و به مکانِ واقعه از بالا نگاه می‌کند. زاویه‌ی دید دوربین را که پی بگیری به ایوان خانه می‌رسی، کنار پله‌های مشرف به حیاط. عکاس اینجا ایستاده بوده است. شب است. بیست و سه نفر در عکس دیده می‌شوند، یک زن و بیست‌ودو مرد پیر و جوان. حاضران به دو گروه تقسیم شده‌اند، آنها که نظاره می‌کنند و آنها که در حال انجام کاری هستند. نمی‌دانم این کار را چه می‌توان نامید.

چیزی حمل می‌شود.

چهار مرد گوشه‌های پتویی را گرفته‌اند و می‌برند. یکی از آنها اونیفرم به تن دارد. مرد دیگری که نقش مدیر را به خود گرفته، جلودار آنها شده است. انحنای پتو می‌گوید آن چیزی که برده می‌شود، جسم نرمی دارد. پارچه‌ی سفیدی از میان پتو بیرون زده که یک لکه‌ی تیره روی آن است. آنچه درون پتو حمل می‌شود و سنگینی آن شانه‌ی مردان را خم کرده است، از چشم دوربین مخفی مانده است. حرکت‌ها و حالت‌های این مردان، که گوشه‌های پتو را گرفته‌اند و پشتشان به ماست، تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی ست. آنچه حمل می‌کنند انگار برایشان بی‌تفاوت است، می‌تواند هر چیزی باشد. چیزی را می‌برند که باید از آنجا خارج شود.

نمی‌دانم درون آن پتو جسد مادرم را می‌برند یا جسد پدرم را.

من آن شب آنجا نبودم. اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بودند، پرسیده‌ام که چه دیده‌اند. روایت‌هایشان، تکه‌پاره‌هایی از یادها، لبریز از غم و بهت، یقینی ندارد. واقعیت را از کنارهم‌گذاشتن‌شان نمی‌توان بازیافت. کسانی می‌گویند آن شب به هنگام بیرون بردن جسدها، آنها را روی هم «انداختند». مادرم را از طبقه‌ی بالا، همانجا که او را کشته بودند، پایین آوردند تا سرسرای ورودی خانه، که در شیشه‌ای آن به ایوان باز می‌شود. روی جسد پوشیده بوده است. پدرم را از روی آن صندلی که قاتلانش رو به قبله چرخانده بودند، پایین آوردند. روی زمین سرسرا که گذاشتندش، خون از زخم‌هایش بیرون زد و روی کاشی‌ها ریخت. می‌گویند همانجا او را روی مادرم گذاشتند و رویشان پارچه کشیدند و بیرون بردند. می‌گویند پای برهنه‌ای از پارچه‌ها بیرون زده بود. کسان دیگری اما می‌گویند اول یکی را بردند و بعد دیگری را.

بستگان و دوستانی که آن شب آنجا بوده‌اند، چه آن‌ها که پشت در بسته‌ی خانه مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه‌ی ایستادن در حیاط را یافتند، می‌گویند همهمه‌ای به پا بوده است از فریاد اعتراض سوگواران و پرخاش‌ مأموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی نیست، هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت مانده‌اند، الا آن مأمور که به جلوداری حمل‌کنندگان می‌رود و چهره‌اش پیداست. انگار او چیزی به دستور می‌گوید. دیگران اما تماشاچی صحنه شده‌اند. اینجا و آنجا رو به صحنه‌های کاری که در شرف انجام است ایستاده‌اند و نظاره می‌کنند. انگار پایان واقعه را به انتظار مانده‌اند.

وقتی به این عکس نگاه می‌کنم تمام آن فریادها و اعتراض‌ها که در طی این سال‌ها در ذهن می‌شنیدم، که خشمگین و دردمند جسد پدرومادرم را از آن خانه بدرقه می‌کردند، خاموش می‌شوند.

عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب‌شده را بازنمایی می‌کند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان درهم‌تنیدگی‌ها و همزمانی‌های یک واقعه. هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش‌هایی از آن واقعیت است. و من از خود می‌پرسم این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را بازمی‌نماید، و چه چیز را نمی‌نماید و چرا؟ این عکس چه انتخابی از واقعیت را سندیت می‌بخشد؟ از واقعیت آن شب چه برداشتی ایجاد می‌کند؟

این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می‌شود، نمی‌دهد. به بی‌حرمتی به انسانی که جسدش را آنگونه درون پتو می‌برند که انگار تلنبار ماده‌ی له‌شده است، بی‌اعتنا می‌ماند. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد، به آن التهاب و اعتراض گسترده‌ی افکار عمومی که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس‌زمینه‌ی سیاسی آن واقعه و قتل‌‌های سازمان‌یافته و حکومتی دگراندیشان اشاره ندارد.

تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه‌ی داریوش و پروانه فروهر گرفته شده‌اند، از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس‌هایی که اداره‌ی آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود، با وجود تمامی اعتراض‌ها، از پرونده‌ی رسیدگی حذف شد. حالا اما این یک عکس سیاه و سفید را در کتاب پربرگ و سنگین‌وزنی چاپ کرده‌اند، در یک «مجموعه‌ی بااهمیت»، در میان انبوه درهمی از تصویرهای جورواجور از مناسبت‌های حکومتی با حضور فلان مقام‌های عالی‌رتبه تا سیل و آتش‌سوزی و جنگ و جشن و فوتبال؛ روزشمار سی سال جمهوری اسلامی که در ملغمه‌ای از عکس‌های خبری بازنمایی شده است. این عکس هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود، در صفحه‌ی هزاروپانزدهم کتاب آمده است. زیرش نوشته است: «قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل» در ترجمه‌ی انگلیسی به جای دولت موقت گذاشته‌اند «سابق». در فهرست تاریخ عکس‌ها هم به جای یکم آذر نوشته‌اند یک آبان.

در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است. اینجا پروانه فروهر در واژه‌ی «همسر» خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی پنجاه‌ساله‌ی داریوش فروهر به دوران چندماهه‌ی وزیری او خلاصه شده است. واژه‌های کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دگراندیش در بیان هویت کشته‌شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است، علی‌رغم این حقیقت مستند که قتل‌‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و به دست مأموران وزارت اطلاعات و با دستور سازمانی وزیر انجام گرفته‌اند.

چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک «کتاب مرجع» را باید در ناگفته‌ها و تحریف‌ها پی گرفت. اینجا «تاریخ» ابتری بازنمایی شده، که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی به خورد جامعه می‌دهد. روایتی که نه حساسیتی برمی‌انگیزد، نه حس مسئولیتی در پی خود ایجاد می‌کند. تنها حس کنجکاوی بی‌مایه‌ای را ارضاء می‌کند که به خرده‌دانسته‌های سطحی دلخوش می‌شود و آرام می‌گیرد و رام می‌شود. چنین روایت‌هایی عمق تاریخ را نفی می‌کنند تا آن را به انباشتی از حوادث خلاصه کنند، عادی‌سازی کنند، و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته بگذارند. اینجا به روایتی سندیت داده شده است که قدرت حاکم را از پاسخگویی بری می‌کند.

و این نمونه‌ای‌ست از چگونگی بازنمایی دگراندیشان و تاریخ ایستادگی‌ و پیکار آنان، که مدتی‌ست از سوی بافت قدرت و کارگزاران خرد و درشت آنها باب شده است. اگر امروز محدوده‌ی محرمانه‌ها و ممنوعه‌ها را اندکی گشوده‌اند این به معنای گشایش فضا برای حقیقت و آزادی نیست. اینجا هم باید ناگفته‌ها را پی گرفت تا دریافت که آنچه زیر نام گشایش عرضه می‌شود بیشتر از جنس رنگ‌ولعاب است یا واقعیت.

***

امسال هم به تهران بازخواهم گشت تا در سالروز قتل سیاسی داریوش و پروانه فروهر خانه‌ و قتلگاه آنان را به روی مردم بگشایم. باشد تا کشتگان راه آزادی را بزرگ داریم و بر حق خود بر حافظه و روشنگری بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

گرامی باد یاد قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷؛ پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده، کارون حاجی‌زاده، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده.

سحام: عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای دولت احمدی‌نژاد و یکی از طراحان و عناصر فعال در قتل‌های زنجیره‌ای، به سمت مدیرعامل شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) منصوب شد.

به گزارش «سحام»، «محمد سعیدی» که در دهه هفتاد، جزو یکی از نزدیکان علی فلاحیان در وزارت اطلاعات بود و روابط گرم و صمیمانه‌ای نیز با سعید امامی داشت، با حکم «سیدتقی نوربخش» رئیس سازمان تامین اجتماعی به مدیرعاملی شستا منصوب شد.

براساس گزارش رسانه‌ها، روز گذشته «سیدتقی نوربخش»، رئیس سازمان تامین اجتماعی، طی حکمی «محمد سعیدی»، «علی ظفرزاده» و «مرتضی لطفی» را به عنوان اعضای جدید هیات مدیره شستا منصوب کرد.

«محمد سعیدی» که پیش‌تر از مقامات ارشد سازمان انرژی اتمی ایران در زمان ریاست «غلام‌رضا آقازاده» بوده، به مدت ۵ سال نیز عضو ثابت تیم مذاکره‌کننده‌ هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد بوده است.

«شستا»، بزرگ‌ترین و ثروتمندترین مجموعه هولدینگ ایران است که با هدف «تولید ثروت» برای سازمان تامین اجتماعی فعالیت می‌کند.

«سعیدی» متولد ۱۳۴۰ در شهرستان اراک است، وی در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، در کمیته انقلاب اسلامی مرکز فعالیت و به توزیع روزنامه مبادرت می‌کرده است. با شکل‌گیری وزارت اطلاعات، وی جذب این وزارت‌خانه می‌شود و در زمان وزارت علی فلاحیان و جنایات قتل‌های زنجیره‌ای، نام وی در لیست طراحان و مباشران این قتل‌ها قرار می‌گیرد. سعیدی به ناچار و با حمایت مقامات ارشد این وزارت‌خانه، مجبور به ترک ظاهری وزارت اطلاعات می‌شود تا از دستگیری و بازداشت در امان بماند. سعیدی پیش از ورود به سازمان انرژی اتمی ایران مدتی نیز در زمان تصدی وزارت نفت توسط «غلامرضا آقازاده»، به عنوان «رابط وزارت نفت با وزارت اطلاعات» فعالیت کرده است.

محمد سعیدی در کنار آقازاده و البرادعی رییس سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

پس از انتصاب «غلام‌رضا آقازاده» به عنوان رییس سازمان انرژی اتمی ایران و انتقال وی از وزارت نفت، سعیدی نیز به همراه آقازاده به این سازمان حساس رفت و با استفاده از روابط خوب خود با غلام‌رضا آقازاده، به سمت‌های بالای این سازمان ارتقاء یافت تا این‌که در نهایت به عنوان قائم مقام این سازمان منصوب شد.
در اوج هیاهوها و شایعات مبنی بر جاسوسی هسته‌ای، نام سعیدی به عنوان یکی از عناصر جاسوسی هسته‌ای مطرح می‌شود که باز هم با اعمال نفوذ مقامات بالا، وی از تعقیب در امان می‌ماند و «سیدحسین موسویان» در اتهامی بی پایه و اساس در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۶ توسط وزارت اطلاعات دولت احمدی‌نژاد دستگیر و پس از شکنجه و زندان، به اتهام جاسوسی محاکمه می‌شود. احمدی‌نژاد بارها و بارها در ملاءعام و پیش از رای دادگاه، موسویان را متهم به جاسوسی کرد و رسانه‌های ایران هم به نقل از منابع حامی دولت، اتهامات عجیبی را علیه وی مطرح کردند که در پرونده وی وجود نداشت.

در نهایت «هوشنگ پوربابایی» وکیل «سیدحسین موسویان» در گفت‌وگو با مهر، پیرامون جزئیات حکم صادره گفت: «خبر صدور رای دادگاه مبتنی بر ۵ سال انفصال از خدمات دولتی آقای موسویان کذب محض بوده و در مسئله اصلی مورد جنجال در یک‌سال اخیر یعنی اتهام جاسوسی نیز، برای دومین بار آقای موسویان توسط قاضی رسیدگی کننده جدید در دادسرا بی‌گناه شناخته شد و در تاریخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۵ قرار منع تعقیب وی در مورد اتهام جاسوسی بر اساس ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی صادر و به تائید دادستان رسید.»

«یک منبع آگاه» در سازمان انرژی اتمی به خبرنگار«سحام» گفت که «مدرک تحصیلی ٬محمد سعیدی٬ دیپلم است و وی با مدرک‌سازی توانسته ٬دکترای حقوق بین‌الملل٬، ٬دکترای شیمی٬ و ٬دکترای مدیریت استراتژیک٬ را از دانشگاه‌های مختلف اخذ کند.»

در اخبار محرمانه چند بولتن امنیتی در سال ۱۳۸۷ ذکر شده بود که «محمدسعیدی یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران، لپ تاپ خود را در محل مذاکرات(هتلی در وین) مفقود کرده است. در این لپ تاپ، اطلاعات مهمی حاوی نوع، تعداد، مدل، طراحی و… انواع سانتریفیوژهای فعال در مراکز غنی‌سازی کشور وجود داشت که سعیدی با مفقود کردن آن در هتل محل مذاکرات، اطلاعات مهمی را از زیر ساخت‌های هسته‌ای کشور در اختیار کشورهای مذاکره کننده قرار داد.»

پس از مفقود شدن این لپ تاپ، سعیدی تحت فشار مقامات کشور قرار گرفت و با ذکر این‌که «قرار بوده این اطلاعات را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدهد، اما لپ تاپش مفقود شده، در نهایت از تعقیب مصون ماند.»

بر اساس این گزارش، «محمد آقازاده» رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، چندین شرکت فعال اقتصادی در کشور سوئیس داشته که «محمد سعیدی» به عنوان یکی از افراد مورد اعتماد وی، اداره این شرکت‌ها را بر عهده داشته است.

سعیدی دارای دو پاسپورت «اتریشی و ایرانی» است و جزو افراد دو تابعیتی در کشور محسوب می‌شود که تا بالاترین مدارج حساس مدیریتی و امنیتی نیز گمارده شده است. وی تابعیت کشور اتریش را همراه با همسر و دو فرزند خود در سال ۱۳۸۶ اخذ کرده است.
این منبع آگاه در ادامه افزود: پسر «اسدالله لاجوردی» رئیس وقت زندان اوین نیز به عنوان مدیرکل امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی، یکی از معاونان سعیدی در سازمان انرژی اتمی ایران بوده است.

گفتنی‌است شرکت شستا به‌عنوان یکی از شرکت‌های هلدینگ سازمان تأمین اجتماعی ایران است که در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی اعم از فعالیت تولیدی، بازرگانی، خدماتی (مالی، مدیریتی و…) و تاسیس و مبادلات سهام انواع شرکت‌ها فعالیت می‌کند. در حال حاضر، ۱۰ درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران، متعلق به شرکت شستا می‌باشد.

شرکت شستا مالک شمار زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است که برای نمونه می‌توان به: شرکت کارخانجات داروپخش، داروسازی اکسیر، داروسازی فارابی، شرکت داروسازی زهراوی، داروسازی ابوریحان، داروسازی دانا، لابراتوارهای رازک، داروسازی کاسپین تأمین، پارس دارو، داروسازی شهید قاضی، داروسازی داملران رازک و شرکت ژلاتین کپسول ایران، تاپیکو، بانک رفاه کارگران، کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت فولادمبارکه اصفهان، شرکت ملی صنایع مس ایران، نفت ایرانول، پتروشیمی جم، شرکت سرمایه‌گذاری خانه سازی ایران، خدمات بهداشتی درمانی میلاد سلامت تهران، گروه پزشکی حکمت و… اشاره کرد. این هلدینگ بزرگ، مجموعه‌ای با بیش از ۱۷۰ شرکت و مؤسسه را اداره می‌کند.

مجموع دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان و سود سالانه آن نزدیک به ۳۰۰۰ میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که سود ۴۰۰ شرکت دیگر که در بورس فعال هستند، جمعاً بالغ بر ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان بوده است.

در برخی از گزارش‌های رسمی عنوان شده که فعالیت‌ها شرکت‌های تحت پوشش شستا باعث تملک۴۰ درصد از بازار توزیع داروی کشور، ۴۰ درصد از بازار سیمان، ۳۰ درصد از بازار قیر، ۱۷ درصد از بازار تایر و ۷۰ درصد از ناوگان ترابری ریلی کشور شده است.

«علی یوسف‌پور» عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی(شستا) در ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۱با اشاره به این‌که دریافتی اعضای هیئت مدیره شستا کمتر از دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری است، به خبرگزاری‌ها گفت: «دریافتی مدیرعامل شستا در یک سال ۱۰۰ میلیون تومان است.»

این در حالی‌است که قیمت دلار در انتهای سال ۱۳۹۰ حدود ۲۰۰۰ تومان بوده است و با افزایش قیمت دلار، دستمزد مدیران دولتی نیز افزایش پیدا می‌کند.

رادیوفرانسه: کانون نویسندگان ایران، در شانزدهمین سالگرد گرامیداشت یاد قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای ، محمد مختاری، جعفر پوینده و داریوش و پروانه فروهر مراسمی را امروز در گورستان امامزاده طاهر کرج برگزار و بیانیه‌ای نیز به همین مناسبت منتشر کرد.
گفتگو با رضا خندان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران
گوش کنید (05:00)
در این مراسم که با حضور صدها نفر و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، رضا خندان، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، بیانیۀ این انجمن دفاع از آزادی بیان را خواند و شماری دیگر از اعضای کانون نویسندگان سخنرانی کرده و شعر سرودند.

کانون نویسندگان ایران در بیانیۀ امروزش از قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای که ١٦ سال پیش در چنین روزهایی به وقوع پیوست، به عنوان «جنایتی سازمان یافته و هولناک» یاد کرده که طی آن «چندین انسان آزاده و روشنفکر به وحشیانه‌ترین شیوه به قتل رسیدند.»

کانون نویسندگان ایران تصریح کرده که اطلاعات و شواهد بعدی نشان دادند که «آمران و عاملان این قتل‌های سیاسی» در نظر داشتند «با اتکا به قدرت سیاسی» شمار بسیار گسترده‌تری از مخالفان سیاسی و عقیدتی را به قتل برسانند.

کانون نویسندگان ایران همچون سالیان گذشته «از خواست برحق خانواده های قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مبنی بر محاکمۀ علنی آمران و عاملان این جنایت حمایت کرده و خواستار «تأمین امنیت، آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی همگان، لغو سانسور، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها و آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی» کشور شده است.

خودنویس: انسانی کردنِ قاتل‌ها در واقعه‌ای که یکی از پلیدترین فجایع اخلاقی/سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است در حالی که رژیمی که مرتکب آن فجایع شده هنوز هم با قدرت تمام بر سر کار است و کماکان به جنایت ادامه می‌دهد امری است کاملا ناصواب.

«دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند» (۱۳۹۲) اثر محمد رسول‌اف اثری نیمه‌مستند نیمه‌دراماتیک است درباره واقعه «قتل‌های زنجیره‌ای» در دهه هفتاد. بازیگران غیرحرفه‌ای هستند، که با شیوه مستندگونه فیلم جور درمی‌آید. در همان حد بازی‌ها را قابل قبول یافتم. فیلمبرداری با دوربین روی دست در فضای سرد و تیره و تار زمستانی هم خوب است. نواخت فیلم بعضا تند و کند می‌شود، که اذیت می‌کند. در سکانس‌هایی که به قاتلان وزارت اطلاعات اختصاص داده شده نواخت نسبتا خوب است، ولی در سکانس‌هایی که روی قربانی‌ها/نویسنده‌ها می‌چرخد کندیِ نواخت بعضا آزاردهنده می‌شود. حرفهای مربوط به «اتوبوس مرگ» را به نظر می‌رسد که عمدتا از خاطرات دست اولِ فرج سرکوهی که در کتاب «یاس و داس» آورده اقتباس کرده باشند. بازجوی بزرگ هم تصویری از پیام فضلی‌نژاد است که در ابتدا در روزنامه‌های اصلاح‌طلبان حکومتی قلم می‌زد و بعد از بازداشت و تواب‌سازی خود به یکی از مهره‌های اطلاعاتی-امنیتیِ رژیم تبدیل شد که در مقاطعی حتی با حسین شریعتمداری نیز همکاری کرد.

فیلم چندین درهم‌ریختگیِ تاریخیِ (anachronism) فاحش دارد که مطمئن نیستم فیلمنامه‌نویس/کارگردان همه آنها را با آگاهی و به قصد تلفیق دراماتیک در فیلم گنجانده باشد. شاید هم آگاهانه بوده، اما به نظرم در‌هم‌ریختگیِ تاریخی باعثِ مخدوش شدنِ این روایتِ تاریخیِ خطیر شده است. یکی اینکه شخصیتها درباره شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر حرف می‌زنند. اینها در زمان قتل‌های زنجیره‌ای نبوده است؛ که اگر بود شاید قتل‌های زنجیره‌ای به این راحتی در فقرِ مطلقِ ارتباطی اتفاق نمی‌افتاد. در همین راستا، روی نت و تاثیرش هم زیاد تاکید می‌کنند، به طوری که حتی صحبت از این می‌شود که کتاب ممنوعه‌ای را روی نت منتشر کنند (یا نکنند). نت در آن زمان در مراحل ابتدایی بود و اصلا چنین وزنی نداشت که بخواهد مورد چنین مصارفی قرار بگیرد. «ناتوی فرهنگی» هم مفهومی نسبتا جدید در دیسکورس جمهوری اسلامی است که در اواسط دهه هشتاد مطرح شد. به عوض‌اش درباره «تهاجم فرهنگی» که از شاه‌نظریاتِ نظریه‌پردازانِ رژیم و دستاویزی برای لزوم قتل‌های زنجیره‌ای در دهه هفتاد بود در فیلم حرفی زده نمی‌شود. برج میلاد و برنامه نودِ فردوسی‌پور هم در زمان قتل‌های زنجیره‌ای وجود نداشتند.

اما ایراد اصلی که به فیلم دارم این است که قدیمها رسم بود وقتی که می‌خواستند جنایتکارانِ سازمانیِ حکومتی را تصویر کنند، ابتدا در دوره‌ای حسابی آنها را له و لورده می‌کردند و چهره ضدانسانی‌شان را چنان برجسته می‌کردند تا دیگر کسی به فکر تکرار جنایات‌شان نیفتد، بعد که حسابی آنها را رسوا می‌کردند آن وقت یادشان می‌افتاد که اینها ممکن است یک روی انسانی هم داشته باشند، و تلاش می‌کردند آنها را همچین نصفه نیمه تبرئه کنند. این مدلی است که در جریانِ اصلیِ سینمای جهان به طور عمده درباره نازی‌ها در آلمان اعمال شد. نازی‌ها در سینما ابتدا هیولاهایی کاملا فاقد صفات انسانی بودند که یواش یواش و در گذار زمان مشخص شد برخی جنبه‌های انسانی هم داشته‌اند. این در مجموع پروسه‌ی درستی بود. زشتی را باید زشت نشان داد تا همدردی نیاورد. زشتکار را هم باید رسوا کرد تا زشتی‌اش به راحتی به دست فراموشی سپرده نشود و بدین‌ترتیب شانسِ دوباره تکرار شدن در اثر غفلت را به دست نیاورد.

به عوض، فیلم رسول‌اف، با دادنِ صورتِ تا حدود زیادی انسانی به قاتلِ اصلیِ فیلم، به ناشایست روی آن مرحله اول پل زده است. انسانی کردنِ قاتل‌ها در واقعه‌ای که یکی از پلیدترین فجایع اخلاقی/سیاسی در تاریخ معاصر ایران بوده است در حالی که رژیمی که مرتکب آن فجایع شده هنوز هم با قدرت تمام بر سر کار است و کماکان به جنایت ادامه می‌دهد امری است کاملا ناصواب. چیزی است شبیه همان ادعای نادرستِ برخی که «ببخشایید»، که کاردکردش فقط برای ریزه‌خوارانِ رژیم است و بس، و ناقضِ اکیدِ عدالت و کرامتِ انسانیِ قربانیان است. با فروکاستنِ دلیلِ سهولتِ قتل‌های زنجیره‌ای به بدبختی‌های اگزیستانسیالیستیِ قاتلِ مفلوک و ساختن درامی انسانی از آن، عملا ماهیت خونسردانه سازماندهی‌شده‌ی این اعمال شنیع به دست یک حکومتِ قهار و جبار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. درست که فیلم عوامل اطلاعاتیِ دیگری را هم تصویر می‌کند که به اندازه قاتلِ اصلی «انسان» نیستند، ولی تاکید احساسی روی قاتل اصلی تا حدود زیادی زهرِ جنایت را می‌گیرد. اینکه در آخرِ فیلم قاتل در میان مردم قدم می‌زند و در نهایت گم می‌شود تاکیدی بر «هرکس» بودنِ قاتل است، که فکر می‌کنم برای تصویر کردنِ قاتلِ قتل‌های سازمان‌دهی‌شده‌ی رژیمی به نام جمهوری اسلامی حداقل در حال حاضر زیادی «روشنفکرانه» باشد. می‌گویند هنر – فراتر از تاریخ و فلسفه و … – گویای حقیقت محض است. بعضی وقتها آدم به فکر فرو می‌رود که هنر کدامین نسخه‌ی این «حقیقت» محض را ارجحیت می‌نهد؟

بی‌بی‌سی: “ضد اطلاعات” منتشر شده از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند

یکی از رازآلودترین جنبه های پرونده قتل های سیاسی سال ۱۳۷۷، موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار “ضد اطلاعات” بود.

این ابزار در ماه ها و سال های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از “کلیدی”ترین جنبه های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان “اطلاعات موثق” در حافظه عمومی ایرانیان جای داد.

به عبارت دیگر “ضد اطلاعات” هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می دانند.
شروع انحراف

آیت الله خامنه ای در دی ماه ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تایید دخالت نیروهایش در قتل ها گفت “ممکن نیست” قتل‌هایی که اتفاق افتاده، “بدون یک سناریوی خارجی باشد”.

مدت زیادی از انتشار بیانیه وزارت اطلاعات نگذشته بود که هویت نخستین دستگیر شدگان مرتبط با این پرونده یعنی مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی مشخص شد. نفر آخر، تا یک ماه پس از شروع دستگیری‌ها آزاد بود و پنج ماه پس از زندانی شدن هم، اعلام شد که “خودکشی” کرده است.

گفته می شود در اول تیر ماه ۱۳۷۸، پنج روز بعد از مرگ سعید امامی، آقای خامنه ای در جمعی محدود از مقام های ارشد کشور و مسئولان پرونده قتل ها گفت که مسئولان پرونده، رابطه دستگیرشدگان با خارج از کشور را “کشف کنند یا نکنند”، این موضوع از نظر او “قطعی” است.

اعلام خودکشی سعید امامی در حالی صورت گرفت که وی پس از مسمومیت به بیمارستان منتقل شده و بهبود یافته بود، ولی چهار روز پس از انتقال، به گونه ای مشکوک بر اثر “ایست قلبی” از دنیا رفته بود. مطابق اظهارات همسر سعید امامی در سایت های نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شد، آیت الله خامنه ای تا حدی به امامی اعتماد داشت که در سال ۱۳۶۹ تعدادی از اعضای خانواده اش را در جریان سفری دو ماهه به لندن به او سپرده بود.

با وجود همه این سوابق، پس از اعلام خبر خودکشی سعید امامی، نخستین ادعاهای بازجویان او در محافل سربسته، به “اعترافات” سعید امامی در مورد زندگی شخصیش مرتبط بودند. مثلا این ادعای دروغ که وی از ۱۱ سال پیش رفتار جنسی خاصی داشته که در جمهوری اسلامی مجازات اعدام دارد.

در مهر ماه ۱۳۷۸ و مدتی پس از “درز” پی در پی و هدایت شده اعترافاتی از این دست، ۱۳ نفر جدید – از جمله همسر سعید امامی – دستگیر شدند. دستگیری‌های جدید نیز با انتشار اخباری غیر رسمی در سطح محافل سیاسی و مطبوعاتی همراه بود که از “اعترافات” دستگیری شدگان در مورد زندگی خصوصی خود حکایت داشتند.

همزمان، سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده را بر عهده داشت، با صدور اطلاعیه هایی اعترافات “امنیتی” دستگیر شدگان را به اطلاع افکار عمومی می رساند. اعترافاتی که از وابستگی به دستگاه های جاسوسی آمریکا و اسراییل گرفته تا انفجار حرم امام رضا در مشهد، و از طرح ترور محمد یزدی رئیس وقت قوه قضاییه گرفته تا برنامه ریزی برای ترور محمد خاتمی رئیس جمهور وقت را شامل می شد. در کنار اطلاعیه های رسمی سازمان قضایی نیروهای مسلح، شنیده هایی غیر رسمی نیز در مورد اعترافات دستگیر شدگان به رسانه ها راه یافت که خبر اعتراف سعید امامی به کلیک قتل احمد خمینی، خبرسازترین نمونه از این نوع بود.

در تمام مدتی که این نوع “اطلاعات” از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و سایرین منتشر می شد، در محافل سیاسی – مطبوعاتی تهران تردیدهایی در مورد میزان اعتبار این اطلاعات دهان به دهان می‌گشت. به ویژه آنکه شنیده می شد که وزارت اطلاعات دولت خاتمی، حاضر به تایید صحت چنین اطلاعاتی نیست. بعدها (در تیر ماه ۱۳۸۱) علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی در همین ارتباط گفت که با هدایت سازمان قضایی، تعدادی از پرسنل این وزارتخانه که مورد قبول وزیر نبودند بر پرونده مسلط شده و “پرونده را از مسیر خود خارج کرده بودند”.
پشت صحنه اعترافات

در بهمن ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح فیلم‎ اعترافات‎ شش تن از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای را، که از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی حکایت داشت، در جلساتی جداگانه برای آیت الله خامنه ای، سران سه قوه و سپس نمایندگان مجلس پنجم پخش کرد.

این اعترافات، که ظاهرا “پیش بینی” اولیه رهبری راجع به عاملان قتل ها را اثبات می کرد، حاصل ماه ها فعالیت شبانه روزی بازجویان – به ویژه از مهر تا بهمن ۱۳۷۸ – برای اعتراف گیری بود و از نظر سازمان قضایی، نقطه پایان رسیدگی به این پرونده محسوب می شد.

اما در این میان، اخبار جسته و گریخته ای در مورد ساختگی بودن اعترافات دستگیر شدگان پرونده به گوش رسید که تدریجا، به نقطه عطفی در زمینه پرونده قتل های زنجیره ای تبدیل شد.

در خرداد ۱۳۸۰، فیلمی سه ساعته از مراحل بازجویی فاطمه دری نوگورانی، همسرسعید امامی و تعدادی دیگر از بازداشت شدگان پرونده قتل ها منتشر شد و کلیک بخش هایی از آن بر روی اینترنت قرار گرفت. این فیلم، حکایت از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب در مورد ضدیت با جمهوری اسلامی، ارتباط با سرویس های جاسوسی بیگانه و فسادهای گسترده جنسی داشت.

انتشار این فیلم در شرایطی صورت گرفت که محمد نیازی “قسم جلاله” خورده بود اعترافات دستگیرشدگان، بدون شکنجه و “در کمال آرامش” صورت گرفته است (“دو قسم جلاله دیگر نیز در این پرونده خبرساز شده بود: زمانی که قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل ها، در هیات دولت سوگند یاد کرد که قتل ها کار نیروهای اطلاعاتی نیست، و زمانی که در پی تاکید دستگیرشدگان بر اخذ دستور قتل ها توسط دری نجف آبادی، وی با قید قسم از خود “رفع اتهام” کرد).

این در حالی است که تهیه کنندگان فیلم شکنجه متهمان قتل های زنجیره ای طی نامه ای به رئیس جمهور در مرداد ۱۳۸۰، تاکید داشتند که بازجویی از متهمان به ویژه متهمان زن دارای صحنه های “بسیار وحشتناک تر” بوده که در فیلم موجود نیست.

علنی شدن این نحوه بازجویی از متهمان که نتیجه آن، ‏انحراف پرونده بر مبنای صدها صفحه اعترافات ساختگی بود، با پیگیری های بعدی محمد ‏خاتمی رئیس جمهور وقت، منجر به دستگیری اعضای تیم بازجویی و سر تیم آنها به نام جواد عباسی کنگوری معروف به “جواد آزاده” شد – وی همان کسی است که در فیلم اعتراف گیری از همسر سعید امامی، چند بار با نام مستعار دیگر خود یعنی “آملی” مورد خطاب این زندانی قرار می‌گیرد.

محافظه کاران حاکم، که انتشار فیلم شکنجه ها کارشان را در اثبات فرضیه آیت الله خامنه ای راجع به ریشه ها و عوامل قتل ها دشوار کرده بود، تلاشی گسترده را برای کشف عوامل انتشار این فیلم ها آغاز کردند. در ادامه این تلاش بود که عده ای از مسئولان وزارت اطلاعات و از جمله ناصر سرمدی معاون امنیت داخلی وزارتخانه به اتهام “درز دادن” فیلم شکنجه ها مورد بازجویی قرار گرفتند.

موضوع بازجویی از معاون وزارت اطلاعات این بود که چرا از فیلم شکنجه ها، که نسخه ای از آن به رئیس جمهور و نسخه ای دیگر به رئیس قوه قضاییه ارسال شده بود، دو نسخه دیگر هم تهیه شده و در اختیار “کسانی که نباید به آن دسترسی می داشته اند” – از جمله در بازرسی ریاست جمهوری – قرار گرفته است.

اما اتهام اصلی کسانی که به انتشار فیلم ها پرداخته بودند، زیر سوال بردن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد قتل ها بود که از همان ابتدا، این جنایات را کار جمعی نفوذی، وابسته و خائن به حکومت دانسته بود.

در واکنشی جداگانه به انتشار فیلم شکنجه، در تابستان ۱۳۸۰ جواد آزاده و سایر اعضای تیم بازجویی، کتابچه ای محرمانه را که به “جزوه ۸۰ صفحه ای” معروف شد در سطح نهادهای حکومتی ایران توزیع کردند. این جزوه، تأکید داشت که سعید امامی و همکارانش افرادی نفوذی، ضد انقلاب و منحرف و وابسته به سازمان های جاسوسی اسراییل و آمریکا هستند و اعترافات آنها، چیزی جز حقیقت نبوده است.

جزوه ۸۰ صفحه ای، اگر چه ظاهراً تأیید کننده دیدگاه اولیه رهبر جمهوری اسلامی راجع به ماهیت عاملان قتل ها بود، اما به طور طبیعی در کنار “افشاگری” تکان دهنده ای در حد فیلم شکنجه دستگیرشدگان قتل ها، شانس چندانی برای تأثیر گذاری بر ناظران و افکار عمومی نداشت.

در ادامه فضایی که پس از انتشار فیلم شکنجه ها به وجود آمد، پرونده از تیم جواد آزاده گرفته شد و به گروه دیگری سپرده شد. سپس، برخی از دستگیر شدگان پرونده قتل ها آزاد شدند و در عوض، جواد آزاده و همکارانش به زندان افتادند.

به گفته یک مقام آگاه از مضمون بازجویی های جواد آزاده، وی به این پرسش که چرا زندانیان را تا آن حد برای کسب اعترافات دروغ ‏شکنجه کرده، پاسخی تامل انگیز داد. وی گفت وقتی رهبری تاکید کرده که ممکن نیست عاملان قتل ها به خارج وابسته نباشد، ‏برای بازجویان تکلیف قطعی ایجاد شده تا هر طور شده از زندانیان اعتراف بگیرند که عامل بیگانه اند و کسب اعتراف دیگری قابل تصور نبوده است.

جواد آزاده و همکارانش، پس از مدتی کوتاه از زندان آزاد شدند. نکته تامل برانگیز در مورد وضعیت این بازجو، مقاومت شدید سازمان عدالت اداری، وابسته به قوه قضاییه، در مقابل حکم اخراج وی و همکارانش از وزارت اطلاعات بود. نهایتا نیز وی با خروج از وزارت اطلاعات، به همکاری با تشکیلاتی پرداخت که بعدها به “دستگاه اطلاعاتی موازی” معروف شد.

به هر ترتیب، با وجود دفاع محافل قدرتمند حکومتی از اعتراف گیران پرونده قتل های زنجیره ای و اصرار آنها بر درست بودن فرضیه رهبر جمهوری اسلامی در مورد وابستگی قتل ها به خارج، مشخص بود که اعترافات بازداشت شدگان، حتی در سطح این محافل نیز، تا حدی جدی گرفته نمی شود که کاربردی جز تبلیغات داشته باشد.

موضوع مهمی که در این ارتباط، از چشم بسیاری از ناظران پرونده قتل های زنجیره ای به دور ماند، آن بود که در حکم قضایی پرونده قتل ها، هیچ کس به “جاسوسی”، “خیانت” یا “ارتباط با دولت متخاصم” متهم نشده بود.
چرا رسانه ها شک نکردند؟

در تمام مدتی که سازمان قضایی نیروهای مسلح به انتشار اطلاعات غلط در مورد پرونده قتلهای زنجیره ای می پرداخت، غالب رسانه های ایران، اعم از اصلاح طلب و محافظه کار، از تردید آفرینی در صحت این اطلاعات اجتناب می کردند.

در نتیجه این رویکرد، بخش بزرگ افکار عمومی و بسیاری از منتقدان حکومت، به راحتی تن به پذیرش این ادعای عجیب دادند که مجموعه ای بسیار گسترده اقدامات بی رحمانه و غیرقانونی منسوب به وزارت اطلاعات ایران در طول سال های گذشته – از ترور روشنفکران گرفته تا قتل احمد خمینی – توسط “یک نفر” به نام سعید امامی هدایت شده؛ که “تصادفا” تنها متهم مرده این پرونده بود.

استقبال اغلب محافظه کاران از ادعاهای سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجتناب ناپذیر به نظر می رسید: ادعاهای دستگاه قضایی، اثبات کننده فرضیه رهبری بود که عاملان قتل ها، نه سر سپردگان حکومت، که دشمنان پنهان آن و عاملان دستگاه های جاسوسی بیگانه بوده اند.

از سوی دیگر رسانه های اصلاح طلبان، اگر چه سازمان قضایی نیروهای مسلح را به خاطر عدم اطلاع رسانی راجع به اکثر اقدامات وزارت اطلاعات – مثلا تعداد قتل ها یا سطح درگیری مسئولان حکومتی در این جنایات- مورد انتقاد قرار می دادند، اما در مورد صحت موضوعاتی که از سوی سازمان قضایی منتشر می شد تردید چندانی را مطرح نمی کردند.

این رویکرد، به لحاظ روانشناختی دلایل مشخصی داشت: سعید امامی و همفکرانش نمادی از یک گرایش بی رحم در وزارت اطلاعات ایران محسوب می شدند که در طول سالیان متمادی، عرصه را بر دگراندیشان، روشنفکران و حتی رقبای سیاسی خود در داخل حکومت تنگ کرده بود. با توجه به چنین سابقه ای، قابل فهم بود که وقتی عاملان چنین برخوردهایی، خود در معرض شدیدترین اتهامات قرار گرفته بودند، همدردی چندانی را میان زخم دیدگان سابق اقدامات خود بر نمی انگیختند. رویکرد غالب رسانه های این زخم دیدگان در بحبوحه “افشاگری” های پی در پی سازمان قضایی نیروهای مسلح، این بود که “سرانجام” مشخص شده کسانی که در طول سال ها امنیت و آبروی دیگران را بر مبنای اتهامات امنیتی و اخلاقی سلب کرده بودند، خود “مشتی جاسوس و منحرف” بوده اند.

در آن زمان، اگر چه برخی رسانه های اصلاح طلب اشاراتی را به نقش تصمیم گیران ارشد جمهوری اسلامی در قتل های وزارت اطلاعات انجام می دادند، اما به تدریج “ضد اطلاعات” منتشر شده توسط دستگاه های رسمی، فضای افکار عمومی را در اختیار گرفت. در چنین شرایطی بود که تحت تأثیر ادعاهای حکومت، عباراتی همچون “محفل سعید امامی” یا “محفل خودسر” در ادبیات سیاسی و فضای افکار عمومی ایران تثبیت شد.

محمدخاتمی رئیس جمهور اصلاح طلب نیز، اولویت اصلی خود در ارتباط با پرونده را “جلوگیری از تکرار” قتل ها توسط وزارت اطلاعات قرار داده بود.

به نظر می رسد در شرایطی که دولت اصلاح طلب چنین اولویتی را برای فرآیند رسیدگی به پرونده تعیین کرده بود، قصد نداشت با درگیر شدن با روایت محافظه کاران حاکم که قتل ها توسط گروهی خودسر انجام شده، وارد رویارویی پر هزینه ای با نهادهای قدرتمند متصل به رهبری شود که سرنوشت آن را نامعلوم میدانست.
‘مسمومیت’ افکار عمومی

نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط رسانه ای سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸، بمباران افکار عمومی با انبوهی از”ضد اطلاعات” منتشر شده توسط حکومت بود. انتشار هدایت شده این ضد اطلاعات، نه تنها بر افکار عمومی، که بر بسیاری از مخالفان و منتقدان محافظه کاران حاکم در داخل و خارج از ایران نیز تأثیرات قابل توجهی بر جای گذاشت.

قابل انکار نیست که در پی وقوع قتل ها، بسیاری از این مخالفان و منتقدان حکومت اشاراتی بی شمار به وابستگی عاملان قتل ها به بیگانگان یا “فسادهای شخصی” آنها منتشر کردند. روایت هایی که اگر چه ظاهرا با انگیزه افشای محافظه کاران حاکم منتشر می شد، اما به طور غیرمستقیم، تایید کننده اعترافات حاصل از بازجویی ها بود که هدف اثبات دیدگاه های رهبری را در مورد انجام قتل ها توسط یک “محفل وابسته و فاسد” دنبال می کرد.

در آن مقطع، بسیاری از ادعاهای منتشر شده از سوی “افشاگران” ناشناس هم، در عمل به متقاعد کردن افکار عمومی نسبت به “محفلی بودن” قتل ها کمک می کردند.

به عنوان نمونه ای مشهور در این خصوص، می توان به بیانیه های گروهی که خود را “فداییان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب” می نامیدند اشاره کرد که دو روز بعد از قتل فروهرها اعلام موجودیت کرد و ۱۳ روز قبل از دستگیری اولین گروه متهمان پرونده، مسئولیت انجام قتل ها را به عهده گرفت. این گروه مجهول الهویه، ظاهراً قرار بود نام نواب صفوی روحانی معروف گروه فداییان اسلام در دهه ۱۳۳۰ را به ذهن متبادر کند، اما حتی نام آنها به گونه ای نمادین حاوی اطلاعات غلط بود (نام روحانی معروف گروه فداییان اسلام، “مجتبی” بود نه “مصطفی”). این گروه سپس با انتشار لیست هایی چند ده نفره از نام فعالان سیاسی و روزنامه نگاران، آنها را هدف ترورهای بعدی معرفی کرد که به طور گسترده توسط مخالفان و منتقدان حکومت بازتاب یافت.

به نظر می رسد مهمترین تأثیر انتشار بیانیه های پر سر و صدای فداییان اسلام ناب محمدی، ایجاد این تصور بود که قتل دگراندیشان ایران، در محفلی تندرو و خودسر برنامه ریزی می شود که با صدور اطلاعیه های ناشیانه اهداف افراطی خود را رسانه ای می کند.

انتشار سازمان یافته ضد اطلاعات در مورد قتل های سیاسی، به تدریج چنان افکار عمومی را درگیر تصورات بی پایه کرد که “واقعیت اصلی” در ارتباط با قتل ها، به کلی به حاشیه رانده شد.

واقعیت اصلی در مورد قتل ها، جز این نبود که در داخل وزارت اطلاعات، در طی سالیان طولانی کلیک ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که فلسفه وجودی آن، قتل مخفیانه و فراقانونی کسانی بودکه این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می داد.
قتل با ‘تصمیم’ حکومت

ساز و کار قتل های زنجیره ای نه به طور محفلی یا “خودسرانه”، که به طور کاملاً رسمی و با تایید سیستم حکومتی ایران فعالیت خود را آغاز کرده و ادامه داده بود. فرآیند “اخذ فتوا” برای حذف فیزیکی افراد نیز، صرفاَ به علت ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی در زمان “طراحی” ساز وکار قتل ها و برای رعایت ضوابط شرعی قتل ها تصویب شده بود.

به عبارت دیگر، برخلاف تصور رایج در سطح افکار عمومی که جمعی از پیرمردان ذی نفوذ حکومت در “هیاتی” دور هم جمع می شوند و فتواهایی مذهبی می دهند که مبنای عمل “محافل” اطلاعاتی قرار می گیرد، این وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود که مسئولیت چنین تشخیصی را بر عهده داشت. این وزارتخانه مطابق مجوزی کلی که پس از تأسیس از حکومت دریافت کرده بود، تشخیص می داد که چه کسانی باید کشته شوند، و آن گاه برای حذف هر کدام از این افراد، در کنار گرفتن امکانات اداری، مالی و تدارکاتی، فتوای لازم را نیز از روحانیون معتمد وزارت اطلاعات اخذ می‌کرد.

مطابق محتویات پرونده قتل فجیع داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها مطابق دستور سلسله مراتب خود دست به قتل ها زده و چنین عملیاتی را در وزارت اطلاعات”عادی” دانسته بودند. به علاوه، به خاطر به طول کشیدن انجام این قتل ها در فیش حقوقی خود “اضافه کاری” دریافت کرده و سپس، مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند. فرآیندی که قطعاً، با این فرضیه که محفلی مخفی از نیروهای اطلاعاتی دست به انجام قتل ها زده بود، سازگاری نداشت.

شاید مهمترین نشانه “محفلی نبودن” قتل های زنجیره ای، خاتمه یافتن آنها، به محض “تصمیم” حکومت ایران بود. برای بسیاری از ناظران مسائل ایران و حتی اصلاح طلبان نزدیک محمد خاتمی به راحتی قابل هضم نبود که او بر چه مبنایی در پی مشخص شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل ها، گفت که قول می دهد چنین قتل هایی دیگر در این وزارتخانه تکرار نشود؟

آقای خاتمی، البته موفق به عملی کردن مجموعه ای از وعده های خود در زمینه های مختلف نشد؛ اما وعده او در مورد عدم تکرار قتل های مشابه توسط وزارت اطلاعات، عملی شد. اگرچه پس از ۱۳۷۷، قتل ها و سوء قصدهای مختلفی توسط نیروهای منسوب به حکومت ایران انجام شده (از سوء قصد به سعید حجاریان گرفته تا “قتل های محفلی کرمان”) اما عاملان این اقدامات در نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات (در آن دو مورد خاص، بسیج) عضویت داشتند.

به نظر می رسد که رئیس دولت اصلاحات در هنگام بیان وعده عدم تکرار قتل های زنجیره ای، به این نتیجه رسیده بود که آیت الله خامنه ای، اگر چه علاقه ای به افشای ساز و کار و عوامل اصلی قتل های سیاسی در ایران ندارد، اما با ادامه این قتل ها در شرایط جدید کشور موافق نیست.

هزینه اقداماتی از جنس قتل های مخفیانه روشنفکران و مخالفان برای حکومت، در شرایط جدید ایران (فضای جدید رسانه ای) و جهان (فضای بعد از دادگاه میکونوس) افزایش چشمگیری یافته بود و ظاهرا به همین علت بود که رهبر جمهوری اسلامی، به دنبال پی گیری های محمد خاتمی، متقاعد شد که به همکاری برای توقف این قتل ها بپردازد.

توقف قتل های زنجیره ای وزارت اطلاعات پس از ماجرا، منطقا معنایی جز این نداشت که “فرآیند” حذف فیزیکی منتقدان در این وزارتخانه، پیش از آن با اطلاع حکومت در جریان بوده است.