اخبار

رادیوفردا: نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هنگام ورود پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، به ایران برخی وسایل شخصی او را ضبط کردند.

باربد گلشیری، هنرمند مقیم خارج از کشور، روز پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیشب در فرودگاه تهران پرستو فروهر را سین‌جیم کرده‌اند، یکی، دو ساعتی چمدان او را گشته‌اند و گذرنامه و وسایل الکترونیکی‌اش (موبایل و سیم‌کارت و…) را ضبط کرده‌اند.»

گلشیری افزود: «تلفن خانه‌ زنده‌یادان پروانه اسکندری و داریوش فروهر هم قطع است و پرستو امکان تماس ندارد.»

پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق‌ بشر در آلمان زندگی می‌کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی، به ایران سفر می‌کند.

در سال‌های پیش نیز گزارش‌هایی از برخورد مشابه نیروهای امنیتی با او منتشر شده بود.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۳۷۷ با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل آن‌ها دست داشته‌اند.

پنج‌شنبه شب، عکسی در اینستاگرام از دیدار نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، با پرستو فروهر در خانه والدینش منتشر شد.

خانم ستوده به تازگی در جریان مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند بازداشت و سپس با قید وثیقه آزاد شد.

پرستو فروهر طی ۲۵ سال گذشته همواره برای دادخواهی و روشن شدن ابعاد قتل والدینش و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش بوده است.

او به تازگی در حساب اینستاگرام خود نوشت: «سال‌هاست که تلاش می‌کنم تا از دل این دریغ استقامت و دادخواهی بیرون بکشم. راهی جز این نمی‌شناسم و نخواهم جست اما این روزها دنیا چنان در کام درنده‌ دشمنی و سبوعیت [سَبُعیت] و قلدری و جنگ فرو رفته است که این دریغ به هزاران هزار دریغ دیگر می‌رسد، فضا از آن انباشته می‌شود و مجرای نفس امید را تنگ و تنگ‌تر می‌کند، و گاه یکسره می‌بندد.»

بر اساس گزارش‌های شبکه‌های اجتماعی و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

رادیوفردا: چند تن از کارگردان‌های سینمای ایران شامگاه شنبه در «مراسم شب هفت داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر» خواهان «شفافیت» درباره پرونده قتل این زوج سینمایی شدند، و گفتند که «هر گاه اراده‌ای علیه سینما به وجود آمده، اتحاد سینماگران بیشتر شده» است.

در همین حال سخنگوی فراجا اعلام کرد که «با دستور وزارت کشور» هرگونه اطلاع‌رسانی درباره قتل مهرجویی و همسرش به «دستگاه قضایی» محدود شده است.

مراسم شب هفت داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر، شامگاه شنبه به میزبانی کانون کارگردانان سینمای ایران در ساختمان شماره ۲ خانه سینما با حضور اعضای این کانون برگزار شد.

محسن امیر یوسفی، رئیس کانون کارگردانان سینمای ایران، در مراسم شب هفت مهرجویی و محمدی‌فر گفت: «امشب دور هم جمع شدیم تا یاد و‌ خاطره داریوش مهرجویی را زنده نگه‌داریم، امیدوارم همانطور که در بیانیه کانون هم‌خوانده شده هر چه زودتر قاتل یا قاتلین دستگیر شوند و صحبت‌ها در مورد قاتلین به بحث‌های سخیف جارو برقی و ۳۰ میلیون تومان ختم نشود.»

ابوالحسن داوودی، کارگردان سینما، نیز با اشاره به تاثیرگذاری مهرجویی بر سینما و سینماگران ایران، افزود: «او بلد بود همه ادا و اصول و جاه طلبی‌ها و تمایلات و خواسته‌هایش را کنار بگذارد تا مخاطب شاهد فیلم او باشد و من سینما را از مهرجویی آموختم.»

در ادامه ابوالحسن داوودی اعمال فشار و تهدید علیه سینما را سبب افزایش اتحاد سینماگران خواند و گفت: «نمی‌دانم آیا اراده بزرگی برای این قتل بوده یا نه، اما این را به تجربه می‌گویم که هر گاه اراده‌ای علیه سینما به وجود آمده، اتحادسینماگران بیشتر شده» است.

داوودی خواهان شفافیت درباره پرونده قتل این کارگردان سینما و همسرش شد و با تاکید بر اینکه این اتفاقاتی چون قتل مهرجویی و محمدی‌فر «اتحاد اهالی سینما را بیشتر می کند»، گفت:«ما به شفافیت نیاز داریم تا پاسخ درست به این اتفاقات بدهیم تا به فراموشی سپرده نشود.»

هنرمندانی چون بهمن فرمان آرا، ابوالحسن داوودی، محسن امیر یوسفی، فریدون جیرانی، منیژه حکمت، وحید موساییان، مونا زندی حقیقی، لاله اسکندری، حبیب رضایی، سیف الله صمدیان، مازیار میری در مراسم شب هفت مهرجویی و محمدی‌فر حضور داشتند.

از سوی دیگر سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی کل جمهوری اسلامی ایران، عصر شنبه ۲۹ مهر ماه، از دستور وزارت کشور برای محدود شدن اطلاع‌رسانی درباره پرونده قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر خبر داد.

سخنگوی فراجا با بیان اینکه «تمامی مدارک و مستندات مربوط به قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر به دستگاه قضایی» تحویل شده است»، گفت: «از پنجشنبه‌ هفته گذشته با تصمیم وزارت کشور مقرر شد تا هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص این پرونده از سوی دستگاه قضایی منتشر شود.»

اشاره سعید منتظرالمهدی به اجرای دستور وزارت کشور در اعمال محدودیت برای اطلاع‌رسانی درباره قتل مهرجویی و محمدی‌فر از روز «پنج‌شنبه»، بیانگر همزمانی اعمال این محدودیت از زمان اجرای «بازسازی صحنه جرم» در همان روز است.

«بازسازی صحنه جرم» تحت تدابیر شدید امنیتی در شهرک زیباشهر و در خانه و قتلگاه این دو چهره سینمایی، در حالی انجام شد که اظهارات ضدونقیض مقام‌های انتظامی، دادگستری و رسانه‌های حکومتی درباره قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی‌فر همچنان ادامه دارد.

همچنین در جریان «بازسازی صحنه جرم» از میان ده‌ها خبرنگاری که در این شهرک حاضر شده بودند، مقام‌های انتظامی «فقط به خبرنگار صداوسیما اجازه حضور در جریان بازسازی صحنه جرم» را دادند.

داریوش مهرجویی کارگردان سرشناس سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی‌فر فلیمنامه‌نویس، شامگاه شنبه، ۲۲ مهرماه، در منزل شخصی‌شان در «شهرک زیبادشت» واقع در فردیس کرج به قتل رسیدند.

در مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر این دو هنرمند که چهارشنبه ۲۶ مهرماه در پهنه رودکی تالار وحدت برگزار شد، مونا مهرجویی، دختر این زوج هنرمند، گفت: «به قول بابام قاتلین در میان ما هستند و غیر از این چیزی نمی‌توانم بگویم.»

در مراسم تشییع مهرجویی و محمدی‌فر، همچنین جمعی از حاضران شعارهایی چون «مرگ بر قاتل این جنایت»، «زن، زندگی، آزادی» و «نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران» سر دادند و پس از آن پیکر این دو هنرمند در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد.

یک روز پس از خاکسپاری این دو چهره سینمایی، رسانه‌های ایران صبح پنج‌شنبه ۲۷ مهر به نقل از نیروی انتظامی خبر دادند که «قاتل اصلی» این زوج هنرمند «جزو بازداشت‌شدگان این پرونده بوده» و «شناسایی» شده است.

پس از آن حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، اعلام کرد که «چهار نفر از عوامل حاضر در صحنه قتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر» بازداشت شده‌اند که «آخرین نفر» از «چهار متهم»، عصر پنج‌شنبه دستگیر شده است.

رئیس دادگستری استان البرز همچنین برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای را رد کرد و با تکذیب «هرگونه ارتباط فامیلی قاتلان و مقتولان»، گفت: «هیچ‌گونه ارتباط فامیلی میان مقتولان و عوامل حاضر در صحنه قتل وجود ندارد و این موضوع کذب محض است.»

طی روز شنبه نیز برخی رسانه‌های حکومتی از جمله روزنامه همشهری و خبرگزاری فارس عنوان کردند که عامل قتل مهرجویی «باغبان» سابق خانه این کارگردان سینما بوده که پس از «سرقت یک جاروبرقی» با شکایت مهرجویی زندانی شده و پس از آن با ادعای «طلب ۳۰ میلیون تومانی» با برادر و دوستش به سراغ مهرجویی رفته و این کارگردان سینما و همسرش را به قتل رسانده است.

این در حالی است که روزنامه شرق در شماره شنبه خود از قول ساکنان شهرک زیبادشت نوشت فردی که نیروهای انتظامی به عنوان «متهم اصلی» برای بازسازی صحنه جرم به این شهرک آورده بودند «باغبان داریوش مهرجویی نبوده بلکه باغبان صاحب قبلی این ویلا» بوده است.

ابهامات و اظهارات ضدونقیض مقام‌های مسئول و رسانه‌های حکومتی در پرونده قتل مهرجویی و همسرش علاوه بر محتوای پرونده به لحاظ شکلی نیز تداوم دارد چنانکه روزنامه شرق روز شنبه 29 مهر با اشاره به « برگزاری جلسه‌ای در وزارت کشور برای بررسی ابعاد این پرونده»، تاکید کرد که «این شاید بی‌سابقه باشد که برای یک پرونده قتل جلسه‌ای در وزارت کشور برگزار شود تا ابعاد اعلام پرونده را مشخص کند.»

رادیوفردا:حمید حاجی‌زاده (چپ) و فرزندانش اروند، کارون، و ارس/ کارون در ۹ سالگی به اتفاق پدرش در جریان قتل‌های زنجیره‌ای ۷۷ به قتل رسید.
«بابا دیگر پذیرفته بود که دارد می‌میرد. چشم‌هایش را بسته بوده و با انگشت خونی داشته یک چیزی می‌نوشته. اما چشم‌های کارون از حدقه زده بود بیرون و داشت بابا را نگاه می‌کرد. می‌شد ترس را در صورتش دید. دهانش پر از خون بود.»

این صحنه‌ای است که ارس حاجی‌زاده از شب قتل پدرش و برادرش به یاد دارد؛ برادر ۹ساله‌‌اش، کارون، که «هر کجای اتاق را نگاه می‌کردید، جای دست کارون بود؛ انگار [خواسته بوده] فرار ‌کند.»

حمید حاجی‌زاده، شاعر و نویسنده، نیمه‌شب ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ در کنار پسرک ۹ساله‌اش با ضربات چاقو در خانه‌اش در کرمان به قتل رسید. نصیب پدر از تیزی چاقوها ۲۷ ضربه بود و نصیب پسرکش ۱۰ ضربه. وزارت اطلاعات در پاسخ به پی‌گیری‌های خانواده، نهایتاً قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را «یک اشتباه ساده» خواند، اما مسئولیت قتل آن‌ها را که در پروژه معروف به قتل‌های زنجیره‌ای انجام شد، به‌صورت رسمی نپذیرفت.

ارس حاجی‌زاده هنگام قتل پدر و برادرش ۱۴ ساله بود. او و برادرش اروند که دو سال از ارس بزرگ‌تر است، اولین کسانی بودند که به صحنه قتل رسیدند. اکنون ارس پس از ۲۲ سال سکوتش را شکسته است و در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار از جزئیات شبی گفته است که زندگی‌‌اش را برای همیشه دگرگون کرد:

«روزی بود که به قول داداشم ۲۵ ساعت بود، روزی که ساعت رسمی یک ساعت به عقب برمی‌گشت. ما عروسی بودیم. با اروند برگشتیم خانه. دیدیم چراغ‌ها خاموش است و هرچه در می‌زنیم بابا در را باز نمی‌کند. تعجب کردیم. اروند از دیوار رفت بالا و در را باز کرد. کارون و با مامان همان روز از سفر آمده بودند. [چشمم که افتاد به کارون] خیلی خوشحال شدم. کارون را خیلی دوست داشتیم. گفتم به‌به، آقا کارون آمده. اروند شروع کرد به جیغ زدن. برگشتم دیدم بابا کشته شده. به کارون نگاه کردم. از دهان و گوشش کف آمده بود. خیلی وحشتناک بود. صورت بابا کبود بود. یک زیرپوش تنش بود که کلاً سوراخ‌سوراخ شده بود، پر از خون.»

اروند حاجی‌زاده هنگام قتل پدر و برادرش ۱۶ سال داشت. او، در سال ۹۲، در دل‌نوشته‌ای کوتاه در بی‌بی‌سی درباره قتل پدر و برادرش نوشته بود و حالا، ۲۲ سال بعد از آن قتل فجیع، در مصاحبه با رادیو فردا برای اولین بار جزئیات این ماجرا را شرح می‌دهد:

«چراغ را روشن کردم. بابا یک تشک داشت گوشه اتاق که رویش می‌نشست و پاکت سیگار و نوشته‌ها و کتاب‌هایش کنارش بود. دیدم بابا سرش روی تشک و پاهایش اینور جلوی در است. حالت افقی در امتداد اتاق خوابیده بود و یک پتو رویش بود. تعجب کردم. هرچی صدا زدم بابا بابا، جواب نداد. رفتم جلوتر. ساعد دست بابا از زیر پتو بیرون بود. دیدم خونی است. نشستم کنار بابا لحاف را که کنار زدم، مستقیم نگاهم به سینه‌‌اش خورد و دیدم غرق در خون است. بچه بودم. شروع کردم به جیغ زدن و پریدم توی کوچه و با آجر در خانه‌های همسایه‌ها را می‌زدم.»

اروند تا این لحظه متوجه کشته شدن برادرش کارون نمی‌شود:

«در کوچه نشسته بودیم گریه می‌کردیم. پزشکی قانونی آمد. گفتم آقای دکتر، بابام زنده است؟ گفت نه، هر دو فوت شدند. گفتم هر دو یعنی کی؟ گفت برو خودت ببین. رفتم از پنجره داخل را نگاه کردم. چشم‌های کارون را دیدم که خیره مانده بود.»

اما ارس، برادر کوچک‌تر اروند، پیکر خونین برادر ۹ساله‌‌اش را دیده بود و به یاد می‌آورد:

«چیزی که مشخص بود، بابا بر اثر خون‌ریزی مرده بود و کارون قشنگ داشت بابا را نگاه می‌کرد. همیشه برای ما سؤال بود که اول بابا مرده یا کارون. مشخص بود کارون توی اتاق دست و پا می‌زده. هر جای اتاق را نگاه می‌کردید، جای دست کارون بود. انگار که فرار کرده بود و خیلی ترسیده بود. چشم‌های کارون از حدقه زده بود بیرون و می‌شد ترس را در صورتش دید. دهانش پر از خون بود. لباس‌هایش خونی. یک صحنه خیلی خیلی بد بود که داشت بابام رو نگاه می‌کرد. کاملاً شوکه بودم و حتی تا چند سال می‌ترسیدم توی آینه توی چشم‌های خودم نگاه کنم؛ این‌قدر ترس داشتم. بابا قاعدتاً خیلی راحت بود. احساس می‌کنم دیگر پذیرفته بود که دارد می‌میرد. چشم‌ها را بسته بود. با انگشت خونی داشته یک چیزی می‌نوشته که مشخص نیست. آخر هم مشخص نشد.»

هنگام وقوع قتل، مادر ارس و اروند و کارون در اتاقی دیگر خواب است یا آن‌طور که اروند می‌گوید، بیهوش:

«توی خواب مامان را بیهوش کرده بودند. پنبه‌‌ای که روی دهان مامان گذاشته بودند، در اسناد و مدارک آثار صحنه قتل هست. نمی‌دانم چه ماده بیهوش‌کننده‌‌ای استفاده کرده بودند که کم‌اثر بود، چون ما که رسیدیم، ارس رفته بود داخل اتاق روبه‌رو با این فکر که مامان را هم کشته‌‌اند. با پا زده بود به مامان و مامان بیدار شده بود. گیج و منگ رفته بود بالای سر بابا. اول فکر کرده بود بابا سکته کرده، متوجه زخم‌ها نشده بود.»

ارس روایت اروند را این‌گونه کامل می‌کند: «مامان فکر کرد بابا سکته کرده. پای بابا را گرفت و به من گفت هنوز گرم است، زنگ بزنیم اورژانس بیاید. گفتم نه مامان، بابا و کارون را کشتند.»

ارس در گوشه‌وکنار خانه دنبال چاقو می‌گردد و یک در میان نگاهی به پدر و نگاهی به برادر، تا پلیس از راه می‌رسد و بیرون‌شان می‌کند برای بررسی صحنه جرم. ارس به این‌ تکه از خاطراتش که می‌رسد، نمی‌تواند از کارون نگوید:

«با کارون بازی می‌کردیم. بچه بود دیگر. آدم دلش می‌خواهد ببوسدش، بغلش کند. یک جایی که می‌بوسیدم، سینه کارون بود. همان‌جا چاقو خورده بود. ۷/۷/۷۷ یک برنامه [ویژه در برنامه کودک تلویزیون] بود به اسم فف. من و کارون می‌خواستیم در این برنامه شرکت کنیم، ولی همان روز شد هفتم کارون.»

ادامه ماجرا را اروند می‌گوید، از وقتی که افسر آگاهی سراسیمه خود را به صحنه قتل می‌رسد:

«سرهنگ پوررضاقلی سر صحنه قتل نشسته بود، گریه می‌کرد. نصفه‌شب با کت‌وشلوار [بدون لباس فرم] آمده بود. مامان فکر کرده بود او را [به‌عنوان قاتل] گرفته‌اند. رفت سراغش که چرا شوهر مرا کشتی. بنده‌خدا در حال گریه گفته بود که من پلیس هستم، من نکشتم.»

سرهنگ پوررضاقلی چنان متأثر می‌شود از این قتل هولناک که کل پلیس آگاهی را برای کار روی این پرونده بسیج می‌کند. اما این پیگیری سه روز بیشتر دوام نمی‌آورد تا وقتی اصطلاح «قتل سیاسی» برای اولین بار به گوش اروند نوجوان می‌خورد:

«سرهنگ پوررضاقلی کلِ شعبه‌های آگاهی را گذاشته بود روی این قتل و کل پلیس آگاهی داشتند روی این قتل کار می‌کردند. اما از روز سوم دیدیم جواب سربالا می‌دهند. عمو و عمه [فرخنده حاجی‌زاده، نویسنده] که مقاوم‌تر بودند، بیشتر پیگیر بودند. مامان هم هر روز آگاهی می‌رفت. سرهنگ پوررضاقلی به عمویم گفته بود که بعید می‌دانم کار دزد و این‌ها باشد، این قتل انگیزه‌‌ای به اندازه چنار می‌خواهد. بازپرس ویژه قتل هم گفته بود اگر دست من بود، دور تا دور کشور را سیم خاردار می‌کشیدم و قاتل را ۴۸ ساعته تحویل شما می‌دادم، اما نیست، نمی‌توانم. باز هم ما متوجه نبودیم که چی می‌گوید. من ۱۶ سال داشتم، سن و سالی نداشتم. عمویم گفت این‌طور که این‌ها می‌گویند، به نظر می‌آید قتل پدرت سیاسی باشد. من گفتم یعنی چی؟ قتل سیاسی یعنی چی؟ قاتلی نیست؟ تا گذشت و قتل آقای مختاری و پوینده و جناب آقای فروهر و خانم فروهر رخ داد و یک لیستی هم از آلمان فرستادند که در آن لیست اسم بابا و کارون بود. آن‌جا بود که ما دیگر متوجه سیاسی بودن قتل شدیم.»

وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمدجعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان «خودسر» این وزارتخانه در قتل آن‌ها دست داشته‌اند. این وزارتخانه اما هرگز مسئولیت قتل حمید و کارون حاجی‌زاده را برعهده نگرفت، هم‌چنان‌که قتل ده‌ها دگراندیش و منتقد و نویسنده و مترجم دیگر را بر عهده نگرفت که در آن دوره زمانی هریک به‌گونه‌ای مشکوک اما معنادار به قتل رسیدند.

شانه خالی کردن وزارت اطلاعات از مسئولیت قتل حمید حاجی‌زاده و پسر ۹‌ساله‌اش کارون موضوعی است که همیشه اروند و ارس را آزار داده و آزارش پس از ۲۲ سال هنوز تمامی ندارد.

اروند می‌گوید: «این چیزی است که ما دائم با آن دست‌به‌گریبان بودیم و همیشه ما را آزار می‌داد و هنوز هم آزار می‌دهد. زیر بار نرفتند. آقای مختاری در مراسم ختم بابا شرکت کرد و سخنرانی کرد و چند روز بعد خودشان را به قتل رساندند. [مختاری و پوینده] با بابای ما انگار جزو یک خانواده بودند. بعد می‌رویم جلو می‌بینیم که دولت قبول نمی‌کند، زیر بار نمی‌رود. از آن طرف، مردم هم همین حرف را تکرار می‌کنند. می‌گویند اگر بود، چرا دولت قبول نکرد. خب این خیلی ما را آزار می‌دهد، ولی دست ما از چاره کوتاه است و حرفی نمی‌زنیم.»

ارس که آن زمان ۱۴ ساله بوده و حالا ۳۶ ساله است، پاسخ این درگیری آزارنده ذهنی را این‌طور می‌دهد: «طبیعی است که هیچ زمانی نمی‌آیند بگویند ما یک بچه ۹ ساله را کشتیم، چون واقعاً زیر سؤال می‌روند. آن چهار قتل را مجبور شدند قبول کنند [چون قتل‌ها در] تهران بود. شهرستان نبود. آن موقع هم هنوز رسانه‌ها نبودند که همه‌جا گفته شود. یک‌جورهایی از زیرش در می‌رفتند. حالا یک جاهایی شاید قاضی یا آقای فلانی بیاید همدردی کند، ولی فایده‌‌ای برای ما ندارد. مهم این است که آن‌ها بپذیرند این کار را کرده‌‌اند.»

با این‌همه، اروند و ارس هیچ‌گاه از پیگیری پرونده دست نکشیده‌اند و بیش از بیست سال از عمرشان را بر سر این پی‌جویی گذرانده‌اند. این پیگیری‌ها هرچند به التیام زخم عمیق زندگی‌شان نینجامیده، اما به آشکار شدن جزئیاتی منجر می‌شود که زخم روی زخم می‌گذارد.

اروند می‌گوید: «هر شش ماه و یک سال می‌رویم دادگاه می‌پرسیم ما چه باید بکنیم؟ سرشان را پایین می‌اندازند. آن‌ها هم به هر حال انسان‌اند. می‌گویند شما که می‌دانید چیست؟ چرا می‌آیید دنبالش؟ می‌گوییم خب اگر ما می‌دانیم، چرا پیگیری نمی‌کنید؟ سرشان را تکان می‌دهند و می‌گویند ما چه‌کار می‌توانیم بکنیم؟ این حرفی است که می‌زنند. به‌طور غیررسمی قبول کرده‌‌اند، ولی به طور رسمی قبول نمی‌کنند. آزاردهنده است و کاری نمی‌شود کرد.»

این‌که ندانی قاتلان پدر و برادرت چه کسانی بوده‌اند یک درد است و این‌که بدانی اما قاتلان در پناه حمایت نظام از پیگیری مصون باشند، درد بزرگ‌تری است. قاتل یا قاتلانی که فرزندان مقتول حتی آنان را «جناب آقای» خطاب می‌کنند. اروند از دو نفر از مأموران وزارت اطلاعات که در پرونده قتل فروهرها، مختاری و پوینده بازداشت شدند نام می‌برد:

«دو سال پیش من رفتم برای پی‌گیری پرونده. گفتند اگر کسی را می‌شناسیدٰ بگویید ما احضار کنیم. آن موقع وکیل پرونده آقای زرافشان بودند. یک جوری جسته‌گریخته به ما گفته بودند گویا عناصری که از تهران آمده بودند، جناب آقای جعفرزاده (حالا ما حسب ادب خودمان می‌گوییم)، جعفرزاده و فلاح بودند که آمده بودند کرمان برای انجام این کار و تیم پشتیبانی هم احتمالاً داشتند. ما گفتیم ما به این افراد مشکوک هستیم. خیلی راحت به من گفتند آدرس‌شان را بدهید تا ما دعوت‌شان کنیم ببینیم قبول می‌کنند کشته‌اند یا نه. خب من خندیدم گفتم آقا، حرفی می‌زنید از آن حرف‌ها. گفت پی‌گیری نکنید، به جایی نمی‌رسید.»

البته دادگاه به‌قصد این‌که پرونده به‌طور رسمی هم مختومه شود، نهایتاً به اروند و ارس پیشنهاد می‌دهد که درخواست دیه کنند تا از محل بیت‌المال پرداخت شود و پرونده برای همیشه بسته شود. اروند و برادرش زیر بار درخواست دیه نمی‌روند هرچند به این هم اطمینان دارند که «تا روال، روال کنونی است، این پرونده قطعاً به نتیجه نخواهد رسید و همان جوری که برای آن چهار قتلی که پذیرفتند دادگاه نمایشی تشکیل دادند و به جایی نرسید، مسلماً پرونده بابا و کارون را قبول نمی‌کنند علی‌الخصوص به خاطر کارون، چون حساسیت ماجرا را بیشتر می‌کند و آبروی این‌ها را بیشتر می‌برد و خیلی زشت‌ترشان می‌کند.»

اروند ناامید است از پی‌گیری پرونده در نظام جمهوری اسلامی و تأکید می‌کند که «بعید می‌دانم تا روال فعلی باشد، این پرونده به نتیجه برسد» اما امیدش را در دستان مردم ایران می‌جوید وقتی می‌گوید «حالا دیگر دست مردم را می‌بوسیم».

حمید حاجی‌زاده نویسنده و شاعر بود. دو شعری که اروند از پدرش خوب به‌خاطر دارد، دو غزلی است که او گویا کشته شدن خود را در آن‌ها پیش‌بینی کرده بود:

«بابا در دو غزل مستقیماً اشاره کرده بود. در یکی می‌گوید: بر پیکر من نقش شود نقشه ایران/ پرخون چون نمایند به خنجر بدنم را. و یک غزل دیگر هست به نام گوهرشکنان که آخر آن می‌گوید: آخر ‌‌ای خنجر مردم‌کش بیگانه‌پرست، خوش نشستی به تنم در شب خنجرشکنان/ پاس ما مردم آزاده بدارید که ما تاج برداشته‌‌ایم از سر افسرشکنان.»

۲۲ سال از قتل فجیع حمید حاجی‌زاده و پسرک ۹ساله‌اش می‌گذرد، اما این داغ هنوز که هنوز است در جان بازماندگان او سرد نشده و سرِ سرد شدن هم ندارد. اروند می‌گوید «خود من هروقت یاد آن صحنه آخر چشم‌های کارون می‌افتم، تا چند روز اصلاً سرم را نمی‌توانم بالا بگیرم» و باز تأکید می‌کند که دادخواهی «با روال کنونی امکان‌پذیر نیست. فکر نکنم دادخواهی صورت بگیرد. البته امیدوارم صورت بگیرد و یک روزی به یک جایی برسد. دادخواهی عادلانه.»

ارس، برادر کوچک‌تر اروند، قتل پدر و برادر ۹ساله‌اش کارون را فاجعه‌ای توصیف می‌کند که زندگی او را به دو بخشِ قبل از چهارده سالگی و بعد از چهارده سالگی تقسیم کرد:

«قبل از چهارده سالگی واقعاً لذت‌بخش بود. همیشه همه‌چیز بود. ولی بعد از چهارده سالگی همه‌چیز عوض شد. خیلی رابطه‌ها قطع شد. خیلی رفت‌وآمدها قطع شد. خیلی‌ها حتی می‌ترسند سر مزار بابای من بیایند. توی درس من، زندگی من، خیلی تأثیر گذاشت. مامانم آسیب دید، خودم آسیب دیدم، داداشم آسیب دید. در این شرایط، در این مملکتی که همه‌چیز مشکل دارد، شما فکر کنید ما با چه سختی‌ای بزرگ شدیم، درس خواندیم و خدا را شکر سالم ماندیم. تبعاتش هنوز هم هست. هنوز هم ما شب‌ها اذیت می‌شویم. هنوز که هنوز است، شهریور که می‌شود، از یکی دو ماه قبل، استرس را در خانواده ما می‌توانید ببینید. یعنی کلاً رفته توی ضمیر ناخودآگاه ما. یعنی ما باید این سه ماه سال حتماً حال‌مان بد باشد.»

ارس به سخن که می‌آید، کلمات و جملات، از سرِ زخم و دردی انگار تازهٔ تازه، بی‌محابا بر زبانش جاری می‌شود:

«سه نفر هستیم، هنوز به یاد بابا و کارون هستیم. روز پدر یک جور اذیت می‌شویم، روز تولدشان یک جور. این تا آخر عمر است و کاری نمی‌شود کرد. تبعاتی است که زمانی که قاتل می‌کشد، به آن‌ها فکر نمی‌کند. فقط دوست دارد بکشد. ولی زندگی من یک‌جورهایی نابود شده، زندگی داداشم هم نابود شده. زندگی مامانم که کلاً دیگر نابود شده.»

اروند هم از این دردهای بی‌پایان و زخم‌های التیام‌ناپذیر می‌گوید و در آخر امیدواری‌اش به دادخواهی عادلانه را پیوند می‌زند به آزادیخواهی پدرش برای وطنش، برای مردمش:

«من فقط امیدوارم روال به گونه‌‌ای بشود که نه تنها قتل بابا و کارون و قتل‌های زنجیره‌‌ای که همه قتل‌هایی که این سال‌ها، ۴۲ سال، رخ داده به نتیجه برسد و حداقل حداقل حداقل نتیجه‌‌ای که داشته باشد آن چیزی باشد که مردم از جان و دل می‌خواهند و آن آزادی کشورشان است. بابا اگر اشعارش را بخوانید، شدیداً ملی بودند، وطن‌پرست بودند و آزادی کشورشان برایشان اولویت بود و امیدوارم این کشتار و این خون‌هایی که ریخته‌شده نتیجه بدهد و یک روزی کشور ما هم آزاد شود.»

رادیوفردا: انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس، می‌گوید در جریان پرونده قتل‌های زنجیره‌ای برخی را شکل قاچاقچی در آورده و مجبور به اعتراف کرده بودند.

حسین انصاری‌راد، نماینده پیشین مجلس ایران گفته است در جریان رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چند نفر را «در شمایل قاچاقچیان» در آورده‌ و مجبور به اعتراف کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی گفته است فیلم اعتراف این چند نفر هم موجود است.

تا کنون چند فیلم از اعترا‌ف‌های اجباری درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منتشر شده که مربوط به کارمندان وزارت اطلاعات و فهیمه دری نوگورانی، همسر سعید امامی، متهم ردیف اول این پرونده بوده است.

آقای انصاری‌راد نگفته است سرنوشت افرادی که اعتراف اجباری کرده بودند، چه شده است. وی گفته است فیلم اعتراف این افراد و همچنین همسر سعید امامی را در مجلس پنجم پخش کرده بودند.

پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در پاییز سال ۱۳۷۷ پس از به قتل رسیدن چند چهره منتقد حکومت ایران گشوده شد. محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، اعضای کانون نویسندگان ایران، داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، چهار نفری بودند که در فاصله کوتاهی به قتل رسیدند. وزارت اطلاعات ایران ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷ مسئولیت این قتل‌ها را بر عهده گرفت و چند نفر از کارمندان این وزارتخانه به اتهام «عملیات خودسرانه» بازداشت شدند.

در جریان رسیدگی به این پرونده مشخص شد که بازجویان با شکنجه و فشار روانی شدید تلاش کرده بودند که افراد بازداشت‌شده را وادار به اعتراف کنند که با همکاری سی‌آی‌ای و موساد این قتل‌ها را انجام داده‌اند.

آقای انصاری‌راد با اشاره به این سوابق گفته است همسر سعید امامی در مجلس ششم به نمایندگان گفته که «تحت شکنجه» وادار به اعتراف شده است.

انتخاب: پورمحمدی: سعید امامی حداکثر مشاور بود / درمورد خودسرانه بودن قتل‌های زنجیره‌ای، آن بخش وزارت اطلاعات خودسر نبودند / می‌گفتند هفت‌خط‌ها در وزارت اطلاعات جمع شدند

مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبود و در سیستم اتفاق افتاد گفت: معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود؛ یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند.

مصطفی پورمحمدی، وزیر سابق دادگستری و وزیر اسبق کشور درباره نقش سعید امامی در قتل‌های زنجیره‌ای‌ سخن گفته است.مشروح گفت و گو با او به شرح زیر است:

آقای پورمحمدی، اگر موافقید گفت‌وگو را با سوالی درباره جامعه روحانیت مبارز آغاز کنیم؛ می‌شود گفت که جامعه روحانیت مبارز هنوز در جامعه ایران نماد راست سنتی است؟

من فکر می‌کنم که این تقسیم‌بندی‌ها و این ادبیات سیاسی که ما تا به حال داشته‌ایم، تغییر پیدا کرده است، یعنی الان شما نمی‌توانید این ادبیات را در فضای عمومی سیاسی کشور حاکم دانسته و این دسته‌بندی و این تقسیم‌بندی‌ها را کامل اجرا کنید. خیلی از مواضع جا‌به‌جا شده و دیدگاه‌ها تفاوت پیدا کرده است. روحانیت، یعنی مجموعه ما به اسلام ناب معتقد هستیم، یعنی به آنچه امام بزرگوارمان پیوسته آن را ترویج و تبیین کرد که اسلامی انقلابی، اجتماعی و سیاسی، مردمی و اسلام دردمندان، مدافع مظلومان، در حال مبارزه با ظلم و سعادت‌بخش است؛ اسلامی که می‌خواهد جامعه را متحول کند، اسلام عزلت، بی‌تفاوتی و گوشه‌گیری نیست، اسلام حضور، مشارکت، فعالیت، سازندگی، تلاش، تکامل و تثبیت موقعیت حق و حاکمیت حق و عدالت است. این دسته‌بندی‌ها، این تابلوها و اتیکت‌های سیاسی فقط در موقعیت‌های خاص که ایجاد کرده‌ایم درست است.

اما به‌هرحال در تاریخ سیاسی ایران اینها وجود داشته است، یعنی جامعه روحانیت مبارز در مقابل مجمع روحانیون مبارز دو طرز تفکر داشتند؛ هم در مورد انقلاب اسلامی و هم در مورد اسلام سیاسی و اینها با هم متفاوت بوده‌اند. از این فرمایش شما من این‌گونه برداشت می‌کنم که جامعه روحانیت در واقع پوست انداخته و حتی در ارتباط با رویکردهای قبلی‌اش می‌شود گفت که متفاوت است.

ما هنوز معلم خودمان را شهید بهشتی و شهید مطهری می‌دانیم. ما پیشگام و پیشتاز و پیش‌قراول خودمان را مقام معظم رهبری می‌دانیم. اینها از روز اول در این جامعه راهنما و هادی این مجموعه بودند، الان هم همان است. امام مقتدای ما بوده است، رهبری مقتدای ماست؛ چه‌چیز تفاوتی کرده است؟ این تعاریفی است که در دسته‌بندی‌های سیاسی برجسته شده و یک اتیکتی است که بر پیشانی عده‌ای خورده شده و دیگر به‌عنوان تابلوی اسمی و رسمی‌شان شده که آن‌ها را به این اسم خطابشان می‌کردند وگرنه از نظر محتوایی من فکر نمی‌کنم بنده پورمحمدی سال 98 با پورمحمدی سال 58 فرق کرده باشم. یک‌خرده تجربه‌ام زیادتر شده، تعقلم بیشتر شده، فهمم از مسائل سیاسی و اجتماعی بیشتر شده، کمی زمین خورده‌ام و شکست خوردیم، چیزهای زیادی یادگرفته‌ایم ولی آرمان‌ها، باورها و گرایش‌هایمان تغییر نکرده است.

فرمایش شما درست است و در برابر شخص شما هم صدق می‌کند ولی از همین مجموعه جامعه روحانیت مبارز ما، آقای ناطق‌نوری، شیخ حسن روحانی و آقای هاشمی‌رفسنجانی را داریم که در دهه 60 تا 80 و 90 کاملا متفاوت بوده‌اند؛ یعنی از درون همین جامعه روحانیت که در واقع در دوره‌ای کاملا مخالف دولتی‌سازی اقتصاد و فربه‌کردن دولت و منتقد دولت آقای موسوی بودند اما در دوره‌های بعد در این آقایان تفاوت مشی و رویکرد می‌بینیم و در واقع از دل همین جامعه روحانیت گرایش‌های مختلفی ایجاد شد. آقای ناطق‌نوری الان فارغ از قضاوت کیفی با آقای نوری دهه 60 کاملا متفاوت است، همین هم در مورد آقای روحانی صدق می‌کند.

جامعه روحانیت یک موجود ساختگی جعلی که نیست، یک موجود واقعی و زنده است و عناصری که در این جامعه حضور دارند، تشکیل‌دهنده این جامعه هستند؛ همان موقع و امروز دیدگاه‌های متفاوتی داریم . ما هنرمان باید این باشد که همه این دیدگاه‌ها را در دل خودمان حفظ کنیم و بتوانیم با هم تعامل و گفت‌وگو کنیم و به بهترین راه هدایت بشویم و بهترین انتخاب را داشته باشیم. الان هم نمی‌توانیم دسته‌بندی‌ها را خیلی عمیق و با گسل‌های خیلی زاویه‌دار تعریف کنیم؛ به هر حال جامعه روحانیت به‌عنوان خانواده بزرگ روحانیت و نه به‌عنوان یک جمع محدود، دیدگاه‌های متفاوت و رویکردهای متفاوتی دارد، استدلال‌ها و پشتوانه‌های ذهنی بعضا متفاوتی دارند، اینها واقعیت‌های جامعه ما هستند.

نام آقای ناطق نوری به میان آمد. وقتی که گفتند که جنابعالی دبیر عالی جامعه روحانیت شدید، شاید اولین گمانه‌پردازی‌های رسانه‌ای و سیاسی این بود که با توجه به روابط نزدیکی که با ایشان دارید، آقای ناطق را به جامعه روحانیت برمی‌گردانید؛ اما در نهایت این اتفاق نیفتاد، شما تلاشی در این مورد کردید؟

بله، نه فقط من که دوستان متعددی در جامعه هم در گذشته و هم الان نسبت به آقای ناطق نوری نظر صمیمانه و محبت‌آمیز داریم و ایشان مورد علاقه‌مان است و دعوت‌های مکرر هم ازسوی من و هم توسط دوستان دیگر ما صورت گرفته است . همچنان آقای ناطق و دوستان دیگر را به‌عنوان اعضای موسس در اساسنامه جدید هم منظور کرده‌ایم و این بزرگواران را به‌عنوان موسس همچنان در تشکیلات خودمان محفوظ نگه داشته‌ایم؛ از این رو دعوت‌نامه‌هایمان را هم برایشان ارسال می‌کنیم، یعنی این روال عادی‌مان است که انجام می‌دهیم.

شما که با ایشان صحبت کردید، آیا غیبت ایشان همچنان در ادامه دلخوری سال 88 است؟

بله دیگر، اصلش آن بوده ولی چیزهای دیگر هم در این مورد کم و زیاد شده است .

شما در جلسات شورای وحدت شرکت کرده‌اید؟

نه، حضور رسمی نداریم. برخی از اعضای ما دعوت شده‌اند و در آن جمع حضور دارند. جناب آقای رئیسی که تابه‌حال بوده، عضو جامعه روحانیت است و عضو کمیته سیاسی ما هم بوده و هست. جناب آقای تقوی، دبیر شورای مرکزی‌مان است، ایشان عضو سابقه‌دار جامعه است که در آن جمع حضور دارد اما به این معنا نبوده است که به‌عنوان نمایندگان جامعه باشند. جمعی از دوستان با همین احساس مسئولیت با هم نشست و برخاست دارند، ما هم اعلام کرده‌ایم که از همه حرکت‌های وحدت‌آفرین استقبال می‌کنیم، کمک می‌کنیم اما تلاشمان این است که این حرکت‌ها جامع و فراگیر باشد و اگر برخی از حرکات را می‌بینیم این ظرفیت و توانایی را ندارد، سعی می‌کنیم که از موقعیت جامعه روحانیت که فضای وسیع‌تری را می‌تواند پوشش بدهد و کمک مطلوب‌تری را برای مجموعه‌های زیادی می‌تواند داشته باشد، آن‌ها را انجام بدهیم و در خدمتشان باشیم.

اگر اجازه بدهید سوالم را کمی شفاف‌تر بپرسم. بعد از اینکه آقای رئیسی به قوه قضائیه رفتند، بحثی که مطرح شد این بود که فرجام شورای وحدت چه می‌شود؟ آیا با رفتن ایشان شورای وحدت متوقف می‌شود؟ آیا جایگزینی به‌جای آقای رئیسی در شورای وحدت می‌تواند عین ایشان، جامعیت داشته باشد؟ با توجه به شناختی که شما از فضای سیاسی دارید، فکر می‌کنید چه اتفاقی برای شورای وحدت می‌افتد؟

هنوز ما در جامعه روحانیت روی این موضوع بحث نکرده‌ایم که به تحلیل روشنی برسیم. از نظر شخصی اگر سوال می‌کنید، من فکر می‌کنم که باید به فراگیری و جامعیت این نشست‌ها بیشتر فکر کنیم و در کل این حس را هم من در جامعه می‌بینم. در جامعه روحانیت اقبالشان در مجموع به تلاش‌هایی است که فراگیری حداکثری داشته باشد و مجموعه‌ای که نتواند فراگیری لازم را داشته باشد، حس می‌کنیم که موفقیت چندانی ندارد. ما باید ببینیم که دوستانمان چقدر قدرت فراگیری و جذب دارند، آن‌موقع می‌توانیم راحت‌تر قضاوت کنیم.

شما رویکرد سیاسی و اجتماعی فعالان سیاسی را در برخورد با خود و با مردم می‌پسندید؟

بیاییم و با هم صحبت کنیم، ضعف‌هایمان را هم بگوییم. ما هیچ محیطی را نمی‌بینیم که ضعف مردم بیان شود و همیشه تصویری از جامعه داریم که در بهترین وضعیت هستیم. آیا این چنین است که جامعه هیچ عیب و ضعفی ندارد؟ ما مدیران هم این‌طور تصویر می‌کنیم که هیچ ضعفی نداریم، نخبگان هم فکر می‌کنند ضعف ندارند. اصلا در کشور ما استعفا، عذرخواهی و پذیرش اشتباه معنایی ندارد. در کشور ما تغییر سیاست، تغییر رویکرد، تغییر روش و سبک زندگی معنایی ندارد؛ اینها به این دلیل است که ما نتوانسته‌ایم از این ظرفیت خوب استفاده کنیم، خب چه نتیجه‌ای ایجاد می‌کنیم؟ کسی که بهتر حرف می‌زند، رای می‌گیرد، بعد از سه، چهار ماه معلوم می‌شود که نمی‌تواند به وعده‌اش عمل کند، بعد دوباره بدبین می‌شویم و بعد دوباره یک ناامیدی و عوارض اجتماعی زیادی ایجاد می‌شود. حس من این است که ما باید اصلا سبک مدیریت سیاسی، فعالیت سیاسی و فعالیت انتخابی‌مان را عوض کنیم. ما می‌توانیم و خوشبختانه ظرفیت‌های زیادی داریم؛ یعنی من حس می‌کنم که افکار عمومی هم پاسخ مثبت می‌دهند و همراهی و همدلی نشان خواهند داد. طرف مقابل ببیند که ما با او صادقانه صحبت می‌کنیم و به عیب خودمان هم اعتراف می‌کنیم، او هم اگر عیب دارد می‌گوید که این راست می‌گوید، چون عیب خودش را هم گفته است.

شما هم با دولت آقای روحانی و هم با دولت آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان وزیر کار کردید، اگر بخواهید خیلی خلاصه و گذرا اشاره بکنید، تفاوت این دو نفر را در چه چیزی می‌دانید؟

آقای احمدی‌نژاد خیلی عمل‌گرا، پرتحرک و مردمی بود. اینها خصلت‌های جذاب و اثرگذار و پیش‌برنده بود. آقای روحانی بیشتر اهل تامل و برنامه‌ریزی و ایده‌های به‌اصطلاح استراتژیک بود و قائل به یک‌سری مناسبات و حفظ مناسبات است. رفتار آقای روحانی رفتار خاص خودش است و این را برای خودش یک اصل می‌داند و به این خیلی پایبند است. درواقع به یک نوع سلوک، مناسبات و تشریفات و … اعتقاد دارد و ملتزم است.

آقای روحانی بیشتر مرد لابی و سیاست است؟

آقای روحانی هم اهل تفکر و برنامه‌ریزی و اینها بوده و هست و سوابق زندگی‌اش حکایت از این معنا دارد و در جاهای بزرگ از اول انقلاب حضور داشته است، لیکن آقای احمدی‌نژاد پراگماتیست و عمل‌گراتر بود. آقای روحانی بیشتر به برنامه‌ریزی، هدایت، مدیریت و تصمیم‌گیری اعتقاد داشت. خب آقای روحانی تجربه اجرایی‌اش کمتر بود و آقای احمدی‌نژاد تجربه تصمیم‌گیری و مشارکت در تصمیم‌گیری و فهم یک‌سری مسائل کلانش کمتر بود چون در آن رشته‌ها کمتر حضور داشت و کمتر کار کرده بود. آقای روحانی برعکس در آن حوزه‌ها بیشتر کار کرده بود. به هر حال تفاوت‌هایی از این جهت داشتند. آقای احمدی‌نژاد سعی می‌کرد که تیپ‌های جدید، نیروهای جدید و جوان‌تر را جذب بکند. آقای روحانی چون خودش ورود اجرایی کمتری داشت، سعی می‌کرد از افراد تعریف‌شده شناسنامه‌دار و به‌اصطلاح کارکشته بیشتر استفاده بکند تا اطمینان بیشتری داشته باشد. جسارت عملیاتی و سرعت تصمیم‌گیری‌ آقای احمدی‌نژاد خیلی بیشتر بود. آقای روحانی طبعا تاملش بیشتر بود و با ملاحظات بیشتری تصمیم می‌گرفت که به محافظه‌کاری منجر می‌شد. اینها نکاتی است که ما در رفتار این دو دیده‌ایم. دولت دوم آقای احمدی‌نژاد از نظر سطوح کاری و توان کاری پایین‌تر بود. در دولت دوم آقای روحانی هم این اتفاق افتاد.

شما پست مهمی در دولت احمدی‌نژاد داشتید، به‌هرحال وزیر کشور دولت ایشان بودید؛ آشنایی ایشان با شما از کجا بود؟ آیا ایشان از ابتدا با شما موافق بودند یا مثل وزارت دادگستری توصیه شدید؟

آشنایی‌ من با ایشان از اوایل دهه 80 است. در دهه 80 در همین ساختمان جامعه روحانیت، جلسات شورای هماهنگی نیروهای انقلاب بود و ایشان هم در آن جلسات حضور داشت که با مدیریت آقای ناطق انجام می‌شد. بنده و دوستان زیادی هم بودیم و آقای احمدی‌نژاد هم حضور داشت و بیشتر آشنایی‌مان آنجا بود، بعد شوراهای شهر دور دوم که می‌خواست تشکیل بشود، ما جزو کارگزار‌ها و پیگیر بودیم و آقای احمدی‌نژاد مسئول شورای شهر تهران بود. ما در شورای کشوری کمک می‌دادیم، آنجا همکاری‌مان طبعا بیشتر شد. خب شورای شهر که پیروز شد و آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان شهردار انتخاب شد، اتفاقا خود من در دفتر که بودم، مدیر بخش سیاسی- اجتماعی دفتر رهبری بودم. دوستان نسبت به آقای احمدی‌نژاد تردید داشتند و من می‌گفتم که ایشان استاندار بوده، رشته تحصیلی‌اش هم به رشته شهرسازی و عمران نزدیک است و انرژی خوبی هم دارد، شورای شهری هم که انتخاب شده با ایشان همفکر هستند چون مسئول تشکیل و پشتیبانی تبلیغاتی و انتخاباتی آنان بوده است.

یعنی مسئول اجرایی بودند؟

بله، اتفاقا زمان شهرداری، ایشان را یکی، دو بار به همان دفتر رهبری دعوت کردم و با هم جلسه داشتیم و بعضی نکات انتقادی و مسائلی که نکات مثبت و حمایتی داشتم با ایشان مطرح کردم ولی در انتخابات ریاست‌جمهوری بر اساس تصمیم شورای هماهنگی نیروهای انقلاب، کاندیدای ما آقای دکتر لاریجانی بودند. برای کمک به آقای دکتر لاریجانی بنده مسئول تدوین و تنظیم برنامه ایشان بودم، یعنی برنامه اجرایی ایشان که بعدا می‌خواست انجام بشود و بیشتر درگیر این مسائل بودیم.خب یک‌سری بحث‌هایی داشتیم و حتی یکی، دو بار اقدام کردم که ایشان را منصرف کنم؛ چه از جانب خودم و چه از جانب دیگر بزرگان. ایشان طبعا قبول نکرد تا اینکه رئیس‌جمهور شد. بنده به ایشان تبریک شفاهی گفتم و ضمنا نگفتم که در خدمتم که این ایهام یا دلالتی هم باشد که انتظار کاری هم از ایشان دارم، دقت کردم در الفاظی که به کار می‌برم که این جمله را نگویم. پس از مدتی ایشان از بنده دعوت کردند که به دفترشان بروم و فکر کنم آقای زریبافان که مسئول دفتر ایشان بودند، گفتند که آقای احمدی‌نژاد می‌خواهند شما را ببینند و من رفتم و بعدا متوجه شدم که ایشان با افراد زیادی حدود 8 نفر به‌عنوان وزیر اطلاعات مصاحبه کرده و همه آنها گفته‌اند تا پورمحمدی هست و در وزارت سابقه‌دار است و جزو مجموعه خودمان، چرا ایشان را دعوت نمی‌کنید. پس از آن ایشان بنده را دعوت کردند . من به ایشان گفتم من مایلم در جایی که الان هستم کار کنم و به شما هم کمک می‌کنم. درست است کاندیدای ما شما نبودی ولی از هم‌فکران ما رئیس‌جمهور تعیین شده و من وظیفه خودم می‌دانم که پشتیبانی و کمک به شما بکنم و گفتم مرا معذور بدارید. دلایل دیگر هم داشتم که نمی‌خواستم بگویم. حس می‌کردم با هم سازگار هم نیستیم، سر این مسائل هم می‌ترسیدم نتوانیم با هم همکاری کنیم و ابا داشتم که ایشان گفت؛ خب تو که آشنا به وزارت اطلاعاتی، برنامه‌ای برای وزارت بنویس، ما هر کسی را که دعوت کردیم می‌گوییم این برنامه است، باید بدهیم متخصص برای ما برنامه بنویسد، گفتم چشم من این کار را انجام می‌دهم. من رفتم که برنامه بنویسم، یک هفته بعد دفتر ایشان بنده را دعوت کردند که آقای رئیس‌جمهور با شما کار دارند. ایشان گفتند خدمت آقا رفتم و ایشان در مشهد مشرف بودند، رفتم مشهد و خدمت آقا رسیدم، بحث کابینه شده و آقا تایید کرده که شما باشید و نظر ایشان مثبت است و ما در این مورد توافق کردیم چون در مورد پست‌هایی که معمولا آقا نظر می‌دادند یکی وزارت اطلاعات بود که من گفتم اگر نظر آقا این است من حرفی ندارم چون در دفتر خود آقا هستم و اگر ایشان نظرشان این است که من از اینجا بروم، چیزی نمی‌توانم بگویم. من اولین عضو کابینه انتخابی ایشان به همراه آقای دکتر صفارهرندی هستم؛ یعنی در همان جلسه آقای صفارهرندی را به‌عنوان وزیر ارشاد معرفی می‌کنند و ایشان انتخاب می‌شود. همانجا به من گفت شما دو نفر اعضای کابینه ما هستید و بعد ایشان به ما گفت که شما و آقای صفارهرندی، عضو کمیته جذب وزرای غیراقتصادی بشوید؛ یعنی از همان اول ما یک کارگروهی تشکیل دادیم و همه افرادی که به آقای احمدی‌نژاد برای وزارت پیشنهاد می‌شدند به ما می‌دادند، ما مصاحبه و ارزیابی می‌کردیم و به ایشان می‌دادیم که فلانی برای این پست خوب است و برای وزارت کشور هم چند نفر پیشنهاد شدند. ارزیابی‌هایمان را دادیم ولی حالا چون ما دو تا خیالمان راحت بود که یکی برای وزارت اطلاعات و یکی برای وزارت ارشاد انتخاب شده‌ایم، دیگر خودمان مسئله شخصی نداشتیم و طبیعی بود که نظراتمان را می‌دادیم تا اواسط کار، ایشان از آن کاندیداهای وزارت کشور راضی نبود. یک ماه یا 20 روز به معرفی اعضای کابینه مانده، در جلسه‌ای رو کرد به آقای دکتر علی احمدی که صورت‌جلسات را می‌نوشت، گفتند که تو پورمحمدی را برای وزارت کشور بنویس، من با شوخی گفتم که آقا من نمی‌خواهم، گفت یعنی چی که نمی‌خواهی، گفتم ببین دو تا صاحب و دو تا سر داشتن، آدم بی‌لحاف و تشک را می‌ماند. ما این را به شوخی آنجا گفتیم. خب دوستان وزارت اطلاعات هم توقع داشتند که من در وزارت بایستم، توقع جدی هم این بود. دولت اصلاحات تحولاتی در وزارت ایجاد کرده بود، دوستان قدیمی ما گفتند حالا که پیشنهاد وزارت اطلاعات شده در همین‌جا سفت بایست، خیلی هم آن سال خسته شده بودم، دو، سه تا مسئله خانوادگی داشتم، مادرم تصادف وحشتناکی کرد، خیلی از نظر ذهنی شرایط سختی داشتم؛ پدرم چند بار سکته کرده بود و سکته چندم بود و اینها و خلاصه شرایط خانوادگی بسیار پیچیده‌ای بود، درگیر کابینه هم بودم، هر روز جلسه داشتیم، من تا دیدم دو، سه روزی مانده به آخر معرفی، گفتم بچه‌ها را بردارم برویم یک‌جایی، استراحتی کنیم، بعدش بیاییم و مسئولیت را بپذیریم که دیگر وقت نخواهیم داشت، پس از این فرصت دو، سه روزه‌مان استفاده کنیم، شب شنبه بود که یکشنبه‌اش کابینه می‌خواست معرفی بشود که آقای زریبافان ساعت 11 شب به من زنگ زد که کجایی، گفتم رفتم یک‌جایی استراحت، می‌آیم فردا که گفت برنامه برای وزارت کشور بنویس، گفتم قرار نبوده برای وزارت کشور، گفت نه، آقای احمدی‌نژاد لیست را قطعی برای وزارت کشور بسته، گفتم وزارت اطلاعات چه می‌شود؟ گفت برای اطلاعات فکر کردیم آقای محسنی باشد. خب قبلا هم خود آقای احمدی‌نژاد با آقای محسنی صحبت کرده بود، ایشان وزارت اطلاعات را نپذیرفته بود. گفت ایشان صحبت کرده، با آقا هم صحبت کرده و ایشان هم قبول کرده‌اند و آقای محسنی زیر بار نمی‌روند و قرار است آقای محسنی فردا برود خدمت آقا و آقا به ایشان بفرمایند باید قبول کنید . شما نگران آن نباش و بنشین برنامه برای وزارت کشور بنویس. صبح زود یک ماشین گرفتم که سریع من را به تهران برساند و ساعت 10 تا 11 رسیدم تهران و رفتم دفتر آقا که آنجا محل کارم بود. به دوستان خودمان آنجا که از اعضای کمیته سیاسی بودند و در این مباحث آشنا بودند گفتیم آقا قسمت ما شده وزارت کشور، برنامه هم ننوشتیم چه کنیم؟ همان‌جا به آقای موسوی‌لاری که وزیر کشور بودند زنگ زدم و گفتم آقای موسوی بنده قرار است کاندیدای وزارت کشور باشم، زحمت بکش برنامه خودت و برنامه وزرای قبلی کشور را برایم بفرست، من برنامه‌ها را ببینم و یک چیزی تنظیم بکنم، ایشان هم لطف کرد و برنامه را فرستاد. فردا که به مجلس معرفی شدم، غیرمترقبه هم بود چون اسم من را همه‌جا در اطلاعات می‌دانستند، اینکه یک‌دفعه وزیر کشور شدم، خیلی غیرمترقبه بود. همه برنامه‌هایشان را داده بودند، برنامه ما هم تحویل آقای محسنی‌اژه‌ای داده شد که ایشان هم آن را به‌عنوان برنامه خودش داد چون ایشان هم برنامه‌ای آماده نکرده بود. من دو، سه روز بعدش برنامه به مجلس دادم؛ یعنی اتفاق این‌طور شد و خلاصه این نحوه ورود ما بود.

چرا به نظر خودتان این تغییر اتفاق افتاد، بعدا خود شما دلیلش را پیدا نکردید؟

کسی باب طبع ایشان پیدا نشده بود.

یعنی وزارت کشور برایشان مهم‌تر بود؟

بله با تیپ روحی آقای احمدی‌نژاد وزارت کشور به‌اصطلاح خودش یک عنصر اجرایی و عملیاتی پا به کار می‌خواست، حتی به خیلی از دوستان و جوان‌هایی که می‌خواستند کار یاد بگیرند و الان صاحب منصب هم هستند توصیه کرد که بروید پیش پورمحمدی مقداری کار یاد بگیرید، بعدا من به شما کار می‌دهم. البته بعدا از این طرف و آن طرف شنیدم که پورمحمدی به ما تحمیل شد. این در کمال بی‌انصافی و بی‌صداقتی است. این عین اتفاقاتی بود که در این یکی، دو ماه پیش آمد. بله توصیه کردند به آقای احمدی‌نژاد ولی آن 7، 8 نفری که برای وزارت اطلاعات کاندیدا بودند و رفتند پیش آقای احمدی‌نژاد که همین الان هم از بزرگان و مشاهیر هستند آقای احمدی‌نژاد آنها را برای وزارت اطلاعات دعوت کرده و آنها گفتند تا وقتی که پورمحمدی که در وزارت بوده، هست، او برای این پست مناسب‌تر است،‌ ما که در وزارت نیستیم. اصلا تحمیلی نبود و حتی آقا پیشنهاد بنده را نداده به آقای احمدی‌نژاد، چیزی بود که خود آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد و چیزی بود که آقای احمدی‌نژاد به من گفت که من مطرح کردم اسامی و اینها را و آقا موافقت فرمودند حال من تعجب می‌کنم که چطور و با چه مقاصدی این مطرح شد! من از نظر تعلق خاطر به کار اطلاعاتی و فهم کار اطلاعاتی‌ای که داشتم و دارم و آن ظرف را می‌شناسم و توان آن ظرف را هم می‌فهمم و قدرت تاثیرگذاری‌اش را هم می‌دانم و محیط و بدنه کار را که می‌شناختم، طبیعی بود که مایل بودم در وزارت اطلاعات باشم، برایم راحت‌تر بود و فکر می‌کردم و می‌کنم یعنی الان هم این‌طور است که خیلی کارها را راحت‌تر می‌توانستم و می‌توانم انجام بدهم چون با محیط و با نیروها آشنا‌تر هستم. وزارت کشور برای من محیط ناشناخته‌ای بود، لیکن به‌دلیل اینکه ظرفیت وزارت کشور هم فوق‌العاده است. صندلی اول دولت، وزارت کشور است و اگر نشده به خاطر کسانی است که روی صندلی‌اش در طول تاریخ نشسته‌اند وگرنه وزارت کشور صندلی اول دولت است. دولت از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود؛ وزارت خارجه و وزارت داخله، از قدیم هم همین بوده، بقیه وزرا کارشناسی هستند، بخشی هستند و تخصصی هستند به‌اصطلاح وزیر جنرال، وزیر عمومی. یکی وزیر کشور و یکی وزیر خارجه است؛ البته وزیر اطلاعات هم یک ماموریت عمومی دارد اما با نگاه امنیتی خاص. از این جهت تاثیرگذاری وزارت کشور بسیار بالاست و خب وقتی طبعا مطرح شد، دوستان مجلسی ما اصرار به وزارت کشور بنده داشتند، قبل از اینکه من برای وزارت کشور کاندیدا شوم و آقای احمدی‌نژاد به من بگوید آنها خیلی تلاش کردند که من برای وزارت کشور انتخاب بشوم.

چه کسانی؟ مثلا آقای باهنر؟

دوستان زیادی بودند، دوستان سپاهی ما، دوستان اطلاعاتی و دوستان قضایی من. تیپ‌های مختلفی در مجلس بودند که نظرشان این بود که من وزارت کشور بروم بهتر است و فکر می‌کنیم که اینجا برای جریان سیاسی بیشتر نیاز است و من موفق‌تر می‌توانم عمل کنم. از این بحث‌ها داشتند و طبعا لابی می‌کردند و فشار می‌آوردند ولو اینکه این آقای احمدی‌نژاد بود که به این جمع‌بندی رسید.

اما نتوانستید با هم کار بکنید. در ادامه سوالی که از آقای لاریجانی پرسیدم از شما هم می‌پرسم که مشکل شما و آقای احمدی‌نژاد از کجا شروع شد؟

کسی می‌گفت که ما هر کجا می‌رویم با ما نمی‌سازند، نمی‌شود گفت همه بداخلاق‌اند، شاید ما بداخلاق هستیم. حالا ما هم ظاهرا اخراجی همه هستیم. اشکال از من است چون در دادستانی آقای خوئینی‌ها آمد، ما را بیرون کرد. آقای خاتمی آمد مدتی ما را تحمل کردند، بعد کنار گذاشتند، آقای احمدی‌نژاد آمد تا مدتی ما را استفاده کردند و بعد کنار گذاشتند و آقای روحانی آمدند همین‌طور، پس ما که نمی‌توانیم دیگران را متهم کنیم، راحت‌تر است که خودمان را متهم کنیم، شاید اشکال از بنده است.

حاج‌آقا در مورد آقای احمدی‌نژاد دو تعبیر وجود دارد؛ یک تعبیر این است که آقای احمدی‌نژاد سال 84 با آقای احمدی‌نژاد سال 92 خیلی فرق‌ دارند و این هم به سبب این است که اطرافیانش باعث شدند این اتفاق بیفتد؛ حتی آقای مصباح تعبیری دارند که ایشان طلسم شده بود. بعضی‌ها می‌گویند این احمدی‌نژاد 92 دقیقا همان احمدی‌نژاد 84 است؛ تعبیر شما چیست؟ کدام یکی به واقعیت نزدیک‌تر است؟

جوهره آدم‌ها خیلی تغییر نمی‌کند، تحولاتی شکل می‌گیرد ولی اینکه انقلاب درونی اتفاق بیفتد کم است آقای احمدی‌نژاد 92 تکامل‌یافته آقای احمدی‌نژاد 84 است.

بنده نسبت به دولت‌های جمهوری اسلامی قضاوت مثبت دارم. من قضاوت‌هایی را که الان نسبت به دولت‌ها می‌شود، قبول ندارم و این را غیرمنصفانه و غیرواقع‌بینانه می‌بینم. دولت‌ها ضعف دارند، مشکلات و ناکامی‌های فراوانی دارند ولی خدمات فوق‌العاده بزرگی به کشور و به ملت و به تاریخ انقلاب کرده‌اند. امسال سال چهلمی است که جمهوری اسلامی با اقتدار پشت سر گذاشت، روی هوا و شعار اتفاق افتاد؟ معجزه شد؟ یا تلاش و همت شد و زحمت کشیده شد. در این طول 40 سال انسان‌های بی‌شماری در درون دولت و بیرون دولت در بین جامعه و در بین نهاد‌ها زحمت کشیدند و جانفشانی و ایثار کردند. در همه دولت‌ها انسان‌های شایسته، خدمتگزار و وفادار و خوش‌فکر داشته‌ایم و حالا در یک دولتی تعداد بیشتر بوده و در یک دولت دیگری تعداد کمتر بوده. این قضاوت‌هایی که امروزه به تاریخ گذشته انقلاب می‌شود یک پارادوکس و تضاد هم درش هست که می‌گویند دستاوردمان خیلی زیاد است ولی دولت‌ها همه خراب کرده‌اند، پس از آسمان دستاورد‌ها آمده است؟ کسی ابداع و خلق دستاورد کرده یا همین‌طور زمین باز شده و دستاوردها بیرون آمده است؟ مردان، زنان و جوانان، پیران و میانسالانی جان کنده‌اند تا به اینجا رسیده‌ایم. این بی‌انصافی است که تاریخ گذشته انقلاب را این‌طور قضاوت کنیم. من اخراجی دولت‌ها هستم اما هیچ‌کدام از قضاوت‌هایی را که امروز نسبت به دولت‌های گذشته تاریخ انقلاب می‌شود، منصفانه نمی‌بینم.

اگر منصفانه هم بخواهیم بحث کنیم که این طرف را هم بگوییم، آقای احمدی‌نژاد گفتمانی داشت که شما هم در یک بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که خود شما حاضر شدید به‌عنوان وزیر کابینه ایشان باشید. یک بحث سر این است که می‌گویند یک تعداد از حامیان ابتدایی ایشان یا بخشی از اصول‌گرایان که از ابتدا حامی ایشان بودند، می‌توانستند ایشان را در همان فضای گفتمانی حفظ بکنند. شاید یک مقدار تغییر حالتی که آنها پیدا کردند، آقای احمدی‌نژاد را به سمت دیگری متمایل کرد؛ نظر شما چیست؟

این هم یک مقدار بی‌انصافی است. دوستان همفکر با آقای احمدی‌نژاد و به‌اصطلاح طیف هم‌نظر ایشان، حالا من نمی‌خواهم سیاسی بگویم، صرفا راست و اصول‌گرا و اینها، نه مجموعه نیروهایی که به آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بودند تا دیگران؛ یعنی هم نیروهای ولایی، ارزشی و انقلابی و حزب‌اللهی که طبیعتا به آقای احمدی‌نژاد نزدیک‌تر بودند، وفادارانه با آقای احمدی‌نژاد کار کردند. ما تا آن موقعی که بودیم اکثرا حامی و همراه بودند، نمی‌گویم دو تا یا پنج تا انتقاد نشد ولی از مجموعه نیروهای این طیف، بیشترین پشتیبانی‌ها و همراهی‌ها انجام شد، جانانه و جانفشانانه تلاش شد. من خودم در وزارت کشور با تمام ظرفیت شب و روز نمی‌شناختم، من بیش از 50 سفر استانی با آقای احمدی‌نژاد رفتم، بیش از این، خودم سفر استانی رفتم و اغلب شهرهای ایران را رفته‌ام، برای کارها و پروژه‌ها، پیگیری، سرکشی به فرماندارها، شهردارها، استاندار‌ها و کارهای مختلف در وزارت کشور، از دوستان صاحب‌نظر، فعال، سپاهی، اطلاعاتی و ارگان‌های مختلف و آموزش و پرورش آورده بودیم و همه حامی بودند؛ یعنی غیر از اینکه سپاه از جاهای دیگری نیرو‌هایی داده بود که در کابینه بودند، در خود وزارت کشور کلی نیرو بود. جانشین من جانشین سپاه بود؛ آقای سردار ذوالقدر. خب معاونت دیگر من از اطلاعات بودند، از آموزش و پرورش بودند، از دستگاه‌های دیگر بودند، ما همه ظرفیت‌ها را به کار گرفته بودیم؛ حتی من از نیرو‌های دولت قبل، آنهایی که به‌اصطلاح خیلی تند و رادیکال نبودند، دعوت به همکاری کردم و آنها هم خیلی لطف کردند. ما بیشترین کمک را از استاندار‌های قبل داشتیم؛ البته پست اجرایی به آنها ندادم و گفتم در دولتمان که نمی‌توانیم به شما پست اجرایی بدهیم اما شما می‌توانید به ما کمک بدهید و من از شما استقبال می‌کنم و یک تیم بسیار قوی و کاری را تشکیل دادند و به ما کمک دادند. من می‌خواهم بگویم که ما همه ظرفیت‌ها را در خدمت دولت قرار دادیم، اینکه کسی بگوید برخورد بد دوستان ولایی و اصول‌گرا، آقای احمدی‌نژاد را زاویه‌دار کرد، این را بی‌انصافی می‌دانم.

جنابعالی در دوران مهمی در وزارت اطلاعات بوده‌اید و بعد از آن سال 78 که شما بیرون آمدید اتفاقات مهمی در وزارت اطلاعات افتاد که مهم‌ترینش قتل‌های زنجیره‌ای بود و آن بیانیه آقای خاتمی و تغییر و تحولات در وزارت و اینها. واقعیت مسئولیت شما در وزارت اطلاعات در آن دورانی که شما بودید به طور مشخص از 69 تا 78 چه بود؟ یعنی وزارت اطلاعات در تشکیل شده از یک‌سری نیروهای خودسر بود؟ تصوری که اصلاح‌طلب‌ها ایجاد کردند، روزنامه‌ای مثل صبح امروز و آقای حجاریان و آقای اکبر گنجی و اینها یا اینکه می‌توان از وزارت اطلاعات تصویر دیگری ارائه داد؟ من فکر می‌کنم در مورد آن دوران خوب صحبت نشده است.

کالبدشکافی تاریخی را در فضای سیاسی نمی‌شود انجام داد. در واقع باید در فضای خودش تاریخ را بازخوانی و بیان کرد و گفت و شنید؛ اما به احترام شما که طرح کردید، شما را بی‌نصیب نگذارم و توضیح مختصری می‌دهم. وزارت اطلاعات از نیروهای اصیل، پای کار انقلاب، باانگیزه و هوشمند تشکیل شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، الان نمی‌خواهم بگویم آن‌طور نیست، من دارم آن دوره را تصویر می‌کنم که جزو قوی‌ترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان بود و این مورد قبول سرویس‌های قوی بود که ما را جزو قوی‌ترین‌ها به حساب آوردند. آمریکا در آن تاریخی که من آنجا بودم، اعلام کرد جزو 4 کشوری که بیشترین نفوذ و جاسوسی را در داخل آمریکا انجام داده است به خصوص جاسوسی علمی، یکی‌ جمهوری اسلامی است. من از خودم نمی‌خواهم بگویم و نمی‌خواهم اعتراف بکنم که چه کارهایی کرده‌ایم یا نکرده‌ایم، دارم حرف طرف و دشمن را می‌گویم، بزرگترین ضربه‌ای که به شبکه جاسوسی آمریکا تا آن تاریخ در دنیا زده شده بود و تعداد جاسوس دستگیرشده توسط وزارت اطلاعات انجام شد؛ یک وزارت توانمند مقتدر در مقابله با دشمنان، زمینگیر‌کردن شبکه‌های جاسوسی‌، شبکه‌های برانداز، شبکه‌های تفرقه‌افکن و نفاق‌افکن و گروه‌های تروریستی و هنجارشکن که اوجش هم اول انقلاب بوده. خب وزارت اطلاعات چنین وضعیتی داشته است. اولا وزارت اطلاعات سال 63 تشکیل شده و این نکته تاریخی مهمی است، قبلش سه جا اطلاعات بوده؛ اطلاعات امنیتی که بیشتر در سپاه بود، ضدجاسوسی و اطلاعات جاسوسی بیشتر در نخست‌وزیری بود و یک‌سری اطلاعات امنیتی در کمیته و دادستانی بود؛ یعنی کمیته با دادستانی، هر کدام اینها یک بخش‌های اطلاعاتی داشتند و مکمل بخش سپاه در فعالیت‌های اطلاعات امنیتی بودند اما نخست‌وزیری بیشتر در آن بخش ضدجاسوسی یا خارجی کار می‌کرد، پس ما چند تا نهاد اطلاعاتی داشتیم که عمده‌ترینش سپاه، نخست‌وزیری، کمیته‌ها و بعدش هم دادستانی بودند. اینها مجموعه اطلاعاتی ما بودند. سال 63 اینها با هم ترکیب شدند. تمام نیروهای این مجموعه آمدند وزارت و وزارت اطلاعات را تشکیل دادند و نیروهایی که در اطلاعات بودند، معمولا نیروهای یک مقدار باهوش، با فراست بیشتر و با ضریب هوشی بیشتر بودند چون آنجا بیشتر قوه عاقله است که کار می‌کند، قوه محاسبه، قوه پیش‌بینی و قوه طراحی‌های جسورانه که شما در میدان و چهارراه گیج، باید هوشمندانه یک نقطه را انتخاب کنید، آن‌قدر درست نقطه‌ات را انتخاب کنی که 90 درصد نزدیک هدف باشد. این یک هوش و ظرافت و فراست می‌خواهد و معمولا نیروهای اطلاعات همه جای دنیا نیروهایی هستند ماجراجو، بلندپرواز و با یک روحیات خاص و باهوش. در اینجا واقعا وزارت اطلاعات از این مجموعه‌ها تشکیل شده بود و بسیار وفادار و پای همه چیز انقلاب بودند، هیچ کم و کاستی نداشتند، اگر سپاه با جانفشانی‌اش در جبهه عمل می‌کرد، نیروهای اطلاعات سپاه در مقابله با منافقین و گروه‌های برانداز پا به پا در همان جبهه بودند، حالا همان‌ها آمدند در وزارت اطلاعات به همراه نیروهای دیگر آنها وزارت اطلاعات را تشکیل دادند که خود من سال 66 به وزارت اطلاعات ملحق شدم. من جزو نیروهای وزارت یا حتی نیروهای اطلاعاتی قبل از وزارت هم نبودم، من کادر قضایی و قاضی و دادستان بودم و گفتم که وقتی که از دادستانی خراسان کنار گذاشته شدم، چند ماهی کاری نداشتم پس از آن توسط آقای ری‌شهری دعوت شدم و آمدم وزارت اطلاعات. من 12، 13 سال در وزارت اطلاعات کار کردم، 3 سال هم نبودم حدود 16 سال می‌شود. به نظر من یک وزارت توانمند مشرف بر فعالیت‌ها و تاثیرگذار در فضای داخلی و فضای بیرونی بودیم و البته تیپ‌های مختلف بودیم. ما تندترین نیروهای چپ که جزو سران نیروهای اصلاح‌طلب بودند را در وزارت اطلاعات داشتیم و طیف مقابل شدیدا موضع‌دار 180 درجه‌ای اینها در وزارت اطلاعات بودند. تعبیری بود در وزارت اطلاعات که هفت‌خط‌ها اینجا جمع هستند، تعبیر شماتیک بود، هم همه خطوط و هم معنی هفت‌خط به معنی رایج عامیانه مردمی‌اش. با همه این موضع‌گیری‌ها که حتی در وزارت این نظرات ابراز هم می‌شد، این‌طور هم نبود که پنهان‌کاری بکنند، یعنی این مواضع روشن بود، بچه‌های لانه جاسوسی که لانه را گرفته بودند، در اطلاعات نخست‌وزیری بودند و همه به وزارت آمدند؛ یعنی با گرایش‌هایی که داشتند؛ رئوس اصلاح‌طلبان، مشارکت و مجاهدین انقلاب و اینها را تشکیل می‌دادند.

همین آقای عالیخانی و خسرو تهرانی و اینها هم از همین تیپ بودند؟

آقای خسرو تهرانی نخست‌وزیری بود اما آقای عالیخانی از بچه‌های سپاه بود. در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه ، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بیخود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند،یعنی جایی نبود که 5 نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. اینها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال 60 و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. اینها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقا مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند.

یعنی مدیر این پروژه، سعید امامی نبود؟

اینکه مشخص بود آنهایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتا به‌عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت، حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سوال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند. اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، اینها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل اینها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفا روی تحلیلمان کارکنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، اینها که موجودند بعد هم اینکه وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصا القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تاثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد.بعید نیست؛ الان هم یکی از شگرد‌های قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی اینکه مستقیما طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و اینها، هیچ‌کدامشان ثابت نشد و این حادثه‌ هم اتفاق افتاد. از این جهت می‌توان گفت وزارت اطلاعات یک مجموعه گسترده‌ای با احساس مسئولیت و فداکاری، جان‌نثاری و پای کار بودن است و البته محیط‌های قدرت پنهان محیط‌های خطرناکی است، محیط‌های اشتباه‌خیزی است، محیط‌هایی است که اگر کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. از این جهت هم اول انقلاب چه حضرت امام(ره) و چه مقام معظم رهبری نسبت به نظارت بر فعالیت‌های وزارت حساسیت داشته‌اند و این حساسیت کاملا هم درست است. از همان اول تا به امروز حفاظت وزارت اطلاعات جزو سختگیرترین، جدی‌ترین و باوسواس‌ترین حفاظت‌های دستگاه‌های ماست. مردم می‌گویند حفاظت‌ها و حراست‌های دستگاه‌های بیرون سختگیری می‌کنند، ندیدند حفاظت وزارت اطلاعات را که چگونه عمل می‌کند، هیچ پروا ندارد و مراعات هیچ‌کس را نمی‌کند، خیلی جدی و خشن است و مراقبت شدید وجود دارد؛ یعنی کنترل‌هایی که هیچ مجاز نیست افراد بیرون بشوند، تمام نیروهای اطلاعاتی و خانواده‌هایشان تحت کنترل شدید هستند که لازمه‌اش هم هست، نمی‌شود که دستگاه اطلاعاتی رها بشود. آنجا کانون قدرت پنهان است و حتما باید مراقبت‌های شدید نسبت به آنها اعمال بشود.

یک سوال دیگر اینکه به‌هرحال مهم‌ترین اتفاقی که همه مردم با آن درگیر هستند، وضعیت اقتصادی مردم است. در واقع حرف روز جامعه است. شما چون در بدنه اجرایی دولت‌های مختلف بودید، به‌لحاظ کارشناسی بفرمایید که الان مشکل واقعی چیست؟ آیا واقعا راه‌حل ارائه همین ارز 4200 تومانی بود یا این تصمیمات سریع که منجر به دستورالعمل می‌شود، است؟ دقیقا مشکل چیست؟ چرا این مسئله اقتصادی حل نمی‌شود؟

حالا این موضوعی که شما سوال می‌کنید، اولا سوال سختی است جواب مفصل و ذوابعادی دارد از زوایای مختلف باید جواب داده شود و بعد هم توقع و انتظار این است که یک کارشناس مسلط به مباحث اقتصادی و تجربه اقتصادی جواب شما را بدهد اما من به اعتبار تجربه‌ای که در دولت‌های مختلف داشتم، فکر می‌کنم یکی دوتا از مسائل ضروری بالفعل داریم که این را فکر می‌کنم مفید باشد اگر خدمتتان طرح بکنم؛ آمریکا تمام فشار خودش را با همه هم‌پیمان‌های خودش در مورد مسائل اقتصادی روی تحریم ایران دارد اعمال می‌کند، یعنی تمام قدرت آمریکا و استکبار پشت سر تحریم آمده است و به این هم اعتراف دارند، هر روز هم دارند عملیات روانی و تبلیغی‌اش را انجام می‌دهند؛ حتی برخورد با سپاه هم از یک زاویه باید بگوییم ناکامی‌ای است که آمریکا در سیاست تحریمش داشته است و این را به عنوان مکمل طرح تحریمش دارد انجام می‌دهد که فضای رعب و وحشتی را حاکم بکند و سیاست تحریمی‌اش موفق بشود. رسالت اصلی ما امروز باید مایوس‌سازی و ناکام‌کردن آمریکا در هدف‌هایش باشد؛ این سیاست اصلی است. از مسائل عمده ما در کشور مشکل ارز، گرانی ارز، گرانی کالاها، تورم و بحث اشتغال است ولی ما باید این دوره را به سلامت بگذرانیم. شاید امسال نتوانیم به اندازه کافی اشتغال ایجاد کنیم، شاید نتوانیم تورم را به طور کامل مدیریت کنیم اما مهم این است که دشمن را مایوس و ناکام کنیم که کشور زمینگیر نشود، فعالیت‌هایش قفل نشود و این مهم است چون او دنبال قفل‌کردن کشور و مایوس‌سازی مردم است. یکی از مسائل مهم اولا این گرانی‌هاست که وجود دارد و در کنارش این سوءاستفاده‌های بزرگی است که عده‌ای می‌کنند. سیاست‌های دولت هم در کنار آن ناکام می‌ماند. ما به‌تعبیری هم چوب داریم می‌خوریم، هم پول داریم می‌دهیم و هم فحش را می‌شنویم.

به نظر شما یک بخشی از آن امنیتی است؟ یعنی می‌شود امنیتی هم این را توصیف کرد؟

موضوعات جدی که ما این روزها داریم و دولت باید انجام بدهد، سیاست شفاف‌سازی، کنترل نقدینگی، مراقبت فعالیت‌های اقتصادی و سامان‌دادن توسط روش‌های سیستماتیک و مدل‌های کاملا الکترونیک و به‌اصطلاح دولت الکترونیک و سیاست پولی و بانکی و مالیاتی، هزینه‌ها، سیاست مصرف، میزان کوچک‌سازی دولت، اتکا به نفت و اینهاست. حرف‌هایی که به طور عمومی ما در مباحث اقتصادی مطرح می‌کنیم اما بحثی که امروز می‌تواند به‌عنوان یک موضوع قابل توجه مطرح باشد به نظر من این است که دولت مختار شده بیش از 14 میلیارد دلار را برای کالاهای اساسی هزینه کند و با هر نرخی که خودش انتخاب بکند چون مجلس خودش به تصمیم نرسید، اختیار را به دولت داد و گفت می‌خواهید ارز 4200 تومانی باشد، ارز نیمایی باشد، در کالاهای اساسی کوپنی عمل کنید، آزاد بکنید، ما به خود دولت اختیار می‌دهیم. اینجا الان زمان تصمیم‌گیری است و تصمیمات محافظه‌کارانه به نظر من برای کشور مضر است. من جزو کسانی هستم که به این یارانه‌های عمومی اعتقادی ندارم. از اول دولت آقای روحانی هم گفتم که این یارانه عمومی که به همه طبقات به‌صورت عمومی می‌دهیم مفید نیست؛ نه اقتصادی است و نه عادلانه و نه منطبق با بودجه کشور است. ما وظیفه داریم به نیازمندان با شناسایی کامل کمک کنیم و یک کمک خوب؛ حتی بیش از این مقداری که داریم کمک می‌کنیم. عده‌ای هم طبقه متوسط هستند که با سیاست‌گذاری‌ها باید قدرت خریدشان را حفظ کنیم، عده‌ای هم متمولین هستند که از اینها باید بیشتر بگیریم تا اینکه به آنها چیزی بدهیم. خب یعنی چه که ما یارانه را بین همه تقسیم می‌کنیم؟ اعداد و رقم‌ها نجومی هستند؛ ماهی 300-4200 هزار میلیارد تومان است. در طول هفت، هشت سال از زمانی که آقای احمدی‌نژاد کار اجرایی‌اش را شروع کرده است تا به امروز بیش از 300 هزار میلیارد تومان ما یارانه داده‌ایم؛ یعنی تا ماه گذشته. خب ما امروز با این مسئله روبه‌رو هستیم. حالا من با سیاست یارانه‌ای موافق نبوده‌ام و الان هم نیستم؛ اما واقعیتش این است که ما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که مختار و مخیر بین تصمیم بد و خوب نیستیم بلکه بین بد و بدتر هستیم و باید تصمیم درست این‌چنینی بگیریم. خوشبختانه در دولت دو، سه تا از وزرا و مسئولان دولتی نظر خوبی داشته‌اند. آقای رئیس کل بانک مرکزی و آقای وزیر اقتصادی دیدم که گفتند ارز 4200 تومانی دیگر ارز درستی نیست و رانت است و این‌چنین نیست که موجب کاهش قیمت‌ها بشود، بلکه عمدتا رانت و فاصله ایجاد می‌کند.

چون در همین قضیه گوشت هم خودش را نشان داد.

بله. خوشبختانه در گوشت هم تصمیم گرفتند که ارز نیمایی باشد، همین چند روز پیش این تصمیم را گرفتند که تصمیم بسیار خوبی است. من پیشنهاد روشنم که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی غیر از برخی از اعضای کابینه هم دیده‌ام که همین نظر را دارند این است که ما اصلا دیگر ارز 4200 تومانی استفاده نکنیم. کل خرید کالای اساسی را بر اساس ارز نیمایی بگذاریم که میانگین بازار آزاد است و آنچه که امروز به اسم ارز دولتی یا ارز خاص داریم اختصاص می‌دهیم، تورم خواهد داشت ولی اصل تورم اتفاق افتاده است. شوک گرانی همین کالاهای یارانه‌ای در بازار وجود دارد، یعنی ما بابت همین یارانه‌هایی که داریم به مردم می‌دهیم از طرفی داریم جنس را به آن‌ها گران می‌دهیم که این تاثیر خودش را روی کالاهای دیگر هم گذاشته است. خب منابع‌مان دارد اتلاف می‌شود و به مردم جنس ارزان نمی‌رسد، فاصله طبقاتی زیاد می‌شود و آزردگی روحی برای مردم ایجاد کرده‌ایم. سالانه با حساب سرانگشتی 5/14 میلیارد دلار، اگر تفاوتش حداقل 6 هزار تومان باشد که بیشتر از آن عدد شماست، بالای 80 هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر فاصله را 4 هزار تومان حساب کنید، می‌شود نزدیک 60 هزار میلیارد تومان. این اگر نصفش هم در جیب عده‌ای برود، خیلی خسارت بزرگی است و اصلا شایسته امروز ما نیست. ما داریم اعتماد عمومی را هم از دست می‌دهیم. من حس می‌کنم که هم برای نفع اقتصادی کشور و هم برای سلامت نظام اداری و اقتصادی و هم برای اعتمادسازی و هم برای بالابردن قدرت خرید این کار را کنیم. من فکر می‌کنم آنچه بر اشتغال هم تاثیر می‌گذارد این است که ما بیاییم ارز را نیمایی کنیم و مازاد آن را سرانه توزیع و به یارانه‌ها اضافه کنیم. آنچه خودم قبول ندارم ولی این کار را باید الان انجام دهیم. میانگین برآورد شده است که بین 30 هزار تومان تا 50 هزار تومان به یارانه ما اضافه می‌شود. باید تصمیم روشنی که در دوره‌های قبل هم مجلس گرفته و دولت عمل نکرده است را به‌نوعی به‌صورت مکمل عمل کنیم. ما به همه یارانه بدهیم غیر از متمولان که فکر می‌کنم دو دهک خواهد شد؛ همان تصمیمی که دولت گرفته است و مجلس هم تایید کرد به استاندارها بگوید این دو دهک را شناسایی بکنید. اگر حالا 45 هزار تومان است، می‌شود مثلا 80 تومان. این یارانه که می‌خواهد اضافه بشود، از این دو دهک کم بکنید، نصفش را اضافه بکنید به دو دهک پایین که آنها باز وضعشان بهتر شود. از طبقات 9 و 10 کم کنید و به دهک یک و دو نصفش را بدهید. نصفش را هم برای خدمات عمومی استفاده کنید که خیرش به طبقات متوسط هم برسد. خیلی از صاحب‌نظران این را اعتقاد دارند، من هم به اتکای تجربه‌ای که دارم، آن را عملی می‌دانم و امروز به نفع دولت و کشور می‌دانم. آثار تخریبی‌اش به مراتب از وضع فعلی کمتر است. این‌که دولت فکر می‌کند همین وضع موجود را ادامه بدهد با سیاست کنترل مراقبتی می‌تواند بازار را کنترل بکند، در صورتی که این‌طور نیست. تعزیرات در دست من بود. بنده وزیر دادگستری بودم. در سازمان بازرسی در بخش کنترل مراقبت کردم، در وزارت کشور کلی از کارها تحت نظر فرماندارها و استاندارها بوده است، این کار را می‌فهمم، این کار عملی نیست. این توقع و انتظار را از مجریان نباید داشته باشیم که موفق بشوند، خودمان را گول نزنیم، وعده بیخود ندهیم. یک مدل دیگری دارند مطرح می‌کنند که به نظام کوپنی برگردیم؛ البته الکترونیک، نه اینکه کاغذ بدهیم که بهتر از کاغذی است ولی نظام کوپنی عوارض اجتماعی دارد. اصلا نظام توقف‌دهنده است. ما از نظام دولت‌سالار بسته فاصله گرفته‌ایم. مصلحت ما بازگشت به آن وضعیت نیست. تنها راه مطلوبی که می‌شود رفت این روش است و به‌عنوان مکمل این طرح هم به نظر من سوخت و انرژی هم حتما باید در مدل کنترلی قرار بگیرد.

به نظر شما ‌ قیمت بنزین چقدر باید افزایش پیدا بکند؟

الان دیگر کار ساده‌ای است چون من خودم در آن دوره که در وزارت کشور بودم درباره طرح بنزین با وزارت نفت همکاری کردم، پس روش کار را بلدم، انجام داده‌ایم و عملی می‌دانم. سهمیه‌ای برای همه شهروندان قائل بشویم که خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس هم به این جمع‌بندی رسیده است. حالا بعدا باید عددمان را بگوییم که چقدر است، همان حدود‌ها مردم می‌توانند استفاده بکنند یا بفروشند در یک حد متعادل مصرفی و این به عدالت نزدیک است. آن‌هایی که زیاد مصرف می‌کنند به قیمت نزدیک به بازار بخرند، نمی‌گویم دقیقا لب به لب رعایت بشود، نه. حالا چون کشور نفت دارد، می‌توانیم کمی کمتر حساب کنیم، لیکن این جلوی قاچاق سوخت را خواهد گرفت، جلوی مصرف زائد را خواهد گرفت و عدالت اجتماعی را اجرا می‌کند. آن‌هایی که مصرفی ندارند یا مصرف کمی دارند چرا به پای پرمصرف‌ها بسوزند و قاچاقچی‌ها از این مسئله سوء‌استفاده بکنند و فضای اقتصادی کشور را برهم بریزند؟ این کارها اجرایی است؛ البته آن بخش اول را من در اولویت قرار می‌دهم و نمی‌خواهم از دولت مطالبه دو کار بزرگ را بکنم. من اگر بودم جفت آن را انجام می‌دادم، هر دوی آن عملیاتی است و هر دوی آن موفقیت خواهد داشت، مردم در هر دوی آن همکاری خواهند کرد. صادقانه اگر با مردم صحبت کنیم، افکار عمومی و اعتماد عمومی جلب خواهد شد و من واقعا از دولت تقاضا دارم محافظه‌کاری را کنار بگذارد، امسال سال محافظه‌کاری نیست. رفتار آمریکایی‌ها را ببینیم، رفتار دشمن‌هایمان را ببینیم، ما داخل کشور باید تصمیم‌های جدی بگیریم. ظرفیت‌هایش را خوشبختانه داریم و این پیشنهادها را متخصصان اقتصادی به‌دلایل اقتصادی حمایت می‌کنند. من از باب دلایل اجرایی و بستر اجرایی دارم صحبت آن را می‌کنم چون خودم تجربه این کار را دارم.
افکار عمومی هم اعتمادسازی می‌شود و آن پول هنگفت رانتی هم گیر عده معدودی نخواهد آمد که استفاده‌اش را می‌کنند و علیه ما عملیات و تبلیغات هم می‌کنند.

هم مشکل بازار و هم مشکل کسری بودجه حل می‌شود؟

ذهن مردم را هم خراب می‌کنند. خب چه کاری است اینکه ما 30، 40 هزار میلیارد در جیب عده معدودی بریزیم، این با هیچ منطقی سازگار نیست. به هر حال فکر می‌کنم که این قصه مهم است.

منبع: مجله مثلث

اخبار روز :فرج سرکوهی
• آقای مهاجرانی با انکار دخالت های خود در امور امنیتی می کوشد تا افسانه ای را تبلیغ کند که بر مبنای آن وزارت اطلاعات روشنفکران را، مستقل از رئیس جمهور و معاون او و بدون اطلاع آن ها، شکنجه می داد و به قتل می رساند …

در بستر واکنش حکومتیان به انتقادهای من از رفسنجانی، آقای مهاجرانی، از اعضای دولت رفسنجانی نیز اعلام کرد که «در باره داوری و نقد سرکوهی از هاشمی» خواهد نوشت. نوشتن را در این باره در بلاگ خود به نام «مکتوب» با تحریف تاریخ و حمله به من آغاز کرده است و نه به تنهائی که با کمک مسعود بهنود. (لینک 1 )
به متن های آقایان عطاالله مهاجرانی و مسعود بهنود، به دلیل فقر محتوائی اشاره نمی کردم اگر در همان محدوده حمله شخصی می ماند و کار به تحریف آشکار تاریخ و تلاش برای بی اعتبار کردن خاطرات شکنجه شدگان به سود ِدولتمردانِ دولتِ روشنفکرکُش، نمی رسید.

مداحی مبتذلِ «ادیبِ» لفظ قلم
در روزهای درگذشت آقای رفسنجانی، بی. بی. سی فارسی دو بار نیز با من گفت و گو کرد. دولتمردان جمهوری اسلامی طرح نظریات گوناگون را تاب نیاوردند. آقای کرباسچی در مصاحبه با بی . بی. سی با اشاره به مصاحبه من در باره کارنامه فقیر فرهنگی دولت رفسنجانی، با زبان قزاقان قاجاری، خواهان حذف نگاه های انتقادی شد اما دستکم در پاسخ من بر دو اقدام رفسنجانی انگشت نهاد که از منظر او دستاوردهای فرهنگی رفسنجانی بودند. سخنان آقای کرباسچی، گرچه نادرست بود، اما ارزش پاسخگوئی داشت البته در حد همان یادداشت کوتاهی که در صفحه فیس بوکی خود نوشتم.
آقای مهاجرانی نیز در مصاحبه با بی. بی. سی تلاش کرد تا رفسنجانی را با گفتن جمله های مضحکی چون «هیچ وقت اشتباه محاسبه در زندگی نکرد»، در مبتذل ترین شکل های مداحی، به مرتبت معصومی ارتقاء دهند که هیچ وقت اشتباه و خطا نکرده است. نه رفسنجانی ادعای «هیچ وقت اشتباه محاسبه نکردن» داشت و نه متملق ترین مداحان او.
گفته های آقای مهاجرانی ارزش پاسخ گوئی نداشت. چه می توان گفت به کسی که در اشاره به پروژه مترو تهران چنان سخن گفت که انگار نمی دانست که این پروژه در دوران پهلوی دوم طراحی و بخش هائی از آن در همان دوران اجرا شده بود؟ یا به کسی که جمله معروف داستایوفسکی «ما همه از زیر شنل گوگول بیرون آمدیم» را تکرار می کند و می گوید «ما هم از زیر شنل رفسنجانی بیرون آمدیم» و متوجه نیست که داستایوفسکی در باره تاثیر داستان «شنل» گوگول بر ادبیات روسیه می گوید و نه شنل به عنوان لباس. رفسنجانی نیز «عبا» داشت نه شنل و از این قبیل …)
من به کرباسچی پاسخ دادم و به مداحی متملقانه مهاجرانی، به دلیل فقر محتوا، بی اعتنا ماندم. تا آن جا که دیده ام دیگران نیز، از موافق و مخالف، به گفته های او اعتنا نکردند. شاید به این دلیل که از بی اعتنائی ها به مداحی خود رنجیده است یا شاید به این دلیل که سفارش دهندگان از فقر مداحی او ناراضی اند ، دست به قلم برده تا برای دفاع از رفسنجانی، فرج سرکوهی را با حمله های شخصی بکوبد.
نوشته های آقای مهاجرانی، که اغلب با غلط های صرفی و نحوی و محتوائی همراه است (چند نمونه را در پایان همین مقاله می خوانید) و گفته های او، که با لفظ قلم حرف زدن تصنعی می کوشد خود را «ادیب » جلوه دهد، برای من درخور اعتنا نبوده است. حتا آن زمان که در اوج سرکوب در ایران و در غوغای فتوای قتل سلمان رشدی، به شیوه بادنجان دور قاب چین ها، به اصطلاح «کتابی» منتشر کرد، بیش از چند صفحه نوشته او را نخواندم که خواندنی نیست.

«دو مطلب قابل تامل در باره اینجانب»
مهاجرانی در بلاگ خود می نویسد: «وقتی صحبت های مکرر و عصبی این ایّام فرج سرکوهی در باره شخصیت آیه الله هاشمی را می شنیدم و یا می خواندم. با خود گفتم، پیش از داوری و سنجش عیار سخنان او در باره آیهالله هاشمی خوب است مروری بر نوشته هایش داشته باشم»
با اشاره به یکی از کتاب های من به نام «یاس و داس» ادامه می دهد: «دو مطلب قابل تامل در باره اینجانب در این نوشته آمده است. دیدم اگر توضیح ندهم ممکن است، دیر شود، آش سرد و سار از درخت بپرد و برای آیندگان نوشته بی اعتبار او اعتباری داشته باشد.»
فرمان حذف صداهای منتقد در سخنان کرباسچی و پایان بندی پاراگراف مهاجرانی، نشانه ای است از هراس دولتمردان جمهوری اسلامی از ثبت چند صدائی تاریخ. اینان که از بی اعتبار شدن سد روایت تک صدائی حکومتی تاریخ و از آشنائی نسل جوان و آیندگان با روایت های مستقل و متنوع می ترسند، کمر به کوبیدن من بستند.
یاس و داس حدود 15 سال پیش در اروپا منتشر و همان زمان تجدید چاپ شد. آقای مهاجرانی، پس از این همه سال، به دست و پا افتاده است که داده های کتاب را نزد «آیندگان» بی اعتبار کند.

اول: نقل مسعود بهنود
اتوبوس حامل حدود 22 نویسنده و روزنامه نگار در سفر به ارمنستان بر اساس طرح وزارت اطلاعات دولت رفسنجانی، که مهاجرانی هم عضو آن بود، قرار بود به دره پرتاب شود. در یاس و داس نوشته ام که علاوه بر مسافران اتوبوس دیگرانی نیز به سفر دعوت شدند. برخی گفتند که بدین سفر نمی روند از جمله غفار حسینی، دوست شاعر و مترجم ما، که در جلسه جمع مشورتی کانون نویسدگان هشدار داد که بدین سفر نروید که شما را به دره می اندازند. من و دیگران به خطا سخن او باور نکردیم. عده ای نیز اعلام آمادگی کردند اما نیامدند.
بعد از سفر، که توطئه قتل دسته جمعی بر ما آشکار شد، پرس و جو کردیم و دانستیم که گروه دوم را به ترفندهای گوناگون از سفر منصرف کرده اند. به مثل به دکتر قندی، استاد دانشگاه، گفته بودند سفر با کسانی که فلان پرونده ها را دارند برای ارتقاء دانشگاهی تو مناسب نیست. شاهرخ تویسرکانی، سردبیر مجله دنیای سخن، چند دقیقه پیش از سوار شدن به اتوبوس به ناگهان اعلام کرد که همسرش تصادف کرده و او باید به بیمارستان برود. محمد بهارلو هم با او رفت.
منصور کوشان، که این سفر را مدیریت می کرد، چند روزنامه نویس از جمله مسعود بهنود را نیز دعوت کرده بود. در یاس و داس به نقل از مسعود بهنود نوشته ام که او برای تمدید پاسپورت خود به اداره گذرنامه می رود که هم به واقع و هم به گفته مهاجرانی با «وزارت اطلاعات و دادستانی» هماهنگی می کرد، به بهنود گفته بودند که ممنوع الخروج است. پاسپورت او را نداده بودند. بهنود اما به سفر آمد و در پاسخ پرسش های ما «گفت که با آقای مهاجرانی مشاور رئیس جمهور که با او در ارتباط بود تماس گرفته است و او گفته مانعی نیست و کار گذرنامه را درست می کند و تمام راه آقای بهنود در انتظار راننده اش بود تا پاسپورت او را بیاورد.»
آقای مهاجرانی با نقل این بخش از یاس و داس، که در گیومه آمده است، می نویسد:
«الف: آقای بهنود مطلقا به من تلفن نکردند و سخنی در باره گذرنامه ایشان، هیچ گاه نه در ایران و نه لندن! بین ما پیش نیامده است». «معاون رئیس جمهور بودم و نه مشاور»
آمرانه خطاب به بهنود می نویسد:«مسعود بهنود می تواند قولی را که به او نسبت داده شده است، تکذیب یا تفسیر کند!»
در دستور مهاجرانی فقط اجازه «تکذیب یا تفسیر» به بهنود داده شده است و او اجازه ندارد تا حرف سرکوهی را تائید کند. بهنود نیز همان کرده است که مهاجرانی خواسته است.
اگر لازم شد در متنی مستقل به پیشینه و نوشته های بهنود در باب تاریخ و روایت ها و خاطرات او خواهم پرداخت، این جا اما دو بحث تحریف تاریخ و تصویر گوشه ای از کارنامه دولتمردِ دولتِ شکنجه مهم تر است.

شاهدِ روباه
در توضیح تیتر اصلی این مقاله و میان تیتر بالا کافی است پاسخ روباه را به سوال «شاهدت کیه؟» در آن ضرب المثل معروف قدیمی به یاد آوریم.
بهنود چون شاهد مهاجرانی وارد می شود و نخست بخشی از یادادشت خود را که حدود 15 سال پیش منتشر شد، نقل می کند. در یاس و داس جمله هائی در باره او نوشته ام و آن یادداشت واکنش آن زمانی او است به آن جمله ها که ربطی به بحث کنونی ندارد. چکیده این بخش از یادداشت بهنود این است که آن چه سرکوهی در باره من نوشته حاصل بودن او در خارج است.
در آن زمان نخواستم به او پاسخ گویم ورنه جمله هایی را از مقاله «روایت آغاز» نقل می کردم که به تقریب و در محدوده سانسور داخل ایران، محتوائی مشابه دارد با نوشته های یاس و داس جز البته در دو مورد که در کتاب «حال اهل درد» خواهد آمد. این مقاله در زمانی که در ایران بودم در ویژه نامه شماره صد آدینه منتشر شد و در کتاب «شب دردمند آرزومندی» من نیز آمده است.
این بخش از نوشته بهنود با بحث کنونی بی ارتباط است. از آن می گذرم. بهنود در مکتوب مهاجرانی می نویسد:
«به تجربه پنجاه سال کار دریافته ام که نقل قول ها هیچ گاه – حتی در نقل های خودم – نمی تواند دقیق باشد. چه رسد به نقل کسی که مانند فرج یک سال زیر سخت ترین فشارها و شکنجه روحی و جسمی بودند و وقتی می خواستند ماجرایی را نقل کنند که هشت سالی گویا از آن گذشته بود.»
پاراگراف بالا بدین معنا است که نقل های من (بهنود) دقیق نیست. چون نقل من (بهنود) دقیق نیست، پس نقل های دیگران هم دقیق نیست به ویژه نقل های سرکوهی که «یک سال زیر سخت ترین فشارها و شکنجه روحی و جسمی بوده است و 8 سال پس از ماجرا» نوشته شده است.
در باره دقیق نبودن یا نادرست بودن داده های کتاب های تاریخی و نقل های کتبی و شفاهی بهنود نوشته اند و اگر مقاله دیگری لازم شد من نیز خواهم نوشت.

خاطرات شکنجه شدگان، سند یا قول های بی اعتبار؟
تاریخ از منظر حال و خاطرات هر کس از منظر او روایت می شود. خطا و اشتباه در نقل و روایت و خاطرات نیز بسیار است، اما نه به دلیل شکنجه شدن. در باره تحلیل خاطرات و روایت، در شناخت شناسی، تحلیل متن و نقد و نظریه ادبی مباحث مهمی مطرح است، اما بهنود خاطرات شکنجه شدگان را به دلیل شکنجه شدن نفی می کند و نه به دلایل معرفت شناختی یا تحلیل متن. خاطره شکنجه شده دقیق نیست، پس شهادت او بی اعتبار است. بهنود در همان متن خاطرات مهاجرانی را بی اما و اگر تائید می کند و چنین است که در متن او، خواسته یا ناخواسته، خاطرات دولتمردِ دولتِ شکنجه دقیق است و خاطرات قربانیان شکنجه، به دلیل شکنجه شدن، نادقیق.
ده ها کتاب خاطرات شکنجه شدگان جمهوری اسلامی نه فقط روایت صداهای سرکوب شده که سندهای تاریخ ما است. این خاطرات، از جمله نوشته های مرا، می توان با شیوه های تحلیل متن و دستاوردهای شناخت شناسی نقد کرد و تاثیر حال را بر گذشته در آن ها نشان داد. اما نادقیق خواندن خاطرات شکنجه شدگان، به دلیل شکنجه شدن، و همزمان، تائید روایت دولتمردِ دولتِ شکنجه، نوبر است. بهنود در مکتوب مهاجرانی می کوشد تا صدای سرکوب شدگان را به سود سرکوب گران حذف کند.
بهنود ادامه می دهد:«مامور وزارت اطلاعات با نام مستعار حاج محسن با لهجه اصفهانی غلیظ که تا جایی که می دانم برای بیشتر اهل قلم، به عنوان مسوول امور مطبوعات دگراندیش در وزارت اطلاعات شناخته شده بود، در آن روز به من تلفن کرد و پرسید که چرا عازم نشده ام برای سفر همراه دوستان به ارمنستان. .. به او گفتم گذرنامه ندارم. و در اداره گذرنامه به من گفته اند که باز ممنوع الخروج شده ام، … ساعتی بعد تلفن کرد و گفت خطا شده و من مامورم از جانب آقای مهاجرانی (در آن زمان معاون حقوقی و پارلمانی رییس جمهور هاشمی) و دکتر حسن حبیبی (در آن زمان معاون اول رییس جمهور) هم از شما خواهش کنم که حتما بروید به این سفر … فردا صبح علی الطلوع پاسپورت شما در مرز آماده است» و «آقای دکتر مهاجرانی (نه آن زمان و نه تا جایی که یادم هست هنوز هم) درباره سفر ارمنستان و رفتن و نرفتن با من سخنی نگفته است».

روایت های متضاد از یک حادثه واحد
نه فقط در خاطرات، که حتا در کتاب های تاریخی بهنود نیز روایت های متضاد از یک حادثه واحد کم نیست. این جا نیز با دو روایت رو به رو هستیم. یکی روایت اول که من به نقل از بهنود در یاس و داس نوشته ام و صحبت فقط از مهاجرانی است و یکی روایت دوم که بهنود در تائید ادعای کنونی مهاجرانی و به خواست او، در مکتوب او نوشته است. در روایت دوم مامور وزارت اطلاعات است که از قول مهاجرانی (و حبیبی) به بهنود می گوید به سفر برود نه خود مهاجرانی.
بهنود مدعی است نقل سرکوهی از حرف های او دقیق نیست اما فراموش کرده است که آن حرف ها را نه فقط به من که به دیگران هم گفته است و آن ها نیز به نقل از او همان نوشته اند که من.
محمد محمدعلی، از فعال ترین اعضای کانون نویسندگان و از خلاق ترین داستان نویسان ایران، که با ما همسفر بود، در خاطرات خود در باره سفر ارمنستان، به نقل از همین آقای بهنود، نوشته است:
«علت دیر آمدن مسعود بهنود را می پرسم. می گوید ” هفته پیش تلفنی داشتم از اداره گذرنامه، که شما ممنوع الخروجی و…” که بهنود پاسخ داده او تازه از سفر خارج آمده و ممنوع الخروج نیست و… بعد با آقای مهاجرانی، مشاور رئیس جمهور تماس می گیرد و او می گوید ” مانعی نیست شما برو من کار گذرنامه ات را درست می کنم…” وحالا مسعود بهنود، منتظر بود هر آن و لحظه دوستش سربرسد یا پیکی در بین راه پاسپورتش را بیاورد… یا نهایت در مرز جلفا تحویلش بدهد. ”
خاطرات سفر محمد محمدعلی در سال 2005 در مجله شهروند کانادا منتشر شد. محمد علی خوشبختانه زنده است و گرچه چند بار بازداشت و بازجوئی و تهدید شد، اما باز هم خوشبختانه در آن حد شکنجه نشده است که بهنود بنویسد خاطرات او نیز به دلیل شکنجه شدن دقیق نیست.
دو نفر، در دو تاریخ متفاوت، در دو کشور مختلف، بی ارتباط با هم، گفته های بهنود را در باره نقش آقای مهاجرانی به یکسان نقل کرده اند. پس تا این جا یک موضوع روشن است. نقل من از بهنود همان است که بهنود در آن زمان به ما، و نه فقط به من، گفت. دقیق و دور از تاثیر مفروض شکنجه.
من و محمد محمدعلی گفته های بهنود را نقل کرده ایم اما ضامن درستی یا نادرستی گفته های او نیستیم. آقای مهاجرانی که نقش خود را در آن ماجرا انکار و از «تکذیب و تفسیر» بهنود «سپاسگزاری» می کند، اکنون چاره ای ندارد جز آن که از دوست خود بپرسد که چرا دروغ گفته است و البته تا این جا یک عذرخواهی مکتوب نیز به من بدهکار است.

و اما اگر روایت دوم درست می بود؟
اما برای یک لحظه فرض کنیم که روایت دوم بهنود درست است و او در آن زمان به دلایلی نقش مامور اطلاعات را در داستان خود حذف کرده است.
اگر چنین باشد چند پرسش جدی مطرح می شود:
چرا بهنود در آن زمان از تماس مستقیم خود با مهاجرانی گفت و ارتباط خود را با مامور وزارت اطلاعات مخفی کرد؟
اگر وزارت اطلاعات می خواست که بهنود به سفر برود چرا اداره گذرنامه، که در این موارد تحت امر وزارت اطلاعات بود، پاسپورت او را ضبط کرد؟
و مهم تر این که در آن زمان برخی از ما، و از جمله من، به خطا، می پنداشتیم که در بستر رقابت های جناحی آن روزگار، وزارت اطلاعات با این سفر مخالف است و کسانی در دولت رفسنجانی موافق یا بی تفاوت. اگر بهنود در آن زمان روایت دوم خود را به ما می گفت من یکی به سفری نمی رفتم که وزارت اطلاعات بر آن مصر بود. نه فقط من که بسیاری از ماها. چنان که پیش از این نوشتم غفار حسینی به ما هشدار داده بود.
بهنود می نویسد:«نادرستی روایت آن مامور هم مانند بقیه سناریوهایی که وزارتی ها بافته بودند از همان زمان که بر فراز گردنه حیران از مرگ رستیم، بر همه مان روشن شد.»
این نیز نادرست است. به شهادت خاطرات مکتوب من، محمد محمدعلی، منصور کوشان و… تنها نکته ای که ما در آن زمان فهمیدیم این بود که سفر دامی بوده است برای کشتن ما.

حاشیه ای بر متن
درستی روایت اول یا دوم بهنود موضوع بحث من نیست، اما از سر کنجکاوی از خود پرسیدم امکان دارد که روایت دوم بهنود درست و او در آن زمان به دلایلی رابطه خود را با مامور اطلاعات از ما پوشانده باشد؟
بهنود در روایت دوم می نویسد:«حاج محسن با لهجه اصفهانی غلیظ که تا جایی که می دانم برای بیشتر اهل قلم، به عنوان مسوول امور مطبوعات دگراندیش در وزارت اطلاعات شناخته شده بود»
من که یکی از آن « بیشتر اهل قلم» بودم و بیش از اغلب «اهل قلم» احضار، بازجوئی، تهدید، زندانی و شکنجه شدم، اول بار است که در باره «حاج محسن با لهجه اصفهانی» می شنوم. تا آن جا که خاطرات دوستان آن دوره را خوانده ام هیچ کس به ماموری با نام مستعار «حاج محسن با لهجه غلیط اصفهانی» اشاره نکرده است. پس تکلیف «شناخته شده بودن» این مامور برای «بیش تر اهل قلم»، که بهنود نوشته است، روشن است.
بهنود در باره اداره یا بخشی به نام «امور مطبوعات دگراندیش» در وزارت اطلاعات نوشته است. من نخستین بار است که چنین چیزی می شنوم. یا من «مطبوعاتی دگراندیش» نبودم یا این اداره یا بخش برای مطبوعاتی های دگراندیشی چون بهنود تاسیس شده بود.
بهنود در ساختن روایت های خود معمولا امری واقعی را می گیرد و قصه خود را بر گرد آن بنا می کند. از خود پرسیدم بهنود شخصیت «حاج محسن با لهجه غلیظ اصفهانی» را با الهام از چه ساخته است؟ پاسخ من بدین پرسش فقط یک حدس است و درستی یا نادرستی این حدس بر بحث اصلی ما تاثیری ندارد.
نام واقعی اطلاعاتی هائی را که ما را بازجوئی، تهدید و شکنجه می کردند نمی دانستیم. در احضارها و بازداشت ها یا چشم بسته بودیم یا رو به دیوار. یکی از ماموران وزارت اطلاعات با نام مستعار هاشمی من و دیگران را بدون چشم بند بازجوئی و تهدید و گاهی شکنجه می کرد. در آن 45 روزی که مرا به قصد کشتن ربودند، ماموری به نظرم دون رتبه با یک چشم شیشه ای با نام مستعار «حاج اصغر» را هم به چشم دیدم. درد مشت های او بر پیکر، مدت ها خواب از چشم می ربود. هم در آن 45 روز کسی با نام مستعار «حاج آقا حسینی»، بدون چشم بند با من حرف زد. هاشمی او را مقامی مهم معرفی کرد. حرف های او را به تفصیل در یاس و داس نوشته ام.
وقتی به خارج آمدم در مصاحبه ها و نوشته های خود، و در کتاب یاس و داس، گفتم و نوشتم که یکی از بلندمرتبه ترین آن ها کسی بود با نام مستعار «حاج آقا حسینی» که «به لهجه شیرازی یا آباده ای» سخن می گفت. بعد از افشای بخشی از پرونده قتل های زنجیره ای، عکس آقای سعید امامی در روزنامه ها منتشر شد. دیدم که این همان حاج آقا حسینی است. در فیلم سخنرانی سعید امامی در دانشگاه همدان لهجه شیرازی با آکسان آخوندی او بارز است. رسانه ها محل تولد او را شیراز نوشتند. منصور کوشان نیز در کتاب خود به نام «حدیث تشنه و آب» از «حاج آقا حسینی» نام می برد.
آیا بهنود شخصیت قصه خود، «حاج محسنی با لهجه غلیط اصفهانی» را از «حاج آقا حسینی با لهجه شیرازی» گرته برداری کرده است؟
پیش از این نوشتم که من و محمد محمدعلی تنها گفته های بهنود را نقل کرده ایم و ضامن درستی یا نادرستی آن نیستیم اما بر مبنای تناقض ها و خطاهایی که در روایت دوم او هست می توان حدس زد که همان روایت اول، که به ما گفت، روایتی که مهاجرانی انکار می کند، به واقعیت نزدیک تر است و روایت دوم را در اجابت خواست مهاجرانی نوشته شده است. اما این فقط یک حدس است.

مورد دوم
کی دروغ می گوید؟ سیمین دانشور یا مهاجرانی؟
دومین موردی که آقای مهاجرانی در بلاگ خود بر آن انگشت نهاده است پاراگرافی است باز هم از یاس و داس.
یک بار که مرا بازداشت کردند هوشنگ گلشیری به هر دری زده بود و از جمله از خانم سیمین دانشور خواسته بود تا برای آزادی من پادرمیانی کند . می دانستیم که برخی حکومتیان او را محترم می دارند و می دانستیم که با مهاجرانی رفت و آمد دارد. رضا براهنی نیز نوشته است که از خانم دانشورهمین خواسته بود. آن بار یک شب بیش تر در بند نماندم. بعد از آزادی هم هوشنگ و هم خانم سیمین دانشور روایتی را برایم گفتند که در یاس داس آورده ام:
«خانم دانشور زنگ زده بود به مشاور رئیس جمهور وقت آقای عطاالله مهاجرانی که بعد ها وزیر شد. خانم دانشور به اصرار از اعتبار خود مایه گذاشته بود و قول آزادی مرا از آقای مهاجرانی گرفته بود. به او گفته بودند که پنج شنبه آزادش می کنیم. ۳ بعد از ظهر ۵ شنبه آزاد شدم.»
آقای مهاجرانی این پاراگراف را نقل کرده و نوشته است:
«این مورد دوم هم … خیالی و دروغ است. نه خانم دانشور با من صحبت کردند و نه من چنان قولی دادم!»
برخی در خاطرات خود از مردگان نقل می کنند، اما من ماجرای پادرمیانی خانم سیمین دانشور را زمانی نوشتم و منتشر کردم که هم خانم دانشور زنده بود و هم هوشنگ گلشیری. هر دو کتاب را خوانده بودند. حتا اندک شناختی از این دو کافی است تا دریابیم که اگر روایت من درست نبود ساکت نمی ماندند. من هیچ وقت و در هیچ موردی از خانم دانشور دروغ نشنیدم. هوشنگ نیز کسی نبود که در این موارد دروغ بگوید. اما نه فقط من، که ایرانیان، دروغ هائی را از زبان و قلم آقای مهاجرانی شنیده و خوانده اند.
آقای مهاجرانی در متن خود از موقعیت سود می جوید تا ماجرائی مشابه با ماجرای مرا نیز تکذیب کند. من از این ماجرای سوم که او نوشته هیچ نمی دانم، اما بر اساس نوشته مهاجرانی خانم هما ناطق برای کسی نقل کرده است که مهاجرانی مشکل گذرنامه دکتر فریدون آدمیت را حل کرده است. مهاجرانی این را نیز تکذیب می کند.

انکار چرا؟ در باب افسانه بی خبری دولت
چرا آقای مهاجرانی حل مشکل گذرنامه آقای آدمیت و کمک به آزادی مرا، که می تواند نکته هائی مثبت در کارنامه او باشند، انکار می کند و می نویسد «کسانی که با شیوه کار و نظام حکومت در ایران آشنا هستند، می دانند که معاون رئیس جمهور نمی تواند» چنین دخالت هائی بکند.
سخن آقای مهاجرانی در باره محدویت اختیارات معاونان رئیس جمهور درست است. همه معاون ها نمی توانند در امور وزارت اطلاعات دخالت کنند اما آن معاونی که دفتر رئیس جمهور را در مورد پرونده روشنفکران دگراندیش با وزارت اطلاعات هماهنگ می کند چطور؟
آقای مهاجرانی با انکار دخالت های خود در امور امنیتی می کوشد تا خود را معاونی جلوه دهد که با وزارت اطلاعات همکاری نمی کرده است و مهم تر می کوشد تا افسانه ای را تبلیغ کند که بر مبنای آن وزارت اطلاعات روشنفکران را، مستقل از رئیس جمهور و معاون او و بدون اطلاع آن ها، شکنجه می کرد و به قتل می رساند آن هم به دورانی که رئیس جمهور در برخی موارد از رهبر نیز قدرتمندتر بود.

راز قتل غفار حسینی
من چندین مورد از دخالت های آقای مهاجرانی را در پرونده های امنیتی می دانم، اما بهتر است بخشی از نوشته منصور کوشان را از کتاب «حدیث تشنه و آب» او نقل کنم. این چند سطر هم دخالت های آقای مهاجرانی را در امور امنیتی نشان می دهد و هم بدین پرسش مهم پاسخ می دهد که چرا وزارت اطلاعات دولت رفسنجانی ، غفار حسینی شاعر، مترجم و عضو فعال جمع مشورتی کانون نویسندگان را کشت.
کوشان می نویسد:«انتشار دومین میزگرد تکاپو، « آزادی بیان و اندیشه، بدون هیچ حصر و استثناء» آن چنان بازتاب تندی داشت و امنیتی های نظام و کارگزاران فرهنگی آن را چنان برانگیخت که نه تنها باز به دادستانی انقلاب برده شدم و بیش از ده ساعت بازجویی کشنده را پشت سر گذاشتم که آقای عطاالله مهاجرانی، مشاور رییس جمهور در امور فرهنگی، پارلمانی و حقوقی در یک مکالمه تلفنی من را از عواقب وخیم چاپ و انتشار میزگردها برحذر داشت و گفت:« هیچ نظامی نمی تواند حرف های غفار حسینی را تحمل کند.»
غفار حسینی در میزگرد مجله تکاپو با سانسور مخالفت، از آزادی بیان حمایت و بر استقلال کانون نویسندگان از قدرت تاکید کرده بود. برخلاف گفته آقای مهاجرانی بسیاری از نظام ها چنین سخنانی را تحمل می کنند و فقط برخی، از جمله جمهوری اسلامی ، تاب تحمل طرح چنین خواست هائی را ندارند.
آقای مهاجرانی به سردبیر تکاپو تلفن می کند، سردبیر مجله را « از عواقب وخیم چاپ و انتشار میزگردها برحذر» می دارد و می گوید که «هیچ نظامی نمی تواند حرف های غفار حسینی را تحمل کند.»
…. و دیدیم که تحمل نکردند. وزارت اطلاعات دولتی که آقای مهاجرانی عضو آن بود، غفار حسینی را کشت.
تلفن آقای مهاجرانی به منصور پرتوئی می افکند بر روند و مکانیزم های انتخاب قربانیان پروژه حذف و قتل روشنفکران بدان دوران. گفته های او پاسخی است به این پرسش ها که چه کسانی قربانیان قتل ها را انتخاب می کردند؟ با چه معیارهائی؟ آدم ها کی و چه وقت «غیر قابل تحمل» و کشته می شدند؟ و… آقای مهاجرانی! روزی روزگاری پرونده ها باز خواهد شد حتا اگر من و شما نباشیم.

دولت روشنفکرکش چرا؟
برخی دولت رفسنجانی را «دولت سازندگی» می خوانند. بحران اقتصادی، عمیق تر شدن شکاف فقر و غنا و… نشان داد که خصوصی سازی رانتی ـ نئولیبرالی در کشوری نفتی و با حکومتی مستنبد و گرفتار در چنبره فساد نهادینه شده اقتصادی، سازندگی نیست.
شکنجه کسانی چون عزت الله سحابی و یاران او، که از برنامه های اقتصادی رفسنجانی انتقاد کرده بودند، قتل روشنفکرانی چون سعیدی سیرجانی، احمد میرعلائی، غفار حسینی، طرح پرت کردن اتوبوس حامل حدود 22 نویسنده به دره، ربودن من به قصد کشتن، پرونده قتل های میکونوس و…. به ما حق نمی دهد که دولت رفسنجانی را «دولت روشنفکرکش» و «دولت شکنجه» بنامیم؟

به خاطر یک مشت پوند ناقابل
آقای مهاجرانی در بلاگ خود می نویسد «سخنان دیگری .. در باره هاشمی گفته شده است، به آن ها هم خواهم پرداخت. مثل سخنان جناب آقای دکتر سروش و آقای فرج سرکوهی، که نمی توان از آن سخنان به آسانی گذشت و یا نادیده گرفت.»
امید که چنین کند اما پیشنهاد من این است که پیش یا بعد یا همراه با پرداختن به سخنان من و دکتر سروش، به وعده خود و همسرش خانم جمیله کدیور وفا کند.
آقای مهاجرانی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی را «وطن فروش» و خود را مدافع «منافع ملی ایران» می داند. تضادهای ایران و عربستان سعودی در خلیج فارس، چه به دوران شاه، چه اکنون و چه در هر حکومتی در آینده، روشن است.
بر اساس یکی از سندهائی که ویکی لیکس منتشر کرد، آقای مهاجرانی، معاون اسبق رئیس جمهور و وزیر اسبق، از شاه عربستان سعودی درخواست کرده است که هزینه تحصیل یا شهریه فرزند او را در انگلستان، به اضافه اجاره بهای خانه او، بپردازد. شاه عربستان سعودی، نیز، لابد مجانی و بدون چشم داشت و محض رضای خدا، دستور داده است که «مجموعاً ۶۵ هزار پوند (حدود صد هزار دلار) برای 4 سال تحصیلی» به فرزند آقای مهاجرانی پرداخت شود . (لینک 2)
آقای مهاجرانی و خانم جمیله کدیور سند را انکار نکردند. خانم کدیور در تیرماه 94 قول داد که «پس از ماه رمضان» در این باره توضیح خواهد داد. آقای مهاجرانی نیز به بی. بی. سی گفت «در موقع مقتضی» یا «موقع مناسب» توضیح می دهد.
کسی باید به خانم کدیور بگوید که «ماه رمضان» مدت ها است سپری شده. وعده سرخرمن «موقع مقتضی یا مناسب» نیز معمولا بدین امید داده می شود که پس از مدتی آب ها از آسیاب بیفتد و با مرور زمان و بر بستر غیبت حافظه تاریخی نزد ایرانیان، موضوع فراموش شود.
اگر آقای مهاجرانی این امید را دارد بر خطا است. بر اساس یک ضرب المثل غیرفارسی «هر وقت گوساله حرکت کند زنگوله به صدا در می آید.»
پیشنهاد می کنم که آقای مهاجرانی پیش یا بعد یا همراه با پرداختن به سخنان من و دکتر سروش، در باره خبر دستمزد سخنرانی خود و نحوه و مکان اقامتش در «انستیتو واشنگتن برای مطالعات خاورمیانه» نیز توضیح دهد. (لینک 3 ) این انستیتو همان است که به هواداری از نئوکان های آمریکائی، طرفداری از دولت اسرائیل و حمله نظامی به ایران شهره است.
و چون قرار بر شفافیت و راست گوئی است خوب است که آقای مهاجرانی در باره موسسه ای شهره به «مرکز ملک عبدالله بن عبدالعزیز برای گفتگوی میان ادیان و فرهنگ ها»، که عضو هیئت مدیره آن است نیز توضیح دهد تا همگان بدانند که برخلاف برخی شایعات، نانی که او به خانه می برد هم حلال است و هم منطبق بر «منافع ملی» که مهاجرانی خود را مدافع آن می داند.( لینک 4 )
لازم است که کمی هم به عقب برگردد. پس پیشنهاد می کنم پیش یا بعد یا همراه با پرداختن به سخنان من و دکتر سروش، در باره چگونگی راه یافتن خود به مجلس نیز بنویسد. در باره دورانی که به اتکاء حلقه آقای دستغیب در شیراز، حلقه ای که داغ مسئولیت کشتار بهائیان قریه سعدی را در روزهای نخستین انقلاب بر پیشانی دارد، و با باطل شدن آرای بالای رقیب خود خانم فاطمه زارعی و بازداشت او، یعنی با حذف رقیب، به مجلس راه یافت. (خانم زارعی در زندان شکنجه و سرانجام در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 ، اعدام شد.) (لینک 5 )
نسل های نو رسیده مقاله آقای مهاجرانی را در شماره 29 نشریه «الفجر» در سال پراعدام 1361 نخوانده اند، اما پیرترها به یاد دارند و تاریخ از یاد نخواهد برد که مهاجرانی در نشریه ای که صفحه اول آن با تیتر «مرگ بر بازرگان و قطب زاده» تزئین شده بود، به دوران سرکوب سهمگین که سنگ ستم حکومت بر سر مردمان می بارید، اعدام قطب زاده را کافی ندانست و با جمله هائی چون « آیا تنها قطب زاده است که قطب کودتا را می گرداند یا این که اساسا قطب زاده، زاده تفکری است که قطب کودتا بر پایه آن قرار می گیرد» و با نقل برخی جمله های مهندس مهدی بازرگان و دیگر اعضای نهضت آزادی، در کوره اعدام های بیش تر می دمید. آقای مهاجرانی ، برای تاریخ هم که شده بد نیست شرحی کوتاه بر آن مقاله بنویسید. (لینک 6 )
مرا با پرونده های شخصی و خانوادگی او کاری نیست. همه آن چه ک از او خواسته ام در حوزه عمومی است با اسناد منتشر شده و در دسترس همگان.

در باب 9 کرسی آسمان
آقای مهاجرانی به هنگام تلاش برای مادام العمر کردن ریاست جمهوری رفسنجانی بر آن بود که « آقای هاشمی رفسنجانی دو ویژگی امیرکبیر و مدرس را باهم دارند» امیرکبیر در «سازندگی» و مدرس در «آزادیخواهی ». هرکس که کم ترین آشنائی با تاریخ معاصر ایران داشته باشد می داند که مدرس هر چه بود آزادیخواه نبود. مخالفت با جمهوری به سود سلطنت، طرفداری از دوام سلطنت قاجار و اجرای احکام شریعت اسلامی، چه نسبتی دارد با آزادیخواهی؟
آفای رفسنجانی بر اساس گزارش های رسمی در استخر سکته کرد. آقای مهاجرانی مرگ او را چنین توصیف می کند « درگذشت هاشمی رفسنجانی به پرواز بیشتر شبیه بود تا مرگ! فاصله در گذشتش تا آخرین جلسه مجمع چند ساعتی بیشتر نبود. پرواز تمام»
وقتی مرگ در استخر بر اثر سکته «پرواز تمام» است یاد سعدی زنده نمی شود که گفت:
«چه حاجت که نه کرسی آسمان
نهی زیر پای قزل ارسلان»؟

کمی هم دستور زبان فارسی
آقای مهاجرانی که ادعای نویسندگی و «ادیب» بودن را یدک می کشد می تواند معنای دقیق تیتر یادداشت خود را توضیح دهد؟ «نقشی از سراب خیال فرج سرکوهی» یعنی چه؟ «سراب» تصور و خیال آب است و واقعی نیست. «خیال» نیز واقعی نیست. جدا از حشو قبیح در این عبارت ، ترکیب منفی در منفی «سراب خیال» یعنی چه؟ منفی در منفی به نشانه دو قبضه سفارشی؟
به همین نوشته کوتاه آقای مهاجرانی نگاه کنیم.
در فارسی می نویسیم:«کتاب الف را نشر ب منتشر کرده است ». اما آقای مهاجرانی نوشته است:«کتاب یاس و داس توسط نشر باران منتشر شده است». در باره غلط بودن «توسط» در این بافت می توان به نوشته های دکتر خانلری و یا ابوالحسن نجفی رجوع کرد. البته نگاهی به کتاب های قدیمی دستور زبان دبیرستان هم کافی است.
نوشته است:«و برای آیندگان نوشته بی اعتبار او اعتباری داشته باشد». در فارسی می نویسیم «و نوشته بی اعتبار او برای آیندگان معتبر شود یا بشود» یا چیزی شبیه بدین.
نوشته است:«سخنی بین من و الف پیش نیامده». در فارسی سخن بین دو نفر «پیش نمی آید»، عقب هم نمی رود.
نوشته است «گفتم اولین بار است که چنین تصویر قدرقدرتی از خودم را می شنوم» . در زبان فارسی تصویر را نمی شوند . می بینند. به همین دلیل کسی که با فعل های ترکیبی در زبان فارسی آشنا باشد در این گونه موارد، که پای شنیدن هم در کار است، به مثل می نویسد «اولین بار است که در باره وجود چنین تصویر قدرتمندی از خود می شنوم» یا جمله ای شبیه به این. برای آشنائی با فعل های ترکیبی در حد پرهیز از خطای آقای مهاجرانی، خواندن شمار اندکی کتاب اما به شرط دقت در زبان کافی است..
نوشته است:«اداره گذرنامه»« بدیهی است که در هماهنگی با وزارت اطلاعات و دادستانی می باشد». در فارسی می نویسیم:«اداره گذرنامه با هماهنگی وزارت اطلاعات عمل می کند» یا «می کرد» و یا «اداره گذرنامه با وزارت اطلاعات و دادستانی هماهنگ بود» یا «هست». «می باشد» به جای «است» و «هست» در دوره نوجوانی من نیز از غلط های دوره اول دبیرستان بود.
کسی که در متنی به کوتاهی چند پاراگراف چندین غلط نحوی و صرفی دارد بهتر نیست پیش از پاسخ دادن به گفته های من و دکتر سروش در باره رفسنجانی، دستور زبان فارسی را در حد دیپلم بخواند؟ «ادیب» بودن پیشکش.
هر کسی در هر سنی می تواند دستور زبان را فرا گیرد و فارسی را درست بنویسد اما هیچ کس نمی تواند عضویت خود را در دولت روشنفکرکش از کارنامه خود و از ذهن تاریخ پاک کند. چنان که برخی می گویند کارنامه هرکس به گردن او آویزان است و پیش از این هم، این ضرب المثل غیرفارسی را نوشتم که «هر وقت که گوساله حرکت کند، زنگوله به صدا در می آید» و گفته اند بارها که «جنایت مشمول مرور زمان نمی شود».

* بخش نظرات این مقاله به درخواست نویسنده غیرفعال است

1 – mohajerani.maktuob.net

2 – www.bbc.com

wikileaks.org

iranwire.com

3 – www.washingtoninstitute.org

4 – www.kaiciid.org

www.kaiciid.org

5 – www.iranrights.org

6- passionofanna.files.wordpress.com
–
passionofanna.files.wordpress.com

passionofanna.files.wordpress.com

ایسنا: تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیر اطلاعات درباره علت شکایت این وزارتخانه از پرستو فروهر که منجر به تشکیل پرونده در دادگاه انقلاب برای وی شده، طرح سوال کردند.

سیدفاطمه حسینی با اعلام این خبر به ایسنا، گفت: سوال من، خانم‌ها مافی، سیاوشی، اولادقباد و آقایان پارسایی و محمود صادقی از آقای علوی این است که چرا وزارت اطلاعات به جای رسیدگی و تعقیب و مجازات قاتل یا قاتلان مرحوم داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری، از دختر ایشان که برای برگزاری مراسم بزرگداشت آنها فعالیت کرده شکایت کرده است.

به گفته فاطمه حسینی در شرح این سوال آمده است:

«بنا بر شواهد و دلایل موجود آقای داریوش فروهر و همسرش در تاریخ اول آذر 77 توسط بعضی از ماموران وزارت اطلاعات به طرز فجیعی در منزل ایشان به قتل رسید. این عمل که آشکارا و خلاف موازین شرعی، قانونی، انسانی و اخلاقی بود و همان زمان صریحا مورد مذمت و تقبیح رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفت آسیب زیادی را به وجهه نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی وارد کرد. رهبر انقلاب در خطبه‌های نماز جمعه مورخ 18 دی 77 فرمودند مرحوم فروهر قبل از انقلاب دوست ما بود، اول انقلاب همکار ما بود، بعد از پدید آمدن فتنه‌های سال 60 دشمن ما شد اما دشمن بی‌خطر و دشمن بی‌ضرر، دشمن بی‌خطری بود، انصافا آدم نانجیبی هم نبود، حالا شما فکر می‌کنید کسی که مثل فروهر را می‌کشد آیا این فرد می‌تواند دوست نظام باشد؟

متاسفانه وزارت اطلاعات و بعضی از مراجع امنیتی دیگر که باید حافظ امنیت و آزادی‌های مشروع شهروندان باشند طی سال‌های گذشته نه تنها در کشف و تعقیب رسیدگی و برخورد با آن جنایت دهشتناک که قلم از بیان آن شرم دارد کوتاهی کرده بلکه همه ساله از برگزاری مراسم یادبود برای ایشان جلوگیری کرده است.

البته امسال خوشبختانه اجازه برگزاری مراسم را داده‌اند ولی بنابر اظهار خانم پرستو فروهر فرزند ایشان، سه روز پس از سالگرد آنها وزارت اطلاعات از او شکایت کرده و پرونده‌ای برای رسیدگی به اتهامات مطروحه در شعبه 28 دادگاه انقلاب تشکیل داده‌اند. اکنون سوال از وزیر محترم اطلاعات این است که اولا وزارت اطلاعات تاکنون چه اقدامی برای شناسایی، تعقیب و مجازات عامران و مباشران آن جنایت فجیع انجام داده است و ثانیا چرا به جای دلجویی از بازماندگان همه ساله برای بازماندگان ایشان مزاحمت ایجاد می‌کند و چرا پس از برگزاری مراسم از دختر ایشان در دادگاه انقلاب شکایت کرده است؟»

ایران وایر: در یادآوری قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و ضرورت پیشبرد دادخواهی

نوزده سال از قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ می‌گذرد …

سالگرد پیش‌رو امکانی‌ست در یادآوری دادخواهی ناتمام این جنایت‌های سیاسی و پافشاری بر پیشبرد آن، و فرصتی‌ست برای گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان این جنایت‌ها: پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و فرزند خردسالش کارون.

بی‌شک دادخواهی جنایت‌های سیاسی نیازمند کوششی جمعی و پی‌گیر است که نمی‌تواند در برپایی سالگردها خلاصه شود، اما می‌توان از بار عاطفی و نمادین چنین مناسبت‌هایی مدد جست تا با صیقل حافظه‌ و وجدان جمعی و یادآوری مسئولیت مدنی و اخلاقی در برابر سرکوب دگراندیشان به همبستگیِ اجتماعی لازم برای پیشبرد دادخواهی نزدیکتر شد.

در شرایط کنونی که همچنان بستر جمعی لازم برای پیشبرد دادخواهی موجود نیست، تلاش ما که به حقانیت دادخواهی باور داریم، به یادآوری فاجعه و تکرار خواسته‌های روی‌دست‌مانده و پافشاری بر حق‌های به‌دست‌نیامده محدود می‌ماند. این دور تکرار اگرچه گاه فرساینده و نفس‌گیر می‌شود اما بازگویی را به ابزاری ممکن بر علیه فراموشی و بی‌تفاوتی بدل می‌کند، روایت رسمی قدرت را از تاریخ به چالش می‌کشد و استقامت را تداوم می‌بخشد.

سال‌ها پیش متنی نوشتم با عنوان «گزارش به ملت» که روایت تلاش ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ در جریان دادرسی قضایی این جنایت‌هاست. این متن را برای یادآوری پیوست می‌کنم به این امید که بیشتر خوانده شود، نمایانگر حقانیت ما در این راه دشوار باشد، و انگیزه‌ها را برای همراهی با این دادخواهی ناتمام بیش از پیش تقویت کند.

به زودی عازم تهران هستم تا یکم آذرماه در سالگرد قتل پدر و مادرم، یاد آن دو را در خانه و قتلگاه‌شان گرامی بدارم و بر حق بزرگداشت و دادخواهی قربانیان سرکوب سیاسی پافشاری کنم. مانند هر سال نیز به همراهی‌ها و همدلی‌های کسانی که به حقانیت این راه باور دارند امید بسیار می‌بندم.

در رابطه با ممنوعیتی که سال‌هاست بر این بزرگداشت تحمیل می‌شود چند ماه پیش از طریق وکیلم شکایتی به کمیسیون اصل نود مجلس کردم. پیگیری‌های او هنوز به نتیجه نرسیده است. در سفر پیش رو این شکایت را نیز دنبال خواهم کرد.

پیگیری قضایی دستبرد و تخریب خانه پدر و مادرم، که مکانِ یادآوریِ مبارزه و قتل سیاسی آنهاست، با وجود تلاش‌های وکیلانم و ارائه‌ی شواهد روشنگر به دادگاه، و با وجود نقص‌های بدیهی در تحقیقات و تناقض‌های آشکار در بازجویی‌های ثبت شده در پرونده، به صدور یک رأی بی‌‌پایه و پوشالی از سوی دادگاه انجامید که به معنای بن‌بست دادرسی خواهد بود. اگر راهی برای پیگیری باشد، این پرونده را نیز پی خواهم گرفت. اگر نه آن را نیز بار دیگر مصداق این برداشت می‌گیرم که بنا نیست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دادرس پایمال شدن حقوق ما باشد.

آن پرونده قضایی که در پی شکایت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از من در سال گذشته ساخته و پرداخته شد، اما بر وفق مراد «شاکی» به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده تا مرا به «اتهام» «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» محاکمه کند. نشست این دادگاه نیز سه روز پس از سالگرد قتل پدر و مادرم خواهد بود.

برایم واضح است که این پرونده‌سازی تاوانی‌ست که برای پافشاری بر یادآوری و دادخواهی به من تحمیل می‌شود و نمونه‌ای‌ست از موارد مشابه افزایش فشار بر مادران و خواهران و بستگان جانباختگان جنایت‌های سیاسی که دادخواه و یادآور سرگذشت عزیزانشان بوده‌اند.

انگار شرایط موجود مصداق تله‌ای شده است که سرنوشت ما در آن رقم می‌خورد. از خود می‌پرسم ما بازماندگان قربانیان جنایت‌های سیاسی چه حقوق و جایگاهی در جامعه‌ی خود داریم؟ امکان چه واکنشی جز سکوت و تحمل ظلمی که بر ما رفته است برایمان مانده، آنجا که دادخواهی معنای «تبلیغ علیه نظام» و … یافته و جرم محسوب می‌شود؟ و آیا مسئولان حکومتی در برابر دادخواهی ما هیچ پاسخی جز مغلطه و تهدید و سرکوب می‌شناسند؟

و با این‌همه همچنان باور دارم که تنها در تداوم ایستادگی و پافشاری بر دادخواهی می‌توانیم به شکستن این تله امید بندیم، و سهم خود را در ساختن زندگی به تحمیل‌های حاکمان و ترس‌ها و ضعف‌های خود وا ندهیم.

دادخواهی مسئولیتی‌ست جمعی و مدنی؛ اما وقتی بار این مسئولیت بر زمین می‌ماند، ضرورت برداشتن آن هم بزرگ‌تر است.

پرستو فروهر

آبان‌ماه ۱۳۹۶

متن نامه‌ای که در متن به آن اشاره شده و در سال ۱۳۸۱ نوشته شده در زیر می‌آید:

گزارش به ملت

(در آستانه‌ی چهارمین سالگرد قتل‌های سیاسی آذر ۷۷)

غروب یکشنبه یکم آذرماه ۱۳۷۷ از خبرنگار یکی از رادیوهای فارسی‌زبان خبر حمله به پدرومادرم را دریافت کردم. چند دقیقه بعد از زبان یکی از دوستان آنان و لابلای هق‌هق گریه‌اش شنیدم که پدرومادرم در حریم خانه‌شان به شیوه‌ی وحشیانه‌ای به قتل رسیده‌اند. خشونت نمایان در این جنایت‌ها چنان تکان‌دهنده بود که از همان ابتدا سیلی از توصیف‌های جانخراش در بیان چگونگی دو قتل در رسانه‌ها و نیز زبان به زبان پخش شد.

در آن غروب فرزندانم بیتاب زاری می‌کردند، برادرم مشت و سر بر دیوار می‌کوفت و هر صدایی که به گوشمان می‌رسید با گریه و دشنام همراه بود. شانه‌هایمان همگی زیر آوار این فاجعه‌ی انسانی می‌شکست.

غروب سه‌شنبه سوم آذرماه هنگام ورود به تهران در فرودگاه مهرآباد، در صف کنترل گذرنامه، غریبه ای با چشمانی به اشک نشسته آرام به من نزدیک شد و نجوا کرد: «مطمئن باشید که کار خودشان است»

در تهران ما روند عادی شکایت قضایی را پیش گرفتیم. ابتدا در اداره آگاهی بارها و بارها تکرار کردیم که شایعاتی که از برخی مطبوعات پخش می‌شود و قاضی پرونده نیز تکرار می‌کرد، خلاف واقعیت اند. به تکرار گفتیم داریوش و پروانه فروهر دشمنان شخصی نداشتند، آن‌ها مال و اموالی نداشتند که طمع کسی را برانگیزد، کردها دشمنان آنان نبودند بلکه عزیرترین دوستانشان بودند، که از میان یاران قدیمی آن‌ها در حزب ملت ایران کسی از سر رقابت گروهی آن‌ها را نکشته است. و جملگی به اصرار گفتیم که زندگی داریوش و پروانه فروهر تحت کنترل دائمی دستگاه اطلاعاتی بوده است و سر طناب ضخیم این جنایت‌ها درون این دستگاه حکومتی بسته است.

روز چهارشنبه برای تحویل‌گیری پیکر بی‌جان پدرومادرم به پزشک قانونی تهران رفتم. هیچیک از دوستان آنان را که همراه من آمده بودند به درون راه ندادند. مرا به انتهای راهرویی بردند که به حیاط پشتی این اداره ختم می‌شد و آنجا آمبولانسی با در باز منتظر ایستاده بود. سپس پیکر پدرومادرم را روی دو برانکارد آوردند که در چند پتوی کهنه پیچیده شده بودند. پتوها را از روی گوشه‌ای از صورتشان کنار زدند تا من پای ورقه‌ای را امضا کنم. به اصرار ایستادم که تا زخم‌هایشان را نبینم تحویل نخواهم گرفت. پس از مدتی جدل بالاخره تنها لحظه‌ای پتوها را کنار زدند تا بدن‌های مثله‌ی پدرومادری را به فرزندی نشان دهند. حتی مهلت اشکی یا بوسه‌ای بر زخمی به من ارزانی نشد. برانکاردها را از زیر دست‌هایم کشیدند و با عجله به سوی آمبولانس هل دادند و مرا از محوطه بیرون راندند.

در گزارش کتبی پزشک قانونی نوشته شده بود که بر سینه پدرم حداقل یازده ضربه‌ی چاقو و بر سینه مادرم حداقل بیست‌وچهار ضربه چاقو زده‌اند. دوستان پدرم که به هنگام شستن پیکر بی‌جان او حاضر بودند می‌گفتند که دست راستش شکسته بود، ضربه‌ها به پهلویش نیز خورده بود و روی بدنش خون‌مردگی‌هایی داشت، که هیچیک در گزارش پزشک قانونی ذکر نشده بود.

هفت روز بعد خانه پدرومادرم را که از روز کشف جنایت به بهانه‌ی انگشت‌نگاری و ردیابی قاتلان اشغال کرده بودند، به ما تحویل دادند. ردپای کینه بر این خانه نیز داغ زده بود. انگار همه‌چیز در گرداب وحشی‌گری چرخیده و بلعیده شده بود. مأموران کلانتری که مسئول تحویل خانه به ما بودند در مقابل سؤال‌های ما که چرا این خانه اینگونه به‌هم ریخته و غارت شده است، جوابی نداشتند و با شرمساری تکرار می‌کردند که فقط مسئول تحویل‌اند. قاضی پرونده نیز تنها به قبول شکایت رسمی ما از وضعیت خانه اکتفا کرد و هیچ توضیحی نداد.

این تصویر پایان زندگی داریوش و پروانه فروهر است. جسم سالخورده‌شان مثله شد و تاریخ و هویت زندگی‌شان به غارت رفت … اما آنچه از خود بر جای نهادند پژواک فریاد آزاده شان بود که میهن محبوبشان را لرزاند، و خون دامنگیرشان که داغ ننگ ابدی بر ستمکاران زد.

در روزهای بعد، گرداب حریص فاجعه قربانیان دیگر گرفت. پیکر بی‌جان مجید شریف، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در جاده‌های دورافتاده‌ پیدا شدند و بازماندگانشان برای تحویل گیری جسدها به پزشک قانونی خوانده شدند. خبر قتل حمید حاجی‌زاده و پسرکش کارون در کرمان پخش شد. نگرانی از سرنوشت پیروز دوانی، که هفته‌ها بود ناپدید شده بود، اوج گرفت.

در این مدت هرازگاهی قاضی پرونده قتل پدرومادرم برای تحقیق از همسایگان و بررسی محل می‌آمد تا در یکی از واپسین روزهای اقامت من در تهران که با صدای پرواهمه‌ای به من گفت که اطمینان یافته است قتل پدرومادرم سیاسی بوده است. روز بعد در تماس تلفنی خبر داد که پرونده برای رسیدگی به مرجع دیگری فرستاده خواهد شد.

در طی آن روزها و هفته‌های نخستین در یکایک مراسمی که در سوگ قربانیان برگزار شد هزاران هزار ایرانی گرد آمدند و فریاد اعتراض سر دادند. در روز خاکسپاری پدرومادرم وقتی که تابوت‌های آنان، پیچیده در پرچم سه رنگ، بر زمین میدان بهارستان نهاده شد تا شادروان دکتر سحابی بر پیکر آنان نماز بخواند، جمعیت همچون دریایی از خشم و عزا پشت سر او موج می‌زد. در این روز پس از سال‌ها دوباره فریاد مرگ بر استبداد در تهران پیچید.

آذر ۷۷ را می‌توان بی‌شک نقطه‌ی عطفی در واکنش مردمی در دفاع از حقوق دگراندیشان در ایران دانست. در این روزهای تلخ علیرغم موج ترس، وجدان زخم‌خورده ی ملت بانگ فریاد برآورد و شرمسار از ستمی که بر دگراندیشان در ایران رفته بود پرچم دادخواهی برافراشت.

فاجعه آذر ۷۷ ابعاد اعتراض را شکست و از اعلامیه‌ها، مصاحبه‌ها و یا کردارهای اعتراضی بیرون از کشور به درون توده‌ی مردم در خیابان‌های ایران کشاند. این تلاش مردمی در ایران، از همان نخستین لحظه‌های پخش خبر قتل فروهرها با موج خشم و اعتراض در سطح جهانی، چه از سوی ایرانیان مقیم خارج و چه از سوی افکار عمومی دیگر کشورها، سیاستمداران و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همراه شد و سبب گشت که در واکنش به این اعتراض فراگیر برای اولین بار در اطلاعیه‌ای رسمی از سوی حکومت اعلام شود که در اجرای این جنایت‌ها مأموران وزارت اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی مسئول بوده‌اند. و این صحه‌ای بود بر داوری عمومی که از همان ابتدا انگشت اتهام به سوی اهرم‌های قدرت نشانه کرده بود و برای نخستین بار در ایران از تریبون مسجد فخر در مراسم چهلم داریوش و پروانه فروهر از سوی یکی از اعضای حزب ملت ایران آشکارا عنوان شد و فریاد تأیید جمعیت حاضر را به همراه داشت.

این اعتراف رسمی، که یک ماه و نیم پس از نخستین قتل‌ها منتشر شد، در ابتدا موجی از امید و خوشبینی در میان ایرانیان و بویژه محافل بین‌المللی دامن زد که با افشای کامل حقایق در مورد این جنایت‌ها، بافت خشونت تنیده در نهادهای حکومتی در ایران رسوا و قطع خواهد شد. اگرچه از همان اطلاعیه شان پیدا بود که درصدد هستند مجرمان این جنایت‌ها را به «چند مأمور خودسر» و «برداشت‌های نادرست» آنان محدود جلوه دهند.

اما جامعه‌ی ایرانی تسلیم این توضیح نشد و از تلاش برای آشکار شدن ابعاد اصلی این جنایت‌ها باز نایستاد. تلاش‌های پیگیرانه‌ی مطبوعات در ایران که آزادی‌های نسبی به دست آورده بودند و معترضان، چه در داخل و چه در خارج از ایران، که از هر امکانی برای گسترش موج اعتراض بهره جستند، در این راستا بود که ابعاد و نیز خط و ربط فکری و سازمانی این جنایت‌ها را بشکافند و سؤال‌های فروخورده‌ی مردم را به زبان آورند و طلب پاسخ از مسئولان کنند.

اما مسئولان قضایی پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ از همان ابتدا، روند تحقیقات را زیر پوشش دفاع از امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی داشتند و یا به ضدونقیض‌گویی‌هایی پرداختند که تنها هدفش خاموش کردن عطش حقیقت‌جویی و دادخواهی در افکار عمومی بود. تناقض برخورد مرجع رسیدگی‌کننده با این پرونده از همینجا نمایان بود که از یک سو گستره‌ی جنایتکاران و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها را به عده‌ای خودسر و عملیات محفلی آنان محدود جلوه می‌دادند و از سوی دیگر از پاسخگویی به پرسش های مطرح در جامعه به بهانه‌ی دفاع از امنیت ملی طفره می رفتند.

پس از اعلام ارجاع پرونده به دادسرای نظامی اعتراضات حقوقی به این روند غیرقانونی ثمری نداشت و مسئولان قضایی دلیل این ارجاع را موارد مشابه و مدارک کشف شده در تحقیقات عنوان کردند، بدون آنکه هیچ توضیحی در این باره بدهند. تمامی پرسش‌های ما و وکلای ما درباره‌ی تحقیقات نیز علیرغم حق قانونی‌مان در آگاهی از روند تحقیقات با سد سکوت آنان روبرو شد.

در تابستان ۷۸ پس از اعلام مرگ سعید امامی (او سال ‌ها معاون وزیر اطلاعات و به هنگام وقوع قتل ها مشاور وزیر بود) یکی از متهمان پرونده در زندان، به ایران آمدم تا شاید از مسئولان پرونده برای انبوه سؤال‌های خود پاسخی دریافت کنم. اما در مراجعه های پیاپی به دادستانی نظامی تنها پاسخی که شنیدم این بود که تحقیقات ادامه دارد و دستگاه قضایی در پی کشف حقایق است. در این تابستان دادستانی نظامی در اطلاعیه‌ای مبهم و طولانی پرونده را ملی اعلام کرد، پیدا شدن ردپای جاسوسان خارجی در این جنایت ها مطرح شد و سخن از توطئه ای بر ضد سران نظام رفت! اما جواب سوال‌های ساده ما حتی در مورد چگونگی انجام قتل ها داده نشد.

در یک دیدار با دادستان نظامی چند روز پس از انتشار آن اطلاعیه، خانم عبادی وکیل خانواده‌ی ما چگونگی مرگ سعید امامی را با ذکر دلایل زیر سؤال برد. (اعلام شده بود که مرگ او در پی خوردن داروی نظافت بوده است.) دادستان در پاسخ گفت که از سعید امامی اعترافات طولانی در پرونده موجود است و با مرگ او تحقیقات دچار ابهام نشده است. وی همچنین گفت گزارش بالینی مفصلی از چگونگی مرگ او ضمیمه‌ی پرونده است. ولی با درخواست وکیل ما برای دیدن این مدارک موافقت نکرد و باز هم آن را موکول به پایان تحقیقات کرد، که هیچ‌گاه عملی نشد. در دیدار بعدی قول داد تا بخش‌هایی از پرونده را برای مطالعه در اختیار وکلا قرار دهد که این قول نیز عملی نشد. او در پاسخ به پرسش من که آیا در تأیید ارتباط متهمان پرونده با سازمان‌های جاسوسی بیگانه به دلیل و مدرک عینی دست یافته‌اند، گفت: خیر این یک تحلیل است ولی قطعیت دارد! اما حاضر به توضیح بیشتر نشد.

در پاییز ۷۸ دوباره به ایران آمدم تا در مراسم سالگرد قتل پدرومادرم شرکت کنم. حضور گستره‌ی مردم این بار نیز با فریادهای مرگ بر استبداد و دادخواهی همراه بود. در این سفر نیز مراجعه‌های پیاپی من به دادستانی نظامی مانند پیگیری دائمی وکلای مان هیچ ثمری به همراه نداشت.

بهار ۷۹ دوباره به ایران آمدم زیرا شایعه‌ی گم شدن پرونده در مطبوعات پخش شده بود و مراجعه‌های وکلای پرونده برای تماس با مرجع رسیدگی کننده بی نتیجه مانده بود. بارها و بارها به دادستانی نظامی و قوه قضاییه مراجعه کردم و هربار از اداره‌ای به اداره ی دیگر فرستاده شدم تا در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه با توضیح این روند غیر انسانی از وی تقاضای معرفی مسئول رسیدگی به پرونده قتل پدرومادرم را کردم. سرانجام در وقت ملاقاتی با مسئول جدید این پرونده به تکرار سوال‌ها و اعتراض‌هایمان پرداختم. وی نیز تنها به تکرار گفته‌های مسئول قبلی اکتفا کرد و گفت که پافشاری دستگاه قضایی در کشف حقایق از ما بیشتر است! او نیز به بهانه‌ی حفظ امنیت ملی هیچ پاسخی به من نداد ولی گفت که پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه نزدیک است. در مورد سندها و نوشتارهایی که از خانه‌ی پدرومادرم غارت شده بود دوباره شکایت‌نامه‌ی کتبی به او نوشتم که نتیجه‌ی این پیگیری نیز هیچ‌گاه به ما اعلام نشد.

سرانجام پس از نزدیک به دو سال زمینه‌چینی های پشت‌پرده‌ و موضع‌گیری های ضدونقیض از سوی مسئولان، اعلام پایان تحقیقات و تشکیل دادگاه در شرایطی انجام شد که اندک آزادی‌های مطبوعات در ایران بیش از پیش محدود شده بود و با یورش‌های پیاپی به معترضان جو ترس و سرخوردگی از بیان سؤال‌ها و تردیدها بیش از پیش مسلط گشته بود. این شرایط زمینه‌ی آماده‌ای بود تا با تحمیل برداشتی تحریف‌آمیز و محدودکننده از گستره و عمق این جنایت‌ها، نمایشی زیر نام دادرسی به صحنه آورند.

ابتدا با اعلام پایان تحقیقات مهلت ده روزه و غیرقابل تمدیدی برای وکلای ما مشخص شد تا پرونده را بخوانند. من دوباره به ایران آمدم تا با خواندن این پرونده شاید سرانجام پاسخی به انبوه پرسش‌های جانکاه خود بیابم. در نخستین جلسه، قاضی ویژه این پرونده به من گفت: « در مورد قاتلان پدر و مادر شما دو حکم قصاص صادر خواهد شد که البته اگر قصد اجرای حکم قصاص در مورد قاتل مادرتان را داشته باشید موظف به پرداخت نصف دیه ی متهم به خانواده اش هستید.» این جمله که مانند زهری بر زخم‌های من پاشیده شد آشکارکننده‌ی شیوه ی برخورد وی با این پرونده ی ملی بود.

در طول مهلت ده روزه، من نیز به همراه وکلایمان هر روز در دادستانی نظامی به خواندن برگ برگ این پرونده نشستم. پرونده‌ای که علیرغم تمامی نواقص به وضوح نمایانگر شیوه‌های مخوف و غیرانسانی حاکم در برخورد با دگراندیشان بود.

اما نقایص پرونده:

ارجاع پرونده به دادسرای نظامی برخلاف ادعای مسئولان تنها در پی دستور کتبی رئیس قوه قضاییه انجام گرفته بود و هیچ مدرکی دال بر پایه‌ی قانونی این ارجاع در پرونده نبود.
بسیاری از صفحه های بازجویی‌ها و دیگر مدارک از پرونده خارج شده بود. از جمله بازجویی‌های سعید امامی، فردی که زمانی از سوی دادستان نظامی تهران متهم اصلی این جنایت ها معرفی شده بود. گزارش بالینی در مورد چگونگی مرگ او نیز در پرونده نبود.
در اعترافات دیگر متهمان نقش سعید امامی در این جنایت‌ها بسیار مبهم باقی‌مانده بود. هیچ سؤالی که روشن‌کننده‌ی این نقش باشد از سوی بازجویان مطرح نشده بود.
تمامی بازجویی‌های مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی از متهمان اصلی پرونده، مربوط به پیش از سال ۷۹ از پرونده خارج شده بود.
بازجویی دیگر متهمان پرونده از سال ۷۷ نیز خلاصه به چند جمله در اعتراف به قتل‌ها بود که همگی به قید کفالت آزاد شده بودند.
مصطفی کاظمی و مهرداد عالیخانی با ذکر دلایل و شواهد گوناگون مدعی بودند که دستور قتل ها را از وزیر اطلاعات وقت گرفته‌اند. آن‌ها همچنین برای اثبات سازمانی بودن این جنایت‌ها و نقش فرمانبر خویش از موردهای مشابه دیگری از جنایت بر ضد دگراندیشان نام برده‌ بودند. از جمله توطئه ی اتوبوس ارمنستان. در این موارد تحقیقات لازم انجام نشده بود.
عده‌ای متهمان پرونده مدعی بودند که «حذف فیزیکی» دگراندیشان جزء وظایف شغلی آنان بوده و قبل از پاییز ۷۷ نیز به چنین عملیاتی دست زده‌اند. اینان برای تأیید گفته‌هایشان هریک شواهدی ذکر کرده‌اند. مسئولان پرونده چنین اعتراف‌های هولناکی را نادیده گرفته و حتی یک سؤال در این موارد در پرونده موجود نبود.
برداشت حاکم بر مجموعه‌ی متهمان حاکی از آن بود که برای آنان قتل راهی قانونی و مشروع برای خاموش کردن مخالفت‌های سیاسی دگراندیشان بوده است. چنین برداشتی پرورش فکری و سازمانی خاصی را طلب می کند. اما مسئولان پرونده از کنار این مسأله کلیدی بدون هرگونه تحقیقی در جهت ریشه‌یابی گذشته اند. حتی یکی از متهمان عنوان کرده که از نظر او قتلی اتفاق نیافتاده و فقط « حذف دو عنصر خائن و کثیف انجام گرفته که طبق دستور انجام شده.» منظور او پدرومادرم بوده است. این متهم به دلیل نبود شواهد کافی در مورد حضور مؤثر در صحنه‌ی قتل تبرعه شد. (او از کسانی بوده که در شب قتل در بیرون خانه‌ی ما کشیک داده است.)
متهمان پرونده در برگه‌های بازجویی، خود را با نام های متفاوت و مشخصات پرسنلی گوناگون معرفی کرده‌اند. عده‌ای از آنان مدعی بودند که مخفی کردن هویت اصلی خود را با صلاح‌دید دادستان نظامی انجام داده‌اند، که این خود نشانه‌ی بارز تبانی متهم و بازجو برای مخدوش کردن حقایق است.
بازجویی های موجود در پرونده به شیوه‌ی تک‌نویسی های طولانی در جواب سؤال های بسیار کلی انجام شده. در برابر ضدونقیض‌گویی‌های مکرر متهمان حتی سؤالی که افشاگر این تنافض‌های بارز باشد از سوی بازجو مطرح نشده. این نیز نشانه‌ی دیگری از تبانی متهم و بازجو ست.
در گزارشی از دادستان نظامی مربوط به زمستان ۷۷ او از دو نشست چند ساعته با وزیر اطلاعات نام برده و توضیح داده که گزارش کتبی و نوار این گفتگوها ضمیمه‌ی پرونده است. این مدارک مهم از پرونده خارج شده بود.
توضیحاتی که دادستان نظامی در مورد نحوه‌ی ورود متهمان به خانه و قتل پدرومادرم در مصاحبه مطبوعاتی خود در ۳۰ دی ۷۷ گفته بود در هیچیک از بازجویی‌های متهمان عنوان نشده و معلوم نیست که دادستان به استناد کدام اعتراف این مطالب را بیان کرده. همچنین در مورد انگیزه‌ی این قتل‌ها که در اطلاعیه‌های دادستانی نظامی در ارتباط با سازمان‌های جاسوسی بیگانه و یا توطئه بر ضد سران نظام بیان شده بود، در هیچیک از اعترافات متهمان عنوان نشده است. این نکته نشانگر جوسازی‌های هدف‌دار از سوی مسئولان پرونده برای مخدوش کردن حقایق است.
در مورد شیوه‌ی قتل پدرومادرم مدارک و شواهد موجود در تناقض آشکار با اعترافات متهمان است.

پس از پایان مهلت پرونده‌خوانی وکلای ما هریک فهرست طولانی از موارد نقص پرونده اعلام و تقاضای تکمیل تحقیقات کردند. من در نامه‌هایی به رئيس قوه قضاییه مهمترین نقص‌ها را برشمردم با امید آنکه در این روند ناعادلانه تغییری ایجاد شود. اما علیرغم آنکه حتی قاضی پرونده نیز بر چند مورد از این نقص‌ها صحه گذاشته بود، هیچیک از موارد نقص برطرف نشد.

قاضی پرونده در مورد بازجویی های سعید امامی که حذف آن‌ها از پرونده از موارد نقص مورد تأیید خود او بود، به من گفت که این بازجویی ها را خوانده است و هیچ ارتباطی با موضوع پرونده ندارند و از نظر او لزومی برای آنکه ما این اعترافات را بخوانیم وجود ندارد! در مورد ارجاع غیرقانونی پرونده به دادسرای نظامی به اصل ولایت فقیه استناد کرد و هیچ پرسشی را مجاز ندانست. در مورد مدارک تصویری از صحنه‌ی جنایت در خانه ی پدرومادرم شامل بیش از صد عکس و دو نوار ویدیو که از پرونده حذف شده بودند، گفت: گم شده! در بقیه موارد نیز با تأکید بر اینکه ربطی به جرم مطرح در پرونده نداشته و یا در محدوده‌ی کیفرخواست نمی‌گنجد نقایص پرونده را نادیده گرفت.

این پرونده در کلیت خود ساختگی و پرتناقض است و تحقیقات آن همراه با خلافکاری‌های غیرقانونی انجام شده. اما مهمترین نقص آن محدود کردن حوزه‌ی جرم است. جرم مطرح در این پرونده نه قتل عادی که توطئه ای سازمان‌یافته بر علیه آزادی و جنایت سازمان‌یافته‌ای بر علیه دگراندیشان است.

سرانجام نیز تمامی اعتراض‌های وکلای ما و خودمان و همچنین ناباوری عمومی به این صحنه‌سازی‌ها، مسئولان پرونده را از برپایی نمایش دادگاه بازنداشت.

ما بازماندگان قربانیان قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ از مهر تأیید شدن بر این فریب سر باز زدیم و اعلام کردیم که صلاحیتی برای این دادرسی نمی‌شناسیم و در این دادگاه فرمایشی شرکت نمی‌کنیم.

همزمان شکایتی از سوی خانواده‌های فروهر، مختاری و پوینده به کمیسیون اصل نود مجلس نوشتیم و در نشست های حضوری در دفتر این کمیسیون با استناد به رونوشت هایی که از پرونده داشتیم موارد اعتراض خویش را توضیح دادیم و نمایندگان حاضر هربار تعهد کردند که در چارچوب امکاناتشان ما را در دادخواهی مان یاری دهند. در این راستا اگرچه هر از گاهی اعتراضاتی از آنان در مطبوعات انعکاس یافت اما نتیجه‌ی پیگیری آنان تغییری در شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این پرونده ی ملی به همراه نداشت.

مسئولان قضایی پرونده از پیشبرد هدفشان که بستن این پرونده بود باز نایستادند. دادگاه پشت درهای بسته رأی به محکومیت مأموران اجرای قتل‌ها داد و از بررسی ریشه‌ای این جنایت‌ها سر باز زد، و این چه تعبیری می‌تواند داشته باشد جز آنکه عده‌ای مأمور فدا شدند تا دستوردهندگان این جنایت‌ها از دست‌های عدالت و چشم‌های عدالتخواه مردم دور بمانند. اما به عبث پنداشتند زیرا که این روند هیچگونه پذیرشی در میان مردم نیافت و هرچه تلاش کردند رسوایی این نمایش در نزد افکار عمومی بیشتر شد.

این دادگاه با محکوم کردن سه تن از مأموران اجرای قتل به مجازات قصاص و واگذاری مسئولیت اجرای این احکام به بازماندگان مقتولان، حوزه‌ی مجازات در این پرونده‌ی ملی را به انتقام‌جویی شخصی بدل کرد و اینگونه بریدگی خویش از انسانیت و اخلاق را به وضوح آشکار کرد.

این دادگاه و احکام آن بی‌حرمتی نابخشودنی ست بر کشته‌شدگان ما که جان خویش در راه آزادی باختند. زندگی و مرگ آنان متعلق به مردم است، متعلق به تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت ایران و نه وسیله‌ی انتقام‌جویی بستگانشان. این دادگاه و احکام آن ظلم مظاعفی ست بر ما بازماندگان قربانیان. تلاش ما در پیگیری این جنایت‌ها هیچ‌گاه برای گرفتن اجازه‌ی کشتن متهمان این پرونده‌ی ساختگی از دستگاه قضایی نبوده است. مسئولیت رأی دادگاهی که ما صلاحیت آن و درستی تحقیقاتش را به رسمیت نشناختیم بر شانه‌های ما تحمیل کردند و این فضیحت را دادرسی نامیدند.

این روند، این دادگاه فرمایشی و احکام آن در‌ واقع مجازات جمعی یکایک ما ست به جرم دادخواهی آزادگانمان. ما خواستار مجازات اعدام برای هیچ‌کس نیستیم، ما خواستار دادرسی واقعی این جنایت‌های ضدبشری هستیم. ما خواستار افشای حقایق هستیم.

در واکنش به رأی دادگاه، مادربزرگم، برادرم و من در نامه‌ای رسمی به دیوان عالی کشور اعلام کردیم که تقاضای مجازات اعدام برای دو متهمی که محکوم به قصاص شده‌اند، نداریم. تا مبادا این بار با توطئه‌ای برگشت‌ناپذیر از سوی مسئولان پرونده روبرو شویم، تا مبادا کسانی را بکشند و بگویند برای احقاق حق ما چنین کرده‌اند. مخالفت ما با حکم اعدام اما دستاویز دستگاه قضایی شد تا در دادگاه تجدیدنظر، که ما حتی از تشکیل آن مطلع نشدیم، با لغو حکم قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز چنان کاهش دهد که حتی به آزادی برخی از آنان بیانجامد.

برای خاموش کردن صدای اعتراض، ناصر زرافشان وکیل این پرونده را به محاکمه کشیدند و به زندان انداختند. زهرخند بر سرانجام این روند رسوا باید زد که مجازات وکیل مدافع حقوق قربانیان را سنگین‌تر از مجازات برخی از متهمان به قتل در این پرونده‌ی ملی رقم زد. نشریه‌هایی که تلاش پیگیری در راه افشای ابعاد و بستر فکری و سازمانی این جنایت‌ها کردند توقیف شدند، روزنامه نگارانشان به زندان و یا خاموشی کشیده شدند تا ناباوری و خشم عمومی به اعتراض نیانجامد اما آمران قتل های سیاسی به پای میز محاکمه نرسیدند. وکیل ما به جرم دادخواهی به زندان و شلاق محکوم شد و وزیری که زیردستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی برائت گرفت.

پرونده قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ دادرسی نشده و تا زمانی‌که در یک دادگاه صالحه، با نظارت افکار عمومی رسیدگی نشود و تمامی کسانی که در شکل‌گیری این جنایت‌ها دست داشته‌اند به پای میز محاکمه کشیده نشوند، باز خواهد بود.

قتل سیاسی به گونه‌ی یکی از کثیف‌ترین جنایت های ضدبشری زخم‌های عمیقی بر جامعه‌ی ما نشانده است. درمان این زخم ها تنها در اصراری صادقانه و به‌دور از هرگونه سازش بر سر حقایق است. و این تلاش انسانی آبستن پالایش جامعه از دور بسته‌ی خشک اندیشی و خشونت خواهد بود.

یاد آنان زنده باد که در راه آزادی ایران جان باختند.

پرستو فروهر

پاییز ۱۳۸۱

اخبار روز: پرویز دستمالچی

• آقای موسوی نزد دری نجف آبادی (وزیر) میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارش می دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعلا کار کانون (نویسندگان) را انجام بدهید؛ موسوی تاکید کرد هر چه سریعتر شروع کنید. موسوی در همان تاریخ به منزل آقای حقانی (مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی) می رود برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می گوید: من بگویم کافی است یا دری هم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی است – از اظهارات مهرداد عالیخانی …

در ایران (فعلا) امکان تشکیل یک دادگاه بی طرف برای رسیدگی به قتلهای زنجیره ای وجود ندارد، اما یک دادگاه بی طرف در آلمان پس از یک بررسی بسیار طولانی (حدودا) چهار ساله، و پس از بررسی سدها سند و مدرک و گوش کردن به اظهارات حدود ۱۸۰ شاهد، در باره نقش ج.ا.ا. و رهبرانش در قتل افراد اپوزیسیون ایران در بیرون (از جمله) چنین گفته است:
“… قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در شهر وین، و همچنین قتلی که در این دادگاه(برلین) مورد بررسی قرار گرفت، از نتایج و پیامدهای عملی سیاستهای ج.ا.ا. است. رابطه میان قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار می باشد… اسناد و مدارک غیرقابل انکار ارائه شده به این دادگاه، شکل و نوع اتخاذ تصمیم راس رهبری سیاسی ایران، و همچنین ساختار و مسئولیتهای این تصمیم گیریها را، که با هدف نابودی مخالفان رژیم در خارج از کشور انجام می گیرند، به گونه ای بسیار روشن و آشکار نشان می دهند… اتخاذ تصمیم در باره نابودی دگراندیشان و مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام “شورای امور ویژه” است که نهادی غیرقانونی می باشد و به دستور رهبر مذهبی نظام تشکیل شده است… اعضای این شورا عبارتند از رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت، وزیر امور خارجه، روسای نیروهای نظامی و انتظامی … و همچنین رهبر مذهبی نظام… دلیل و انگیزه ترور برلین صرفا سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است… این قتل صرفا با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی رژیم ایران نابودی مخالفان فعال نظام در خارج از کشور است…”(از متن حکم دادگاه برلین).

قتل محمد مختاری
اظهارات مهرداد عالیخانی(۱)، بازجویی مورخ ۴/۲/۱۳۷۹
“… در تاریخ ۹/۹/۱۳۷۷ آقای موسوی نزد دری نجف آبادی (وزیر) میرود و در مورد قتل داریوش فروهر و همسرش گزارش می دهد. موسوی پس از این دیدار به من گفتند: فعلا کار کانون (نویسندگان) را انجام بدهید (یعنی این موضوع در اولویت قتل ها قرار گیرد) موسوی تاکید کرد هر چه سریعتر شروع کنید. موسوی در همان تاریخ به منزل آقای حقانی (مدیر کل پشتیبانی معاونت اطلاعات مردمی) می رود.- توضیح: اینکه پیگیری کار اطلاعاتی روی عناصر فرهنگی از جمله کانون (نویسندگان) در حوزه فعالیتهای معاونت اطلاعات مردمی قرار داشت- آقای موسوی برنامه حذف را با حقانی در میان می گذارد و می گوید: من بگویم کافی است یا دری(وزیر) هم باید بگوید؟ حقانی می گوید: شما بگویید کافی است و قرار می شود همکاری حقانی با ما آغاز شود. حقانی گفته بود می تواند از منزل امن، خودرو و نیرو در اختیار ما قرار دهدعملا نیز چنین کرد.
۷ جلد پرونده از مهمترین سوژه های فعال کانون(نویسندگان) گلشیری، منصور کوشان، علی اشرف درویشیان، سپانلو، مختاری، پوینده و چهل تن را به واسطه اصغر سیاحی (سیاح) به آقای موسوی تحویل دادم. موسوی پرونده ها را زیر میز تلفن خود قرار می دهد . اما بعدا آنها را عودت می دهد و می گوید: نیاز به ارسال پرونده نیست. هرکسی عضو جمع مشورتی باشد مشمول طرح حذف می گردد. از هر کدام بخواهید شروع کنید.
قرار شد از مهمترین ها شروع شود. شماره تلفن مختاری از طریق یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار داریوش به دست آمده بود. قرار شد تا روز پنجشنبه ۱۲/ ۹/۷۷ روی آدرس سوژه استقرار پیدا کند(کنیم). خبر به آقای موسوی دادم و با عزیزپور قرار گذاشتم. اعتراض کرد گفت: این کار را سعی کن با زیر مجموعه آقای حقانی و در ارتباط با روشن انجام دهی.
قراری برای ۸ صبح مورخه ۱۲/۹/ ۷۷ در خیابان آفریقا- مقابل پمپ بنزین (بین خیابان اسفندیار و خیابان شهید سعید ناصری یا علوی) جهت عزیزپور و نیروهای عمل کننده او همچنین رضا روشن، آموزگار و خسرو گذاشته شده بود. خسرو داخل یکی از کوچه ها شد (احتمالاً خیابان اسفندیار) و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل مختاری حرکت کردیم. در سر کوچه (شهید سعید ناصری یا علوی) و مستقر شدیم. عزیزپور دو ماشین نیرو با خودش آورده بود.
حدود ساعت ۱۷ مختاری با لباس اسپرت از کوچه بیرون آمد و از شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. در این ساعت ناظری و روشن جهت اقامه نماز محل را ترک کرده بودند. لذا سریعا به ناظری زنگ زدم و خبر دادم سوژه بیرون زد. خودش و روشن را سریع به محل برسانند. مختاری برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود ۲۰ دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی و رضا رسیدند. از خسرو خواستم که تاکسی را در گوشه ای پارک کند، کرد . رضا و علی پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو پشت فرمان پژو نشست و به سمت شمال آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش (در سمت راست خیابان) علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دادستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی در سمت چپ، مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست.
ناظری در همان ساعت حوالی ۱۳ مورخه ۱۲/۹/ ۷۷ با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط های اداری بهشت زهرا که در اختیار حراست قرار دارد ( چون ناظری مسئولیت حراست بهشت زهرا بود) استفاده شود.
روشن، ناظری و سایر دست اندرکاران طرح الغدیر (اعدام منافقین) قبل از شروع عملیات پائیز ۷۷، از این محل مستمرا استفاده می کردند. قرار شد از این محل برای به قتل رساندن مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان شهید همت کمربندی جاده مخصوص بهشت زهرا به مقصد برسیم. به جهت طولانی بودن مسیر من با مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم بعد از اینکه به محل رسیدیم روشن خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. ( از زمان سوار شدن خواسته بودیم سرش پائین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم) داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستند روی زمین بنشیند. همه کار را روشن و ناظری تمام کردند. بسیار حرفه ای و مسلط عمل نمودند. ناظری سریعا طناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق در آورد مقادیری پارچه سفید برداشت. چشم و دست او را از پشت سر بست. طناب را به گردن او انداخت به روی شکم خواباند و حدود ۴ یا ۵ دقیقه طناب را تنگ کرد و آنرا کشید در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدینوسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند.
این دو از روی ناخن ها تشخیص دادند که کار تمام شده سپس ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب آن مقابل درب این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو قرار دادیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران منتهی می شد. اطراف آن مسیر خلوتی بود. ساعت حدود ۲۰ ماشین را نگه داشته، جنازه را بیرون گذاشتیم. پس از پائین گذاشتن جسد موسوی زنگ زد نتیجه کار را می خواست. گفتم: دقایقی است خلاص شده و راهی منزل هستیم. موسوی گفت: بیا امشب همدیگر را ببینیم. من در شهرک آپادانا هستم. قرار شد ساعت ۲۲:۱۵ دقیقه او را در محل مذکور دیده و مشروح گزارش دادم.
افراد
۱- صادق، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، رابط آقای موسوی و تیم عملیات.
۲- علی ناظری، پرسنل معاونت اطلاعات مردمی، اداره کل پشتیبانی عملیاتی، مسئول اداره عملیات
۳- رضا روشن- کارشناس اداره کل التقاط در معاونت امنیت- مباشر قتل محمد مختاری
۴- خسرو براتی، همکار غیر وزارتی (منبع) راننده اتومبیل مورد استفاده

قتل محمد جعفر پوینده
اظهارات مهرداد عالیخانی در بازجویی تاریخ ۱۰/۰۲/۱۳۷۹
برگ ۱۱۳۷ پرونده قتل های حکومتی
س- خطاب به مهرداد عالیخانی : نحوه به قتل رساندن محمد جعفر پوینده و نقش خود و بقیه افراد…
ج- بعد از حادثه مختاری و روز بعد از آن تعطیلات آقای موسوی سوال کرد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم اگر بشود پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون است و به هر قیمت شده می خواهد کانون علنا فعالیت خویش را بدون اخذ مجوز از وزارت کشور از سر بگیرد و در بین جمع مشورتی، کار سر و سامان دادن به افراد و امور مربوطه را به خوبی انجام می دهد. شماره تلفن خانه و کار او را در اختیار داریم. می دهم تا شما استعلام کنید. شماره تلفن پوینده را از پرونده اطلاعاتی اش استخراج و به هنگامیکه موسوی در خارج از محل کار بود از طریق تلفن همراه به وی داد. نهایتاً موسوی نتیجه را به آموزگار اعلام کرده بود. و از طریق او در اختیار من قرار گرفت . همچنین دو شماره تلفن مربوط به شیرین عبادی به موسوی داده شد که آنها را نیز از طریق آقای رسولی استعلام کرده و نتیجه را به ما منعکس ساخت.
از روز دوشنبه ۱۶/۹ ساعت حدود ۱۹ من، خسرو، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم. (پاسخ یکی از استعلام های شماره تلفن های پوینده در خیابان قائم مقام بود.) که به نظر می آمد محل کارش باشد. آن روز از ساعت ۱۹ روی آدرس مستقر شده بودیم. نهایتاً در تاریخ و ساعت مذکور خروج سوژه از آن آدرس رویت نشد. صبح روز سه شنبه۹/۱۷ یک تماس تلفنی با آن محل گرفته شد که معلوم شد او دیگر آنجا شاغل نیست ، لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت او میگردد و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر گردیم. بعد از ظهر سه شنبه ۱۷/۹ ، روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. یک دستگاه اتومبیل دوو یکی از منابع اداره چپ نو با نام مستعار “داریوش” که در جریان قتل ها قرار داشت از روز دوشنبه ۱۶/۹ در اختیار ما قرار داده بود تا در عملیات از آن استفاده کنیم. مربوط به یکی از بدهکاران به داریوش بود. وسیله فاقد مدرک بود مدارک جعلی درست کرده بودیم. خسرو براتی با مقداری تغییرات ظاهری در بیرون ماشین را آماده کرده بود به در خواست من این اتومبیل را صبح چهارشنبه ۱۸/۹ با خود به حوالی منزل پوینده می آورد خسرو براتی بعد از تاریخ ۲۳/۸ بنا به درخواست حقیر دو جفت پلاک جعلی اتومبیل تهیه کرده بود. او برای هر جفت پلاک با پرداخت ۵ هزار تومان به یک پلاک ساز در حوالی ۱۷ شهریور جنوبی این پلاک ها را تحویل گرفته بود. حدود ساعت ۷ صبح چهارشنبه ۱۸/۹ با هماهنگی قبلی خسرو، روشن و نیز من و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانیکه من، روشن و خسرو قدری از اطراف درب منزل پوینده دور شدیم تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او در ساعت حدود ۱۰ صبح می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو متوجه ناپدید شدن اصغر می شود سریع نزد من آمد و موضوع را گفت. قرار شد روشن با موتور سریع حدود آن محل را بگردد تا شاید اصغر و سوژه را پیدا کند که نتیجه نگرفت و برگشت. تلفن ایرج آموزگار نزد روشن قرار داشت منتظر تماس اصغر ماندیم که خبر داد پوینده کجاست.
پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود، از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر می رود و از آنجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت می کند و وارد خردمند جنوبی می گردد. یک موسسه فرهنگی در دست چپ خیابان قرار داشت. پوینده هفته ای یک روز (چهارشنبه ها) به این محل می آمد. پس از کسب اطلاع از موقعیت پوینده و اصغر و خسرو با دوو و من و روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر ملحق شدیم. ناظری نزد ما آمد و حدود ساعت ۱۰:۴۵ همراه ما شد. تا ساعت ۱۶ محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم . سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به نبش خیابان خردمند انقلاب آمد. می خواست بر اساس قرار قبلی پیش ناشر خود برود. پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابان انقلاب (غرب به شرق) پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان دوو بود. من و اصغر را همراه خود تا نبش انقلاب خردمند آورد. از آنجا به بعد من و اصغر پیاده به دنبال سوژه بودیم. ناظری پشت فرمان پژوی عملیات (معاونت اطلاعات مردمی) بود و با رضا روشن همراه شده بود. روشن، من و اصغر پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم ناظری و خسرو با ماشین. ناظری پژو را پارک کرد، یک برگ حکم سفید جعلی ممهور به مهر دادستانی انقلاب اسلامی سابق همراه خود برده بودم آن را روی ماشین پژو گذاشته و به اسم محمد جعفر پوینده پر نمودم. خسرو با پیدا کردن بریدگی بر خلاف مقرارت راهنمایی دور زد و دست راست خیابان قرار گرفت و آهسته در پی سوژه قرار گرفته بود. الباقی افراد پیاده دنبال پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو سریعاً دور زد و در کنار دست روشن و علی ناظری (که برای دستگیری اقدام کرده بودند) قرار گرفت، دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار دوو می کنند و پس از حرکت مرا کمی جلوتر سوار کردند، قرار شد اصغر پژوی عملیات (معاونت اطلاعات مردمی) را سوار و به دنبال دوو بیاید در واقع خسرو راننده دوو، من در صندلی جلو، پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب، قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهشت زهرا حرکت کنیم حدود ۱۶:۳۰ سوژه سوار ماشین شده بود.
از شرق به غرب ، به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. وارد خیابان وحدت اسلامی شدیم، به طرف راه آهن و اتوبان حرکت کردیم و در پایان خود را به بهشت زهرا رساندیم. همان محلی که قبلاً مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم، رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منتظر تاریک شدن می گردیدیم. نیم ساعت پس از اذان مغرب رضا روشن و ناظری به همان شکل قبلی (قتل مختاری) کار را تمام کردند. این بار نیز روشن طناب را به گردن فرد تنگ کرد و کشید و سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار، ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی او اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای دار آویختن افراد آماده داشتند. ناظری طناب بلندتری به گردن جسد پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اصغر به روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان قرار گیرد که اینکار انجام شد. اصغر سیاح، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب دوو. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اصغر پشت سر ما در پژو حرکت می کرد. حدود صد متر دست راست پل جسد را سریعاً من ، خسرو و روشن پایین گذاشتیم. طوری که هر کسی رد شود ببیند. پس از جدا شدن از افراد یاد شده به موسوی زنگ زدم و خبر دادم کار پویینده تمام است. گفت سریع نزد من به درب منزل بیا. حدود ۲۰:۳۰ رفتم و شرح کامل دادم. به پیدا شدن جسد مختاری اشاره کردم. گفتم در بین راه منبع (داریوش) به تلفن دستی من زنگ زد، خبر داد. تحلیل دوستان او (جمع مشورتی کانون) این است که این نوع عمل کردن پیامی از سوی ضاربین دارد. می خواهیم…. علنی بزنیم. مساله جدی است. وحشت کرده اند.
به موسوی گفتم دیگر امکان هیچ حرکتی نیست. با شرایط موجود هیچ سوژه ای سوار ماشین نخواهد شد. مدتی کار را تعطیل کنیم. پذیرفت و از هم جدا شدیم.
خلاصه عملیات: افراد شرکت کننده در صحنه
۱- صادق، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، رابط موسوی با تیم عملیات.
۲- رضا روشن، پرسنل معاونت امنیت، اداره التقاط ، کارشناس، مباشر جعفر پوینده.
۳- علی ناظری، پرسنل معاونت امنیت، اداره کل چپ، اداره چپ نو، کاردان عملیاتی(کارشناس)
۴- خسرو براتی، همکار اداره چپ نو، غیر وزارتی، راننده عملیات

۱- صادق (یعنی خود نویسنده این متن: مهرداد عالیخانی) در این عملیات تحت مسئولیت موسوی قرار داشته و اقدامات زیر را انجام داده :
• شماره تلفن ها را استخراج کرده و به آموزگار داده تا به موسوی برساند.
• سامان دادن نیروها در صحنه عملیات
• از یک دستگاه دوو در عملیات استفاده شد او از طریق یکی از منابع اداره چپ نو موقتاً تهیه کرده – تهیه سند – کارت ماشین به درخواست وی
• نتیجه استعلام آدرس بواسطه صادق به پرسنل عمل کننده داده شده
• یک برگ حکم جعلی قضایی تحت عنوان دستگیری تهیه در اختیار ناظری و روشن قرار داده
• پیاده کردن سوژه از اتومبیل در بهشت زهرا – در انتقال جسد به صندوق عقب ماشین- پایین گذاشتن جسد در جاده فرعی شرکت داشته
• بلند کردن جسد و حلق آویز نمودن و پایین آوردن او برای اطمینان از مرگ وی پیشنهاد بردن جسد به حوالی شهریار.
• خبر موضوع ابتدا تلفنی و سپس حضوراً (پس از ۲ ساعت) به موسوی

۲- رضا روشن بنا به دستور موسوی در این عملیات شرکت کرده و در صحنه حادثه تحت مسئولیت صادق قرار داشته
• ساعاتی مراقب سوژه قبل از ربایش بوده. بعد از ظهر ۱۷/ ۹ – صبح ۱۸/۹
• کمک به علی ناظری در جهت سوار کردن سوژه به اتومبیل با پوشش جلب
• پیاده کردن سوژه از اتومبیل و هدایت او به داخل ساختمان برای انجام قتل
• تنگ کردن طناب به دور گردن پوینده به منظور خفه کردن او
• کمک به حلق آویز کردن جسد برای اطمینان از مرگ وی
• کمک به سایرین در انتقال جسد به عقب اتومبیل

۳- علی ناظری، شرکت او در این قتل به دستور آقای حقانی بوده، در صحنه تحت هدایت صادق بوده
با کمک روشن سوژه را سوار ماشین کرده
• محل بهشت زهرا توسط او در اختیار عملیات گذاشته شده
• دست و چشم سوژه را به کمک روشن بسته
• هنگامی که روشن حلقه طناب را به دور گردن پوینده تنگ کرده بود دهان سوژه را با پارچه سفید گرفته
• حلق آویز کردن
• از محل بهشت زهرا تا جاده شهریار پشت ماشین بوده

۴- اصغر سیاح، نامبرده بنا به درخواست صادق در عملیات شرکت کرده و در صحنه تحت مسئولیت وی قرار داشته و اقدامات ذیل را انجام داده:
• ساعاتی در تاریخ ۸/۹ از منزل سوژه مراقبت کرده – محل کار پوینده را شناسایی کرده
• وقتی ناظری و روشن پوینده را دستگیر می کنند ، اصغر اتومبیل ناظری را حرکت و به دنبال سایر نیروها می آید
• کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد
• کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل

۵- خسرو براتی، بنا به درخواست صادق در این عملیات شرکت کرده بود
• ساعاتی مراقبت از منزل و محل کار سوژه- قبل از ربایش ( ۱۷ ،۱۸)
• رانندگی از محل ربایش سوژه تا بهشت زهرا
• کمک به سایرین در حلق آویز کردن جسد
• کمک به سایرین جهت انتقال جسد به عقب اتومبیل
• کمک به پایین گذاشتن جسد از اتومبیل…”.

تامگرایی و خشونت قیامی است علیه خرد و آزادی. زمانی که دین و کتاب مقدس توجیه گر تبعیض، قتل و جنایت شود، قیام علیه”مقدسات” و “مقدسان” شروع خواهد شد.
(ادامه دارد: بخش سوم، اعترافات مهرداد عالیخانی در باره قتلهای زنجیره ای، پس از قتل پوینده)

منابع و زیر نویسها:
۱- مرز پرگهر افشا می کند: اعترافات مهرداد عالیخانی. برگزیده پرونده قتلهای حکومتی، بخش پنجم، اظهارات مهرداد عالیخانی در زمینه نقش خود و دیگران در قتلهای حکومتی (زنجیره ای) پاییز ۱۳۷۷ خورشیدی.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com

بی‌بی‌سی:
Image copyright AFPخانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در ایران می‌گویند با گذشت ۱۸ سال “رسیدگی قضایی به این قتل‌ها یا انجام نشد یا به بیراهه کشیده شد و بستر فکری و سازمانی قتل‌ها هم هرگز بررسی نشد”.

محمد مختاری و محمدجعفر پوینده، اعضای کانوان نویسندگان ایران و داریوش و پروانه فروهر، رهبران حزب ملت ایران، ۴ قربانی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ در تهران هستند که از سوی رسانه ها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. وزارت اطلاعات ایران با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروهی از کارکنان “خودسر” این وزارتخانه در قتل این ۴ منتقد و دگراندیش دست داشته‌اند. قتل محمد شریف، نویسنده ومترجم و از اعضای دفتر تدوین مجموعه آثار علی شریعتی که ۹ آذر ۷۷ ناپدید و جسد او در ۱۶ آذر همان سال در پزشکی قانونی پیدا شد و همچنین پیروز دوانی که سوم شهریور همان سال مفقود شد و هرگز اثری از او پیدا نشد از سوی جمهوری اسلامی، جزو پرونده قتل های زنجیره ای محسوب نشد.

بیشتر بخوانید: گزارش قتل فروهرها، به روایت پرستو فروهر

دی ماه ۱۳۷۹ عوامل اجرایی قتل ها در شعبه یک دادسرای نظامی تهران مورد محاکمه قرار گرفتند، اما کسانی که عوامل اجرایی از آنها به عنوان دستور دهنده و آمران قتل ها نام برده بودند و نام شان در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند. بعد از گذشت ۱۸ سال آنها همچنان در پست ها و منصب های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند.

قربانعلی دری نجف آبادی

Image copyright dorri.irقربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات، ۲۱ بهمن ماه ۱۳۷۷ از وزارت کناره گیری کرد. پرستو فروهر، فرزند داریوش و پروانه فروهر که پرونده قتل های زنجیره ای در شعبه یک دادگاه نظامی تهران را خوانده می گوید: “آقای دری نجف آبادی به عنوان وزیر وقت اطلاعات نه تنها مسول رسمی ارگانی بود که افرادی از درون آن چنین جنایت هایی را انجام دادند و او به لحاظ سازمانی مسولیت داشت بلکه در درون پرونده بارها از سوی متهمان به ویژه دو متهمی که به عنوان متهم ردیف اول و دستور دهنده مطرح شدند، نام او مطرح شده است. آنها خیلی واضح با آوردن شواهد و مدارک گفتند که دستور دهنده، وزیر وقت، آقای دری نجف آبادی بوده ولی در مورد ایشان پیگیری صحیح قضایی انجام نشد”.

به گفته خانم فروهر، “از دری نجف آبادی صرفا پرسش هایی در چند نوبت شده بود ولی آن چیزی که برای خواندن به دست ما دادند، فقط چند برگ مختصر بود که صرفا ایشان نقش خودشان را نفی کرده بودند ولی هیچ پرسشی که ایشان را مواجه بکند با تمام شواهد و مدارکی که دیگر متهمان ارائه می دادند مبنی بر این که ایشان دستور قتل ها را داده، وجود نداشت”.

آقای دری نجف آبادی در حال حاضر عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک و همچنین عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ۱۷ سال بعد از قتل های سیاسی و در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه ۱۳۹۴، نام او در فهرست “خبرگان مردم” و “لیست امید” قرار گرفت و به عنوان نماینده مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. فهرست منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مجلس خبرگان رهبری، فهرست “خبرگان مردم” نام داشت و سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، این فهرست را به همراه فهرست اصلاح‌طلبان برای مجلس شورای اسلامی، لیست امید نامیده بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

Image copyright Getty Imagesغلامحسین محسنی اژه ای دیگر مقام قضایی-امنیتی ایران است که نام او در پرونده قتل های زنجیره ای مطرح بود. پرستو فروهر می گوید: “همان موقع خانواده پیروز دوانی به دلیل اینکه در یک بخشی از پرونده یکی از متهمان گفته بود که دستور قتل پیروز دوانی را آقای محسنی اژه ای داده از او شکایت کردند که متاسفانه هیچ وقت پی گیری نشد و بازجو حتی یک سوال از متهمی که چنین حرفی زده بود نکرده بود که لااقل بیشتر توضیح دهد. یعنی شما با پرونده ای مواجه بودید که انگار کسی که بازجویی می کرد قصد افشای حقیقت و قصد دادرسی قضیه را نداشته”.

به گفته حسین دوانی، برادر پیروز دوانی، “نام پیروز و مجید شریف را از پرونده بیرون کشیدند و پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را در ۴ قتل خلاصه کردند. همان موقع آقای زرافشان که یکی از وکلای خانواده‌ها بود مصاحبه کرد و این مسئله را عنوان کرد و پرسید پرونده این دو نفر کجاست؟ او گفت حکم دوانی را دری نجف آبادی با فتوای محسنی اژه‌ای داده. نه تنها جوابی ندادند که آقای زرافشان (وکیل خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای) را هم که پی‌گیر این دو پرونده بود بازداشت کردند، اما بعدها قسمتی از پرونده در خارج از کشور منتشر شد و آقای لاهیجی، این پرونده را شکافت و توضیح داد که دری نجف آبادی گفته اینها کمونیست هستند و باید کشته شوند و محسنی اژه ای فتوای قتل را صادر کرده.”

بیشتر بخوانید: ناپدیدشدگان سیاسی در ایران، انکار و مسولیت ناپذیری حکومت

غلامحسین محسنی اژه ای بعد از جریان قتل های زنجیره ای، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد شد و بعدها به سمت دادستان کل کشور رسید. او در حال حاضر معاون و سخنگوی قوه قضائیه است.

علی فلاحیان

Image copyright Getty Imagesنام علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات بارها در پرونده قتل های زنجیره ای ذکر شده بود. به گفته پرستو فروهر “در مورد آقای فلاحیان، جابجا در پرونده، متهمان اشاره هایی داشتند وقتی که می خواستند بگویند که این شیوه حذف فیزیکی -آن چیزی که خودشان اسم می گذاشتند- در این وزارتخانه سابقه داشته است. اشاره کرده بودند که از دوران وزارت وزیر سابق یعنی علی فلاحیان این مسئله بوده. ولی در این مورد هم حتی پرسشی از سوی بازجویی کننده انجام نشده بود که چه مواردی شما چنین ماموریت هایی داشتید یا چگونه اجرا می کردید و شیوه سازمانی این قضیه چطور بوده. آقای زرافشان وکیل ما در این پرونده تعبیر درستی از این مسئله دارند و می گویند تبانی متهم و بازجو. یعنی در واقع این پرونده در یک تبانی متهم و بازجو سرهم بندی شد”.

علی فلاحیان در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال ۹۴ از استان خوزستان ثبت نام کرده بود که موفق به کسب آرا و راهیابی به مجلس خبرگان رهبری نشد. او به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل قرار دارد. همچنین اینترپل در ۷ نوامبر سال ۲۰۰۷ به درخواست دادگستری آرژانتین حکم جلب آقای فلاحیان را به اتهام دخالت در انفجار مرکز همیاری یهودیان در مقام وزیر وقت اطلاعات ایران، صادر کرده‌ است.

مصطفی پورمحمدی

Image copyright Getty Imagesمصطفی پورمحمدی در زمان قتل ها معاون وزارت اطلاعات بود. او در دولت محمود احمدی نژاد وزیر کشور شد، به ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسید و در حال حاضر وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است. آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین، آقای پورمحمدی اسفند ماه ۱۳۹۰ در جمع دانشجویان دانشگاه امیر کبیر گفت که پس از قتل های زنجیره ای از چند روزنامه ای که علیه او مطالبی نوشته بودند شکایت کرده که به محکومیت آنها منجر شده است: “آن موقع پیامی به آقای خاتمی دادم و به او گفتم که این دوستان شما می‌دانند من در این حوزه دخالت ندارم ولی ناجوانمردانه شروع کردند در روزنامه‌ها و نشریات و شب نامه‌هایشان پیوسته علیه من اتهام‌سازی کنند، اگر این ادامه پیدا کند من هم چیزی‌هایی خواهم گفت و آن موقع خواهید فهمید که فضا با آنچه شما می خواهید، متفاوت است.”

از مصطفی پورمحمدی اسمی در پرونده قتل های زنجیره ای نبود. اما نام او از سوی روزنامه نگاران و روزنامه هایی که پی گیر قتل های زنجیره ای بودند به عنوان یکی از مقام هایی که در این قتل ها دست داشته متهم شده بود. پرستو فروهر می گوید: “در مصاحبه هایی که از دادستان نظامی تهران منتشر شد یکبار اسم پورمحمدی در قضیه قتل ها عنوان شد ولی در درون پرونده چیزی نبود”.

خانم فروهر توضیح می دهد که “پرونده ای که ۱۰ روز به ما مهلت خواندن آن را دادند پرونده ای بود که سه بار شماره صفحه هایش را عوض کرده بودند؛ یعنی از توی آن برگه هایی را درآورده بودند و دوباره شماره گذاری کرده بودند و بخش بزرگی از اعترافات متهمان، به ویژه متهمی که در دوره هایی به عنوان متهم اصلی پرونده مطرح شد، یعنی سعید امامی را به صورت کامل از پرونده درآورده بودند. به همین دلیل هم ما می گوییم بایستی دادرسی دوباره بشود. مهم این است که در این پرونده این اسامی وجود داشته به ویژه چیزی که خیلی تکان دهنده است این است که متهمین بارها و بارها گفته اند که حذف فیزیکی دگراندیشان جزو وظایف سازمانی شان بوده و بارها انجام داده اند و خیلی با تعجب نوشته بودند که نمی دانند چرا این بار دچار چنین مشکلی شده و بسیاری شان می گفتند که دستور از بالا آمده و نمی دانند که چرا آنها که صرفا وظیفه خود انجام داده اند حالا متهم قضیه هستند. این اصل قضیه است که به آن رسیدگی نشده و بافت سازمانی و بستر فکری و سازمانی قضیه به هیچ وجه اصلا رسیدگی صحیحی نشد”.

Image copyright Hassan Sarbakhshian Image caption پرستو فروهر در مراسم تشییع جنازه پدر و مادرشخانم فروهر می گوید: “پی گیری و رسیدگی را به همان اجرای قتل ها محدود کردند. از این طریق ماموران اجرایی را یک محاکمه ای کردند بعد هم که احکامی به آنها دادند و حالا گفته می شود که این احکام را هم حتی به طور کامل اجرا نکردند. این دیگر واقعا نشان دهنده همین است که از ابتدا قصد رسیدگی صحیح به این پرونده وجود نداشته بلکه می خواستند قضیه را سرهم بندی کنند”.

عوامل اجرایی قتل ها کجا هستند؟

بیست و سه نفر از مأموران وزارت اطلاعات به اتهام دست داشتن در قتل های زنجیره ای بازداشت شدند که شعبه اول دادسرای نظامی تهران برای ۱۸ نفر از آنها کیفرخواست صادر کرد. ۱۷ مأمور وزارت اطلاعات و خسرو براتی که به عنوان “همکار غیررسمی” این وزارتخانه از او نام برده می شد.

مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی از سوی محمد نیازی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان عوامل اصلی قتل ها معرفی شدند، اما پیش از برگزاری دادگاه و در ۳۱ خرداد ماه ۱۳۷۸، سازمان قضایی نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه ای خبر از خودکشی سعید امامی در زندان داد. بر اساس اطلاعیه این سازمان، سعید امامی در هنگام استحمام با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده بود. مسئله ای که از سوی افکار عمومی و محافل سیاسی و خبری ایران پذیرفته نشد و وکلای خانواده ‏های فروهر، مختاری و پوینده اعلام کردند که داروی نظافتی که در ایران مورد استفاده‏ استحمام‏ کنندگان قرار می ‏گیرد، فاقد سم آرسنیک ‏بوده و بنابراین مهلک نیست. شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر نیز رسما اعلام کرد که “امکان ندارد سعید‌ اسلامی با این داروها بتواند خودش را کشته باشد”.

Image copyright Getty Images Image caption پرستو فروهر می‌گوید که پرونده قتل پدر و مادرش به درستی رسیدگی نشده استاکبر خوش کوشک، یکی از متهمان این پرونده که جزو بازداشت شدگان بود در تیرماه ۱۳۹۳ با رد خودکشی سعید امامی با داروی نظافت در فیسبوک نوشت که پزشکی قانونی خوردن داروی نظافت را تأیید نکرده بود. سایت امنیتی انصاف نیوز این نقل قول بریده بریده را از او منتشر کرد: “سعید امامی را در بیمارستان… که متعلق به… بود با هماهنگی از… در حشمتیه منتقل کردند و در همان جا ایشان را… و … شوهر خواهر جناب… صدا سیما، …با یک دکتر ناشناس… بیمارستان… در خیابان پیروزی است، در بیمارستان… ایشان را نبردند. پزشک قانونی هم خوردن داروی نظافت را تأیید نکرد”.

دادگاه عوامل اجرایی قتل ها در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ماه ۱۳۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ یک از وکلا یا اعضای خانواده مقتولان به ریاست محمدرضا عقيقی، رييس شعبه دادگاه نظامی يك تهران برگزار شد و پس از ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت مصطفی كاظمی، قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی، مدیرکل وزارت اطلاعات به”جرم آمريت و صدور دستور چهار فقره قتل” به حبس ابد محكوم شدند. علی روشنی، مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمدعلی مختاری و محمدجعفر پوينده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده، عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل داريوش فروهر به يك فقره قصاص نفس محکوم شدند. علی محسنی، دیگر عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات به جرم مباشرت در قتل‌ پروانه فروهر به يك فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف ديه‌ كامل به قاتل محكوم شد. حميد رسولی و محمد عزيزی از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمريت و صدور دستور در راستای اجرای قتل داریوش و پروانه فروهر به دو فقره حبس ابد محكوم شدند. دادگاه، ایرج آموزگار، مرتضی حقانی و علی‌رضا اکبریان، سه نفر از اعضای بازداشت شده وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و ابوالفضل مسلمی، محمد اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور، مصطفی‌هاشمی و علی ناظری نیز به‌ترتیب به هشت، هفت، هفت، هشت، و دو و نیم سال حبس محکوم شدند.

وکلای متهمان به رأی دادگاه اعتراض کردند و این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد. شعبه پنجم دادگاه نظامی تهران محکومان به قصاص را نیز به دلیل آنچه “گذشت خانواده مقتولان” ذکر کرد به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

گفته می شود که همه محکومان اکنون آزاد هستند.

پرستو فروهر می گوید: “کاظمی و عالیخانی، دو متهمی که به عنوان آمر معرفی شدند هر کدام ۴ بار حبس ابد داشتند حالا چطور ممکن است آزاد باشند؟… من از سرنوشت متهمان آن پرونده فقط آنچه را که به صورت خبرها در مطبوعات یا فضای مجازی بوده می دانم و اطلاع دقیقی ندارم”.

فتوای قتل‌ها

در پی خبرساز شدن قتل ها، برخی منابع از صدور فتوا از سوی بعضی از روحانیان نزدیک به حکومت برای قتل دگراندیشان خبر دادند.

عزیزالله خوشوقت، پدر همسر مصطفی خامنه ای، یکی از فرزندان رهبر جمهوری اسلامی، برای افکار عمومی چهره ای شناخته شده نبود، اما پس از افشای قتل های زنجیره ای از سوی منابع نزدیک به اصلاح طلبان متهم شد که یکی از فتوا دهندگان قتل های زنجیره ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران در دهه ۱۳۷۰ خورشیدی بوده است. او و نزدیکانش در این مورد هیچ توضیحی ندادند و آیت الله خوشوقت در اسفند ماه ۱۳۹۱ درگذشت.

بیشتر بخوانید: عزیزالله خوشوقت؛ فقیهی رازآمیز در حلقه محرمان رهبر ایران

Image copyright aviny.comپرستو فروهر می گوید: “توی پرونده هیچ ردی از قضیه فتوا وجود نداشت. ولی باید توجه داشت که وقتی اعترافات متهم اصلی پرونده، یعنی سعید امامی به کلی از پرونده خارج شده بود و بقیه متهمان هم که اشاره می کردند و به صورت مستقیم از دری نجف آبادی اسم می بردند وقتی از او بازجویی درستی نمی شود، چطور می خواهید بافت دستور دهنده ای که پشت قضیه است مشخص شود؟ اصلا توی این پرونده قضیه آنقدر عمیق رسیدگی نشده حتی وزیری که متهمان مدام می گویند که دستور از او گرفته ایم پیگردی صورت نگرفته چه برسد به کسان دیگر”.

این تنها خانواده های قربانیان قتل های زنجیره ای نیستند که می گویند به پرونده قتل های زنجیره ای رسیدگی درست نشده است. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی که بعد از دری نجف آبادی بر این مسند نشست، ۵ سال بعد از قتل ها، به خبرگزاری ایسنا گفت: “در رسیدگی به پرونده قتل‌ها به طور کامل وزارت اطلاعات را کنار گذاشتند. اگر وزارت اطلاعات در روند این پرونده دخالت می‌داشت، این پرونده به انحراف کشیده نمی‌شد. سه چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول وزارت اطلاعات نبودند بر این پرونده مسلط شدند و با طی کردن یک فرایند غلط، پرونده را ازمسیر خود منحرف کردند”.

به گفته یونسی: “پرونده نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت، در دست دستگاه قضایی بود”.