اخبار

انتخاب: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از تلاش ماموران برای جلب او در مقابل درب منزل خبر داد.

به گزارش انتخاب؛ محمود صادقی، با اشاره به تلاش ماموران برای جلب او از مقابل درب منزل، گفت: حدود یک ساعت پیش هنگامی که به منزل بازمی‌گشتم، ماموران با حکم جلب سعی در بازداشتم داشتند که باتوجه به این‌که این مسئله مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با این حال ماموران همچنان مقابل درب منزل منتظر هستند.

محمود صادقی روز گذشته با اشاره به شکایت دادستان تهران به‌دلیل اظهارنظرهای او درباره یاشار سلطانی و همچنین شکایت سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان درباره پرونده خودکشی دانشجوی دانشگاه کاشان و پرونده بورسیه‌ها، بر لزوم طی شدن روند قانونی شکایت از نمایندگان مجلس تاکید کرده بود.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای که در واکنش به سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه درباره حساب‌های بانکی منتسب به او نوشته است می‌گوید که «فساد اداری و مالی به گونه‌ای نگران‌کننده در همه دستگاه‌ها شیوع پیدا کرده است».

در نامه‌ای که آقای صادقی روز جمعه، پنجم آذر، منتشر کرد تاکید شده است که «شیوع فساد اداری و مالی» به دلیل «پاره‌ای غفلت‌ها، سوء‌مدیریتها و مصلحت‌اندیشی‌ها و عدم اهتمام کافی به شفافیت در خرج و دخل‌ها» رخ داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، گفت: «شما که خود باید ملجا و پشتیبان نمایندگان در ایفای وظایف‌شان باشید از روسای محترم قوه مجریه و مقننه گلایه کرده‌اید که چرا به اینجانب به سبب اظهاراتم در مجلس تذکر نداده‌اند.»

در روزهای اخیر، اخبار زیادی درباره حساب‌های بانکی متعلق به رئیس قوه قضائیه در ایران منتشر شده است. موجودی این حساب‌ها صدها میلیارد تومان و سود ماهانه آنها میلیاردها تومان اعلام شده است.

به دنبال انتشار این اخبار محمود صادقی، نماینده مجلس از تهران، هم از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده بود در واکنش به گزارش‌ها از حساب‌های شخصی او، گزارشی از این حساب‌ها را برای شفاف‌سازی ارائه کند.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در توضیحی درباره این حساب‌های بانکی گفته است که «از ۲۰ سال پیش با هماهنگی خزانه کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجموعه مبالغی با رعایت حدود قانونی و موازین شرعی برای قوه قضاییه به ‌صورت سپرده در سیستم بانکی کشور قرار گرفته است».

آقای طیب‌نیا افزود که «به این مبالغ سودهایی نیز تعلق‌ گرفته که البته از اصل پول‌ها به‌ هیچ‌ وجه استفاده‌ نشده است و سود حاصله از مبالغ مذکور، صرفا برای برخی هزینه‌های معین در قوه قضاییه صرف شده است».

اما محمود صادقی در یک جلسه علنی مجلس گفت که «توضیح دهند مقصود ایشان از حدود قانون و موازین شرعی چیست؟ کدام قانون اجازه می‌دهد وجوه دولتی به حساب‌های شخصی واریز شود؟»

احمد مازنی، یکی دیگر از نمایندگان تهران، نیز از مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری خواسته است تا درباره مبنای قانونی حساب‌های سپرده شخصی در قوه قضائیه توضیح دهد.

اما رئیس قوه قضائیه این سخنان را به تندی «دروغ و کذب محض» عنوان کرده است.

آقای آملی لاریجانی توضیح داد: «گفتند رئیس قوه قضائیه هزار میلیارد از اموال بیت‌المال را به حساب شخصی خود ریخته است، چیزی که کذب محض است و اثبات دروغ بودن آن راحت است و اسنادش موجود است.»

محمود صادقی، نماینده تهران در نامه خود تاکید می‌کند که «تعداد زیادی» از نمایندگان مجلس تصمیم گرفته‌اند تا «طی دوره چهارساله پیش رو با تمام توان و بدون مسامحه و تعارف و سهل‌انگاری و مصلحت‌اندیشی با تمام مظاهر فساد در همه دستگاه‌ها مبارزه جدی» کنند.

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده مجلس ایران که خواستار شفاف‌سازی در رابطه با حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه شده است، به دادسرا احضار شد.

آقای صادقی اما دلیل احضار خود را «شکایت دادستانی» به خاطر اظهاراتش «درباره یاشار سلطانی» عنوان کرده است.

این نماینده مجلس روز شنبه، ششم آذر، در شبکه اجتماعی توییتر نوشت که هیئت رئیسه مجلس به او اطلاع داده که از دادسرا تماس گرفته و خواسته‌اند که به این نهاد قضایی مراجعه کند.

سه روز قبل از این رخداد، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، با تکذیب گزارش‌ها درباره «۶۳ حساب شخصی» رئیس دستگاه قضا، تذکر محمود صادقی در این زمینه را نشانه «وقاحت» او دانسته بود.

ماجرا به گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بازمی‌گردد که عنوان می‌کند «۶۳ حساب شخصی» به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که فقط «سود سالانه آنها ۲۵۰ میلیارد تومان است».

این گزارش‌ها پای وزیر اقتصاد و دارایی ایران را به میان کشید که در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این حساب‌ها از بیست سال پیش مربوط به قوه قضاییه بوده و نه رئیس آن.

اما محمود صادقی در صحن علنی مجلس از امکان تصرف رئیس قوه قضاییه در این حساب‌ها و سود حاصله آن پرسش کرد و خواستار شفاف‌سازی در این باره شد، امری که واکنش شدید صادق آملی لاریجانی را به دنبال داشت.

با این حال احضار این نماینده مجلس به دادسرا با توضیح دیگری همراه شده است.

آقای صادقی در این باره به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفت: «اواخر هفته گذشته از هیئت رئیسه مجلس با من تماس گرفتند که به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده‌ام… این موضوع در ارتباط با اظهاراتم درباره‌ یاشار سلطانی و شکایت دادستانی تهران از بنده است.»

وی چندی پیش در توییتر نوشته بود: «تداوم بازداشت یاشار سلطانی و نپذیرفتن وثیقه ۲۰۰ میلیونی تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری است.»

یاشار سلطانی مدیر مسئول وب‌سایت «معماری‌نیوز» است که برخی «تخلفات» شهرداری تهران را افشا کرده است، از جمله ماجرای واگذاری املاک متعلق به شهرداری به افراد نزدیک به شهردار تهران.

به‌رغم این توضیح، محمود صادقی اما اساسا به روند احضار خود معترض است و می‌گوید که «طبق مقررات موضوع شکایت ابتدا باید توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار گیرد و اگر هیئت تشخیص داد که این اظهارات خارج از حیطه وظایف نمایندگی بوده، سپس باید به دادسرا بروم».

وی در توییتر نیز نوشته است: «قرار شد مطابق قانون اخطاریه به مجلس ابلاغ شود و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی و اتخاذ تصمیم شود.»

آقای صادقی روز پنج‌شنبه هم اعلام کرده بود که در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه از او برای شفاف‌سازی و مبارزه با فساد دعوت به همکاری کرده است.