اخبار

دیگربان: علی مطهری٬ نماینده مجلس گفته دولت حسن روحانی در سیاست داخلی عملکرد «خوبی» نداشته و «سخت‌گیری‌ها» در دولت وی بیشتر از دولت محمود احمدی‌نژاد شده است.

مطهری افزوده در دولت روحانی برخورد‌ها با خبرنگاران، مطبوعات و منتقدان همچنان ادامه دارد و برخی موارد نیز بیشتر شده به طوری که مطبوعات دچار «خودسانسوری» شده‌اند.

به گفته این نماینده مجلس در حال حاضر رسانه‌ای «جرات» انتقاد از قوه قضائیه را ندارد.

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم پرداخته و گفته اقتصاد کشور همچنان در «بحران» بسر می‌برد و در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل است.

وی اظهار کرده که مشکل بیکاری همچنان ادامه دارد و هنوز گشایش محسوس اقتصادی در زندگی مردم احساس نمی‌شود.

مطهری در عین حال سیاست خارجی دولت یازدهم را «خوب» ارزیابی کرده است.

رادیوفردا: انجمن اسلامی مدرسين دانشگاه‌ها، از گروه‌های اصلاح‌طلب ايران، از نامه ۷۰۰ استاد دانشگاه به روسای سه قوه جمهوری اسلامی خبر داده که در آن خواسته شده «اعمال برخی از فشارها و مداخلات به ظاهر قانونی و يا فراقانونی در امور داخلی دانشگاه‌ها» پايان يابد.

در اين نامه که متن آن يکشنبه ۲۰ ارديبهشت توسط خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) منتشر شده، از روسای مجلس شورای اسلامی، قوه قضائيه و قوه مجريه خواسته شده تا «از همه اختيارات خود به‌ويژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی که واضع مقررات و قواعد حاکم بر دانشگاه است، برای حفظ استقلال و صيانت از حريم دانشگاه‌ها بهره بجويند.»

اين استادان دانشگاه «اعمال برخی از فشارها و مداخلات به ظاهر قانونی و يا فراقانونی در امور داخلی دانشگاه‌ها» را «در تعارض آشکار با کيان دانشگاه و مسئوليت‌های خطير آن» عنوان کرده‌اند.

در بيان مصاديق «فشارهای به ظاهر قانونی»، به «مداخله بی‌سابقه يک دستگاه برای جلوگيری از اجرای يک برنامه فرهنگی دارای مجوز قانونی در دانشگاه فردوسی مشهد و ممانعت سوال‌ برانگيز دستگاهی ديگر از اجرای برنامه سخنرانی نماينده مجلس شورای اسلامی که مجوز آن از سوی مراجع قانونی دانشگاه شيراز صادر شده بود»، اشاره شده است.

به نظر می‌آيد اشاره امضاکنندگان اين نامه به جنجال‌های مربوط به برگزاری يک کنسرت موسيقی در دانشگاه فردوسی مشهد در اسفندماه گذشته و ممانعت از سخنرانی علی مطهری، نماينده تهران در مجلس شورای اسلامی در دانشگاه شيراز باشد.

به گفته امضاکنندگان نامه به روسای سه قوه جمهوری اسلامی، اين دو اتفاق «به رنجش و ناخشنودی گسترده دانشگاهيان انجاميد.»

آنها همچنين گفته‌اند که «فشارهای فراقانونی سازمان‌يافته‌ای توسط افراد و گروه‌های ذی‌نفوذ بطور مداوم بر دانشگاه‌ها وارد می‌شود که همگی مخل مسئوليت‌های دانشگاه و موجب ياس و نوميدی وعدم احساس امنيت دانشگاهيان است.»

نويسندگان نامه توضيح بيشتری درباره اين «فشارهای فراقانونی» نداده‌اند اما از حسن روحانی، صادق آملی لاريجانی و علی لاريجانی خواسته‌اند تا «به صورت تضمين شده‌ای مانع مداخلات نابه‌جا و فشارهای فراقانونی ساير دستگاه‌ها بر دانشگاه‌ها شوند.»

حسن روحانی، پيش از انتخاب به عنوان رئيس جمهور و پس از آن، بر بهبود وضعيت و جايگاه دانشگاه و دانشگاهيان تاکيد کرده بود.

آقای روحانی در مهر ماه سال ۱۳۹۳ گفت که تلاش دولت‌اش «بر اين بود که فضای دانشگاه از فضای امنيتی فاصله بگيرد.»

رادیوفردا: گزارش ها و تصاویر منتشر شده حاکی است که شهر کردنشین مهاباد در استان آذربایجان غربی روز پنجشنبه شاهد ناآرامی بود و در جریان درگیری معترضان و پلیس ضد شورش، یک هتل به آتش کشیده شد.

پيش از اين تعدادی از سايت‌های محلی و صفحات خبری در شبکه‌های اجتماعی مانند فيس‌بوک، مدعی شده بودند که دختر جوانی به نام پريناز خسروانی، مهماندار هتل تارا، برای جلوگيری از تجاوز يک مامور امنيتی ايران به خود، از پنجره يکی از طبقات اين هتل به بيرون پريده و درگذشته است.

در این اخبار گفته شده که مامور امنیتی از مدیر هتل تارا خواسته بود امکان چنین مسئله‌ای را برایش به وجود بیاورد تا در عوض، برای تبدیل این هتل به یک هتل پنج ستاره مساعدت کند.

راديو فردا در حال حاضر امکان تاييد اين خبر را ندارد اما انتشار گسترده آن در شبکه‌های اجتماعی، خشم بسياری از کاربران را به دنبال داشته و به شکل‌گيری تجمعاتی در مهاباد منجر شده است.

آزاد محمد، خبرنگار مقیم اربیل عراق، در زمینه اعتراض‌های روز پنجشنبه شهر مهاباد به رادیو فردا گفت که «امروز ساعت دو عصر به وقت محلی مردم معترض به مرگ خانم خسروانی مقابل هتل تارا آمدند و اعتراض خود را به نوع فوت وی اعلام کردند که این باعث درگیری با نیروهای یگان ویژه شد که از قبل مقابل هتل مستقر شده بودند».

وی افزود: «این درگیری‌ها ادامه داشت تا اینکه به سوختن کل هتل تارا انجامید و منجر به تیراندازی به سوی مردم شد».

آقای آزاد محمد می‌گوید که در تیراندازی به سوی مردم، «۱۰ نفر مجروح شدند و بر طبق اخبار تایید نشده، دو نفر هم در این تظاهرات کشته شدند».

در همین حال، خبرگزاری دولتی ایران ساعت‌ها پس اعتراض‌های شهر مهاباد گزارشی در این زمینه منتشر کرد و نوشت که «معترضان در این تجمع خواستار مجازات سریع عامل مرگ این دختر جوان شدند که دو روز پیش بر اثر یک حادثه مشکوک از یکی از طبقات این هتل خود را به پایین پرت کرده و کشته شده بود».

ایرنا می‌گوید که «مسوولان شهرستان مهاباد قبلا اعلام کرده بودند که فرد خاطی احتمالی دستگیر شده و در صورت اثبات جرم به شدت مجازات می‌شود».
با این حال، خبرگزاری یاد شده تاکید کرده که «تحقیقات پلیس هنوز به نتیجه نرسیده و علت این حادثه به طور رسمی اعلام نشده است».

شهر مهاباد از مراکز فرهنگی و سياسی اقليت کرد در ايران محسوب می‌شود و در طول تاريخ و طی سال‌های گذشته، شاهد اعتراضات متعدد سياسی بوده است.

​​

رادیوفردا: وزیر اطلاعات ایران می‌گوید که احضار افراد توسط این وزارتخانه «در کمال احترام، در محیطی شایسته صورت می‌ گیرد» و از افراد احضار شده خواسته می‌شود «در دام دشمن» نیافتند.

بر اساس گزارش وب سایت «فراز نو» که در وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی نیز باز نشر شده است، محمود علوی با انتقاد از رفتار‌های دولت قبل، افزود: «ما برای تامین امنیت، همچون گذشته به سراغ زندگی شخصی مردم نمی‌رویم… اسلام این حق را به ما نمی‌دهد که برای ایجاد امنیت وارد حریم شخصی افراد شویم».

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علوی شامگاه سه شنبه ۱۵ اردیبهشت در کرج تاکید کرد که وزارت اطلاعات «نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند».

وی تصریح کرد: «در دولت قبل اگر انتقادی می‌کردیم فورا برچست ضد انقلاب به ما چسبیده می‌شد و این راه انتقاد را می‌بندد».

پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی اگر چه برخی از فعالان سیاسی و مدنی از کمتر شدن برخوردهای وزارت اطلاعات با آنان خبر داده‌اند، اما در عین حال برخی از گزارش‌ها حاکی از ادامه «احضار، بازجویی و تهدید» فعالان سیاسی و مدنی توسط این وزارتخانه است.

از جمله در آخرین مورد، کانون نویسندگان ایران در روزهای گذشته به احضار و بازجویی بکتاش آبتین، شاعر و مستندساز عضو این کانون، اعتراض کرده است.

به گفته این کانون، بکتاش آبتین درباره فعالیت‌های ادبی و سینمایی‌اش چندین روز بازجویی شده است.

همچنین بنا به گزارش‌ها، سه ‌شنبه اول اردیبهشت‌ پنج مامور وزارت اطلاعات به خانه بکتاش آبتین رفته و ضمن تفتیش منزل او بیش از هزار فیلم، عکس‌های خانوادگی، موبایل، لپ ‌تاپ و اسناد کانون نویسندگان ایران را ضبط کرده‌اند.

وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نیز پنجم شهریور ۹۳ از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی در نیامده است.

آقای یونسی ۱۴ مهر ۹۳ گفت منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را به طور کامل «در دست» نگرفته است.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد شدید از کسانی که به گفته او دولت را «تخریب» می‌کنند، افزود که آن‌ها «بولتن‌های دروغین ساخته و در اختیار ائمه جمعه می‌‌گذارند».

وی اضافه کرد: «مشخص نیست که آن‌ها با چه مجوز شرعی دست به چنین اعمالی می‌زنند. مگر غیر از این است که دولت اسلامی باید با روش‌های شرعی حفظ شود».

آقای علوی ۲۰ بهمن ۹۳ نیز گفته بود: «اکنون بولتن‌هایی به دست ما می‌رسد که مرتبط با ما است و دروغ ۱۰۰ درصد است».

برخی از وزیران دولت حسن روحانی نسبت به «انتشار اخبار و گزارش‌های منفی» در قالب بولتن‌هایی که به مراجع تقلید، شخصیت‌های جمهوری اسلامی و نهادهای نظامی و دولتی فرستاده می‌شود، اعتراض کرده‌اند.

از جمله علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۶ تیرماه ۹۳ گفته بود که این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی تهیه می‌شود که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند، «ولی سر تا پایشان دروغ می‌گویند».

وزیر اطلاعات ایران در سخنان خود همچنین از «بمبگذاری در شیراز در روز قدس» و «بمبگذاری در زاهدان و مشهد» به عنوان «توطئه‌های دشمن» نام برد که توسط این وزارتخانه «خنثی» شده است.

آقای علوی روز ۲۱ آبان ۹۳ نیز از دستگیری «افرادی» خبر داده بود که به گفته او، در روزهای ماه محرم‌‌‌ همان سال «قصد بمب‌گذاری» در شهر مذهبی قم را داشته‌اند.

بی‌بی‌سی: معلمان در تهران در مقابل مجلس تجمع کرده‌اند و خبرگزاری ایلنا شمار آنها را ۳ هزار نفر گزارش کرده است. معلمان معترض همچنین در شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، سنندج، کرمانشاه، بندرعباس، رشت، زنجان، زاهدان و بوشهر در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای خود تجمع کردند.

این چندمین بار است که معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند. مهمترین مساله مورد اعتراض آنها پایین بودن دستمزد و نابرابری حقوقی با دیگر کارکنان دولت است.

دیروز آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با تعدادی از معلمان درباره اعتراضات صنفی آنها هشدار داد که “اینهایی که با عنوان معیشت یک شعاری می‌دهند، چند شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلویش می‌گنجانند.”

آقای خامنه‌ای گفت: “دشمن با رسانه‌ خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدم‌های بددل نسبت به نظام و نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسایل دشمن سوءاستفاده خواهد کرد. البته معلمین ما، هم بیدارند، هم نجیبند، هم مومنند.”

ایلنا می‌گوید دیروز شماری از معلمان توسط یک نهاد امنیتی احضار شده و به این شرط آزاد شده‌اند که در تجمع امروز شرکت نکنند. کمتر از یک ماه پیش علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان بازداشت شد.

رسول بداقی و محمود باقری نیز از معلمان فعال زندانی هستند.

آزادی معلمان زندانی از جمله شعارهایی است که در میان پلاکاردهای تجمع سکوت امروز دیده می‌شود. به گزارش ایلنا برخی نیز خواست استعفای وزیر آموزش و پرورش را بیان کرده‌اند.

خودنویس: محمدرضا شجریان حضور خود را در ارکستر سمفونیک قطعی می‌داند، البته در صورتی که فعالیتش ممنوعیتی نداشته باشد؛ چرا که چندین سال است که اجازه ندارد در مملکت خودش، برای مردمان خودش بخواند.

محمدرضا شجریان، استاد آواز ایرانی، روز سه‌شنبه، پانزدهم اردی‌بهشت‌ماه، در نخستین روز همایش بین‌المللی حافظ، در پایان سخنرانی کوتاهش، با اشاره‌ای طنزآمیز به محدودیت‌های اعمال‌شده بر او در زمینه‌ی خواندن و اجرا، گفت : «زیاده‌گویی نمی‌خواهم بکنم؛ ببخشید که وقتتان را گرفتم؛ من بایستی با زبان دیگری با شما صحبت کنم که چندین سال است به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخوانم، خوانده‌ام  و بعد از این، هرچه بخواهم بخوانم، زیاده‌گویی و زیاده‌خوانی است و آبروریزی می‌شود، این است که چندین سال است من اجازه ندارم در مملکت خودم، برای مردمان خودم بخوانم.»
این در حالی است که خبرگزاری فارس، روز دوشنبه، چهاردهم اردی‌بهشت، در گزارشی ، از به گوش رسیدن زمزمه‌های حضور محمدرضا شجریان در «ارکستر سمفونیک ملی ایران» خبر داده بود؛ گزارشی که بر اساس شواهدی چون گفتگوهای آقای شجریان با مدیران معاونت هنری در رابطه با همکاری و نیز رفت و آمدهای اخیر وی در پشت صحنه‌ی این ارکستر تهیه شده بود. استاد آواز ایران، خود نیز در این زمینه، در حاشیه‌ی همایش حافظ، در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفته است: «حضور من در ارکستر سمفونیک در صورتی که فعالیتم ممنوعیتی نداشته باشد، از نظر خودم قطعی است.»

اما روابط عمومی بنیاد رودکی، در بیانیه‌ای در خصوص همکاری اساتید و هنرمندان شاخص با ارکستر موسیقی ملی اعلام کرده: «برنامه ریزی برای آغاز اجراهای ارکستر موسیقی ملی در حال انجام می‌باشد و طبعاً تاکنون دعوتی از هیچ هنرمندی صورت نگرفته و هیچ مقام رسمی ابراز نکرده است؛ این‌گونه موارد تنها گمانه زنی رسانه‌ای می باشد.»
پیشتر، حسین نوش‌آبادی، سخنگوی وزارت ارشاد اسلامی، در مورد محدودیت‌های موجود برای اجرای آقای شجریان در داخل کشور گفته بود: «آقای شجریان مطلع است که محدودیت‌ها از کجاست و چگونه می‌تواند این محدودیت‌ها را حل کند؛ زیرا مواردی که وجود دارد غیرقابل حل نیست. ایشان خودشان می‌توانند برای حل مشکلات کمک کنند.»

کانون: كانون حمايت از خانواده جان باختگان و بازداشتي ها 15 ارديبهشت 94 : وكيل دادگستري و فعال حقوق بشر خانم نسرين ستوده طي سخناني در پاسخ به دروغ پردازي جواد ظريف مبني بر زنداني نكردن افراد بر اساس عقيده شان، گفت: ” نسرین ستوده: به‌ عنوان یکی از زندانیانی که به خاطرعقیده و مطالبی که در روزنامه‌های مختلف و قانونی کشور نوشته‌ام، مورد بازجویی، شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتم و چند سالی را هم در زندان گذرانده‌ام، شهادت می‌دهم هم‌چنان که پیش‌ازاین احمدی‌نژاد و دیگر مقامات قضایی و سیاسی کشور دراین‌باره دروغ گفته‌اند، دولت روحانی و وزیر خارجه‌اش نیز دراین مورد دروغ می‌گویند.”
لازم به ياد آوري است كه هفته گذشته محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت روحاني در یک دروغ پردازي آشكار در مصاحبه با شبكه پي بي اس آمريكا گفته بود «ما در ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌کنیم.»

دانشجوآنلاین: صبح امروز سه شنبه 15 ارديبهشت، مأمورین امنیتی به قصد بازداشت خانم نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و سخن‌گوی کانون مدافعان حقوق بشر به منزل وي حمله كردند. این مأمورین به خانم محمدی اعلام كردند که حکم جلب وی را در اختیار دارند و در صورت باز نکردن درب منزل، مبادرت به شکستن درب و هجوم از دیوارهای منزل برای دستگیری وی می‌کنند.
خانم گوهرعشقی، مادر شهید ستار بهشتی نیز در منزل نرگس محمدی حضور داشته است. مامورین عنوان نکرده اند از کدام نهاد امنیتی- اطلاعاتی هستند.

گفتنی‌است روز گذشته خانم نرگس محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی حضور به هم رساند و برای مطالعه پرونده درخواست استمهال کرد که درخواست وی مورد قبول ابوالقاسم صلواتی واقع شده است.

خانم محمدی پس از خروج از دادگاه برخورد ابوالقاسم صلواتی را «خوب» ارزیابی کرده بود، با این‌حال یک‌روز پس از حضور وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، مامورین با حکم جلب به منزل وی هجوم آورده و تا لحظاتی دیگر خانم محمدی را دستگیر می‌کنند.

پیش‌تر اعضای کارزار لغو اعدام(لگام) اعلام کرده بودند که در صورت صدور هرگونه رای از سوی دادگاه برای نرگس محمدی، آنان نیز در اتهام خانم محمدی خود را شریک می‌دانند.

روز: نرگس محمدی روز یکشنبه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حضور یافت، اتهامات علیه او از سوی مدعی العموم مطرح شد اما جلسه دادگاه به تعویق افتاد. او در مصاحبه با روز می گوید به دلیل اتهاماتی به دادگاه فراخوانده شده که پیشتر بابت آنها محاکمه و محکوم به زندان شده است: اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و عضویت درلگام ۳ اتهامی هستند که در دادگاه از سوی مدعی العموم مطرح شده و قرار است در جلسه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد.

نرگس محمدی، فعال مدنی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیات اجرایی شورای صلح است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود؛ حکمی که در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس تعزیری تبدیل شد. “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه ها یا جمعیت هایی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور فعالیت می کنند”، اتهامات این فعال حقوق بشر است.او پس از گذراندن ۵ ماه از محکومیت ۶ ساله اش به دلیل وخامت وضعیت جسمی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد و حالا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بابت همان اتهامات محاکمه می شود.

او در مصاحبه با روز درباره دادگاه روز یکشنبه چنین توضیح می دهد: دادگاه تشکیل شد ولی به دلایلی که توضیح می دهم برگزار نشد و جلسه بعدی اعلام شد. مدعی العموم ۳ اتهام را قرائت کرد که یکی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی از طریق گروههای غیرقانونی و ضدامنیتی است که به کانون مدافعان حقوق بشر اشاره کرده و ارتباط و هماهنگی با شیرین عبادی و تنظیم گزارش های سیاه نمایانه و مغرضانه و غیرمنصفانه با جهت گیری سیاسی، همکاری با گروههای ضدانقلاب و گروههای زنان فمینیست و لگام با هدف تضعیف حاکمیت و نظام و برگزاری جلسات محفلی تجلیل از خانواده های محکومین ضد امنیتی که اشاره به برنامه ۸ مارس داشت. مورد دوم فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های ضدانقلاب و بیگانه، شرکت در تجمعات غیرقانونی و حمایت از جریان فتنه و محکومین ضدامنیت. سومین مورد هم عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی لگام.

او می افزاید: این ۳ اتهام را قرائت کردند و با توجه به اینکه ۹ بار وکلای من به دادگاه مراجعه کرده بودند برای مطالعه پرونده که برای دفاع آماده شوند و در اختیار آنها قرار داده نشده بود، اعتراض کردند که نمی توانیم دفاع کنیم. قاضی پرونده گفت پرونده را الان بگیرید مطالعه کنید اما وکلا نمی توانستند همان موقع بخوانند و دفاع کنند. برای سه شنبه صبح وقت تعیین شد که وکلا پرونده را بخوانند و جلسه بعدی دادگاه تعیین شود.

نرگس محمدی با اشاره به دادگاه و حکم صادر شده علیه او در پرونده قبلی اش می گوید: قبلا به همین اتهامات در پرونده دیگر من رسیدگی شده، مساله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به ویژه در مساله کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت های حقوق بشری که وجه پررنگ اتهامات بود رسیدگی شده بود و به موجب آن من رای ۱۱ سال از دادگاه بدوی گرفته بودم اما این بار هم باز این اتهامات تکرار شده. در واقع اتهاماتی که یکبار محاکمه شده و حکم گرفته ام را دوباره مطرح کرده اند. من درخواست دادگاه علنی کرده ام و دیروز هم در دادگاه تکرار کردم که دادگاه علنی می خواهم چون این اتهامات، اتهام های یک فعال مدنی است. این اتهامات باید در محاکم عمومی رسیدگی شود نه دادگاه انقلاب. و دادگاه انقلاب که برای دومین بار دارد به این اتهامات رسیدگی می کند صلاحیت رسیدگی به این اتهامات را ندارد و من باید در محاکم عمومی و به صورت علنی محاکمه شوم و در صورتی که سیرقانونی اش را طی نکند در دادگاه از خود دفاع نخواهم کرد.

از خانم محمدی درباره مصادیق اتهامات منتسب به او سوال می می کنم،توضیح می دهد: در دادسرای شعبه دوم اوین که بارها احضار شدم، چیزی که به من تفهیم شد مشخصا این بود که متهم اصرار به تحقق جامعه مدنی دارد.فکت هایی هم که آورده بودند یکی دیدار با خانم اشتون بود و مطرح شدن این بحث که در ایران باید جامعه مدنی تحقق پیدا کند و اینکه گفته بودیم آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از خواسته های مردم است. عینا همین توسط نهاد امنیتی در پرونده من ذکر شده بود و جالب بود که نهاد امنیتی که گزارش را تهیه کرده نوشته بود نرگس محمدی اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد و در مصاحبه ها و ملاقات ها و گزارش ها هم می گوید. جالب اینکه کل حرف های ما عینا در گزارش نهاد امنیتی بود و دستیابی آنها به این مذاکرات که خصوصی بود برای من جالب بود.

او می افزاید: مصاحبه های من درباره جامعه مدنی و اینکه گذار ما به سوی دموکراسی بدون تحقق جامعه مدنی امکان پذیر نیست و.. همه جزو اتهامات من بود. برای من جای سوال دارد که اصلا صحبت های من با خانم اشتون با این سه محور تحقق جامعه مدنی، رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی چگونه توانسته دلیل این اتهامات قرار بگیرد. در حالیکه گفتگوهای زیادی با خانم اشتون از سوی مسولان صورت گرفته، چرا دیدار آنها و صحبت های آنها جرم نیست اما یک فعال مدنی با خانم اشتون ملاقات کند جرم است؟ مذاکرات در سطح انرژی هسته ای از سوی مسولان با این فرد جرم تلقی نمی شود اما ملاقات و صحبت درباره جامعه مدنی از سوی ما با همین فرد جرم تلقی می شود؟ این نشان میدهد که یک نوع بدفهمی وجود دارد که به جرم زایی هم منجر می شود، می خواهند بعد از این کسی از جامعه مدنی جرات نکند در این نوع جلسات شرکت کند.

این فعال مدنی پرونده تشکیل شده علیه خود را نمونه ای از بدفهمی و کج فهمی دستگاههای امنیتی نسبت به جامعه مدنی می داند و می گوید: چطور برگزاری نشست مبارزه با آلودگی هوا که توسط کانون شهروندی زنان با حضور ۱۵ ان جی او برگزار شد، از معلمان گرفته تا بازیگران و دانشجویان و کارگران و فعالان محیط زیست و فعال زنان جرم تلقی می شود؟ درحالیکه مساله آلودگی هوا همواره مورد تاکید خود دولت بوده. چرا وقتی جامعه مدنی حرف می زند جرم تلقی می شود؟ یا مساله منشور حقوق شهروندی که دولت مطرح کرده و از مردم خواسته درباره این نظر بدهند و ما نظر دادیم. چطور دعوت از مردم برای نظر دادن جرم نیست اما اگر یک فعال مدنی درباره همین منشور نظر بدهد جرم تلقی می شود؟ این پرونده یک نمونه از بدفهمی و کج فهمی نسبت به جامعه مدنی را نشان می دهد؟ قصدشان این است که از تحقق جامعه مدنی جلوگیری کنند و متاسفانه تنها راهی هم که به فکرشان رسیده این است که سرکوب کنند با زندان یا احکام سنگین.

سوال می کنم خود شما چه فکر می کنید؟ وقتی بابت اتهاماتی حکم گرفته اید و حالا باز برای همان اتهامات شما را دادگاهی می کنند؟ می گوید: من خودم تحلیل ام این است که رویکرد امنیتی نسبت به فعالیت های مدنی در جامعه ایران باقی است. الان سرکوب نهادها و فعالان مدنی را به شدتی که در دوره احمدی نژاد ملاحظه کردیم نمی بینیم اما واقعیت این است که این نگاه در نهادهای امنیتی وجود دارد. درواقع فعالیت در نهادهای مدنی و فعالیت برای تحقق جامعه مدنی همچنان خط قرمز نهادهای امنیتی است. حالا چه خارج از حیطه اختیار دولت باشد چه درواقع از ناحیه خود دولت بخواهد این اعمال و نفوذ و کنترل صورت بگیرد. پیام این نوع برگزاری جلسات دادگاهها و بازپرسی ها نشان می دهد که این روند همچنان ادامه دارد و متوقف نشده و این رویکرد امنیتی عوض نشده و به دنبال انفعال فعالان مدنی هستند. پیام مشخص دارد یا فعالان مدنی باید ایران را ترک کنند یا اگر فعالیت کنند مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.

او می افزاید: من فعالیت کاملا قانونی و مسالمت آمیزی انجام می دهم و این حق هر شهروندی است. من اتهامات را کاملا بی اساس می دانم و در شعبه بازپرسی هم گفته بودم و در آخرین دفاع هم گفتم اصلا قبول ندارم و همه اتهامات را رد می کنم. هرگونه حکمی هم بدهند من غیرقانونی میدانم، این حق طبیعی من و هر شهروندی است که در هر حوزه ای که می خواهد فعالیت مدنی بکند. بخش اعظم اتهامات من مربوط به فعالیت هایم در بخش زنان است. مثلا تجمع در مقابل مجلس علیه اسیدپاشی جزو اتهامات من و ذیل اتهام اول من آمده بود درحالیکه نمیدانم چگونه می شود به عنوان یک زن در جامعه ایران زندگی کرد و خبر ۱۳ مورد اسیدپاشی را شنید و بی تفاوت ماند؟ این فشاری است برای اینکه فعالیت و رفتار انسانی ما را متوقف کنند. این حتی فعالیت سیاسی نیست برای کسب قدرت و فشار سیاسی هم نیست فقط در دایره فعالیت مدنی تعریف می شود.

اما به گفته خانم محمدی، فعالیت های مدنی در ایران توقف ناپذیر است و مردم به سطحی از آگاهی رسیده اند که هیچ نوع فعالیت مدنی در حوزه های مختلف تعطیل نمی شود. فقط هم مربوط به تهران و شهرهای بزرگ نیست در شهرستان ها هم می بینید؛این برخوردهای امنیتی نمی تواند ما را متوقف کند.

تقاطع: کنایه‌های روز گذشته‌ی جواد ظریف به تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس، باعث شد تا این سناتور جوان با خطاب قرار دادن مستقیم ظریف در توییتر، او را به مناظره دعوت کند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه (۲۹ اپریل-۹ اردیبهشت) در نشستی در دانشگاه نیویورک، گفت قطع‌نامه‌ای که بعد از توافق احتمالی هسته‌ای در شورای امنیت سازمان ملل تصویب خواهد شد، تمام قطعنامه‌ها و تحریم‌های قبلی امریکا و اتحادیه اروپا را خاتمه خواهد داد و دولت ایالات متحده باید این قطعنامه را امضا کند؛ چه سناتور کاتن خوشش بیاید یا نیاید.

او هم‌چنین با رد این موضوع که رییس جمهوری آینده‌ی امریکا می‌تواند توافق اجرایی دولت اوباما را لغو کند، افزود: «رییس جمهوری امریکا به وسیله‌ی قوانین بین‌المللی محدود می‌شود و این قوانین ایالات متحده را ملزم می‌کند تا هر توافقی را که دولت این کشور، وارد آن شده، به اجرا درآورد.»

ظریف خطاب به “دیوید ایگناسیو”، گرداننده‌ی این نشست گفت: «شما این را می‌دانید، شاید سناتور کاتن نمی‌داند.»

این دو اشاره‌ به نام تام کاتن از سوی ظریف به دلیل نقش این سناتور ۳۷ ساله در نگارش نامه‌ای با امضای وی و ۴۶ سناتور دیگر خطاب به رهبران جمهوری اسلامی بود که در آن تاکید شده بود بر اساس قانون اساسی امریکا، رییس جمهوری آینده‌ی این کشور، تعهدی به اجرای توافق هسته‌ای که باراک اوباما با دولت ایران امضا کند، نخواهد داشت.

اما ساعاتی پس از این اظهارات، سناتور کاتن که از مخالفان سرسخت توافق جاری هسته‌ای میان دولت اوباما و جمهوری اسلامی است، در توییتر خود، ظریف را این‌گونه خطاب قرار داد: «شنیدم که امروز من را به چالش کشیدی. اگر این‌قدر اعتماد به نفس داری، بیا بر سر قانون اساسی امریکا مناظره کنیم. محل ملاقات در واشنگتن دی.سی؛ زمانش را تو انتخاب کن تا بر سر سابقه‌ی حکومت ایران در استبداد، پیمان‌شکنی، و ترور، با هم مناظره کنیم.»

سناتور کاتن که در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ به عنوان سروان نیروی زمینی امریکا در عراق و افغانستان خدمت کرده، سپس کنایه‌ای به گذشته‌ی ظریف زده و ادامه داده: «البته رد این پیشنهاد، بعد از آن‌چه که در دهه‌ی بیست زندگی‌ات انجام دادی، برایم قابل درک است. وقتی در جریان جنگ ایران و عراق، در امریکا پنهان شدی تا روستاییان و کودکان برای کشته شدن به صف شوند.»

او در پایان نوشته: «مخفی شدن در امریکا وقتی کشورت در نبردی حیاتی به سر می‌برد، نشان‌دهنده‌ی شجاعت نیست بلکه نشان‌دهنده‌ی شخصیتی بزدل است که همین امروز هم آن را در صفحه‌ی نمایش می‌بینیم.»