اخبار

ایران وایر: با وجود قطع ارتباط اینترنتی با ایران، پیگیری‌های خبرنگاران ایران وایر خبر از کشته شدن ده‌ها شهروند ایرانی دارد. بیشترین آمار کشته شدگان در شهر صدرا (شیراز) ۲۰ نفر؛ کرمانشاه ۱۶ نفر؛ جوانرود (کرمانشاه) ۱۵ نفر و بهبهان ۱۰ نفر است. گزارش‌ها حکایت از حضور سنگین نیروهای امنیتی در بیمارستان‌ها دارد و پیکر کشته شدگان به مکان نامعلومی منتقل شده. همزمان با سرکوب خشونت بار و شلیک مستقیم گلوگه به معترضان، هزاران نفر نیز در سرتاسر ایران دستگیر شدند. روزنامه کیهان که تحت نظر آیت الله خامنه‌ای اداره می شود، برای دستگیرشدگان تقاضای اعدام کرده: «برخی از این اشرار اعتراف کرده اند. مراجع قضایی مجازات اعدام با طناب دار را برای لیدرهای آشوب اخیر قطعی می‌دانند.»

ایران وایر: این منبع مطلع همچنین تایید می‌کند مراکز دولتی خبر رسمی کشته شدن افراد را به خانواده‌هایشان اعلام نکرده‌اند و به همین دلیل هم تشخیص آمار واقعی کشته شدگان ممکن نیست.

اخبار اعتراضات شهرهای مختلف روز یکشنبه به خاطر قطعی اینترنت در ایران در شبکه‌های اجتماعی بازتاب چندانی نداشت اما در آخرین ساعت‌های یکشنبه ویدیوهایی از اعتراضات شهر «بهبهان» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد اعتراضات در این شهر ادامه دارد.

شهرستان بهبهان در جنوب شرقی استان خوزستان قرار دارد. استانی که پایتخت نفت ایران محسوب می‌شود اما فقر گسترده آن با منابع نفتش هیچ همخوانی ندارد. در سه روز گذشته و با شروع اعتراضات مردمی به گرانی بنزین مردم شهرهای مختلف این استان دست به اعتراضات گسترده زده‌اند. تاکنون خبرهای تائید نشده حاکی از کشته و زخمی ‌شدن ده‌ها شهروند خوزستانی است.

یک فرد شاغل در نیروی انتظامی شهرستان بهبهان که مایل به افشای نامش نیست می‌گوید آن‌ها دستور داشته‌‌اند که فعلا پیکر کشته‌شدگان را برای کنترل هرگونه ناآرامی، به خانواده‌ها تحویل ندهند.
او در ادامه اظهاراتش می‌گوید در محل کارش شنیده که برخی از اجساد را به اهواز منتقل کرده‌اند.
این منبع مطلع همچنین تایید می‌کند مراکز دولتی خبر رسمی کشته شدن افراد را به خانواده‌هایشان اعلام نکرده‌اند و به همین دلیل هم تشخیص آمار واقعی کشته‌شدگان ممکن نیست.
به گفته این منبع آگاه، دستکم هشت نفر از اهالی بهبهان و حومه در جریان اعتراضات اخیر کشته شده‌اند و چندین نفر از پرسنل نیروی انتظامی هم توسط مردم مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند که حال دو تن از آن‌ها وخیم است بااین‌حال مردم معترض تا دقایقی پیش از نیمه‌شب امشب (یکشنبه) در سطح خیابان‌های اصلی دیده می‌شدند.
او از آتش‌سوزی گسترده ساختمان‌های دولتی می‌گوید و اینکه تعداد انگشت‌شماری از بانک‌های این شهرستان از خشم و غضب مردم عصبانی در امان مانده‌اند.
او از حرکت مردم برای آتش زدن سرمایه‌های بیت‌المال که متعلق به خودشان است گلایه می‌کند، اما «مهدی»، یک شهروند ساکن این شهر که خودش در طول سه روز گذشته در جریان اعتراضات شرکت کرده، به ایران‌وایر می‌گوید: «روز بیست و چهارم آبان ماه که روز اول اعتراضات بود، مردم درنهایت مصالحه کف آسفالت منتهی به بانک ملی و تا حدفاصل فلکه جوانمردی تا فلکه شیراز نشسته بودند و بی‌هیچ حالت تهاجمی و به شکل نشسته شعار می‌دادند، اما برخورد خشونت‌آمیز نیروی انتظامی که آن‌ها را با باتوم و سنگ مورد هجوم قرار دادند، مردم را عصبانی و ناچار به مقابله کرد.»
این شهروند معتقد است نیروی انتظامی مردم را به سمت خشونت و عصبانیت سوق می‌داد: «هیچ تلاشی برای آرام کردن مردم صورت نمی‌گرفت. سنگ می‌پراندند و با ماشین‌های آب فشارقوی مردم را دور می‌کردند و بعد از مدت کوتاهی کار به تیراندازی کشید.»
مهدی می‌گوید هنوز هم نتوانسته خشونتی را که با چشم‌هایش دیده هضم و توجیه کند: «انگار وسط لوکیشن یک فیلم خشن ایستاده باشم. باتوم‌ها را به‌قصد کشت توی فرق سر رهگذرها فرود می‌آورند. مردم بهبهان بسیار مردمی صلح‌جو و آرام هستند اما عمدی برای ایجاد خشم عمومی وجود دارد. جالب است نیروهای گسترده پلیس همه‌جا بودند ولی وقتی مردم می‌خواستند یک بانک را آتش بزنند، آنجا هیچ‌کس مانع مردم نمی‌شد و من فکر می‌کنم آن‌ها مانع مردم نمی‌شدند تا بهانه ضرب و شتم داشته باشند.»
مهدی اما ترکیب نیروهای مقابله‌کننده در شب دوم یعنی شب ۲۵ آبان ماه را متفاوت ارزیابی می‌کند: «در دومین روز اعتراضات درحالی‌که هوا رو به تاریکی می‌رفت مردم جلوی صف ماموران مسلح که از سپاه آمده بودند، با صفوف پیوسته و فشرده روی زمین نشستند، نیروهای امنیتی تا سه متری مردم جلو آمدند و همان‌جا متوقف شدند. هیچ‌کس از نشستگان بلند نشد. مردم داد می‌زند بیایید بکشید. ما شهروند لبنان و غزه نیستیم ما حرامی هستیم و خونمان مباح است.»
آن‌ها ساعت‌های متمادی با قطع برق و اینترنت مواجه شده‌‌اند: «در طول چهل‌وهشت ساعت گذشته در ساعت‌های زیادی از روز و شب برق کل شهر قطع‌شده، اینترنت به‌سختی و برای دقایقی وصل می‌شود و ارتباط مردم با فضای بیرون اغلب به‌سختی انجام‌شده یا قطع شده است.»
اما «لیلا» که پسرعمویش در جریان این اعتراضات مفقودشده و نامش به‌عنوان یک فرد کشته‌شده بر سر زبان‌هاست می‌گوید، عمویش به هر دری زده تا خبری از فرزندش بگیرد: «نه کسی کشته شدن او را تایید کرده نه پیکری به خانواده آن‌ها داده‌شده و نه تایید شده است که او در زندان است؛ اما یک نفر آشنا در پزشکی قانونی گفته او احتمالا جزو کشته‌شدگان است.»

او چند لحظه مکث می‌کند و حرفش را این‌طور ادامه می‌دهد: «به عمویم گفتند نمی‌دانیم فرزندتان کجاست. ما بازداشت نکرده‌ایم؛ اما یک نفر از آشنایان گفت خودش دیده که از بالای ساختمان دارایی به سمت پسرعمویم تیراندازی شد، گلوله به سرش اصابت کرد و در طول چند دقیقه صورتش با خون پوشانده شد و به زمین افتاد و بعد مردم او را برای رساندن به بیمارستان جابه‌جا کردند ولی دیگر هیچ خبری از او در دست نیست. حتی اسمش در دفاتر دو بیمارستان شهر به ثبت نرسیده. است»
چند نفر دیگر از اهالی شهر در خصوص تیراندازی از فراز ساختمان دارایی که چسبیده به ساختمان قدیمی زندان است به سمت مردمی که در حال حرکت به‌سوی این ساختمان بودند گواهی داده‌اند.
به گفته لیلا این روزها خیابان‌های شهر به شهرهای جنگ‌زده شبیه است: «مردم با سنگ مقابله می‌کردند. بعد برای مصون ماندن از شلیک گلوله پشت تیر چراغ‌برق‌ها و دیوارها فرار می‌کردند. شهر تا امروز بیست و ششم آبان ماه و ساعتی پیش از غروب حالت جنگی داشت و صدای گلوله قطع نمی‌شد. دیوار منتهی‌الیه سپاه تا نزدیک ترمینال و نرسیده به اتوبان بهبهان را سربازان مسلح حفاظت می‌کردند.»
لیلا که به همراه مادر و زن‌عمویش به‌منظور پیدا کردن ردی از پسرعمویش به بیمارستان شهیدزاده و بیمارستان تامین اجتماعی بهبهان سرزده می‌گوید وضعیت هر دو بیمارستان بسیار آشفته بود: «تمام راهروهای بیمارستان مملو از افراد خونین‌ومالین و زخمی و دست‌وپا شکسته بود که یا روی صندلی‌ها نشسته بودند یا وسط راهرو ولو بودند و البته حضور چشمگیر پلیس را در بیمارستان حس می‌کردم. یک پرستار گفت این‌ها آمده‌‌اند تا افراد زخمی را شناسایی کرده و بعد از تمام شدن مراحل درمان به بازداشتگاه منتقل کنند.
«غ. حسن‌زاده» هم از آثار متعدد گلوله که بر بدنه ماشین پدرش به‌جامانده می‌گوید: «بیش از بیست گلوله به ماشین پدرم که حوالی کتابخانه شهر نزدیک به میدان بانک ملی پارک شده بود اصابت کرده. پدرم ماشین را برده، نشان داده که چه بلایی سر وسیله ایاب و ذهاب من به مزرعه آورده‌‌اید و این دیگر قابل‌استفاده نیست اما گفته‌‌اند که جانت را بردار و برو چون اگر سماجت کنی باید توضیح بدهی که آن ساعت آنجا چرا ماشینت پارک بوده.»
آقای حسن‌زاده می‌گوید شخصی که دو نفر از برادرزاده‌هایش از ساکنان شهرک اسلام‌آباد هستند و سال گذشته روی زمین‌های کشاورزی پدرش کارگری می‌کرده‌‌اند به پدر او تلفن زده و گفته است هر دو پسرش که تماشاچی اعتراضات بوده و در حاشیه خیابان کنار هم ایستاده بودند مورد اصابت گلوله قرارگرفته و کشته شده‌اند.
او نام فامیلی فرد تماس‌گیرنده را آقای «پارسایی» از اهالی روستای اسلام‌آباد ذکر کرده ولی می‌گوید نمی‌تواند قاطعانه این خبر را تایید کند، چون آمار بازداشتی‌های کف خیابان بالا بوده و ممکن است کسی زخمی یا بازداشت شده باشد و خانواده‌‌اش تصور کنند کشته شده است.
او البته آثار متعدد گلوله بر بدنه ماشین پدرش را دیده و می‌گوید بی‌تردید آدم‌هایی هم هستند که از جریان گلوله‌ها در امان نمانده باشند.

رادیوفردا: در حالی که مقامات جمهوری اسلامی تنها کشته شدن سه نفر از معترضان به افزایش قیمت بنزین را تایید کرده‌اند، گزارش نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دستکم ۴۰ نفر از معترضان در شهرهای مختلف ایران کشته شده‌اند.

مقامات جمهوری اسلامی تنها کشته شدن یک نفر در سیرجان، یک نفر در شهریار و یک نفر در اسلامشهر را تایید کرده‌اند.

رهبر جمهوری اسلامی نیز بدون اشاره به تعداد افراد کشته شده اعلام کرد که در این اعتراضات «تعدادی جان باختند و مراکزی تخریب شد».

خبرگزاری فارس نیز اعلام کرد که «تلفات جانی» در این اعتراضات نسبت به اعتراضات دی‌ماه بیشتر بوده است. در اعتراضات دی‌ماه بر اساس آمار رسمی حداقل ۲۵ نفر کشته شدند.

در غیاب آمار قابل استناد از کشته‌شدگان اعتراضات سه روز گذشته در ایران، فعالان حقوق بشر آماری منتشر کرده‌اند که چندین برابر آمار رسمی است.

به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نیروهای امنیتی مستقر در ساختمان دادگستری جوانرود روز ۲۵ آبان به معترضان تیراندازی کردند که حداقل «چهار نفر» در این تیراندازی کشته شدند.

این سایت هویت دو نفر از کشته‌شدگان را «کاوه محمودی» و «حمزه نقدی» اعلام کرده است. شبکه حقوق بشر کردستان همچنین از درگیری شدید بین مردم و معترضان در کرمانشاه خبر داده است.

شبکه حقوق بشر کردستان روز گذشته با انتشار گزارشی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی شهروندان معترض در در بالای ساختمان دادگستری #جوانرود خبر داده بود.
تیراندازی مستقیم این نیروهای در این ویدیو به روشنی دیده می‌شود.#IranProtests #TwitterKurds #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/rbREng0Lm1

— Kurdistan Human Rights Network (@KurdistanHRN) November 17, 2019

این نهاد حقوق بشری اعلام کرده که تعدادی از شهروندان در این درگیری کشته شده‌اند اما تعداد دقیق آنها مشخص نیست.

نهادهای رسمی ایران از کشته شدن یک سرگرد نیروی انتظامی به نام ایرج جواهری در کرمانشاه خبر داده‌اند.

سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» اما اعلام کرد که پنج نفر در این درگیری‌ها کشته شده‌اند.

این سازمان خبر داده که ۱۴ نفر از معترضان در جوانرود کشته شده‌اند.

لحظاتی پیش، درگیری بین معترضین مردمی و نیروهای امنیتی در جوانرود کرمانشاه، تعداد زخمی ها روبه افزایش می‌باشد. pic.twitter.com/4EfNgOqXUA

— ائتلاف ۱۰ ꪜ (@etelaf10) November 16, 2019

به گفته این سازمان یک نفر نیز در سنندج کشته شده است.

بر اساس این گزارش، در دومین روز اعتراضات مردم بوکان حداقل «چهار نفر» کشته شدند.

عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار ساکن مریوان، در مصاحبه با رادیو فردا گفت که در روز شنبه «شش نفر» و در روز یکشنبه نیز بین «یک تا چهار نفر» کشته شده‌اند.

وی همچنین گفت که در روز یکشنبه یک جوان از ناحیه سر با گلوله مورد هدف قرار گرفت.

آقای حسن‌پور گفت که شهرهای دیگر نظیر جوانرود، سنندج، کرمانشاه و بوکان اعتراضات «وسیع بوده» و تعداد کشته‌شدگان نیز «بالاست».

شبکه حقوق بشر کردستان نیز تعداد کشته‌شدگان در مریوان را «هفت نفر» اعلام کرده و تصاویری از تعدادی از آنان را منتشر کرده است.

روز شنبه نیز گزارش‌هایی درباره کشته شدن «چهار نفر» در بهبهان منتشر شده بود.

در همین حال کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، در مصاحبه با رادیو فردا اعلام کرد که محمد حسین قنواتی، مهرداد دشتی‌زاده و احسان عبدالله نژاد در بهبهان کشته شده‌اند.

وی همچنین گفت که چهار نفر در خرمشهر و دو نفر در اهواز کشته شدند.

به گفته آقای دحیمی، میثم عدگی‌پور، خالد منعیات و علی غزلاوی و میلاد حمیداوی در خرمشهر کشته شده‌اند.

وی همچنین گفت که حمزه سواری، محمدرضا عسافی در اهواز و علی بغلانی در آبادان کشته شده‌اند. این فعال حقوق بشر همچنین گفت که سه نفر در کوت عبدالله در شهرستان باوی کشته شده‌اند.

تصاویری نیز از میثم عدگی پور،حمزه سواری و احسان عبدالله‌نژاد منتشر شده است.

روز شنبه نیز فیلم‌هایی از کشته شدن تعدادی از معترضان منتشر شد.

چندین فیلم از منابع مختلف نشان می‌داد که بر اثر شلیک گلوله مستقیم ماموران امنیتی در جاده ساوه یک نفر کشته شده است. فیلمی نیز از کشته شدن یک نفر در منطقه زینبیه اصفهان منتشر شده است.

همچنین گزارش شده که یک نفر در کرمانشاه کشته شده است.

بر اساس ویدئوهای منتشره در شبکه‌های اجتماعی، روز شنبه یک تن از معترضان به افزایش قیمت بنزین در گلشهر کرج کشته شده است. تصاویر یک ویدئوی دیگر نشان می‌دهد که یکی از معترضان در محله معالی‌آباد شیراز هم هدف گلوله قرار گرفته است. شاهدان عینی می‌گویند این تیراندازی از کلانتری گلدشت شیراز صورت گرفته بود.

رادیو فردا قادر به تایید یا تکذیب این گزارش‌ها نیست.

برخی از فعالان سیاسی سیرجان خبر داده‌اند که یک نفر دیگر نیز در این شهر کشته شده است اما مقامات مسئول هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند.

حداقلِ تعداد معترضان کشته شده در شهرهای ایران بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری و فیلم‌های منتشر شده:

جوانرود ۴ نفر

مریوان ۷ نفر

بوکان ۴ نفر

سنندج ۱ نفر

کرمانشاه ۶ نفر

گلشهر کرج ۱ نفر

شیراز ۱ نفر

اصفهان ۱ نفر

سیرجان ۱ نفر

شهریار ۱ نفر

بهبهان ۴ نفر

اهواز ۲ نفر

کوت‌عبدالله شهرستان باوی ۳

خرمشهر ۲ نفر

آبادان ۱ نفر

اسلامشهر ۱ نفر

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نخستین واکنش به اعتراضات سراسری نسبت به افزایش بهای بنزین، تصمیم سران سه قوه را “کارشناسانه” خواند و تاکید کرد که این طرح باید اجرا شود. او از مسئولان خواستار حفظ امنیت شد.

اعتراض سراسری علیه گرانی بنزین وارد سومین روز شده است. طبق خبرهای غیر رسمی بیش از ۱۴ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. شمار کشته‌شدگان اعتراضات گسترده و سراسری به سه برابر شدن بنزین در ایران تنها در روز شنبه ۲۵ آبان (در دومین روز اعتراضات) بیش از ۱۴ نفر بوده است. چهار نفر در بهبهان، یک نفر در سیرجان و شماری دیگر نیز در خرمشهر، کرج، مریوان کشته شدند. امکان تایید مستقل این خبرها هنوز وجود ندارد.

در سومین روز اعتراضات به گرانی بنزین علی خامنه‌ای صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) در درس خارج از فقه خود اعلام کرد: «در این کار سر رشته ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.» او اضافه کرد: «یقینا برخی از مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می‌شوند و یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است.»

رهبر جمهوری اسلامی از “مسئولان حفظ امنیت” خواست تا “به وظایف خود عمل کنند.”

گستردگی اعتراض به سه برابر شدن بنزین به چهار گوشه ایران رسید و در بیش از ۴۰ شهر ایران مردم را به خیابان‌ها کشانده است. در اصفهان، شیراز و البرز مدارس تعطیل شدند.

جاده‌های ورودی و خروجی تهران در شامگاه شنبه و در آغاز سومین روز اعتراض‌ها بسته شده و هزار خودروها عملا در جاده‌ها متوقف مانده‌اند.
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهروندان خواست که از انجام ترددهای غیرضروری در سطح تهران خودداری کنند.

مهماندار علت توقف خوردوها را “تداوم بارش برف” اعلام کرده است. اما توقف و بسته شدن خودروها علاوه بر پایتخت در اکثر خیابان‌های کلان‌شهرهای ایران چون اصفهان، تبریز و شیراز در شامگاه شنبه ادامه داشته است و در این شهرها از بارش برف گزارشی منتشر نشده است.

اعتراضات مسالمت آمیز به سه برابر شدن بهای بنزین با کشته شدن معترضین ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. رویکرد حاکمیت به اعتراض‌ها در دومین روز خشن‌تر شد.

در برخی از شهرهای ایران با آتش زدن در خیابان‌ها اعتراضات ادامه پیدا کرد

واکنش حاکمیت به معترضین

در بسیاری از شهرها معترضان بعد از برخوردهای خشن و تند مامورین انتظامی و لباس شخصی‌ها دست به آتش زدن دکه‌های پلیس و کلانتری‌ها زدند. از جمله در کرج پایگاه بسیج و یک بانک به آتش کشیده شد. معترضان در شیراز دو ایستگاه پمپ بنزین و دو دستگاه خودرو پلیس را به آتش کشیدند.

تلویزیون دولتی تظاهرکنندگان را “آشوبگران” توصیف کرد و “رسانه های متخاصم” را به بزرگنمایی اعتراضات با استفاده از “اخبار و ویدئوهای ساختگی در شبکه های اجتماعی” متهم کرده است. مقامات تهدید کردند که پلیس با آنها برخورد شدیدی خواهد کرد.

محمد جعفر منتطری دادستان کل کشور معترضان را اخلال‌گر خواند و سه برابر شدن قیمت بنزین را “اصلاح قیمت” دانست و اعلام کرد که گرانی بنزین بر اساس قانون صورت گرفته است.

اما بسیاری از رسانه‌های داخل از جمله “آفتاب نیوز” و حتی خبرگزاری‌ها دولتی و غیردولتی از جمله ایسنا و ایلنا توانستند گوشه‌ای از اعتراض‌ها را پوشش دهند.

بسته شدن خیابان‌ها بعد از سه برابر شدن بهای بنزین

شیوه‌های جدید برای سرکوب

شرکت نت‌بلاکس با ارسال پیامی اعلام کرده که شبکه‌های تلفن همراه در ایران از جمله “ام‌سی ‌آی” و “رایتل” و “ایرانسل” بدنبال اوج‌گیری اعتراضات، ارتباط اینترنت را قطع کرده‌اند.

Alert: #Iran's largest mobile network operators including MCI, Rightel and IranCell have fallen offline as of 6:00 pm (14:30 UTC) amid worsening internet shutdowns as protests intensify #IranProtests

https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/NC8JVN8v9E

— NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019

حاکمیت برای مهار و کنترل کامل اینترنت و قطع کردن ارتباط معترضان در داخل و خارج از سازو کارهای ویژه‌ای در قطع اینترنت و اخلال در شبکه موبایل بکار برده است. کاربران در تماسی که با دویچه وله گرفتند گفتند اینترنت “گاهی قطع و گاهی وصل” می‌شود. برخی از کاربران تائید کردند که شبکه اینترنت و موبایل فقط در مناطقی که اعتراض‌ها رخ می‌دهد مقطعی قطع کرده‌اند. ارگان‌های دولتی برای ارعاب معترضان پیامک‌هایی هم به شهروندان فرستادند که در آن درباره عواقب پیگرد قانونی هشدارداده شده است.

کارشناسان امور سایبری گفته‌اند که قطع و یا کنترل کامل اینترنت از طرف دولت مثل اعتراضات سال ۹۶ دیگر امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان اینترنتی همچنین هشدار می‌دهند که برای ارسال خبرهای مرتبط با اعتراض‌ها از فیلترشکن‌های امن استفاده کنند. این کاشناسان توصیه کردند که به هیچ وجه از سرورهای سرویس دهنده در داخل کشور استفاده نکنند.

اعتراض مردم با بستن جاده‌ها

شعارهای معترضان

اعتراض‌ها که با سه برابر شدن بنزین آغاز شده بود اکنون بیشتر متوجه کل نظام شده است و تظاهرکنندگان سران حاکمیت را نشان گرفتند. معترضان در شماری از ویدئوهایی در دومین روز اعتراضات علیه حکومت ایران شعار می دهند. در برخی از نقاط کشور شعار “مرگ بر خامنه‌ای” و “روحانی حیا کن، ممکلت را رها کن” داده‌اند.

شعارهایی چون “اهوازی با غیرت، ماشینوتو خاموش کن” که بازتاب درخواست معترضان بود بعدا به توقف ماشین‌ها در خیابان‌ها و جاده‌های ایران انجامید و “جنبش راه‌بندان” به در بسیاری از شهرهای ایران نیز تکرار شده است. بعد از این شعار اعتراض‌های مسالمت آمیز با راهبندان و خاموش کردن ماشین‌ها ادامه داشت.

شعارهایی که در اعتراض‌های گسترده ۸۸ و سال ۹۶ در ایران داده شده نیز دوباره تکرار شده است. “ایرانی می‌میرد، ذلت نیمی‌پذیرد!” و “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” از جمله شعارهایی بوده است که در دو سال پیش نیز در اعتراض‌هایی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران داده شده بودند.

وزیر کشور: اعتراضات در بستر قانونی امکان پذیر است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مصاحبه با بخش خبری ساعت ۲۱ تلوییون دولتی ایران اعلام کرد که “هر اعتراضی در بستر قانونی امکان‌پذیر است”.

وزیر کشور افزود: «با توجه به اینکه دومین روز اجرای این طرح (گرانی بنزین) بوده، نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداری‌ها خویشتن‌داری و موضوع را هدایت کردند تا به نحو احسن اگر تجمعی وجود دارد، پایان پذیرد.

برخی از نمایندگان گفتند که اطلاعی از تصمیم گرانی افزایش بهای بنزین نداشتند. مجلس ایران برای بررسی موضوع افزایش بهای بنزین و اعتراضات مردم نشست فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کند.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجل در توییتی نوشته است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین تصمیم نادرستی بوده است و “حق اجتماع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخت”.

ایران وایر: مرضیه امیری روزنامه نگار بازداشت شده روزنامه شرق، ندا ناجی فعال مدنی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر همراه با دو تن از بازداشت شدگان اعتراضات هفت‌تپه یعنی ساناز الله‌یاری و عسل محمدی در نامه‌ای از زندان اوین فعالان و جامعه مدنی را مخاطب قرار دادند. در متن این نامه که توسط کمپین حمایت از بازداشت شدگان روز کارگر منتشر شده آمده است: هرچند تاکنون جز بی‌عدالتی نصیبمان نشده، هرچند در بازداشت‌های «موقت» طولانی به سر می‌بریم، هرچند احتمال اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جان و روانمان می‌کاهد، اما شوق به زندگی، میل به آزادی، و شعف دوباره زیستن در کنار عزیزانمان امیدبخش لحظه‌های ماست.متن کامل نامه این نامه را بخوانید:

تأمین نان، امروز به بزرگ‌ترین دغدغه‌ی مزدبگیران بدل شده است. تعمیق انبان مفسدان اقتصادی، اختلاس‌گران و طراران اقتصادی از یک سو و تحریم‌های ضدانسانی زورمندانِ اقتصاد جهانی از سوی دیگر سفره‌ی زحمتکشان را بیش از پیش کوچک کرده است. فرودستان جامعه در جدالی نابرابر برای کسب و حفظ کار و همچنین برای دریافت دستمزد معوق، سعی می‌کنند از اندک‌داشته‌هایشان در برابر صاحبان قدرت و ثروت، محافظت کنند. اعتراضات کارگران هفت‌تپه نمونه‌ای از این جدال بود که بر پایه‌ی مطالبات به‌حق کارگران شکل گرفت؛ اعتراضاتی که پژواک خواسته‌های صنفی جامعه و گریز از درد بود. آنها نسبت به وضعیتی معترض بودند که با شدت و ضعف متفاوت، زندگی تمامی مزدبگیران ازجمله ما را به بن‌بست اقتصادی کشانده. ما نیز به‌عنوان بخشی از جامعه که متأثر از این شرایط اقتصادی بودیم خواسته‌های به حق کارگران را خواسته‌های خود می‌دانستیم و از آنها حمایت کردیم.

اما برخوردی که نیروهای امنیتی با بهانه‌ی ضد «امنیت ملی» بودن اعتراضات کارگران، با کارگران و با حامیان کارگران کرد، شدیدتر از حد سابق بود. برخوردی که منجر شد به بازداشت‌های طولانی‌مدت (به عنوان مثال از بازداشت موقت ساناز اللهیاری و امیرحسین محمدی‌فر بیش از هشت ماه می‌گذرد)، تحمل سلول‌های انفرادی حتی بعد از انجام مراحل بازجویی، انتقال خواهرانمان، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان، به زندان قرچک (به‌عنوان تنبیه بیشتر یا تبعید)، تعیین وثیقه‌های سنگین دو میلیاردی و اجرایی نکردن آن و دست آخر صدور احکام سنگین.

شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب در یک روند کاملاً ناعادلانه بدون کوچک‌ترین توجهی به دفاعیات ما و وکلایمان، صرفاً با تکیه بر توصیه‌های ضابطین پرونده، احکام سنگین و کم‌سابقه از ده سال و نیم تا هجده سال صادر کرد و در این میان، ندا ناجی، دیگر بازداشتی روز کارگر، منتظر برگزاری دادگاه است و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

زندانی‌شدنمان و این احکام، در یک لحظه هر آن چیزی را در آستانه‌ی فروپاشی قرار داد که برای به دست آوردنش به درازای عمرمان تلاش کرده بودیم؛ عشق‌هایی که به فراق انجامید، تحصیلاتی که ناتمام ماند و سرپناه‌ها و شغل‌هایی که از دست رفت، جسم‌هایی که تحلیل رفت… و بعد رد اشک مادران منتظر عدالت، همراه لحظه‌هایمان شد.
اما آنچه این رنج را دوچندان می‌کند دیدن تبعیض عریانی است که در مواجهه با برخی مفسدان اقتصادی و رانتخواران در نسبت با پرونده‌ی فعالان اجتماعی، کارگری و روزنامه‌نگاران در پیش گرفته شده است؛ تبعیضی که فرد را چنان ناامید از برقراری عدالت می‌سازد که در مقابل عدالتخانه ناگزیر به قمار با جان خود می‌شود.

هرچند تاکنون جز بی‌عدالتی نصیبمان نشده، هرچند در بازداشت‌های «موقت» طولانی به سر می‌بریم، هرچند احتمال اجرای احکام ناعادلانه و سنگین از جان و روانمان می‌کاهد، اما شوق به زندگی، میل به آزادی، و شعف دوباره زیستن در کنار عزیزانمان امیدبخش لحظه‌های ماست؛ چونان خواهران و برادران برابری‌طلبمان که سال‌ها، روزهای تاریک حبس را با همین امید سپری کرده و می‌کنند.

صدای دادخواهی شما از قوه قضاییه، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، ازجمله واکنش رئیس این قوه مبنی بر رسیدگی منصفانه به احکام صادره از شعبه‌ی ۲۸. صدای حق‌خواهی‌تان روزنه‌ای از امید را نه فقط در دل ما بلکه برای تمام کسانی گشود که به ناحق دربندند. تسکین ما، تداوم صدایی است که به دادخواهی از بطن جامعه برخاسته و امیدواریم که شنیدن این صدا از سوی متولیان قضایی منجر به اجرای عدالت انسانی شود.
دلگرمیم به صداقت تلاش‌های شما برای آزادی بی‌قید و شرطمان.

شهریور ۹۸ زندان اوین

ساناز اللهیاری
عسل محمدی
مرضیه امیری قهفرخی
ندا ناجی

رادیوفردا: حمله ماموران نیروی انتظامی به کارگران معترض هپکو در روز دوشنبه، ۲۵ شهریور

استاندار استان مرکزی خبر داد که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، دستور فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو به بخش خصوصی را صادر کرده است.

علی آقازاده روز شنبه ۳۰ شهریور گفت که فسخ قرارداد با شرکت هیدرواطلس سهامدار فعلی «کاملا قانونی و اجرایی است».

به گفته آقای آقازاده، روز یکشنبه جلسه‌ای در ارتباط با این دستور رئیس‌جمهوری با حضور همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط در سازمان‌ خصوصی‌سازی برگزار می‌شود.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه در مجلس، پارسال درباره واگذاری کارخانه هپکو به بخش خصوصی گفته بود که بر اساس قرارداد، ‌این شرکت باید با «مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامه بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد که در این مورد تنها با پرداخت ۱۰ میلیون تومان واگذاری صورت گرفت».

با این حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، از این قرارداد دفاع کرده و گفته بود که خریدار خواستار لغو آن بوده است.

کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی‌سازی این کارخانه، خواستار بازگرداندن مالکیت آن به دولت شده‌اند.

کارگران این شرکت روز ۲۵ شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بسته بودند.

پس از این اقدام، نیروهای امنیتی حدود ۴۰ نفر از کارگران معترض شرکت هپکو در اراک را بازداشت کردند و حدود ۲۰ نفر از کارگران نیز در حمله گارد ویژه به شدت مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، هشت کارگر معترض هنوز زندانی هستند.

در همین حال استاندار استان مرکزی گفت که برخورد با کارگران با تصمیم شورای تامین استان انجام شده است.

وی اضافه کرد: «در شورای تامین استان به تصویب رسید افرادی که آمر و عامل تحریک کارگران بودند توسط دستگاه‌های ذیربط شناسایی شوند که این امر انجام و در جلسه شورای تامین اجازه برخورد با این افراد نیز داده شد».

به جز کارخانه هپکو بازگرداندن صنایع واگذار شده به دولت از سوی کارگران شماری از کارخانه‌ها و واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی مانند شرکت نیشکر هفت‌تپه تکرار شده است.

منابع: خبرگزاری‌های ایسنا و ایلنا و رادیو فردا /ا.م /ک.ر

استان وایر: گیتی پورفاضل، وکیل، حقوقدان و یکی دیگر از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد.

روز گذشته جبهه ملی ایران با انتشار بیانیه‌ای خبر داده بود: «گیتی پورفاضل از پنج روز قبل ناپدید شده و همسر و خواهر او از اینکه چه نهاد امنیتی، خانم پورفاضل را بازداشت کرده و به کدام زندان انتقال داده شده بی‌خبر هستند.»

خانم پورفاضل هفتمین امضاکننده این بیانیه است که از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شده است. از ۱۴ مردادماه جاری تا پیش از بازداشت این وکیل دادگستری ۶ تن از زنان امضا کننده این بیانیه بازداشت شده‌اند. پنج تن دیگر از امضاکنندگان «بیانیه ۱۴کنشگر زن برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی» خانمها: «شهلا انتصاری»، «شهلا جهان‌بین»، «فاطمه سپهری»، «حوریه فرج‌زاده» و «نرگس منصوری» در رشت، تهران و مشهد بازداشت شده بودند. «فرنگیس مظلوم»، مادر سهیل اعرابی زندانی عقیدتی، که از امضاکنندگان این بیانیه است، پیش از انتشار عمومی این بیانیه بازداشت شده و در بند ۲۰۹ زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ چهارده تن از «کنشگران مدنی و فعالان حوزه زنان» در ایران با انتشار بیانیه‌ای برای استعفای خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی، حکومت فعلی را «نظام ضد زن» خواندند و با اشاره به اینکه «چهار دهه حکومت ولایت مطلقه فقیه منجر به حذف ضدانسانی نیمی از جمعیت کشور» شده است.

در بیانیه این زنان تاکید شده است: «ما ۱۴ تن از کنشگران مدنی و فعالین حوزه حقوق زنان مصمم هستیم با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، مبارزه خود را هم‌چون پیش‌قراولان آزادی وطن با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» تا رسیدن به خواسته‌های کامل خود ادامه دهیم.»

زنان امضاکننده این بیانیه که همگی در داخل ایران  زندگی می‌کنند در بیانیه خود با تاکید بر مبارزه به شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت، اعلام کردند: «آپارتاید جنسیتی که حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، به پاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم، نظام و قانونی که در آن کرامت و هویت و حقوق برابر زنان در تمامی عرصه‌ها برسمیت شناخته شود.»

گیتی پورفاضل وکیل دادگستری، پنج سال قبل وکالت مسیح علی‌نژاد را برای شکایت او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به عهده گرفت. وی همچنین وکیل خانواده ستار بهشتی در پرونده شکنجه و قتل این وبلاگ نویس را بر عهده داشته است. ستار بهشتی از وبلاگ‌نويسان منتقد حاکميت بود که پليس فتا در روز ۹ آبان 1391 بازداشت و پنج روز بعد در زندان درگذشت.

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: [email protected]

اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیوفردا: که در حد فاصل بهمن ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۸، سه درخواست برای همه‌پرسی، تغییر قانون اساسی و استفعای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است که دارای ویژگی‌های مشخص و مشترکی هستند.

انگیزه اصلی طرح این سه درخواست، نومیدی از امکان اصلاح ساختار سیاسی و حکومت جمهوری اسلامی بوده است. ۱۵ فعال سیاسی که بهمن ۱۳۹۶ نامه درخواست همه‌پرسی را امضا کردند،‌ نوشتند: «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله، حاکی از اصلاح‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است». همین تاکید در دو نامه ۱۴ فعال سیاسی که تیرماه ۱۳۹۸ مطرح شد و نامه ۱۴ فعال زن که مرداد ۱۳۹۸ منتشر شد، به چشم می‌خورد.

طرح و علنی‌ کردن این سه نامه که بی‌اعتنا به فشارها و تهدیدهای سیاسی و امنیتی بوده است، می‌تواند تعبیر به فرو ریختن دیوار ترس در نزد گروهی از فعالان سیاسی و مدنی شود ولی این تنها تعبیر این نامه‌ها نیست.

در این سه درخواست، دستور کار و پیشنهاد مشخص وجود داشت. ۱۵ فعال سیاسی، خواستار یک «دمکراسی سکولار پارلمانی» بودند و برای رسیدن به این حکومت، «گذار مسالمت‌آمیز» را در قالب برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده‌اند. در نامه ۱۴ فعال سیاسی، «تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری» و در نامه ۱۴ فعال زن، «گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید» و استعفای آیت‌الله خامنه‌ای تاکید شده است. «نه به جمهوری اسلامی» و تاکید بر نقش اصلی رهبر جمهوری اسلامی در بروز وضع موجود و لزوم پرهیز از خشونت، رویکرد اصلی این سه نامه بوده است.

در واقع، اگرچه امضاءکنندگان از نظر سیاسی هوادار طیف‌های مختلف سیاسی هستند ولی درباره خواسته‌های اصلی خودشان به یک نقطه مشترک رسیده‌اند.

در فهرست امضاءکنندگان هر سه نامه، بخش مهم درخواست‌کنندگان در ایران زندگی می‌کنند. در فهرست اول، ۸ نفر از ۱۵ نفر و در فهرست دوم و سوم، هر ۱۴نفر در داخل کشور زندگی می‌کنند. بسیاری از زنان و مردان امضا‌ءکننده این بیانیه‌ها، شهرت کافی ندارند و در راس یک گروه سیاسی یا رسانه نایستاده و جزو فعالان گمنام محسوب می‌شوند ولی این‌طور هم نیست که یک دفعه سر و کله‌شان در سیاست پیدا شده باشد.

فضای اعتراض‌های سیاسی در ایران پس از حوادث دی‌ماه ۱۳۹۶ در ایران، به ظهور و بروز شبکه‌ها و مطالبات و شعارهای تازه‌ای منجر شده است.
اغلب آنها سال‌هاست که فعالیت حقوق بشری دارند، پیگیر وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در ایران بوده‌اند و در محافل فرهنگی و ادبی و هنری فعالیت داشته‌اند ولی بسیاری‌شان به طور معمول چندان مورد توجه رسانه‌ها قرار نگرفته یا حضور گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی ندارند.

در همین حال، پس از طرح هر کدام از این درخواست‌ها، فشارهای امنیتی بر امضا‌ءکنندگان افزایش یافته و برخی از افراد بازداشت و تهدید شده‌اند ولی رویکرد امضا‌کنندگان این نامه‌ها جالب توجه بوده است. آنها نه تنها از درخواست خود عقب‌نشینی نکرده، بلکه درباره برخوردها و بازداشت‌ها به سرعت اطلاع‌رسانی کرده و سعی کرده‌اند توجه رسانه‌ها را به این موضوع جلب کنند. در همین حال، با گذشت زمان، تاکید و حضور آنها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قوی‌تر و مستمرتر شده است و زبان شجاع‌تری در بیان خواسته‌هایشان دارند.

نکته دیگر اینکه نقش زنان در این سه درخواست کاملا تعیین‌کننده و رو به رشد بوده است. در نامه‌ اول سه زن، در نامه دوم ۲ زن و در نامه سوم ۱۴ زن حضور داشتند. زنان فعال در این حوزه مانند گوهر عشقی، نسرین ستوده و نرگس محمدی، از جمله‌ زنان پیشگام در پیگیری حقوق مدنی سال‌های اخیر بوده‌اند که اتهام‌های معمول حکومت جمهوری اسلامی مانند وابستگی به دول خارجی و دست‌نشانده بودن و نفوذی بودن به آنها نمی‌چسبد.

در نهایت اینکه سابقه فعالیت‌های اخیر این گروه از فعالان نشان می‌دهد که بر خلاف برخی رهبران سیاسی مشهور، تمایل یا برنامه‌ای برای معامله با حکومت ندارند و سازش‌ناپذیری با وضع موجود یا پیشنهادات احتمالی را به عنوان یک دستورکار مشخص برای خود تعریف کرده‌اند.

مجموع این گزاره‌ها اما آیا تازگی دارند و می‌توانند معنای مشخصی داشته باشند؟ جواب هم بله است و هم نه!

جواب «نه» است از این نظر که در چهل سال گذشته، چنین نامه‌هایی به اندازه جمهوری اسلامی عمر دارند و تاکنون درخواست‌های متعددی برای تغییر جمهوری اسلامی مطرح شده و نه تنها به نتیجه نرسیده که اغلب پیگیری هم نشده‌اند.

شیوه حکومت در مواجهه با این نامه‌ها هم متفاوت بوده، از سرکوب کامل، فلج‌کردن افراد در زندگی شخصی و سیاسی و زندان و تهدید تا بی‌توجهی و بی‌اعتبارسازی افراد امضا‌ءکننده. علاوه بر برخورد حذفی حکومت که به شدت به تشکیل نهاد یا شبکه حساس است، شیوه معمول این بوده که بخش‌های سازمان‌یافته اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم اعتنای چندانی به بیانیه‌ها نداشته است، یا آنها می‌خواهند امضا‌ءکنندگان را در خود هضم کنند یا امضا‌ءکنندگان تمایلی ندارند که به این گروه‌ها چسبانده شوند. به همین جهت مثل یک موج می‌آیند و می‌روند.

اما جواب از این منظر «بله» است، چون با وجود سرکوب گسترده‌ و مستمری که حکومت جمهوری اسلامی در مواجهه با این طیف از مخالفان در دستور کار داشته و تشدید اتهاماتی چون وابسته‌بودن، مزدور بودن و … که از جانب مدافعان داخل‌ و خارج‌نشین حکومت به برخی از این چهره‌ها نسبت داده شده است، حضور رسانه‌ای و دامنه فعالیت سیاسی این گروه از فعالان بیشتر شده و حضورشان در داخل کشور که ریسک برخورد و هزینه‌دادن را به شدت افزایش می‌دهد، تاثیری در اراده و برنامه‌شان نداشته است.

بر این اساس می‌توان گفت شاهد شکل‌گیری رویکرد تازه‌ای در حلقه فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستیم که ضمن آگاهی از هزینه‌های این فعالیت‌ها، در حال شکل‌دهی یک شبکه از مطالبات مسالمت‌جویانه هستند.

این شبکه که از سوی اقشاری چون معلمان، قربانیان حقوق بشر، کارگران و … سازماندهی شده و در قالب نامه‌های ۱۴ امضایی شهرت یافته‌اند، تا تبدیل‌شدن به یک نماد یا جنبش یا نهاد راه طولانی دارند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حضور رسانه‌ای و بهره‌گیری از پتانسیل شبکه‌های اجتماعی و همچنین درک و پذیرفته‌شدن از سوی سایر لایه‌های مخالف حکومت هستند.

با وجود این مشکلات، حضور و وجودشان در شرایط سخت و پیچیده کنونی که مطالبه‌گری و تغییر‌خواهی با بهانه‌هایی چون «احتمال جنگ و لزوم وحدت» و «شرایط حساس» کشور و منطقه، به حاشیه رانده شده، می‌تواند یک نشانه مهم در درک تحولات جامعه ایران باشد.

به عبارت دقیق‌تر، آنها اجازه نداده‌اند که مطالبات و خواسته‌‌های اصلی‌شان تحت تاثیر چنین فضایی قرار گیرد یا به ابزار معامله و چانه‌زنی با حکومت تبدیلش کنند.

این نمونه تحولات که از دی‌ماه ۱۳۹۶ جلوه‌های متعددی از خود بروز داده، می‌تواند نشانه‌هایی از شکل‌گیری یک صورت‌بندی تازه در فضای سیاسی و اجتماعی ایران باشد.

رادیوفردا: تصویر برگرفته از کانال تلگرامی این چهارده کنشگر مدنی

۱۴ تن از کنشگران حوزه زنان در ایران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای خامنه‌ای» و «گذار از جمهوری اسلامی» شدند.

این کنشگران با اشاره به خواسته مشابهی که ۱۴ فعال مدنی در خرداد امسال مطرح کردند، در بیانیه خود نوشته‌اند: در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که «حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی است، علیه این نظام ضدزن که ارزش‌های انسانی ما را محو نموده است، بپاخاسته و خواستار گذار کامل از نظام جمهوری‌اسلامی و تدوین قانون اساسی جدیدی هستیم».

آنها همچنین تأکید کرده‌اند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری‌اسلامی «بسیاری از حقوق اولیه و انسانی ما زنان ایران سلب شد» و «هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشود به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار گردید».

این ۱۴ فعال حوزه زنان در بیانیه خود گفته‌اند مصمم هستند «با شیوه‌ای مدنی و بدون خشونت»، مبارزه خود را با گفتن «نه به جمهوری اسلامی» ادامه دهند.

شهلا انتصاری، نصرت بهشتی، فرشته تصویبی، پروا پاچیده، گیتی پورفاضل، عزت جوادی حصار، زهرا جمالی، شهلا جهان‌بین، فاطمه سپهری، مریم سلیمانی، سوسن طاهرخانی، فرنگیسِ مظلوم، نرگس منصوری و کیمیا نوروزی‌صابر امضاکنندگان این بیانیه هستند.

از چهارده نفری که بیانیه قبلی مربوط به «استفعای خامنه‌ای» را امضا کرده بودند تاکنون دست‌کم دو تن از آنان بازداشت شده و چند نفر دیگر از آنان پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده یا مورد حمله قرار گرفته‌اند.