اخبار

دویچه‌وله: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی خواستار “پیگرد قانونی” اسحاق جهانگیری به دلیل “نشر اکاذیب” شد. معاون اول حسن روحانی گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی تصویب لوایح مرتبط با FATF را تأیید کرده است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خواستار پیگرد قانونی اسحاق جهانگیری به خاطر نشر اکاذیب و نقل قول تأییدنشده از خامنه‌ای شد

حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگرد قضایی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، به خاطر “نشر اکاذیب” در خصوص روند رسیدگی به لوایح مقابله با پولشویی و “تأمین مالی تروریسم” در مجمع تشخیص مصلحت شد.

اسحاق جهانگیری گفته بود که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از تصویب توسط سران سه قوه، به تأیید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز رسیده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به گفته نوروزی: «اظهارنظر خلاف واقع معاون اول رئیس‌جمهور در داخل و در مجامع بین‌المللی پخش شده و مطابق قانون، مصداق نشر اکاذیب است.»

به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: «دستگاه قضایی باید معاون اول رئیس‌جمهور را به خاطر نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد و به پرونده وی رسیدگی کند.»

این نماینده مجلس افزود: «مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازوی مشاوره‌ای رهبر معظم انقلاب است و آقای جهانگیری که یک شخصیت ملی است نباید در مقابل مصوبه این مجمع در رابطه با لوایح اف‌ای‌تی‌اف بایستد.»

حسن نوروزی سخنان معاون اول حسن روحانی را “از نظر قانونی دارای اشکال” دانست و خواستار انجام “پیگیری‌های لازم درباره اظهارنظر و نقل قول خلاف واقع وی” شد.

اسحاق جهانگیری سه‌شنبه گذشته گفته بود: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت،‌ مجلس،‌ شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند. با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

معاون اول روحانی با اشاره‌ای تلویحی به دشواری‌های به‌وجودآمده برای مبادلات بانکی با توجه به عدم تصویب این لوایح و تأثیر آن بر وضعیت کنونی اقتصادی ایران افزوده بود: «نمی‌توان دست و پای فردی را بست و از او خواست تا در دریا شنا کند.»

تکذیب “تأیید رهبر”

یک روز پس از اظهارات جهانگیری، مجمع تشخیص مصلحت با صدور اطلاعیه‌ای سخنان او در خصوص تایید لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف از سوی علی خامنه‌ای را تکذیب کرده و نوشت که رهبر جمهوری اسلامی “هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح اف‌ای‌تی‌اف و سی‌اف‌تی نداشته ‌است”.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین رابطه گفته بود: «در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح اف‌ای‌تی‌اف اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. رهبری در این زمینه هیچ دستوری را به ما ابلاغ نکرده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال، علی ربیعی، سخنگوی دولت، هشدار داده بود که “اگر لوایح اف‌ای‌تی‌اف تصویب نشود، در لیست سیاه قرار می‌‌گیریم یعنی سیستم بانکی ما در خارج از کشور تعطیل می‌شود”.

حسن روحانی،‌ رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه چهارشنبه گذشته هیأت دولت با بیان اینکه “نباید اجازه دهیم اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است”، گفته بود: «در خصوص اف‌ای‌تی‌اف که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل چهار لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند.»

سخنان اخیر اسحاق جهانگیری درباره موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال لوایح اف‌ای‌تی‌اف، با واکنش‌های شدید جریان موسوم به اصولگرایان تندرو مواجه شد. از جمله مجتبی ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهارات حسن روحانی و معاون اول او را “از مصادیق تشویش اذهان عمومی” دانسته و آنها را متهم کرده بود که “نسبت دروغ به رهبری می‌دهند.”

پیشنهاد “عذرخواهی” برای “جبران اشتباه”

دیروز یکشنبه نیز محسن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت، در واکنش به اظهارات جهانگیری مبنی بر تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف در جلسات سران قوا و تأیید رهبر جمهوری اسلامی، گفت: «آنچه مسلم است اینکه این اظهارات خلاف واقع بوده است و همانطور که همه در جریان هستند، هم مجمع تشخیص تکذیب کرد هم قوه قضائیه.»

مجتهد شبستری “راه جبران اشتباه” معاون اول روحانی را “عذرخواهی” عنوان کرد و گفت: «آقای جهانگیری می‌تواند بگوید که من موضوع را از فرد دیگری شنیده‌ام یا طوری دیگر فهمیده‌ام. در هر صورت، وی باید اشتباه خود را به شکلی جبران کند.»

این عضو مجمع تشخیص مصلحت در ادامه ضمن تأکید بر اینکه “در هر صورت، آقای جهانگیری اقدام خلافی را مرتکب شده و یکی از راه‌حل‌ها این است که ایشان بگویند اشتباه کرده‌اند”، مرجع رسیدگی به این امر را قوه قضائیه دانست و افزود: «اینکه چه برخوردی باید با وی صورت بگیرد را قانون مشخص می‌کند.»

در همین حال خبرگزاری فارس از ثبت “سوژه‌ای” توسط “مخاطبان” این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران در صفحه “فارس من” خبر داده که آنها در آن “خواستار برخورد قضایی با اسحاق جهانگیری شده‌اند”. در این صفحه “مخاطبان” خبرگزاری فارس از قوه قضائیه ایران خواسته‌اند: «صحت سخنان آقای جهانگیری را سنجیده و در صورت کذب بودن ایشان را به عنوان انتساب سخن کذب به شخص رهبری مورد پیگرد قضایی قرار دهد تا در آینده شاهده این پدیده شوم انتساب سخنان بی‌مورد به رهبری نباشیم.»

دو لایحه باقی‌مانده از لوایح چهارگانه مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو” و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب این لوایح در ایران هستند. آنان از جمله تصویب این لوایح را تهدیدی برای تداوم کمک جمهوری اسلامی به سازمان‌هایی چون حماس و حزب‌الله لبنان می‌دانند.

موافقان تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه “تعامل” اقتصاد ایران با جهان، به “شفافیت اقتصادی” و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

رادیوفردا: منابع امنیتی عراق می‌گویند دستکم ۴۰ نفر در اعتراضات جمعه سوم آبان در شهرهای مختلف این کشور کشته شدند. گزارش ها حاکی که نیروهای عصائب اهل حق، یک گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران برای مقابله با تظاهرکنندگان به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند.

کمیسیون عالی حقوق بشر عراق و منابع بیمارستانی در این کشور اعلام کرده‌اند، بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر در اعتراضات روز جمعه زخمی شده‌اند.

اعتراضات روز جمعه ادامه اعتراضات سه هفته اخیر در شهرهای مختلف عراق به فساد گسترده مسئولان دولتی، بیکاری بالا و فقدان خدمات عمومی در این کشور است. منابع بیمارستانی می‌گویند از زمان آغاز این اعتراضات تاکنون بیش از ۱۵۰ نفر کشته شده‌اند.

به گزارش رویترز، پلیس عراق اعلام کرده است، روز جمعه یک نیروی امنیتی عراق و شماری از نیروهای عصائب اهل حق در شهر العماره در شرق این کشور و در نزدیکی مرز با ایران کشته شدند.

معترضان به دفتر عصائب اهل حق در شهر عماره حمله کردند و نیروهای این گروه به سوی معترضان تیراندازی کرده‌اند.

پلیس عراق می‌گوید در حمله معترضان به دفتر عصائب اهل حق، یکی از رهبران محلی این گروه و یک مامور امنیتی کشته شده‌اند.

اعتراضات در شهر کربلا در شامگاه جمعه به خشونت کشیده شده است.

Breaking : city of Karbala is facing strong protest #Iraq pic.twitter.com/HUcQwWDEr6

— Steven nabil (@thestevennabil) October 25, 2019

کمیسیون حقوق بشر عراق می گوید، در تظاهرات در بغداد در روز جمعه هشت نفر کشته شدند. منابع امنیتی عراقی هم گفته‌اند، دست کم پنج نفر از کشته شدگان از معترضان بودند که بر اثر استنشاق گاز اشک آور جان خود را از دست دادند.

منابع امنیتی عراق همچنین گفته‌اند، در شهر ناصریه هم معترضان کوشیدند به دفتر عصائب اهل حق در این شهر حمله کنند و نیروهای محافظ این ساختمان به سوی معترضان شلیک کرده‌اند. در این درگیری شش نفر کشته شدند.

منابع دولتی هم گفته اند در شهر دیوانیه یک ساختمان به آتش کشیده شد و ۱۲ نفر در این آتش سوزی جان خود را از دست دادند.

خالد مهنا، سخنگوی وزارت کشور عراق هم میگوید، دستکم ۶۸ نیروی امنیتی عراق در اعتراضات روز جمعه زخمی شده اند.

برای مقابله با اعتراضات مقررات منع آمد و شد در شش استان بصره، ذی قار، المثنی، دیوانیه، بابل و واسط به اجرا گذاشته شد.

در همین حال، شورای قضایی عراق اعلام کرد که هرگونه حمله به نیروهامی امنیتی و مراکز دولتی جرمی محسوب خواهد شد که مجازات اعدام به دنبال خواهد داشت.

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق و دولت او از زمان آغاز اعتراضات خشونت بار در شهرهای جنوب این کشور در سه هفته پیش، علیه شرایط نابسامان اقتصادی و معیشتی و فساد در بین مسئولان قادر نبوده است اقدام موثری برای کاهش اعتراضات انجام دهد.

این اعتراضات مهم‌ترین چالش پیش روی دولت عادل عبدالمهدی از زمان روی کار آمدنش از سال گذشته است.

رویترز می‌گوید، عادل عبدالمهدی تاکنون بارها وعده داده است که اصلاحات لازم را انجام میدهد، اما به نظر می رسد نتوانست اقدام ملموسی را انجام دهد.

با استفاده از الجزیره، رویترز و رادیو فردا؛ خ

باشگاه خبرنگاران جوان: جنبش عصائب اهل الحق عراق در بیانیه‌ای از ترور وسام العلیاوی، رئیس دفتر این جنبش و برادرش عصام العلیاوی، در حمله افرادی مسلح در استان میسان در جنوب این کشور خبر داد.

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان جنبش عصائب اهل الحق عراق روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد وسام العلیاوی ، رئیس دفتر این جنبش به همراه برادرش عصام العلیاوی، در حمله افراد مسلح ناشناس در استان میسان در جنوب این کشور ترور شدند.

در این حادثه افرادی مسلح که صورت خود را پوشانده بودند با حمله به ساختمان جنبش عصائب اهل الحق در استان میسان در ابتدا وسام العلیاوی، از اعضای این جنبش را زخمی کردند.

با این وجود پس از انتقال وی به بیمارستان آن‌ها با تعقیب او،  وسام و برادرش را در داخل بیمارستان ترور می‌کنند.

عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق اختیار اجرای ممنوعیت آمدوشد را به استانداران هر استان واگذار کرد.

رسانه‌های دولتی عراق می‌گویند در پی تعرض برخی از معترضان به ساختمان‌های دولتی و اموال عمومی مقامات محلی در استان‌های بصره، بابل، ناصریه، ذی‌قار و واسط مجبور به اجرای مقررات منع آمدوشد شدند.

بنا بر گزارش‌ها در تظاهرات امروز جمعه در شهر‌های مختلف عراق ۲۷ ساختمان دولتی و حزبی به آتش کشیده شدند.

گرچه هنوز آمار رسمی کشته‌ها و زخمی‌های اعتراض‌های روز جمعه عراق اعلام نشده، کمیساریای حقوق بشر عراق در گزارشی مدعی شد در این اعتراض‌ها ۲۴ نفر کشته و نزدیک به ۲ هزار نفر مجروح شدند.

گفته می‌شود نمایندگان پارلمان عراق قرار است به منظور بررسی خواسته‌های معترضان، روز شنبه جلسه اعتراضی تشکیل دهند.

با وجود وعده دولت عراق برای تحقق مطالبات معترضان، دور جدید اعتراضات در این کشور علیه فساد، بیکاری، و مسائل معیشتی بار دیگر پس از یک وقفه چند روزه روز جمعه آغاز شد (بیشتر بخوانید).

انتهای پیام/

پیک ایران: سیاست در ایران حتی به لباس زیر ورزشکاران هم رسوخ می‌کند.
اینجا دیگر پرویز مظلومی مثل قضیه وریا معترض نیست که تو مگر “سواد سیاسی” داری؟
رسانه‌های اصولگرا هم نمی‌پرسند آیا کشور دارد غرق می‌شود که ترابی نقشه دو زبانه نجات را روی پیراهنش کشیده؟

تیم بسکتبال گلدن استیت برای اعتراض به رییس جمهور، از حضور در ضیافت رسمی کاخ سفید خودداری کرد. تنها واکنش ترامپ این توییت بود: «استفن کری تردید دارد. پس دعوت را لغو می‌کنم»

تاریخ کشورمان هیچگاه خواب چنین روزی را هم ندیده که ورزشکاران، دعوت حاکمان را پس بزنند و آب از آب تکان نخورد.

ما برای یک استوری دلسوزانه، ورزشکاران را آنقدر می‌بریم و می‌آوریم که از نفس بیافتند.

آقایان محترم، چه ترس بیهوده‌ای از فوتبال و استادیوم‌هایش دارید؟ فوتبال اگر زور داشت که افسارش را به دست تاج و ساکت نمی‌داد!
فوتبال را به حال افسرده و رنجور خودش بگذارید. خیر و شر جامعه همین است که هست. کسی نه با استوری وریا به خروش در می‌آید و نه بخاطر زیرپیراهن ترابی مطیع می‌شود.

مهدی ترابی  عزیز که از استعدادهای برتر دهه ۹۰ فوتبال ایران بوده‌ای، بشریت اگر راه نجاتی داشته باشد در آزادی است نه اطاعت.
راه نجات، روزی است که به اندازه‌ای از آزادی و امنیت برای حفظ هویت فردیت برخوردار باشی که بی دغدغه بتوانی بگویی: نه! زیرپیراهن سفارشی نمی‌پوشم.

* متن فوق نوشته‌ی مهدی رستم‌پور  است و از کانال تلگرام او برداشته شده است.
—————————————–
‏یکی می‌شود وریا غفوری و صدای پرصلابت مردم، یکی هم می‌شود مهدی ترابی و ملیجک صله‌بگیر موقت‌له.
اگر می‌خواهی ستاره‌ای ماندگار شوی، ‎پشت به_دشمن رو به_میهن کن و با مردم باش!

ایران‌وایر: سازمان اطلاعات سپاه با اعلام خبر بازداشت روح‌الله زم، احساس پیروزی می‌کند، اما این پرونده سازمان مذکور را در شرایط ویژه و پیچیده‌ای قرار داده است.

بسیاری در داخل ایران در مظان همکاری با روح‌الله زم قرار دارند؛ جنس و محتوای اسنادی که کانال «آمد‌نیوز» در چند سال اخیر منتشر می‌‌کرد، نشان می‌دهد احتمال همکاری طیف گسترده‌ای از نهاد‌های ریز و درشت حاکمیتی و حکومتی با آمدنیوز و روح‌الله زم بالاست.

سازمان اطلاعات سپاه امیدوار است بر پایه اعترافات زم بتواند با بسیاری از مقام‌ها، افراد و جریان‌ها تسویه حساب کند.

اما این تنها یک بعد قضیه است، در صورتی که زم اعتراف کند از سازمان اطلاعات سپاه تا قوه قضائیه و بیت رهبری و نهاد‌های حاکمیتی همکارانی داشته و از طریق آنها به برخی اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته، آن‌وقت آنچه که در درجه اول زیر سئوال می‌رود «کارآمدی» سازمانی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ سازمان اطلاعات سپاه.

حسین طائب؛ رئیس سازمان اطلاعات سپاه غیر از ناکارآمدی در پرونده زم با بحران دیگری روبرو و دست به گریبان هستند؛ آن‌هم واکنش یا مقابله به مثل جریان‌ها، مقام‌‌ها و افرادی است که زم تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه نام آنها را به عنوان همکار یا رابط فاش کرده است.

محمدحسین رستمی، مدیر سایت «عماریون» در حال حاضر تنها فردی است که تاکنون زم درباره همکاری او با کانال «آمد‌نیوز» اعترافاتی داشته است، سخنانی که با واکنش تند رستمی هم مواجه شده است.

محمدحسین رستمی از سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق کانال «آمد‌نیوز» در زندان است و طی این سال‌ها این اتهام را رد کرده است.

رستمی در تازه‌ترین دفاعیات خود از زندان اوین، دو فایل صوتی منتشر کرده و حسین طائب را به باد انتقاد و تهدید به افشاگری کرده است.

او اتهام همکاری با «آمد‌نیوز» را رد کرده و در عین حال حدود ۳۲ اتهام یا داده علیه طائب بر زبان آورده و هشدار داده که در آینده درباره این جزئیات بیشتر سخن خواهد گفت.

مدیر سایت «عماریون» همچنین علت بازداشت خود را حمل «سلاح گرم» عنوان کرده و گفته به این خاطر در زندان است که حاضر به همکاری با طائب برای پرونده‌سازی علیه علی فدوی نشده است.

علی فدوی در حال حاضر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران است و زمانی که رستمی زندانی شد، فرمانده نیروی دریایی سپاه بود.

رستمی در این قایل‌های صوتی اتهامات متعدد دیگری متوجه حسین طائب کرده و از او خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

سوابق و هویت واقعی حسین طائب، پرونده محیط زیستی‌ها، علت مرگ کاووس سید امامی، پرونده هلدینگ یاس، ماجرای سپاه بدر، استخدام اخراجی‌های وزارت اطلاعات، پرونده محمد سرافراز، ماجرای نرم‌افراز سروش، پرونده دوتابعیتی‌ها و همکاری با رسول‌ دانیال‌زاده از جمله پرسش‌های رستمی از طائب است که وی از این مقام اطلاعات سپاه خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

این پرسش‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم چند ماه پیش نیز رضا گلپور، همکار سایت «عماریون» در شش فایل صوتی که از زندان اوین به بیرون داده بود، بخش قابل توجهی از آنها را هم مطرح کرده بود.

گلپور هم هم‌چون رستمی از سوی سازمان اطلاعات سپاه به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده است و در این فایل‌های صوتی این اتهام را رد کرده و گفته حسین طائب علیه او پرونده‌سازی کرده است.

گلپور همچنین حسین طائب را به انواع فساد مالی و اخلاقی و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خود متهم کرده و از او خواسته درباره این اتهامات توضیح ارائه کند.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم از دیگر زندانیانی است که طی این سال‌ها حملات تندی متوجه طائب کرده و این مقام امنیتی را فردی فاسد معرفی کرده است.

بقایی سال ۱۳۹۶ با انتشار نامه‌ای اعلام کرده بود که حسین طائب در زمان احمدی‌نژاد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری گرفته و هیچ گزارشی هم درباره نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نکرده است.

اسفندیار رحیم مشایی دیگر یار احمدی‌نژاد است که از منتقدان سرسخت طائب شناخته می‌شود و پیش‌تر اعلام کرده بود که حسین طائب سال ۱۳۸۴ تمایل داشت وزیر اطلاعات شود، اما محمود احمدی‌نژاد با چنین انتصابی مخالفت کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که سال ۱۳۹۷ به صراحت گفته که حسین طائب «تعادل روانی» ندارد و «پرونده‌ساز» است.

محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما یکی دیگر از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که همین چند ماه پیش با انتشار کتابی اتهاماتی متوجه حسین طائب کرد.

سرافراز در کتاب خود نوشته که حسین طائب و جمال‌الدین‌ آبرومند معاون وقت هماهنگی سپاه، قصد مشارکت در مزایده‌های صداوسیما داشته‌اند و مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مرتبط با مزایده‌ها شرکت کرده است.

در جریان این مزایده‌ها که زمستان ۱۳۹۴ برگزار شد، بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار برنده شد ولی به با دخالت سازمان اطلاعات سپاه و دستور علی ربیعی وزیر پیشین کار، بانک توسعه تعاون انصراف می‌دهد و مزایده شکست می‌خورد.

سرافراز گفته که ربیعی، «دوست و همکار طائب» است و در جریان برخورد با او، وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز با سازمان اطلاعات سپاه هماهنگ بوده است.

تا این‌جای کار دست‌کم شش نفر درباره حسین طائب دست به افشاگری زده و تعدادی از آنها نیز او را متهم به «فساد» و «ناکارآمدی» کرده‌اند.

از میان این شش نفر تنها محمود احمدی‌نژاد و محمد سرافراز زندانی نشده‌اند و مابقی یا در زندان هستند و یا در مرخصی از زندان بسر می‌برند.

شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما را هم باید به این فهرست اضافه کرده که طی ماه‌های اخیر افشاگری‌های متعددی علیه طائب داشته و در حال حاضر خارج ایران زندگی می‌کند.

هنوز از سرنوشت این افشاگری‌ها خبری نیست و مشخص نیست که آیا نهاد و سازمانی تصمیم گرفته این مطالب را پیگیری کند یا نه؟ اما در صورتی که نام افراد دیگری در پرونده زم به میان بیاید، هیچ بعید نیست به تعداد افرادی که علیه طائب دست به افشاگری‌های مشابهی زده‌اند، افزوده شود.

بازداشت روح‌‌الله زم شاید برای حسین طائب یک پیروزی و یک طعمه برای به دام انداختن مخالفان، منتقدان یا رقبای شخصی و تشکیلاتی‌اش باشد، اما همین طعمه می‌تواند در گلوی صیادش هم گیر کند.

مطالب مرتبط:

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه و زیرمجموعه های آن

جزئیات تازه از پرونده روح‌الله زم در گفت و گو با وکیل او

اعترافات زم از محافظه‌کاران شروع شد؛ این مدافع حرم کیست؟

ماجرای رضا گلپور و پرونده نفوذ اسراییل در سپاه

رضا گلپوراز نویسندگان وب سایت عماریون، بازداشت شد

فساد در قوه قضائیه به روایت رضا گلپور

مهسا رازانی: جمهوری اسلامی، همسرم روح‌الله زم را از بغداد ربود

روح‌‏الله زم: جمهوری اسلامی به ما نفوذ نکرد، ما به جمهوری اسلامی نفوذ کردیم

استان وایر: فعالان مدنی در ایران امروز ۲۹مهرماه ۱۳۹۸ از درگذشت «نيما» فرزند «بهنام ابراهیم زاده» فعال کارگری خبر دادند. منابع آگاه به ایران وایرمی‌گویند: «با تائید حکم تازه پنج سال زندان جدید برای بهنام و ناامیدی پزشکان از روند درمان نیمای ۲۰ ساله، سرانجام بهنام تصمیم به خروج از کشور گرفت و دو ماه قبل از ایران رفت تا بلکه بتواند مقدمات درمان فرزندش در بیمارستانی خارج از ایران را پیگیری کند.»

به گفته این منبع مطلع:« نیما دو هفته قبل یکبار تا مرز مرگ رفت اما با تلاش پزشکان مجددا احیا شد. پس از احیا او در کما بود و دو روز قبل پزشکان گفته بودند که متاسفانه او زنده نخواهد ماند.»

بهنام ابراهیم زاده ۴ مرداد سال جاری درباره روند درمان فرزندش به ایران وایر گفته بود: «مراحل درمان خوب پیش رفته است ولی باید ماه‌ها منتظر بود. نیما ۴۰ روز در بیمارستان می‌ماند، بعد از آن ترخیص می‌شود. شش هفت ماهی را باید در خانه و در شرایط ایزوله باشد؛ به این معنا که در خانه و اتاق خودش بماند. نباید کسی وارد خانه ما بشود. رفت و آمد نیما کاملا باید کنترل شده باشد و نباید از آن اتاق بیرون بیاید مگر برای ضرورتی مثل استفاده از سرویس بهداشتی. پزشکانش گفته‌اند به واسطه حساس بودن روند درمان، نیما بعد از این که مرخص بشود، در ایزوله، ممنوع‎الملاقات می‌شود. به خانه که بیاید، مراقبت‌های خیلی خاصی در مورد او انجام می‌شود که هزینه سرسام‌آوری هم دارد.»

بهنام در تشریح وضعیت بحرانی پسرش به ایران وایر گفته بود: «شرایط پسرم خیلی بحرانی است. من باید این هفت ماه و حتی بعد از آن را هم در کنارش باشم. طبق گفته‌ پزشکان، هرگونه استرس، تشویش یا نگرانی، باعث تشدید بیماری نیما و بازگشت دوباره‌اش می‌شود. چنان که قبلا هم شد. سال ۱۳۹۶، بعد از دستگیری من که به واسطه حضورم در تجمع مقابل زندان رجایی شهر و مراسم سالگرد درگذشت “احمد شاملو” انجام شد، بیماری پسرم متاسفانه شدت یافت. این دفعات متعدد بازداشت و تهدیدهایی که به‌صورت مداوم می‌شوم، مرا نگران حال نیما کرده است.»

نیما ابراهیم زاده سرانجام پس از سالها جدال با سرطانی که از نوجوانی به آن دچار شده بود روز جاری در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. او که در ایام زندان هفت ساله پدرش نتوانسته بود بطور مرتب درمان خود را ادامه دهد، پنجم مهرماه ۱۳۹۸ در حساب کاربری توئیتر خود نوشته بود: «من از زندگی چیز زیادی نمی‌خواستم. در واقع من سال‌ها بود به این نتیجه رسیده بودم که اگر از زندگی چیز زیادی بخواهم زندگی هم از من چیزهایی خواهد خواست که خیلی خوب می‌دانستم نمی‌توانم از عهده‌شان بربیایم. با زندگی‌ام رفتار مسالمت ‌آمیزی داشتم، به او فشار نمی ‌آوردم.»

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

رادیو فردا: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است، سال گذشته دستکم هفت مجرم زیر ۱۸ سال و سال جاری نیز دو نوجوان اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

وی گفته است، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست کم ۹۰ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه «عمیقا» نسبت به تداوم اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.

او گفته است: به رغم این که میزان اعدام در ایران از ۵۰۷ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۳ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما ایران همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام را در بین کشورهای جهان دارد.

جاوید رحمان اضافه کرده است: از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده اند.

وضعیت اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در خصوص وضعیت حقوق بشر در یکسال گذشته در ایران گفته است، وخامت وضعیت اقتصادی تاثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور داشته است.

جاوید رحمان در بخش دیگری گفته است: بین ستپامبر۲۰۱۸ تا ژوئیه سال ۲۰۱۹ دستکم هشت وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتاده اند که بسیاری از آنها به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.

وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است: شماری از این کارگران بازداشت شده اند و از جمله هفت نفر به شش تا ۱۹ سال زندان محکوم شده اند .

گزارشگر سازمان ملل در ادامه به از وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی انتقاد کرد و اظهار داشت که وی وضعیت اقلیت های دینی به خصوص آندسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته، نگران کننده است.

واکنش ایران

در همین حال، نماینده ایران در این نشست از گزارش رحمان جاوید انتقاد کرده و گفته است: «مساله ایران هیچ گاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.»

به گزارش ایرنا، محمد حسنی نژاد در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به گزارش حقوق بشری جاوید رحمان اختصاص یافته بود، اظهار داشت: «این گزارش و این نمایش مکرر هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد.»

نماینده ایران در واکنش به بخش مربوط به اقلیت های مذهبی و قومی گزارش رحمان جاوید گفت: «ایرانیان هزاران سال در آرامش و هماهنگی بی توجه به وجود اختلاف قومی یا نژادی خود با یکدیگر همزیستی داشته اند. ما به این واقعیت توجه نکردیم که بالاترین مقام سیاسی در ایران اقلیت زبانی آذربایجانی است.»
بااستفاده از نیویورک تایمز و ایرنا؛ خ/ت

ایران وایر: مانی فرشچی – شهروندخبرنگار

آن‌ها تقریبا هم‌زمان برای یک گفت‌وگوی ساده دعوت شدند. ابتدا خیلی محترمانه، دوستانه و با ادله «ارائه پاره‌ای از توضیحات»؛ هرکدام به یکی از ساختمان‌های متفرقه وزارت اطلاعات. با بعضی هم فردای همان روز، تلفنی مکالمه شده بود؛ خیلی مختصر و خیلی هم مفید.

تمام آن‌ها خبرنگار و البته با گرایش‌های شدید ورزشی بودند. گفتند که قرار است در مورد «بعضی از سوتفاهم‌ها» توضیحاتی بدهند و جواب‌هایی بگیرند. آن‌قدر دعوت دوستانه بود که کسی حتی شک نکند ممکن است صدای کسی بلند شود. سناریو اما از لحظه نشستن روی صندلی و روبروی کسی که خودش را «بازجو» نمی‌دانست شروع شد.

«یک دسته برگه و پرینت‌های رنگی جلویش بود و یک لپ‌تاپ که مدام روی چند صفحه توییتر و اینستاگرام بالا و پایین می‌رفت. اسمم را پرسید، این‌که الان کجا کار می‌کنم، با کدام خبرنگارهای داخل و خارج از ایران بیشتر در ارتباط هستم. از گرایش‌های سیاسی‌ام سوال کرد. همه پرسش‌ها کوتاه بود. باید کوتاه هم جواب می‌دادم. دقیقه‌های اول سرش را بالا نمی‌آورد؛ مثلا وقتی در مورد ارتباطاتم پرسید و خواستم کمی توضیح بدهم، کلامم را قطع کرد. معلوم بود توضیح اضافه نمی‌خواهد. یا می‌خواست ثابت کند که خودش می‌داند یا این‌که قرار است بعدتر بیشتر پرسد. تا این‌که یکی از برگه‌های پرینت شده را برگرداند جلوی من.»

– این چیه؟

صفحه توییتر من.

– می‌دونم. درست جواب بده. این چیه؟

هیچی. یه توییت. در مورد فوتبال و …

– درست جواب بده. منظورت از این توییت چی بوده؟

خواستم بگم فضای فوتبال آلوده شده. می‌بینید که؛ یه جور انتقاد از وضعیت ورزشگاه‌ها.

– به تو چه؟ سر پیازی؟ ته پیازی؟ به تو چه؟

خب من خبرنگارم. این اتفاقاتی که داره می‌افته جدایی‌طلبانه‌ست. وضعیت خوبی نیست. خودتون که دارین می‌بینین.

– ما خودمون داریم می‌بینیم. از تو نظر خواستیم؟ محتاج اینیم که تو به ما خبر بدی؟

نباید بنویسم که توی ورزشگاه‌های ایران پرچم ترکیه و آذربایجان می‌آرن؟ شعار جدایی‌طلبی می‌دن؟

– کی بهت گفت بنویسی؟

هیچ‌کس.

– کی بهت خط می‌ده؟ از کجا دستور می‌گیری؟

آقا این یه پست ورزشیه در مورد ورزشگاه‌ها.

مکالمه با همین روال پیش رفت. حداقل هفت نفر در یک روز با چنین سوالاتی روبرو شدند. سرچشمه هم به اتفاقاتی برمی‌گشت که در آخرین ماه‌های لیگ برتر فصل گذشته فوتبال ایران رقم خورد.

سالی که بر فوتبال ایران گذشت، نخستین تجربه ورزشگاه‌های ایران برای پذیرایی از شعارهای نژادپرستانه و جدایی‌طلبانه نبود. در حقیقت آنچه طی فصل پیش در ورزشگاه‌های ایران رخ داد، شباهتی به فضای سال‌های پیش‌تر یا جو حاکم دو دهه قبل بر ورزشگاه‌های فوتبال ایران نداشت؛ فضایی آکنده از تنش، زدوخوردهای شفاهی و فیزیکی، درگیری با ماموران نیروی انتظامی، ناهنجاری و قانون‌شکنی و گاهی هم شعارهایی که رنگ و بوی ورزشی نداشت.

ابتدا باید از این زاویه به ورزشگاه‌های ایران نگاه کرد که حضور در این اماکن ایران تقریبا تنها فرصت برای گردهمایی چند ده‌هزارنفری ایرانیان است. با توجه به محدود شدن مجوزهای وزارت کشور برای راه‌پیمایی‌ها یا تجمعات اعتراضی، گروه‌های مختلف به‌ندرت فرصت قرار گرفتن در کنار هم را پیدا می‌کنند. پس ورزشگاه می‌تواند ایده‌آل‌ترین گزینه سال‌های اخیر برای هم‌صدایی باشد. به همین دلیل، طی دو دهه اخیر نظارت دستگاه‌‌های امنیتی روی ورزشگاه‌های کشور و همین‌طور لیدرهای هواداری به‌شدت افزایش یافته بود.

اسفند سال ۱۳۹۱، گروهی از تماشاگران تیم «تراکتورسازی» تبریز که به ادعای باشگاه استقلال، با اهداف غیرورزشی وارد ورزشگاه شده بودند، شعارهای قومیتی سر ‌دادند. آذر سال ۱۳۹۴، همین شعارها با فریادهایی مانند «خلیج عربی» هم همراه شد.

گروهی از پیروان «پان‎ترکیسم» در آذربایجان، ورزشگاه «یادگار امام» تبریز و بازی‌های تراکتورسازی را فرصتی برای ایستادن مقابل حکومت مرکزی ایران دیده بودند. «علی دایی» که خود زاده اردبیل است، سال ۱۳۹۲ به این اتفاقات واکنش نشان داد.

طی سه هفته نخست لیگ برتر فصل ۹۸-۹۷، یعنی از مرداد سال ۱۳۹۷، جو ورزشگاه‌های ایران به شکلی غیرمترقبه متشنج شد. هفته دوم، هواداران پرسپولیس در زمان خروج از ورزشگاه، با شعار «مرگ بر دیکتاتور» برای نخستین‌ بار، اعتراضات مدنی را از خیابان‌ به ورزشگاه‌ کشیدند.

یک هفته بعد، همین شعار به سکوهای ورزشگاه «تختی» اهواز هم رسید. پس‌ازآن، «غلامحسین زمان‌آبادی»، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال در کانال تلگرام خود نوشت: «منافقین قصد دارند با ایجاد درگیری ساختگی و طبق طرح هنسون، مردم را در خیابان‌ها و اماکن عمومی به قتل برسانند.»

اما این شعارها باز رنگ باخت و جایش را به فریادهای قومیتی داد. در تبریز و رشت هرآن‌چه ممکن بود به چشم آمد؛ از ورود پرچم ترکیه و آذربایجان تا شعار مرگ بر فارس و خلیج عربی تا شعارهای توهین‌آمیز نژادی.

کار به‌جایی رسید که «جلال حسینی» و «مسعود شجاعی» کاپیتان‌های دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی، در پست‌هایی اینستاگرامی و هماهنگ، هواداران خود را تهدید کردند که در صورت تکرار شعارهای نژادپرستانه روی سکوها، بازی را قطع خواهد کرد.

تا این‌که فروردین‌ امسال، بازی دو تیم تراکتورسازی و پیکان در تبریز به صحنه‌ای از نبرد هواداران تیم تراکتورسازی با بازیکنان این تیم و نیروهای یگان ویژه بدل شد؛ هر آنچه محال بود، ناگهان رخ داد.

برخی از کاربران به فضای شکل‌گرفته در فوتبال ایران اعتراض کردند، برخی از بی‌تدبیری فدراسیون فوتبال نوشتند. گروهی هم سوال کردند که چرا مقابل این حجم از جدایی‌طلبی در برخی از شهرها سکوت می‌شود؛ اما این سوالات یک جواب مشخص داشت.

– از کجا دستور گرفتی؟

من دستور نگرفتم. چیزی که دیدم رو نوشتم.

– یعنی خودت تصمیم گرفتی بنویسی؟ تصمیم گرفتی برای دستگاه اطلاعات تعیین تکلیف کنی. ما از شما نظر خواستیم؟ خبرنگار ورزشی باید در مورد جدایی‌طلبی بنویسه؟ ما که نگفتیم، در شرح وظایف خبرنگار ورزشی هم که نیست در مورد مسئله امنیتی چیزی بنویسه. پس حتما یکی بهت خط داده. بگو کی؟

خطی نبوده. شما که همه زندگی ما رو می‌دونین.

– این چیه؟ پست اینستاگرامت. اگر خط نگرفتی چرا باید در مورد پان‌ترک‌ها این‌قدر دقیق اطلاعات داشته باشی؟

فقط در مورد شعارهایی که دادن نوشتم.

– دیگه ننویس. به تو مربوط نیست. هیچ اتفاقی در مورد این تیم‌ها به تو مربوط نیست. خب؟ مگر این‌که بخوای بیای اینجا دوباره توضیح بدی… این تعهدنامه رو امضا کن و پاشو برو.

ماجرای «مهدی ببری»، بازیکن تراکتورسازی و پست اینستاگرامی‌اش در حمایت از ارتش ترکیه برای حمله به کُردهای سوریه تقریبا در سکوت ماند. خبرنگاران نباید در مواردی که به آن‌ها مربوط نیست دخالت کنند.

بی‌بی‌سی: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، می‌گوید ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به دوبی و استانبول منتقل شده و سرنوشت آن مشخص نیست.

آقای جهانگیری در پاسخ به انتقادها از سیاست دولت حسن روحانی برای ارائه یارانه ارزی به واردکنندگان کالا در ایران، گفته است منتقدان خود کسانی هستند که ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را “برای کاهش قیمت ارز” به دوبی و استانبول برده و مشخص نیست با آن چه کرده‌اند.

معاون اول حسن روحانی گفته است: “کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دوبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟”

٢٢ میلیارد دلار مبلغی بیش از یک پنجم کل درآمد سال‌های قبل ایران از محل صادرات است.

اسحاق جهانگیری به طور مشخص نگفته است که چه کسانی ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او را از ایران خارج کرده‌اند، اما گفته آنها کسانی هستند که “در رسانه‌ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت”.

در هفته جاری و پیش از صحبت‌های آقای جهانگیری، روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان “در بحبوحه جنگ اقتصادی چگونه ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفت” از سیاست ارزی حسن روحانی و دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان را رهبر ایران تعیین می‌کند.

مطابق قوانین ایران، درآمد ارزی مازاد بر هزینه‌ها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. برداشت از این صندوق با مجوز رهبر ممکن است.

آقای جهانگیری توضیح نداده است که ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او با چه مجوزی و از چه محلی تامین شده است.

در سال‌های اخیر بارها مواردی از اختلاس و فساد مالی در ایران فاش شده که بعضی از آنها به چند میلیارد دلار می‌رسیده، اما اگر ادعای اسحاق جهانگیری درباره گم شدن ٢٢ میلیارد دلار درست باشد بزرگترین مورد افشاشده از فساد مالی در ایران است.