اخبار

اسماعیل بخشی، فعال جنبش کارگری
دویچه‌وله: ده‌ها تشکل دانشجویی پیرو درخواست اسماعیل بخشی، از وزیر اطلاعات خواسته‌اند از مناظره با این فعال کارگری استقبال کند. استاندار خوزستان می‌گوید “ادعاهای” اسماعیل بخشی واقعیت ندارد و وزارت اطلاعات آن را تکذیب کرده است.

رسانه‌های مجازی شامگاه شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) از انتشار نامه‌‌ی ۳۴ تشکل دانشجویی در راستای پشتیبانی‌شان از خواست اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه خبر دادند.

تشکل‌های امضاء‌کننده در نامه‌ی خود تأکید کرده‌اند که پس از گذشت چندین دهه‌ از انقلاب اسلامی “انتظار می‌‌رود جمهوری اسلامی در مرحله‌ای قرار گرفته باشد که یک کارگر بتواند بلند‌ترین مقامات کشور را مورد نقد قرار دهد و در جایگاه شهروندی خود آنها را به پاسخگویی وا دارد”.

این ۳۴ تشکل دانشجویی محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را خطاب قرار داده و از او خواستار شرکت در مناظره‌ای با اسماعیل بخشی به منظور روشن شدن موارد مطرح‌شده از سوی این فعال جنبش کارگری شده‌اند.

تشکل‌های دانشجویی امضاءکننده‌ی این نامه که از استان‌های گوناگون ایران هستند، همچنین آمادگی خود را برای میزبانی چنین مناظره‌ای اعلام کرده‌اند.

دعوت فراکسیون امید از وزیر اطلاعات برای ارائه گزارش

فاطمه سعیدی، نماینده مجلس ایران روز یکشنبه ۱۶ دی (ششم ژانویه) خبر داد فراکسیون امید از مسئولان وزارت اطلاعات برای بررسی ادعای اسماعیل بخشی و ارائه گزارش دراین باره دعوت کرده است.

شهیندخت مولاوردی، دبیرکل جمعیت حقوق بشر زنان و دستیار ویژه پیشین حسن روحانی در امور حقوق شهروندی نیز در توییتر خود نوشت: «ورود کمیسیون قضایی مجلس در بررسی ادعای اسماعیل بخشی که در رنجنامه این فعال کارگری منعکس است قابل تحسین است.»
او افزود: «نتیجه این راستی آزمایی هر چه که باشد تقویت پاسخگویی و حاکمیت قانون و کمک به تثبیت حقوق و مسئولیت‌های شهروندی است.»

استاندار خوزستان: ادعای شکنجه واقعیت ندارد

در این میان غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) در گفت‌وگو با سایت جماران گفته است که موارد مطرح‌شده از سوی اسماعیل بخشی را از وزارت اطلاعات دنبال کرده و آنها ادعای شکنجه را رد کرده‌اند. شریعتی همچنین به خواست تشکل‌های دانشجویی در مورد برگزاری مناظره واکنش نشان داده است.
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان

شریعتی می‌گوید با مسئولان وزارت اطلاعات تماس گرفته و آنها اطمینان داده‌اند که شکنجه‌ای در کار نبوده است. او با حجت گرفتن تکذیب وزارت اطلاعات، اظهارات اسماعیل بخشی را بی‌اعتبار می‌داند.

استاندار خوزستان می‌گوید: «سیستم‌هایی در نظام جمهوری اسلامی هستند که این ادعاها را پیگیری می‌کنند و دستگاه‌ها نیز سیستم‌های ارزیابی دارند.»

در طول چهار دهه موجودیت جمهوری اسلامی گزارش‌های بی‌شمار از شکنجه و اعدام و آزار زندانیان سیاسی منتشر شده است و مسئولان جمهوری اسلامی همواره آن را تکذیب کرده‌اند. قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی در زندان تنها دو نمونه آن است.

اسماعیل بخشی یک روز پیش از آن در نامه‌ای به وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اشاره به ۲۵ روز “بازداشت ناعادلانه” توسط وزارت اطلاعات نوشته بود: «مصائب و رنج‌هایی بر من تحمیل شد که هنوز از شر آنها خلاص نشدم و برای رهایی از آنها به داروهای اعصاب و روان پناه آورده‌ام.»

غلامرضا شریعتی در مورد دعوت اسماعیل بخشی از وزیر اطلاعات در مورد مناظره گفته است: «در این رابطه خود وزیر اطلاعات باید نظر دهد. ولی اصرار ما به آزادی آقای بخشی بود و مسئولین ذی‌ربط تأکید داشتند که هیچ شکنجه‌ای اتفاق نیافتاده است.»

اسماعیل بخشی در گزارش خود تصریح کرده بود که در روزهای اول بازداشت “تا سر حد مرگ” شکنجه شده است. او در نامه‌ی خود نوشته بود: «تا ۷۲ ساعت در سلولم از جایم نمی‌توانستم تکان بخورم و آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود.»

اسماعیل بخشی در این نامه از شنود مکالمات تلفنی خود و اعضای خانواده‌اش نیز انتقاد کرده و از محمود علوی خواسته تا برای پاسخگویی در یک برنامه تلویزیونی با او مناظره کند.

نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، به وزیر اطلاعات ایران در مورد تحمل شکنجه در دوران بازداشت خود توسط نیروهای این وزارتخانه، انتقاد فعالان سیاسی و مدنی به عملکرد دولت حسن روحانی را در پی داشت.

محمد کاظمی، نماینده مجلس شورای اسلامی روز شنبه ۱۵ دی (۵ ژانویه) گفت که موضوع شکنجه اسماعیل بخشی، یکی از نمایندگان کارگران هفت تپه، باید مورد بررسی قضایی قرار بگیرد. او با بیان اینکه شکنجه بر اساس قانون اساسی ممنوع است از احتمال بررسی این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.

رادیوفرانسه: بر اساس گزارش کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران، پس از انتشار فراخوانی، روز دوشنبه در حمایت از اعتراضات اخیر دانشجویان دانشگاه آزاد دست به تظاهرات زدند. پس از کشته شدن تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد در جریان واژگون شدن اتوبوسی در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، دانشجویان این دانشگاه خواستار استعفای مدیران و همچنین علی اکبر ولایتی رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی شدند.
بر اساس ویدئوها و عکس‌هایی که از تجمع امروز مقابل دانشگاه تهران منتشر شده، تعدادی از مردم نیز با پیوستن به اعتراضات دانشجویی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب تجمع کردند.

توضیحات محمد نوری زاد فعال سیاسی 31/12/2018
گوش کنید

معرضان شعارهایی از جمله “نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم” و “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دادند.

همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی هم مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب حاضر شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.

بر اساس ویدئوها و عکس‌هایی که از تجمع امروز مقابل دانشگاه تهران منتشر شده، تعدادی از مردم نیز با پیوستن به اعتراضات دانشجویی در اطراف دانشگاه تهران و خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب تجمع کردند.

معرضان شعارهایی از جمله “نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم” و “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دادند.

همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی هم مقابل دانشگاه تهران و میدان انقلاب حاضر شدند و با پرتاب گاز اشک‌آور سعی در متفرق کردن معترضان داشتند.

تجمع اعتراضی دانشجویان مقابل دانشگاه تهران
با شعار «بترسید بترسید ما همه با هم هستیم»

۱۰ دی _ دانشگاه تهران#تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/GinUL715Hu

— M Samiree (@Mhamoudsamiree) December 31, 2018

عبدالعظیم رضائی، معاون سیاسی امنیتی فرمانداری تهران در این باره گفت: “برخی افراد فرصت‌طلب در مقابل دانشگاه تهران تجمعات پراکنده‌ای داشتند”.

فوری/10دی
گاز اشک اور زدن در اطراف دانشگاە تھران!ولی همه دارن شعار میدن.
فیلم شماره15 #خیزش_دی۹۷ #دانشگاه_علوم_تحقیقات pic.twitter.com/xY1TQsRUPj

— مهرگان (@payamasemani88) December 31, 2018

همچنین در سومین روز پیاپی از تجمع اعتراضی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد، این دانشجویان همراه با خانواده‌های دانشجویان حادثه دیده، در پارکینگ و مقابل در ورودی این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان پاسخگویی مسئولان شدند.

این در حالی است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه با حمایت از علی اکبر ولایتی، با متهم کردن معترضان به تلاش برای “تسویه حساب” گفت: “ما به این قبیل سر و صداها و جنجال های رسانه ای توجه نخواهیم کرد.”

دویچه‌وله: بیش از ۵۰۰ نفر از کارگران کشت و صنعت مغان دست به تجمعی اعتراضی زدند. کارگران این مجتمع به نحوه “خصوصی‌سازی” این مجتمع معترض‌اند. خانواده کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز برای دومین روز پیاپی تجمع کردند.

کارگران مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان امروز سه‌شنبه چهارم دی (۲۵ دسامبر) در مقابل ساختمان اداره مرکزی این مجتمع دست به تجمعی اعتراضی زدند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران که شمار آنها به بیش از ۵۰۰ نفر می‌رسید، نسبت به واگذاری این شرکت و “خصوصیسازی” آن معترض هستند.

ایلنا نوشته است: «پس از یک بار لغو اهلیت خریدار، اواخر آذر واگذاری مجدد مجتمع به صاحب کارخانه شیرین عسل تبریز انجام شد، این درحالی‌ست که روز گذشته (سوم دی ماه) نیز اهالی مغان و کارگران این کارخانه در شهرک مغان که مهمانسرای ویژه مدیران شرکت و محل زندگی بخشی از پرسنل شرکت است، تجمع کرده‌اند.»

شرکت‌کنندگان در این تجمع می‌گویند: «مجتمع کشت و صنعت مغان جزئی از آب و خاک مردم شهرستان پارس‌آباد مغان است و زندگی عشایر و اهالی این منطقه وابسته به این کارخانه است. پیش از این اهلیت خریدار اول این مجتمع کشت و صنعت لغو شده بود و کارگران نسبت به واگذاری مجدد این واحد تولیدی معترض هستند.»

به گزارش ایلنا، گرچه مجتمع کشت و صنعت مغان بیش از دو هزار نفر پرسنل دارد، اما در عرض ۱۰ سال گذشته بیش از پنج هزار نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی کار کرده‌اند.

پس از برگزاری این تجمع، فرماندار شهرستان پارس‌آباد در جمع کارگران حضور یافته و به آنان “قول پیگیری” داده است.

کارگران مجتمع کشت و صنعت مغان پیش‌تر نیز با مشکلات صنفی و معیشتی مواجه بوده و به همین دلیل اعتراض خود را به اشکال مختلف بیان کرده بودند. آنان از جمله در اردیبهشت‌ماه سال گذشته (۱۳۹۶) برای سومین بار به خاطر پرداخت نشدن سه ماهه حقوق خود مقابل این شرکت دست به تحصن زده بودند.

“تصمیم ملی” واگذاری کشت و صنعت مغان

هم‌زمان با حرکت اعتراضی امروز کارگران کشت و صنعت مغان، اکبر بهنامجو، استاندار اردبیل گفت: «زمین کشت و صنعت مغان به هیچ عنوان واگذار نمی‌شود و فقط سهام شرکت فروخته می‌شود.». او همچنین با اشاره به اینکه “واگذاری کشت و صنعت مغان تصمیم ملی بود”، وعده داد: «امنیت شغلی کلیه کارکنان شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان را تضمین می‌کنیم.»

استاندار اردبیل تأکید کرد: «طبق اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان یک قانون بود و باید عملی می‌شد به گونه‌ای که اصلی‌ترین دغدغه ما نحوه واگذاری آن بود که خوشبختانه اهلیت شخصی که هم‌اکنون برنده مزایده شده برای ما محرز شده است.»

نحوه اجرای قانون “خصوصی‌سازی” در ایران که فرمان آن در سال ۱۳۸۵ توسط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، صادر شد، با انتقادهای شدیدی از جمله از سوی کارگران همراه بوده است. کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی فولاد اهواز نیز در روزها و هفته‌های گذشته دست به تجمع و تظاهرات اعتراضی زده بودند. کارگران این دو شرکت نیز نسبت به نحوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها معترض بودند.

در روزها و ماه‌های گذشته ایران شاهد اعتراض‌های وسیع مردمی به وضعیت اقتصادی و معیشتی بود. اعتصاب کامیون‌داران، تجمع‌ها و تظاهرات اعتراضی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، طرح مطالبات کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و نیز همبستگی عمومی و حمایت‌های دانشجویی از کارگران نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز، از جمله این اعتراض‌ها بودند.

این اعتراض‌ها به بازداشت شماری از کارگران انجامید. از میان کارگران بازداشتی نیشکر هفت‌تپه هنوز علی نجاتی، عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران این شرکت، در زندان به سر می‌برد. همچنین خبرهایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد بازداشت عسل محمدی، فعال دانشجویی، در روز ۱۳ آذرماه به دلیل “پیگیری و انتشار اخبار اعتصاب کارگران هفت‌تپه و فولاد” و انتقال او به زندان شوش منتشر شده است.

خانواده‌های کارگران بازداشتی گروه ملی فولاد اهواز نیز امروز سه‌شنبه برای دومین روز پیاپی در برابر استانداری خوزستان تجمع کرده و خواستار آزادی تمام کارگران بازداشتی این شرکت شدند. در جریان تجمعات کارگران گروه ملی فولاد اهواز بیش از ۲۸ کارگر بازداشت شده‌اند. معترضان می‌گویند، قرار بوده که همگی کارگران بازداشت‌شده تا روز یکشنبه آزاد شوند، اما هنوز تعدادی از آنها در بازداشت به سر می‌برند. مقام‌های ایران از آزادی ۲۰ تن از کارگران گروه ملی فولاد تاکنون خبر داده‌اند.

صدای آمریکا: یکی از بستگان اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، جزئیات شکنجه این کارگر در زمان بازداشت توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی را تشریح کرد و گفت که او از کار اخراج شده و حق ارتباط با کسی را ندارد.

یکی از بستگان اسماعیل بخشی که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با شاهد علوی، روزنامه نگار با تکذیب خبر حصر خانگی اسماعیل بخشی اعلام کرد «شرایطی بر اسماعیل بخشی حاکم است که امکان ارتباط با بیرون را ندارد.»

اسماعیل بخشی که روز یکشنبه ۲۷ آبان ماه در تجمعات کارگری شرکت نیشکر هفت تپه در شوش بازداشت شده بود، پس از ۲۵ روز در نهایت با وثیقه ۴۰۰ میلیونی آزاد شد.

هر چند حدود دوهفته از آزادی اسماعیل بخشی می گذرد اما خبر دقیقی از شرایط این کارگر در دست نبود، اما براساس فایل صوتی منتشر شده، یکی از بستگان اسماعیل بخشی اعلام کرده که او در زمان بازداشت مورد شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفته است.

پیش از این خبرهایی مبنی بر شکنجه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان فعال مدنی در زمان بازداشت منتشر شده بود.

در حالی جزئیات بیشتری از شکنجه اسماعیل بخشی در زمان بازداشت و بازجویی منتشر می شود که خبرهایی از وجود شکنجه در بازداشتگاه‌های ایران بی سابقه نیست. موضوعی که گاه باعث مرگ افراد بازداشتی معترض نیز شده است اما مقامات قضایی و انتظامی ایران تاکنون پاسخی شفاف در این‌باره نداشته‌اند.

اکنون نیز یکی از بستگان اسماعیل بخشی در مصاحبه منتشر شده اعلام کرده است که در زمان بازجویی او را به شدیدترین شکل ممکن کتک زده‌ و با باتوم به قسمت های حساس بدنش ضربه زده اند به طوری که آقای بخشی در حال حاضر دچار مشکل در حین راه رفتن، نشستن و خوابیدن است. حتی دنده‌های او آسیب دیده و احتمال شکستگی آن‌ها وجود دارد و سریعا باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز گفته شده بود که اسماعیل بخشی به دلیل ضرب وشتم در بیمارستان بستری شده است. موضوعی که در این مصاحبه هر چند تکذیب یا تایید نشد اما این منبع آگاه گفت که در زمان بازداشت داروهایی را به اسم مُسکن به آقای بخشی می‌دادند که در اصل داروهای «اعصاب و روان» بوده است. این داروها توهم زا بوده و تاکنون نیز اثرات آن باقی مانده است.

بنابر این فایل صوتی، اسماعیل بخشی به دلیل اثرات این داروها گاهی دچار توهم می شود و فکر می‌کند که هنوز در بازداشت است . او گاهی دچار تب و لرز نیز می‌شود همین مشکلات باعث شده تا او گوشه گیر شود و با کسی ارتباط برقرار نکند.

اما محدودیت‌های امنیتی نیز دلیل دیگری بر خبری از وضعیت اسماعیل بخشی است. این منبع مطلع گفته است اسماعیل بخشی و خانواده اش تهدید شده‌اند که حق ندارند با کسی ارتباط برقرار کند.

همچنین او گفته است که آقای بخشی از شرکت هفت تپه اخراج شده و حساب های بانکی‌اش نیز مسدود شده است. به گفته این منبع مطلع این کارگر با محدودیت شدید مالی روبروست و به همین دلیل امکان دسترسی به پزشک را ندارد آن هم در شرایطی که باید تحت درمان قرار گیرد.

پیش از این نیز در پی تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران در ایران وزارت خارجه ایالات متحده امریکا این برخوردها را محکوم و اعلام کرده بود که رژیم حاکم بر ایران همواره حقوق مردم را نقض می‌کند.

سازمان ملل متحد نیز اخیرا قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده است که به نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعتراض دارد.

ایران وایر: کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند.

روز شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۷ کارگران شرکت «کیسون» قطار شهری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مزایایشان طی ۱۹ماه گذشته، دور جدید اعتراضات خود را آغاز کردند.

یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع اعتراضی به «ایران وایر» می‌گوید: « ما از تیرماه سال گذشته حقوق نگرفته ایم. حدود ۲۰۰ نفریم. کار سختی داریم! شما می دانید ۱۹ ماه بی حقوق به خانه رفتن یعنی چه؟ حقوق خرداد پارسال را دوماه پیش به ما دادند تازه وقتی سه روز کار را تعطیل کردیم آمدیم دم شرکت و سفره خالی پهن کردیم. تا امروز که دارم با شما حرف می زنم خبری از بقیه اش نشده!»

به گفته این کارگر معترض، کارفرما بارها وعده داده اما وعده‌هایش عملی نشده: « هیچی! کارفرما مرتب وعده می‌دهد. هر بار می‌گوید اوضاع شرکت که خوب شد؛ ما چه گناهی کرده‌ایم؟ شاید اوضاع شرکت هیچوقت خوب نشد!» آن‌ها به سازمان قطار شهری اهواز هم مراجعه کرده ‌اند اما در جواب گفته‌اند طرف شما پیمانکار است نه سازمان.

کارگران پروژه ساخت قطار شهری اهواز در ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ در پی پرداخت نشدن معوقات مزدیشان از تیرماه سال ۱۳۹۶ در محل کارگاه، در نزدیکی فرودگاه اهواز تجمع کردند. این اعتراض سه روزه که تا ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷ ادامه یافت منجر شد مدیر عامل شرکت پیمانکاری «کیسون» و مجری ساخت پروژه قطار شهری اهواز در میان معترضان حضور پیداکرده و به آنها وعده دهد ظرف دو هفته آینده معوقات مزدی آنها را پرداخت خواهند کرد.

این وعده اما به حقیقت نپیوست و تنها به برخی از کارگران مبلغی معادل دو ماه حقوق معوقه‌شان پرداخت شد.

کارگر معترض شرکت کننده در دور تازه اعتراضات به «ایران وایر» می‌گوید: « ما وضعیت مالی خوبی نداریم و هر ماه هم دارد بدهی شرکت به کارگران بیشتر می‌شود. من یکی که اگر می‌دانستم کارفرما این‌بار هم قرار است فقط حرف بزند همانجا بست می‌نشستم و اعتراضات را پایان نمی‌دادیم. همان سفره خالی که جلوی شرکت پهن کردیم را باید هر روز بیاوریم اینجا.»

بنا به اظهارات او ۱۰۰ نفر از کارگرانی که از ابتدای تیر ماه سال جاری با آنها تمدید قرار داد نشده است هم فقط ۳۰ درصد از مطالبات معوقه مزدی و سنوات خود را از کارفرما دریافت کرده‌اند و در حال حاضر برای دریافت مابقی طلب خود بلاتکلیف مانده‌اند.

او تاکید می کند که اگر اوضاع به همین ترتیب ادامه پیدا کند علیرغم جو امنیتی که برای کارگران در خوزستان ایجاد شده و بازداشت گسترده همکارانشان در هفت تپه و شرکت فولاد اهواز، راهی به جز گسترش اعتراضاتشان باقی نمی ماند.

پروژه قطار شهری اهواز از ۱۳سال قبل با شعار کاهش ترافیک شهری آغاز به کار کرد و برای ساخت آن یکی از پل های اصلی مرکز شهر واقع در خیابان نادری که در کاهش ترافیک شهری نقش موثری داشت و میلیون‌ها تومان برای ساختش هزینه شده بود تخریب شد. این پروژه اما اکنون ماه‌هاست که بدلیل درگیر شدن با مشکلات عدیده مالی متوقف شده است.

از سوی دیگر این پروژه بدلیل سازه های نیمه کاره، باعث مشکلات شدید ترافیکی در برخی مناطق شهر شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه شهری تنها راه برون رفت از این بحران را،تسریع در تکمیل فازهای ناتمام این پروژه می دانند. همچنین بدون تزریق منابع مالی قابل اعتنا و نقشه راه مشخص برای تکمیل این پروژه، امکان به کار گیری کارگرانی که بیش از یک سال و نیم حقوق نگرفته اند وجود نخواهد داشت.

مهمترین مشکل اما عدم تامین اعتبار کافی برای پرداخت حقوق کارگران این پروژه است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اهواز، استهلاک تاسیسات و تجهیزات به کار رفته شده بدلیل بدعهدی‌های پیمانکار طرف قرار داد یعنی شرکت «کیسون» را بخشی از مشکلاتی می داند که منجر به تعطیلی این پروژه شده است. شهرام شاهین زاده پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا گفته بود:«این سازمان هیچگونه بدهی به شرکت کیسون ندارد. با این وجود به دلیل کاهش بخشی از مشکلات کارگران اعلام امادگی کرده‌ایم که اسناد خزانه در اختیار این شرکت قرار دهیم تا بدهی خود را به کارگران پرداخت کند.»

محمدرضا انصاری مدیرعامل شرکت کیسون تا این لحظه از پاسخگویی شفاف درخصوص عملکرد شرکت در پروژه قطار شهری اهواز امتناع کرده است. وی چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و در خصوص حقوق معوق کارگران این شرکت گفت: «این کارگران اگرچه برای ما عزیز هستند اما ما پولی برای پرداخت به آنها نداریم و درحال حاضر ۷۸۰میلیارد ریال چک برگشتی در بین طلبکاران از شرکت کیسون وجود دارد.»

ایران وایر: در تازه ترین اتفاق مرتبط با کارگران اعتصاب کننده «شرکت نیشکر هفت تپه»، دادگستری شوش با ارسال پیامکی به ۱۸ نفر از کارگران بازداشت شده این شرکت که در هفته‌های گذشته با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بودند، اعلام کرده است قرار نهایی در مورد آن ها صادر شده و باید به دادگستری مراجعه کنند.
هم زمان، اداره اطلاعات این شهرستان نیز تعداد زیادی از کارگران شرکت را احضار کرده است.

از سوی دیگر، گفته می‌شود که «اسماعیل بخشی»، نماینده کارگران هفت تپه که به تازگی با تودیع وثیقه به میزان ۴۰۰ میلیون تومان از زندان آزاد شده و همراه همسر و فرزندش در یک اتاق از منزل مادری‌ خود زندگی می‌کند، هم اکنون در بازداشت خانگی است. خانه آن ها در کنترل نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفته است.

«فرزانه زیلابی»، وکیل مدافع اسماعیل بخشی در مورد اتهامات مطرح شده در رابطه با موکل خود به «ایسنا» گفته است:«در مجموع، ایشان سه اتهام داشتند که دو اتهام در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش مطرح شده بود که یکی “اخلال در نظم عمومی» و اتهام دیگر، “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” است. اتهام دیگری که در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مطرح شده، “مشارکت در تشکیل گروه برای برهم زدن امنیت ملی” بوده است.»

به گزارش نشریه کارگری «گام»، زیلابی که وکیل مدافع «علی نجاتی» هم هست، درباره آخرین وضعیت پرونده رییس سابق وعضو سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه گفته است:«موکلم در یک اقدام مشترک، جهت اجرای محکومیت قبلی وی با عنوان “تبلیغ علیه نظام” و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است.»

سه شنبه ۱۳ آذرماه جاری، «عسل محمدی»، فعال کارگری و دانشجوی داروسازی «دانشگاه آزاد» تهران نیز در ارتباط با تجمعات کارگری استان خوزستان توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و طبق گفته خانواده‌اش، ابتدا به شوش و سپس به اهواز منتقل شده است.

«سهیلا جلودارزاده»، نماینده مجلس شورای اسلامی چند روز پیش درباره روند واگذاری این شرکت گفته است: «کارخانه نیشکر هفت‌تپه را با آن همه زمین در زمان احمدی‌نژاد شش میلیارد تومان فروختند؛ به قیمت یک آپارتمان! در دورانی که ما در مجلس حضور نداشتیم، آقای احمدی‌نژاد کارخانه هفت تپه را در لیست خصوصی‌سازی می‌گذارند. ما گفتیم در ایران سرمایه‌داری که بخواهد کارخانه‌ها را همانند آلمان بخرد، نداریم و نیروی کار ما این‌قدر ورزیدگی ندارد و دولت ما هم تا این حد واگذاری نمی‌کند. وقتی یک چیزی را واگذار می‌کند، تازه صندوق پس‌انداز او می‌شود؛ یعنی می‌خواهد از آن باج و رشوه بگیرد. ممکن است از آبدارچی اداره صنعت بخواهد رشوه بگیرد تا خود وزیر. همین نیشکر هفت‌تپه به قیمت شش میلیارد تومان خریداری شده است. شش میلیارد چیست؟ عدد کمی برای آن عظمت است. پول یک واحد آپارتمان است! آیا ارزش کارخانه‌ای که این میزان زمین دارد، همین قدر است؟»

گروه ملی صنعتی فولاد اهواز

در سی و نهمین روز اعتراضات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، بازداشت کارگران این مجتمع صنعتی تا نیمه‌های شب ادامه داشت. ماموران امنیتی با یورش به منازل آن ها و ایجاد رعب و وحشت، حداقل 10 نفر دیگر از کارگران را مقابل چشمان وحشت زده خانواده‌هایشان مورد ضرب و شتم قرار داده و بازداشت کردند. بسیاری از کارگران نیز همانند شب سی و هشتم، به منظور پیش گیری از بازداشت، شب را در خیابان‌های این شهر به صبح رساندند.

«گویا نیوز» خبر داده است 31 کارگری که بامداد روز دوشنبه بازداشت شده‌اند را به زندان مرکزی اهواز، مشهور به «شیبان» منتقل کرده‌اند. با دوندگی های فراوان خانواده های آن ها، البته «سیدحبیب طباطبایی»، کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز آزاد شده است. با این حساب، شمار بازداشت شده‌های چند روز گذشته به 40 نفر رسیده است.

«میثم آل مهدی»، یکی از 40 کارگر معترض فولاد اهواز است که طی 48 ساعت گذشته بازداشت شده است. آل مهدی هفته پیش، بعد از آن که به بازداشت کارگران هفت تپه اعتراض کرد، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند. این دومین بازداشت او طی دو هفته است.

«غریب حویزاوی»، یکی دیگر از کارگران بازداشت شده، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«برای خانواده حسین گریه می کنی، این به درد خودت می خوره. خانواده من روی هوا است، با خانواده حسین فرقی نداره. تلاش نکن با اشکت بهشت بگیری، تلاش کن مسوولیت پذیر باشی.»

«کریم سیاحی» که نیمه شب دوشنبه در مقابل چشمان همسر باردار خود مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد، پیش تر در جمع کارگران معترض گفته بود:«مردم اهواز! مردم ایران! کنار ما کارگران بایستید تا حق مان را از یک مشت خائن بگیریم.» سیاحی یک روز پیش از بازداشت، در تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز نیز گفته بود: «تهدید کردن، نترسین. زندان کردن، نترسین. اگه اعدام کردند، نترسین. چون شما برای حقتون اومدین.»

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز یک شنبه گذشته از تصمیم حرکت به سمت تهران و پی گیری مطالبات خود در پایتخت خبر داده بودند. بازداشت کارگران گروه ملی در حالی انجام شده است که کارگران درصدد برگزاری یک مجمع عمومی برای چگونگی برخورد با بازداشت‌ها و ادامه اعتراضات بودند. برابر اطلاعات دریافتی، برخی از مقامات ارشد استانی قرار است جهت مذاکره با کارگران، به جمع آن ها بروند.

به گزارش نشریه کارگری «گام»، اتهام های برخی از کارگران معترض، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» اعلام شده است. برای دفاع از برخی کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، از جمله کریم سیاحی و غریب حویزاوی که قبل از دستگیری به وکلای خود وکالت داده بودند، وکلا کار خود را آغاز کردند. پرونده این دو نفر در شعبه بیستم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مفتوح شده است.

بنابر گزارش های منتشر شده، قرار بود تعدادی از کارگران با تبدیل قرار بازداشت به کفالت، آزاد شوند ولی دادگستری بر خلاف رویه موجود، فیش حقوقی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد را برای کفالت بازداشت شدگان نپذیرفته است. درخواست کتبی 20 کارگر برای قبول کفالت بازداشت شدگان با فیش حقوقی از معاون دادستان نیز نتیجه ای نداشته است.
شامگاه چهارشنبه اما 11 نفر از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به نام های «حبیب طباطبایی»،«جواد غلامی»،«محسن بلوطی»،«مهدی طهماسبی»،«کوروش اسماعیلی»،«علی امامی»،«عبدالرضا دستی»،«سهراب نعامی»،«حسین عساکره»،«فریبرز شیخ رباط» و «علی جواد پور» با تودیع قرار کفالت آزاد شدند .

ایران وایر: «علی نقدی» کارگری فصلی در کشت و صنعت هفت‌تپه خوزستان بود. نزدیک یک سال پیش، وقتی تمام تلاش‌هایش برای دریافت دستمزد به بن‌بست رسید، به آخرین «راه‌حل» موجود دست زد؛ خودکشی. این عمل او گرچه از سر استیصال بود اما هدفش تغییر اوضاع بود. نقدی به همکارانش گفته بود جانش را فدا می‌کند تا توجه‌ها به مصائب کارگران و حقوق نگرفتن‌ آن ها جلب شود.

این داستان تکان‌دهنده‌ای است که گزارش جدید «مرکز اسناد حقوق بشر» با آن اغاز می‌شود. این گزارش در ۴۰ صفحه با عنوان «تحت کنترل و تحت تعقیب: فعالیت کارگری در ایران معاصر» به زبان انگلیسی منتشر شده و نسخه فارسی آن نیز در دست انتشار است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اعتراضات کارگری در ایران وارد دور تازه‌ای شده است. هفته ها است که کارگران «هفت‌تپه» و «گروه صنعتی ملی فولاد ایران» در خوزستان دست به اعتراض و تحصن زده‌اند؛ اعتراضاتی که با حضور نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شده و بازداشت و تهدید و احضار در پی داشته اند اما هنوز هم ادامه دارند.

همین امروز، تجمع اعتراضی کارگران صنعتی ملی فولاد در اهواز وارد سی و هشمین روز خود می‌شود. شاهدان عینی به «ایران‌وایر» می‌گویند اهواز این روزها شاهد حضور گسترده ماموران نیروی انتظامی و گارد ویژه است. شعارهای کارگران فولاد اهواز مشابه شعارهای کارگران هفت‌تپه اند: «لغو خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت به بخش دولتی، آزادی کارگران بازداشتی و پرداخت دستمزدهای معوقه.»

گزارشی که مرکز اسناد حقوق بشر منتشر کرده، بسیار فراتر از اعتراضات کنونی است و به موضوع گسترده نقض حقوق کارگران در جمهوری اسلامی از ابتدای برپایی آن می‌پردازد.

«شاهین صادق‌زاده میلانی»، مدیر حقوقی این مرکز مستقل و غیر انتفاعی که در سال ١٣٨٣ توسط پژوهش گران و وکلای حقوق بشر تأسیس شده است، می‌‌گوید: «موضوع کارگری شاید مهم‌ترین مساله‌ای است که تا به حال به آن نپرداخته بودیم؛ به ویژه الان و با این وضع اقتصادی و اعتراضاتی که وجود دارد. حقوق کارمندان و کارگران را نمی‌دهند و در همه جای کشور اعتراضات کارگری شکل گرفته اند.»

به گفته میلانی، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از یک سال پیش روی این گزارش کار ‌کرده است.
این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است. او به «ایران وایر» می‌گوید: «گزارش هم شامل تحلیلی از قانون کار ایران است و هم شامل گفت وگو با فعالان کارگری که سابقه بازداشت و زندان در سال‌های مختلف را دارند. محمود صالحی، منصور اسانلو، صادق کار و بهروز خباز چهار چهره کارگری آشنا هستند که مرکز با آن‌ها گفت وگو کرده است.»

گفت وگو با فعالان نسل‌های مختلف کارگری یک موضوع را روشن کرده و آن این است که جمهوری اسلامی از اول انقلاب تا کنون با برخورد انتظامی و پلیسی سراغ کارگران معترض رفته است.
صادق کار، فعال کارگری که در سال‌های اخیر به عنوان فعال چپ شناخته شده است، تعریف می‌کند که چه گونه در همان سال‌های اول انقلاب، او و رفقایش را به خاطر اعلام بیانیه‌ای در همبستگی با فعالان کارگری در ترکیه در پی کودتای ۱۹۸۰ دستگیر کرده‌اند.
میلانی می‌گوید: «از آن موقع تا همین اواخر در مورد محمود صالحی می‌بینیم که با کارگران برخورد امنیتی شده است.»

محمود صالحی از فعالان شناخته شده کارگری در استان کردستان به شمار می رود که از دهه 60 تا کنون بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی او را بازداشت کرده اند. صالحی کلیه‌هایش را در زندان از دست داده است اما با این حال، سال گذشته موقع دیالیز در بیمارستان سقز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و 24 روز را در بازداشت گذراند.

یکی از مواردی که در گزارش مرکز اسناد حقوق بشر ایران به آن اشاره شده، مشکلات «قانون کار» ایران است. شاهین میلانی در این باره می‌گوید: «یک مشکل عمده‌اش این است که به حکومت امکان می‌دهد تشکل‌های کارگری را کاملا کنترل کند. در این گزارش به تفصیل شرح دادیم که حکومت این‌کار را چه طور انجام می‌دهد؛ مثلا شورای اسلامی کار یکی از تنها سه تشکلی است که به رسمیت شناخته می‌شود. برای انتخاب شدن هیات مدیره‌اش، اعضا باید معتقد به “ولایت فقیه” و اسلام باشند و خود وزارت کار هم آن ها را تایید صلاحیت‌ کند! یعنی این تشکل‌ها اصلا مستقل نیستند.»

شاهین صادق زاده میلانی تاکید می‌کند که مرکز، گزارش خود را بر اساس تحلیل قوانین ایران و بر پایه آمار و گزارش هایی که از تظاهرات و تجمع‌ها در منابع خبری ایران منتشر شده‌اند، تنظیم کرده است.

یکی از سرفصل‌های این گزارش، به عدم دریافت حقوق که یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران معترض به شمار می رود، پرداخته است: «در بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۱۷ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸(یعنی نزدیک به دو سال)، یک هزار و ۲۵۷ تجمع و اعتراض کارگری دربار حقوق معوقه و مزایا برگزار شده است؛ از صنعت نفت و پالایشگاه آبادان که کارگران قراردادی آن حقوق نگرفته‌اند تا بیمارستان “پیامبر اعظم” در جزیره قشم که حقوق پرسنل آن را نداده اند.»
گزارش به مواردی اشاره کرده است که در خبرهای روزمره کم تر به آن‌ها توجه می‌شود؛ مثل آبدارهای شهرستان لنده در کهگیلویه و بویر احمد که ۱۳ ماه است حقوق نگرفته‌اند و یا آتش‌نشان‌های رودبار جنوبی در استان کرمان. آبدارهای شهرستان لنده، کارگرانی هستند که با شرکت آب و فاضلاب قرار دارند تا به خانواده‌های روستایی آب برسانند.

مدیر حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران می‌گوید مسایل کارگران بسیار وسیع‌تر از آن است که خیلی‌ها تصور می‌کنند: «مثلا همین مساله قراردادهای موقت؛ به گفته مسوولان جمهوری اسلامی، ۸۴ تا ۹۰ درصد کل قراردادهای کارگران، موقت هستند. این‌طور است که قدرت چانه‌زنی کارگران کاملا از بین می‌رود. کارفرما زور می‌گوید و اگر هم بخواهی شکایت یا اعتراض کنی، قراردادت تمام می‌شود پیش از آن‌که کارفرما بخواهد وارد روند طولانی دادرسی شود. همین است که کارگران مجبور به تن دادن به حرف زور می‌شوند.»

به اعتقاد شاهین میلانی، برای بهبود وضعیت کارگران، ایران باید به تعهدات بین‌المللی خود جامعه عمل بپوشاند: «یعنی اجازه دهد تشکلات مستقل کارگری شکل بگیرند و بتوانند چانه‌زنی کنند.»
او بر توقف دستگیری فعالان کارگری نیز تاکید و اضافه می کند: «تعهدات ایران به کنوانسیون‌های جهانی کار به این معنی است که باید حقوق کارگران و کارمندان پرداخت شود.»

میلانی در توضیح اهمیت پرداخت به مسایل کارگران، یادآوری می‌کند که جای خالی توجه به مطالبات کارگری اغلب در فعالیت‌های حقوق بشری احساس می‌شود: «کارگران برای هیچ گروهی منفعت ویژه‌ای ندارند که دنبال وضعیت‌شان باشند. دلیل سیاسی هم ندارند که باعث شود رسانه‌ها راجع به آن ها صحبت کنند. بسیاری از اقدامات‌ این کارگران صنفی است و سیاسی نیست. اقلیت مذهبی خاصی هم نیستند. به همین دلیل فکر می‌کنم به وضعیت کارگران توجه کافی نشده است.»

رادیوفردا: در ادامه واکنش‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به اعتراض‌های اخیر در فرانسه، رئیس قوه قضائیه این اعتراض‌ها را طبق «پیش‌بینی آیت‌الله خامنه‌ای» و در ادامه «موج بیداری اسلامی» خواند و محمود احمدی‌نژاد نیز مقام‌های فرانسه را دعوت کرد که به خواسته‌های معترضان گوش کنند.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، روز دوشنبه ۱۹ آذر با اشاره به اعتراض‌های اخیر در فرانسه گفت رهبر جمهوری اسلامی سال‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که «موج بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی ساکن نخواهد ماند و به اروپا نیز سرایت خواهد کرد».

به گزارش خبرگزاری میزان، وی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به گفته‌های چند سال پیش رهبر جمهوری اسلامی گفت: «می‌بینیم که پیش‌بینی مقام معظم رهبری در حال تحقق است و سرنوشت محتوم بی‌عدالتی ناشی از سرمایه‌داری لجام‌گسیخته، اعتراضاتی است که گریبان حامیان ظلم به مستضعفان را می‌گیرد».

روشن نیست که رئیس قوه قضائیه به کدام اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی اشاره داشته اما آیت‌الله علی خامنه‌ای در سال ۱۳۹۰ در جریان اعتراض‌های موسوم به «جنبش اشغال وال‌استریت» گفته بود: «آن سوسیالیستی‌اش بود که به جهنم رفت، این هم دارد یواش یواش سرازیر می‌شود. بعد از این حادثه، اقبال به اسلام بیشتر خواهد شد».

با این حال چند ماه بعد و در جریان اعتراض‌های موسوم به «بهار عربی»، آیت‌الله خامنه‌ای دیدگاهی متفاوت ابراز کرد و با اینکه از ناآرامی در برخی کشورهای عربی حمایت کرد اما به اعتراض‌های سوریه اشاره‌ای نکرد و پس از آن نیز جمهوری اسلامی برای کمک به حکومت بشار اسد و سرکوب مخالفان، نیرو به سوریه اعزام کرد.

رئیس قوه قضائیه ایران در حالی اعتراض‌های فرانسه را به «ادامه موج بیداری اسلامی» نسبت داده است که هواداران اصلی این اعتراض‌ها چپ‌گرایان لائیک و راست‌گرایان افراطی که مهم‌ترین منتقدان سیاست‌های مهاجرتی و ورود مسلمانان به این کشور هستند بوده‌اند.

صادق لاریجانی در سخنان روز دوشنبه‌اش همچنین رهبران کشور‌های اروپایی را به «خویشتن‌داری در برخورد با مردم» توصیه کرد و گفت: در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته در ایران «مسئولان همین کشورهای غربی، و از جمله فرانسه، غوغا به پا کردند و مدام ابراز نگرانی می‌کردند».

در جریان اعتراض‌های دی‌ماه سال گذشته که بیش از یکصد شهر ایران را فرا گرفت، معترضان از جمله شعار می‌دادند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا / دیگه تمومه ماجرا» و «رضاشاه روحت شاد».

در جریان آن اعتراض‌ها بیش از بیست نفر کشته و هزاران تن بازداشت شدند که برخی از آنها به زندان‌های طولانی محکوم شده‌اند. از جمله چند روز پیش شوراهای صنفی دانشجویان در بیانیه‌ای به مناسبت «روز دانشجو» اعلام کرد که در یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ دانشجو به دلیل شرکت در این اعتراض‌ها بازداشت شده و احکام صادره برای دانشجویان به بیش از یکصد سال زندان بالغ می‌شود.

برخی دیگر از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی ایران نیز به اعتراض‌های اخیر در فرانسه واکنش‌ نشان داده‌اند.

بیشتر بخوانید:

بحران فرانسه و رئیس‌جمهوری که بر آب راه می‌رفت

در تازه‌ترین مورد محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، خطاب به مقام‌های فرانسه گفت: به خواسته‌های مردم گوش کنید.

آقای احمدی‌نژاد که اعتراض‌های ۸۸ در دولت او روی داد، روز یکشنبه در توئیتی به زبان انگلیسی نوشت: «آیا هدف اصلی یک دولت برآوردن خواسته‌های شهروندان نیست؟ این معترضان همان شهروندان هستند. به خواسته‌های آنان گوش کنید و به بهترین وجه ممکن آن را برآورده سازید».

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز از پلیس فرانسه خواسته بود که در برابر معترضان «خویشتن‌دار» باشد.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز هفته گذشته گفته بود: «مردم فرانسه هویت مستقل از اروپا می‌خواهند. اگر این هویت بازیابی نشود فرانسه هم در ۱۰ سال آینده از اروپا جدا می‌شود».

در همین حال، وزارت خارجه ایران روز دوشنبه به شهروندان ایرانی هشدار داد که در سفر به فرانسه «هوشیاری لازم» را داشته باشند و «از حضور در مراکز ‏و مکان‌های درگیری جداً اجتناب کنند».

‎معترضان معروف به «جلیقه زردها» از چهار هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت تجمعاتی را در روزهای شنبه و یکشنبه آغاز کردند اما رفته رفته خواسته‌های معترضان گسترش یافت و شمار زیادی از آنان خواهان کناره‌گیری امانوئل مکرون، رئیس جمهوری این کشور شدند.

در طول هفته‌های اخیر در مجموع هزاران تن به طور موقت بازداشت شدند و یک مرد مسن نیز در جریان این اعتراض‌ها و در پی برخورد خودرو با وی جان باخت.

با اسفتاده از میران، فارس، ایسنا و رادیو فردا / ج/ ک.ر

ایران وایر: رضا شهابی و حسن سعیدی، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به همراه چند تن دیگر بازداشت شدند
«رضا شهابی» و چهارتن از دوستانش که دوشنبه شب در کارگاه تولید محصولات غذایی خانگی این فعال کارگری بازداشت شده بودند، بعد از یک شب اقامت در بازداشتگاه «وزرا»، آزاد شدند.

«رضا شهابی» و چهارتن از دوستانش که دوشنبه شب در کارگاه تولید محصولات غذایی خانگی این فعال کارگری بازداشت شده بودند، بعد از یک شب اقامت در بازداشتگاه «وزرا»، آزاد شدند. «رضا شهابی»، راننده ۴۶ ساله‌ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، بارها بازداشت و زندانی شده است و به دلیل اعتصاب غذاهای طولانی در بازداشت دچار آسیب‌های جسمی زیادی شده است. رضا شهابی بعد از بازداشت از شرکت اتوبوسرانی اخراج شده و حالا در تهیه و فروش محصولات غذایی خانگی فعالیت می‌کند.

شهابی به «ایران وایر» می گوید برای این بازداشت هیچ دلیل مشخصی وجود نداشته است و خود دستگیرکنندگان هم علت بازداشت او را نمی دانسته اند: «دوشنبه شب بود. من و آقای “حسن سعیدی” و سه تن دیگر از دوستانم دور هم جمع شده بودیم تا به وضعیت فروریختگی سقف محلی که به عنوان کارگاه تولید محصولات خانگی خود از آن استفاده می کنم، رسیدگی کنیم که ریختند آن جا و بگیر و ببند پر سر و صدایی راه انداختند.»

شب از ساعت ۱۰ گذشته بود که ماموران امنیتی زنگ در کارگاه را می زنند. از آن جایی که در آن ساعت آقای شهابی فرزند خواهرش را پی کاری فرستاده بوده، تصور می کند او برگشته است. اما چند دقیقه بعد با داد و فریاد و هجوم امنیتی ها مواجه می شود: «آقای حسن سعیدی در را باز کرد. با دو دست زده بودند کف سینه حسن و او را پرت کرده بودند یک طرف و بعد یکی فریاد کشید “پلیس”! سریع ریختند داخل خانه و گفتند زانو بزنید، بنشینید روی زمین.»

حسن سعیدی هم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که به علت فعالیت های صنفی از کارش اخراج شده است: «توی حیاط و بالای پشت بام و همه جا پر از نیروهای امنیتی بود. همه جا را زیر و رو کردند. در ابتدا گفتند به علت این که شما محصولات خانگی بدون مجوز تولید می کنید، مراجعه کرده ایم . من گفتم حتی اگر چنین چیزی که شما می گویید صحت داشته باشد، می بایست وزارت بهداشت مرا مورد پرسش قرار دهد، نه پلیس.»

اما آن ها از آقای شهابی می پرسند آیا عرق هم تولید می کند: «گفتم تا دل تان بخواهد! ما انواع عرقی جات را این جا تولید می کنیم. گفتند مشروبات الکلی مورد نظر ما است که من توضیح دادم هرگز چنین کاری نمی کنم تا بهانه بدهم دست سیستمی که دنبال بهانه جویی از من با آن همه سابقه تلاش است.»

او توضیح می‌دهد که کار آن‌ها تولید عرقی جات سنتی است: «ما به شکل آنلاین سفارش می پذیریم و توزیع می کنیم. این یک کار بی حاشیه و مثبت خانگی است. تلاشی است برای تامین معاش به شیوه درست.»

زمانی که رضا شهابی زندان بود، همسرش «ربابه رضایی» این ایده تولید محصولات خانگی برای فروش را عملی کرد: «وقتی آزاد شدم، دیگر اجازه بازگشت به کار به من ندادند و من هم به ناچار این مسیر را ادامه دادم. ما بهارنارنج و بیدمشک و کاسنی و گلاب و کرفس و چیزهایی از این قبیل را از شیراز یا شهرستان ها می خریم و این جا بسته بندی و به متقاضی عرضه می کنیم.»

بعد از آن که جست و جوی ماموران برای پیدا کردن مشروبات الکلی در کارگاه رضا شهابی به ناکامی منجر می شود، آن ها با مشاهده پلاکاردها و بنرهای مربوط به تجمع هفته گذشته سندیکای کارگران در گوشه حیاط و متن اساس نامه جدید این سندیکا روی میزش، آن پنج فعال کارگری حاضر در محل را متهم به فعالیت و تجمع غیرقانونی می کنند: «مدارک سندیکا، از جمله اساس نامه جدید را که تدوین کرده بودیم، دیدند و گفتند این جا “اتاق فکر” است و لابد از این جا تجمع کارگران را برنامه ریزی می کنید! گفتند سندیکا غیرقانونی است. من اما استدلال آوردم که تا به امروز هیچ نهاد دولتی اعلام نکرده که سندیکای ما غیر قانونی است. حتی شعبه 15 دادگاه انقلاب در حکمی که به من دادند، ننوشتند فعالیت سندیکا غیرقانونی است بلکه مرا از فعالیت های سندیکایی تا پنج سال محروم کردند.»

در نهایت مامورانی که به محل کار رضا شهابی هجوم آورده بودند، او و سایر دوستانش را به پایگاه هشتم پلیس امنیت منتقل می کنند: «گفتم این جا محل کار من است و من به خاطر مشکلات فیزیکی که زندان عامل آن بوده است، گاهی از دوستانم کمک می گیرم برای جا به جایی بشکه ها یا وسایل و یا تعمیرات. آقای حسن سعیدی هم اخراجی و بی کار و از دوستان من است و با من کار می کند. به خاطر این که سقف کارگاه ریزش کرده بود، از آن ها خواسته بودم به من کمک کنند تا دبه ها را به زیر زمین منتقل کنیم و آن ها هم به دعوت من به آن جا آمده بودند.»

ماموران گفته بودند بر اساس گزارش «امت حزب اللهی» که به خاطر رفت و آمدهای مشکوک به محل کار آقای شهابی شاکی بوده اند، به آن جا یورش برده اند: «گفتند به آن ها بابت جلسات غیرقانونی و فعالیت های سیاسی گزارش شده است و در متن صورت جلسه نوشته بودند که با حکم شرعی و بدون درگیری و با احترام وارد محل شده اند. خواستند امضا کنیم که امضا نکردیم. گفتند عکس “کارتکس” باید بگیریم که من گفتم این وظیفه شما نیست و باید ما را بفرستید دادسرا و اگر آن ها ما را فرستادند زندان، در داخل زندان مسوول کارتکس هست و من هفت سال پیش در زندان عکس کارتکس به ثبت رسانده ام .»

آن ها مصمم می شوند در صورتی که توضیحی برای این دستگیری بی دلیل وجود نداشته باشد یا به سرعت آزاد نشوند، دست به اعتصاب غذا بزنند.

پیش از آزادی این فعالان کارگری، خبرنگار «ایلنا» اسامی بازداشت شدگان را در صفحه توییترش منتشر کرده بود. علاوه بر اسامی رضا شهابی و حسن سعیدی، نام «امیرعباس آزرم وند»، «کیوان مهتدی» و «رهام یگانه» نیز در متن این توییت به چشم می خورد.

رضا شهابی در مورد بازداشت شدگان می گوید: «حسن سعیدی را اخراج کرده اند و اجازه کار به او نمی دهند. یکی از بازداشت شدگان مدرس زبان است و به بچه های ما درس می دهد. یکی دیگرشان روزنامه نگاری است که از سال ها قبل می شناسم و دوست دیگرم دانشجو و تدوین گر فیلم است.»

به گفته شهابی، آن‌ها را با کم ترین امکانات در بازداشتگاه وزرا نگه می‌دارند: «ما را یک شب بدون پتوی مناسب و دم پایی و هیچ امکان گرمایشی در بازداشتگاه وزرا نگه داشتند. درخواست پتوی تمیز کردیم، گفتند بودجه و پتو نداریم. صبح که بیدار شدیم، تن مان دچار خارش شده بود.»

روز بعد بازداشت شدگان را به دادسرای اوین می فرستند. شهابی می گوید: «در نهایت نتیجه این دستگیری شتاب زده این شد که گفتند یک تعهد بدهید که دیگر در تجمعات غیرقانونی شرکت نمی کنید و برگردید منزل.»

آن‌ها اما حاضر نمی‌شوند برگه‌ای امضا کنند و تعهد بدهند: «گفتند حالا دادستان یک دستوری داده و سر و صدای زیادی هم ایجاد شده است، یک برگه امضا کنید و بروید. ما هم قبول نکردیم چیزی را امضا کنیم. ساعت دو و نیم آمدند و گفتند بفرمایید بروید منزل! »

مطالب مرتبط:

رضا شهابی: حکومت می‌خواهد من کارگر و خانواده‌ام را به زانو دربیاورد

دروغ و کلک قوه قضاییه در پرونده رضا شهابی

همسر رضا شهابی: در ملاقات زندان اصلا نمی‌توانست پلکش را باز نگه دارد

بی‌بی‌سی: معترضان در فرانسه بسیاری از ناظران سیاسی را غافلگیر کردند

پژواک اعتراضات جلیقه زردها در فرانسه به ایران رسیده و ایرانی‌ها در عکس‌های اعتراضات فرانسه تصاویری آشنا می‌بینند.

ابتدا بحث در شبکه‌های اجتماعی پیچید و مخالفان و هواداران حکومت ایران، هر کدام بر گوشه‌ای از شباهت‌ها و تفاوت‌های “جلیقه زردها” در فرانسه و “اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶” در ایران دست گذاشتند. شباهت‌هایی همچون خشونت‌های دولتی و تفاوتی‌هایی از جمله دسترسی آزاد رسانه‌ها در جریان تظاهرات.

سرانجام کار به جایی رسید که مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم نتوانستند از قیاس این دو اعتراض، یکی در فرانسه و دیگری در ایران اجتناب کنند.

صادق آملی لاریجانی، عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی با مقایسه واکنش مقام‌های غربی از جمله فرانسه به اعتراضات دی‌ماه در ایران گفت که غرب در رعایت حقوق شهروندی، معیارهایی دوگانه دارد. رئیس قوه قضائیه گفته “این اعترضات و برخوردها اگر در جایی غیر از یک کشور غربی بود، تا کنون پای سازمان ملل و وزارت خارجه کشورهای مختلف به میان آمده بود”.

اما چه چیز سبب شد که جنبش جلیقه زردها در فرانسه بلافاصله در ایران اعتراضات سراسری دی‌ماه را تداعی کند؟

تجمع اعتراضی کارگران کفن‌پوش گروه ملی فولاد اهواز امروز ۲۰ آذر ۹۷ با پلاکاردهایی که از آن اشاره به جنبش #جلیقه_زردها در فرانسه استنباط می‌شود
غافلگیری

اولین نشانه‌های مشابهت دو رخداد سیاسی در ایران و فرانسه، با غافلگیری بازیگران و ناظران سیاسی آشکار شد. هیچ‌کس انتظار اعتراضاتی چنین دامنه‌دار و شدید را نداشت.

نخستین واکنش تحلیلگران و رسانه‌ها با این ترجیع‌بند آغاز ‌شد: معترضان چه کسانی هستند و چه گرایش سیاسی دارند؟

این غافلگیری حتی در واکنش و موضع‌گیری‌های شتابزده و متفاوت دولت فرانسه هم نمایان شد. به ویژه امانوئل مکرون، رئیس جمهور، از سختگیری اولیه تا پذیرش مرحله به مرحله خواست مخالفان راه درازی طی کرد.

پس از بُهت اولیه، اکنون این پرسش که “در فرانسه چه می‌گذرد؟”، شماری از سرشناس‌ترین متفکران سیاسی را به پاسخ‌ واداشته است. پاسخ‌هایی که بازخوانی برخی از آنها برای رمزگشایی از معمای خاستگاه و ماهیت و مطالبات معترضان مؤثر است. به ویژه اینکه این حرکت جلیقه زردهای فرانسه در برخی دیگر از کشورها از جمله، آلمان، تونس، ایران و عراق بحث‌هایی را دامن‌ زد و در برخی موارد به تجمع‌هایی هرچند کوچک انجامید.

آنتونیو نگری، متفکر سرشناس ایتالیایی اعتراض‌های فرانسه را “بیانگر خشم و مطالبات تلنبارشده”‌ می‌داند
سازماندهی بدون رهبر

بسیاری از جلیقه زردهای فرانسه تصدیق می‌کردند که برای نخستین بار است که در یک تجمع به خیابان می‌آیند.

معترضان نه تنها از کانال احزاب و سندیکاها اقدام نکرده بودند بلکه سازماندهی و برنامه‌ریزی خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی پیش برده بودند. جنبش آنان افقی و بدون رهبر بود.

شاید به همین خاطر آنتونیو نگری، متفکر سرشناس ایتالیایی که بر روی جنبش‌های ۳۰ سال اخیر اروپا متمرکز است، باور دارد که این جنبش با جنبش‌های دیگر فرق می‌کند. او این جنبش را جنبش‌ “شورش‌های زندان” می‌داند؛ جنبشی که بیش از آنکه به دنبال سرنگونی باشد، “بیانگر خشم و مطالبات تلنبارشده”‌ معترضان است.

به عقیده نگری، “مسئله این نیست که آنها از دولت یا تمام نهادهای واسطه بخواهند مطالباتشان را قبول یا رد کنند بلکه معترضان با سیستم به بن‌بست خورده‌اند.”

در روند حرکتی جلیقه زردها نیز این رویارویی با سیستم حکومتی و طبقه حاکم به چشم می‌خورد. در ابتدای کار، معترضان خواستار افزایش مالیات سوخت بودند. اما حتی با عقب‌نشینی امانوئل مکرون از اجرای این برنامه، باز هم اعتراضات پایان نیافت.

به عقیده نگری، این شورشی است که علیه فلاکت و بدبختی نئولیبرالیستی آغاز شده است. این نکته را مکرون هم در سخنرانی خود تصدیق کرد که کشورهای زیادی در حال گذر از زندگی و وضعیت بدی هستند که مردم فرانسه هم در آن گرفتار آمده‌اند، اما او ابراز امیدواری کرد که فرانسوی‌ها به طور جمعی راهی برای خروج از آن پیدا ‌کنند.

به عبارت دیگر، تجمعاتی که با اعتراض به یک مطالبه مشخص آغاز شد به سرعت کلیت و هسته سخت حکومت ( Establishment) را نشانه گرفت و امانوئل مکرون را در نوک پیکان حملاتش گذاشت.
بی‌اعتماد به حاکمیت و نمایندگان سیاسی

برخی از شعارها و خواست‌های معترضان حاکی از عدم اعتماد به هسته سخت حکومت است. اما این بی‌اعتمادی چگونه پدید آمد؟

ابتدا گفته می‌شد ادبیات و برخورد شخص مکرون در مقام رئیس جمهور به گونه‌ای است که قادر به ارتباط با فرودستان نیست و از نظر طبقات کم درآمد، او بیش از حد مغرور است.

بسیاری انتقاد می‌کردند که مخاطب اصلی رئیس جمهور، بروکسل و اتحادیه اروپا است و او توجه کافی به داخل ندارد. هر چند مکرون در نهایت در نطق ۱۱ دسامبر خود که به عنوان راه حل بحران ارائه کرد، گفت متوجه بود که گفتارش عده‌ای را آزرده است.

اما شنتل موف، متفکری که جریان چپ‌گرای “فرانسه تسلیم‌ناپذیر” به رهبری جان لوک ملانشون از او متأثر است باور دارد که مشکل فرانسه عمیق‌تر از اینهاست.

جلیقه زردها به نمادی از اعترض‌های خودجوش و بدون رهبر تبدیل شدند

خانم موف می‌گوید “شهروندان احساس می‌کنند در میان گزینه‌های سیاسی با انتخاب‌های واقعی مواجه نیستند و تفاوتی میان چپ میانه و راست میانه نمی‌بینند”. در واقع “آنها نمی‌دانند که چرا باید بروند و رأی بدهند”.

پس از روی کارآمدن مکرون در آخرین انتخابات فرانسه، بسیاری انتخاب او را به منزله فروپاشی نظم سیاسی- طبقاتی در این کشور ارزیابی کردند.

به عقیده خانم موف غرب در عصر “پسادموکراسی” به سر می‌برد؛ دوره‌ای که از ناکارآمدی دموکراسی نمایندگی و بحران‌ سیستم اقتصادی نئولیبرال در غرب نشأت می‌گیرد.

شاید به همین خاطر بود که هفته گذشته، جلیقه زردها اعلام کردند برای مذاکره با نخست وزیر، ادوارد فیلیپ نماینده‌ای معرفی نخواهند کرد، مگر آنکه مذاکرات به طور مستقیم از اینترنت پخش شود. به عبارت دیگر، آنها خواستار نوع جدیدی از سیاست‌ورزی و سازوکارهای دموکراسی بودند.

جنبشی برای به ‌حاشیه‌ رانده شدگان‌

به باور شنتل موف، این جنبش می‌تواند به پوپولیسم چپ یا راست بینجامد.

نویسنده کتاب “برای یک پوپولیسم چپ” توضیح می‌دهد که جنبش جلیقه زردها که از سوی ساکنان مناطق غیر شهری و کشاورزی فرانسه آغاز شد، اکنون با مردم مناطق شهری و کارگری پیوند خورده است و این دو گروه دریافته‌اند که منافع مشترکی دارند.

به گفته خانم موف، اکنون مسئله این است که این گروه‌های به حاشیه‌رانده شده که میان طبقه حاکم نماینده‌ای برای خود نمی‌بینند چگونه فرم و شکل می‌یابند.

ناظران راه حل رئیس جمهور فرانسه را به نوعی گردش به چپ یا عقب نشینی تعبیر کردند

به طور کلی، در برخی تحلیل‌ها و گزارش‌ها، موتور محرکه این اعتراضات ساکنان مناطق پیرامونی شهرها (peri-urbanisation) معرفی می‌شدند. در عین حال جنبش آنان نیز نه رهبری نخبه‌ای دارد و نه به نخبگان یا حتی نیروهای پیشروی معمول در صحنه سیاست نزدیک است.

این موضوع، یعنی پراکندگی اعتراضات در مناطق دورافتاده، حاشیه‌ای و دور از مرکز، تا حد زیادی گویای ساختار و ماهیت این جنبش هم بود.

گزارش‌ها از سومین دور اعتراض جلیقه زردها نشان می‌داد از میان ۱۲۵‌ هزار معترض، تنها ۲۵ هزار تن در سه شهر بزرگ پاریس، بوردو و مارسی جمع شده بودند. از قضا، درگیری پلیس با معترضان نیز در این شهرها به چشم آمد.

بخش اعظم تجمعات، در شهرها و روستاهای دور افتاده در جریان بود، مناطقی که بر خلاف تصور غالب، اعتراضات در آنها چندان به خشونت کشیده نشد. در واقع آنچه بیش از هر چیز باعث بحث بر سر خشونت‌ها شد، حمله به سمبل‌های ملی فرانسه از جمله طاق پیروزی در میدان شارل دوگل بود.

بسیاری از معترضان از شهرهای کوچک و روستاهای فرانسه بودند
واکنش حکومت به اعتراضات

با وجود تمام شباهت‌هایی که ممکن است در فُرم سازماندهی تظاهرات دی‌ماه ایران و جلیقه زردها وجود داشته باشد، واقعیت این است که فرانسه ساختار سیاسی ویژه خود را دارد. فرانسه، کشوری با سابقه طولانی دموکراسی که حالا بسیاری می‌گویند یک “جمهوری پیر” است.

اما رئیس همین جمهوری پیر، امانوئل مکرون پذیرفته برای کاهش فاصله میان معترضان و حاکمان اصلاحاتی سیاسی را آغاز کند. او در نطق روز گذشته‌اش که بسیاری آن را “گردش به چپ” و عقب‌نشینی خواندند، گفت تلاش می‌کند یک “گفت‌وگوی ملی” را شکل دهد و تمرکز قدرت را از پاریس، پایتخت بردارد.

قرار است نمایندگان آقای مکرون برای گفت‌وگو با شهرداران شهرهای دور و نمایندگان روستاها و سندیکاها و همچنین فعالان جامعه مدنی به سراسر کشور سفر کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا جلیقه زردها وعده‌های آقای مکرون برای بازسازی جمهوری پیر فرانسه را می‌پذیرند یا نه.

اما به نظر می‌رسد که این فرم اعتراضات، حتی با وجود مشارکت افراد بیشتر و استمرارش در ایران نتوانست فاصله میان معترضان و حکومت را کاهش دهد. پس از اعتراضات دی‌ماه در ایران، دولت اگرچه از تصمیم خود برای افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی تا مدتی صرف نظر کرد، اما در نهایت حکومت، معترضان را به رسمیت نشناخت.