اخبار

برچسب‌ها: امنیتی, حقوق بشر, سپیده قلیان, سرکوب, سیاسی

پیک ایران: سیاست در ایران حتی به لباس زیر ورزشکاران هم رسوخ می‌کند.
اینجا دیگر پرویز مظلومی مثل قضیه وریا معترض نیست که تو مگر “سواد سیاسی” داری؟
رسانه‌های اصولگرا هم نمی‌پرسند آیا کشور دارد غرق می‌شود که ترابی نقشه دو زبانه نجات را روی پیراهنش کشیده؟

تیم بسکتبال گلدن استیت برای اعتراض به رییس جمهور، از حضور در ضیافت رسمی کاخ سفید خودداری کرد. تنها واکنش ترامپ این توییت بود: «استفن کری تردید دارد. پس دعوت را لغو می‌کنم»

تاریخ کشورمان هیچگاه خواب چنین روزی را هم ندیده که ورزشکاران، دعوت حاکمان را پس بزنند و آب از آب تکان نخورد.

ما برای یک استوری دلسوزانه، ورزشکاران را آنقدر می‌بریم و می‌آوریم که از نفس بیافتند.

آقایان محترم، چه ترس بیهوده‌ای از فوتبال و استادیوم‌هایش دارید؟ فوتبال اگر زور داشت که افسارش را به دست تاج و ساکت نمی‌داد!
فوتبال را به حال افسرده و رنجور خودش بگذارید. خیر و شر جامعه همین است که هست. کسی نه با استوری وریا به خروش در می‌آید و نه بخاطر زیرپیراهن ترابی مطیع می‌شود.

مهدی ترابی  عزیز که از استعدادهای برتر دهه ۹۰ فوتبال ایران بوده‌ای، بشریت اگر راه نجاتی داشته باشد در آزادی است نه اطاعت.
راه نجات، روزی است که به اندازه‌ای از آزادی و امنیت برای حفظ هویت فردیت برخوردار باشی که بی دغدغه بتوانی بگویی: نه! زیرپیراهن سفارشی نمی‌پوشم.

* متن فوق نوشته‌ی مهدی رستم‌پور  است و از کانال تلگرام او برداشته شده است.
—————————————–
‏یکی می‌شود وریا غفوری و صدای پرصلابت مردم، یکی هم می‌شود مهدی ترابی و ملیجک صله‌بگیر موقت‌له.
اگر می‌خواهی ستاره‌ای ماندگار شوی، ‎پشت به_دشمن رو به_میهن کن و با مردم باش!

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, سیاسی, فوتبال, مهدی ترابی, ورزش

ایران‌وایر: سازمان اطلاعات سپاه با اعلام خبر بازداشت روح‌الله زم، احساس پیروزی می‌کند، اما این پرونده سازمان مذکور را در شرایط ویژه و پیچیده‌ای قرار داده است.

بسیاری در داخل ایران در مظان همکاری با روح‌الله زم قرار دارند؛ جنس و محتوای اسنادی که کانال «آمد‌نیوز» در چند سال اخیر منتشر می‌‌کرد، نشان می‌دهد احتمال همکاری طیف گسترده‌ای از نهاد‌های ریز و درشت حاکمیتی و حکومتی با آمدنیوز و روح‌الله زم بالاست.

سازمان اطلاعات سپاه امیدوار است بر پایه اعترافات زم بتواند با بسیاری از مقام‌ها، افراد و جریان‌ها تسویه حساب کند.

اما این تنها یک بعد قضیه است، در صورتی که زم اعتراف کند از سازمان اطلاعات سپاه تا قوه قضائیه و بیت رهبری و نهاد‌های حاکمیتی همکارانی داشته و از طریق آنها به برخی اسناد طبقه‌بندی شده دسترسی داشته، آن‌وقت آنچه که در درجه اول زیر سئوال می‌رود «کارآمدی» سازمانی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای روی آن حساب ویژه‌ای باز کرده است؛ سازمان اطلاعات سپاه.

حسین طائب؛ رئیس سازمان اطلاعات سپاه غیر از ناکارآمدی در پرونده زم با بحران دیگری روبرو و دست به گریبان هستند؛ آن‌هم واکنش یا مقابله به مثل جریان‌ها، مقام‌‌ها و افرادی است که زم تحت فشار سازمان اطلاعات سپاه نام آنها را به عنوان همکار یا رابط فاش کرده است.

محمدحسین رستمی، مدیر سایت «عماریون» در حال حاضر تنها فردی است که تاکنون زم درباره همکاری او با کانال «آمد‌نیوز» اعترافاتی داشته است، سخنانی که با واکنش تند رستمی هم مواجه شده است.

محمدحسین رستمی از سال ۱۳۹۶ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل از طریق کانال «آمد‌نیوز» در زندان است و طی این سال‌ها این اتهام را رد کرده است.

رستمی در تازه‌ترین دفاعیات خود از زندان اوین، دو فایل صوتی منتشر کرده و حسین طائب را به باد انتقاد و تهدید به افشاگری کرده است.

او اتهام همکاری با «آمد‌نیوز» را رد کرده و در عین حال حدود ۳۲ اتهام یا داده علیه طائب بر زبان آورده و هشدار داده که در آینده درباره این جزئیات بیشتر سخن خواهد گفت.

مدیر سایت «عماریون» همچنین علت بازداشت خود را حمل «سلاح گرم» عنوان کرده و گفته به این خاطر در زندان است که حاضر به همکاری با طائب برای پرونده‌سازی علیه علی فدوی نشده است.

علی فدوی در حال حاضر جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران است و زمانی که رستمی زندانی شد، فرمانده نیروی دریایی سپاه بود.

رستمی در این قایل‌های صوتی اتهامات متعدد دیگری متوجه حسین طائب کرده و از او خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

سوابق و هویت واقعی حسین طائب، پرونده محیط زیستی‌ها، علت مرگ کاووس سید امامی، پرونده هلدینگ یاس، ماجرای سپاه بدر، استخدام اخراجی‌های وزارت اطلاعات، پرونده محمد سرافراز، ماجرای نرم‌افراز سروش، پرونده دوتابعیتی‌ها و همکاری با رسول‌ دانیال‌زاده از جمله پرسش‌های رستمی از طائب است که وی از این مقام اطلاعات سپاه خواسته درباره آنها توضیح ارائه دهد.

این پرسش‌ها زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم چند ماه پیش نیز رضا گلپور، همکار سایت «عماریون» در شش فایل صوتی که از زندان اوین به بیرون داده بود، بخش قابل توجهی از آنها را هم مطرح کرده بود.

گلپور هم هم‌چون رستمی از سوی سازمان اطلاعات سپاه به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده است و در این فایل‌های صوتی این اتهام را رد کرده و گفته حسین طائب علیه او پرونده‌سازی کرده است.

گلپور همچنین حسین طائب را به انواع فساد مالی و اخلاقی و سوء‌استفاده از مقام و موقعیت خود متهم کرده و از او خواسته درباره این اتهامات توضیح ارائه کند.

حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم از دیگر زندانیانی است که طی این سال‌ها حملات تندی متوجه طائب کرده و این مقام امنیتی را فردی فاسد معرفی کرده است.

بقایی سال ۱۳۹۶ با انتشار نامه‌ای اعلام کرده بود که حسین طائب در زمان احمدی‌نژاد مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از نهاد ریاست جمهوری گرفته و هیچ گزارشی هم درباره نحوه هزینه‌کرد آن ارائه نکرده است.

اسفندیار رحیم مشایی دیگر یار احمدی‌نژاد است که از منتقدان سرسخت طائب شناخته می‌شود و پیش‌تر اعلام کرده بود که حسین طائب سال ۱۳۸۴ تمایل داشت وزیر اطلاعات شود، اما محمود احمدی‌نژاد با چنین انتصابی مخالفت کرد.

محمود احمدی نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم از دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی است که سال ۱۳۹۷ به صراحت گفته که حسین طائب «تعادل روانی» ندارد و «پرونده‌ساز» است.

محمد سرافراز، رئیس سابق صدا و سیما یکی دیگر از مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که همین چند ماه پیش با انتشار کتابی اتهاماتی متوجه حسین طائب کرد.

سرافراز در کتاب خود نوشته که حسین طائب و جمال‌الدین‌ آبرومند معاون وقت هماهنگی سپاه، قصد مشارکت در مزایده‌های صداوسیما داشته‌اند و مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مرتبط با مزایده‌ها شرکت کرده است.

در جریان این مزایده‌ها که زمستان ۱۳۹۴ برگزار شد، بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار برنده شد ولی به با دخالت سازمان اطلاعات سپاه و دستور علی ربیعی وزیر پیشین کار، بانک توسعه تعاون انصراف می‌دهد و مزایده شکست می‌خورد.

سرافراز گفته که ربیعی، «دوست و همکار طائب» است و در جریان برخورد با او، وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز با سازمان اطلاعات سپاه هماهنگ بوده است.

تا این‌جای کار دست‌کم شش نفر درباره حسین طائب دست به افشاگری زده و تعدادی از آنها نیز او را متهم به «فساد» و «ناکارآمدی» کرده‌اند.

از میان این شش نفر تنها محمود احمدی‌نژاد و محمد سرافراز زندانی نشده‌اند و مابقی یا در زندان هستند و یا در مرخصی از زندان بسر می‌برند.

شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس سابق سازمان صدا و سیما را هم باید به این فهرست اضافه کرده که طی ماه‌های اخیر افشاگری‌های متعددی علیه طائب داشته و در حال حاضر خارج ایران زندگی می‌کند.

هنوز از سرنوشت این افشاگری‌ها خبری نیست و مشخص نیست که آیا نهاد و سازمانی تصمیم گرفته این مطالب را پیگیری کند یا نه؟ اما در صورتی که نام افراد دیگری در پرونده زم به میان بیاید، هیچ بعید نیست به تعداد افرادی که علیه طائب دست به افشاگری‌های مشابهی زده‌اند، افزوده شود.

بازداشت روح‌‌الله زم شاید برای حسین طائب یک پیروزی و یک طعمه برای به دام انداختن مخالفان، منتقدان یا رقبای شخصی و تشکیلاتی‌اش باشد، اما همین طعمه می‌تواند در گلوی صیادش هم گیر کند.

مطالب مرتبط:

نهادهای اطلاعاتی و امنیتی سپاه و زیرمجموعه های آن

جزئیات تازه از پرونده روح‌الله زم در گفت و گو با وکیل او

اعترافات زم از محافظه‌کاران شروع شد؛ این مدافع حرم کیست؟

ماجرای رضا گلپور و پرونده نفوذ اسراییل در سپاه

رضا گلپوراز نویسندگان وب سایت عماریون، بازداشت شد

فساد در قوه قضائیه به روایت رضا گلپور

مهسا رازانی: جمهوری اسلامی، همسرم روح‌الله زم را از بغداد ربود

روح‌‏الله زم: جمهوری اسلامی به ما نفوذ نکرد، ما به جمهوری اسلامی نفوذ کردیم

برچسب‌ها: آمدنیوز, امنیتی, جنایات رژیم, حسین طائب, حقوق بشر, درگیری جناحی, روح‌الله زم, سازمان اطلاعات سپاه, سرکوب, سیاسی

استان وایر: فعالان مدنی در ایران امروز ۲۹مهرماه ۱۳۹۸ از درگذشت «نيما» فرزند «بهنام ابراهیم زاده» فعال کارگری خبر دادند. منابع آگاه به ایران وایرمی‌گویند: «با تائید حکم تازه پنج سال زندان جدید برای بهنام و ناامیدی پزشکان از روند درمان نیمای ۲۰ ساله، سرانجام بهنام تصمیم به خروج از کشور گرفت و دو ماه قبل از ایران رفت تا بلکه بتواند مقدمات درمان فرزندش در بیمارستانی خارج از ایران را پیگیری کند.»

به گفته این منبع مطلع:« نیما دو هفته قبل یکبار تا مرز مرگ رفت اما با تلاش پزشکان مجددا احیا شد. پس از احیا او در کما بود و دو روز قبل پزشکان گفته بودند که متاسفانه او زنده نخواهد ماند.»

بهنام ابراهیم زاده ۴ مرداد سال جاری درباره روند درمان فرزندش به ایران وایر گفته بود: «مراحل درمان خوب پیش رفته است ولی باید ماه‌ها منتظر بود. نیما ۴۰ روز در بیمارستان می‌ماند، بعد از آن ترخیص می‌شود. شش هفت ماهی را باید در خانه و در شرایط ایزوله باشد؛ به این معنا که در خانه و اتاق خودش بماند. نباید کسی وارد خانه ما بشود. رفت و آمد نیما کاملا باید کنترل شده باشد و نباید از آن اتاق بیرون بیاید مگر برای ضرورتی مثل استفاده از سرویس بهداشتی. پزشکانش گفته‌اند به واسطه حساس بودن روند درمان، نیما بعد از این که مرخص بشود، در ایزوله، ممنوع‎الملاقات می‌شود. به خانه که بیاید، مراقبت‌های خیلی خاصی در مورد او انجام می‌شود که هزینه سرسام‌آوری هم دارد.»

بهنام در تشریح وضعیت بحرانی پسرش به ایران وایر گفته بود: «شرایط پسرم خیلی بحرانی است. من باید این هفت ماه و حتی بعد از آن را هم در کنارش باشم. طبق گفته‌ پزشکان، هرگونه استرس، تشویش یا نگرانی، باعث تشدید بیماری نیما و بازگشت دوباره‌اش می‌شود. چنان که قبلا هم شد. سال ۱۳۹۶، بعد از دستگیری من که به واسطه حضورم در تجمع مقابل زندان رجایی شهر و مراسم سالگرد درگذشت “احمد شاملو” انجام شد، بیماری پسرم متاسفانه شدت یافت. این دفعات متعدد بازداشت و تهدیدهایی که به‌صورت مداوم می‌شوم، مرا نگران حال نیما کرده است.»

نیما ابراهیم زاده سرانجام پس از سالها جدال با سرطانی که از نوجوانی به آن دچار شده بود روز جاری در بیمارستان شریعتی تهران درگذشت. او که در ایام زندان هفت ساله پدرش نتوانسته بود بطور مرتب درمان خود را ادامه دهد، پنجم مهرماه ۱۳۹۸ در حساب کاربری توئیتر خود نوشته بود: «من از زندگی چیز زیادی نمی‌خواستم. در واقع من سال‌ها بود به این نتیجه رسیده بودم که اگر از زندگی چیز زیادی بخواهم زندگی هم از من چیزهایی خواهد خواست که خیلی خوب می‌دانستم نمی‌توانم از عهده‌شان بربیایم. با زندگی‌ام رفتار مسالمت ‌آمیزی داشتم، به او فشار نمی ‌آوردم.»

اگر به اطلاعات تکمیلی درباره این خبر دسترسی دارید، لطفاً با این ایمیل با ما تماس بگیرید: info@iranwire.com
اگر می‌خواهید درباره موضوع این خبر با مسئولین تماس بگیرید، لطفاً به فهرست مسؤلین در سراسر ایران مراجعه کنید: www.ostanwire.com

برچسب‌ها: اجتماعی, حقوق بشر, سیاسی

رادیو فردا: جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارشنبه اول آبان ضمن ابراز نگرانی نسبت به تداوم نقض حقوق اقلیت‌ها، سرکوب کارگران و مخالفان حجاب اجباری گفته است، سال گذشته دستکم هفت مجرم زیر ۱۸ سال و سال جاری نیز دو نوجوان اعدام شدند.

جاوید رحمان گزارش خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران به یک کمیته مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد.

وی گفته است، اطلاعات موثقی در اختیار دارد که نشان می‌دهد دست کم ۹۰ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ادامه «عمیقا» نسبت به تداوم اجرای حکم اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده است.

او گفته است: به رغم این که میزان اعدام در ایران از ۵۰۷ مورد در سال ۲۰۱۷ به ۲۵۳ مورد در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت، اما ایران همچنان یکی از بالاترین میزان اعدام را در بین کشورهای جهان دارد.

جاوید رحمان اضافه کرده است: از آغاز سال ۲۰۱۹ تاکنون ۱۷۳ نفر در ایران اعدام شده اند.

وضعیت اقلیت‌ها و فعالان مدنی در ایران

گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین در خصوص وضعیت حقوق بشر در یکسال گذشته در ایران گفته است، وخامت وضعیت اقتصادی تاثیری منفی برای تحقق حقوق اقتصادی و اجتماعی در این کشور داشته است.

جاوید رحمان در بخش دیگری گفته است: بین ستپامبر۲۰۱۸ تا ژوئیه سال ۲۰۱۹ دستکم هشت وکیل دادگستری به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی و مدافعان حقوق بشر به زندان افتاده اند که بسیاری از آنها به زندان های طویل المدت محکوم شده اند.

وی همچنین به وضعیت فعالان کارگری به ویژه کارگران نیشکر هفت تپه اشاره کرده و گفته است: شماری از این کارگران بازداشت شده اند و از جمله هفت نفر به شش تا ۱۹ سال زندان محکوم شده اند .

گزارشگر سازمان ملل در ادامه به از وخامت وضعیت حقوق اقلیت‌های دینی و قومی انتقاد کرد و اظهار داشت که وی وضعیت اقلیت های دینی به خصوص آندسته که قانون جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نشناخته، نگران کننده است.

واکنش ایران

در همین حال، نماینده ایران در این نشست از گزارش رحمان جاوید انتقاد کرده و گفته است: «مساله ایران هیچ گاه به خاطر مسائل حقوق بشری در این کمیته مطرح نشده است.»

به گزارش ایرنا، محمد حسنی نژاد در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به گزارش حقوق بشری جاوید رحمان اختصاص یافته بود، اظهار داشت: «این گزارش و این نمایش مکرر هیچ ارتباطی به دلایل حقوق بشری ندارد.»

نماینده ایران در واکنش به بخش مربوط به اقلیت های مذهبی و قومی گزارش رحمان جاوید گفت: «ایرانیان هزاران سال در آرامش و هماهنگی بی توجه به وجود اختلاف قومی یا نژادی خود با یکدیگر همزیستی داشته اند. ما به این واقعیت توجه نکردیم که بالاترین مقام سیاسی در ایران اقلیت زبانی آذربایجانی است.»
بااستفاده از نیویورک تایمز و ایرنا؛ خ/ت

برچسب‌ها: اعدام, اعدام کودک, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, سیاسی, گزارشگر ویژه سازمان ملل

ایران وایر: مانی فرشچی – شهروندخبرنگار

آن‌ها تقریبا هم‌زمان برای یک گفت‌وگوی ساده دعوت شدند. ابتدا خیلی محترمانه، دوستانه و با ادله «ارائه پاره‌ای از توضیحات»؛ هرکدام به یکی از ساختمان‌های متفرقه وزارت اطلاعات. با بعضی هم فردای همان روز، تلفنی مکالمه شده بود؛ خیلی مختصر و خیلی هم مفید.

تمام آن‌ها خبرنگار و البته با گرایش‌های شدید ورزشی بودند. گفتند که قرار است در مورد «بعضی از سوتفاهم‌ها» توضیحاتی بدهند و جواب‌هایی بگیرند. آن‌قدر دعوت دوستانه بود که کسی حتی شک نکند ممکن است صدای کسی بلند شود. سناریو اما از لحظه نشستن روی صندلی و روبروی کسی که خودش را «بازجو» نمی‌دانست شروع شد.

«یک دسته برگه و پرینت‌های رنگی جلویش بود و یک لپ‌تاپ که مدام روی چند صفحه توییتر و اینستاگرام بالا و پایین می‌رفت. اسمم را پرسید، این‌که الان کجا کار می‌کنم، با کدام خبرنگارهای داخل و خارج از ایران بیشتر در ارتباط هستم. از گرایش‌های سیاسی‌ام سوال کرد. همه پرسش‌ها کوتاه بود. باید کوتاه هم جواب می‌دادم. دقیقه‌های اول سرش را بالا نمی‌آورد؛ مثلا وقتی در مورد ارتباطاتم پرسید و خواستم کمی توضیح بدهم، کلامم را قطع کرد. معلوم بود توضیح اضافه نمی‌خواهد. یا می‌خواست ثابت کند که خودش می‌داند یا این‌که قرار است بعدتر بیشتر پرسد. تا این‌که یکی از برگه‌های پرینت شده را برگرداند جلوی من.»

– این چیه؟

صفحه توییتر من.

– می‌دونم. درست جواب بده. این چیه؟

هیچی. یه توییت. در مورد فوتبال و …

– درست جواب بده. منظورت از این توییت چی بوده؟

خواستم بگم فضای فوتبال آلوده شده. می‌بینید که؛ یه جور انتقاد از وضعیت ورزشگاه‌ها.

– به تو چه؟ سر پیازی؟ ته پیازی؟ به تو چه؟

خب من خبرنگارم. این اتفاقاتی که داره می‌افته جدایی‌طلبانه‌ست. وضعیت خوبی نیست. خودتون که دارین می‌بینین.

– ما خودمون داریم می‌بینیم. از تو نظر خواستیم؟ محتاج اینیم که تو به ما خبر بدی؟

نباید بنویسم که توی ورزشگاه‌های ایران پرچم ترکیه و آذربایجان می‌آرن؟ شعار جدایی‌طلبی می‌دن؟

– کی بهت گفت بنویسی؟

هیچ‌کس.

– کی بهت خط می‌ده؟ از کجا دستور می‌گیری؟

آقا این یه پست ورزشیه در مورد ورزشگاه‌ها.

مکالمه با همین روال پیش رفت. حداقل هفت نفر در یک روز با چنین سوالاتی روبرو شدند. سرچشمه هم به اتفاقاتی برمی‌گشت که در آخرین ماه‌های لیگ برتر فصل گذشته فوتبال ایران رقم خورد.

سالی که بر فوتبال ایران گذشت، نخستین تجربه ورزشگاه‌های ایران برای پذیرایی از شعارهای نژادپرستانه و جدایی‌طلبانه نبود. در حقیقت آنچه طی فصل پیش در ورزشگاه‌های ایران رخ داد، شباهتی به فضای سال‌های پیش‌تر یا جو حاکم دو دهه قبل بر ورزشگاه‌های فوتبال ایران نداشت؛ فضایی آکنده از تنش، زدوخوردهای شفاهی و فیزیکی، درگیری با ماموران نیروی انتظامی، ناهنجاری و قانون‌شکنی و گاهی هم شعارهایی که رنگ و بوی ورزشی نداشت.

ابتدا باید از این زاویه به ورزشگاه‌های ایران نگاه کرد که حضور در این اماکن ایران تقریبا تنها فرصت برای گردهمایی چند ده‌هزارنفری ایرانیان است. با توجه به محدود شدن مجوزهای وزارت کشور برای راه‌پیمایی‌ها یا تجمعات اعتراضی، گروه‌های مختلف به‌ندرت فرصت قرار گرفتن در کنار هم را پیدا می‌کنند. پس ورزشگاه می‌تواند ایده‌آل‌ترین گزینه سال‌های اخیر برای هم‌صدایی باشد. به همین دلیل، طی دو دهه اخیر نظارت دستگاه‌‌های امنیتی روی ورزشگاه‌های کشور و همین‌طور لیدرهای هواداری به‌شدت افزایش یافته بود.

اسفند سال ۱۳۹۱، گروهی از تماشاگران تیم «تراکتورسازی» تبریز که به ادعای باشگاه استقلال، با اهداف غیرورزشی وارد ورزشگاه شده بودند، شعارهای قومیتی سر ‌دادند. آذر سال ۱۳۹۴، همین شعارها با فریادهایی مانند «خلیج عربی» هم همراه شد.

گروهی از پیروان «پان‎ترکیسم» در آذربایجان، ورزشگاه «یادگار امام» تبریز و بازی‌های تراکتورسازی را فرصتی برای ایستادن مقابل حکومت مرکزی ایران دیده بودند. «علی دایی» که خود زاده اردبیل است، سال ۱۳۹۲ به این اتفاقات واکنش نشان داد.

طی سه هفته نخست لیگ برتر فصل ۹۸-۹۷، یعنی از مرداد سال ۱۳۹۷، جو ورزشگاه‌های ایران به شکلی غیرمترقبه متشنج شد. هفته دوم، هواداران پرسپولیس در زمان خروج از ورزشگاه، با شعار «مرگ بر دیکتاتور» برای نخستین‌ بار، اعتراضات مدنی را از خیابان‌ به ورزشگاه‌ کشیدند.

یک هفته بعد، همین شعار به سکوهای ورزشگاه «تختی» اهواز هم رسید. پس‌ازآن، «غلامحسین زمان‌آبادی»، مشاور فرهنگی فدراسیون فوتبال در کانال تلگرام خود نوشت: «منافقین قصد دارند با ایجاد درگیری ساختگی و طبق طرح هنسون، مردم را در خیابان‌ها و اماکن عمومی به قتل برسانند.»

اما این شعارها باز رنگ باخت و جایش را به فریادهای قومیتی داد. در تبریز و رشت هرآن‌چه ممکن بود به چشم آمد؛ از ورود پرچم ترکیه و آذربایجان تا شعار مرگ بر فارس و خلیج عربی تا شعارهای توهین‌آمیز نژادی.

کار به‌جایی رسید که «جلال حسینی» و «مسعود شجاعی» کاپیتان‌های دو تیم پرسپولیس و تراکتورسازی، در پست‌هایی اینستاگرامی و هماهنگ، هواداران خود را تهدید کردند که در صورت تکرار شعارهای نژادپرستانه روی سکوها، بازی را قطع خواهد کرد.

تا این‌که فروردین‌ امسال، بازی دو تیم تراکتورسازی و پیکان در تبریز به صحنه‌ای از نبرد هواداران تیم تراکتورسازی با بازیکنان این تیم و نیروهای یگان ویژه بدل شد؛ هر آنچه محال بود، ناگهان رخ داد.

برخی از کاربران به فضای شکل‌گرفته در فوتبال ایران اعتراض کردند، برخی از بی‌تدبیری فدراسیون فوتبال نوشتند. گروهی هم سوال کردند که چرا مقابل این حجم از جدایی‌طلبی در برخی از شهرها سکوت می‌شود؛ اما این سوالات یک جواب مشخص داشت.

– از کجا دستور گرفتی؟

من دستور نگرفتم. چیزی که دیدم رو نوشتم.

– یعنی خودت تصمیم گرفتی بنویسی؟ تصمیم گرفتی برای دستگاه اطلاعات تعیین تکلیف کنی. ما از شما نظر خواستیم؟ خبرنگار ورزشی باید در مورد جدایی‌طلبی بنویسه؟ ما که نگفتیم، در شرح وظایف خبرنگار ورزشی هم که نیست در مورد مسئله امنیتی چیزی بنویسه. پس حتما یکی بهت خط داده. بگو کی؟

خطی نبوده. شما که همه زندگی ما رو می‌دونین.

– این چیه؟ پست اینستاگرامت. اگر خط نگرفتی چرا باید در مورد پان‌ترک‌ها این‌قدر دقیق اطلاعات داشته باشی؟

فقط در مورد شعارهایی که دادن نوشتم.

– دیگه ننویس. به تو مربوط نیست. هیچ اتفاقی در مورد این تیم‌ها به تو مربوط نیست. خب؟ مگر این‌که بخوای بیای اینجا دوباره توضیح بدی… این تعهدنامه رو امضا کن و پاشو برو.

ماجرای «مهدی ببری»، بازیکن تراکتورسازی و پست اینستاگرامی‌اش در حمایت از ارتش ترکیه برای حمله به کُردهای سوریه تقریبا در سکوت ماند. خبرنگاران نباید در مواردی که به آن‌ها مربوط نیست دخالت کنند.

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, جدایی طلب, سیاسی, فوتبال, وزارت اطلاعات

بی‌بی‌سی: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ایران، می‌گوید ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران به دوبی و استانبول منتقل شده و سرنوشت آن مشخص نیست.

آقای جهانگیری در پاسخ به انتقادها از سیاست دولت حسن روحانی برای ارائه یارانه ارزی به واردکنندگان کالا در ایران، گفته است منتقدان خود کسانی هستند که ٢٢ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را “برای کاهش قیمت ارز” به دوبی و استانبول برده و مشخص نیست با آن چه کرده‌اند.

معاون اول حسن روحانی گفته است: “کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را زیر سوال می‌برند و می‌گویند که دولت منابع کشور را به باد داده همان کسانی هستند که در مقطعی ۲۲ میلیارد دلار منابع کشور را به استانبول و دوبی بردند تا به گفته خودشان قیمت ارز را در کشور کاهش دهند در حالی که نه قیمت دلار کاهش پیدا کرد و نه مشخص شد که ۲۲ میلیارد دلار چه شد؟”

٢٢ میلیارد دلار مبلغی بیش از یک پنجم کل درآمد سال‌های قبل ایران از محل صادرات است.

اسحاق جهانگیری به طور مشخص نگفته است که چه کسانی ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او را از ایران خارج کرده‌اند، اما گفته آنها کسانی هستند که “در رسانه‌ها تیتر زدند که ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور با این تصمیم به باد رفت”.

در هفته جاری و پیش از صحبت‌های آقای جهانگیری، روزنامه کیهان در مطلبی با عنوان “در بحبوحه جنگ اقتصادی چگونه ۱۸ میلیارد دلار بر باد رفت” از سیاست ارزی حسن روحانی و دلار ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرد.

مدیرمسئول روزنامه کیهان را رهبر ایران تعیین می‌کند.

مطابق قوانین ایران، درآمد ارزی مازاد بر هزینه‌ها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود. برداشت از این صندوق با مجوز رهبر ممکن است.

آقای جهانگیری توضیح نداده است که ٢٢ میلیارد دلار ادعایی او با چه مجوزی و از چه محلی تامین شده است.

در سال‌های اخیر بارها مواردی از اختلاس و فساد مالی در ایران فاش شده که بعضی از آنها به چند میلیارد دلار می‌رسیده، اما اگر ادعای اسحاق جهانگیری درباره گم شدن ٢٢ میلیارد دلار درست باشد بزرگترین مورد افشاشده از فساد مالی در ایران است.

برچسب‌ها: اقتصادی, دزدی‌های رژیم, سیاسی

بی‌بی‌سی: فدراسیون جهانی جودو ایران را از کلیه رقابت‌ها و فعالیت‌های اداری و اجتماعی این رشته محروم کرد. ایران بیست و یک روز فرصت دارد تا در دادگاه عالی ورزش درخواست تجدید نظر کند.

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو امروز در پایان جلسه خود به این نتیجه رسید که تصمیم اولیه این فدراسیون برای تعلیق موقت ایران را تایید کند.

فدراسیون جهانی جودو، دهم سپتامبر تصمیم گرفت پرونده ایران را به کمیته انضباطی خود ارجاع دهد و سه روز بعد فدراسیون جودوی ایران از شروع بررسی انضباطی مطلع شد. این کمیته در هجدهم سپتامبر ایران را از تمام رقابت‌ها معلق کرد.

رسیدگی به این پرونده وقتی آغاز شد که سعید ملایی جودکار وزن منهای ٨١ کیلوگرم ایران گفت رئیس فدراسیون جودو، رئیس کمیته ملی المپیک و مربی تیم ملی به او دستور داده بودند از مسابقه با حریف اسرائیلی در مسابقات قهرمانی جهان ٢٠١٩ در توکیو خودداری کند.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.
رای فدراسیون جهانی جودو

به انتخاب آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو، ایران بصورت مکتوب در این رسیدگی انضباطی شرکت کرد و تمام اتهام‌ها را تکذیب کرد.

در بیانیه کمیته انضباطی فدراسیون بین المللی جودو آمده: “اتهام‌های آقای سعید ملایی را بیانیه آقای عبدالله مرادف که فارسی حرف می‌زند و در مسابقات جهانی توکیو همراه او بوده تایید می‌کند. او بوضوح تایید کرد که معاون وزیر ورزش (محمدرضا داورزنی) با تلفن و رئییس کمیته ملی المپیک (رضا صالحی امیری) با تماس تصویری از خواسته بودند که واقعا مبارزه نکند تا ناچار به رویارویی با حریف اسرائیلی نشود.”

کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو امروز پس از بررسی شواهد و دفاع ایران، به این نتیجه رسید که عملکرد جودوی ایران ناقض اساسنامه این فدراسیون، منشور المپیک و منشور اخلاقی کمیته بین‌المللی المپیک بوده و رای به محرومیت ایران داد.

برچسب‌ها: جودو, سیاسی, محرومیت, ورزش

رادیوفردا: حسین علیزاده در مراسم ختم حسین دهلوی

حسین علیزاده، نوازنده و موسیقیدان، در مراسم تشییع جنازه حسین دهلوی که روز یک‌شنبه، ۲۸ مهر، در مقابل تالار وحدت برگزار شد، ضمن انتقاد از «افراد صاحب قدرت» در کشور پیشنهاد کرد نام حسین دهلوی بر تالار وحدت گذاشته شود.

به‌ گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین علیزاده که خود از شاگردان حسین دهلوی بود با اشاره به نقشی که او در تغییر سرنوشت موسیقی ایرانی داشت، گفت: «حسین دهلوی عصاره‌ای از رنجی است که موسیقی در این سال‌ها در ایران کشیده است. او تنها مریض نشد، او از رنجی که موسیقی می‌کشید بیمار شد.»

حسین دهلوی، از استادان و پیش‌کسوتان موسیقی ایرانی، روز سه‌شنبه، ۲۳ مهرماه، ) در ۹۲ سالگی پس از تحمل چندین سال بیماری درگذشت.

یکی از آرزوهای آقای دهلوی اجرای اپرای بزرگ مانی و مانا (برای کودکان و نوجوانان) بود که جمهوری اسلامی به‌ دلیل صدای زن در این اثر هیچ‌گاه به آن مجوز نداد.

آقای علیزاده در مراسم تشییع پیکر حسین دهلوی پیشنهاد کرد نام او را بر تالار وحدت بگذارند، اما اضافه کرد: «این چیزها همیشه آرزو می‌ماند و افرادی که صاحب قدرت هستند درک این را ندارند که به این چیزها توجه کنند.»

مجموعه تالار وحدت که در سال ۱۳۴۶ برای اجرای باله، اپرا، موسیقی و تئاتر تأسیس شد، تا پیش از انقلاب ۵۷ «رودکی» نام داشت، اما پس از انقلاب تالار بزرگ‌تر را به تالار وحدت تغییر نام دادند.‎

برچسب‌ها: اجتماعی, حسین دهلوی, حسین علیزاده, سیاسی, هنر

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

برچسب‌ها: ابراهیم رئیسی, اقتصادی, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, دزدی‌های رژیم, سرکوب, سیاسی, ملای حیله‌گر