اخبار

ایران وایر: بیش از یک دهه پیش در زندان اوین، یکی از تاریک‌ترین گوشه‌های جمهوری اسلامی ایران، کیان تاج‌بخش با این سوال دست‌وپنجه نرم می‌کرد که آيا می‌خواهد طنابی به دور گردن خود بیفکند یا نه.
آخرین اقدام اصلاح‌طلبان حضور در جنبش سبز سال ۲۰۰۹ بود، وقتی صدها هزار نفر از ایرانیان به خیابان‌ها آمده تا مسالمت‌آمیز به انتخاب مجدد احمدی‌نژاد اعتراض کنند

بیش از یک دهه پیش در زندان اوین، یکی از تاریک‌ترین گوشه‌های جمهوری اسلامی ایران، کیان تاج‌بخش با این سوال دست‌وپنجه نرم می‌کرد که آيا می‌خواهد طنابی به دور گردن خود بیفکند یا نه. او دو روز برای تفکر درباره این موضوع حیاتی وقت داشت، پس در گوشه سلول انفرادی کوچک سیمانی‌، که قفسش در طول ۵ ماه گذشته بود، نشست و به فکر فرو رفت.

نگهبان زندان بر در سلول کوبید. کیان با خود فکر کرد که وقتش تمام شده است. مانند همیشه با چشم‌بند به انتهای راهرو برده شد و در اتاقی دیگر چشم‌بند برداشته شد و او را پشت میزی، که یادآور امتحان‌های مدرسه بود، رو به دیوار نشاندند تا به سوالات بازجو پاسخ دهد. نگهبان جوان با شلوار جینی گشاد و صورتی تراشیده پشت سر او ایستاد و به تماشای رفتار و کارهای کیان پرداخت. در پشت او صدای آرام و آشنای دیگری به گوش می‌رسید، صدای بازجو بود که کیان ساعت‌ها را در روزهای گذشته با وی به صحبت نشسته بود ولی هیچ‌گاه چهره‌اش را ندیده بود.

او برای ساعت‌های متمادی درباره جزییات زندگی وی و کار او به عنوان فعال دموکراسی‌خواه و روابطش با سازمان جورج سوروس و اصلاح‌طلبان ایران بازجویی شده بود. در آخر، تمام بازجویی‌ها در یک سوال خلاصه می‌شد: آیا کیان در صدد تغییر بنیادین رژیم جمهوری اسلامی بوده است؟

کیان به شدت ترسیده بود چرا که پاسخ مثبت به این سوال‌ها به معنی خیانت به کشور و در نتیجه اعدام بود. اما همچنین با خود می‌اندیشید که این اولین باری است که او همه چیز را به وضوح می‌بیند. بازجویش به او گفت: «تو برای سازمان جامعه آزاد (بنیاد سوروس) کار می‌کنی. خب ما به جامعه آزاد اعتقادی نداریم و اعتقاد ما بنا به فرمایشات امام خمینی، جمهوری اسلامی است.»

کیان دهه گذشته عمر خود را صرف فعالیت با سیاست‌مداران اصلاح‌طلب کرد تا برای ایران جامعه مدنی ساخته و سعی کند جمهوری اسلامی را در مسیری جدید قرار دهد، مسیری که در آن انتخابات واقعا واقعی و آزادی بیان وجود خواهد داشت و سانسور از میان خواهد رفت. اما اکنون می‌دید که او و دوستانش چقدر ساده بوده‌اند. مساله این بود که آنطور که دوستان اصلاح‌طلبش اعتقاد داشتند، جنگ و جدالی بر سر قدرت در جمهوری اسلامی بین نیروهای مخالف وجود ندارد. این کشور فقط یک نظام سخت و غیرقابل تغییر دارد و شما یا با آن هستید یا علیه آن و خیانت‌کارید.

در مقابل کیان برگه‌های استاندارد بازجویی وزارت اطلاعات گذاشته شده بود و هر برگه به این آیه‌ای قرآنی مزین بود: «حقیقت تو را آزاد خواهد کرد» جمله‌ای که به نظر کیان در آن موقعیت، وحشتناک ولی قوی بود. او نمی‌توانست به این باور خود خیانت کند که ایران محتاج آزادی دموکراتیک بیشتری است، حتی تحت آن شرایط که می‌دانست چنین اظهاراتی او را تبدیل به دشمن در چشم جمهوری اسلامی می‌کند.

بنابراین او نهایتا گفت بله، اگر کارش موفق می‌بود، نظام را به طور بنیادین تغییر می‌داد. پشت سرش بازجو سکوت مطلق کرد، یادداشتی در دفترچه‌اش نوشت، بلند شد و اتاق را ترک کرد. کیان به سلولش بازگردانده شد تا سرنوشت خویش را به انتظار بشیند. آن روزها ملغمه‌ای بود از ترس و انتظار. اما اتفاقی که بعد افتاد بیشتر شبیه معجزه بود: به جای مجازات اعدام، او به بند عمومی منتقل و چند هفته بعد آزاد شد.

او آزاد شده بود اما از این تجربه درسی هم گرفت. در زندان مجبور شده بود طناب کلفت دار را دور گردنش تصور کند و فهمیده بود جمهوری اسلامی قابل تغییر نسیت. اما هنوز خیلی به پایان مصیبت‌های وی مانده بود.

در کل تاریخ جمهوری اسلامی از بدو تولد، افراد مختلفی سعی در تغییر آن داشته‌اند. امروز هم ما سیاست احمقانه دولت ترامپ را در قبال ایران داریم که فکر می‌کند با فشار به رهبران ایران می‌تواند آنها را مجبور به تغییر رفتارشان کند. عده‌ای دیگر از ابزارهای تشویق و اقناع استفاده کرده‌اند، بعضی نیز مانند کیان با صبر بسیار، سعی در ساخت جامعه‌ای مدنی در داخل کشور داشتند، ولی هیچ‌یک هیچ‌گاه موفق نبوده است.

من چند ماه پس از اتمام دوران حضور خود در ایران، کیان تاج‌بخش را در نیویورک ملاقات کردم. من دو سال و نیم را به عنوان روزنامه‌نگار در ایران بودم، یا حداقل تمام تلاش خود را برای این کار کردم، و همواره می‌خواستم با مردمی دیدار کنم که اطلاعاتی چند درباره اموری که از دید من در دوران حضورم در ایران پنهان بود، داشته باشند. در طول حضور در ایران، من همواره باید با محدودیت‌های بدگمانانه که از طرف حکومت بر سر راه روزنامه‌نگاران گذاشته می‌شد، دست و پنجه نرم می‌کردم.

کیان به همراه والدین‌اش ایران را قبل از انقلاب و وقتی که تنها ۸ سال داشت، ترک کرد. او اول شهروندی بریتانیا و بعد شهروندی امریکا را کسب کرد و حرفه‌ای موفق به عنوان استاد سیاست‌گذاری شهری در دانشگاه نیو اسکول نیویورک برای خود ساخت. ولی در اواخر دهه سوم زندگی خود، دیگر نمی‌توانست احساس بی‌خانه و ریشه بودن را تحمل کند و تصمیم گرفت به هند نقل مکان کند و در آنجا ازدواج کرد، ولی هم مهاجرت و هم ازدواج در هند با شکست مواجه شدند. کمی بعدتر در اواخر دهه ۱۹۹۰، دولت ایران به دست اصلاح‌طلبان افتاد و فرصتی برای او پیش آمد تا زندگی در خانه واقعی خود را از نزدیک تجربه کند. زمانه عجیبی بود، به نظر می‌رسید آینده کشور کاملا به روی تغییر باز است و دوران شکوفایی انتشار کتاب و روزنامه شده بود. علاقه شدید به فلسفه لیبرال غربی در جامعه ایران ظهور کرده و وقتی یورگن هابرماس به ایران سفر کرد از او ماننده یک ستاره راک پذیرایی شد. برای کیان، این اولین باری بود که احساس تعلق به جایی می‌کرد، جایی که نظریات وی درباره ساختن دموکراسی می‌توانست در دنیای واقعی تحقق یابد.

در همین زمان، با کیان از طرف فردی به نام انتونی ریشتر که نماینده بنیاد سوروس بود، تماس گرفته و از او دعوت به پیوستن این بنیاد شد. قرار بود مسئولیت او در این سازمان حمایت از وکلا و فعالان حقوق بشری ایران، برگزاری کارزارهایی با موضوع آزادی و توانمندسازی زنان، و در اتباط گذاشتن فعالان با سازمان‌های محلی و بین‌المللی باشد. بعضی از دوستان‌اش به او اخطار دادند که با پذیرش چنین شغلی توجهات زیادی را معطوف به خود خواهد کرد. این دقیقا چیزی بود که برای نظام مساوی با «توطئه خارجی» بود. اما کیان به این کار اعتقاد داشت و یک چیز خیالش را جمع کرد که کارش کاری امن خواهد بود: این پروژه از طرف محمدجواد ظریف، دیپلمات ایرانی تحصیل‌کرده در امریکا، چراغ سبز گرفته بود.

امروز ظریف وزیر امور خارجه ایران است و با تسلط به زبان انگلیسی و مهارت‌های دیپلماتیک در رسانه‌ها حاضر می‌شود. در سال ۲۰۰۴، او نماینده ایران در سازمان ملل بود که در واقع یعنی سفیر غیر رسمی ایران در امریکا (از آنجا که بعد از ماجرای گروگان‌گیری پس از انقلاب اسلامی روابط رسمی دیپلماتیک بین دو کشور متوقف شد.) انتونی ریشتر چندین بار کیان را به ملاقات ظریف در دفتر او در نیویورک برد و هر سه برنامه‌های بنیاد سوروس برای تهران را با هم مرور کردند.

کیان به من گفت: «آنها [ظریف و ریشتر] آشکارا همدیگر را از قبل می‌شناختند و انتونی در حرف‌هایش با او خیلی صریح بود، حرف‌هایی که در دفتری ردوبدل شد که من اکنون می‌دانم کامل ضبط شده و به نیروهای امنیتی در ایران فرستاده می‌شد. انتونی به ظریف از پروژهای خود در ایران گفت و او پاسخ داد: بله، ما به این پروژه‌ها اجازه اجرا خواهیم داد. در در طول دو سال ۴-۵ بار با آقای ظریف ملاقات کردیم.»

چند سال بعد در اتاق بازجویی، کیان فهمید که چقدر ساده بوده است که پنداشته آن دیدارها به معنی امن بودن کاری است که می‌خواهند انجام دهند. تایید ظریف هیچ اعتباری نداشت. قدرت اصلی در پشت پرده و در دست ولی فقیه آيت‌الله خامنه‌ای و دوروبری‌هایش نظیر روحانیون تندرو، افسران سپاهی، و ماموران امنیتی است. آنها به اصول بنیاد سوروس، یعنی آزادی تبادل عقیده، اهمیت حقوق فردی، و دولتی پاسخگو، به عنوان تهدیدی از جانب غرب نگریسته که در نهایت جمهوری اسلامی را از درون ویران خواهد کرد. آنها به دنبال گرفتن جلب توجه و وفاداری مردم نه به آزادی، بلکه به خدا هستند.

کیان بهای سنگینی برای این ساده‌باوری پرداخت. اما حتی اکنون نیز که دوران تاریک و ترسناک بازداشت و بازجویی به سر آمده، او هنوز نمی‌تواند باور کند که دوباره بی‌وطن شده و باید زندگی‌اش را در تبعید ادامه دهد. بعد از آزادی او کارهای سیاسی خود را متوقف کرد و با ماندن در تهران امیدوار بود کسی کاری به کارش نداشته باشد. اما دقیقا ده سال پیش در چنین روزی سرکوب واقعی نمایان شد.

تا سال ۲۰۰۹، اصلاح‌طلبان به طور عمده سرکوب شده بودند. تلاش‌های رییس‌جمهور محمد خاتمی برای اصلاحات دموکراتیک با سد غیرقابل عبور شورای نگهبان مواجه شده، اکثر روزنامه‌ها بسته شده، و رییس‌جمهور تندرو، محمود احمدی‌نژاد قدرت را در دست داشت. احمدی‌نژاد می‌خواست جمهوری اسلامی را به دوران سابق بازگرداند، مخاصمه با غرب و قوانین سفت و سخت در داخل.

آخرین اقدام اصلاح‌طلبان حضور در جنبش سبز سال ۲۰۰۹ بود، وقتی صدها هزار نفر از ایرانیان به خیابان‌ها آمده تا مسالمت‌آمیز به انتخاب مجدد احمدی‌نژاد در انتخاباتی که به اعتقادشان تقلبی بود، اعتراض کنند. این اعتراضات به شدت فراگیر بود ولی همچنین موجب شد نظام به بدگمانی همیشگی خود دامن زده و بخواهد مخالفان خود را یک‌بار و برای همیشه از میان ببرد. در طول بازجویی، بارها از کیان درباره «نقشه‌های سوروس برای انتخابات» پرسیده شده بود. او از هیچ برنامه‌ای در این زمینه خبر نداشت ولی برای آنها فرقی نمی‌کرد، در نظر نظام امکان نداشت ایرانیان خود به خود و بدون دخالت خارجیان بخواهند علیه رژیم خود شورش کنند.

در ماه ژوییه ۲۰۰۹، کیان یک سالی بود که از زندان آزاد شده بود و امیدوار بود بتواند بدون آزار و اذیت در ایران بماند. جنبش سبز برای چند هفته‌ای در جریان بود و وقت آن رسید که افسار نیروهای امنیتی گسیخته شود. معترضان در خیابان کشته می‌شدند و هر کس با کوچکترین وابستگی به اصلاح‌طلبان بازداشت و متهم به توطئه علیه امنیت کشور و سرنگونی حکومت می‌شد. کیان دوباره خود را در زندان اوین یافت.

او دوباره چند ماه طاقت‌فرسای دیگر را در سلول انفرادی گذارند تا این که نهایتا به جایی با شرایط بهتر به نام «ویلا» منتقل شد. ویلا جایی بود که میزبان زندانیان ویژه و بلندمرتبه‌تر بود و در آن آنها به آشپزخانه‌ای متوسط، تلویزیونی برای تماشای فوتبال، و بهتر از همه، حیاط کوچکی که همیشه قابل استفاده بود، دسترسی داشتند. گرچه ترس از اعدام لحظه‌ای آنها را رها نمی‌گذاشت، ولی زمان‌هایی از خوشحالی و حتی لذت هم در این دوران وجود داشت. یک روز، همسر یکی از زندانیان یک تور بدمینتون برای آنها آورد و آنها مسابقه بدمینتون برای خود برگزار کردند. کیان که نام «سوروس یونایتد» را برای تیم خود انتخاب کرده بود باید مقابل رفیقش، مصطفی تاج‌زاده، یکی از مقامات سابق در کابینه خاتمی، که عنوان «شهر فتنه» را برای خود انتخاب کرده بود، بازی می‌کرد.

دو تن از زندانیان دیگر حاضر در ویلا، معاون اول سابق رییس‌جمهور و سخنگوی مجلس شورای اسلامی بودند. مانند بیشتر رهبران اصلاح‌طلب، آنها نیز زمانی از تندرویان جمهوری اسلامی بوده ولی از دهه ۱۹۹۰ به بعد گرایشاتی لیبرال‌منشانه اتخاذ کرده بودند. آنها به شدت افرادی مذهبی بودند که روزی سه بار نماز خوانده و به طور منظم قرآن می‌خواندند. کیان در این میان اما گاو پیشانی سفید بود، کسی در بریتانیای بی‌خدا بزرگ شده و درکی از اسلام نداشت، اما او نیز در ویلا به عبادت همراه با هم‌بندیانش مشغول شد و آنها را دعوت به گفتگو درباره اسلام کرد.

وقتی سال‌ها بعد از این حادثه او را در نیویورک ملاقات کردم، به من گفت: «دیدگاه‌های لیبرال و سکولار من باعث شده بود تقریبا هیچ درکی از یک رژیم مذهبی نداشته باشم. اما وقتی زیر چکمه‌های چنین رژیمی به دام افتادم، به نظرم مناسب نبود که بگویم اینها رفتار و کارهایی بدوی و متعلق به قرون وسطی است. چنین رویکردی اصلا به نفعم نبود.»

او سعی کرد دیدگاه زندانبانان‌اش را بفهمد. کیان گفت: «من واقعا تحت تاثیر هم‌بندیان‌ام بودم، ولی این را هم باید بگویم که بعضی از بازجویان نیز به شدت چنین تاثیری بر من داشتند. آنها زندگی را به نحوی که کاملا خارج از فهم من بود تجربه می‌کردند، زندگی در کشوری که اول انقلاب و بعد هشت سال جنگ با عراق را از سر گذرانده است. آنها عقاید و دیدگاه‌هایی داشتند که من خود را شایسته قضاوت آنها نمی‌دیدم. احساس می‌کردم باید گوش دهم و یاد بگیریم.»

این سخت‌ترین و احتمالا جنجال‌برانگیزترین مفهوم درباره ایران برای هضم به عنوان یک خارجی است. دیدگاه‌های جمهوری اسلامی برای خارجیان به شدت تاریک و سرکوب‌گر به نظر می‌رسد. اما استقامت سرسختانه آنها علیه غرب باعث شده ارزش‌های بنیادی مذهب شیعه مانند «شهادت» اهمیت یافته و غرور ملی ویژه‌ای برای شهروندان ایجاد شود. این ملغمه احساسات مذهبی و ملی حتی برای خیلی از ایرانیانی که از انقلاب اسلامی به خاطر آشوب فعلی بیزارند، دل‌پذیر به نظر می‌آید.

اما خوش‌قلبی و میل به فراگیری کیان کمک چندانی به او در نظام قضایی خودسرانه ایران نمی‌کند، نظامی که ممکن است هر تصمیمی را برای سرنوشت او در نظر گیرد. یک روز که با هم به دور حیاط مشغول دویدن بودند، مصطفی تاج‌زاده به او گفت: «همه ما می‌دانیم که اینجا چقدر برای تو سخت است. این احتمالا برای تو به نظر دیوانه‌وار می‌آید ولی خب ما همه اینجا بزرگ شده‌ایم و چم و خم کار را بیشتر می‌دانیم. مثلا اگر امروز بیایند و بگویند تو آزادی ما تعجب نخواهیم کرد، همینطور اگر آزادی ما ده سال هم به طول انجامد برای‌مان عجیب نخواهد بود.»

در ماه آگوست ۲۰۱۰، در شب پیش از محاکمه جمعی که قرار بود به پرونده بیش از صد متهم رسیدگی شود -طرحی که برای پایان دادن همیشگی به جنبش سبز ریخته شده بود- کیان تا پاسی از شب با مصطفی بیدار و به گپ نشست. او درباره تاج‌زاده می‌گوید مصطفی آدم محکمی بود، او در محله‌های پایین تهران بزرگ شده و بدون مبارزه تسلیم نمی‌شد. او درباره حضور گاندی در مقابل قاضی بریتانیایی در سال ۱۹۲۲ خوانده بود که قرار بود که به اتهام تحریک معترضین محاکمه شود. در این محاکمه گاندی از درخواست رحم و بخشش از دادگاه خودداری کرد و به جای آن به قاضی استعمارگر گفت او دو گزینه بیشتر ندارد: یا او را به اشد مجازات محکوم کند یا بلافاصله از کار خود استعفا دهد چرا که به خوبی می‌داند این قانون عادلانه نیست.

مصطفی به کیان گفت: «من محاکمه فردا را بایکوت خواهم کرد. با وکیلم هم صحبت کرده‌ام، به تخمین او ۱۳ سال حبس خواهم خورد. الان دو سه روزی است که به این مساله فکر می‌کنم، ولی می‌دانم که می‌توانم انجامش دهم.»

کیان از پایمردی دوست خود شگفت زده بود ولی به نظرش اصلاح‌طلبان اشتباه می‌کردند. آنها باید از امید و آرزوی خود برای آینده جمهوری اسلامی صرف‌نظر می‌کردند. به نظر آنها جمهوری اسلامی هنوز با مفاهیم غربی از حقوق بشر و دموکراسی قابل انطباق بود. اصلاح‌طلبان امید داشتند بتوانند انتخابات‌هایی آزادانه و جامعه‌‌ مدنی پویا داشته و در عین حال مذهب را در سیاست نگاه دارند. میل آنها به اصلاح از قدری احساس گناه و قدری آرزوی سعادت برای کشور ناشی می‌شد: آنها خود از تندروترین‌ها در روزهای آغازین انقلاب بودند، به گفته یکی از آنها «حتی بدتر از طالبان»، و اکنون امیدوار بودند بتوانند گذشته خود را جبران کنند و ببینند تلاش‌های‌شان به ثمر نشسته است.

کیان گفت: «اصلاح‌طلبان می‌گفتند، و هنوز می‌گویند، که به دنبال تفسیر دموکراتیک اسلام هستند که خمینی واقعا برای ایران می‌خواست.» در دوران روزهای دیوانه‌کننده انفرادی، کیان برای حفظ سلامت روانی‌اش مجبور به توسل به کتابخانه کوچک زندان اوین بود و یکی از مجموعه‌های که در این دوران به طور کامل خواند سخنان و نوشته‌های آیت‌الله خمینی بود.

کیان به من گفت: «من تمام ۲۷ جلد آن را لغت به لغت خواندم. خیلی اطلاعاتی مفیدی عایدم شد. بعد از خواندن آن متوجه شدم اصلاح‌طلبان اشتباه می‌کنند. از همان اول در سال ۱۹۶۰ تا به آخر، خمینی همواره در نظر خود استوار بود: او هیچ نظر مثبتی درباره دموکراسی یا لیبرالیسم نداشت.»

کیان بعدتر، از دست سایر همبندیانی که سابقه خارج‌نشینی داشته و اکنون شروع به نوشتن خاطرات و شکایت از سرنوشت‌شان کرده بودند، خسته شد، چرا که آنها مدام از این می‌گفتند که هیچ‌گاه قصد نداشته‌ جمهوری اسلامی را ساقط کنند و تنها به دنبال لیبرال و سکولار کردن ایران بوده‌اند، انگار که این دو قابل انطابق با نظام اسلامی است. کیان می‌خواست مسئولیت کارهایش را به عهده گرفته و خود را در کنار میلیون‌ها ایرانی‌ دیگر، مشکلی برای نظام می‌دانست. بازجویان او قصد داشتند کیان را برای حضور و آنچه در دادگاه می‌گوید آماده کنند اما وقتی او به جایگاه خوانده شد، متفاوت از متنی که برایش آماده کرده بودند، سخن گفت. او به قاضی گفت که جرم واقعی او خیانت به کشور نیست بلکه ساده‌باوری اوست که روزی معتقد بود جمهوری اسلامی قابل انطباق با دموکراسی به شکل غربی است.

امروز اصلاح‌طلبان نیروی سوخته هستند. بعضی از رهبران‌شان هنوز در بازداشت به سر می‌برند و تقریبا تمام آنها از مشارکت سیاسی ممنوع هستند. تمام مدارک و شواهد رییس‌جمهور اصلاح‌طلب سابق، محمد خاتمی از دید عموم حذف شده و رسانه‌ها از نشان دادن تصویر یا نقل قول از او منع شده‌اند. به خاطر عدم وجود هر گزینه دیگری، اصلاح‌طلبان مجبور شدند از حسن روحانی میانه‌رو در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ حمایت کنند. روحانی ادبیات آنها درباره حقوق مدنی را به عاریه گرفت و قول داد رهبران بازداشتی را آزاد کند، ولی او قدرت چندانی ندارد و کار خاصی هم از پیش نبرده است. قدرت واقعی در دست ولی فقیه و سپاه پاسداران است که تنها به او پاسخگو است.

با راندن اصلاح‌طلبان به حاشیه، نظام به طور هماهنگ به سرکوب هرگونه سازمان یا فرد دیگری که بخواهد خارج از چارچوب سفت و سخت رژیم کار کند، دست می‌برد، افرادی نظیر نویسندگان، فعالان محیط زیست، مدافعان حقوق کارگر، و حتی مربیان رقص زومبا. هنوز البته فضای کمی برای مناظره سیاسی وجود دارد،البته تحت شرایط مشخص شده توسط نظام. اگر اعتراضی هر از چند گاهی در گوشه‌ای بلند شود به شدت و بی‌رحمانه سرکوب خواهد شد. حتی فکر این که جورج سوروس روزی «مردی در تهران» داشت امروز خیلی عجیب و غیرقابل‌باور به نظر می‌رسد.

اگر اندک امیدی به تغییر برای ایران باشد، باید آن را در جامعه ایران یافت که تصمیم گرفته به جای تحمیل و مطالبه اصلاحات سیاسی به نظام، به طور کامل آن را نادیده بگیرد و به زندگی ادامه دهد. مقامات به این نافرمانی مدنی حساس بوده و با هر حرکتی که کوچک‌ترین نشانی از شورش فرهنگی داشته باشد، برخورد می‌کنند: افرادی نظیر دخترانی که موهای خود را نشان داده یا بچه‌هایی که می‌خواهند برقصند، ولی مساله این است که رژیم قادر نخواهد بود همه شهروندان ناراضی را دستگیر کند. با افزایش شمار افرادی که نظام و قوانین آن را نادیده می‌گیرند، موج تغییر اجتماعی غیرقابل اجتناب خواهد بود. اما باید منتظر ماند و دید نظام چگونه با این تغییر کنار خواهد آمد.

معلوم نیست که وضعیت کنونی ایران چگونه و چقدر تحت تاثیر سیاست «فشار حداکثری» ترامپ قرار خواهد گرفت. به نظر برخی این سیاست باعث بازگشت ایرانیان به دامن نظام شده و به عقیده بعضی دیگر این فشارهای کمرشکن شهروندان ناامید را به انقلابی جدید خواهد کشاند. ولی در واقعیت هیچ کس نمی‌داند چه می‌شود. خواست و فکر چیره در میان افرادی که من در تهران دیدار کردم، کسانی که خواهان تغییر بودند، کنار رفتن کامل نظام بود. آنها راه آهسته اصلاحات تدریجی را آزموده و شکست خوردند، به برجام امید بستند که آن هم شکست خورد، و به خوبی می‌دانند نظام سالیان سال خود را آماده کرده است که حتی کوچک‌ترین اعتراض را به بی‌رحمانه‌ترین نحو سرکوب کند.

کیان به من گفت: «به عقیده برخی سپاه پاسداران دیگر نیرویی جنگجو و جان بر کف نبوده بلکه تبدیل به سازمانی مافیایی و مجرمانه شده که چاق و خوشحال بر جای خود تکیه زده و فقط به فکر مسائل مادی است. اما من با این عقیده موافق نیستم. تندروی و افراطی‌گرایی در حوزه‌های علمی و دستگاه‌های امنیتی روز به روز بیشتر می‌شود. جنگ داخلی سوریه نشان داد که نیروهای ایران حاضرند برای هدف خود تا پای مرگ بجنگند. آنها هیچ‌وقت این باور بنیادین خود را که سیاست‌های دول غربی نامنصفانه و غیرمشروع است، رها نخواهند کردند.»

با فرا رسیدن زمان محاکمه جمعی، کیان با خود کنار آمده بود که در جمهوری اسلامی ایران جایی برای او نخواهد بود، با این وجود، ریشه ایرانی‌اش، او را مجبور به ماندن کرد. چند سال دیگر طول کشید تا او بالاخره از ایران فرار کند. کیان به ۱۵ سال حبس محکوم شد، که بعدتر به ۵ سال حبس خانگی کاهش یافت. بعد در سال ۲۰۱۵ بود که او هم به یکی از ابزارهای نظام برای چانه‌زنی با واشنگتن در مذاکرات برجام تبدیل شد. ماجرای کیان محرمانه نگاه داشته شد چرا که او نمی‌خواست اگر مذاکرات به ثمر ننشست و اوضاع بد شد، دوباره کنار دیگر گروگان‌های رژیم از جمله خبرنگار واشنگتن‌پست، جیسون رضاییان، به زندان بیفتد. در نهایت بهت کیان به او گفته شد، اگر مذاکرات شکست بخورد، ممکن است هرگز نتواند ایران را ترک کند.

همان‌گونه که انتظار می‌رفت، در جریان مذاکرات برجام مذاکراتی پشت‌پرده نیز برای تبادل زندانیان دو کشور در جریان بود، اما در لحظات نهایی ایران می‌خواست بی‌خیال تبادل زندانیان شود وقتی فهمید هیچ یک از ایرانیان آزاد شده از زندان‌های امریکا، درواقع نمی‌خواهند به خانه بازگردند. در این میان کیان، از همه جا بی‌خبر، در ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶، تماسی از طرف رییس دفتر حافظ منافع امریکا در سفارت سوییس دریافت کرد که به او گفت ده دقیقه وقت دارد تصمیم بگیرد اگر می‌خواهد همان شب با یک هواپیمای نظامی سوییس، ایران را ترک کند. این ممکن بود تنها شانس او برای ترک کشور باشد، اما مشکل کوچکی وجود داشت: او نمی‌توانست همسر و فرزندش را با خود ببرد.

کیان نمی‌خواست یک‌دفعه و در نیمه شب از کشور فرار کند. او فقط یک گروگان نبود که برای چانه‌زنی نگاه داشته شده است، او مسئولیت کارهایش و حکم دادگاه را پذیرفته و محکومیت خود را کشیده بود، گرچه به بهای سنگین و عذاب وجدان برای آزار دادن خانواده‌اش در طول این سال‌ها تمام شد. بهار، همسر او درباره آن شب می‌گوید: «اگر حتی همه ما می‌توانستیم آن شب خارج شویم، کار درستی نبود. با این کار کیان به عنوان یک فراری از کشور خارج می‌شد.» درنتیجه کیان به سفارت سوییس زنگ زد، نفسی عمیق کشید، و به آنها گفت می‌خواهد منتظر بماند تا به همراه خانواده‌اش به عنوان شهروندانی آزاد کشور را ترک کنند.

کیان امروز دوباره ساکن نیویورک و استاد معماری، برنامه‌ریزی و حفظ محیط زیست در دانشگاه کلمبیا است. من که او را سه سال بعد از آن شب کذایی، در کافه‌ای در شمال غربی نیویورک ملاقات کردم هم می‌توانستم در چشم‌ها و حالتش ببینم چقدر امروز از تصمیمی که آن شب گرفته است، راضی و خوشحال است. تصمیم آن شب کیان قماری بود که در نهایت به نفع‌شان تمام شد. صبح روز بعد، از وزارت امور خارجه با کیان تماس گرفته شد تا او را باخبر سازند گذرنامه‌اش آماده است. اکنون او می‌توانست همان‌طور که می‌خواست به همراه خانواده‌اش کشور را ترک کند.

قبل از خروج خانواده تاج‌بخش، کیان برای بار آخر باید با بازجوی سپاهی خود ملاقات می‌کرد، همان کسی که در طول شش سال گذشته هر هفته به او سر می‌زد. کیان از او پرسید: «آیا من دوباره ایران را خواهم دید؟» بالاخره بعد از گذراندن همه این مصائب و مشکلات از سر، برایش خیلی دردناک بود که کشور مادری را برای باری دیگر ترک کند.

مامور سپاهی پاسخ داد: «شاید بهتر باشد برای مدتی از حال و هوای غرب لذت ببرید»

بی‌بی‌سی: جواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیرا توسط آمریکا تحریم شد.

مجله نیویورکر در گزارشی اختصاصی خبر داده ماه گذشته سناتور رند پال، وزیر امورخارجه ایران را به ملاقات دونالد ترامپ در کاخ سفید دعوت کرده بود.

در ماه ژوییه همزمان با سفر جواد ظریف به آمریکا، گزارش‌هایی درباره دیدار این سناتور و وزیر خارجه ایران منتشر شده بود اما هیچگاه کاملا تایید نشد.

البته وزیر امروز خارجه ایران گفته بود با برخی اعضای گنگره ملاقات‌هایی کرده و هر کدامشان بخواهند نامشان را فاش می‌کنند.

سناتور رند پال از اعضای کمیته روابط خارجی در سنا و از مخالفان جنگ با ایران است.

حالا نشریه نیویورکر به نقل از چند مقام ایرانی و آمریکایی و یک دیپلمات مطلع نوشته این سناتور جمهوری‌خواه، با اطلاع و رضایت رییس جمهوری امریکا، جواد ظریف را برای ملاقات با آقای ترامپ به کاخ سفید دعوت کرده بود.

به گزارش نیویورکر این دعوت روز پانزدهم ژوییه در دیدار دو طرف در اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل متحد روی داده، دیداری که داگ استفورد مشاور ارشد آقای پال نیز در آن حاضر بوده است.

به گزارش این نشریه آقای ظریف پیشنهادهایی را برای حل نگرانی آمریکا درباره برنامه هسته ای ایران به طرف آمریکایی داده اما گفته هر اقدام بیشتری نیاز به گام های متقابل آمریکا دارد.

دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا سال گذشته با خروج از برجام، توافق هسته ای با ایران، سیاستی موسوم به فشار حداکثری را علیه این کشور آغاز کرد و به تدریج تحریم ها علیه ایران را دوباره فعال کرد.

مجموعه ای از تحریم ها علیه ایران در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما بعد از اجرایی شدن توافق برجام تعلیق شده بودند.

نیویورکر گزارش داده آقای ظریف بعداز مشورت با تهران دعوت به کاخ سفید را رد کرده است.

درست دو هفته بعد از این دیدار دولت آمریکا جواد ظریف را در فهرست تحریم های خود قرار داد .

اتحادیه اروپا، روسیه، چین، سازمان ملل متحد و ایران از تحریم عالیرتبه‌ترین دیپلمات ایران انتقاد کردند.

ایران وایر: «میثم آل مهدی» متولد ۱۳۶۳ و متاهل است. او و همسرش، «ایمان موسوی»، دو فرزند دارند. «میساء» دخترش ۱۰ساله و پسرش «حازم» شش ساله‎ است. تحصیلاتش را تا دیپلم ادامه داده و ۱۱ سال تمام در «گروه ملی صنعتی فولاد ایران»(خوزستان) کارگری کرده است؛ شرکتی که از سال ۱۳۴۲ به منظور تولید انواع میلگرد ساده، میلگرد آج‎دار و نبشی در شهر اهواز تأسیس و در ۵۶ سالی که از تاسیس آن می‌گذرد، دست‌خوش تغییر و تحولات اساسی شده است.
این شرکت به موجب تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، درست یک‌سال پس از ورود میثم به این مجموعه، در سال ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد.

عدم پرداخت حقوق بیش از یک سال، دریافت نکردن عیدی و پاداش پایان سال ۱۳۹۵، مشخص نبودن وضعیت بازنشستگی حدود ۶۰۰ نفر از کارگران، واریز نشدن حق بیمه کارگران به صندوق سازمان تأمین اجتماعی و…، موضوع اعتراضات کارگران فولاد بود که باعث بازداشت و اخراج بسیاری از کارگران شد.

میثم آل مهدی یکی از کارگران فعال در این اعتراضات بود. او چندماهی است که برای فرار از بازداشت، زندگی مخفی دارد: «الان حدود هشت ماه است که من زندگی مخفی دارم. مرتب با کارگران تماس می‌گیرند و از آن‌ها می‌خواهند تا مرا معرفی کنند یا محل اختفای مرا به آن‌ها بگویند.»

آل مهدی با بالاگرفتن اعتراضات در سال ۱۳۹۵، سه مرتبه به ستاد خبری اداره اطلاعات استان خوزستان احضار می‌شود بی‌آن که از احضار خود به سایر کارگران اطلاعی بدهد:«خیلی فکر کردم. با خودم گفتم اگر به کارگرها بگویم مرا احضار کرده‌اند، آن‌ها می‎ترسند و از مطالبات‌شان عقب‌نشینی می‎کنند. فقط برخی از رفقای خودم می‌دانستند من چندبار احضار شدم.»

پایان دادن به اعتراضات و اعتصابات کارگری موضوعی بوده که در احضارهای او توسط مسوولان امنیتی مطرح می‌شده است: «می‌گفتند شما با این کارها به دشمن کمک می‌کنید. آن‎ها از این حرکت شما سوء استفاده می‌کنند. ولی وقتی می‌گفتم پس ما چه طور باید حق و حقوق‌مان را بگیریم، جوابی نداشتند.»

میثم و دیگر کارگران گروه ملی فولاد اما بدون دریافت حقوق از کارفرما، نمی‌توانستند زندگی کنند:«موسوی بعد از این که شرکت را خریداری کرد، وعده داد که ماه به ماه حقوق‌ها پرداخت می‌شوند. ولی خلف وعده کرد. هیچ حسن نیتی از او ندیدیم. هر سه ماه یک بار، یک ماه حقوق‌ را پرداخت می‌کرد. این وضعیت، معیشت ما که راه درآمد دیگری نداریم را خیلی پیچیده کرده بود.»

اعتراض‌ها ادامه می‌یابند و احضار و تهدید کارگران از سوی ستاد خبری وزارت اطلاعات بیش‎تر می‌شود:«آن‌ها شروع به تهدید تلفنی و احضار کارگران به ستاد خبری کردند. زنگ می‌زدند و برخی را تهدید می‌کردند که شما باید بروید بقیه کارگرها را قانع کنید به کارخانه برگردند و در خیابان اعتراض نکنند. اما قاعدتا همه یک جواب داشتند. می‌گفتند من یک کارگرم و این‌جا هزاران کارگر کف خیابان هستند و من به تنهایی نمی‌توانم هزاران نفر را برگردانم.»

با شروع این تماس‌ها و تهدیدات، میثم در روز بیست و سوم آذر۱۳۹۷، وقتی از تجمع اعتراضی به خانه باز می‌گشت، هنگام خرید از سوپرمارکت محله، با هجوم هشت نفر از نیروهای امنیتی در درون مغازه بازداشت شد. به او دست‌بند زده و با فرو بردن سرش به سمت پایین، سوار خودرو کرده و به بازداشتگاه برده بودند.

در بازداشت و به هنگام بازجویی میثم، درباره ارتباطاتش با سایر افراد و دوستانش و همین‌طور با رسانه‌ها مورد پرسش قرار گرفته بود: «به بازجویان ‌گفتم این مساله خیلی عادی است. من به عنوان یک کارگر در حد خودم می‌توانم با رسانه‌ها در ارتباط باشم تا صدایم به گوش هم‎وطنان و مسوولان برسد. این کجایش جرم است؟»

می‎گوید: «آن‌ها همه را به‌عنوان دشمن تصور می‌کردند. از دید آن‌ها، همه دشمن‌ هستند. می‌گفتند یا دشمن هستید، یا طعمه‌ دشمن شده‌اید. من نکته‌ای غیر از این از آن‎ها نشنیدم. ولی نمی‌دانم این بازجویان از کجا بودند؟ نمی‌دانم ستاد خبری بود یا جای دیگر. چشم‌ بند داشتم. آن جا از من خواستند تا روز بعد بروم به کارگرها بگویم که باید با ۱۰ نفر به‌عنوان نماینده بروند داخل استانداری و با استاندار جلسه بگذارند. من قبول نکردم. گفتم تحت هیچ شرایطی زیر بار این حرف نمی‌روم. گفتند با تو تماس می‌گیریم، باید بروی بالای یک بلندی در میان کارگران و اعلام کنی که برویم داخل استانداری جلسه بگذاریم.»

میثم آل مهدی، یکی از ۴۰ کارگر معترض فولاد اهواز است که در فاصله روزهای ۲۳ تا ۲۹ آذر ۱۳۹۷ بازداشت و آزاد شدند.
میثم یک هفته پیش از این تاریخ نیز بعد از آن که به بازداشت کارگران «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» اعتراض کره بود، دستگیر شد و چند روزی را در بازداشتگاه گذراند.
در سی و هشتمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، نیروهای امنیتی به جای مقامات دولتی، به مطالبات آن‎ها پاسخ دادند!
هجوم شبانه این ماموران به منازل کارگران و دستگیری ۱۴ تن از آن‌ها در اولین ساعات بامداد ۲۷ آذر و ادامه بازداشت همکاران‎شان در خیابان‎های اهواز، اعتصاب اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز را وارد مرحله تازه‌ای کرد. میثم یورش شبانه نیروهای امنیتی به منازل کارگران گروه ملی فولاد را این چنین توصیف می‌کند :«روز شنبه‌ای بود که همه کارگران رفتیم در خیابان. اما شنبه شب و هنگام بازگشت کارگران به خانه‌ها، آن‎ها در گروه‌های متعددی به صورت هم‎زمان از در و دیوار ریخته بودند در خانه کارگران. من در خانه نبودم. هنوز نرسیده بودم. با دوستم داشتیم سمت خانه می‌رفتیم که دیدم جلوی خانه “غریب هویزاوی” ماشین‌های ماموران رسید. از روی دیوار ریختند در خانه‌ هویزاوی و او را بازداشت کردند. ما نتوانستیم نزدیک برویم.»

میثم و دوستانش به خانه‌ یکی دیگر از کارگران رفته و به بقیه همکاران خود خبر داده بودند: «گفتیم ماموران امنیتی دارند خانه به خانه‌ برای بازداشت ما می‌آیند. اگر در خانه باشیم، قطعا بازداشت می‌شویم. به چند نفر دیگر از بچه‎‌ها تلفنی خبر دادیم اما تلفن عده زیادی که زنگ می‌زدیم، خاموش بود. مشخص بود که آن‎ها را بازداشت کرده بودند.»

آن‌ها سپس به سمت خانه «کریم سیاحی» رفتند. میثم در تشریح صحنه‌هایی که به چشم دیده است، می‌گوید:«دیدیم همسر باردار آقای سیاحی هراسان و لرزان دم در ایستاده است. صحنه تلخی را می‌دیدیم. برای بازداشت آقای سیاحی، به خانه‌اش یورش برده و تمام وسایل منزل‌شان را شکسته بودند. خانم باردارش دم در ایستاده بود و تمام بدنش از ترس می‌لرزید. ما آن شب را مخفی شدیم. صبح خودمان را به کارخانه رساندیم و به کارگرها وضعیت را اطلاع دادیم. گفتم باید در خیابان اعتراض کنیم تا همکاران‌مان را آزاد کنند. مقابل استانداری، محل تجمع همیشگی ما بود. ولی آن روز تعداد نیروهای پلیس و امنیتی‌ها خیلی زیاد و برخوردشان خیلی خشن بود. آن جا پر شده بود از نیروهای امنیتی.»

۲۷ آذرماه ۱۳۹۷، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز با وجود حضور گسترده نیروهای انتظامی، یگان ویژه و سایر نیروهای سرکوب، موفق شدند در خیابان «نادری» این شهر دست به تجمع بزنند: «انتظار نداشتند ما برویم در مرکز شهر. تجمع شروع شد ولی خیلی زود نیروهای امنیتی هم با جمعیت زیادی آمد. نیروهای سپاه و نیروهای یگان ویژه هم آن جا بودند. ما شعار می‌دادیم و آن‌ها جلوی ما با حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ موتورسیکلت مانور می‌دادند که صدای ما را خفه کنند و صدای ما به گوش مردم نرسد. آن‌قدر شعار دادیم تا یکی از لباس شخصی‌ها آمد و گفت شما اگر برگردید به کارخانه، قول می‌دهیم که همین الان دوستان‌تان آزاد بشوند.»

این کارگر اخراجی گروه فولاد در مورد واکنش کارگران نسبت به این قول و وعده‌هایی که توسط نیروهای امنیتی داده ‌شد و نیز اقدام ابتکاری کارگران برای عدم دستگیری خود افزود: «قاعدتا بعضی از کارگرها قانع ‌شده و می‌گفتند ما امروز تعطیل، فردا باز همین‌جا دوباره تجمع می‌کنیم. من رو به بچه‌ها گفتم هر کدام از شما به خانه برگردد، حتما بازداشت می‌شود. همه باید امشب برویم در کارخانه کنار هم‎دیگر باشیم. آمدن آن‌ها به کارخانه آسان نیست. اگر بیایند هم نمی‌توانند همه را بازداشت کنند چون ما کارخانه را می‌شناسیم و می‌توانیم مخفی شویم تا بیش‎تر از این بازداشتی ندهیم. این یعنی اعتراض ما برای رسیدن به خواسته‌هایمان در هنگام شب هم خاموش نشود و همه کنار هم باشیم. همه با هم برگشتیم کارخانه. تمام بچه‌هایی که در تجمع بودند، آن شب برگشتند به کارخانه و در کنار هم ماندیم.»

میثم درباره روز ورود نیروهای امنیتی به کارخانه برای بازداشت او و برخی کارگران دیگر می‌گوید: «در کارخانه بودیم که ماشین‌هایی با پلاک شخصی وارد شدند. دوستان همکار، مرا پنهان کردند و گفتند آمده‌اند تو را بازداشت کنند. رییس حراست شرکت و نیروهای امنیتی اتاق به اتاق دنبال من بودند. خوش‎بختانه من پنهان شده بودم. اما آن‌ها شرکت را محاصره کرده بودند. نیروهای امنیتی داخل شرکت در رفت و آمد بودند. هر کس کارت خروج می‌زد، نیروهای امنیتی را که جلوی درب کارخانه ایستاده بودند، می‌دید. آن‌ها از کارگرها در مورد من پرس‌وجو می‌کردند. باید تشکر کنم از کارگرانی که به کار جمعی‌مان ایمان داشتند و تا لحظه آخر در کنار هم بودند.»

او درباره دشواری‌های زندگی شخصی خود می‌گوید: «من متاهل هستم. ما دو فرزند دختر داریم. همسرم متاسفانه به بیماری “ام اس” دچار است. وقتی در کارخانه کار می‌کردم، عدم پرداخت حقوق‌ مرا دچار سختی‌های فراوانی در تامین داروها و معیشت روزانه‌مان کرده بود. حالا هم که با شما صحبت می‌کنم، زندگی خانواده‌ام مختل شده است. حساب‌های بانکی من را مسدود کرده‎ و دفترچه‌های بیمه خانواده‌ام باطل شده‎اند. از محل کارم هم اخراج شده‌ام؛ آن هم در شرایطی که همسرم گرفتار بیماری است و برای تامین داروهایش به بیمه احتیاج داریم.»

به گفته میثم، حالا نام همسرش را هم برای گرفتن سهمیه داروی دولتی حذف کرده‌اند: «نام همسرم را از لیست متقاضیان دارو در سازمان غذا و دارو حذف کرده‌اند تا ما را برای خرید داروهای گران‌بهای او در مضیقه و فشار بگذارند. این هم نوع دیگری از شکنجه است که کم‌تر کسی از آن با خبر می‌شود. مردادماه سال گذشته، ایمان در لیست بیماری‌های خاص قرار گرفت. سهمیه قرص “زادیوا” را از سازمان غذا و دارو به قیمت ۳۸۰ هزار تومان تهیه می‌کرد. الان نام همسرم را از لیست حذف کرده‌اند و ما باید یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت کنیم. من و خانوادم هم‌چنان زیر فشار هستیم.»

میثم بارها تهدید شده بود اگر همکاری نکند، داروهای همسرش را قطع می‌کنند: «قبلا تهدید کرده بودند که اگر همکاری نکنید، ما می‌دانیم داروی همسرتان از کجا می‌آید، می‌توانیم این مسیر را قطع کنیم. ماه‎ها است‌ که خانواده‌ام را ندیده‌ام. نیروهای امنیتی خانه‌ پدری و محل کار برادرانم را تحت نظر دارند. خیلی به ما فشار آورده‌اند. ما در یک مجتمع آپارتمانی زندگی می‌کردیم اما آن‌قدر به دفعات و در ساعات مختلف شبانه روز ریختند در ساختمان و برای همسایه‌ها ایجاد مزاحمت کردند که خانواده مجبور شدند از آن جا اسباب کشی و خانه را تخلیه کنند.»

او در توضیح وضعیت معیشت خود می‌گوید:«من بدون اضافه کاری در کارخانه حدود دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان دریافتی داشتم ولی با وضعیتی که برای کارخانه پیش آوردند، به کمتر از ۶۰۰هزار تومان در ماه هم رسید. از همسرم تشکر می‌کنم که علی‌رغم شرایط سخت بیماری، مقاوم در کنار من و بچه‌ها ایستاده است.»

بی‌بی‌سی: علی رازینی در ادعایی جدید گفته که دستور آیت الله خمینی برای “اعدام” فرماندهان متخلف، “اصلا به سپاه مربوط نمی شده” و متوجه فرماندهان ارتش بوده استعلی رازینی، که در سال های پایانی جنگ ایران و عراق رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود، به تازگی تاکید کرد که به دنبال صدور دستور آیت الله خمینی مبنی بر “اعدام” سریع مقصران “شکست”های ایران در پایان جنگ، هیچ یک از فرماندهان ارشد اعدام نشد.

او در مصاحبه با جماران گفت فرمان رهبر وقت، در سطح نیروهای مسلح ایران تنها به اعدام “یکی-دو نفر”، آن هم در حد “فرمانده گروهان” انجامید؛ هرچند با استناد به همین فرمان، جمعی از نیروهای سازمان مجاهدین خلق که با شکست حملات نظامی این سازمان در پایان جنگ به اسارت در آمده بودند اعدام صحرایی شدند (جدای از اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌ها).

دستوری از آیت الله خمینی که مورد اشاره علی رازینی قرار گرفته، حدود یک هفته پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ صادر شد. در آن مقطع، ارتش عراق که در ادامه فتوحات خود از فروردین ۱۳۶۷، در موضع قدرت قرار داشت، پس از پذیرش قطعنامه از سوی رهبر وقت به مرزهای غربی و جنوب غربی ایران حمله کرد. همزمان، نیروهای سازمان مجاهدین خلق هم با عبور از مرزهای ایران، به پیشروی در استان کرمانشاه پرداختند.

در این شرایط، رهبر وقت جمهوری اسلامی در فرمانی به تاریخ ۲ مرداد ۱۳۶۷، به علی رازینی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح نوشت: “دادگاه ویژه تخلفات جنگ را در کلیه مناطق جنگی تشکیل و طبق موازین شرع بدون رعایت هیچ یک از مقررات دست و پاگیر به جرایم متخلفان رسیدگی نمایید …هر عملی که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانی بوده و یا می‌باشد مجازات آن اعدام است.”

فرمان آیت الله خمینی در مورد اعدام مقصران جنگ، چهار روز قبل از دستور معروف‌تر او برای اعدام زندانیان “سرموضع” مجاهدین خلق صادر شد. این در حالی است که دستور دوم به اعدام حداقل ۴ هزار نفر نفر انجامید و فرمان اول، به واسطه میانجی گری هایی که در داخل حکومت صورت گرفت، عملا به اجرا در نیامد.

آقای رازینی در مصاحبه ۷ مرداد خود، حتی احتمال اعدام فرماندهان سپاه در پایان جنگ را منتفی شمرده و بازگویی خاطراتِ مرتبط با این موضوع را به مصلحت ندانسته است. وی از جمله، درواکنش به خاطره ای از اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد اصرار صادق خلخالی به اعدام یحیی (رحیم) صفوی و دو فرمانده دیگر به خاطر شکست در حفظ فاو گفته است: “کاش آقای هاشمی این مسأله را در خاطرات خود نمی آوردند.”

ببینید: مستند جام زهر؛ فرصت‌های از دست رفته ایران در جنگ

مصاحبه قبلی رازینی

بخش بزرگی از اظهارات جدید علی رازینی، تکرار موضوعاتی است که وی در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۴، در جریان مصاحبه دیگری با خبرگزاری فارس عنوان کرده بود و ادعای محوری آن، رضایت رهبر سابق از عملکرد سپاه در اواخر جنگ است.

این خبرگزاری وابسته به سپاه، در آن زمان مشخصا تاکید کرد که مصاحبه با آقای رازینی، برای پاسخگویی به مقاله “چرا آیت‌الله خمینی خواستار اعدام فرماندهان مقصر شکست در جنگ شد؟” (به قلم نگارنده) انجام گرفته که به نوشته فارس، “سبب به وجود آمدن شبهاتی در خصوص تاریخچه پایان جنگ شده”.

در گفتگوی اخیر جماران با این مقام سابق قضایی، محورهای مصاحبه ۱۳۹۴ با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار گرفته، هرچند در مورد برخی موضوعات، روایت های متفاوتی عنوان شده است.

به عنوان نمونه، وی در مصاحبه چهار سال پیش مدعی شده بود که دستور آیت الله خمینی برای اعدام مقصران شکست‌های ایران متوجه فرماندهان ارشد نمی شده چون صدور این دستور، به خواست خود آن فرماندهان بوده: “اصلا خود آنها متقاضی این مسئله بودند. آن زمان این خواسته مشترک فرماندهان ارشد ارتش و سپاه و حتی مسئولین روحانی دیگری مثل عقیدتی سیاسی ها بود.”

این درحالی است که علی رازینی در مصاحبه اخیر، گفته که صدور فرمان آقای خمینی، مطالبه “نیروهای متوسط نیروهای مسلح” -و نه فرماندهان ارشد- بوده، چون “رده های بالای نیروهای مسلح توجه داشتند که شرایط ما عادی نیست”.

‘پیام امام مربوط به ارتش بود نه سپاه’

علی رازینی در گفتگوی خود با جماران، همچنین ادعا کرده که نامه آیت الله خمینی در مورد اعدام فرماندهان متخلف، “اصلا به سپاه مربوط نمی شده” و متوجه فرماندهان ارتش بوده: “آن گله مندی ها از ارتش بود و در مسأله مهران هم که عقب نشینی شده بود، ما با این دستور امام افراد را محاکمه کردیم. ما در جبهه شمال غرب و غرب مواردی از رسیدگی طبق این دستور امام داشتیم.”

اشاره آقای رازینی به چهارمین نوبت اشغال مهران در۳۱ تیر ۱۳۶۷ است که تا عقب نشینی عراقی ها در ۱۲ مرداد به طول انجامید. واقعه‌ای که نباید آن را با سومین نوبت اشغال کوتاه مدت مهران -در ۲۹ خرداد ۱۳۶۷- از سوی نیروهای سازمان مجاهدین خلق اشتباه گرفت.

البته قابل انکار نیست که ارتش ایران، پس از عقب نشینی هایی مشخص در پایان جنگ، از جمله در مهران، هدف انتقادات جدی قرار داشت و این انتقادات، و به ویژه پس از سقوط قرارگاه نیروی زمینی در دهلران شدت گرفته بود.

ولی مسئولیت بخش مهمی از شکست های پایان جنگ، چه در هنگام از دست رفتن متصرفات ایران در داخل خاک عراق تا پیش از پذیرش قطعنامه و چه در مقطع پیشروی های عراق تا نزدیکی اهواز پس از پذیرش قطعنامه، متوجه سپاه پاسداران می شد. حداقل تا آنجا که به شخص آیت الله خمینی مربوط می شود، تردیدی وجود نداشت که نارضایتی او، در درجه اول متوجه فرماندهی سپاه بوده.

نشانه واضح این نارضایتی، پیام عتاب آمیز آیت الله خمینی به فرماندهان سپاه، به دنبال پیشروی های گسترده ارتش عراق در خوزستان پس از پذیرش قطعنامه است (پیشروی هایی که البته پس از چند روز، با هجوم کم‌سابقه نیروهای داوطلب ایرانی به جبهه ها متوقف می شود). رهبر وقت در این پیام، که احمد خمینی آن را به رحیم صفوی فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه ابلاغ می‌کند، به سپاهیان تشر می زند: “اینجا، جایی است که باید متر به متر جنگید و هیچ چیز از هیچ کس پذیرفته نیست. یا سپاه، دشمن را به عقب می‌راند، یا برای همیشه یک سپاه ذلیل و مرده‌ای می‌شود.”

در مورد روز دقیق صدور این فرمان، اختلاف روایت وجود دارد، ولی با توجه به اینکه پیام، در آستانه ضدحمله ایران علیه پیشروی های عراق در خوزستان ابلاغ شده، تردیدی نیست که زمان صدور آن در اوایل مرداد بوده است.

به عبارت دیگر، پیام آقای خمینی خطاب به فرماندهان سپاه مشتمل بر الفاظ “ذلیل” و “مرده”، تقریبا همزمان با دستور ۲ مرداد او به علی رازینی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح برای تشکیل “دادگاه ویژه تخلفات جنگ در کلیه مناطق جنگى” یوده، با تاکید بر اینکه: “هر عملى که به تشخیص دادگاه موجب شکست جبهه اسلام و یا موجب خسارت جانى بوده و یا مى‏باشد مجازات آن اعدام است.”

با توجه به این همزمانی، پذیرش ادعای آقای رازینی مبنی بر اینکه فرمان رهبر وقت تنها مربوط به فرماندهان ارتش بوده و “اصلا به سپاه مربوط نمی شده” دشوار خواهد بود. به ویژه اینکه، آیت الله خمینی حدود یک هفته پیش از عتاب به فرماندهان سپاه، در پیام ۲۵ تیر خود به مسئولان حکومت برای اعلام پذیرش قطعنامه، به تلخی از فرمانده کل سپاه پاسداران – ونه ارتش- انتقاد کرده بود.

رهبر سابق جمهوری اسلامی در این پیام، با “تکان دهنده” توصیف کردن مطالبات محسن رضایی برای ادامه جنگ نوشته بود: “فرمانده مزبور نوشته است تا پنج سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول پنج سال به دست می‌آوریم قدرت عملیات انهدامی و یا مقابله به مثل را داشته باشیم و بعد از پایان سال ۷۱ اگر ما دارای ۳۵۰ تیپ پیاده و ۲۵۰۰ تانک و ۳۰۰۰ توپ و ۳۰۰ هواپیمای جنگی و ۳۰۰ هلیکوپتر باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاحهای لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع است، داشته باشیم، می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی داشته باشیم. وی می‌گوید قابل ذکر است که باید توسعه نیروی سپاه به هفت برابر و ارتش به دو برابر و نیم افزایش پیدا کند، او آورده است البته امریکا را هم باید از خلیج فارس بیرون کنیم والا موفق نخواهیم بود.”

آیت الله خمینی افزوده بود که فرمانده وقت سپاه، “با ذکر این مطالب می‌گوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست”.

در این فضا تعجبی ندارد که در خاطرات ۲۹ تیر ۱۳۶۷ اکبر هاشمی رفسنجانی، به شایعه بازداشت محسن رضایی اشاره شده است: “آقای محسن رضایی آمد. ناراحت است. کمی گریه کرد. دلداریش دادم. آماده استعفاست؛ گفتم در سمت خود بماند. قرار شد فردا مصاحبه تلویزیونی داشته باشد که شایعه بازداشت رد شود.”

علی‌رغم چنین شواهدی، آقای رازینی در مصاحبه چهار سال پیش خود با خبرگزاری فارس، با رد کلی هر گونه گلایه آیت الله خمینی از فرماندهان نظامی گفته بود: “من به عنوان یکی از مسئولان آن زمان در حرف‌های امام گله‌مندی از نیروهای مسلح و فرماندهان برداشت نکردم. هر چه ما از امام دیدیم تائید و تحسین از رزمندگان است.”

شهادتی که البته تا آنجا که مربوط به “رزمندگان” می شود درست است، ولی وقتی موضوع “فرماندهان” در میان باشد، دقیق نیست.

اعدامِ ‘کسی که جبهه را رها می کند’

علی رازینی در مصاحبه جدید، برداشت مسئولان قضایی وقت از دستور ۲ مرداد ۱۳۶۷ رهبر سابق را چنین عنوان می کند: “کسی که عالما و آگاهانه عملی را انجام دهد که نتیجه آن عمل لطمه اساسی به جبهه و یا کشته شدن افراد بی گناه است، مجازاتش اعدام است”.

وی می گوید که مثلا “کسی که خودش می داند فرمانده لشکر است و وظایف فرمانده لشکر این است و رها کرده” شامل دستور آیت الله خمینی می شده، با تاکید مجدد بر اینکه: “کسی که جبهه را رها می کند و می رود و یا وظیفه خودش در رابطه با حراست از فلان قسمت را انجام نمی دهد و می داند که چه عواقب زیان باری دارد، می شود او را اعدام کرد.”

این توصیف، به لحاظ موضوعی احتمالا می توانسته شامل “فرمانده لشکر”های مختلفی بشود؛ مثلا محمداسماعیل کوثری فرمانده وقت لشکر ۲۷ محمدرسول الله، مهمترین لشکر سپاه در جنگ، که پس از پذیرش قطعنامه به همراه عده ای دیگر از فرماندهان پایین تر به اصفهان سفر کرده بود.

توجیه این سفر، شرکت در مراسم ترحیم غلامرضا صالحی جانشین فرمانده لشکر ۲۷ بود. ولی نتیجه عملیَش آن شد که در شروع حملات سنگین عراق به خوزستان در ۳۱ تیر ۱۳۶۷، آقای کوثری، در میان نیروهای تحت فرمان خود در لشکر ۲۷ نباشد.

البته گذشته از مقطعِ پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸، در زمان فتوحات عراق در سه-چهار ماه منتهی به پذیرش قطعنامه نیز، انتقادات مختلفی به غیبت برخی فرماندهان سپاه در صحنه های بحرانی مطرح شده است. شاید مهمترین واقعه انتقاد برانگیز در این مقطع، سقوط فاو در ۲۹ فروردین ۱۳۶۷ باشد، که در زمان آن، به گفته حسن روحانی معاون وقت جانشین فرماندهی کل قوا، “سپاه سمیناری در کرمانشاه داشت و عمدۀ فرماندهان در غرب بودند”.

آقای روحانی، در مصاحبه ای در سال ۱۳۸۷ تاکید می کند که وقتی در جریان این سمینار سیاسی خبر حمله عراقی‌ها رسیده، محسن رضایی زیر بار نرفته و گفته است: “فاو سقوط نخواهد کرد، مگر اینکه عراق بمب اتمی به کار ببرد”. خود آقای رضایی بیان چنین اظهاراتی را در مکالمه تلفنی تکذیب نکرده، اما دلیل آن را نگرانی از “شنود” عراق عنوان کرده است.

یکی دیگر از فرماندهان که بر سر سقوط فاو مورد انتقاد قرار گرفته، یحیی (رحیم) صفوی فرمانده وقت نیروی زمینی سپاه بوده است. ماجرای آقای صفوی، در شهریور ۱۳۹۳ خبرساز شد که اکبرهاشمی رفسنجانی گفت وقتی این فرمانده در پایان جنگ، فاو را “با آن همه امکانات و اموال” رها کرده، صادق خلخالی -حاکم شرع سابق دادگاه های انقلاب و نماینده وقت مجلس- خواستار اعدام او و دو نفر دیگر بوده ولی با مخالفت هاشمی رفسنجانی مواجه شده است.

آقای رفسنجانی در همان صحبت ها افزود که آیت الله خمینی دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان را زیر نظر او به عنوان جانشین فرمانده کل قوا تشکیل داده، و افزود این دادگاه قصد داشته “بعضی ها را اعدام کند” و حتی “رئیس جمهور وقت” (آقای خامنه ای) نیز با دادگاه هم نظر بوده، اما او مانع شده است. روایت‌هایی که البته علی رازینی، در مصاحبه اخیر آنها را تایید نکرده است.

به گفته هاشمی رفسنجانی علت درخواست اعدام، “به عملیات خیبر برمی گشت که در آن الحاق بین نیروها از جزیره و بیرون جزیره [مجنون] ممکن نشد و یک گردان نیروی ما به کلی نابود شد”.

در جریان عملیات خیبر، ارتباط میان چهار گردان خط شکن سپاه در داخل خاک عراق با نیروهای لشکر ۲۷ محمدرسول الله که قرار بود به آنها بپیوندند، به دلایل مختلف -و از جمله برداشت متفاوت طرفین از زمان شروع عملیات- برقرار نشد. نتیجه، محاصره و نابودی گردان‌های نفوذ کننده و کشته شدن محمدابراهیم همت و حمید باکری، از کلیدی‌ترین ترین فرماندهان جنگ بود.

بیشتر بخوانید:

‘ما نشمردیم’

رئیس اسبق سازمان قضایی نیروهای مسلح، در بخشی از گفتگوی اخیر خود، خاطره هایی را نیز در مورد نوع “برخورد” قضایی با فرماندهان سپاه در اواخر جنگ نقل کرده است.

به عنوان نمونه، او در پاسخ به سوالی در مورد بازداشت احمد وحیدی فرمانده نظامی وقت کرمانشاه (البته آقای رازینی این سمت را ذکر نمی کند)، می‌گوید برخورد با آقای وحیدی به خاطر عملکرد نظامیش نبوده و به “تخلف اداری” و تبعیت نکردن از دستور تحویل مدارک مجاهدین خلق به وزارت اطلاعات ارتباط داشته است.

علی رازینی شرایط “بازداشت” احمد وحیدی را هم چنین توضیح می دهد: “من ایشان را به اتاق خودم دعوت کردم… بازداشت بود و زندان نبود یعنی اینکه در اتاق خودم بودند.” هرچند ظاهرا، همین میزان برخورد نیز واکنش شدید فرماندهان سپاه و پادرمیانی اکبر هاشمی رفسنجانی را به دنبال داشته است.

هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۶ شهریور ۱۳۶۷ خود نوشته: “آقای رازینی آمد و در خصوص بازداشت آقای وحیدی توضیحاتی داد. به ایشان گفتم آزادش کنند. دستور کتبی خواست، نوشتم و ساعاتی بعد آزاد شد. این قضیه فرماندهان سپاه را به شدت خشمگین کرده است. آقای محسن رضایی اعلام جرم کرده که گفتم پس بگیرد و فقط تقاضای رسیدگی کند.”

آقای رازینی در مصاحبه جدید، در پاسخ به این سوال که اساسا فرمان آیت الله خمینی در مورد اعدام فرماندهان مقصر در شکست های آخر جنگ چه نتیجه ای داشته می گوید عده ای محاکمه و از میان آنها “شاید یکی-دو نفر” اعدام شده اند که آنها نیز نه از فرماندهان ارشد، که “در حد فرمانده گروهان” بوده اند.

آقای رازینی می افزاید که با پایان جنگ، درعمل پیگیری بیشتری در مورد فرماندهان صورت نگرفته؛ با این استدلال که دادگاه، مربوط به “تخلفات جنگ بوده” و “وقتی جنگ تمام شده این دادگاه هم تمام شده”.

علی رازینی اما در مقابل تاکید می کند که دستور آیت الله خمینی برای تشکیل دادگاه ویژه برای “اعدام” فرماندهان مقصر در شکست های پایان جنگ، به اعدام صحرایی اسیران سازمان مجاهدین انجامیده که پس از پذیرش قطعنامه، به مرزهای غربی ایران حمله کرده و در جریان عملیات مرصاد به اسارت درآمده بودند. اعدام‌های مورد اشاره او، البته با حداقل ۴ هزار مورد اعدامی که پس از عملیات مرصاد در زندان های تهران و شهرهای دیگر اجرا شدند تفاوت دارند.

آقای رازینی، در توجیه اعدام صحرایی اسرای مرصاد با استفاده از دستور رهبر برای تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات فرماندهان نظامی ایران می گوید: “در همه جای دنیا دادگاه نظامی هم به نظامیان کشور و هم نظامیان متخاصم را رسیدگی می کند.”

به روایت او: “با مخالفینی که در عملیات مرصاد آمده بودند در این دادگاه ها برخورد شد. یعنی هیچ کدام منافقینی که در عملیات مرصاد دستگیر شده بودند را نیاوردیم در تهران و یا اهواز محاکمه کنیم. در همان مناطق جنگی که دستگیر شدند، محاکمه و مجازات شدند.”

رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، در پاسخ به این سوال که در همین ارتباط، مشخصا چه تعداد از اعضای مجاهدین اعدام شدند، می گوید: “ما نشمردیم.”

وی در نهایت، در پاسخ به اصرار مصاحبه کننده، به ذکر این پاسخ تلویحی بسنده می کند که: “چند ده نفر”.