اخبار

آمدنیوز: «زهرا لاریجانی» دختر شیخ «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه که در بازجویی‌های چهارصد صفحه‌ای خود، به مراودات خود با عناصر امنیتی انگلستان و ارائه اطلاعات سری کشور به بیگانگان اعتراف کرده، از بازداشت موقت آزاد و به «حبس خانگی» منتقل شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، در حالی‌که پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» برای سفارت انگلستان در تهران باعث حساسیت و سردرگمی مقامات ارشد امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و مقامات ارشد نظام شده، وی در روز یک‌شنبه ۲۳ مهرماه از بازداشت موقت آزاد و در منزل خود در غرب تهران تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است.

گردش‌کار و جزئیات بازجویی‌ها، حکایت از اطلاع پدر وی از روند جاسوسی دخترش برای انگلستان داشته که گردش‌کار مربوطه توسط «وحید حقانیان» معاون امور ویژه بیت رهبری در اختیار «سیدابراهیم رئیسی» دادستان دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفته تا این مقام قضایی با تکمیل پرونده، مقدمات محاکمه «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه را فراهم آورد. «ابراهیم رئیسی» که بسیار جاه‌طلب و جویای مقام است، این پرونده را با این امید پیگیری می‌کند که بتواند به عنوان جایگزین «صادق لاریجانی» بر صندلی ریاست قوه قضائیه تکیه بزند.

برخی کارشناسان ارشد امنیتی به منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که «زهرا لاریجانی» در طول دوران بازجویی خود، «بر روی مبل»، «با خاطری آسوده»، از «موضعِ برتر» و با «سرو غذاهایِ رنگین»، تحت بازجویی قرار گرفته که این نوع بازجویی نمی‌تواند اعترافات واقعی متهم را نسبت به اقدامات خود، به همراه داشته باشد.

بازجویان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در تحقیقات خود از این پرونده جاسوسی دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» از سال ۱۳۹۴ تا کنون، بالغ بر دوازده بار از کشور خروج کرده که تمامی این خروج‌ها بدون ثبت «مهر خروج» از کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بوده است. این بازجویان به دلیل این‌که نتوانسته‌اند از بیمِ «صادق لاریجانی» و «فرماندهان ارشد» خود، به «زهرا لاریجانی» در بازجویی‌ها فشار بیاورند، از کشف علت اصلی «عدم درج مهر خروج از کشور در گذرنامه» وی باز مانده‌اند و این موضوع مهم (که خود از مصادیق جاسوسی و خروج غیرقانونی از کشور است) به کلافی پیچیده برای آنان تبدیل شده است. برخی حدس و گمان‌ها بر این است که وی یا گذرنامه دیگری دارد که وجود این گذرنامه را در اعترافات خود بیان نکرده یا با هماهنگی «اداره خروج دفتر نهاد ریاست ‌جمهوری در اداره گذرنامه» برای عدم ثبت مهر خروج بر روی پاسپورت، از کشور خارج شده است. این در حالی است که «اداره خروج گذرنامه»، تحت کنترل مأموران وزارت اطلاعات قرار دارد.

دوازده خروج‌ «زهرا لاریجانی» از کشور، به سمت کشورهای «ترکیه» و «امارات متحده عربی» بوده و مهر ورود به فرودگاه‌های این دو کشور در گذرنامه وی ثبت شده است.

بازجویان هم‌چنین دریافته‌اند که «زهرا لاریجانی» رئیس هیئت مدیره یک شرکت بازرگانی عمده در کشور ترکیه است که این شرکت را با نام «شرکت سهامی خاص آفا تریدینگ» (Afa Trading) از مدت‌ها قبل به ثبت رسانده و حساب مالی این شرکت نیز در «HALKBANK» (هالک بانک) ترکیه قرار دارد. مدیرعامل این شرکت دکتر «پینار تاشکرین» است و دفتر آن در ساختمان مرکز تجارت جهانی در نزدیکی فرودگاه استانبول قرار دارد. در حساب شماره بسیار محرمانه‌ی بانکی این شرکت (TR32000120098880006R000781) در «هالک بانک»، مبلغ سه میلیون و هشتصد هزار یورو (۳/۸۰۰/۰۰۰ یورو) وجه نقد وجود دارد که این مبلغ تنها با امضاء دختر رئیس قوه قضائیه قابل برداشت است.

برخی کارشناسان معتقدند به احتمال زیاد، حساب‌های شخصی مالی «صادق آملی لاریجانی» نیز در این بانک نگهداری می‌شود و بخشی از این مبلغ می‌تواند متعلق به رئیس قوه قضائیه باشد. اما به خاطر آن‌که بازجویان نتوانسته‌اند با وی «برخورد سخت» نشان دهند، این احتمالات در حد گمانه‌زنی باقی مانده است.

از سوی دیگر از «زهرا لاریجانی» در یکی از بانک‌های ابوظبی به نام «ADCB» نیز مبلغ چهارصد هزار درهم (۴۰۰/۰۰۰ درهم) سپرده‌ی مالی کشف شده است. وی بارها از طریق «صرافی گاندی» در تهران، این مبالغ را به حساب‌های ارزی خود منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخشی از اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود اقرار کرده که «اطلاعات سهامداران» دو بانک بزرگ «EIH» (بانک ایران و اروپا) در آلمان و «هالک بانک» ترکیه را به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

سهامداران این دو بانک از نیروهای امنیتی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و برخی مقامات امنیتی هستند. وی هم‌چنین اطلاعات چند شرکت بزرگ بازرگانی پوششی در کشورهای ترکیه و آلمان را که متعلق به نیروهای امنیتی کشور است، به عناصر امنیتی سفارت بریتانیا در تهران منتقل کرده است.

«زهرا لاریجانی» در بخش دیگری از اعترافات خود به «کار چاق کنی» پرونده‌های کلان فساد مالی در قوه قضائیه نیز اعتراف کرده است. علی‌رغم آن‌که تحصیلات «زهرا لاریجانی» در رشته‌ی روانشناسی است، وی مؤسسه‌ای حقوقی‌ را تأسیس و با استخدام تعدادی از وکلا در این مؤسسه، با واسطه پدر، عمو و سایر مدیران ارشد قوه قضائیه، احکام قضائی به نفع موکلان این مؤسسه را اخذ و مبالغ معتنابهی کارمزد برای این‌ «کار چاق‌کنی»ها دریافت کرده است.

وی اقرار کرده است که با خانواده‌ی «عباس جعفری دولت‌آبادی» دادستان تهران و «محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور مرتبط بوده و پرونده‌های قضائی را از طریق این افراد دریافت و احکام را به نفع موکلین مؤسسه حقوقی خود دریافت کرده است.

رادیوفردا: منابع نزدیک به اتحادیه میهنی کردستان می‌گویند که سفر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به شمال عراق و مجبور کردن کردها به خروج از کرکوک نقش مهمی در کنترل این منطقه توسط نیروهای عراقی داشت.

بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های رویترز و آسوشیتدپرس منتشر کرده‌اند، قاسم سلیمانی دست‌کم سه بار با رهبران اتحادیه میهنی کردستان در شهر سلیمانیه دیدار کرد و به آنها شدیداً هشدار داد یا از شهر کرکوک خارج شوند و یا اینکه پشتیبانی تهران را از دست خواهند داد.

به گزارش رویترز، آخرین سفر وی یک روز قبل از فرمان حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق، مبنی بر پیشروی نیروهای عراقی و شبه‌نظامیان شیعه حشدالشعبی به سمت کرکوک صورت گرفت. این شهر و مناطق اطراف آن هفته پیش تقریباً بدون خونریزی به دست دولت مرکزی عراق افتاد.

آن‌گونه که این خبرگزاری گزارش داده است، فرمانده نیروی قدس سپاه به رهبران اتحادیه میهنی- جناح رقیب حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی- گفته است نیروهای پیشمرگ قادر به مقابله با ارتش عراق نیستند که پشتیبانی غرب، ایران و ترکیه را به همراه دارد.

رویترز می‌افزاید که قاسم سلیمانی در دیدارهای خود سرکوب شدید شورشیان کرد در سال ۱۹۹۱ از سوی صدام حسین را به قانون‌گذاران کرد یادآور شده است.

یکی از نمایندگان اتحادیه میهنی در پارلمان اقلیم کردستان گفته است: «دیدار سلیمانی… برای دادن شانس آخر به تصمیم‌گیران بود تا اشتباه وحشتناکی را مرتکب نشوند».

خانم علاء طالبانی، از مقام‌های اتحادیه میهنی، گفته که این نظامی بلندپایه ایرانی در دیدارش با رهبران کرد تنها به آنچه که وی توصیه «عاقلانه» خوانده است، اکتفاء کرده است.

وی به تلویزیون عرب‌زبان «الحدث» گفته است: «سیلمانی به ما توصیه کرد… که کرکوک باید بر اساس مقررات و قانون اساسی بازگردانده شود، از این‌رو بهتر است این مسئله را درک کنیم».

فرماندهان پیشمرگ کرد، جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده‌اند که هدایت نیروهای دولت مرکزی عراق و شبه نظامیان حشدالشعبی (بسیج مردمی) مورد حمایت خود را برای کنترل دوباره کرکوک و سایر مناطق تحت سلطه کردها را به عهده داشته است.

این مناطق تا پیش از تهاجم گسترده گروه خلافت اسلامی یا داعش در سال ۲۰۱۴ در کنترل دولت عراق بودند.

مقام‌های ایرانی از جمله علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، این اتهام‌ها را تکذیب کرده‌اند.

وی روز ۲۵ مهرماه گفته بود:‌ «سپاه هیچ نقشی در عملیات کرکوک ندارد و… دیدیم که تقریبا بدون درگیری آن منطقه در اختیار دولت بغداد قرار گرفت و آقای بارزانی باید قبول کند که اشتباه کرده و به آن اعتراف کند و درصدد جبران آن برآید».

رویترز از قول یک مقام ایرانی نزدیک به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، که نام او فاش نشده نوشته است که اقدام رهبران کرد برای برگزاری همه‌پرسی استقلال، موجب این نگرانی در تهران شد که بغداد برای همیشه کنترل چاه‌های نفتی مورد مناقشه در اطراف کرکوک را از دست بدهد.

تهران همچنین نگران است همه‌پرسی روز سوم مهرماه اقلیم کردستان که در آن بیش از ۹۲ درصد به استقلال از عراق رای دادند منجر به بروز تمایلات جدایی‌طلبانه در مناطق کردنشین ایران شود.

ترکیه نیز نگرانی‌های مشابهی بروز داده است و همراه با ایران تهدید کرده که اقدامات تحریمی شدیدی علیه کردستان عراق به اجرا خواهد گذاشت.

حیدر العبادی نیز برگزاری این همه‌پرسی و نتایج آن را رد کرده و خواستار ابطال آن شده است.

رادیوفردا: محمد نظری، زندانی سیاسی، در هشتاد و یکمین روز از اعتصاب غذایش در زندان رجایی‌شهر، خود را «بی کس‌ترین زندانی» توصیف کرد که «بجز مردم» هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان برایش نمانده است.

بر پایه نامه آقای نظری که روز چهارشنبه نوشته شده است او ۲۴ سال گذشته را بدون مرخصی در زندان‌های مهاباد، ارومیه و رجایی‌شهر گذرانده و با اینکه چهار سال و نیم پیش باید آزاد می‌شد، به نوشته او «دست‌های نامرئی قدرت و امنیت» مانع از اجرای قانون شده است.

محمد نظری با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته پدر، مادر و برادرش را از دست داده و همه آنها در گورستان بوکان به خاک سپرده شده‌اند نوشته است اگر درخواست آزادی‌اش محقق نشود اعتصابش را ادامه خواهد داد و به بستگانش خواهد پیوست.

محمد نظری در سال ۷۳ و هنگامی که ۲۳ ساله بود در شهرستان بوکان بازداشت و به دلیل هواداری از حزب دموکرات کردستان به حبس اید محکوم شد. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، حکم حبس ابد محمد نظری باید به پانزده سال زندان تبدیل می‌شد.

عصرایران: دولت ترامپ درباره برجام دروغ می گوید .

جان کری، وزیر خارجۀ پیشین ایالات متحده آمریکا گفت که دولت کنونی آمریکا دربارۀ توافق هسته‌ای ایران «دروغ» می گوید.

به گزارش عصر ایران به نقل از یورونیوز، جان کری روز پنجشنبه در بوستون با محکوم کردن اقدام دونالد ترامپ در رد پایبندی ایران به توافق هسته‌ای گفت: «صراحتا بگویم که دولت به مردم آمریکا دروغ می گوید. این توافق و پروتکل الحاقی آن، تضمینی برای تمام عمر داشت، برای همیشه.»

او افزود هیچ شاهدی وجود ندارد که ایران این توافق را نقض کرده است و اگر چنین نقضی وجود داشت، ایالات متحده آمریکا بر اساس همین توافقنامه می‌توانست وارد عمل شود.

کری گفت که در سال هایی که احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای افزایش یافته بود، باراک اوباما از سوی رهبران دست کم سه کشور (حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در سال ۲۰۱۱ میلادی، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و بنیامین نتانیاهو در سال ۲۰۱۳ میلادی) پیام‌هایی را مبنی بر بمباران ایران دریافت کرد؛ رئیس جمهور پیشین آمریکا حتی تقاضاهای شخصی دریافت کرده بود که بر بمباران ایران اصرار داشتند اما آقای اوباما در مقابل، مذاکرات برای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میلادی را آغاز کرد.

کری گفت: «ما تصمیم گرفتیم از روش‌های دیپلماتیک وارد عمل شویم؛ نه از آن رو که می دانستیم که قطعا به نتیجه خواهد رسید بلکه به این دلیل که می دانستیم باید قبل از جنگ، از دیپلماسی استفاده کنیم.» به گفتۀ او، حتی مقامات ارشد امنیتی اسرائیل نیز معتقدند که این توافق، کار می کند.

یورونیوز اضافه کرد: جان کری در تهیه ۱۵۹ صفحه از توافق هسته‌ای و همچنین برای مدتی بیش از دو سال در مذاکرات برای به نتیجه رسیدن این توافق مشارکت داشت؛ توافقی که باعث غیرفعال شدن یک راکتور هسته‌ای در ایران و کاهش شمار سانتریفوژها از ۱۹ هزار به کمتر از ۵ هزار سانتریفوژ و کاهش ذخایر اورانیوم ایران از ۱۲ هزار کیلوگرم به کمتر از ۳۰۰ کیلوگرم شد. نتیجه‌ای که از نظر آقای کری موفقیت آمیز است زیرا به گفته او با ذخیره ۳۰۰ کیلوگرمی اورانیوم «دیگر نمی توان بمبی ساخت».

جان کری تاکید کرد که دونالد ترامپ در عمل نمی تواند به «هیچ معامله‌ای بهتر از برجام» دست یابد. به گفته او رئیس جمهوری کنونی آمریکا تنها به این دلیل ساده پایبندی ایران به این توافق را رد کرده که «این توافق را دوست نداشته است» آنهم در حالی که برخی از منتقدان جدی ایران و حتی برخی از مقامات امنیتی کابینه ترامپ به او هشدار داده بودند که دست به چنین کاری نزند.

جان کری در ادامه افزود: «بیش از ۸ بار آن هم در زمان‌های مختلف، آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران مطابق این توافق عمل می کند». به گفته او این آژانس همچنین هشدار داده است که تهدید آمریکا مبنی بر ترک این توافق، کاری «خطرناک» و «غیرمسئولانه» است.

کری با اشاره به اینکه سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان اعلام کرده اند برای افزایش تحریم‌های ایران، در کنار ایالات متحده آمریکا قرار نخواهند گرفت، گفت: «آنچه من قویا به ایران، چین و روسیه پیشنهاد می کنم این است که رهبران این کشورها مانند افراد بالغ و عاقل در کنار بریتانیا و فرانسه و آلمان در یک اتاق قرار بگیرند و همۀ آنها با هم بگویند که “ما می خواهیم این توافق را حفظ کنیم زیرا با این توافق، جهان امن تر خواهد بود“».

هشدار وزیر خارجه آلمان

زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان نیز در این هفته هشدار داد که این اقدام آمریکا می تواند همه را گرفتار درگیری نظامی کند که ممکن است میان آمریکا و ایران روی دهد.

او پیش از این نیز اعلام کرده بود که هر حرکتی از سوی دولت دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته ای، فاصلۀ میان اروپا و آمریکا را بیشتر می کند.

گابریل که روز دوشنبه در نشست وزیران اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ شرکت کرده بود، هشدار داد: «ضروری است که اروپایی‌ها در این موضوع با همدیگر کار کنند. باید به آمریکایی‌ها بگویم که رفتارشان در قبال ایران، باعث می شود ما اروپایی‌ها موضع مشترکی را با چین و روسیه علیه آمریکا اتخاذ کنیم.»

آلمان به لحاظ تاریخی روابط اقتصادی نزدیکی با روسیه دارد. آلمان همچنین علاقمند به برقراری روابط نزدیک با چین است و آقای گابریل بطور ویژه در زمینۀ تقویت روابط پکن و برلین فعالیت می کند.

گابریل همچنین هشدار داد که خروج از توافق هسته‌ای ایران، بحران کره را تشدید می کند و از اعتبار هر نوع توافق احتمالی با کره شمالی خواهد کاست.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از نشست لوکزامبورگ با انتشار بیانیه‌ای «نگرانی عمیق» خود را در قبال استراتژی جدید آمریکا اعلام کردند.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه بر این موضوع تاکید کرد که این رفتار آمریکا خطر احیای مسابقه تسلیحات هسته‌ای را افزایش می دهد. ژان اسلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ نیز با اشاره به خطر احتمال وقوع یک درگیری نظامی، بر این موضوع تاکید داشت که «از لحاظ جغرافیایی، اروپا در مقایسه با آمریکا، به ایران خیلی خیلی نزدیکتر است.»

اروپا همچنین نگران شرکتهایی است که پس از لغو تحریم‌های ایران، همکاری‌های اقتصادی خود را با تهران آغاز کرده بودند و اکنون این نگرانی وجود دارد که با تحمیل تحریم‌های جدید از سوی کنگره، این شرکتها را از لحاظ مالی بطور قابل توجهی متضرر شوند.

دویچه‌وله: به گزارش سایت‌های خبری مأموران امنیتی در مقابل منزل محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسبق ایران حاضر و مانع خروج او از منزل شدند. “رئیس دولت اصلاحات” قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند.

سایت سحام نیوز که به مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی نزدیک است، شامگاه چهارشنبه (۱۸ اکتبر / ۲۶ مهر) از ممانعت نیروهای امنیتی از خروج محمد خاتمی از منزل خبر داد.

به گزارش این سایت از سوی نهادی امنیتی به “رئیس دولت اصلاحات” اطلاع داده شده که حق خروج از منزل را ندارد و به محافظان او نیز دستور مشابهی در مورد ممنوعیت خروج خاتمی از منزل داده شده است.

به نوشته سحام نیوز “این حصر خانگی موقتی با هدف منع اجباری وی از حضور در برنامه از قبل تعیین‌شده” انجام گرفته است. در خبر سحام نیوز آمده، محمد خاتمی قرار بود با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند و هدف از ممانعت مأموران امنیتی برهم زدن این دیدار بوده است.

سایت کلمه (سایت نزدیک به حامیان میرحسین موسوی) نیز این خبر را منتشر کرده و نوشته است که ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند. هر دو سایت خبری در گزارش‌های خود به حضور فیزیکی مأموران در مقابل منزل “رئیس دولت اصلاحات” اشاره کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: ادامه محدودیت‌های خاتمی؛ طرح سوال از وزیر اطلاعات

سایت سحام نیوز در خبر تکمیلی خود در این ارتباط گزارش داده، سه خودروی مأموران امنیتی که در مقابل منزل محمد خاتمی مستقر شده بودند، در این میان محل را ترک کرده‌اند.

سه ماه منع حضور

محمد انجام، وکیل محمد خاتمی روز شنبه (۱۵ مهر/ ۸ اکتبر) این خبر را تأیید کرده بود که رئیس جمهوری اسبق ایران در دوره‌ی اصلاحات از روز اول مهر ماه سال جاری به مدت سه ماه از شرکت در “مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی” منع شده است.
به نوشته سایت کلمه ماموران امنیتی طی ماه‌های اخیر برای چندمین بار مانع از خروج محمد خاتمی از منزل مسکونی خود شده‌اند

بنا بر اظهارات او “برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رؤیت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اعمال برخی محدودیت‌ها به لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است”.

رضا باقری، وکیل دیگر محمد خاتمی نیز تصریح کرده بود: «این دستور بدون تشکیل پرونده صادر شده و دادستان با استناد به اختیارات خود برای “جلوگیری از وقوع جرم” این ممنوعیت سه‌ماهه را وضع کرده است.»

به گفته رضا باقری از آنجا که چنین دستوری قرار یا حکمی حقوقی نیست، امکان اعتراض به آن هم “عملا” وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: انتقاد روحانی از تشدید احتمالی محدودیت‌ها علیه خاتمی

سایت کلمه در آن زمان گزارش داده بود که “‌تصمیم درباره اعمال محدودیت علیه خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت گرفته شده و حکم آن طی نامه‌ای به امضای دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رئیسی، به خانه او فرستاده شده است”.

ابراهیم رئیسی نامزد ناکام دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و محمد خاتمی از تاثیرگذارترین حامیان رقیب او، حسن روحانی محسوب می‌شود.

اعمال شرایط شبیه حصر خانگی علیه محمد خاتمی پیش از این انتقادهای شماری از نمایندگان مجلس و همچنین انتقاد تلویحی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران را نیز به دنبال داشت. این انتقادها با واکنش تند رئیس قوه قضائیه روبرو شده بود.

آمدنیوز: اعترافات اخذ شده در پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی»، ظن اطلاع «صادق لاریجانی» از اقدامات دخترش را افزایش داده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز»، «زهرا لاریجانی» در اعترافات چهارصد صفحه‌ای خود، علاوه بر اعتراف به در اختیار گذاشتن اطلاعات چهار کلاهک هسته‌ای خریداری شده از کشور هند، به ملاقات با عناصر امنیتی انگلستان در شهرهای مختلف از جمله تبریز اعتراف کرده است.

«زهرا لاریجانی» در یکی از این اعترافات گفته است: «برخی مدارک یک پرونده سری را در اتومبیل قرار داده و این خودرو با هماهنگی قبلی «بیرانوند» سر تیم شیفت محافظان در برابر رستورانی پارک شد تا عنصر سفارت انگلستان، مدارک را سریعا از داخل اتومبیل تخلیه کند.»

وی این اقدام را برای انتقال مطمئن اسناد و احتیاط از تور تعقیب و مراقبت احتمالی انجام داده است.

«زهرا لاریجانی» دختر همسر اول «صادق لاریجانی» است. همسر اول رئیس قوه قضائیه پس از اطلاع از ارتباط «صادق لاریجانی» با زنی دیگر، و طرح شکایت در دادگاه ویژه روحانیت از وی جدا شد. پرونده این شکایت که پیش از انتصاب «صادق لاریجانی» به سمت ریاست قوه قضائیه در دادگاه ویژه روحانیت مطرح شد، پس از انتصاب او به ریاست این قوه، توسط محسنی اژه‌ای دادستان وقتِ این دادگاه، از سیستم اداری خارج و به طور خصوصی نزد «معاون اول فعلی صادق لاریجانی» نگهداری شد تا وسیله‌ی باج‌خواهی وی از رئیس خود قرار گیرد. در پی جدایی «صادق لاریجانی» از همسر اول، «زهرا لاریجانی» نیز ازدواج کرد و پس از مدتی از همسر خود طلاق گرفت و در غرب تهران زندگی خود را به حالت تجرد ادامه داد.

هفته‌ی گذشته «وحید حقانیان» معاون بیت رهبری به همراه «حسین طائب» رئیس سازمان اطلاعات سپاه به «خانه امن» محل بازداشت زهرا لاریجانی در حوالی شهرک قائم تهران رفتند تا از نزدیک در جریان اعترافات اخذ شده قرار گیرند.

منابع خبری «آمدنیوز» اطلاع داده‌اند که از «زهرا لاریجانی» بیش از ۴۰۰ صفحه اعتراف اخذ شده و وی در مقطعی از بازجویی‌ها، سخنان ضد و نقیضی را نیز مطرح کرده است.

با صلاح‌دید بیت رهبری و «وحید حقانیان»، مشروح این اعترافات در اختیار «ابراهیم رئیسی» دادستان ویژه روحانیت قرار گرفته و «رئیسی» قصد دارد پرونده جامعی را برای «صادق لاریجانی» در دادگاه ویژه روحانیت تشکیل دهد.

این منبع آگاه می‌گوید: کارشناسان نهادهای امنیتی با اعترافات اخذ شده از «زهرا لاریجانی» به یقین رسیده‌اند که پدر او از ارتباط وی با عناصر جاسوسی سفارت بریتانیا در تهران مطلع بوده و بسیاری از اقدامات با اطلاع او انجام شده است.

زمزمه‌هایی نیز مبنی بر برکناری «صادق لاریجانی» توسط آیت‌الله خامنه‌ای به گوش می‌رسد. این زمزمه‌ها موجب شده نقل و انتقالات مالی در ۶۳ حساب‌ «صادق لاریجانی» در قوه قضائیه طی روزهای اخیر شدت بیشتری به خود بگیرد و برخی از منابع این حساب‌ها، به حساب‌های دیگر منتقل شود تا امکان حسابرسی بعدی به راحتی میسر نباشد.

منابع خبری «آمدنیوز» گفته‌اند که با پایان گرفتن تحقیقات سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، قرار است «زهرا لاریجانی» به زودی آزاد شود.

رادیوفردا: نیروهای عراقی روز دوشنبه ۲۴ مهرماه چند موضع در کنترل پیشمرگه‌های کرد را در جنوب کرکوک به تصرف خود در آوردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، یک بیانیه ارتش عراق گفته است، مناطقی که به تصرف ارتش این کشور و شبه‌نظامیان شیعه حشدالشعبی در آمده است شامل یک پایگاه هوایی کلیدی موسوم به «کی- یک»، ساختمان‌های شرکت نفت شمال، یک نیروگاه برق و مجتمع‌های صنعتی است.

این بیانیه می‌افزاید که ارتش عراق «به پیشروی‌های خود ادامه می‌دهد».

تلویزیون کردی «روداو» می‌گوید که پیشمرگه‌ها از چند موضع در جنوب کرکوک عقب‌نشینی کرده‌اند.

کرکوک هم اکنون در کنترل نیروهای کرد است ولی پیشروی نیروهای عراقی به سمت منطقه صنعتی، باعث دسترسی آنها به جنوب این شهر شده است.

نیروهای کرد عملیات نیروهای عراقی را «گسترده» توصیف کرده و گفته‌اند که تهاجم آنها باعث «تلفات زیادی» شده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال بهزاد احمد، یکی از سخنگویان نیروهای کرد گفته است: نیروهای فدرال یک شرکت نفت و گاز و مناطق صنعتی دیگر در جنوب کرکوک را به تصرف خود در آورده و «تلفات زیادی» وارد کرده‌اند.

تنش میان حکومت مرکزی عراق و اقلیم کردستان از سوم مهرماه که همه‌پرسی استقلال در مناطق کردنشین برگزار شد بالا گرفته است. در آن همه‌پرسی بیش از ۹۲ درصد به استقلال از عراق رای دادند.

ارتش عراق همراه با شبه‌نظامیان شیعه برای بازپس گرفتن مناطق مورد اختلاف با اقلیم کردستان در کرکوک به سمت این شهر پیشروی کرده‌اند ولی هم اکنون در مناطق اطراف آن مستقر هستند.

برخی فرماندهان پیشمرگه‌ها گفته اند که نیروهای سپاه پاسداران نیز در کنار نیروهای عراق در اطراف کرکوک حضور دارند.

خبرگزاری‌ها گزارش داده‌اند که طرفین شب گذشته به تبادل آتش توپخانه پرداختند.

صدای آمریکا: با رد هشدار بغداد مبنی بر عقب نشینی از راه استراتژیک جنوب کرکوک توسط پیشمرگه‌های کرد، بحران همه‌پرسی استقلال کردستان عراق وارد مرحله تازه‌ای شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز همزمان با ورود قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران به اقلیم کردستان برای گفتگو با مقام‌های اقلیم، رهبران کرد هشدار پیشین دولت عراق را رد کردند و حاضر نشدند به درخواست بغداد نتیجه همه پرسی را لغو کنند تا گفتگوها میان دو طرف برای حل بحران آغاز شود.

در همه پرسی ماه پیش ۹۳ درصد رای دهندگان از استقلال کردستان عراق پشتیبانی کردند.

رهبران کرد در نشستی شهر دوکان بر پیشنهاد خود دایر بر حل بحران ازراه مسالمت آمیز زیر نظر ناظران بین‌المللی تاکید کردند.

در این نشست، مسعود بارزانی رئیس جمهوری اقلیم کردستان عرق، فواد معصوم رئیس جمهوری عراق، و هیرو طالبانی همسر جلال طالبانی – رئیس جمهوری پیشین عراق که به تازگی درگذشت – حضور داشتند. رهبران اقلیم همچنین آنچه را تهدید نظامی بغداد خواندند، رد کردند و گفتند آماده دفاع از سرزمین در برابر هر نوع حمله‌ای هستند.

بسیج مردمی عراق یا حشدالشعبی، شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران، تا نیمه شب یکشنبه ۲۳ مهر به نیروهای کرد مهلت دادند از مواضع خود از تقاطع مکتب خالد عقب نشینی کنند. علی الحسینی سخنگوی حشدالشعبی به رویترز گفته است با پایان مهلت، نشانه‌ای از عقب نشینی مشاهده نشده است.

پیشمرگه‌ها در شمال این تقاطع یک پایگاه هوایی و نیز میدان غنی نفتی بای حسن را در اختیار دارند.

در سال ۲۰۱۴ پس از آنکه نیروهای عراقی از رویارویی با داعش در کرکوک، سرباز زدند، نیروهای پیشمرگه کرد وارد منطقه شدند و از چاههای نفت در برابر حمله داعش دفاع کردند.