Feb 19 2013
در واکنش به سخنان ۲۸ بهمن خامنهای صورت گرفت: انتقاد صریح بلاگرهای حامی احمدینژاد از رهبر
دیگربان: گروهی از وبلاگنویسان حامی محمود احمدینژاد در اعتراض به سخنان علی خامنهای٬ فعالیت خود را متوقف و انتقادهای بیسابقه متوجه رهبر جمهوری اسلامی کردهاند.
وبلاگ «ندایی از درون»٬ «همسازی» و «خطخطی» از جمله وبلاگهایی هستند که نسبت به انتقاد آقای خامنهای از احمدینژاد در دیدار با گروهی از مردم تبریز اعتراض کردهاند.
این وبلاگها به همراه گروهی دیگر از حامیان احمدینژاد به اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود انتقادهای کمرنگی از علی لاریجانی داشته معترض هستند.
وبلاگ «ندایی از درون» نوشته تا زمانی که معنای کلمه «دفاع» و «یک قدری» برای وی روشن نشود یا «حکمت» آن را نفهمد فعالیتهای خود را متوقف میکند.
وبلاگ «همسازی» نیز با انتشار پستی از اینکه خامنهای اقدام احمدینژاد را «غلط»٬ «نادرست»، «خلاف شرع»، «خلاف قانون»، «خلاف اخلاق» و «تضییع حقوق» دانسته و در مقابل عمل لاریجانی را «کمی زیاده روی در دفاع از خود» ارزیابی کرده٬ انتقاد کرده است.
این وبلاگ نوشته «اعتراف میکنم در درک این مقایسه رهبری ناتوانم و حل موضوع برایم غامض، مسئلهای برایم پیش آمده که هضم آن خارج از توان فکر و اندیشهام است. بنابراین تا زمان درک حکمت این کلام امام عزیزم و تشخیص حق و حقانیت دیگر در این وبلاگ مطلبی نخواهم نوشت.»
«همسازی» در ادامه آورده است: «اتفاق پیش آمده و نحوه سخنان رهبری در آن جلسه حادثه کوچکی نبود این حق را برای اینجانب قائل باشید مدتی به این اتفاق و حواشی آن فکر کنم.»
وبلاگ «خطخطی» هم در تازهترین پست خود نوشته که سخنان علی خامنهای «منصفانه» نبوده است.
این وبلاگ نوشته «از کجا میتوان گفت که پخش فیلم طلب رشوه و کارچاق کنی توسط برادر دو تن از روسای قوای کشور، خلاف شرع و قانون است؟ اصلا کدام قانون فیلمبرداری مخفی از یک عمل مجرمانه را ممنوع کرده است؟ کدام قانون افشای چنین واقعیتی را رد کرده است؟»
این وبلاگنویس حامی احمدینژاد ادامه داده «آیا این خلاف قانون و شرع نیست که کارتل رسانهای وابسته به یک نهاد نظامی، همچون کانون توطئه، صبح تا شب بگردد و علیه رییس جمهور سوژه سازی کند؟»
وی پرسیده «آیا توهینهای بیشرمانه طرف مقابل تنها «کمی زیاده روی» است؟ لابد توهینهای آن دیگری که اصلا از شیر مادر هم حلالتر است.»
وبلاگ «خطخطی» در پایان آورده است: «آخر احمدینژاد را که همه میزنند، دیگر چه نیازی به خلاف و شرع و قانون خواندن و هشدار دادن است؟ پس کی قرار است که نهیب به این جریانات و رسانههای جهنمی زده شود؟»
وبلاگ «هویتنا» هم از دیگر حامیان احمدینژاد است که به بروز اعتراضهای گسترده نسبت به انتقادهای علی خامنهای از رئیس دولت دهم اشاره کرده است.
رهبر جمهوری اسلامی ۲۸ بهمن ماه پس از حدود سه هفته به وقایع رخ داده در جلسه استیضاح وزیر سابق کار واکنش نشان داد و انتقادهایی از لاریجانی و احمدینژاد کرد.
گروهی از حامیان احمدینژاد از برخورد «دوگانه» رهبر جمهوری اسلامی با روسای قوای مقننه و مجریه ناراضی هستند و به صورت علنی نارضایتی خود را اعلام کردهاند.
——-
نوشته وبلاگ خط خطی:
انتقاداتی بر سخنان رهبری + پی نوشت
پیرو سخنرانی رهبری در دیدار جمعی از اهالی تبریز و مواضع ایشان در خصوص اتفاقات یکشنبه مجلس، دوستی خواست مطلبی برای روزنامه بنویسم. عذر خواستم و گفتم من با سخنان رهبری موافق نیستم و نمی توانم مطلبی در یک روزنامه رسمی بنویسم که مایه دردسر نشود. از طرفی هنوز اهل نفاق و دورویی نشده ام که در دل چیزی داشته باشم و روی کاغذ گونه ای دیگر بنویسم.
سخنان امروز رهبری را هنوز منصفانه نیافته ام. گیرم که کار احمدی نژاد یک خطای تاکتیکی باشد، اما از کجا می توان گفت که پخش فیلم طلب رشوه و کارچاق کنی توسط برادر دو تن از روسای قوای کشور، خلاف شرع و قانون است؟ اصلا کدام قانون فیلمبرداری مخفی از یک عمل مجرمانه را ممنوع کرده است؟ کدام قانون افشای چنین واقعیتی را رد کرده است؟
باری موضوع اصلی، پخش فیلم و حتی باج خواهی کردن نیست، که این مسایل متاسفانه در کشور به وفور زیاد است. مسئله اصلی آن است که رییس جمهور منتخب و قانونی کشور، حداقل سه سال است از سوی برخی ارگانهای رسمی اطلاعاتی، نظامی، قضایی، تقنینی مستقیم و غیرمستقیم، متهم به بدترین فسادها و فجایع می شود، نه تنها دادگاهی تشکیل نمی شود، که حتی فرصت دفاع و تبیین هم به متهم مظلوم داده نمی شود. روز به روز این حلقه طناب در گردن وی تنگتر می شود، و هر گاه که فریادی زند، سریع معیارها و موازین اخلاقی چماق وار بر سرش کوبیده می شود که چیزی نگو، وحدت برهم می خورد! اخلاق چه می شود!
آیا اخلاق و قانون برای عربده کش هایی که در مجلس شورای اسلامی!! رییس جمهور را به بدترین اهانتها می نوازند، حد و منعی نگذاشته است؟ آیا قاضی القضات کشور حق دارد که با جریان انحرافی نامیدن رییس جمهور و اطرافیانش، مدعی شود که آنها در فساد اقتصادی غوطه ورند و اعتقاد به روابط با نامحرم دارند؟
آیا این خلاف قانون و شرع نیست که کارتل رسانه ای وابسته به یک نهاد نظامی، همچون کانون توطئه، صبح تا شب بگردد و علیه رییس جمهور سوژه سازی کند؟
یک مستند درباره حضرت مهدی ساخته می شود، بی هیچ دلیلی به سازندگان آن اتهام زده می شود که از دولت پول گرفته اند، سر هر کوی و برزن و تریبونی هم این اراجیف فریاد می شود، آخرش چه شد؟
….
این همه جفا و بداخلاقی قابل اغماض است، ولی یک فریاد که بلند شود، می شود خلاف شرع و قانون؟ و آیا توهین های بیشرمانه طرف مقابل تنها “کمی زیاده روی” است؟ لابد توهین های آن دیگری که اصلا از شیر مادر هم حلال تر است!
آخر احمدی نژاد را که همه می زنند، دیگر چه نیازی به خلاف و شرع و قانون خواندن و هشدار دادن است؟ پس کی قرار است که نهیب به این جریانات و رسانه های جهنمی زده شود؟
اینها تالمات امروز من بود، در خودم ریختم و فکر کردم. شاید هم حق با نظر من نباشد؛ البته مبانی فکری ام درباره ولایت فقیه باعث شد که دچار بحران فکری نشوم. شاید هم مسایل دیگری در میان باشد که من از آن بیخبرم.
به هر صورت دغدغه من این بود که اگر امام زمان (ع) در این قضیه بودند چه می کردند؟ آیا الزاما مطابق نظر من رفتار می کردند؟ هیچ یقینی در این رابطه نداشتم، یاد این جمله زیبای احمدی نژاد افتادم که “زندگی در سایه ولایت فقیه، تمرین زندگی در حکومت امام معصوم است” حتما این واقعه امتحانی الهی برای من و امثال من است، من همچنان موافق نظر رهبری نیستم، ولی مبانی ام حکم می کند که این انتقاد را نزد خود نگه دارم و بر اساس آن اقدامی نکنم.
البته کرکره وبلاگ را هم پایین نخواهم کشید، حاشا که ما میدان عدالتخواهی و مبارزه با اشرافیت فاسد را خلی کنیم!
پی نوشت:
«هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري راصريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب ميشود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كهموجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
تبصره – در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهدشد.»
روشن است که انتشار اتهامات فاضل لاریجانی تنها در صورتی جرم محسوب می شود که رییس جمهور قادر به اثبات آن در دادگاه نباشد.
طبق نظر یک حقوقدان: “فلسفه اين نحوه نگارش ماده (697) قانون مجازات اسلامي بر اين اساس بوده است كه مردم عادي در راستاي كشف جرائم ارتكابي در جامعه واردعمل شده و به دادستان كه وظيفه اصلي او كشف جرائم و تعقيب مجرمان است، كمك نمايند.” +