بی‌بی‌سی: دو روزنامه بریتانیایی می‌گویند طبق ارزیابی سازمان اطلاعاتی این کشور، ایران در حملات سایبری به حساب ای‌میل ده‌ها نماینده پارلمان بریتانیا دست داشته است.

چنین ادعایی اول در روزنامه تایمز چاپ لندن منتشر شده اما روزنامه گاردین هم می‌گوید به طور مستقل وجود چنین گزارشی را تائید می‌کند.

این دو روزنامه می‌گویند طبق یک ارزیابی سازمان اطلاعاتی بریتانیا که هنوز منتشر نشده، ایران در حملات سایبری ماه ژوئن امسال به حساب ای‌میل شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا از جمله ترزا می، نخست‌وزیر دست داشته است.

سحنگوی مرکز امنیت سایبری بریتانیا گفته است “اظهارنظر در باره این موضوع در زمانی که تحقیقات در این باره هنوز در جریان است، پسندیده نیست.”

مجلس بریتانیا هم گفته است در باره مسایل امنیتی اظهارنظر نمی‌کند.

پیشتر نیز شماری از کشورها از جمله آمریکا، ایران را به دست داشتن در حملات سایبری متهم کرده‌اند. ایران چنین اتهامی را رد می‌کند و می‌گوید خود هدف حملات سایبری (مانند استاکس‌نت) بوده است.

روزنامه تایمز که شرکت نیوز کورپرویشن مالک آن است می‌گوید در ماه ژوئن امسال به ۹ هزار حساب ای‌میل حمله شده و هکرها به اطلاعات نزدیک به ۹۰ حساب دست یافته‌اند.

شبکه‌ای که به آن حمله شده، از سوی نمایندگان بریتانیا برای تعامل با مردم استفاده می‌شود.

در ابتدا روسیه مسئول این حملات سایبری معرفی می‌شد اما گفته شده که بازرسان پرونده این حملات را متوجه ایران کرده‌اند.

یک منبع امنیتی هم به روزنامه گاردین گفته است شیوه این حمله، “حمله جستجوی فراگیر” بوده است.

در چنین حمله‌ای، حالات مختلف ممکن برای رمز عبور بررسی می‌شود تا رمز درست شناسایی شود.

رادیوفردا: در پی اظهارات اخیر رئیس جمهور ایران که گفت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «از سر بیکاری» افراد را احضار می‌کند و واکنش تندی که رئیس قوه قضائیه به این سخن داشت، علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه وارد این بحث شده و به رئیس قوه قضائیه پاسخ داد.

یک روز پس از دفاع رئیس قوه قضائیه از احضارهایی که توسط این نهاد صورت می‌گیرد، علی مطهری گفت که «سخن در صِرف احضار نیست، بلکه بیشتر در بعد از احضار است و قاعدتاً مقصود» رئیس جمهور در انتقاد از برخی احضارها نیز «همین» بوده‌است.

آقای مطهری این مطلب را در یادداشتی که روز سه‌شنبه (۱۸ مهر) از وی در روزنامه اعتماد منتشر شده، مطرح کرده است.

حسن روحانی ۱۵ مهرماه در میان شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته بود که «ممکن است برخی از دستگاه‌ها بیکار باشند و برای ایجاد شغل برای خود عده‌ای را احضار کنند».

در واکنش به این موضع‌گیری، صادق لاریجانی سخنان آقای روحانی را «کم‌لطفی» خواند و گفت که «قوه قضائیه از سر بیکاری افراد را احضار نمی‌کند…[بلکه] حسب وظیفه اصلی و ذاتی خود اقدام به رسیدگی قضایی و اجرای عدالت می‌کند».

او بدون اشاره به نام روحانی اضافه کرد که «اگر بیکاری وجود دارد، این شما هستید که چهار سال کشور را رها کردید و دور برجام سینه زدید، گویی کشور کار و مشکل دیگری ندارد. ما هم کار داریم و هم محکم در مسیر قانونی خود ایستاده‌ایم».

علی مطهری نیز در این زمینه نوشته که «سخن در این است که وقتی مثلاً خبرنگاری توسط دادسرای رسانه به نحو نامناسبی بازداشت می‌شود، بعد از آن تا مدتی حتی خانواده او از محل نگهداری او اطلاع ندارند و در حالی که طبق قانون اساسی باید ظرف ۲۴ ساعت تفهیم اتهام شود».

این نماینده ادامه داده این در حالی است که این خبرنگار، «مدت طولانی برخلاف قانون در بازداشت انفرادی باقی می‌ماند به این امید که تحت فشار روحی و جسمی اعترافی در جهت اتهام خود انجام دهد، نه اینکه ابتدا دلایل و اسناد متقنی وجود دارد و بعد او بازداشت می‌شود».

وی به عنوان نمونه به بازداشت ساسان آقایی و هنگامه شهیدی، دو روزنامه‌نگار اشاره کرده که نفر اول، «بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد» و نفر دوم، «سرانجام با زور اعتصاب غذا از زندان آزاد شد بدون آنکه کوچک‌ترین سند یا دلیلی در اثبات اتهام او به وی ارائه کنند».

نایب رئیس مجلس اضافه کرده که «تا کی باید ما نمایندگان مجلس خصوصاً نمایندگان تهران ملجأ و پناه خانواده‌های این بازداشت‌شدگان باشیم و پی در پی به ما مراجعه کنند در حالی که کار زیادی هم از ما برنمی‌آید»؟

مطهری در کنایه به صادق لاریجانی، اضافه کرده وی که «هر چند وقت یک بار دربارهٔ سیاست جهانی و برجام و مسائل خاورمیانه اظهارنظر می‌کنند… خوب است که هر چند وقت یک بار نیز شخصاً در جمع خبرنگاران یا دانشجویان حاضر شوند و به سؤالات گوناگون آنها پاسخ دهند و این کار را خلاف شأن خود ندانند».

انتقادهای اخیر حسن روحانی علیه قوه قضائیه پس از بازداشت مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری، معاون اول وی، صدور احکام حبس و ممنوعیت از فعالیت سیاسی و مطبوعاتی برای هفت تن از فعالان اصلاح‌طلب و اعمال محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی بیان شده‌است.

حسن روحانی و صادق لاریجانی پیش‌تر نیز بر سر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران و نیز احضار برخی سرمایه‌گذاران از سوی نهاد قضایی به یکدیگر تاخته بودند.

بی‌بی‌سی: جلسه دادگاه تجدید نظر پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در ارتباط با وقایع بازداشتگاه کهریزک امروز سه‌شنبه ١٨ مهر (١٠ اکتبر) کار خود را آغاز کرد.

این جلسه در شعبه ٢٢ دادگاه تجدید نظر استان تهران به منظور رسیدگی به اعتراض خانواده محسن روح‌الامینی، یکی از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک، به حکم دادگاه قبلی تشکیل شده است. دادگاه قبلی به تبرئه آقای مرتضوی از اتهام معاونت در قتل رأی داده بود.

وکیل خانواده روح‌الامینی گفته است که آقای مرتضوی در ارتباط با دو پرونده تحت پیگرد قرار داشته است. یکی از این پرونده‌ها به اتهامات مربوط به سوء‌استفاده هنگام سرپرستی سازمان تامین اجتماعی ارتباط دارد و دیگری به نقش او در ماجرای بازداشت معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ و مرگ تعدادی از آنان در بازداشتگاه کهریزک.

دادگاه در مردادماه دو سال پیش، پس از رسیدگی به پرونده مربوط به شکایت اولیاء دم محسن روح‌الامینی به خاطر مرگ فرزندشان در کهریزک، سعید مرتضوی را در اتهام معاونت در قتل عمد بی‌گناه دانست و به تبرئه او رأی داد.

در پی صدور این حکم، وکیل این خانواده دادخواستی را برای تجدیدنظر در این حکم به دیوان عالی کشور تسلیم کردند و دیوان عالی رسیدگی به این شکایت را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان تهران اعلام کرد.

محسن روح‌الامینی، دانشجوی رشته کامپویتر دانشگاه تهران، در جریان تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در روز ١٨ تیر سال ١٣٨٨ دستگیر و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد. او چند روز بعد به دلیل وضعیت بد جسمی به بیمارستان انتقال یافت و در بیمارستان درگذشت. علت مرگ او شرایط بد جسمی و وارد شدن ضربات متعدد گزارش شده است.

پدر آقای روح‌الامینی از مقامات دولتی و نیز عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و مشاور محسن رضایی، یکی از چهار نامزد تایید صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ بود.

مقام‌های رسمی ایران بدرفتاری شدید با بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهریزک را تأیید و این بازداشتگاه را به دستور رهبر ایران تعطیل کردند.

سعید مرتضوی که زمانی قاضی دادگاه مطبوعات و پس از آن دادستان تهران بود، در گزارش هیئت تحقیق مجلس ایران از وقایع کهریزک به صدور دستور انتقال بازداشت‌شدگان به این بازداشتگاه و دادن اطلاعات دروغ پس از کشته شدن تعدادی از آنها متهم شد.

او در سال ١٣٨٩ با حکم دادگاه انتظامی قضات از سمت‌های قضایی برکنار شد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق، آقای مرتضوی را نخست به ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ارز منصوب کرد و او در سال ١٣٩٠، وی به ریاست سازمان تامین اجتماعی رسید.

در پرونده مربوط به عملکرد در سازمان تامین اجتماعی، دادگاه کارکنان دولت سعیدی مرتضوی را به اتهام تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به‌ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرد ه اما وی خواستار تجدید نظر در این حکم شده است. این پرونده در شعبه ۶٨ دادگاه تجدید نظر تهران در دست بررسی است.

آمدنیوز: در ادامه سلسله گزارش‌های مربوط به جاسوسی «زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس قوه قضائیه، دو سند با طبقه‌بندی حفاظتی «محرمانه» که مؤید جاسوسی و ارتباط این آقازاده با استعمار بریتانیا است، در «آمدنیوز» منتشر می‌شود.
پیش‌تر طی چهار

شرح مبسوط این پرونده به اطلاع عموم مردم رسید و بیش از بیست مقام مسئول در جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را تکذیب و اخبار منتشره در این خصوص را «واهی» خوانده بودند. هم‌چنین بخش خبری ۲۰:۳۰ صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز در دو شب متوالی، گزارشات منتشر شده در «آمدنیوز» را تکذیب و به «فتنه ۸۸!!» و «انگلستان» ارتباط داده بود.

در آخرین نمونه‌ها، «سیداحمد علم‌الهدی» امام جمعه مشهد و «سیداحمد خاتمی» امام جمعه موقت تهران در خطبه‌های این هفته نمازجمعه، گزارشات منتشر شده را «دروغ» خواندند و «آمدنیوز» و مدیران آن‌را «ضد انقلاب» و «بهایی» خطاب کردند.

هم‌چنین چند عنصر مقیم خارج از کشور وابسته به سازمان‌های امنیتی نیز هم‌نوا با داخل کشور، به «آمدنیوز» و مدیران آن حمله کرده و از «جاسوس سفارت بریتانیا» دفاع کردند.

«آمدنیوز» با طراحی قبلی مدیران آن تصمیم گرفت ابتدا به انتشار خبر و گزارشات مربوط به این جاسوسی اقدام کند و پس از تکذیب مقامات رسمی کشور، اسناد این جاسوسی را به تدریج منتشر نماید.

«زهرا لاریجانی» فرزند «صادق لاریجانی» رئیس‌ قوه قضائیه بیش از دو سال، اطلاعات سری و محرمانه‌ی کشور را با بهره‌گیری از مسند بالای پدرش، به سفارت‌خانه‌های بریتانیا، نیوزیلند و ایتالیا منتقل کرد تا از طریق انتقال و حراج اسناد فوق سری کشور، برای خانواده‌ی خود پاسپورت انگلیس و تابعیت این کشور را اخذ کند.

گزارشات تکمیلی مربوط به این پرونده، طی هفته‌های آتی برای اطلاع مردم عزیز کشورمان در «آمدنیوز» منتشر خواهد شد.
گفتنی است شورای همکاران «آمدنیوز» طی مذاکرات خود تصمیم گرفت که انتشار این اسناد را ابتدا به «روح‌الله زم» روزنامه‌نگار افشاگر مقیم خارج از کشور واگذارد. چرا که وی این پرونده را تکمیل و برای انتشار در اختیار «آمدنیوز» قرار داده بود و هم‌چنین چهار تن از اعضای خانواده‌اش به اتهام واهی «معاونت در جاسوسی» توسط سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بازداشت شده و یک‌نفر از آنان نیز هم‌اکنون بیش از دو ماه است در زندان اوین به سر می‌برد.

آقای «زم» نیز این اسناد را در برنامه‌ی مورخ جمعه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی صفحه آخر صدای آمریکا برای نخستین‌بار منتشر کرد.

این اسناد با تلاش فراوان نیروهای هوادار جنبش اعتراضی مردم ایران در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه استخراج شده و طی دو روز گذشته، دست‌کم سی تن از افراد مشکوک به انتقال این اطلاعات به «آمدنیوز» در قرارگاه ثارالله، نیروی قدس سپاه و سازمان اطلاعات سپاه، توسط سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران تحت «بازداشت کور» قرار گرفتند.

عصرایران: وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.
برخی‌ حدس می‌زنند شاید اطلاعات مهم و محرمانه‌ای از نظام نزد ما وجود داشته و برای همین تعدادی از ما را ممنوع‌الخروج کردند؛ در حالی‌ که نزد خاندان آیت ‌الله‌هاشمی هیچ اطلاعات سری و مهم وجود ندارد

به گزارش عصرایران، فاطمه هاشمی (دختر اکبر هاشمی رفسنجانی) در مصاحبه با روزنامه جهان صنعت گفت:

– همان موقعی که پدرم فوت شدند، آقایان آمدند و هرچه بود و نبود را با خودشان برداشتند و بردند. آیت‌الله ‌هاشمی در دفتر کارشان که مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده، مطالب مهمی را در گاوصندوق و چند کشو نگهداری می‌کردند و وقتی من به آنجا رفتم تا وسایل پدرم را به خانه بیاورم، با کشوهای خالی مواجه شدم و هیچ چیزی وجود نداشت.

– ما به دنبال وصیت‌نامه آیت‌الله ‌هاشمی بودیم و پیش خودمان فکر کردیم که شاید وصیت‌نامه آنجا باشد، برای همین به دفتر کار ایشان رفتیم تا داخل کشو و گاوصندوق را ببینیم اما دیدیم که کشوها و گاوصندوق خالی است!

فاطمه هاشمی: بعد از فوت پدرم سریعا گاوصندوقش را خالی کردند/ مشتاقیم بدانیم که وصیت نامه آیت الله کجاست؟!

– وصیت‌نامه‌ای که چند روز بعد از رحلت پدرم در رسانه ملی توسط محسن قرائت شد، مربوط به سال 79 است. آیت‌الله‌هاشمی در آن نوشته بودند که «وصیت‌نامه بعدی را می‌نویسم» اما بعد از کلی جست‌وجو، وصیت‌نامه بعدی هیچ وقت پیدا نشد. نه در منزل و نه در دفتر کار پدرم هیچ اثری از آن نبود.

– حدود 4 یا 5 سال پیش پدرم به همراه مادرم در حال نوشتن وصیت ‌نامه‌ای بودند و حالا خیلی مشتاق هستیم بدانیم که آن وصیت نامه کجاست!

بی‌بی‌سی: خبرگزاری تسنیم، که نزدیک به سپاه دانسته می‌شود، می‌گوید یک عضو تیم مذاکرات هسته‌ای ایران که با اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، به پنج سال حبس محکوم شده است. تسنیم می‌گوید این حکم در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است.

تسنیم این خبر را به نقل از “یک منبع آگاه” نقل کرده و هویت عضو ادعایی تیم مذاکره‌کننده ایران را عنوان نکرده است.

عبدالرسول دری اصفهانی یکی از مذاکره‌کنندگان ایرانی است که پیش از این خبر بازداشت او به اتهام جاسوسی منتشر شده بود.

آقای دری اصفهانی در جریان مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۱+۵ از طرف بانک مرکزی ایران و به عنوان کارشناس امور بانکی در مذاکرات حضور داشت.

امروز حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات هم از “دستگیری و اعلام محکومیت جواسیس دوتابعیتی” خبر داد.

رسانه‌های محافظه‌کار پیشتر می‌گفتند عبدالرسول دری اصفهانی دوتابعیتی بوده است.

تسنیم نوشته است عضو تیم مذاکره ایران در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی صلواتی، به پنج سال حبس محکوم شده و پس از اعتراض به این رای، حکم او در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.

رادیوفردا:سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که ایران و عراق قرار است در روزهای آینده در مناطق مرزی کردستان عراق با ایران رزمایش مشترک برگزار کنند.

هدف از این رزمایش، همکاری ایران «برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق» اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد: «در اجرای سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احترام به یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی عراق و به دنبال درخواست دولت عراق در جهت همکاری جمهوری اسلامی ایران برای استقرار حاکمیت دولت مرکزی در پایانه‌های مرزی ایران با عراق صبح امروز نشست فرماندهان نیروهای مسلح به ریاست سرلشکر پاسدار باقری در ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.»

وی افزود: «در این جلسه با تأکید مجدد بر حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی عراق و غیرقانونی بودن همه‌پرسی استقلال در شمال عراق، تصمیمات لازم جهت امنیت مرزها و پذیرش نیروهای دولت مرکزی عراق برای استقرار در پایانه‌ها اتخاذ شد.»

مسعود جزایری در پایان گفت: «همچنین مقرر شد در رزمایش مشترک ‘اقتدار’ توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و واحدهایی از ارتش عراق در مرزهای مشترک در مناطق مرزی قصر شیرین تا پرویزخان، مرز باشماق در مریوان و مرز تمرچین در پیرانشهر در روزهای آینده برگزار شود.»

«آمادگی» ارتش عراق برای در دست گرفتن کنترل مرزهای اقلیم کردستان

در پی انجام همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان و اعلام مخالفت دولت عراق با نتیجه آن، نیروهای نظامی عراق روز شنبه، هشتم مهرماه، کنترل مرزهای این منطقه را در دست می‌گیرند.

در همین زمینه خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام کرد خبر داد که نیروهای ارتش عراق در بخش ترکیه‌ای مرز با اقلیم کردستان مستقر شده‌اند.

پس از برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان در روز دوشنبه هفته گذشته، دولت مرکزی عراق خواهان لغو نتیجه این همه‌پرسی شده و هشدار داد که در صورت رد این خواسته، اقلیم کردستان با تحریم، انزوای بین‌المللی و مداخله نظامی احتمالی روبه‌رو خواهد شد.

دو دولت ایران و ترکیه نیز از این خواسته عراق حمایت کردند. رسانه‌های داخلی ایران روز شنبه نوشتند که دولت عراق برنامه خود برای تسلط بر گذرگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را با ایران و ترکیه هماهنگ کرده است.

دولت عراق همچنین خواستار در اختیار گرفتن کنترل دو فرودگاه سلیمانیه و اربیل در اقلیم کردستان و نیز بازپس‌گیری کنترل گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل حکومت اقلیم کردستان در مرزهای ایران، عراق و سوریه است.

اما گزارش‌ها در روز جمعه حاکی از مخالفت مقام‌های اقلیم کردستان با واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی به حکومت مرکزی عراق بود.

حال خبرها حاکی از استقرار نیروهای نظامی از طرف بغداد در نزدیکی مرزهای اقلیم کردستان است.

با این حال خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش می‌دهد که «انتظار نمی‌رود که این نیروها پا به خاک اقلیم کردستان بگذارند».

روز جمعه، هفتم مهرماه، با انجام آخرین پرواز بین‌المللی پیش از ساعت ۶ بعدازظهر به وقت محلی از فرودگاه اربیل، پروازهای بین‌المللی اقلیم کردستان رسماً با تصمیم دولت مرکزی عراق متوقف شد.

در همین روز رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده، نیز در بیانیه‌ای رسماً اعلام کرد که آمریکا همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد.

روز جمعه همچنین خبرگزاری رویترز خبر داد که حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، دعوت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، برای سفر به پاریس و گفت‌وگو درباره مسئله اقلیم کردستان را پذیرفته است.

دفتر رئیس جمهور فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای که پس از گفت‌وگوی تلفنی او با آقای عبادی منتشر شد خبر داد که نخست وزیر عراق روز پنجم اکتبر، حدود یک هفته دیگر، به پاریس خواهد رفت.

در این بیانیه در عین حال هشدار داده شده است که دو طرف باید در اولویت اول یعنی مبارزه با گروه حکومت اسلامی و ثبات بخشیدن به عراق در کنار هم بمانند.

همه‌پرسی استقلال کردستان عراق روز سوم مهر با مشارکت ۷۲ درصد واجدان شرایط برگزار شد، و بیش از ۹۲ درصد شرکت‌کنندگان در این همه‌پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند.

آمدنیوز: آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده محرمانه جاسوسی «زهرا لاریجانی» به نفع سفارت انگلستان حاکی از آن است که دختر رئیس قوه قضائیه کشور، اطلاعات مهم و محرمانه‌ی عموی خود «علی لاریجانی» رئیس مجلس شورای اسلامی را هم در اختیار سفارت انگلستان در تهران قرار داده است.

به گزارش «آمدنیوز»، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» دختر رئیس قوه قضائیه، اسناد جمع‌آوری شده توسط «خسروی» و «میلانی» دو مأمور گروه تعقیب و مراقبتِ (ت. م) حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران، در یک فلاش مموری تجمیع شده که این فلش، تنها در اختیار «اسماعیل خطیب» رئیس سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه است و وی از در اختیار گذاردن آن به مدیران وزارت اطلاعات امتناع کرده است.

«خسروی» و «میلانی» از مأموران تعقیب و مراقبت از «زهرا اردشیر لاریجانی» شاغل در اداره حفاظت اطلاعات دادگستری استان تهران بودند که مدت چهار ماه است به دلیل توافق محرمانه‌ی «صادق لاریجانی» و «اسماعیل خطیب» برای مسکوت نگاه داشتن این پرونده مهم جاسوسی، در بند ۲۴۱ زندان اوین زندانی و تحت شکنجه قرار دارند؛ به طوری‌که «میلانی» یکی از کلیه‌های خود را زیر شکنجه‌های سخت از دست داده است.

نکته جالب در این پرونده فوق سری، مخالفت «حسن روحانی» رئیس‌جمهور با ورود وزارت اطلاعات به این پرونده امنیتی است. در آخرین جلسه‌ای که چند روز قبل میان «سیدمحمود علوی» وزیر اطلاعات و «حسین فریدون» تشکیل شده، برادر رئیس‌جمهور از «علوی» خواسته تا معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات را از ورود به این پرونده منع کند. وحشت «روحانی» و «فریدون» از آن است که اگر وزارت اطلاعات به پرونده جاسوسی «زهرا لاریجانی» وارد شود، قوه قضائیه در خصوص پرونده «حسین فریدون» شدت عمل نشان داده و ممکن است پای رئیس‌جمهور را نیز به این پرونده باز کند.

از سوی دیگر «علی لاریجانی» رئیس مجلس طی مذاکراتی که با «صادق لاریجانی» برادر خود انجام داده، از وی خواسته تا با واگذاری این پرونده به وزارت اطلاعات مخالفتی نکند. «علی لاریجانی» به «صادق لاریجانی» قول داده با توجه به موضع صریح رئیس‌جمهور برای مکتوم ماندن این پرونده، وزارت اطلاعات به پرونده وارد شود تا تکذیبیه «عدم جاسوسی زهرا لاریجانی» و «کذب خواندن خبر آمدنیوز» توسط این وزارت‌خانه و دولت حسن روحانی صادر شود که قوه قضائیه خود تکذیبیه جاسوسی دختر رئیسش را صادر نکند و در مضان اتهام افکار عمومی قرار نگیرد.

خبرنگار «آمدنیوز» هم‌چنین مطلع شده که «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت انگلیسی، محرمانه‌ترین اطلاعات کشور که در بولتن‌های ماهیانه برای سران کشور ارسال می‌شود را، در اختیار سفارت انگلستان قرار داده است. این اطلاعات فوق سری حاوی اطلاعات مهم هسته‌ای، نظامی، مفاسد کلان اقتصادی مقامات، امنیتی و … بوده است.

در طبقه‌بندی حفاظتی بولتن‌های ارسالی برای مقامات ارشد کشور و فرماندهان کل قوای نظامی، «بولتن ماهیانه» اهمیت بیشتری نسبت به «بولتن‌ هفتگی» دارد. برای این نوع بولتن‌های ماهیانه (که اخبار و اطلاعاتش به مراتب مهم‌تر از بولتن‌های هفتگی است)، فرد خاصی آن را در چند نسخه محدود تهیه و پس از مطالعه مقامات ارشد کشور، طی ۷۲ ساعت جمع‌آوری و خمیر می‌کند.

«زهرا لاریجانی» ضمن عکس‌برداری از بولتن‌های هفتگی، مطالب فوق سری بولتن‌های ماهیانه را نیز به سفارت انگلستان ارسال کرده است. در یکی از این بولتن‌ها، اطلاعات فوق محرمانه‌ای مبنی بر «دریافت تابعیت کانادایی علی لاریجانی و خانواده‌اش» از دولت کانادا وجود داشته است. این تابعیت از فردی به نام «صهبا» مسئول بخش صدور ویزای اقامتی برای اتباع ایرانی در سفارت کانادا و در زمان حسن روابط ایران با این کشور دریافت شده است. «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت کشور انگلستان حتی این اطلاعات بسیار محرمانه‌ی عموی خود را نیز در اختیار سفارت انگلستان قرار داده است.

هم‌چنین مدتی قبل مقرر شده بود «زهرا لاریجانی» برای دریافت پاسپورت انگلیسی خود باید در پوشش یک کنفرانس علمیِ روانشناسی، به سفارت انگلستان در یکی از سه کشور لبنان، ارمنستان یا ترکیه در مصاحبه‌ای حضور یابد که در آخرین لحظات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه از خروج وی از کشور جلوگیری کرده است. با این‌حال معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات معتقد است زهرا لاریجانی پاسپورت انگلیسی خود را در قبال حراج اطلاعات فوق سری کشور به بیگانگان دریافت کرده اما حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این ادعا را رد می‌کند.

خاندان لاریجانی به کشور انگلستان و تأمین منافع آنان در ایران علاقه‌ی وافری دارند. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۷۶ نیز، محمدجواد لاریجانی رئیس کنونی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در مذاکراتی محرمانه با «نیک براون» یکی از مدیران کل وقت وزارت خارجه انگلیس به وی گفت که پیروزی ناطق نوری در انتخابات می‌تواند منافع انگلیس و غرب را در ایران تأمین کند. محمدجواد لاریجانی در این ملاقات تلاش کرد با ارائه تصویری رادیکال از مجمع روحانیون مبارز و به‌ویژه سیدمحمد خاتمی، انگلیس را به حمایت از ناطق نوری برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری تشویق کند.

دویچه‌وله: پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز‌اشک‌آور” کارگران دو کارخانه در اراک را مورد ضرب و شتم قرار داده است. دو کانون رسمی صنفی خشونت علیه کارگران را محکوم کرده‌اند. کارگران شعار می‌داده‌اند: «کارگر بیچاره، کتک زدن نداره»

گزارش‌های منتشرشده از حمله پلیس ضد شورش ایران در روز گذشته به کارگران معترض دو شرکت “هپکو” و “آذرآب” در اراک و ضرب و شتم آنان حکایت می‌کنند.

خانه کارگر و کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی در همین رابطه با صدور بیانیه‌های جداگانه‌ای حمله پلیس ضد شورش با “باتوم و گاز اشک‌آور” به کارگران معترض اراکی را محکوم کرده‌اند.

کانون شوراهای اسلامی کار استان مرکزی روز چهارشنبه (۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر) در بیانیه خود ضمن محکوم کردن برخورد خشونت‌آمیز با کارگران از جمله از “توهین و تعرض” به “عزت و کرامت و شأن کارگر” نوشته است.

“پذیرایی با باتوم”

این کانون در ادامه ضمن اشاره به “پذیرایی” از کارگران هپکو و آذرآب “با باتوم و گاز اشک‌آور” به این نکته هم اشاره کرده است که: «هیچ مقام مسئولی در استان حتی برای دلجویی از ماه‌ها تاخیر حقوق کارگران حاضر نمی‌شود. آیا کارگران نیروی کارند یا آشوبگر که با نیروهای ویژه دست و پنجه نرم کنند؟ آیا وظیفه کارگران جز پیکار با آهن و فولاد و کار است برای ساخت و ساز و تولید، که امروز باید با نیروی ضد شورش پنجه در پنجه شوند؟»

خانه کارگر استان مرکزی نیز در بیانیه‌ای دیگر ضمن محکوم کردن حمله پلیس ضد شورش به کارگران دو شرکت هپکو و آذرآب، برخورد خشونت‌آمیز با آنان را “باعث شرمندگی و ننگی بزرگ” خوانده است. در این بیانیه آمده است که کارگران برای دستیابی به حقوق حقه خود “ناچار” به اعتراض خیابانی شده‌اند، اما «مسئولین به جای همیاری آنها و دلجویی از آنها دستور برخورد با آنها را صادر می‌کنند و کارگران عزیز را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و کارگر عزیز، به جای بردن نان به خانه، با کبودی بدن و زخم صورت به خانه می‌روند.»

این تشکل رسمی کارگری در ادامه خواستار تشکیل کمیته‌ای برای “دلجویی” از کارگران و پرداخت سریع مطالبات معوقه آنان و پاسخگویی “حرکت ناشایست نیروهای انتظامی” شده است.
رسانه‌ها از تداوم حرکت اعتراضی کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در اراک خبر داده‌اند

خانه کارگر استان مرکزی در ادامه بیانیه خود نوشته است: «آنهایی که امروز دستور حمله به کارگران عزیز را صادر نمودند، چگونه قدرت و جسارت برخورد با دو سرمایه‌دار که خون کارگر را در شیشه کرده ندارند؟ آنها به کجا وابسته‌اند که می‌توانند چندین ماه حقوق هزاران کارگر را پرداخت نکنند و زندگی آنان را نابود کنند و امروز هم مورد لطف و عنایت قرار داده و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار دهند؟!»

بیشتر بخوانید:کارگران از دولت دوازدهم چه می‌خواهند؟

روز سه‌شنبه شماری از کارگران دو کارخانه آذرآب و هپکو در ادامه اعتراض‌های صنفی خود در نقاط جداگانه شهر اراک تجمع کرده بودند.

کارگران آذرآب به پرداخت نشدن ۴ ماه دستمزد خود معترض‌اند. آنان که مالک بخشی از سهام کارخانه هستند، گفته‌اند که به “حاشیه‌های” نشست ۲۶ و ۲۷ شهریورماه مجمع عمومی سهامداران نیز اعتراض دارند و معتقدند که در برگزاری این نشست‌ها “ترتیب‌های قانونی ملاحظه نشده است”.

دلیل اعتراض کارگران کارخانه هپکو نیز “وضعیت نامعلوم معوقات مزدی” عنوان شده است. به گفته این کارگران، آنان از زمستان سال گذشته تاکنون مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود را “به صورت ناقص” دریافت کرده‌اند.

حمله پلیس ضد شورش ایران به حرکت اعتراضی کارگران اراکی بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشت. در یکی از فیلم‌های منتشرشده از این تجمع در اینترنت کارگران شعار می‌دهند: «کارگر بیچاره، کنک زدن نداره»

تداوم اعتراض‌ها و استقرار “عوامل انتظامی” در محل

با وجود برخورد خشونت‌آمیز روز گذشته‌ پلیس با کارگران هپکو و آذرآب، برخی رسانه‌ها از تداوم راهپیمایی و حرکت اعتراضی آنان در روز چهارشنبه خبر داده‌اند.

مهدی مقدسی، نماینده اراک در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وقایع اخیر این شهر از مسئولان خواسته است، با توجه به چند ماه حقوق پرداخت نشده کارگران، “به‌جای پاشیدن نمک به زخم کارگران آنها را درک کنند”. مقدسی ضمن فراخواندن کارگران به “خویشتنداری” افزوده است: «اینگونه تحت فشار قرار دادن کارگران زیبنده نیست.»

بیشتر بخوانید: ‌مطالبات کارگران ایران در بیانیه تشکل‌های مستقل

هم‌زمان حسین حبیبی، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران، خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران هپکو و آذرآب و “برخورد با مسببان” حمله به آنان شده و گفته است، برخورد خشونت‌آمیز با این کارگران “با هیچ معیار انسانی سازگاری ندارد”.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل پوروفایی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی نیز معتقد است که مشکلات کارگران هپکو و آذرآب «از اختیارات استانی خارج شده و مسئولان کشور باید در مورد آن تصمیم بگیرند». پوروفایی در عین حال از استقرار “عوامل انتظامی” در اطراف دو شرکت آذرآب و هپکو در روز چهارشنبه خبر داده است.

رادیوفردا: در حالی که دولت بغداد و کشورهای مختلف دیگر خواستار به تعویق افتادن تاریخ برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق شده‌اند، مسعود بارزانی، رئیس این اقلیم در دیدار با وزیر دفاع بریتانیا شروط خود برای تعویق همه‌پرسی را بیان کرد.

به گزارش شبکه خبری کردی «روداو»، آقای بارزانی در این باره گفت که حکومت خودگردان کردستان عراق در صورتی این همه‌پرسی را به تعویق خواهد انداخت که بغداد متعهد شود مذاکرات استقلال کردستان عراق را آغاز خواهد کرد و یک تضمین بین‌المللی نیز داده شود که این مذاکرات انجام می‌شوند.

به گزارش روزنامه بریتانیایی «تلگراف»، مایکل فالون، وزیر دفاع بریتانیا روز دوشنبه ۲۷ شهریور به اربیل سفر کرده با این منظور که مقامات اقلیم را متقاعد کند برگزاری همه‌پرسی را به تعویق بیندازند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای فالون برگزاری همه‌پرسی یادشده را «یک اشتباه» خوانده و بر تعهد بریتانیا بر تمامیت ارضی عراق تأکید کرده‌است.

وزیر دفاع بریتانیا همچنین از حکومت اقلیم خواسته تا ضمن تعویق همه‌پرسی تلاش خود را بر گفت‌وگو با دولت مرکزی عراق «زیر نظارت جامعه بین‌الملل» متمرکز کند.

به نوشته «روداو» مسعود بارزانی در واکنش به درخواست آقای فالون گفته‌است که همه‌پرسی و گفت‌وگو هر دو ابزاری برای رسیدن به استقلال است و از آنجا که گزینه دیگری برای تضمین انجام گفت‌وگوهای استقلال ارائه نشده، نمی‌توان همه‌پرسی را با تأخیر مواجه کرد.

او در عین حال افزود که اگر دولت مرکزی عراق برای انجام چنین گفت‌وگوهایی، طی یک مدت مشخص، اعلام آمادگی کرده و جامعه جهانی نیز انجام آن را تضمین کند، رهبران سیاسی اقلیم گرد هم آمده و تصمیم نهایی را در مورد همه‌پرسی خواهند گرفت.

مسعود بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان عراق، ۱۷ خرداد ماه اعلام کرد این اقلیم در سوم مهر ماه اقدام به برگزاری همه‌پرسی برای استقلال خواهد کرد.

در پی این تصمیم، دادگاه عالی فدرال عراق روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد که «در مورد غیرقانونی بودن این همه‌پرسی شکایاتی دریافت کرده» و بدین خاطر دستور برای به تعویق افتادن همه‌پرسی کردستان عراق صادر کرده‌است.

بروز درگیری در کرکوک

بنا بر گزارش‌ها، در آستانه برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق، شهر چندقومیتی کرکوک از شب دوشنبه شاهد بروز درگیری‌هایی میان کردها و ترکمن‌های مقیم این شهر بوده و کرکوک طی شب سه‌شنبه در حالت حکومت نظامی به سر می‌برد.

شهر کرکوک از منابع نفتی سرشاری برخوردار است و یکی از مناطقی است که کردهای عراق معتقدند پس از همه‌پرسی استقلال سوم مهر (۲۵ سپتامبر) جزو منطقه کردستان محسوب خواهد شد.

در ۲۳ شهریور نمایندگان مجلس عراق خواستار برکناری استاندار کرد این استان شدند که از استقلال حمایت کرده بود.

دوشنبه شب تعدادی مرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به یکی از مراکز اداری ترکمن‌ها در کرکوک حمله کردند.

یکی از کارمندان این مرکز در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که در پی تبادل آتش بین محافظان ساختمان و مهاجمان، یکی از مهاجمان کشته و دو تن از آنان زخمی شدند.

ساعاتی بعد یک خودروی پلیس که برادر مهاجم کشته شده در میان آنان بود به یک مرکز دیگر ترکمن‌ها حمله کرد و درگیری هنگامی پایان یافت که تعدادی از افراد شامل قومیت‌های مختلف وارد ماجرا شدند. هرچند بر اثر این درگیری ویرانی خاصی رخ نداد ولی میزان تبادل آتش قابل توجه بود.

کرکوک محل زندگی اقوام متعددی همچون اعراب، کردها، ترکمن‌ها و مسیحیان آشوری است. نیروهای کرد کنترل این استان و سایر مناطق مورد مناقشه را در تابستان ۲۰۱۴ به دست گرفتند. آن زمان نیروهای گروه حکومت اسلامی مجبور به خروج از این منطقه شد و نیروهای ارتش عراق به علت نبردهای طولانی در آستانه از هم پاشیدگی قرار داشت.