اخبار

رادیوفردا: سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، که در روزهای گذشته اتهام‌های وارده مبنی بر «تجاوز جنسی» و «لواط» با نوجوانان قاری قرآن بار دیگر مطرح شده است، اعلام کرد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

آقای طوسی در متنی که روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر در خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا و ایکنا منتشر شد، بدون اشاره به جزئیاتِ اتهام‌هایی که درباره وی مطرح شده است، گفت که «اینجانب بحمدالله هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌ام».

وی تاکید کرده که «مستندات و اظهارات» مطرح شده در وب سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران «سراسر کذب و جعلی است».

این قاری مشهور قرآن ضمن تهدید به شکایت از رسانه‌ها و افراد مطرح کننده این اتهام‌ها، گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به آیت‌الله علی خامنه‌ای قرار داده‌اند.

وی در پایان این متن نوشته است: «برادران و خواهران ایمانی را از آلودن ذهن‌شان به اکاذیب و اتهامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسلام برحذر می‌دارم که مبادا… با صدور بیانیه‌های دو پهلو آب به آسیاب دشمن بریزد».

در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌ بودند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن، که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «آزار جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌‌ نهایت با دخالت «علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

سایت «آمد نیوز» در گزارشی اعلام کرده که این پرونده به اتهام «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری قرآن از سال ۹۱ تشکیل شده است.

به گفته این سایت، آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا در برنامه‌ای، صدای تعدادی از جوانان را پخش کرده که مدعی هستند آقای طوسی حدود پنج سال پیش در سفرهای خارجی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، آنان را «آزار جنسی» داده و همچنین با آن‌ها «لواط» انجام داده است.

بر اساس این گزارش، یکی از این نوجوانان که مورد «تعرض جنسی» قرار گرفته، به یکی از آشنایان خود در دفتر رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده و این مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی که نام او اعلام نشده، پس از صحبت با آقای طوسی، در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۰ با دستخط و امضای این قاری قرآن از او «توبه نامه‌ای» گرفته که در آن نوشته شده است: «قرار شد ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود».

این نوجوان اعلام کرده که علی خلفی مشاور قوه قضائیه و علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز از «توبه‌نامه» آقای طوسی اطلاع داشته‌اند، اما هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

در این برنامه همچنین تصویر نامه‌ای منتشر شده که اعلام شده دستخط آقای طوسی است و در آن این قاری قرآن اعلام کرده، یک سال پس از اینکه آقای مقدم از «توبه‌نامه» او اطلاع داشته، با قرائت قرآن توسط او در حضور رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده است.

یکی از این نوجوانان به نقل از کاظم صدیقی امام جمعه تهران و از مقامات قوه قضائیه اعلام کرده که علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تماسی با دادستان تهران به او «تشر زده» و گفته که محاکمه آقای طوسی «به مصلحت جامعه قرآنی نیست».

دیگربان: علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه می‌گوید فعالیت سیاسی «جزء ذات سپاه» است٬ وقتی علی خامنه‌ای درباره موضوعی موضع‌گیری می‌کند٬ سپاه «وظیفه» دارد «پشت صحنه آن را افشا» کند٬ این نیرو در همه زمینه‌های امنیتی، نظامی، فرهنگی و حتی اقتصادی «نقش معین» دارد و دولت فعلی با بعضی مبانی فکری رهبر «زاویه» دارد و به همین دلیل نسبت به سپاه «حساسیت» دارد.

فرماندهان سپاه نه تنها هر گونه دخالت در انتخابات و سیاست را رد می‌کنند٬ بلکه برای دخالت‌های خود توجیهاتی ارائه می‌کنند.

مهم‌ترین اظهارات سعیدی:

● سپاه باید در مسائل نظام و مسائل کشور موضع‌گیری کند. گاهی یک مدت کوتاهی می‌گذرد و مثلاً بنده یا سردار جعفری موضعی نمی‌گیریم. مخاطبین به ما می‌گویند چرا موضعی نمی‌گیرید؟ به ما می‌گویند موضع سپاه در قبال برجام چیست؟ در قبال FATF موضع سپاه چیست؟ در قبال خیلی از مسائلی که نظام مبتلا به آن است و رسانه‌های نوشتاری به آن می‌پردازند توقع دارند که سپاه موضع‌اش را اعلام کند.

● در مسائل سیاسی کشور توقع این هست که سپاه مواضعش را اعلام کند. یا در فعالیت‌های سیاسی ممکن از یک نیروی مسلح توقع نداشته باشند که فعالیت سیاسی بکند ولی فعالیت سیاسی جزء ذات سپاه است. اصلاً بسیج کارش همین است…مرزبندی جریان‌ها و اندیشه‌ها و مرزبندی گروه‌ها و سازمان‌ها و مرزبندی جبهه خودی و غیرخودی را باید بیان بکنیم.

● بالاخره وقتی ایشان {خامنه‌ای} نسبت به فتنه ۸۸ اعلام مواضع می‌فرمایند٬ ما باید ماهیت این فتنه را بیان کنیم. ما باید وارد شویم بگوییم چه کسانی در فتنه ۸۸ پشت صحنه بودند؟ چه کسانی روی صحنه بودند؟ چه کسانی در خیابان آشوب کردند؟

● ما در بیان پدیده‌های جریانی که پشت صحنه و روی صحنه دارد وظیفه داریم پشت صحنه را افشا کنیم برای اینکه پاسدارهای ما بدانند امروز خودی کیست و غیرخودی کیست و این صحنه‌ها را بشناسند.

● ما باید برگردیم به اصل هویت و رسالت سپاه. سپاه نسبت به مسائل اطلاعاتی معین وزارت اطلاعات است. نسبت به مسائل سخت‌افزاری هم معین ارتش است. نسبت به مسائل امنیتی معین ناجاست. سپاه نسبت به مسائل فرهنگی معین سازمان تبلیغات و نهادهای فرهنگی است. یعنی اگر مسائل کشور را تقسیم کنیم به مسائل امنیتی، نظامی، فرهنگی و حتی اقتصادی سپاه نسبت به همه اینها نقش معین را دارد.

● سپاه هم در زمانی که همه دستگاه‌ها فعال باشند باز یک مأموریت‌هایی دارد که برای خودش انجام دهد. اما وقتی نسبت به برخی از مسائل کشور از یک ناحیه با مشکل مواجه می‌شود و از عهده نهاد مربوطه حل مشکل خارج باشد سپاه حسب تدبیر ورود پیدا می‌کند و از توان سپاه برای جبران بخشی از آن خلأ استفاده می‌کنند.

● امروز ما با دولتی روبه‌رو هستیم که با برخی از مسائل با اصول و مبانی حضرت امام و رهبری زاویه و چالش دارند.

● آقای بازرگان می‌گوید ما با آمریکا رابطه داشتیم و می‌خواهیم این رابطه را باقی بگذاریم… امروز هم همین دولت همین را دارد می‌گوید. دولت می‌گوید ما باید با آمریکا رابطه برقرار کنیم و این با اصول و مبانی که دین برای ما تعیین کرده سازگاری ندارد. حالا سپاه اینجا چه کاره است؟ سپاه چون مدافع اصول و مبانی است و یکی از نهادهایی محسوب می‌شود که مدافع اصول و مبانی است؛ با اینها درگیر هستند والا اگر دست از این اصول و مبانی بردارد؛ سپاه را می‌خواهند و مشکلی ندارند.

● آقایان {در دولت} دنبال اقتصاد آزاد هستند. آقای سریع‌القلم می‌گوید اقتصاد ما در تار و پود اقتصاد جهانی باید جذب شود و ما باید وارد جامعه جهانی شویم، بعد می‌گوید بین دینداری و جامعه جهانی پارادوکسیکال هست. نمی‌توانیم هم دیندار باشیم، هم در جامعه جهانی حضور داشته باشیم. چون در جامعه جهانی باید حتماً وارد شویم. بنابراین حوزه تخصصی حکومت باید از حوزه تخصصی دین جدا شود. ما با یک نگرش سکولاریستی مواجه هستیم.

● یکی از عرصه‌هایی که ما همواره در چالش بودیم تیم اداره کشور است…تیم اداره کشور یکی از چالش‌ها بوده است و شایسته‌سالاری، شایسته‌گزینی، شایسته‌پروری، شایسته‌گماری و شایسته‌بانی جزء اصول ماست. چقدر رعایت می‌شود؟ اصلاً وزیری یا مسوولی که تفکر سکولاریستی دارد می‌تواند نظام را پیش برد؟

● چرا نسبت به سپاه آقایان حساسیت دارند؟ به خاطر اینکه سپاه در همین پنج عرصه از اصول و مبانی دفاع می‌کند و می‌گوید در سیاست خارجی ما باید سیاست انقلابی را در پیش بگیریم. ما نباید در برابر دشمن تسلیم شویم و نباید کرنش و ذلت نشان دهیم.

● ما با قدرت پیش رفتیم و الان هم سپاه می‌گوید در عرصه فرهنگ ارزش‌گراست. می‌گوید باید ارزش‌ها در جامعه پیاده شود. سپاه در اقتصاد می‌گوید ما دنبال عدالت اجتماعی هستیم و باید شکاف فقر و غنا را در جامعه کم کنیم. در بحث کادر اداره کشور سپاه نگاهش خیلی روشن و کاملاً شفاف است.

رایوفردا: معاون سیاسی سپاه پاسداران می‌گوید نیروهای مسلح پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی هم در انتخابات دخالت نمی‌کردند و تنها به کار «تبیین و روشنگری» می‌پرداختند و «بازیگران سیاسی» نباید برای برخی اهداف «حقیر» خود، به «ابهت» نیروهای مسلح «خدشه» وارد کنند.

رسول سنایی‌راد روز دوشنبه (۲۶ مهر) این اظهارات را در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا بیان کرده و از اینکه برخی رسانه‌ها تنها دستور خامنه‌ای به نیروهای مسلح مبنی بر پرهیز از وارد شدن به «دسته‌بندی‌های انتخاباتی» را پررنگ کرده‌اند، انتقاد کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ مهرماه، سیاست‌های کلی انتخابات را در ۱۸ بند به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ کرد.

در بند ۱۶ این سیاست‌ها، «جانبداری از داوطلبان» از سوی نیروهای مسلح و قوای سه‌گانه و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ممنوع اعلام شده است.

رسول سنایی‌راد با انتقاد از آنچه «برخی حاشیه‌ها» در انتشار خبر مربوط به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات نامیده، گفته «علاوه بر نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی نیز ورودشان در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع» شده است.

وی افزوده است: «اینکه رسانه‌ها فقط به بحث منع ورود نیروهای مسلح به انتخابات پرداخته‌اند خود یک نوع القا در جامعه ایجاد می‌کند و در ذهن مخاطب این‌گونه می‌نشیند که نکند در گذشته اتفاقی افتاده است.»

معاون سیاسی سپاه پاسداران مدعی شده قبل از ابلاغ این سیاست‌ها نیز نیروهای مسلح «مقید به ضوابطی بودند» و «بند ۱۶ سیاست‌های کلی انتخابات به این معنا نیست که الزاماً پیش از ابلاغ این سیاست‌ها، مسئله‌ای یا تخلفی صورت گرفته باشد یا در آینده بخواهد مسئله خاصی اتفاق بیفتد.»

این اظهارات معاون سیاسی سپاه در حالی بیان می‌شود که علی سعیدی٬ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، پیش از این، شعار «فراجناحی» بودن و «بی‌طرفی» در انتخابات را «دروغی بزرگ» خوانده بود و پیش از آن نیز گفته‌بود که «وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است.»

مسئله تمایز میان «روشنگری» و دخالت

معاون سیاسی سپاه پاسداران در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با بیان این نکته که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از «اجرای این سیاست‌ها استقبال می‌کند و خود را مانند سایر نیروهای مسلح موظف و مکلف به رعایت قانون می‌داند»، اضافه کرده که باید میان «فعالیت و دخالت سیاسی با تبیین و روشنگری» تمایز قائل شد.

سنایی‌راد گفته که «گاهی امر تبیین و روشنگری از نگاه برخی فعالان سیاسی به عنوان فعالیتی سیاسی تلقی می‌شود؛ این در حالی است که نیروهای مسلح باید… در داخل نیز احزاب و گروه‌ها را به طور دقیق بشناسند تا خدایی نکرده اگر حزبی یا گروهی انحراف پیدا کرد به عنوان چشمان بیدار مجموعه‌ای که حافظ امنیت و موجودیت نظام است وارد میدان شوند.»

معاون سیاسی سپاه در همین راستا افزوده که «نیروهای مسلح باید جریان‌شناس، حزب شناس، گروه‌شناس و شخصیت‌شناس باشند» و «چنانچه احیاناً تبیین یا روشنگری صورت بگیرد هیچ‌گاه به معنای مداخله و ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی نیست.»

وی افزوده نیروهای مسلح در شناخت و تبیین «هیچ منعی» ندارند و «لازمه کار ما این است که احزاب و گروه‌ها را بشناسیم. همچنین وظیفه نظامی و امنیتی ما نیز این‌گونه ایجاب می‌کند.»

به گفته معاون سیاسی سپاه «اعضای نیروهای مسلح مانند سایرین دارای حقوق شهروندی هستند و مانند سایر مردم، شخصیتی حقیقی دارند؛ اما آنچه که در بند شانزدهم سیاست‌های ابلاغی رهبری دربارهٔ انتخابات آمده است، مربوط به شخصیت حقوقی و جایگاه سازمانی آن‌ها است.»

سنایی‌راد همچنین ادعا کرده که «تاکنون همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی در صحت و سلامت برگزار شده و… ما در جمهوری اسلامی همواره دیده‌ایم که هم رای توسط مردم نوشته می‌شود و هم توسط مسئولین و نظام خوانده می‌شود.»

وی به فعالان سیاسی هم هشدار داده مراقب باشند «برای برخی اهداف حقیر سیاسی، مقطعی و جناحی خود، خدایی نکرده به بهانه‌های متعدد موجب ایجاد مسائلی شوند که به ابهت نیروهای مسلح که سرمایه‌ای برای کل نظام محسوب می‌شوند، خدشه‌ای وارد شود.»

سپاه پاسداران و فرماندهان آن بارها انتقادها مبنی بر دخالت این نیرو در انتخابات را رد کرده و آنها را «بی‌پایه و اساس» دانسته‌اند.

مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح دهم مهرماه در همین رابطه گفته بود که «اصولاً نیروهای مسلح برای دخالت در انتخابات ممنوعیت دارند و اگر کسی سند، مدرک یا شواهدی دال بر این مسئله دارد که نیروهای مسلح فرضاً به صورت سازمان‌یافته لَه یا علیه جریان و گروهی وارد عرصه شدند ارائه کند.»

دیگربان: نمایندگان مجلس یک روز پس از ابلاغ سیاست‌های کلی «انتخابات» از سوی علی خامنه‌ای٬ به طرحی رای دادند که براساس آن شورای نگهبان دیگر نخواهد توانست پس از تأیید صحت انتخابات، منتخبی را رد صلاحیت کند.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه ۲۵ مهر، با ۱۵۱ رای موافق، ۶۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به این طرح رای مثبت داده‌اند.

مجلس ایران در شرایطی دامنه نظارت شورای نگهبان را به پیش از برگزاری انتخابات محدود کرده که علی خامنه‌ی در سیاست‌های کلی «انتخابات»٬ اختیارات این شورا را وسیع تعریف کرده است.

آقای خامنه‌ای در بند ۱۳ سیاست‌های کلی «انتخابات» به نظر می‌رسد یکی از وظایف شورای نگهبان را «انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» اعلام کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی در این بند٬ به طور تلویحی دامنه اختیارات شورای نگهبان را به بعد از تائید نتیجه انتخابات نیز تسری داده و از «فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» سخن به میان آورده است.

براساس این بند و برخلاف مصوبه امروز مجلس٬ نهاد‌های مسئول اعم از شورای نگهبان٬ وزارت کشور و مجلس می‌توانند همچنان نامزد‌های پیروز در انتخابات را رد صلاحیت کنند و مسئول «زوال یا کشف فقدان» نمایندگی در منتخبان هستند.

ایسنا: رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید داخلی تأکید کرد: نگران تهدیدات خارجی نیستیم، بلکه تهدید اصلی در امور داخلی است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که پیرامون معضل حاشیه‌نشینی برگزار شد، گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی میان‌بخشی است و حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه مردم است. شورای اجتماعی کشور که ۲۴ دستگاه عضو آن بودند به دلایل مختلف در گذشته نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند. بر همین اساس لازم دیده شد در آن بازنگری انجام شود.

وی افزود: برای ایجاد این بازنگری و ایجاد حساسیت در همه مسئولان، موضوع در دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد و چندین جلسه در حوزه کارشناسی با ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: به دلیل نبود آمار مشخص و قابل اعتماد مقرر شد وزارت کشور گزارشی که قابل اتکا باشد تهیه کند. این موضوع در وزارت کشور برعهده معاونت اجتماعی گذاشته شد و ضمن هماهنگی همه دستگاه‌ها حدود ۲۰ هزار صفحه گزارش از همه دستگاه‌ها تهیه و جمع‌آوری شد.

وزیر کشور گفت: آنچه که به دست آمد تقریباً قابل اعتماد بود و می‌توانست مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. این گزارش تقدیم مقام معظم رهبری شد. ایشان نیز نظرات خود را اعلام کردند و مقرر شد شش ماه بعد جلسه‌ای در حد سران و برای ارائه گزارش گذاشته شود. این جلسه شش ماه بعد با ارائه گزارش مسئولان حدود سه ساعت به طول انجامید و چون همه مسئولان موفق به ارائه گزارش نشدند جلسه دیگری با همین میزان ساعت برگزار شد.

وی تأکید کرد: نهایتاً مقرر شد اقداماتی از جمله ارتقای سطح شورای اجتماعی کشور، تشکیل سازمان امور اجتماعی و عضویت وزیر کشور در شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری شود. این جلسه نیز شش ماه بعد برگزار شد و اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، حاشیه‌نشینی و طلاق به همراه دو مورد دیگر تعیین شد تا شش ماه آینده یعنی در ۱۰ آبان ماه گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها تقدیم مقام معظم رهبری شود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه وظایف همه دستگاه‌ها در خصوص اولویت‌های تعیین شده تبیین شده است، افزود: جلسات متعددی توسط شورای اجتماعی کشور تشکیل شده و تا ۱۰ آبان ماه دو جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود. در اجرای اهداف تعیین شده تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها صورت گرفته، برش‌های استانی ارائه شده و مقرر شده دستگاه‌ها از محل منابع مالی خود وظایف تعیین شده را انجام دهند البته ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای موضوع آسیب‌های اجتماعی بودجه مجزا تخصیص داده شده است.

رحمانی فضلی در تشریح دلایل توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: به دلیل بالا بودن حساسیت این موضوع و تسری مشکلات آسیب‌های اجتماعی به سایر حوزه‌های کشور و حق داشتن شرایط مطلوب برای مردم مقرر شد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ضمن بازنگری، وظایف هر یک از دستگاه‌ها به صورت کامل مشخص شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چرا حاشیه‌نشینی به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: صدا و سیما به همراه رسانه‌ها سه وظیفه اصلی برعهده دارند. بی‌تردید رسانه‌ها گفتمان‌سازی در خصوص آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای که همه احساس مسئولیت کنند و در مرحله بعدی تقویت و افزایش مشارکت مردم را برعهده دارند. قطعاً بدون کمک مردم حل موضوع آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد. رسانه‌ها وظیفه کمک و پرسشگری از مسئولان را نیز برعهده دارند. در این مسیر همه مسئولان باید پاسخگو باشند.

وی افزود: در موضوع حاشیه‌نشینی اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم پس از اصلاحات ارضی و دگرگونی که بعد از جنگ جهانی در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست، نسخه‌های صادر شده برای نظام برنامه‌ریزی این منطقه با مشکلات بسیاری همراه بود. یکی از دلایل مهم ایجاد مشکلاتی همانند حاشیه‌نشینی، بهم‌ریختگی ساختار اقتصادی کشورها بود که با اصلاحات ارضی آغاز شد.

وی ادامه داد: حجم مهاجرت در سال ۱۳۴۲ افزایش چشمگیری داشت که با ورود منابع مالی زیاد حاصل از فروش نفت و افزایش قیمت نفت موجب افزایش فعالیت‌های شهری و ارائه خدمات شهری بیشتر شد که به تبع این امر، سیل مهاجرت از روستا به شهرها اتفاق افتاد.

رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشورمان گفت: نظام برنامه‌ریزی کشور از همان‌ زمان انجام اصلاحات ارضی دچار مشکلاتی بوده و طی سال‌های بعد نیز تنها تغییراتی داشته است. نظام متمرکز کلان بخشی به توزیع منابع و عدم تعادل‌ها کاری ندارد. در نتیجه نابرابری‌های جغرافیایی اتفاق افتاده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی توزیع جمعیت نیز این نابرابری‌ها مشاهده می‌شود و مشکلات بسیاری از جمله حاشیه‌نشینی را موجب شده است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی در سال ۱۳۴۵، ۶۲ درصد بوده، گفت: در سال ۹۰ و آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت روستایی کشور به ۲۸.۶ درصد کاهش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور برای نگهداشتن جمعیت در روستاها مناسب نبوده است.

وزیر کشور به مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی در کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی در جهت توزیع عادلانه امکانات گام‌های موثری برداشته شده است، اما در حوزه اقتصادی و به ویژه اشتغال این کار به درستی انجام نشده است. در حال حاضر توزیع منابع در کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت مبتنی شده و در نتیجه شهری همانند تهران فعالیتش بیشتر شده و جمعیت آن نیز افزایش پیدا کرده است. به تبع افزایش این دو عنصر ۵۳ درصد از تسهیلات کشور به این شهر اختصاص پیدا می‌کند لذا بقیه جمعیت نیز به این شهر مهاجرت می‌کنند تا از این امکانات بهره‌مند شوند و این سیکل مداوم تکرار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات نظام اداری اشاره کرد و افزود: نظام اداری کشور نتوانسته است در انجام خدمات تسهیل‌سازی و روان‌سازی مناطق دورافتاده کار موثری انجام دهد. در حال حاضر مظاهر حاشیه‌نشینی در دو حوزه کالبدی که شامل ساخت و سازهای نامناسب و حوزه محتوایی که بیشترین مشکل نیز در همین حوزه است تقسیم می‌شود. البته در حوزه کالبدی می‌توان کارهایی را در کوتاه‌مدت انجام داد، اما در حوزه محتوایی باید در نظامات کشور تغییراتی را ایجاد کنیم لذا در میان‌مدت می‌توان در این حوزه اقدامات اساسی را انجام داد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل اختصاص بیشترین منابع مالی و بیشترین توزیع ثروت در شهر تهران شاهد تجمع جرم، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران هستیم افزود: متأسفانه به دلیل اختصاص بیشترین تسهیلات به شهر تهران شاهد حضور بیشترین معتادین متجاهر در این شهر هستیم به طوری که ۱۰ تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد.

وی تأکید کرد: برای حل معضل حاشیه‌نشینی سه نظریه وجود دارد. در نظریه اول اعلام می‌شود که هیچ امکاناتی به حاشیه‌نشین‌ها داده نشود چرا که موجب افزایش جمعیت آن‌ها می‌شود. در نظریه دوم بیان می‌شود که حتماً باید امکانات به حاشیه‌نشین‌ها داده شود و در نظریه بعدی توازن و تعادل مورد توجه قرار می‌گیرد. بی‌تردید ما به لحاظ اعتقادی، انسانی و قانونی مکلف هستیم که امکانات را به حاشیه‌نشین‌ها بدهیم. قطعاً باید به آن‌ها کمک شود اما در کنار این کمک باید اصلاحات نظامات کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت اگر یک چهارم هزینه‌هایی که در مناطق حاشیه‌نشین انجام می‌شود در روستاها و شهرهای کوچک کشور خرج می‌شد، هیچ‌گاه گرفتار این مشکلات نمی‌شدیم.

وی با تأکید بر اینکه مخرج مشترک همه آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق و … نارضایتی مردم است، افزود: باید با آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی برخورد کنیم. متأسفانه الگوی غلط نظام برنامه‌ریزی کشور ما که از سال ۱۳۴۵ موجب به وجود آمدن مشکلاتی همچون حاشیه‌نشینی شده است باعث شده بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین در خراسان رضوی ایجاد شود به طوری که این استان شامل بیشترین حاشیه‌نشین در کل کشور است. البته این در حالی است که حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در سراسر کشور وجود دارند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: اولویت مشکل کشور در مسائل اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. باید برای جوانان و تحصیلکرده‌های کشور اشتغال‌زایی کنیم تا بتوانیم در امر مبارزه و آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم. بی‌تردید مردم ما را به عنوان حاکمین خود انتخاب کردند و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز در دست ماست؛ لذا باید مردم را هدایت و مدیریت کنیم و با نشان دادن شرایط مناسب آن‌ها را به سمت شرایط مناسب ترغیب کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت امور حاشیه‌نشینی را برعهده بگیرند و به این مناطق امکانات لازم را بدهند گفت: شهرداری‌ها در شرایط کنونی تنها با نگاه خدمات‌رسانی صرف شناخته می‌شوند. در حال حاضر حدود 1000 شهرداری شهرهای کوچک گرفتار مشکلات مالی هستند. در شهرهای بزرگ نیز اگر شهرداری‌ها چنین مشکلی را کمتر دارند منابع مالی خود را از راه صواب جمع نمی‌کنند. باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام شود لذا در همین مسیر برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها ایجاد شد تا در آن دستورالعمل‌ها و لایحه‌های مناسب تهیه شود.

وی ادامه داد: دو لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و لایحه مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده که با تصویب این دو لایحه می‌توان اقدامات موثری را برای شهرداری‌ها انجام داد. اگر خواستار دخالت شهرداری‌ها در امر حل معضلاتی نظیر حاشیه‌نشینی هستیم باید ابتدا اختیارات لازم را به همراه منابع مالی به شهرداری‌ها بدهیم و از همه مهم‌تر باید مردم در امر کمک به شهرداری‌ها برای این توانمندسازی کمک کنند.

انتهای پیام

بی‌بی‌سی: دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۹ اردیبهشت سال آینده خورشیدی برگزار شود. کمتر از ۸ ماه مانده به این انتخابات در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با سفرهای استانی و سخنرانی خود را برای نامزدی مجدد آماده می کرد، آیت الله علی خامنه ای در اقدامی بی سابقه در دوره ۲۷ ساله رهبری اش، به صورت علنی و با صراحت با حضور او در انتخابات مخالفت کرده است.

محمود احمدی نژاد: ممانعت علنی و بی سابقه از نامزدی
محمود احمدی نژاد سومین رئیس جمهور در دوره رهبری آیت الله خامنه ای است که از حضور مجدد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باز می ماند.

پیش از این برخی از چهره های نزدیک به دفتر آیت الله خامنه ای، از مخالفت او با نامزدی محمود احمدی نژاد خبر داده بودند، اما برخی از نزدیکان رئیس جمهور سابق در صحت این گفته ها تشکیک کرده بودند. از جمله حمید رسایی از سیاستمداران اصولگرا که صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس رد شد، گفت بود: “شاید عده ای استدلال کنند که رهبر انقلاب بنا بر مصالحی، در مقطعی موضع درِگوشی و خصوصی انتخاباتی را به نزدیکان خود بیان می کنند که صلاح نمی دانند آن نظر را به صورت علنی ابراز دارند. قطعا چنین رفتاری همان‌طور که ایشان خود بر آن تأکید کرده اند، به دلیل تبعات منفی آن، از طرف رهبری نه جایز است و نه شایسته”.

آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش بارها آیت الله خامنه ای را به موضع گیری علنی مجبور کرد که پیش از آن سابقه نداشت. او اینک بار دیگر رهبر ایران را وادار به اظهار نظر صریح و اعلام مخالفت بی سابقه در برابر نامزدی در انتخابات سال ۹۶ کرده است. البته دو رئیس جمهور پیش از آقای احمدی نژاد هم قبلا علیرغم علاقمندی به نامزدی در انتخابات از آن بازماندند، اما هریک به شیوه ای متفاوت.

محمد خاتمی: کناره گیری کم هزینه از نامزدی
محمد خاتمی دومین رئیس جمهور در دوره رهبری آقای خامنه ای، ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ (حدود سه ماه پیش از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸) پس از هفته ها ابهام اعلام نامزدی کرد و گفت “با جدیت کاندیداتوری خود را اعلام می کنم و می گویم که از ابتدا تا کنون نیز برخلاف آنچه گفته می شد هیچ تردیدی نداشتم”. او گفت که اعلام نامزدی اش “به منزله تنگ کردن جای دیگران” نیست.

با اعلام نامزدی میرحسین موسوی، حدس و گمان هایی درگرفت که آقای خاتمی دیگر در عرصه انتخابات باقی نمی ماند. این پیش فرض را بیشتر رسانه های نزدیک به جناح اصولگرا در ایران مطرح کردند که از همان اول با نامزدی آقای خاتمی مخالف بودند و این مخالفت را با گزارش ها و مصاحبه هایی علیه رئیس جمهوری سابق ایران نشان می دادند. اوج این مخالفت ها شعارهایی بود که علیه آقای خاتمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن داده شد و تنها دو پس از آن روزنامه کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری هشدار داد که ممکن است آقای خاتمی به سرنوشت بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان دچار شود که همزمان با تلاش برای ورود مجدد به قدرت ترور شد.

سرانجام آقای خاتمی حدود یک ماه پس از اعلام نامزدی و انجام چند سفر و سخنرانی انتخاباتی در ۲۶ اسفند ۸۷ رسما از نامزدی انصراف داد. او پس از اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد پیروز انتخابات ۸۸ خواستار همه پرسی درباره مشروعیت دولت شد. طی این مدت آقای خاتمی با محدودیت هایی برای فعالیت های اجتماعی و رسمی مواجه شده و از جمله ممنوع الخروج شده است.

در سال ۱۳۹۲ مدتی قبل از پایان مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هنگامی که بحث مجددی برای نامزدی آقای خاتمی در انتخابات مطرح بود او در دیدار با اعضای ستاد جوانان اصلاح طلب که مجدانه خواستار نامزدی او بودند در اظهارات صریحی گفت که حاکمیت ( اشاره ای غیرمستقیم به آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت نظر رهبر) مخالف نامزدی او است.

“…الان قصد ندارم در باب نامزدی خود برای ریاست جمهوری اعلام نظر کنم ولی فقط سؤال می کنم که اگر حاکمیت به هر دلیل فردی مانند من را نخواهد و به هر قیمتی نگذارد که علیرغم خواست شما بیاید، آن روز آنان که امیدوار بودند چه حالی پیدا می کند؟ آیا کینه ها و دلخوری ها بیشتر نمی شود؟ طرف مقابل هم که هزینه ای پرداخته، آیا فضا را تنگ تر نخواهد کرد؟ بعضی می گویند بیایید، همه چیز روشن می شود، آنها جلوی شما می ایستند و ما هم پشت شما می ایستیم؛ من ابدا نمی خواهم این اتفاق بیفتد… اگر چنین وضعی پیش آید اوضاع از این هم بدتر می شود.”

در هفته های اخیر مرتضی حاجی، از وزرای کابینه آقای خاتمی بدون آن که بتواند نام رئیس جمهور اسبق را به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی قوه قضائیه بیاورد احتمال نامزدی او در انتخابات پیش رو را رد کرده، اما گفته “دلیلی برای عدم تائید صلاحیت رئیس دولت اصلاحات نمی‌بینم”.

اکبر هاشمی رفسنجانی: رد صلاحیت تاریخی
اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۸۴ (۸ سال پس از خروجش از نهاد ریاست جمهوری) دوباره اعلام نامزدی کرد و حتی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را با حضور محمود احمدی نژاد به دور دوم کشاند، اما شورای نگهبان در میان بهت و ناباوری صلاحیت او را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تایید نکرد.

آقای هاشمی رفسنجانی مدتی پس از انتخابات گفت: “به من گفتند انصراف بده تا رد صلاحیت پیش نیاید. من گفتم نه… فردا صبح دو تن از بزرگان نظام به مجمع آمدند تا بنده را به انصراف راضی کنند که هزینه رد صلاحیت کاهش پیدا کند… نپذیرفتم”

حضور آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با استقبال هواداران او و ازدهام در برابر ساختمان وزارت کشور رو به رو شد.

آقای هاشمی رفسنجانی در توصیف روزی که برای ثبت نام به وزارت کشور رفت، گفته که تا بعد از ظهر می کوشیده با آیت الله خامنه ای در این باره صحبت کند و نظر او را جویا شود اما پاسخ می شنیده که وی در جلسه “درس” یا در حال “دیدار و مراسم” است. “بعدازظهر خودم تماس گرفتم و گفتند که ما به ایشان دسترسی نداریم و [در حال] استراحت هستند.”

اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که ساعت ۵ بعد از ظهر مجددا با دفتر رهبری تماس گرفته و خبر داده که می خواهد برای انتخابات ثبت نام کند و پاسخ شنیده: “پس بگذارید به ایشان اطلاع بدهیم”. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، یک ربع بعد، دفتر رهبری پاسخ آقای خامنه ای را به این شرح بازگو کرده است: “آقا می گویند برای این مسئله که نمی توانیم تلفنی صحبت کنیم.”

آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود از این پاسخ نتیجه گرفته که “ایشان مخالفتی ندارند، چون اگر [نامزدی در انتخابات را] مصلحت نمی دانستند، می گفتند”. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی مقامی در دفتر رهبر ایران که در ساعت ۵ بعد از ظهر با او صحبت کرده، اصغر حجازی مسئول امنیتی دفتر آیت الله خامنه ای بوده است.

آیت الله خامنه ای در کوران اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در خطبه نماز جمعه تهران به طور صریح از آقای هاشمی رفسنجانی فاصله گرفت و گفت که با او دوستی ۵۰ ساله دارد اما نظرش به نظر محمود احمدی نژاد در اداره کشور نزدیک تر است.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران این موضوع را تایید کرده است که به محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق ایران، توصیه کرده در انتخابات شرکت نکند.

سایت رهبر ایران امروز٬ دوشنبه پنجم مهرماه٬ متن سخنان او را در جلسه درس خارج فقه منتشر کرده که در آن گفته است: “یک آقایی آمده پیش من٬ من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید. گفتیم صلاح نمی‌دانیم شما شرکت کنید.”

در جلسه درس خارج فقه رهبر ایران گفته است: “با ملاحظه‌ حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می‌کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید این دو قطبی در کشور ایجاد می‌شود. دو قطبی در کشور مضر است به حال کشور. من صلاح نمی‌دانم شما وارد بشوید. این چیز خیلی مهمی که نیست. خیلی طبیعی و ساده است. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. خب حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مومن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو.”

رهبر ایران گفته که این موضوع باعث استفاده “دشمنان” شده و او به پوشش رسانه‌ها از این موضوع اشاره کرده است: “به رادیو فرا یا رادیو بی‌بی‌سی این قضیه چه ارتباطی دارد؟ می‌پردازند٬ بحث می‌کنند٬ تحلیل می‌کنند٬ علت چیست٬ چرا گفتند٬ این معنایش چیست؟ این معنایش این است که دشمن می‌خواهد استفاده کند. ما باید چه کار کنیم؟ باید نقطه مقابل دشمن حرکت کنیم.”

سایت رهبر ایران فایل صدای این جلسه را هم منتشر کرده است.

در این سخنان رهبر ایران نامی از آقای احمدی‌نژاد نبرده است اما در چند روز گذشته این موضوع در فضای سیاسی ایران باعث بحث‌های زیادی شده بود.

از رهبر ایران نقل شده بود که او مخالف نامزدی محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ است.
Image copyright

خبرگزاری فارس یکشنبه ۲۸ شهریور، به نقل از مهدی فضائلی، مدیرعامل سابق فارس نوشت آقای احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران، چند هفته پیش به درخواست خود با رهبر ایران ملاقاتی داشته که جزئیاتش مشخص نیست، اما “قطعی است” که در این دیدار با “نهی صریح” آقای خامنه ای در مورد نامزد شدن در انتخابات ۱۳۹۶ مواجه شده است.

مهدی فضائلی تاکید کرد که صرف نظر از “زمزمه های جدی” تایید نشدن صلاحیت آقای احمدی نژاد در شورای نگهبان، قابل انکار نیست که “دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، جزو پر تنش ترین ادوار ریاست جمهوری در ایران بوده‌است”.

وی افزود: “نمی توان نادیده گرفت که نشانه‌ای از ذره ای تغییر در منش و رفتار احمدی نژاد مشاهده نمی شود. لذا کاملا قابل پیش بینی است که حتی صرف ورود مجدد وی به صحنه رقابت های سیاسی در این سطح، کشور را دوباره با منازعات و تنش‌های مضر و گرانبار و دوقطبی تنافر برانگیز روبه‌رو کند، چه برسد به بازگشت احتمالی وی به قدرت.”

آقای فضایلی با “اتمام حجت” توصیف کردن موضع منتسب به آیت الله خامنه ای تاکید کرد که رئیس جمهور سابق ایران و حامیانش در معرض آزمون “ولایت پذیری” قرار گرفته اند.

بیشتر بخوانید: دو منبع اصولگرا خبر ‘منع شدن’ احمدی نژاد از کاندیداتوری را تأیید کردند

دیگربان: علی خامنه‌ای٬ رهبر جمهوری اسلامی به افشای خبر دیدار وی با محمود احمدی‌نژاد و مخالفتش با نامزدی مجدد وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

آقای خامنه‌ای در درس خارج فقه روز یک‌شنبه (چهارم مهر) خود گفته «شایعه‌پراکنی‌ها مضرات بزرگتری دارد، غالبا هم وقتی نقل می‌کنند، دقیق نقل نمی‌کنند.»

وی بی آنکه نامی از مسئول دفترش ببرد٬ گفته که یک فرد «حرفی که به او به عنوان امانت سپردند آن را به اصدقای خودش هم نمی‌گوید.»

از محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی خامنه‌ای که گفته می‌شود در جلسه سوم شهریور رهبر جمهوری اسلامی با احمدی‌نژاد حضور داشته٬ به عنوان منبع اصلی انتشار خبر این دیدار و برخی محتویات آن نام برده می‌شود.

براساس اعلام محافظه‌کاران آقای خامنه‌ای در این دیدار با قاطعیت اعلام کرده که مخالف نامزدی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری است.

خامنه‌ای هم در واکنش به انتشار اخبار در مورد این دیدار گفته «گاهی حرفی را به ما می‌گویند به عنوان مشورت و گاهی درد دل؛ دلش نمی‌خواهد غیر کسی که شنونده است کس دیگری متوجه بشود.»

وی افزوده «حرفی می‌زنند٬ ما برویم این را به رفقا بگوییم. در حالی که او {احمدی‌نژاد} این حرف را امانت سپرده است و راضی نیست کسی بفهمد. مومن {گلپایگانی} این کار را نمی‌کند.»

رهبر جمهوری اسلامی ادامه داده «بعضی از این افراد می‌گویند اینکه به او گفتم مورد اعتماد است. غافل از اینکه او هم فردی دارد مورد اعتماد و همین جوری حرف پخش می‌شود.»

خامنه‌ای اضافه کرده «گاهی پخش کردن حرف ضررش فقط این است که گوینده حرف مایل نبود گفته شود. این هم ضرری است. گاهی اوقات مضرات بزرگتری دارد این شایعه پراکنی‌ها. غالبا هم وقتی نقل می‌کنند دقیق نقل نمی‌کنند.»

صدای آمریکا: بعد از رای مجلس نمایندگان برای بررسی حساب های بانکی احتمالی رهبران ایران، بوروس پولیکوین نماینده جمهوریخواه ایالت مین در مجلس نمایندگان آمریکا گفت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ثروت کلانی انباشته است و مردم ایران حق دارند بدانند از این پول چگونه استفاده می شود.

آقای پولیکوین بانی طرحی است که دیروز در مجلس نمایندگان با اکثریت ۲۸۲ رای موافق در مقابل ۱۴۳ رای مخالف به تصویب رسید و از وزارت خزانه داری می خواهد ضمن تحقیق در باره دارائی های رهبران ارشد سیاسی و نظامی ایران نتیجه را منتشر کند.

مصوبه مجلس نمایندگان برای رسیدگی و تصمیم گیری سناتورها به سنا فرستاده شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز تحقیقات این خبرگزاری نشان می دهد رهبر جمهوری اسلامی ایران چنین ثروت کلانی را از طریق بنیادی جمع کرده است که ادعا می کند وظیفه آن کمک به فقراست.

آقای پولیکوین پیش از رای گیری به طرح پیشنهادی خود گفته بود همزمان با گسترش این فساد، متوسط در آمد سالانه مردم ایران پانزده هزار دلار در سال است.

جیم هیمز نماینده دموکرات ایالت کانکتیکت و عضو کمیته دائمی اطلاعات مجلس نمایندگان، پیش از تصویب طرح، قویا با آن مخالفت کرده بود.

وی گفت اگر قصد این طرح آگاهی از ثروت کادر رهبری ایران است ، نتیجه ای جز شکست عاید نخواهد شد ، و این توام با واکنش هائی خجالت آور و خنده دار خواهد بود زیرا وزارت خزانه داری براساس طرح فقط مجاز به تحقیق درباره دارائی نقدی ، سهام و اوراق بهادار رهبران ایران است.

آقای هیمز گفته بود اگر طرح تصویب شود می فهمیم که رهبر جمهوری اسلامی صاحب هزاران سهم آی بی ام در یکی از شعب مریل لینچ است، اما از املاک و مستغلات اروپائی ، جت های خصوصی ، قایق ها ، انبوهی از شمش های طلا،ساعت های سویسی، و معاملات او در کمپانی شل در آفریقای جنوبی بی خبر می مانیم.

این نماینده دموکرات گفت ما با این طرح تنها اطلاعات اندکی خواهیم داشت و این باعث خجالت ما خواهد شد که اطلاع کمی خواهیم دشت.

طرح تصویب شده، ادامه تلاش کمیته امور مالی مجلس نمایندگان آمریکا است که هدف آن یافتن حساب‌های پولی احتمالی حدود ۸۰ نفر از رهبران ارشد ایران از جمله آیت الله علی خامنه ای، حسن روحانی، قاسم سلیمانی، و دیگر مقامات ارشد سپاه پاسداران در بانک‌های آمریکایی و یا دیگر بانک‌های خارجی است.

روز چهارشنبه، دولت اوباما تهدید کرد طرح کنگره برای تهیه گزارش از حساب بانکی رهبران ایران را وتو کند.

دویچه‌وله: شماری از نمایندگان کنگره با تنظیم طرحی خواستار افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی و شماری از فرماندهان سپاه پاسداران و بسیج شده‌اند. کاخ سفید اعلام کرده باراک اوباما این طرح پیشنهادی را وتو خواهد کرد.
باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا

کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما طرح تازه کنگره آمریکا در مورد افشای دارایی‌های رهبران ایران از جمله آیت‌الله خامنه‌ای را وتو خواهد کرد. در بیانیه‌ای که کاخ سفید در همین رابطه در روز چهارشنبه (۲۱ سپتامبر/ ۳۱ شهریور) منتشر کرده، آمده است: «ارائه این اطلاعات همچنین منابع و شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعاتی را فاش خواهد ساخت.»

کاخ سفید با هشدار اینکه طرح پیشنهادی کنگره معاملات مشکوک را بیش از پیش به تاریکی خواهد راند، نوشته است که مشاوران ارشد اوباما توصیه می‌کنند که وی این طرح را وتو کند.

طرح پیشنهادی کنگره افشای دارایی‌های آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران، حسن روحانی رئیس‌جمهور و شماری از سیاستمداران عالی‌رتبه وابسته به سپاه پاسداران، سپاه قدس (بازوی نظامی سپاه پاسداران در فعالیت‌های برون‌مرزی) و فرماندهان بسیج را هدف قرار داده است.

بروس پلیکین، نماینده مجلس و حامی و تنظیم‌کننده این طرح اعتقاد دارد که تصویب آن کمکی خواهد بود تا به جهان نشان داده شود چگونه ایران “از طریق پولی که از مردم این کشور دزدیده، نقض حقوق بشر را تسهیل می‌کند.”

کاخ سفید استدلال کرده است که طرح “شفاف‌سازی دارایی رهبران ایران” موجب نخواهد شد که تهران از تأمین مالی تروریسم یا پولشویی دست بکشد و بر عکس این طرح حتی مقامات رسمی ایران را تحریک خواهد کرد تا دارایی‌هایشان را بیش از پیش مخفی کنند.

کاخ سفید همچنین گفته است که این طرح می‌تواند “این‌گونه از سوی ایران تعبیر شود” که آمریکا در تلاش برای تضعیف توافق هسته‌ای با تهران است.

جمهوری‌خواهان منتقد اوباما پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار پول نقد به ایران را که ژانویه امسال صورت گرفت، “باج‌دهی” برای آزادی زندانیان آمریکایی تعبیر می‌کنند.

کاخ سفید گفته است که پرداخت این مبلغ به ایران مربوط به قرارداد تسلیحاتی به ارزش یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار می‌شود که در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی با ایران منعقد شده و پس از وقوع انقلاب سال ۵۷ به حالت تعلیق درآمد.