اخبار

روز: روی یک پارچه زرد رنگ خطاب به مدیر یک دبستان نوشته‌اند ” ما به هیچ عنوان راضی به ثبت‌نام اتباع خارجه(افغان) در این آموزشگاه نیستیم. از طرف اهالی شهیدپرور فیروزآباد” و آن را جلوی در ورودی یکی از مدارس این منطقه که از توابع شهر صدوق در استان یزد است، نصب کرده‌اند. اولین بار وب‌سایت خبری “میبدخبر” با انتشار عکس‌هایی از نصب این پارچه‌نوشت خبر داد. اگر چه چند ساعت بعد این خبر از روی سایت حذف شده بود اما به سرعت مورد توجه دیگر وب‌سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت. بسیاری از کاربران این شبکه‌ها با به اشتراک گذاشتن این خبر، آن را شرم آور دانستند و این قبیل اقدامات را نژادپرستانه خواندند. واکنش‌هایی که پیشتر هم در مورد وقایعی مانند جلوگیری از ورود افغان‌ها به مراکز تفریحی در جشن سیزده‌به در شاهدش بودیم و منجر به لغو این ممنوعیت‌ها هم شد.

در مورد اقدام اخیر برخی شهروندان ایرانی و همچنین دیگر مسائل مربوط به اتباع افغان در ایران با “پرویز کاوه” سردبیر روزنامه “هشت صبح” چاپ کابل که یکی از پر مخاطب‌ترین رسانه‎‌های افغانستان است، گفت‌وگو کرده‌ایم. او این قبیل‌ رفتارها را در ایران سابقه دار می‌داند و معتقد است مقامات ایرانی نه تنها از مهاجران افغان در ایران حمایت نکرده‌اند بلکه عامل به وجود آمدن برخی از این رفتارهای نژادگرایانه هم هستند. کاوه می‌گوید عده‌ای از ایجاد فاصله بین دو ملت سود می‌برند و دولت ایران هم با اخراج گسترده اتباع افغان، دولت افغانستان و کشورهای غربی را تحت فشار می‌گذارد. او همچنین از حساس شدن افکار عمومی افغانستان و احتمال بروز اقدام‌های مشابه در برابر شهرواندان ایرانی سخن می‌گوید.

مشروح گفت‌وگوی “روز” با پرویز کاوه را در ادامه می‌خوانید:

آقای کاوه، همانطور که می‌دانید برخی از اهالی یکی از شهرستان‌های ایران با نصب پارچه نوشتی بر سر در ورودی یک آموزشگاه خواسته‌اند که از ورود دانش آموزان افغان به این مرکز جلوگیری شود، نظر شما به عنوان یکی از اهالی رسانه در افغانستان چیست؟ چقدر در جریان این گونه رفتارها هستید؟

بدون شک چنین اتفاقاتی بارها در ایران افتاده است. بارها کودکان و دانش‌آموزان افغان از تحصیل محروم شده‌اند و زمینه تحصیل برایشان فراهم نشده است. در اقدام اخیر هم آن‌طور که گزارش‌ها می‌گویند و عکس‌ها و شواهدش در اختیار رسانه‌های افغانستان قرار گرفته، برخی افراد و اهالی محل خواهان ممنوع شدن ورود افغان ‌ها به آموزشگاه شده‌اند که این یک برخورد خلاف موازین حقوق بشر در خصوص افغان‌های مهاجری است که در ایران زندگی می‌کنند. این نوع رفتار تلاش برای ضایع کردن حقوق آموزشی شهروندان افغان است. من فکر می‌کنم نهادهای مدنی و رسانه‌ها چه در ایران و چه در افغانستان مسئولیت دارند در برابر چنین اقداماتی، از جانب هرکسی باشد، قد علم بکنند، بایستند و مبارزه بکنند.

از مسئولیت نهادهای مدنی گفتید، چه مسئولیتی متوجه مسئولان دولتی ایران هست؟

در گذشته هم مواردی بوده که ورود اتباع افغان به برخی ازپارک‌ها و مراکز تفریخی ممنوع شده است، حتی بوده مواردی که از ورود افغان‌ها به حمام‌های عمومی هم جلوگیری شده است. این روند به هر شکلی که اتفاق می‌افتد و هر کسی که در این رویدادها دست دارد، بر عهده مسئولین دولتی است که مداخله کند و حق دسترسی به درس، تفریح و کار را برای مهاجرین افغان که در ایران به سر می‌برند میسر و مهیا کند. بدون شک دولت مسئولیت دارد جلوی افراد یا نهادهایی را که مانع آزادی‌های فردی افغان‌ها در ایران می‌شود، بگیرد.

سال‌هاست که افغان‌ها در ایران حضور دارند ولی چند صباحی است که چنین رفتارهایی از سوی برخی ایرانیان بیشتر از پیش مشاهده می‌شود. به نظر شما دلیل این رفتارها با وجود قرابت‌های فرهنگی و زبانی و… بین دو ملت چیست؟

من فکر می کنم در این زمینه باید ارزیابی‌های دقیق و واقع‌بینانه در ایران صورت بگیرد تا دلایل چنین اقداماتی به طور دقیق مشخص شود. اما از طرفی فکر می کنم که برخی از افراد در پی ایجاد فاصله در بین مردمِ دو کشور هستند و با انجام چنین رفتارهایی تلاش می‌کنند تا زمینه را برای ایجاد سوءتفاهم بین ملت‌های ایران و افغانستان میسر کنند. بدون شک حکومت ایران در بسیاری از موارد مانند اخراج افغان‌ها از ایران، به این روند کمک می‌کند و این ذهنیت را تقویت می‌کند که مردم ایران جلوی آزادی افغان‌ها را بگیرند.

گزارش‌ها از این حکایت دارد که افکار عمومی در افغانستان هم نسبت به این قبیل رفتارها حساس شده‌اند، شما اطلاع دارید که افغان‌ها طی این مدت چه واکنش‌هایی نشان داده‌اند؟

بدون شک واکنش‌های که در داخل افغانستان در برابر چنین اقداماتی دیده می‌شود و صورت می‌گیرد واکنش‌هایی است که بیشتر جنبه احساساتی دارد. یعنی افغان‌ها با دیدن چنین رویدادها و چنین وقایعی به صورت جدی احساساتی می‌شوند و در بسیاری از مواقع در برابر نهادهای دیپلماتیک و سیاسی ایران در افغانستان دست به تظاهرات می‌زنند. این خودش باعث می‌شود که افغان‌ها هم درمواردی به آزار و اذیت اتباع ایرانی در افغانستان دست بزنند. من فکر می‌کنم چنین رفتارهایی به هیچ وجه به نفع ملت‌های ایران و افغانستان نیست. این ملت‌ها خیلی به هم نزدیک هستند. جدا از مرزبندی‌های سیاسی که بین این دو کشور وجود دارد مردم ایران و افغانستان دارای زبان مشترک، فرهنگ مشترک و اشتراکات فراوان دیگر هستند. افکار عمومی در افغانستان در برابر چنین رویدادهایی به شدت صدمه می‌بیند و دست به واکنش‌های احساسی می‌زند و مقابله به مثل می‌کند.

به نظر شما فاصله افتادن میان مردم افغان و ایرانیان به نفع چه افراد یا جریاناتی است؟

زمانی که دولت ایران بحث اخراج مهاجران افغان را مطرح می‌کند که البته در بسیاری موارد این مساله به عنوان ابزار فشار روی دولت افغانستان به حساب می‌آید، باعث می‌شود که افکار عمومی در ایران به این فکر کنند که به وجود افغان‌ها در ایران نیاز نیست و یا این که باید ایران را ترک کنند. یکی از راه‌هایی که می‌شود به افغان‌ها فشار آورد تا ایران را ترک بکنند همین است که جلوی آموزش، تفریح و آزادی‌های فردی و مدنی‌شان را گرفت.

یعنی شما معتقد هستید رفتار مردم تابعی از رفتار حکومت است؟

کاملا و بدون شک. بسیاری از افغان‌ها، به خاطر جنگ‌های زیادی که در کشورجریان داشته به ایران مهاجرت کرده‌‌اند و در این کشور زندگی و کار کرده‌اند، اما از وقتی که دولت دست به اقداماتی در برابر مهاجرین افغان زد، می بینیم برخورد برخی از ایرانی‌ها در مسیری حرکت‌ می‌کند که سیاست‌های دولت در حرکت است. یعنی به نحوی افکار عمومی مردم ایران از عملکرد حکومت ایران در این زمینه الهام می‌گیرد و دست به چنین کارهایی می‌زنند.

برخی از عملکردهای حکومت‌ ایران برخورهای نژادپرستانه را دربین مردم ایران ترویج می‌کند. ما می‌بینیم که در بسیاری از موارد قوانینی دربرابرنژاد پرستی و دربرابر برخوردهای متفاوت با شهرندان ایران در این کشور نافذ است اما در برابر افغان‌ها یا در برابر برخورد تبعیض‌آمیز افراد با افغان‌ها اعمال نمی‌شود. ضمانت‌های قانونی برای حمایت از مهاجرین افغان که در ایران به سر می‌برند وجود ندارد و دولت همواره به دنبال تحت فشار قرار دادن اتباع افغان به عناوین مختلف است.

در حال حاضر مهمترین مشکلات مهاجران افغان در ایران چیست؟

یکی از مشکلات بزرگ افغان‌ها در ایران این است که در مواردی که به زندان می‌ا‌‌فتند دسترسی به محاکمه عادلانه ندارند. در سلول‌های انفرادی از آنها بازجویی می‌شود و در زمان بازجویی مورد شکنجه قرار می‌گیرند. نهادهای حقوق بشری در داخل افغانستان و سایر کشورها و حتی فعالان حقوق بشر ایرانی اذعان می‌کنند که یکی از مواردی که همواره برای مهاجرین افغان مشکل خلق کرده این است که دولت ایران در زمینه محاکمه عادلانه اتباع افغانستان بسیار بی‌توجه است. دومین مورد این است که گاهی اتقاق می‌افتد که اتباع افغان را به صورت اجباری از مرزها خارج می‌کنند که این باعث می‌شود خانواده‌ها از هم بپاشند و از یکدیگرجدا شوند. ما موارد بسیاری در افغانستان داریم که فرزندهای یک خانواده به اجبار از ایران اخراج شدند. در صورتی که والدین و دیگر اعضای خانواده‌شان هنوز در ایران هستند و خبر ندارند که چه بر سر فرزندانشان آمده است؟ آیا جانشان را از دست داده‌اند؟ گم شده و یا اینکه اخراج شده‌اند. این‌ها مشکلاتی است که به صورت گسترده در بین مهاجران افغانستان که در ایران هستند وجود دارد.

به عنوان آخرین سوال؛ شما راه حل را در چه می‌بینید؟ چطور باید به تبعیض‌هایی که علیه افغان‌ها در ایران وجود دارد و همچنین مشکلات مهاجرین افغان پایان داده شود؟

یکی از راه‌ها این است که دولت افغانستان و دولت ایران روی این مساله بیشتر صحبت کنند، تا قواعد وضع بشود و قراردادها و توافق‌نامه‌ها در این زمینه به امضای دو طرف برسد. بارها نهادهای مدنی و حقوق بشری روی دولت افغانستان فشارهای لازم را وارد کرده‌اند تا با مقامات ایرانی وارد مذاکره بشوند و برای حل مشکلات افغان‌ها آنگونه که ممکن است اقدام کنند. اما ما می‌بینیم که طرف ایرانی در بیشتر موارد به خاطر فشار وارد کردن به دولت افغانستان و همچنین فشار آوردن به کشورهای غربی که در افغانستان حضور دارند مشکلاتی را برای افغان‌ها خلق می‌کند و دست به اخراج دسته‌جمعی اتباع افغان می‌زند. قردادهای دو جانبه بین دو دولت می‌تواند در این موارد راه‌گشا باشد ضمن اینکه دولت ایران باید به قوانین بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق مهاجران پایبند باشد و به این قواعد و قوانین احترام بگذارد.

بی‌بی‌سی: عبدالحمید معصومی از روحانیان منتقد حکومت در ایران، از مقام های جمهوری اسلامی خواسته است که عوامل قتل شهروند بهایی در جنوب کشور را شناسایی و مجازات کنند.

عطاءالله رضوانی، از اعضای فعال جامعه بهایی بندر عباس در جنوب ایران، شنبه دوم شهریور به ضرب گلوله افراد ناشناس به قتل رسید.

وبسایت عبدالحمید معصومی تهرانی این هفته خبر داد که با گروهی از فعالان بهایی در دفتر خود دیدار کرده است.

این روحانی منتقد که طبق گزارش‌ها در سال‌های گذشته به دادگاه ویژه روحانیت احضار شده و دوره‌هایی را نیز در بازداشت و حبس گذارنده، گفته است اگر با عوامل قتل شهروند بهایی عطاءالله رضوانی برخورد نشود، “باعث جری‌شدن آمرین و عاملین دیگری نیز می‌شود”.

آقای معصومی تهرانی در این دیدار گفته است: “ما می‌بايست بياموزيم كه ايران متعلق به يك قشر يا قوم و دين و مذهبی خاص نيست، متعلق به همه ايرانيان است؛ و نمی توان و نبايد افراد را به جهت تعلقات دينی و مذهبی و قومیشان از حقوق اوليه انسانی و اجتماعی محروم و محدود كرد.”

این روحانی شیعه ابراز امیدواری کرده است “روزی در اين كشور زن، مرد، شيعه، سنی، زرتشتی، مسيحی، يهودی، بهایی و حتی خداناباوران از حقوقی يكسان و كرامتی هم‌سطح برخودار باشند”.

هیچ فرد یا گروهی مسئولیت قتل آقای رضوانی در بندرعباس را بر عهده نگرفته است.

نوید اقدسی، پسرخاله آقای رضوانی در مصاحبه‌ای با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفته است که ماموران آگاهی برای بررسی پرونده در چند مورد با کوروش رضوانی پسر مقتول صحبت کرده‌اند.

به گفته او، حدس و گمان بهائیان بندر عباس و خانواده مقتول و حتی دوستان غیربهایی آقای رضوانی این است که احتمال آن وجود دارد قتل به مسائل اعتقادی ارتباط داشته باشد.

عطالله رضوانی، عضو سابق “هیات خادمین جامعه بهایی” بندرعباس است.

یکی از اعضای خانواده آقای رضوانی که نخواست از او نام برده شود به بی‌بی‌سی گفت که او بارها از طرف مسئولان اطلاعاتی و دفتر امام جمعه تهدید شده بود.

به گفته خانواده آقای رضوانی، پیش از این نیز دو تن از بهاییان سرشناس بندرعباس با قمه مجروح شده بودند.

حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد و به گفته گروه‌های حامی حقوق بشر، آنها را به خاطر عقایدشان مورد آزار و اذیت قرار می دهد.

به گفته جامعه بین‌المللی بهائیان، در حال حاضر ده‌ها بهایی در ایران به خاطر عقایدشان در زندان به سر می‌برند.

عبدالحمید معصومی تهرانی در دیدار با فعالان بهایی گفته است: “هر حاكميتی هم موظف است كه از حقوق فردی و اجتماعی همه شهروندان بدون هيچ گونه استثناء قايل‌شدنی بصورت بی‌طرفانه دفاع كند و با هر كسی كه به هر بهانه و عقيده‌ای حقوق شهروندی انسانی را مورد تعرض و تجاوز قرار میدهد برخورد نمايد”.

ایران وایر: با بالاگرفتن بحث مربوط به نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در محل کار و منزل چهره‌های سیاسی کشور، حالا گروهی از وکلای ساکن تهران سکوت خود را شکسته و فاش کرده‌اند که چهار ماه پیش آن‌ها نیز تعدادی دوربین مخفی در محل کار خود کشف کرده‌اند.

مینا جعفری، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلا در وبلاگ وکلای ملت اعلام کرده این دوربین‌ها به صورت مخفیانه و بدون اطلاع اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ساختمان این کانون کارگذاشته شده بود. او توضیح داده که «علی رغم پیگیری بازرس هیات مدیره کانون مرکز در خصوص نصب این دوربین‌ها توسط مدیرداخلی کانون، توضیحات کافی و جامعی ارائه نشد و گویا اراده‌ای برای پیگیری این امر نیز وجود ندارد.»

این حقوقدان گفته که «خواسته حداقلی جامعه وکالت از نمایندگان‌شان، پیگیری مصرانه این فعل مغایر با شأن وکالت است و اینکه مشخص شود محل هزینه تهیه دوربین‌ها ، انگیزه نصب آن‌ها و نحوه استفاده از داده‌های ذخیره شده چه بوده است؛ چرا که وکیل دادگستری باید مدافع حقوق قانونی خود و سایر شهروندان باشد.»

افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز حاضر به ارائه هیچ توضیحی نیست. سایر اعضای هیات مدیره کانون وکلا نیز در تماس تلفنی از سوی ایران وایر، حاضر به صحبت درباره این مساله نیستند.

براساس ماده 730 قانون جدید مجازات اسلامی، کار گذاشتن شنود و دوربین مخفی تنها با دستور مقام قضایی مجاز است و بدون دستور مقام قضایی، غیر قانونی بوده و مجازات آن حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از یک میلیون تا چهار میلیون و یا هر دو است.

فریده غیرت، حقوقدان و یکی از اعضای کانون وکلا در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید که در حال حاضر دوربین‌های مخفی را برداشته‌اند و دوربین مدار بسته خود کانون طبق روال سابق وجود دارد.

او می گوید: «نصب دوربین مخفی در کانون وکلا ، کاری غیر قانونی بود چون تصور نمی‌کنم برای کانون وکلا و برای چنین امری حکم قضایی صادر شده باشد که بخواهند چیزی را کنترل کنند.»

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه کانون وکلا، خانه صنفی وکلا است می‌گوید: «هیچ چیز پنهانی در آنجا وجود ندارد که بخواهند از طریق شنود یا دوربین مخفی بدان دست یابند. در کانون وکلا به مسائل سیاسی و امنیتی هم ورود نمی‌شود و متاسفانه چنین رفتا‌هایی امنیت شغلی وکلا را زیر سوال می‌برد و ایجاد ناامنی می‌کند.»

نعمت احمدی، دیگر حقوقدان و عضو کانون وکلا اما با نصب دوربین در اماکن عمومی موافق است و در تماسی تلفنی به ایران وایر می‌گوید: «من نفس دوربین را در اماکنی که به جهت ایجاد امنیت نصب می‌شود قبول دارم و موافق نصب دوربین در اماکن عمومی هستم اما اینکه نصب دوربین در جهت تحصیل دلیل علیه افراد باشد، خلاف قانون است.»

احمدی می‌گوید: «اینکه چه نهادی به چه منظوری دوربین گذاشته و کنترل آن از هیات مدیره خارج بوده مساله است. کانون وکلا یک نهاد مستقل است و این نقض حریم خصوصی من به عنوان یک وکیل است.»

احمدی می افزاید: «نصب دوربین مشکلی نیست اما استفاده‌ای که از آن می‌شود استفاده‌ای که از فیلم‌ها می‌شود مساله است. اگر دوربین را به دستور نهاد و مرجعی گذاشته باشند و این نهاد و مرجع خارج از کانون وکلا باشد کار خلافی است و با آن مخالفیم.»

مریم کرباسی، دبیر هیات اجرایی شورای تشکل های وکلای دادگستری هم در نامه‌ای که در وب‌سایت انجمن آزاد وکلای دادگستری ایران منتشر شده خواستار برخورد با فرد یا افراد خاطی در این زمینه شده و نوشته است: «چنین اقدامی در محل نهاد مدنی کهن که مظهر دموکراسی، اعتماد وعدالت است ضمن اینکه جای تامل و تاسف دارد در خور برخوردی جدی و فوری با مرتکب یا مرتکبین است.ظاهرا هیات محترم مدیره در ابتدا (طبق مصوبه جلسه مورخ 12/3/92 ) تصمیمی مبنی بر پیگیری و روشنکردن موضوع و تعیین وتنبیه مرتکب یا مرتکبین اتخاذ فرموده بودند ،اما متاسفانه تاکنون آثاری از اجرایی شدن این تصمیم ملاحظه نشده ، حال آنکه انعکاس خارجی این موضوع بسیار نامطلوب بوده و باعث بروز تشویش و نگرانی در اذهان کارمندان کانون و همکارانی که به جهات مختلف در کانون رفت و آمد دارند (نظیر کمیسیونها ، دادسرا ، دادگاه و …) شده است.»

هنوز مشخص نیست دوربین‌های مخفی با چه انگیزه و با چه هدفی در ساختمان کانون وکلای مرکز کار گذاشته شده، هیات مدیره این کانون سکوت اختیار کرده و پاسخی به این سوالات که آیا کار گذاشتن این دوربین‌ها با هماهنگی آنها صورت گرفته نداده است. بنا به گفته‌ی مینا جعفری مدیر داخلی کانون وکلا عامل نصب دوربین‌ها بوده است اما مشخص نیست که آن‌ها را با دستور یا خواست چه نهاد و ارگانی نصب کرده بوده است؟

طی چند ماهه اخیر نصب دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفاتر کار یا منازل شخصی برخی از چهره‌های سیاسی کشور خبرساز شده است. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، اواخر تیرماه در سایت شخصی خود از کشف دستگاه شنود و دوربین مخفی در دفتر کارش خبر داد. هنوز مشخص نیست چه نهادی در دفتر کار این نماینده مجلس دستگاه شنود و دوربین مخفی کار گذاشته بوده، هرچند او به صورت تلویحی وزارت اطلاعات را در این زمینه متهم کرده است. مصلحی، وزیر اطلاعات دولت محمود احمدی نژاد تا روز پایان وزارتش در این زمینه هیچ توضیحی نداد.

رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی دیگر چهره سیاسی شناخته شده‌ای است که رسانه‌ها از کار گذاشتن دستگاه شنود در اتاق خواب او خبر داده‌اند. براساس گزارش‌های منتشر شده خانواده رحمانی فضلی در جریان اسباب کشی متوجه وجود مجموعه‌ای از دستگاه های شنود و استراق سمع در منزل شده‌اند. وب سایت سحام نیوز به نقل از نزدیکان رحمانی فضلی که پیشتر رئیس سابق دیوان محاسبات بوده و اکنون وزیر کشور است نوشته بعد از نقل مکان به منزل جدید، وی هر زمان به منزل می‌آید و قصد تعویض لباس‌هایش را با لباس منزل دارد، سر بالا کرده و از دوستان خواهش می‌کند برای چند دقیقه چشم‌هایشان را ببندند تا وی بتواند لباسش را تعویض کند.

رحمانی فضلی تاکنون واکنشی در قبال این خبر نشان نداده و سایر مسئولان نیز توضیحی در این زمینه نداده‌اند. باشگاه خبرنگاران جوان اما به نقل از منابعی ناشناس که از آن‌ها با عنوان منبع آگاه و منبع نزدیک به وزیر کشور یاد کرده خبر کار گذاشتن شنود در منزل شخصی رحمانی فضلی را تکذیب کرده است.

دیگربان: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی گفته است «بدنه و اصل» افراد بازداشت شده در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ «برانداز و مخالف نظام» نبودند.

آقای احمدی‌مقدم این اظهارات را در گفتگو با نشریه «مثلث» مطرح کرده است.

اظهارات وی در حالی مطرح شده که هنوز بعد از چهار سال٬ محافظه‌کاران تندرو در مواجهه با رقبای سیاسی خود آن‌ها را به «اردوکشی» مقابل نظام در سال ۸۸ به قصد براندازی متهم می‌کنند.

احمدی‌مقدم گفته است: «بدنه و اصل افراد بازداشت‌شده مخالف نظام نبودند، بلکه کسانی بودند که دعوایشان با احمدی‌نژاد بود. یعنی دنبال براندازی نظام نبودند، حالا چارچوب‌های قانونی را نیز رعایت نمی‌کردند.»

وی بازداشت‌شدگانی که به کهریزک اعزام شدند را نیز «مخالفان احمدی‌نژاد» و «نه نظام» معرفی کرده است.

بر اساس آمارهای رسمی دست‌کم سه نفر در بازداشتگاه کهریزک در پی خشونت ماموران جان باختند و سعید مرتضوی٬ متهم ردیف اول این پرونده هنوز به مجازات نرسیده است.

احمدی‌مقدم در بخش دیگری از این گفتگو به زیر گرفتن معترضان از سوی خودروهای نیروی انتظامی نیز اعتراف کرده و گفته است: «آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود.»

وی ادعا کرده که «وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.»

شهرام فرج‌زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سال ۸۸ در اثر عبور خودروی نیروی انتظامی از روی آن‌ها کشته شدند.

فرمانده نیروی انتظامی در حالی پس از چهار سال به کشتن شهروندان از سوی نیروی انتظامی اعتراف می‌کند که پیش از این این خانم لیلا توسلی، از شاهدان عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ بعد از شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از معترضان از سوی خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم شده بود.

احمدی‌مقدم در ادامه مدعی شده که «اگر در سال ۸۸ ولایت فقیه نبود شاید به سرنوشت مصر دچار می‌شدیم که وضعیت غیرقابل‌ ترمیم می‌شد.»

وی در عین حال از اینکه برخی مقام‌های سیاسی به «نظامی و نظامی‌گری» در ایران حمله می‌کنند انتقاد کرده است.

به گفته فرمانده نیروی انتظامی «فقط اصلاح‌طلبان به نظامی و نظامی‌گری حمله نمی‌کنند. وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد هم سر کار بود و خیلی از نظامی‌ها را به کار می‌گرفت، خیلی از مبلغین ایشان به نظامی‌ها حمله می‌کردند، مثلا وقتی می‌خواستند به آقای قالیباف حمله کنند، پادگانی بودن، سابقه نظامی و سردار بودن او را تمسخر می‌کردند.»

ماموران پلیس در جریان اعتراضات انتخاباتی در سال ۸۸ با خشونت با معترضان برخورد می‌کردند و در نتیجه آن ده‌ها نفر کشته و صدها تن زخمی شدند.

نیروهای نظامی پیش از این مسئولیت این خشونت‌ها را بر عهده نگرفته بودند و تلاش می‌کردند مخالفان نظام را مقصر جلوه دهند.

کلمه: چکیده :شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است. …

کلمه- گروه خبر: سردار احمدی مقدم که پیش از این ادعا کرده بود هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس وجود ندارد، این بار اعتراف کرده که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده و ناجااز خانواده او دلجویی کرده است.

شهرام (عباس) فرج زاده طارانی، شبنم سهرابی و شاهرخ رحمانی سه شهروندی بودند که ماشین نیروی انتظامی از روی آنان عبور کرد و کشته شدند اما تا امروز کسی مسئولیت این قتل را برعهده نگرفته

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر بود، که به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان معترض توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

این در حالی است که طی چهار سال گذشته مسئولان بارها روایت های نادرستی از فاجعه ای که برای کشور آفریدند و حتی کسی حاضر به قبول مسئولیت نشد. اینک نیز فرمانده ناجا مقصر این جنایت را سربازی می داند که با دیدن جمعیت خواسته است دنده عقب برود.

این اعتراف دیر هنگام در حالی صورت می گیرد که لیلا توسلی، شاعد عینی حوادث عاشورای سال ٨٨ در میدان ولیعصر به دلیل اعلام شهادت در مورد زیر گرفته شدن یکی از شهروندان توسط خودروی نیروی انتظامی به دو سال زندان محکوم گردید.

شکستن شیشه اتومبیل ها، خشونت عریان علیه شهروندان معترض، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با بازداشت شدگان، کشتن مردم بی گناه و .. از جمله اقداماتی است که از سوی نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها اعمال شد و تاکنون هیچ مقام رسمی مسئولیت آن را قبول نکرده بود. اما اینک احمدی مقدم مسئولیت قتل شهروندان توسط ماشین نیروی انتظامی را پذیرفته است.

سردار احمدی مقدم که بعد از عاشورای تهران با خط و نشان کشیدن برای مردم آنان را تهدید به اعمال خشونت بیشتر کرده بود، این بار با اما کاملا تغییر لحن داده و گفته است: خود من اعلام کردم این حادثه درباره هر کسی رخ داده بیاید بگوید اما کسی را پیدا نکردیم، اخیرا کسی را پیدا کردیم با شواهد و قرائن. بچه‌ها این احتمال قوی را دادند که آنچه این خانم ادعا می‌کند درست است. پزشکی قانونی او را به‌عنوان متوفی در تصادفات و ناشناس اعلام کرده بود

وی مدعی است که میدان ‌ولیعصر با قضیه عاشورا متفاوت است، عاشورا چیز دیگری بود؛ آنچه روی سایت‌ها رفت در میدان ولیعصر(عج) در ابتدای خیابان بلوار کشاورز بود. یک وانت نیروی انتظامی ‌از روی یک نفر عبور کرد.

فرمانده ناجا در گفت و گو با مثلث گفته است: حقیقت ماجرا این است که ما خیلی در پزشکی قانونی و بیمارستان‌های اطراف گشتیم کسی را در این‌باره پیدا نکردیم. آن وانت دنده عقب آمد و از روی یک نفر رد شد، اما ماجرا این بود که ماشین دست‌ یک سرباز بود، وقتی به شلوغی بر‌می‌خورد دنده عقب می‌گیرد که در این هنگام یک نفر زیر چرخ ماشین می‌رود. واقعا هم هرچه گشتیم کسی را پیدا نکردیم. چند‌ماه قبل اواخر سال ۹۱ بود که اطلاع دادند یک خانواده‌ای پیدا شده که ادعا دارد شوهرش در جریانات سال ۸۸ به چنین شکلی کشته شده. اتفاقا دوستان رفتند و رسیدگی کردند و دیدند این همان فرد است،خانواده آن بنده خدا هم نمی‌دانستند که این همان اتفاق است. فکر می‌کردند آن فرد در جایی تصادف کرده و مردم او را به بیمارستان بردند که فوت می‌کند. بعد پزشکی قانونی به خانواده او برای شناسایی اطلاع می‌دهد تا مشخص شود متوفی متعلق به خانواده آنهاست یا خیر؟ خانواده متوفی می‌روند او را شناسایی می‌کنند. وقتی مشخص شد که فرد متوفی این حادثه کیست، بچه‌ها را فرستادیم دلجویی و جبران کنند و حتی برای تشکیل پرونده کمک کردیم. البته انجام وظیفه بود.

این در حالی است که بعد از عاشورای تهران فرمانده ناجا گفت: “هیچ تصویری مبنی بر رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی معترضین در روز عاشورا وجود ندارد” و به خبرنگاران گفت که دروغ نگویند و آنها را تهدید کرد که دیگر حق ندارند سئوال‌های دروغ بپرسند.

همچنین ناجا در اطلاعیه خود این فیلم را جعلی دانسته و اعلام کرده که صحت آن را مورد بررسی قرار می دهد، این در حالی بود که فیلم برخورد ماشین نیروی انتظامی با یکی از معترضین و عبور یکی دیگر از ماشین ها از روی فرد مصدوم، در سطح بسیار گسترده در فضای اینترنت و رسانه های خارجی منتشر شده بود.

رادیوفردا: يک روز پس از آنکه ده ها تن از ساکنان اردوگاه اشرف کشته شدند، يک تيم از بازرسان سازمان ملل متحد روز دوشنبه از اين اردوگاه بازديد کرده است. نخست وزير عراق نيز در اين روز دستور داده تا در اين زمينه تحقيقاتی انجام شود.

به گزارش خبرگزاری آسوشتيدپرس، الينا نبعه ، سخنگوی کمک رسانی سازمان ملل متحد در عراق، گفته است که تيم بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه از اردوگاه اشرف بازديد کرده است.

وی اضافه کرده است: اين بازديد با هدف انساندوستانه انجام شده و اين که ببينم چگونه می توانيم کمک کنيم.

خانم نبعه همچنين گفته است که هيات سازمان ملل متحد حداقل تاکنون وظيفه ای رسمی برای انجام تحقيقات ندارد.

در همین زمینه، دفتر نوری المالکی، نخست وزير عراق، اعلام کرده است که يک کميته ويژه برای بررسی حادثه اردوگاه اشرف تشکيل شده است.

در حالی نخست وزير عراق دستور بررسی کشته شدن ساکنان اردوگاه اشرف، در استان دياله، را صادر کرده که سازمان مجاهدين خلق نيروهای وابسته به نخست وزير عراق را مسئول کشته شدن ۵۲ نفر از ساکنان اين اردوگاه می دانند.

شاهين قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدين خلق، در اين زمينه گفته است که اعتمادی به هیات تحقيق نخست وزير عراق ندارد.

به گزارش آسوشیتدپرس شاهين قبادی خواستار تشکيل يک کميته بين المللی برای تحقیق درباره حادثه اردوگاه اشرف شده است.

روز يک‌شنبه اخباری از بروز انفجار و حمله به اردوگاه اشرف، محل استقرار حدود صد تن از نيروهای سازمان مجاهدين خلق در عراق، گزارش شد.

سازمان مجاهدين خلق تعداد کشته‌شدگان اين رويداد را ۵۲ نفر اعلام کرد و دولت عراق را مسئول اين حمله می‌داند. ولی دولت عراق با تکذيب دست داشتن در اين حمله، انفجار بشکه‌های نفت و گاز، يا درگيری داخلی افراد مجاهدين را از دلايل احتمالی اين واقعه می‌داند.

به گزارش خبرگازری آسوشيتدپرس، جميل الشميری، رييس پليس استان دياله، گفته است نيروهای پليس روز دوشنبه وارد اين اردوگاه شده اند.

رييس پليس استان دياله تاييد کرده است که ۵۲ نفر در اردوگاه اشرف کشته شده اند. وی گفته است برخی از کشته شدگان آثار گلوله بربدن داشته و برخی ديگر نيز دچار سوختگی شده بودند.

آمريکا حمله صورت‌گرفته به اردوگاه اشرف را محکوم کرده و خواستار پاسخگويی مسئولان اين حادثه شد.

رادیوفرانسه: وزارت امور خارجه آمریکا و سازمان ملل متحد، حمله به اردوگاه اشرف مربوط به مجاهدین خلق را که منجر به کشته شدن حداقل ٤٧ تن گردید محکوم کردند. این در حالی است که سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از این اقدام حمایت و پشتیبانی کرده و آن را انتقامی تاریخی دانسته که موجب خشنودی وخوشحالی ” امت اسلامی و خانواده شهدا” گردیده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه‌ای که از سوی معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز انتشار یافت، ایالات متحده آمریکا رویدادهایی را که در اردوگاه اشرف در عراق رخ داده و موجب کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از ساکنان این اردوگاه شده را قویاً محکوم می‌کند.

در همین حال سفیر آمریکا با صدور بیانیه‌ای این رویداد را وحشتناک توصیف کرد و شدیداً آن را محکوم کرد. سفیر آمریکا از دولت عراق خواست تا امنیت اردوگاه اشرف را تضمن و تأمین کند.

از سوی دیگر، بان کی مون- دبیر کل سازمان ملل، در واکنش به این “جنایت هولناک” در اردوگاه اشرف، خواستار تحقیقات فوری در مورد وقایع اردوگاه اشرف شد. بان کی مون، از دولت عراق خواست تا هرچه سریع‌تر تحقیقات را در این‌باره آغاز و نتایح بررسی‌ها را اعلام دارد.

خبر گزاری فارس- نزدیک به سپاه پاسداران، بیانیه سپاه را انتشار داده است. این بیانیه تلویحاً نقش و مسئولیت سپاه و عوامل وابسته به آن در عراق را نشان می‌دهد. در این بیانیه آمده است که «فرزندان رشيد مجاهدان شهيدِ عراقی با اقدامی انقلابی” انتقام تاریخی خود را از مجاهدین گرفته اند و «عبرتی جاودانه و رشادتی ماندگار را به اثبات رساندند”».

بر اساس این بیانیه، اين اقدام منجر به کشته شدن نزدیک به ٧٠ تن از کادرهای مجاهدین خلق از جمله ٧ تن از شورای رهبری و مسئولان اطلاعات و عمليات این سازمان گردیده است.

به گزارش منابع خبری، کشتاراردوگاه اشرف بیش‌تر به یک انتقام‌جویی و جنایت شبیه است تا یک حمله.

بر اساس این منابع، برخی از ساکنان اردوگاه اشرف با دست‌های بسته به قتل رسیده‌اند؛ برخی از ساکنان این اردوگاه که زخمی شده و به درمانگاه منتقل گردیده بودند، با یک تیر خلاص در سر آنها، به قتل رسیده اند.

در همین حال، وزیراطلاعات جمهوری اسلامی در باره این رخداد وحشتناک در اردوگاه اشرف، تلویجاً نقش دولت نوری‌المالکی را تأیید می کند؛ وی در این باره اظهار داشته است : «ممکن است آنها با اراده حاکمیت عراق مقابله کرده باشند و عراق نیز از حاکمیت خود دفاع کرده است».

گزارشگران بدون مرز: مسئولان حکومتی، باید اقدامی بشر دوستانه برای آزادی این مدافع حقوق بشر که بیش از چهار سال است، ناعادلانه زندانی شده است، انجام دهند. ما صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری را مسئول جان حسین رونقی ملکی و زلیخا موسوی می‌دانیم.»

گزارش‌گران بدون مرز رفتارکشنده مسئولان دستگاه قضایی ایران را که از آزادی حسین رونقی ملکی خوداری می‌کنند، محکوم می‌کند. در حالی که این وب‌نگار مدافع حقوق بشر بیستمین روز اعتصاب غذای خود را سپری می‌کند، مادرش زلیخا موسوی نیز در اعتراض به شرایط غیر انسانی بازداشت پسرش، از هشت روز پیش اعتصاب غذا کرده است.

«در برابر قاطعیت حسین رونقی ملکی در قمار مرگش و بی‌اعتنایی ماموران قضایی امنیتی حکومتی، برای پیشگیری از فاجعه و مرگی دیگر در زندان،مسئولان حکومتی، باید اقدامی بشر دوستانه برای آزادی این مدافع حقوق بشر که بیش از چهار سال است، ناعادلانه زندانی شده است، انجام دهند. ما صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضایی، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری را مسئول جان حسین رونقی ملکی و زلیخا موسوی می‌دانیم.»

از تاریخ ١٨ مرداد ماه، این وب‌نگار زندانی در اعتراض به وضعیت نامساعد جسمی‌اش در بازداشت اعتصاب غذا کرده است. درحالی بیست و یکمین روز اعتصاب را آغاز می‌کند، که وزنش به ٥٢ کیلو رسیده و در بسیاری از ساعت روز در بی حالی مفرط بسر می‌برد. حسین رونقی ملکی در تاریخ ٢٢ آذر ماه ١٣٨٨ بازداشت و به ۱۷ سال و پنج ماه زندان محکوم شده است، علیرغم چند عمل جراحی بر روی کلیه و وضعیت نابسامان جسمی همچنان در زندان و از مرخصی درمانی محروم است. وی به مدت چهار ماه تحت درمان بود و از اول خرداد ماه سال جاری مجددا به زندان اوین بازگشت.

خانواده این وب‌نگار در برابر سخت‌گیری‌های بدون توجیه مسئولان حکومتی نگران و ناتوان‌اند. پدرش در تاریخ ٩ مرداد در نامه‌ای به مسئولان قضایی هشدار داده بود: «نگهداری فرزندم در زندان، که در پی‌ خونریزی معده، مشکلات شدید پروستات و کلیه مجددا در وضعیت بسیار وخیمی به‌سر می‌‌برد، باعث خواهد شد تا جانش به خطر بیفتد» و مادرش که خود از بیماری قلبی رنج می‌برد در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته است «اعتصاب غذا کردم، شاید کسی صدایمان را بشنود….اگر می خواهند حسین را بکشند، خب بکشند، دیگر اینقدر عذاب‌مان ندهند.»

در تاریخ ٥ شهریور،٤١نفر از همبندان حسین رونقی مالکی در بند ٣٥٠ زندان اوین با ارسال نامه‌ای خطاب به دادستان تهران «در مورد وضعیت وخیم جسمانی حسین رونقی ملکی که هر لحظه به وضعیت خطر نزدیک می‌شود»، و «اهمال و کوتاهی مسئولین امر» اعلام خطر کردند.

گزارش‌گران بدون مرز نتیجه آزمایش پزشکی بر روی کلیه حسین رونقی مالکی را که نزدیک به یک سال پیش انجام شده است منتشر می‌کند، تا نشان دهد، وضعیت جسمی این وب نگار زندانی تا چه حد وخیم و نگران کننده است.

دانشجونیوز: یک پیرمرد با پاهای جراحی شده، به دلیل نداشتن هزینه ی درمان در کنار بیمارستان «امام» شهر ساری در استان مازندران رها شده است.

خبرگزاری فارس به نقل از این پیر مرد گزارش داد: برای ادامه درمان و باز کردن آتل جراحی شده نیاز به پول دارم و به من اعلام شد که باید دو میلیون تومان برای مداوا پرداخت کنی که در توان من و خانواده‌ام نیست.

این در حالیست که بر اساس قوانین کشور، اگر بیمار نیازمند به درمان باشد و توان مالی نداشته باشد بیمارستان و مسئولان بیمارستان حق رها کردن بیمار را ندارند.

نکته دیگر اینکه قانون به کمیته امداد امام و بهزیستی تکلیف داده که به بیماران و نیازمندان توجه ویژه داشته باشند.

این اتفاق در حالی رخ داده است که در روز های گذشته نیز بیماری دیگر با شرایط یکسان در بیابان های تهران رها شده بود و این اتفاق باعث سوِژه شدن مسئولان بیمارستان و معرفی متخلفان شد.

رادیوفرانسه: این روزها ظاهرا توجه گشت ارشاد، ائمه جمعه و رسانه های محافظه کار در ایران به پدیده جدیدی جلب شده که سبب نگرانی آنها است: «ساپورت» یا همان چیزی که در خارج از ایران به «لگینگز» معروف است.
پس از سخنان حجت السلام صدیقی مبنی بر این که منشاء زلزله و بلایای طبیعی بیبند و باری و برهنگی زنان است و سبب استهزاء عمومی شد، جنبشی به نام«سینه لرزه» به راه افتاد که تا مدتها سبب سرگرمی بسیاری در سراسر جهان و ایران شده بود‪.‬
اکنون نیز تقریبا هر روز گزارشهایی در رسانه های محافظه کار ایران درباره خطر ساپورت در «اغواء، اغفال و ترویج ارزشهای ضداسلامی» منتشر می شوند و برخی از کاربران اصولگرای شبکه های اجتماعی در مذمت پوشیدن ساپورت توسط دختران ایرانی پستهایی منتشر میکنند.
در یکی از این گزارشها که اخیرا تحت عنوان «حمله لشگرساپورتها به تهران» در وبلاگی به نام شنود منتشر، و به طرز وسیعی در سایت های محافظه کار بازنشر شده آمده است:
داستان از این قرار است که از زمستان 1391 برخی زنان خیابانی تهران در حرکتی کاملا مشکوک و سیستماتیک اقدام به پوشیدن جوراب شلواریهایی نمودند که منظره بدننمای از زانو به پایین این پوشش ها قدری عجیب می نمود.
بهار 1392 از راه رسید و چشم مردم تهران منور به کوتاه تر شدن مانتوهایی شد که زیر آن هیچ برتن صاحبش نبود جز جوراب شلواریهای سابق (که حالا نام ساپورت به خود گرفته بودند) و آرام آرام با حرکتی خزشی این ساپورت ها نه تنها آفتاب بیشتری به خود می دیدند بلکه رنگ ها و نقوش بیشتری را بر اندام باربی های تهرانی تجربه می کردند.
نویسنده وبلاگ سپس تجربه خود را برای خواندن اشعاری که روی ساپورت بر روی ران یک دختر در سینما نوشته بود چنین تشریح کرده است:
در این میان دخترکی با آرایشی غلیظ و موهایی افشان با ساپورتی مشکی خودنمایی میکرد چرا که با فونت نستعلیق سایز 90 و سفید روی رانها و ساق پاهای خویش(بر روی ساپورت) اشعاری مورب و حالت ابر و باد ادبیاتی نوشته شده بود.
هرچه کردم نتوانستم قید خواندن اشعار را بزنم.
دقیق تر شدم.
نوشته بود : شوش..جوادیه…راه آهن..شوش..میدان راه آهن…ترمینال جنوب…

تصویری از صفحه «عاشقان ساپورت» در فیسبوک

این نوشته که برخی از کنشگران شبکه های اجتماعی آن را نگاهی جنسی و زننده خواندهاند، در چند روز اخیر در سایت ها و شبکه های اجتماعی گوناگون وابسته به حکومت بطرز گسترده ای منتشر شده است.
حتی فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ نیز از برخورد با زنانی که «لباس های نامتعارف» می پوشند و فروشگاههای عرضه کننده آنها خبر داده و گفته است که تاکنون ۲۳۵ فروشگاه که چنین لباسهایی عرضه می کرده اند پلمب شده اند.
بسیاری از چهره ها و کنشگران جناح راست همچون وحید یامین پور مجری معروف برنامه های سیاسی تلویزیون، آن را ابزاری برای تن نمایی خوانده اند.

در حملات رسانه های نزدیک به جناح محافظه کار ایران، گاه پای اسراییل و غرب و توطئه نیز در زمینه رواج ساپورت به میان می آید. از جمله سایت ندای انقلاب نوشته است پلیس اخیرا در میدان ونک دو دختر را که ساپورتهایی همانند پرچم اسرائیل پوشیده بودند دستگیر کرده است.

برخی حتی مد شدن ساپورت در ایران را توطئه شبکه من و تو و برنامه مشهورش «آکادمی موسیقی گوگوش» دانسته اند.

مخالفان «ساپورت» مانند موافقان آن در فیسبوک صفحه ای درست کردهاند به نام «ما از ساپورت متنفریم». در یک پست این صفحه میخوانیم که از کلمه «ساپورت» رمزگشایی شده: ساپورت مخفف کلمات سکس و آزاد به اضافۀ کلمه «پورت» است: یعنی دروازه سکس آزاد!
اما از دیگر سو، دوستداران ساپورت هم صفحات بسیار پرطرفداری دارند.
عاشقان ساپورت، یکی از صفحات طرفداران ساپورت است که بیش از هفتاد و پنج هزار دنبال کننده دارد و ساپورتپوشان عکس ها و مطالب خود را در آن منتشر می کنند.

ساپورت، ساپورت پوشان ، جوراب ساپورت، عشق ساپورت، جوراب ساپورت نازک، تنگ تنگ مثل ساپورت و ساپورت پوشان فیسبوک تنها بخشی از صفحات و گروههای فیسبوکی هستند که هر یک هزاران عضو دارند.

موافقان و مخالفان دلایل خود را از دیدگاههای مختلف ابراز می دارند. برخی معتقدند که پوشیدن ساپورت سکسی تر است و برخی معتقدند که ساپورت دمده شده و “باکلاس” نیست، برخی نیز دلایل مذهبی برای مخالفت با آن دارند و معتقدند که مردان را اغوا میکند.
شرکت کننده

الی

تانیا
«به خاطر پوشیدن ساپورت بازداشت شدم»
الی، ۲۷ ساله کارمند تهران:

دو سال پیش من به خاطر پوشیدن ساپورت بازداشت شدم، اما حالا که دیگر همه میپوشند، من نمی پوشم. به نظرم زیر مانتو خیلی قشنگ نیست. ساپورت را باید با دامن یا لباس کوتاه پوشید نه زیر مانتو، اما برخی به خاطر قیمت ارزان آن را می پوشند یا شاید به نظرشان شیک می رسد. یک ساپورت معمولی بطور متوسط ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان قیمت دارد ولی یک شلوار جین معمولی حداقل ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است. بدیهی است که دختران و زنان ترجیح می دهند پنج تا ساپورت متفاوت داشته باشند تا یک جین که زیر مانتو چندان هم معلوم نیست.
من وقتی ساپورت می پوشیدم اگر قرار بود جایی بروم که مانتویم را در بیاورم حتما با خودم دامن یا پیراهن می بردم.
طبعا کسی که پاهای زیبایی دارد اگر ساپورت بپوشد برازنده تر به نظر می رسد تا کسی که پاهایش چندان زیبا نیست. بهرحال ساپورت اگر کلفت باشد برای زمستان خوب است و اگر نازک باشد در تابستان زیر مانتو از شلوار بهتر است.

اما این که چطوری دستگیر شدم:
من داشتم از پیاده رو می رفتم یک ساپورت مشکی با مانتوی بلند سبز پوشیده بودم که یکی از این خواهران گشت نزدیک ونک آمد و گفت چرا ساپورت پوشیدی؟ گفتم مگر قدغنه؟ گفت بله اطلاعیه دادیم که ممنوع شده!
به دوست پسرم خبر دادم، برایم شلوار ورزشی خرید، داد یک زن چادری رساند به دستم. خواستم بپوشم که مامور زن هوار کشید و گفت باید همین جوری ببریمت با ساپورت ازت عکس بگیریم.
بعد از نیم ساعت که ون پر از دختر شد و همه هم خوشتیپ و خوشگل بودند ما را بردند به کلانتری گاندی. آنجا از همه زوایا از ما عکس گرفتند و من چون بالای ۲۵ سالم بود بعد از چند ساعت با تعهد و کپی کارت شناسایی آزادم کردند.
دیروز دیدم سه طرف میدان ونک گشت ارشاد ایستاده و به زن ها و دخترها گیر می دهند و ون ها را پر از زن ها می کنند حالا هم که بهانه تازه گیرشان آمده، البته من توی اتوبوس بودم، جلوی چشم شان شالم را از روی سرم انداختم روی شانهام که حرصشان در بیاد چون می دانستم دنبال اتوبوس نمی آیند.
ولی بعد از یکی- دو ماهی که به مناسبت انتخابات گشت ارشاد کمتر گیر می داد حالا با تمام قوا برگشته که جبران مافات کند، ساپورت هم که پای همه هست مدرک جرم جدیدشان شده!

الی
«با مانتو و روسری انتخابی جز ساپورت نیست»
تانیا، ۲۹ ساله متخصص مد و مدل:

ساپورت هم یک لباس است مثل هر لباس دیگری… خب وقتی چکمه به عنوان “تبرج” اسلام را به خطر می اندازد و آقایان را نگران می کند، عجیب نیست که ساپورت که جاهای دیگری را می پوشاند برایشان خطرآفرین باشد!
من فقط می ترسم بعد از ساپورت کم کم کار به لباس زیر هم بکشد و توی خیابان ما را چک کنند که رنگ و طرح شورت مان چطوری است!
واقعیت این است که در ایران محدودیت شدید در انتخاب لباس برای زنان داریم و حتی از نظر رنگ هم مجبوریم رنگ های سرد و نه چندان شاد بپوشیم که برادران تحریک نشوند و خودمان کمتر به نظر آنها بیاییم… با مانتو و روسری انتخاب دیگری جز ساپورت و شلوار نیست. شلوار زیر مانتو خیلی شیک به نظر نمی رسد، پس می ماند ساپورت که پاها را کامل می پوشاند.
جامعه ایران خیلی سکسی شده، از یک طرف جوانان زیر فشار شدید هستند و از طرف دیگر براداران مذهبی با کوچکترین چیزی تحریک می شوند و غسل لازم! این که در رسانه ها به جای پرداختن به مسائل اساسی مردم به ساپورت پوشیدن زنان توجه می کنند نشان می دهد که اشکال کار از کجاست!
ای کاش این وقت را صرف حل مسایل مردم می کردند که اگر خطری متوجه اسلام باشد از همانجاست نه یک سانت ران و ساق زنان که یک ثانیه زیر مانتو و با ساپورت کلفت و ضخیم مشکی ممکن است به چشم برخی بیاید!