اخبار

رادیوفرانسه: یک مقام عالی رتبه در زمینه بهداشت و دارو در ایران نسبت به افزایش قیمت دارو و عدم توجه دولت به این مسیله اظهار نگرانی کرد.

رئیس انجمن اقتصاد دارو ایران گفت: قیمت داروی ضد سرطان به هر آمپول ۴ میلیون تومان رسیده و برای بیماری که باید ۴ بار در ماه تزریق کند. ماهانه ۱۶ میلیون تومان هزینه دارد. قیمت برخی داروهای ام اس هم به هر دارو ۱۱میلیون تومان رسیده است.

مهدی محمدزاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری نیمه رسمی فارس، با اعلام اینکه ایران 96 درصد داروی مورد نیاز خود را در داخل تولید میکند، افزود: گفت:‌ ۴ درصد داروی وارداتی کشور نیز اگر با ارز مرجع انجام شود در زمانی که دلار ۹۰۰ تومان بود و تحریم نبودیم. سالانه به حدود یک میلیارد تومان ارز نیاز داشت و اکنون نیز سالانه باید حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار ارز مرجع برای واردات این داروها اختصاص پیدا کند و برای واردات مواد اولیه هم سالانه به ۱٫۵ میلیارد دلار ارز نیاز است و بنابراین کل سیستم دارویی کشور سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز مرجع نیاز دارد تا بیماران با کمبود دارو مواجه نشوند.
وی ادامه داد: البته در شرایط بد اقتصادی هستیم اما از نظر دارو واقعاً تحریم نیستیم و شرکتهای بزرگ دارویی دنیا تمایلی برای نفروختن دارو به ایران ندارند و حاضرند همکاری کنند به شرط اینکه پول داروهایشان را به موقع دریافت کنند.
چندی پیش سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته بود:«ما دارو را برای مردم ایران تحریم نکردیم ، دولت ایران دارو وارد نمی کند.»
مهدی زاده گفت:‌ ایرادی که هم اکنون به سیستم دارویی کشور وارد است این است که یا ارز مرجع دارویی را کم اختصاص می‌دهند یا دیر اختصاص می‌دهند. دارو با کالاهای دیگر فرق می‌کند چون جایگزین ندارد اگر یک ماه یک ماده غذایی وارد نشود و در کشور نباشد مردم شکم خود را با یک غذای دیگر سیر می‌کنند و اتفاقی نمی‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی دارو گران می‌شود و اختلاف بین ارز مرجع و ارز آزاد زیاد است، اگر فردی دارویی را از خارج وارد کند باید قیمت دارو را بین ۳ تا ۴ برابر قیمت قبلی در بازار بفروشد. به عنوان مثال داروی ضد سرطان هرسپتین یک آمپول و دوز ۱۵۰ میلی گرمی آن اگر با ارز مرجع وارد شود، قیمتش یک میلیون تومان است و در شرایط فعلی که برخی این دارو را با ارز آزاد وارد می‌کنند، با قیمت ۳٫۵ تا ۴ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بیمار سرطانی باید ماهانه ۴ بار آن هم به مدت ۶ ماه این دارو را تزریق کند و به این ترتیب باید ماهانه حدود ۱۶ میلیون تومان برای این دارو هزینه کند و قطعاً هزینه‌های درمانی دیگری دارد و تا ۲۰ میلیون تومان باید در ماه باید برای درمانش هزینه کند.
وی ادامه داد: هزینه یک داروی ام اس مانند آونکس و تایسبری نیز بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان شده است واقعاً پرداخت این هزینه‌ها در توان بیماران نیست. دولت باید این داروها را با ارز مرجع و تازه آن را هم با یارانه و قیمت حمایت شده در اختیار بیماران قرار دهد زیرا اکثر بیماران حتی توان پرداخت این داروها را با نرخ مرجع نیز ندارند.
مهدی زاده گفت: پرداخت سالانه ۲٫۷ میلیارد دلار ارز دارویی برای دولت رقمی نیست. دولت باید این اعتبار را برای بیماران کنار بگذارد و به موقع تخصیص دهند زیرا حتی اگر یک ماه دارو کمبود داشته باشد اگر ماه بعد ۱۰ برابر هم ارز دارو بدهند جبران نمی‌شود زیرا تعدادی از بیماران در همان یک ماه می‌میرند.
وی افزود: یک بیمار مبتلا به دیابت به انسولین نیاز دارد و اگر انسولین در بازار نباشد بیمار می‌میرد، شوخی ندارد و این وظیفه حاکمیت است که در این زمینه احساس مسئولیت کند و وظیفه خود را انجام دهد.

خبرگزاری هرانا: محمد رضا پورشجری زندانی سیاسی محبوس در زندان ندامتگاه کرج در پی عدم درمان بموقع نیاز به عمل جراحی دارد اما کماکان پرونده عدم تحمل کیفر این زندانی از سوی دادستان پذیرفته نشده است.

میترا پورشجری فرزند این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر هرانا اعلام داشت: ” روز گذشته پدرم را برای انجام آزمایشات پزشکی به بهداری زندان منتقل کردند و با تزریق آمپولی برای بازگردن رگ های قلب وی اعلام داشتند در صورتی که پدرم به بیمارستان مجهز جهت انجام عمل جراحی منتقل نشود، امیدی برای بازیافتن سلامتی وی وجود ندارد و هر لحظه خطر سکته قلبی برای وی وجود دارد.”

وی در ادامه افزود: “ماه گذشته دکتر های ندامتگاه (امجدی، نژاد بهرام) نامه عدم تحمل کیفری پدرم را امضاء کرده بودند. و خواستار آزادی ایشان از زندان شدند. که البته در نهایت با مخالفت “قاضی ناظر زندان” و “دادستان” مواجه شد.”

وی در خصوص وضعیت پزشکی وی اعلام داشت: ” دو رگ اصلی منتهی به قلب ایشان کاملا مسدود شده است و وضعیت سایر رگ ها بر اساس آخرین آزمایشات خوب نیست.”

و در ادامه اعلام کرد: ” پدرم برای آخرین بار با من صحبت کرد و تلاش های صورت گرفته برای دریافت عدم تحمل کیفر را با توجه به بروکراسی ها و کارشکنی های موجود بی نتیجه دانست.”

بر اساس گزارش کمیسیون پزشکی زندان ندامتگاه محمد رضا پورشجری با توجه به پیشرفت بیماری قلبی اش در پی عدم درمان بموقع علی رغم تلاش های صورت گرفته، قادر به تحمل کیفر نیست و می بایست هر چه سریعتر به بیمارستان و مرخصی استعلاجی اعزام شود. امری که تاکنون دادستانی با آن مخالفت کرده است و موجب تشدید نگرانی از وضعیت این زندانی شده است.

بی‌بی‌سی: به تشخیص قاضی دادگاه، محاکمه سعید مرتضوی به صورت غیرعلنی برگزار می شود

محاکمه غیر علنی دادستان سابق تهران در ارتباط با پرونده قتل زندانیان بازداشتگاه کهریزک آغاز شده است.

روز سه شنبه، ۸ اسفند (۲۶ فوریه)، نماینده روابط عمومی دادگستری استان تهران اعلام کرد که دادگاه رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، و متهمان دیگر پرونده قتل تظاهرکنندگان بازداشتی در بازداشتگاه کهریزک، در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران آغاز شده است.

علاوه بر آقای مرتضوی، معاون او در مقام دادستانی تهران و یک دادیار دادسرای استان تهران نیز از متهمان این پرونده هستند.

دادگاه رسیدگی به این پرونده به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور چهار قاضی مستشار برگزار می شود و به گفته سخنگوی دادگستری تهران، هیات قضایی با استناد به بند ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم گرفت که دادگاه را به صورت غیرعلنی برگزار کند. ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مقرر می دارد که دادگاه ‌های کیفری علنی برگزار می شود اما براساس بند ۳ این قانون، در صورتی که “علنی برگزار شدن دادگاه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد” دادگاه غیرعلنی خواهد بود.

سخنگوی دادگستری تهران گفته است که جریان محاکمه روی نوار ضبط می شود و این نوار در اختیار سخنگوی قوه قضاییه قرار خواهد گرفت تا اطلاعات لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد.

خبرگزاری های گفته اند که سعید مرتضوی حدود ساعت ۹ و نیم صبح “با هیات همراهش” به محل برگزاری جلسات دادگاه آمد اما حراست دادگاه کیفری اجازه ورود هیات همراه او را به جلسه نداد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران – ایسنا – محمدرضا زائری، که همراه خانواده روح الامینی به محل دادگاه آمده بود، گفته است که “قانون اساسی می گوید دادگاه علنی است و قاضی افتخاری هم گفته بود که دادگاه علنی است اما متاسفانه این طور نشد.” به گزارش ایسنا، آقای زائری گفته است که “این دادگاه بدون نتیجه باقی می ماند.”
مرتضوی و احمدی نژاد

مرتضوی از حمایت احمدی نژاد برخوردار بوده است

پیشتر، خبرگزاری فارس به نقل از محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده بود که جلسه دادگاه به صورت علنی در سالن اجتماعات دادگاه کیفری برگزاری می شود هر چند خبرگزاری مهر به نقل از همین منبع نوشته بود که “در صورتی که علنی بودن این دادگاه قطعی شود، مانعی برای حضور هیچکس وجود ندارد.”

پرونده اتهامی علیه سعید مرتضوی و دو متهم دیگر این پرونده به قتل سه تن از بازداشتیان کهریزک ارتباط دارد و به گزارش ایسنا، برخی اعضای خانواده های این سه تن همراه با وکلای خود در جلسه روز سه شنبه دادگاه حضور داشتند.

امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی از جمله معترضان به نتیجه انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری بودند که پس از دستگیری، به زندان کهریزک انتقال یافتند و سپس خبر درگذشت آنان انتشار یافت. تحقیقات بعدی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک، از جمله تحقیقاتی که توسط مجلس انجام گرفت، به تعلیق سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد) معاون او و علی اکبر حیدری فرد، دادیار دادگستری تهران منجر شد.
انتصابات جنجالی

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در اسفندماه سال ۱۳۹۰، به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد.

انتصاب آقای مرتضوی به این سمت به انتقاد مجلس منجر شد که سرانجام استیضاح و برکناری وزیر کار دولت اقای احمدی پژاد را در پی آورد. در جلسه استیضاح وزیر کار، آقای احمدی نژاد متن نواری را فاش کرد که اظهار می داشت شامل مذاکرات سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، یکی از برادران رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه است و در آن، آقای لاریجانی ظاهرا در صدد کسب منافعی شخصی با سوء استفاده از موقعیت خود برآمده بود.
مرتضوی و آیت الله خامنه ای

مرتضوی زمانی از قضات مورد اعتماد حکومت در ایران محسوب می شد

کوتاه مدتی پس از جلسه استیضاح وزیر کار، آقای مرتضوی برای چند ساعت بازداشت و سپس آزاد شد.

سعید مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

آقای مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد. گفته می شد که اقدام او در این زمینه، از حمایت مقامات ارشد حکومت برخوردار است.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

بخشی از خبر مشرق نیوز: *عامل راه ‏اندازى وبلاگ ضداسلامى ” گ-ن ” (شایگان اسفندیاری وبلاگ گامرون) در بندرعباس شناسايى و دستگير شد. بخشى از اقدامات وى شامل توهين به مقدسات اسلام، نظام و مسؤولان عالى ، اهانت در قالب متن، كاريكاتور، عكس مونتاژ و انتشار كتاب «سفر به آخرت» با مضمون اهانت به حضرت امام(ره) بوده است. مشاراليه با نام مستعار «شايگان اسفنديارى» ارتباط نزدیکی با رسانه های ضد انقلاب و بیگانه برقرار کرده بود.

همان خبر در سایت هرمزنیوز

آدرس وبلاگ گامرون

بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی سه شنبه آینده به اتهام “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” محاکمه خواهد شد

دادستانی تهران در کیفرخواستی که در ارتباط با پرونده اتهامات سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوی (معروف به قاضی حداد) و علی اکبر حیدری فر تنظیم کرده، برای آنها در ارتباط با اتهام “آمریت در شکنجه” و “بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام” بازداشت شدگان کهریزک قرار منع تعقیب صادر کرده است.

خبرگزاری ایسنا، یکشنبه ۶ اسفند (۲۴ فوریه) متن کیفرخواست صادر شده توسط دادستانی تهران را منتشر کرده که در آن، اسامی سه قاضی فوق با حروف اول نام و نام خانوادگی آنها مشخص شده و نشان می دهد که مسئولان دادستانی، آنها را متهم به بدرفتاری با معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ نمی دانند.

سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنیتی دادستانی تهران و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی را به بازداشتگاه کهریزک داده بود، در پی مرگ تعدادی از این معترضان در بازداشتگاه کهریزک بر اثر شکنجه، از مقام های قضایی خود تعلیق شده بودند.

این سه نفر، قرار است روز سه شنبه ۸ اسفند در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مورد محاکمه قرار بگیرند و محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران، گفته که ممکن است این محاکمه به صورت علنی برگزار شود.

مطابق کیفرخواست منتشر شده، دادستانی همچنین با قرار منع تعقیب آقای مرتضوی در مورد اتهام های “عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی”، “کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین” و “نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی” موافقت کرده است.

به علاوه، در خصوص اتهام های “آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری”، “بیان الفاظ و عبارات خلاف شئون قضایی به متهمان” و “عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان” مربوط به آقای حیری فر نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

دادستانی تهران از سوی دیگر، سعید مرتضوی را به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” و “معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود” متهم کرده و آقای مرتضوی باید در جلسه روز سه شنبه دادگاه، به دفاع از خود در مقابل این اتهامات بپردازد.

حسن زارع دهنوی و علی اکبر حیدری فر نیز، صرفا به “مشارکت در بازداشت غیرقانونی” متهم شده اند و در جلسه دادگاه، باید پاسخگوی همین اتهام باشند.
وقایع بازداشتگاه کهریزک

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم چهار نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امین آقازاده قهرمانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس پخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال ده ها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

دویچه‌وله: دادگاه مرتضوی و ۲ قاضی دیگر کهریزک پس از ۴ سال برگزار می‌شود. خبرگزاری مهر گزارش داد اتهام “معاونت در قتل” نیز به اتهامات مرتضوی اضافه شده اما رئیس دادگاه کیفری گفت اعلام این اتهام تا برگزاری دادگاه “مشکل قانونی” دارد.

بنا بر گزارش خبرگزاری‌های ایران، قرار است دادگاه قضات کهریزک پس از ۴ سال، سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۱ برگزار شود. بر اساس این گزارش‌ها سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر از قضات تعلیق شده پرونده کهریزک به عنوان متهم در این دادگاه حضور خواهند داشت.

محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۱ به خبرگزاری “فارس” گفته قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود؛ مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند.

رئیس دادگاه کیفری استان تهران اعلام سومین اتهام سعید مرتضوی مبنی بر “معاونت در قتل” را دارای ” مشکل قانونی” دانسته و گفته است: «عناوین اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و ما در حال حاضر و پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم، اجازه اعلام نداریم.»

خبرگزاری “مهر”، صبح روز شنبه ۵ اسفند به نقل از “یک منبع آگاه” گزارش داد غیر از دو اتهام قبلی سعید مرتضوی مبنی بر “بازداشت غيرقانوني” و “گزارش خلاف واقع”، او به “معاونت در قتل” نیز متهم شناخته شده و تعداد اتهامتش مرتضوی به سه مورد رسيده است.

افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک

به دنبال افشای جنایت‌هایی در بازداشتگاه کهریزک که دست‌کم به شکنجه و کشته‌شدن ۴ نفر از معترضان بازداشت‌شده در تابستان ۱۳۸۸ انجامید، سعید مرتضوی به عنوان متهم اصلی این پرونده از خدمت قضایی منفصل شد.

کهریزک نام بازداشتگاهی در جنوب تهران است که بسیاری از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ پس از دستگیری در آن‌جا نگهداری می‌شدند. در پی افشای شکنجه و حوادث منجر به کشته شدن چند نفر در این بازداشتگاه، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم مرداد ماه همان سال دستور تعطیلی آن را به دلیل “استاندارد نبودن” صادر کرد.

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که دستور انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، ضمن عقب‌انداختن اجرای دستور خامنه‌ای، علت مرگ قربانیان این بازداشتگاه را “ابتلا به بیماری مننژیت” اعلام کرد.

او در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب را توقیف و روزنامه‌نگاران منتقد را با احکام سنگین روانه زندان کرد. از او همچنین به عنوان یکی از مظنونان اصلی قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی – کانادایی در زندان اوین در سال ۱۳۸۳ نام برده می‌شود.

بی‌بی‌سی: سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران که در حال حاضر با حکم دولت ریاست سازمان تامین اجتماعی را بر عهده دارد، روز سه شنبه هشتم اسفند (بیست و ششم فوریه) به همراه دو قاضی دیگر تعلیق شده در پرونده کهریزک، محاکمه می شود.

خبرگزاری فارس از قول محسن افتخاری، رئیس دادگاه کیفری استان تهران خبر داده که دادگاه آقای مرتضوی در شعبه ۷۶ دادگاه انقلاب برگزار می‌شود و در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ کس وجود ندارد.

خبرگزاری مهر هم از قول یک منبع آگاه خبر داده که جلسه دادگاه و به صورت علنی و در سالن اجتماعات دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار می شود.

قرار است در این جلسه به پرونده اتهامی سه قاضی تعلیق شده در ماجرای بازداشتگاه کهریزک رسیدگی شود.

در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد که با واکنش تند نیروهای امنیتی مواجه شد، شماری از بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافتند.

روز ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران انتقال یافتند که دست کم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در اثر بدرفتاری مأموران این بازداشتگاه کشته شدند.

بعد از انتشار خبر کشته شدن این افراد، پرونده ای در این مورد تشکیل و اعلام شد که سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران و علی اکبر حیدری فرد، دادیاری که دستور انتقال معترضان به بازداشتگاه کهریزک را صادر کرده بود، از خدمت تعلیق شدند.

هرچند پس ازطرح پرونده کهریزک، آقای مرتضوی در تابستان سال ۱۳۸۹ از سمت دادستانی تهران عزل شد اما با حکم محمود احمدی نژاد، ریاست ستاد مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بر عهده گرفت.

سعید مرتضوی در اسفندماه سال ۱۳۹۰ به سمت رئیس سازمان تامین اجتماعی منصوب شد که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را در پی آورد و سرانجام پس از هشدارهای مکرر به دولت برای برکناری او، عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار استیضاح و از کار برکنار شد.

سازمان تامین اجتماعی پیش از این زیر نظر وزیر کار فعالیت می کرد اما دولت ایران با هدف جلوگیری از استیضاح وزیر در مجلس، با تغییر اساسنامه این سازمان آن را زیر نظر معاون اول رئیس جمهور قرار داده بود که به مجلس پاسخگو نیست.

در جریان استیضاح وزیر کار، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران متن مذاکرات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه) را در مجلس بخش کرد که در آن، ظاهرا فاضل لاریجانی پیشنهاد می‌کرد با استفاده از ارتباط خانوادگی با برادرانش، (علی و صادق لاریجانی، رئیسان مجلس و قوه قضاییه) ، خدماتی را در اختیار یک موسسه تجاری قرار دهد و در مقابل، منافعی کسب کند.

یک روز پس از استیضاح جنجالی در مجلس، سعید مرتضوی بازداشت شد.

آقای احمدی نژاد که برای شرکت در اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری اسلامی عازم مصر بود، تلویحا بازداشت آقای مرتضوی را حاصل واکنش قوه قضاییه به “افشاگری” خود علیه برادران لاریجانی دانست و گفت: “قوه قضاییه یک سازمان ویژه خانوادگی نیست” و وعده داد که پس از بازگشت از مصر، موضوع بازداشت سعید مرتضوی را پیگیری کند.

یک روز بعد پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی تهران در روز ۱۸ بهمن (۶ فوریه) اعلام کرد “پس از اعلام جرم دادستان تهران علیه سعید مرتضوی به اتهام قید شده در اعلام جرم، نامبرده به دادسرا احضار و پس از تحقیق و تفهیم اتهام توسط بازپرس پرونده، به زندان معرفی گردید. متعاقبا پس از تکمیل تحقیقات بازپرس، نامبرده با صدور قرار تأمین مناسب آزاد شد. همچنین از فاضل لاریجانی با توجه به مطالب منعکس در نوار منتشره، تحقیقات لازم توسط بازپرس انجام گرفت. رسیدگی به پرونده هر دو نفر فوق ادامه دارد”.

سعید مرتضوی در دهه ۱۳۷۰ قاضی دادگاه رسیدگی به جرایم مطبوعاتی بود و در این سمت، حکم توقف انتشار و انحلال دهها نشریه را صادر کرد.

در سمت دادستانی تهران نیز، حتی پیش از ماجرای کهریزک، نام آقای مرتضوی در ارتباط با موضوع مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی – کانادایی در زندان مطرح بود.

برخی منابع گفته اند که خانم کاظمی به قتل رسیده و احتمالا دادستانی تهران با این قتل ارتباط داشته است.

رادیوفرانسه: یک مقام مسوول در جمهوری اسلامی برای اولین در این کشور، وجود «دانشجویان ستاره‌دار» را تایید کرد.
دانشجویان ستاره‌دار به دانشجویانی اطلاق میشود که علی‌رغم داشتن صلاحیت علمی و موفقیت در آزمون های درسی، به دلایل سیاسی از ادامه تحصیل در آموزش عالی جمهوری اسلامی منع میشوند.

امروز رییس سازمان سنجش با رد «این مباحث که دانشجوی ستاره‌دار زیاد شده است»، اظهارکرد: «با توجه به آمار سازمان سنجش تعداد دانشجویان ستاره‌دار تغییر نکرده است.»

اظهارات این مقام مسوول ارشد در حالی است که پیش از این تمامی مقامات جمهوری اسلامی وجود چنین طرح و «ستاره دار» شدن دانشجویان را تکذیب میکردند.
دکتر ابراهیم خدایی امروزاما، با تایید وجود دانشجوی ستاره‌دار گفت: از بعد از انقلاب اسلامی در کلیه دوران استعلام برای پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه استعلام از وضعیت پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی از نهادهای اطلاعاتی،‌ کمیته انضباطی دانشگاه‌ها و نیروی انتظامی انجام می‌شود، اظهارکرد: بر اساس نتایج این استعلام‌ها پذیرفته‌شدگان می‌توانند با تعهد یا بدون آن ادامه تحصیل دهند.
خدایی در ادامه این نکته که «در برخی دولت‌ها دانشجوی ستاره‌دار وجود نداشته» را رد کرد و این اظهارنظرها را غیرمنصفانه خواند.

این ادعا در حالی است که در میانه مناظره های انتخاباتی محمود احمدی نژاد مدعی شد این طرح در زمان محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران به اجرا گذاشته شده و او بوده که این طرح را متوقف کرده است.
رییس سازمان سنجش جمهوری اسلامی افزود: استعلام از وضعیت دانشجویان قانون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ربطی به دولت‌ها ندارد.
رییس سازمان سنجش ادامه‌داد: به عنوان مثال از تعداد 11 هزار پذیرفته شده دوره دکتری 91 حدود 32 تن به عنوان دانشجوی ستاره‌دار معرفی شدند که آنان نیز درخواست تجدیدنظر کرده‌اند بنابراین روند تعداد دانشجویان ستاره‌دار افزایشی نداشته است.

دویچه‌وله: ایران در حالی اعلام کرده که ثبت نام برای ارائه “وی‌پی‌ان قانونی” را جهت استفاده امن از اینترنت آغاز کرده که از طریق ثبت نام و سپس استفاده از وی‌پی‌ان‌های دولتی، اطلاعات کاربر در اختیار دولت خواهد بود.

مرکز ملی فضای مجازی ایران، ثبت نام برای “وی‌پی‌ان قانونی” را روز یک‌شنبه (۲۹ بهمن/ ۱۷ فوریه) آغاز کرد. این ثبت نام از طریق اینترنت انجام می‌شود و میزان مراجعه به حدی بود که در ساعات اولیه آغاز ثبت نام سایت مرکز به علت ترافیک زیاد از دسترس خارج شد.

استفاده از وی‌پی‌ان (Virtual Private Networks) امکان استفاده امن از اینترنت را از طریق کدگذاری اطلاعات فراهم می‌آورد. یکی از کاربردهای “وی‌پی‌ان” که در ایران معمولا به همین دلیل شناخته شده است، امکان دور زدن فیلترینگ از طریق آن است.

البته مرکز ملی فضای مجازی ایران اعلام کرده که ثبت نام ” وی‌پی‌ان قانونی” برای دور زدن فیلترینگ نیست و در صورت استفاده برای این منظور “سوء‌استفاده” محسوب شده و “پیگرد قانونی خواهد داشت.” به گزارش خبرگزاری “مهر” این مرکز اعلام کرده که “متقاضیان برای گذر از فیلترینگ باید با کمیته مصادیق مذاکره داشته باشند.”

ارائه “وی‌پی‌ان” از سوی نهادهای دولتی که امکان دسترسی به اطلاعات کاربران را چه هنگام ثبت‌نام و چه از طریق جاسوسی در فعالیت‌های آن‌لاین آن‌ها ایجاد می‌کند، می‌تواند امنیت کاربران در ایران را به خطر اندازد.

ایران از سوی نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی اینترنت همواره به‌خاطر سانسور اینترنت و ره‌گیری و مجازات کاربران فضای مجازی محکوم شده است. گزارشگران بدون مرز ایران را یکی از دشمنان اینترنت می‌داند. تا کنون دو وبلاگ‌نویس، امیدرضا میرصیافی و ستار بهشتی، در زندان‌های ایران جان باخته‌اند.

ثبت نام با ارائه اطلاعات دقیق کاربر

بر اساس اعلام مرکز ملی فضای مجازی ایران، ثبت نام فعلی برای “وی‌پی‌ان قانونی” مستلزم آن است که متقاضیان اطلاعات اولیه سازمان متفاضی خود را ارئه کنند و فرم‌های پیش ثبت‌نام با مهر و امضای سازمان به دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت تحویل شوند.

بنا بر اطلاعات مرکز ملی فضای مجازی، بررسی‌های اولیه بر عهده دبیرخانه شرکت ارتباطات زیرساخت خواهد بود. این مرکز، اطلاعات بیش‌تری درباره چگونگی بررسی و تایید سازمان‌ها برای دریافت “وی‌پی‌ان” در اختیار نگذاشته است.

ثبت‌نام این دوره برای دریافت ” وی‌پی‌ان قانونی” برای اشخاص حقوقی نظیر موسسات و نهادهای دانشگاهی است که تا پنجم اسفند ادامه خواهد داشت. گفته می‌شود برای اشخاص حقیقی “در آینده اطلاعات بیش‌تری منتشر می‌شود.”

در این مرحله پس از ثبت‌نام شرکت‌ها و بررسی‌های دولتی، از طریق پست الکترونیک و پیام کوتاه، به درخواست دهنده در مورد نحوه ارسال دیگر مدارک و ثبت نام قطعی اطلاع رسانی خواهد شد.

دور زدن فیلترینگ، همچنان “غیرقانونی”

پيش از اين مهدی اخوان بهابادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری “مهر” با بیان این‌که فعالیت‌های کنونی در کشور تحت عنوان “وی‌پی‌ان” فروشی قانونی نیست، تصریح کرده بود: « دنبال آن هستیم که پاسخی برای این نیازها در کشور فراهم کنیم و براین اساس خدمات قانونی وی‌پی‌ان ارائه خواهد شد.»

وی گفته بود: «برخی از کاربران اینترنت نیاز دارند که از پروتکل‌های رمز شده برای تماس‌هایشان استفاده کنند که در حال حاضر برای پاسخ به این نیاز مجبور به استفاده از خدمات “وی‌پی‌ان” به صورت غیرقانونی در کشور می‌شوند.»

ایران هدف ارائه “وی‌پی‌ان” را ارتباط امن اعلام می‌کند و بر این اساس استفاده از این ابزار برای عبور از فیلترینگ همچنان “غیرقانونی” محسوب خواهد شد.

حقوق بشر ایران: حقوق بشر ایران، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۱ – بر اساس گزارش منابع موثق در داخل ایران، 12 زندانی در شهر شیراز در انتظار اعدام به سر می‌برند.

برپایه همین منابع اتهام آنان جرائم مربوط مواد مخدر اعلام شده و قرار است روز چهارشنبه حکم آنان اجرا شود.

این در حالی است که در روزهای شنبه و یکشنبه چهار زندانی در زندان شیراز اعدام شدند. حقوق بشر ایران، جامعه جهانی را به تلاش برای توقف اعدام‌ها در ایران فرا می‌خواند.

طبق گزارش‌های رسیده به حقوق بشر ایران، بیشتر این زندانیان محکوم به قاچاق مواد مخدر بر اثر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شدند و از روند دادگاهی عادلانه برخوردار نبودند.

بطور مشخص حقوق بشرایران از سازمان ملل متحد و کشورهایی که در پیشگیری از قاچاق مواد مخدر با ایران همکاری می‌کنند، می‌خواهد که اعدام‌ها را در ایران متوقف کنند.

حقوق بشر ایران، به زودی گزارش‌های بیشتری در مورد وضعیت این زندانیان منتشر می‌کند.