اخبار

رادیوفردا: محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، شماری از نمایندگان مجلس را به «گرفتن رشوه» در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متهم کرد.

این یکی از صریح‌ترین و کم‌سابقه‌ترین اظهارنظرها درباره فساد در ساختار جمهوری اسلامی است که این نماینده در نشستی با عنوان «فساد، معضل فراجناحی جمهوری اسلامی» در خبرگزاری ایرنا بیان کرده است.

صادقی که رئیس فراکسیون «شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی» مجلس است، ادعا کرده که «یکی از نمایندگان به ارزش یک میلیارد تومان هولوگرام تغییر کاربری و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس کارت پول پنج میلیون تومانی» دریافت کرده‌اند.

منظور از «هولوگرام»، واگذاری حق تراکم است که شهرداری تهران در عوض بدهی به طلبکاران، در اختیار آنها می‌گذارد.

وب‌سایت تابناک نیز به نقل از صادقی در این نشست نوشته که «در طرح درخواست تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کاملاً با فساد شبکه‌ای درگیر شدیم. در رسیدگی به این طرح رانت‌ها و رشوه‌های بسیاری داده شد.»

آن‌طور که وی ادعا کرده، موارد دریافت رشوه از سوی شماری از نمایندگان در جریان بررسی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، بر اساس گزارش‌های «کارمندان مجلس» به دست آمده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که برای دریافت رشوه در زمینه تغییر کاربری، «سندهایی در دست دارم اما برای کارت پول، سندی برای اثبات وجود ندارد.»

وی همچنین اضافه کرده که «درباره دریافت رشوه‌ از سوی نمایندگان مجلس هم در جلسات کمیسیون و هم در روز رأی‌گیری علامت‌هایی از آلوده شدن نمایندگان مشاهده کردیم.»

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران، مربوط به واگذاری املاک و پروژه‌های مشارکتی به اشخاص حقیقی و حقوقی بود که در رسانه‌های ایران از آن‌ها با عنوان «املاک نجومی» یاد می‌شود.

قرار بود این طرح در مجلس بررسی شود که با مخالفت شماری از نمایندگان، عملاً از دستور کار خارج شد.

پس از کناره‌گیری محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران، از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به نفع ابراهیم رئیسی و انتخاب محمدعلی نجفی به عنوان شهردار تهران، نجفی نیز قالیباف را به فساد متهم کرده بود.

نجفی روز ۲۴ دی ۹۶ در گزارشی از وضعیت شهرداری تهران، شهردار و مدیران سابق این نهاد را به مواردی چون «هزینه کردن بودجه شهرداری در انتخابات ریاست‌جمهوری»، «استخدام ناگهانی ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خیانت در صندوق ذخیره کارکنان شهرداری» و «واگذاری سلیقه‌ای ۶۷۴ ملک» متهم کرده بود.

آقای نجفی مدتی پس از آنکه گفت شهرداری قصد دارد گزارش چهار یا پنج مورد از «تخلفات» دوره شهرداری قالیباف را به قوه قضائیه ارسال کند، استعفا کرد.

تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و فعالان سیاسی، دلیل این استعفا را فشارهای قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و همچنین «تعویق» ملاقات شهردار و اعضای شورای شهر با رهبر جمهوری اسلامی عنوان کردند.

دهم اردیبشهت‌ماه سال جاری نیز مجید فراهانی، عضو شورای شهر تهران از ارسال ۱۲ پرونده «تخلفات» دوره مدیریت محمدباقر قالیباف به قوه قضائیه خبر داد و گفت که یکی از این پرونده‌ها مربوط به صندوق ذخیره کارکنان شهرداری است.

در روزهای اخیر نیز محسن هاشمی رفسنجانی، رئیس شورای شهر تهران، گفته که «فساد به یک اپیدمی در کل شهرهای ایران تبدیل شده، چرا که به دلیل کمبود نقدینگی، شهرداری‌ها می‌توانند از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ تخلف در ساخت‌وساز را به پول تبدیل کنند.»

شهرداری، از جمله دستگاه‌هایی است که به طور معمول در پیمایش‌ها و نظرسنجی‌ها، در صدر فهرست دستگاه‌هایی قرار می‌گیرد که مردم و مراجعه‌کنندگان از عملکرد آنها ناراضی هستند.

پیش از این احمد توکلی، از نمایندگان سابق مجلس اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی به «فساد سیستماتیک» مبتلا شده است.

محمود صادقی نیز در اظهارت خود گفته است: «بر اساس متون علمی، فساد سیستماتیک به وضعیتی می‌گویند که افراد یا سازمان‌ها و گروه‌ها برای پیشبرد کار خود هیچ آلترناتیوی جز آلوده شدن به فساد نداشته باشند.»

وی همچنین افزوده که «اگر در دستگاهی که نهاد مسئول مبارزه با فساد است نه تنها عزمی برای مبارزه با فساد وجود نداشته باشد بلکه تسهیل‌کننده آن نیز باشد، فساد سیستماتیک اتفاق می‌افتد.»

با استفاده از ایسنا، تابناک / ب.ب / پ.پ

رادیوفرانسه: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، امروز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است : از جمله فسادها در شهرداری تهران تخلف در ساخت و ساز و تغییر کاربری است که در کل شهرهای ایران به یک اپیدمی تبدیل شده است. محسن هاشمی در توضیح این تخلف گفته است که شهرداری های کشور می توانند از طریق کمیسیون مادۀ ۱٠٠ تخلف‌ها در ساخت و ساز را به پول تبدیل کنند.

به گفتۀ رئیس شورای شهر تهران، تنها در سال های ٩٦-٩۵ بیست و شش هزار پرونده در کمیسیون مادۀ ۱٠٠ شامل ۵ میلیون متر مربع تخلف ساخت و ساز تشکیل شده است.

پیشتر محسن هاشمی خبر داده بود که با دستور علی خامنه ای، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سرلشگر محمد باقری، مسئول رسیدگی به پروندۀ اتهامی “فساد ده هزار میلیارد تومانی، قائم مقام شهردار پیشین تهران، محمد باقر قالیباف شده است. در این پرونده تاکنون ۵ نفر از جمله چهار تن از سرداران سپاه پاسداران و یک تن از امیران ارتش دستگیر شده اند که همگی عضو ستاد کل نیروهای مسلح کشور بوده اند.

اول بار خبر دستگیری این افراد را علی مطهری نمایندۀ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامۀ فرانسوی “لوموند” فاش کرد. اما، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، حسین نجات، این خبر را تکذیب نمود.

گفته می شود که بازداشت شدگان همگی در “هلدینگ یاس” فعالیت داشته اند و اتهامات آنان عمدتاً مربوط به ده ها مناقصه و مزایده در سپاه و ارتش است که برندۀ همگی آنها بدون رعایت تشریفات مالی این هلدینگ بوده است.

سید حسن بتولی، معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح خود نیز از متهمان این پروندۀ فساد است و دست داشتن فرماندهان اطلاعات و حفاظت اطلاعات ستاد کل در بعضی از همین قراردادها باعث شده که سرلشگر محمد باقری، رئیس کل ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، شخصاً به دستور علی خامنه ای رسیدگی به این پرونده ها را برعهده بگیرد.

سال گذشته برخی منابع از دستگیری عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران، به اتهام فساد مالی خبر دادند. غلامحسین اژه ای، سخنگوی قوۀ قضائیه، این خبر را تأئید کرده بود. با این حال، محسن هاشمی، دیروز یکشنبه هفدهم تیر ماه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفت که او هرگز نگفته که ستاد کل نیروهای مسلح مرتکب فساد و تخلف شده است. محسن هاشمی گفته است که در زمان شهرداری سابق تهران به ریاست سردار محمدباقر قالیباف، بنیاد تعاون سپاه پاسداران در پی امضای قراردادی به شهرداری تهران بدهکار شده است و اکنون اتمام طرح های عمرانی شهرداری تهران نیازمند وصول این طلب است.

رادیوزمانه: محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران به صراحت با دستگیری بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی مخالفت کرد و گفت «نباید تحت عنوان برخورد با مفاسد اقتصادی، آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را به مخاطره انداخت».

محمود علوی ۱۶ تیر گفت «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد؛ بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد».

او در این مورد خاص به عنوان راه حل پیشنهاد کرده به جای دستگیری و زندانی کردن بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی، «تسهیلات کاهش یابد».

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که در هفته‌های گذشته تلاش و برنامه‌های دولت برای عبور از بحران اقتصادی از جمله بازداشت فروشندگان و دلالان ارز، پیش فروش سکه طلا و تک نرخی کردن ارز بی‌ثمر ماند. افزون بر این، انتشار اخباری مبنی بر سوءاستفاده از ارزهای دولتی ارزان‌قیمت و همچنین واگذاری حجم زیادی سکه طلا به افراد خاص سبب شد تا علی خامنه‌ای، رهبر ایران از حسن روحانی، رئیس جمهوری بخواهد درباره این واگذاری‌ها به او گزارش دهد.

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز ششم تیرماه، پس از اعتصاب بازاریان و درخواست رهبر ایران، هشدار داد «اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد طبق قانون اعدام برایشان در نظر می‌گیریم». خامنه‌ای پیش از این از دستگاه قضائی خواسته بود تا با مختل‌کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.

این اظهارات در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت برای رفع معضلات اقتصادی از بخش خصوصی کمک خواسته و اعلام کرده بخشی از صادرات نفت را خصوصی‌سازی می‌کند. بانک مرکزی از چهارشنبه نیز یک بازار ارز ثانویه به راه انداخته است.

اما منتقدان می‌گویند برخی از نزدیکان دولت و همچنین فعالان اقتصادی از مزایای و تسهیلات دولت به نفع خود بهره‌بردای کرده‌اند. منتقدان خواستار شفافیت اقتصادی بیشتر هستند. در هفته‌های اخیر دولت نیز دلیل گران‌شدن کالاها را سودجویی واردکنندگان و رانت‌خواری خواند و پس از آن حسن روحانی خواست نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی منتشر شود. با این حال، محمد شریعتمداری،‌ وزیر صنعت از انتشار نام سفارش‌دهندگان ارز دولتی بنا به دستور روحانی سر باز زد و آن را جنگ با بخش خصوصی خواند؛ وزیری که خود متهم است دامادش با وجود معوقات بانکی از تسهیلات دولتی بهره می‌برد.

در نهایت بانک مرکزی ایران یکشنبه دهم تیر ماه فهرست ۱۵۰۰ شرکت و فرد را که با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند، منتشر کرد. اما باز هم منتقدان می‌گویند این لیست کامل نیست و با مجموع ارزهای تخصیص داده شده انطباق ندارد.

ولی ملکی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شنبه ۱۶ تیر گفته اسامی متخلفان واردات غیرقانونی شش هزارخودرو به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

در مقابل شماری از حامیان دولت، مخالفان حسن روحانی از جمله وابستگان به سپاه پاسداران و بیت رهبری را متهمان اصلی «رانت‌خواری» می‌دانند.

هنگام: عضو کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه دوسال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است، گفت: موجودی حساب آقازاده‌ها بیش از ذخایر ارزی در خارج از کشور است.

محمود بهمنی در گفتگو با مهر یکی از علل مهم مشکلات اقتصادی اخیر را نقدینگی موجود در کشور خواند و اظهار داشت: در پایان سال ۹۱ میزان نقدینگی کشور ۴۳۵ هزار میلیارد تومان بود که امروز به بیش از ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این پول مانند سیل سرکش و اژدهایی است که ما بیدارش کردیم. این اژدها راه افتاده است و باید با تمهیداتی جلوی این اژدها را بگیریم.

رئیس سابق بانک مرکزی ادامه داد: باید تیمی تشکیل شده و مشکلات را بررسی کنند و به صورت کارشناسی در قالب اتاق فکر، تصمیمات دقیق برای حل مشکلات کشور بگیرند. مصوبه اجرای این تصمیمات را هم باید از سه قوه گرفت.

وی با انتقاد از بی برنامگی دولت برای ساماندهی بازار ارز و سکه گفت: ما بدون محدودیت به مردم سکه فروختیم حالا افرادی را که به میزان بالا سکه خریده اند را می خواهیم تحویل نیروی انتظامی بدهیم و یا امروز می گویند می خواهیم از خریداران سکه مالیات دریافت کنیم، مالیات را باید زمان خرید و فروش دریافت کرد. این تصمیمات دقیق و بر اساس برنامه‌ریزی نیست.

وی با اعلام مخالفت با استیضاح وزرا گفت: اگر ۱۰ بار هم وزرا تغییر کنند اما همین فکر و سیاست را اجرایی کنیم فایده ای ندارد ما باید سیاست هایمان را اصلاح کنیم، در تمام دنیا سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با یکدیگر اتخاذ می‌شود اما در کشور ما این بسته های سیاسی از یکدیگر جداست.

وی تصریح کرد: مردم مجبور هستند پول خود را تبدیل به کالایی کنند که ارزش آن کاهش پیدا نکند و به همین دلیل به سمت خرید ارز و سکه می‌روند.

بهمنی با تاکید بر اینکه کشور در بن بست قرار ندارد و حل مشکلات اقتصادی امکان پذیر است گفت: بحران ۲۰۰۸ اروپا و آمریکا که بوجود آمد از ما خواستند که به آن ها راه حل ارائه دهیم. فرزندان ما توانمند و دانا هستند. کشور ما فقیر نیست که این بلاها سرش بیاید اما تدبیر نمی‌کنیم و از نیروهای متخصص بهره نمی‌بریم. از کوزه همان برون تراود که در اوست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر این روند ادامه یابد، هم دولت مقصر است و هم مجلس، افرادی در کشور حضور دارند که می دانند باید چه کرد. ما تجربه تحریم سال ۹۰ و سال ۹۱ را پشت سر گذاشته ایم. در سال ۹۱ فروش نفت ما به ۷۰۰ هزار بشکه رسید و امروز ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه نفت می‌فروشیم. درست است که قیمت نفت در آن زمان ۱۱۰ دلار بود و امروز ۸۰ دلار است اما به نسبت افزایش فروش نفت، امروز همان درآمد را کسب خواهیم کرد.

رئیس سابق بانک مرکزی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی گفت: باید اجازه دهند که بانک مرکزی مستقل باشد. امروز بانک مرکزی مستقل نیست. نباید بخشنامه های ارزی از سوی ریاست جمهوری صادر شود. یکی از زحمت های ما در دولت نهم این بود که بگوییم بانک مرکزی ما مستقل است و به همین دلیل آمریکا و غرب حق بلوکه کردن پول های ما را ندارند. وقتی بخشنامه های ارزی توسط دولت صادر می شود این پیام را می دهیم که بانک مرکزی مستقل نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دو سال ارز ناشی از صادرات به کشور ما بازنگشته است. چرا امروز اعلام می کنند ۱۴۸ میلیارد دلار موجودی حساب آقازاده های ما در بانک های خارجی است. ذخایر کشور ما این قدر نیست، یعنی بیش از ذخایر ارزی کشور ما موجودی حساب آقازاده‌ها در خارج از کشور است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: این ۵ هزار آقازاده در خارج از کشور چه می کنند؟ گفته می شود ۳۰۰ نفر از آنها درس می خوانند. بقیه آنها چه می کنند؟ دولت باید به این موضوع رسیدگی کند. قانون، تکلیف را روشن کرده است. نظارت بر موسسات پولی و بانکی با بانک مرکزی است و مسئول نظارت بر دولت نیز سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است، باید گزارش شفاف در این خصوص ارائه شود.

وی اظهار داشت: سال ۹۱ وضعیت تحریم ها خیلی بدتر از امروز بود. اجازه نمی‌دادند یک دلار وارد ایران شود، تمام پول های ما بلوکه بود، نفت نمی‌خریدند، بانک های ما تحریم بودند، صرافی‌ها برای ما کار می کردند. اما امروز می‌گویند صرافی‌ها قاچاقچی هستند، این سیاست اشتباه است.

بهمنی گفت: استیضاح مشکلی را حل نمی کند، باید افرادی دانا که دارای تجربه و تخصص هستند انتخاب شوند. برخی مدیران سیستم بانکی ما ضعیف هستند. مجلس قانون وضع می کند اما اجرا نمی شود.

دیگیاتو: وزیر ارتباطات شب گذشته در نتیجه‌ی پیگیری‌ها از وضعیت گرانی موبایل، اولین شرکت واردکننده موبایل که مرتکب تخلف شده بود را در توییتر معرفی کرد.

به گفته آذری جهرمی اولین بازرسی تعزیراتی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه صورت گرفته و شرکت «نودیس پرداز» که موفق به وارد کردن ۲۰ هزار آیفون با ارز دولتی شده، ۱۵ هزار آیفون را به صورت یک‌جا و هرکدام را «دو میلیون گران‌‌تر از معمول» به شرکتی دیگر واگذار کرده است.

این در حالیست که همین شرکت هنوز ۵ هزار آیفون دیگر در انبار خود دارد که می‌تواند نشانه‌ای از احتکار باشد، هرچند مراجع مرتبط باید در خصوص این جرم تصمیم‌گیری کنند.

رادیوفردا: بانک مرکزی ایران روز یکشنبه، دهم تیرماه، فهرست شرکت‌هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کرده‌اند منتشر کرد؛ با این حال جای نام واردکنندگان خودرو، لوازم یدکی و شماری از واردکنندگان لوازم خانگی در این فهرست خالی است.

در فهرست منتشر شده، شرکت‌هایی هست که با ارز دولتی کالایی کاملا غیرمرتبط با حوزه فعالیت خود وارد کرده‌اند.

پیش از این محمد شریعتمداری، وزیر و صنعت و معدن، از انتشار این فهرست خودداری کرده و گفته بود که این کار «جنگ با بخش خصوصی» است.

با این حال پس از فشار رسانه‌ها و حمایت حسن روحانی، رئیس جمهور، از انتشار نام دریافت‌کنندگان ارز دولتی، روز شنبه وزیر صنعت از موضع خود عقب‌نشینی کرد و از بانک مرکزی خواست این فهرست را منتشر کند.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پیش از این برای «مبارزه با فساد» اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی برای واردات موبایل را منتشر کرده بود. پس از انتشار این فهرست مشخص شد بسیاری از این شرکت‌ها موبایل‌های وارداتی خود را با ارز آزاد فروخته‌اند.

از سوی دیگر به گفته وزیر ارتباطات در حالی که این شرکت‌ها ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌ بودند تنها ۷۵ میلیون یورو واردات گوشی داشته‌اند.

در فهرستی که بانک مرکزی ایران روز یکشنبه منتشر کرد به واردکنندگان خودرو و همچنین لوازم یدکی اشاره نشده و فهرست واردکنندگان لوزام خانگی کامل نیست.

در فهرست منتشر شده بانک مرکزی شرکتی چون «پترو یاس» که در حوزه نفتی فعالیت می‌کند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی خوراک دام وارد کرده است. شرکت «رهروان خودرو» با ارز دولتی چای وارد کرده، و شرکت «رایانه همراه کیان» که در زمینه گوشی‌های همراه فعال است با ارز دولتی چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کرده است.

همچنین شرکت «شایان خودرو اداک» با ارز دریافتی کاغذ A۴ به کشور وارد کرده است.

در آستانه خروج دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از توافق بین‌المللی برجام، بازار ارز و سکه در ایران متلاطم شد.

دولت حسن روحانی برای مقابله با آشفتگی بازار ارز، پیش از خروج آمریکا از برجام، خرید و فروش ارز را ممنوع اعلام کرد و از واردکنندگان خواست برای واردات ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند.

همین اختلاف قیمت ارز آزاد و دولتی باعث شد بسیاری از شرکت‌ها کالاها را با ارز دولتی وارد کرده، اما با با نرخ بازار آزاد به بازار عرضه کنند.

به گفته مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، در دو ماهه اول سال جاری ۲۰ میلیارد دلار برای واردات ثبت سفارش کرده‌اند که نسبت به سال گذشته هشت میلیارد افزایش را نشان می دهد.

آن طور که ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری و تلفن همراه، گفته است، برخی از شرکت‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تلفن همراه وارد کرده‌اند هیچ سابقه‌ای در این زمینه نداشته‌ یا تازه‌‌تاسیس هستند.

در فهرستی که وزیر ارتباطات منتشر کرد یک شرکت دام و طیور با ارز دولتی گوشی موبایل وارد کرده بود.

منابع: وبسایت بانک مرکزی، وبسایت وزارت صنعت و معدن، ایرنا، خانه ملت، ایسنا، روزنامه شرق، رادیوفردا/ ح. ر./ ف. دو.

سحام نیوز: در پی اخبار منتشر شده از ویلای ۱۰۰۰ متری دکتر علی اکبر ولایتی که در مصاحبه‌ای در سال ۹۵ گفته بود این ملکی است که به جای ملک خود از بنیاد شهید گرفته بوده است، چگونگی انجام این معامله از فرزند «مهدی کروبی» رییس وقت بنیاد شهید، پرسیده شد و وی در گفت‌وگویی با پدرش پاسخ او را در این مورد جویا شد.

«حسین کروبی» به خبرنگار انصاف نیوز گفت: این روزها بحث واگذاری یک‌سری از خانه‌ها مطرح شده؛ من‌جمله آقای ولایتی که یک مصاحبه‌ای هم از ایشان منتشر شده راجع به منزلی که در سعدآباد به ایشان داده شده است. آقای کروبی از من خواستند که توضیحی راجع به واگذاری این منزل به آقای ولایتی داده شود.

آقای کروبی گفتند: «ریز قضیه کاملا در حافظه‌ام نیست که معامله‌ی این منزل چگونه بوده است. ولی تا آنجا که در ذهنم هست یک‌سری تحریف‌ها و خلاف واقع‌هایی از سوی اقای ولایتی گفته شده که لازم می‌دانم مسایلی که خلاف واقع گفته شده است را توضیح دهم برای ثبت در تاریخ.

ماجرا از این قرار بود که آقای ولایتی از من خواستند ملکی واقع در سعدآباد به ایشان داده شود، چون ملک متعلق به بنیاد شهید بود، تا آن ملک ایشان گرفته شود. یعنی ملکی که به آقای ولایتی تعلق داشت به بنیاد شهید داده شود و مابه تفاوت آن پرداخت شود. بعد از مدتی که معامله انجام شد آقای ولایتی گفتند که من پول کافی ندارم، قرار شد که به‌صورت اقساط این پول را پرداخت کنند.

من در حافظه‌ام نیست که ایشان چند قسط داده‌اند، ولی قاعدتا همان مقداری را که می‌گویند پرداخت کرده‌اند. ولی مقداری از پول ایشان مانده بود که امام رحلت کردند، پس از رحلت امام آقای ولایتی نظرشون عوض شد و گویا ظاهرا شبهه کردند در آن اختیارات و احکامی که امام به من داده بود و همینطور معامله‌ای که بنیاد شهید با ایشان انجام داده بود و یک روز آمدند و به من گفتند که من بقیه‌ی آن پول را با رهبری حساب می‌کنم لذا آقای ولایتی باقی پول را به ما ندادند و اظهار کردند که خودم می‌روم قضیه را با رهبری حل می‌کنم.»

دویچه‌وله: ببینید چه دروغ های شاخداری می‌گویند!
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور: عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

خوب آخه آدم دروغگو! گیرم این خودروها غیرقانونی و با هک و کوفت و زهر مار وارد ایران شده!! بگو ببینم گمرک هم هک شده بود که اجازه ورود صادر کرد!؟ اداره راهنمایی و رانندگی هم هنگ کرده بود حتما که پلاک ماشین صادر کرد برای اینها!!

خیر آقا جان! بدون کمک و همیاری برادران قاچاقچی سپاه چنین جابجایی میلیلری ممکن نست.

متن خبر:
به گفته محمد جعفر منتظری برای بررسی واردات غیرقانونی ۴۲۴ خودرو در دادسرای بندرعباس پرونده‌ای تشکیل شده است. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی می‌گوید در زمان ممنوعیت ثبت سفارش، بین ۵ تا ۶ هزار خودرو وارد ایران شد.

دادستان کل کشور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به خبرهایی که درباره واردات غیرقانونی هزاران خودروی گران‌قیمت خارجی به ایران منتشر شده تاکید کرد که این کار بدون ایجاد یک شبکه قاچاق ممکن نبوده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر منتظری در برنامه ویژه خبری پنج‌شنبه شب، ۳۱ خرداد ماه گفت: «برای واردات قاچاق ۴۲۴ خودرو پرونده‌ای در دادسرای بندرعباس تشکیل شده و دستگاه قضایی در حال رسیدگی به آن است.»

از ابتدای امسال گزارش‌های گوناگونی درباره واردات غیرقانونی خودرو به ایران منتشر شده که مسئولان درباره تعداد آنها و چگونگی ورودشان به کشور سخنان ضد و نقیضی گفته‌اند.

حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی می‌گوید تعداد خودروهایی که در شرایط ممنوعیت ثبت سفارش وارد ایران شده پنج تا شش هزار دستگاه بوده است.

فولادگر جمعه، اول تیرماه با اشاره به گزارش این کمیسیون درباره مشکلات واردات خودرو در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۹۶ به خبرگزاری مهر گفت: «این گزارش با همکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس و مطابق ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس تهیه می‌شود و در صورت تشخیص تخلف در صحن مجلس، به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»

مافیای واردات خودرو لوکس

در دوره زمانی یادشده ثبت سفارش واردات خودرو برای مدتی به نمایندگی شرکت‌های خودروسازی در ایران سپرده و پس از آن برای حدود هشت ماه به کلی ممنوع اعلام شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس می‌گوید شایعاتی که درباره “مافیای واردات خودروهای لوکس” مطرح شده مربوط به همین واردات است و گزارش این کمیسیون در مورد کسانی که در این تخلف دست داشته‌اند تا یک ماه آینده آماده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.

با توجه به این سخنان، ظاهرا پرونده‌ای که در دادسرای بندرعباس در حال بررسی است بر پایه مستندات دیگری تشکیل شده است. دادستان کل کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پنج‌شنبه شب از بیان جزئیات این ماجرا خودداری کرد و گفت: «این پرونده در مرحله تحقیقات و بازجویی است و تا زمانی که به حکم قطعی نرسد نمی‌توان جزئیات آن را اعلام کرد.»

واردات با هک کردن سایت وزارت صنعت؟
ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چند روز پیش گفته بود که عده‌ای با هک کردن سایت اینترنتی “ثبتارش” وزارت صنعت، معدن و تجارت پنج هزار “خودرو مدل بالا و گران قیمت” وارد ایران کردند که چهار هزار دستگاه آن از گمرک ترخیص شده و باقی هنوز در گمرک است.

مطابق گزارش‌ها دسترسی غیرقانونی به سایت ثبت سفارش وزارت صنعت توسط چند نفر از واردکنندگان و احتمالا با کمک برخی از مسئولان انجام شده که با وارد کردن خودرو پیش از افزایش تعرفه‌های گمرکی به سودهای میلیاردی دست یافته‌اند.

انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای ابتدایی خرداد ماه اعلام کرد که اسامی متخلفان واردات خودرو را در اختیار مجلس قرار داده، اما مشخص نیست که چرا تا کنون با آنها برخوردی نشده است. برخی منابع تعداد خودروهای لوکس وارداتی را تا ۱۵ هزار دستگاه گزارش کرده‌اند.

پیشنهاد ثبت سفارش در ازای ۵ تا ۲۰ میلیون تومان

ثبت سفارش واردات خودرو از هفته اول تیرماه سال گذشته ممنوع اعلام شد. روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت ۲۹ فروردین امسال به نقل از مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد‌کنندگان خودرو گزارش داد که در ماه‌های پس از تیرماه سال پیش به عده‌ای از واردکنندگان پیشنهاد شده که برای ثبت هر سفارش بین پنج تا بیست میلیون تومان پرداخت کنند.

گفته می‌شود در فاصله تیر تا دی ماه سال گذشته ۶۴۸۱ خودرو ثبت سفارش و وارد ایران شده که به گفته ناصر سراج دست‌کم چهار هزار دستگاه آن از گمرک خارج شده است.

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران می‌گوید ملاک این تشکیلات برای ترخیص خودرو وجود مدارک رسمی ثبت سفارش است و خودروهایی که ترخیص شده‌اند همه این مدارک را داشته‌اند.

با این همه در مورد تعداد خودروهایی که ظاهرا به طور غیرقانونی وارد و از گمرک ترخیص شده‌اند نیز اختلاف وجود دارد. در کنار آمار چهار هزار دستگاه رئیس سازمان بازرسی، وزارت صنعت و گمرک این تعداد را کمتر از دو هزار خودرو اعلام کرده‌اند.

با گذشت چند ماه از رسانه‌ای شدن ماجرای واردات غیرقانونی خودروهای لوکس خارجی، هنوز ابعادی از این پرونده مبهم مانده است و مسئولان پرسش‌های زیادی را بی‌پاسخ گذاشته‌اند.

صدای آمریکا: آقای ولایتی مشاور سیاست خارجی رهبر و از نزدیکان او حساب می شود.

در حالیکه فشار افکار عمومی در روزهای گذشته موجب شد یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی، ویلای مصادره ای از رژیم سابق را پس بدهد، افشاگری درباره مالکیت طولانی سایر مقامات حکومت بر خانه های گران‌قیمت که عمدتا به خانواده سلطنتی ایران پیش از انقلاب تعلق داشت، افزایش یافته است.

صبا آذرپیک روزنامه نگار در تهران در توئیتی نوشت بعد از فیروزآبادی و فلاحیان، حالا نوبت ولایتی ست. آن ویلای بزرگ کنار کاخ سعدآباد خریدید؟ چقدر[؟] از چه کسی؟ غصبی ست؟ دوستان اصولگرا آنجا زیاد مراسم روضه رفته اند، می دانند از کدام ویلا حرف می زنیم.

تصویر توئیت خانم آذرپیک
اشاره او به علی اکبر ولایتی، مشاور سیاست خارجی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران است. آقای ولایتی که شانزده سال وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بود، از سال ۱۳۷۶ مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی ایران است و نقش اصلی در مذاکرات پشت پرده پیش از آغاز مذاکرات و توافق هسته ای سال ۱۳۹۴ داشت.

از ابتدای انقلاب، به بهانه رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات نظام شاهنشاهی، املاک و خانه های بزرگ آنها در اختیار مقام های ارشد در جمهوری اسلامی قرار گرفت.

یک هفته پیش، برخی سایت های اصولگرا فاش کردند حسن فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در یک ویلای ده هزار متری مصادره ای متعلق به خاندان پهلوی اقامت دارد. بعد از بازتاب این موضوع در فضای مجازی، او اعلام کرد که این ویلا را پس داده است.

برخی می گویند که بعد از برکناری او از سمت رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، عملا دیگر مقام نزدیک به خامنه ای محسوب نمی شود و به همین دلیل خبر داشتن ویلای او فاش شده است. این درحالی است که حتی برخی چهره های مغضوب نظام مثل محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران نیز مکان بزرگی در کنار جماران که از مناطق گران تهران محسوب می شود، دارند.

برخی کاربران در فضای مجازی از ویلای علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات نوشته اند.

وزیر اطلاعات سابق #فلاحیان هم صاحب یک ویلای بزرگ غصبی در پل رومی ست
یکبار برای گفت و گو رفتم و وقت نماز بود و بحثی در گرفت بین ما که چطور در ملک غصبی نماز می خواند؟
گفت غنیمت جنگی مسلمانان ست!
(جنگ:انقلاب 57)
البته نفرمودند که آنها بر ضد کاخ ها قیام کردند!#وصول_گرایان pic.twitter.com/Ko6d0MaRoG

—

گویانیوز: دماوند، طوس طهماسبی، پژوهشگر تاریخ معاصر و سیاست بین‌الملل: «‏زندگی دو نسل تباه و نیم میلیون نفر در جنگ و انقلابی بی حاصل هلاک شدند تا محمد خاتمی بتواند کاخ منوچهر اقبال را تصاحب کند. از زمانی که خانواده چادری علی شریعتی را در آن رستوران شیک تهران راه نمی‌دادند، راه درازی طی کرده‌اند. دار و ندارشان غنیمت جنگی است با چنگ و دندان حفظش می‌کنند.»

منوچهر اقبال، از سیاستمداران دوران پادشاهی پهلوی است که در مقاطع مختلف، رئیس دانشگاه تهران، رئیس شرکت ملی نفت، رئیس سازمان نظام پزشکی و نخست وزیر ایران بود.

زندگی دو نسل تباه و نیم میلیون نفر در جنگ و انقلابی بی حاصل هلاک شدند تا محمد خاتمی بتواند کاخ منوچهر اقبال را تصاحب کند. از زمانی که خانواده چادری علی شریعتی را در آن رستوران شیک تهران راه نمی‌دادند، راه درازی طی کرده‌اند. دار و ندارشان غنیمت جنگی است با چنگ و دندان حفظش می‌کنند

— toos tahmasebi (@toos_tahmasebi) June 20, 2018

گفتنی است که پس از انتشار اخبار متعدد در شبکه‌های اجتماعی درباره کاخ غصبی محمد خاتمی در خیابان گرانقیمت نیاوران تهران، آقازاده یکی از آخوندهای حکومتی به نام بیات زنجانی مدعی شد که خاتمی تنها پس از آنکه مالک خانه به او اجازه نماز خواندن در آن را داد، در این خانه مستقر شد؛ ادعایی که با استهزای کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب حامی جمهوری اسلامی هم گفته که ساختمان دفتر خاتمی «هدیه است نه غصبی».