اخبار

ایران وایر: هاشم خواستار قبلا به دلیل فعالیت های صنفی در حوزه معلمان دو سال حبس را تحمل کرده است.

بنا بر اعلام فعالان کانون صنفی معلمان، «هاشم خواستار»، از فعالان این مجموعه صنفی در مشهد از سه روز پیش به صورت اجباری از سوی نیروی سازمان اطلاعات سپاه، در بیمارستان روان پزشکی مشهد بستری شده است.

روز سه شنبه فعالان صنفی معلمان در شبکه‌های اجتماعی از گم شدن آقای خواستار و بی نتیجه بودن پیگیری و تماس های خانواده این فعال صنفی با نهادهای مختلف امنیتی و انتظامی برای اطلاع یافتن از وضعیت او خبر دادند.

دیروز، «جواد لعل محمدی» از فعالان کانون صنفی معلمان در مشهد به «ایران وایر» خبر داد سازمان اطلاعات سپاه در تماسی که با همسر آقای خواستار داشته اعلام کرده او را به « به دلیل اختلالات روانی» به «یک بیمارستان روان پزشکی» انتقال داده است.

جواد لعل محمدی که خود از ابتدا به همراه همسر و پسر آقای خواستار، پیگیر وضعیت او بوده، می گوید:« روز سه شنبه آقای خواستار طبق معمول صبح ساعت شش برای سر زدن به باغ خودش از منزل خارج شد. بعد از چند ساعت که ایشان به خانه برنگشت، پسرش «جاهد» به باغ مراجعه می کند و می بیند ماشین آقای خواستار دم در باغ پارک شده و تکه های گوشتی که آقای خواستار برای غذا دادن به حیوانات با خود برده، دست نخورده در ماشین است. بعد از این که خانواده آقای خواستار، بنده را در جریان این موضوع قرار دادند.»

جواد لعل محمدی با اشاره به پاسخ نهادی مختلف امنیتی در مورد وضعیت آقای خواستار می گوید:« تمام نهادها از جمله اداره اطلاعات اعلام کردند چنین فردی در لیستبازداشتی‌های آن ها وجود ندارد. امّا مسئولان سازمان اطلاعات سپاه گفتند که اگر آقای خواستار جزو بازداشتی های ما باشد، تا ۲۴ ساعت آینده به شما اطلاع می دهیم. تا این که دیروز صبح از سازمان اطلاعات سپاه با همسر آقای خواستار تماس گرفتند و گفتند که او را به علت «اختلال روانی» در یک بیمارستان روان پزشکی بستری کردیم. با جستجوهای زیاد متوجه شدیم آقای خواستار در « بخش حاد مردان» بیمارستان ابن سینا که بیماران آن به طور کل ممنوع الملاقات هستند، به صورت اجباری بستری شدند.»

آقای «لعل محمدی» به همراه پسر و همسر هاشم خواستار در مراجعه به «بیمارستان ابن سینا» متوجه می شوند، مسئولان آن از ارائه هر گونه پاسخ در مورد وضعیت فعال صنفی معلمان که به صورت اجباری در اختیار آن هاست سرباز می زنند.

هاشم خواستار قبلا به دلیل فعالیت های صنفی در حوزه معلمان دو سال حبس را تحمل کرده است.

جواد لعل محمدی در مورد جزئیات برخورد مسئولان این بیمارستان با خانواده آقای خواستار می گوید: « از مسئولان بخش های مددکاری و اورژانس بیمارستان پرسیدیم که دلیل این کار چیست و چرا بدون اجازه و در حالی که ایشان هیچ بیماری ندارند این کار را کرده اند که هیچ پاسخی ندادند. به اتاق آقای مهری، رئیس بیمارستان مراجعه کردیم و باز رئیس دفتر اجازه نداد که با او صحبت کنیم. آقای قبادی، مسئول دفتر آقای مهری گفت آقای خواستار ممنوع الملاقات است و به دستور دادستانی ما اجازه نداریم اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم. تا این که بعد از سوال های بی جواب، شخص آقای مهری با نیروهای حراست و نیروی انتظامی مستقر در آن جا برای خارج کردن ما از بیمارستان تماس گرفت و ما هم به زور از آن جا خارج شدیم. ما حتی اجازه پیدا نکردیم برای یک لحظه هم آقای خواستار را از دور ببینیم.»

آقای لعل محمدی در انتقاد از برخورد غیرشفاف مسئولان بیمارستان ابن سینا می گوید:« این کار از طرف جامعهپزشکی که برای رعایت حقوق شهروندان قسم خورده اند بسیار زشت و ناپسند است. مسئولان بیمارستان وظیفه داشتند برای رفع نگرانی ها، ابتدای کار با خانواده و نزدیکان آقای خواستار تماس می گرفتند و ما را از این اتفاق مطلع می کردند. نه تنها این اتفاق نیفتاد که تا این لحظه هم نمی دانیم چه اتفاقی افتاده و این وضع قرار است تا کی ادامه پیدا کند.»

اذیت و آزار فعالان صنفی معلمان در روزهای گذشته و پس از اعتصاب سراسری فرهنگیان، گسترش یافته است. بعید نیست این برخورد با «هاشم خواستار» فعال صنفی معلمان در مشهد هم در ادامه چنین برخوردهایی روی داده باشد.

چطور پیگیری کنیم؟

پیگیری این خبر برای مقابله با آزار فعالان صنفی معلمان اهمیت دارد. تماس با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خراسان رضوی و گرفتن پاسخ از مسئولان آن عملاً کاری بسیار سخت است.

امّا پرسش از مسئولان «بیمارستان ابن سینا» درباره دلیل همکاری غیر قانونی آن ها با نهادهای امنیتی کاری شدنی و مفید است.

این بیمارستان در انتهای خیابان «حرعاملی» مشهد، جنب «نقلیه آستان قدس» است. شماره تلفن های این مرکز درمانی ۳۷۱۱۲۷۰۱، ۳۷۱۱۲۷۰۲، ۳۷۱۱۲۷۰۳ ، ۳۷۱۱۲۷۰۴ است.

تماس با مسئولان این بیمارستان ابتدا بپرسید آیا بستری بودن «هاشم خواستار» در این بیمارستان را تأیید می کنند و بعد درباره علت بستری او بدون مجوز خود و نزدیکانش سوال کنید.

بیمارستان های دولتی در هر شهرستانی، زیر نظر دانشگاه های علوم پزشکی همان شهرستان اداره می شوند.

«مرتضی طالبی دلوئی» مدیریت امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد را بر عهده دارد.

شماره تلفن این بخش، ۳۸۷۹۵۰۳۸ و کد مشهد هم ۰۵۱است. در تماس با مسئولان مدیریت امور بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مشهد بپرسید چقدر از این حرکت غیر قانونی «بیمارستان ابن سینا» اطلاع دارند و چطور می توانند آن را با وجود مسئولیت تیم درمانی در برابر شهروندان توجیه کنند.

لطفاً فایل صوتی گفتگوی خود با مسئولان بیمارستان را برای ما به آدرس shoma@iranwire.com ارسال کنید. ما بدون درج نام شما در گزارش دیگری از اطلاعات دریافتی تان استفاده می کنیم. هدف از این حرکت، فشار برای رفتار قانونی با فعالان مدنی و صنفی کشور است.

ایران وایر: اعتراض سراسری صنفی معلمان در روز یکشنبه (۲۲ مهر) در اعتراض به «گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت‌زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی» آغاز شده است
در برخی شهرها دانش آموزان هم از معلمین متحصن خود حمایت کرده اند
روی پلاکاردها مطالبات معلمان را نوشته‌اند: «پوشش بیمه کارآمد»، «بالا رفتن حقوق»، «برابری آموزشی»، «ایمن سازی مدارس»

هر کدامشان پلاکاری در دست گرفته‌اند و توی عکس‌ها لبخند زده‌اند. روی پلاکاردها مطالباتشان را نوشته‌اند: «پوشش بیمه کارآمد»، «بالا رفتن حقوق»، «برابری آموزشی»، «ایمن سازی مدارس» و… همگی‌شان معلم هستند. یا توی دفاتر مدارس عکس گرفته‌اند و یا توی حیاط و پشت به تابلوهای بزرگ نام مدرسه. عکس‌ها در فضای مجازی با هشتگ #تحصن_سراسری_معلمان به اشتراک گذاشته شده. اعتراض سراسری صنفی معلمان در روز یکشنبه (۲۲ مهر) در اعتراض به «گرانی و تورم، پایین آمدن قدرت خرید معلمان، کیفیت‌زدایی از آموزش و ادامه بازداشت فعالان صنفی» آغاز شده و قرار شده تا روز دوشنبه ادامه یابد.

در این تحصن‌ها، آموزگاران و دبیران مدارس در مدرسه‌ها حضور می‌یابند اما سر کلاس درس نمی‌روند. یکی از معلمانی که در مشهد به این تحصن پیوسته می‌گوید: «ما امروز سر کلاس نرفتیم. در دفتر نشستیم و از مطالباتمان حرف زدیم.» او پانزده سال است که در دبیرستان‌های مشهد ریاضیات، حسابان و دیفرانسیل تدریس کرده و حقوق‌اش دو میلیون و پانصد هزار تومان است: «سال 95 که اعلام کردند خط فقر در ایران دو میلیون و هفتصد هزار تومان است حقوق من دو میلیون تومان بود تازگی که اعلام نکردند خط فقر چقدر است اما خودمان که می‌دانیم قیمت‌ها پنج شش برابر شده. کرایه خانه‌ها بالا رفته، رب گوچه فرنگی هر قوطی 18 هزارتومان شده، تخم مرغ گران شده حتی تهیه املت هم که غذای کارگری است برای همه آسان نیست.»

معلم‌ها خواستار رسیدن حقوقشان به بالای خط فقر هستند. «جعفر ابراهیمی» فعال صنفی معلمان در گفت‌وگو با «میدان» می‌گوید: « ما می‌گوییم در این جغرافیا نه تنها معلمان بلکه هر کس زندگی می‌کند، باید شرایط زندگی انسانی را داشته باشد. راهش این است که درآمدشان بالای خط فقر باشد، درآمد ما را حقوق ما را به بالای خط فقر برسانند. راه آسانترش این است که قانون خدمات مدیریت کشوری را که سال‌هاست تصویب شده و اجرا نمی‌شود، اجرایی کنند.» قانون خدمات مدیریت کشوری سال 86 به تصویب رسیده، همسان سازی حقوق کارمندان ادارات دولتی یکی از مواردی است که در قانون خدمات مدیریت کشوری آمده است. ابراهیمی می‌گوید: «ما نمی‌گوییم حقوق کارمندهای مثلا وزارت نفت پائین بیاید. بلکه می‌گوییم حقوق کارمندان وزارت خانه‌های دیگر هم بالا برود. معلمان مدرسه، پرستارهاو…»

یک معلم از تهران که در تحصن امروز شرکت کرده به «ایران وایر» می‌گوید: «مشکل ما فقط پایین بودن درآمد نیست، تبعیض بیشتر اذیت‌مان می‌کند. ما به بچه‌هایی آموزش می‌دهیم که آینده کشور هستند و کارمند یکی از مهمترین وزارتخانه‌های کشور هستیم اما حقوق دریافتی‌مان هیچ سنخیتی با حقوق کارمندان وزارت خارجه، وزارت نفت و.. ندارد.» او تاکید می‌کند که بیشترین دلیل‌اش برای شرکت در تحصن امروز دفاع از حقوق خودش بوده. می‌گوید: «من همیشه به دانش‌آموزانم یاد می‌دهم که مطالبه به حق‌شان را پیگیری کنند. آنوقت چرا باید از حق خودم دفاع نکنم.» روی پلاکاردی هم که در دست گرفته نوشته: «متاسفانه اینجا حق دادنی نیست، گرفتنی است».

پایین بودن حقوق و کم شدن قدرت خرید اگر چه یکی از اصلی‌ترین مطالبات معلم‌هاست اما تنها خواسته آن‌هانیست. یکی از آن‌ها می‌گوید: «عدالت آموزشی وجود ندارد. تبعیض زیادی وجود دارد. مدارس غیر انتفاعی هر 8 دانش‌آموز یک معلم دارند در مدارس دولتی باید در مدارس سی و پنج نفره، چهل نفره درس بدهیم. بیشتر وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس می‌شود و به طور قطع روی کیفیت آموزش تاثیر می‌گذارد.»

یکی دیگر از خواسته‌های معلمان اجازه فعالیت‌های صنفی است. یکی از معلم‌ها از تهدید به بازداشت فعالان صنفی خبر می‌دهد: «از چند روز پیش که کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوان این تحصن را منتشر کرد و از مدیران مدارس خواست تا برای این تشکل صنفی با معلمان همکاری کنند. از حراست آموزش و پرورش با فعالان صنفی تماس گرفته بودند و سعی کرده بودند با تهدید به بازداشت آن‌ها را منصرف کنند.»

معلمان ایران سال‌هاست برای دستیابی به حقوق خود تحصن و تجمع برگزار می‌کنند. تحصن‌هایی که در بسیاری موارد با برخورد خشونت آمیز پلیس رو به رو شده است. بسیاری از فعالان صنفی معلمان بارها بازداشت و روانه زندان شده‌اند. برخی از آن‌ها احکام طویل المدت زندان، شلاق و تبعید دریافت کرده‌اند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «کجای دنیا معلم به خاطر مطالبات صنفی به حبس و شلاق و تبعید محکوم می‌شود. ما مطالبه صنفی داریم اما فوری انگ امنیتی می‌خوریم. مگر همین هفته پیش حکم زندان و شلاق برای شش معلم دیگر صادر نشد؟» اشاره او به حکمی است که برای شش معلم بازداشت شده در تحصن 20 اردیبهشت مقابل مجلس است. آن‌ها برای افزایش حقوق مقابل مجلس تجمع کردند و بازداشت شدند. «رسول بداقی»، «اسماعیل گرامی»، «جواد ذوالنوری»، «حسین غلامی، «محمد عابدی» و «عالیه اقدام دوست» شش معلم بازداشت شده هستند که به تحمل ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی ۵۰۰ هزار ریالی بدل از ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.

در حال حاضر محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محسن عمرانی و مختار اسدی در حال گذراندن دوره زندان خود به اتهام‌های امنیتی هستند و رسول بداقی، علی‌اکبر باغانی هم دوره تبعید خود را در شهر زابل می‌گذراند. رسول بداقی در تبعید هم با انتشار عکسی در این تحصن شرکت کرده است. او به تنهایی مقابل دوربین ایستاده پلاکاردی در دست گرفته که روی آن نوشته : «آموزش، بهداش و درمان رایگان، رفاه معلم، اشتغال کامل، بیمه بیکاری و رفاه حق هر ایرانی است.»

خبرگزاری هرانا: به دنبال فراخوان هفته گذشته‌ی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه، معلمان بسیاری از استان‌های کشور از جمله “فارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان شمالی، تهران، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، قزوین، بوشهر، البرز، لرستان، خوزستان و آذربایجان غربی” دست به تحصن زدند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. این تحصن در اعتراض به پایین بودن حقوق فرهنگیان و وضعیت معلمان زندانی شکل گرفته است. محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران نیز در جریان تحصن امروز معلمان در بجنورد بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، معلمان و فرهنگیان سراسر کشور به دنبال فراخوانی قبلی از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، امروز یکشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷ در بسیاری از شهرهای ایران دست به تحصن زدند.
در این روز فرهنگیان سراسر کشور از جمله در استان‌های “فارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان شمالی، تهران، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، قزوین، بوشهر، البرز، لرستان، خوزستان و آذربایجان غربی” دست به تحصن زده و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند و خواستار برآورده شدن مطالبات صنفی خود شدند.
معلمان متحصن نوشته‌هایی مانند «تبعیض حق معلم نیست»، «ما خواهان اجرای طرح رتبه‌بندی هستیم»، «معلم زندانی، آزاد باید گردد»، «نه به خصوصی‌سازی آموزش»، «جای معلم زندان نیست»، «نه به مدارس خصوصی» «ما به تبعیض اعتراض داریم»، «آموزش به زبان مادری حق است»، «جای معلم منتقد زندان نیست»، «عدالت آموزشی، حق معلمان است» و… در دست داشتند.
همچنین محمدرضا رمضانزاده، مسئول شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی ایران نیز در جریان تحصن امروز معلمان در بجنورد بازداشت شده است. گزارش شده که آقای رمضانزاده پس از بازداشت دست به اعتصاب غذا زده است.

هفته گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد وزارت آموزش و پرورش، نسبت به پایین بودن حقوق و دستمزد معلمان اعتراض کرد و از فرهنگیان کشور خواست تا روزهای یکشنبه ۲۲ و دوشنبه ۲۳ مهرماه در دفتر مدارس تحصن کرده و از حضور در کلاس درس خودداری نمایند با آگاه‌سازی دانش‌آموزان، دلایل تحصن را برای آنها تبیین نمایند.

در قسمتی از این بیانیه آمده بود: “شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به نمایندگی از بخش عظیمی از نیروی کار بخش آموزشی (بازنشسته و شاغل)، تمام مسیرها را برای تغییر این شرایط اسفناک پیموده است. معلمان بارها از روش های مختلف نظیر ملاقات با مسئولین، نامه نگاری، صدور بیانیه، راه اندازی کمپین و تجمعات صنفی خواسته های خود را بیان نموده اند اما حاکمیت و دولت یک گام مثبت برای حل معضلات بر نداشته است!”

این شورای صنفی همچنین در روزهای گذشته با انتشار مطالبی از اعلام آمادگی معملان مدارس بسیاری از شهرهای ایران برای شرکت در تحصن خبر داده بود.

کانون صنفی فرهنگیان استان قزوین نیز با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به سید محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش نوشته و گفتند: “به استحضار جنابعالی می‌رساند که جمع کثیری از همکاران فرهنگی شما در آموزش و پرورش کل کشور در روزهای یکشنبه ۲۲ مهر ۹۷ و دوشنبه ۲۳ مهر ۹۷ در اعتراض به وضعیت معیشتی و خواست‌های بحق آموزشی و منطبق با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، در محیط کار خود حاضر و از حضور در کلاس‌های درس امتناع خواهندکرد. لذا چنانچه مایل باشید به شکلی اتفاقی یا با دعوت قبلی همکاران در چند مدرسه دخترانه و پسرانه حضور بهم رسانید تا از نزدیک با درد دل‌های همکارانتان و چگونگی به انجام رساندن این خواست‌ها که شخص جنابعالی هم در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌های رسمی به بخشی از آنان صحه گذاشته‌اید و آنان را برحق می‌شمارید، همت گمارید”.

لازم به ذکر است یکی دیگر از خواسته‌های فرهنگیان در این تحصن سراسری آزادی معلمان دربندی همچون محمد حبیبی، اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و … است.
هرانا نیز پیشتر طی گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش می‌کنند، بازداشت شده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شدند، پرداخته بود.

دویچه‌وله: کامیون‌داران مجددا دست به اعتصاب زده‌اند. مشکلات صنفی کامیون‌داران و به‌ویژه آنانی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، بار دیگر باعث اعتصاب آن‌ها شده است. برخی از مسئولان از توطئه ضدانقلاب سخن می‌گویند.

فیلم‌های منتشر شده بر روی شبکه‌های اجتماعی و همچنین اخبار منتشر شده بر روی سایت‌های خبری حکایت از اعتصاب مجدد کامیون‌داران در ایران دارند. اعتصابی که از آن به عنوان “دور سوم اعتصابات” کامیون‌داران یاد می‌شود.

انتشار اخبار اعتصاب اخیر کامیون‌داران بازتاب‌های متفاوتی در رسانه‌های داخل کشور داشته است. برخی به نقل از مسئولان خبر اعتصاب را تکذیب کرده‌اند، برخی خواستار حل مشکلات کامیون‌داران شده‌اند و عده‌ای نیز مدعی شده‌اند که اعتصاب کامیون‌داران ناشی از توطئه و عملکرد “جریان‌های معاند” با هدف “چالش‌افزایی” برای حکومت ایران هستند.

پایگاه “البرزبان” در گزارشی که روز سه‌شنبه ۳ مهر (۲۵ سپتامبر) منتشر کرده از دور سوم اعتصاب کامیون‌داران خبر داده است. اعتصابی که از روز شنبه ۳۱ شهریور (۲۱ سپتامبر) آغاز شده است و هم‌چنان ادامه دارد.

اعتصاب کامیون‌داران از جمله  در شهرهای نیشابور، تبریز، قزوین، اصفهان، ارومیه، اردبیل، کرج و تهران گزارش شده است.

تناقض‌گویی مسئولان

شماری از مسئولان جمهوری اسلامی مشکلات کامیون‌داران را تنها به گرانی لوازم یدکی و کمبود لاستیک فروکاسته‌اند. به عنوان نمونه خبرگزاری دانشجویان ایران “ایسنا” به نقل از داریوش امانی، معاون حمل و نقل سازمان راهداری علت اعتصاب را از جمله گرانی و کمبود لاستیک مورد نیاز کامیون‌داران اعلام کرده است.

تامین لاستیک از جمله خواست‌های کامیون‌داران در دور پیشین اعتصابات آن‌ها بود. داریوش امانی گفته است که نیاز ماهانه کامیون‌داران ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک است. او گفته است که در دو ماه گذشته، یعنی از پایان دور دوم اعتصاب کامیون‌داران تا کنون، مجموعا ۱۰۰ هزار لاستیک توزیع شده و بنابراین «۱۰۰ هزار کمبود لاستیک وجود دارد.»

امانی گفته است در این رابطه با اسحاق جهانگیری، معاون روحانی تماس گرفته شده است و دولت قول داده است برای تهیه و خرید لاستیک ارز لازمه تامین شود.

افزون بر آن، کامیون‌داران از نازل بودن کرایه حمل بار شکایت دارند. خواست‌ آن‌ها محاسبه حمل بار بر اساس قاعده هر تن بار بر کیلومتر است. وعده‌ای که دولت هنوز به آن عمل نکرده و گفته شده است که ظرف ما‌ه‌های آینده در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

آن‌دسته از رانندگانی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت می‌کنند، با مشکلات بیشتری روبه‌رو هستند. از آن جمله است موازین ناظر بر آلاینده‌ها در کشورهای اروپایی. بر اساس مقررات کشورهای اروپایی کامیون‌هایی که نرم‌های یورو ۴، یورو ۵ و اخیرا یورو ۶ را تامین نکنند، حق حضور در جاده‌های آن کشورها را نخواهند داشت.

نتیجه این موضوع حذف کامیون‌های ایران از جاده‌های بین‌المللی خواهد شد و حمل و نقل بار عملا در اختیار رانندگان غیرایرانی قرار خواهد گرفت.

نقش ضد انقلاب

سایت “البرزبان” در گزارش خود مدعی شده است که اعتصابات کامیو‌ن‌داران در سایه “فضاسازی گروه‌های معارضین، منافقین و سلطنت‌طلبان حول مطالبات صنف رانندگان” شکل گرفته است.

در این گزارش به نقش رسانه‌های “معاند انقلاب” در خارج از کشور در شکل‌گیری و تداوم اعتصابات اشاره شده و ادعا شده است که این رسانه‌ها با “اشاعه گزارشات غلط” در گسترش این اعتصابات نقش داشته‌اند.

حتی ادعا شده است که جریان‌های “معاند انقلاب” برای کشاندن کامیون‌داران به اعتصابات آن‌ها را تهدید کرده‌ و با ایجاد “رعب و وحشت” کامیون‌داران را با هدف “چالش‌افزایی” برای حکومت وادار به شرکت در اعتصابات نموده‌اند.

رادیوزمانه: دلار ۱۲ هزار تومانی در بازار ارز ایران نایاب است. نرخ برابری یورو نیز به نزدیکی ۱۶ هزار تومان رسیده است. بازاریان چند شهر در اعتراض به این وضعیت باردیگر مغازه‌های خود را تعطیل کردند. دولت حسن روحانی همچنان سقوط ارزش ریال را به «دشمنان» نسبت می‌دهد.

بازار طلا تهران-عکس: آرشیو

نرخ برابری دلار در بازار غیررسمی ارز ایران از مرز ۱۲ هزار تومان عبور کرده. صرافی‌ها همچنان از خرید و فروش خودداری می‌کنند. بانک مرکزی نیز توزیع دلار را متوقف کرده است.

محسن قادری، کارشناس بازار ارز به روزنامه شرق گفته که «بازار ارز دیگر قابل پیش‌بینی نیست».

او «پول‌های کثیف» را یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ دلار دانسته و گفته است که نرخ دلار در «نشست‌های دورهمی کسانی که می‌خواهند نقدینگی‌شان را از ایران خارج کنند، تعیین می‌شود».

قادری تائید کرده که بانک مرکزی «هیچ‌گونه دلاری در بازار عرضه نمی‌کند و بازرگانان برای تامین ارز مورد نیاز ناچار به معامله با نرخ تعیین شده توسط دارندگان ارز هستند».
بازار تعطیل شد

همزمان با ارز، قیمت سکه طلا نیز در بازار به ۴,۵ میلیون تومان رسید. خرید و فروش سکه در بازار نزدیک به نیم میلیون تومان تفاوت قیمت دارد. شمار خریداران بیشتر از فروشندگان است. در این وضعیت اما بخشی از بازار طلا و سکه در تهران، تبریز و کرج تعطیل است.

منابع خبری تعطیلی طلافروشی‌ها در تهران و چند شهر دیگر را «اعتصاب بازاریان» خوانده و از حضور «پرشمار ماموران امنیتی در بازار» خبر داده‌اند.

چندین تصویر و ویدئو از تعطیلی کامل بازار در تهران، کرج و تبریز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. خبرگزاری‌های رسمی ایران اما تا به حال گزارشی از تعطیلی بازار منتشر نکردند تنها خبرگزاری تسنیم از حضور پرشمار نیروهای لباس شخصی در «سبزه‌میدان تهران» با هدف «جلوگیری از تحرک دلالان بازار ارز و طلا» خبر داده است.

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) هم به نقل از ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طلافروشان تهران وضعیت بازار را «کاملا عادی» گزارش کرده است. او گفته که طلافروشان «اعتراض دارند اما هیچ مغازه‌ای بسته نیست».

در همین رابطه گزارش‌های تائید نشده‌ای مبنی بر دستگیری حداقل «۲۰ دلال سکه و ارز» توسط نیروهای لباس شخصی منتشر شده، مسئولان دولتی و یا پلیس تهران اما این خبر را تائید یا تکذیب نکردند.
سلطان سکه عامل بانک مرکزی بود

در حالی که فضای پلیسی و امنیتی بازار سکه و ارز تشدید شده، محسن قادری «سلطان سکه» را که تیرماه امسال بازداشت شد، عامل بانک مرکزی در بازار ارز و طلا خوانده است.

او گفته «فردی که اکنون باعنوان “مظلومین” از سوی سخنگوی قوه قضائیه مطرح شده است، حداقل هفت تا هشت سالی است که به‌عنوان عامل بانک مرکزی شناخته شده بود. این فرد که به نام «ملا» مشهور است، فردی در بازار بود که بررسی کردند و متوجه شدند نسبتا توانمند است و به همین دلیل به‌عنوان عامل بانک مرکزی انتخاب شد.»

«مظلومین» تیر امسال توسط پلیس تهران دستگیر و اعلام شد که در یک بازه زمانی چند ماهه حدود دو میلیون تن سکه خریداری کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه پس از دستگیری و افشای نام سلطان سکه، او را «مرتبط و مورد تائید بانک مرکزی» دانست و اعلام کرد که «مظلومین» پیش از این نیز به اتهام اخلال در بازار دستگیر و با وساطت بانک مرکزی آزاد شده است.
بانک مرکزی: همه امور تحت کنترل است

با این حال بانک مرکزی همچنان تحولات بازار ارز و سکه را «روانی» و «توطئه دشمنان» می‌خواند. این نهاد مسئول در اطلاعیه‌ای اعلام کرده که به زودی برنامه‌های جدید برای مقابله با فضای ایجاد شده به اجراء خواهد گذاشت.

در پیوند با همین موضوع محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از سیاست بانک مرکزی ابراز نگرانی کرده و گفته که «خبرهایی مبنی بر چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی به گوشش رسیده است».

او این برنامه را «بسیار نگران کننده» و موجب «افزایش نقدینگی بدون پشتوانه» در بازار پولی دانسته است.

بانک مرکزی ایران از آغاز سال جاری دو برنامه برای کنترل نرخ ارز به اجراء گذاشته اما هیچ یک از این اقدامات مانع سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت سکه نشده است.

ایران وایر: بحران در بازار ارز که از اواخر سال گذشته آغاز و روز به روز به ابعاد آن افزوده می‌شود، با اعتصاب و اعتراض گروهی از بازاریان تهران و چند شهر ایران، دولت «حسن روحانی» را در شرایط بغرنجی قرار داده است.

دولت از دی ماه سال گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که خروج امریکا از توافق‌نامه «برجام» و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی نیز آن را درگیر وضعیت پیچیده‌ای کرده است.

دولت در برخورد با این بحران گسترده و روزافزون، چهار گزینه ادامه وضعیت موجود، تلاش برای اصلاح آن، استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام و سقوط از قدرت روبه رو است.

مسوولان دولتی، امریکا را مسوول این وضعیت وخیم اقتصادی معرفی می‌کنند و محافظه‌کاران معتقدند که دولت منبع و منشاء اصلی این بحران‌های اقتصادی است و سه راه بیش‎تر پیش رو ندارد؛ اصلاح، استعفا یا قبول پیشنهاد‌های آن‏ها در حوزه اقتصاد.

مهم ترین پیشنهاد محافظه‌کارانِ منتقد دولت حسن روحانی اما برای اصلاح وضعیت وخیم اقتصادی، اجرای طرح «اقتصاد مقاومتیِ» مورد اشاره «علی خامنه ای»، رهبر جمهوری اسلامی و قبول پیشنهاد‌های سپاه پاسداران و سازمان بسیج در این زمینه است.

گروهی از نزدیکان حسن روحانی، هم‌‌چون «حسین موسویان» هم معتقدند که برای برون‌رفت جمهوری اسلامی از بحران‌های اقتصادی، دولت وی باید استعفا کند و انتخابات زودهنگام در ایران برگزار شود.

موسویان، دیپلمات ارشد سابق ایران و استاد فعلی دانشگاه «پرینستون» امریکا است که رابطه بسیار نزدیکی با حسن روحانی دارد. او این پیشنهاد را در گفت‏وگویی که با روزنامه همشهری داشته، مطرح کرده و گفته است:«برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی، نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و از خود گذشتگی است.»

موسویان معتقد است با این وضع، مشکلات اقتصادی فعلی مردم و منافع کلان ملی کشور، دو قربانی اصلی اختلافات فعلی جناح‌های سیاسی داخلی هستند: «بزرگان نظام باید قبل از هرچیز در این مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس.»

موسویان هم‎چنین هشدار داده است استمرار وضع فعلی تا دو سال دیگر ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.

این اظهارات کم‌سابقه حسین موسویان در شرایطی بیان شده که نرخ دلار، یورو و پوند در ایران طی یک هفته اخیر به هشت تا ۱۰ هزار تومان رسیده است و بحران‌های اقتصادی و مالی در کشور افزایش یافته اند.

در این میان، رقبای محافظه‌کار دولت حسن روحانی خوشحال‌ترین جریان از به وجود آمدن چنین بحرانی هستند. آن ها از ماه‌ها پیش امیدوارند تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی در نهایت منجر به سرنگونی دولت مستقر شود. در ماه‌های اخیر نیز «طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی» به صورت جسته و گریخته در محافل محافظه‌کاران مورد بحث قرار گرفته اما به خاطر نداشتن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی، ناکام مانده بود.

در همین مدت، «سعید حجاریان»، فعال سیاسی اصلاح طلب به تلاش‌های محافظه‌کاران برای سرنگونی دولت مستقر اشاره کرده بود. «اسحاق جهانگیری» و «شهیندخت مولاوردی» هم به طور مستقیم و غیرمستقیم چنین موضوعی را تایید و نسبت به تحقق آن هشدار داده بودند.

از زمان این هشدار‌ها، ماه‌ها می‌گذرد اما حالا یکی از نزدیک‌ترین دوستان حسن روحانی گفته که ادامه یافتن دولت او در چنین وضعیتی، به صلاح نیست و به وی پیشنهاد داده که بهتر است عطای این دولت را به لقایش ببخشد.

محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اما در واکنش به افزایش بحث سرنگونی، برکناری یا استعفای دولت مستقر، روز یک‌شنبه گفته است: «خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصول‏گرایان آمدند، موفق می‌شوند.»

ظریف بی‌آن که نامی از جریانی ببرد، افزوده است:«بعضی‌ها خیال نکنند که اگر جمهوری اسلامی ایران رفت، آن‎ها سر کار می‌آیند.»

او گفته است: «در حال حاضر انسجام داخلی از هر چیز دیگری در کشور مهم‌تر است. انسجام داخلی در حال حاضر از نان شب و هوا نیز برای ما مهم‌تر است.»

دولت حسن روحانی برای برون رفت از شرایط وخیم اقتصادی، با دو گزینه ترمیم کابینه یا استعفا دست به گریبان شده است که تاکنون در مقابل این فشار‌ها، درخواست‌ها و پیشنهاد‌ها مقاومت کرده است.

روزنامه اعتماد که از نشریات وابسته به اصلاح‌طلبان و حامی دولت حسن روحانی است، در شماره روز یک‌شنبه خود از رییس دولت به خاطر مقاومت در برابر درخواست‌های ترمیم کابینه انتقاد کرده و نوشته است:«همه مايل به تغيير كابينه هستند اما رويكرد دوگانه حسن روحانی، رييس‌جمهوری در اين خصوص، مساله را قدری مبهم کرده است.»

این روزنامه نوشته که واضح است روحانی از عملكرد تيم خود راضی نيست چرا كه اگر بود، آن‎ها را به دو گروه «نااميد» و «اميدوار» تقسيم‌بندی نمی‌كرد.

این روزنامه در ادامه افزوده است: «روحانی هنوز هم در مقابل تغيير وزرا مقاومت می‌كند و در عوض تصميم دارد از اصلاح ساختار دولت آغاز كند.»

محمد رضا باهنر، دبیرکل «جامعه اسلامی مهندسین» از محافظه‌کاران شناخته شده در ایران است که به مقاومت روحانی در خصوص درخواست‌ها برای اعمال تغییرات در کابینه‌اش سخن به میان آورده و گفته است:«برخی وزرا قصد ترک کابینه را دارند؛ روحانی اجازه نمی‌دهد.»

بی‌پولی، کم‌آبی و بی‏کاری به سه ابزار محافظه‌‌کاران برای ساقط کردن دولت حسن روحانی تبدیل شده‌ و در پی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تلاش‌های خود را برای استفاده از این ابزار‌ها علیه دولت با جدیت آغاز کرده‌اند.آن ها از اعتصاب‌ها، تجمعات و اعتراض‌ها در سراسر ایران به خاطر گرانی، بی‏کاری، بی‌آبی یا کم‌آبی در پوست خود نمی گنجند و از این نارضایتی ها به عنوان ابزاری علیه دولت بهره می‌برند.

محافظه‌کاران که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی از ابزار‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی برای به زمین زدن این دولت‌ها بیش تر بهره می‌بردند، از سال ۹۶ استفاده از ابزار اقتصادی، معیشتی و گرانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. آن ها عمده فعالیت‌های خود را معطوف به برجسته کردن ناکامی‌ها، نابسامانی‌ها و نقاط ضعف دولت روحانی در حوزه اقتصادی کرده اند و چندان هم مایل به ارایه راه‌کار‌های علمی و عملی برای برون‌رفت دولت از این وضعیت بغرنج نیستند.

در این میان اما فرماندهان سپاه و بسیج بارها اعلام کرده‌اند که دولت حسن روحانی به طرح‌ها و پیشنهاد‌های آن ها برای رفع و رجوع مشکلات اقتصادی، اجرای طرح اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی بی‌اعتنایی کرده است.

در ایران کنونی هم‌چون گذشته، دعواها، لابی‌ها، اقدامات خراب‌کارانه، معاملات و زد و بند‌ها همگی یک پشت پرده‌ای دارند که مردم کشور به طور معمول از جزییات آن ها بی اطلاع می‌مانند اما تاثیرشان را در زندگی خود به خوبی حس می‌کنند.

از اسفند ماه سال گذشته تا کنون نرخ دلار، یورو و پوند در بازار‌های ایران با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌ اما کسی به طور شفاف نمی‌گوید مشکل کجا است و ریشه این بحران افسار گسیخته کیست، چیست و کجا است؟

بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی دولت در حل بحران ها و اقدامات خراب‌کارانه رقبایش، سه متهم وضعیت موجود هستند که درباره میزان سهم هر یک از آن ها اطلاعات شفاف و دقیقی در دست نیست.

سهم هر یک از این عوامل به هر میزان که باشد، اقتصاد جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی مردم ایران و دولت حسن روحانی را در وضعیتی قرار داده است که آینده روشنی در انتظارش نیست.

حالا دولت حسن روحانی که در مدیریت این نابسامانی و بحران اقتصادی ناتوان و ناکارآمد بوده، چاره ای به انتخاب یکی از گزینه های پیشنهادی دوست و دشمن ندارد؛ اصلاح کابینه، استعفا و یا ادامه وضعیت موجود