اخبار

دانشجو آنلاین: «حامد منتظری، پسر احمد منتظری، در پی تعلیق حکم پدرش، اعلام کرد که وزارت اطلاعات از او خواسته فایل‌های صوتی مربوط به آیت الله منتظری را تحویل این وزارتخانه بدهد اما این درخواست با مخالفت احمد منتظری مواجه شده است. حامد منتظری با تأکید بر اینکه آزادی پدرش احمد منتظری بدون تعهد بوده به کمپین بین المللی گفته است: وزارت اطلاعات اصرار داشته فایل‌های دیگر را بیاورید تحویل بدهید و منتشر نکنید، ایشان هم گفته همانطور که به آقای شبیری زنجانی هم گفته‌ام فایل‌های دیگر را تا زمانی که لازم نباشد منتشر نمی‌کنیم و فایل‌ها پیش خانواده محفوظ است و تحویل کسی نمی‌دهیم.”»

خبرهای ما را میتوانید در کانال تلگرام نیز دنبال کنید

https://telegram.me/DaneshjoOnline95

دویچه‌وله: شش اندیشمند دینی در بیانیه‌ای اعتراضشان را نسبت به حکم ۲۱ سال زندان احمد منتظری ابراز کرده‌اند. آنها همچنین اعدام‌های سال ۶۷ را از سیاه‌ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی دانسته‌اند.

«اعدام های زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ از سیاه ترین اوراق کارنامه جمهوری اسلامی است.» این اولین جمله بیانیه‌‌ای است که شش تن از نواندیشان دینی در اعتراض به حکم ۲۱ سال حبس احمد منتظری صادر کرده‌اند.

نویسندگان این بیانیه انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری در دیدارش با اعضای هیأت تصمیم‌گیرنده درباره اعدام‌های سال ۶۷ را “تاکید مجددی بر خلاف قانون و خلاف شرع بودن آن اعدام‌ها” دانسته و نوشته‌اند: «کسانی که معتقدند آن اعدام‌ها مایه افتخار آنان بوده است و انجام وظیفه کرده‌اند، نه تنها نمی‌بایست از بازگویی کارنامه افتخارات خویش نگران شوند بلکه خود باید به انتشار این سند افتخار اقدام می‌کردند.»

صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی یکی از امضاکنندگان این بیانیه است. او در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «وقتی آن‌ها مدعی هستند که تمام اقدامات‌شان دارای دلایل شرعی و قانونی بوده، واقعا این پرسش برای همه مطرح می‌شود که چرا واهمه دارند، چرا این قدر از افشا شدن این واقعیت‌ها می‌ترسند. خب بیآیند افکار عمومی را مجاب بکنند. بیآیند بگویند چه تعداد افراد را اعدام کرده‌اند. بیآیند بگویند براساس کدام موازین قانونی و شرعی این کارها را انجام داده‌اند و ابهامات را مرتفع بکنند.»

بیشتر بخوانید: حکم احمد منتظری؛ “دفاع شخصی مافیای قدرت و ثروت”

خانم وسمقی این بیانیه را تنها اعتراض نمی‌داند بلکه آن را نوعی “اعلام موضع” نسبت به کشتارهای صورت گرفته می‌داند. او در پاسخ به این پرسش که چرا این “اعلام موضع” همان زمان و یا کمی بعدتر انجام نگرفت، می‌گوید: «این اعدامها پنهانی صورت گرفته. در آن زمان رسانه‌های گسترده وجود نداشت و کیفیت و تعداد این‌ها اعلام نشد. ما هنوزهم نمی‌دانیم چه تعداد افراد اعدام شده‌اند. یک دلیل مهم‌اش این است. اما باید افکارعمومی را دو بخش کرد؛ به نظر من اکثریت مردم بی اطلاع بودند. اما آنهایی که اطلاع داشتند و سکوت کردند، آنها خیلی‌هاشان الان هستند. باید ازشان سئوال کرد که چرا سکوت کردید. یا قبول داشتند این عملکرد را و یا دلایل دیگری برای سکوت داشتند که خودشان باید عنوان کنند. شاید هم یک بخش بزرگی از آن ترس بود، شاید هم ابهام بوده. ببینید، خیلی‌ها شاید فکر می‌کردند که واقعا اگر اعدام‌هایی دارد صورت می‌گیرد، براساس موازین شرعی و قانونی ست. چون به نام اسلام این کارها انجام شده است.»

“دادگاه ویژه روحانیت قانونی نیست”

در بیانیه‌ای که علاوه بر خانم وسمقی، حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان، حسن فرشتیان و محمد برقعی نیز آن را امضا کرده‌اند، حکم صادرشده برای احمد منتظری از سوی دادگاه ویژه روحانیت حکمی ناسازگار با “موازین حقوق بشر، اصول حقوقی و قوانین مصوبه کشوری” ذکر شده است.

بشنوید: گفت‌وگو با صدیقه وسمقی

نویسندگان این بیانیه همچنین قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال برده‌اند. صدیقه وسمقی درباره دادگاه ویژه روحانیت و غیرقانونی بودن آن می‌گوید: «قانون اساسی تصویب شده و در این قانون اساسی مرجع همه تظلمات و شکایات دادگستری دانسته شده که براین اساس دادگاه‌های عمومی که در دادگستری تشکیل می‌شوند مرجع شکایات هستند. به همین جهت دادگاه‌هایی که یک زمانی تشکیل شده، مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت دیگر موضوعیت ندارد. همان طور که باز در قانون اساسی ذکر شده، همه باید از روند یکسان در دادرسی برخوردار باشند و همه حقوق برابر داشته باشند.»

برخورداری از حق آگاهی و دادخواهی

صدیقه وسمقی رسیدگی به مسئله اعدام‌های سال ۶۷ را یک مسئله ملی می‌داند که فراتر از منافع یک گروه خاص است. او می‌گوید باید همه تلاش‌ها صورت بگیرد تا اینگونه فجایع دوباره تکرار نشوند.

بیشتر بخوانید: اعدام‌های ۶۷؛ یک فایل صوتی، چندین صدا و یک نام ماندگار

او همچنین بر حق آگاهی مردم از چند و چون این اعدام‌ها و نیز حق دادخواهی خانواده‌های بازماندگان تاکید کرده و می‌گوید: «این حق مردم بوده که در آن زمان آگاه می‌شدند که دارد چه بر سر فرزندانشان می‌آید. امروز هم حق مردم است و همیشه این حق باقی خواهد ماند برای اینکه ملت ایران آگاه بشوند که چه اتفاقی افتاده، مسئولیت این اتفاق‌ها با چه کسانی بوده و چه دلایل و توجیهاتی داشتند. برای خانواده‌های قربانیان هم این حق همیشه محفوظ است که دادخواهی بکنند. برای کسانی هم که مرتکب این فجایع شدند همیشه این مسئولیت وجود دارد که بیایند و توضیح بدهند و ضمنا از کرده خودشان هم دفاع بکنند اگر دفاعی دارند.»

در پایان بیانیه شش نواندیش دینی، ضمن حمایت قاطع از احمد منتظری از دادگاه تجدیدنظر خواسته شده تا حکم او را نقض و این “خطای بزرگ” را جبران کند. نویسندگان بیانیه نوشته‌اند: «اصرار بر اجرای این حکم نتیجه‌ای جز بلندتر کردن طنین اعتراض مرحوم منتظری به آن اعدام‌های خلاف شرع و قانون ندارد. طنینی که از مرزهای ایران گذشته و جهان‌گیر شده است.»
فایل صوتی گفت‌وگوی آیت‌الله منتظری با اعضای هیأت موسوم به “هیأت مرگ”

ایران وایر: «با واسطه شنیده ام که شما آن طرف [برزخ] رفته و برگشته اید»، این را اردیبهشت ۹۵ حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی به آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی، مرجع تقلید شیعه ساکن قم گفت. آیت الله هم تلویحا تایید کرد و گفت اعتقادش به «خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت» را عرضه کرده و فشار از سینه اش برداشته شده و «کم کم به هوش» آمده است.

این اما تنها دیالوگ ماندگار موسوی اردبیلی و رئیسی نبوده است. بگذارید بخشی از فایل صوتی مربوط به جلسه آیت الله حسینعلی منتظری با اعضای هیات مرگ اعدام های تابستان ۶۷ که مرداد ۹۵ منتشر شد را مرور کنیم:

آیت الله منتظری خطاب به اعضای هیات مرگ: برین شورای عالی قضایی معرکه بگیرین. مرده شورشون ببره …

ابراهیم رئیسی: اونا خودشون رو کشیدن کنار

آیت الله منتظری: بگین شورای عالی قضایی مگر شما مسئول نیستین؟ خب بیایین جواب بدین.

ابراهیم رئیسی: آخه شورایی که همه اش میرن دنبال درس و بحث …

آیت الله منتظری: بدبختی ما اینه، دستگاه قضایی ما، که آقای موسوی اردبیلی هنری که می کنه اینه [که] بگه آقا [آیت الله خمینی]، آیا در مرکز استان اینا رو اعدام کنیم یا همین جا تو شهر خودمون؟

یک عضو هیات مرگ: شورا تو همه کارا [این جوریه]

آیت الله منتظری در بخش دیگری از این فایل صوتی به صراحت می گوید: «این بدبختی ما است که در راس دستگاه قضایی ما، بی‌رودر بایستی، همچین شخصی [موسوی اردبیلی] قرار گرفته‌است.» شخصی که به گفته منتظری «خودش با این چیزها مخالف است»، «خودش از همه لیبرال تره، تو نماز جمعه می‌گه که همه اینها باید اعدام بشن».

منظور منتظری نماز جمعه ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ است. روزی که عبدالکریم موسوی اردبیلی در مقام رییس شورای عالی قضایی خطبه های نماز را خواند و گفت: «قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید، اینها که محاکمه ندارند. حکم شان معلوم، موضوعش معلوم و جزایش نیز معلوم می باشد. قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند. قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند … من با شما هماهنگ هستم و به شما حق می دهم و می گویم اینها نباید عفو شوند (تکبیر نمازگزاران) من این حرف را تحت تاثیر جو بر زبان نمی آورم، بلکه به دلیل اطلاع از شدت لجاجت آنها این حرف را می زنم» (خطبه های نماز جمعه آیت الله موسوی اردبیلی، نشر دانشگاه مفید،‌ بهار ۸۵، صفحه ۳۸۷)

عفت ماهباز، فعال سیاسی که در آن دوران در زندان بوده و همسرش، علیرضا اسکندری نیز در جریان کشتار ۶۷ کشته شده، در خاطراتش از آن روزها می گوید: «نماز جمعه از رادیو پخش شد …شعارهای مرگ بر منافق و زندانی منافق اعدام باید گردد تن را می لرزاند … آیت الله موسوی اردبیلی پیامی را داد که زندانیان در آن لحظه بر جای میخکوب شدند. او وعده مرگ مجاهدین را داد و آنها را منافقین اعلام کرد و اینکه به سراغ زنان هم خواهند رفت و اجازه این کار را از امام گرفته اند.» (مجموعه خاطرات و گفت و گو با رادیو فردا، شهریور ۸۷)

مهدی اصلانی،‌ فعال سیاسی که از سال ۶۳ تا ۶۷ در زندان به سر برده، در خاطراتش از آن روزها خطاب به موسوی اردبیلی می نویسد: «فردای آن روز به تاریخ پانزدهم مرداد ماه در توضیح بیان نماز جمعه‌تان در رادیوی دولتی ایران فرمودید: مردم ایران منافقین را از هر حیوانی بدتر می دانند … قوه قضاییه در فشار بسیار سخت است که چرا این‌ها اعدام نمی‌شوند، باید از دم اعدام شوند. دیگر از محاکمه و آوردن و بردن پرونده محکومین خبری نخواهد بود … حضرت آیت‌الله! نهم شهریور هیچ خاطرتان هست؟ من که از یاد نبرده‌ام. در این روز برای نوبت دوم مقابل هیئت مرگ قرار گرفتم. شما آن‌روز ریاست جلسه‌ای را عهده‌دار بودید که خبرش این‌گونه منتشر شد: روز نهم شهریور سال شصت و هفت شورای عالی قضایی به ریاست آیت الله موسوی اردبیلی از کلیه داد‌گاه‌ها و دادسراهای انقلاب خواست که در مورد گروهک‌های محارب و ملحد با قاطعیت عمل کنند و در برخورد با آن‌ها سعی شود اشداء علی‌الکفار” باشند …» (سایت اخبار روز، خرداد ۹۰) شهریور ۶۷، کار اعدام مجاهدین خلق به مرحله مدنظر رسیده بود و نوبت اعدام زندانیان چپ فرا رسیده بود.

موسوی اردیبلی ۱۹ آذر ۶۷ در گفت و گو با بخش خبر رادیو ایران درباره اجرای آن روزها سخن می گوید. متن این گفت و گو در روزنامه کیهان مورخ ۲۰ آذر همان سال منتشر شده است: «افراد زیادی از آن‌ها [مجاهدین] محاکمه شده بودند و حکم شان تأیید شده بود اما به خاطر روال عادی و این‌که تا آخرین مرحله فرصت توبه و بازگشت به آن‌ها داده می‌شود اجرای حکم به تعویق می‌افتاد. اما متأسفانه این افراد نه تنها اصلاح نشدند بلکه از طرق مختلف در زندان دست به تحریکاتی زدند که این تحریکات پس از عملیات مرصاد به اوج خود رسید و به این ترتیب عناد خود را با نظام به اثبات رساندند و آدم محکومی که حکم محکومیتش تأیید شده و به او نیز فرصتی برای اصلاح شدن داده‌اند، تازه در زندان مأمور زندان را کتک می‌زنند.»

ایرج مصداقی،‌ فعال سیاسی که از سال ۶۰ تا ۷۰ در زندان بود و چون مهدی اصلانی از آن اعدام ها جان به در برد، با اشاره به همین گفت و گوی موسوی اردبیلی به دروغ گویی رییس شورای عالی قضایی اشاره می کند: «چگونه به سادگی آب خوردن در مورد اعدام‌‌شدگان دروغ می‌گوید؟ خود وی از خمینی سؤال کرده بود آیا تازه دستگیر شدگان و یا کسانی را که هنوز مراحل بازجویی را طی نکرده‌اند نیز بکشیم؟ و خمینی جواز قتل را صادر کرده بود.» (مجموعه یادداشت های ایرج مصداقی، ۹ مرداد ۹۰)

اشاره ایرج مصداقی به نامه احمد خمینی به پدرش است که نوشته بود « بسمه تعالی. پدر بزرگوار حضرت امام مدظله العالی. پس از عرض سلام، آیت الله موسوی اردبیلی در مورد حکم اخیر حضرتعالی درباره منافقین ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند: 1 – آیا این حکم مربوط به آنهاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغییر موضع نداده اند و هنوز هم حکم در مورد آن ها اجرا نشده است، یا آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم به اعدامند؟ 2 – آیا منافقین که محکوم به زندان محدود شده اند و مقداری از زندانشان را هم کشیده اند ولی بر سر موضع نفاق می باشند، محکوم به اعدام می باشند؟ 3 – در مورد رسیدگی به وضع منافقین آیا پرونده های منافقینی که در شهرستان هایی که خود استقلال قضایی دارند و تابع مرکز استان نیستند باید به مرکز استان ارسال گردد یا خود می توانند مستقلا عمل کنند؟» و از پدر جواب شنید: «بسمه تعالی. در تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در مورد رسیدگی به وضع پرونده ها در هر صورت که حکم سریع تر انجام گردد، همان مورد نظر است. روح الله الموسوی الخمینی.»

البته این نخستین بار نبود که موسوی اردبیلی درباره اعدام ها دروغ می گفت، سال ۹۰ هم به دروغ به مهدی خزعلی گفت در اعدام های ۶۷ دخالتی نداشته است، همچنانکه تابستان سال ۶۷ نخستین بار نبود که موسوی اردبیلی برای اعدام اجازه از آیت الله خمینی می گرفت.

چند ماه پس از کشتار تابستان ۶۷، وقتی آیت الله خمینی از روند کند برخورد دستگاه قضایی گلایه می کند و در دو نامه مورخ ۱۱ دی ماه و ۲۳ دی ماه ۶۷ به دو نفر از اعضای هیات مرگ (عباسعلی نیری و ابراهیم رئیسی) ماموریت می دهد به سرعت آنچه حکم خداست» را اجرا کنید، موسوی اردبیلی دوباره به خطبه های نماز جمعه می آید،‌ مورخ ۳۰ دی ماه ۶۷: « اخیرا به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه ای تاکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تاخیر بیافتد … تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم … در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شده: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت.» او همچنین خبر می دهد «از این پس فاصله زمان بررسی اتهام و صدور حکم اعدام، حداکثر ۱۰ روز خواهد بود.» (مجموع یادداشت های ایرج مصداقی درباره این دوران به تفصیل هماهنگی دستگاه قضایی در اجرای این احکام و رقم خوردن جنایت های تازه را بیان کرده است.)

از آن روزگار، ۲۸ سال گذشته است، آیت الله از دو روز پیش دوباره هوش از دست داده، به کما رفته، شاید هم برزخ. آیت الله در آستانه ۹۱ سالگی است. قطعا برای آنکه او درباره جنایت تابستان ۶۷ سخن بگوید، چیزی را بپذیرد، شفاف کند و یا عذر بخواهد، دیر شده است. خرداد ۹۱ او گفت «اگر مشکلاتی که هست، به من مستند است، از همه عذر می خواهم» و «اگر بنده کاری کرده ام که نباید می کردم و یا ترک فعلی کرده ام که باید انجام می دادم، از همه عذر می خواهم، از همه حلالیت می طلبم»، ولی نصف حرفش متوجه وضع موجود بود و نصف دیگرش مشروط به اگر و اما، با این حال تاریخ سخن می گوید و روایت می کند که رییس وقت شورای عالی قضایی و مرجع تقلید اکنون با سکوتش علیه جنایتی که خود مخالفش بود، به یک عمله تمام عیار آن جنایت تبدیل شد. سنگینی این جنایت روی نام او همیشه خواهد ماند، چه از برزخ برگردد، چه برنگردد.

بی‌بی‌سی: مریم اکبری منفرد خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

شکایت مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام چهار خواهر و برادرش که در دهه ۶۰ اعدام‌شده‌اند، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به “سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان” شد.

خانم اکبری منفرد با ثبت این شکایت در دادسرای تهران و با استناد به مفاد فایل صوتی که اخیرا از گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با مسئولان اعدام‌ها در آن سال منتشر شده است، خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

به گزارش سازمان عدالت برای ایران، این اولین شکایت رسمی و علنی خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ در داخل ایران است. در حالیکه مقامات قضایی تا کنون واکنش رسمی به این شکایت نداشته‌اند، یک مقام دادستانی تهران به صورت شفاهی به خانواده اکبری منفرد گفته است: “او چه چیزی را می خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرانش را اعدام کرده‌اند حالا یا مرده‌اند یا پیرشده‌اند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند.”

شادی صدر، وکیل دادگستری قرار گرفتنن خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و دهه ۶۰ در جایگاه شاکی را یک گام مهم در جهت احقاق حق دادخواهی و نشان دادن حقانیت آنها برای دانستن حقیقت و احقاق عدالت می‌داند و درباره نتایج چنین شکواییه ها می گوید: “به نظرم ماهیت غیرقابل دفاع کشتار ۶۷ و فضای ایجاد شده پس از انتشار فایل صوتی جلسه منتظری با اعضای هیات مرگ تهران، به گونه ای است که می توان پاسخ هایی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت.”

او اضافه می‌کند: “این پاسخ ها اگر چه به احتمال بسیار زیاد با یک رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قواعد حقوقی فاصله زیادی خواهد داشت اما ممکن است خانواده ها را یک قدم به دانستن حقایقی که دهه ها ازشان دریغ شده نزدیک کند. کما اینکه می بینیم مقامات دادستانی تهران به خانواده مریم اکبری منفرد گفته اند خواهر و برادرش در خاوران دفن شده اند. در حالی که تا به حال، هیچ مقام رسمی مساله وجود گورهای جمعی در خاوران تهران و دفن اعدام شدگان ۶۷ در آن را به رسمیت نشناخته بود و برعکس، همیشه به خانواده ها می گفتند برای چه در این مکان جمع می شوید، جنازه بچه های شما اینجا نیست.”

گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی از مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند. اما این نخستین باری است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از دفن مجاهدان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ در خاوران خبر می‌دهند.

مریم اکبری منفرد دو روز پس از تجمع اعتراضی عاشورای ۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده از دی ماه ۱۳۸۸ تا‌کنون بدون حتی یک روز مرخصی در حبس بوده است. با وجود اینکه در سال ۱۳۹۱ با مرخصی این زندانی سیاسی موافقت شده بود اما پس از تهیه وثیقه یک میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومانی در آخرین لحظات، مرخصی او لغو شد و وثیقه‌ها نیز در حدود دو سال در توقیف بودند.

او در این شکواییه نوشته است: “برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.”
گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند.

علاوه بر رقیه و عبدالرضا، دو برادر دیگر مریم اکبری منفرد نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ اعدام شده اند.

خانم منفردی فرد پیش‌تر در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران خواستار رسیدگی به اعدام‌ زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به‌طور خاص اعدام خواهر و برادرش از طریق ساز و کارهای بین‌المللی شده بود.

شادی صدر با بیان اینکه شکایت اخیر مریم اکبری منفردی به دستگاه قضایی ایران، می‌تواند در پیگیری این اعدام‌ها در مراجع بین‌المللی موثر باشد، می‌گوید: “در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد با عنوان “طی تمامی راه های حقوقی داخلی”. براساس این قاعده، به دولت ها باید این فرصت داده شود که قبل از اینکه در عرصه منطقه ای و بین المللی مورد مواخذه و سئوال قرار بگیرند، به شکایت هایی که علیه آنها می شود در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کنند. به همین دلیل، اگر بنا به طرح شکایت در مورد ۶۷ یا هر مورد دیگر نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی باشد، اولین سئوال این خواهد بود که آیا این شکایت قبلا در مراجع داخلی بین المللی طرح شده و به بن بست خورده است یا خیر. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در حال حاضر، راه شکایت و تشکیل دادگاه بین المللی در مورد کشتار ۶۷ به دلیل محدودیت های مختلف حقوقی بسته است مگر در آینده، راهی باز شود که در آن صورت هم باز قاعده بالا صدق می کند.”

مریم اکبری منفرد در حال حاضر، براساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماههاست که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.

پس از طرح این شکایت از سوی خانم اکبری منفرد، یک مقام دادستانی تهران به خانواده او گفته است که چنین شکواییه‌هایی فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.

رادیوفردا: این عکس توسط فعالان حقوق بشر منتشر شده و گفته می شود، اجساد قربانیان اعدام های دستجمعی سال ۱۳۶۷ در خاوران تهران را نشان می دهد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری از این نهاد‌ها خواسته اند که قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

به گزارش «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»دربخشی از این نامه آمده است: «در سال ۱۳۶۷، به فرمان شخص آیت الله خمینی، انبوهی از زندانیان سیاسی اعدام شدند. بنا به گزارش عفو بین الملل، دست کم ۴۴۸۲ مرد و زن جوان در فاصله دوماه در آن سال «ناپدید» شدند. محکومیت بسیاری از اعدام شدگان به سرآمده بود و باید از زندان آزاد می شدند. جنازه اعدام شدگان در جاهایی بدون نشان به گور سپرده شد و خانواده‌های آنها هرگز از گور عزیزان‌شان آگاهی نیافتند.»

امضا کنندگان این نامه تصریح کرده اند: « قتل عام ۱۳۶۷ زندانیان سیاسی ایران را یک مورد واضح و روشن از جنایت علیه بشریت میدانیم. ما از سازمان‌های حقوق بشر بین المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل درخواست می‌کنیم جمهوری اسلامی می ایران را برای دشمنی سیستماتیک به حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود محکوم سازد.»

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل ، سهراب بهداد، استاد اقتصاد در آمریکا، علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در آمریکا، هادی قائمی فعال حقوق بشر ، مهرانگیز کار، وکیل حقوق بشر، اسفندیار منفردزاده، آهنگساز، ناصرپاکدامن نویسنده، نیره توحیدی فعال مدنی و استاد دانشگاه، و محسن یلفانی، نویسنده از جمله امضا کنندگان این نامه هستند .

امضا کنندگان این نامه همچنین با اشاره به این که «کانادا یگانه کشور جهان است که رسما ایران را به دلیل کشتار ۱۳۶۷ به جنایت علیه بشریت متهم ساخته است» تاکید کرده اند: «تنها راه حقوقی برای گشایش پرونده ایران از سوی دیوان، درخواست رسمی شورای امنیت سازمان ملل است، هرچند مصلحت‌های سیاسی دولت‌های دارنده حق وتو، شورای امنیت را از این کار بازمی دارد.»
انتقادهای صریح آیت‌الله منتظری از روند اعدام‌های ۶۷ در دیدار با مسئولان قضایی
فایل صوتی: لینک مستقیم

در حالی این نامه منتشر شده است که اواخر مراداماه سال جاری وبسایت رسمی آیت‌الله منتظری فایلی صوتی را از نشست او با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷منتشر کرد. در این جلسه افرادی مانند حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشته اند. آیت الله منتظری در این فایل صوتی اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایت کار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی واکنش‌های گسترده‌ای در ایران داشت و علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران، از «مسئولان» خواست درباره اعدام‌های سال ۶۷ به مردم توضیح دهند.

فعالان سیاسی و حقوق بشر می گویند، در جریان اعدام دستجمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷چند هزار هواداران سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ که دوران محکومیت خود را می گذارند، اعدام شده اند.

آفتاب یزد: گروه سیاسی: تشت رسوایی برخی از دلواپسان مجلس دهمی بسیار زودتر از تصورها از بام بهارستان فرو افتاد و روز گذشته مشخص شد که 35 امضای خورده‌شده بر نامه‌ای که این جماعت اقلیت با تلاش فراوان برای سلب صلاحیت علی مطهری از نائب‌رئیسی مجلس به رشته تحریر درآورده بودند، نیز ساختگی بوده است. این در حالی است که بسیاری از آن افرادی هم که واقعا پای این مرقومه را امضا کرده بودند روز گذشته از تصمیم خود
منصرف شدند.
به طوری که دیروزعبدالله رضیان نماینده مردم قائمشهرکه امضاء او در نامه اعتراضی دلواپسان مجلس دهمی دیده می‌شود دراین‌باره اظهار داشت: با مطهری رفاقت دارم، امضا جعلی است و حتما پیگیری قانونی می‌کنم این نامه را اصلا ندیده ام.
از سوی دیگر جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس عنوان کردند که اظهارات اخیر علی مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و شکایتی از وی ندارند.علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در این باره گفت: پیش‌از این نامه‌ای از سوی جمعی از نمایندگان برای شکایت از آقای مطهری تهیه شده بود که برخی نمایندگان آن را امضا کرده بودند اما جمعی از امضا کنندگان آن نامه در نامه جدیدی خطاب به آقای لاریجانی ضمن محکوم کردن جنایات گروهک تروریستی منافقین عنوان کردند که اظهارات اخیر آقای مطهری را خلاف شئون هیات رئیسه ندانسته و قصد شکایتی علیه علی مطهری
نداشته و ندارند.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: امضا کنندگان این نامه عنوان کردند که تنها در شرایط فعلی طرح این مسائل را به مصلحت نمی‌دیدند و در نامه پیشین نیز قصد شکایت از علی مطهری را نداشتند.
رحیمی همچنین با بیان اینکه نامه اعتراضی نمایندگان علیه مطهری هنوز تحویل کمیسیون تدوین آیین‌نامه و هیات‌رئیسه مجلس نشده، خاطر نشان کرد: این نامه تحت‌عنوان اعتراض به اظهارات آقای مطهری تنظیم شده و با این عنوان امضا جمع آوری شده در حالی که بعداً موضوع شکایت از نایب رئیس مجلس در این نامه گنجانده
شده است.

بی‌بی‌سی: احمد منتظری، پسر آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید متوفی شیعه، برای پنجمین بار بر سر انتشار فایل صوتی این مرجع تقلید در ارتباط با اعدام های سال ۱۳۶۷ مورد بازجویی قرار گرفت.

کانال تلگرام آیت الله منتظری، امروز چهارشنبه ۱۰ شهریور ضمن خبر دادن از حضور احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت قم، اعلام کرده که مسئولان قضایی از وی خواسته اند صبح یکشنبه برای بازجویی مجدد به دادگاه مراجعه کند.

در این کانال همچنین آمده است: “گرچه شفاف بودن گفتگوها می تواند براى همگان مفید باشد، ولى چون از طرف مقامات مسؤول تاکید بر محرمانه بودن آن است، از توضیح بیشتر خوددارى مى گردد.”

احمد منتظری دیروز برای چهارمین بار به دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازجویی شده بود. وی این بازجویی ها را “بدون فشار و محترمانه” توصیف کرده ولی گفته بود نمی‌تواند پیش‌بینی کند که سرانجام بازجویی‌ها چه خواهد شد.

سه هفته پیش، وبسایت رسمی و کانال تلگرام آیت الله منتظری فایلی صوتی را از جلسه او با حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی منتشر کردند که در آن، آقای منتظری اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را “بزرگترین جنایت” می‌خواند.

در پی این اقدام، فایل صوتی جلسه با فشار وزارت اطلاعات از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف و احمد منتظری به دادگاه احضار شد. به گفته احمد منتظری مقام‌های قضایی و امنیتی به او گفته‌اند که این جلسه از “اسرار نظام” بوده است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، دو هفته پیش تایید کرد که برای احمد منتظری در ارتباط با انتشار فایل صوتی پرونده قضایی تشکیل شده است.

عصرایران: از آقای مطهری می‌خواهیم، ابتدا ‌مطالبشان را در کمیسیون قضایی مطرح کنند آنجا دهها قاضی نشسته‌اند بعد به رسانه ها بگویند.
نایب رییس مجلس در پاسخ به تذکر و انتقاد کوهکن، نماینده‌ی لنجان، در مورد صدور نامه‌ای خطاب به وزیر دادگستری درباره‌ی اعدام‌های سال 67 گفت: این که گفته می‌شود با این نامه و یا طرح بحث، امام زیر سوال رفته، چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است؟ بحث بر سر نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی‌هایی صورت گرفته آقایان توضیحاتی ارائه دهند.

به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری‌ها، علی مطهری در جلسه علنی امروز یک‌شنبه به تذکر محسن کوهکن در مورد دلیل ارائه نامه‌ای از سوی مطهری به وزیر دادگستری برای ارائه توضیحاتی در خصوص اعدام‌های سال 67 پاسخ داد.

وی خطاب به کوهکن گفت:‌ اولا بر خلاف آنچه فرمودید که در پاسخ به شما نگویم نامه را بخوانید، این صحبت روشن است که شما نامه را نخواندید و ان‌شاءالله حتما محتوای آن را ببینید.

نایب رییس مجلس ادامه داد: این که مسائل را با هم مخلوط کنید کار درستی نیست هر وقت به مسائل فرهنگی پرداخته می‌شود می‌گویید مشکل معیشتی دارید. هر مساله‌ای باید در جای خود حل شود و این طور نیست که فقط به یک بعد جامعه بپردازید.

شعار

مطهری افزود: این که می‌فرمایید امام زیر سوال رفته این طور نیست و چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است. بحث درباره‌ی نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی‌هایی صورت گرفته آن‌ها توضیح دهند.

وی در ادامه گفت: این که می‌گویید از این نامه بیگانگان استفاده می‌کنند سوال این است که چه استفاده‌ای می‌شود. در بسیاری از موارد امام و رهبری صحبت‌هایی را مطرح کردند که رسانه‌های بیگانه آن را تقدیر کردند. نمونه آن زمانی است که منشور 8 گانه امام صادر شد مبنی بر این که تجسس نکنید و شنود نگذارید، یک هفته رسانه‌های بیگانه از امام تمجید کردند. این دلیل نمی‌شود که امام نعوذ بالله مخالف انقلاب بوده است.

نایب رییس مجلس ادامه داد: از طرف دیگر مساله نایب رییسی هیچ ربطی ندارد که ما حرف حق را نگوییم، در موقع اداره جلسه ممکن است ملاحظاتی باشد اما در هر جایی هر نماینده برای بیان نظراتش آزاد است. در این مورد حرف این است که توضیح داده شود و توضیح دادن نیز کار لازمی است و این به معنای حمایت از منافقان نیست.

به گزارش ایسنا ، محسن کوهکن در تذکرش با استناد به بند 7 ماده 22 آیین‌نامه با تاکید بر لزوم رعایت برخی مسائل در نطق‌ها و گفته‌ها و نوشته‌ها از سوی اعضای هیات رییسه خطاب به مطهری گفت: آقای مطهری از شما خواهش می‌کنم تا زمانی که به عنوان نایب رییس هستید از هر گونه نطق و یا نامه‌ای که زیبنده اعضای هیات رییسه نیست خودداری کنید.

او افزود:‌ در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندان، تبعیض‌ها و مشکلات اقتصادی است که در تمام نظرسنجی‌ها احصا شده است انتظار می‌رود نامه‌ای نوشته‌ نشود و یا مطالبی گفته نشود که خوراک تبلیغاتی را برای بیگانگان درست کند.

نماینده لنجان، در ادامه گفت: در هفته دولت یعنی هفته‌ای که رییس‌جمهور و نخست وزیر این کشور به دست منافقان به شهادت رسیده‌اند مطالبی گفته شود و یا نامه‌ای نوشته شود که اذهان عمومی را از مساله‌ی اصلی پرداختن به خدمات دولت منحرف کند درست نیست.

وی با تاکید بر این که جنایات منافقین در کشور و به دنبال آن شهادت ده‌ها هزار نفر موضوعی سیاسی، گروهی و فراکسیونی نیست‌ افزود: این که مطالبی گفته شود که باعث برداشت برخی شود که رفتار و گفتار و آن چه مد نظر امام بوده زیر سوال رود بنده شما را متهم نمی‌کنم اما حرفم این است که از شخصیتی مثل شما این انتظار می‌رود که طوری بگویید و به شکلی بنویسید که بیگانگان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی چنین برداشتی را نکنند.

کوهکن افزود:‌ آقای مطهری حتما شما در پاسخ به من می‌فرمایید که این نامه را بخوانید. حرف من این است که تاثیر یک رییس و برادر عزیزی که شان او در این حد بوده که عضویت هیات رییسه مجلس باشد این است که ملاحظات لازم را انجام دهد.

او در ادامه با قدردانی از لاریجانی گفت: آقای لاریجانی از نادر شخصیت‌هایی است که در تمامی سخنرانی‌ها و گفته‌ها مسائل امنیت ملی را رعایت می‌کنند و از شما آقای مطهری نیز خواهش می‌کنم حداقل تا زمانی که در این مسوولیت هستید و در غیاب آقای لاریجانی رییس مجلس هستید ما را درگیر این مسائل نکنید.

این عضو فراکسیون ولایت اضافه کرد:‌ درخواست ما از شما دادن جواب صادقانه است و این که بپذیرید به اندازه‌ی کافی مشکل داریم و نباید حاشیه‌سازی شود. اگر یک بیتی که سال‌ها فتنه‌گری کرد و خون به دل به امام کرد، نامه می‌نویسد و فایلی را منتشر می‌کند به دنبالش بیگانگان و دشمنان برخی اقدامات و نامه‌ها و گفته‌های دیگر را در کنار آن قرار می‌دهند و تفسیر خودشان را می‌کنند. شاید هم خدای ناکرده شما را به مسائل دیگری متهم می‌کنند که ما می‌دانیم مربوط به شما نیست.
علی مطهری روز گذشته در نامه‌ای خطاب به مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ضمن انتقاد از اظهارات وی درباره‌ی فایل صوتی آیت‌الله منتظری خواستار ارائه توضیحاتی درباره‌ی اعدام‌های سال 67 شده بود.

نماینده‌ای خطاب به مطهری: بار آخرت باشد

در زمانی که مطهری سخن می گفت، صداهای بلندی نیز از درون صحن شنیده می شد، یکی می گفت «مرگ بر منافق» و دیگری خطاب به مطهری فریاد می زد: «بار آخرت باشد».

نوروزی: آقای مطهری سخنانشان را ابتدا در کمیسیون قضایی مطرح کنند

سپس نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی برای توضیح لایحه ای به پشت تریبون رفت، او خطاب به مطهری گفت: از آقای مطهری می‌خواهیم، ابتدا ‌مطالبشان را در کمیسیون قضایی مطرح کنند آنجا دهها قاضی نشسته‌اند بعد به رسانه ها بگویند. چون ایشان که قاضی نیستند.

دیگربان: مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای از کشتار‌های سال ۶۷ حمایت و انتشار نوار صوتی حسینعلی منتظری در محکومیت این کشتار‌ها را محکوم کرد.

این بیانیه انتشار فایل صوتی آقای منتظری را اقدامی «نابخردانه» توصیف کرده و آورده که محتوای این فایل «مشحون به اغلاط و تحریف‌ها و نبش قبری چالش برانگیز» است.

مجلس خبرگان رهبری در بیانیه خود صدور دستور کشتار‌های سال ۶۷ را نشانه «تصمیم تاریخی و انقلابی» روح‌الله خمینی اعلام کرده است.

این بیانیه افزوده که «اقدام سرسپردگان به این گروهک در انتشار این نوار صوتی٬ چیزی جز آب به آسیاب دشمن ریختن نبوده است.»

انتشار فایل صوتی حسینعلی منتظری در محکومیت کشتار‌های سال ۱۳۶۷ شمسی واکنش‌های فراوانی در ایران به همراه داشته است.

حسن خمینی٬ اکبر هاشمی رفسنجانی٬ محمد محمدی ری‌شهری٬ علی فلاحیان٬ مصطفی پورمحمدی و گروه دیگری از روحانیون به طور مستقیم یا غیرمستقیم انتشار این فایل را محکوم کرده‌اند.

رادیوفردا: فرزند آیت‌الله منتظری با تأکید بر اینکه پدرش اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی دارای «اشکال اساسی» می‌دانست، ادعاهای مطرح‌شده درباره قصد برخی از این زندانیان برای «شورش» پس از حمله سازمان مجاهدین خلق را غیرقابل قبول دانست.

احمد منتظری همچنین هدف از مطرح شدن اتهام ارتباط پدرش با گروه مجاهدین خلق را «تحریف» مسئله اعدام زندانیان دانست و گفت که آیت‌الله منتظری نسبت به «رفاقت و روابط» احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی، با این گروه «اعتراض داشته» و همین مسئله «باعث شده که این مطلب را وارونه کنند و به خود ایشان برگردانند».

احمد منتظری در گفت‌وگو با وب‌سایت آیت‌الله منتظری که روز جمعه ۲۹ مرداد منتشر شده، به برخی از اتهام‌های مطرح شده درباره انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری پاسخ داده است.

آقای منتظری در این گفت‌وگو اعلام کرد که ادعای مطرح شده درباره اعدام زندانیان به دلیل قصد آنان برای شورش پس از حمله سازمان مجاهدین خلق به ایران «به دلایل مختلف قابل قبول نیست».

وی تأکید کرد: «قطع نظر از اینکه چنین امکانی برای زندانیان با توجه به محدودیت‌های معمول زندان‌ها بخصوص در آن سال‌ها وجود نداشته است؛ حتی هیئت متصدی اعدام‌ها هم … این ادعای شورش و همکاری را اصلاً مطرح نکرده‌اند و فقط موضوع سر موضع بودن آنها را مطرح نموده‌اند».

به گفته آقای منتظری، «بسیاری» از زندانیان اعدام شده، «هیچ ارتباطی» با گروه سازمان مجاهدین خلق نداشتند، بلکه هوادار گروه‌های دیگر و یا افراد مستقل بودند.

حسین موسوی تبریزی، دادستان کل کشور در سال‌های ابتدایی رهبری آیت‌الله خمینی، در واکنش به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری زندانیان اعدام شده در جریان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ۶۷ را متهم کرده که قصد داشتند همزمان با عملیات سازمان مجاهدین خلق در آن سال و ورود نیروهای این گروه به ایران، در زندان‌ها «شورش» کنند.

مسئولان جمهوری اسلامی «عذرخواهی» کنند

در هفته‌های گذشته همچنین علی خمینی نوه آیت‌الله خمینی، محمدعلی انصاری عضو دفتر آیت‌الله خمینی، محمد موسوی بجنوردی، عضو شوراى عالى قضایى در دوران آیت‌الله خمینی و پدر زن حسن خمینی، به انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری درباره اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اعتراض کرده‌اند.

احمد منتظری در واکنش به این انتقادها و احتمال سوءاستفاده جناح «اقتدارگرا» از انتشار این فایل صوتی و اختلاف میان نیروهای اصلاح‌طلب، گفته است که اصلاح‌طلبان و بیت آیت‌الله خمینی نباید در «دام» جناح اقتدارگرا بیفتند.

وی تأکید کرده که «لازمه بررسی دقیق و صحیح تاریخ، بی‌طرف بودن نسبت به مرزبندی‌های جناحی و سیاسی است و نباید با آن برخورد احساسی شود».

آقای منتظری در مورد احتمال دخالت مجامع بین‌المللی درباره اعدام زندانیان در سال ۶۷ نیز اعلام کرده «اگر مسئولین نظام جمهوری اسلامی به پیشنهاد خیرخواهانه مصطفی تاجزاده عمل کنند و از خانواده‌های قربانیان عذرخواهی نمایند، دیگر جایی برای دخالت مجامع و دادگاه‌های بین‌المللی نمی‌ماند».

«رفاقت» احمد خمینی با مجاهدین خلق

در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌های اصولگرا، نامه‌های پیشین منتشر شده از احمد خمینی فرزند آیت‌الله خمینی خطاب به آیت‌الله منتظری که در آنها اتهام حمایت آیت‌الله منتظری از گروه مجاهدین خلق مطرح شده را بازنشر کرده و برخی از مقامات جمهوری اسلامی این اتهام را مطرح کرده‌اند.

احمد منتظری در واکنش به این اتهام گفته است که «این اتهام برمی‌گردد به بعضی مطالب گفته شده و نامه‌های آیت‌الله منتظری به حضرت امام که در آن با صراحت نسبت به رفاقت و روابط مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی با مجاهدین اعتراض داشته‌اند و همین مسئله باعث شده که این مطلب را وارونه کنند و به خود ایشان برگردانند».

او تأکید کرده که بعضی افراد «جهلاً یا تجاهلاً» صورت مسئله را «تحریف» می‌کنند و انتقاد آیت‌الله منتظری از اعدام زندانیان را به معنای حمایت او از گروه مجاهدین خلق «جلوه می‌دهند».

احمد منتظری به جزئیات هشدارهای آیت‌الله منتظری درباره به گفته او «رفاقت» احمد خمینی با گروه مجاهدین خلق اشاره‌ای نکرده است.

پیش از این گزارش‌هایی درباره ارتباط احمد خمینی با اعضای گروه سازمان مجاهدین خلق در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده است.

در مراسم چهلمين روز درگذشت آیت‌الله محمود طالقانی در سال ۵۸، نیز احمد خمينی در کنار مسعود رجوی قرار داشت و پس از سخنرانی، مسعود رجوی او را در آغوش کشید.

آیت‌الله منتظری در فایل صوتی منتشر شده از او، با اشاره به نقش احمد خمینی و وزارت اطلاعات برای برنامه‌ریزی اعدام‌ زندانیان از سال‌ها قبل می‌گوید، احمد خمینی از چند سال قبل از این اعدام‌ها گفته است که همه اعضای سازمان مجاهدین خلق حتی کسانی که نشریات این سازمان را مطالعه می‌کنند، باید اعدام شوند.

انتشار فایل صوتی، «عبرتی» برای مقام‌های قضایی و امنیتی کشور

احمد منتظری در این مصاحبه همچنین گفته است که از دیدگاه پدرش، اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، از نظر شرعی و قانونی «اشکال اساسی» داشته است.

به گفته احمد منتظری، «اشکال شرعی» این مرجع تقلید به این اعدام‌ها این بوده که یک زندانی که درباره او حکم صادر شده و جرم جدیدی مرتکب نشده است، «مصداق محارب» نیست و نمی‌توان او را «به دلیل جرم و جنایت انجام شده توسط دیگران» کرد.

او درباره «اشکال قانونی» اعدام این زندانیان نیز گفته است که این اعدام‌ها بدون محاکمه قانونی انجام شده که قوه قضائیه و احکام صادر شده از سوی آن را «زیر سؤال» می‌برد و آنها را «بی‌اعتبار» می‌کند.

او تأکید کرده که به گفته آیت‌الله منتظری، «سر موضع بودن از نظر فکری و عقیدتی عرفاً و قانوناً» عمل مجرمانه محسوب نمی‌شود تا استحقاق مجازات داشته باشد.

احمد منتظری همچنین درباره نتایج انتشار این فایل صوتی نیز گفته است که شاید این اقدام برای مقام‌های قضایی و امنیتی کشور «عبرتی باشد که در برخوردها و محاکمات… حیثیت اسلام و انقلاب و نظام را بیشتر مراعات کنند».

در هفته‌های گذشته برخی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان انتشار فایل صوتی سخنان آقای منتظری را به برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس و حضور ترکی الفیصل، رئیس سازمان سابق اطلاعات عربستان سعودی، در این همایش ربط داده و آن را نشان‌دهنده «برنامه‌ریزی» برای این اقدام دانسته‌اند.

احمد منتظری در واکنش به این اتهام نیز گفت که ارتباط مقامات عربستان سعودی و مقامات فلسطینی با گروه سازمان مجاهدین خلق، از چند ماه گذشته مطرح بوده و «مطلقاً ربطی» به انتشار این فایل صوتی ندارد.

به گفته آقای منتظری، «علت اصلی» ارتباط مقامات عربستان سعودی با گروه مجاهدین خلق، مخالفت با سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه است و حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران و کنسولگری آن در مشهد نیز «تأثیر زیادی» در تشدید اختلاف بین دو کشور داشته است.

او تأکید کرد که اگر این حمله توسط «نورچشمی‌های حکومتی» صورت نمی‌گرفت و یا «فوراً و باجدیّت» با آن برخورد می‌شد «قطعاً زمینه‌ای» برای ارتباط عربستان سعودی با گروه مجاهدین خلق «ایجاد نمی‌شد».

در موضوع حمله به سفارت عربستان سعودی، پیشتر رهبر جمهوری اسلامی به شدت از «متهم» کردن افراد «حزب‌اللهی» به تندروی انتقاد کرده و گفته بود که «به صرف اینکه قضیه‌ای مثل سفارت عربستان و سفارت انگلیس پیش بیاید که کاری بسیار بد و به ضرر کشور و اسلام است، این را بهانه نکنند که جوانان مؤمن را مورد تهاجم قرار دهند».