اخبار

ایرنا: تهران – معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سوء قصد در میدان سبلان تهران کشته شد.
[معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت کشته شد]

به گزارش خبرنگار ایرنا، «صفدر رحمت آبادی» معاون پارلمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی که سوار بر خودروی شخصی (پژو پارس) در میدان سبلان، ابتدای خیابان جانبازان شرقی (گلبرگ) بود مورد حمله افراد ناشناس قرار گرفت.

گفته شده، فرد ناشناس با اسلحه، دو تیر یکی به سینه و دیگری به سر وی شلیک کرده است.

ماموران نیروی انتظامی همراه با پلیس تشخیص جرم در محل حادثه حضور دارند. در حال حاضر آمبولانس برای انتقال جسد وی در محل حضور یافته است.

یکی از ماموران پلیس حاضر در محل حادثه به خبرنگار ایرنا گفت: بررسی ها نشان می دهد دو گلوله از داخل خودرو به مقتول شلیک شده است.

وی افزود: با توجه به پیدا شدن پوکه های دو گلوله در داخل خودرو، به احتمال قوی ضارب در داخل خودرو در حال گفت وگو با آقای رحمت آبادی بوده است.

این مامور نیروی انتظامی گفت: هیچ اثری از درگیری و ضرب و شتم در محل سوءقصد مشاهده نشده است.

براساس بررسی پلیس تشخیص جرم و اظهارات شاهدان، زمان سوءقصد حدود ساعت 19 و 50 دقیقه بوده است.

دیگربان: ابراهیم رئیسی٬ معاون اول قوه قضائیه تائید کرد که دادستان زابل در واکنش به اعدام ۱۶ نفر در استان سیستان و بلوچستان کشته شده است.

موسی نوری٬ دادستان زابل و یکی از کارمندان دادگستری زاهدان به نام مهدی مرعی٬ روز چهارشنبه (۱۵ آبان) از سوی گروه «جیش العدل» در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند.

مقام‌های امنیتی و قضایی این استان بلافاصله ادعا کردند که این ترور هیچ ارتباطی با احکام اعدام ۱۶ نفری که قوه قضائیه در انتقام از حمله «جیش العدل» به اجرا گذاشته٬ نداشته است.

این گروه نوپا اوائل آبان ماه امسال با حمله به پاسگاهی در سراوان٬ ۱۴ مرزبان ایران را کشت و دادگستری زاهدان نیز در واکنش به این حمله به طور غیرمنتظره ۱۶ نفر را در این استان اعدام کرد.

دادگستری زاهدان اعلام کرده بود برخی از این ۱۶ نفر از اعضای گروه «جند‌الله» بوده‌اند.

ابراهیم رئیسی نیز در مراسم تشییع پیکر دادستان زابل گفته که «اجرای دقیق احکام و عدالت‌محوری عامل اصلی حمله تروریست‌ها به موسی نوری و راننده وی بوده است.»

موج اعدام‌ها در ایران به خصوص در استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان طی سه ماه گذشته افزایش بی‌سابقه‌ای داشته و باعث امنیتی‌تر شدن فضای این استان‌ها شده است.

بی‌بی‌سی: روز چهارشنبه، ۱۵ آبان (۶ نوامبر)، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان ایران تایید کرد که موسی نوری قلعه‌نو، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل، توسط افراد ناشناس ترور شده است.

ابراهیم حمیدی، رئیس دادگستری این استان، گفته است که این حادثه صبح چهارشنبه و هنگامی روی داد که دادستان زابل با اتومبیل عازم محل کار خود بود.

به گفته آقای حمیدی، در جریان حمله مهاجمان ناشناس به خودرو حامل دادستان زابل، راننده اتومبیل هم جان خود را از دست داده است.

وبسایت دادگستری استان، به نقل از ت که مهاجمان مسلح به کلاشنیکف، خودرو حامل دادستان زابل را در برابر بیمارستان امیر‌المومنین، واقع در بزرگراه شهید طباطبایی زابل به رگبار بستند.

وی در عین حال گفته است که بین ترور دادستان زابل و حوادث هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان ارتباطی وجود ندارد.

روز شنبه هفته گذشته گزارش شد که چهارده مرزبان ایرانی در درگیری مسلحانه در مرز ایران و پاکستان در نزدیکی سراوان، واقع در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان جان خود را از دست داده‌اند.

گروه موسوم به “جیش العدل” مسئولیت قتل مرزبانان ایرانی را برعهده گرفت و به گفته برخی منابع، انگیزه آن را اتهام مشارکت نیروهای جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه عنوان کرد.

در پی انتشار این خبر، مقامات قضایی جمهوری اسلامی اعلام کردند که در واکنش به کشته شدن این افراد، شانزده تن از “اشرار” را که در همین استان زندانی بودند، اعدام کرده‌اند.

به گفته این منابع، احکام اعدام این افراد، که برخی از آنان از قاچاقچیان مواد مخدر و برخی دیگر از اعضای گروه های مسلح گزارش معرفی شدند، قبلا صادر و تایید شده اما اجرای حکم به دلایلی به تعویق افتاده بود.

قتل مرزبانان ایرانی از سوی مقامات و رسانه‌های همگانی و بسیاری از مردم ایران محکوم شد. به گفته آنان، حتی در صورت صحیح بودن اتهام مشارکت نیروهای جمهوری اسلامی در جنگ سوریه، قتل افرادی نا مرتبط با این جنگ قابل توجیه نیست.

همچنین، اقدام تلافی جویانه جمهوری اسلامی در اعدام افرادی که ارتباطی با عملیات سراوان نداشتند از سوی گروهی از مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی تقبیح شد. برخی از منتفدان، با ابراز انزجار از چنین واکنشی، آن را غیرقانونی، خودسرانه و به منزله زیر پا گذاشتن اعتبار و حرمت حکومت به عنوان حافظ و عامل اجرای صحیح و منصفانه قانون توصیف کردند.

در گذشته نیز، در مواردی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی، از جمله در استان سیستان و بلوچستان، در واکنش به عملیات خرابکارانه و ظاهرا به منظور هشدار به گروه‌های مخالف، افراد زندانی را اعدام کرده‌‌اند که به گفته کارشناسان قضایی، اقدامی غیرقابل قبول بوده و نمی‌توانسته عدم کارآیی در حفظ امنیت را جبران کند.

موسی نوری قلعه‌نو در مهرماه سال گذشته به سمت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل منصوب شده بود و هنوز هیچ گروهی مسئولیت ترور او را برعهده نگرفته است.

دویچه‌وله: یک نهاد حقوق بشری در گزارشی می‌گوید تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید به تغییری در اجرای مجازات اعدام نیانجامیده است. در این کشور در سه ماه گذشته حدود ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

گزارش تازه “فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر” و سازمان عضو آن، “جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران”، با عنوان “مجازات اعدام در ایران، سیاست دولتی ایجاد وحشت”، روز ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده است.

این گزارش می‌گوید از آغاز سال ۲۰۱۳ حداقل ۴۸۱ نفر از جمله احتمالا ۵ نوجوان زیر ۱۸ سال در ایران اعدام شده‌اند.

به گفته جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، تغییر دولت در ایران و شروع کار رییس جمهور جدید در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۹۲ تغییری در اجرای مجازات اعدام بوجود نیاورده است. از انتخابات ۲۴ خرداد تا ۹ مهر ۱۳۹۲ (۱۴ ژوئن تا اول اکتبر ۲۰۱۳)، بنا به گزارش‌ها بیش از ۲۰۰ نفر اعدام شده‌اند.

اول در سرانه اعدام

در گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران آمده است: «در شرایطی که تعداد روزافزونی از کشورها هر سال به فهرست ملغی‌کنندگان مجازات اعدام می‌پیوندند، جمهوری اسلامی ایران پس از چین پیوسته مقام دوم از نظر تعداد اعدام‌ها را در اختیار دارد، اما از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت، بزرگترین اعدام کننده در جهان به شمار می‌رود.»

این گزارش می‌گوید، هزاران زندانی در ایران به اعدام محکوم هستند، اما ارقام دقیق در دست نیست، چون مسئولان آمار حکم‌های اعدام صادر و اجرا شده را منتشر نمی‌کنند. به علاوه، آنها حکم مرگ بر اساس قصاص را در ردیف مجازات اعدام به حساب نمی‌آورند. احکام قصاصِ نفس تعداد قابل‌توجهی از اعدام‌ها را تشکیل می‌دهند که تعدادشان معلوم نیست.

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در تشریح چرایی بالا بودن شمار اعدام‌ها در ایران به قوانین جزایی این کشور اشاره کرده که علیرغم تغییر آن باز هم در بسیاری موارد دست قضات را در صدور احکام مرگ باز گذاشته است.

این گزارش می‌افزاید: «قانون تازه، همچون قانون قبلی، به صراحت عنوان می‌کند که در مواردی که قانون به مجازات‌های “حدود” نپرداخته است، می‌توان به اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد کرد. بدین ترتیب، قضات علاوه بر موارد مقرر در قانون مجازات اسلامی، درموارد زیادی از اختیار گسترده برای صدور حکم اعدام بر اساس شریعت برخوردار هستند.»

اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران می‌گوید: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.»

علاوه بر این تعداد زیادی از جرایم در ایران مستوجب مجازات اعدام هستند، از جمله جرایمی که در میثاق‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، در ردیف “مهم‌ترین” جرائم به شمار نمی‌روند، به ویژه جرائم سیاسی، اقتصادی، مواد مخدر و جرائم به اصطلاح جنسی.

محاکمه‌های غیرعادلانه

گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران می‌گوید، بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام از محاکمه عادلانه‌ای برخوردار نمی‌شوند. محکومیت آنها بر اساس اتهام‌های مبهم و “اقرار”هایی صورت می‌گیرد که معمولا در زیر شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر پیش از محاکمه در دوره حبس در انزوای کامل از آنها دریافت شده است. بسیاری از آنها از دسترسی به وکیل محروم هستند.

در بخش دیگری از گزارش آمده: «محکومان به اعدام اغلب از زمان اعدام خود مطلع نمی‌شوند مگر زمانی که به سلول انفرادی ـ در غالب موارد یک روز پیش از اعدام ـ منتقل می‌شوند. بر خلاف مقررات حاکم در ایران، در مواردی وکلای آنها پیش از اجرای اعدام اطلاع پیدا نمی‌کنند.»

در گزارش همچنین می‌خوانیم: «روش غیرانسانی حلق‌آویز کردن (با طناب دار) روشی است که اغلب برای اعدام به کار می‌رود. سنگسار که در قانون مقرر شده روش ظالمانه دیگری است که در عمل تقریبا در تمام موارد به مرگی فجیع می‌انجامد.»

جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در پایان گزارش خود از جامعه بین‌المللی خواسته ایران را به خاطر “سرسختی در اجرای مجازات اعدام و نقض تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌المللی حقوق بشر”، زیر فشار قرار دهند.

این نهاد حقوق بشری هم‌چنین به جامعه بین‌المللی توصیه کرده:
– هرگونه کمک به مبارزه با مواد مخدر را مشروط به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر کند؛
– فروش تمام ابزار و لوازمی را که در اجرای مجازات اعدام به کار می‌روند به ایران منع کند؛
– در تمام گفت‌وگوهای دوجانبه الغای مجازات اعدام را مطرح و تشویق کند.

بی‌بی‌سی: روزنامه دیلی‌تلگراف، چاپ بریتانیا، امروز خبر داده که یکی از افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کرج کشته شده است.

این روزنامه فرد کشته‌شده را مجتبی احمدی، فرمانده جنگ سایبری سپاه پاسداران معرفی کرده است. منبع دیگری این مقام را به آقای احمدی نسبت نداده است.

پیش از این سایت البرز، که به پوشش اخبار استان البرز و شهر کرج می‌پردازد، خبر داده بود که یکی از مسئولان سپاه کرج به نام م.ا ترور شده است.

تصویری که توسط یکی از ‘افسران جنگ نرم’ از محل کشف جنازه مجتبی احمدی منتشر شده

سایت البرز نوشته بود که این عضو سپاه روز یکشنبه گم شده بوده و پس از آن جنازه‌اش، در حالی که دو گلوله به او شلیک شده بوده، پیدا شده است.

این سایت از قول “یک منبع مطلع در نیروی انتظامی” نوشته بود: “براساس اطلاعات به دست آمده دو موتور سوار در یکی از مناطق جنوبی کرج به وی شلیک کرده‌اند.”

این منطقه بعدتر محمدشهر عنوان شد.

این خبر بعدتر از روی وبسایت البرز حذف شد و سپاه کرج در کلیک بیانیه‌ای ضمن تکذیب اخبار منتشر شده، علت مرگ این عضو سپاه را “بروز حادثه‌ای ناگوار” عنوان کرده و گفت: “علت اصلی حادثه و انگیزه ضارب یا ضاربین مشخص نشده است.”

دیروز هم وبسایت “کمال مهر” که عمدتا اخبار مذهبی و امور نظامی خاورمیانه را منتشر می‌کند، تصاویری از تشییع جنازه آقای احمدی منتشر کرده است.

چند روز پیش در وبسایت “افسران” تصویری از محل پیدا شدن جنازه آقای احمدی منتشر شده بود. این وبسایت مشابه شبکه‌های اجتماعی مجازی است اما به نظر می‌رسد عموم اعضایش از هواداران آیت‌الله علی خامنه‌‎ای هستند.

کاربری که تصویر محل کشف جنازه آقای احمدی را در این وبسایت منتشر کرده گفته او با سلاح گرم کشته شده و آقای احمدی را دوست نزدیک خود معرفی کرده است.

معمولا ابهامات پیرامون حوادث این چنینی که برای اعضای سپاه رخ می‌دهد، به طور شفافی برطرف نمی‌شوند.

استان بان: سایت محلی «البرز» از ترور یکی از فرماندهان نواحی سپاه استان البرز خبر داد.

این سایت روز سه‌شنبه (۹ مهر) به نقل از یک منبع مطلع نوشته که «م. الف» یک‌شنبه شب (هفتم مهر) ناپدید و پیکر وی روز دوشنبه (هشتم مهر) در یکی از مناطق شهر کرج پیدا شده است.

این فرد گفته است: «بر روی بدن وی اثر دو گلوله دیده می‌شود که با توجه به شکاف ایجاد شده٬ پیش بینی می‌شود او براثر شلیک یک سلاح کمری ترور شده باشد.»

یک منبع مطلع در پلیس کرج هم اظهار کرده که «براساس اطلاعات بدست آمده دو موتور سوار در یکی از مناطق جنوبی کرج به وی شلیک کرده‌اند.»

شبکه اجتماعی «افسران جنگ نرم» وابسته به سپاه پاسداران نیز هویت کامل این فرمانده سپاه را مجتبی احمدی اعلام کرده است.

یکی از کاربران این شبکه اجتماعی دو تصویر از محل پیدا شدن پیکر مجتبی احمدی منتشر کرده و این محل را «محمدشهر» کرج اعلام کرده است.

———-
اصل مطالب لینک شده در متن:
البرز:
اخبار ضدو نقیض از کشف پیکر بی جان یک پاسدار
پیگیریهای خبرنگار البرز نشان میدهد وی صبح روز دوشنبه ازمنزل خود درسلامت کامل خارج شده است و ساعتی بعد پیکر بی جان وی درحالیکه گلوله ای به ناحیه سینه او اصابت کرده کشف میشود.
کشف پیکر بی جان یکی از کارکنان سپاه در جنوب کرج موجب انتشار خبر ترور وی در ساعات پایانی هفته دفاع مقدس شد.

به گزارش خبرنگار البرز علیرغم انتشار خبر مذکور ازسوی خبرگزاری های رسمی کشور مبنی براینکه مقتول یک شنبه شب ناپدید و جسد وی صبح روز بعد کشف شده است ، پیگیریهای خبرنگار البرز نشان میدهد وی صبح روز دوشنبه ازمنزل خود درسلامت کامل خارج شده است و ساعتی بعد پیکر بی جان وی درحالیکه گلوله ای به ناحیه سینه او اصابت کرده کشف میشود.

اخبار ضدو نقیض دراین خصوص درحالی منتشر میشود که برخی نهادهای رسمی از روز گذشته با ارسال پیامکهایی از ترور وی توسط عوامل نامشخص خبر داده بودند.

واکنش سپاه : پیش داوری نکنید، درحال بررسی هستیم

این درحالیست که سپاه امام حسن مجتبی (ع) رسما با صدور اطلاعیه ای ازنامشخص بودن علت وقوع این حادثه خبرداه است .
روابط عمومی سپاه استان البرز با تکذیب پیش داوریها دراین خصوص اعلام کرده چگونگی وقوع این حادثه تلخ دردست بررسی بوده و هنوز علت اصلی حادثه و انگیزه ضارب یا ضاربین اطلاعی در دست نیست .

در این اطلاعیه آمده است: جزئیات دقیق و تکمیلی حادثه در اسرع وقت از طریق پایگاه اطلاع رسانی سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز به اطلاع عموم خواهد رسید.