اخبار

ایران وایر(ماهرخ غلامحسین پور): اعضای جمعیت پس از پلمب شدن مرکز، در حاشیه خیابان به آموزش کودکان ادامه دادند
جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان با سابقه بیش از یک دهه و فعالیت‌های گسترده، پلمپ شد

ساختمان «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان» واقع در پاسگاه نعمت آباد در جنوب غربی شهر تهران قرار داد. حوالی میدان سروری، انتهای خیابان زمزم، جایی که کودکان کم سواد یا بی سواد کار و خیابان می آیند آنجا تا زبان فارسی؛ علوم و ریاضی بیاموزند.

جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، آن طورکه بر پیشانی وب سایتش نوشته شده از  سال 1382 و با دریافت مجوز قانونی از وزارت کشور و با هدف آموزش کودکان کار و خیابان منطقه، که عمدتا کودکان مهاجر افغان و کودکان کار ایرانی هستند تاسیس شده و روزانه به 120 تا 150 کودک به طور داوطلبانه آموزش می دهد.

ساختمان قدیمی جمعیت زمانی یک آب انبار قدیمی پر رونق بوده و تا یک هفته قبل، اعضایی که سال هاست در این خانه داوطلبانه کار می کرده اند، کلاس درس و دفتر و دستک و تشکیلات داشته اند ولی این روزها و با پلمب شدن ساختمان جمعیت، در فضای سبز حاشیه خیابان درس می دهند.

آنها می گویند بچه ها که عموما نان آور و کودک کارند، از مسیرهای دور می آیند، با اتوبوس، پای پیاده و نمی خواهیم با در بسته انجمن مواجه شوند.

داوطلب ها غالبا قدیمی اند، با این تشکل یک دهه از عمرشان را پشت سر گذاشته اند و می گویند برای دستیابی کودکان به بهداشت و آموزش رایگان، محو كامل كار کودک، بهره کشی و هرگونه سوء استفاده از آنها و همچنین احقاق حقوق و شرایط زندگی انسانی و برابرشان فعالیت می کنند.

تاکنون از سوی مراجع قضایی اتهام یا جرمی اعلام نشده ولی بیانیه ۱۶اسفند فراکسیون حقوق بشر مجلس شروع مشکلات بود. فراکسیون حقوق بشر مجلس مردادماه سال ۹۵ تشکیل شده و نمایندگانی چون علی مطهری هم عضو آن هستند. این فراکسیون در بیانیه اش جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان را متهم کرده بود که از کودکان کار سوء استفاده کرده، به تدریس آموزه های غیردینی و کمونیستی پرداخته، کودکان را بعضا ضرب و شتم کرده و در محیط های آلوده و غیر بهداشتی نگهداری می کنند.

یک هفته بعد جمعیت با صدور اطلاعیه ای به این اتهامات پاسخ داد و اتهامات را غیرواقعی خواند ولی توضیح کافی نبود و آخرین روز فروردین ماه ۹۶، حوالی ساعت هشت شب، دو نفر از ماموران پلیس امنیت تهران به محل ساختمان این جمعیت مراجعه کرده و یک نامه مبنی بر پلمب شدن ساختمان به سرایدار آنجا تحویل دادند.

آنها به سرایدار ساختمان گفته بودند که روز بعد یعنی روز پنجشنبه برای پلمب کردن ساختمان مراجعه می کنند. به وعده هم وفا کرده، روز بعد ساعت حالی 12 ظهر به مجل جمعیت آمدند و از حاضرین خواستند وسایل شان را جمع کرده و ساختمان را تخلیه کنند.

یکی از حاضرین در محل به ایران وایر می گوید: «آنها با خوشرویی گفتند مشکل پلمب شدن ساختمان فقط به مسئله مجوز مرتبط است. ماموران برخوردشان بد یا خشونت آمیز نبود. فقط توصیه کردند که برای تمدید مجوز جمعیت به دفتر پلیس امنیت انتظامی مراجعه کنیم. آن طور که من شنیده ام مسئولان جمعیت در حال طی کردن روند ماجرای مجوز هستند.»

این داوطلب می گوید به باور او فعالیت در حوزه آسیب های کودکان کار و خیابان نیازمند هیچ مجوزی نیست: «وضعیت کودکان کار در ایران بسیار بحرانی و وخیم است و عقلانی است که آنها یا هر انسان مسئولی منتظر طی مراحل طولانی مجوز نباشد و هر کاری که از دست مان برمی آید برای این کودکان انجام دهیم. به نظرم فعالیت این مجموعه یک جایی پا گذاشتن روی دم یکی از آقایان بوده و حالا ترجیح شان بستن این مرکز است. »

او به ایران وایر می گوید «من فکرمی کنم واقعیت چیز دیگری است. باید دید چرا آنها احساس تهدید کرده اند.»

در این میان شیوه برخورد خبرگزاری فارس با این موضوع هم جالب بود. این خبرگزاری ۲ اردیبهشت در خبری کوتاه با اشاره به پلمب شدن ساختمان نوشت این جمعیت «از سال ۸۱ تقاضای ثبت در وزارت کشور را ارسال و موافقت و مجوز فعالیت را در سال ۸۲ دریافت کرده است» ولی دو روز بعد گزارش داد این جمعیت به دلیل کوتاهی مراکز نظارتی چند سال است در حال فعالیت است.

این خبرگزاری همچنین نوشت ساختمان کودکان کار و خیابان پاسگاه نعمت آباد محلی برای سوء استفاده کودکان و وادار کردنشان برای گدایی، آموزش ضد دینی، توهین به ائمه، آموزش القائات فرقه بهائیت، آموزش مفاهیم «سکسوالیته » که منجر به انحراف شان می شده و همچنین آموزش کودکان برای شرکت در اعتراضات خیابانی از جمله اغتشاشات سال 1388 از جمله دستاوردهایی چنین مراکزی بوده است.

مسئولان این جمعیت ترجیح می دهند تا روشن تر شدن شرایط شان مصاحبه نکنند اما آقای «س. الف» می گوید : « چندین سال است به شکل داوطلب همکاری می کنم. تصور می کنم حضور ما برای مسئولان دولتی خوشایند نیست، قصد کرده اند بساط ما را جمع کنند و در این مسیر هم برای همدلی افکار عمومی، هیچ ابایی ندارند که ما را کمونیست، بهایی، کودک آزار و سوء استفاده گر جنسی کودکان قلمداد کنند. مرجعی هم برای شکایت وجود ندارد، قاضی و شاکی خودشانند.»

آنها قبلا در پاسخ به بیانیه کمیسیون حقوق بشر مجلس، از اعضای کمیسیون و آحاد مردم درخواست کرده اند برای بازدید از محل و شیوه فعالیت داوطلبان این مجموعه، از آنجا بازدید کنند، درخواستی که بعید است مورد توجه قرار گیرد، فعلا خبرگزاری فارس گزارش داده که اعضای اصلی این جمعیت سوسابقه امنیتی و قضایی دارند و باید اقدامات حقوقی و قضایی در این زمینه انجام شود.

بر اساس گزارش های منتشر شده حدود ۵۰۰خانوار از فعالیت های معطوف به توانمندسازی و سوادآموزی جمعیت کودکان کار و خیابان بهره مند می شدند. این خانواده ها از این پس از کدام مرکز خدمات دریافت می کنند؟ گزارش خبرگزاری فارس به این سوال پاسخی نداده است.

کیهان لندن: شیما کلباسی – ممکن نیست کسی رسانه‌های خبری را تماشا کند یا بخواند و با کلمه پناهنده مواجه نشود.

با وجود جنگ در سوریه و بحران پناهندگان، رییس جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، خواستار نظارت امنیتی شدید بر کیس پناهجویان شده و ادعا کرده است که هزاران هزار پناهنده وارد خاک آمریکا شده‌اند. این در حالیست که رییس جمهوری پیشین آمریکا، باراک اوباما، تنها متعهد به قبول ده هزار پناهنده سوری شده بود که از آن میان کمتر از ۱۰۰ نفر مسیحی‌اند.

این اولین بار نیست که در آمریکا پناهنده‌هراسی شیوع یافته است‌. یهودیان و ویتنامی‌ها پیش از سوری‌ها قربانی این هراس شده بودند.

با توجه به نیاز اضطراری پناهجویان سوری و فجایعی که هر روزه با آن دست به گریبان هستند (غرق کودکان در دریا، اجساد بی جان پناهجویان بر ساحل، تن‌های بیرون کشیده شده از زیر آوار، خردسالانی که در ویرانه‌هایی که سابقاً نام خانه بر خود داشتند به امید یافتن جان‌پناهی مشغول توییت کردن هستند… تصاویر تکان‌دهنده‌ای که این روزها به رژیم رسانه‌ای ما بدل شده است) ما نمی‌توانیم در مورد مسئله پناهجویان و اسکان مجدد آنها بی تفاوت باشیم و سکوت کنیم. بمب‌ها منفجر می‌شوند. بچه‌های کوچک تنها به این امید می‌خوابند که صبح زنده بیدار شوند. و ما به تماشا ایستاده و به بحث و جدل مشغولیم که آیا باید به آنها اجازه‌ی ورود بدهیم یا نه!

در اواخر دهه هشتاد میلادی من در پاکستان معلم کودکان بهایی پناهنده و پناهجویان کرد عراقی بودم. پس از آن نیز برای کمیساریای عالی پناهندگان و مرکز حمایت از پناهندگان در پاکستان کار می‌کردم. راننده اداره بعد از سوار کردن بیشتر همکاران من حدود ساعت هفت و نیم صبح به دنبالم می‌آمد و ساعت چهار بعد از ظهر مرا به خانه برمی‌گرداند.
شیما کلباسی در میان کودکان پناهجو

در طی آن ساعت‌ها من با دست کم ده تا بیست پناهنده و پناهجو از مناطق بحران زده‌ای مانند عراق، بنگلادش، سومالی، افغانستان، روسیه و ایران کار می‌کردم. بیشتر اینها از ایران و مناطق کردنشین عراق فرار کرده بودند.
بعضی از آنها از شهرها و مناطقی بسیار دورتر از اسلام آباد، پایتخت پاکستان، می‌آمدند و با چادر و بدون چادر در بیرون از کمیساریای عالی پناهندگان و یا مرکز پناهندگان مستقر می‌شدند.

بسیاری ازدواج کرده بودند و بچه داشتند. باقی مجرد بودند. گاهی اوقات پناهنده یا پناهجویی در نتیجه‌ی انتظار زیاد در گرما یا سرما و ناراحتی و فشار دچار آشوب روحی می‌شد و از در بالا می‌رفت. گاهی آنهایی که پرونده‌شان قبول نمی‌شد از خوردن غذا و نوشیدن آب سر باز می‌زدند و حتی لبان‌شان را می‌دوختند تا کسی به کارشان رسیدگی یا رسیدگی مجدد کند.

کار من با آمدن آخر هفته تمام نمی‌شد. آخر هفته‌ها هم کار می‌کردم. بسیاری مواقع موارد اضطراری پیش می‌آمد یا مسائلی که باید به فوریت به آنها رسیدگی می‌شد. به عنوان مثال مسئولیت کاری خانواده‌ای از افغانستان به عهده‌ام بود. پسر هشت ساله آنها به دیالیز کلیه نیاز داشت و من مسئول پرونده آنها در روز‌های شنبه بودم که تعطیل اداری محسوب می‌شد.

با وجود اینکه پیگیری کارشان آسان نبود اما من از هم‌صحبتی با پدر و مادر این پسر و خود او لذت می‌بردم. پسربچه باهوش و حساسی بود. ما در راهروهای بیمارستان صبر می‌کردیم تا نوبت آنها بشود. این خانواده بعد‌ها به آمریکا رفت و ساکن آنجا شد. تماس من با آن خانواده قطع شد و من دیگر خبری از آنها ندارم. اما هنوز وقتی که کلمه پناهنده را می‌شنوم و جملاتی را که بعضی‌ها بعد از این کلمه بر زبان می‌آورند به یاد آن پسربچه می‌افتم. او اکنون باید بیست و چند ساله باشد. واقعاً چه در ذهن‌اش می‌گذرد و چه احساسی به او دست می‌دهد وقتی که می‌شنود «ما با پناهنده‌ها فرق داریم» یا «ما پناهنده‌ها را نمی‌خواهیم»؟ من به کودکان آواره‌ای فکر می‌کنم که همراه پدران و مادران خود باید از نو زندگی را شروع کنند، مکان امنی بیابند و به تحصیل بپردازند، رشد کنند و از کلمه پناهنده بزرگتر شوند؛ کلمه‌ای که امروز با جان‌شان آمیخته است. جرم اینها جه بوده به جز فرار از جنگ و شکنجه و مرگ، به جز تلاش برای زنده ماندن؟

*شیما کلباسی، شاعر، فیلمساز و مدافع حقوق بشر است. اشعار انگلیسی کلباسی تا کنون به بیست و سه زبان مختلف ترجمه شده‌اند. کلباسی در پاکستان و دانمارک برای نهادهایی مانند سازمان ملل و مرکز پناهندگان کار کرده است.

به گزارش افکارنیوز، اخباری که هر از گاهی از نوع برخورد برخی معلمان با دانش‌آموزان در گوشه و کنار به گوش می‌رسد و البته واکنش ها و تبعات ناگوار این برخوردها جز برانگیختن حس تأسف در جامعه حاصلی ندارد.

حال آنکه این روزها به لطف گسترش شبکه‌های مجازی و انتشار اخبار و فیلم‌های مستند هر اتفاقی حتی در دورترین نقاط کشور که رخ دهد بلافاصله به طور گسترده انعکاس پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان منکر چنین وقایعی شد.

عصر امروز در فضای مجازی تصاویری از تنبیه دانش آموزان یکی از مدارس قاین توسط معلم این مدرسه منتشر شد که بنا به گفته دانش آموزان به دلیل کم شدن نمره تنبیه می شوند.

خبرنگار نسیم قائن برای صحت این موضوع با تعدادی از والدین دانش آموزان تماس گرفت.

پدر یکی از دانش آموزان با بیان این که دریکی از روستاهای قاین زندگی می کنم وبا هزاران بدبختی هزینه تحصیل فرزندم را تامین میکنم وهرروز مدرسه یک پولی را از ما میخواهد وبه هرصورتی که هست پول را می دهیم تافرزندم درس بخواند.

وی گفت:امروز که شاهد کتک خوردن فرزندم بودم با خود گفته ام اگر ترک تحصیل کند بهتر است از اینکه به این صورت کتک بخوردوآبرویش جلوی دوستانش برود.

پدراین دانش آموزگفت: فرزندم می گوید چون نمره ما کم شده بود معلم مارا تنبیه کرد ومعلم چه حقی داشته است که به این طرز فجیع فرزندان مارا برای یک نمره به باد کتک بگیرد .

پدر این دانش آموز گفت: این تنبیه هاقبلا هم دراین مدرسه اتفاق افتاده است وکسی پیگیری نکرده است.

برادر یکی دیگر از دانش آموزان نیز اظهارداشت: برادرم نمره امتحانی کم گرفته بوده است ومعلم او وتعدادی از همکلاسی هایش را به این طرز فجیع کتک می زند وماهم پیگیر این موضوع خواهیم بود وقطعا شکایت خواهیم کرد.

خبرنگارمابرای بررسی این موضوع با مدیر آموزش وپرورش وحراست این اداره نیز تماس گرفت که پاسخگو نبودندولذا از طریق یکی دیگر از کارمندان آموزش وپرورش نیزپیگیر این موضوع شد که نامبرده هم اعلام داشت که از سوی مدیریت این موضع رد شده است.

خبرنگارما موضوع رااز طریق روابط عمومی اداره پیگیری شد که مسئول روابط عمومی اداره آموزش وپرورش نیز پس از پیگیری توسط خبرنگار نسیم قاین با ارسال پیامکی با این عنوان” موضوع بررسی شد وصحت ندارد “این موضوع را انکارکرد.

کهن ترابی رئیس شورای آموزش وپرورش شهرستان نیز درگفتگو با خبرنگار ما با بیان این که هنوز دراین زمینه گزارشی دریافت نشده است گفت: موضوع پیگیری خواهد شد وقطعا برخورد جدی دراین زمینه خواهیم داشت.

رادیوزمانه: در کودک هفت و هشت ساله، اهل کشور افغانستان، در گاراژی در منطقه غنی‌آباد تهران که محل کار پدرشان برای جمع‌آوری ضایعات بود، بر اثر آتش‌سوزی و انفجار جان باختند. این دو کودک برای کمک به پدرشان ضایعات جمع می‌کردند و در زمان حادثه برای تحویل ضایعاتی که جمع کرده بودند، به گاراژ رفته بودند.

این اتفاق روز ۲۳ دی ۱۳۹۵ افتاده اما یک هفته بعد رسانه‌ای شده است.

عکسی که خبرگزاری میزان از محل حادثه منتشر کرده است

بر اسای گزارشی که خبرگزاری میزان منتشر کرده، این کودکان، کودک کار بوده‌اند و امکان تحصیل نداشته‌اند.

آنها همیشه در گاراژ محل حادثه استراحت می‌کردند و در زمان انفجار، در اتاق به روی دو کودک قفل شده و آنها پس از انفجار کپسول گاز، نتوانسته‌اند از محل خارج شوند.

پدر این دو کودک هم که برای نجات جان فرزندان خود وارد اتاق می‌شود، دچار سوختگی ۵۰ درصد شده و در بیمارستان بستری است.

این دو کودک با یکدیگر برادر ناتنی بوده اند و پدر دو کودک معتاد بوده و تاکنون دو بار ترک کرده است و مادر یکی از پسر بچه ها نیز معتاد است.

بنا به گزارش اورژانس تهران این دو کودک زنده زنده در آتش سوخته‌اند.

رادیوفردا: تعدادی از مسئولين حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۲۸ دی با انتشار بیانیه‌ای از حکومت ایران خواستند اجرای حکم اعدام یک نوجوان متهم به قتل که قرار است به زودی اجرا شود، متوقف کند.

در این بیانیه که با امضای اسما جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در مورد اعدام های خودسرانه و ناعادلانه و بنیام داویت مزمور رییس کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد منتشر شده گفته می شود:«ما بشدت نگرانیم که جان یک متخلف نوجوان در خطر است و هر لحظه او ممکن است اعدام شود.»

در همین زمینه، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز سه شنبه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که اجرای حکم اعدام سجاد سنجری، نوجوان متهم به قتل را متوقف کند.

به گزارش صدای آمریکا، روپرِت کُلویل، سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است، ایران از جمله کشورهایی است که هنوز نوجوانان بزه کار را اعدام می‌کند.

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد اضافه کرده است: استفاده از مجازات اعدام در خصوص مجرمان زیر ۱۸ سال سن نقض قوانین بین المللی حقوق بشر است.

روپرِت کُلویل تصریح کرده است: گزارش‌ها حاکی است که سال گذشته ایران دست کم پنج نوجوان را اعدام کرده است و همچنین برپای گزارش‌های موجود ۷۸ نفر نیز منتظر اجرای حکم اعدام خود هستند. اینها افرادی هستند که هنگام ارتکاب جریم زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. البته ممکن امار واقعی بسیار بیشتر این تعداد باشد.

طبق بیانیه مطبوعاتی سازمان ملل متحد آمده است، سجاد سنجری که در سال ۲۰۱۲ به جرم قتل یک مرد با ضربات چاقو به مجازات مرگ متهم شده در زمان ارتکاب جرم پانزده ساله بود. در فوریه ۲۰۱۴ و براساس قانون جدید مجازات اسلامی در زمینه محاکمه نوجوانان مصوب سال ۲۰۱۳ تقاضای او برای دادگاه تجدید نظر پذیرفته شد.

با این همه در ژوئن ۲۰۱۵ دادگاه جنایی استان کرمانشاه حکم داد که او هنگام ارتکاب جرم به حد کافی بالغ بوده تا طبیعت جرمش را درک کند. بر اين اساس دادگاه مجازات مرگ او را تایید کرد و استدلال متهم را نپذیرفت که پس از اقدام فرد مقتول برای تجاوز او در دفاع از خود مرتکب قتل شده است.

در ادامه بیانیه گفته می شود با وجود ممنوعیت اعدام متخلفین نوجوان براساس منشور بین المللی حقوق و ازادیهای سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که ایران جز امضا کنندگان آن است، اجرای مجازات مرگ در مورد متخلفین نوجوان در ایران ادامه دارد.

کارشناسان سازمان ملل متحد در بخش دیگری از بیانیه خود می گویند:«حکومت ایران باید بلادرنگ اعدام این متخلف نوجوان را متوقف کرده و با تبعیت از معیارهای بین المللی که صدور چنین احکامی را ممنوع کرده است مجازات مرگ در مورد این فرد را لغو کند.»

پس از بازبینی و تغییرات در مقررات مربوط به محاکمه و مجازات متخلفین نوجوان که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۲۰۱۳ به اجرا گذاشته شد چندین نفر از این افراد تجدید محاکمه شده و دادگاه تجدید نظر حکم داده که این افراد هنگام ارتکاب جرم از نظر ذهنی بالغ بوده و در نتیجه مستحق مجازات مرگ هستند.

طبق گزارشهای دریافت شده براساس قانون مجازات اسلامی جدید ۱۵ متخلف نوجوان دیگر نیز در اولین محاکمه به مجازات مرگ محکوم شده اند.

در ژانویه ۲۰۱۶ کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد یکبار دیگر از حکومت ایران خواست اعدام متخلفین نوجوان که هنگام ارتکاب جرم زیر سن هجده سال بوده اند را متوقف کند. با این همه در سال ۲۰۱۶ حداقل ۵ متخلف نوجوان اعدام شدند و حداقل ۷۸ متخلف نوجوان دیگر در انتظار اعدام هستند.

کارشناسان سازمان ملل متحد در ادامه بیانیه خود می افزایند:«طبق قوانین بین المللی، اجرای مجازات مرگ در کشورهايی که هنوز آنرا لغو نکرده اند فقط و فقط در شرایط بسیار استثنایی و جرایم سنگینی مثل قتل و کشتار عمد قابل اغماض است. جرایم مربوط به مواد مخدر به هیچ وجه مشمول این موارد استثنایی نمی شود.»

«علاوه بر این طبق اطلاعاتی که ما دریافت کرده ایم در محاکمه بسیاری از متخلفین که به مجازات مرگ محکوم شده اند موازین و تضمین‌های بین المللی ناظر بر محاکمات عادلانه نقض شده اند. هر مورد از صدور حکم و اجرای مجازات مرگ که با نقض تعهدات بین المللی حکومت‌ها اجرا شود غیرقانونی و مصداق اعدامهای خودسرانه است.»

براساس گزارشها و اطلاعات جمع آوری شده طی ۲ سال گذشته بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران به خاطر جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شده و در حال حاضر ۵ هزار نفر دیگر به همین خاطر در انتظار اجرای مجازات مرگ هستند.

دویچه‌وله: مدیرکل اسناد قوه قضاییه با اشاره به پیامدهای منفی ازدواج کودکان گفت، بلوغ جنسی برای ازدواج کافی نیست. علی کاظمی هشدار داد برخی از مردانی که به دنبال ازدواج با کودکان‌اند ممکن است اختلال روانی یا پدوفلیا داشته باشند.

علی کاظمی، مدیرکل اسناد و امور مترجمان قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا تغییر قانون سن ازدواج را ضروری دانست و با تأکید بر لزوم بررسی‌های فقهی گفت: «ضروری است بررسی شود که در چارچوب اسلامی چقدر در این حوزه دستمان باز است.»

لزوم تفکیک سن ازدواج از سن بلوغ

آیا می‌توان سن ازدواج را از سن بلوغ شرعی تفکیک کرد؟ نظر فقها در این زمینه متفاوت است. اما کاظمی اشاره می‌کند که “در مسائل فقهی، فقها در بیان حکم هستند و تشخیص امر با کار‌شناسان است به عنوان مثال فقها می‌گویند؛ وقتی فرد به سن بلوغ شرعی می‌رسد، باید تکلیف شرعی را انجام دهد اما تعیین اینکه فرد در چه سنی به بلوغ شرعی می‌رسد با کار‌شناس است.”

بر همین منوال بلوغ مربوط به ازدواج را نیز باید روانشناسان و جامعه‌شناسان تشخیص دهند، “لذا این یک بحث حقوقی و فقهی صرف نیست.”

از این گذشته به گفته کاظمی، ایران به برخی اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک متعهد است که طبق آن از تبعیض و اقداماتی که ممکن است به کودکان آسیب برساند منع شده است و آسیب آموزشی دختربچه‌هایی که ازدواج کرده‌اند را می‌توان از این دست شمرد.

بیشتر بخوانید: ۱۰۰۰ یورو جریمه؛ مجازات عاقد ازدواج نوجوانان در آلمان

کاظمی همچنین عنوان کرد: «در قانون خانواده حضور کودک زیر ۱۵ سال در دادگاه خانواده ممنوع شده است، اما در جای دیگر یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند ازدواج کند…همچنین در بخشی از قانون کودکان زیر ۱۸ سال از انجام امور مالی خود منع شده‌اند و از طرف دیگر فرد ۱۳ ساله بعد از ازدواج با مسایلی همچون مهریه و نفقه سرکار دارد.»

“آیا پسر ۱۵ساله می‌تواند هزینه خانواده را بپردازد؟”

پسران کم‌سن‌و سال نیز مشکلات خاص خود را برای اداره خانواده دارند. این حقوقدان می‌پرسد: «بر اساس مقررات استخدامی کودک زیر ۱۵ سال نمی‌تواند در جایی استخدام شود، حالا چگونه یک پسر ۱۵ ساله می‌تواند درآمد داشته و هزینه خانواده را بپردازد.»

به بیان او، ازدواج باید “در سنی صورت پذیرد که کودک به رشد عقلی، روحی و روانی لازم رسیده و توان کارکردن در جامعه را داشته باشد.”

جای خالی حداقل سن ازدواج در قانون مدنی

این قاضی دادگستری با تأکید بر ضرورت تعیین حداقل سن در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی روشن ساخت: «بر اساس این ماده قانونی زیر سن ۱۳ سال با رعایت سه شرط مصلحت کودک، موافقت دادگاه و موافقت والدین می‌تواند در هر سنی ازدواج کند و چه بسا ممکن است؛ کودک را در سن دو سالگی به عقد ازدواج در بیاورد.»

به گفته مدیرکل امور اسناد و مترجمان قوه قضاییه نه تنها باید ضمانت اجرایی محکم مدنی و کیفری در رابطه با قانون‌شکنان ازدواج کودکان وجود داشته باشد بلکه باید تکلیف کودکانی که در نهادهایی همچون بهزیستی زندگی می‌کنند در قانون مشخص شود.

او گفت: «روشن نیست که آیا حاکم (بهزیستی) ولایت دارد که آنان را زیر سن قانونی به عقد ازدواج درآورد. در فقه در این باره اختلاف نظر وجود دارد، اما نظر مشروح بر آن است که حاکم حق تزویج صغار را ندارد.»

“احتمال اختلال روانی مردان”

علی کاظمی می‌گوید، برخی از مردانی که با دختربچه‌ها ازدواج می‌کنند از اختلال روانی احتمالی رنج می‌‌برند. او می‌گوید: «باید ضمانت اجرا به قدری محکم باشد که کسی خارج از فرآیند قانونی ازدواج نکند و با این مشکل که فرد ۷۰ ساله با فرد ۱۵ ساله ازدواج می‌کند؛ مواجه نشویم یا فردی که اختلال پدوفلیا دارد با یک کودک ازدواج نکند.»

بیشتر بخوانید: دفاع فعال زن اصولگرا از ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال

به گفته علی کاظمی، هدف ازدواج فقط “تمتع جنسی یا بچه‌دار شدن” نیست بلکه “افراد برای ازدواج باید به سنی برسند که بتوانند به یکدیگر آرامش دهند” و آمادگی پرورش کودکان را نیز داشته باشند در غیر این صورت جامعه درگیر “چرخه معیوبی از افرادی که داخل زندگی گرفتار شده‌اند” خواهد شد.

اصل ۱۰ قانون اساسی ایران می‌گوید، تمام جامعه باید در جهت تحکیم و تعالی خانواده حرکت کنند در حالی که به گفته او، “وقتی فردی به حالت قوام‌یافته عقلی، روحی و اجتماعی نرسیده است؛ نمی‌تواند باعث تعالی و تحکم خانواده شود.”

به علاوه افراد در سن کم توانایی طلاق را نیز ندارند و در صورت وقوع طلاق نیز آسیب‌هایی به مراتب جدی‌تر متحمل می‌شوند. علی کاظمی می‌گوید: «کودکان معنی زندگی را نمی‌دانند و از آنجا که ازدواج آنان عمدتا ناشی از فقر است در‌‌ همان حالت باقی می‌ماند، حتی اگر شکنجه شوند زیرا به سطحی از فهم و آگاهی نرسیده‌اند که زندگی خوب و بد را تشخیص دهند.»

در آذرماه سال جاری (۱۳۹۵) رسانه های ایران ازثبت ۴۳هزار مورد ازدواجدختربچه های ۱۰ تا ۱۵ سال خبر دادند که از این تعداد ۲هزار دختربچه و پسربچه از همسر خود جدا شده یا بیوه شده اند.

عصرایران: کارگر 14 ساله رستوران شاندیز مشهد هنگام کار با چرخ گوشت دست خود را از دست داد.

به گزارش ایران، مهدی رضائی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در تشریح این خبر گفت: در پی تماس تیم امدادی اورژانس با سامانه 125 و اعلام بروز این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مشهد بلافاصله حوالی ساعت 21 امشب گروه نجات ایستگاه شماره 36 را به بیمارستان طالقانی اعزام کرد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اذعان کرد: کارگر 14 ساله ای در داخل آشپزخانه رستورانی در شاندیز مشغول کار با چرخ گوشت صنعتی بود که ناگهان براثر بی احتیاطی دست راست او تا بالای مچ در چرخ گوشت گیر کرد.

وی گفت: تیم امداد و نجات آتش‌نشانی به سرعت و با دقت بسیار با استفاده از تجهیزات نجات قسمتی از بدنه چرخ گوشت را برش دادند و دست راست این کارگر نوجوان را که به شدت دچار آسیب دیدگی شده بود از داخل چرخ گوشت خارج کردند.

رضائی افزود: نوجوان حادثه Incident دیده نیز برای ادامه درمان تحویل تیم پزشکی بیمارستان شد.

ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.»
این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می کند. ]در این جزوه[ نامه ها و تلفن ها و خیلی از حرف های مردم هست؛ نظرات شان، مشکلات‎شان، گرفتاری‎هاشان، انتقادات‎شان؛ همه بدون سانسور.»

معاون ارتباط مردمی دفتر رهبری، «سیدعلی مقدم» است؛ مدیری که به گفته شاکیان پرونده «سعید طوسی» (قاری قرآنی که متهم به تجاوز به چند نوجوان است)، در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

سیدعلی مقدم فرزند «سیدمحمد تقی مقدم» و اهل سبزوار است. او باجناق «محسن مهرعلیزاده»، رییس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است.

بر اساس اظهارات شاکیان پرونده سعید طوسی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای امریکا»، پس از افشای این ماجرا، او سال ۹۱ در «شورای عالی قرآن» توبه نامه ای امضا کرده است. این توبه نامه به اطلاع مقدم نیز رسیده ولی او واکنش خاصی نشان نداده و حتی مانع ورود و دخالت حجت الاسلام «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران به این پرونده شده است.

سیدعلی مقدم هم چنین به نقل از آیت الله خامنه ای، به «صادق لاریجانی» گفته است: «جمع کنید این پرونده را.»

دفتر ارتباطات مردمی دفتر رهبری نهادی متفاوت با روابط عمومی است و در قالب یک معاونت اداره می شود: «معاونت ارتباط مردمی در دوره ریاست جمهوری حضرت آقا هم بود و الان هم هست.»

اطلاعیه تشکیل این بخش اول اسفند ۶۸ منتشر شده است: «واحد ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن های ۶۶۰۰۷۴ و ۶۶۹۷۶۹ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات مردمی می باشد.»

علاوه بر شماره تلفن، مردم می توانند از طریق صندوق پستی به شماره ۱۳۱۸۵ – ۱۵۵۵ با این معاونت مکاتبه کنند.

به گفته «علی اکبر ناطق نوری»، رییس دفتر بازرسی دفتر خامنه ای، دفتر ارتباطات مردمی نامه های مردمی را بررسی کرده و به دستگاه های مختلف ارجاع می دهد و در برخی موارد، خدمت «آقا» فرستاده می شود.

بخشی از ماموریت های این دفتر به گفته «محمد نادرالاصلی»، معاون این دفتر، به سفرهای استانی خامنه ای اختصاص دارد؛ چیزی شبیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد.

او می گوید در طول سفرهای استانی، ستادی پیش بینی می شود: «تا به بهترین وجه نامه های مردم جمع آوری و بررسی شود… ستاد از نخستین روز نامه ها را بررسی و خلاصه کرده و به سازمان های ذی ربط ارجاع می دهند… به تمام نامه ها باید جواب منطقی داده شود… مدیران باید توجه ویژه داشته باشند … نسبت به این نامه ها تفاوت قائل شوند.»

مقدم از طریق این دفتر به شکایت شاکیان پرونده سعید طوسی دست یافته است ولی علت دخالت او، به سوابق و مسوولیت های دیگر وی مربوط می شود.

سیدعلی مقدم، رییس شورای عالی قرآن و رییس «مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی» است. این شورا از سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و از آغاز تاکنون ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز طبع و نشر قرآن نیز در همان ایام با اهدای یک جلد قرآن از سوی رهبری تاسیس شده است.
شورای عالی قرآن در مکان های مختلف کرسی تلاوت قرآن برگزار می کند که بررسی فهرست مدعوان نشان می دهد طوسی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش ترین تلاوت را داشته است. حضور او در سال ۹۴ کم رنگ شده ولی در ماه های اخیر دوباره این شورا از سعید طوسی برای تلاوت دعوت کرده است. این در حالی است که به گفته سخن گوی قوه قضاییه، حداقل در زمینه تشویق به فساد، پرونده او در دستگاه قضایی باز است.

آخرین کرسی تلاوت سعید طوسی، ۱۲مهرماه امسال در مسجد جامع لویزان بوده است. طوسی هم چنین به عنوان کارشناس مسوول نوجوانان جامعه قرآنی معرفی و ارتباط او با قاریان نوجوانی که به آن ها تجاوز شده، از مسیر شورای عالی قرآن تسهیل شده است.

شورای عالی قرآن مجری برگزاری دیدار سالانه فعالان قرآنی با رهبر نیز هست و سالانه برای حضور در یک مراسم عمومی و شنیدن سخنرانی های رهبر، ۶۰۰ تا ۶۵۰ نفر از قاریان را دعوت می کند. در این دیدار، حداکثر ۲۰ نفر فرصت خواندن قرآن و سایر دعاهای مذهبی را دارند که سعید طوسی‌ آبان ماه ۸۲، مهرماه ۸۵ و تیرماه ۹۱ در این فهرست قرار گرفته است.

یک ماه بعد از این دیدار، سعید طوسی توبه نامه ای در حضور مقدم امضا کرده که البته بی فایده بوده؛ مانند شکایت قربانیان.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری بین المللی قرآن، ایکنا، خبر داد که سه شاکی سعید طوسی، از قاریان معروف قرآن در ایران، “در حال تهیه نامه ای” خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه هستند و بخش هایی از این نامه را به نقل از یک “منبع آگاه” منشر کرده است.

خبرگزاری ایکنا بعد از انتشار این خبر در روز جمعه، صبح امروز شنبه اول آبان خبر دیگری را تحت عنوان “نامه شاکیان سعید طوسی به رئیس ‌قوه قضائیه” بر روی خروجی خود فرستاد اما این متن، سپس از روی وبسایت این خبرگزاری حذف شد.

سعید طوسی، که به تدریس قرآن نیز می پردازد، به سوءاستفاده جنسی از نوجوانان تحت آموزش خود متهم شده اما این اتهام را رد کرده است. به دنبال انتشار اخباری تایید نشده در برخی از رسانه های خارج از ایران در ارتباط با تشکیل پرونده ای اخلاقی برای آقای طوسی از سال ۱۳۹۱، اتهامات مطرح علیه این قاری معروف قرآن در سطح فضای مجازی بازتاب گسترده ای یافت و بعد از مدتی برخی رسانه ها و مقام های رسمی نیز به این اخبار واکنش نشان دادند.

خبرگزاری بین المللی قرآن، در خبر دیروز خود نوشت که شاکیان سعید طوسی ضمن “اعلام برائت از رسانه‎های بیگانه و فضاسازی دشمنان قرآن و نظام اسلامی به ویژه در فضای مجازی” خواستار “رسیدگی به پرونده” شده اند. همین خبرگزاری افزود که “جمعی از پیشکسوتان و فعالان قرآنی” نیز، “جریان سازی های گسترده” انجام شده بر سر اتهامات آقای طوسی را محکوم کرده و “خواستار پیگیری موضوع از طریق قانونی” شده اند.

پیشتر، محمدرضا حشمتی، معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد، انتشار ادعاهای اخیر را مصداق “اشاعه فحشا” دانسته اما از رئیس قوه قضاییه خواسته بود رسیدگی به پرونده سعید طوسی را در اولویت قرار دهد.
خبرگزاری بین المللی قرآن امروز خبری را تحت عنوان “نامه شاکیان سعید طوسی به رئیس ‌قوه قضائیه” بر روی خروجی خود فرستاد اما این خبر، سپس از روی وبسایت آن حذف شد

روزنامه شرق، امروز با انتشار گزارشی در مورد اتهامات اخیر، اشاره محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد به پرونده سعید طوسی را به معنای “تأیید وجود پرونده‌ای قضایی” در مورد وی دانسته است.

البته پس از اشاره این مقام مسئول به پرونده آقای طوسی، خبرگزاری ایکنا نیز از درخواست شاکیان پرونده از صادق لاریجانی برای “رسیدگی به پرونده” و همچنین درخواست “جمعی از پیشکسوتان و فعالان قرآنی” برای “پیگیری موضوع از طریق قانونی” خبر داده که ظاهرا، همگی اثبات کننده وجود پرونده ای برای این قاری شناخته شده هستند.

آقای حشمتی در بخش دیگری از اظهارات خود، با در خواست ازشاکیان که “با صبوری و متانت در احقاق حق تلاش نمایند” گفته است: “بعضی اقشار نظیر روحانیون، انقلابیون، متدینین و به ویژه قاریان قرآن و مداحان در جایگاه ویژه­ای قرار دارند که خطای آنان ناخودآگاه باورهای دینی مردم را تضعیف می ‌نماید.”

در اکنش به اتهامات منتشر شده، روز پنجشنبه سعید طوسی با انتشار بیانیه ای تاکید کرد که “هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌” و خطاب به متهم کنندگان خود گفت: “شما که همجنس‌بازی را تمدن می‌دانید و با تصویب قانون، آن را به رسمیت می‌شناسید، یک‌باره چه شد که خود را محکمه عدالت تصور نموده اید؟”

این قاری معروف، اتهامات مطرح شده علیه خود را “سراسر کذب و جعلی” دانست و افزود: “برادران و خواهران ایمانی را از آلودن ذهنشان به اکاذیب و اتهامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسلام برحذر می‌دارم.”آقای طوسی اعلام کرد که “تصمیم سکوت” گرفته بوده اما “با ورود شبکه ماهواره‌ای صدای شیطان بزرگ آمریکا” تصمیم گرفته به اتهامات پاسخ بدهد.

روزنامه شرق امروز اظهارات معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد راجع به پرونده سعید طوسی را به معنای ‘تأیید وجود پرونده‌ای قضایی’ در مورد وی دانسته است

اشاره سعید طوسی، به برنامه “صفحه آخر” صدای آمریکا بود که برای اولین بار به طرح اتهام چند مورد سوءاستفاده جنسی علیه آقای طوسی پرداخت و از جمله، اظهارات مصاحبه شونده‌ای را پخش کرد که که با معرفی خود به عنوان شاگرد سابق آقای طوسی گفت در سن ۱۳ سالگی از سوی او مورد تجاوز قرار گرفته است. این رسانه مدعی بود که پیگیری قضایی چنین مواردی، به دلیل اعمال فشار وابستگان دفتر رهبر ایران بی نتیجه مانده است.

آقای طوسی تاکنون در چند مسابقات بین المللی قرآن به مقام اول دست یافته و در تعداد زیادی از مراسم حکومتی به عنوان قاری قرآن حضور داشته است.

وی از جمله، در برخی از مناسبت های قرآنی تشکیل شده در حضور رهبر ایران و نیز در مراسم افتتاحیه مجلس دهم به قرائت قرآن پرداخته است.

در همین رابطه عکسی که روی فیس بوک دیدم

یکی از شاگردان سعید طوسی قبل از شرکت در کلاس قرائت قرآن